ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ



بيان توضيحي لحركة النهضة بعد نشر شريط فيديو لراشد الغنوشي

تونس اليوم

أصدر اليوم المكتب السياسي لحركة النهضة بيانا تمحور حول شريط الفيديو الذي ظهر فيه رئيس الحركة السيخ راشد الغنوشي يتحدث فيه عن العلمانيين وسيطرتهم على الإعلام والإقتصاد والإدارة والجيش والشرطة وتداولته مواقع التواصل الإجتماعي.

وجاء في البيان أن جهة مجهولة نشرت شريطا يتضمن فقرات متقطعة ومركبة من كلام رئيس الحركة.

وأوضح البيان أن مداخلة الشيخ راشد الغنوشي كانت في شهر فيفيري 2012 مع مجموعة من الشباب السلفي خلال المناقشات الدائرة حول الفصل الأول من الدستور.

وأكد البيان أنه تم إخراج جمل وفقرات عن سياقها وتركيبها ممّا حرّف معانيها، واعتبر قول راشد الغنوشي "الشرطة غير مضمونة" جاء في سياق الحديث عن احتواء كل المؤسسات على أقليات فاسدة مرتبطة بالنظام السابق.

وشدّدت حركة النهضة على ثقتها في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية.

ودعت النهضة إلى تجنب اعتماد أساليب الجوسسة والتركيب الموروثة عن النظام السابق حسب ما جاء في البيان...

الحامدي يدعو الى سحب الثقة من الحكومة على خلفية تصريحات الغنوشي

تونس اليوم

دعا اليوم مؤسس تيار العريضة الشعبية الدكتور محمد الهاشمي الحامدي من بريطانيا إلى سحب الثقة من الحكومة على خلفية التصريحات المسربة لزعيم حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي .

واعتبر الهاشمي الحامدي أن تصريحات رئيس حركة النهضة المسربة في شريط فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي تشكل خطرا على التونسيين وعلى الإسلام وتهديد كبير للوحدة الوطنية.

وقال إن مضامين هذه التصريحات تؤكد نية حركة النهضة ورغبتها في السيطرة على الجيش وقوى الأمن والمساجد على حد قوله .

الجزء المحذوف من الفيديو : الغنوشي يُطالب من محاوريه فهم الواقع

تورس

أثار التسجيل الذي بث امس الاول عن اجتماع لرئيس حركة النهضة بعدد من السلفيين موجة من الردود لكن «الشروق» بحثت في الأمر ووجدت ان نشره يعود الى النصف الأول من شهر أفريل 2012 حين كانت هناك نقاشات كبيرة حول إدراج الشريعة في الدستور من عدمه وفيه يحاول رئيس الحركة اقناعهم بأن ما يطلبونه يتطلب تغيير موازين القوى لتتوفر القدرة الكاملة لتحقيقه.

وقد تأكّد ل«الشروق» أنّ من سرّب الفيديو قد قام بعملية اقتطاع وإخراج جديد للفيديو أظهره على الصورة وبالمضامين الّتي تمّ تداولها.

يقول الغنوشي في الجزء المحذوف من التسجيل وهو موجود على موقع اليوتوب تحت عنوان (الغنوشي: الشريعة لن تطبق كاملة إلا في إطار «دولة الأمة»)

أقول «يا اخواننا انظروا بعمق ولا تتمسكوا بالشكليات بالمدرسة الظواهرية هي مدرسة الخوارج اهلكت الأمة بسبب تمسكها بالظواهر، ينبغي ان نتمسك بمقاصد الشريعة وأن لا نكلف انفسنا وواقعنا ما لا يطيق لا تتخيلوا ان تونس دولة مستقلة فثمانون بالمائة من مبادلاتها مع من؟ مع أوروبا أي مصالحنا كلها مربوطة عندهم لذلك من الوهم ان نتصور اننا دولة مستقلة ، متى تصبح دولة مستقلة؟ عندما يكون عندنا اقتصاد قوي وجيش قوي وعنده تسليح مستقل وهذا لن يكون في تونس فهذه دولة الأمة عندما تكون عندك دولة الأمة دولة مغاربية دولة عربية دولة اسلامية عندها تقول انا مستقل حقيقة لأنه عندك اقتصاد مستقل وعندك تسليح فانت من يصنع السلاح أما نحن فاستقلالنا نسبي لذلك كل ما نريده هو ان لا يتم سجن من يصلي أو ان تسجن امرأة متحجبة أو يسجن مواطن لأنه فتح جمعية اسلامية أو مدرسة».

وتابع «نحن نريد يا حبيبي ان يظل الطريق الى الاسلام مفتوحا الى ان نطور طريقنا الاسلامي لكن ليست هاته دولة الاسلام هذا لا يتحقق الا في دولة الامة وتونس جزء صغير يجب ان نفقه الشباب بفقه الواقع وما يجب ان يكون».

وهنا يسأل مخاطبه «لكن بعد القرار الأخير الذي اتخذته النهضة هناك خوف من تشتت اصوات المسلمين» المقصود بالقرار هو عدم ادراج الشريعة في الدستور والحفاظ على الفصل الأول كما هو.

ويرد الغنوشي «عندما يكون تشخيصك للواقع سليما لا تخشى شيئا وعندما تسلك الطريق الصحيح وان كان صعبا حتى الزمن سيعمل لصالحك وكل يوم ستقترب من الهدف خطوة مهما كان طول الطريق لكن اذا سلكت الطريق الخاطئ مهما اسرعت فانك تبتعد عن الهدف، ما اردت قوله هو ان تحرص على الشعبية لكن يجب أيضا ان تتأكد انك في الطريق الصحيح لأنك اذا اتجهت بالناس في طريق خاطئ مهما كانوا مجتمعين حولك كلهم سيتفرقون في الطريق لأن سنن الله غلابة اذا سلكت طريقا خاطئا سيبعدون عنك واذا سلكت طريقا صحيحا حتى وان كنتم قلة اليوم سيتكاثر العدد المهم ان الكسب الذي حققناه يبقى الطريق الى تحقيقه مفتوحا».

وأضاف «يبقى الطريق الى تقديم المدارس الإسلامية وعودة الأوقاف والبنوك الإسلامية والجمعيات الخيرية والتلفزات الإسلامية هذه الأشياء الآن ممكنة المهم ان تظل تونس بلد فيه حرية ،الحرية تعمل لصالحنا لا تخوفوا من الحرية، الحرية هي التي ستعطيكم الأدوات لتثبتوا ما حققتم من كسب وتعظمونه وتزيدون عليه».

وهنا يسأله مخاطبه ألا تخافون ان تتشتت الاصوات بتكاثر الحركات الاسلامية وتوحد العلمانيين؟

فيجيب «هناك قاعدة دائمة وهي ان تتثبت انك تمشي على أرض صلبة تثبت من انك تمشي بالناس على أرض صلبة ولا تغامر بالناس نحن في 1989 غامرنا بالناس كنا حركة شباب ولم نحسب الظروف جيدا لذلك غامرنا بقوة قرأنا فقط إننا في تلك السنة حصلنا على اغلبية تفوق سبعين بالمائة وأخذت منا لأن الواقع المحلي والواقع الدولي لم يكن مهيئا ولا يتحمل ذلك والسنن غلابة ، انت اذا سبحت ضد التيار مهما فعلت ستتعب في النهاية نحن تابعنا ما حصل في الجزائر وكذلك ما حصل في افغانستان طالبان كانت تحكم لماذا أسقطت لأنها لم تدرك الواقع ولم تدرك انها بلا إمكانيات وانها بلاد متعددة فيها الشيعة والسنة وفيها القبائل وأرادت ان تحكم حكما غليظا».

الباجي قائد السبسي : «الشيء من مأتاه لا يستغرب»

اعتبر زعيم حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي ان مرجعيات زعيم حركة النهضة الفكرية هي التي تعكس تصريحاته في شريط الفيديو المسرّب على شبكة الأنترنات وقال في معرض تعليقه على التصريحات المذكورة «الشيء من مأتاه لا يستغرب» وأضاف الباجي قائد السبسي خلال ظهوره التلفزي ليلة أمس على قناة حنبعل إلى أن السلفية هي امتداد لحركة النهضة مشيرا إلى أن تسريب مثل هذه التصريحات يعود لمصلحة الأطراف التي اعتبرها السبسي تقف ضد التوافق وتبحث عن الاقصاء.

محمد بنور : كلام غريب وخطير

قال محمد بنّور الناطق الرسمي باسم حزب التكتل من أجل العمل والحريات في تصريح ل«موزاييك» ان ما ورد في الفيديو المسرب للشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة كلام غريب وخطير، وأضاف بالنّور ان ما قاله الغنوشي صدمه وهو كلام بعيد كل البعد عن مواقف التكتل المدافع عن الحرية ومدنية الدولة.

السبسي يطلب الاعتذار من التونسيين: أخطأت في تقييمي لحركة النهضة!!!

تورس

توجّه الوزير الأول السابق ورئيس حركة "نداء تونس" الباجي قايد السبسي في حوار بث أمس الأربعاء على قناة "حنبعل" باعتذار إلى التونسيين بسبب سوء تقييمه لحركة النهضة الإسلامية، وفق تعبيره.

وقال إنه كان يحاول إقناع الغرب بعد الانتخابات الماضية بأنّ "الإسلام والديمقراطية ليسا متناقضين"، لكنه صرّح بأنه كان مخطئا في تقييمه، مطالبا الاعتذار من الشعب.

وأشار إلى أنّ الشعب التونسي والبلاد يتخبطان في المشاكل بسبب "فشل" الحكومة في إدارة البلاد. وقال إن هناك "أزمة قيادة في الحكومة"، التي فقدت مصداقيتها، وفق قوله.

وقال السبسي إنه عاد إلى النشاط السياسي من خلال تكوين حزب "نداء تونس"، الذي كشف بأنه استقطب حوالي 110 ألف مساند، للعمل على الإصلاح وتقديم العون للبلاد.

وردّا على وصف رئيس "النهضة" راشد الغنوشي "نداء تونس" بأنها أخطر من السلفيين، قال السبسي إنّ أقل ما يقال في الغنوشي إنه متعاطف مع السلفيين، متسائلا إن كان من هاجم السفارة الأمريكية أخطر أم حركة "نداء تونس"؟

وقال إنّ السلفيين من خلال حادثة السفارة الأمريكية كانوا يستهدفون الدولة التونسية أكثر من الأمريكيين، لافتا إلى أن زعيم "أنصار الشريعة" أبو عياض التونسي، الملاحق حاليا، تطاول مرارا على وزير الداخلية وكذلك الحكومة.

وقال السبسي إنّ صورة تونس تضرّرت بصفة كبيرة بالخارج بعد تلك الحادثة، متوقعا أن يبقى تأثيرها مستمرا لعشر سنوات على الأقل. وقال إنّ الغرب أصبحوا يتحدثون عن تاريخ ما قبل 14 سبتمبر (يوم اقتحام السفارة الأمريكية بتونس) وما بعده، على أنه تاريخ فاصل.

وعن محتوى الفيديو الخاص برئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، أكد السبسي أن الفيديو "يعكس" تفكير الغنوشي ومرجعيته الفكرية، قائلا "السلفية هي امتداد للنهضة".

وتفجرت ضجة كبرى، أمس الأربعاء، بعد إعادة نشر الفيديو، الذي يظهر فيه الغنوشي متحدثا لبعض السلفيين بالتريث حتى لا يقع الإسلاميون بتونس في فشل التجربة الجزائرية باعتبار أنّ المؤسسة الأمنية والعسكرية مازالا غير مضمونين.

وعن الجهات المستفيدة من تسريب هذا الفيديو، قال السبسي إن هناك جهات لها مصلحة في عدم وجود توافق في البلاد، مضيفا أن هناك مناضلين في حركة النهضة معارضين لقبولها بمبادرة اتحاد الشغل لفتح حوار وطني حول الشأن العام.

من جهة أخرى، اعتبر السبسي إنّ إقصاء أي طرف سياسي من الحوار الوطني سيضرّ بالبلاد، مشيرا إلى أنّ مشروع القانون الذي سيعرض على أنظار المجلس التاسيسي يهدف إلى "إقصاء الشعب" حتى لا يبدي برأيه في مصير البلاد.

وأشار إلى المثال المصري بعد الثورة لما رفضت المحكمة الدستورية إقصاء أتباع نظام حسني مبارك عن طريق مجلس الشعب، معتبرة أنّ المسألة من اختصاص القضاء وحده.

وأعطى مثال إسبانيا بعد سقوط نظام فرانكو، قائلا إنّ وزراء فرانكو سمح لهم بالترشح للانتخابات لتحقيق التوافق وإنجاح المرحلة الانتقالية. وذكّر بأنّ وزراء فرانكوا لم ينجحوا بالانتخابات وقتها بعدما حسم الشعب أمره بنفسه.

وعن اتهام حركة "نداء تونس" بضمّ عناصر تجمعية، قال السبسي إنّ الكثير من التجمعيين التحقوا بحركة النهضة، مشيرا إلى أنّ اللجنة التنفيذية لحزبه لا تضم أحدا من التجمعيين.

وقال إنّ مطالب إقصاء التجمعيين يستهدفه شخصيا لكونه عمل في وقت ما مع بن علي، مذكرا بأنه اعتزل العمل مع النظام السابق في 1990 ولم يمض على بيان 7 من نوفمبر.

ورغم أنه استبعد أن يتمّ إقصائه من النشاط السياسي، إلا انه اعتبر أن المصادقة على مسألة الإقصاء عن طريق المجلس التأسيسي سيكون "فضيحة لتونس".

ويقول "ما بقي من الثورة سيتم القضاء عليه"، مشيرا إلى أن عمليات الإقصاء وقعت في ألمانيا النازية ضد اليهود وفي الأراضي المحتلة من قبل العدوان الإسرائيلي ضدّ الفلسطنيين.

ورغم تعارضه مع توجهات حركة النهضة إلا أنّ السبسي أعرب عن قناعته بضرورة القبول بحركة النهضة، في المشهد السياسي. وقال إنّ مصلحة البلاد تقتضي توافق كل الأطراف بعيدا عن المصالح الحزبية والشخصية الضيقة.

أحزاب تونسية تطلق 'الجبهة الشعبية' كبديل ثوري للائتلاف الحاكم وبرلماني يُهدد بالاستقالة من المجلس التأسيسي ويصفه بأنه في 'حالة اغتصاب'

القدس العربي

تونس ـ يو بي اي: هدّد النائب بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي والأمين العام لحركة الديمقراطيين الإشتراكيين، أحمد الخصخوصي، بالإستقالة من المجلس التأسيسي الذي قال إنه في 'حالة إغتصاب' حالياً.

وقال الخصخوصي، امس الاحد، ليونايتد برس إنترناشيونال، إنه يرفض أن يكون 'شاهد زور في مجلس تأسيسي تحول إلى أداة لتمرير أجندات حركة النهضة الإسلامية التي لا تسعى إلى تحقيق أهداف الثورة، ولا تُقدم المصالح العليا للوطن على حسابتها الحزبية الضيقة، كما لا تكترث بمعاناة المناطق الداخلية'.

وأوضح أن عدداً من النواب أبدوا أيضاً استعدادهم للإستقالة من المجلس التأسيسي، منهم محمد براهمي ، ومراد العمودي، وهشام حسني، وحطاب بركاتي، لافتاً إلى أن القائمة ستضم عدداً أكبر من النواب ساعة الإعلان عنها.

واعتبر أن هذه الخطوة هي ضرورية، ذلك 'أننا أصبحنا في المجلس الوطني التأسيسي بمثابة 'الديكور، والواجهة الشكلية، بل عبارة عن دمى، وصور متحركة، وهو أمر رفضناه في السابق، ولسنا على استعداد لقبوله الآن في زمن الثورة'.

وقال إن 'الثورة التونسية التي أطاحت بنظام بن علي في 14 يناير2011، سُرقت، وإن المجلس الوطني التأسيسي الذي تم إنتخاب أعضاءه في 23 أكتوبر من العام الماضي، هو في حالة إغتصاب حالياً'.

وأضاف أن 'اغتصاب' المجلس التأسيسي تم منذ الإعلان عن الإتفاق الثلاثي بين حركة النهضة الإسلامية، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الذي أسفر عن الإئتلاف الحالي الذي يقود البلاد.

واعتبر أن هذا الإئتلاف الثلاثي الحاكم الذي جاء على أساس محاصصة حزبية مقيتة، تجاهل المصلحة الوطنية، حتى أصبح وجود بقية النواب في المجلس التأسيسي شكلياً.

ومن جهة أخرى، أعلن الخصخوصي أنه سيدخل في إضراب مفتوح عن الطعام إبتداء من الغد الإثنين، واتهم حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في تونس بالسعي إلى 'تركيع' المناطق الداخلية التي لم تُصوت لها خلال إنتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال إن 'ما يدفعك إلى المر كان الأمرّ منه، والأمرُّ هنا هو الظلم المسلّط على الجهات الداخلية وخاصة في مناطق سيدي بوزيد التي تسعي الحكومة الحالية لتركيع وتهتيك عظام أهاليها'.

وأوضح أن ما تعيشه محافظة سيدي بوزيد حالياً من حملات اعتقال وقمع 'يندرج في سياق مسعى إنتقامي باعتبار أن حركة النهضة لم تفز بغالبية المقاعد هناك خلال إنتخابات 23 أكتوبر الماضي'. وتابع' ليس في هذا القول تجنياً على أحد، ذلك أن الجميع يعرف أن حركة النهضة التي تريد تغيير الخارطة السياسية والإجتماعية والإدارية في محافظة سيدي بوزيد وبقية المحافظات، تسعي في واقع الأمر إلى كسر إرادة الشعب، والإنتقام منه، حتى أن شرارة الحقد والضغينة والغل تتطاير من عيون العديد من مسؤولي النهضة كلما ذُكر اسم سيدي بوزيد'.

وتشهد مدن وقرى محافظة سيدي بوزيد (365 كيلومتراً جنوب تونس العاصمة) منذ نحو أسبوعين، حالة من الاحتقان الشديد بسبب تعمّد السلطات الأمنية إستخدام القوة من خلال استعمال الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع، بالإضافة إلى شن حملة اعتقالات واسعة للتصدي للمتظاهرين المطالبين بالتنمية والعمل.

وشملت هذه التحركات مدن وقرى 'المكناسي'، و'منزل بوزيان' و'العمران'، بالإضافة إلى مدينة سيدي بوزيد التي اندلعت فيها احتجاجات اجتماعية وصفها مراقبون بأنها شبيهة لتلك الإحتجاجات التي كانت مقدمة لثورة 14 يناير التي أطاحت بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.

ودفعت هذه التطورات التي أعادت الوضع في محافظة سيدي بوزيد إلى المربع الأول، عدداً من نواب المجلس الوطني التأسيسي إلى الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجاً على الممارسات القمعية وحملة الإعتقالات التي شملت عدداً من أهالي محافظة سيدي بوزيد.

الى ذلك أعلنت مجموعة من الأحزاب السياسية التونسية رسمياً، امس الاحد، عن ائتلاف حزبي جديد تحت اسم 'الجبهة الشعبية'، وذلك في مسعى لكسر الاستقطاب الثنائي بين حركتي النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم، و'نداء تونس'، التي تطرح نفسها كأبرز قوة معارضة في البلاد.

ونظّمت هذه الأحزاب مجتمعة، إجتماعاً شعبياً في قصر المؤتمرات بتونس العاصمة اليوم، شارك فيه أكثر من 7 ألاف شخص، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات السياسية والحزبية والحقوقية.

ويتألف الإئتلاف الحزبي الجديد (الجبهة الشعبية) من 12 حزباً قومياً ويسارياً منها حزب العمّال، وحزب الطليعة العربي الديمقراطي، وحركة البعث، وحركة الشعب، وحزب النضال التقدمي، ورابطة اليسار العمالي، وحزب تونس الخضراء، والجبهة الشعبية الوحدوية، والحزب الوطني الإشتراكي الثوري، والحزب الشعبي للحرية والتقدم، والعديد من الشخصيات المستقلة.

ورفع المشاركون في هذا الإجتماع الشعبي شعارات مناهضة للحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، منها 'الشعب يريد إسقاط النظام'، وتونس ليست للبيع'، و'وكلاء الإستعمار: نهضاوي رجعي وسمسار'، و'وزارة الداخلية وزارة إرهابية'، و'وزارة الإرهاب، وزارة الإغتصاب'.

وألقى ممثلو الأحزاب المنضوية تحت ائتلاف 'الجبهة الشعبية' كلمات تحدثوا فيها عن أهمية هذا المولود السياسي الجديد، الذي قالوا إنه يأتي إطار السعي لكسر الاستقطابات السياسية الراهنة، لتقديم بديل ثوري عن حكومة الترويكا.

واتهموا الإئتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية بـ'سرقة ثورة الشعب التونسي'، وبأنه لا يخدم مصالح البلاد، كما اتهموا 'الترويكا' الحاكمة بأنها 'تستجيب للإملاءات الخارجية، ولا تستجيب لإرادة الشعب الذي اوصلها إلى الحكم'.

واعتبر شكري بلعيد أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين، أن 'الجبهة الشعبية' هي 'مطلب وضرورة وطنية أمام استقطاب ثنائي مغشوش يسرق ثورة الشعب، ومطالبه ومصالحه'.

وقال بلعيد ليونايتد برس إنترناشونال على هامش مشاركته في الاجتماع الشعبي، إن الاستقطاب الثنائي بين حركتي النهضة الإسلامية الحاكمة، ونداء تونس المعارضة، 'يُصادر القرار الوطني لصالح دوائر أجنبية'.

وشدد على أنه أمام المخاطر التي تُهدد البلاد،'كان لا بد من تحالف القوى السياسية في جبهة واسعة تكون صوتاً قوياً لتونس ولشعبها، وللقرار الوطني المستقل، وللتنمية الجهوية وللتشغيل، وصوتاً قوياً للتنمية الإقتصادية والمحافظة على ثروة البلاد'.

ومن جهته، اعتبر الناشط السياسي والحقوقي المحامي خالد الكريشي، أن 'الجبهة الشعبية' التي أُعلن اليوم عن انطلاقتها، هي 'خيار وطني للتصدى للعمالة للأجنبي، لمشاكل التونسييين السياسية والإقتصادية والإجتماعية باعتبار أن ممارسات الترويكا الحاكمة حالياً لا تختلف في شيء عن ممارسات النظام السابق'.

ووصف في تصريح ليونايتد برس إنترناشونال الترويكا الحاكمة حالياً في تونس ونظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بأنهما 'وجهان لعملة واحدة'، لافتاً إلى أن تشكيل المشهد السياسي في تونس بعد 23 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي تم بعد لقاء رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي من جهة ورئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي من جهة أخرى، بمسؤولي الإدارة الأميركية.

وأعرب في هذا السياق عن اعتقاده بأن 'الجبهة الشعبية' هي الوحيدة القادرة على فك هذا الاستقطاب الحاد، وبالتالي تحقيق أهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية.

تعديل وزاري خلال أيام في تونس

الغد

تونس(د ب أ)- قال مسؤول بحركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس أمس إنه من المتوقع إجراء تعديل وزاري جزئي في الأيام القليلة القادمة.

وقال عامر العريض رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة إنه سيتم إجراء تعديل جزئي في الحكومة المؤقتة الحالية من بينها سد الشغور المستمر في حقيبة وزارة المالية منذ استقالة حسين الديماسي في 27 يونيو وهو من حزب التكتل الشريك في الحكم.

ولم يكشف العريض عن اسم الوزير المقترح لحقيبة المالية لكنه أشار إلى أن الائتلاف الحالي يدرس مقترحا بديلا من جانب حزب التكتل لسد الشغور بعد انسحاب ممثله.

وكان العريض قد صرح في وقت سابق بأن حركة النهضة الحزب الأكبر في البلاد بصدد التشاور مع نحو عشرين حزباً بهدف توسيع الائتلاف الحكومي الذي يواجه انتقادات داخلية. وتجري حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم مع حزبي”التكتل” و”المؤتمر من أجل الجمهورية” العلمانيين اتصالات بهدف توسيع المشاركة في الحكومة المؤقتة في ظل اتساع الجدل بشأن “انتهاء الشرعية” الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي والحكومة الحالية في 23 أكتوبر الجاري وهو التاريخ المحدد سلفا للانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد. لكن المسؤول في الحركة النهضة صرح بأنه ليس بالضرورة أن ينتهي الحوار إلى توسيع مشاركة الأحزاب في الحكومة المؤقتة ، مؤكدا أن هذه المسألة ليست مطروحة كأولوية بالنسبة للائتلاف الحكومي.

ويقول قادة الحزب الذي يشغل 88 مقعدا من بين 217 في المجلس الوطني التأسيسي ، بما في ذلك الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي إنهم منفتحون على الحوار مع كل الأحزاب ومكونات المجتمع المدني في تونس خلال المرحلة الانتقالية.

سلفيو تونس يستلهمون فكر السلفيين في الأردن

الغد

في هذه المداخلة التي وردت من الضيف المدوِّن أعلاه، يكتب زميلي إد حسين، الزميل البارز لدراسات الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية، عن مناقشتنا مع السلفيين في تونس خلال زيارتنا إلى هناك هذا الأسبوع. أنا إيزوبيل كولمان. كتب حسين:

لست شخصاً غريباً على أكثر تيارات الإسلام خطراً وتدميراً للفكر: السلفية، أو الوهابية. ومع ذلك، تركت مواجهتي مع السلفيين في تونس انطباعاً لا يمحى من الخوف والتشاؤم في داخلي.

كنت أنا وزميلتي إيزوبيل كولمان في تونس في زيارة بحثية. وفي لقاءاتنا مع الليبراليين العلمانيين والإسلاميين الديمقراطيين على حد سواء، كانت الثيمة الثابتة التي أثارها أصدقاؤنا التونسيون هي قلقهم من ظاهرة القبول المتزايد للسلفية المتشددة لدى بعض الشباب في البلاد. ولما كنا قد وصلنا في أعقاب إحراق الغوغاء أجزاء من السفارة الأميركية في تونس، كان لدينا أسبابنا الخاصة للاهتمام بالسلفيين والقلق منهم أيضاً.

عندما سألنا الإسلاميين التونسيين من حزب النهضة عمّن ينبغي أن نقابل من القادة السلفيين، قالوا لنا إن السلفيين ليسوا قوة المنظمة في تونس. ليس لديهم قادة ولا مؤسسات نستطيع من خلالها الاتصال بهم. وقد صدمني هذا النوع من الحديث بوصفه غريباً، لأسباب ليس أقلها أن السلفيين في تونس نظموا أحداثاً عامة لعرض "فنون الدفاع عن النفس"، وهجمات على الفنادق التي تقدم الكحول، والأكثر مدعاة للقلق: مسيرة من وسط مدينة تونس إلى السفارة الأميركية، مجهزة بقنابل المولوتوف والسلالم من أجل تسلق الجدران. (وقد انتقل البعض في الواقع باستخدام الحافلات). وهذا يتطلب قيادة وتنسيقاً وتخطيطاً.

ومع عدم وجود عنوان أو رقم هاتف للسلفيين، توجهنا إلى مسجد كبير في تونس، رشحه صديق كمكان اجتماع شعبي للسلفيين. وكان الوقت قد حان لأداء صلاة اليوم الأخيرة، العشاء، ولم نواجه صعوبات في تمييز الرجال السلفيين الشباب، بينما يخرجون من المسجد بلحاهم الطويلة وجلابيبهم القصيرة. فأوقفنا أحدهم بأدب وسألناه عن شخص يكون قائداً أو رجل دين مهما في تونس من جماعة "الدعوة السلفية" -طريقتهم المفضلة في الإشارة إلى أنفسهم على أنهم دعاة إلى النموذج السلفي، أو الشكل المبكر للإسلام.

ودار حديثنا باللغة العربية، وبالتالي ربما سهل عليهم أن يكونوا أكثر قدرة على التعبير بالمصطلحات المألوفة عن أفكارهم الحقيقية.

وفي لحظات قصيرة، تجمع حولنا العديد من الشباب، وأكدوا جميعهم مراراً أنه ليس لديهم حزب سياسي، ولا قائد، أو حتى إمام أو رجل دين في تونس. كان رجال الدين "الحقيقيون والصحيحون" في المملكة العربية السعودية، وهم يحتذون بهم. وشملت الأسماء، المفتي الراحل للمملكة العربية السعودية، الشيخ بن باز، وكذلك الرجل الشعبي، والمتوفى أيضاً، الشيخ العثيمين.

لا مشكلة كبيرة حتى الآن –فالكثيرون في المملكة العربية السعودية يتطلعون إلى هؤلاء الرجال من أجل التوجيه الديني. رجعيون اجتماعياً، نعم، لكنهم لا يشكلون تهديداً أمنياً.

ولكن، بمَن من بين رجال الدين السلفيين الأحياء يسترشد هؤلاء الرجال؟

سألت إذا ما كان الشيخ سلمان العودة، وهو واحد من علماء المملكة العربية السعودية الأكثر شعبية وسياسية. ووفقاً للمعايير السلفية، فإن المفكرين الأكثر اعتدالاً وتحديثاً يمارسون تأثيراً على السلفيين التونسيين.

وبدأت المشاكل. حسناً، كانت حقيقة أنهم رفضوا التوصل عيناً بعين مع إيزوبيل أو مخاطبتها مباشرة بدلاً من التحدث من خلالي، قد شكلت مسبقاً مشكلة تحيز جنسي وعدم احترام في ذهني. لكن الأمور أصبحت عندئذ أسوأ.

بالنسبة لسلفيينا التونسيين، لم يكن الشيخ سلمان (على الرغم من أن له مليونين من الأتباع على تويتر والملايين من مشاهدي برامجه التلفزيونية) واحداً من العلماء المسلمين

الموثوقين. لماذا؟ لأنه كان قد أيد مؤخرا حزب النهضة في تونس وغيره من الأحزاب السياسية الإسلامية. في الإسلام"، قال أحد المتحدثين إلينا، "لا وجود لأحزاب سياسية.

إن النبي محمد عليه السلام لم ينشئ أحزاباً سياسية. نحن مسلمون، ونتبع أثر المسلمين الأوائل، السلف. وحرام أن نكون أعضاء في أحزاب سياسية، ونقسم المسلمين إلى أحزاب متنافسة متخاصمة".

وهكذا، لم يكن الشيخ سلمان جديراً بأن يتبعوه. ثم تحدث سلفي آخر من بين الحشد الواقف معنا.

"إن الأحزاب السياسية تقوم من أجل الديمقراطية. والديمقراطية كفر. لا يمكننا، كمسلمين، أن نؤمن بالديمقراطية، إنها ليست من سنتنا، وإنما من سنن الغرب. لقد ترك سلمان العودة طريقتنا".

قال واحد آخر، ربما دون معرفة أنه كان يقتبس نقلاً عن ابراهام لينكولن: "إن الديمقراطية هي حكم الشعب، من أجل الشعب، وبواسطة الشعب. ونحن نعتقد، كمسلمين، بحكم الله فقط. ثم اقتبس بعد ذلك آية من القرآن، وعبر عن رغبته التطبيق الحرفية لشريعة الله في تونس.

كان مبعث إحباط شديد بالنسبة لي أن أسمتع إلى هؤلاء الشباب، وهم يستغلون الحريات الديمقراطية المكتسبة حديثا لرفض الديمقراطية، ويتطلعون إلى إقامة حكومة الله في الأرض حيث لا وجود للأحزاب السياسية. كانت أميتهم السياسية، وتطرفهم، وجهلهم أيضاً أموراً محزنة. لكن الأمور ذهبت إلى مزيد من السوء أيضاً.

ودعناهم بعد أن أعطونا بعض أسما المفكرين السلفيين، مثل المدخلي والألباني باعتبار أنهم "علماءٌ حقيقيون" وهم يشجبون إسماء الشخصيات الدينية الإصلاحية من العربية السعودية.

كل الوقت، كان رجل سلفي آخر يستمع إلى هذه المحادثة من بعيد. وقد احتفظ بمسافة عن الجمع الصغير، لكنه كان يستمع باهتمام. ولم يكن راضياً عن وجوب مغادرتنا من دون اختتام نقاشنا مع السلفيين الآخرين، فتقدم إلينا.

سألني: "هل أنت مسلم؟"

"نعم".

"والسيدة؟"

أجبت: "لا".

"هل هي تحب الإسلام والمسلمين؟"

كنت أعرف أنها لم تكن هناك سوى إجابة واحدة آمنة عن هذا السؤال. وكان تقديم أي إجابة أخرى بمثابة دعوة إلى تبشير أكثر كثافة، وشن الهجمات على الأديان الأخرى، أو ما هو أسوأ.

قلت: "نعم". فابتسم. "يجب عليك أن تحولها إلى الإسلام. سوف تحصل على الجزاء في الحياة الأخرى".

ثم جاء التقرير القاتل.

"إن علماءنا ليسوا في المملكة العربية السعودية. كان هؤلاء الآخرون مخطئين فيما قالوه لك. إننا في تونس نتبع الشيخ المقدسي في الأردن، وأبو قتادة الفلسطيني".

كررت الأسماء. وأكد. قتادة والمقدسي، المنظّران الجهاديان ومقدما فتوى العنف، اللذان قبعا في سجون الأردن وبريطانيا على التوالي بموجب قوانين الإرهاب، تجري الإشادة بهما علناً وسط مدينة تونس.

قبل عامين، لم يكن يتوقع أحد وجود السلفيين والجهاديين في تونس، وأنهم سيشعلون النار في السفارة الأميركية، ويرعبون أصحاب الفنادق التونسية، أو يهاجمون دور السينما. واليوم، يُزعم بأنهم غير منظمين، لكن لديهم وجوداً قوياً ومتعاظماً في المساجد والجامعات ووسائل الإعلام الاجتماعية في تونس. وتخلفهم الاجتماعي، وعقلية الأسود والأبيض، وادعاء الإسلام النقي في خضم حالة عدم اليقين السياسي في تونس، يرجح أن تجتذب أعداداً أكبر خلال الأشهر القادمة. ويبدو الزعماء السياسيون التونسيون مشغولين في المشاحنات حول دستورهم وحول ما إذا كانوا سيقيمون ديمقراطية رئاسية أو برلمانية. وفي هذه الأثناء، تتجهه شرائح وطبقات كاملة من الشباب نحو السلفية الراديكالية، أو الجهادية. ويحتاج ذلك إلى عناية عاجلة قبل أن يصبح الوقت متأخراً.

سكان تالة التونسية يهددون بالانفصال

الحزيرة نت

هدد سكان بمدينة تالة التابعة لولاية القصرين وسط غرب تونس، بـ"الانفصال" عن الولاية وتنظيم عصيان مدني، ولوحوا أيضا بالانفصال عن تونس إن لم تستجب الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية لمطالبهم. وقد أقرت الحكومة مؤخرا بأن تلك المنطقة تعرضت للتهميش في العهود السابقة.

وخرج الآلاف من السكان في مظاهرة جابت الشارع الرئيسي للمدينة مرددين "تالة.. ولاية". وقال منظمو المظاهرة في بيان "إنه "من الألم أن نصل في مرحلة من مراحل تاريخنا إلى الانفصال عن وطن أكثر من عزيز فديناه على مر الزمن بالغالي والنفيس، ولكن أجبرتنا ممارسات حكومة ما بعد الثورة على الإقدام على هذا القرار، وبالتالي وقع الاتفاق على تفعيل بنود وفصول هذا الانفصال بتفعيل الفصل الأول منه وهو إعلان الانفصال عن ولاية القصرين".

وجاء في البيان أنه تقرر البدء في عصيان مدني يوم الاثنين القادم تحسبا لتجاهل الحكومة للمطالب, مع الإشارة إلى أن المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية والمدارس التعليمية الخاصة، ومصالح الصحة العمومية من مستشفى ومستوصفات وصيدليات ومصالح الحماية المدنية ستستثنى من العصيان المدني.

وكانت الحكومة قد دعت سكان تالة إلى "الحوار الإيجابي البناء مع السلطات المحلية والجهوية بخصوص مطالبهم المشروعة" وأقرت بأن المنطقة التي ترتفع فيها معدلات البطالة والفقر "وقع تهميشها في العهود السابقة".

سيطرة النهضة

من ناحية أخرى, تظاهر الثلاثاء العشرات من صحفيي وموظفي مؤسسة الإذاعة التونسية العمومية للدفاع عن "استقلالية مؤسستهم عن حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد". وتجمع المتظاهرون أمام مقر الإذاعة في العاصمة تونس رافعين شعار "تحرير الإذاعة من التعليمات" الحكومية.

يشار إلى أن الحكومة عينت في أبريل/نيسان الماضي محمد المؤدب, التقني في الكهرباء، مديرا عاما لمؤسسة الإذاعة التونسية التي تضم تسع قنوات إذاعية. وقد أثار تعيين المسؤول المحسوب على حركة النهضة الإسلامية استياء متزايدا في الوسط الصحفي بتونس.

وقالت بثينة قويعة الصحفية في "الإذاعة الوطنية" إن المواطنين "يدفعون الضرائب من أجل إعلام حر ولا مجال للوقوع مجددا تحت سيطرة الحزب الحاكم". وذكرت أن المؤدب منعها منذ أغسطس/آب الماضي من تقديم برنامج حواري في الإذاعة الوطنية إثر انتقادها في إحدى حلقاته تعيين الحكومة مقربين منها على رأس وسائل الإعلام العمومية.

كما نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" بـ"سيطرة السلطات التونسية على وسائل الإعلام العمومية" متهمة الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة، بـ"تبني أساليب" نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

على صعيد آخر, استقال أربعة نواب ينتمون لحزب التكتل من أجل العمل والحريات من كتلة الحزب داخل المجلس الوطني التأسيسي احتجاجا على "ابتعاد الحزب عن مبادئه وتبعيته لحركة النهضة الإسلامية".

وأعلن النواب وهم فاطمة الغربي وسلمى مبروك وسليم عبد السلام وعلي بالشريفة عن استقالتهم، في مؤتمر صحفي عقد بمقر المجلس التأسيسي بالعاصمة. وأرجع النواب الاستقالة إلى "تمركز القرار في يد الأمين العام مصطفى بن جعفر وثلة من المقربين منه دون إشراك النواب والكوادر ومناضلي الحزب، الذين كانوا في معظمهم ضد توجهات وسياسة الحزب".

كما يعيب النواب على الحزب تبعيته لحركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم، إلى جانب الشريك الآخر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وخضوعه لهيمنتها على القرارات داخل الائتلاف الحكومي.

إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً