في هذا الملف:
v اللجنة الرباعية .. الحاضر الغائب !!
بقلم: حديث القدس – القدس
v المعري والسيد الوزير
بقلم: محمود العطشان – القدس
v نحو مأسسة ملف المصالحة
بقلم: طلال عوكل – الايام
v نبض الحياة - نتنياهو يهدم خيار الدولتين
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
v علامات على الطريق - الدبلوماسية الفلسطينية
بقلم: يحيى رباح – الحياة
اللجنة الرباعية .. الحاضر الغائب !!
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]بقلم: حديث القدس – القدس
البيان الذي أصدرته اللجنة الرباعية الدولية إثر اجتماع أعضائها على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ ودعت فيه الى استئناف مفاوضات السلام في أقرب وقت وتوفير الأموال التي تعهد بها المانحون لإعمار قطاع غزة والتأكيد على أهمية مبادرة السلام العربية وحاجة الفلسطينيين الى دولة ذات سيادة ، والاسرائيليين للأمن على حد تعبيرها .. هذا البيان يثير الكثير من التساؤلات من جهة والاستغراب من الجهة الأخرى.
المتمعن فيما أصدرته اللجنة إثر اجتماعها يستنتج أولا أن ما صرحته من مواقف كان بمثابة ديباجة عامة أقرب الى المبادىء العامة الأخلائية التي طالما سمعناها من أطراف عدة على مدى عقود حول أهمية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية وتوفير الأمن لاسرائيل .. الخ. كما يستنتج أن هذه اللجنة نأت بنفسها على التطرق الى الأسباب الحقيقية التي تحول دون استئناف مفاوضات السلام والتي أدت الى سد الطريق أمام هذه المفاوضات التي راوحت مكانها على مدى أكثر من عقدين بعد اتفاق أوسلو.
إن ما يجب ان يقال هنا أن صنع سلام حقيقي عادل وشامل في المنطقة يجب الّا يبقى مرهونا بموافقة ورضى الاحتلال الاسرائيلي غير الشرعي بل كان يجب على اللجنة ان تقول بوضوح أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الاحتلال وأن ما تقوم به اسرائيل من استيطان وتهويد للقدس وحصار ظالم لقطاع غزة وتقييد لحرية الحركة في الضفة وتنكر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو السبب الرئيسي لتعثر المفاوضات وأن على اسرائيل الاستجابة لإرادة المجتمع الدولي وتطبيق قرارات الدولية حتى يمكن شق الطريق نحو السلام.
ومن جهة أخرى فان الادعاء التقليدي الذي تذكره أطراف مختلفة وذكرته اللجنة نفسها بأن معادلة الحل يجب ان تشمل توفير الأمن لاسرائيل مع تجاهل واضح لأمن الفلسطينيين وأمن الشعوب العربية إنما ينطوي على رياء ومغالطات عدة.
فاسرائيل الدولة الأقوى عسكريا في الشرق الأوسط بفضل الدعم الاميركي - الغربي لها والتي تحتل أراضي الغير بالقوة وتتنكر للشرعية الدولية وشنت أكثر من حرب تحت حجج وذرائع واهية ، هذه الدولة التي تهدد أمن الشعب الفلسطيني وأمن شعوب المنطقة ليست هي التي تحتاج الى الأمن بل ان الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة هم الذين يجب ان تضمن لهم اللجنة الرباعية توفر الأمن أو على الأقل ان تؤكد ضرورة توفر الأمن لكافة شعوب المنطقة بما فيها الشعبان الفلسطيني والاسرائيلي. أما ان يتم تصوير اسرائيل قوة الاحتلال غير الشرعي على أنها مهددة فهذه مغالطة كبرى.
وما يثير الاستغراب ايضا ان اللجنة الرباعية الدولية التي تضمن ممثلي روسيا واميركا واوروبا والامم المتحدة باتت تطلق مثل هذه البيانات وتعقد مثل هذه الاجتماعات بشكل موسمي دون أي اثر فعلي لمواقفها او جهودها على الارض علما ان هذه اللجنة يفترض انها مسؤولة عن تطبيق خريطة الطريق التي تقضي بانهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة الى جانب اسرائيل وهو ما لم تتقدم اللجنة نحوه حتى الان ولذلك وازاء امعان اسرائيل في تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني وعدوانها المتكرر على قطاع غزة وما تمارسه من انتهاجات جسيمة في الضفة الغربية فان هذه اللجنة الرباعية الدولية بمثابة الحاضر الغائب ذلك الذي يسمع ويرى ممارسات الاحتلال غير الشرعي ونسفه لجهود السلام وبصمت او بغض الطرف ثم يتذكر بعد شهور طويلة او سنوات ان هناك صراع فلسطيني - اسرائيل متصدر مثل هذه البيانات التي وللاسف لا تقدم ولا تؤخر بل تشجع الاحتلال على الاستمرار بنهجه.
المعري والسيد الوزير
بقلم: محمود العطشان – القدس
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
بعد سبعة وسبعين عاماً استعجلوا رحيلها وقالوا أحسن الله ختامها (من مواليد 1938). ستصبح غرفة مصادر أو موارد، تلك المدرسة الأولى عربياً للمكفوفين، واسمها العلائية في بيت لحم.
إن إغلاق المدرسة أو تحويلها لغرفة مصادر كما تخفف وزارة الشؤون الاجتماعية من وطأة الفكرة سيفقد مكفوفين كثيرين الفرصة في تلقي تعليمهم المناسب لكونهم ذوي احتياجات خاصة، إذا علمنا أن المدرسة توفر مبيتاً لمن يجد صعوبة في المواصلات، وتعمل على رعاية أصحاب المواهب الموسيقية من طلبتها، وتعتني بالجانب الحرفي لدى العازفين عن الجانب الأكاديمي.
أختنا الفاضلة الوزارة، هل ينفع الدمج ويغني من جوع الطلبة وذويهم؟ لا مدارسنا، في أحسن حالاتها، مؤهلة لرعاية المكفوفين، ولا كل الأهل مقتدرين على إلحاق أبنائهم بمدارس خاصة إن وجدت. لا ننسى أن معظم الطّلبة المكفوفين هم من شرائح اجتماعيّة فقيرة.
كانت المدرسة العلائية قبلة المكفوفين الأولى من كلّ أرجاء فلسطينَ ومن دول عربية مختلفة، وهي أول مدرسة عربية تطبع المصحف بطريقة بريل، فما ولانا عن قبلتنا؟
نفهم أن الوزارة عليها من عبء النفقات ما عليها، ولا نفهم لماذا يأتي "التقليص" من حظ هذه المدرسة الرائدة التي يقصدها طلبة الضفة وغزة والداخل جميعاً وقد تخرج فيها ناس غيّروا وتركوا بصمات.
بحسب معلومات على الإنترنت، فإن في المدرسة تسعة طلاب يعيشون داخلها فماذا نصنع بهم؟ هذا مع قولنا إن تسعة وعشرين موظفاً ستوفر الوزارة لهم وظائف بديلة، وأودّ أن أذكّر بأنّه قد مرّ على هذه المدرسة يومٌ لم يتجاوز فيها عدد الطلبة ثمانية، ولم تُقدم الإدارة المدنيّة الإسرائيلية على إغلاقها آنذاك، فلماذا نتهاون نحنُ في أمرِها؟ أليس حريًّا بنا أن نجعلها مركز موارد ومصادر وقبلة للدمج ونحضر الطلبة المبصرين إليها لنحقق مبدأ الدّمج على الصورة المثلى التي نرغب؟
سيدي الوزير، لقد مرّ على الوزارة قبلك من قال للصحافيين إن العلائية أحد "الإنجازات المميزة" في الوطن، واعتبر أن وجودها "ضرورة قصـوى ضمن رزمة البرامــج والخدمات الاجتماعية"، فهل تخالف الوزارة تلك الأقوال التي تحسب في رصيد الوزارة والحكومة؟ (راجع غوغل).
هل أقول لكم قصة العنوان؟ إن تسمية المدرسة العلائية كان نسبةً إلى أبي العلاء المعري، الشاعر المكفوف الموسوعة، كان يعرف عن كل شيء. لن أبدأ مقالاً جديداً عن المعري ولكن المكفوفين يستحقون منك سيدي الوزير الدفاع عن وجود مدرسة كهذه.
ولأن الشعر داء لا شفاء منه. قال نزار قباني عن طه حسن:
ضوء عينيك أم هما نجمتان *** كلّهم لا يرى وأنت تراني
أما أنا فأظن أن الوزارة كلّها نظر، وستُبقي على هذا الصرح العلمي المتميز، وستحافظ على اسم أبي العلاء حياً.
نحو مأسسة ملف المصالحة
بقلم: طلال عوكل – الايام
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
ها نحن نقترب من العام على توقيع اتفاقية الشاطئ، التي كان هدفها تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن المصالحة، لكن الأمور لا تزال على حالها، لم يغير منها، وجود حكومة الوفاق الوطني، التي دخلت هي الأخرى مربع النقد والتشكيك، والاتهامات.
الأزمات السياسية والحياتية للمواطنين، أخذت تتفاقم، وتجتاح ما تبقى من عوامل الصمود، وتطيح بكل الأحلام الكبيرة منها والصغيرة، فيما لا تزال حسابات الأطراف الفلسطينية الفاعلة، والمسؤولة عن استمرار الانقسام، تضرب أخماسها بأسداسها، وترتبك حساباتها مع ارتباك وتطورات الوضع العربي والإقليمي.
لا يجد المواطن الفلسطيني فرصة للتفاؤل، بأن القضية الفلسطينية لا تزال تحظى بأولوية العرب والعجم، فيما تتركز الاهتمامات والأنظار نحو مشروع الدولة الإسلامية وتداعياته، أو على ما يجري في اليمن من تحولات جذرية، لتشكل عنصراً قوياً وفاعلاً، وشديد التأثير على سياسات وحسابات، ومواقف دول مجلس التعاون الخليجي.
كثيرون ينتظرون جديداً مختلفاً عما سبق، بعد تسلم العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مقاليد الحكم في السعودية، وبعض هؤلاء ينتظرون إعادة النظر في حساباتهم على ضوء هذا المتغير، الذي يحتاج هو الآخر إلى التريث قبل أن يقدم رؤيته لدور السعودية في المنطقة والإقليم وهو دور مهم، وبخاصة في ضوء الحدث اليمني.
العرب، كل منشغل بهمومه ومخاوفه، التي تطغى على أي اهتمام آخر، بضمن ذلك القضية الفلسطينية، فها هي السلطة تصرخ ليل نهار للشهر الثاني على التوالي، بسبب احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية، دون أن يتقدم العرب لتنفيذ ما يترتب عليهم من دعم مالي لتعويض العجز الفادح في قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها.
أين هو قرار العرب بشأن توفير شبكة أمان مالية بمقدار مئة مليون دولار للسلطة في حال تعرضت لقرارات إسرائيلية باحتجاز أموال الضرائب؟ لا يدرك العرب أن تنفيذ هذا القرار هو استحقاق واجب وضريبة انتماء، فضلاً عن أنه موضوعياً، يشكل أحد أهم عوامل استقرار من تبقى منه ينشد استقراراً، ذلك أن انفلات كوابح الصراع مع إسرائيل، من شأنها أن تخرج المارد الفلسطيني عن كل الضوابط والقيود.
مئة مليون دولار كثيرة بالنسبة للسلطة، فهي تحل مشكلة مئات آلاف الأسر، لكنها تدخل في خانة الآحاد العشرية بالنسبة لبعض الدول، أو حتى بالنسبة لبعض الأغنياء العرب.
ولكن عودة إلى الأوضاع الفلسطينية البائسة، ينبغي على المسؤول السياسي أن يدرك بأن الناس على الأقل هنا في قطاع غزة، لم يعودوا ينتظرون وفوداً، وزيارات، ولقاءات، وهم قد فقدوا الأمل بكل ما يصدر عن القيادات السياسية، بشأن المصالحة واستعادة الوحدة، وهم يلمسون ويرون، ما يجري على الأرض، ويراقبون عمليات التحريض والتعريض والاتهامات المتبادلة، المقرونة بممارسات على الأرض باتت تهدد أمن المواطن.
الآن يدرك بعض الأطراف، مدى أهمية أن يتجاوز الحوار طابعه الثنائي بين فتح وحماس، إلى الطابع الوطني الجماعي، وذلك أن التجربة السابقة أنتجت فقدان الأطراف الثقة ببعضها، وعمّقت من طبيعة الخلافات والمخاوف المتبادلة.
الأسابيع الأخيرة شهدت الحوارات التي تجري في قطاع غزة قدراً من الموضوعية والإيجابية، وقدراً أكبر من الانفتاح على الآراء والاقتراحات بشأن الخروج من الأزمة، بالرغم من أن ذلك لم يؤد إلى تغيير في مواقف الأطراف، أو إلى مبادرات لتحريك المياه الآسنة التي تجري في الأرض السياسية الفلسطينية.
الرئيس محمود عباس، أصدر قراراً بتشكيل فريق وطني متخصص للعناية بملف محاكمة إسرائيل دولياً على ما ارتكبت وترتكب من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، أي أن الرئيس يأخذ بمنطق المأسسة لهذا الملف، الذي لا يجوز أن يديره، سوى أهل الاختصاص، وهؤلاء بالتأكيد سيعملون تحت مسؤولية القرار السياسي.
يبدو لي أن ملف المصالحة واستعادة الوحدة، قد بلغ هو الآخر، حداً من التعقيد، الذي يحتاج إلى مأسسة. هذا الملف لم يعد فلسطينياً محضاً، ولم يعد فصائلياً وحسب، فثمة تداخلات وتدخلات مؤثرة إلى حد كبير في صياغة الأوضاع الداخلية الفلسطينية.
نأمل ألاّ نعود كفلسطينيين إلى ما سبق من اتهامات متبادلة، هذا يتهم الآخر، بالخضوع لتأثيرات إيرانية، وذاك بالخضوع لتأثيرات أميركية أو أوروبية أو إسرائيلية، فلقد بات معلوماً أن تحقيق أي إنجاز من قبل هذا الطرف أو ذاك على أساس فصائلي لا يمكن أن يثمر على أرض الواقع للشعب الفلسطيني طالما بقي الانقسام.
المقصود بالمأسسة هنا، هو أن تتفق الأطراف الفلسطينية بمجموعها على تشكيل لجنة حكماء وطنية، تنخرط في تقديم قراءة تحليلية للظروف المحيطة، وآثارها على القضية الفلسطينية، وتضع سيناريوهات وبدائل بالإضافة إلى تقديم مقترحات، بشأن استراتيجية وطنية جديدة، تؤسس لبرنامج اجماع وطني سياسي، ولتحديد سبل الخروج من عنق الزجاجة فيما يتعلق بإعادة بناء الوضع الفلسطيني برمته.
نعلم أن الحكماء موجودون داخل الفصائل وخارجها، ونعلم أيضاً أن ثمة العديد من مؤسسات الدراسات والبحث الجاد، قد حضرت وأنجزت الكثير من الأوراق المهمة، والصالحة، لكن أحداً لم يتعاط معها بما تستحق من جدية.
نذكر في هذا المجال ما أنجزته مؤسسة مسارات، من أوراق بحثية، شارك في إنجازها عشرات الشخصيات الوطنية فصائلية وغير فصائلية، خصوصاً في ملفات المصالحة الوطنية، بما يعني أن اللجنة الوطنية للمصالحة لن تبدأ من الصفر.
التوافق حول مثل هذه اللجنة، يعطيها القوة والحصانة، والقدرة على الإشارة باصبع اليد إلى مكامن التعطيل، والجهات المسؤولة عن ذلك، في حال وقوعه، ويجعلها قادرة على تقديم أوراق عمل بعيدة عن العصبوية، وبعيدة عن الحسابات الفصائلية، وبعيدة ولكن ليس بمعزل عن قراءة، المؤثرات الخارجية.
نبض الحياة - نتنياهو يهدم خيار الدولتين
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، أصدر امراً لوزير دفاعه، موشي يعلون بهدم المباني، التي اقامها الاتحاد الاوروبي في المنطقة ( ج) التابعة جغرافيا للعاصمة الفلسطينية القدس وفي عموم الضفة الفلسطينية، وذلك تمشيا مع رغبة قطعان المستوطنين وجمعياتهم العنصرية الاستعمارية مثل جمعية «رغابيم»، واستجابة لحملة التحريض، التي شنتها صحيفة «يسرائيل هيوم»، الداعمة لسياساته.
وكانت المستوطنة أميلي عمروسي، الناطقة بلسان مجلس المستوطنات، نشرت في «يسرائيل هيوم» تقريرا، مستندا إلى التقرير، الذي اعدتة جمعية «رغابيم» حول تلك المباني وآثارها واخطارها على المشروع الاستيطاني الاستعماري الاسرائيلي، وطالبت الحكومة بالتصدي لسياسات الاتحاد الاوروبي في المناطق (ج) ، لان هذه المناطق وفق التقرير تقع في قلب النزاع بين إسرائيل والسلطة الوطنية. ليس هذا فحسب، بل ان الجمعية الصهيونية، التي اعادت نشر التقرير في القناة السابعة الاسرائيلية، تشير إلى ان السلطة «تريد بناء دولة فلسطينية فيها»؟! وكأن هذه الجمعية ومن يقف خلفها ويدعمها، اراد القول، ان لا تفكروا ولا تحلموا، ايها الفلسطينيون ببناء دولة مستقلة، و"لن نسمح للاتحاد الاوروبي ولا لغيره بالعمل لصالح هذا الخيار.
ووفق التقرير الاستعماري، فانه يرى «ان الدعم الاوروبي انتقل من الدعم الدبلوماسي الاقتصادي السالب إلى حالة شراكة فاعلة في البناء «غير القانوني»( لاحظوا الاستخدام البشع للتعبير «غير القانوني» وكأن الاستيطان الاستعماري قانوني ومشروع؟) الذي تدفعه السلطة الوطنية بشكل احادي الجانب منذ عام 2009». ويتابع تقرير جمعية «رغابيم» الاستعماري الاسترسال في نهج حرب الاستيطان فيقول «إن احد الاهداف الرئيسية لخطة الاتحاد الاوروبي، هي تطوير مشاريع بناء في المناطق (ج)، من خلال الرغبة ( لاحظوا المفهوم المستخدم) في ضم هذه المناطق تدريجيا. وبالتالي تعزيز (ايضا انتبهوا للنص الاستعماري) التواصل الاقليمي بين جبل الخليل واريحا والضفة، وهو ما سيمس بالاستيطان اليهودي، ويشكل خطرا على امن إسرائيل، وعلى قدرتها على حماية حدودها»؟!
غير ان الاتحاد الاوروبي رد بشكل قاطع على التقرير وما نشرته صحيفة «يسرائيل هيوم»، مؤكدا اولا على دعم وتطوير المنطقة (ج) لصالح البلدات الفلسطينية؛ ثانيا يعارض بشدة المخططات الاسرائيلية لتوسيع المستوطنات الاستعمارية في عموم الضفة خاصة في القدس وتحديدا في منطقة جبل ابو غنيم او ما يسمى «هار حوماه» او المنطقة (E1). الامر الذي اثار غضب واستفزاز وزير الاسكان، اوري اريئيل، فرد مهاجما الاتحاد الاوروبي، بالقول: «إن العمل الفظ وغير القانوني للاتحاد الاوروبي، هو محاولة صفيقة للمس باسرائيل، ويجب العمل فورا على هدم المباني.»
جاء رد فعل اريئيل بعد ان استجاب رئيس حكومته للتقرير، وطلب من قرينه وزير الدفاع بوغي بتدمير المباني. هذا النهج الاستعماري المفضوح، والذي يشكل جريمة حرب في وضح النهار، وقرصنة على المصالح والحقوق الوطنية الفلسطينية على مرأى ومسمع العالم واقطابه، بقدر ما يندرج في الحملة الانتخابية، بقدر ما يعكس النهج الثابت لسياسات نتنياهو والليكود و"إسرائيل بيتنا» و"البيت اليهودي» وشاس والبقية الباقية من المسميات الحزبية الصهيونية. الامر الذي يؤكد ان قوى اسرائيل الفاعلة، ليست بوارد خيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967. ومن يعتقد للحظة، ان حكومات اسرائيل الراهنة او اللاحقة مستعدة للحل السياسي السلمي، فإنه يكون واهما وساذجا. إسرائيل ما لم يستخدم العالم نفوذه، ويفرض عقوبات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية وعسكرية، ويصنفها كدولة عنصرية ومعادية للسلام، لن ترتدع، وستبقى تتصرف كدولة مارقة وخارجة على القانون.
علامات على الطريق - الدبلوماسية الفلسطينية
بقلم: يحيى رباح – الحياة
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
شكرا جزيلا للاخ والصديق العزيز الدكتور نبيل الرملاوي, وهو الدبلوماسي الفلسطيني المخضرم, على اصدار كتابه الجامع "الدبلوماسية الفلسطينية, ودبلوماسية الحرب الاسرائيلية امام القانون الدولي» حيث صدر الكتاب عن دار الشروق في نهاية العام 2014 في اربعمائة وستة وسبعين صفحة من القطع الكبير موزعة على ستة ابواب رئيسية :
الباب الاول: الدولة
الباب الثاني : التوجه الى محكمة العدل الدولية ضرورة وطنية فلسطينية
الباب الثالث :اهمية توجيه الخطاب السياسي الفلسطيني
الباب الرابع: الحرب على الارهاب وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي
الباب الخامس : الاستيطان الاسرائيلي يقوض عملية السلام وفقا للقانون الدولي
الباب السادس : الدبلوماسية الفلسطينية ودبلوماسية الصمت عند الرئيس ياسر عرفات
ومن الملفت للانتباه بقوة, ان هذا الكتاب للدكتور نبيل الرملاوي, مع انه كتب في نهاية الثمانينيات, الا انه يساهم بقوة في الحوار الوطني والعربي والدولي المحتدم الآن حول توجهاتنا السياسية والدبلوماسية, والتي تدور كلها حول محور رئيسي بالغ الاهمية, وهو الفكاك النهائي من الاحتكار الاميركي الاسرائيلي لمرجعية عملية السلام والمفاوضات منذ اكثر من واحد وعشرين سنة, والعودة بقضيتنا الى بيتها الاصلي, وهو القانون الدولي والشرعية الدولية, والمنظمات الدولية, ومنصات القضاء الدولي مثل محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية وغيرها.
وخاض بنا الدكتور الرملاوي في سبيل هذا الهدف مخاضات عميقة ومتعددة وواسعة ابتداء من فلسفة قيام الدول والعناصر الذاتية والموضوعية اللازمة لذلك, والمرجعيات الحقيقية التي يجب ان نتشبث بها لقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة مثل القرار رقم 181 و184 وليس القرار رقم 242 ولا مرجعية الارض مقابل السلام, وبقية ابواب وفصول الكتاب القيم الذي يجب ان يكون موجودا في مكتبة كل دبلوماسي فلسطيني, وكل مثقف فلسطيني, وفي مكتبات جامعاتنا كمرجع مهم وشعاع من الضوء الذي يضيء الطرق الصعبة والمجاهل الخفية في قضيتنا العبقرية.
واريد ان انوه بكل الاحترام للاساتذة الكبار والاكاديميين البارزين الذين كتبوا مقدمات مهمة وجميلة وعميقة لهذا الكتاب, وهم الدكتور محمد فهد الشلالدة استاذ القانون الدبلوماسي المشارك والامين العام لهيئة المجالس في جامعة القدس, والدكتور مهدي عبد الهادي رئيس الجعية الفلسطينية الاكاديمية لدراسة الشؤون الدولية, والدكتور خليل الهندي رئيس جامعة بير زيت, فانهم من خلال مقدماتهم للكتاب يكونون قد اشاروا اليه باهتمام وجعلوه يظهر في الطبقة الممتازة التي يستحقها.
وفي الخلاصة : فقد وردت ملاحظة متعلقة بالزمن الطويل الذي انجز فيه هذا الكتاب منذ نهاية الثمانينيات وحتى الدفع به لمطبعة دار الشروق في 2014, انها مدة طويلة, وكتب جزء من هذا الكتاب في مقالات متعددة في سياقها السياسي والتاريخي, ويعطي كل ذلك الانطباع بان صياغة الكتاب قد جاءت على هيئة شذرات متفرقة, هذا في الشكل, ولكن في الموضوع وفي الجوهر فان الكتاب يدور حول موضوع واحد وهو حقنا الفلسطيني وكينونتنا الوطنية الفلسطينية, ودولتنا الفلسطينية المستقلة, فهذا هو الخيط الناظم لكل هذه الجواهر التي يتضمنها الكتاب والجهد الكبير الذي بذل فيه, وفي الغرب عموما فان المؤلفين يستعينون في العادة بما يعرف باسم «المحرر" تتلخص مهمته الاساسية في اعادة صياغة الكتاب في وحدة واحدة, وحتى في المؤلفات الادبية مثل الروايات يلجأ المؤلفون الى وظيفة المحرر الذي قد يرى ان السرد الروائي او الاستطرادات او بعض التكرارات لا داعي لها او انها تؤثر على الوحدة الجمالية للموضوع الرئيسي, واتمنى على دار الشروق, وهي دار نشر كبيرة وذات مسؤوليات عالية ان تراعي ذلك في الطبعة الثانية لهذا الكتاب المهم.
وشكر للاخ العزيز الدكتور نبيل الرملاوي ابن مدينة يافا التي رغم تعاقب الفصول والسنين سيظل بحرها ازرق وستظل سماؤها زرقاء, فلقد قدم لنا من خلال هذا الكتاب اضاءات قوية واعدة لحق خالد لن يضيع.
رد مع اقتباس