في هذا الملف :
v الجمع بين المتناقضات لا يجدي ...
الكوفية / هاني المصري
v عباس وخياراته المطروحة!!!!
امد / سميح خلف
v ذبح غزة
امد / عامر أبو شباب
v مطلوب "حل الانهزامية".. وليس "حل السلطة"!
امد / حسن عصفور
مقـــــــالات. . .
الجمع بين المتناقضات لا يجدي ...
الكوفية / هاني المصري
في هذا الشهر، ويمكن في التاسع والعشرين منه، الذي يصادف ذكرى قرار التقسيم ويوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، من المفترض أن يتقدم المندوب الأردني في الأمم المتحدة ممثلاً لفلسطين والمجموعة العربية بالطلب إلى مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار يطالب بإنهاء الاحتلال خلال مدة محددة.
بغض النظر عن مصير الطلب، وهل سيحظى بالأصوات التسعة المطلوبة حتى يتم التصويت عليه، وهل ستستخدم الولايات المتحدة الفيتو أو تمتنع عن التصويت، خصوصاً إذا أجرت تعديلات على النص تفرغه من مضمونه يوافق عليها الجانب العربي أو لم يوافق؛ وجدت من المفيد استعراض مسيرة ما يسمى "عملية السلام" منذ انهيار "كامب ديفيد" وحتى الآن.
منذ أيار 1999، وهو موعد انتهاء الفترة المحددة في "اتفاق أوسلو" للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي، وبعد فشل وانهيار قمة "كامب ديفيد"؛ اندلعت الانتفاضة الثانية التي أرادها الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي كل واحد منهما لتحقيق أهدافه. فشن إيهود باراك العدوان وغطى على زيارة شارون الاستفزازية التي كانت الشرارة التي أشعلت الانتفاضة، وارتكب مجزرة في الأيام الأولى لاندلاعها. كما دعم ياسر عرفات الانتفاضة، لأنه وجد فيها وسيلته لتحسين شروط المفاوضات بما يسمح للتوصل إلى اتفاق تَعَزَّزَ التوصل إليه في قمة "كامب ديفيد".
وبعد اغتيال ياسر عرفات مسموماً، حاول الرئيس أبو مازن أن يسلك طريقاً مختلفاً عن سلفه، في محاولة لتحقيق ما عجز عن تحقيقه؛ فقام بإعادة إنتاج طريق المفاوضات الثنائية برعاية أميركية، وأبدى مرونة فاجأت الجميع، وطبق "خارطة الطريق" الدولية بشكل أحادي، أي من دون ربط تطبيقها من الجانب الفلسطيني بتطبيق مقابل للالتزامات الإسرائيلية، ووافق على المشاركة في "قمة أنابوليس" في نهاية العام 2007، وخاض مفاوضات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت من دون التزامه بوقف الاستيطان ولا بمرجعية واضحة وملزمة للمفاوضات، وسقط أولمرت على خلفية الفساد والفضائح التي لاحقته.
كما وافق أبو مازن على استئناف المفاوضات "التقريبية" بعد "قمة واشنطن" في العام 2010 بعد مسرحية التجميد الجزئي والمؤقت للاستيطان، ثم جرت المفاوضات "الاستكشافية" في عمان في مستهل 2011، إلى أن جرب جون كيري حظه لمدة تسعة أشهر من دون جدوى، ولا زال يحاول استئناف المفاوضات حتى الآن.
لقد أفشلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المفاوضات لأنها لا تريد تسوية، وإنما فرض الحل التوسعي الاستيطاني العنصري الذي لا مكان فيه لقيام دولة فلسطينية، بينما استمر الجانب الفلسطيني بالوفاء بالتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية، حتى في الأوقات التي كانت المفاوضات متوقفة، وحتى أيضاً أثناء الهجمات الإسرائيلية العدوانية العسكرية على قطاع غزة في الأعوام (2008- 2009، و2012 و2014). كما استمرت اللقاءات السرية في محاولة للنجاح فيما لم تنجح فيه المفاوضات العلنية.
خلال هذه الفترة الطويلة العريضة توسع الاستيطان وتضاعف عدة مرات، لدرجة أصبح عدد المستوطنين أكثر من 750 ألف مستوطن، وسنت إسرائيل السياسات والقوانين العنصرية التي تعمق احتلالها، ومضت في تهويد القدس وأسرلتها، بما في ذلك المساس بالمقدسات وتنفيذ كل الإجراءات الرامية إلى طرد السكان، ومضت في سياسة الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة التي بدأت فيها منذ العام 1991، وصولاً إلى فك الارتباط وإعادة نشر قواتها، إذ أبقت على حصارها واحتفظت بحقها بشن الحروب والاقتحامات والاغتيالات وارتكاب كل أنواع الجرائم متى أرادت، واستكملت تقطيع الأوصال وبناء الجدار في الضفة.
كل ما سبق دفع أبو مازن إلى التفكير والشروع في خيارات أخرى من دون قطع الصِّلة بخيار المفاوضات الثنائية، فرفض استئناف المفاوضات بعد فشل مهمة كيري حتى الآن، لأن المحاولات لاستئنافها مستمرة، وقدم في العام 2011 طلب الانضمام للعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن، وعندما لم يُستَجب للطلب الذي لم يحصل على الأصوات التسعة المطلوبة للتصويت عليه، مع أنه كان سيواجه بالفيتو الأميركي إذا توفرت الأصوات المطلوبة؛ قدم طلب الحصول على العضوية المراقبة وصوتت 138 دولة لتصبح فلسطين دولة معترف بها من الأمم المتحدة، ما يوفر لها مزايا سياسية وقانونية لا يمكن الاستهانة بها، ولكنها لا تسمح بإقامة الدولة فعلاً على أرض فلسطين.
هذا الهدف الذي لا يمكن تحقيقه من دون إنهاء الاحتلال. وإنهاء الاحتلال لا يمكن تحقيقه إلا بتغيير موازيين القوى يصبح الاحتلال مكلفاً لإسرائيل ولمن يدعمها، خصوصاً الولايات المتحدة الأميركية.
إن الإنجازات الرمزية المتمثلة بالقرارات الدولية التي تنتصر للقضية الفلسطينية وتعترف بالدولة الفلسطينية التي صدرت أو يمكن أن تصدر لاحقاً، على أهميتها، لا يمكن أن تؤدي إلى إقامة الدولة، بل يمكن أن تغطي - إذا لم تكن جزءاً من مقاربة شاملة جديدة مختلفة عن المقاربات التي اعتمدت سابقاً - على ما يجري على الأرض من تصفية شاملة لكل الحقوق الفلسطينية التي هي أكبر بكثير من مجرد إقامة دولة على الضفة والقطاع، بما فيها المصادرة الفعلية لأي إمكانية لتجسيد الكيانية الوطنية الفلسطينية على أرض فلسطين.
يكمن الخلل الرئيسي في تصور إمكانية تحقيق تسوية تحقق الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية من خلال المفاوضات والوسائل السلمية والديبلوماسية، والمراهنة على الولايات المتحدة التي ترتبط بعلاقات عضوية إستراتيجية مشتركة تستند إلى التقاء المصالح والأهداف، وعبر إظهار حسن السير والسلوك وإثبات الجدارة وتطبيق الالتزامات المشتركة من جانب واحد.
لا يمكن تغيير الخلل من خلال الجمع بين المتناقضات ولا بإجراء إصلاحات وتغييرات بسيطة، إذ يتم التهديد بالمصالحة الوطنية المفترض أن تكون ويتم التعامل معها كضرورة وليس مجرد خيار يستخدم كتكتيك لتحسين شروط استئناف المفاوضات. أو من خلال التهديد بالمقاومة الشعبية أو المقاطعة، مع الإعلان عن رفض اللجوء إلى الانتفاضة أو بتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن منذ عدة أشهر بدلاً من الانضمام الفوري لمحكمة الجنايات الدولية ووقف التنسيق الأمني، ضمن خطة تستهدف التحرر الكامل من جميع التزامات أوسلو، بما فيها الاعتراف المشؤوم بإسرائيل من دون اعترافها بأي حق من الحقوق الفلسطينية، بما في ذلك عدم الاعتراف بإقامة الدولة الفلسطينية.
نقطة البدء تتمثل في قطع الحبل السري الذي لا يزال يربط القيادة، وتحديداً الرئيس أبو مازن، باتفاق أوسلو والمفاوضات الثنائية وبالمحاولات الأميركية المستمرة لاستئنافها، بالرغم من أن إسرائيل تجاوزت هذا الاتفاق منذ اغتيال إسحاق رابين على أقل تقدير، إذا لم يكن قبل ذلك، وتريد المفاوضات الثنائية للتغطية على ما تقوم به من استكمال لفرض أمر واقع احتلالي استيطاني استعماري، وكذلك لقطع الطريق على اعتماد خيارات أخرى، وعلى المحاولات الرامية لمقاطعتها وعزلتها وفرض العقوبات عليها.
لا يمكن الجمع بين الجنة والنار، بين أوسلو وطريق تغيير موازين القوى. فالمطلوب ليس تغييراً بسيطاً يمكن تحقيقه بعد أسابيع أو أشهر قليلة، بل تغيير يحتاج إلى نضال متعدد الأشكال طويل الأمد، بمعنى أنه يمكن أن يستغرق سنوات لكي يكون كفيلاً بإحداث تغييرات جوهرية تجعل التسوية ممكنة.
النقطة الثانية المهمة جداً، إعطاء الأولوية المستحقة لجهود إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وتغيير القواعد المعتمدة لإنجازها، لأن تأجيل القضايا الجوهرية مثل منظمة التحرير والبرنامج السياسي والأمن والمشاركة السياسية، ومحاولة كل طرف القيادة وحده وإقصاء الطرف الآخر، أو التعامل معه كأقلية لا تهدد قيادته؛ لا يحقق الوحدة، بل يهدد إمكانية تحقيقها. وهذا الهدف وكل الأهداف بحاجة، حتى تتحقق، إلى ضغط شعبي قوي ومتصاعد قادر على فرض الإرادة الشعبية على الطرفين المتنازعين.
النقطة الثالثة المهمة، اعتماد إستراتيجيات متعددة تسير جنباً إلى جنب بشكل متواز ومتزامن، بحيث يستمر العمل من أجل الاعتراف بالحقوق وبالدولة الفلسطينية، سواء من الدول مجتمعة أم منفردة، والعمل لتطبيق القرارات الدولية التي تدعم القضية الفلسطينية، والسعي لإصدار قرارات جديدة في نفس الوقت الذي يتم فيه توقيع كل الاتفاقيات الدولية والانضمام لكل الوكالات الدولية، خصوصاً محكمة الجنايات الدولية، مع الاستعداد للمشاركة في مفاوضات تعقد في إطار دولي، وعلى أساس أن هدفها المعلن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وبقية الحقوق المقرة في القانون الدولي والقرارات الدولية.
ما سبق لا قيمة حقيقية ملموسة له إذا لم يستند إلى إستراتيجيات تهدف إلى توفير مقومات الصمود والتواجد الفلسطيني على أرض فلسطين، وقادرة على توحيد جهود وطاقات الشعب الفلسطيني أينما تواجد في إطار مقاومة تحتفظ بحق الفلسطينيين بالمقاومة بأي شكل وفق ما تتطلبه المصلحة، وما تقره جبهة مقاومة وطنية مشتركة من دون خشية، بل مع استعداد للحظة الفاصلة التي ستندلع فيها انتفاضة شاملة قادرة على الانتصار. فالمطلوب توفير شروط انتصار الانتفاضة القادمة، بما فيها الحؤول دون انزلاقها إلى الفوضى عبر توفير روافعها السياسية والاقتصادية والتنظيمية، وليس الاستمرار بالتحذير منها، لأنها إذا اندلعت من دون قيادة ولا هدف ولا تنظيم ولا جبهة وطنية فلن تحقق المرجوّ منها.
عباس وخياراته المطروحة!!!!
امد / سميح خلف
بالتاكيد ان اسرائيل تقف متفرجه بل مستهترة بخيارات عباس جميعا ولانه لا يمتلك اوراق القوة في أي منها ، ومع ذلك يعكف الاسرائليون وخبرائهم في دراسة كل الاحتمالات ووضع المعالجات لها ان سلك رئيس السلطة أي منها.
منذ اكثر من عام وعلى مدار الخط الزمني للمفاوضات بين الجانب الفلسطيني والجانب الاسرائيلي والتي عبر عنها قادة اسرائيل بأن"" اسرائيل تفاوض نفسها" اما الجانب الفلسطيني والذي عبر عن كينونته كبير المفاوضات صائب عريقات" والذي فوجيء ولم يعلم بفتح طريق كبير في محيط بيت لحم"" أي هنا نضع ملاحظة بهشاشة المعلومات والرصد للوفد المفاوض وتطورات الخطط الاسرائيلية في التوسع، لا يكفي ان نرفع شعارات سياسية يتداولها الجمهور في وسائل الاعلام فما يقال في الاعلام يختلف عن ما يقال على الطبيعة وفي اوساط السياسيين الاسرائيليين والفلسطينيين وخاصة في جانب الاستيطان وما تتعرض له القدس من هجوم شرس تطبيعي لواقع السيطرة والتهويد.
يشترط رئيس السلطة لمواصلة التفاوض وضع وعاء زمني لها محدد ب-9 شهور لرسم حدود الدولة ومقبلات لفتح الشهية لدى الشعب الفلسطيني بالافراج عن الصفقة الثالثة للاسرى التي اوقفها نتنياهو، مع الاحتفاظ بكل الافكار السابقة التي توصل اليها الطرفين من تبادلية للارض تصل من 5% الى 3.5% ومقترحات لادارة القدس دوليا وتركيز الاسرائيليين على بقائهم امنيا في الدولة الفلسطينية اكثر من عقد مع الاحتفاظ بمواقع امنية في الغور.
رئيس السلطة المتردد والمتناقض في كل تصريحاته يبدو انه يعتقد انه رئيس الكون ولا يوجد قوى دولية ولا اقليمية ولا قوى ناشطة لدى الشعب الفلسطيني، منذ وقت طويل يهدد بحل السلطة واخرين في السلطة يستبعدون هذا الخيار، اذا كانت خيارات عباس هي مجرد ضغط على الاسرائيليين فاعتقد ان العدو لديه الف مخرج ومخرج من ازماته البسيطة مع تلك التصريحات والاقوال ، فكما قلنا ان مايقال شيء والحقيقة شيء اخر.
خيارات عباس::-
1-الذهاب لمجلس الامن للاعتراف بالدولة الفلسطينية والذي لن يحوز الى اجماع 9 دول في مجلس الامن والفيتو الامريكي الجاهز للعرض
2-التوجه الى المنظمات الدولية في حالة فشل لخيار الاول واهمها الجنائية الدولية ، هذا التوجه الذي حذرت بل هددت امريكا السلطة بحجب الاموال عنها بالاضافة الى البرتوكلات والولاءات لاعضاء الجنائية التي قد تعيق هذا التوجه
3-حل السلطة واعطاء مفاتيحها للاحتلال.
هذه خيارات رئيس السلطة في ظل تعثر المفاوضات وفي كل الاحوال تستفيد اسرائيل زمانيا ومكانيا في الضفة الغربية
وفي مقابله له مع وزير خارجية المانيا فرانك شتاين ماير هدد رئيس السلطة بتسليم مفاتيح السلطة لاسرائيل اذا ما استمر الجمود في عملة السلام حسب رأيه، واذا ما لاقت محاولاته في الخيار الاول والثاني الصدود والفيتو الامريكي..
اعتقد ان خيارات عباس لايمتلكها فان امتلك المقدمات والاليات بلبناتها الاولى فلا يمتلك نتائجها، فالخيار الاول والثاني امره محتوم ونتيجته محتومة، اما الخيار الثالث وهو الاخطر والتي تحضر له اسرائيل، فاننا نسوق بعض الافكار التي قد يفكر فيها الاحتلال بل يحضر لها مع مراعاة الحقائق الاتية سياسيا وامنيا واقتصاديا وكما هو الواقع.
1-الضفة الغربية محتلة تماما
2-اسرائيل تستولي على 60% من ارضي الضفة مع جيوب متعددة في الخليل وبيت لحم ومناطق اخرى داخل حزام ab
3-طبيعة الاجهزة الامنية والمكون الاداري حيث ان ايديولجيةالاجهزة تختلف عنماكانت عليه ايام ابوعمار فهي اجهزة مرتبطة بعدة اجهزة في امريكا واوروبا ودول عربية والقيادة السياسية اضعف من ان تسيطر عليها
4-حركة فتح في الضفة حركة ضعيفة استعراضية ينقصها التعبئة والتنظيم الجيد والتوجهات السياسية والفكرية
5-غزة ليست تحت سيطرة البرنامج السياسي والاقتصادي للرئيس
6-الضفة الغربية ترتبط بارتباط اقتصادي وثيق بين رجال الاعمال في الضفة ورجال الاعمال في اسرائيل.
ربما ترى اسرائيل بتصريحات عباس بانها هراء او هروب الى الامام لما تريده اسرائيل من الضفة ، فلقد صرح ساسة اسرائيل بتقديم مشروع قرار بضم الضفة الغربية وربما خيار رئيس السلطة سيساعدها على ذلك وهي ضامنة القوىالامنية وبعض التيارات في الضفة بالولاء لهذا الخيار والذي سيكرس فصل الضفة عن غزة عمليا وسياسيا ويصب في نفس التوجه للسياسة الاسرائيلية وتصوراتها للدولة الفلسطينية
تصريحات عباس بهذا الشأن دقيقة عندما قال "" سأسلم مفاتيح السلطة للاحتلال"" ولانه يدرك بانه ليس بالقوة لحلها وان حلها بقرار فان ما هو على الارض عكس ذلك، اذا تسليم مفاتيح السلطة تعني تسليم الهيكليات الادارية والمؤسساتية والامنية للاحتلال وربما هذ خيار ستقبله اسرائيل مع استمرار الدعم لها من الدول الاوروبية
ولكن هل يدرك رئيس السلطة ان خياراته فاشلة ومكتوب عليهابالفشل ان لم يتوجه بصياغة معادلة وطنية حقيقية تخرج عن برنامجه السياسي الفاشل في اتجاه تعبئة الشعب وتمكينه من مواجهة الاحتلال في الضفة ووقف انشطة اجهزة الامنية تجاه النشطاء، والتراجع عن تصريحاته بخصوص الانتفاضة والتهدئة في القدس، ولذلك فان اسس النجاح الوطني تدعو الى اعادة اللحمة في حركة فتح على اسس وطنية وليست تشرذمية خاضعة للازلام واعادة ادبياتها واطروحاتها، والا فان الضفة في ظل هذا البرنامج الفاشل تعني ضياعها وانسلاخ غزة عن الضفة وهي رغبة الاحتلال وتصوراته للدولة الفلسطينية.
ذبح غزة
امد / عامر أبو شباب
رغبة الفلسطينيين خصوصا في قطاع غزة الحصول على أي مبرر للتفاؤل وجدت ضالتها –سابقا- في اتفاق المصالحة الاخير الموقع في مخيم الشاطئ، وما تلاه من تشكيل أول حكومة توافق، رغم الحديث الواضح عن ترك الحكومة والاستمرار في الحكم؟، هذا التقدم يبدو الآن أنه وليد لحظات ضعف سياسي أو محاولة جديدة لتغيير لون الأزمة أو مرحلة جديدة من ادارة الانقسام.
العقل السياسي المتنفذ في الحالة الفلسطينية كان من المفروض أن "يخجل" أمام الحرب الشرسة ضد قطاع غزة والاجراءات الاسرائيلية غير المسبوقة في القدس والضفة، مع توفر فرصة مواتية لتحقيق شراكة سياسية أوسع من شراكة ادارية في الحكومة من خلال الوفد الفلسطيني الموحد الذي فاوض الاحتلال عبر مصر ليحصل على اتفاق هزيل ظهرت عورته في المعابر والاسمنت وصمت الموقعين أمام طحن اسرائيل "رأس غزة".
اذن كل محاولات التفاؤل التي صنعها بعض المراقبين من باب "دفع الأمور للأمام"، أو الترويج للرداءة السياسية، التي اكتشفها المواطن من اليوم الاول بفطرته التي فقدت الامل في قيادة لا لون لها، وغير قادرة على كسب احترام المواطنين بعد سجل حافل من الكذب بدءاً من مصطلحات الشراكة السياسية الى تحسين برنامج الكهرباء.
الرجوع خطوات للخلف أو رؤية المشهد من جهة جبل الريس تؤكد ان ما حدث منذ خطة شارون للانسحاب من غزة حتى اللحظة هدفه نحر غزة على مذبح العجز السياسي الذي يصل حد الخيانة.
جميع المخارج سدت امام غزة، والفتحاوي والحمساوي بامتداداته يرتوي المياه غير صالحه للشرب والتي قد تؤدي الى هشاشة العظام، ويقبع في الظلمة بدون كهرباء من 18الى 12 ساعة يوميا، والخطباء والمتحدثون باسم الازمات لا يجدون حرجا في تغطية شمس القهر بغربال السذاجة باستخدام نفس المصطلحات والعبارات نفسها على مدار سنوات الأزمة بدون تجميل او اعادة انتاج، والجميع بغض النظر عن توصيفه السياسي علوا وهبوطا هو متحدث باسم ازمة لا أكثر.
بقاء الحمدالله في رام الله مع أربع وزراء في غزة مهمتهم التدرب على التصريحات وحضور اللقاءات بدون قرار، مع تصعيد الأمور بتفجيرات واتهامات كشفت أن الازمة راكمت خلال السنوات الكثير من التعفن، وأن الانقسام لا يزال في دائرته الأولى مع جبل من الأورام.
تحويل أصحاب البيوت المدمرة لمتسولين وتوزيع الكرفانات وآليات ادخال مواد الاعمار، وغلق كل أبواب الحياة الطبيعية، ونتائجها من بيوت عزاء أبناءنا المحاربين في سوريا والعراق، واختصار طرف الأزمة في استيعاب الموظفين بلون واحد ماليا واداريا وفق الكشوفات ذاتها وابقاء الآخر على عشرات الاف الموظفين خارج نطاق الخدمة المدنية كلها تؤكد فشل القيادة أو القيادات الفلسطينية على الأقل في اختبار الضمير. فشل ليس في اطار مباراة ودية، انما فشل أدى الى شد وثاق قرابة 2 مليون مواطن على مذبح اليأس والفقر والبرد والموت ومشاريع التفجير والذبح.
يضاف للمشهد الحسم الاسرائيلي في القدس، واطلاق يد المستوطنين في الضفة، يؤكد أن الوضع لا يحل بتغيير وزاري أو جلسة للمجلس التشريعي.
نحر غزة ومص دمها وانعدام الخيارات والعودة للردح الاعلامي، وفن فتح جبهات التراشق الاعلامي للتكسب الوهمي من الأزمات، واطالة عمر الأزمة يدفعنا لطرق جدار الخزان بعظام الشهداء، والقول باسم سنوات الانقسام وعذابات غزة: حرام عليكم أيها الداعشيون الانيقون من اسلاميين ووطنين.. انتم تذبحون غزة ببشاعة.
مطلوب "حل الانهزامية".. وليس "حل السلطة"!
امد / حسن عصفور
دأب بعض المسؤولين الفلسطينيين، وبينهم الرئيس محمود عباس القول بين حين وآخر، ان هناك توجه لـ"حل السلطة الوطنية" وارسال مفاتيحها الى رئيس دولة الكيان الاحتلالي نتنياهو، هذه "النغمة" تتكرر منذ سنوات عدة، دون أن يقف المرددين كثيرا امام المغزى الخطير لتلك المقولة..
ترديد هذه "الأقوال" يقترن دوما، بمأزق التحركات السياسية للقيادة الفلسطينية، أو بالأدق للرئاسة الفلسطينية وفريقها السياسي، واقتراب مواعيد الاستحقاقات السياسية "البديلة" التي يتم الاعلان عنها، بين آن وآخر، وباتت تعرف شعبيا بـ"المشروع البديل"..
ويبدو أن اعادة اجترار مقولة "حل السلطة" اصبحت وكأنها "مناورة سياسية" على الشعب الفلسطيني قبل الآخرين، يظن من يطلقها أنها "البديل الردعي – النووي" في مواجهة الطغمة الفاشية – العنصرية الحاكمة في تل أبيب، دون أن يقف أي من اصحاب تلك الدعوة ليناقش حقيقة القيمة السياسية فيما يقولون في رؤية نتنياهو ذاته، وحكومته..
فمن حيث المبدأ، القيادة الفلسطينية، وخصوصا الرئاسة وفريقها، لا تملك حقا سياسيا – قانونيا للإستمرار في الحديث بهذه المسألة، كون السلطة نتاج طويل لمسار الثورة الفلسطينية، الى جانب انها ليست نتاجا لقرار رئيس او مجموعة، بل هي نتاج سياسي لفعل كفاحي، ولذا لا يجب تكرار تلك المقولة التي تفتقد اي من مقومات "الذكاء السياسي"..
ولأن السلطة بذاتها، وأيضا من الناحية السياسية – القانونية لم يعد لها ضرورة منذ أن وافقت الأمم المتحدة على الاعتراف بـ"دولة فلسطين" عضوا مراقبا بين صفوف الدول الأعضاء، وبات علم فلسطين العلم رقم 194 الذي يرفع على مبناها، وكان منطقيا بعد قرار الأمم المتحدة، ان يعلن الرئيس عباس رسميا انتهاء مفعول مؤسسات السلطة الوطنية، وانتقالها، مع تطوير في المهمة والأداء، لتكون جزءا من مؤسسات "دولة فلسطين" في "بقايا الوطن" – الضفة والقطاع والقدس الشرقية عاصمة لها..
ولذا فبدلا من اعلان الحق الوطني، بدأت النغمة تهرب الى مسار آخر، بالحديث عن "حل السلطة" و"تسليم المفتاح" لحكومة نتنياهو، وكأنها "محل بقالة" أو "سوبر ماركت" يتم اقفاله بعد أن يفلس صاحبه، ويعيد مفتاحه لـ"من يملكه"..وليست كيانا كان ثمنه من لحم ودم الشعب الفلسطيني، وبدلا من الارتقاء بمكانة السلطة وتطوير وظيفتها لدولة فلسطين، كرافعة للاستقلال الوطني، يلجأ صاحب المقولة "الغبية" الى تهديد نتنياهو بـ"حلها"..
اي ثقافة سياسية تلك التي تقف خلف هذه المقولة، وهل حقا يمكن اعتبارها جزء من "الرد الوطني" على المشروع الاحتلالي، أم انها تساوق فعلي مع رغبات ذلك المشروع، الذي يبحث في تذويب "الهوية الوطنية الفلسطينية" بكل اركانها ومقوماتها، وأخذ يعيد صياغة حربه السياسية – الفكرية ضد الشعب الفلسطيني، أرضا وهوية وتاريخ، من خلال تشريع جديد يسمى بـ"قانون القومية"، الذي يعني بشكل واضح الغاء الهوية الفلسطينية وطمس عروبة فلسطين..
وبدلا من تحويل الغضب والاحباط المصابه به الرئاسة الفلسطينية وفريقها الى شكل برنامج كفاحي، وتطوير أدوات المواجهة مع الطغمة الفاشية وكيانها العنصري، وهي أدوات تمثل قوة هائلة لاركاع عدو الشعب الفلسطيني، لو اريد لها الاستخدام واحسنوا تفعيلها..
ليس المطلوب البحث في كيفية "حل السلطة" بل البحث في كيفية "حل روح الانهزامية السياسية" التي باتت مظهرا من مظاهر المشهد الرسمي الفلسطيني، ومن يراقب الحدث اليومي لن يجهد كثيرا في الامساك بحقيقة تلك الحالة "الانهزامية" التي يحاول أصحابها الهروب منها لمزيد منها..
لم يتحدث أصحاب مقولة "حل السلطة" و"تسليم المفاتيح" اين سيذهبون بعد أن يتم تنفيذ تلك الخطوة – الخدمة الاستراتيجية لنتنياهو وكيانه، الذي يحلم بلا انقطاع بتدمير كل مؤسسة كيانية فلسطينية لترسيخ معالم "الدولة اليهودية" في ارض فلسطين، ألم يعلن قبل ايام عدة عن تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، ولم نجد صدى لتلك الخطوة، لا من القيادة الرسمية ولا حكومتها وقبلهم من الفصائل أيضا..
هل يعلم اصحاب تلك المقولة أن الاعلام العبري لا يعترف بمسمى الضفة الغربية ويعتبرها "يهودا والسامرا"، ويرونها "قلب دولتهم"، فأي تهديد يمكن أن يكون في مقولة "حل السلطة" فيما بات حلم الكيان أن يعلن ارض الضفة جزءا من "دولته"..
صحيح هل ينطبق "حل السلطة" و"تسليم المفتاح" الى نتنياهو على قطاع غزة، ام تبقى كما هي لتكون قاعدة لقيام "دولة غزة المستقلة" استكمالا لـ"حلم اليهود" ايضا..باعتباره "الحل البديل للمسألة الفلسطينية..
نصيحة أخيرة للرئيس محمود عباس بأن يوقف هذه المسخرة – المهزلة السياسية، ويذهب الى استخراج مفاتيح المواجهة الوطنية الكبرى من خزائن الشعب..ولا نظنها بعيدة عن متناوله لو أراد الوصول اليها..لاستخدامها!
ملاحظة: القيادي الحمساوي اسامة حمدان يعتبر ان "المقاومة- يقصد حماس" هي من حرر قطاع غزة، ولو يتاح لهم المجال لحرروا الضفة بذات الطريقة..هل هذا استغباء ام غباء..طيب يا ابو السوم هل غزة محررة فعلا!
تنويه خاص: تقارير ذكرت ان هناك "فساد" في مسالة الاسمنت بقطاع غزة..الفساد يتعلق بالاستغلال في ثمن كيس الاسمنت الواحد..من المسؤول وهل هناك قوى لها مصلحة بذلك..مسألة تستحق الانتباه!
رد مع اقتباس