تاريخ النشر الحقيقي: 04/10/2016

عدت حركة حماس القرار الصادر عن الحكومة اليوم بتأجيل الانتخابات في الضفة وتثبيت قرار إلغائها في غزة هو نوع من التخبط والتهرب من الاستحقاقات الانتخابية خدمةً لمصالح حركة فتح الفئوية وأكدت حماس رفضها أي تأجيل للانتخابات المحلية وتمسكها باستكمال العملية الانتخابية من حيث انتهت. )
قالت حماس إن قرار المحكمة العليا استثناء غزة من الانتخابات قرار صادم ومسيس، ويكرس الانقسام ويقسّم الشعب الفلسطيني، مؤكدةً على رفضها لهذا القرار لأن المحكمة العليا غير مختصة قانوناً بالطعون الانتخابية وأوضحت أن قبول المحكمة العليا باستكمال العملية الانتخابية في الضفة بدون القدس ودعت لجنة الانتخابات إلى التمسك باستكمال العملية الانتخابية من حيث انتهت وعدم السماح بتجاوز ما تمّ من إجراءات انتخابية في المرحلة السابقة.
حمّلت حركةُ حماس حركةَ فتح المسؤولية الكاملة عن قرارات المحكمة العليا من خلال توظيفها لأدوات مسيسة وعدم احترامها للقوانين وتخصصات المحاكم وقرارات لجنة الانتخابات وميثاق الشرف الفصائلي وأضافت الحركة أنها تعتبر هذه الإجراءات تهرباً من حركة فتح من الاستحقاق الانتخابي، ومحاولة لتزوير إرادة الشارع الفلسطيني، مشددة على أنها لن تقبل باستمرار هذا التفرد والعبث في العملية الديمقراطية.
رفضت حركة حماس أي مساس بشرعية المؤسسات القائمة في غزة، ونوهت إلى أن حديث حركة فتح عن الشرعيات يستدعي البحث أولاً في مدى شرعية الحكومة التي لم تعرض حسب القانون على المجلس التشريعي، ومدى شرعية الرئيس بعد انتهاء مدة ولايته القانونية.
زعمت حماس ان حديث فتح حول وجود فراغ قانوني في قطاع غزة، موضحةً أن المحاكم تعمل بشكل منتظم في غزة، وأن نقابة المحامين وجميع أعضائها يترافعون يومياً أمام قضاة هذه المحاكم وقالت الحركة إن محاولة حركة فتح تفجير هذه الأزمة غير المبررة يهدف إلى إشغال الشارع الفلسطيني والتغطية على مواقفها السياسية الهابطة، ولهثها خلف التطبيع مع الاحتلال. (موقع حماس الرسمي 4-10-2016)