تاريخ النشر الحقيقي:
30-04-2018
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]
أجهزة السلطة تعتقل مواطنَين بينهما أسير محرر
اعتقلت أجهزة السلطة في الضفة الغربية مواطنين اثنين بينهما أسير محرر، فيما تواصل اعتقال آخرين على خلفية انتماءاتهم السياسية ودون أي سند قانوني.
ففي طولكرم اعتقل جهاز الأمن الوقائي الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق لعدة مرات الطالب في جامعة النجاح إبراهيم شلهوب على بوابة الجامعة مساء أمس.
ويواصل جهاز الوقائي في طولكرم اعتقال الطالب حمزة القرعاوي لليوم الـ 36 على التوالي، وتمنعه من تقديم امتحاناته الجامعية.
وفي رام الله اعتقل جهاز الأمن الوقائي الشاب بشير أبو عليا، فيما تواصل أجهزة السلطة في نابلس اعتقال الصحفي حازم ناصر لليوم الـ 12على التوالي، والطالب في جامعة النجاح سليم أبو شامية لليوم الـ10 على التوالي.
هنية: ندعو لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني فورية
دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني فورية لتجديد الشرعيات والبرامج انطلاقا من التمسك بالثوابت الوطنية.
وعبر هنية خلال كلمة له، ظهر الإثنين، حول انعقاد المجلس الوطني دون توافق، عن رفض حركة حماس للمجلس الوطني المنعقد اليوم، مبيناً أن القرارات التي تصدر عنه لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأن انعقاده بهذه الطريقة لا تحل أزمة الشرعية التي تعاني منها قيادتها.
وبيّن أن الحركة تواصلت مع العديد من الدول ذات الصلة وصولاً إلى تفاهمات بيروت؛ لكن للأسف لم تتمكن من تحقيق هذا الهدف.
وأكد هنية أن أي مجلس لا يحمل بشكل عملي مفهوم الوحدة، هو مجلس لا يعبر عن الكل الوطني؛ بل يمس بشكل صارخ وحدة شعبنا ويضرب المنظمة وشرعيتها وجدارة تمثيلها لكل أبناء شعبنا الفلسطيني.
مخطط مرسوم
وأردف هنية أن الطريقة التي يدير بها أبو مازن الوضع الفلسطيني هي مسار واضح منذ سنوات طويلة، لا سيما في موضوع المصالحة والإجراءات الانتقامية من قطاع غزة.
وتابع: نحن نعتقد أن هذه الخطوات تأتي ضمن مخطط مرسوم، وليست ردّات فعل على أحداث هنا وهناك، فهو يرغب بالحصول على شرعية مضروبة لقيادة منبثقة عن المجلس الوطني والتفرد بالقرار الوطني.
وتساءل هنية: لماذا الحرص على عقد المجلس الوطني بأي شكل وأي ثمن دون أدنى حرص على وجود الكل الفلسطيني، ولماذا التفرد بالقرار الوطني؟
وأضاف أن بعض الأعضاء الذين لم يسمح لهم بالسفر سابقاً سمح الاحتلال لهم بالسفر إلى رام الله، تزامنا مع تشديد الحصار على قطاع غزة ومحاربتهم في لقمة العيش وتخلي الحكومة عن القطاع مع المضي في سياسة التضييق على الحريات.
وأكد أن المغزى الحقيقي لعقد المؤتمر يشير بوعي وبغير وعي إلى مشاريع هزلية رفضها شعبنا، داعياً كل حريص للعمل من أجل استعادة منظمة التحرير الفلسطينية لا سيما الذين أدركوا ما يفعله عباس.
وقدّر هنية موقف كل من تصرف بشجاعة حفاظا على وحدة شعبنا.
وأوضح هنية أن منظمة التحرير أما أن تكون مظلة للكل الوطني وتكون بيتاً للفلسطينيين وعنوان تمثيلهم -ونحن متمسكون بها-، أو أن تتحول إلى أداة يستخدمها طرف لتمرير أجندته.
وأضاف أن المنظمة على هذا النحو المختل لا تمثل إلا فريقاً يصر على طريق المفاوضات الفاشل ويستمر في التنسيق الأمني ويرفض كل أشكال المقاومة بما فيها المقاومة الشعبية.
نرفض هذا الواقع
وبيّن أن الإصرار على حشر منظمة التحرير في مربع خاص لفريق دون الكل الوطني لا يمكن أن يؤدي إلا لمزيد من التأزيم في الساحة الفلسطينية، معبراً عن رفض الحركة لهذا الواقع، وأنه سيُواجَه بموقف شعبي ووطني حاسم.
وأكد هنية أن عقد المجلس الوطني دون نصاب وطني معتبر وتحت حراب الاحتلال، يعكس غياب جدية السلطة للاتفاق على برنامج كفاحي لمواجهة المرحلة الدقيقة، مبيناً أن حركة حماس ومعها الكثير من أبناء شعبنا لن تقبل الاستمرار في البقاء في قلب هذه الحلقة المفرغة.
وشدد على ضرورة إعادة بناء مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير باتفاق وطني وفق كل الاتفاقات التي عقدت في القاهرة وبيروت، مردفاً: سوف يستمر تحركنا مع كل الغيورين من أبناء شعبنا لاستعادة المنظمة ووضع حد للانفصام السياسي وتغييب منهجية الاتفاق الوطني.
وبيّن هنية أن أعضاء المجلس التشريعي –وعددهم 132 عضواً- هم مكون رئيسي للمجلس الوطني، لن يشارك أكثر من ثلثيهم في المجلس الوطني بسبب رفضهم الطريقة التي عقد بها، وانضم لهم عدد كبير من أعضاء المجلس في الداخل والخارج، إضافةً لرفض الجبهة الشعبية المشاركة إلى جانب حماس والجهاد والإسلامي بما يمثلان من ثقل إسلامي وجماهيري.
وأردف أنه لا يمكن الثقة في تنفيذ قرارات المجلس الوطني كما فعل مع قرارات اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي خصوصا مع وقف التنسيق الأمني والغاء الاعتراف بالكيان الصهيوني.
الخيارات والمخرجات
وتساءل هنية: كيف نطمئن لهذا الفريق وهو يشارك في حصار قطاع غزة وأهله ويستثمر الخلاف مع الحركة بالتخلي عن مسؤولياته الوطنية في الوقت الذي يخوض القطاع معركة مواجهة صفقة القرن؟!
وأضح هنية أن هذا المجلس سيخرج عنه ثلاثة أشياء: بيان سياسي، ومجلس مركزي، ولجنة تنفيذية، لا تضم حماس والجهاد الإسلامي.
وتابع: لقد كان الخيار المفضل لدينا يتمثل في تأجيل عقد المجلس الوطني وإعطاء المجال لعقد حوار وطني شامل بهدف الاتفاق على رزمة شاملة تتضمن البرنامج السياسي وتفعيل المجلس التشريعي وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر لإجراء انتخابات عامة.
وفي ظل عدم اللجوء لهذا الخيار المفضل، أكد هنية أن حركة حماس لن تقف عند حدود تسجيل الموقف، بل سيكون لهذا الأمر ما بعده، مشدداً على أن الحركة ستضطر لاتخاذ مواقف واضحة للحفاظ على مصالح شعبنا وتمثيله الحقيقي، وسوف تعيد الحركة موقفها بشأن المنظمة طالما أن قياداتها تغلق الأبواب بوجه الأغلبية.
صفقة القرن
وأكد هنية أنه يوما بعد يوم تتضح معالم الصفقة والمؤامرة التي تحيط بقضيتنا الفلسطينية وفي المركز منها القدس واللاجئين، مشدداً على أن فلسطين والقدس لن تكون أبدا لغير أهلها الشرعيين.
وأوضح أن حديث وزير الحرب الإسرائيلي ليبرمان كشف بوضوح معالم الخطة التي يجري تنفيذها فقد حدد ليبرمان ملامح الصفقة ضمن عدة مبادئ، وهي أن الاتفاق يجب أن يكون إقليميا لا ثنائيا، والمشروع سيكون بالتوازي والتزامن وليس على مراحل -الوصول لحل الدولتين والسلام مع الدول العربية-.
ومن مبادئ ليبرمان أيضاً "سيادة أمنية إسرائيلية في غور الأردن، وموقف قاطع لرفض حل قضية اللاجئين، والقدس خارج طاولة المفاوضات".
وبيّن هنية أن هذه التصريحات التي تتزامن مع ترتيبات نقل السفارة الإسرائيلية إلى قدسنا المحتلة تؤكد خطورة الوضع الراهن لقضيتنا والحاجة الماسة لوحدتنا الوطنية لمواجهة مخاطر تاريخية لم تمر من قبل، وتهدد الوجود الفلسطيني في كل مكان.
وتابع: من هذا المنطق انطلقت الحركة لبحث توحيد الصف الفلسطيني، وقدمت كل ما طلب منها لضمان تحقيق ذلك، لأن وحدة الموقف الفلسطيني هي الطريقة الوحيدة التي يمكن لها أن تعطل أو تفشل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد هنية أن الأولوية الإستراتيجية الآن تتمثل في إسقاط صفقة ترمب وعدم السماح لتمريرها، وفك الشراكة الأمنية مع الاحتلال، والكف عن انتظار حلول ترمب ووعود نتنياهو.
ودعا هنية لإطلاق يد المقاومة الشعبية والكفاح ضد صفقة القرن ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية والتأكيد على حق العودة وحماية القدس والتصدي لمخططات التهويد، ووقف حصار السلطة لقطاع غزة ووقف الإجراءات العقابية بحقه.
مسيرة العودة
ونبه هنية أن مسيرة العودة وكسر الحصار هي أحد أهم أشكال النضال الشعبي، وأنها ماضية بعزم لا تعرف التردد ولا تقبل المساومة.
وتابع: لقد وصفوا العمل العسكري بأنها مغامرة ومقامرة والآن العمل الشعبي والسلمي مغامرة ومقامرة، فأي شكل يريدونه لدحر المحتلين واستعادة الحقوق؟!
وجدد هنية التأكيد على أن قرار حركة حماس الوطني الثابت هو الاستمرار بمسيرة العودة وكسر الحصار وتطويرها وتوسيع رقعتها نحو الضفة والشتات على طريق انتفاضة العودة.
وشدد على أن الحركة ستحمي هذه المسيرة المباركة التي أحيت حلم الفلسطينيين بالعودة وأعادت الاعتبار لقضيتنا الفلسطينية ووضعت حصار غزة على طريق النهاية، مبيناً أن هذه المسيرة شكلت نقلة نوعية للمقاومة الشعبية وهي امتداد لانتفاضاتنا المباركة وهبة القدس.
مؤتمر الداخلية
بدوره، شكر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأجهزة الأمنية التي عملت ليلاً ونهاراً حتى وصلت إلى تفكيك قضية محاولة اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم، وتفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله، ووضعت النقاط على الحروف من خلال هذا العمل الجبار الذي استمر طيلة الفترة الماضية.
وبين هنية أن المؤتمر الذي عقدته وزارة الداخلية وعقبت عليه الحركة لم يكن هدفه المناكفة السياسية مطلقا، بل كان هدفه كشف اللثام عن قضية خطيرة جداً، كانت وما زالت تعد لقطاع غزة.
وأكد أن التفجيرات كان تهدف إلى نسف المصالحة الفلسطينية، مضيفاً أن من يقف وراء هذه التفجيرات نجح في وضع عراقيل حقيقية أمام استئناف المصالحة.
وأردف أنها تهدف أيضاً لتنفيذ حزمة إجراءات عقابية وقصاص سياسي ضد أهلنا في قطاع غزة، بما فيها مجزرة الرواتب.
وشدد هنية أن التفجيرات هدفت أيضاً إلى عرقلة الترتيبات لمسيرة العودة وكسر الحصار وخلق فوضى أمنية في قطاع غزة.
ولفت هنية إلى أن الرد –ردود السلطة والحكومة- لا يكون بهذه "الزعبرات" الإعلامية وحملات التهجم الإعلامي وتسفيه هذا الجهد الأمني الضخم، في ظل وجود كلام واضح ومحدد تجاه أشخاص وأسماء ومواقع كشف عنها مؤتمر وزارة الداخلية.
وحيا هنية العمال الفلسطينيين في يوم العمال العالمي، مقدراً صمود أكثر من 120 ألف عامل في قطاع غزة بدون عمل في إطار هذا الحصار الظالم.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
الاحتلال يجدد قرار إلغاء إقامات أربعة نواب مقدسيين
جدّد وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه درعي مساء أمس الأحد، قراره بإلغاء إقامات ثلاثة نواب مقدسيين ووزير سابق بحجة الانتماء إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويشمل القرار جميع نواب القدس في كتلة التغيير والإصلاح بالمجلس التشريعي الفلسطيني، وهم أحمد عطون ومحمد أبو طير ومحمد طوطح، ووزير القدس في الحكومة العاشرة خالد أبو عرفة.
ووصف أبو عرفة القرار بالظالم واللئيم، موضحا أنه استند إلى قانون معدل في الكنيست يجيز سحب الهويات لكن دون "منح إقامة بديلة إذا لم يكن يملك أي إقامة أخرى" كما ينص القانون.
وأضاف في حسابه على فيسبوك أن المحامي فادي القواسمي وطاقم المحامين سيتدارسون الخطوات التي سوف يقومون بها خلال الأيام القليلة القادمة.
وكان وزير الداخلية الإسرائيلي قرر سحب هويات النواب عام 2006 بعد مشاركة النواب في انتخابات المجلس التشريعي وأبو عرفة في الحكومة العاشرة التي شكلتها في حينه حركة حماس.
وفي مارس/آذار الماضي أجرى الكنيست الإسرائيلي تعديلا على قانون يتعلق بوضع المقدسيين في القدس بما يتيح لوزير الداخلية سحب هوياتهم، وجاء التعديل استجابة لقرار من المحكمة العليا يمنح الحكومة ستة أشهر لسن تشريع يتيح لوزير لداخلية سحب الإقامات.
وكان درعي أصدر قراره الجديد فور تعديل القانون فرد عليه المحامي بطلب معرفة الأسباب والحجج، فجاء رد وزير الداخلية أمس أن القرار ساري المفعول وأن الحجة هي نشاط هؤلاء في حركة حماس.
ويعامل الاحتلال المقدسيين بوصفهم مقيمين دائمين ولا يعطيهم كامل حقوق المواطنة في وطنهم، وزاد عدد الذين سحبت هوياتهم من سكان المدينة على 14500 مقدسي منذ احتلال الشطر الشرقي من المدينة عام 1967.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
مجلس لم يشمل حركات التحرر
القانوع: انعقاد المجلس الوطني بصيغته الحالية يُكرس الانقسام
قال المتحدث باسم حركة حماس في قطاع غزة، عبد اللطيف القانوع، إن انعقاد "المجلس الوطني الفلسطيني" المعطل منذ ما يزيد عن عقدين لا يخدم المشروع الوطني ولا القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن تلك الفترة هي عمر مشروع التسوية الذي أوصل القضية الفلسطينية إلى "التشرذم" و"النكبات".
وأضاف القانوع خلال لقاء له ببرنامج "وراء الحدث" على فضائية "الغد" الاخبارية، أن المجلس الذي يُعقد بغياب كبرى حركات التحرر مثل "حماس" و"الجهاد" وغيرهم ليس مجلس وطني، كما أنه يُغيّب النقابات والاتحادات في الشارع الفلسطيني، ورأى أن هذا المجلس يتفرد به الرئيس محمود عباس يُكرس الانقسام الفلسطيني.
وأوضح القانوع أن الضرورة الملحة في تلك الفترة هي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بأن يجمع "الكل الوطني" تحت سقف قيادة وطنية موحدة، وأن يتم تفعيل الاتفاقيات الموقعة بعقد مجلس وطني موحّد وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، معتبرا تلك دورات مُلحة بشكل أكبر من انعقاد "المجلس الوطني".
واشار القانوع الى أن عقد المجلس الوطني بتلك الصيغة الحالية يتنافي مع المصالحة الفلسطينية، خاصة أنه يتم بغياب ثلثي الشعب الفلسطيني، ورأى أن انعقاده ما هو إلا لتجديد شرعية بعض القيادات.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
قال علي بركة ممثل حركة حماس في لبنان، خلال برنامج نقطة إرتكاز حول عقد المجلس الوطني:
- هذه ليست المرة الاولى التي يتفرد بها عباس بإتخاذ قرارات تتعارض مع الاجماع الوطني الفلسطيني والتفاهمات الفلسطينية، ففي السابق ذهب الى مفاوضات اوسلو السرية دون علم اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ووقع اتفاق اوسولو في واشنطن، فهناك سوابق لمحمود عباس بالقيام بخطوات فردية.
- نجد الرئيس محمود عباس يتجاهل كل التفاهمات سواء اعلان القاهرة 2005 او اتفاق المصالحة 2011 او وثيقة الوفاق الوطني 2006، فكل هذا تجاهله محمود عباس واراد ان يعقد مجلس وطني غير توحيدي، بالتالي هو يعمق الانقسام الفلسطيني، وان الرئيس ابو مازن لديه سياسة ويريد ان يلزم الجميع بها، وهو لا يؤمن بخيار المقاومة ودليل ذلك ان خطيب الجمعة يهاجم مسيرات العودة في في المقاطعة.
- كان الاجدر على الرئيس ابو مازن ان يعمل على عقد الاطار القيادي لمنظمة التحرير، او يدعو اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني التي انعقدت في بيروت العام الماضي ان تواصل اعمالها وتعقد مجلس وطني توحيدي حسب مقررات بيروت، وينبغي ان يحضر المجلس الوطني قادة الفصائل الفلسطينية، وكان ينبغي ان يعقد المجلس الوطني بعيدا عن الاحتلال، وان المجلس ابتداءا يخالف تفاهمات بيروت، وما هو الجدوى من تشكيل لجنة تحضيرية وعقد اجتماعات.
- ان منظمة التحرير بهذا الانعقاد لا احد يشكك بها، وانما التشكيك ببعض مؤسسات المنظمة مثل هذا الانعقاد غدا، فهو يعتبر غير شرعي لانه لا يوجد فيه ثلثين والمجلس انتهت صلاحيته، ويخالف تفاهمات بيروت واعلان القاهرة 2005.
- لو قرر المجلس الوطني غدا تبني قرارات المجلس المركزي السابقة من يكفل تنفيذها، فالرئيس هو الذي يقرر ما يريد، فما قيمة القرارات التي تنفذ والمشكلة ان كل القرارات تأخذ والتنفيذ مزاجي يعود للرئيس.
- نرفض انشاء منظمة بديلة عن منظمة التحرير، لانها منظمة تمثل كل الشعب الفلسطيني وانجاز تاريخي للشعب الفلسطيني وتقود نضاله، وانما نريد تفعيل وتطوير منظمة التحرير حسب اتفاق 2005.
- ان الرئيس ابو مازن هو الذي مغلق الابواب على حماس والجهاد الاسلامي، فو لا يريد ان تكون الحركتين جزء من منظمة التحرير، واذا كان الرئيس محمود عباس جاد بمواجهة صفقة القرن، عليه ان يدعو الى اجتماع عاجل للاطار القيادي لمنظمة التحرير وان نضع استراتيجية لمواجهة صفقة القرن والاحتلال.
- ان هذا المجلس لا يخدم الوحدة الوطنية الفلسطينية، فكان ينبغي مزيد من الحوارات وان تعقد اللجنة التحضيرية اجتماع لها في بيروت مرة ثانية ونشكل مجلس جديد وضع استراتيجية جديدة ونواجه الاحتلال.
- ان الملتقى الذي كان سيعقد في بيروت ليس بديل عن المجلس الوطني الفلسطيني وليس ضده، بل هو منبر لشريحة مهمة من الشعب الفلسطيني في الخارج كانت تريد ان تعبر عن موقفها فإرتأت ان تعقد ملتقى وطني في بيروت، وللاسف الرئيس ابو مازن اتصل بالحكومة اللبنانية وطلب منهم عدم عقده في بيروت.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
قال محمود الزهار، القيادي في حركة حماس، ضمن برنامج " للخبر بقية"، حول انعقاد جلسة المجلس التشريعي:
- دعوة المجلس الوطني بهذه الصورة هي ليست لتنفيذ اتفاقيات القاهرة وخطوة في التوحيد، مطلوب منك ان تكون شاهد زور حاضر على جريمة مرتقبة يقوم بتنفيذها وهي ما تسمى بحل المشكلة الاسرائيلية بمعنى جزء من المنطقة ولها علاقات وتطبيع.
- الدعوة كاذبة، لانه لا أحد من حماس يستطيع ان يحضر هذا المجلس، ولا أحد من الخارج يستطيع ان يحضر، ولا أحد من الضفة يستطيع ان ينتقل من مكان لمكان الا بموافقة الاحتلال الاسرائيلي، هي فقط دعوة مزوره لرفع العتب عنهم وما خلفها.
- عباس هو رفض فقط نقل السفارة الى القدس، لانهم لن يعلنوا عن حل الدولتين فقط، وبالنسبة لنا حل الدولتين كارثة، نحن نقبل فقط فلسطين كل فلسطين.
- إتفاق اوسلو وصل الى طريق مسدود " وجفت بركتها ولم يبقى فيها ولا ضفدع واحد"، الا ان يسلموا بصفقة القرن وان يخضعوا لقرارات ترامب، واما ما يقال سنحارب من اجل ومن اجل، حقيقة هذا لا يثمن ولا يأتي بشيء.
- الان برنامج واحد يقف منتصب والشارع وهو برنامج المقاومة، وهذا سنن معروفة في التاريخ.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
ودعا لهبة جماهيرية لوقف هذا القرار الجائر
بحر: إلغاء إقامة النواب المقدسيين انتهاك صارخ للحصانة البرلمانية
الوطنية للاعلام
أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، أن قرار حكومة الاحتلال إلغاء إقامة النواب المقدسيين ووزير القدس السابق، انتهاك صارخ للحصانة البرلمانية والقوانين الدولية.
وقال بحر في بيان صحافي اليوم الاثنين، إن هذا القرار يشكل جريمة سياسية وقانونية تعبر عن أجلى صور العنصرية الصهيونية وأبشع مظاهر التطهير السياسي والعرقي بحق شعبنا الفلسطيني وقيادته المنتخبة حسب الأصول الديمقراطية.
واعتبر أن القرار يشكل حلقة ضمن سلسلة التشريعات والقوانين والقرارات الصهيونية التي تستهدف تصفية الوجود الفلسطيني في مدينة القدس وتفريغ المدينة المقدسة من أهلها الشرعيين وطمس هويتها الفلسطينية والعربية والإسلامية.
وأوضح أن هذا القرار يشكل مخالفة سافرة للحصانة البرلمانية لنواب المجلس التشريعي وانتهاكاً صريحاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرّم المساس بالنواب المنتخبين من قبل شعوبهم وتمنحهم حصانة وحقوقاً لا يمكن إنكارها أو الالتفاف عليها بأي حال من الأحوال.
ودعا الشعب الفلسطيني بكل توجهاته في الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48 للوقوف بجانب النواب المقدسيين ضد مخططات الاحتلال الرامية لإلغاء إقامتهم في مدينة القدس وإبعادهم من أرضهم.
وطالب بحر الشعب الفلسطيني خاصة في مدينة القدس لهبة جماهيرية ومسيرات غاضبة لوقف هذا القرار الجائر.
واستغرب موقف المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية الصامت على الجريمة الصهيونية بحق النواب المقدسيين، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل للوقوف في وجه الجرائم الصهيونية التي ترتكب يومياً ضد أبناء الشعب في القدس وسائر أرضنا الفلسطينية المحتلة.
قطر تضغط على «حماس» لقبول «صفقة القرن»
البيان
كشف موقع «ميدل إيست فورم» الأميركي، عن تحرك قطري سيعيد الدوحة إلى الطاولة، بعد بضعة أيام من زيارة أميرها تميم بن حمد آل ثاني، إلى واشنطن واجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ونقل الموقع عن مصدر وصفه بالـ«مطلع»، أن قطر تسعى للتفاوض مع حركة «حماس»، وإجبارها على قبول «صفقة القرن»، وقالت إن الدوحة وجهت رسالة إلى غايسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأميركي الخاص، تقضي بتحديد شروط لإجبار حركة حماس على العمل ضمن إطار السلطة الفلسطينية، وتقديم نوع من الانفتاح على إسرائيل بموجب معايير «صفقة القرن».
وأضاف المصدر، وفقاً لما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن «ميدل إيست فورم»، إن الهدف من التحرك القطري أن يمنح «حماس» نفوذاً جديداً وغير مسبوق على السلطة الفلسطينية لم تشهده منذ عام 2006، موضّحاً أن هذا سيعيد القطريين إلى الطاولة على أنهم وسطاء بنوع ما من المبادرات، كما أن من شأنه أن يشير إلى إدارة ترامب بأن نفوذ الدوحة على غزة حقيقي ويمكن أن يحقّق نتائج، وذلك قبل جولة من الاجتماعات الفلسطينية التي تقودها فتح في رام الله.
وأوضح أن «النفوذ القطري بغزة يمكن ربطه بنزاع الدوحة مع السعودية والإمارات، ومحاولات الدوحة للوصول إلى وضعية جيدة في واشنطن، من خلال لعب دور إيجابي في مسيرة السلام».
رسالة تميم
كما نقل الموقع عن مصدر آخر، كشف أن «الأميركيين أبلغوا رئيس المخابرات بالسلطة الفلسطينية ماجد فرج، بوجود رسالة تحدد شروط حماس للعمل تحت إطار السلطة الفلسطينية، مؤكداً أن الأميركيين أو القطريين نقلوا هذه الرسالة بالفعل للسلطة الفلسطينية».
ويرى المصدر الآخر، أن «حماس مستعدة للعمل مع الأميركيين حول صفقة القرن مقابل السيطرة على غزة والنفوذ في الضفة الغربية، مشيراً إلى أنه من الواضح أن «هذه الرسالة مصدرها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني».
رد مع اقتباس