في هـــذا الملف:
1326 قائمة تتنافس على المقاعد البرلمانية في تونس
ببنزرت: إجراء قرعة العدد الرتبي للقائمات الإنتخابية
تقرير - كل هؤلاء المترشحين للرئاسة في تونس
رمزية منصب الرئيس في تونس تهتز بسبب كثرة المرشحين
قبول 18 الف من ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس
حزب الرئيس التونسي يتعهد بزيادة معدل نمو الاقتصاد إلى 6.5 % بحلول 2019
1326 قائمة تتنافس على المقاعد البرلمانية في تونس
المصدر: روسيا اليوم
أفادت مراسلتنا في تونس أمس السبت أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن قبول 1326 قائمة مترشحة للانتخابات البرلمانية في تونس، بشكل نهائي.
وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أن عدد القوائم المقبولة نهائيا للانتخابات البرلمانية المقررة في 26 أكتوبر/تشرين الأول ارتفع إلى 1326، بعد أن كان في حدود 1314 قبلتها الهيئة بصفة أولية.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن المحكمة الإدارية قررت إدراج 14 قائمة إضافية وشطب قائمتين كانت قبلتهما الهيئة ضمن الـ1314 قائمة أولية.
من جانب آخر صادق القضاء على موقف الهيئة في 92 قضية طعن مرفوعة لدى الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية من جملة 111 قضية طعن ضد قرار الهيئة.
ببنزرت: إجراء قرعة العدد الرتبي للقائمات الإنتخابية
المصدر: الشروق التونسية
انتظمت عشية أمس السبت بمقر الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت القرعة الخاصة بارقام القائمات الانتخابية المترشحة عن دائرة بنزرت للانتخابات التشريعية بحضورافراد الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات وايضا ملاحظين دوليين وهما السيدة انديانل فلاز والسيد دجيري اكبو من المعهد الجمهوري الدولي ، والسيد مسعود والي رئيس غرفة العدول المنفذين ببنزرت وباجة ، هذا الى جانب رؤساء واعضاء القائمات الانتخابية المترشحة ، وقد افضت القرعة الى تحديد العدد الرتبي للقائمات الانتخابية التي ستعلق وستدون على الورقة الانتخابية كما يلي:
رقم 1/ قائمة امن شامل لانقاذ تونس
رقم2/ قائمة التحدي
رقم3/ قائمة سماء تونس
رقم4 / قائمة حزب الغد
رقم 5 / قائمة الحزب الجمهوري
رقم 6 / قائمة صوت شعب تونس
رقم 7 / قائمة التحالف الديموقراطي
رقم 8 / قائمة حزب الاصلاح والتنمية
رقم 9 / قائمة الارادة الشعبية
رقم 10 / قائمة السنبلة
رقم 11 / قائمة حركة البناء المغاربي
رقم 12 / قائمة الخضر
رقم 13 / قائمة علم عمل وتحدي
رقم 14 / قائمة حزب الامة التونسي
رقم 15 / قائمة تيار المحبة الائتلافية
رقم 16 / قائمة حزب التكتل
رقم 17 / قائمة المبادرة
رقم 18 / قائمة نداء قرطاج
رقم 19 / قائمة العزة
رقم 20 / قائمة الحركة الدستورية
رقم 21 / قائمة الاتحاد الوطني الحر
رقم 22 / قائمة الحزب الشعبي التقدمي
رقم 23 / قائمة حزب البناء الوطني
رقم 24 / قائمة حركة الشباب الوطني التونسي
رقم 25 / قائمة تيار صوت الشعب الحر
رقم 26 / قائمة اصلاح وبناء بنزرت
رقم 27 / قائمة التيار الديموقراطي
رقم 28 / القائمة المستقلة الانطلاق
رقم 29 / القائمة البورقيبية
رقم 30 / قائمة حزب حركة وفاء
رقم 31 / قائمة حركة الديموقراطيين الاشتراكيين
رقم 32 / قائمة اتحاد الشباب الديموقراطي
رقم 33 / قائمة الاتحاد من اجل تونس
رقم 34 / قائمة الرقي
رقم 35 / قائمة حزب افاق تونس
رقم 36 / قائمة حزب الامان
رقم 37 / قائمة حركة بديل
رقم 38 / قائمة حزب حركة نداء تونس
رقم 39 / قائمة ناقفو لبلادنا
رقم 40 / قائمة مشروع المستقبل
رقم 41 / قائمة حركة الديموقراطيين الاجتماعيين
رقم 42 / قائمة المهمشين
رقم 43 / قائمة الجبهة الشعبية
رقم 44 / قائمة حزب حركة النهضة
رقم 45 / قائمة حركة الشعب
رقم 46 / قائمة حزب المؤتمر من اجل الجمهورية
تقرير - كل هؤلاء المترشحين للرئاسة في تونس
المصدر: العربي الجديد
يعكس الإقبال المكثف في تونس على الترشح لأول انتخابات رئاسية بعد الثورة رغبة جامعة في التجرؤ على وثنٍ، طالما أحاطت به أسوار، حالت دون الاقتراب منه، ولم يسمح بذلك إلا لمن رضي أن يلعب دور أرنب سباق. يتذكر التونسيون كيف تم تحوير دستور بلادهم، غير مرة، في فترة نظام زين العابدين بن علي، لاستثناء المنافسين الجديين المحتملين.
هناك رغبة بائنة في التشفّي من حرمانٍ، رافق أجيالاً من التونسيين، وامتد طويلاً حتى قارب نصف قرن. وإذا ما استحضرنا عدد المترشحين الذي بلغ نحو السبعين، يتبين أن لنا أكثر من مترشح عن كل سنة في تونس منذ استقلالها. وقعت البلاد، منذ ذلك التاريخ، تحت حكم فردي استبدادي، يلطفه تونسيون، عندما يستحضرون إنجازات ومكاسب، لا ينكرها إلا عنيد أو مكابر، من قبيل تحرير المرأة والتعليم الذي كان، إلى حدود سنوات خلت، جيداً، والخدمات الصحية الحسنة.. إلخ.
تقدم للترشح للانتخابات الرئاسية أشخاص لم تكن لهم مساهمات ذات بال في معركة الديمقراطية، أو فيما عرفته تونس من حراك سياسي ونضالات بعد الثورة. هم مواطنون من "عامة الناس"، ترشحوا لأسباب مختلفة، منهم منير الماجري الذي يسكن في حي شعبي في مدينة حمام الأنف. لا يخفي، في تصريحاته، أنه ترشح انتصاراً لقضية ابنه المعوق. ولا يدّعي أن له برنامجاً لإنقاذ بلاد من مخاطر الإرهاب والإفلاس، ولكن، ليخلص ابنه من معاناة مريرةٍ. إنه لا ينضوي في تصنيفاتٍ سياسية، تجعله مبشراً ببرامج، أو نماذج مجتمعية، ولا تحركه، أيضاً، لوبيات اقتصادية، أو مجموعات ضغط، على خلاف غيره، لم يرافقه أصدقاؤه، ولا أتباعه ولا حتى أفراد عائلته، إلى الهيئة العليا للانتخابات، لمّا أودع ملفات ترشحه. ذهب فقط للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ولم يحسب، أو يستحضر، قدراته الرمزية، ولا المالية، للتعبئة. كما لم يكن، أيضاً، ملمّاً حتى بالإجراءات في مثل هذه الحالة.
وعلى الرغم من أن تونسيين يبدون استهجاناً كثيراً لعشرات الحالات المماثلة لمنير الماجري، ومنها ما هو أغرب وأطرف، فإن الأمر، في اعتقادي، يدعو إلى تفهم خلفية هذا الإقبال المكثف على الترشح للرئاسية. لا شك أن ذلك يعكس الرغبة الدفينة في جعل الترشح لمنصب الرئاسة حقا متاحاً لكل التونسيين. وفضل هذه الترشحات أنها جعلت الرئاسة تنتسب إلى عالم الناس، وليس إلى الخوارق والمعجزات.
عديدون من هؤلاء غير ملمين بما يفرضه القانون من شروط للترشح، ولكنْ عديدون، أيضاً، هم على علم بأدق تفاصيله، وقد صوت عليه قبل أشهر، أعضاء المجلس التأسيسي، ومع ذلك يجدون متعة في إغراق السوق الانتخابي بترشحاتهم، نكاية في المرشح الأوحد، حتى ولو رفضت، فيما بعد، الهيئة العليا للانتخابات ذلك، لعدم استيفاء الشروط التي يرى فيها بعضهم إقصاءً يتنافى مع ما نص عليه الدستور التونسي، حسب اعتقادهم. ما أضافه القانون جعل الرئاسة تعود مجدداً حكرا لدى بعضهم، وهو ما يدعون إلى تجاوزه، استناداً إلى روح الثورة. يحلم هؤلاء بحالة من مشاعية الترشح للرئاسية.
ولكن، بعيداً عن الرغبة في الانتقام والتشفي من منصبٍ، ظل منتصباً على أفئدة الناس وجثث المواطنين، فإن لا أحد ينفي اختلاف الاستراتيجيات والنيات الترشيحية لدى أغلبية المترشحين، باستثناء الحالات النادرة التي أشرنا إليها سابقاً. تظل تلك الاستراتيجيات، على الرغم من تباينها وغموضها، مشدودة إلى أربعة أصناف كبرى ليست ثابتة، ولا مغلقة، إنما هي مفتوحة على ما في الحقل السياسي من مواقع ومصالح، بحسب القوى الدافعة لهذا الصنف أو ذلك. ويمكن أن نقترض من عالم الاجتماع الألماني، ماكس فيبر، نماذجه المثالية التي يتم، بمقتضاها، تضخيم مميزات متفردة وتجميع ما بدا ظاهرياً مشتتاً. وهذه الأصناف الأربعة: الأول، يجمع المناضلين الذين عارضوا نظام بن علي، وخاضوا معركة الديموقراطية والحريات على امتداد العشريتين تقريباً، وعرفوا، في أثنائها، محناً وتجارب مريرة، تراوحت بين السجن وإضرابات الجوع والمنفى. رفاق النضال الذين تراصّوا أمام بن علي يقفون، اليوم، منافسين بعضهم.
وعلى الرغم من بعض النيران الصديقة، تبدو تصريحاتهم منضبطة وغير عدوانية، ملتزمة بالحد الأدنى من الأخلاق السياسية و"عشرة خبز وملح"، اقتسموها في ماضيهم النضالي. يحسب لهؤلاء قدرتهم على صياغة الخطاب الانتخابي، بقطع النظر عن مدى إقناعه وواقعيته. ينطلق هؤلاء بأدوات عملٍ، اكتسبوا جلها من خلال محن الماضي. شرعية النضال تظل رهانهم، على الرغم مما اعتراها من تهرؤ ناجم عن إخفاقات المرحلة الماضية التي لم ينج حتى معارضو الترويكا من تبعاتها. لن يتعب هؤلاء في التعريف بأنفسهم، على غرار بعض منافسيهم من النكرات، ولكن، سيلاقون مشقةً في إقناع الناخبين بصواب اختياراتهم وصدق نياتهم.
المجموعة الثانية من المترشحين هم القادمون إلى السياسة بعد الثورة، وأساساً، من عالم الرياضة والأعمال. هؤلاء يسبحون، عادةً، في فلك حزب نداء تونس، وهو الخليط السحري العجيب الذي جمع قدامى الحزب الحاكم إبان بن علي ومنتمين إلى تيارات ليبرالية ويسارية.
سجلت هذه المجموعة حضوراً مكثفاً لرجال أعمال ورئيسي فريقين رياضيين، يعدان من أعرق الفرق الرياضية، كان أحدهما قد فاز بكأس تونس لكرة القدم السنة المنقضية. أثارت تصريحات بعضهم سيلاً من النقد وردود أفعال سلبية، وصلت إلى حد التندر. ولكن، سنسجل حالات استثنائية، قد تكشف عن مهارات وخصال لهؤلاء، بعيداً عن الأحكام المتسرعة والصور النمطية الجاهزة.
الصنف الثالث متكون، أساساً، من وزراء النظام السابق، يخوضون غمار الرئاسية، كشخصيات مستقلة، أو منتمية لأحزاب ذات مرجعية تعود إلى حزب بن علي، التجمع الدستوري. في أغلب الأحيان، يسبحون في فلك النظام القديم. لا شك أنهم استفادوا من تعثر منظومة العدالة الانتقالية، فأعلنوا، بعد مضي نحو ثلاث سنوات عن الثورة، وجودهم القانوني، الأذرع الإعلامية، المزروعة هنا وهناك، وخيبات الحكم والدولة العميقة، هيأت لهم مناخاً اصطناعيا للبروز وتسويق صورهم على أنهم منقذون للبلاد.
خارج هذه المجموعات الثلاث، ينتشر لفيف من المترشحين المغامرين، والذين يثيرون، أحياناً، الاستغراب، كما ذكرنا سابقاً، وهم شخصيات غير نمطية، تعمد إلى لفت الأنظار وتصفية حسابات مع مسائل ذات علاقة بمسارها الحياتي الشخصي.
ثمة من يتحدّث عن رهانات المال والشهرة، للتشويش على صفاء المشهد الانتخابي الرئاسي، وترثيثه إلى حد الازدراء، لكن تلك مجرد فرضيات قد تحتاج إلى البرهنة.
70 ملفّ ترشّح للوصول إلى كرسي قرطاج
رمزية منصب الرئيس في تونس تهتز بسبب كثرة المرشحين
المصدر: ايلاف
أثار العدد الكبير من المترشّحين للإنتخابات الرّئاسيّة في تونس سخريّة الرّاي العام وأصبح موضوع تندّر على مواقع التّواصل الإجتماعي بسبب ما إعتبره كثيرون "تتفيها لمنصب رئاسة الجمهوريّة".
وذهب في الإتّجاه نفسه عدد كبير من السياسيّين حتى بعض ممن تقدموا بملفات ترشّح لمنصب رئاسة الجمهوريّة، ورأوا في ما يحصل "محاولة لضرب المنافسة وإغراق الإنتخابات الرّئاسيّة من طرف أحد الأحزاب الكبرى".
وقدم 70 شخصا ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 23 تشرين الثاني/نوفمبر في تونس كما اعلنت الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات، ويفترض ان تدقق فيها قبل اعلان لائحة المرشحين الذين تمّ قبول ملفّات ترشّحهم والتي تستجيب للشروط التي حددها القانون الإنتخابي.
بتخطيط من أحد الأحزاب
إعتبر عدد من المترشّحين للإنتخابات الرّئاسيّة أن العدد الكبير من المتقدّمين لمنصب الرئاسة، كان بتخطيط أحد الأحزاب الكبرى وهدفه إضعاف المنافسة وهزّ رمزيّة منصب رئاسة الجمهوريّة وذلك عبر تزكية نوّابه بالمجلس التأسيسي أو جمعه لتزكيات شعبيّة لمستقلّين ما كانوا ليتحصّلوا عليها بمفردهم.
وأكّد المرشّح عن حزب المجد للإنتخابات الرّئاسيّة عبد الوهاب الهاني لـ"إيلاف" أنّ لكل مواطن الحقّ في الترشّح للإنتخابات الرّئاسيّة وجميع التّونسيّون يريدون المشاركة في هذه الدّيمقراطيّة الناشئة، ولكنّه إعتبر أن هناك "عمليّة إغراق غير سليمة من بعض الأحزاب الكبرى عبر جمع التزكيات الشّعبيّة لعدد من المرشّحين إضافة لتزكية نوّابهم لعدد آخر"، على حدّ تعبيره.
هيئة الإنتخابات مسؤولة أيضا
وأشار الهاني إلى عدم عدم جديّة هيئة الإنتخابات في فرز الترشّحات ويرى أنه كان من المفروض عدم قبول الترشّحات التي تخالف الشّروط الشكليّة باعتبار أن بعض المترشّحين قدّموا ملفّات تتضمّن 3 تزكيات شعبيّة فحسب وقبولهم من طرف الهيئة كان إشارة بأنّها ستقبل كلّ الترشّحات حتى ولو كان الملفّ خاويا من التّزكيات.
وتابع "من الواضح أن الهدف هو تشتيت الأصوات وإضعاف المنافسة وإسقاط الإنتخابات الرّئاسيّة في دائرة الهزل لتصبح محل تندّر وسخرية لدى الرّأي العامّ وانا أتأسّف فعلا لهذا".
ومن أبرز الشروط للترشّح للرّئاسيّات هو جمع تزكيات شعبيّة لا تقّل عن 10 آلاف توقيع من طرف ناخبين مسجّلين في قائمات الإقتراع أو تزكية 10 نوّاب من المجلس التأسيسي (البرلمان).
وأعلنت هيئة الإنتخابات التّونسيّة أنه تم قبول 11 مترشحا ورفض أكثر من 20 مترشحا للرئاسة من ضمن 70 ملفّ ترشّح، إلى حدود أمس الخميس.
الحطّ من المنصب
وبسبب ما إعتبره عمليّة إغراق متعمّدة للإنتخابات الرّئاسيّة للحطّ من صورة هذا المنصب ورمزيّته لدى الرّأي العام وتدخل المال السياسي الفاسد، إنسحب الإعلامي زياد الهاني من الإنتخابات الرّئاسيّة بعد تقديمه ملفّا مستوفي الشّروط، كما أعلن.
وأوضح زياد الهاني في تصريح لـ"إيلاف" أن أطرافا مطّلعة أبلغته بأن الهدف من إغراق الانتخابات الرئاسية بالمترشحين هو إسقاط شخصية وطنية معروفة و"ربما هي الشخصية الوحيدة القادرة على إعادة التوازن للمشهد السياسي"، على حدّ تعبيره.
مهزلة
ووصف الهاني عمليّة الترشّحات بالمهزلة والمسخرة وأضاف لـ"إيلاف" أنه يرفض وضع التزكيات التي تحصل عليها في هذا المشهد وأن يكون جزءا من عملية التفتيت التي تستهدف بعض الشخصيات التي بإمكانها خلق حالة التوازن.
نحن المستهدفون
من جانبه قال، رئيس الوزراء الأسبق وأحد المرشّحين للرّئاسة، الباجي قائد السّبسي عن حزب نداء تونس: "هناك نية مبيتة لتهميش الإنتخابات الرّئاسيّة فكثرة المترشحين يدلّ على ان هناك حزبا يريد، من خلال توفير التركيات لعديد المترشّحين، تشتيت الأصوات وحزب "نداء تونس" هو المستهدف".
ويُذكر أن حركة النّهضة الإسلاميّة لم ترشّح أيا من قياداتها للإنتخابات الرّئاسيّة حيث إنّها لا تزال تتبنّى مقترحها المتمثّل في "الرّئيس التّوافقي" الذي رفضته عديد الأحزاب الكبرى خاصّة حركة نداء تونس، حزب الباجي قائد السّبسي.
ولن تعرف اللائحة النهائية للمرشحين قبل 25 تشرين الاول/اكتوبر عندما تنتهي مهلة اللجوء الى القضاء والطّعن في النتائج التي ستُعلن عنها الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات.
وستنظم تونس انتخابات تشريعية في 26 تشرين الأول/أكتوبر المقبل يليها الدور الأوّل من الانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر. وللمشاركة في التصويت، يتعين على الناخبين تسجيل أسمائهم على لوائح المقترعين.
ووفقا للدستور الجديد الذي اقر في كانون الثاني/يناير الماضي، سيكون لرئيس الدولة صلاحيات محدودة لان غالبية الصلاحيات التنفيذية ستبقى بيد الحكومة التي تشكلها الغالبية البرلمانية.
ومن الذين قدموا ترشحهم للانتخابات الرئاسية، الرئيس الموقت محمد المنصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي والمعارض لنظام بن علي أحمد نجيب الشّابّي ووزيران سابقان من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ويأتي تنظيم هذه الانتخابات متأخرا عما كان متوقعا وذلك بسبب ازمات سياسية متتالية، وعديد العثرات خلال المرحلة الإنتقاليّة.
المرزوقي يحذر من التدخل في انتخابات تونس بالمال
المصدر: الشروق الجزائرية
قالت صحيفة الحياة إن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أكد استعداد بلاده لمواجهة أي محاولة للتدخل في الشأن الداخلي التونسي، خصوصاً أثناء الانتخابات، "إن عبر الإرهاب أو عبر المال الفاسد".
وأوضحت الصحيفة أن المرزوقي وضع خلاف بلاده مع النظام المصري في موقع الاختلاف حول طريقة الحكم داخلياً، والتعامل مع الوضع في ليبيا إقليمياً، وقال في حديثه الخاص للصحيفة، والذي أدلى به على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، "كنت أتمنى أن تكون العلاقة (مع مصر) في مستوى أفضل لكن لدينا توجهين مختلفين في ما يخص معالجة المشاكل الداخلية أو التعامل مع المشاكل الخارجية"، متمنياً "أن تكون هناك فرص لتنسيق الأفكار".
وتوقع دعم "بعض الأطراف العربية لبعض الأحزاب التونسية"، وقال: "نحن منتبهون لهذا تمام الانتباه"، وقال: "نعلم أن بعضهم سيحاول التعرض لانتخاباتنا إما عبر العمليات الإرهابية وإما عبر المال الفاسد، ونحن سنقف بقوة وسنُدين أي طرف يحاول التدخل في شؤوننا الداخلية". وأشار إلى أنه يعرف مصدر المال الفاسد.
وعن الاختلاف بين النموذجين المصري والتونسي قال "نحن اخترنا منذ البداية نموذجنا وهو تقاسم السلطة بين المعتدلين الإسلاميين والمعتدلين العلمانيين". وأضاف "نصحنا الإخوان المسلمين منذ البداية في مصر أن يمضوا في تقاسم السلطة والبحث عن التوافقات، وهم يقولون إنهم فعلوا ذلك ولكن لم يجدوا آذاناً صاغية".
وجزم المرزوقي أن تونس لا تؤيّد اللواء خليفة حفتر في ليبيا، كيف يمكن أن ندعم شخصاً يستعمل السلاح.
ودافع عن فكرة تحالف العلمانيين المعتدلين والإسلاميين المعتدلين وعن النموذج التونسي في الحكم بعد الإطاحة بالنظام السابق، واعتبر أن لا حل لليبيا إلا باعتماد هذا النموذج الوطني المستقر بدلاً من "الاستقطاب الثنائي والحرب الباردة أو العنيفة بين العلمانيين والإسلاميين".
وقال إن التصدي لتنظيم داعش أمر بديهي، لكنه أكد اعتراضه على الرؤية الأمنية والعسكرية الضيّقة لهذا التصدي معتبراً أنها قد تؤدي إلى ردود أفعال قومية أو وطنية أو دينية تزيد الأمر سوءاً.
قبول 18 الف من ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس
المصدر: الأسبوع أون لاين
تم قبول 18 ملفا حتي الأن من ملفات المرشحين المتقدمين إلي الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراء جولتها الأولي في 23 نوفمبر المقبل، فيما رفضت 26 ملفا مقابل إنسحاب مرشح واحد وذلك حسبما أعلنت الهيئة العليا المستقلة لانتخابات الرئاسة التونسية.
وأفادت هيئة الإنتخابات بأن بقية الملفات ما تزال قيد البحث حتي يوم الاثنين المقبل وأنه سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين المقبولين بشكل نهائي للإنتخابات الرئاسية الثلاثاء المقبل.
حزب الرئيس التونسي يتعهد بزيادة معدل نمو الاقتصاد إلى 6.5 % بحلول 2019
المصدر: الاناضول
أكد حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" أمس السبت أنه سيعمل في حال فوزه بالانتخابات التشريعية المقررة على رفع نسبة النمو في البلاد لتصل الى 6.5 % بحلول 2019 وتقليص نسبة البطالة في البلاد من 15 % حاليا إلى 10 % في 2019.وتوقع صندوق الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تونس، بنسبة 4% في عام 2015، و 2.8% في عام 2014، ارتفاعا من 2.3% في عام 2013.
وتستعد تونس لإجراء انتخابات تشريعية يوم 26 أكتوبر / تشرين الأول المقبل، تليها للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في خطوة تعزز الديمقراطية الناشئة، وفق مراقبين.وترشح الرئيس التونسي الحالي محمد المنصف المرزوقي في انتخابات الرئاسة مستقلا عن حزبه "المؤتمر من أجل الجمهورية".
وقال القيادي بحزب المؤتمر طارق الكحلاوي في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس أثناء عرض برنامجهم الانتخابي " نهدف للرفع في نسبة النمو و تطويرها سنويا، وسنعمل كذلك على تقليص البطالة التي تمثل الشغل الشاغل للتونسيين بتقليصها الى 10 % مع حلول سنة 2019".ووفق تقديرات المعهد التونسي للإحصاء(حكومي) بلغت نسبة البطالة في تونس نحو 15.2 % خلال الربع الأول من العام الحالي.وأكد الكحلاوي أيضا أن السياسات العامة لحزبه خلال الخمس سنوات القادمة تقوم على تكريس استحقاقات الثورة التونسية والقيام بجملة من الإصلاحات خاصة في جهازي الإدارة والقضاء.
وأضاف الكحلاوي "نعترف بأن عدم مضي شركائنا في الترويكا في بعض القوانين التي طرحناها ساهم في تعطل الإصلاحات وتحقيق بعض أهداف ثورة الرابع عشر من يناير"والعام الماضي أسقطت عدة احزاب سياسية من بينها حركة النهضة المصادقة على مشروع قانون العزل السياسي الذي كان سيمنع آلاف المسؤولين في النظام السابق من العودة للحياة السياسية.
وعقب انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011 شكل حزب المؤتمر مع حلفيه حركة النهضة وحزب التكتل حكومة ائتلاف ثلاثي هي الأولى من نوعها في تاريخ تونس .وانتهت التجربة اثر تصاعد الاحتجاجات في البلاد على خلفية اغتيال السياسي البارز محمد البراهمي في يوليو/ تموز 2013 لتتسلم حكومة كفاءات يرأسها مهدي جمعة قيادة البلاد الى حين اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وبخصوص السياسية الأمنية لمواجهة المخاطر التي تهدد استقرار البلاد، أكد الكحلاوي في تصريحات لوكالة الأناضول "أن الحزب وضع استراتيجية متكاملة لمكافحة الإٍرهاب وذلك عبر توفير كامل الأجهزة والمعدات اللوجستية لقوات الأمن والجيش لمساعدتها في تعقب الجماعات الإرهابية و بسط الأمن في تونس'".وتابع الكحلاوي "مقاومة الإرهاب ليست فقط بالجانب الأمني لذلك سيعمل حزبنا على ترسيخ خطاب ثقافي وعقائدي متوازن لمنع انتشار الأفكار المتطرفة بين صفوف الشباب وسفرهم الى بؤر القتال".
وبحسب تصريحات سابقة لوزير الداخلية لطفي بن جدو فقد بلغ عدد التونسيين الموجودين في بؤر التوتر 3 ألاف تونسي بينما منعت أجهزة الأمن نحو 8 ألاف أخرين من السفر إلى سوريا و العراق.من جهة أخرى أكد أنيس الجزيري القيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن برنامجهم الاقتصادي خلال السنوات الخمس المقبلة يقوم على بعث 40 مشروعا تنمويا معظمها في المحافظات الداخلية بكلفة تصل الى 40 مليار دولار يتم تمويلها من قبل الدولة والقطاع الخاص.
وبحسب الجزيري فإن هذه المشاريع ستتركز أساسا على دعم البنية التحية للطرقات والسكك الحديدية وتهيئة الموانئ-جريس( جنوب شرق )–النفيضة (الوسط) إضافة إلى إنشاء منطقتي تبادل حر بين تونس وليبيا في مدينة بنقردان (جنوب شرق) و بين تونس والجزائر في محافظة القصرين –(غرب).وأوضح الجزيري أنهم سيعملون في المجال التكنولوجي على بعث مشروع تونس الذكية التي ستوفر وفق قوله ما لا يقل عن 50 الف موطن شغل مع حلول سنة 2019.
رد مع اقتباس