في هــــــذا الملف:
عزلة إسرائيل بيدها لا بيد العرب
بقلم: عرفان نظام الدين عن الحياة اللندنية
عرفات وأزمة العلمانية
بقلم: مراد وهبة عن المصري اليوم
الانحياز الإسرائيلي لروسيا ضد تركيا
بقلم: ماجد عزام عن العربي الجديد
عزل إسرائيل.. معركة تستحق المزيد عربيا
بقلم: ماجد توبة عن الغد الأردنية
دواعش «إسرائيل» يتحركون
بقلم: مازن حماد عن الوطن القطرية
قدس بلا مقدسيين
بقلم: ماهر أبوطير عن البيان الإماراتية
الفقر في إسرائيل خطر وجودي
بقلم: محمد خالد الأزعر عن البيان الإماراتية
عزلة إسرائيل بيدها لا بيد العرب
بقلم: عرفان نظام الدين عن الحياة اللندنية
للمرة الألف يثبت بنيامين نتانياهو أنه حليف العرب الافتراضي من دون علمهم ومن دون أن يبذلوا أي جهد للدفاع عن قضاياهم، وفي مقدمها قضية فلسطين، خصوصاً في العقد الأخير، بعدما بدا التقاعس جلياً وفاضحاً وتحول إلى عادة سيئة يدمن عليها العرب من القمة إلى القاعدة، ليعم التقوقع والانعزال والسقوط في حفرة الحروب العبثية والفتن المذهبية.
وربما يبدو الحديث عن هذا الموضوع ثانوياً في خضم تدهور الأوضاع والانشغال بالحوادث المصيرية الدامية التي نشهدها اليوم، لكن التعمق فيها يدل على معالم الطريق وأصل العلل والمحور الذي تدور حوله كل الويلات، علماً أن إسرائيل هي المستغل والمستفيد الأكبر من كل ما يجري. وها هي تقطف ثمار التدخل العسكري الروسي في سورية بعقد صفقة تتيح لها التنسيق والعدوان حين تشاء، ثم تتجه إلى الولايات المتحدة للحصول على دعم عسكري ومادي وضمانات سياسية.
ورغم هذا الاستغلال، فإنه بات واضحاً أن في كل مرة يتسلم فيها نتانياهو الحكم في إسرائيل، يوقع نفسه ويضعف الكيان الصهيوني ويعرضه للعزلة وكسب العداء وخسارة الورقة تلو الأخرى، كما يعرض نفسه للسخرية كما جرى عندما وقع في شر نياته بتبرئة هتلر من حرق اليهود (الهولوكوست) وإلصاق التهمة بمفتي فلسطين المرحوم الشيخ أمين الحسيني، زاعماً أن الزعيم النازي كان ينوي طرد اليهود من ألمانيا، لكنه - أي المفتي - قال له: «احرقهم»، ففعل.
وجاءت الردود صاخبة ومستنكرة، من اليهود قبل غيرهم، متهمة نتانياهو بتحطيم كل ما بناه الصهاينة من استراتيجية وحملات دعائية ترويجاً للمحرقة واتهام هتلر، فيما سخر منه الآخرون واتهموه بالسخافة والكذب والوصول بالحقد على الفلسطينيين إلى توجيه التهمة إلى مفتيهم.
أما الحاج أمين، فقد أهداه نتانياهو بحملته الأخيرة شهادة وهو في عليائه عندما انبرى المخلصون من العرب ومن كل من عرف تاريخه المجيد وقرأ سيرة نضاله، للدفاع عنه وتصحيح الصورة التي كانت تحاول جهات مغرضة رسمها عنه لينصفه التاريخ ويتعرف العرب والفلسطينيون على دوره الوطني والعروبي ونضاله، رغم الظلم الذي لحق به من جانب الإعلام المضلل والأحقاد السياسية والشخصية والعائلية.
في ظل هذه البلبلة، استغلت حكومة التطرّف الليكودي الفرصة لتستفرد بالفلسطينيين وتعيث فساداً وقمعاً وقتلاً وتشريداً، إضافة إلى تسريع بناء المستعمرات الاستيطانية في ظل الغياب العربي الرسمي والشعبي عن ساحة النضال، إلا من بعض المبادرات الفردية والتضحيات الجسام للشباب والشابات الفلسطينيين في بداية إشعال نار انتفاضة جديدة.
في المقابل، لابد من ملاحظة المتغيرات في مزاج العالم وانكشاف حقيقة الظلم الصهيوني، فقد فتحت العيون على الحقيقة الساطعة التي حاولوا طمسها بالانحياز إلى إسرائيل في كل ما ارتكبته من جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان وإقامة نظام «فصل عنصري» بين الفلسطيني الضحية الذي صُوِّر إرهابياً دخيلاً على أرضه ووطنه، وبين الجلاد القاتل الذي لعب لفترة طويلة دور الحمل الوديع صاحب الحق والوعد الإلهي الذي يحيط به الوحوش من كل جانب لرميه في البحر، مع الزعم بأنه حامي حمى الديموقراطية وممثلها الوحيد في المنطقة.
لكن المبدأ القائل «إنك تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت، لكنك لن تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت» أصبح يلبس إسرائيل في عهد نتانياهو، بعدما انكشف المستور ونفد صبر العالم وزال القناع عن وجه الحمل المزعوم، ليرى مكانه ذئباً مفترساً متوحشاً لا يرتوي من دماء الأبرياء ولا يشبع قتلاً وتنكيلاً وظلماً وإرهاباً.
ومع كل مظاهر القوة المفرطة والعنجهية، فإننا نشهد اليوم بداية النهاية لأسطورة التفوق الإسرائيلي والتفرد في السيطرة على العالم وتضليل الرأي العام العالمي، وبالتالي بداية منهجية، وإن تكن طويلة لعزلة إسرائيل. وكل هذا حدث بيد نتانياهو والمتطرفين الصهاينة لا بيد العرب، بكل أسف، فبالكاد نجد تحركاً جدياً ومدروساً أو موقفاً موحداً قوياً لردع إسرائيل ووقف تحدياتها للعرب والمسلمين في فلسطين، وبالذات في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك.
فقد انقضى العهد الذي كانت الساحة الدولية تشهد كل يوم تحركاً فاعلاً لمواجهة كل خطوة إسرائيلية، أولاً بسبب التقاعس، وثانياً بسبب الحروب والدمار وسقوط عواصم عربية رئيسة وانهيار منظومة التضامن العربي نتيجة للخلافات التي تحولت إلى فتن طائفية ومذهبية وعرقية.
وما زلت أذكر باعتزاز النشاط العربي المتواصل خلال الثمانينات والتسعينات في العواصم الكبرى والتحرك الدائم للجامعة العربية ومكاتبها، ولا سيما في لندن تحت إدارة الدكتور عمر الحسن وكبار المساعدين وعلى رأسهم الزميلان عرفان عرب وإنعام مالك، بمؤازرة من مجلس السفراء العرب برئاسة الديبلوماسي العريق المرحوم ناصر المنقور، سفير المملكة العربية السعودية، وبدعم مالي ومعنوي من غرفة التجارة العربية - البريطانية في عهد المرحوم عبدالكريم المدرس.
هذه التحركات أثمرت نجاحات كبرى مدعومة من الإعلام العربي، أولها كسب كبار الشخصيات الفكرية والسياسية والحزبية لمصلحة القضية وتأسيس مجلس التفاهم العربي البريطاني وفتح حوارات حضارية مع الإعلاميين الغربيين والتصدي للحملات الصهيونية بتحريك القضاء وتفنيد الافتراءات وإقامة معارض ومهرجانات وندوات والتأثير في مجريات الأمور إلى حد حمل رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارغريت ثاتشر على التراجع عن رعايتها لمهرجان ومعرض إسرائيليَيْن في لندن.
أما الآن، فقد انفرط العقد وجرى تجميد العمل العربي ومعه الجامعة العربية ومكاتبها المشلولة وتوقف عمل مجلس التفاهم وكل مراكز الحوار، ولم يعد هناك دور يذكر لمجالس السفراء والغرف التجارية، ومات من مات من الأصدقاء وهم فقراء معدمون، واعتزل من اعتزل، وابتعد من ابتعد.
وحتى العلاقات الأميركية - الإسرائيلية وصلت إلى درجة التجمد في عهد الرئيس باراك أوباما، على رغم أن الزيارة الأخيرة لنتانياهو كسرت بعض الجليد بسبب ظروف المنطقة والحرب السورية وحل أزمة الملف النووي الإيراني، إضافة إلى ضعف الرئيس الذي لم يتجرأ على المواجهة، خصوصاً بعد الحملة عليه من جانب مستشار نتانياهو، ووصف وزير خارجيته جون كيري بأن عقله مثل عقل طفل في الثانية عشرة.
لا شك في أن حوادث المنطقة وصعود إيران وروسيا للعب دور فاعل دفعت نتانياهو إلى المسارعة إلى إجراء ترميم شكلي للعلاقة المتدهورة مع أوباما الذي لم يبق من عمر رئاسته سوى سنة واحدة، ما يعني أنه من المستبعد تحريك قضية الشرق الأوسط وتحقيق حل الدولتين.
هذا المشهد البانورامي لا يعني الاطمئنان إلى الأحوال، بل من الواجب دعم المتغيرات الإيجابية بتحركات عملية وتركيز الضغط بالسياسة والإعلام والاقتصاد لإثبات خطورة عدم إحلال السلام على مصالح العالم وتزايد حالات التطرّف والإرهاب.
ومازلت أذكر رد وزير بريطاني بارز سابق عندما سألته عن مصير مبادرة أوروبية كانت ستعلن قبل ربع قرن، فضحك ملء شدقيه (وهو على فكرة يهودي) وقال: «لا تأملوا خيراً طالما أنكم لا تضغطون علينا، ونحن نتمنى عليكم أن تفعلوا، لنتمكن من مواجهتها (إسرائيل) ومطالبتها بالكف عن التعنت لأن مصالحنا مهددة». وأردف قائلاً بسخرية: «لقد تعودنا أن نزور الدول العربية ونبحث مع القادة في التطورات، ولا نسمع إلا شكاوى من دولة على دولة، وعندما نخرج يُقال لنا ونحن على أبواب القصور (بالحرف الواحد): شوفوا لنا حلاً لقضية فلسطين».
وهنا لابد من الإشارة إلى سلسلة حوادث ومواقف عالمية لافتة تكشف أن انتهاكات إسرائيل تحققت بيد نتانياهو لا بيد العرب، وفقا لمبدأ: «مدوا له الحبل ليشنق نفسه به». ومن هذه التطورات:
- رفع العلم الفلسطيني أمام مبنى الأمم المتحدة بعد قبول عضوية فلسطين في الجمعية العمومية ومنظماتها وآخرها المحكمة الجنائية الدولية.
- مقاطعة الاتحاد الأوروبي للبضائع المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية.
- توقيع مئات من أساتذة الجامعات البريطانية والأوروبية على مذكرة بقطع العلاقات وعدم التعاون مع الجامعات الإسرائيلية والأكاديميين ووقف التبادل العلمي وإلغاء الزيارات.
- مشاركة آلاف الغربيين في تظاهرات حاشدة ضد إسرائيل ودفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني.
- رفع دعاوى جزائية على رموز إسرائيل السياسية والعسكرية.
- تنظيم تظاهرة يهودية تجاوز المشاركون فيها 150 ألفاً، بينهم آلاف الحاخامات ضد وجود إسرائيل، فيما معظم الإعلام العربي غائب أو لم يهتم بالحدث.
- تنظيم تظاهرات مماثلة في شيكاغو تحت شعار Jewish voice for peace، أي صوت يهودي من أجل السلام، للمصالحة مع الفلسطينيين.
ومن أروع الدلائل على التحول في النظرة والجرأة في التصدي لإسرائيل وعدم الخوف من عقاب عصاباتها، ما جاء على لسان الصحافي الإسرائيلي غدعون ليفي، عضو مجلس تحرير صحيفة «هآرتس» في عقر دارها، أي في مقر اللوبي الصهيوني، وفضح فيه العقلية الإسرائيلية وعقدة التفوق وحال إنكار الواقع وغسل الأدمغة لتكريس مزاعم «شعب الله المختار»، والادعاء بأن الإسرائيليين هم ضحايا العرب وأن من واجبهم قتل الفلسطينيين وطردهم.
وهذا غيض من فيض التحولات، حتى داخل إسرائيل، حيث بدأت الشخصيات المعادية لليكود بالتحرك مجدداً لتصحيح الوضع. لكن هذا الهجوم لا يكفي إذا لم يتحرك العرب بسرعة لدعم الشعب الفلسطيني المنتفض على الظلم مجدداً، والضغط على العالم، والولايات المتحدة خصوصاً، لوقف الجريمة الكبرى وإيجاد حل عادل قبل فوات الأوان.
عرفات وأزمة العلمانية
بقلم: مراد وهبة عن المصري اليوم
كيف واجه الرئيس عرفات أزمة العلمانية؟
تجاهل الدعوة إلى العلمانية حلاً للصراع الفلسطينى الاسرائيلى ولكنه التف حولها بأسلوبه المراوغ ودعا إلى اجتماع المجلس الوطنى الفلسطينى بالجزائر في 15 نوفمبر 1988. وكان الاجتماع عاصفاً إذ صوتت الغالبية لصالح تأسيس دولة فلسطينية يكون أول رئيس لها ياسر عرفات، وذلك استناداً إلى قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 171 الصادر في 29 نوفمبر 1947 والداعى إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين إحداهما يهودية والأخرى فلسطينية.
والمفارقة هنا أن الفلسطينيين كانوا قد رفضوا ذلك القرار في حينه، ولكنهم عادوا إلى قبوله بشرط عودة إسرائيل إلى حدود عام 1947 وهو شرط كانت إسرائيل قد رفضته تماماً، إلا أن قبولهم لذلك القرار يعنى الاعتراف بإسرائيل والموافقة على حل الدولتين.
ومغزى هذا القبول تراجع الفلسطينيين عن التفكير بالمطلق والإقدام على التفكير بالنسبى، وهو سمة العلمانية. ومع ذلك فإن أمريكا أعلنت أن قرار المجلس الوطنى غامض ومن ثم فهو ليس صالحاً لبدء حوار مع الفلسطينيين، أما الصالح فهو المفاوضات المباشرة.
أما حركة السلام الآن فقد ارتأت أن قرار المجلس الوطنى بداية مغايرة جذرياً للرفض المطلق الذي كان يميز المواقف السابقة لمنظمة التحرير الفلسطينية. وفى هذا المعنى أعلن سارى نسيبه أن «قرار الجزائر رسالة سلام». وفى هذا المعنى أيضاً أصدرت حركة السلام الآن البيان الآتى:
«فى الجزائر تخلت المنظمة عن أسلوب الرفض وعن الميثاق الفلسطينى الذي ينكر وجود إسرائيل وتبنت أسلوب التوافق السياسى، ومن ثم انفتح الطريق أمام السلام وعلينا بعد ذلك توسيعه، وذلك بأن ندعو إسرائيل إلى مفاوضات مباشرة على أساس الاعتراف المتبادل ونبذ العنف. فالمفاوضات هي وحدها التي تنير لنا الطريق فيما إذا كانت المنظمة قد تبنت بالفعل طريق السلام على نحو ما انتهى إليه اجتماع المجلس الوطنى في الجزائر». إلا أن حركة السلام الآن أصبحت على وعى بأن دفع عملية السلام يستلزم تدخل أمريكا.
ومن هنا بدأت المنظمة في التفاهم مع أمريكا حول متطلبات التفاوض. ومن هنا أيضاً التقى نفر من اليهود الأمريكان بعرفات في استوكهولم في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر 1988، وطلبوا منه إعلان نوايا تجاه المتطلبات الأمريكية، وقد كان، إذ ألقى عرفات خطاباً في إحدى لجان الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 13 ديسمبر في جنيف، إلا أنه جاء غامضا في كثير من القضايا الأساسية بسبب ضغوط من المتطرفين الفلسطينيين.
ومع ذلك فإن قيادات عربية وفلسطينية أقنعت عرفات بضرورة عقد مؤتمر صحفى لتوضيح آرائه، وقد كان، إذ أعلن أنه يؤيد قرارى مجلس الأمن 242، 338 ونبذ العنف وحق إسرائيل في الوجود سالمة وآمنة. وعندئذ أعلن وزير الخارجية الأمريكية جورج شولتس أن أمريكا ترحب بالحوار مع ممثلين عن المنظمة. وعندئذ أيضاً ارتأت حركة السلام الآن أن مثل هذه التصريحات تعبدالطريق ليس فقط أمام حوار أمريكى إسرائيلى بل أيضاً أمام إجراء مفاوضات فلسطينية إسرائيلية.
والسؤال بعد ذلك:
ما هي الاختيارات السياسية المتاحة في حالة إجراء مفاوضات؟
تولى مركز يافا للدراسات الاستراتيجية بجامعة تل أبيب بيان هذه الاختيارات وعددها ستة: المحافظة على الوضع القائم. حكم ذاتى لفلسطين. ضم أراض. دولة فلسطينية. انسحاب أحادى من غزة. دولة فيدرالية أردنية فلسطينية بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة.
والسؤال إذن:
أي هذه الاختيارات يمكن أن يكون مقبولاً في رأى المركز؟ وما هي النتائج المترتبة على ذلك الاختيار؟
الانحياز الإسرائيلي لروسيا ضد تركيا
بقلم: ماجد عزام عن العربي الجديد
بدت إسرائيل منحازةً، وبوضوح، لروسيا ضد تركيا في قضية إسقاط طائرة السوخوي على الحدود التركية السورية، ولم يقتصر الأمر على الإعلام، المتجنّد كالعادة، المتشفّي والسعيد بورطة أردوغان مع فلاديمير بوتين، حسب التعبيرات الدارجة، وإنما تعدّاه إلى التصريحات الرسمية المتعاطفة مع موسكو، والكاشفة، في السياق، عن طبيعة التفاهمات الروسية الإسرائيلية، وحتى عن التحالفات الجديدة في المنطقة التي تحاول إسرائيل، كعادتها، وبانتهازية فائقة، تحقيق أكبر فائدة ممكنة منها.
لم يبدأ التصعيد الإسرائيلي ضد تركيا في الحقيقة مع قصة إسقاط طائرة السوخوي، وإنما انطلق، قبل ذلك، مع تفجيرات باريس، الشهر الماضي التي أقحمت تل أبيب نفسها فيها لنفاق أوروبا، ووضع نفسها في صلب المعركة العالمية ضد الإرهاب، بما في ذلك المقاومة الفلسطينية طبعاً.
وقد فضح التصعيد ضد تركيا عزوف إسرائيل عن محاولة التقارب والصلح مع تركيا الجديدة التي تضع القضية الفلسطينية مكوّناً أساسياً من مكونات العلاقة بين الجانبين. إضافة طبعاً إلى قناعة تل أبيب بأن في وسعها الاستفادة من التدخّل، أو الاحتلال الروسي لسورية، من أجل تحقيق مصالحها مجاناً، ومن دون الاضطرار لدفع أي ثمن أو أثمان استراتيجية لتركيا، لا سورياً ولا فلسطينياً.
تبدى هذا المنحى، أي التصعيد ضد تركيا، والإيحاء بالتوقف عن السعي إلى تطبيع العلاقة معها، والاعتماد، في المقابل، على الحلف الجديد مع موسكو، تبدى بشكل واضح، بل فظّ أكثر، مع قصة إسقاط المقاتلات التركية لطائرة السوخوي الروسية على الحدود التركية مع سورية. فقد بدت معظم التعليقات الإسرائيلية شبيهة بإعلام الحشد الشعبي الإقليمي معادية ومتشفية بتركيا، التي ورّطت نفسها في صراع مع الدبّ الروسي، حسب اللغة المستخدمة التي وصلت إلى حد المراهنة على بوتين، لكي ينتقم من أردوغان، ويحقق ما عجزت عنه إسرائيل تجاه الزعيم التركي الذي يشيطنه الإعلام الإسرائيلي، كما بعض التصريحات الإسرائيلية الرسمية، ويصوّره خصماً عنيداً للدولة العبرية، ليس سياسياً، وإنما فكرياً أيضاً.
في مقابل هذا الانتقاد لأردوغان، كالت الصحافة الإسرائيلية المديح لبوتين، وقد اقتبست عن رئيس الموساد السابق، أفارايم هليفي، وصفه الرئيس الروسي بضابط المخابرات الممتاز والمحارب العنيد ضد الإرهاب (يقصدون الإسلامي طبعاً)، مع الانتباه إلى الإعجاب الكبير الذي يكنه كل من أفيغدور ليبرمان وإيهود باراك للزعيم الروسي الذي وصل إلى حد اعتباره القدوة والأمثولة في محاربة الإرهاب، وملاحقة الإرهابين حتى المرحاض، كما يحلو لباراك القول ناقلاً عن بوتين، ومتغزّلاً به.
رسمياً؛ وإضافة إلى التصريح المتبجح والمنافق لأحد قادة سلاح الطيران، والذي قال فيه إن إسرائيل ما كانت أبداً لتسقط طائرة روسية، حتى لو اخترقت أجواءها، وهو ما حصل بالفعل، على أي حال كان، لافتاً كلام المسؤول السياسي الأمني لوزارة الدفاع، الجنرال عاموس جلعاد (منصب لا مثيل له في العالم) الذي قال، في المركز الثقافي في بئر السبع، إن الطائرات الروسية تستخدم الأجواء الإسرائيلية في عملياتها ضمن تفاهمٍ، يسمح أيضاً لإسرائيل باستخدام الأجواء السورية، للقيام بعملياتها ضد حزب الله.
اكتملت الصورة مع تصريح، وبالأحرى تصريحين لوزير الدفاع موشيه يعلون، قال، في أولهما، إن طائرات روسية اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي، حيث تم التعاطي مع الأمر بمرونة وأريحية. وفي ثانيهما، وهو الأهم، كما نقلت الإذاعة الإسرائيلية في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال يعلون إن نشر صواريخ إس 400 لن ينال من حرية حركة الحركة للطائرات الإسرائيلية في الأجواء السورية، ضمن تفاهم سياسي أمني، تم التوصل إليه بين الجانبين.
ترسم التصريحات السابقة، في الحقيقة، صورة المشهد أو التفاهم الإسرائيلي الروسي، وتفسر لماذا ابتعدت وتبتعد تل أبيب عن أنقرة، بينما اقتربت وتقترب من موسكو.
لا تضع روسيا، وعلى عكس تركيا، القضية الفلسطينية عاملاً من عوامل العلاقة بين الجانبين، وفي حرب غزة الصيف قبل الماضي، مثلاً، بدت اللهجة الروسية الرسمية متفهمة لما تقوم به إسرائيل في دفاعها عن نفسها في مواجهة الإرهاب. وضمنياً، سعت موسكو إلى القول إن ما تمارسه في أوكرانيا يتساوق مع ما تمارسه تل أبيب في غزة.
هذا طبعاً بعكس الموقف التركي الرسمي، وحتى الشارع التركي الذي يعتبر أن الشعب الفلسطيني هو الأحب إليه. وهذا أحد القواسم المشتركة الرئيسية، ربما بين تركيا الجديدة وتركيا القديمة، علماً أن الأخيرة صوّتت ضد قرار تقسيم فلسطين في 1947، وخفضت مستوى العلاقة مع إسرائيل مرتين على خلفية القضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي، كما أن الطفرة في العلاقات بين الجانبين في التسعينيات كانت نتاجاً مباشراً لاتفاق أوسلو الذي أوحى، أو أعطى، الانطباع، خصوصاً بعد قيام السلطة، أن عربة الحل باتت على السكة، وأن العداء انتهى، أو في طريقه إلى الانتهاء بين العرب وإسرائيل.
أما تجاه الملف السوري، فقد بدا التناغم الإسرائيلي مع الموقف التركي القائل بضرورة إسقاط نظام بشار الأسد، مؤقتا وتكتيكيا وانتهازيا، علماً أن تل أبيب لا تمانع ببقاء نظام الأسد، طالما أن هذا يتماشى مع مصالحها، أو يحققها، بعكس تركيا التي ترى أن مصالحها في سورية موحدة ديمقراطية، ونافذة لها للانفتاح على محيطها العربي والإسلامي لا يمكن أن تتحقق سياسياً وأخلاقياً، طالما بقي الأسد في السلطة.
كان التفاهم الإسرائيلي مع روسيا، إذن، أسهل وبدون ثمن أو أثمان جدية، وإذا ما أرادت روسيا الاحتفاظ بنظام الأسد حامياً لمصالحها في سورية المدمرة والمقسمة، فلا بأس إسرائيلياً في ذلك، طالما أنه لا ينال أو يؤثر سلباً على المصالح الإسرائيلية، والخطوط الحمر الرئيسية التي وضعتها تل أبيب.
وتتضمن هذه الخطوط الحمر عدم القيام بعمليات ضد إسرائيل، أو فتح جبهة جديدة ضدها، انطلاقاً من هضبة الجولان، وعدم نقل أي أسلحة نوعية أو كاسرة للتوازن، إلى حزب الله، مع حق إسرائيل بالقيام بما تراه مناسباً للدفاع عن تلك الخطوط الحمر ومصالحها بشكل عام.
تفهمت موسكو الموقف الإسرائيلي، ووافقت، كما قال جلعاد ويعلون علناً، على الحفاظ على المصالح الإسرائيلية في سورية، بما في ذلك حركة الطائرات في الأجواء، وتنفيذ غارات ضد أهداف تابعة لحزب الله وحتى للنظام نفسه، خصوصاً مع التماهي الكبير بين الجانبين في السنوات الأخيرة.
بدت المفارقة، أو السوريالية ربما، في دخول تل أبيب الفظ والمباشر على معادلة أن السماء لروسيا والأرض لإيران والميليشيات الأفغانية العراقية واللبنانية التابعة لها، وبموافقة روسية طبعاً، بحيث باتت المعادلة المحدثة أن السماء لروسيا وإسرائيل والأرض لإيران وحلفائها، مع أحقية تل أبيب في ضرب هؤلاء متى رأت ذلك متناسباً مع مصالحها وخطوطها الحمر.
للمفارقة، أيضاً، سعت تل أبيب، وبشكل غير مباشر، إلى الاستفادة من المعادلة المماثلة في العراق، حيث السماء للأميركيين والأرض للإيرانيين والمليشيات التابعة لها، كما قال علناً أيضاً الجنرال قاسم سليماني، وحصلت تل أبيب على ثمن، بل وأثمان لتلك المعادلة، ليس فقط عبر المضي في تدمير العراق، وإعادته سنوات وعقوداً إلى الوراء، وإنما عبر سلة عسكرية وأمنية واقتصادية تعويضية كبرى، بحجة أن تلك المعادلة كانت أحد البنود الضمنية أو غير العلنية للتفاهم النووي الأميركي الإيراني.
سعت إسرائيل إلى الاستفادة من الانكفاء الأميركي عن المنطقة الذي تم أساساً بالتفاهم مع الحشد الشعبي الإقليمي، أو حلف الأقليات المذهبي الذي تقوده طهران، بينما تسعى، الآن، جاهدة إلى الاستفادة من الاحتلال الروسي الفظ لسورية، بالتفاهم مع حلف الأقليات نفسه، علماً أن تل أبيب مولعة تاريخياً بالتحالف مع الأقليات، سواء كان ذلك مع سعد حداد وجيش لبنان الجنوبي في لبنان، أو مع الملا البرزاني والأكراد في العراق، وحتى مع قبائل الدينكا في جنوب السودان، وهذا سبب إضافي، ربما لابتعادها المضطرد عن أنقرة التي تتموضع شيئاً فشيئاً في قلب الأكثرية الإسلامية الممتدة من ماليزيا حتى طنجة.
عزل إسرائيل.. معركة تستحق المزيد عربيا
بقلم: ماجد توبة عن الغد الأردنية
تضاف خطوة الحكومة البرازيلية برفض قبول اعتماد سفير إسرائيلي جديد لديها، نظرا لسجله الإجرامي الحافل بدعم الاستيطان في الضفة الغربية، إلى سلسلة خطوات واختراقات دبلوماسية وسياسية مهمة، على جبهة الرأي العام الدولي ضد إسرائيل، يلمس المراقب بوضوح تصاعدها وتراكمها على مدى الأشهر القليلة الماضية، وبما يصب بالمحصلة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
سبق خطوة البرازيل برفض اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد، رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، الإرهابي المتطرف داني ديان، ونظرا لدوره وموقفه بدعم الاستيطان، غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي، الخطوة المهمة الأخرى، للاتحاد الأوروبي قبل أشهر قليلة، بوضع ملصقات تبين منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك رفضا للاستيطان، وفي تأكيد، وإن كان متأخرا، على أن استيراد منتجات المستوطنات يعد خرقا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، التي تعتبر الضفة الغربية أراضي محتلة.
اختراق مهم آخر ضد الإجرام الإسرائيلي ورفضه الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كان قد سجل أيضا قبل أشهر، بعدما وقع 343 أكاديميا بريطانيا من مختلف الجامعات، على عريضة تطالب بمقاطعة أكاديمية لإسرائيل بسبب خرقها للقانون الدولي ودعمها للاحتلال الإسرائيلي. وتضم قائمة الأكاديميين الموقعين 72 مؤسسة أكاديمية بريطانية، بينها جامعتا كيمبريدج وأكسفورد العريقتين.
ويمكن تعداد ورصد العديد من هذه الاختراقات في جدار الصمت الدولي ضد الجرائم الإسرائيلية والاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وضرب هذا الكيان الذي يمثل آخر وأبشع الاحتلالات على وجه البسيطة، للشرعية الدولية والقانون الدولي عرض الحائط، ما يشكل انتصارا للحقوق الفلسطينية من جهة، وانتصارا للشرعية الدولية من جهة أخرى، وبما يفاقم أزمة الاحتلال، الذي يوغل كيانه في التطرف واليمينية، ورفضا للامتثال للشرعية الدولية، استنادا إلى موازين القوة على الأرض التي تميل لصالحه.
إن كانت هذه الاختراقات المهمة على المستوى الدبلوماسي، والرأي العام الدولي، ضد إسرائيل، غير كافية وحدها، بلا شك، على إجبار الاحتلال على الانسحاب من الأراضي المحتلة والتسليم بحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل تكريس عوامل الضعف العربي والفلسطيني، في الصراع مع الكيان الإسرائيلي النازي، وتواصل الانحياز والتواطؤ الغربي، والأميركي أساسا، مع هذا العدو، فإن ذلك لا يقلل من أهمية هذه الاختراقات، التي توسع من جبهة المقاطعة الدولية لإسرائيل وتفاقم من أزمة الاحتلال، وترفع من كلفته.
تبقى المقاومة الشعبية الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي، بكل أشكالها، هي الأساس وحجر الرحى في الصراع مع هذا الكيان، وهي الأجدى والأكثر تأثيرا في تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بكنس الاحتلال، واستعادة الحقوق الوطنية المسلوبة. إلا أن المعركة الدبلوماسية وكسب الرأي العام الدولي، وتعزيز وتوسيع جبهة المقاطعة الدولية للكيان الإسرائيلي وعزله، هي جبهة مهمة ومنتجة وضرورية لتعزيز النضال الفلسطيني والعربي بوجه الاحتلال، وفي كسب المعركة ضده.
السؤال اليوم، هو: أين الفعاليات العربية والفلسطينية، الشعبية والسياسية، من هذه المعركة التي تخاض ضد إسرائيل على جبهة الرأي العام العالمي؟! وكيف يمكن الإسهام فيها بكل قوة لتحقيق المزيد من الاختراقات؟
المتتبع لخلفيات قرارات المقاطعة التي صدرت ضد الأكاديميين الإسرائيليين وتمييز منتجات المستوطنات، وحتى لقرار الحكومة البرازيلية بالامتناع عن اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد، يلمس بوضوح الدور الأساسي لمنظمات المجتمع المدني الغربية والبرازيلية والفاعليات المدنية والشعبية والأكاديمية في تلك الدول، والتي تضغط على الحكومات والرسميين لاتخاذ مثل تلك القرارات ضد إسرائيل والمستوطنات. كما يمكن ملاحظة دور الجاليات العربية، ونخبها الأكاديمية ونشطائها السياسيين في حشد التأييد والمناصرين في تلك الدول لاتخاذ مثل هذه القرارات المهمة.
من هنا يمكن القول إن المطلوب اليوم هو المزيد من الجهود والتحركات العربية، الشعبية والأكاديمية والسياسية، ومن قبل النشطاء والفاعليات العربية، على جبهة الرأي العام الغربي والعالمي، والعمل بصورة منظمة لكسب هذا الرأي العام لعدالة قضيتنا، وفي سبيل تحقيق مزيد من الاختراقات والعزل لإسرائيل وسياساتها وجرائمها.
دواعش «إسرائيل» يتحركون
بقلم: مازن حماد عن الوطن القطرية
عندما نتحدث عن إسرائيل، فإننا نتحدث عن عصابات سايكوباتية تقطن أرضا منهوبة وترسم خريطة دموية محملة بأمراض نفسية لا علاج لها، إلا بالتصفية الكاملة لهذه الداعشية الصهيونية، والقضاء على جذورها وفكرها القذر وإلغائها تماما من الوجود، بل وإلغاء دولة «إسرائيل» ذاتها.
وإننا إذ نطالب بقوة بشمول هذه العصابات بالحرب الكونية على الإرهاب، فإننا نستثني قلة إسرائيلية واعية تدرك حجم المخاطر التي تشكلها قيادات اليمين المتطرف سواء على مستقبل «إسرائيل»، أو الإقليم والعالم ككل.
غير أن هذه الأقلية لا تشكل أكثر من غَرفة ماء في بحر معتم من حقد أسود خطط نتانياهو لجعله مرتعا للموت والكراهية والعنف بكل أشكاله وضد كل ما هو فلسطيني أو عربي.
لذلك لم نستغرب عندما تعامل المستشار القضائي للحكومة «يهودا فاينشتاين» بنعومة مفرطة مع حاخامات سفلة أصدروا قبل ست سنوات كتاب «شريعة الملك» الذي يتضمن فتاوى بقتل كل من هو وما هو فلسطيني. فهؤلاء الحاخامات لم يخضعوا حتى اللحظة للتحقيق أو المحاكمة، بينما يبرر المستشار الحكومي المذكور أفعالهم ويشجعهم على ممارساتها، دون إعلان رسمي عن وجودهم.
وينكشف تساهل حكومة الليكود مع هؤلاء المجرمين، من خلال قول فاينشتاين نفسه إن الكتاب يندرج، رغم مضامينه الإرهابية والعنصرية، في إطار «حرية التعبير»!!
شارك في تأليف هذا الكتاب «المزبلة»، الحاخام يتسحاق شبرا، وساعده خمسة آخرون من بينهم «دون ليئور» المرجعية الاستيطانية المتطرفة الذي يعتبر قتل الفلسطينيين والعرب واجبا دينيا.
ليس خافيا على أحد أن حكومة إسرائيل تتستر على إصدار كتاب كهذا في القرن الحادي والعشرين، يشرعن قتل الأغيار إذا شكلوا خطرا مباشرا أو غير مباشر على اليهود، سواء كانوا رجالا أو نساء أو مسنين أو حتى أطفالا رضع.. والخطر بالنسبة للقتلة، موجود على الدوام، من جانب الفلسطينيين.
هذا الكتاب ذو المضمون الإرهابي الموازي لنشرات داعش، لا يباع للعموم خشية افتضاح حقيقة رعايته حكوميا، وتطبيقه طقوسا بربرية لا تختلف كثيرا عن قطع الرؤوس والإعدامات الفورية.
لذلك، يوزع الكتاب في الكنس والمعاهد التلمودية، خاصة في المستوطنات والقدس ويحظى بدعم واسع يصل إلى مكتب نتانياهو الذي يعمل منذ سنوات على حقن المجتمع الإسرائيلي بقدر عال من الكراهية، حتى يتمكن من استخدامها كحجة لإعلان ضم فلسطين بالكامل ضمن مبررات أخرى لا تخرج عن إطار الفوقية والعنصرية، كما كان هتلر يفعل مع الشبان الألمان لخلق العقيدة النازية التي تعتبر الألماني الأعلى منزلة بين الناس.
نقول إنه يجب سفك دماء هؤلاء الحاخامات دون تردد، ردا على إفتائهم بإباحة دماء مملكة الشر (فلسطين)، وكافة أعداء إسرائيل.
هذه المعلومات انتزعت من قلب آلة الحكم في إسرائيل، ولم تؤخذ من موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية. ولا سبيل للتعامل مع أمثال هؤلاء إلا الاجتثاث دون رحمة، فهم داعشيون بمعنى الكلمة، وهم في الواقع السبب الرئيسي - مع غيرهم من غلاة اليهود - في ظهور «الإرهاب الإسلامي» على الساحة العالمية في العقدين الماضيين.
قدس بلا مقدسيين
بقلم: ماهر أبوطير عن البيان الإماراتية
تسرب إسرائيل عن نيتها فصل الأحياء العربية المقدسية، عن القدس المدينة، بحيث تعود هذه الأحياء التي يسكنها العرب الفلسطينيون إلى الضفة الغربية التي تحكمها السلطة الوطنية الفلسطينية.
سر التسريبات الإسرائيلية يعود إلى أن عدد الذين باتوا ينفذون عمليات طعن ضد الاحتلال من هذه الأحياء المقدسية بارتفاع، فلم تجد إسرائيل حلاً لإثارة خوف المقدسيين سوى التهديد بإخراجهم جماعياً من القدس، عبر فصلهم عن بلدية الاحتلال في القدس، وضمهم إلى الضفة الغربية.
هذا تهديد يراد منه إخراج ربع مليون فلسطيني يعيشون في المدينة المحتلة، وبحيث يتم تهويد المدينة كليا، وإلغاء أي مظهر عروبي إسلامي لها.
ارتداد القرار إذا تم يعني أيضاً، عزل المسجد الأقصى، الذي سيصبح وحيداً وجاهزاً لافتراس إسرائيل، لأن السوار الشعبي الذي يمثله المقدسيون من حيث إحاطة المسجد والدفاع عنه والمرابطة فيه، والصلاة، سوار سيتم كسره بهذه الطريقة.
هدف إسرائيل هو بث الذعر بين المقدسيين من أجل إطفاء نار الغضب في القدس، وهذا مجرد احتمال، لأن إسرائيل عليها أن تتوقع بالمقابل موجة اضافية من الغضب ضد الاحتلال، رداً على هكذا مخططات. ثم ان العمليات الفلسطينية ليست حكراً على المقدسيين، فالخليل التي تعتبر ضمن الضفة الغربية تشهد الحوادث الأكثر تأثيراً ضد الاحتلال، وهي أصلاً تحت حكم السلطة الوطنية الفلسطينية، وليست ضمن القدس، وبرغم ذلك تشتد فيها العمليات يوماً بعد يوم.
إذا كان سيفاً مسلطاً على رقبة الاحتلال فهو الديموغرافيا، لأن عيش الفلسطينيين داخل فلسطين التاريخية، وعدم هجرتهم، يلعب دوراً في عدم إتمام مخطط التهويد، فالأرض عربية هنا، ولو عادت الأيام بالاحتلال إلى ما قبل عام 1948، لما تركوا فيها فلسطينياً واحداً، ولتأكدوا عند قيام دولة الاحتلال، من تهجير كل الفلسطينيين.
بقاء الفلسطيني على أرضه، إفشال للتمدد الإسرائيلي، وهو أيضاً بقاء بحاجة إلى رعاية من أجل أن لا يتعب الناس تحت وطأة الفقر والبطالة والسجون والملاحقات وخطط التهويد أو تطويع الأنفس على قبول الاحتلال.
القدس من دون مقدسيين تتحول إلى مجرد مدينة أثرية.
الفقر في إسرائيل خطر وجودي
بقلم: محمد خالد الأزعر عن البيان الإماراتية
تراوح معدلات الفقر في إسرائيل في حدود مثيلاتها في دول العالمين الثالث والرابع، وهي تطال حوالي 20% من اليهود وتصل إلى أكثر من 50% بين العرب. هذا ما نفهمه من أحدث تقارير مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية؛ الذي يقول بالحرف «..هناك نحو 1.7 مليون فقير إسرائيلي (يهودي)؛ نصفهم من الأطفال.. كما أن أكثر من نصف العائلات العربية فقيرة».
وفي معلومة يصح أخذها على محمل السخرية، يضع التقرير إسرائيل في ذيل قائمة دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الصناعية؛ التي يبلغ فيها متوسط عدد الفقراء نحو 11% من السكان.
مع ذلك، تزهو إسرائيل بانتمائها إلى عالم المتقدمين من دول الرخاء والرفاه، ويمر هذا الزعم على كثير من الخلق، فيما حقائق الاجتماع السياسي والاقتصادي والتطور التاريخي لهذه الدولة، تكاد تدحضه.
حقاً هناك جوانب متقدمة في هذه الدولة، كالاهتمام بالبحث العلمي ومخصصاته المالية ووجود نخبة أكاديمية متميزة والحرص على متابعة كل جديد في التقنيات الصناعية والزراعية الحديثة.. لكن الأصل في هذه الجوانب هو نقلها وانتحالها من مجتمعاتها الأم واستدعائها للاستيطان مع من تمت هجرتهم أو تهجيرهم إليها.
ربما تشابهت ظاهرياً أسباب الفقر في إسرائيل معها في الدول النامية ذات معدلات الفقر العالية، وبخاصة لجهتي انتشار التفاوت الطبقي وتخلي الدولة عن رعاية الشرائح الأكثر احتياجاً.. غير أن الحالة الإسرائيلية تستبطن أسباباً ومعالم أخرى للفقر، تجعلها تبدو مختلفة جذرياً عطفاً على اختلافها في التكوين التاريخي الاجتماعي بأبعاده الاستيطانية.
فمعظم المقيمين في قاع التجمع الاستيطاني الإسرائيلي هم من اليهود الذين هاجروا إليها من مجتمعات نامية، علاوة على فلسطينيي 48 أبناء المجتمع الأصلي.. بينما العائمون على السطح؛ المنعمون، هم أيضاً القابضون على ناصية العلوم والصناعة والتجارة والسلطة، والمحرضون الأصليون على السلوك العدواني الاستيطاني منذ بدايات المشروع، وجلهم يعود بأصوله إلى عالم الغرب المتقدم.
وقليل جداً من اليهود العرب والأفارقة، هم الذين ارتقوا بمسافة فارقة عن مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية لمراحل ما قبل استيطان فلسطين.
المهاجر، المستوطن، الذي وقع في شراك المشروع الصهيوني، ربما راودته فكرة المغادرة إلى حيث أتى، أو الهجرة مجدداً إلى مكان آخر يحمل وعوداً أفضل أو أكثر جدية.
تتجلى صحة هذا التقدير في أن نحو 40% من الشبان الإسرائيليين تحدوهم آمال الهجرة إلى الولايات المتحدة وكندا. وفى الوقت ذاته، لا يمثل الواقع الطبقي الاجتماعي الاقتصادي في إسرائيل أي إغراء لليهود الذين لم يهاجروا إليها بعد من أوطانهم الأم.
يهاجر بعض فقراء الدول النامية أوطانهم طمعاً في الخلاص من أوضاعهم المزرية. هذا صحيح، ونماذجه واضحة في رحلات المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا على نحو ما نسمع ونرى. لكن التفكير بالطريقة والمعالجة ذاتها بالنسبة لفقراء كيان استيطاني كإسرائيل، ينذر بخطر وجودي، خطر يثير قضية تتعلق بالحياة أو الضمور والجفاف هبوطاً إلى درك الأفول.
ونحسب أن الوعي بهذه الحقائق، هو الذي استفز المخضرم شيمون بيرس، حتى أنه وصف معطيات التقرير المومأ إليه بأنها «.. لائحة خطيرة ضد أنفسنا، ولا يمكن الاستخفاف بها.. وكما جمعنا أموالاً للأمن والحرب، من واجبنا جمع أموال لمواجهة الفقر..».
رد مع اقتباس