الدوحة تستضيف اجتماعا لوزراء خارجية مجلس التعاون
المصدر: الحــرة
استضافت قطر أمس الثلاثاء اجتماعا لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الدورة (133)، يناقش ملفات القمة الخليجية التي ستعقد في الدوحة يومي التاسع والعاشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف بن راشد الزياني إن وزراء الخارجية سيبحثون عددا من المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة بشأن مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى الموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية.
ويأتي هذا الاجتماع غداة القمة الخليجية المصغرة التي استضافتها الرياض قبل أيام وانتهت بطي ملف الأزمة بين قطر دول الخليج وعودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة.
وسيبحث الوزراء أيضا وآخر التطورات الإقليمية والدولية.
وأضاف الزياني أن المجلس الوزاري سيعقد اجتماعاً متزامناً مع كل من وزير خارجية المملكة الأردنية ووزير الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية، لبحث سبل تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية مع البلدين.
وأشار إلى أن المجلس الوزاري سيلتقي كذلك وزير الخارجية اليمني لبحث آخر التطورات في بلاده وسبل تعزيز علاقات التعاون القائم بين مجلس التعاون واليمن.
اختتام الاجتماع الوزاري المشترك الرابع بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والمغرب والأردن
المصدر: اليوم السعودية
اختتم وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الاجتماع الوزاري المشترك الرابع ، بمشاركة معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية ناصر جودة ومعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمملكة المغربية صلاح الدين مزوار ، ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية .
وثمن الاجتماع في بيان أصدره بمناسبة اختتام أعماله ، الزيارات المتبادلة والتواصل المستمر بين قادة هذه الدول ، التي جسدت الأهمية التي يوليها القادة لتطوير العلاقات المتميزة التي تربط بين دولهم ، وحرصهم على وضع الإطار الأمثل لشراكة استراتيجية متميزة تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والاستثمار، وتخدم المصالح والأهداف المشتركة ، وعبر الوزراء عن ارتياحهم للتقدم المستمر في العمل المشترك لتحقيق هذه الشراكة الاستراتيجية وفق خطط العمل التي تم إقرارها في الاجتماعات السابقة بينهم ، التي حددت أبعاد تلك الشراكة وأهدافها وغاياتها التفصيلية ، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها خلال الفترة من 2013 - 2018.
واعتمد الوزراء توصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية ، واللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية ، التي عقدت اجتماعاتها في دولة الكويت خلال شهر أكتوبر 2014، وتوصيات فرق العمل المشتركة في إطار خطط العمل المشترك للفترة المذكورة التي تم اعتمادها في اجتماعهم المشترك الثاني في نوفمبر 2012.
واطلع الوزراء على ما توصلت إليه فرق العمل المتخصصة في مجال التعاون الاقتصادي، والقانوني والقضائي، والرياضة، والشباب، والبيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية، والثقافة، والإعلام، والتعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والآثار، والتنمية الاجتماعية ، مشيدين في هذا الخصوص بما حققته اللجنتان المشتركتان وفرق العمل من إنجازات ونتائج إيجابية خلال الفترة الماضية ، ووجهوا بتكثيف اجتماعاتها للفترة القائمة بما يساعد على سرعة تحقيق النتائج التي تعزز دعائم الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والبلدين الشقيقين، وتوثيق الصلات والتكامل بينها.
كما وجهوا بسرعة تنفيذ ما تم التوصل إليه من برامج ومشاريع وفق الجداول الزمنية التي تم الاتفاق عليها، ورفع نتائج ذلك إلى الاجتماع الوزاري المشترك القادم، وإبراز ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية.
ورحب الوزراء بمبادرة منتدى الاستثمار المغربي الخليجي في الدار البيضاء بالمملكة المغربية يومي 28-29 نوفمبر 2014م الأمر الذي سيسهم في توسيع آفاق التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري وتسهيل إقامة المشاريع الاستثمارية وتشجيع تدفق رؤوس الأموال وإنجاز مشاريع صناعية مثمرة ، داعين إلى العمل على إشراك الفاعلين الاقتصاديين وأصحاب الأعمال من الطرفين في المجهود الذي تقوم به الحكومات ، وذلك بهدف توسيع آفاق التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري وتسهيل إقامة المشاريع الاستثمارية وتشجيع تدفق رؤوس الأموال وإنجاز مشاريع صناعية مثمرة ، ودعوا في هذا الصدد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى إرساء أسس تعاون مثمر فيما بينهما.
وأبدى الوزراء ارتياحهم لسير العمل في تنفيذ التعهدات التي قدمتها دول مجلس التعاون لتمويل المشاريع التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، التي دخل معظمها حيز التنفيذ في مشاريع تنموية في قطاعات مختلفة، من شأنها أن تعود بالمنفعة والخير على المواطنين وقطاعات التنمية في أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.
وثمنوا التوجيهات السديدة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتقديم الدعم التنموي للعديد من الدول العربية تحقيقاً لأهداف التنمية والنهوض الاقتصادي فيها، الأمر الذي مكن هذه الدول من تجاوز العديد من التحديات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ، كما رحبوا بنجاح عملية الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في مملكة البحرين مؤخرا، وبنسبة مشاركة عالية.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، عبر الوزراء عن مواقفهم الثابتة والمتطابقة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأدانوا استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية، والإجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية القدس الشريف ومعالمها ، واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
ودعوا إلى تكثيف الجهود للضغط على إسرائيل من أجل حملها على إيقاف هذه الممارسات التي تخرق قرارات الشرعية الدولية وتنتهك القيم الإنسانية .
كما دعوا إلى حشد الدعم للتحرك العربي والإسلامي لنصرة القضية الفلسطينية ، بما في ذلك إصدار مشروع قرار من مجلس الأمن يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وفق سقف زمني محدد، وترسيم الحدود، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس .
وأشاد الوزراء بالدور الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية في التصدي بشتى الوسائل للممارسات والسياسات الإسرائيلية في القدس الشريف والحفاظ على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، من منطلق الرعاية الهاشمية والوصاية التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني.
كما أشادوا بدور المملكة المغربية ولجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس، وذراعها الميدانية ، وكالة بيت مال القدس الشريف، في حماية المسجد الأقصى والقدس والمقدسيين.
ودعا الوزراء إلى الاستئناف الفوري لمفاوضات السلام المؤدية إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والعمل على حل سلمي وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ، مرحبين بوقف إطلاق النار في غزة الذي تم من خلال الوساطة المصرية، وحثّ جميع الأطراف على مواصلة المحادثات للتوصل إلى إطار طويل الأمد ومستدام، يعزز التنمية الاقتصادية، بما في ذلك إعادة البناء والإعمار من خلال حكومة الوفاق الوطني وبالتعاون مع الأمم المتحدة.
وزراء الخارجية لمجلس التعاون في الدوحة العطية: الخلاف الخليجي أصبح من الماضي
المصدر: النهار البيروتية
صرح وزير الخارجية القطري خالد العطية امس في ختام اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة استعدادا للقمة الخليجية المقررة في 9 كانون الاول و10 منه ، بأن الخلاف بين بلاده وبعض دول مجلس التعاون الخليجي "اصبح من الماضي".
وقال في مؤتمر صحافي: "الخلاف اصبح من الماضي ... الآن نحن نركز على ترسيخ روح التعاون الصادق بين دول مجلس التعاون من أجل خليج قوي ومتماسك".
وأضاف: "نحن نعمل جادين مع الاشقاء في دول المجلس لكي تكون لدينا رؤية موحدة في كل القضايا ولا سيما منها القضايا التي لها علاقة بأمن الخليج"، معتبرا ان "وحدة ولحمة الخليج شيء مصيري".
وشكر العطية في كلمة أمام الاجتماع الوزاري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح "على الجهود الكبيرة التي بذلها والتي أسهمت في التوصل إلى قرارات وتوصيات إيجابية وبناءة كان لها بالغ الأثر في تعزيز مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس وتعزيز مكانته السياسية والاستراتيجية".
ولفت الى أن "الأنظار ستكون موجهة الى القمة المقبلة في الدوحة في ظل الظروف والأحداث المتلاحقة التي تشهدها المنطقة مما يكسب الاجتماع الوزاري هذا أهمية خاصة ويتطلب منا كثيراً من الحكمة والعمل الجدي بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرة المجلس المباركة".
وكانت انعقدت قمة خليجية مصغرة منتصف تشرين الثاني في الرياض أدت الى مصالحة قطر مع السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين، التي كانت تتهم الدوحة بالعمل على زعزعة استقرارها عبر دعم مجموعات اسلامية مثل جماعة "الاخوان المسلمين". ويضم مجلس التعاون الخليجي سلطنة عمان والكويت، الى قطر والسعودية والامارات والبحرين.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني إن خبراء عسكريين رفعوا توصيات الى القمة الخليجية من أجل تشكيل قوة خليجية مشتركة. وأضاف ان القمة المقبلة في الدوحة ستكشف استراتيجية دول مجلس التعاون الخليجي في ما يتعلق بالتعاون الأمني خلال الفترة المقبلة.
وزراء الخارجية
وعقد وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الست اجتماعا مع وزيري خارجية الاردن والمغرب وصدر عن الوزراء الثمانية في نهاية الاجتماع بيان تطرق الى نقاط عدة. وندد البيان بـ"للجرائم والأفعال الوحشية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في العراق وسوريا وغيرها". وشدد على "أهمية تعزيز التحالف الدولي لدحر وهزيمة ما يسمى تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية المسلحة الأخرى، والتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب في تلك التنظيمات".
والى العمل العسكري، رأى المجتمعون أن "العمل الدولي يجب أن يشمل مكافحة تمويل الارهاب والتصدي للتطرف والتحريض، والايديولوجيات التي تستغل الدين وتشوه تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ولا تمت الى الإسلام بأي صلة".
وفي الشأن السوري أكد الوزراء "ضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري، وتدفع إلى الأمام بالوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع السوريين". وقالوا ان "الحل يكمن في تمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي وفق الضوابط المتفق عليها في بيان مؤتمر جنيف الأول في 30 حزيران 2012 والتي تقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات".
وأعربوا عن "موقفهم بعدم شرعية نظام بشار الأسد الذي يواصل بطشه بالمدنيين من خلال الغارات الجوية والقصف المدفعي واستخدام الأسلحة الكيميائية وقنابل البراميل لإرهاب المناطق المدنية".
البيان الختامي لوزراء خارجية الخليج والأردن والمغرب أكد التعاون لمحاربة الإرهاب
المصدر: الشرق الأوسط
جددت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، مساء أمس، في العاصمة القطرية الدوحة، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المغرب لتسوية نزاع الصحراء. وجاء في البيان الختامي الذي توج أشغال الاجتماع الوزاري المشترك الرابع بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزيري خارجية المغرب والأردن، أن الوزراء جددوا «تأكيدهم ودعمهم لمبادرة الحكم الذاتي، الجدية وذات المصداقية، التي تقدمت بها المملكة المغربية كأساس للتفاوض من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية». وأبدى الوزراء ارتياحهم لسير العمل في تنفيذ التعهدات التي قدمتها دول مجلس التعاون لتمويل المشروعات التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، التي دخل معظمها حيز التنفيذ، ومن شأنها أن تعود بالنفع على البلدين.
ورحب الوزراء بنجاح عملية الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في مملكة البحرين مؤخرا، وبنسبة مشاركة عالية، مؤكدين دعمهم للمسيرة الديمقراطية واستمرار نجاحاتها ضمن المشروع الإصلاحي الشامل الذي يقوده الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
من جهة ثانية، عبر الوزراء عن مواقفهم الثابتة والمتطابقة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أدان الوزراء استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية، والإجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية القدس الشريف ومعالمها، واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وأدانوا بشدة الانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني والتصعيد الخطير في الهجمات الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل على المسجد الأقصى والقدس الشريف منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بهدف تقسيم المسجد المبارك زمنيا ومكانيا، وتهويد القدس الشريف وعزلها عن محيطها الفلسطيني والعربي.
وفي ما يتعلق بالإرهاب، أكد الوزراء أن الفكر المتطرف والتسييس المغرض للدين من بين أهم مسببات الإرهاب، وأنهما يشكلان تهديدا لاستقرار الدول، كما أكدوا تعاون الجميع لمحاربة الإرهاب بشتى صوره. وأدانوا الجرائم والأفعال الوحشية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في العراق وسوريا وغيرهما.
وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، ودعوا إلى وضع حد لهذه الأعمال التي لا تخدم الاستقرار والأمن الإقليميين، ورحبوا بجهود سلطنة عمان في رعاية المحادثات بين إيران والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي عقدت مؤخرا في مسقط، وأكدوا أهمية تنفيذ إيران لالتزاماتها بدقة وشفافية، وأهمية التوصل إلى حل دبلوماسي، استنادا إلى الاتفاق المؤقت بين مجموعة 5+1 وإيران، ودعوا إيران إلى التقيد بالتعهدات اللازمة لتعزيز ثقة المجتمع الدولي والقضاء على المخاوف بشأن برنامجها النووي.
وفي الشأن السوري، أكد الوزراء ضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري، وتدفع إلى الأمام بالوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع السوريين، وأكد الوزراء أن الحل يكمن في تمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي وفق الضوابط المتفق عليها في بيان مؤتمر جنيف الأول في 30 يونيو (حزيران) 2012 التي تقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات، تحافظ على مؤسسات الدولة السورية وتنقذ الشعب السوري من بطش النظام والعنف الإرهابي المفروضين عليه، وتقوده نحو الحرية والتنمية، كما أكدوا دعمهم للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، واتفقوا على اتخاذ خطوات عملية لزيادة التدريب والمساعدات للمعارضة السورية المعتدلة، وحماية المدنيين من بطش النظام والعنف الإرهابي، وإخضاع كل من أجرم في حق الشعب السوري للمحاسبة.
وأكد الوزراء التزامهم باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الأزمة، وطالبوا بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر في 14 يوليو (تموز) 2014 بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى سوريا بشكل فوري ودون عراقيل، وأشاد الاجتماع بدور دول مجلس التعاون بهذا الشأن وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين في دول الجوار، ومواصلة تقديم الدعم للأردن، الذي يتحمل عبئا كبيرا في استضافتهم.
ورحب الوزراء بالتوجهات المعلنة للحكومة العراقية برئاسة الدكتور حيدر العبادي، وعبروا عن الأمل في أن تقود هذه الحكومة البلاد إلى الحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه وتحقيق الأمن وإعادة التلاحم الاجتماعي وبناء مؤسسات الدولة وهياكلها لتحقيق التنمية الشاملة، بعيدا عن كل نزعة طائفية أو مذهبية ودحر المنظمات الإرهابية المتطرفة، وضمان حماية كل الأقليات والفئات المتضررة دون تمييز.
وفي الشأن اليمني أعرب الوزراء عن قلقهم حيال الأحداث التي تعم أرجاء البلاد التي من شأنها أن تقوض العملية السياسية والأمن والاستقرار فيه، وأكدوا على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وأكدوا مساندة جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي الهادفة إلى استكمال المرحلة الانتقالية طبقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، تعزيزا لأمن واستقرار اليمن، وأدانوا بشدة جميع الجهات التي تعرقل السلام في اليمن، وحثوا جميع الأطراف اليمنية على الالتزام بتسوية خلافاتهم عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء إلى أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية.
ودعا الوزراء جميع الفرقاء في ليبيا إلى القبول بوقف فوري لإطلاق النار، والدخول في حوار سياسي سلمي وبنّاء وشامل، للوصول إلى حل للأزمة القائمة، والابتعاد عن المواجهات التي قد تؤدي إلى إضعاف فرص الحوار، كما أكدوا شرعية مجلس النواب بكونه السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا.
الأردن يؤكد متانة ورسوخ العلاقات مع مجلس التعاون الخليجى
المصدر: اليوم السابع
أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى ناصر جودة، أمس الثلاثاء، على متانة ورسوخ وتميز العلاقات الأخوية بين الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قائلا "إن المملكة حريصة على الدوام لتعزيز وتوثيق عرى التعاون الأردنى – الخليجى، والعمل على تحقيق شراكة استراتيجية مميزة بين الجانبين".
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزارى المشترك الرابع بين وزراء الخارجية، فى دول مجلس التعاون ووزيرى خارجية الأردن والمغرب، الذى عقد فى الدوحة برئاسة وزير خارجية قطر محمد العطية ، والذى تم خلاله مناقشة العديد من القضايا التى تنظم علاقات التعاون بين المملكة ودول الخليج.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن جودة قوله "إن الإرهاب الذى تعانى منه منطقتنا يشكل تحديا كبيرا للعالم لقدرته على التغلغل فى المجتمعات واستغلال النزاعات الأمنية أو السياسية والتصدعات فى الوحدة الوطنية للدول".
وأضاف "إننا فى الأردن ، وكما أكد الملك عبدالله الثانى نرى من واجبنا الدينى والإنسانى أن نتصدى بكل حزم وقوة لكل من يحاول إشعال الحروب الطائفية أو المذهبية وتشويه صورة الإسلام والمسلمين ، لذلك فإن الحرب على هذه التنظيمات الإرهابية هى حربنا (حرب الإسلام المعتدل ضد الإسلام المتطرف وكل من يدعمه أو يتبناه)".
وتابع وزير خارجية الأردن"نحن مستهدفون ولابد لنا من الدفاع عن أنفسنا وعن الإسلام ومحاربة التطرف والإرهاب بمحاورة المختلفة سواء أكانت عسكرية أو أمنية أو أيدولوجية ". وحول القضية الفلسطينية..شدد جودة على أنها تعد قضية العرب والمسلمين الأولى وتعتبر مصلحة وطنية عليا ، قائلا "إن القدس أمانة فى عمق ضميرنا" ، مؤكدا على أن الأردن سيستمر فى التصدى بشتى الوسائل للممارسات والسياسات الإسرائيلية الأحادية فى القدس الشريف والحفاظ على مقدساتها الإسلامية والمسيحية حتى يعود السلام إلى أرض السلام.
وشدد على أن التصعيد الخطير الذى تمارسه إسرائيل وخاصة فى الآونة الأخيرة مرفوض كليا ، وأن الأردن من منطلق الوصاية الهاشمية التى يتولاها الملك عبدالله الثانى على الأماكن الإسلامية والمسيحية مستمر فى التصدى لهذه الممارسات بكافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية وخاصة من خلال عضويته فى مجلس الأمن الدولي.
وأشار جودة إلى أن المملكة أرسلت رسائل واضحة حول خطورة هذه الممارسات الإسرائيلية التى تؤجج العواطف والمشاعر الدينية حول العالم وعلى إسرائيل أن تاخذ الموقف الأردنى هذا على محمل الجد وبوضوح وأن تلتزم بالحفاظ على الوضع القائم فى الأماكن المقدسة وخاصة المسجد الأقصى والحرم القدسى الشريف.
ونوه بأن الأردن سيواصل حشد الجهود الدولية لإعمار غزة كما سيعمل لضمان عدم تكرار هذه الدائرة من العنف والحرب وانعدام الأمن للمنطقة بأسرها والذى لا يمكن معالجته إلا من خلال إنهاء السبب الجذرى للنزاع وهو الاحتلال باستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى ، لإيجاد حل دائم للمشكلة الفلسطينية والسماح لشعب فلسطين بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية ، أعاد جودة التأكيد على موقف الأردن الداعى إلى ضرورة الحل السياسى للأزمة فى سوريا بما يحقن الدماء ويحقق الانتقال السياسى بما ينسجم مع الطموحات المشروعة للشعب السورى ويعيد الأمن والاستقرار لسوريا ويوفر البيئة اللازمة لعودة أبنائها اللاجئين إلى ديارهم.
وزراء مجلس التعاون الخليجي: قلق من تدخلات إيرانية
المصدر: العربي الجديد
أعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وكل من الأردن والمغرب، في ختام اجتماع مشترك مساء الثلاثاء، في الدوحة، عن قلقهم العميق، إزاء التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة. ودعوا إلى وضع حد لهذه الأعمال التي لا تخدم الاستقرار والأمن الإقليميين. ورحب الوزراء، في الوقت نفسه، بجهود سلطنة عمان في رعاية المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، مشددين على ضرورة تنفيذ إيران التزاماتها بدقة وشفافية، وعلى أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي، استناداً إلى الاتفاق المؤقت بين مجموعة "5+1" وإيران، ودعوا طهران إلى التقيد بالتعهدات اللازمة لتعزيز ثقة المجتمع الدولي، والقضاء على المخاوف بشأن برنامجها النووي.
وفي مؤتمر صحافي، عقده في ختام الاجتماع التحضيري الذي تم فيه إقرار جدول أعمال القمة الخليجية المرتقبة، ورداً على سؤال لـ"العربي الجديد" ما إذا كانت دول المجلس التعاون تتجه نحو المطالبة بالمشاركة في مفاوضات السداسية الدولية الخاصة بالملف النووي الإيراني، قال وزير الخارجية القطري، خالد العطية، إنه "في كل الأحوال، لا يمكن أن تكون هناك ترتيبات في المنطقة من دون أن يكون لمجلس التعاون الخليجي دور فيها، وهذه مسألة واضحة". وأضاف في المؤتمر الصحافي، الذي عقده بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، إن دول المجلس على اطلاع دائم على ما يجري في المفاوضات بشأن الملف الإيراني، وإن موقفها في هذا الشأن واضح، فهي مع حق أية دولة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفي الوقت نفسه، تطالب بخلو منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي، و"بأن يجري التوصل إلى اتفاق ينهي مسألة الصراع النووي في منطقتنا، حتى يلتفت الجميع إلى المشاريع التنموية".
وفي ما يتعلق بالأجواء بين دول الخليج العربية، بعد قمة الرياض الموسعة، الأسبوع الماضي؛ قال العطية، إن دول مجلس التعاون، بعد اجتماع الرياض تجاوزت مرحلة الخلاف التي أصبحت من الماضي، وتعمل جادة، الآن، على ترسيخ دور مجلس التعاون باتجاه إيجاد كيان خليجي متماسك، وأضاف أن "الشعب الخليجي يعلم، في نهاية المطاف، أن وحدة الخليج شيء مصيري، وأمر مفروغ منه".
وأكد الوزراء في بيان صحافي، صدر عن اجتماعهم المشترك الرابع مع وزيري خارجية الأردن والمغرب، أن العمل العسكري والأمني في مكافحة الإرهاب يجب أن ترافقه مكافحة تمويل الإرهاب والتصدي للتطرف والتحريض والأيدولوجيات التي تستغل الدين وتشوه تعاليم الإسلام.
وفي الشأن السوري، أكد البيان ضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة، تعكس تطلعات الشعب السوري، وتدفع إلى الأمام بالوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع السوريين، معتبرين أن حل الأزمة السورية يكمن في تمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي، وفق الضوابط المتفق عليها في بيان مؤتمر جنيف الأول، والتي تقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات.
ودعا الوزراء إلى تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي، وتضافر الجهود لدحر المنظمات الإرهابية، وضمان حماية الأقليات والفئات المتضررة من دون تميز. وأكدوا مساندتهم جهود الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لاستكمال المرحلة الانتقالية، طبقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، تعزيزاً لأمن اليمن واستقراره.
ودعا الوزراء جميع الفرقاء في ليبيا إلى القبول بوقف فوري لإطلاق النار، والدخول في حوار سياسي سلمي وبناء وشامل، للوصول إلى حل للأزمة القائمة، والابتعاد عن المواجهات التي تؤدي إلى إضعاف فرص الحوار، كما أكدوا على شرعية مجلس النواب، بكونه السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا، معتبرين أن أمن ليبيا من أمن جميع الدول العربية.
ودان الاجتماع الوزاري المشترك استمرار احتلال إسرائيل الأراضي العربية المحتلة، والإجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية القدس الشريف ومعالمها واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، قد أكد في ختام الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة الدوحة الخليجية، أن التوصية بتشكيل قوة عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون سيبحثها قادة مجلس التعاون الخليجي في القمة، في ديسمبر/كانون الأول المقبل، تمهيداً لإقرارها. ولفت، في هذا الصدد، إلى الاتفاقية الخليجية لمكافحة الإرهاب التي تعمل في إطارها دول مجلس التعاون، بصورة مشتركة.
وشارك في اجتماعات الدوحة وزراء خارجية قطر، الإمارات، البحرين، الكويت، وسلطنة عمان، وغاب وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، عن الاجتماع، وتمثلت بلاده بنائب وزير الخارجية، عبد العزيز بن عبد الله. وتمثلت كل من الأردن والمغرب بوزيري الخارجية، ناصر جودة وصلاح الدين مزوار، وشارك وزير الخارجية اليمني، عبد الله الصايدي، في اجتماع مشترك بشأن بلاده.
رد مع اقتباس