تقرير إسرائيليّ سريّ يتوقّع السيناريو الأسود
تجند دول العالم لدعم جهود المقاطعة وارتفاع ديون الاقتصاد الخّاص والعام وتراجع قدرة إسرائيل على تجنيد الاستثمارات
|
الناصرة – “رأي اليوم”- من زهير أندراوس:
JUN 9, 2015
على الرغم من أنّ آثار حملة المقاطعة الدوليّة على الاقتصاد الإسرائيليّ لا تزال محدودة، فإنّ الدولة العبريّة تتعامل معها على أنّ خطرها قد يُصبح جديًا، لا بل أكثر من ذلك، حيث يعتقد خبراء في مجال الاقتصاد في تل أبيب أنّه يُمكن أنْ يترتّب عليها آثار خطيرة على الاقتصاد الإسرائيليّ إذا تفاقمت وحققت نجاحات في حملاتها، وقد تصل في أسوأ السيناريوهات إلى إلغاء المعاهدات الاقتصادية بين تل أبيب والاتحاد الأوروبيّ. صحيفة (كالكاليست) الاقتصاديّة الإسرائيليّة، التابعة لصحيفة (يديعوت أحرونوت) أبرزت النقاط التي جاءت في تقرير سريّ قامت بإعداده وزارة المالية الإسرائيلية، بعدما ألزمتها محكمة إسرائيلية نشره في أعقاب التماس تقدمت به حركة إسرائيليّة وفقًا لقانون حريّة المعلومات.
وقالت الصحيفة إنّ التقرير الذي أعدّه قسم “العلاقات الدولية الرئيسي” تحت عنوان “اقتصاد إسرائيل في ظل حملات نزع الشرعية”، يتوقّع فرض عقوبات من الدول الأوروبية ومقاطعة اقتصادية وفق سيناريو متطرف. علاوة على ذلك، تطرّق التقرير إلى تراجع الصادرات الإسرائيليّة وتراجع الاستثمارات الأجنبيّة، الأمر الذي يؤدّي إلى عجز في ميزان المدفوعات واضطرار الدولة العبريّة إلى فحص إمكانية تثبيت سعر صرف الشيكل، واستخدام الاحتياطيّ من العملات الأجنبية في بنك إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، قالت الصحيفة أنّ التقرير تناول تطورات السنوات الأخيرة التي طرأت على الاقتصاد الإسرائيلي على خلفية نتيجة لنشاطات حركة المُقاطعة العالميّة (BDS) التي تدفع باتجاه مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها، فيقدم عدة سيناريوهات محتملة إزاء تفاقم الوضع.
ويرى التقرير أنّ أوروبا هي أرض خصبة لنشاطات حركة المقاطعة، والسبب يعود إلى أن (BDS) ترفع شعار مبادئ حقوق الإنسان، وبذلك تبيض حملتها النابعة من كراهية إسرائيل، وفي الوقت نفسه يمنح أسلوب تمويل هذه المنظمات القوة، ومنصة لآذان صاغية، على حدّ تعبير التقرير الإسرائيليّ. علاوة على ذلك، يدّعي التقرير أنّ الجهات الكارهة لإسرائيل تسعى إلى عزلها في الساحة الدولية، وفي النهاية تحويلها إلى دولة منبوذة من طريق شيطنتها ودفع حملة مقاطعتها، وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات اقتصادية وانطلاق كفاح قانوني ضد إسرائيل ومن يعيش فيها.
في هذا الإطار، يؤكد اقتصاديو العلاقات الدوليّة في الماليّة الإسرائيليّة أنّ ثمة آثاراً إضافية لسيناريو متطرف لحملات المقاطعة، هو انخفاض حاد في قيمة الشيكل، وتضرر سوق المال، وارتفاع ديون الاقتصاد الخاص والعام، إضافةً إلى تراجع قدرة إسرائيل على تجنيد الاستثمارات، الأمر الذي يؤدّي إلى ارتفاع كلفة التجنيد ثمّ تراجع الاستثمارات، بالإضافة إلى ارتفاع جوهري في نسبة البطالة، وارتفاع حاد في أسعار المنتجات، مع احتمال أن يدخل الاقتصاد في دوامة التضخم، بحسب التقرير.
وتابع التقرير قائلاً إنّه جرّاء ذلك من الممكن أنْ يطلب رفع الفائدة لمدى قصير، لهذا تناول التقرير تأثيراً آخر محتملاً للمقاطعة وهو اضطرار إسرائيل إلى تحديد سعر صرف الشيكل، وتحديد آلية خفض تدريجيّ، وفي هذه الحالة هناك خشية من تعرض الشيكل لضغوط من المضاربين، الأمر الذي سيؤدّي إلى انخفاض في احتياطي العملات الأجنبية في بنك إسرائيل، واهتزاز الاستقرار المالي للاقتصاد، ما يعني نشوء سوق سوداء للعملات وضرر حقيقي على التصدير. وبناءً على تقديرات المالية الإسرائيلية، فإنّ تحقق السيناريو المتطرف يمكن أنْ يكون نتاج نقطة تحول يجري خلالها تغلغل معايير أخلاقية في الوعي الأوروبي وتحولها إلى قاعدة قيمية ملزمة لدول العالم، ولكن التقرير توقف عند الظاهرة الحالية التي رأى أنها تمثل بداية تشكل هذا الوعي، بفعل الجهود التي تبذلها منظمات غير حكومية، ويقوم على نشرها أشخاص لديهم تأييد شعبي. في المرحلة الثانية، وهي الأشد وفق التقرير، تتبلور مجموعة معايير تتبناها الدول بصورة متزايدة إلى أنْ تتغلغل في وعي أغلب المجتمع الدولي، لذا لفت إلى أنّ الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية يُسّمى نقطة تحول.
إلى ذلك، توقّف التقرير عند استعداد 13 دولة من الاتحاد الأوروبي في نيسان (أبريل) 2013، لتطبيق قرار وضع علامات على منتجات المستوطنات، لكنه عاد وأشار إلى أنّه بناءً على طلب الولايات المتحدة تمّ تأجيل التنفيذ حاليًا. وعلى خلفية هذه المخاطر، دعا معدو التقرير إلى الاستعداد للسيناريو الأكثر تطرفاً الذي تتجند فيه دول العالم لدعم جهود المقاطعة، بحسب تعبيره.
وكانت مصادر سياسيّة رسميّة في تل أبيب أفادت أنّ وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة بدأت قبل حوالي أسبوعين باتصالات دبلوماسيّة مُكثفّة في محاولة لإحباط، أوْ على الأقّل تأجيل، القرار الأوروبيّ القاضي بنشر تعليمات بوضع الإشارات على المًنتجات المُصنعّة في المستوطنات الإسرائيليّة بالضفّة الغربيّة المُحتلّة، وفي القدس الشرقيّة المًحتلّة، وأيضًا في هضبة الجولان العربيّة السوريّة المُحتلّة.
ولفت مُراسل الشؤون السياسيّة في صحيفة (هآرتس) إلى أنّه استقى هذه المعلومات من ثلاث شخصيات سياسيّة رفيعة المستوى في تل أبيب، وهم الذين يعملون في إطار المساعي الإسرائيليّة لإحباط القرار الأوروبيّ، الذي ستكون له، بحسبهم، أضرارًا اقتصاديّة كبيرة، ولكن الأخطر من ذلك، الأضرار السياسيّة التي ستلحق بالدولة العبريّة، حسبما ذكروا. ولفتت الصحيفة، إلى أنّ المسؤولين الإسرائيليين، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم بسبب الحساسيّة الدبلوماسيّة للقضيّة، ولكنّهم شدّدّوا على أنّ مَنْ يقوم بإدارة الحملة الإسرائيليّة هي وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة وسفارات تل أبيب في القارّة العجوز، وتحديدًا سفارة إسرائيل في الاتحاد الأوروبي ببروكسل. ووفقًا لهم، فإنّ القرار الأوروبيّ، المُزمع اتخاذه بات على رأس سُلّم الأولويات لوزارة الخارجيّة الإسرائيليّة في الأسابيع الأخيرة.
رد مع اقتباس