الثلاثاء–10-06-2014
/2013
|
المواقع الالكترونية التابعة لحماس
|
بحر يطالب الحكومة الإيفاء بالتزاماتها تجاه غزة
طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، حكومة الوفاق الوطني الإيفاء بالتزاماتها تجاه قطاع غزة، مؤكداً أنه تم اتفاق بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية على وحدة الموظفين وعدم التمييز بينهم.
وقال بحر خلال استقباله وفد من نقابة الموظفين برئاسة محمد صيام في مكتبه بغزة الاثنين، "إن اتفاق الشاطئ الذي تمخضت عنه الحكومة يتحدث بوضوح عن التزامات تلك الحكومة تجاه أبناء شعبنا، والتي من ضمنها التأكيد على أن موظفي شعبنا فئة واحدة ولا يجوز التفريق بينهم ، وأن التفريق بين موظفي غزة ورام الله أمر غير مقبول".
وأكد أن المجلس التشريعي خاطب جميع الجهات المعنية، وخاصة رئيس الحكومة رامي الحمد الله بالمضي قدما نحو تعزيز المصالحة من خلال خطوات ملموسة على الأرض، مشدداً على أن هذه الحكومة يجب أن تمثل جميع أبناء شعبنا الفلسطيني.
وأشار إلى ضرورة إنهاء قضية الرواتب بأسرع وقت ممكن حفاظاً على سير خطوات المصالحة، قائلاً"على حكومة التوافق صرف الرواتب لجميع موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية".
ولفت إلى أن اتصال رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية بأمير قطر واستعداد الأخير بتمويل الحكومة سهل مهمة تلك المهمة في قضية الرواتب.
من جهته سلم نقيب الموظفين في القطاع العام محمد صيام، بحر رسالة يناشده فيها باسم الموظفين بوضع حد لمعاناتهم والعمل مع الجهات المسئولة لدمج موظفي غزة مع موظفي السلطة، وإيجاد حل عادل لصرف رواتبهم بشكل عاجل ومتزامن، وكذلك حل الموظفين المفصولين على خلفية سياسية في الضفة وغزة.
لم يعد وارداً أن يمنح التشريعي الثقة لـ"الوفاق"
خريشة: عباس من يملك قرار وقف الاعتقالات السياسية
أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة أن المجلس لم يدع لأي جلسة من قبل الكتل البرلمانية أو حتى من الرئيس محمود عباس، وذلك لمناقشة وضع الحكومة الجديدة، أو وضع تصور للمرحلة القادمة.
وأكد خريشة في تصريح صحفي، على أن المجلس التشريعي ما يزال على وضعه ما قبل تشكيل حكومة الوفاق ولم يحدث أي جديد بخصوصه، حتى منح الثقة لحكومة الوفاق لم تتم، ودور التشريعي أصبح دوراً رقابياً فقط، ولأن أحداً لم يفهم ولا يعرف باستثناء بعض الأشخاص كيف حصل اتفاق المصالحة وتشكيل الحكومة، لم يعد واردًا أن يمنح المجلس التشريعي الثقة لحكومة الوفاق.
وفي ملف الاعتقال السياسي؛ نوه خريشة إلى أن ملف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، قراره بيد رئيس السلطة محمود عباس، وهو من يملك وقف هذه الاعتقالات.
وطالب خريشة الذين وقعوا على اتفاق المصالحة "أن يخرجوا للجمهور ويصارحوهم بتفاصيل ما جرى، وبنود الاتفاق الأخير، والأسس التي تمت عليها المصالحة، ومصير موظفي قطاع غزة، ومعبر رفح، وغيرها من قضايا وأمور الجمهور مغيب عنها، والحديث عن الدعم القطري وغير القطري لحكومة الوفاق كله كلام إعلامي ليس فيه من الوضوح ما يكفي لطمأنة الناس، ويجب توفير شبكة أمان للحكومة لكي تتجاوز العقبات الموضوعة أمامها.
وعن دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، قال خريشة: يبدو أن هذا الأمر أيضًا غير جاهز بعد، ومصر غير جاهزة بعد لاستقبال الإطار، وحتى التسمية غير واضحة، هل هي لجنة تفعيل منظمة التحرير أم الإطار المؤقت لقيادة منظمة التحرير، وسيد الموقف في هذا الملف أيضاً التأجيل ثم التأجيل.
طالبوا عباس بتحمل مسئولياته ووقف الانتهاكات
التشريعي وحماس: الاعتداء على النائبين يوسف وقرعاوي انتهاك خطير
أدان المجلس التشريعي الفلسطيني وحركة حماس، حادثة الاعتداء على النائبين حسن يوسف وقتحي قرعاوي، والمشاركين في الوقفات التضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في مدن الضفة المحتلة.
وطالب التشريعي وحماس رئيس السلطة محمود عباس بوقف انتهاكات الأجهزة الأمنية في أنحاء الضفة الغربية، وتغولها على أبناء الشعب الفلسطيني.
وكانت الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة اعتدت مساء أمس الاثنين (9-6)، على عدة فعاليات مناصرة للأسرى المضربين عن الطعام منذ 48 يوماً، واعتدت بالضرب خلالها على النائب حسن يوسف في رام الله، وفتحي القرعاوي في طولكرم.
وقال المجلس التشريعي في بيانه، إن هذا الاعتداء ليس الأول، وقد تكرر في أكثر من مدينة، وتم خلاله الاعتداء على النائبين حسن يوسف من مدينة رام الله، وفتحي القرعاوي من طولكرم.
وبين التشريعي، أن الفعاليات المعتدى عليها هي امتداد لبرنامج التضامن مع الأسرى، وقد تم إبلاغ الجهات المسئولة عن توفير الأمن للمسيرة، ولم يتم الاعتراض من قبلهم.
واعتبر البيان، أن استمرار اعتداءات الأجهزة الأمنية، وممارسة القمع الممنهج يشكل طعنة لتضحيات الأسرى في نضالهم ضد الاعتقال الإداري الظالم.
وقال: "إن استمرار أعمال القمع، والاعتداء على الحريات، ومنع التعبير عن الرأي، يمثل خرقاً واضحاً لما تم الاتفاق عليه في اتفاق الشاطئ، ويشكل عثرة أمام المضي في تطبيق المصالحة الوطنية".
ودعا التشريعي عباس إلى اتخاذ موقف حازم أمام استمرار هذه الاعتداءات، والإيعاز للجهات المختصة بتوفير الأجواء المناسبة والمضي في تطبيق المصالحة، واعتبار الوقفات التضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال خطا أحمر لا يمكن الاعتداء عليها.
حماس من جهتها، أدانت في تصريحها الاعتداء على نائبين في المجلس التشريعي وقياديين في الحركة، وعدته انتهاكاً خطيراً وعملاً غير مبرّر، يهدّد اللحمة الوطنية.
واستهجنت الحركة استمرار الأجهزة الأمنية في قمع المسيرات التضامنية مع إضراب الأسرى الإداريين في الضفة المحتلة، الأمر الذي لا يخدم إلاّ الاحتلال الصهيوني الذي يسعى إلى إنهاء إضراب الأسرى البطولي بكل الوسائل القمعية وغير المشروعة، حسب تعبيرها.
وحملت الحركة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة للاعتداءات المتواصلة ضد نواب ورموز الشعب الفلسطيني، وزوجات وبنات الأسرى، والمشاركين في فعاليات التضامن مع الأسرى.
ودعت حماس عبّاس وحكومة التوافق الوطني إلى وضع حدّ لهذه التصرّفات "غير المسئولة"، التي تساهم في تعكير أجواء المصالحة والوفاق الوطني.
أكد أن حركته لا تنتظر الشرعية من أحد
قيادي بـ"حماس": اعتداءات السلطة لا تصب في صالح الوحدة
قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنها لا تنتظر منحها الشرعية من أحد، وهي جزء أصيل ومتجذر من الشعب الفلسطيني، مبينة أن ما يحدث في الضفة من اعتداءات على أنصارها المتضامنين مع الأسرى لا يصب في صالح الوحدة والمصالحة.
وكانت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية اعتدت على عدة فعاليات مناصرة للأسرى المضربين عن الطعام مساء أمس الاثنين (9-6)، كان أبرزها الاعتداء على مسيرة محمولة في رام الله، تخللها ضرب النائب والقيادي في حماس الشيخ حسن يوسف، ومصادرة رايات حماس.
وشدد النائب في المجلس التشريعي، والقيادي البارز في حركة حماس الشيخ حسن يوسف في مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله صباح اليوم الثلاثاء (1-6)، أن الرايات الخضراء في قلوب وعقول أبناء حماس والشعب الفلسطيني، ولن تخفض من أجل أحد".
وقال: نحن جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، وشرعيتنا لا نأخذها من أحد، و لسنا ضد أحد، نحن مع السلطة ونقول لهم معركتنا مع الاحتلال الذي يستهدفنا جميعا، وجهودنا تعالوا نوحدها من أجل حريتنا والوقوف أمام الاحتلال".
وبين يوسف أن أحد الضباط اعتدى عليه شخصياً وشتمه، وهو ما يعتبر مؤشراً سلبياً من السلطة تجاه المصالحة، حسب تعبيره.
واستنكر يوسف اعتداء الأجهزة الأمنية في الضفة على مسيرات التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام منذ 48 يوما أمس في رام الله وطولكرم ونابلس، وقال موجهاً حديثه للسلطة وأجهزتها الأمنية: "معركتنا ليست مع بعضنا البعض، وأنا أستغرب كل هذا الحشد الأمني لمنع مسيرة متضامنة مع الأسرى ومنع الرايات الخضراء".
واعتبر يوسف هذا الاعتداء مؤشرا أن السلطة لا تريد المصالحة، وقال: "من يفعل ذلك هو ضد حكومة الوحدة"، مجدداً التأكيد على أن حماس ماضية في طريق المصالحة وإنهاء الانقسام.
وكشف يوسف أن المعتقلين السياسيين في الضفة، وأغلبهم من عناصر حماس، يتعرضون للضرب، وأن التحقيق معهم داخل سجون السلطة يدور حول نوايا حماس لإشعال انتفاضة جديدة في الضفة المحتلة.
ويخوض أكثر من 1500 أسير فلسطيني إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 48 يوماً، رفضاً للاعتقال الإداري وسياسات مصلحة السجون الظالمة بحقهم، وسط تفاعل شعبي غير مسبوق في الضفة المحتلة وغزة، وتجاهل رسمي واضح، واعتداءات متكررة من قبل أجهزة السلطة على المتضامنين.
أبرزها ملف إعمار المخيم
وفد من حماس يزور نهر البارد ويتابع احتياجاته ومشكلاته
زار وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة نائب المسئول السياسي للحركة في لبنان أحمد عبد الهادي أمس الاثنين (9-6)، منطقة الشمال لمتابعة ملف مخيم نهر البارد وآخر مستجداته.
وضمّ الوفد مسئول ملف نهر البارد في حركة حماس الأستاذ أحمد الأسدي، والمسئول السياسي للحركة في المخيم الأستاذ عبد الرحيم الشريف.
والتقى الوفد الزائر أسامة بركة مدير منطقة الشمال في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وشرح له أزمة مخيم نهر البارد بكل جوانبها.
من جهته، أكد بركة أنّ إدارة (أونروا) ملتزمة بإعادة الإعمار- رغم البطء في التنفيذ- والسعي لتأمين الأموال اللازمة لإتمام الإعمار وتمويل خطة الطوارئ.
وبعد انتهاء اللقاء، توجه الوفد لزيارة مدير مخابرات الجيش العميد عامر الحسن وتباحثوا في أوضاع المخيمات الفلسطينية في الشمال اللبناني.
وزار الوفد بعد ذلك مخيم نهر البارد، والتقى هيئة الإعمار، وتمحور الحديث عن خطورة الإغلاقات القسرية المتكررة، وانعكاسها على الملف برمته، تلاها لقاء الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية للمخيم، التي أبدت تخوفاً حقيقياً على الوضع الحالي بعد مرور سبع سنوات على أزمة المخيم؛ حيث لم يتم إعمار أكثر من 30% من مساحته.
وطالب المجتمعون القيادة المركزية بتحمل مسؤوليتها تجاه المخيّم، وتحميل (أونروا) مسؤولية ما وصلت إليه الأمور إثر عدم التزامها بالمعايير المتفق عليها سابقاً، بما يخص ملفي الشؤون والإيجارات.
واختتم الوفد جولته بلقاء فعاليات ووجهاء وشباب مخيم نهر البارد، واستمع إلى هواجسهم التي تركزت على عدم استكمال الإعمار، بسبب عدم تأمين الأموال اللازمة، وحاجة الناس لاستمرار العمل بخطة الطوارئ، وتقصير الفصائل بمتابعة الملف، والعمل لإعادة ثقة الناس بها، وأنّ المخيم بحاجة لإقامة مشروع غسيل للكلى ينفّذ داخل المخيم.
من جهته، أكد عبد الهادي على أنّ نكبة مخيم نهر البارد توازي نكبة الشعب الفلسطيني عام 1967، مشدداً على ضرورة العمل على تأمين الأموال لاستكمال عملية الإعمار، والتنسيق مع قيادة الفصائل المركزية لتشكيل لجنة لمتابعة ملف الإعمار مع (أونروا)، والتواصل مع الحكومة اللبنانية لتحمل مسؤوليتها تجاه المخيّم.
الرجوب: المصالحة على المحك بممارسات السلطة
أكد نايف الرجوب القيادي في حركة حماس، والنائب في المجلس التشريعي، أن الاعتداءات التي نفذتها قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية أمس، بحق أهالي الأسرى والنواب، بمثابة طعنة قوية في خاصرة الحركة الأسيرة التي تنفذ إضرابا عن الطعام داخل سجون الاحتلال.
وشدد الرجوب في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، الثلاثاء، على أن تلك الاعتداءات كانت ممنهجة من أجهزة السلطة، وكانت كذلك رسالة واضحة للمصالحة الفلسطينية الداخلية، التي أصبحت على المحك الآن بعد تلك الاعتداءات الوحشية التي نُفذت بحق أهالي الأسرى والنواب.
وأشار إلى أن الضفة المحتلة، لم تشهد أي تحسن يذكر على صعيد الحريات منذ إعلان المصالحة بين حركتي فتح وحماس قبل أسابيع، موضحا أن حملات الاعتقال على الخلفية السياسية والملاحقات الأمنية والقمع التي تنتهجها السلطة ضد المواطنين مستمرة ولم تتوقف للحظة واحدة.
وعد القيادي في حركة حماس تلك التجاوزات المرفوضة بأنها خدمة مجانية تقدمها السلطة للاحتلال "الإسرائيلي"، محذرا من استمرار الأجواء السلبية في الضفة وأثرها على أجواء المصالحة.
وقال الرجوب، حركة حماس تدعم وما تزال تساند المصالحة وتحقيق الوحدة والشراكة الوطنية، لكن ما تقوم به أجهزة السلطة مخالف لكل دعوات الوفاق، مما قد يؤثر سلبًا على المصالحة وأجوائها".
ونفذت أجهزة أمن السلطة حملة اعتداءات شرسة ضدّ فعاليات التضامن مع الأسرى في عدة محافظات في الضفة، تعرّض خلالها العشرات من المشاركين للضرب والسحل والاعتقال، وعلى رأس من تعرضوا للاعتداء عائلات أسرى مضربين عن الطعام والنائبين حسن يوسف وفتحي القرعاوي والقيادي نزيه أبو عون في نابلس.
التشريعي يدعو للتحقيق باعتداءات أجهزة السلطة
طالب أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة تحقيق في الاعتداء على نواب المجلس وزوجات الأسرى في مسيرات التضامن مع الأسرى المضربين.
وقال بحر في مؤتمر صحفي عقده المجلس التشريعي ظهر الثلاثاء، إن اعتداء الأجهزة الأمنية على نواب المجلس وأهالي الأسرى جريمة قانونية واخلاقية ووطنية.
واعتبر بحر الاعتداءات بالانتهاك الصارخ من حكومة التوافق الوطني على ما تم الاتفاق عليه في حفظ الأمن والحريات العامة بالضفة المحتلة.
وأضاف "الاعتداء محاولة لإفشال حكومة التوافق الوطني واستجابة للسياسية الاسرائيلية"، مؤكدًا أنها "خيانة وطنية" يقوم بها بعض أفراد الأجهزة الأمنية خدمة للاحتلال واسهاما في كسر إضراب الأسرى الإداريين.
ودعا نائب رئيس المجلس التشريعي إلى عقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة الاعتداءات على النواب والمتضامنين مع الأسرى وبحث ملف التنسيق الأمني مع الاحتلال.
وتوعد بحر بالملاحقة القانونية للخارجين عن القانون من أبناء الأجهزة الأمنية بالضفة، مشدّدًا أن دورها حماية الوطن والمواطنين وليس الاعتداء عليهم وعلى خيارهم الديمقراطي.
وختم بحر كلمته بدعوة أبناء الضفة الخروج بمسيرات ضد الاحتلال وسياسته بحق الأسرى في السجون، ورفضًا لاعتداءات أجهزة السلطة على نواب المجلس التشريعي وأهالي الأسرى.
واعتدت الأجهزة الأمنية في الضفة على فعاليات التضامن مع الأسرى في عدة محافظات بالضفة المحتلة الليلة الماضية، فيما تعرّض العشرات من المشاركين للضرب والاعتقال من بينهم نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني وأهالي الأسرى المضربين.
الأجهزة الأمنية تعتقل أسيرا محررا بنابلس
اعتقلت الأجهزة الأمنية ليلة الثلاثاء الأسير المحرر من سجون الاحتلال أمجد بني فضل، بعد اقتحام منزله الكائن في بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.
وأفادت مصادر مقربة من عائلته لـ"الرسالة نت" بأن جهاز الأمن الوقائي اعتقل بني فضل بعد اقتحام منزله وتفتيشه ومصادرة جهازه الحاسوب وهاتفه النقال.
وذكرت المصادر أن بني فضل كان يستعد لمناقشة مشروع تخرجه من الجامعة اليوم الثلاثاء، بعد أن حالت اعتقالاته المتكررة لدى الاحتلال من تخرجه مع طلبة دفعته بالجامعة.
وشهدت الأيام الأخيرة تصاعدا في حملات الاعتقال السياسي بالضفة المحتلة، لا سيما في صفوف الناشطين في قضايا الأسرى والمشاركين في فعاليات النصرة والتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.
وكانت الأجهزة الأمنية في نابلس قد اعتقلت مساء أمس الاثنين القيادي في حركة حماس نزيه أبو عون وعدد من المتضامنين مع الأسرى في خيمة الاعتصام المقامة وسط مدينة نابلس، تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام.
كما اعتقل جهاز الاستخبارات منسق الهيئة العليا لمتابعة شئون الأسرى عماد اشتيوي، بعد استدعائه أمس، حيث يعد أحد القائمين على خيمة الاعتصام، وأبرز الناشطين في قضايا الأسرى بنابلس.
بدورها، استنكرت الهيئة العليا لمتابعة شئون الأسرى اعتقال اشتيوي، واصفة اعتقاله في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، بأنه: "عمل لا يرتقي بالنضال الوطني وبالعمل الأخلاقي، حيث آن الزميل عماد متفرغ على جهاز الاستخبارات وناشط بقضايا الأسرى ومنسق الهيئة".
وطالب البيان بالإفراج الفوري عن اشتيوي، وعدم الزج به بخلافات أو تناقضات بالشارع الفلسطيني والتعامل معه بعيدا عن التجاذبات السياسية، حسب البيان.
دعت عباس والحمدالله لتحمّل مسؤولياتهما..
"التغيير والإصلاح" تطالب بوضع حد لتجاوزات أجهزة الضفة
طالبت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في المجلس التشريعي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله بتحمل مسؤولياتهما ووضع حد لتجاوزات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.
واستنكرت الكتلة في بيان وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه مساء الاثنين، اعتداء الأجهزة الأمنية في الضفة على النائب في المجلس التشريعي حسن يوسف، مطالبة رئيس حكومة التوافق ووزير الداخلية رامي الحمدالله بوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة.
كما طالبت بتشكيل لجنة تحقيق في الواقعة وتقديم المتورطين فيها للعدالة الفلسطينية.
وفي ذات السياق، دعت كتلة حماس البرلمانية رئيس السلطة محمود عباس "لتحمل مسؤولياته الأخلاقية بكف الأجهزة الأمنية عن هذه العقلية الإجرامية التي تتعامل فيها مع أبناء شعبنا"، وفق نص البيان.
وكانت أجهزة الضفة اعتدت على مسيرة لحركة حماس في مدينة رام الله المحتلّة تضامناً مع الأسرى المضربين في سجون الاحتلال، واعتدت على القيادي حسن يوسف، وزوجة الأسير القيادي "جمال الطويل".
أسرى حماس: سياسة الاحتلال وأعوانه لن تنجح
أكّدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس في سجون الاحتلال الإسرائيلي أن السياسة التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي وأعوانه لن تفلح في كسر إضراب الأسرى عن الطعام المتواصل منذ 47 يوماً.
وقالت الهيئة القيادية في تصريح صحفي إن "سياسة كسر الإضراب من قبل الاحتلال و أعوانه داخليًا أو خارجيًا لن تزيد الأسرى إلا إصرارًا في تحقيق أهدافهم".
وشدّدت الهيئة القيادية على أن من يشارك في الاعتداء على أهالي الأسرى والمتضامنين مع الإضراب هو "مجرم ومساهم في تنفيذ سياسة الاحتلال في كسر الإضراب".
وكانت أجهزة الضفة اعتدت مساء الاثنين على مسيرة لحركة حماس في مدينة رام الله المحتلّة تضامناً مع الأسرى المضربين في سجون الاحتلال، واعتدت على القيادي حسن يوسف، وزوجة الأسير القيادي "جمال الطويل"، كما اعتدت الجمعة الماضية على مسيرة في جنين وأصابت زوجة القيادي الأسير في سجون الاحتلال "عباس السيد".
اعتدت على القيادي حسن يوسف..
أجهزة الضفة تعتدي على مسيرة لحماس
اعتدت الأجهزة الأمنية في رام الله على المشاركين في مسيرة تضامنية مع الأسرى نظمتها حركة حماس في محافظة رام الله والبيرة انطلقت من من أمام منزل القيادي في حماس الشيخ جمال الطويل بعد صلاة العشاء.
وقال شهود عيان لـ"فلسطين الآن"، : "إن أجهزة السلطة اعتقلت عدداً كبيراً من المشاركين في المسيرة التضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال بالقرب من مسجد العين بالبيرة، بعد الاعتداء عليهم.
وعرف من بين المعتدى عليهم القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف، وزوجة الأسير القيادي الشيخ جمال الطويل "أم عبد الله"، وابنته الصحفية بشرى الطويل وخالتها انتصار عابد.
وأكد الشهود، أنه تخلل اعتداء أجهزة السلطة على المشاركين في المسيرة، قيامهم بشتم الذات الإلهية والكلام البذيء والبصق على أهالي الأسرى والمتضامنين معهم.
كما أفادت مصادر أخرى لمراسلنا، أن أجهزة السلطة اعتقلت سكرتير اللجنة الرياضية في مجلس الطلبة بجامعة بيرزيت "عبد الرحمن حمدان" أثناء مشاركته في المسيرة واعتدت عليه ونقلته إلى مكان مجهول.
إلى ذلك، اعتدت أجهزة السلطة على مصور فضائية الأقصى أحمد الخطيب وصادرت كاميراته، كما واعتدت على الصحفي يوسف الشايب.
وأفاد الشايب أن "أفراداً من الأجهزة الأمنية بلباس مدني اعتدوا علي بالضرب والشتم وصادروا كاميرتي الخاصة ورفضوا الكشف عن هوياتهم أثناء تغطيتي لمسيرة تضامنية مع الأسرى في البيرة".
وفي ذات الوقت، اعتدت الأجهزة الأمنية على المسيرة الراكبة "مسيرة السيارات" التي دعت إليها حركة حماس والتي انطلقت عقب صلاة المغرب من بيت الأسير المضرب عن الطعام فادي حمد من بيرزيت وقامت بمصادرة رايات حماس واعتدت على المشاركين فيها في منطقة سردا.
وتأتي هذه الاعتداءات المتزايدة بعد إعلان حركتا فتح وحماس التوصل لاتفاق يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، نشأ على إثره تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رامي الحمدالله الذي يتولى أيضاً حقيبة وزارة الداخلية والأمن الوطني، وقد دعته حركة حماس للإفصاح عن موقفه جراء هذه الاعتداءات المتلاحقة والمتكررة بحق قياداتها وأنصارها في الضفة الغربية المحتلّة.
حماس: الاعتداء على القرعاوي ويوسف انتهاك خطير
أدانت حركة "حماس" بشدَّة اعتداء أجهزة الضفة على النائبين في المجلس التشريعي القيادي الشيخ حسن يوسف برام الله والقيادي فتحي القرعاوي بطولكرم، وبعض المشاركين في المسيرات التضامنية مع إضراب الأسرى الإداريين.
وعدّت الحركة في بيان صحفي وصل وكالة "فلسطين الآن" نسخة عنه، الثلاثاء، الاعتداء انتهاكاً خطيراً وعملاً غير مبرّر، ويهدّد اللحمة الوطنية، إضافة إلى أنه يعكس صورة سلبية عن دور هذه الأجهزة الأمنية في حماية شعبنا الفلسطيني وخدمته والدفاع عن حقوقه.
وأعربت الحركة عن أسفها البالغ واستهجاننا لاستمرار هذه الأجهزة في قمع المسيرات التضامنية مع إضراب الأسرى الإداريين في الضفة المحتلة، "الأمر الذي لا يخدم إلاّ الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى إنهاء إضراب الأسرى البطولي بكل الوسائل القمعية وغير المشروعة". وفق البيان.
وحمّلت الحركة قيادة هذه الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة التي تحملها الاعتداءات المتواصلة ضد نواب ورموز شعبنا الفلسطيني وزوجات وبنات الأسرى والمشاركين في فعاليات التضامن مع الأسرى، داعية رئيس السلطة محمود عبّاس وحكومة التوافق الوطني إلى التحرّك العاجل ووضع حدّ لهذه التصرّفات "غير المسؤولة التي تساهم في تعكير أجواء المصالحة والوفاق الوطني". على حد تعبيرها.
واعتدت الأجهزة الأمنية في رام الله على المشاركين في مسيرة تضامنية مع الأسرى نظمتها حركة حماس في محافظة رام الله والبيرة، انطلقت من من أمام منزل القيادي في حماس الشيخ جمال الطويل أمس الاثنين.
وذكر أهالي الأسرى المشاركين بالمسيرة أن القيادي حسن يوسف حاول منعهم من المساس بالنساء إلا أن العناصر اعتدوا عليه بالضرب وشتموه بألفاظ العمالة للاحتلال، كما أصابوا خمسة طلبة من نشطاء الكتلة الإسلامية في جامعة بير زيت، نقل احدهم على إثرها للمستشفى وجرى اعتقال اثنين آخرين.
"حماس": وضع مخيم نهر البارد يوازي نكسة عام 1967
أكد أحمد عبدالهادي نائب المسؤول السياسي للحركة في لبنان أن الواقع الذي يعيشه فلسطينيو مخيم نهر البار يوازي نكبة الشعب الفلسطيني عام 1967.
وحث عبد الهاد على الجهات المسؤولة على العمل لتأمين الأموال لاستكمال عملية الإعمار، وعلى التنسيق مع قيادة الفصائل المركزية لتشكيل لجنة لمتابعة ملف الإعمار مع الأونروا، وعلى التواصل مع الحكومة اللبنانية لتحمل مسؤوليتها تجاه المخيّم.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من حركة حماس الاثنين 9-6-2014 ضمن عبد الهادي وأحمد الأسدي مسؤول ملف نهر البارد في الحركة، وعبد الرحيم الشريف المسؤول السياسي للحركة في مخيّم نهر البارد، نفذوا خلالها جولة زيارات في الشمال لمتابعة ملف مخيم نهر البارد وآخر مستجداته.
والتقى الوفد مدير منطقة الشمال في الأونروا أسامة بركة وشرح له أزمة البارد بكل جوانبها، فأكد من طرفه بأنّ إدارة الأونروا ملتزمة بإعادة الإعمار، رغم البطء في التنفيذ، والسعي لتأمين الأموال اللازمة لإتمام إعمار الرزم المتبقية في المخيم وتمويل خطة الطوارئ. من ثمّ قام الوفد بزيارة مدير مخابرات الجيش العميد عامر الحسن وتباحثوا في أوضاع المخيمات الفلسطينية في الشمال.
واختتم الوفد جولته بلقاء مع عدد من فعليات ووجهاء وشباب مخيم نهر البارد، فاستمع الوفد الى هواجسهم التي تركزت على عدم استكمال الإعمار بسبب عدم تأمين الأموال اللازمة، وحاجة الناس لاستمرار العمل بخطة الطوارئ وتقصير الفصائل بمتابعة الملف، والعمل لإعادة ثقة الناس بها، وأنّ المخيم بحاجة لإقامة مشروع غسيل للكلى ينفّذ داخل المخيم.
بسبب أزمة الرواتب
القطاع المصرفي في غزة لا يزال معطلاً
واصلت فروع البنوك العاملة في قطاع غزة، إغلاقها لليوم السادس على التوالي، بسبب منع الشرطة في قطاع غزة من وصول موظفي البنوك إلى أماكن عملهم، كما تواصل منع المواطنين من الاقتراب من الصرافات الآلية ATM.
وتعطل البنوك الفلسطينية العمل يومي الجمعة والسبت، لكنها سمحت للبنوك بالعمل يوم السبت الماضي حتى تسهل للموظفين التابعين للسلطة، في قطاع غزة، الحصول على رواتبهم.
ويأتي هذا الإغلاق، في أعقاب صرف حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، رواتب الموظفين العموميين يومي الأربعاء والخميس الماضيين، دون أن تشتمل على رواتب موظفي القطاع الذين عينتهم الحكومة المقابلة منذ العام 2007.
ويبلغ عدد موظفي القطاع الذين لم يشملهم صرف الرواتب، قرابة 40 ألف موظف، ما تزال تدور خلافات بين طرفي المصالحة الفلسطينية ممثلة بحركتي فتح وحماس، بينما لا تملك الحكومة الفلسطينية أية إجابات واضحة بشأن مستقبلهم.
إلا أن رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور رامي الحمد الله، قدم وعود بتوفير رواتب موظفي القطاع الذين عينتهم حركة حماس خلال أقرب وقت ممكن، دون إعطاء أية تفاصيل حول موعد توفيرها وصرفها، وكيف سيتم التعامل معهم مستقبلا.
ووفقا لمصدر حكومي في رام الله، فإن السلطة الفلسطينية لم تصدر قرارا نهائيا حول مستقبل الموظفين الـ 40 ألفاً، لأنها تعاني أزمة مالية خانقة، دفعتها إلى وقف التعيينات الحكومية باستثناء قطاعي التعليم والصحة، كما أوقفت أية تعيينا في الأجهزة الأمنية، بهدف ترشيد النفقات، وعدم تضخيم فاتورة الرواتب الشهرية.
وتبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين في الحكومة الفلسطينية، نحو 135 - 145 مليون دولار أمريكي، بعدد موظفين ومستفيدين منها، يبلغ قرابة 200 ألف موظفا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، يعملون تحت مظلة ديوان الموظفين العام.
وتبلغ فاتورة رواتب موظفي غزة، الذين يدور خلاف بشأنهم، ما بين 40 - 50 مليون دولار أمريكي، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة الفلسطينية من عجز يقدر بـ 1.25 مليار دولار أمريكي.
"لن نستقبلهم شهداء".. حملة إعلامية تضامنًا مع المضربين
دشن إعلاميون فلسطينيون، صباح اليوم الثلاثاء، حملة إعلامية في كافة المحافظات الفلسطينية تحت عنوان "لن نستقبلهم شهداء" دعمًا للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام بسجون الاحتلال الإسرائيلي.
وجاءت المبادرة من إعلامي الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بالتزامن مع الإضراب التجاري في المدن وتعليق الدوام في الجامعات وتنظيم فعاليات ومسيرات تضامنية مع الأسرى.
وبحسب القائمين؛ فان الحملة تهدف إلى خلق أدوات ضغط على كل جهة مسؤولة ذات علاقة بملف الأسرى للقيام بمسؤولياتها؛ سواء على صعيد القيادة الفلسطينية أو الفصائل ومنظمة التحرير وأطرها المختلفة، والمنظمات والمؤسسات الحقوقية.
وتسعى الحملة للدفع باتجاه تفعيل التحرك السياسي محليًا وإقليميًا ودوليًا لإنهاء معاناة الأسرى المضربين، وتشكيل ضغط إعلامي وشعبي على الجهات المسؤولة.
وتأتي هذه الحملة في ظل قصور التفاعل الشعبي العام مع قضية إضراب الأسرى الذين دخلوا مرحلة خطيرة جدًا، ومن المقرر أن تشارك بها عشرات الإذاعات ووسائل إعلام مرئية ومكتوبة مختلفة.
وتخصص وسائل الإعلام المشاركة ساعات بث مفتوحة طوال اليوم لتسليط الضوء على إضراب الأسرى والظروف التي يعانون منها وتطورات أوضاعهم الصحية، إضافة إلى تغطيات إعلامية خاصة لعدة قضايا حول الإضراب، كتعامل إدارة الاحتلال معهم ورفضها زيارة المحامين لهم، أو نقلهم إلى مستشفيات غير عسكرية.
وتعمل وسائل الإعلام على نقل آخر المستجدات حول ظروف الأسرى داخل السجون، والتحركات الشعبية في المدن، وإيصال صوت أهالي الأسرى من خلال استضافتهم في البرامج والتغطيات الخاصة.
ويواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ48 على التوالي، تنديدًا باعتقالهم إداريًا (دون تهمة أو محاكمة)، وسعيًا منهم لإسقاط "الملف السري".
تتواصل الانتهاكات الصهيونية بحق الاسرى المضربين عن الطعام لليوم ال47 ، أكد الاسرى الاداريون في رسالة لهم عن تعرضهم للصلب والاعدام البطيء في مشافي الاحتلال الذي تحول الى ثكنات أمنية.
تبنى رئيس وزاء الاحتلال بنيامين نتنياهو توصية جهاز الشاباك بانهاء اضراب الاسرى بالقوة باستخدام بالتغذية القصرية، وتعتبر هذه الجريمة انتهاكا صارخا لكرامة الاسرى ومبادئ حقوق الانسان.
الأجهزة الأمنية في رام الله تعتدي بالضرب على النساء المشاركات في مسيرة السيارات التضامنية وعلى رأسهم زوجة الشيخ جمال الطويل.
أجهزة أمن السلطة في رام الله تعتقل الطالبين في جامعة القدس (ابراهيم جاك ومعاذ قطش) خلال مسيرة سيارات لحركة حماس خلال تضامنها مع الاسرى.
الأجهزة الأمنية تقيم عدة حواجز على مداخل مدينة رام الله وتمنع مسيرات سيارات للتضامن مع الأسرى من إكمال مسيرها.
الأجهزة الأمنية في رام الله تعتدي على الشيخ حسن يوسف أثناء قمعها لمسيرة سيارات دعت لها حركة حماس تضامنا مع الأسرى.
إصابة الطالب محمد عطا بالاغماء بعد الاعتداء عليه من قبل الأجهزة الأمنية في رام الله.
أجهزة الأمن تعتدي على مسيرة تضامنية مع الأسرى في مدينة طولكرم وضرب الشباب فيها ومصادرة رايات التوحيد.
الإعتداء بالضرب المبرح على شقيق الأسير المضرب عن الطعام فادي الحموري من طولكرم.
الأجهزة الأمنية في طولكرم تعتدي بوحشية على النائب فتحي القرعاوي.
الأجهزة الأمنية في نابلس تهاجم الجماهير التي تستقبل الأسير المحرر ابراهيم الأقرع بخيمة التضامن وتعتقل عددا منهم.
الأجهزة الأمنية في نابلس تختطف القيادي نزيه أبو عون أثناء تواجده في خيمة الإعتصام تضامنا مع الاسرى.
الأجهزة الأمنية تطلق النار تجاه خيمة الإعتصام التضامنية مع الأسرى في نابلس.
شارك عدد كبير من أهالي الأسرى المضربين في اعتصام أمام مقر المقاطعة في رام الله لحث قيادة السلطة بالخروج عن صمتها والتحرك لأجل نصرة الاسرى المضربين.
وتعليقا على الإعتداء على مسيرة السيارات من قبل أجهزة أمن السلطة، قال " صلاح الخواجا " القيادي بالمبادرة الوطنية.
- الأجهزة الأمنية بكافة أفرعها وأذرعها قامت بنشر حواجز شمال مدينة رام الله ومنطقة سردا لمنع المسيرة من القدوم من بلدة بيرزيت والجلزون، وصادرت الأجهزة الأمنية رايات الخاصة بالمسيرة.
- كان هناك تعامل شرس مع المسيرة المتواجدة أمام بلدية البيرة من عناصر الأجهزة الأمنية من كافة الأذرع لقمع مسيرة حماس.
- أبرز المعتدى عليهم هو النائب حسن يوسف، حيث طلبت الأجهزة الأمنية من الشيخ أن يسلم الرايات للأجهزة الأمنية ومن ثم أن يكملوا مسيرتهم، وبعدها إعتدوا عليه وعلى النسوة وعلى رأسهم زوجة الشيخ جمال الطويل المعتقل الإداري لدى الإحتلال.
- تم الاعتداء على مصور قناة الاقصى وتم مصادرة الكاميرا وأجبروه على الابتعاد عن الموقع وهددوه من العودة للموقع للتصوير.
- تم إعتقال عدد من الطلبة الجامعين المشاركين في المسيرة، وعملت الأجهزة الأمنية على جر بعض المعتقلين الى الشوارع الفرعية للتفرد بهم دون أن ينتبه لهم أحد.
إستضافت القناة " بشرى الطويل " ابنة جمال الطويل، وتحدثت عن ما جرى من إعتداء على المسيرة من قبل الأجهزة الأمنية.
- تم احتجازنا أمام بلدية البيرة لأكثر من ساعة من قبل عناصرالمخايرات والإستخبارات ومكافحة الشغب والامن الوطني، والذي أسميه (أمن دولة الاحتلال الصهيوني).
- تم الاعتداء على الاخوات والشتم عليهم عند محاولة إبعاد عناصر الامن عن الشباب المشاركين في المسيرة.
- هددني أحد الضباط وقال لي: أنا أعرفك تماما وستحاسبين على أي صورة صورتيها لما حدث، وقلت له أنا صحفية ومن حقي ان اصور، وإحتجزوني في سيارة خالتي لأكثر من نصف ساعة، وقالوا لي لن تخرجي قبل أن تمسحي الصور التي معكي.
- إعتدوا على النائب المنتخب حسن يوسف ولم يحترموا أحد، وأنا اشبه ما حدث هنا هو تكرار لأحداث عام 2009 عندما أطلق علينا النار .
- كانت أعداد الاجهزة الأمنية كبيرة وكان العديد من رجال الأمن بالزي المدني.
- كان احد العناصر الأمنية يتواصل عبر (المخشير) ويقول أن الرئيس ابو مازن أمر بإلغاء أي فعالية تخرج للأسرى في الضفة.
- المؤامرة على أسرانا لدى الإحتلال، هي من السلطة ومن بعدهم الدول العربية الرخيصة التي تقف ضد أبناء شعبنا في هذا الوضع.
- أطالب ان لا تكون هناك مصالحة من الذي يخدمون العدو الصهيوني، كافنا ونقول مصالحة من عام 2009.
قال "سامي أبو زهري" المتحدث باسم حركة حماس حول ما جرى من إعتداءات على المسيرة في رام الله.
- الإعتداء على المتضامنين مع الأسرى يعكس سياسة محددة وخلاصتها الاستخفاف بقضية الاسرى، وللاسف سياسة التنسيق الامني تجري على قمع المسيرات المساندة للاسرى.
- هذا تطور خطير يفضح توطر الأجهزة الأمنية بسياسة التنسيق الامني المقدسة بالنسبة لها.
- الإعتداء على النائب حسن يوسف من حركة حماس نعتبره تصعيد خطير، والحكومة مطالبة بالتحقيق وتحمل مسؤولياتها.
- المصالحة ليس لها علاقة بما يجري، وجرائم الاجهزة الأمنية مستمرة قبل المصالحة وبعدها، والمشكلة ليست بالمصالحة وإنما باتت تتورط بشكل علني وفاضح مع الاحتلال ضد شعبنا وخاصة ضد الاسرى.
- نتلمس إستخفاف بقضية الاسرى وذلك كان من خلال مناقشات لالغاء وزارة الأسرى، وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها حول ما يجري.
قال "عزيز دويك" رئيس المجلس التشريعي حول ما جرى في رام الله والاعتداء على نائب في التشريعي.
- إستمرار مثل هذه العمليات من الإعتداء على النواب والحرائر يدل على أن هناك حملة ضد قضية الاسرى وهي الاهم في حياتنا، ومحاولة مسعورة من إجهاض التناغم مع الاسرى.
- شاهدت اليوم مثل هذا الشيء عندما حاول نادي الأسير الاساءة بالإسم إلى رموز العمل الوطني، وكل ما يجري يصب في خانة الإحتلال و ضد الأسرى وضد المصالحة.
- أي عدوان على أي شخصية أو مواطن أو أي سيدة يدل على أن هناك صمت يجب أن يكسر وتطلق الحريات للناس للتضامن مع الأسرى، وكل الإعتداءات تصب في خانة الإحتلال.
قال "مصعب سعيد" صحفي وشاهد عيان على ما جرى من إعتداء من الأجهزة الأمنية على مسيرة الأسرى في رام الله.
- لم يتم الإعتداء علي وتم إحتجازي في مركز الشرطة بعد رفضي وقف التصوير.
- هناك مشكلة قانونية تتحدث عنها الشرطة بأن يكون هناك تصريح للتصوير داخل المدينة.
- لم يكن هناك أي تغطية صحفية من قبل التلفزيونات ووسائل الإعلام المحلية، ولم يوجد صحفيين لتغطية الأحداث.
قال "مجاهد فقهاء" نجل الأسير المضرب عن الطعام عبد الجبار فقهاء، على ما جرى من إعتداء من الأجهزة الأمنية على مسيرة الأسرى في رام الله.
- جاء رجل بلباس مدني يبدو انه من المخابرات أو أمن وقائي وقال للشيخ حسن يوسف، من تضن نفسك وضرب الشيخ حسن يوسف على قدمه وأذاه، وبدؤا بضرب الشباب المشاركين في المسيرة.
- أين هي المصالحة ولجنة الحريات وحكومة الوفاق التي تقولون عنها، يا قياداتنا أين أنتم، نحن نعاني من الأجهزة الأمنية وهذا لا يحتمل.
- اللون الأخضر يغيظ الأجهزة الأمنية، ولكنه يفرحنا كثيرا، وأتسائل لماذا الرايات الصفراء ترفع في رام الله، والرايات الخضراء ممنوعة.
- هناك إقتحامات للبيوت وهناك ضرب على الأنفس وعلى الحرائر والنساء، نطالب لجنة الحريات بالتحرك العاجل.
قال "محمد القيق" صحفي فلسطيني من رام الله على ما جرى من إعتداء من الأجهزة الأمنية على مسيرة الأسرى في رام الله.
- الأجهزة الأمنية تعيش أجواء الإنقسام وما زالت تعيش أنها أجهزة فتحاوية، والسلطة لم تقدم حتى الآن أي رسالة للعرب حول ما يجري للأسرى.
- السلطة تسكت على ما لحق بنا من عار من وزارة الخارجية المكلفة بفضح جرائم الإحتلال والإعتقال الاداري.
- عندما أوفقت الأجهزة الأمنية المركبات كنا نعتقد أنها حملة أمنية على المخدرات، ولم نعلم أنها على الرايات الخضراء وكأنها مخدرات.
- الأجهزة الأمنية لا تبحث عن المخدارات والتي دمرت الشباب الفلسطيني بها في الضفة الغربية.
- نأسف على شباب حركة فتح والتي زرع بها دايتون كيف يعتدون على أنصار الاسرى.
- المصالحة الفلسطينية هي طوق النجاة الأخير لحركة فتح التي اعتمدت على الوضع الاقليمي، وحاولت بعصى الاقليم وعصى الإنقلابات المجاورة أن تضغط على حركة حماس.
- على الشعب الفلسطيني لا يخاف من الفرقات الأمنية التي خرجت اليوم بحواجز عسكرية، وعلى الشعب الفلسطيني أن يكون له كلمة، ولتخرج رام الله والخليل وطولكرم وجنين بفاعليات أكبر واوسع لنصرة الاسرى.
- نحن لا نستخدم أجندات لصالح مخابرات خارجية أو داخلية ليتم القضاء على القضية الفلسطينية عن طريق ( شوية ولده ).
قال خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الاسلامي على ما جرى من اعتداء من الاجهزة الأمنية على مسيرات الأسرى في الضفة:
· انا متواجد في طولكرم وأخرج في مسيرة وهناك إعتداء على نجل الشيخ فتحي القرعاوي وتم مصادرة الهاتف النقال التي تم تصوير الفعالية وتم الإعتداء على شقيق الأسير المضرب عن الطعام فادي العموري.
· ما حدث في طولكرم هي مسيرة مساندة للأسرى لا يتواجد فيها أي راية ولا لأي فصيل ولكن الذي إستفز الذي لا يريد للوطن خير كلمة كتبت على جبين أحد الشباب كلمة "اسلامبولي".
· أدعو الشباب للإنفجار في وجه الإحتلال نحن نعلم أن الذي يربط نفسه مصيريا مع الإحتلال لن يؤذيه شيء إلا ضرب الاحتلال.
· ما شاهدته الليلة هي قبضة أمنية وما شاهدته إعتداء على الشيخ فتحي القرعاوي وأنا الآن اخرج من طولكرم معتذرا له من هذه المدينة التي أخرجت قائد كتائب شهداء الاقصى رائد الكرمي القائد الكبير.
· ما يحدث في الضفة ليس لمصلحة قضية الأسرى أطالب ماجد فرج وزياد هب الريح وقادة الاجهزة الامنية بوقف هذه الاعتداءات.
قال وصفي قبها وزير الاسرى السابق على ما جرى من اعتداء من الاجهزة الأمنية على مسيرات الأسرى في الضفة.
· كنت في طولكرم وشاهدت الاعتداء على المسيرة التي خرجت في شوارعها.
· وصلني خبر عبر هاتفي أن الاجهزة الامنية في نابلس تم الاعتداء على القيادي نزية ابو عون وسحله على الارض.
· في طولكرم تم اختطاف ابن مفتي طولكرم عمار البدوي والاعتداء بالضرب على شقيق الاسير المضرب عن الطعام فادي العموري.
· هذه الاعمال تستوجب من الجميع ومن كل قيادات الفصائل وان تقوم حماس بدعوتهم للاجتماع العاجل للوقوف على ما يجري، هل ما يجري هو نهج ام تجاوزات وإذا كان تجاوزات يجب وضع حد لهذه التجاوزات وأما اذا كان نهج فليكن واضحا للجميع اين هو مصطفى البرغوثي و اين اعضاء الحريات.
· لماذا يستهدف النشطاء المتضامنين مع الاسرى فهذا قد يعطي مؤشر كما حصل أمس في الخليل من مناكفات ايضا بأن هناك من ينظر الى الإضراب بأنه ليس شامل لكل القوى الوطنية ونحن نقول ان الاضراب الذي تقوده الاسرى الاداريين يمثل كل الاسرى.
· اشكر الأجهزة الأمنية وعصاباتها هكذا تكرم عائلات الأسرى وأمهات الأسرى وزوجاتهم فشكرا لهم جميعا.
· تم الإعتداء علي من قبل شخص في جهاز الامن الوقائي ويدعى عبد السريدي فقد قام بشدي من قميصي وحاول الإعتداء علي بالضرب وطلبت مني الشباب الخروج من دوار جمال عبد الناصر وتم اعتقال بعض لشباب المشاركين في المسيرة.
· نحن جراحنا كبيرة ويأتي رئيس السلطة بعد 33 يوم من الإضراب ليخرج في المقاطعة ليلامس مشاعر اليهود والمستوطنين ويتحدث عن نكباتهم ولا يتحدث عن نكبات الاسرى.
قال "فؤاد الخفش" مدير مركز أحرار للدراسات وتحدث على ما جرى من إعتداء من الاجهزة الأمنية على مسيرات الأسرى في الضفة:
- العنوان في الضفة الغربية هو إفشال المصالحة وهناك من يريد إفشالها او ان تتم دون تبعات.
- حينما عادت حماس للمسيرات لدعم الأسرى، فهذا يضايقه عودة حماس بقوة.
- لجنة الحريات لم تنعقد منذ 3 اشهر في الضفة، وكيف يكون مصطفى البرغوثي رئيس للجنة الحريات وهو لا يتواجد في الضفة الغربية وطوال الوقت هو مسافر في الخارج.
- انا أطلب من حماس تغير جميع اعضاء لجنة الحريات، وحتى تكون لجنة تستطيع تحميل المخطيءالمسؤولية، وهناك إعتداءات على أهالي الأسرى دون محاسبة.
- لغاية الآن لم يصرح الرئيس الفلسطيني أي تصريح بحق الأسرى الإداريين بينما نتنياهو صرح عدة مرات في هذا الخصوص.
- الجميع يطالب بالتضامن والفعاليات مع الأسرى وعندما يتجمع الناس لنصرة الأسرى يتم الاعتداء عليهم.
- الطرف في الضفة الغربية لا يستوعب عودة الطرف الثاني بهذا القوة في شوارع الضفة الغربية.
- لجنة الحريات في الضفة الغربية لم تتحدث أبدا عن المؤسسات المغلقة والتي تديرها الحركة الاسلامية وعددها 182 مؤسسسة أغلقت وسلبت وسرقت دون أن تتحدث عنها لحنة الحريات، وأكثر من 500 موظف مفصولين عن أعمالهم لا يعملون ولم تتحدث عنهم لجنة الحريات.
- 8 شباب إستشهدوا في مراكز التحقيق والسجون ولم يتم التحدث من قبل لجنة الحريات.
- أقول لكل قيادات حماس انه اذا بقي مصطفى البرغوثي رئيس للجنة الحريات وأعضائها من الحركة الاسلامية، فانتم ترتكبون جريمة في حق الضفة الغربية، وأستثني من كلامي خليل عساف وهو الشخص الوحيد الذي يسعى للعمل في اللجنة.
قال "حسن خريشة" النائب في التشريعي وتحدث على ما جرى من اعتداء من الاجهزة الأمنية على مسيرات الأسرى في الضفة.
- هذه خطة ممنهجة تقودها بعض اوساط السلطة من أجل إشعار الجميع بحاجز الخوف لمنعمهم من المشاركة في مسيرات مساندة الاسرى، ومنع مشاركة اي قوة سياسية أخرى في الاوضاع الداخلية الفلسطينية، وهو عمل مدان ومستنكر.
- المطلوب من رأس السلطة من الرئيس محمود عباس أن يأخذذ قرار بوقف هذه الإعتداءات وفتح باب الحريات بشكل عـــــام ( التظاهر والتجمع والتعبير ).
- الكثير من القيم تسقط عندما يتم الإعتداء على زوجة أسير مثل عباس السيد وهو عمل مدان.
- الإعتداء على النواب هو إعتداء على عدد وجزء كبير من الشعب الفلسطيني لأن النائب يمثل شرائح واسعة من الشعب.
- المطلوب تشكيل لجان تحقيق بهذه الأعضاء، وكنت أتمنى لو أن المجلس التشريعي يجتمع للتحقيق ومسائلة من يعتدي على المواطنين.
- أتمنى أن يشارك في كل مسيرة عضو من لجنة الحريات، والمطلوب منهم أن يقولوا كلمة حق في وسائل الاعلام، ولكن شخصيات لجنة الحريات هي شخصيات توافقية، وهي صفتهم التوفيق ولن يقدموا اي تصريح ضد احد.
- الشعب الفلسطيني يدفع الثمن في كل المناسبات في الإنقسام وفي المصالحة، وفي المصالحة من خلال قطع الرواتب.
- اطالب الرئيس محمود عباس ولذي هو دائما مع المصالحة والحريات ويرفض الضرب والإعتداءات وان يلجم الاجهزة الامنية التي تقدوم بذلك.
- الأجهزة الامنية تتحرك بقرار سياسي، ومن يقول ان الاجهزة الأمنية تعمل لوحدها هذا كلام غير صحيح، والأجهزة الأمنية تمتثل لقرار الرئيس محمود عباس، وهو يجتمع معهم بشكل دوري.
- كيف ستجري الانتخابات بعد 6 اشهر وأنا اقول إنهم غير صادقون، ولن تجري الإنتخابات قبل سنة او سنة ونصف.
- لا سيتطيع أي شخص أن يضع كرسي في خيمة لدعاية إنتخابية، لأن الناس تحاسب على ما فعلة في إنتخابات 2006، وهناك حالة خوف.
- أتمنى على المتصالحين أن يخبرونا، هل المجلس التسريعي سيجتمع او لا.
- أتمنى ان يصدر قرار رئاسي يطالب بانعقاد المجلس التشريعي، ولا يعقل ان تغيب ارادة شعبنا ويبقى يتحكم بنا مجموعة من الأجهزة الأمنية.
خلال لقاء مع القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري للحديث حول عدد من المواضيع المتعلقة بالشأن الفلسطيني قال:
Ø إتفاق القاهرة ينص على الأمان الوظيفي للموظفين ويتحدث عن تسكين الموظفين وإعادة هيكلتهم وفي الإتفاق الأخير في بيت هنية نص على أن هذه الحكومة تقوم على أداء إلتزاماتها كافه لذلك المسألة واضحة ويجب أن تدفع للجميع رواتبهم، ونحن نستغرب أنه بأي حق الموظف الجالس في بيته يأخذ راتبه بينما الموظف الذي على رأس عمله لا يأخذ!.
Ø هناك حوالي 20 ألف موظف وظفوا في رام الله بعد عام 2007! وحوالي 25 ألف في غزة ومن هنا لماذا يقبض من توظف بالضفة ولا يقبض من توظفوا في غزة!
Ø بعد المصالحة يفترض أن أبو مازن رئيس لكل الفلسطينيين ولكن بكل أسف تصريحاته لا تعكس دلاله الموقع والإسم، والحكومة السابقة التي كان يطلق عليها حكومة حماس أنهت عملها في غزة وهناك حكومة توافق يجب أن تتحمل المسؤولية، ومن هنا نحن بكل أسف لم نغادر عقلية الإنقسام عند البعض، حكومة التوافق للأسف لازالت تمارس دورها على أنها حكومة رام الله.
Ø للأسف كان أداء هذه الحكومة من أول خطوة هو أداء فاشل وخرجت على شعبنا بثوب إنقسامي وهي حكومة لم تغادر حتى اللحظة مربع الإنقسام.
Ø 7 سنوات وكان الموظفين المستنكفين كانوا يقبضون راتبهم ولم يتعرض لهم أحدا، نؤكد لشعبنا أننا نتابع الأمور والاتصالات مستمرة ولكن للأسف لا جديد بخصوص الامر.
Ø نقول ان ما يحدث انها ازمة مفتعله، مره يقولون انه لا تتوفر اموال ومره يقولون أن الاوربيين غير موافقون!! إننا نسمع مبررات متناقضه.
قالت حماس إن حكومة الوفاق الوطني برئاسة الحمد الله أخطأت ولم تحسن التصرف تجاه شعبها في قضية أزمة رواتب موظفي غزة، وخلال مؤتمر صحفي انتقد القيادي في حماس خليل الحية استمرار ما وصفة تنكر حكومة الوفاق لاتفاق المصالحة.
أعلن الكيان الإسرائيلي عطاءات لبناء نحو 400 وحده إستيطانيه جديده في حي رامات اشلومو في القدس المحتله، الى ذلك وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي إنتقادات لاذعه للخطة السياسية التي طرحها وزير المالية يائير لابيد والتي تنص على الإنسحاب تدريجيا من مناطق عدة في الضفة وتجميد البناء في المستوطنات.
إقتحم الحاخام المتطرف يهودا غليك المسجد الاقصى من جهة باب المغاربه وسط حراسة مشدده من قبل شرطة الإحتلال وقام بالتجول في ساحات الاقصى.
إحتجزت سلطات المطار في العاصمة الأردنية عمان جواز سفر منسق المسيرة العالمية للقدس زاهر البيراوي ومنعته من الدخول للبلاد.
يواصل مئات الأسرى في سجون الإحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السابع والأربعون على التوالي رفضا للإعتقال الإداري بحقهم.
أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جريمة حرب بقتل الشابين الفلسطينيين نديم نوارة ومحمد سلامة في بيتونيا الشهر الماضي.
وأوضحت سارة ليا ويتسون المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، أن الأدلة التي تم جمعها حول مقتل الشابين تـخالف أقوال قوات الاحتلال.
أصدرت صحيفة الاستقلال في قطاع غزة، بياناً لها وصلنا نسخة منه، حول قيام أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة، بملاحقة موزع صحيفة الاستقلال في طوباس الأسير المحرر عمار دراغمة، ومنع الاحتلال طباعة الصحيفة وتوزيعها في الضفة.
نقلت وسائل إعلام عبرية عن الضابط في جيش الاحتلال "روعي الكابيتس" قوله إن الجيش يستعد لبناء جدار إلكتروني فاصل بطول خمسمئة كيلومتر مع الحدود الشرقية الأردنية.
جددت الحكومة الفلسطينية رفضها للاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى، مؤكدة أنه سيبقى عربيا وإسلاميا رغم محاولات تدنيسه وتقسيمه زمانيا ومكانيا.
حذر معتصمون في محافظة الخليل بالضفة الغربية، خلال وقفة تضامنية نظمها نادي الأسير أمام الصليب الأحمر الدولي في المدينة، من استشهاد أحد الأسرى المضربين عن الطعام منذ 47 يوماً وكذلك الأسير أيمن طبيش المضرب منذ 102 يوماً.
ندد أهالي أسرى قطاع غزة ومتضامنون معهم، باستمرار التجاهل والتقاعس من المنظمات الدولية والبلاد العربية تجاه ما يلاقيه المعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال، وخلال الاعتصام الأسبوعي أمام مقر الصليب الأحمر بغزة، طالب المشاركون بأوسع حملة إسناد شعبي ورسمي للأسرى الفلسطينيين، واستنكروا ضعف الدعم وتجاهل انتهاكات الاحتلال بحق المعتدلين.
مصدر: اتصالات مع حماس سبقت دعم واشنطن لحكومة الوفاق
صحيفة القدس
علمت القدس دوت كوم من مصدر مطلع ان واشنطن أجرت اتصالات بداية الشهر الجاري مع حركة حماس "لاستكشاف استعداد الحركة لتبني مبادئ اللجنة الرباعية الثلاث : نبذ العنف، الاعتراف بإسرائيل والالتزام بالاتفاقات المبرمة بين السلطة وإسرائيل منذ إعلان اتفاقات أوسلو"، وذلك قبل ان تقرر الولايات المتحدة التعاون مع حكومة الوفاق.
واوضح المصدر أن "وسطاء أميركيين من ذوي المراتب المتوسطة التقوا على الأقل في ثلاث مناسبات مختلفة في ثلاث عواصم في المنطقة (الدوحة وعمان والقاهرة) منذ إعلان حكومة التوافق الجديدة التي شكلت الأسبوع الماضي" وبحثوا معهم مواضيع واسعة النطاق.
وبحسب المصدر، فان الموضوعات شملت "اتفاق وقف أطلاق النار مع إسرائيل، والحكومة الفلسطينية الجديدة حيث تعهدت حماس بعدم التدخل في عملية التفاوض التي يقودها الرئيس محمود عباس وكبار مساعديه، كما أن حركة حماس أعطت ضمانات للأميركيين بما دفع الإدارة الأميركية للاعلان أنها ستعمل مع حكومة الوحدة التي شاركت فيها حماس، وأن هذه الحكومة ستتجه نحو انتخابات ديموقراطية في أسرع وقت".
يشار إلى أن الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية مري هارف نفت اجراء اتصالات مع حماس واصفة إياها بالادعاءات التي "لا أساس لها من الصحة".
وأضافت هارف "كما تعلمون جميعاً، حماس مدرجة كحركة أجنبية إرهابية لا تقدم الولايات المتحدة أي مساعدة لها وفق سياسة طويلة الأمد؛ وكما قلت فإن الحكومة (الفلسطينية الجديدة) لا تضم أعضاء من حماس".
وعلمت القدس أن المسؤوليين الأميركيين الذي التقوا مع ممثلين عن حماس "بحثوا مع الحركة محفزات إيجابية استعدت الولايات المتحدة لتوفيرها للحكومة الجديدة في الضفة كما في قطاع غزة بما يخفف معاناة أهل غزة التي اختبروها في السنوات الماضية بمجرد إعلان حركة حماس قبولها بمبادئ اللجنة الرباعية الثلاثة والمعروفة جيداً لحركة حماس".
رد مع اقتباس