في هذا الملف
إنتهاك إسرائيلي آخر يؤكد ضرورة تدخل المجتمع الدولي
بقلم: حديث القدس – القدس
إجراءات إسرائيلية تجعل عملية السلام امرا بعيد المنال
بقلم: راجح ابو عصب – القدس
إلى متى يستمر الاستنزاف في التعليم العالي الفلسطيني؟!
بقلم: عقل أبو قرع – القدس
صدمة أحفاد غاندي من تراجيديا «المقاطعة»
بقلم: عبد الناصر النجار – الايام
السيف أصدق إنباء
بقلم: صادق الشافعي – الايام
لكل مغنٍ طبيلته!!
بقلم: رامي مهداوي – الايام
نبض الحياة - لعنة الارهاب.. وفشل الأمن
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
علامات على الطريق- الإرهاب يفضح نفسه فليصمت المنافقون!
بقلم: يحيى رباح – الحياة
حواديت - القدس بين الغياب والتغييب
بقلم: د. أسامه الفرا – الحياة
إنتهاك إسرائيلي آخر يؤكد ضرورة تدخل المجتمع الدولي
بقلم: حديث القدس – القدس
ما أُعلن في اسرائيل امس، عن مناقصات جديدة لبناء اربعمائة وخمسين وحدة استيطانية في اربع مستوطنات، وعن خطة اسرائيلية لتغيير معالم منطقة الباب الجديد في اسوار البلدة القديمة بالقدس لتحويلها الى منطقة تجارية - سياحية يؤكد مجددا ان اسرائيل تستخف بالقانون الدولي الذي يعتبر مثل هذه الافعال التي تقدم عليها قوة محتلة بمثابة جريمة حرب، وانها غير معنية بمفاوضات جادة تقود الى سلام حقيقي مع الجانب الفلسطيني وانها تصر على فرض وقائع يومية في الاراضي المحتلة لترسيخ الاحتلال والاستيطان ولتهويد مدينة القدس العربية المحتلة.
هذا النهج الاسرائيلي يؤكد مصداقية الموقف الفلسطيني القاضي بانضمام فلسطين الى معاهدة روما ومحكمة الجنايات الدولية لملاحقة ومحاسبة اسرائيل على كل ما تركبه بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه، كما يؤكد ان ردود الفعل الهستيرية الاسرائيلية على هذا الموقف الفلسطيني لا تستند الى أي مبرر حقيقي اللهم الاّ اذا كانت اسرائيل تعتقد واهمة ان على الجانب الفلسطيني ان يلتزم الصمت ازاء كل ما ترتكبه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
والسؤال الذي يطرح الآن على واشنطن التي عارضت التوجه الفلسطيني للمحافل الدولية ومحكمة الجنايات هو: ما الذي ستقوله الولايات المتحدة ازاء هذه الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة المتواصلة ؟ أم انها ستكتفي بما تردده دوما من ان الاستيطان لا يخدم عملية السلام ؟ في الوقت الذي تتوعد فيه اوساط اميركية مختلفة بما فيها الكونغرس بوقف المساعدات للجانب الفلسطيني بسبب احترامه للشرعية الدولية فيما تغض الطرف عن كل ما ترتكبه اسرائيل ؟!
ان ما يجب ان يقال هنا وازاء هذا الإمعان الاسرائيلي في الاعتداء على الشعب الفلسطيني وحقوقه ان من حق الشعب الفلسطيني اللجوء الى كافة الوسائل المشروعة للحفاظ على امنه ووجوده وحقوقه وخاصة التوجه لكل المحافل الدولية والمطالبة بمحاسبة اسرائيل ومعاقبتها على كل ما ترتكبه.
كما أن المجتمع الدولي مطالب الآن بموقف جاد انطلاقا من مسؤوليته في مواجهة هذا الصلف الاسرائيلي ولا يعقل ان يبقى مجلس الامن الدولي رهينة للموقف الاميركي الداعم للاحتلال الاسرائيلي غير المشروع بل يجب ان يتحمل مجلس الامن مسؤولياته في حفظ الامن والسلم العالميين وحماية حقوق الشعوب في تقرير مصائرها وانهاء كل اشكال الاحتلال والتمييز العنصري.
واذا كانت المعركة الفلسطينية - العربية في مجلس الامن الشهر الماضي قد انتهت دون اتخاذ قرار بانهاء هذا الاحتلال البغيض بسبب الضغوط الهائلة التي تمارسها الولايات المتحدة الاميركية على اعضائه وبسبب اقناع بريطانيا التي تتحمل مسؤولية خاصة اذاء المأساة الفلسطينية فان من واجب الاطراف العربية - الاسلامية وكل احرار العالم دق ابواب مجلس الامن مجددا وبقوة وعلى ضوء تمادي اسرائيل في تحدي الشرعية الدولية بهدف اتخاذ قرار ملزم بانهاء هذا الاحتلال. واذا اختارت اميركا في هذه الحالة الوقوف مجددا الى جانبا الاحتلال والاستيطان وانتهاك حقوق الانسان عندها يجب على العالم العربي - الاسلامي ان يتخذ موقفا بمستوى هذا العداء الاميركي للمصالح والحقوق العربية - الاسلامية.
ولذلك نقول أن أقصر الطرق لضمان الامن والاستقرار في هذه المنطقة ولضمان مصالح شعوبها ومصالح القوى الدولية الاقليمية هو وضع حد لهذا الاحتلال الجشع وتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
اجراءات اسرائيلية تجعل عملية السلام امرا بعيد المنال
بقلم: راجح ابو عصب – القدس
بدلا من ان تتخذ الحكومة الاسرائيلية خطوات لبناء الثقة مع الشعب الفلسطيني وقيادته , ما يؤثر ايجابا بالتالي على علاقة اسرائيل بالدول العربية , خاصة تلك التي تقيم علاقات مع الدولة العبرية وهما مصر والاردن , اللتان اسهمتا وزنا كبيرا ومؤثرا في الساحة العربية والاقليمية والدولية , فان حكومة نتنياهو شرعت مؤخرا في اتخاذ خطوات واجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته , من ذلك حجز اموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الوطنية , ما جعل الحكومة الفلسطينية تعاني من ضائقة اقتصادية خانقة , جعلها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها في الوقت المحدد في بداية كل شهر , ما اضطر هذه الحكومة الى الاقتراض من البنوك المحلية ودفع فقط ستين بالمئة من تلك الرواتب وبعد تأخر دام اكثر من اسبوعين .
وقد اتخذت الحكومة الاسرائيلية هذا الاجراء العقابي المالي بذريعة ان الحكومة الفلسطينية وقعت طلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية , علما ان هذه الخطوة الفلسطينية تتحمل مسؤوليتها المباشرة حكومة اسرائيل والادارة الاميركية , لأن الحكومة الاسرائيلية ترفض الوفاء بمتطلبات السلام تجاه الشعب الفلسطيني , وترفض اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الاراضي الفلسطينية في حدود الخامس من حزيران عام 1967.
علما ان هناك اجماعا عالميا على ان السبيل الوحيد لانهاء الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي يتمثل في حل الدولتين , وبالتالي فان هذا الحل سيؤدي الى انهاء الصراع العربي – الاسرائيلي مباشرة , وذلك وفق مبادرة السلام العربية التي طرحتها قمة بيروت العربية في عام 2002 والتي تؤكد القمم العربية كل عام ان هذه المبادرة ما زالت على الطاولة .
كما ان الادارة الاميركية تتحمل مع اسرائيل المسؤولية المباشرة لتوجه القيادة الفلسطينية الى المحكمة الجنائية الدولية , لانها لم تمارس مسؤولياتها باعتبارها الراعي الاول لعملية السلام , خاصة وان رؤية حل الدولتين , هي بالاساس رؤية اميركية طرحها الرئيس الاميركي السابق جورج بوش الابن , ورغم انه تعهد بتنفيذها الا انه خلال ولايتيه الرئاسيتين الاولى والثانية لم يف بوعده , وعندما تسلم الرئيس باراك اوباما السلطة في البيت الابيض , فانه اعلن في خطابيه الموجهين الى الامة الاسلامية والشعوب العربية في تركيا وفي مصر انه عازم على تطبيق رؤية حل الدولتين , ولكن ها هي ولايته الرئاسية الثانية على وشك الانتهاء , ولم يف بوعده .
وهناك اجماع فلسطيني على ان الولايات المتحدة خسرت دورها كوسيط نزيه في الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي , وذلك جراء موقفها المعارض تماما في مجلس الامن لمشروع القرار العربي- الفلسطيني , الذي قدم الى المجلس في اليوم الاخير من العام الماضي 2014 حيث ضغطت على نيجيريا لكي تمتنع عن التصويت على القرار , وبذلك سقط المشروع , ولم يحز على الاصوات التسعة . ولو صوتت نيجيريا الى جانبه , فان الولايات المتحدة وكما أكدت , كانت ستستخدم حق النقض " الفيتو " ضد هذا القرار .
ورغم سقوط هذا القرار , فان مصادر فلسطينية مطلقة , اعلنت ان فلسطين بالاشتراك مع جامعة الدول العربية ستقدم قريبا مشروع قرار جديدا الى مجلس الامن , بعد اجراء عدد من التعديلات عليه , فقد قال مسؤول فلسطيني وعضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية , يوم الاثنين الماضي انه سيتم تحديد موعد اعادة طرح مشروع القرار على مجلس الامن , لاقامة الدولة الفلسطينية وفق جدول زمني محدد , وذلك من خلال التشاور بين القيادة الفلسطينية واللجنة العربية الوزارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية , وتأمل القيادة الفلسطينية ان يساعد التغيير الجزئي من تركيبة مجلس الامن الذي يعقد مطلع هذا العام في توفير دعم اكبر لمشروع القرار , خاصة بعد دخول ماليزيا وفنزويلا عضوين غير دائمين في المجلس , وهما دولتان مؤيدتان للحقوق العربية والفلسطينية .
ومن الاجراءات الاسرائيلية الاخرى التي تعدم الثقة بين الفلسطينيين والاسرائيليين استمرار الحكومة الاسرائيلية في سياساتها التوسعية الاستيطانية , ورفضها تجميد الاستيطان , ومن ذلك ما كشفته صحيفة "هارتس " العبرية يوم الاثنين الماضي عن خطة اعدتها وزارة الاسكان الاسرائيلية لتوسيع مستوطنات " غوش عتصيون " جنوب غرب مدينة بيت لحم , وقالت الصحيفة ان وزير الاسكان اوري ارئييل كان خصص في شهر تشرين الاول الماضي مبلغ "850 " الف شيكل من اجل تخطيط بنية تحتية في تلة تقع الى الشرق من مستوطنة " أفرات " في التجمع الاستيطاني , وعلى مشارف بيت لحم الغربية وخلف جدار الفصل , واضافت الصحيفة : ان البناء في هذه التلة هدف استراتيجي للمستوطنين , حيث تشكل ذراعا الى الشرق ويقرب المناطق المأهولة من " غوش عتصيون " من ضواحي بيت لحم .
وهذا التوسع الاستيطاني في هذه المنطقة سيخنق محافظة بيت لحم ويحاصرها ويعزلها عن قرى غرب المحافظة ويصادر مزيدا من الاراضي الامر الذي من شأنه لن يمنع اي تمدد افقي لسكان مدينة بيت لحم , علما ان اسرائيل صادرت في عام 2014 الماضي 4885 دونما في بيت لحم , وهذا المخطط الاستيطاني لن يبقي اي متنفس لمدينة بيت لحم , وسيعزل قرى بتير وحوسان ووادي فوكين ونحالين والجبعة عن بيت لحم .
وسيتم في المرحلة الاولى من هذا المخطط الاستيطاني التوسعي , كما اعلن وزير الاسكان الاسرائيلي بناء 840 وحدة استيطانية في مستوطنة " غوش عتصيون " من اصل "2500 " وحدة .
ويذكر ان المستوطنين , وكما قال يريف اوفنهايمر سكرتير " حركة السلام الآن " الاسرائيلية يحاولون القيام بخطوة سريعة قبل انتخابات الكنيست لفرض حقائق على الارض ولانفاق الاف الشواكل , ولتعقيد فرص الفصل بين الدولتين .
والواقع ان استمرار التوسع الاستيطاني سيجعل من حل اقامة الدولة الفلسطينية امرا مستحيلا , اذ ان هذه المستوطنات تمزق الضفة الغربية وتجعل مدنها الفلسطينية معازل منعزلة عن بعضها البعض لا يربطها رابط ,كما ان اسرائيل تسعى الى الاستيلاء على القسم الاكبر من الاراضي المعروفة بمنطقة "سي " في الضفة الغربية وضمها اليها عن طريق زرعها بالمستوطنات , علما ان هذه المنطقة تشكل نسبة واحد وستين بالمئة من اراضي الضفة الغربية .
ومعلوم ان هناك اجماعا عالميا على عدم شرعية الاستيطان , باعتباره مخالفا للقوانين الدولية ولشرعة حقوق الانسان , وهو عقبة كأداء امام تحقيق السلام , اذ ان السلام والاستيطان لا يمكن ان يلتقيا , ولأن المؤسف حقا ان الحكومة الاسرائيلية الحالية فضلت التوسع والاستيطان على تحقيق سلام عادل وشامل مع الشعب الفلسطيني ومن ثم مع الدول العربية مجتمعة , وهي بهذا تفوت فرصة ذهبية ظلت تتمناها منذ قيام الدولة العبرية عام 1948 . ولكن معظم الساسة الاسرائيليين الحاليين يفضلون كسب اصوات اليمين من اجل البقاء في كراسي الحكم .
ان اسرائيل اليوم بحاجة الى " جنرال للسلام " كما كتب العميد احتياط في الجيش الاسرائيلي "غيورعنبار" في صحيفة " يديعوت احرنوت " يوم الثلاثاء الماضي دعا فيه الى انسحاب اسرائيل من الاراضي الفلسطينية , وطالب الاسرائيليين بعدم السماح للاحزاب ولسماسرة الانتخابات في اسرائيل التقليل من تأثير صوت كل مقترع في انتخابات الكنيست القادمة , لأن هذه الانتخابات ستقود الدولة خلال الاعوام الاربعة القادمة . وحذر من انه في ظل غياب الجرأة والشجاعة من تسوية الصراع فان ذلك سيقودنا بخطوات عملاقة ومتسارعة نحو الكارثة في الداخل والعزلة في الخارج .
وقال الجنرال " عنبار " في مقالته تلك : ان اسرائيل تعيش فترة هي الاصعب في تاريخها , ودعا الى انتخاب قيادة تسير بنا نحو دولة تطمح للسلام والمساواة والازدهار .
ان السلام ليس مصلحة فلسطينية فقط بل هو مصلحة اسرائيلية بذات الدرجة كما هو مصلحة عربية واقليمية ودولية , ومن هنا جاء اجتماع لجنة الشرق الاوسط الرباعية على مستوى الممثلين يوم الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل , حضرت بدايته منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي , فيديريكا موغيريني , وقد تبادل المجتمعون تقييما للافاق السياسية في منطقة الشرق الاوسط , ولآفاق احياء عملية السلام , وبحثوا في ما يمكن ان تضطلع به اللجنة الرباعية من دعم استئناف مفاوضات ذات معنى من اجل التوصل الى اتفاق سلام شامل وفق حل الدولتين , واشاروا الى اهمية اشراك شركاء اللجنة العربية عن قرب وقالوا انهم اتفقوا على اهمية عقد اجتماع الرباعية على مستوى رفيع في اقرب وقت ممكن .
وفي ذات الاطار جاء حديث العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني مع وفد مجلس العلاقات العربية والدولية , الذي استضافت الاردن الاسبوع الماضي اجتماعه الدوري الرابع, حيث اشار جلالته على محورية القضية الفلسطينية وجهود تحقيق السلام , وأكد ان حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا هو المدخل لحل جميع الصراعات في المنطقة , وجدد على مواصلة دعم الاردن لمساعي حل الصراع وصولا الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة , استنادا الى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية .
ومن هنا فان على الحكومة الاسرائيلية ان تجنح الى السلام وان تتخذ خطوات لبناء الثقة مع الشعب الفلسطيني , وان تبتعد عن الاجراءات التي تهدم الثقة والتي تجعل من السلام العادل والشامل امرا بعيد المنال , رغم انه اصبح اليوم في متناول اليد . والقيادة الفلسطينية تؤكد دائما تحقيق الثوابت الفلسطينية من خلال الوسائل السلمية البعيدة عن العنف , ولن تتنازل عن تلك الثوابت , فلا حل للصراع الا من خلال رؤية حل الدولتين . والله الموفق.
الى متى يستمر الاستنزاف في التعليم العالي الفلسطيني؟!
بقلم: عقل أبو قرع – القدس
مع استمرار المنوال الحالي لاطار التعليم العالي، وقبول المزيد من الطلبة في تخصصات مكررة او غير مجدية او لا نحتاجها في بلادنا، ومن ثم تخريج عشرات الالاف كل سنة، وتدهور جودة التعليم، وتراجع او تدني مستوى واهمية البحث العلمي، ومع مواصلة انفصال التعليم العالي والبحث العلمي الضئيل الموجود، عن حاجات ومتطلبات وخصوصية مجتمعنا الفلسطيني، فان ذلك يحتاج الى تدخل ومن كل الاطراف، لوضع وتطبيق خطط استراتيجية، قصيرة وبعيدة المدى، من اجل التغيير او التعديل او حتى من اجل ايقاف عجلة التدهور الحاصلة في نظام التعليم العالي الفلسطيني.
ومؤسسات التعليم العالي الفلسطيني، بمستوى شهاداتها المختلفة، من دبلوم وبكالوريوس وماجستير، وربما برامج وشهادات الدكتوراه، كما بدأ العمل في بعض المجالات في بعض الجامعات، وبالتخصصات المتشعبة التي تحويها، والتي نجدها مكررة في معظم الجامعات الفلسطينية، هي الجهة الرئيسية او الاولى، التي تتحمل المسؤولية عن اوضاع التعليم العالي الحالية، من حيث ضعف التخطيط والارشاد وعدم التركيز كاولوية على النوعية او على مصلحة الطالب من خلال ربطها بحاجات المجتمع، فالوضع الحالي للجامعات، اصبح يهدف وبالاساس لاستقطاب المزيد من الطلبة وبالتالي المزيد من الدخل الذي يصاحب ذلك، واصبح التركيز اكثر على كيفية حل الازمة المالية التي عانت وتعاني منها الجامعات، عن طريق قبول المزيد من الطلبة وبالتالي المزيد من الاقساط، وتم تناسي ان نسبة البطالة عند خريجي العديد من التخصصات تزيد عن 50%، وان هذه النسبة تزداد مع الزمن، وتزداد معها مضاعفات عدم ايجاد عمل الاجتماعية والاقتصادية وغيرهما.
ومن الممارسات التي اعتدنا عليها، وما زلنا نتمسك بها، هي النظرة غير الموضوعية، الى التعليم المهني او الى التعليم التقني، والذي هو من المفترض وفي الوقت الحالي ان يكون اهم واكثر فعالية من التعليم الجامعي التقليدي في بلادنا، والذي تستثمر فيه الدول المتقدمة، مثل المانيا، الجزء الاكبر من الطاقات والاموال، والذي يقبل عليه الكثير في هذه الدول، والذي يجد خريجوه الفرص ويساهمون في تطوير المجتمع وسد حاجات البلد، ورغم الحديث الكثير عن اهمية التعليم المهني، الا ان القليل قد تم عمله من اجل تشجيع الاقبال على هذا التعليم او خلق الفرص والامكانيات، او من خلال تغيير نظرة الناس اليه، من اجل تشجيع الطلبة للتوجه نحوه، ومن ثم ربطه وبشكل استراتيجي، مع احتياجات المجتمع.
والابحاث وبأنواعها، والتي من المفترض ان تقوم بها مؤسسات التعليم العالي، ومن ثم تزود المجتمع بالحلول، او توفر الاجابة على اسئلة، او تساهم في سد فراغ او تلبية حاجة، سواء للقطاع العام، او للقطاع الخاص والمدني، من شركات ومؤسسات، تعتبر من الاهداف الاساسية لجامعات عريقة في العالم، وليس فقط التعليم او تخريج الطلبة، ومعروف ان هناك معايير عديدة يتم استخدامها من اجل تحديد مستوى الجامعات في العالم، منها البيئة الاكاديمية، ومستوى الابحاث، ومدى استخدام او الاستعانة بالابحاث من قبل الاخرين، ورغم الحديث الكثير عن هذا الجانب، اي البحث العلمي في جامعاتنا، ورغم تشكيل مجلس البحث العلمي الفلسطيني، الا ان السؤال الاهم الذي ما زال يتردد، هو هل تم ارساء او تم بدء العمل لترسيخ بيئة او ثقافة للبحث العلمي من حيث الاحترام والاستدامة والتقبل، وهل تم ارساء القاعدة لربط نتائج البحث العلمي مع احتياجات المجتمع، بكل قطاعاته؟ بحيث تكون هذه القاعدة مستدامة، لا تتغير بتغير الاشخاص او بتغير السياسات او بمدى توفر الاموال؟
ومن اهم اولويات التعليم العالي، والتي يبدو اننا لم ننجح بعد في القيام بها، هو نسج العلاقة التشاركية مع القطاع الخاص، بحيث تكون الفائدة متبادلة والمساهمة مشتركة، حيث ان القطاع الخاص ومن اجل ان ينمو ويتقدم وينافس يجب ان يتجه الى الأبحاث والدراسات وتطوير المنتجات وتسويقها، وكل ذلك يعتمد على مستوى الاستثمار في الابحاث في مؤسسات التعليم العالي، ومدى استغلال نتائجها، ومدى ملائمة النتائج لاحتياجات المواطن والبلد وبالطبع لطموحات القطاع الخاص، وتعتبر الشركات التي تعتمد على الابتكارات والتجديد من انجح الشركات، حيث تعتبر الابحاث سر بقاؤها لكي تنافس في عالم شديد المنافسة، وفي الوقت الحاضر، هناك العديد من الشركات العملاقة التي وصلت الى ما وصلت اليه بفعل الابحاث والابتكارات؟
وفي ظل الواقع الحالي للتعليم العالي في بلادنا، اليس بالاحرى بمؤسسات التعليم العالي، وبالجهات الرسمية، وبالمجتمع الفلسطيني ككل، بالعمل من اجل البدء بالتغيير الجذري، في النظرة وفي الممارسة، وفي الهدف من التعليم العالي، وبالتخطيط المشترك، بعيد المدى، وعلى المستوى الوطني، للحد من او للتخلص من تخصصات او مجالات اصبحت عالة، على البلد وعلى المجتمع وعلى الطالب وعلى الخريج وعلى اهله، وبان يتم ملائمة ما تقدمه الجامعات وبشكل علمي موضوعي ومهني مع احتياجات مجتمعنا الحالية والمستقبلية.
صدمة أحفاد غاندي من تراجيديا «المقاطعة»
بقلم: عبد الناصر النجار – الايام
«سابينا» زميلة هندية، عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحافيين.. منذ أكثر من 5 سنوات طالبت بزيارة فلسطين، التي سمعت وقرأت عنها كثيراً وكأنها مركز الأرض، ولكن قراءاتها السابقة كانت مغلفةً بالصراع مع الاحتلال، هذا الصراع الذي أشغل العالم، وجعل من القضية الفلسطينية قضيةً مركزيةً لها تأثيرها ليس على الإقليم فحسب وإنما على العالم غرباً وشرقاً...
قبل عدة أشهر تمكنت سابينا من دخول فلسطين والتجول في محافظاتها المختلفة، والاطلاع على كل شيء متاح من الثقافة إلى السياسة، إلى الأوضاع الاقتصادية، إلى المنظومة الاجتماعية، وليس انتهاء بالاحتلال والمستوطنات والحواجز.
في اليومين الأوّلين من زيارتها عاشت «حفيدة غاندي» المثقفة والصحافية «صدمة» لم تتحدث أو ترغب في الحديث عنها، ولكن خلال جلسة عشاء بادرت إلى القول.. أنتم تملكون دولة فماذا تريدون؟ ربما كان تعليقها مفاجئاً أو صادماً بقوة الصدمة التي عاشتها في يوميها الأوّلين...
«سابينا» كانت تعتقد أن فلسطين منطقة حرب ودمار، وأن الشعب الفلسطيني لا يملك مقوّمات دولة حقيقية، شعب فقير، أوضاعه مهلهلة... على قاعدة أن مناطق الصراع والحروب في العالم أوضاعها متشابهة، فلا فرق، مثلاً، بين كشمير أو الصومال أو فلسطين المحتلة...
كان لا بد من التوضيح أن الشعب الفلسطيني قادر على الإبداع، وربما ما شاهدته، خاصة في منطقة رام الله والبيرة من تطور عمراني وبنى تحتية، قد نفى مفهوم أن هذه المنطقة محتلة. وكان لا بدّ من إحداث صدمة مقابلة عند «سابينا» لتعرف ماهية الاحتلال وخطورته.. اصطحبتها إلى مخيمين فلسطينيين، وإلى مناطق الامتداد الاستيطاني في شمال الضفة والقدس ومنطقة الخليل مع شرح مفصّل عن الوضع، وكيف تحوّلت الأراضي الفلسطينية إلى قطعة جبنة سويسرية، مكوّنة من مجموعة من الكانتونات المصنّفة إلى مناطق (a, b, c). وهي حالة فريدة واستثنائية في العالم.. وكيف أن فلسطين التاريخية لم يبق للفلسطينيين منها سوى أقلّ من 22%، مع توضيح الأطروحات الإسرائيلية لمفهوم التسوية التي ربما ستقلص مساحة الدولة الفلسطينية إلى أقل من 10% من أراضي فلسطين التاريخية.
في اليوم الثالث، جاءت بمجموعة من الاستفسارات حول المقاومة، وخاصة المقاومة الشعبية وإمكانية تطبيق مفاهيم «غاندي» السلمية في مواجهة الاحتلال الاستيطاني... وتساءلت هل يمكن لكم أن تتخلّوا عن شيء من هذا الاقتصاد الاستهلاكي، وأن تعتمدوا على مصادركم وإنتاجكم المحلي، ولو بالحدّ الأدنى لمدة 10 سنوات مثلاً؟...
وهنا جاءت إجابتنا اعتماداً على التاريخ وشواهده، وعلى قاعدة تغنّينا بصلاح الدين محرر القدس، ولذلك استعنّا بالانتفاضة الأولى كمثال حيّ على مواجهة الاحتلال بمقاومة شعبية حقيقية قامت على قوة الحجر والمقاطعة لإسرائيل، وخاصة توقُّف العُمّال الفلسطينيين عن العمل لدى الاحتلال عندما كانت تل أبيب تعتمد بشكل أساسي على العَمَالة الفلسطينية... .
«سابينا» غادرت وهي تؤكد أهمية تبنّي نموذج غاندي في المقاومة، لأننا غير قادرين على مواجهة هذا الاحتلال بالقوة العسكرية، في ظل دعم غربي وأميركي مطلق وتعهدات بالحفاظ على القوة العسكرية والاقتصادية الإسرائيلية ليس في مواجهة الفلسطينيين وإنما في مواجهة الإقليم بما فيه من عرب وعجم.
للأسف لم يتم تبنّي هذا النموذج، وللأسف فإن المقاومة الشعبية مازالت دون الحدّ الأدنى، والمقاطعة لإسرائيل والبضائع الإسرائيلية مجرّد نشاطات موسمية، بحيث لم نستطع حتى الآن إقناع التاجر الفلسطيني بالمقاطعة الحقيقية، ولا المنتج الفلسطيني بتحسين النوعية وزيادة فرص العمل، ونحن نتحدّى أي مصنع فلسطيني أن يصدر أرقاماً حقيقية عن عدد العاملين الذين أضيفوا إلى قائمة عماله خلال أسابيع المقاطعة الحقيقة أثناء العدوان على غزة، وهل انعكس ذلك على أجور العُمّال... كما أننا لم نقنع المواطن الفلسطيني بتغيير الثقافة الاستهلاكية المدمّرة، والحدّ من الرفاهية القائمة على التسوُّل من الدول المانحة... .
ربما لو كانت «سابينا» اليوم في فلسطين واطلعت على البلطجة الإسرائيلية المتمثلة باحتجاز الأموال الفلسطينية، وانعكاس ذلك على الرواتب، وعلى عيش الإنسان الفلسطيني... لحملت لافتة وسط رام الله تطالب الحكومة والشعب الفلسطيني بالردّ على هذه البلطجة على طريقة غاندي... ولكن لا الحكومة ولا الجماهير قد وصلت إلى منطق الزائرة الهندية؟!.
السيف أصدق إنباء
بقلم: صادق الشافعي – الايام
استقُبلت عملية حزب الله في مزارع شبعا رداً على اعتداء القنيطرة بالترحيب والحماس الشعبي العارم ومن القوى السياسية، وكان الشعب الفلسطيني وتنظيماته في مقدمة هؤلاء، وأثارت العملية أكثر من سؤال حول ماذا بعد؟ وبالذات السؤال الأهم ماذا بعد البيان رقم واحد لحزب الله.
المحللون السياسيون من كل لون وعلى أكثر من فضائية ووسيلة إعلام وتواصل اجتماعي أفاضوا في تحليل العملية وأبعادها ومراميها وتداعياتها، وفي تبيان القدرة السياسية والأمنية والعسكرية والتخطيطية للحزب، وبطولة وكفاءة التنفيذ والمنفذين. وأجاب عدد منهم ولو بتحفظ على الأسئلة وعلى السؤال الأهم. لكن يبقى القول الفصل والإجابة القاطعة على الأسئلة بانتظار ما سيقوله الأمين العام لحزب الله في حديثه المبرمج لعصر الجمعة ( بعد موعد تسليم هذا المقال إلى الجريدة).
مع ذلك ومع كل ما قيل من تحليلات وما يقوله الأمين العام، يبقى هناك مجال لإيراد نقطة تبدو خاصة في الأهمية، إضافة إلى ملاحظة، ثم سؤال.
النقطة الهامة، إن عملية الرد تمت على أرض لبنانية لا تزال واقعة تحت الاحتلال الصهيوني، قامت بها بكفاءة واقتدار قوة مقاومة لبنانية، ضد هدف عسكري محتل مدجج بالسلاح يتمختر ويستعرض على الأرض اللبنانية المحتلة. لم يصب في العملية مدني واحد ولا موقع أو مؤسسة أو مسكن مدني، ولا زرع او ضرع.
هذا يضع العملية، الى جانب المشروعية الوطنية، في صلب المشروعية الدولية كما يقرها المجتمع الدولي وجميع قوانينه وأعرافه، وهي التي تعطي حق المقاومة لأي شعب تقع أرض وطنه أو جزءٌ منها تحت الاحتلال. وهذا يسقط عن العملية أي نعت اتهامي مما درج العدو وحلفاؤه على إطلاقها من نوع إرهاب أو عدوان أو خلافها، ويقلص إلى حد كبير إمكانية تحريك المجتمع الدولي وهيئاته باتجاه إدانة العملية أو المطالبة بإجراءات عقابية.
وإضافة الى كل ما تحمله العملية من رمزية عميقة على المستوى العسكري والأمني، ومستوى الجهوزية والندية، فإن اختيار المكان والهدف يظهر درجة استثنائية من الذكاء، ومن القدرة المرتاحة وطويلة اليد في اختيار الهدف المناسب في المكان المناسب والتوقيت المناسب. لقد جاءت العملية مخالفة لكل التوقعات، وأولها توقعات العدو المحتل، وأذكى وأبعد نظر واقدر منها جميعاً.
أما الملاحظة، فإنها تأتي من موقع الإعجاب الشديد بتعاطي حزب الله الإعلامي مع العملية. بداية هذا التعاطي كان بعد عدوان القنيطرة، فبقدر ما أعطى للشهداء، على أكمل وجه، حقهم في التكريم والإضاءة والحشد، فقد خلا من عنتريات التهديد والوعيد يطلقها عديد مسؤوليه ورموزه على شاشات الفضائيات واكتفى بكلام قليل موزون واضح ملتزم وقوي.
بعد عملية الرد البطولية في مزارع شبعا لم يصدر عن الحزب سوى بيان مقتضب بكلمات بسيطة واضحة وقوية في نفس الوقت، ودونما بهورة او طنطنة او جلجلة من الحزب أو من أي من مسؤوليه. لقد ترك الحزب مساحة الحدث على اتساعها وزمانه على استطالته لقوة الفعل، وليعطي الفعل كامل مفاعيله ومعانيه بحرية، ولتتفاعل على مساحته وزمانه مشاعر ومعاني الفخار والاعتزاز وزهو قوة الحق والاقتدار، وترك للكلام زمناً مؤجلاً، ولكن محدداً أيضا بكلام مسؤول يقوله الأمين العام.
إنه تطبيق خلاق لجدلية الفعل والقول، التي تعني، في مثل هذه الحالة، تواضع القول أمام قوة الفعل ولحاقه تالياً به، وانسجام علوّه ونبرته وتناسبها مع قوة الفعل. لقد ظلت هذه واحدة من مزايا وخصائص حزب الله منذ بداياته الأولى، وأسهمت مع خصائص أُخرى في خلق حالة من الاحترام له والتصديق لأقواله من أعدائه ورافضيه قبل أنصاره ومؤيديه.
وأما السؤال، فهو متى وكيف تتحول الأقوال والدعوات الى فعل وواقع.
فبعد اعتداء القنيطرة، وبالذات بعد عملية شبعا، امتلأت شاشات الفضائيات بحديث كثير ومفرح عن وحدة المقاومة العربية باختلاف بلدانها وفصائلها، والدعوة الى ضرورة تكامل فعلها المقاوم وجهودها ومواقفها بدءا بالتنسيق العملي، مع حديث عن غرفة أو غرف عمليات مشتركة. لا سبب يدعو إلى التشكيك بصدق النوايا والقناعات وراء هذا الكلام وتلك الدعوات، فهي تأتي في ظرف يستدعيها بشدة. لكن السؤال، ومن موقع الاهتمام والترحيب، هو عن جدية المتابعة والتنفيذ، وإمكانية التحقيق، وعن الزمن اللازم.
بدون تجاهل للعوامل الموضوعية القائمة أو التقليل من تأثيرها، فإن هناك أسئلة تفصيلية تتداعى عن هذا السؤال حول الأوضاع الداخلية لأطراف المقاومة إن على المستوى التنظيمي أو المستوى الوطني ومدى ومستوى ملاءمتها للسير مع هذا الهدف النبيل، وحول أولوياتها وطبيعة العلاقة فيما بينها، وحول الظروف المحيطة، و...الرجاء هو أن تكون قوى المقاومة بمستوى ما نادت به، وعلى درجة من الجدية والمثابرة بما يخرج الدعوات إلى فضاء الواقع ولو بتدرج متصاعد نحو الهدف الأساس. وإذا ما تحقق ذلك، فانه سيشكل بلا شك تقدماً نوعياً في واقع المقاومة على المستويين الوطني والقومي، وتغييراً موضوعياً في الواقع القائم بشكل عام.
وليس اصدق في مثل هذا الحال من الاختتام بقول الشاعر أبو تمّام:السيفُ أصدقُ إنباءً من الكتب في حده الحدُّ بين الجدِّ واللعبِ
لكل مغنٍ طبيلته!!
بقلم: رامي مهداوي – الايام
شاركت الأسبوع المنصرم في سلسلة من الأنشطة الثقافية.. السياسية.. الاقتصادية.. وحتى الرياضية، كنت أحاول من خلال مشاركتي في تلك النشاطات أن أصطاد موضوعا.. قضية.. فكرة ما تصلح لكتابة مقال، فكما تعلمون كاتب المقال عبارة عن مفتش أو مقر استخبارات متنقل يبحث بواسطة حواسه أي قضية عامة أو خاصة ليكتب عنها ويقدمها كوجبة ساخنة للقارئ. بصراحة مطلقة وبكل تواضع لم أجد أي شيء أكتب عنه خلال تلك الأنشطة كوجبة ساخنة دسمة لك عزيزي القارئ. والسبب في ذلك وبكل بساطة من وجهة نظري هو عدم القدرة على الإنتاج من زاوية "الشللية" في العملية الإنتاجية بحد ذاتها التي نمارسها جميعاً بعلم أو دون علم بأننا نمارسها.
نعم جميعاً نمارس الشللية، فالمؤسسة وأدواتها وكذلك المواطن شركاء في خلق هذا الجو من الشللية القاتلة لروح الإبداع والتمرد على كل ما هو نمطي. الشللية من أخطر الأمراض التي بدأت تنتشر في مختلف المجالات والقطاعات والوظائف فنجدها بين الإعلاميين، رجال الأعمال، الشعراء، المؤسسات الثقافية والشبابية والتنموية .. في أغلب المؤسسات الحكومية وغير الحكومية....الخ. وتعريفي للشللية هو تكتل مجموعة من الأفراد بعضهم مع بعض لأن لديهم مصالح مشتركة، بالتالي يتم ولادة مظلة حامية لهم ولأعمالهم مهما كانت. فيضعون أنفسهم في جسد مشترك لحماية مصالحهم الخاصة، ما يؤدي الى عزل أي خطر يعتقدون بأنه يشكل خطرا عليهم، لذلك يتم استبعاد وطرد كل من يخالفهم بالمشاركة في العملية الإنتاجية، وهنا أقول أن الشللية تقتل روح الإبداع، وتحارب كل من يسعى الى النجاح.
لهذا نجد ليس المهم ما هو الإنتاج، بقدر من هو صاحب الإنتاج، ليس المهم القصيدة بل من هو الشاعر؟! ليس المهم الفيلم السينمائي بل من هو المخرج.. الممثل؟! ليست مهمة الصورة بقدر من هو المصور!؟ ليست مهمة اللوحة بقدر من هو الفنان؟! الكتاب ليس مهما بل من هو الكاتب. بكل تأكيد علينا أن نسأل مَن وراء العمل حتى يتم بناء معرفة حول المنتج، لكن ما يحدث هو عملية التطبيل والتزمير والابتهاج للحدث ويمنع منع باتاً النقد لأن هذا النقد سيقابل بحملة شرسة من الشلة التابع لها صاحب الإنتاج، وقد تصل بهم الأمور لوصفك بأنك خارج عن الصف الوطني، هذا الصف الذي نجهل ما هو شكله ولونه وطعمه وحتى عدده، هذا الصف الذي يتغير بتغير مصالح واحتياجات من يعرفونه بأنه وطني ...مشبوه... متعاون... ظلامي... متجنح... طابور خامس!! فيتم اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات حسب المصلحة الآنية.
والأخطر من كل ذلك حسب وجهة نظري_ قد أكون مخطئاً_ هو عدم مشاركة شللية ما شللية أخرى في نشاطاتها المختلفة، بالتالي الخاسر الوحيد هو أنا وأنت يا مواطن، لأن الفائدة تكمن في عملية الطحن الفكري للمنتجبين بين الأقطاب المتضادة فيما بينها. وإذا ما عدنا الى تاريخنا وبالتحديد زمن الجاهلية سنجد بأن سوق عكاظ هو أشهر الأسواق، على الرغم من وجود أسواق أخرى مثل: سوق مجنة، سوق ذي المجاز. سبب شهرة عكاظ ليس بسبب وجود قبيلتي هوزان وعدوان، بل لأن العرب كانت تجتمع فيه "فيتعاكظون" أي يتفاخرون ويتناشدون ومن هنا جاء الاسم، لهذا لم يكن فقط السوق لبيع وشراء المنتجات المختلفة من عسل، خمر، تمر، ملابس، مواش.... بل كان هناك تبارز ما بين الشعراء فتولدت أجواء من المفاخرة والمنافرة، ما يؤدي الى خلق أجواء تنافسية يستمتع بها الحضور بمختلف مشاربهم الفكرية. تخيلوا معي لو أن كل شاعر عمل سوقا!! كيف سيكون المنتج الأدبي وحتى المنتجات الأخرى. أما نحن وفي هذا الوقت _للأسف_ فلكل شاعر وأشباه الشعراء هناك شلة، لكل سياسي وأشباه السياسيين شلة، لكل تاجر شلة، لكل دكانة شلة، لكل قائد شلة، لكل منتجع شلة، لكل مقهى شلة، لكل مغنٍ طبيلته!!
هذا الصراع الشللي ينتج عنه الكثير من النتائج السلبية التي تضر بمصلحتنا كمواطنين.. وتضر بالعمل وتسيء لسمعة المؤسسة، وتحيل بيئة العمل إلى ساحة لمعارك شخصية ومصالح خاصة تؤدي إلى اختفاء العمل الجماعي، والعلاقة التكاملية. فضاء مجتمعي شللي كهذا لن يكون مشجعاً على الإبداع، والانتماء، والمشاركة فقد يتحول المخلص إلى منسحب، والمبدع إلى محبط، والمبادر إلى نائم. بالنهاية أقول إن المغني الشاطر يجيد الغناء بصوته وليس بحاجة إلى أي آلة موسيقية، فما حاجته إلى أكثر من طبّال؟!!
نبض الحياة - لعنة الارهاب.. وفشل الأمن
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
في الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير المصرية أعلنت جماعة الاخوان المسلمين وكل مشتقاتها وافرازاتها الارهابية وعلى الملأ، بانها ستنتقم لـ "شرعية" حاكمها المعزول الدكتور محمد مرسي. كما انها لم تتوقف ولا لحظة قبل وصولها لسدة الحكم وبعده، بالتلويح بارهابها الأسود ضد كل من يحاول الحؤول دون تربعها على عرش الحكم دون منازع، حتى ان المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي، سلم لهم الحكم، رغم ان أحمد شفيق كان الفائز في انتخابات 2012 الرئاسية.
إذا النظام السياسي المصري خصوصا اجهزته الأمنية، يعلمون جميعا أن الجماعات التكفيرية بقيادة جماعة الاخوان المسلمين على امتداد الأرض المصرية لديهم قرار صريح وواضح بالانتقام ونشر الارهاب في عموم اراضي المحروسة، وإدماء قلوب آباء وأمهات وزوجات وابناء واشقاء الضباط والجنود البواسل، حماة الشرعية وكل من تطالهم اليد الاجرامية من القيادات المدنية او العسكرية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومع ذلك ينجح الارهابيون في مجموعة عمليات في بؤرة المواجهة في محافظة شمال سيناء: العريش والشيخ زويد ورفح وإيقاع حوالي ثلاثين شهيدا وسبعين جريحا. كيف؟ ولماذا؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ وما هي الذرائع، التي يمكن طرحها على المواطن المصري والعربي وأي مراقب لتبرير المصاب الأليم والجرح العميق، الذي اصاب الضباط والجنود؟
المرء، وهو يعالج العمليات الارهابية الجبانة والخطيرة في آن، لا يحتاج للتأكيد على دعمه للشرعية المصرية برئاسة السيسي، وتهنئة الشعب العربي المصري بثورته البطولية في يناير 2011. وليس مطلوبا فقط إدانة هذه العملية الارهابية او تلك القوة التكفيرية، انما المطلوب الآن وبالأمس واليوم وغدا تسليط الضوء على نقاط الضعف في المواجهة، وطرح الاسئلة على الذات المصرية عن سبل النجاح في افشال مخطط الاخوان وحلفائهم من دول المنطقة والاقليم والعالم.
وحتى تكون المحاكاة للذات المصرية بكل مكوناتها الوطنية واقعية ومسؤولة على الشرعية واجهزتها الأمنية الاقرار بالتالي:
اولا الاعتراف بوجود قصور كبير في أخذ الاحتياطات الأمنية حول المواقع العسكرية؛ ثانيا فشل القائمين على ملاحقة جماعة الاخوان المسلمين وانصار بيت المقدس وحماس وداعش، رغم النجاحات النسبية، التي تحققت خلال الفترة الماضية؛ ثالثا التخلي عن الأساليب التقليدية المتبعة في مواجهة الجماعات الارهابية؛ رابعا توسيع انتشار القوات المسلحة في سيناء كلها، ووقف البنود الواردة في اتفاقية كامب ديفيد، التي تحول دون تحرك القوات المسلحة المصرية والقوات الجوية بحرية في الأجواء والأراضي المصرية، لا سيما ان المدة الزمنية الفاصلة بين التوقيع على الاتفاقية واللحظة الراهنة تسمح لمصر باعادة نظر في البنود الأمنية الواردة في الاتفاقية المذكورة؛ خامسا الاقرار بضرورة إعادة نظر جدية في العلاقة مع المواطن المصري بقطاعاته وشرائحه وطبقاته المختلفة، بهدف الارتقاء بوعيه ليكون شريكا في الدفاع عن الشرعية الجديدة، التي أصلت لها ثورة الثلاثين من يونيو 2013، والتخلي عن اللغة والخطاب، اللذين يبعدانه ولا يقربانه من النظام السياسي؛ سادسا التخفيف من حدة الأزمات، التي تطال المواطن في لقمة عيشه؛ سابعا إحداث ثورة في الخطاب الديني ليواكب روح العصر، وتجسيد ما نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المواجهة الشجاعة للجماعات التكفيرية، تحتاج الى المكاشفة الجريئة مع الذات، ووضع الاصبع على الجرح، وعدم التغطية عليه او طرح المبررات والذرائع غير الواقعية لتبرير او التخفيف من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المسؤولين عما حصل. وبمقدار ما تحاكي القيادات السياسية والأمنية مكامن الخلل في المواجهة مع تلك الجماعات، بمقدار ما يمكن إصلاح جزء كبير من تلك الاخطاء والمثالب.
الكرة في مرمى الاجهزة الأمنية وقيادة الجيوش المصرية وقيادة النظام السياسي.
علامات على الطريق- الإرهاب يفضح نفسه فليصمت المنافقون!
بقلم: يحيى رباح – الحياة
في بداية السنة الخامسة من الأحداث التي تجتاح المنطقة العربية، يضرب الإرهاب ضربة قوية في شمال سيناء وفي مدينة العريش على وجه الخصوص، حيث هاجم الارهابيون يوم الخميس عدة مقرات عسكرية مستخدمين سيارات مفخخة بأطنان من المواد المتفجرة، كما قصفوا تلك المواقع بمدافع الهاون الأمر الذي أدى لسقوط عشرات من الشهداء والمصابين من الجيش المصري بينهم موظفون مدنيون.
وجاء هذا العمل الإرهابي الجبان بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية في تنفيذ خارطة الطريق وفي استعادة الدور المصري في المنطقة والعالم حيث الإرهاب يحاول أن يثبت وجوده، ويحاول أن يعكر صفو المسار المصري خاصة لجهة إجراء الانتخابات البرلمانية المصرية وعقد المؤتمر الاقتصادي في شهر آذار المقبل، وهذا يدل على أن الإرهاب ممثلا بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين ومن يشايعهم يعرف نفسه بنفسه، ويفضح نفسه بنفسه، وليس له من هدف سوى تنفيذ المهمة التي استأجره الأعداء من اجلها وهي تفتيت هذه المنطقة وجعلها ملحقة بالكامل للقوى المعادية، وجعلها ضعيفة لصالح إسرائيل.
المشكلة ليست بالإرهاب المفضوح الذي تحتشد الأمة لمكافحته والقضاء عليه حتما، وإنما تكمن المشكلة في أن هذا الإرهاب له رديف مساند من سلوك بعض القوى الإقليمية والدولية، وله رديف مساند من بعض أوساط المثقفين في بلادنا وأدعياء حقوق الإنسان، ومجموعات الفتنة المتعددة التي تحاول أن تثير الجدل على مدار اليوم والساعة والدقيقة حول الجهود التي تقوم بها الدول العربية للحفاظ على حياة الناس وأرواحهم، والحفاظ على وحدة أراضي هذه الدول ووحدة شعوبها، فيبدأ الصراخ والصفصطة والكلام المرسل الذي ليس له نهاية، وكأن ما يجري في بلادنا وأمام اعيننا هو مجرد فيلم سينمائي وليس مجازر حقيقية تتعرض لها شعوبنا العربية وبلادنا العربية ومستقبل اجيالنا العربية، وتحت هذا الصخب من الكلام المنافق يحدث العجب العجاب، فنرى بعض المجموعات المسلحة الإرهابية تتلقى العلاج والتدريب والسلاح من إسرائيل كما يحدث في سوريا، لكن المنظرين يصمتون وكأنهم أصيبوا بالخرس!
ونرى بعض فصائل اليسار المتطرف يندمجون مع فصائل الإسلام المتطرف لكن الصارخين يصمتون دون كلمة! ونرى فصائل الإسلام السياسي تعقد الصفقات مع إسرائيل لإنهاء القضية الفلسطينية ودفنها في سيناء دون أن يبرروا لنا كيف يحدث ذلك! فمتى ينتهي هذا الجدل الفارغ والصراخ الزائف، ومتى يتوقف المنافقون والمشبوهون عن تغطية الإرهاب حينما يطلقون عليه أسماء غير اسمه الأصلي؟ فالارهاب هو الارهاب، اكتوينا بناره، وخسرنا الكثير بسبب ممارساته، وليس من سبيل لمواجهته سوى محاربته بلا هوادة حتى القضاء عليه دون ان نتردد او نخاف، فإن بقاء هذه الأمة أهم من كل الأطروحات الزائفة الأخرى.
الارهابيون هم الارهابيون، عرفهم اجدادنا بأنهم كلاب أهل النار، وعرفتهم الدول المعاصرة بأنهم الشر الذي يجب اجتثاثه، ونرى أميركا وأوروبا حين يقترب منها الارهاب فإنها تسحقه بلا رحمة دون أن نسمع أيا من مفردات ومعزوفات حقوق الإنسان أو هذا الجدل الذي نسمعه في بلادنا.
الإرهاب هو عدو الأمة، والإرهاب هو عميل لكل الأعداء الذين يريدون دمار هذه الأمة، فألف تحية لشهداء الجيش المصري الذين حددوا العدو ومصممون على القضاء عليه لأنهم يعرفون أنه لا يوجد حل آخر، وأي كلام غير ذلك ليس سوى خداع ونفاق.
حواديت - القدس بين الغياب والتغييب
بقلم: د. أسامه الفرا – الحياة
قدمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد حلقة خاصة من برنامجها التلفزيوني "صبايا الخير" من الأراضي الفلسطينية، وبالتحديد من القدس والمسجد الأقصى، واشتملت الحلقة على وصف حي لطبيعة جدار الفصل العنصري، إلى جانب تغطية لتظاهرة شهدتها مدينة القدس رفضا لسياسة التهويد التي يتعرض لها المسجد الأقصى والمدينة المقدسة، حيث ظهرت الإعلامية المصرية وهي تهرول وسط المتظاهرين في شوارع القدس هربا من الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع الذي استخدمه جيش الاحتلال في تفريق التظاهرة.
غالبا ما تتناول الإعلامية المصرية قضايا مجتمعية في برنامجها التلفزيوني، وكثيرا ما صاحبتها ردود أفعال متباينة حول فحوى الموضوع وطريقة تناوله الإعلامية، وازدادت الانتقادات حدة يوم رصدت مواقع التواصل الاجتماعي بعض السقطات الإعلامية كما حصل في الحلقة التي تناولت فيها موضوع الجن، ولسنا هنا بمعرض الحديث حول المهنية التي تتمتع بها الإعلامية المصرية وبرنامجها التلفزيوني، بقدر ما يعنينا نقل البرنامج لبعض معاناة أهلنا في مدينة القدس، خاصة ان البرنامج يحظى بمشاهدة واسعة من قبل المجتمع المصري.
كل ما نخشاه أن يلاحق البرنامج ومقدمته بتهمة التطبيع، وهي التهمة الجاهزة في صندوق مدعي مقاومة التطبيع، والحقيقة أن مفاهيم مقاومة التطبيع لدينا تداخلت في كثير من الأحيان واختفت معها المساحة الفاصلة بين التطبيع مع الاحتلال المرفوض جملة وتفصيلا، وبين مساندة الشعب الفلسطيني على أرض الواقع المطلوب توسيع أشكالها وتكريس منهجها.
ليس من المنطق في شيء أن يمثل التواجد العربي والاسلامي في تفاصيل المعاناة الفلسطينية شكلا من التطبيع، ما الذي جنته القضية الفلسطينية جراء المقاطعة العربية والاسلامية لزيارة المسجد الأقصى والتجول في البلدة القديمة ومشاركة الشعب الفلسطيني معاناته؟ أليس في ذلك تقاربا من حيث لا نعلم مع فلسفة سياسة التهويد التي تنتهجها حكومة الاحتلال في القدس؟ ألا تشكل السياسة الإسرائيلية المبنية على تضييق الخناق على قاطني القدس من الفلسطينيين إلى دفعهم لمغادرتها؟ ألا يمثل التواجد العربي والاسلامي في القدس دعما لصمود أهلها وتأكيدا على عروبتها واسلاميتها؟
ألسنا من ينادي دوما ان القدس خاصة وفلسطين عامة أرض وقف إسلامية وأن الدفاع عنها مهمة اسلامية وعربية بقدر ما هي فلسطينية؟ فلماذا نحاصر القدس بتهمة التطبيع ونترك أهلها يواجهون بمفردهم غطرسة الاحتلال الذي يسعى لاقتلاعهم منها؟ أليس من المفيد للقضية الفلسطينية أن يأتي العرب والمسلمون إلى القدس ويشاركون أهلها احتجاجاتهم ورفضهم لسياسة الاحتلال، ويكونوا عرضة مع أهلها لرصاص الاحتلال الحي وغازه المسيل للدموع؟.
لا شك أن الاختلاف الفلسطيني حول زيارة العرب والمسلمين إلى القدس، بين مؤيد له يرى فيه دعما للصمود الفلسطيني ومجابهة لسياسة التهويد الإسرائيلية، وبين من يرى في ذلك اعترافا بالاحتلال وإقرارا بالأمر الواقع، خلق هذا الالتباس في مفهوم التطبيع، يبقى أن نقول: ان ختم جواز السفر من قبل الاحتلال لا يمكن لنا فهمه على أنه تفريط بالحقوق الفلسطينية إذا ما قورن بالصمت وغياب الفعل العربي والاسلامي عما يحدث في القدس.
رد مع اقتباس