تاريخ النشر الحقيقي: 16-11-2017
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
أجهزة السلطة توجه استدعاءً لأسير يقبع في سجون الاحتلال
استدعت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة أسيرا يقبع في سجون الاحتلال، فيما يواصل قيادي في حركة حماس إضرابه عن الطعام في سجون السلطة احتجاجاً على اعتقاله السياسي.
ففي مدينة رام الله استدعى جهاز الأمن الوقائي الأسير جمعه عاصي القابع في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تزامناً مع تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر.
ويواصل القيادي في حركة حماس موسى زهران إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على اعتقاله السياسي لدى جهاز الأمن الوقائي في رام الله.
وفي سلفيت مدد جهاز الأمن الوقائي اعتقال الأسير المحرر مراد فتاش 15 يوما على ذمة التحقيق.
منصور: ندعو السلطة لوقف الاعتقالات وإطلاق الحريات
دعت النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس منى منصور أجهزة السلطة في الضفة المحتلة لوقف الاعتقالات والملاحقات الأمنية لأبناء الكتلة الإسلامية وطلبة الجامعات.
وقالت منصور في تصريح صحفي، الخميس إن سياسة الاعتقالات والملاحقات ضد الشباب الفلسطيني تخدم الاحتلال الإسرائيلي فقط، مطالبة بضرورة العمل على إطلاق الحريات في الضفة المحتلة.
ولفتت أن اعتقالات الاحتلال للشباب الفلسطيني ولطلبة الجامعات تأتي لخشيته من تأثير هذه الفئة في الشارع الفلسطيني.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
لجنة لحصر موظفي وزارة الداخلية بغزة تبدأ عملها غدًا
أعلنت وزارة الداخلية في رام الله اليوم الأربعاء عن تشكيل لجنة لحصر موظفيها في قطاع غزة، استنادا لقرار مجلس الوزراء.
وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها، أن اللجنة الخاصة ستباشر عملها بالموضوع، اعتبارًا من يوم غد الخميس في مقر وزارة الداخلية بمنطقة تل الهوى.
وأشارت إلى أن الموظفين في محافظة غزة ومحافظة الشمال يمكنهم التوجه الساعة العاشرة صباحًا، ويوم الأحد المقبل الساعة 9 صباحًا في مقر الوزارة.
وفميا يخص الموظفين في محافظة الوسطى وخان يونس ورفح، يمكنهم الحضور للوزارة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وللذين لم يتمكنوا من التسجيل في الأيام السابقة يمكنهم الحضور يوم الأربعاء المقبل.
ودعت الوزارة كافة الموظفين إلى الحضور بشكل شخصي وإحضار صورة عن الهوية الشخصية، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، حيث ستبدأ اللجنة أعمالها من صباح يوم الخميس ولغاية يوم الأربعاء وترفع اللجنة الكشوف المعدة، وتقريرها إلى رئيس اللجنة الأربعاء.
وقالت "إن اللجنة تتولى مهام وصلاحيات استلام البيانات الواردة من الموظفين العاملين في وزارة الداخلية الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14/6/2007، والتحقق من شخصية الموظف وتطابقها مع هويته واستلام كافة المستندات اللازمة، والتحقق من تعبئة البيانات وفقا للنموذج والتحقق من استيفاء جميع المعلومات المطلوبة، وحصر أسماء الموظفين الذين استمروا في الدوام بعد تاريخ 14/6/2007، وإعداد الكشف النهائي مستوفيا لجميع البيانات المطلوبة، ورفع التقرير إلى رئيس اللجنة".
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
اتهمها بتسييس معاناة الفلسطينيين
مصدر مصري: السلطة لم تطلب رسميا فتح معبر رفح
نفى مصدر مصري طلب السلطة الفلسطينية فتح معبر رفح بشكل رسمي في 15 نوفمبر الجاري.
وقال المصدر وفقا لصحيفة "فلسطين"، إن السلطة وحركة فتح تستخدمان المعبر كورقة سياسية للتلاعب بمشاعر وهموم الفلسطينيين لابتزاز خصومها السياسيين، وذلك قبيل لقاء الفصائل المرتقب بالقاهرة في 21 نوفمبر.
وأكد أنه طوال الفترة السابقة منذ توقيع اتفاق المصالحة في 12 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، لم تطلب السلطة من مصر فتح المعبر، إلا أن المصدر، ذكر أن مسؤولين في السلطة اتصلوا بجهات مصرية أمس يستفسرون إن كان هناك نية لدى مصر بفتح المعبر في 15 نوفمبر.
وحمل المصدر، أعضاء اللجنة المركزية لفتح؛ عزام الأحمد وحسين الشيخ، ورئيس مخابرات السلطة ماجد فرج، مسؤولية إطلاق شائعات تلاعبت بمشاعر الناس، مؤكدا أنه "من غير المقبول، تسييس معاناة الناس".
حماس تكشف اليوم عن نتائج التحقيق في اغتيال الزواري
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس": إنها ستعلن الخميس عن نتائج التحقيق في قضية اغتيال الشهيد المهندس محمد الزواري، الذي اغتيل في تونس في 15 ديسمبر عام 2016 أمام بيته في صفاقس.
وستعقد الحركة مؤتمراً صحفياً في بيروت عند الساعة 12 ظهراً، لتعلن نتائج التحقيق في اغتيال الشهيد الزواري، في ظل عدم إعلان السلطات الرسمية رسمياً نتائج أو سير التحقيقات في القضية.
واغتيل محمد الزواري يوم 15 ديسمبر/كانون الأول 2016 بإطلاق شخصين مجهولين 20 رصاصة عليه وهو في سيارته أمام منزله بمنطقة العين في محافظة صفاقس بتونس، وقد أطلِق الرصاص من مسدسيْن كاتميْن للصوت فاستقرت ثماني رصاصات في جسده خمس منها في جمجمته، وأعلنت السلطات التونسية توقيف خمسة أشخاص يشتبه بتورطهم في عملية الاغتيال ومصادرة تجهيزات.
وفي وقت سابق بثت قناة الجزيرة القطرية تحقيقاً تلفزيونياً مطولاً عن الشهيد الزواري، وكشفت كتائب القسام "أن الشهيد الزواري قاد فريقًا من القسام في زيارة استكشافية لإيران، والتقى بفريق خبراء مختص بالطائرات دون طيار، وأبدى استعداده لتدريب الفريق".
وقالت القسام في التحقيق: إن الشهيد المهندس زار غزة ما بين 2012 إلى 2013، ومكث قرابة 9 أشهر بغزة، واستكمل بناء وتطوير مشروع الطائرات.
كما كشف التحقيق بالأسماء جميع المتورطين أو المشتبه في تورطهم في عملية اغتيال الشهيد محمد الزواري، وكيف خططوا لاغتياله من خلال استئجار سيارات في مدينة صفاقس، وانتظار الشهيد حتى الوصول إلى منزله كي تتم عملية الاغتيال، إضافة للكشف عن عملية التخطيط كاملة.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
معبر رفح يفضح زيف وعود السلطة اتجاه غزة
رغم عملية "التسليم النظيف" لمعبر رفح كما طالب نظمي مهنا رئيس هيئة المعابر في السلطة، بخلوه من الموظفين التابعين للحكومة بغزة، إلا أن أبواب المعبر ظلت مؤصدة دون أي تخفيف لمعاناة المواطنين في قطاع غزة، بعدما ذهبت وعود قادة السلطة و"فتح" بتشغيله مع حلول الخامس عشر من نوفمبر أدراج الرياح.
وتزامناً مع تسليم المعبر وفقاً لشروط السلطة وحركة فتح، صدرت عدة تصريحات موثقة لكلٍ من رئيس الحكومة رامي الحمد الله، وعزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، وحسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية، ونظمي مهنا، تؤكد أنه سيتم فتح معبر رفح بشكل رسمي في الخامس عشر من نوفمبر الذي وافق أمس، إذ مرت الأيام دون أي حديث من ذات الشخصيات أو الجانب المصري عن تشغيل المعبر، وكأن شيئاً لم يكن.
ووقعت حركتا فتح وحماس في 12 من أكتوبر الماضي اتفاقًا للمصالحة في القاهرة برعاية المخابرات المصرية، واتفقتا فيه على الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق بشكل كامل والقيام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما الضفة الغربية وفق النظام والقانون بحد أقصى 1/12/2017.
وقرر الطرفان الانتهاء من إجراءات استلام حكومة "الوفاق الوطني" لكافة معابر قطاع غزة، بما في ذلك تمكين أطقم السلطة الفلسطينية من إدارة تلك المعابر بشكل كامل، وذلك بحد أقصى يوم 1 /11/ 2017.
وانتظر سكان قطاع غزة على مدار الأيام الماضية بشرى تشغيل المعبر ليتمكن أصحاب الحالات الإنسانية من مغادرة القطاع، بعد زوال الحجج التي كانت تضعها السلطة أمام قرار تشغيل معبر رفح بشكل دائم، وأهمها تسليم المعبر لحكومة التوافق وهيئة المعابر، وبعد أن تحقق الشرط، لم يجد الغزيون مرادهم الذي انتظروه منذ سنوات.
وفيما يبدو فإن مسألة تسليم المعبر ومن ثم فرض إخلائه من كل الموظفين العسكريين والمدنيين رغم أن ذلك لم يذكر في اتفاق القاهرة كما أكد موسى أبو مرزوق عضو وفد حماس إلى حوارات القاهرة، لم تكن سوى حجج تحتمي بها الحكومة للتهرب من مسؤوليتها، إذ بدأت في بلورة حجة جديدة لم تكن مطروحة سابقاً، تتعلق بما يسميه رئيسها بـ"التمكين الأمني".
وتتحدث الحكومة عن مسألة التمكين الأمني رغم علمها أنه جزءٌ من الملف الأمني وهو الأعقد في المصالحة، وينتظر حله ضمن حوارات القاهرة بمشاركة كل الفصائل، نظرا لكثرة تشعباته وتفاصيله، ويحتاج لجولات من النقاش، وهو ما يعني وضعا للعصا في دواليب المصالحة كما يرى المتابعون لمجريات الأمور على أرض الواقع.
ورغم أن الحكومة تسلمت زمام الأمور في معبر رفح إلى جوار معبري كرم أبو سالم التجاري ومعبر بيت حانون "إيرز" اللذين تمكنت من تشغيلهما بشكل جيد، إلا أنها لم تسعَ -كما يبدو-إلى تشغيل معبر رفح، مما يضعها في خانة الاتهام بأنها غير معنية بتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة.
ورغم أن الجانب الفني في المعبر بات جاهزا كما بقية المعابر، إلا أن ذلك لم يؤثر في قرار تشغيله، فوفقا لمدير دائرة الإعلام في الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة وليد وهدان فإن الطاقم الذي تسلم معبر رفح جاهز للعمل على الفور، بخاصة أن الأمور التقنية جاهزة وتم ترتيبها فور استلام المعبر.
وفي التعليق على ذلك، رأى الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل أن عدم السعي لتشغيل معبر رفح يضاف إلى رزمة العقوبات التي تفرضها السلطة على سكان قطاع غزة، دون وجه حق أو مبرر، خصوصا بعد كل ما قدمته حركة حماس لإنجاح المصالحة على مدار الشهور الماضية.
وأوضح عوكل في حديث لـ"الرسالة" أن عدم تشغيل معبر رفح في الموعد الذي تحدثت عنه السلطة يشير إلى عدم توافر الرغبة لديها بتخفيف الحصار القائم على المواطنين بغزة، وأن عجلة تنفيذ المصالحة تسير ببطء شديد يزيد من حالة القلق على مصيرها في الفترة المقبلة، خصوصا في حال عدم نجاح لقاء الفصائل في 21 نوفمبر الجاري.
وبيّن أنه من المستغرب الحديث في هذا التوقيت عن ما يسمى بـ"التمكين الأمني" والوضع الأمني في سيناء كحجج لاستمرار إغلاق المعبر، رغم أن الجانب المصري ذات نفسه لم يتحدث عن الوضع الأمني، وهذا يضاف إلى أن الجماعات المسلحة في سيناء لا تتعرض للمسافرين الفلسطينيين في حال تشغيل المعبر، مما يبطل جزءاً من حجة السلطة المفترضة.
من الجدير بالذكر أن معبر رفح يعد المنفذ الوحيد لسكان غزة على العالم الخارجي ولا يخضع لسيطرة (إسرائيل) التي تفرض حصارًا مطبقًا على القطاع الذي يقطنه أكثر من مليونيْ نسمة.
وتواصل السلطات المصرية إغلاق المعبر منذ صيف 2013 بشكل كامل، إلا أنها تفتحه عدة أيام بشكل استثنائي لسفر المرضى والطلاب والحالات الإنسانية، في حين أن هناك حوالي 20 ألف فلسطيني هم بحاجة للسفر جلهم من المرضى والطلاب.
الأصوات تتعالى لاستبعاد الحمد الله عن ترؤس أي حكومة مقبلة
تتعالى الأصوات المطالبة بإقالة حكومة الوفاق الحالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، مع التركيز على استبعاد رامي الحمد الله عن ترأس أي حكومة مقبلة، إذ يتصدر هذه الأصوات أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح وقيادات من الفصائل والنقابات المهنية.
يذكر أن هناك استياء كبيراً لدى الفصائل الفلسطينية يتقدمها حركة فتح من أداء الحمد الله في الحكومة، لاسيما في ظل الأزمات المتعددة التي حدثت في عهده وشوهت العلاقة بين السلطة والمواطنين في الضفة الغربية، فضلاً عن تجاهله لأزمات قطاع غزة.
مطلب فتحاوي
وفي التفاصيل، فقد ذكر مصدر فتحاوي كبير لموقع "أمد" التابع للحركة، أنه بعد اجتماعات مكثفة لعدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، أبلغوا رئيس السلطة محمود عباس عدم رغبتهم بتسلم رئيس الحكومة الحالي رامي الحمد الله رئاسة الحكومة المقبلة.
وأضاف المصدر أن أعضاء مركزية فتح يرون أن الحمد الله يدير الحكومة على طريقة إدارته لجامعة النجاح الوطنية، والتي مازال يرأسها حتى اليوم، حيث الاستفراد والتسلط على خصومه، كما أنه قام بتعيين عدد كبير من المقربين له في جامعة النجاح كوزراء ومستشارين في الحكومة، وفق قوله.
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة، أن وفود الفصائل التي ستشارك في حوارات القاهرة قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ستطلب إقالة حكومة الوفاق الفلسطينية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيرة إلى أن مطالب الفصائل تأتي من الاخفاق الكبير من قبل حكومة الحمد الله، في التعاطي مع القضايا الجوهرية والاشكاليات المتراكمة التي يعاني منها قطاع غزة منذ بداية سنوات الانقسام.
وانتقد عدد من قادة الفصائل في لقاءات سياسية وشبابية دور الحكومة في غزة، وتطرقوا إلى التهميش الذي تعمدته في عدد كبير من الجوانب وأبرزها قضية الموظفين ودمجهم، فضلًا عن طرد كافة موظفي المعابر والاستعانة ببعضهم لفترة وجيزة وإبلاغهم بالاستغناء عن خدماتهم بطريقة لا تليق بالكادر الوطني.
"سكرتاريا لعباس"
وعبر محمود العجرمي أستاذ العلوم السياسية، عن اعتقاده بأن هناك عدة أسباب تُحتم بإزاحة حكومة الحمد الله، بدايتها أن أعضاء هذه الحكومة ليس لهم تاريخ وطني، فضلاً عن أنهم ليسوا من التكنوقراط، مشيرة لدور الحكومة في تعزيز التعاون مع الأمني الاحتلال بطريقة مفضوحة.
ونوه العجرمي في حديثه لـ "الرسالة" إلى أن حكومة الحمد الله فشلت في أي مهمة من مهامها وعزلت قطاع غزة عن ولايتها، وشهدت الضفة الغربية في عهدها العديد من الاضطرابات والصراعات مع النقابات والبلديات وحتى مع أجنحة فتح نفسها.
وتابع أن هذه الحكومة ليست أكثر من "سكرتاريا" لعباس وعززت من تفرده في القرار، إلى جانب أنها عملياً هي في الجبهة المقابلة لكل فصائل العمل الوطني والمقاومة الفلسطينية سواء في غزة أو الضفة والقدس، وبالتالي هي ليست متناسقة مع نبض الشارع.
ولفت العجرمي إلى الحكومة الحالية المسماة "حكومة وفاق" لم يصادق عليها المجلس التشريعي المعطل، وليست توافقية لأنها لا تعكس الطيف السياسي الفلسطيني، منبهاً أن أي حكومة وحدة وطنية ينبغي أن تمثل الخارطة السياسية الفلسطينية، وأن تمثل أعرض فئة اجتماعية.
وبين أن الواقع الراهن يقتضي حكومة ذات طابع وطني، على اعتبار أننا مقبلون على محطات مفصلية في العمل الوطني الفلسطيني، سواء كان في المصالحة أو الإعداد لانتخابات على مستوى السلطة سواء الرئاسية أو التشريعية، وكذلك على المستوى الوطني بشأن منظمة التحرير.
استفتاء على السقوط
وكمن سبقه، اعتبر المحلل السياسي أسعد أبو شرخ، أن مرحلة المصالحة تتطلب شخصيات قوية ووحدوية تحافظ على المصالح العليا للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الحمد الله اتخذ الكثير من القرارات السيئة بحق قطاع غزة، وحتى في الضفة تُنتهك الحريات والحقوق.
يذكر أنه لم تقتصر المطالبة بإقالة حكومة الحمد الله على الفصائل فقط، فقد هاجمت نقابة المحامين الحكومة ورئيسها، وطالبت عباس بإقالته بسبب أوامره باعتقال محامي من قاعة محكمة بداية نابلس وتسلطه على الحريات واستهدافه الحقوقيين والقضاء.
وحسب أبو شرخ فإن "الحمد الله شخص ضعيف ويتلقى الأوامر من عباس"، مؤكداً أن شعبنا يريد رئيس وزراء يرتقي إلى مستوى هذا الشعب العظيم المُضحي والمقاوم ويرتقي بمستوى القضية الفلسطينية والدفاع عنها.
وقال " أعتقد أنه لو أجرينا استفتاء في الشارع على حكومة الحمد الله فإنها سوف تسقط"، مضيفاً "لو أن لدينا لجنة تنفيذية للمنظمة قوية لما (تفرعن) عباس بهذه الطريقة"، متسائلاً عن دور اللجنة التنفيذية للمنظمة التي يجب أن تكون هي صاحبة القرار وتقف في وجه الطغيان والفساد والتفرد.
وشدد أبو شرخ على أن أي رئيس وزراء قادم يجب أن يحظى بالتوافق من كل الفصائل الوطنية، منبهاً إلى أنه يتعين على كل الوزراء الذين سيشغلون المنصب العام أن يجري قبل ترشيحهم دراسة نزاهتهم وكفاءتهم ومدى قدرتهم على خدمة شعبهم، على حد تعبيره.
الملف الأمني.. شماعة السلطة للتهرب من المصالحة
مجدداً؛ تُرهن قيادة السلطة الفلسطينية قيامها بواجباتها ومسؤولياتها اتجاه قطاع غزة رغم تسلمها لمعابره والوزارات الحكومية دون أي عرقلة، بحل الملف الأمني وتسلمها للأمن في القطاع بشكل كامل، مخيبة بذلك آمال وتطلعات المواطنين بتجاوز حقبة الانقسام.
تكرار الحديث عن الملف الأمني مؤخرا يأتي تزامنا مع عبارات التمكين التي تطالب بها الحكومة، مما يعكس الحالة السياسية التي تبدو مُتفقًا عليها من قبل قيادة السلطة باختلاق الذرائع للتهرب من واجباتها اتجاه القطاع المنهك بالأزمات.
وجدد رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله التأكيد على ضرورة تسلم المهام الأمنية كافة في قطاع غزة لتقوم حكومته بمهامها كاملة في غزة. وقال الحمد الله في كلمة له خلال مؤتمر في نابلس شمال الضفة المحتلة الثلاثاء الماضي، حول المصالحة: "بدون تسليم مهامنا الأمنية كاملة سيبقى عملنا منقوصاً بل وغير مجد أيضاً"، وفق قوله.
ويُقرأ من مطالبة الحمد لله بتسليم المهام الأمنية كاملة، واستباق حوار القاهرة الذي سيبحث هذا الملف وعدة أمور أخرى، محاولة الضغط على المجتمعين في القاهرة نهاية الأسبوع المقبل؛ من أجل إعطاء الملف الأمني الأولوية في الحل عن غيره من باقي الملفات، وهو ما كشفته بعض تسريبات قيادة فتح للأجندة التي سيبحثها لقاء القاهرة، وفق ما يعتقد الكاتب والمحلل السياسي د. تيسير محيسن.
وبحسب حديث محيسن لـ"الرسالة نت"، فإن السلطة وعلى رأسها حركة فتح تُدرك أن التعامل مع المؤسسة الأمنية بغزة بنفس الكيفية التي هي عليها الآن يتعارض مع الرؤية التي تتبناها الأولى في الضفة والمنسجمة مع القيادة السياسية لها هناك، الأمر الذي لا يخدم مشروعها السياسي برمته.
ويوضح أن ما سبق دفع السلطة إلى إثارة هذا الملف واستباق حوار القاهرة والتهرب من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالاستلام والتسليم، خاصة وأنه كان من المفترض أن يتم تشغيل معبر رفح أمس، وأن يصل وفد من قيادات المؤسسة الأمنية بالضفة للاجتماع مع المؤسسة الأمنية بغزة ودمج 3 آلاف من عناصر السلطة مع الأمن بغزة، وهو ما لم يتم.
ويشير محيسن إلى أن تأخير ما سبق هدفه خلق حالة من الاختناق والضغط على حركة حماس في حوارات القاهرة؛ لتقديم تنازلات إضافية بشأن المؤسسة الأمنية التي أشادت بأدائها الراعية مصر بعد تفاهمات القاهرة وضبطها الكامل للحدود، ودعت إلى عدم التفريط بالتطور الذي وصلت إليه المؤسسة الأمنية بغزة أو هدمه، بل البناء عليه، وهو ما يتعارض مع رؤية "فتح".
ويتفق الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب مع سابقه، مؤكدا أن الهدف من إثارة الملف الأمني هو وضع العصى في دواليب المصالحة واستباق حوار القاهرة الأسبوع المقبل؛ للضغط على المتحاورين بأنه دون استجابة لمتطلبات هذا الملف لا فائدة من عقد الاجتماعات الموسعة.
وبين حبيب لـ"الرسالة نت" أنه يمكن الوصول إلى قواسم مشتركة في الملف الأمني، في حال تنازلت الأطراف لبعضها البعض وقبلت بصيغة تنقذ القطاع من وضعه المأزوم.
ويلفت إلى أن حل ملف منظمة التحرير والتوافق على الانتخابات من شأنه أن يُسهل حل الملف الأمني المُعقد، على اعتبار أن ما ينتج عن الملفين يكون محل توافق الجميع.
وبالعودة إلى محيسن فإنه يرى أنه ليس من السهل على حركة حماس تقديم تنازلات كبيرة في الملف الأمني سواء على صعيد استيعاب الأعداد أو حتى رتب قيادة الأجهزة الأمنية بشكل عام.
ويتوقع أن تشهد حوارات القاهرة "معركة عنيفة"، منوها إلى أن الدور المصري هو من سيحسم هذه الأمور، من خلال البحث عما يقرب وجهات النظر مما تطلبه فتح وما تصر عليه حماس.
ويختم محيسن بأن حركة حماس ومصر معنيتان بإنجاح المصالحة والذهاب لأبعد الحدود من أجل ذلك خلال الأشهر المقبلة.
وفي نهاية المطاف، فإن حل العقدة الأمنية مرهون بتساهل جميع الأطراف عبر الوصول لقواسم مشتركة من شأنها أن تُنضج اتفاق كامل في هذا الملف وغيره، دون استباق جولات الحوار.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
عبرت الفصائل الفلسطينية عن خيبت املها من فتح معبر رفح كما كان مقرراً فتحه حسب تصريحات مسؤولين في الحكومة والسلطة محذرين من الاستمرار بالمماطلة بتنفيذ المصالحة الفلسطينية.
تواصل الاجهزة الامنية في الضفة اعتقال الأسيرين المحررين صالح داود وميسرة عفانة من مدينة قلقيلية الى جانب عدد اخرى من المدينة.ادانت من جانبها حركة حماس في بيان لها جريمة الهدم التي استهدفت منزل الشهيد نمر الجمل مؤكدتاً ان سياسة هدم المنازل المقاومين لن تزد شعبنا الا اسراراً على المقاومة والثبات في وجه الاحتلال.
شرع الاحتلال الصهيوني اقامة وحدات استيطانية وشوارع التفافية في اراضي بلدة ترمسعيا وقرى شمال مدينة رام الله وتجريف اراضي شرقي البلدة، وستقام الوحدات الاستيطانية الى جانب ترمسعيا في قرى جلود وقريوت على امتداد مستوطنة عاد بين رام الله ونابلس.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة التوافق الفلسطينية عن تشكيل لجنة لحصر موظفيها في المحافظات الجنوبية ( قطاع غزة) استنادا لقرار مجلس الوزراء بخصوص حصر الموظفين العموميين في القطاع.
وذكرت الداخلية بان اللجنة برئاسة (اللواء محمد منصور وعضوية: بيان الآغا / عضواً- عودة أبو سمهدانة / عضوا- جمال أبو يوسف / عضواً- ناهض قديح / عضواً- رشيد شعث / منسقاً) ستباشر عملها اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 16-11-2017 الساعة العاشرة في مقر وزارة الداخلية تل الهوى .
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد، إن تأجيل افتتاح معبر رفح كان لظروف خاصة تتعلق بمصر، ونحن نُقدر هذه الظروف الحساسة علماً أننا جاهزين لفتح المعبر في أي وقت.
طالب وزير إسرائيلي، بزيادة أعداد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، إلى أكثر من مليون شخص، وبوقف الحديث عن خيار "حل الدولتين" وقال ما يسمى بـ"وزير القدس" في الحكومة الإسرائيلية زئيف إلكين في مؤتمر بالقدس المحتلة:" يكفي حديثاً عن قصة حل الدولتين، لا يوجد خيار سوى دولة إسرائيل، وبالتأكيد فإنه ستكون هناك دولة واحدة ما بين النهر (الأردن) والبحر ( المتوسط)".
هدمت جرافات تابعة للبلدية العبرية في القدس، أمس، بركساً سكنياً في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، يعود للمواطن عمر داري، بحجة البناء دون ترخيص.
حرّرت شرطة الاحتلال، أمس، مخالفات مالية بحق حافلات مًخصصة لنقل المُصلين من التجمعات السكانية داخل أراضي الـ48 للمسجد الأقصى بشكل يومي للصلاة والتعبّد برحابه الطاهرة.
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن اعتقال القاصرين على يد سلطات الاحتلال تحول الى ظاهره يومية وعقاب جماعي يستهدف بشكل متعمد الطفولة الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب توفير حماية دولية لهم.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]
الاخبار عبر موقع اذاعة صوت الاقصى:
هدمت أليات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف بالنقب الفلسطيني المحتل، وذلك للمرة الـ121، وقال الناشط سليم العراقيب، إن جرافات الاحتلال مدعومة بعشرات سيارات الشرطة والقوات الخاصة "يوأب" اقتحمت القرية صباح اليوم وفرغت المنازل من سكانها وهدمتها كاملة.
اعلنت سلطات الاحتلال رسميا قرارها نقل الحاجز العسكري "عين ياعل" اي حاجز الولجة 2.5 كم الى الخلف لقضم مزيد من اراضي المواطنين في قرية الولجة.
هدمت جرافات الاحتلال، فجر اليوم ، منزل المواطن محمد عادل عوض، من بلدة نعلين غرب رام الله.وأفادت مصادر محلية، بقيام جرافتين تحرسهما آليات الاحتلال بهدم منزل المواطن عوض، في منطقة المهلهل في نعلين، وتشريد عائلته المكونة من 7 أفراد.
قال الأمين العام للجان المقاومة في فلسطين أيمن الششنية أن الرئيس محمود عباس يستخدم المصالحة الفلسطينية لتعزيز سياسات التفرد والإقصاء بعيداً عن الروح الحقيقية للمصالحة المرجوة بين أبناء الشعب الواحد.
شنّت قوات الاحتلال، فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة، طالت 30 مواطناً من عدة مناطق في الضفة الغربية.ففي مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين خلال حملة مداهمة وتفتيش للعديد من منازل المواطنين وسط المدينة.وأفادت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت عدة احياء في بيت لحم ونفذت حملة مداهمة وتفتيش للعديد من منازل المواطنين، وعبثت بمحتوياتها.
أعلنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم اعتقالها لـ 11 مواطناً ومصادرتها لسلاح وذخيرة خلال حملة دهم نفذتها في مدينة نابلس شمال الضفة، من بين المعتقلين خمسة من نشطاء الكتلة الاسلامية في جامعة النجاح.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif[/IMG]
صحيفة: "خطوط حمراء" لحماس قبل لقاء القاهرة و وفود الفصائل غير متفائلة بنتائج
الحياة اللندنية
تستعد وفود عدد من الفصائل الفلسطينية للتوجه إلى القاهرة الأسبوع المقبل لخوض جولة جديدة من الحوار الوطني الشامل «غير متفائلة» بأن تتمخض عنه نتائج، في وقت شعر مليونا غزي بالإحباط من إنهاء الانقسام وتحقيق مصالحة حقيقية.
وكشفت مصادر فلسطينية موثوق فيها لـ «الحياة» عن أن عدداً من الفصائل، من بينها حركتا «حماس» والجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديموقراطية وفصائل أخرى، «متشائمة» إزاء التقدم في خطوات المصالحة الفلسطينية.
وعزت المصادر التشاؤم إلى «ممارسات الحكومة والسلطة الفلسطينية، وعدم رفعها العقوبات والإجراءات»، التي اتخذها الرئيس محمود عباس في آذار (مارس) الماضي، ومن بينها حسم نسب كبيرة من رواتب الموظفين العموميين، وأزمة الكهرباء، وعدم فتح معبر رفح كما كان مقرراً أمس.
وقالت إن الدعوة التي وجهتها القاهرة للفصائل الموقعة على اتفاق القاهرة لعام 2011 للمشاركة في الجولة المقبلة تتضمن الوصول إلى القاهرة في العشرين من الجاري والمغادرة في الثالث والعشرين منه، ما يعني أن مدة الحوار يومان فقط.
وعلى رغم أن القاهرة لم تحدد جدول أعمال الحوار في الدعوة، إلا أن المصادر اعتبرت أن مدة يومين غير كافية «لمناقشة ملفات الحكومة وبرنامجها والانتخابات العامة وتفاصيلها، وإعادة بناء منظمة التحرير، والحريات العامة وغيرها من القضايا».
في هذه الأثناء، قال قيادي في حركة «حماس» لـ «الحياة» إن لدى الحركة «ثلاثة خطوط حمراء، أولها يتعلق بقضية استيعاب ودمج ودفع رواتب موظفي الحركة» الذين عينتهم عقب سيطرتها على القطاع عام 2007 و «ثانيها ملف الأمن، إذ لا يمكن الحركة أن توافق على دمج أجهزتها الأمنية مع أجهزة أمن السلطة ما لم تتغير عقيدتها من التنسيق الأمني إلى عقيدة المقاومة، و «ثالثها رفضها نزع سلاح المقاومة، الذي وُجد للدفاع عن الشعب الفلسطيني في وجه العدو».
لكن قيادياً فلسطينياً قال لـ «الحياة» إن لدى «حماس» خطاً أحمر رابعاً يتمثل في «إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديموقراطية تتيح لحركتي حماس والجهاد الدخول إليها».
غير أن القيادي في حركة «حماس» صلاح البردويل جدد تأكيد أن «حماس ستمضي في تحقيق المصالحة ولن تتراجع إلى الوراء».
وشدد البردويل على أنه «لو تم رفع العقوبات والتقدم بخطوات، فإن هذا سيجعل شعبنا قادراً على دعم المصالحة بكل قوة».
وأكد البردويل أن حوار القاهرة الثلثاء والأربعاء المقبلين «سيُفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وفق برنامج مُتفق عليه».
وشدد البردويل، خلال لقاء نسوي مفتوح، نظمه المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني تحت عنوان «دور المرأة الفلسطينية في رفع مسارات المصالحة الوطنية» أول من أمس في مدينة خان يونس جنوب القطاع، على أن حكومة التوافق الوطني الحالية برئاسة رامي الحمد الله «لن تبقى إذا ما استمرت بما هي فيه، وخلال حوار القاهرة المقبل سنناقش تشكيل حكومة وحدة تقوم على برنامج مشترك مُتفق عليه».
وحول الضمانات لتنفيذ اتفاق المصالحة، اعتبر البردويل أن «الضامن الأول هو شعبنا، وعليه أن يقف في وجه من يُعيقها، والكل يعرف ويسمع من يقدم التنازلات ومن يتلكأ» في إشارة إلى السلطة والحكومة الفلسطينية.
وأضاف «أما الضمان الثاني فهو الفصائل، فالكل يشهد ما قدمناه من تنازلات، وآن الأوان أن تقول الفصائل كلمتها»، مشيراً إلى أن «الضامن الثالث هو مصر بما لديها من مصلحة وقوة ورغبة لتنفيذ الاتفاق، كما أن الضامن الرابع ما تم كتابته في الاتفاقات السابقة، بما فيها اتفاق القاهرة».
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا، إن وفدها إلى حوار القاهرة سيركز على «تنفيذ الاتفاقات السابقة وتعميق المصالحة وصولاً إلى الوحدة الوطنية». وأضاف مهنا، الذي سيشارك في وفد «الشعبية»، على حسابه في «فايسبوك»: «سنركز أيضاً على ضرورة إلغاء الرئيس (محمود عباس) أبو مازن العقوبات التي فرضها على قطاع غزة لتخفيف العبء عن أبناء القطاع وتعزيز صمودهم».
حماس تكشف تفاصيل اغتيال الزواري وتتهم الموساد الإسرائيلي رسمياً
الوطنية للاعلام
كشفت حركة حماس من العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الخميس، تفاصيل اغتيال الشهيد التونسي محمد الزواري، متهمةً الموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء العملية التي اعتبرتها انتهاكاً لسيادة الدول.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة محمد نزال في مؤتمر صحفي، إن لجنة التحقيق في قضية اغتيال الشهيد الزواري تشكلت من جميع أجهزة الحركة، مشددًا على ملاحقة الموساد قانونياً وسياسياً وأخلاقياً.
ويروي نزال التفاصيل:" أن الموساد خطط ونفذ عملية اغتيال الزواري بمساعدة لوجستية من أجهزة أخرى، حيث أن العملية بدأ الإعداد لها قبل عام ونصف العام من تنفيذها".
وتابع روايته الذي يحاول الاثبات بالأدلة القاطعة أن الاحتلال يقف خلف ذلك:" الموساد تنكر بأسماء أجنبية من الاتحاد الأوروبي في ملاحقة ومراقبة الزواري بتونس، حيث قام بمراقبته قبل 4 شهور من اغتياله".
وقال عضو المكتب السياسي لحماس إن الموساد استخدم شركات أوروبية في التمويه على أفراده أثناء مراقبة الزواري، مضيفاً:" منفذان رئيسيان يحملان الجنسية البوسنية نفذا عملية الاغتيال المباشر للزواري".
وأردف نزال قائلاً:" علينا أن نعيد دائماً النظر في إجراءاتنا الأمنية ونحن في معركة مع الاحتلال"، مؤكدًا أن حماس حريصة على أمن تونس.
وتابع:" مسؤوليتنا أن نتعاون معها بما يكفل أمنها واستقرارها ضد الاحتلال، كما أننا سنضع هذا التقرير بين يدي الجهة القانونية في الحركة لدراسة كيفية استخدامها ضد الاحتلال على المستوى الدولي".
واغتيل الزواري في مدينة صفاقس التونسية بتاريخ 15 ديسمبر 2016، هو مهندس وعضو في كتائب القسام، وأشرف على مشروع تطوير صناعة الطائرات بدون طيار لحماس والتي سميت "بطائرات الأبابيل".
اسمه ارتبط بحصار غزة... البردويل لـ'سوا': شخصية الحمدالله غير مرغوبة لدى حماس
الأربعاء 15 نوفمبر 2017 - غزة - خاص سوا - محمود البزم
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل إن "شخصية رئيس الوزراء رامي الحمد الله غير مرغوبة لدى حماس لتولي أي حكومة فلسطينية قادمة".
وأضاف البردويل في حديث خاص لوكالة "سوا" الإخبارية، اليوم الاربعاء أن حل حكومة الوفاق الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية أكثر قوة ونزاهة أصبح مطلبا هاما لجميع الفصائل وحتى لدى جمهور كبير من حركة فتح.
وأكد أن مصير حكومة التوافق الوطني بيد الفصائل، مستدركا: " ولكن نحن رؤيتنا بان يتم تشكيل حكومة وطنية أفضل من الحكومة القائمة حاليا للضعف الكبير لدى حكومة الحمد الله وتنكرها للقانون ، ولانها منحازة ولا تعبر عن الكل الوطني ".
وذكر البردويل: " شخصية الحمد الله ارتبط اسمها بحصار غزة والمناكفات"، مضيفا انها "حتى بعد المصالحة لم تقدم أي جديد لحل مشاكل المواطنين ، بل بالعكس كل يوم يصدر منها تصريحات سلبية وغير مبالية بمعاناة الناس في قطاع غزة" ، وفق قوله.
لن نعترف بقرارات اللجنة الإدارية
في سياق متصل، قال البردويل: " لدينا قرار واضح بعدم الاعتراف بأي قرار تقوم به اللجنة الإدارية القانونية ،طالما انها لم تلتزم بالاتفاق وهي أن تكون اللجنة بالشراكة بين الضفة الغربية وقطاع غزة".
وتابع: " من سلبيات حكومة الوفاق الوطني أنها تنكرت للاتفاق من أول وهلة ، والاتفاق يقضي بان تكون اللجنة الإدارية لجنة متوافقة من غزة والضفة الغربية ، ولكن للأسف الشديد الحمد الله يعقد اللجنة بعيدا عن التوافق".
رواتب الموظفين
وأشار البردويل إلى أن الاتفاق ينص على انه في تاريخ الخامس من ديسمبر المقبل تقوم حكومة التوافق الحالية التي تم تسليمها قطاع غزة أن تبدأ بدفع راتب شهر نوفمبر للموظفين المدنيين والأمنيين بحد أدنى 50 % حسب الاتفاق".
ومضى قائلا: "تم الاتفاق أمام الراعي المصري على ان كل موظف في غزة سواء كان مدنيا أو يعمل لدى الأجهزة الأمنية هو موظف سلطة وهو أمر الذي لا يجوز التلكؤ به".
ملفات حوار القاهرة
في سياق آخر، أضاف البردويل : " ذاهبون لتطبيق ما جاء في اتفاقية 2011 ، وهذا أتى بعد الخطوات التي اتخذتها حماس كاملة كما طُلب منها ، وتمثل في حل اللجنة الإدارية وتمكين الحكومة وتسليم المعابر".
وأوضح أن الخطوة الثانية هي الجلوس مع الفصائل في الحادي والعشرين نوفمبر المقبل من أجل تطبيق ملفات اتفاقية 2011.
ومن الملفات أيضا " تشكيل حكومة وحدة وطنية تتكون من كفاءات فصائل الشعب الفلسطيني والمستقلين وهذه الحكومة تضطلع بالتحضير للانتخابات العامة ومجلس تشريعي ومجلس وطني وانتخابات رئاسية وتضطلع لمهمات إغاثة قطاع غزة ومساعدة المواطنين وحل مشاكل قطاع غزة وملف الإعمار وغيره ، كما قال البردويل.
ولفت البردويل إلى موضوع الأمن، موضحا أنه "سيتم الاتفاق على آليات تنفيذ ما جاء في الاتفاقية حول دمج الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع على أساس من العقيدة الأمنية كما جاء في الاتفاقية الواردة".
وشدد على أن هناك مهمة ليست بالقليلة وهي إنجاز المصالحة المجتمعية في الضفة والقطاع وإشاعة الحريات العامة ومنع الاعتقالات السياسية ورد الحقوق إلى أصحابها، مؤكدا ان ذلك يحتاج إلى إنجاز كبير جدا.
وتابع قائلا: " نحن بصدد إنهاء كل المآسي القائمة عن الأرض وتدشين وحدة وطنية قادرة على مواجهة الاحتلال وإجراءاته".
وحول رؤية حماس لملف منظمة التحرير، قال : " لا بد من تطبيق ما جاء في الاتفاقية 2011 وهي امتداد لاتفاقية 2005 أن منظمة التحرير حق لكل الفصائل الفلسطينية وليست لفصيل دون فصيل، واتفقنا على تشكيل إطار قيادي مؤقت يضطلع بتطبيق الاتفاقية وينتهي الأمر بانتخابات تقود إلى مجلس وطني جديد تشارك فيه كل الفصائل".
وبيّن أن "ذلك يأتي بالانتخابات حيث ما أمكن وبالتوافق حيث ما لم نتمكن من الانتخابات حسب ما أقرته الاتفاقية إضافة لاتفاقية بيروت وغيرها من الاتفاقيات التي وقعت قبل ذلك".
وعن آلية سير اتفاق المصالحة ، تابع عضو المكتب السياسي في حماس : " من طرفنا نرى أن الأمور جيدة وسارت على أكمل وجه وتشهد كل الفصائل والشعب الفلسطيني اننا لم نقصر في بند واحد ، بل ان بنود أخرى أعطينا فيها أكثر مما التزمنا به ".
واستطرد البردويل: " نحن ماضون في هذا الاتجاه لنحمي الثوابت الوطنية والشعب الفلسطيني والوحدة الوطنية الفلسطينية ، ولن نتراجع عن المصالحة مهما حدثت من عقبات ، مستدركا: "ولكن في نفس الوقت لن نتهاون في ثوابت الشعب الفلسطيني وفي سلاح المقاومة".
يحيى موسى: الأمن في غزة سيبقى على ما هو عليه
2017-11-16
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
قال الدكتور يحيى موسى القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إنه وفق اتفاق 2011 المُوقع في العاصمة المصرية القاهرة، بين الفصائل الفلسطينية، فإنه نص على أن الأمن في العام الأول من المصالحة، "يبقى كما هو وعلى وضعه الحالي"، ويُضاف إلى الأجهزة الأمنية 7000 عنصر يتم دمجهم في الأمن القائم، وأضاف موسى لـ"دنيا الوطن": هذا ما وقعت عليه حركة فتح، وعليهم احترام والالتزام ذلك، كما أن الأمن الموجود حاليًا بغزة، هو أمن السلطة الفلسطينية، وعلى وزير الداخلية أن يوجّه أوامره لقادة الأجهزة، فتلك القوى لا تخضع لأي شخص أو حزب على الإطلاق.
وأوضح أن الحكومة "تخلّت تمامًا عن مسؤولياتها منذ 11 عامًا، وطبقت كل ما يُفرق بين أبناء الشعب الواحد"، معتبرًا أن الحكومة كانت "مُغذية للانقسام"، ستنتهي وسيتنم التوجه لحكومة وحدة وطنية تجمع الفصائل الفلسطينية، متابعًا: عبر حكومة الوحدة سنؤسس لوحدة حقيقية وشراكة وطنية، ومن خلالها سنسعى بكل قوة لاستنهاض مشروعنا التحرري.
وفي حال أصر الرئيس محمود عباس، على إبقاء بعض الشخصيات من الحكومة الحالية، ودمجها بحكومة (الفصائل)، أشار موسى إلى أن حركته مع وحدة الشعب أولًا وأخيرًا، كما أن المصالحة بالنسبة لحماس، تعني تطبيق اتفاق القاهرة الموُقع بالعاصمة المصرية القاهرة في العام 2011، وحماس لن تترك مجال للسلطة لأن تتهرب من استحقاقات تطبيق استحقاقات المصالحة، بعد أن مُكنت الحكومة بنسبة 100%.
ولفت القيادي الحمساوي إلى أن، مسؤولية الحكومة الأن، وقبل كل شئ، حل مشكلة المعابر، وانهاء أزمة الكهرباء، وكذلك مشاكل الصحة والمياه والصرف الصحي، اضافة لأزمات الموظفين، فهذه أولويات من المفترض أنها حُلّت.
رد مع اقتباس