زعم أحمد بحر أن المرسوم الذي أًصدره الرئيس والخاص بإعفاء المواطنين في غزة من الضرائب غير قانوني ولا قيمة له وشدد أن المرسوم صادر من شخص لا صفة له وقد انتهت ولايته القانونية والدستورية منذ سنوات طويلة ولفت إلى أن المراسيم كلها يجب أن تعرض على المجلس التشريعي لأنه هو الجهة التشريعية المخولة بالمصادقة عليها ودون ذلك فلن يكون له أي تأثير ولا أي قيمة قانونية ولن يعمل به في قطاع غزة. (الرأي 07-05-2017)
زعم احمد بحر أن المرسوم يأتي ضمن سلسلة الإجراءات غير الوطنية التي يتخذها الرئيس ضد غزة بهدف تركيعها والتضييق على أهلها وفي إطار تأليب الشارع الغزي وتشديد الحصار وأكد أن المرسوم جاء تعبيراً على حالة الارتماء في أحضان الأعداء التي يعانيها "عباس" رافضًا استجابة السلطة للإملاء الأمريكي والصهيوني عليها. (الرأي 07-05-2017)