الحروب التي تنتظر رئيس الأركان الجديد
يتسلم آيزنكوت جيشا يخجل معظم من يخدمون فيه من التجول بالملابس العسكرية
بقلم: ألون بن دافيد، عن معاريف
أهم ماجاء في المقال:
أشاد الكاتب ببيني غانيتس، رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي، وأشار إلى أن الرئيس الجديد للأركان غادي آيزنكوت سيواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية، وأوضح الكاتب أن آيزنكوت سيواجه هذه التحديات وسيجلب الأمن لإسرائيل.
سيودع الجيش الإسرائيلي اليوم بحزن حقيقي رئيس الأركان العشرين بني غانتس الذي كان واحدا من رؤساء الأركان المحبوبين على جنوده بسبب شخصيته واللطف الذي كان دائما يبثه على محيطه. السنوات الأربعة من ولايته كانت خالية من المناكفات والاحتكاكات، سواء داخل الجيش أو مع المستوى السياسي المسؤول عنه.
لقد عرف غانتس أن مهمة الجيش الأهم هي منع الحرب. فقد أصر على تنفيذ عشرات العمليات السرية التي كان هدفها ابعاد الحرب القادمة، وفي نهاية المطاف عندما وجد نفسه قائدا للجيش الإسرائيلي في أطول حرب لإسرائيل منذ حرب الاستقلال، حافظ على الأسلوب القيادي الهاديء وأظهر الحكمة والهدوء، خلافا للجو الهجومي السائد في هذه الأيام. لست على يقين أنه في هذه الأيام تستطيع إسرائيل أن تسمح لنفسها بأن يكون لديها رئيس للأركان ليس مقاتلا. الهدوء والاعتدال لن يكفيا خليفة غانتس، غادي آيزنكوت، للنجاح في منصب رئيس الأركان الواحد والعشرين، ليس فقط في مواجهة الأعداء المنتشرون حولنا ـ على رئيس الأركان الجديد أن يدير الكثير من المعارك داخل البيت.
غادي آيزنكوت سيضطر إلى أن يحارب من أجل ميزانيته، وفي هذا الجو الذي يتم فيه السعي على كسب رضا الجمهور، والذي ليس فيه تقريبا سياسي لا يدعو إلى تقليص ميزانية الأمن، سيكون من الصعب عليه ادارة هذا الصراع باعتدال. كنائب لرئيس الاركان فقد رأى كيف كان من الصعب على الجيش الإسرائيلي المحافظة على الرجال الجيدين داخل الخدمة. اذا أراد الحفاظ على النوعية البشرية للجيش ـ سيضطر بروح هذه الايام إلى أن يتوقف عن الاعتذار وأن يطالب بأن يكون الجيش الإسرائيلي قادرا على تقديم التعويض المناسب لمن يخدم في صفوفه، وإلا فسيحدث للجيش ما حدث للشرطة.
سيكون من الواجب عليه أن يقاتل ايضا على صورة الذين يخدمون في الجيش. إن دولة تسخر ممن يختارون خدمتها ويقاتلون من اجلها ـ نهايتها أن أحدا لن يوافق على تولي أي وظيفة. آيزنكوت يتسلم جيشا نظاميا يخجل العديد ممن يخدمون فيه من أن يتجولوا بملابسهم العسكرية. عليه أن يعمل لرد اعتبارهم وأن يبني من جديد صورتهم في أعين الجمهور. إن رئيسا للاركان يمتنع عن الحوار المباشر مع المجتمع الإسرائيلي ـ الذي هو صاحب الاسهم ـ سيجد نفسه مستغلا من قبل سياسيين لمصالحهم.
أمام وسائل الإعلام الهجومية التي تسارع إلى اعتبار كل خطأ كـ «فشل»، سيكون مطلوبا من آيزنكوت اظهار الشجاعة والدفاع ايضا عن ضباط يخطئون وذلك عندما يتم الحديث عن أخطاء تم ارتكابها بحسن نية. على الجيش التمسك بالقيم والاخلاق بدون شوائب في صفوفه، والتمسك بالانضباط. لكن يجب التوقف عن التضحية بضباط متميزين خالفوا التعليمات من اجل ارضاء وسائل الإعلام.
لكن التحدي الاكبر له سيكون أمام المسؤولين عنه. في منتصف فترة ولايته حظي غانتس بالخدمة تحت قيادة وزير الجيش موضوعي وحكيم الذي معه استطاع صد الاقوال المعربدة في المجلس الوزاري. لست متأكدا من أن آيزنكوت سيحظى بوزير للجيش كهذا، لذلك فان قدرته على مواجهة المسؤولين عنه سيكون لها تداعيات استراتيجية. في هذا المجال يوجد لآيزنكوت سجلا مؤثرا. فمنذ كان قائدا لسرية وحتى في وظائف قيادة المناطق أثبت مرة تلو الاخرى أنه لا يخاف من هم في السلطة ويعرف كيف يتمسك برأيه.
آيزنكوت رصين كسلفه وحكيم ليس أقل منه لكنه متشدد أكثر. هذا التشدد والشجاعة على المواجهة من شأنها أن تكون ما سيفصل بينه وبين الكارثة. متخذو القرارات الذين سيحاولون استخدام الجيش بطريقة غير سليمة، سيجدون أمامهم رئيسا للاركان يستطيع أن يقف على قدميه ولن يكون من السهل تحريكه عن مواقفه. سيكون هو الاخير الذي سيوافق على استخدام القوة والمخاطرة بالجنود بدون حاجة. تستطيع الأمهات اليهوديات مواصلة النوم بهدوء وهي تعرف أنها سلمت مصير أبنائها في أيدي قائد يستحق ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
بين الأساسي والهامشي
بقلم: اوري سفير ، عن معاريف
أهم ما جاء في المقال:
ركز الكاتب على الفساد الذي تمتعت به عائلة نتنياهو وفضيحة القناني الفارغة، وأشار إلى أن الوضع في إسرائيل في تدهور وذلك من خلال تشريع العديد من التشريعات العنصرية، وأن إسرائيل في طريقها على دولة ثنائية القومية، والتي ستظهر أمام العالم أنها دولة أبرتهايد.
من كثرة القناني لا نرى الغابة. لم يسبق أن أجريت انتخابات بهذا القدر من المصيرية حول مستقبل الدولة التي تدار في نقاشات سطحية على أمور صغيرة. ما هي أهمية أن تأخذ سارة نتنياهو 4 آلاف شيكل بدل القناني المدارة في الوقت الذي تسرق فيه خزينة الدولة في ظل حكم زوجها بمليارات الشواقل مقابل توسيع المستوطنات. بالنسبة لليكود من السهل عليه أن يتركز النقاش حول الاتهامات المتبادلة عن الفساد. قناني مقابل روابط.
الفساد يقاس بمقياس أن على الدولة أن تخدم الجمهور ولا تسرقه.
خدمة الجمهور هي اساس الديمقراطية ولكن السلطة أفسدت أصحاب الوظائف الحاليين الذين يهتمون بانتخابهم أكثر من اهتمامهم بالجمهور واحيانا يهتمون فقط بجيوبهم.
بقي ما يقرب من الشهر على المعركة الانتخابية ويتوجب أن تُجرى بنقاش معمق حول المواضيع الهامة التي تواجه الدولة. على سيد وسيدة إسرائيل أن يسألا الناخبين عددا من الاسئلة حول مواقفهم ويطلبان منهم اجابات. الاسئلة الاكثر مركزية هي هل حل الدولتين على أساس خطوط 1967 مع تبادل للاراضي هو المطلوب أو دولة يهودية ثنائية القومية؟ استمرار توسيع المستوطنات أو التجميد خارج الكتل الاستيطانية من أجل التمكين من اجراء المفاوضات السياسية؟ محادثات وتعاون مع اوباما كمصلحة أمنية أو مواجهة معه فيما يتعلق بالموضوع الإيراني؟ هل على إسرائيل اتخاذ مبادرة سياسية اقليمية أمام مصر والاردن والسعودية تتضمن تنازلات في الموضوع الفلسطيني من أجل التعاون ضد الإرهاب الإسلامي. وفي هذا السياق هل من المرغوب فيه دعم المبادرة العربية كقاعدة للمفاوضات السياسية؟ الاستثمار في المستوطنات أو في الضواحي الجنوبية والشمالية؟ هل زيادة ميزانية التربية والصحة والشؤون الاجتماعية على حساب ميزانية الأمن؟ هل تعزيز مكانة محكمة العدل العليا أو اضعافها أمام الكنيست؟ هل قيمة المساواة في المجتمع الإسرائيلي هي قيمة عليا فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وبين الأقليات والتفضيل الجنسي؟.
هذه اسئلة أساسية سيتم حسمها في السنوات الأربعة القادمة إلى هذا الجانب أو ذاك، وستشكل هوية دولة إسرائيل. هذه انتخابات على هويتنا وعلى روح إسرائيل.
هل سنقوم ببناء دولة يهودية ديمقراطية مستعدة للتنازلات من أجل السلام مع دولة فلسطينية.
دولة تقدس الديمقراطية ليس أقل من اليهودية، تؤيد المساواة على أساس وثيقة الاستقلال مع سياسات اقتصادية ـ اجتماعية من خلال جسر الفجوات الاجتماعية، هل نريد دولة محترمة في أسرة الشعوب.
البديل هو الاستمرار في التدهور باتجاه الدولة ثنائية القومية تكون في نظر العالم دولة ابرتهايد، التي تستثمر في المستوطنات أكثر مما تستثمر في الضواحي والمحيط، وتسجد أمام الرأسمالية دون الالتفات إلى الفقراء، وتتوق إلى اضعاف محكمة العدل العليا من اجل تمرير تشريع عنصري، دولة متخاصمة مع معظم اصدقائها في العالم. حسب الاستطلاعات الحالية يبدو أنه سواء بصورة مقصودة أو من خلال إبهار الآلات الدعائية التي تقدم الهامشي على الاساسي، فان إسرائيل ستستمر بعد 17 آذار في التدهور نحو منزلق خطير.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
كيف نقوي ميرتس؟
دعوة للحزب ألا يوجه حملته الانتخابية لسحب أصوات المعسكر الصهيوني
بقلم: شلومو أفنيري، عن هآرتس
أهم ما جاء في المقال:
قال الكاتب أنه يجب على حزب ميرتس استغلال الأصوات التي قد يجنيها في الانتخابات القادمة لصالح الحسم تجاه حكومة يقودها اليسار، وهاجم الكاتب لابيد وقال أنه بالرغم من تصريحاته إلا أنه يتوافق مع نتنياهو ، وتسائل الكاتب عن موقف لابيد في حال خير بين حكومة بين اليمين واليسار؟.
لم يحدث أبدا أن أعطيت صوتي لميرتس، ولست مستعدا للتصويت لها، على الرغم من أن موقفها كثيرا ما يتوافق مع موقفي. ويعود السبب في ذلك إلى أن ميرتس غالبا ما تظهر كحركة تمرد أكثر من كونها حزبا سياسيا يشارك في النضال لحيازة السلطة، ورؤساؤها يفضلون التمسك بمواقفهم التطهرية بدلا من التأثير على ما يحدث في الدولة والمجتمع.
ومن الواضح أنه إذا شكلت حكومة مركز يسار بعد الانتخابات القادمة، ستكون ميرتس أحد مركباتها. لذلك من المهم أن لا يصيبها الضعف، وبالتأكيد من المهم أن تجتاز نسبة الحسم.
هذا ما يدركه أيضا زعماء الحزب الذين قرروا مؤخرا الخروج في حملة عدوانية موجهة لسحب الأصوات من المعسكر الصهيوني. في دعايتها التي أعلنت مؤخرا ادعت ميرتس بأن الفرق بين الليكود والمعسكر الصهيوني هو فارق هامشي. وجزء من ناخبيها يفترضون بأنه ربما كان من الأفضل أن يشكل الليكود الحكومة القادمة وليس المعسكر الصهيوني بناء على الموقف العدمي الذي يفترض بأنه «كلما كان أسوء سيكون أفضل». حتى مع الوضوح التام بأن إسرائيل ليست شبيهة تماما بجمهورية فايمر (النازية). هذا الموقف يعيد إلى الأذهان إلى حد ما موقف الشيوعيين الألمان بداية سنوات الثلاثينيات: في كثير من المرات أطلق الشيوعيون على الاشتراكيين الديمقراطيين إسم الاشتراكين الفاشستيين، وأعلنوا بأنه لا فرق بين اليسار المعتدل والنازيين.
هذه استراجية مغلوطة، ليست فقط من الجانب الأخلاقي ولكن من الجانب التكتيكي، حتى لو تمكنت ميرتس من الحصول على بعض الأصوات من المعسكر الصهيوني فهذا سيشكل عبورا من جهة إلى أخرى داخل كتلة المركز ـ يسار، تقليص عدد النواب التي سيحصل عليها المعسكر الصهيويني من شأنه أن يؤدي إلى أن الليكود سيفوز في الانتخابات باعتباره الحزب الأكبر، هذا الأمر سيضاعف من فرص نتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة. من المهم لميرتس أن تزيد عدد مصوتيها ولتحقيق ذلك هناك مخزون كبير من الاصوات العائمة والتي من شأنها أن تدعم حصتها بها: هذا المخزن موجود في وسط الناخبين المحتملين لحزبي كولانو ويش عتيد، هنا يكمن التناقض الفظ وفي ذات الوقت فرصة مهمة لميرتس كي تزيد من قوتها، وبالتالي زيادة قوة معسكر المركز ـ يسار: والحقيقة أن موشي كحلون وكذلك يائير لبيد ـ على الرغم من تصريحاتهما اللفظية فهما ينتميان جوهريا إلى معسكر اليمين وهما مرشحان جديان للمشاركة بحكومة نتنياهو، وذلك على الرغم من أنهما يبذلان الكثير من الجهد لإخفاء هذه الحقيقة.
كحلون هو رجل يمين: في مواقفه السياسة كان وما زال رجل الليكود، وفعليا لم يحدث أبدا أن نفى ذلك، ولكن شخصيته التي شكلها كمرشح ذو نهج اجتماعي أدى إلى أن ناخبين كثر يريدون أن يروا تغييرا جديا في السياسات الاجتماعية ـ الاقتصادية قد يتحولون لصالحه. نحو هؤلاء يجب على ميرتس أن توجه حملتها الانتخابية.
لبيد هو أيضا كذلك يصعب علي أن أفهم كيف أن الناخبين المثقفين ذوي التوجهات السياسة المعتدلة وممن لديهم توجهات لايجاد حلول وسط بعيدة المدى مع الفلسطينيين، لا يدركون انه يضللهم. لبيد هو رجل يمين سواء في مواقفه السياسية أو في توجهاته الاقتصاديه للتذكير: هو الذي افتتح برنامجه الانتخابي للكنيست التاسعة عشر في جامعة مستوطنة أريئيل، على اعتبار انها أحد الأماكن إثارة للخلاف في وسط الجمهور كون وجودها بذاته يمثل واحدا من الأوجه الأكثر بشاعة في السيطرة الإسرائيلية على الضفة، لقد صرح أيضا بأن القدس هي فكرة وليست مجرد مكان وهي ليست قابلة للتقسيم، كما أنه اعلن في واحد من خطاباته الأكثر عنصرية الذي سمع على الاطلاق في السياسة الإسرائيلية بأنه لن يجلس في حكومة تضم «الزعبيز.. تحقير لحنين زعبي».
رؤيته الاقتصادية شبيه برؤية نتنياهو المحافظة الجديدة، ودعمه للرأسمالية في منشوراته الأكثر تكرراً لا تترك مجالاً للشك. فكرة ضريبة قيمة صفرية على الشقق للأزواج الشابة هي مناورة انتخابية مكشوفة، فهو لم يتطرق للأسباب العميقة للضائقة الإجتماعية التي تعاني منها طبقات عديدة في إسرائيل.
خلال فترة تعيينه في الحكومة والتي كان سيبقى فيها لولا أن طُرد من قبل نتنياهو بطريقة مخجلة ـ أدلى مرة تلو الأخرى بتصريحات بدت وكأنها معتدلة، أما في الواقع فقد دعم سياسات نتنياهو اتجاه الفلسطينيين، وايد إستمرار المشروع الاستيطاني في المناطق وتمويله بكل الطرق الممكنة. لو أنه أظهر موقفا غير ذلك لكان عليه مغادرة الحكومة. لكن لبيد لن يفعل ذلك أبداً.
مؤخراً قال لبيد بأنه لن يجلس في حكومة يرأسها نتنياهو. هل يعني ذلك بأنه سوف يجلس في حكومة مركز ـ يسار؟ أي هل سيجلس مع الزعبز!؟ اذا حقق لبيد وضعا يشكل به بيضة القبان هل كان سيختار نتنياهو ام سيختار الزعبز؟ في المعسكر الصهيوني يفكرون الآن بأن دعم لبيد لهم مضمون: أنا أقترح عليهم أن لا يركنوا إلى ذلك اكثر مما يجب. اذا ضمن له نتنياهو في الحكومة القادمة وزارة التعليم (فمن الواضح بأنه لن يعود إلى وزارة المالية) هل سيرفض؟ إذ بإمكانه دائماً ان يعين شاي فيرون نائباً له. انه لمن المذهل في الاستطلاعات الرسمية بأن كحلون ويش عتيد سوف يحصلان على 15- 20 نائبا: هنا يوجد احتمال كبير أمام ميرتس اذا تمكنت بأن تمرر لصالحها فقط 5 نواب من هاتين القائمتين، في هذه الحالة قوة معسكر المركز – يسار سوف تزيد بشكل ملحوظ، وتزيد من احتمالاته بتشكيل الحكومة القادمة.
هذا هو مخزن الاصوات الضخم والذي يشكل إلى حد ما المفتاح لحسم المعركة في الانتخابات القادمة. سترتكب ميرتس خطأ فادحا اذا تجاهلته.
مخزون الاصوات الآخر ـ وهو اصغر بكثير ـ موجود في وسط الناخبين اليهود اللذين احتاروا في السابق بين ميرتس وحداش، مع إنضمام حداش إلى القائمة العربية الموحدة فإن هؤلاء المصوتين سيجدون أنفسهم في مواجهة مشكلة. هل سيصوتون لصالح قائمة عدد من مكوناتها يرون إسرائيل ككيان كلونيالي مصيرها محتوم أن تختفي من العالم؟ ابراهام بورغ على سبيل المثال أعلن بأنه سيصوت لحداش، ولكنه لن يفعل ذلك اذا انضمت حداش للقائمة العربية الموحدة. من المهم أن نعرف ما هو موقفه حالياً. هنا أيضاً يوجد مخزون للمصوتين المحتملين لصالح ميرتس.
باختصار لميرتس يوجد مخزون جاد وهام من الاصوات خصوصاً في وسط ناخبين محتملين لصالح كولانو ويش عتيد، لهؤلاء وليس لناخبي المعسكر الصهيوني يتوجب على ميرتس ان توجه جهودها. اذا فعلت ذلك تستطيع أن ترجح كفة الميزان في الانتخابات القادمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
ممنوع تغطية المظاهرات
عن هآرتس
أهم ما جاء في المقال:
ركز الكاتب على قضية الاعتداء على الصحفيين الفلسطينيين وغياب المسؤولية الإسرائيلية عن التعامل مع الصحفيين، وقال الكاتب أن الجيش الإسرائيلي يستهدف تغطية الأحداث في الضفة الغربية، في مقابل السماح للمستوطنات في الضفة وللمستوطنين بالإزدهار والرفاه.
أوضح الكاتب أن الدولة تسيطر على عدد من الأراضي لصالح المستوطنات بالرغم من عدم شرعيتها.
في السنوات الأخيرة ارتفع عدد الاعتداءات الجسدية على مراسلي ومصوري الأخبار في الضفة من قبل الجيش بهدف قمع المظاهرات الشعبية ضد المستوطنات. ولكنهم يعانون من صعوبة الفهم ولا يفهمون الرسالة.
طلقة حية اصابت ساق الصحافي بشار صالح في 5 كانون أول 2014 في كفر قدوم؟ اليسوا هدافين ممتازين؟ اليسوا جنودا ممتازين يؤدون عملهم بإخلاص؟ اليسوا مفخرة لكل أم، اب وقائد؟
لم يعرِّض صلاح حياتهم للخطر، مدججين بالسلاح ومحميين حتى قمة الرأس، لم يكن هناك ادنى احتمال لصحة ادعائهم بأنهم فعلوا ذلك دفاعا عن النفس (لو أن احدا في الجيش اتعب نفسه كي يبحث ذلك معهم) ـ إدعائهم سبق وان تم تداوله عبر الجواب الذي قدمه المتحدث باسم الجيش لصحيفة «هآرتس» .
اصابة صالح لم تتحول إلى عنوان في وسائل الإعلام الإسرائيلية، ولهذا السبب اعود للكتابة عنها. ونظرا لقلة اهتمام الجمهور فلن تتخذ اية اجراءات قانونية وجادة علنية، تثبت بأن الضباط لا يشجعون الجنود على إطلاق النار على المصورين الفلسطينيين.
ولان إصابة مصوري الصحف الفلسطينية بأيدي الجنود الإسرائيليين لا تهمنا، لذلك لم تعد تطرح الأسئلة لماذا على الجندي الإسرائيلي ان يطلق النارعلى صحافي فلسطيني، والذي غطى المظاهرة الشعبية في كفر قدوم؟ لقد هرب كسائر المتظاهرين من سيارة ضخ الماء النتن، الاختراع الاخر للابداع القتالي الإسرائيلي، واتخذ له مركزا بعيدا نحو 80-100 متر عن جنديين في وضعية القنص وثلاثة من حرس الحدود كانوا واقفين.
لو أن إصابة صلاح كانت حالة منفردة، لاسترحنا، ولكن كما لاحظ الصحافيون الفلسطينيون، ففي السنوات الاخيرة يوجد تزايد مستمر في العنف الإسرائيلي الموجه نحوهم. «مدى»، المركز الفلسطيني للحوار وحرية الصحافة يوثق شهريا الاصابات الحادثة للصحافيين من قبل السلطة الوطنية ومن قبل السلطات الإسرائيلية. وهو يصنف الاصابات التي يسميها خروقات ضد حرية الصحافة ـ لعدد من التصنيفات: اعتداءات جسدية، (الضرب واحيانا اطلاق النار)، تأخيرات واعتقالات (على سبيل المثال، لكتاب الاوضاع في الفيسبوك)، المنع من التغطية، اقتحام مكان العمل او البيت، مصادرة المواد، سد الطريق، التهديد، التحقيق ومنع السفر.
توثيق الاعتداءات الفلسطينية على الصحافيين الفلسطينيين مثير، أنا واثقة بأن مقالة حول هذا الموضوع سوف تثير اهتمام القراء الإسرائيليين، ممن لا تثيرهم الاعتداءات الإسرائيلية على الصحافة الفلسطينية. لذلك اعود مرة اخرى للكتابة عن الاعتداءات الإسرائيلية.
في التقرير النصف سنوي لعام 2014 احصى «مدى» 132حالة اعتداء إسرائيلي على حرية الصحافة في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية). في الشهور الستة الاولى عام 2013 احصت الجمعية 78 اعتداءا إسرائيليا في حرية العمل وحرية التعبير للصحافيين الفلسطينيين.
وفي ذات الفترة عام 2012 احصى 67 اعتداءا وفي 2011 تم تسجيل 44 اصابة. نلاحظ تزايد واضح.
في كل سنة تشكل الاعتداءات الجسدية المباشرة على يد الجنود والشرطة كنصف كافة الإعتداءات: 44 في النصف الاول من عام 2011، 31 في نفس الفترة عام 2012، 43 في النصف الاول من 2013، و64 في الفترة المقابلة عام 2014 (اجمال النصف الثاني من عام 2014 ما زال قيد الاعداد.
لقد جمعت النتائج الشهرية الصادرة عن “مدى” من حزيران حتى نهاية ايلول، ووصلت إلى 115 اعتداء إسرائيلي مختلف على الصحافيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
لماذا يعتدي الجندي الإسرائيلي على حرية العمل للصحافيين الفلسطينيين؟ الإجابة في غاية البساطة، وظيفة الجيش هي الحفاظ على حرية المستوطنين في الازدهار، لذلك مهمته تتمثل في قمع المظاهرات الشعبية الفلسطينية المناهضة للمستوطنات. وظيفة الجيش هي التخويف وردع من يغطون المظاهرات. لماذا يتزايد عدد الاعتداءات الجسدية؟ لأن الصحافيين الفلسطينيين يعانون من صعوبة الفهم، فهم لم يستوعبوا الرسالة انهم ممنوع عليهم تغطية المظاهرات الممنوعة.
تعويضات للكيبوتس
بمناسبة التقرير المتعلق بشبهات فساد في سلطة أراضي إسرائيل، نشر هنا قبل أربعة اعداد قصة أراضي قاعون، شمال غور الاردن: قبل نحو 30 سنة حولت ادارة اراضي إسرائيل ارضا خاصة لسكان القرى الفلسطينية بردلة وطوباس لصالح كيبوتس ميراف، من حركة الكيبوتس المتدين. أدارة (مصلحة) اراضي إسرائيل ليس لديها سلطة على الاراضي المحتلة عام 1967، اقرت السلطة بالخطأ قبل نحو 3 سنوات، لكن الارض لم تعد لاصحابها الاصليين وما زال الكيبوتس يستغل الارض كما صرح ل»هآرتس» احد قادة الكيبوتس ميراف، ولأسباب تقنية لم يتم نشر رد ادارة اراضي إسرائيل في حينه، أوردها هنا كاملة.
«عمل المسؤولون في سلطة اراضي إسرائيل على تصحيح الخطأ منذ ان تم الاطلاع عليه. تم اقامة عدد من اللقاءات مع الكيبوتس، سلطة الاراضي أعلمته بضرورة إخلاء الارض مباشرة، قسم من الاراضي المستغلة كانت موجودة في المساحة الدائمة للكيبوتس وقسم آخر محتفظ بها بقوة الإيجار السنوي. بالنسبة للاراضي المؤجرة فصليا لم يتم تجديد العقد مع الكيبوتس وبالنسبة للاراضي الدائمة فقد تم اخراجها من هذا التصنيف، يجري الان التفاوض مع الكيبوتس على حجم التعويض المطلوب من قبل الكيبوتس عن الاراضي الدائمة هذه، وعندما يتم ذلك ستعود الاراضي إلى اصحابها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
سلفان شالوم يماطل
تحاول إسرائيل تأخير تنفيذ مشاريع المياه ومنها ربط مدينة «روابي» بالشبكة
بقلم: غيلي كوهين وجاكي خوري، عن هآرتس
أهم ما جاء في المقال:
تحدث الكاتب عن أزمة توصيل المياه لمدينة روابي الفلسطينية، واشار أن وزير البنى التحتية الإسرائيلي سلفان شالوم يماطل تنفيذ هذا المشروع بالرغم من أن هناك قرار في ذلك.
وزير البنى التحتية الوطنية سلفان شالوم يؤخر ربط المدينة الفلسطينية الجديدة «روابي» بالمياه رغم المصادقة التي أعطاها الجيش عن طريق منسق عمليات الحكومة في المناطق الفلسطينية.
في شهر أيار تم الانتهاء من بناء المرحلة الاولى في المدينة، والمئات من السكان الفلسطينيين كان يفترض أن يسكنوا فيها. لكن إسرائيل قامت بتأخير ربط المدينة بالمياه ورفضت القيام بذلك، وهكذا فقد تم تأجيل اسكان المدينة. رغم أن تخطيط البنية التحتية للمياه تم في إسرائيل فإن منسق اعمال الحكومة في المناطق رفض لبضعة اشهر المصادقة على ربط المدينة بشبكة المياه.
بشار المصري، صاحب المشروع، قال في آب الماضي للقناة 2 إنه يرى في هذه الخطوة عمل عقابي بسبب حكومة المصالحة الفلسطينية.
بعد التأخير المتواصل صادق منسق أعمال الحكومة في المناطق قبل نحو اسبوعين، الجنرال يوآف مردخاي (بولي) على عملية ربط «روابي» بشبكة المياه. لكن رغم الضوء الاخضر الذي أعطي من هذا الجنرال، إلا أن المشروع يتم تأخيره لدى جهة حكومية اخرى: وزير البنى التحتية للطاقة والمياه سلفان شالوم.
مردخاي قام بإرسال رسالة للوزير شالوم قبل نحو أسبوعين قال فيها إن وحدة منسق اعمال الحكومة في المناطق تطلب من سلطة المياه ربط المدينة بشبكة المياه، لكن شيئا لم يحدث. حسب ادعاء المكتب، تبرير الرفض يكمن في أن لجنة المياه المشتركة بين إسرائيل والفلسطينيين لم تجتمع منذ عام 2010. ورغم ذلك، فإنهم في وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق قرروا المصادقة على ربط المشروع بالمياه.
وقد علمت «هآرتس» أنه في الرسالة التي أرسلها الجنرال مردخاي تمت الإشارة بصورة واضحة، أنه إلى جانب المصادقة التي أعطيت للمدينة الفلسطينية «روابي»، أعطيت أيضا المصادقة على الربط بشبكة المياه لعدة مستوطنات. لهذا فإن تبرير الوزير شالوم بشأن عدم اجتماع لجنة المياه المشتركة أثار استغرابا في اوساط ذوي العلاقة بالمشروع.
40 ألف فلسطيني يتوقع أن يسكنوا في المدينة التي تبنى، والتي من المتوقع أن تمتد على مساحة 6 ملايين متر مربع. في هذا اليوم، حسب مصادر مطلعة على المشروع، هناك 800 مالك كان من المتوقع أن يتسلموا مفاتيح شققهم الجديدة، لكن نظرا لتأخر ربط المدينة بالمياه فانهم ينتظرون. عدد منهم، كما قيل، ألغى عقد الشراء في أعقاب ذلك.
جاء من مكتب وزير البنى التحتية للطاقة والمياه بأنه «في اطار الاتفاقية المؤقتة بين إسرائيل والفلسطينيين (1995) تم النص على انشاء لجنة مياه مشتركة للطرفين وفيها تتم المصادقة بصورة مشتركة على مشاريع المياه والمجاري في اماكن السكن اليهودية والفلسطينية. ويؤسفنا أنه منذ 2010، يرفض الفلسطينيون عقد اجتماع للجنة. سيسرنا اذا تراجع الفلسطينيون وشاركوا في اللجنة التي ستبحث في المشاريع من كلا الجانبين».
في السلطة الفلسطينية يؤكدون أن اللجنة لم تجتمع منذ 2010، لكنهم يزعمون أن هذا ليس سببا محقا لئلا يتم تزويد المياه لـ «روابي». رئيس قسم المشاريع في سلطة المياه الفلسطينية، د. ايهاب البرغوثي، قال لـ «هآرتس» أن «السبب لعدم الاجتماع هو أن إسرائيل تربط كل مصادقة للفلسطينيين بالمصادقة على مشاريع للمستوطنات». وحسب اقواله «الفلسطينيون لا يستطيعون الموافقة على خطوة كهذه». لهذا، يقول البرغوثي، يحاول الفلسطينيون تنفيذ مشاريع بموافقة ادارة التنسيق والارتباط، «التي يمكنها المصادقة على أي مشروع في أي مخطط يتعلق بمصادر المياه».
لقد شرح البرغوثي أنه «نظرا لأن إسرائيل تسيطر على أكثر من 85 بالمئة من مصادر المياه في الضفة الغربية، فهي تتخذ قرارات فيما يتعلق بمصادر المياه، بما فيها نقل المياه للمستوطنات، بدون أي تنسيق وبخطوات أحادية الجانب». في المقابل يقول «يناضل الفلسطينيون لاضافة كميات مياه للقرى والمدن وهم عالقون مع مشاريع كثيرة».
وفي تطرقه لـ «روابي» أكد د. البرغوثي أنه اذا كان منسق اعمال الحكومة في المناطق حقا قد صادق على الربط فانهم يتوقعون أن يتم تنفيذ قراره، «مثل القرارات أحادية الجانب التي اتخذتها ونفذتها إسرائيل في مناطق الضفة».
جاء من مكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق أن «ازاء التأخير في نشاطات لجنة المياه المشتركة، قرر المنسق، الجنرال يوآف مردخاي، المصادقة على عدد من مشاريع المياه الجاهزة والتي تنتظر فقط التنفيذ، والتي تخدم السكان في منطقة الضفة الغربية».
رد مع اقتباس