في هذا الملف :
v صيغ فاشلة لشعب مقهور" نظرة وتحليل"
امد / سميح خلف
v عندما يحتكر المسئولون مهمات السفر
امد / عطا الله شاهين
v وطن الفوضى
امد / د.أحمد رشاد
مقـــــــالات. . .
صيغ فاشلة لشعب مقهور"" نظرة وتحليل""
امد / سميح خلف
بداية يتفنن أصحاب الوجوه الملونة في أخذ بعض الصيغ للخروج من المأزق الفلسطيني – الفلسطيني والفلسطيني الإقليمي والدولي - ومن ضمن هذه الأطروحات حكومة التكنوقراط لعلها تكون سبيلا للخروج من الأزمة الاقتصادية اعني الحصار كما يدعون ونسوا هؤلاء أو تناسوا إنها محاولة للالتفاف على جوهر القضايا التي تمس عمق الشأن الفلسطيني .
من التاريخ ومن تجارب الشعوب لم تطرح فكرة التكنوقراط إلا على دولة مستقلة لها منظومتها الاقتصادية ولسبب ذاتي أو إقليمي تدعوا النخب السياسية أو الأحزاب إلى حكومة كفاءات تدير شئون الدولة ونتيجة معضلة اقتصادية أو ظاهرة البطالة وانحصار في الإنتاج ، وليست حكومة التكنوقراط لها علاقة في جوهر البرنامج السياسي الذي ترتبط فيه تلك الدولة مع بعدها الإقليمي والدولي ، وحقيقة وكما طرح بعض الإخوة أن حكومة التكنوقراط طبقت في أمريكا في فترة العشرينات ويمكن أن تطبق مثلا في الصين إذا ما قارنا مفهوم هذه الحكومة والتكوين البشري لتلك الدولة والتزاماتها نحو التكتلات البشرية الضخمة وكذلك يمكن أن تطبق في باكستان واندونيسيا وبنغلاديش .. تلك الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية.
أما الوضع الفلسطيني فأعتقد أنها وسيلة من وسائل الالتفاف على جوهر القضايا فالواقع الفلسطيني يمر بأزمة برنامج وطني وليست أزمة اقتصادية والأزمة الاقتصادية ما هي إلا ظاهرة من ظواهر أزمة البرنامج الوطني وقضية الالتفاف على هذا البرنامج تعني استفراد مؤسسة الرئاسة بشكل مطلق بالقرار السياسي الفلسطيني وخاصة هذا القرار الذي يمكن ان يتحكم فيه فرد وليس مؤسسة وللأسباب الآتية :
1- منظمة التحرير الفلسطينية وبشكل فعلي ليست موجودة كما أن 75 % من أعضاء لجنتها التنفيذية قضوا ولذلك فهي لجنة تنفيذية ضعيفة والموجودين على قيد الحياة لا يعبرون إلا عن مرحلة سابقة ويفتقدون دستورية القرار بحكم العدد والتمثيل.
2- المجلس الوطني الفلسطيني الذي لم ينعقد منذ أكثر من عشرين عاما كذلك مؤسسة مجمدة وتجميدها يعطي الرئيس حرية الحركة في اتخاذ القرار الفردي.
3- مؤسسة الرئاسة التي تعتمد على حركة فتح كغطاء لها ودعم لها أيضا أطرها مهلهلة ومؤسساتها مجمدة بنيتها القاعدية والكادرية مغيبة مؤتمرها الحركي الذي هو وسيلة من وسائل التجديد والتغيير في أطرها القيادية ينعقد تحت ابجديات وبحكم أن الرئيس هو عضو لجنة مركزية في حركة فتح والآن على حسب القول ( رئيس فتح ) يمكن أن يأخذ القرار المطلق في حرية التصرف باسم حركة فتح المهلهلة الضعيفة
وللأسباب السابقة ان طرح حكومة التكنوقراط هي وسيلة من وسائل المراوغة على حقائق الأشياء وخطورتها هو شل فصائل العمل الوطني وشل أدائها السياسي وتتيح لمؤسسة الرئاسة الاستفراد سياسيا بالقضية الفلسطينية واستفرادها بالقرار الفلسطيني وهذا مكمن الخطورة في حكومة التكنوقراط ، علما ان كثيرا من الوزارات سواء في عهد حماس او في الحكومات السابقة كانت تحتوي بنيتها وفي غالبيتها على كفاءات علمية وليس بجديد ولا هو بحل طرح مثل هذه الحكومة إلا لخدمة أكثر من قضية أساسية :¬-
1- القضية الأولى كما قلت هي عملية التفاف على برنامج المقاومة وبرنامج عدم الخضوع للإملاءات والإتاحة للآخرين للخروج من النافذة وهي مفتوحة وبدون إحراج .
2- هي عملية قبول بالإملاءات وشروط الرباعية وإسرائيل وبمذاق آخر وبثوب آخر وإحياء الفرصة أمام برنامج الرئاسة الذي يتقيد باتفاقيات أوسلو وتفاهماتها وابعد من ذلك أيضا واهم هذه التوجهات دحض فكرة المقاومة واستنكارها والتشكيك في جدواها أي بمعنى اصح هي عملية اعتذار غير مباشر للطرف الآخر عن تاريخ الشعب الفلسطيني النضالي منذ عام 65 والذي اعتمد الكفاح المسلح وسيلة لاسترداد الحقوق وتحرير فلسطين .
3- بالتأكيد أن نهج أوسلو يدافع عن مصالحه التي تبلورت بشكل أوضح منذ عام 95 وحتى العام 2002 أي قبل الانتفاضة الثانية حيث خسر هذا النهج كثيرا من امتيازاته ومصالحه الأدبية والاقتصادية والسياسية وخاصة بعد رحيل قائد الثورة الفلسطينية الرئيس أبو عمار ، ولذلك حكومة التكنوقراط إذا كانت يمكن أن تخدم الشعب الفلسطيني بنسبة 35% فإنها ستخدم طبقة أوسلو إذا صح التعبير بنسبة 65% سواء في مجال الطموح السياسي و الاستفراد بالقرار أو بالامتيازات الاقتصادية التي ستسمح لها حكومة التكنوقراط من استخدام مراكز قواها الاقتصادية كوسيلة من الاحتكار الاقتصادي ومن ثم السياسي على الشعب الفلسطيني .
ويخطئ من يطرح مثل تلك الحكومة على الشعب الفلسطيني كما يخطئ من يطرح حكومة الطوارئ وبخطأ من يطرح حكومة التكنوقراط والخطأ قائم أيضا عندما يوضع الشعب الفلسطيني تحت الاستفتاء وهو في حالة حصار فكل تلك الأطروحات لن تحل إشكالية الكينونة الفلسطينية وأزمتها الداخلية وخطورة تلك الأطروحات كما ذكرنا سابقا أنها لن تعطي أمنا للشعب الفلسطيني ولا لإسرائيل وباختصار شديد فان ذلك سيدعو إلى ظهور مجموعات وتركيبات نضالية جديدة متطرفة في الشعب الفلسطيني وخاصة أن هذا الشعب يمتلك بين يديه تجربة نضالية كبيرة .
ومن المؤكد وكما اعتقد ان حماس لن توافق على أي طرح من تلك الأطروحات وسيبقى الباب مفتوحا بين المد والجزر في الحالة الأمنية الفلسطينية .
إسرائيل فقدت قيادتها التاريخية .. إسرائيل تعاني من أزمة في كينونتها السياسية والاقتصادية.. إسرائيل تعاني من هزيمتها المعنوية والمادية بعد عدة حروب فمنن الاجدر ان تتخلى السلطة عن برنامجها السياسي السابق المتمسك بأوسلو ودروبها المشينة وعليها أن تعمل على رفع مستوى المطالب الفلسطينية السياسية وعليها ومن خلال مجلسها الثوري ان تتحرر من عقدة مراكز القوى والهيمنة للرئيس وتأثيرها على قرارات المجلس فتيار أوسلو واضح ومسلكيته واضحة وكيفية تعامله مع الأزمة واضحة وننصح أن لا ينجر هذا المجلس وخاصة انه الإطار الأعلى المقرر في حركة فتح المنساقة إلى عدت أشخاص ياخذون الحركة إلى مستنقع من التنازلات وبدون مقابل .
عندما يحتكر المسئولون مهمات السفر
امد / عطا الله شاهين
في أي مؤسسة عامة أو خاصة ، يقوم المسؤول فيها بانتقاء حاشية له لأي مهمة سفر ، تتعلق بعمل المؤسسة مع أن في اغلب الأحيان تكون الحاشية ليس لها علاقة بالعمل ، والبعض منهم لا يحمل مؤهلات علمية ، ولكن لربما لأنهم محسوبون على فصيل معين ينتمي له المتنفذ.
هناك في معظم المؤسسات إجحاف بحق الموظفين ، خاصة أولئك الذين لا يطالهم أي مهمة سفر، مع أنهم يحملون مؤهلات علمية بتخصصاتهم ، ولكن المسئولين يهمشونهم ، ربما عمدا ، أو لأنهم لا ينتمون لفصيلهم ـ وهذا يحدث في معظم المؤسسات الخاصة والعامة.
يذهب أي مسئول وحاشيته لبلد ما، "يشمون الهواء" على حساب غيرهم ، وكأن المؤسسة لهم فقط ، مع أنهم ربما الحظ أتى معهم ، أو لأنهم خدم عند آخرين لهم نفوذ .
المهم مهمات السفر تحتكر من أناس ، لا يعرفون حتى في عملهم ، ولكن الزمن أتى بهم إلى مكان ليس مؤهلين بأن يكونوا فيه ، وهنا أتحدث عن المؤسسات الخاصة والعامة.
يعشق المتنفذون السفر لدرجة الجنون ، وكأن السفر بدونهم لا يمكن للمؤسسة أن تسير ، أو لأنهم يرون في السفر متعة لم يحلموا بها يوما.
الاحتكار في مهمات السفر تجده في بلاد متخلفة ، أما في بلاد متقدمة فيسافر فقط من هو صاحب اختصاص وله علاقة بمهمة السفر إن كان دورة أو مؤتمر، وكم مرة يشتكي المهمشين ، ولكن لا حياة لمن ينادي.
ربما يوما سيتغير الوضع ، ويتم إصلاحات حقيقية في أية مؤسسة إن كانت خاصة أو حكومية ، يتم فيها احتكار مهمات السفر ، لأناسٍ ليسوا هم من أولى بها.
وطن الفوضى
امد / د.أحمد رشاد
استيلاء الفوضى و المحسوبية على كل شئ فى فلسطين هو خطوة فى الاتجاة السليم نحو تجديد ثقة الشعب بان زمن الاحتلال هو اشرف عصر عاشته الذاكرة الفلسطينية و ما دون ذلك هباء يجلب التعاسة و النكد , تاريخ كان فيه اخلاق , مبنى على تراث فيه كلمة الحق و ليس كلمة مدفوعة الاجر وراءها منصب او جاه ,, فالكل كان يخجل و فى وجهه ماء الحياة و يخشى ان يوصم بعار الكذب او النفاق , اما فى زمن الجوائز و المناصب فالكل يتسابق ليكون اكثر نفاقا و دجلا دون حياء , و يجيد التمثيل و التحايل حتى على نبرات صوته كى يقنعك بانك تستمع لرجل ذو مصداقية و نزاهة و يتمتع بدرجة عالية من الشفافية تدفعه ليقدمه دفوعه ضد من يحاول العبث فى قضيتنا الوطنية , و كأن الحقيقة يمكن ان تشطب من الذاكرة بمجرد مرور الايام عليها ليخرج احد سفراء محمود عباس وعضو المجلس الثورى لحركة فتح الذى يمثل اللجنة التشريعية للحركة شاحذا همته من اجل استرضاء رئيسه بتصريح لا ينم الا عن رعونة و جهل و غباء لعله يحظى برضى السلطان و نسى ان سلطانه ليس بحاجة الى تصريح او دعم من احد ليمارس القمع و الاكاذيب و الاستبداد دون حياء ,,و لكن رغبة الاقزام تدفعهم لان يدوسوا على كل شئ من اجل تحقيق مكسب صغير حتى لو كان مستقبل الوطن هو الضحية , يهاجم الخصوم بانانية الانا , لا يهمه ماذا يقول فالاجر يستحق و ربما المنصب الذى خسره سيستبدل باخر بعد ان اقصي منه نتيجة ممارسته للبلطجة و تعامل مع ابناء الجالية باخلاق العصابات التى ترفض الانتقاد فما كان منه الا ان تعاطى مع احد منتقديه بتصرف احمق كاد ان ينهى علاقتنا بتلك الدولة و مع ذلك يسارع الخطى مبايعا طاغوت فلسطين و مهاجما للنظام و القانون ارضاءا له فشطب من ذاكرته كل ما ينغص على حياة المواطنين اليومية من ذل و انتهاك حرمات و حواجز و استعباد و جلسات من التنسق الامنى المشبوة , ليعطى لنفسه الحق بالتطاول على مؤسسة التشريع و يعتبرها منتهية الصلاحيه و على من يتخذ قرارا فيها ان يبله و يشرب ميته، اى غطرسة و اى جهل بنصوص القانون الفلسطينى الخاصة بصلاحية المجلس التشريعى , و هو يعلم ان السلطة الوحيدة التى سقطت شرعيتها بحكم القانون و الشعب هى سلطة الرئيس , ان اختلافنا مع حركة حماس لا يمنحنا الحق ان ندوس على مؤسسة يفترض فيها الرقابة و التشريع و هى الحصن الذى يحتمى داخله الناس امام اى فراغ دستورى السلطة التشريعى هى السد الذى يقف امام منع تغول حكم الفرد الذى نعانى منه الان فعلينا ان ندين من عبث فيه لا ان نخرج بتصريحات عنترية تصيب الوطن فى مقتل , و لكن تذكر ان من تدافع عنه لا امان له، و انه نكث بالعهد مع كل من سانده و اعاده للوطن و ساهم فى وصوله لسده الحكم و ابعدهم عن الساحة بتهم سخيفة ليرعب الباقون و يتسنى له التفرد بالحكم دون معارضة او حتى ابداء رأىصحيح ان هناك شريحة واسعة من الشعب لا ترغب ان ترى حماس و هى تحكم او تشارك فى سن تشريعات و قوانين و تعتلى رئاسة المجلس خاصة فى ظل المتغيرات الاقليمية و الدولية التى باتت تعاقب الشعب الفلسطينى نتيجة لوجود حماس ضمن نظامه السياسى و ان سلوكها يغلب عليه الطابع اللاانسانى و تسعى للتفرد و ترفض المشاركة .
ولكن ان كنا نتهم حماس بممارسة الاستبداد و الاستقواء و تكفير من يخالفها الرأى و انزال عقوبات تفوق الوصف قد تصل للقتل او اهدار الدم باسم الدين , فان هذا يوجب علينا ان نكون منصفين و نفضح ممارسات حركة فتح الحالية و هى تغتال ابناءها سياسيا و معنويا و تمارس الاستبداد بشراسة لا تقل عن حماس و تختطف المشروع الوطنى بشكل منفرد و لا تقبل بالمعارضة سواء الداخلية او الخارجية فحماس حين تتجرأ على اهدار القانون تجتهد فى صياغة المسوغات القانونية المنظمة لذلك اما فى فتح فالممارسة تتم بلا خجل كأن تعتقل رئيس نقابة الموظفين و نائبه و مع مذكرة الاعتقال اتهام اقل ما يقال عنه انه تافه فاقد للمنطق و الحياء لتبرير هذا الاعتقال لنقابى قرر ان ينحاز لحقوق الموظفين وحين تعاطف عضو تشريعى و قرر الاعتصام تعبيرا عن رفضه لهذا السلوك المشين صدرت بحقه هو الاخر مذكرة اعتقال ليتفاعل المجتمع مع هذه القضية رافضا انتهاك القانون لتعلن الرئاسة تراجعها و تطالب الحكومة الافراج عن المعتقلين و كأننا غير شهود على تكرار مثل هذه الاحداث القمعية و من منا لا يعلم بان الحكومة مغلوب على امرها و انها اداة طيعة فى يد الرئيس الذى اتخذ قراره باعدام الحريات و تسييس القضاء و قمع اى تحركات تناهض حكمه و ان اجهزته الامنية جاهزة لاقتناص اى فريسة و كأن المواطن كتب عليه الحرمان من ان يعيش فى ظل سيادة قانون و فقط اكتفينا بان يكون حاكمنا هو ما عجزت ان تلد مثله نساء فلسطين ناهيك عن تطاول عضو لجنة مركزية على رئيس لجنة الحريات و اتهامه بالعمالة كل ذلك يصب فى خانة تدمير ما تبقى من الوطن فتح كما حماس ترفض الاخر , و الوطن رفضنا جميعا فشهادته حية بان هذا الجيل كما ابدع فى مقاومة المحتل الا انه استسلم لاوامر الطغاة ليضعنا امام تاريخ لا يرحم .
رد مع اقتباس