الملف المصري 394

في هذا الملف

 وزارة الثقافة المصرية بمرمى الاتهامات

 حبس نخنوخ 4أيام بتهمة تزوير رخص سلاح.. والمحكمة تنتقل لمعاينة فيلته

 إطلاق سراح شيخ قبيلة بالعريش بعد 4 أيام من اختطافه

 خالد أبو بكر لـ''مرسي'': ''أرجوك تصلي جنب البيت''

 ''آسف يا ريس'' تكشف سر عدم سفر مبارك ونجليه

 هل يزيح الرئيس مرسي النائب العام بخفض سن معاش القضاة؟

 ''توثيق جرائم مبارك'' تتضامن مع عزام والصاوي ضد النائب العام

 مرسي يتلقي دعوة من بوتين لزيارة موسكو

 وزير الداخلية يبحث احتياجات الشرطة في شمال سيناء

وزارة الثقافة المصرية بمرمى الاتهامات

المصدر: الجزيرة

اتهمت مجموعة من المؤسسات والنقابات والهيئات والشخصيات الثقافية والفنية المصرية وزارة الثقافة بالسير على خطى النظام السابق في معاداة الثقافة. وجاء ذلك في بيان تحت عنوان "انتبه.. وزارة الثقافة ترجع إلى الخلف، مخطط لإهدار مكتسبات ثورة 25 يناير".

وقال البيان إن "الثقافة المصرية تقع بين سندان نظام وزارة الثقافة التي تسيطر عليها الوجوه التقليدية التي حملت على عاتقها تنفيذ كل سياسات القمع الرسمي لدولة المخلوع (حسني مبارك)، ومطرقة نظام حكم شمولي يهمش الثقافة ولا يضعها على قائمة أولوياته".

واتهمت الجهات الموقعة على البيان وزارة الثقافة "بتجميد كل مكتسبات الثورة لصالح سلطات موظفيها اللانهائية والسير على خطى النظام السابق بمنهجية محكمة لطمس هوية الفنان وتدجين النخبة من خلال ضمها إلى عضوية لجان لا دور لها إلا الثرثرة في حجر مغلقة".

ومن أهم المؤسسات الموقعة على البيان جبهة الإبداع المصرية التي تضم المئات من المثقفين والفنانين المصريين، ونقابة المهن السينمائية، وائتلاف الثقافة المستقلة، وائتلاف الفنانين التشكيليين، والفن ميدان.

وأشار البيان إلى أن كل ذلك يظهر من خلال تجميد مجالس الإدارات التي تم إنشاؤها عقب الثورة في مراكز الإبداع والمؤسسات الثقافية وغيرها، وإعادة تشكيل لجنة عليا للمهرجانات كانت قد ألغيت بعد الثورة لفتح الفرصة أمام الحرس القديم للعودة من أوسع الأبواب إلى الهيمنة على الحياة الثقافية المصرية.

وحسب البيان فإن "وزارة الثقافة لا تتمتع بالشفافية لأنها لا تصرح عن الميزانية المخصصة للوزارة وللنشاطات كافة. إلى ذلك فإن القائمين على الوزارة يقومون بتعيين قادة غير مؤهلين ولا يمتلكون الكفاءة لإدارة المؤسسات الثقافية التابعة للدولة".

واتهم البيان الوزارة أيضا "بعدم القيام بدورها في الدفاع عن الثقافة والمثقفين ضد نوبات الهجوم الشرس والبربري التي تمارسها جماعات أقل ما توصف به هو محاربة الثقافة تحت رعاية وزارة الثقافة أو غفلتها".

ودعا الموقعون في بيانهم إلى "إصلاح وزارة الثقافة وذلك بتفعيل دور كل مجالس إدارة المؤسسات الثقافية المعطلة عمدا وإعلان وزارة الثقافة عن ميزانيتها بشفافية والإعلان عن الدعم المقرر لمؤسسات المجتمع المدني ومعاييره وإلزامها به ومراقبة ميزانية الوزارة وكيفية إنفاقها".

كما طالبوا "بمراجعة الوزارة في ما يتعلق باختياراتها الضعيفة لرؤساء المؤسسات الثقافية وإلزامها بإشراك الشباب وأصحاب الرؤى الجديدة والمتطورة في إدارة تلك المؤسسات التي أوشكت بسبب الفساد والبيرقراطية أن تتدمر ذاتيا". ودعوا أيضا إلى "إعادة هيكلة هذه المؤسسات وفرض رقابة على المصنفات الفنية والالتزام باللوائح الصادرة عقب ثورة 25 يناير لصالح المجتمع المدني". ومن أبرز الشخصيات الموقعة على البيان المخرجون السينمائيون داود عبد السيد وسعد هنداوي وأمير رمسيس، والناقد سمير فريد، والمخرجون المسرحيون عبير علي وهشام الشافعي وعزة الحسيني، والمنتج محمد العدل، والفنان التشكيلي محمد عبلة، وآخرون.

حبس نخنوخ 4أيام بتهمة تزوير رخص سلاح.. والمحكمة تنتقل لمعاينة فيلته

المصدر: اليوم السابع

أمر المستشار محمد عبد السلام أمين المحامى العام لنيابات غرب الإسكندرية بحبس صبرى نخنوخ 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة العامرية بإشراف محمد شلبى مدير النيابة، فى واقعة تزوير رخصة سلاح، تم ضبطه مع المتهم أثناء القبض عليه فى فيلته بكنج مريوط.

كان اللواء ناصر العبد رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية، أفاد فى شهادتة أمام محكمة جنايات الإسكندرية السبت الماضى، بأن عملية الضبط والتفتيش أسفرت عن ضبط أسلحة نارية بالجناح الخاص بالمتهم، وكمية من الذخيرة، كما عثر على عدد من أجهزة اللاسلكى وبعض الأسلحة البيضاء، وصواعق كهربائية ادعى المتهم أنها مرخصة، مؤكداً أن مصلحة الأمن العام إدارة الرخص قد أفادت بعدم صحة الترخيص الذى ادعى المتهم أنه حصل عليه للسلاح المضبوط بحوزته.

تم تحرير محضر رقم 8666 لسنة 2012 جنح قسم العامرية، فى 30/8/2012 وتم عرضه على النيابة، وقدم اللواء ناصر العبد صوراً ضوئية من الترخيص المزور الذى ادعى المتهم أنه صحيح، وتم التأكد من تزويره من إدارة التراخيص بإدارة الأمن العام.

من جهة أخرى، تنتقل هيئة المحكمة بكامل هيئتها برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبى، وعضوية المستشارين محمد عبد الشافى ورشدى قاسم إلى فيلا صبرى حلمى نخنوخ غداً الثلاثاء، للمعاينة وفقاً لطلب هيئة الدفاع والتى ركزت فى خطة دفاعها على التشكيك فى صحة إجراءات الضبط والتحريات، خاصة بعد خلو دفتر أحوال الأمن المركزى من أى مأمورية يوم حدوث واقعة الضبط، كما ركزت فى خطة دفاعها على الفترة الزمنية القصيرة بين صدور قرار الضبط وتنفيذه التى كانت مدته 26 ساعة، فى محاولة للتأكيد على أن القضية ذات شق سياسى وليس جنائياً فقط.

إطلاق سراح شيخ قبيلة بالعريش بعد 4 أيام من اختطافه

المصر: اليوم السابع

أعلن اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء عن الإفراج عن الشيخ "عبد الكريم بدوى" القاضى العرفى، وشيخ عائلة الأغوات بالعريش بعد أربعة أيام من اختطافه على يد مجموعة من الملثمين، أثناء تواجده بأحد المحال التجارية بوسط مدينة العريش.

يذكر أن المحافظ ونائبه الدكتور عادل قطامش، قاما على مدار يومين بعقد عدة اجتماعات بديوان عام المحافظة مع المشايخ والعواقل وكبار العائلات للإفراج عن الشيخ عبد الكريم بدوى، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة.

كانت مجموعة من الملثمين قاموا باختطاف الشيخ عبد الكريم بدوى، بأحد المحال التجارية، بوسط مدينة العريش، لخلافات قديمة مع إحدى العائلات على قطعة أرض.

خالد أبو بكر لـ''مرسي'': ''أرجوك تصلي جنب البيت''

المصدر: مصراوي

ناشد خالد أبو بكر، المحامي الدولي، الرئيس الدكتور محمد مرسي ،رئيس الجمهورية، أن يقوم بالصلاة بجوار منزله أفضل من الصلاة في أكثر من مسجد وتكلفة الدولة مزيداً من التأمين، وإذا أراد التحدث من المساجد فعليه أن يتحدث من الكنائس أيضاً –حسب قوله- موضحاً أنه لابد من الاهتمام بجميع طوائف الشعب المصري وعدم التمييز.

وأضاف أبو بكر خلال لقاء خاص ببرنامج ''مصر الجديدة'' المذاع على فضائية '' الحياة2'' أن لغة الرئيس مرسي بها حدية وانتقامية في خطاباته المختلفة، كما يفتقد للفروسية في الحديث حين يتحدث عن خصومه، مشيراً إلى أنه ليس عيباً أن يتعلم الرئيس كيف يلقي خطاباته.

وأوضح أبو بكر أن اللغة الجهادية لا تتناسب مع فهم العامة من المصريين، فخطاب الرئيس ينبغي أن يصل إلى جموع المصريين وليس لعواطف البعض، ومن غير المقبول أن يتحدث بالخطاب الديني فقط فلابد من الحديث بالأرقام أفضل من ذلك.

وأكدت الدكتورة نائلة عمارة، أستاذة الإعلام بجامعة حلوان، أن الرئيس لم يتخذ قراراً واحداً يحل مشكلة من مشكلات مصر حتى الآن وكل خطاباته ''دائرية'' لها بداية أو نهاية في نقاط رئيسية ومن المثير للدهشة أنه ألقى 56 خطاب خلال أربعة أشهر، وطالبت ''عمارة'' الرئيس مرسي بالتوقف عن الارتجال واللجوء إلى الخطابات المكتوبة والمصاغة بشكل منمق.

''آسف يا ريس'' تكشف سر عدم سفر مبارك ونجليه

المصدر:مصراوي

عرض ت صفحة "أنا آسف يا ريس"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تفاصيل لحوار بين علاء وجمال، نجلى الرئيس السابق، حول موضوع سفرهما للخارج بعد الثورة".

وجاء في نص الحوار أنه: "فيما بين الجلسات في قضية البنك الوطني يوم 8/9/2012 والتي يمثل أمامها علاء و جمال مع آخرين ، نما إلى علمنا حديث جانبي قد جرى حول نفس موضوع هذه المقالات ، إذ وجه أحد الحاضرين السؤال لعلاء و جمال : لماذا لم تسافرا بعد 11 فبراير وتدافعا عن نفسكما من الخارج ؟".

وتتابع الصفحة: "كان الرد بسيط ولكن معبر من الاثنين : لم نتعود على الهروب وعدم المواجهة تحت أي ظرف من الظروف و ردا على سؤال إذا كانا قد تصورا أن يواجها ما يواجهونه اليوم بالنفي".

و أكدا في نفس الوقت أن ما حدث ويحدث لهما ما كان ليغير قرارهم بالبقاء فى مصر ، واستغرب بعض الحاضرين بالذات أن جمال تحديدا كان مستهدفا بسبب عمله حتى أن البعض كان قد طالب بمحاكمته في قضية قتل المتظاهرين فكان الرد أن العمل العام يحمل معه مسئولية ومخاطر جمة قد تصل إلى التضحية بالمسئول ظلما لأسباب لا علاقة لها بأي وقائع أو أحداث هو مسئول عنها ، ولكن جزء من هذه المسئولية هو أن يواجه المسئول مصيره ولا يهرب منه .

وفي محاولة لاستدراجهما للتعليق على الحكم على والدهم في قضية قتل المتظاهرين أثرا عدم الخوض في هذا الموضوع حتى يقول النقض كلمته ، ولكنهم في نفس الوقت ذكرا أن أي قارئ مبتدئي في علم القانون إذا قرأ أسباب الحكم سوف يعرف الحقيقة من تلقاء نفسه .

وأختتم هذا الحديث الجانبي بالقول من جانبهما أنهما و إذ يؤمنون بقدر إلهي فيما هم فيه إلا أن الإنسان ليس مسيرا في كل أموره بل مخيرا في الكثير منها .

وأضافا كان نظريا خيار السفر أمامهم ولكنه لم يطرأ فى ذهنهم من الأصل وبالتالى كان قرارهم الضمنى هو البقاء فى وطنهم .

وأكدا أن أى تكلفة سيدفعونها حتى و إن وصلت لبقائهم فى السجن لفترات طويلة ، هى أفضل إليهم من مجرد التفكير فى السفر أو الهروب أو عدم المواجهة ، هكذا تربيا وهكذا تعلما.

أما عن والدهم فقالا أنه كان من المستحيل أن يسافر تحت أى ظرف من الظروف قبل أو بعد تنحيه مباشرة يوم 11 فبراير 2011 وأن هذا الموضوع لم يكن حتى محور أى نقاش بين الأسرة خلال تلك الفترة .

وفيما يخص استمرار التحقيقات معهم واستمرار استهدافهم قانونيا أكدا أنهما يعلمان تماما الضغوط التى تحيط بهما من كل جانب وسيواصلا الدفاع عن أنفسهم مؤمنين بقدرهم وما كتب الله لهم.

هل يزيح الرئيس مرسي النائب العام بخفض سن معاش القضاة؟

المصدر: الاهرام

أكدت مصادر داخل مؤسسة الرئاسة أن الرئيس الدكتور محمد مرسي بصدد إصدار مرسوم بقانون يهبط بسن تقاعد القضاة إلى 67 عاماً ومن خلاله يمكن إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود.

وأضاف المصدر لفضائية "التحرير" أن كلا من المستشار محمود مكي، نائب الرئيس، وفؤاد جاد الله، المستشار القانوني لمكتب الرئاسة هما من عرضا المشروع على الرئاسة، بينما قالت المستشارة تهاني الجبالي، أنه لا يجوز عزل أو إقالة النائب العام فالقاضي لا يعزل من منصبه إلا إذا أرتكب خطأ جسيم أو جناية.

معلومات تكشف خطة الرئيس مرسي للاطاحة بالنائب العام

وأوضح الدكتور ثروت بدوي، أستاذ القانون الدستوري، أن رفع سن معاش القاضي كان رشوة من الرئيس السابق حسني مبارك للقضاة، ووزرائه الذين تولوا وزارة العدل حيث تخصصوا في محاولة الهيمنة الكاملة على رجال القضاء بالمنع والمنّ، مضيفاً "يجب أن نعرف أن لعمل القاضي مقومات أهمها أن يكون فى حالة صحية جيدة، لأنه يحتاج الى قوة بصر وسمع وذاكرة قوية طبعا وكل هذا يتغير مع التقدم في العمر".

في حين قال عمرو عز، عضو المكتب التنفيذي بالتيار الشعبي، "لا يصح أن نستصدر تشريع لإقصاء شخص بعينه، وإلا فنحن بذلك نظلم دولة بأكملها، فالتشريعات تقوم على مبادئ عامة ولا تستهدف أشخاص بعينهم، الأزمة لن تحل بغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، الحل الأمثل هو الضغط الشعبى والحوار بين المؤسسة القضائية والقوى السياسية كلها لنصل لحل الأزمة فوجود عبد المجيد محمود فى مكانه يثير أزمة، أنا لست ضد إقصاءه ولكن لا أوافق أبدا على تطاول سلطة على الأخرى، المرحلة الانتقالية أديرت بعشوائية شديدة أوقعتنا فيما نحن فيه الآن".

''توثيق جرائم مبارك'' تتضامن مع عزام والصاوي ضد النائب العام

المصدر: المصراوي

أيدت الحملة الوطنية لتوثيق جرائم مبارك الشكوى التي تقدم بها عضوا الجمعية التأسيسية الناشطان السياسيان حاتم عزام، ومحمد عبد المنعم الصاوي، للمستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، ضد النائب العام عبد المجيد محمود للمطالبة بالتحقيق في ''جرائم فساد ودم''قبل الثورة وبعدها من أحداث لم يتم التحقيق فيها بشفافية.

وأكدت الحملة - في بيان لها - أن هناك بعض البلاغات تخص بعضا من رموز النظام السابق، مازالت حبيسة الأدراج ولم يحرك النائب العام ساكنا لها وهو ما دفعهم إلى تقديم الشكوى ضده.

وقالت إن الإجراء الذى اتبعه عضوا التأسيسية عبر بصدق عن إرادة الشعب في تغيير رموز النظام القديم ممن حموا الفساد أو تستروا عليه أو احتالوا دفاعا عنه وعن مصالحهم الذاتية متناسين شرف المهنة التي امتهنوها وبدلا من ان يطاردوا الفساد راحوا يحمونه بل شاركوا فيه.

وأضاف البيان أن ثورة يناير المجيدة ما كانت لتحدث وتتفجر إلا ردا على القصور الشديد في أداء العدالة القضائية عامة ومكتب النائب العام بشكل خاص, الذى تعامل بازدواجية مقيتة في المعايير, وتحول مكتبه بدلا من أن يكون ساعدا ليد العدالة إلى محرقة لكل ما يدين مبارك وحاشيته.

واستنكرت الحملة قيام مكتب النائب العام بحفظ قرابة 200 بلاغ ودفنها في الإدراج ضد مبارك وأركان نظامه أمثال الفريق أحمد شفيق وفتحي سرور وزكريا عزمي والمشير طنطاوي والفريق سامي عنان وغيرهم مدعومة بالأدلة, الأمر الذى خلق شعورا بأن العدالة في سبات عميق. يذكر أن الحملة تضم قرابة خمسين محاميا وناشطا سياسيا ويترأسها الصحفي سيد أمين.

مرسي يتلقي دعوة من بوتين لزيارة موسكو

المصدر: الاهرام

استقبل الرئيس محمد مرسي أمس بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية بمصر الجديدة‏,‏ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف‏,‏ وناقش الرئيس مرسي ولافروف في العديد من القضايا العربية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك‏,‏

وفي مقدمتها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية, والوضع الأمني في المنطقة.وصرح الدكتور ياسر علي المتحدث برئاسة الجمهورية بأن الرئيس تسلم دعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارةموسكو في أقرب فرصة ممكنة, كما استقبل امس الدكتورة نوكوسزاما دلاميني زوما رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي.

وكان وزير الخارجية قد عقد مباحثات موسعة مع نظيره الروسي لافروف, أعقبها مؤتمر صحفي أكد خلاله أن المناقشات بين الجانبين تناولت الموقف الداخلي في مصر بعد الانتخابات الرئاسية, والاجراءات التي تنفذ حاليا لكتابة الدستور الجديد, وفي مجالات التعاون الثنائي تم مناقشة موضوع إقامة منطقة صناعية حرة روسية في مصر من الممكن أن تكون قاعدة للصناعات الروسية والمشاريع المشتركة بين مصر وروسيا للتصدير الي جميع دول المنطقة. وقال عمرو, إنه تم تناول توافد السائحين الروس الي مصر, حيث أكد الوزير الروسي إنه يتوقع زيادة عدد السياح الي نحو2.5 مليون سائح. وأشار الي إنه تم كذلك تناول موضوع الصادرات الزراعية من مصر الي روسيا, وتسهيل دخول هذه الصادرات الي السوق الروسية. وأشار الي انه قدم عرضا لتطوير المبادرة المصرية مبادرة الرئيس محمد مرسي لإنشاء اللجنة الرباعية للتعامل مع المشكلة السورية والاجتماعية التي تمت في هذا الشأن, سواء علي مستوي كبار المسئولين أو علي مستوي وزراء الخارجية.

ومن جانبه أكد سيرجي لافروف أن روسيا تعتبر مصر أكبر دولة عربية, وترحب بدورها المعهود في الأمور الدولية والاقليمية, ومشاكل الشرق الأوسط خاصة. وأكد انه من الخطير توقف استئناف جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط, والوصول لحل للقضية الفلسطينية, وقال إن التقدم في حل هذه المسألة سوف يساعد علي تحقيق ظروف أفضل في المنطقة, وتقليص دور المتطرفين ممن يحاولون استغلال ما تمر به دول الربيع العربي.

وزير الداخلية يبحث احتياجات الشرطة في شمال سيناء

المصدر: الاهرام

عقد اللواء أحمد جمال الدين اجتماعا موسعا في الساعات الاولي من صباح امس مع كبار مساعديه من قيادات الوزارة لسرعة توفير الامكانات والمعدات الامنية والفنية والمركبات المطلوبة لدعم وتعزيز الوجود والانتشار الامني في سيناء

والوسائل اللازمة لتوفير التأمين اللازم لقوات الشرطة الموجودة بسيناء.جاء ذلك الاجتماع عقب عودة الوزير من شمال سيناء بعد لقائه صباح أمس الأول مع ضباط وافراد الشرطة العاملين بمديرية امن شمال سيناء حيث استمع الوزير لمطالبهم المتمثلة في زيادة اجراءات التأمين لهم اثناء ادائهم عملهم بقطاعات شمال سيناء الجغرافية والتي وصفوها بالخطرة, وطالبوا باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمواجهة عناصر الشر بكل حزم عقب حادث مصرع ثلاثة من زملائهم.

وقد افاد احد المصادر الأمنية ان الجهود الامنية مازالت تحاول استيعاب الاوضاع المتردية في سيناء خاصة حركة التمرد التي يحاول البعض بثها, واشار إلي ان الثقة في قدرة رجال الشرطة علي استكمال رسالتهم في حماية ارض الوطن هي المعيار الاسمي في تلك الجهود, واوضح المصدر ان المنظومة الاجتماعية بأكملها قد تغيرت في شمال سيناء خاصة بعد ان بدأت سيطرة نفورذ اصحاب المال من المهربين تطغي علي الاعراف القبلية, مشيرا انه بمجرد وصول الامكانات المطلوبة وتوفير الاحتياجات التي طالب بها الافراد والضباط سوف تعود قبضة رجال الامن هناك بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة, مؤكدا انه لن يتم السماح مطلقا للتخلي علي شبر واحد من ارض مصر دون فرض السيطرة والحماية عليه.

واضاف المصدر ان مطالب القوات جاءت في دعم التسليح الجيد للافراد لهم بحيازة السلاح في غير اوقات عملهم للدفاع عن انفسهم خلال فترات راحتهم وانهم مستهدفون من العناصر الاجرامية الهاربة في المناطق النائية بشمال سيناء, بالاضافة الي تخصيص سيارات لهم لتنقلهم خلال فترات عملهم والمهام المكلفين بها, بالاضافة الي النظر في قيمة البدلات المالية التي يتحصلون عليها والتي لاتكفي متطلبات حياتهم اثناء وجودهم بشمال سيناء.

إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً