[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]
أجهزة السلطة تعتقل 4 مواطنين على خلفية سياسية
اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية 4 مواطنين بينهم 3 أسرى محررين على خلفية سياسية، فيما فشلت في اعتقال جامعي بعد مداهمة منزله.
ففي بيت لحم اعتقل جهاز المخابرات الأسيرين المحررين إبراهيم العدوين وسالم محمود عطا الله.
يشار إلى أن المعتقل العدوين هو شقيق الأسير في سجون الاحتلال محمد العدوين الذي حُكم عليه قبل أيام بالسجن لمدة ١٨ عاما.
وفي مدينة الخليل اعتقل جهاز الأمن الوقائي الأسير المحرر أحمد محمد يسري العويوي من مكان عمله.
وفي قلقيلية اعتقال جهاز الأمن الوقائي الشاب عكرمة نوفل بعد استدعائه للمقابلة، فيما اقتحم عناصر الجهاز في مدينة نابلس منزل منسق الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية الطالب عـوني الشخشيـر في محاولة لاعتقاله، علما بأنه يلاحقه منذ عدة أيامٍ.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
الطاقة: إرباك بجدول الكهرباء نتيجة توقف مولد
أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة، يوم الخميس، عن توقف أحد مولدات محطة الكهرباء بسبب نقص الوقود.
وأوضحت الطاقة، في تصريح مقتضب وصل "الرأي" نسخة عنه الخميس: نظرًا أن محطة الكهرباء باتت تعمل بمولد واحد فقط، وهو ما سيؤدي لبعض الإرباكات على برامج التوزيع.
وقالت إنها تبذل جهودًا حثيثة للحصول على الكميات المطلوبة.
ويعاني سكان غزة من أزمة متفاقمة في الكهرباء، نتيجة العجز الكبير في الطاقة، وبالإضافة لتكرار تعطل خطوط من الجانبين الإسرائيلي والمصري، وعدم عمل محطة التوليد الرئيسية بقدرتها الكاملة.
المصالحة متوقفة
أبو مرزوق: لا مجال للقاءات مع فتح دون أن تغير موقفها
أكد القيادي في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، أن حوارات المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" قد توقفت، وأن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أصر على شروطه لتحقيق المصالحة، خلال لقائه في الدوحة الشهر الماضي، مع قيادة "حماس"، والذي جرى برعاية قطرية، وهي الشروط التي ترفضها "حماس".
وقال في حوار مع "العربي الجديد" إنه "لم يعد هناك مجال لأي لقاء، إلا إذا تغير موقف "فتح" وعادت للحوار حول ما جرى الاتفاق عليه، مؤكداً أنه "لا مواعيد لأية لقاءات مصالحة". كذلك، أشار أبو مرزوق إلى أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، سيعود إلى غزة الشهر المقبل، وأنه لا يوجد ما يعيق حركته، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الانتخابات الداخلية لحركة حماس لم تبدأ بعد.
ونفى القيادي الفلسطيني أن تكون الحركة في صدد الانسحاب من المشهد السياسي الفلسطيني. وقال إن "حماس" لا تستطيع وليس لها أن تنسحب من المشهد السياسي إطلاقاً"، مشككاً في الوقت نفسه بإمكانية أن تترك مبادرة حركة الجهاد الإسلامي تأثيراً في الساحة الفلسطينية، على الرغم من موافقة "حماس" عليها.
زيارة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إلى قطر طالت. هل هناك ما يمنع عودته إلى قطاع غزة؟
هو موجود بشكل مؤقت في قطر لأعمال خاصة بالحركة، وسيتوجه الشهر المقبل إلى غزة ولا توجد أية معوقات لعودته.
هل صحيح أنه يستعد ليكون رئيساً للمكتب السياسي، ومن ثم للانتقال إلى العيش في الخارج؟
الانتخابات عندنا تبدأ من المستويات الدنيا، ولا يعرف أحد من هو المرشح لرئاسة المكتب السياسي إلا في المراحل النهائية.
في أية مرحلة باتت الانتخابات الداخلية لـ"حماس" الآن؟
لم تبدأ بعد.
جرى الحديث عن مراجعات سياسية تقوم بها الحركة حالياً، خصوصاً ما أعلنه رئيس المكتب السياسي للحركة، خالد مشعل، في هذا الصدد. هل ما أعلن عنه يعبر عن رأي "حماس"؟
هو قال إن ما يطرحه رأيه الشخصي وتقييمه للأحداث، خاصة في ما يتعلق بالاستسهال في الانفراد بالحكم. الحركة منذ البداية، لم تستسهل تشكيل الحكومة منفردةً بعد الانتخابات. هي أجبرت على هذا الموقف لأن "فتح" رفضت رفضاً قاطعاً المشاركة في الحكومة وأجبرت الفصائل الفلسطينية على عدم المشاركة. وعموماً الوضع الفلسطيني لا يمكن أن ينفرد به أي فصيل أو تنظيم من التنظيمات الفلسطينية.
في ما يتعلق بوثيقة المراجعات، هل يمكن أن تكشف أبرز ملامحها؟
ستعلن وفي وقتها وزمانها، وهي ليست وثيقة مراجعات بقدر ما هي وثيقة سياسية فيها استعراض لمبادئ ومواقف الحركة عبر السنوات الماضية.
هل يمكن أن تتضمن توجهاً لحركة حماس بترك المشهد السياسي، وعدم الانخراط في أجهزة السلطة الفلسطينية كالمجلس التشريعي أو الحكومة الفلسطينية؟
المشاركة بالسلطة هي جدلية قديمة في الحركة. لا أتصور أنه بإمكان حركة بحجم "حماس" أن تنسحب من المشهد السياسي الفلسطيني، خاصةً بعدما حصلت على الأغلبية في المجلس التشريعي، وبعدما ألغيت الانتخابات البلدية التي كان مزمعاً إجراؤها الشهر الماضي، خوفاً من فوزها في الانتخابات. وللأسف جرى الآن تسييس القضاء، وانتهت القصة بحكم محكمة. و"حماس" لا تستطيع وليس لها أن تنسحب من المشهد السياسي إطلاقاً، لكن أيضاً في نفس الوقت المقاومة هي العمود الفقري لعملها والعمل السياسي يخدم المقاومة، ونعتقد أنه بدون المقاومة لا يمكن أن يحقق العمل السياسي شيئاً.
"لكن هناك من يرى أن العمل السياسي تحت الاحتلال لا جدوى منه؟
هذا موضوع آخر. صحيح أن النظام السياسي الفلسطيني تحت الاحتلال هو نظام محكوم بالاحتلال ولا يستطيع أن يكون مستقلاً، لكن الجهد المقاوم لا يمكن أن تحصده إلا بعمل سياسي. أما لماذا تعاملت "حماس" مع وضع غير مقتنعة فيه -أي اتفاقيات أوسلو-، فلأنها أصبحت أمراً واقعاً. فالسلطة أصبحت أمراً واقعاً في حياة الفلسطينيين. نحن نتحدث عن 5 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، ونتحدث عن 1.5 مليون فلسطيني داخل فلسطين المحتلة عام 1948. ونتحدث عن عدد سكان فلسطينيين يساوي عدد الغزاة الصهاينة الذين جاؤوا إلى فلسطين. وحينما جاء "أوسلو" وجاءت السلطة وجاءت الانتخابات لم نشارك فيها بدايةً، لكنها أصبحت أمراً واقعاً بفعل إقليمي ودولي، والحركة تعاملت مع أمر واقع.
ما هو تفسيرك لقرار المحكمة الدستورية الذي منح الرئيس الفلسطيني سلطة عزل أو رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي؟
أعتقد أن المحكمة الدستورية ارتكبت خطأ كبيراً، فبدلاً من أن تكون مهنية وتلجأ إلى أحكام تصالحية مع معظم مكونات المجتمع الفلسطيني، على الأقل تمهيداً لقبولها، لأن هناك تنازعاً على قبول المحكمة سواء قبولاً بها أو بأعضائها، راحت تصدر أحكاماً غريبة تعد سابقة قضائية مضحكة. فبموجب قرارها، للرئيس أن يرفع الحصانة عن جميع أعضاء المجلس، وهذا تعزيز لسلطات شاغل هذا الموقع، بحيث لا يرى أمامه أية مؤسسة بما فيها المحكمة الدستورية التي يستطيع حلها، لأنه هو من عيّنها ومن شكّلها وبيده كل القرارات المتعلقة بها.
ما هو تفسيرك للقرار؟
بشكل شخصي أقول إنه لإرضاء الرئيس لا أكثر. وهو من عيّن أعضاء المحكمة الدستورية، وهناك مخالفة في تعيين بعضهم، كرئيس المحكمة الذي لا يجوز له قانونياً أن يكون في هذا الموقع. أما الهدف منه هو الاستعداد لمؤتمر "فتح" المقبل. هناك مشاكل داخلية في الحركة وهذا المؤتمر له استحقاقات وسيكون له ما بعده.
هل سيكون قرار المحكمة سيفاً مسلطاً على أعضاء "حماس" أو "فتح" في المجلس التشريعي؟
سواء هذا أو ذلك، هو قرار غير عقلاني أو غير دستوري بغض النظر عن هوية هذا العضو وانتمائه السياسي.
"ليس سراً أن إسرائيل تستعد لليوم التالي بعد الرئيس أبو مازن. هل لديكم سيناريوهات للتعامل مع هذا الوضع، لا سيما أن قانون السلطة يمنع الرئيس أبو مازن من الترشح لمرة ثالثة؟
بالنسبة لرئيس السلطة وأن القانون يمنعه من الترشح، فهذا بيد الرئيس. هو يستطيع ألا يدعو للانتخابات، وبالتالي لنحيّد هذه المسألة جانباً. لكن لا شك في أن السؤال (حول) شكل المستقبل، مطروح ومطلوب الإجابة عنه، لتمركز كثير من المناصب والهيئات بيد الرئيس عباس. وزاد ذلك بعد قرار المحكمة الدستورية الأخير حول رفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي وجعل مصيرهم بيد الرئيس. هذا سؤال مهم ليس فقط عند الكيان الصهيوني، ولا عند الدول العربية، صاحبة التأثير الأكبر على القضية الفلسطينية، ولا عند "حماس" فقط، بل عند جميع مكونات الشعب الفلسطيني، وخاصة حركة فتح. وأول من يجب أن يجيب عنه، حركة فتح، ولا سيما أن محمود عباس هو رئيس اللجنة المركزية لحركة فتح، فهم من يجب أن يجيبوا عن هذا السؤال. وهم حتى الآن لم ينجحوا في تعيين نائب للرئيس ليتولى من بعده هذا الموقع. ربما كان في تاريخ "فتح" تراتبية معينة للجيل المؤسس. في السابق، كان يمكن الاتكاء على تراتبية بحكم نشأة التنظيم ومكوناته من الجيل الأول، لكن الجيل الأول، "المؤسسين"، توفاهم الله في معظمهم، ومن بقي لا يستطيع تحمل مسؤوليات أي موقع من المواقع العامة. ومن المهم أن تجيب عن هذا السؤال حركة فتح بالذات، قبل أن تجيب عنه إسرائيل.
الأمر الثاني، هناك مواقع أخرى، وهنا كل فلسطيني معني بها، وهي رئاسة منظمة التحرير ورئاسة السلطة الفلسطينية. بالنسبة لرئاسة السلطة، لأنها بالانتخاب المباشر من الناس، وكل مكونات الشعب الفلسطيني، حسب أوزانها، سيكون لها تأثير في هذا الموقع. ويبقى ما يتعلق برئاسة منظمة التحرير الفلسطينية. وهنا السؤال الذي يجب أن يجيب عليه كل فلسطيني. من المعروف أن هناك اتفاقات تم التوقيع عليها في القاهرة في إطار وطني جامع في شهر مارس/آذار 2005، لترتيب أوضاع المنظمة، خاصة المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية ورئاسة المنظمة، لكنها لم تطبق حتى الآن. هذا السؤال، والإجابة عنه من المفروض أن يكون الحراك فيه بشكل جمعي لترتيب أوضاع النظام السياسي الفلسطيني، وآخر المبادرات في هذا الشأن، كانت مبادرة الجهاد الإسلامي التي دعت من ضمن بنودها إلى إعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية أيضاً.
هل توافقون على مبادرة الجهاد الإسلامي بكل مكوناتها؟
من حيث الموافقة على المبادرة بوصفها شيئاً نموذجياً في الطرح السياسي، فهي جيدة وأكثر من جيدة، بل ممتازة بما تريد أن تصل إليه. لكن هل حركة فتح على سبيل المثال، وهي من أهم المكونات التي يجب حساب موقفها حساباً دقيقاً، ستتفاعل مع هذه المبادرة؟ وهل الدول المؤثرة في الملف الفلسطيني، كالأردن ومصر، هي متفاعلة مع مبادرة من هذا النوع. المسألة معقدة والواقع مختلف.
كأنك تقول إن هذه المبادرة لن تترك تأثيراً في الوضع الفلسطيني؟
المبادرة مطروحة ليس بشكلها المجمل وبنودها العشرة واردة في كل الحوارات الفلسطينية، وليس هناك تفاعل إيجابي مع أي مكون من مكوناتها. على سبيل المثال، مطروح حل السلطة، لأننا في مرحلة تحرر وطني، وماذا بعد حلّ السلطة؟ وماذا ستفعل بنظام سياسي مستقر، وبأكثر من 200 ألف موظف، يعملون بموجبه؟ وكيف ستتعامل مع الموقف الآخر، إنشاء السلطة باتفاقيات دولية؟ المسألة ليست سهلة. فبنود المبادرة جيدة، لكن لا أتوقع أن يكون لها تأثير في المسار السياسي الفلسطيني، أو العلاقات الفلسطينية-العربية حتى. فمبادرة الجهاد الإسلامي تتحدث عن سحب مبادرة السلام العربية، بينما المطروح الآن بين بعض العرب، ودولياً، قراءة جديدة للمبادرة العربية (وهي) أسوأ بألف مرة من المبادرة نفسها. ومبادرة "الجهاد" تتكلم عن سحب المبادرة العربية وإلغائها، لا أظن أنه سيجري الموافقة على ذلك عربياً.
"في ما يتعلق بالمصالحة، وأنتم تمثلون حركة حماس في حواراتها، لقد ملت الناس من مسلسل المصالحة الطويل، فما هو تعليقكم؟
يحق (للناس) أن تمل من هذا الوضع. لكن "حماس" لا تستطيع ولا يمكنها أن تدير ظهرها للمصالحة، ولا يمكن أن نتخلى عنها وتترك الحال على ما هو عليه. أما لماذا لم تطبق اتفاقات المصالحة؟ فأقول بكل بصراحة إن الموضوع عند الرئيس أبو مازن. هو يعطي اعتباراً للمجتمع الدولي ويعطي اعتباراً لإسرائيل، في موضوع المصالحة، أكثر مما يأخذ بالاعتبار رغبات الشعب الفلسطيني. وبيده أن ينهي هذا الملف، لكن عنده وجهة نظر، وهو لا يريد أن تحارَب السلطة الفلسطينية ومكوناتها سواء مكونها التشريعي أو الحكومة، كما تحارَب حركة حماس. ولا يريد أن ينقل الحصار المفروض على "حماس" إلى الحكومة إذا شاركت "حماس" (فيها). هناك فيتو أميركي وفيتو إسرائيلي على مشاركة "حماس" في أي مستوى من مستويات النظام الفلسطيني. وبالتالي الرئيس لا يرغب بأن يجتمع المجلس التشريعي لأن "حماس" مشاركة فيه، ولا يرغب بمشاركتها بالحكومة الفلسطينية، وبالتالي كيف يمكن أن تحدث المصالحة؟ و"حماس" لا يمكنها أن تخضع لرغبة الرئيس في هذا (الشأن). وبالتالي الفيتو الأميركي والفيتو الإسرائيلي هما السبب الأساسي في تعطيل تحقيق المصالحة. وكلما كنا نصل إلى حل نجد أنه لا يطبق. وكل القضايا المتعلقة بالمصالحة أنجزناها في 8 سنوات من الحوار، وكلها متوقفة عند الرئيس الذي يتحدث دائماً عن الانتخابات. وأسأل ما الذي يمنعه من إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات؟ كل الخلاصات التي وصلنا إليها بيد الرئيس، والرئيس لا يريد لهذه المصالحة أن تنجز، وعندما أعلن عن الانتخابات المحلية وافقت "حماس" على الرغم من أنها لم تستشر، ثم كان الذي كان وألغيت.
هل يمكن القول إنكم تريدون المصالحة لكن لا تستطيعون تحقيقها؟
نحن نريد المصالحة بكليتها، المصالحة تكون بين طرفين وليس طرفا واحدا، وقد دفعنا أثماناً لهذه المصالحة ومنها استقالة الحكومة التي نعتقد بشرعيتها، حكومة إسماعيل هنية عام 2014. ورشحنا السيد حمد الله لرئاسة حكومة التوافق الوطني، ومع ذلك لم يُقبل موقف "حماس". نحن نريد المصالحة لكن لا نملك أدوات فرضها.
"خلال اللقاء الأخير الذي جرى في الدوحة بين الرئيس عباس وقيادة "حماس"، هل تم الاتفاق على موعد جديد لعودة حوارات المصالحة بين فتح وحماس؟
لقد عقدت ثلاثة لقاءات في الدوحة وقلنا في هذه اللقاءات: نحن لا نحتاج لاتفاقيات جديدة، نريد آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وفعلاً صغنا هذه الآليات في ورقة وقلنا لا نريد أن نوقع هذه الآليات ليرجع كل طرف إلى قيادته من أجل أخذ الموافقة على البنود. وإذا كان هناك تعديلات فليعد الوفد بالتعديلات. كان ذلك في شهر فبراير/شباط (2016). وفي شهر مارس/آذار، كان هناك لقاء ثان. وقدمت "حماس" ملاحظات على الورقة ولم تقدم "فتح" أية تعديلات. وتم النقاش في ملاحظات "حماس" وصغنا ورقة أخرى تعالج كل البنود، وافقت عليها "فتح" و"حماس". ومن ثم كان المفروض أن نذهب للتنفيذ، لكن اللجنة التنفيذية لحركة فتح اعترضت عليها وأعادت تشكيل الوفد وأدخلوا أعضاء جدداً فيه. وعادوا إلينا في شهر يونيو/حزيران وقالوا إنهم غير موافقين على الورقة التي تم الاتفاق عليها سابقاً. فعدنا للحوار من جديد ولم نخرج بأي اتفاق إلا على قضية واحدة، مقترح جديد قدمه رئيس وفد الحوار، عزام الأحمد، يتعلق بالبرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية. ونحن وافقنا عليه ثم في النهاية ذهبوا، وهذا المقترح، "البرنامج السياسي"، تم الاعتراض عليه من قبل "فتح". ولخص بعد ذلك أبو مازن ما يريده من المصالحة بأربع نقاط: حكومة وحدة وطنية ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وتلتزم بالتزامات منظمة التحرير، وهذا لم يكن في أية لحظة من اللحظات موضع اتفاق، بل هو أصل المشكلة؛ النقطة الثانية، أن لا اجتماع للمجلس التشريعي، وأن نذهب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية؛ لا ذكر لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني أيضاً، وهذا مخالف لكل ما توافقنا عليه أيضاً؛ ولم يأت على ذكر الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير. وأرسل هذه النقاط قائلاً هذا الموقف النهائي وبالتالي توقفت كل الجهود لتحقيق المصالحة، وحتى في اللقاء الأخير، أصر الرئيس على نفس البنود التي كان مصراً عليها في السابق، ولم يعد هناك مجال لأي لقاء، إلا إذا تغير الموقف وأصبح هناك شيء جديد، وبالتالي لا مواعيد لأية لقاءات مصالحة جديدة إلا إذا رجعوا إلى ما تم الاتفاق عليه، حينها يمكن الحديث عن مواعيد جديدة لحوارات المصالحة.
هل يؤثر موقف مصر السلبي من الرئيس عباس على المصالحة بين "فتح" و"حماس"؟
المصالحة مطروحة بين "فتح"، برئاسة أبو مازن، و"حماس"، وموقف مصر مهم جداً. وعلى العكس عندما كان هناك موقف مصري سلبي من "حماس"، كانت "فتح" تقول إنه لا يمكن أن تكون هناك مصالحة ما دام هناك موقف مصري سلبي من "حماس". ومن المهم أن تكون علاقة مصر مع كل الأطراف معقولة، ومصر حتى اللحظة تتعامل مع طرف رسمي هو الرئيس عباس، لكنها غائبة منذ فترة طويلة عن ملفات المصالحة الفلسطينية.
ماذا عن علاقة "حماس" مع القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان؟
قيل الكثير في هذا الموضوع، ويدللون على ذلك بوجود لجنة مشتركة في المجلس التشريعي في قطاع غزة، بين أعضاء لـ"حماس" وآخرين مؤيدين لدحلان. وأسأل ما الذي تفعله اللجنة غير تقديم المساعدات الإنسانية والاجتماعية للمحاصرين في قطاع غزة. نحن نقبل المساعدات من كل الأطراف، فهل يعقل أن طرفاً فلسطينياً يرسل مساعدات وأقوم بمنعه؟ نحن في حركة حماس مع وحدة حركة فتح، ونرى أن التعامل مع "فتح" موحدة وقوية أفضل من التعامل معها منقسمة وضعيفة. وندعوها لحل كل مشاكلها الداخلية، لأن خسارة "فتح" في الساحة الفلسطينية، خسارة للشعب الفلسطيني، وضعف "فتح" يعود بالضرر الكبير على كل مكونات الشعب الفلسطيني. ونحن نريد التعامل مع "فتح" الرسمية، ونحرص على وحدتها، ولا نتعامل مع "فتوح" أخرى موجودة في الساحة الفلسطينية مهما كانت. أما دحلان فهو ليس مطروحاً في ملف المصالحة الفلسطينية، ولا يطرح نفسه أصلاً. هو يطرح نفسه في إطار مساعدة الناس في قطاع غزة وهو أمر متاح له ولغيره، أما علاقته مع مصر وعلاقة عباس مع مصر فهذه قضية لا تخصنا.
هل هناك معلومات حول المختطفين الفلسطينيين الأربعة في مصر، هل هناك معلومات جديدة حول مصيرها؟
لا يوجد أي معلومات جديدة من الطرف المصري حول هؤلاء المختطفين الأربعة، لكنهم كانوا ولا يزالون مسؤولية مصرية، تم أخذهم من باص داخل الأراضي المصرية، كان تحت الحراسة المصرية، وكانوا في طريقهم من معبر رفح إلى مطار القاهرة. ومصر دولة ذات سيادة ومسؤولية الأمن لكل إنسان على أرضها هو مسؤوليتها، والمفروض أن تعمل مصر على إعادتهم قبل أي طرف آخر.
هل باب القاهرة مفتوح أمام حركة حماس أم لا يزال مقفلاً؟
لا ليس مقفلاً، هو مفتوح ولم يقفل، وتواصلنا مع الأخوة في مصر لم ينقطع.
في ملف المختطفين؟
هم لا يرغبون في أي حوار حول هذا الملف. ويقولون إن ليس لديهم أية معلومات بشأنه. أما بقية الملفات فيجري حوار حولها سواء المعبر (معبر رفح) أو كل ما يتعلق بالأمن، وعلاقات مصر مع القطاع كلها ملفات مفتوحة ويجري الحديث فيها.
في ما يتعلق بملف الأسرى الفلسطينيين، هل من جديد في قضية التبادل مع الاحتلال؟
كل يوم يمر هو زيادة في الألم والمعاناة لهؤلاء الأسرى ولذويهم ولنا جميعاً، هؤلاء حقهم علينا كبير، ضحوا بزهرة شبابهم من أجل شعبهم ولا يمكن أن ينسوا وأن تنسى قضيتهم. لكن هناك 57 أسيراً محرراً جرى تحريرهم في صفقة شاليط، منهم 47 من "حماس"، ولا ننكر ذلك. وجرى إعادة اعتقالهم من قبل الاحتلال، وبعضهم أعاد الاحتلال الأحكام القديمة عليهم. فإذا لم يحترم العدو الصهيوني الاتفاق الذي خرجوا بموجبه، فما هي الضمانات لأن يحترم العدو الصهيوني أية اتفاقات مقبلة؟ لذلك قلنا إذا قبل أية اتفاقات جديدة حول تبادل الأسرى، يجب الالتزام بما تم سابقاً.
هل هناك أية مفاوضات أو عمليات وساطة في قضية التبادل؟
ليس هناك أية مفاوضات، ولا نقبل أية مفاوضات قبل أن يتم حل مشكلة الالتزام باتفاقيات شاليط واحترامها، والإفراج عن الأسرى المحررين. عندها يمكن أن يصبح هناك وساطة جديدة في هذا الموضوع. هناك رسائل كثيرة تأتي، ويريدون معرفة عدد الأسرى (جنود الاحتلال) ومعرفة حالتهم الصحية. ونحن لن نقدم أية معلومة، دون أن يلتزموا بخروج إخواننا الأسرى في صفقة شاليط، حينها من الممكن الحديث عن صفقة تبادل.
هذه الأسئلة عن عدد الأسرى والأوضاع الصحية، من أوصلها لكم، هل هو وسيط؟
جميع من يقابلنا من وفود غربية يطرح هذه الأسئلة. في قضية شاليط، لا أعتقد أن هناك طرفاً قابلنا ولم يطرح هذه الأسئلة، مثلاً منسق الأمم المتحدة يطرح هذه الأسئلة، الأسئلة تطرح من أطراف سياسية ولا نجيبهم إلا بهذا الرد، ولا يوجد طرف معتمد وسيط بين الطرفين حتى اللحظة.
هل تأخذون التهديدات الإسرائيلية لقطاع غزة وتهديدات وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، على محمل الجد؟
ليبرمان ما قبل استلامه وزارة الأمن شيء، وبعد استلامه لها شيء آخر. تهديداته قبل استلامه منصبه كانت في إطار سباق سياسي بين الإسرائيليين أنفسهم. وما بعد استلامه المنصب الوزاري فهو يعرف أنه لا يمكن أن ينفذ تهديداته من دون اللجوء للمؤسسة، ومن دون قرار منها. ونحن نرى في إسرائيل عدواً، والحرب والغدر متأصلان فيها، تعيش على الحروب وخاضت أربع حروب على غزة، ويمكن أن تخوض حرباً أخرى. ونحن نتعامل بهذا القدر ونأخذ كل ما يقال على محمل الجد. ولذلك يجب أن نستعد لجولة مقبلة، ونهيئ أنفسنا للأسوأ وليس لحياة وردية. والقطاع عاش حروباً عدة، ولا يزال الكثير من بيوته مهدمة والعديد من أهله بدون مأوى، وهناك مآس وبطالة وحصار، وكثير من المشاكل بسبب الحصار والحروب. ونحن لا نبخل على أهلنا. نعمل ليلاً ونهاراً من أجل تجاوز هذه المشاكل وحلها ورفع معاناتهم. نحن لسنا هواة حروب ولسنا جيشاً يريد كل يوم خوض حرب، لكن نبقى نعدّ أنفسنا كحركة مقاومة لكل يوم جديد، هذا موقفنا الذي هو خدمة شعبنا.
"التعاون التجاري بين غزة ومصر" مؤشرات إيجابية مبشرة
بعد أن أوصد الحصار أقفاله على قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أعوام, نجح أصحاب القطاع الخاص بعقد مؤتمر مع قرينه في دولة الشقيقة مصر حول الوضع الاقتصادي المتردي في قطاع غزة وضعف التبادل التجاري وحصره بالجانب "الإسرائيلي" الذي أدى لتراجع واضح في الركود التجاري وزيادة أبعاد الحصار على قطاع غزة.
توصيات مرضية
"الرأي" تحدثت إلى مسؤول اتحاد المقاولين في قطاع غزة أسامة كحيل، والذي عبر عن تفاؤله الكبير بما أنتجه المؤتمر الاقتصادي المنعقد في مصر في الثامن من نوفمبر من الشهر الجاري.
وقال كحيل أنهم في القطاع الخاص لمسوا توجهاً جديداً نحو قطاع غزة من خلال نقاش موضوع نقص الكهرباء وتزويد القطاع بكميات كافية والانتهاء من الأزمة خلال وقت قريب.
وأكد مسؤول المقاولين على أنه إذا تم تنفيذ التوصيات التي تم الاتفاق عليها في نهاية المؤتمر فهذا من شأنه أن يحل الكثير من العقد والمشكلات التي يمر فيها قطاع غزة, فضلاً عن تأكيده بأن التوصيات كانت مرضية للغاية للجانب الفلسطيني وبإمكانها حل الأزمات بشكل عام.
وقال كحيل أن تشكيل لجنة في نهاية المؤتمر يؤكد جدية الجانب المصري في مناقشة البنود المتفق عليها, كما ويؤكد على وجود أبعاد عملية على أرض الواقع سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
"الصمت الذي تخوضه السلطة الوطنية والفصائل الفلسطينية بشأن مناقشة موضوع التبادل التجاري بين غزة ومصر، وفتح سبل السياحة بين البلدين يزيد من أمل الإنفراج الحتمي، فقرب الفصائل من المواضيع الخاصة بالتنمية الاقتصادية يزيد من وضعها في الزاوية" هذا ما أكده كحيل في نهاية حديثه.
واتفق معه رئيس الغرفة التجارية ماهر الطباع خلال حديثه لـ"الرأي" بأن المواضيع الخاصة بالتنمية والتطوير والرفعة الاقتصادية على المختصين وحدهم من يتحدثون بها, لأنهم يعلمون أبعادها ومدى نجاحها بعيداً على المحاور السياسية التي تقتل المصالح الشعبية.
تعزيز تجاري
وقال الطباع أن محاور المشروع لم تدور حول تأسيس غرفة تجارية أو منطقة سياحية حرة بقدر ما أن المشروع سيبدأ من نقطة تفعيل التبادل التجاري، والعمل على إتاحة عدة فرص سياحية تسهل على التجار حرية الحركة، حيث يتم بموجبها أيضا تنسيق دخول وخروج أصحاب الأعمال التنموية من وإلى قطاع غزة.
كما وتم مناقشة فتح معبر رفح بطريقة مستقرة ودائمة, عدا عن الحديث عن تفعيل الواردات التجارية الخاصة بمواد البناء والمواد الغذائية لإكمال الاستغناء عن التبادل التجاري بين "اسرائيل" وقطاع غزة.
وأكد الطباع على أن التبادل التجاري في العام المنصرم 2015 بين مصر وغزة بلغت 67 مليون دولار، بينما بلغت 3مليار دولار, وهذه مقارنة واضحة تشير إلى ضعف الحركة التجارية بين مصر وقطاع غزة، والذي من شأنه تعزيز التبادل التجاري بعد تطبيق التوصيات.
هذا وخرج المؤتمر بتشكيل لجنة فلسطينية عليا منبثق عنها خمسة لجان فرعية متخصصة، لبحث التبادل التجاري المشترك.
مكاسب عدة
المحلل السياسي ناجي شراب، فقال إن المكاسب التي سيحدثها إنشاء منطقة تجارية حرة بين غزة ومصر كثيرة، أولها أنه يوجد 2 مليون مواطن بغزة، ومعدل استهلاك هؤلاء للبضائع عالٍ جدًا.
وأضاف شراب: "حجم تجارة غزة مع العالم الخارجي سواء مع إسرائيل أو تركيا والصين يصل لمليارات الدولارات، مستدركًا لو قامت مصر بضم قطاع غزة لسوقها الخارجي فإن اقتصادها غير المستقر سينتعش وسيعاود الارتفاع مجددًا.
ووفق شراب، فإن قطاع غزة بمفرده قد يشكل ما يعادل تجارة مصر مع العالم العربي بأكمله في المستقبل، لو تم أخذ بعين الاعتبار أن غزة قادرة على إحداث انتعاشه في التجارة المصرية، ناهيك عن أن فتح معبر رفح سيعود على مصر بملايين الدولارات شهريًا خصوصًا مع وجود جالية فلسطينية كبيرة في الخارج ووجود مليوني مواطن بغزة.
خلال مؤتمر القدس العلمي العاشر
" بحر": يجب وقف الغطاء الرسمي الذي توفره السلطة لمخططات الاحتلال
شدد د.أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، على ضرورة وقف الغطاء الفلسطيني الرسمي الذي توفره السلطة الفلسطينية للمخططات الإسرائيلية عبر استمرار تمسكها باتفاق أوسلو الذي منح الاحتلال الحق في العبث في القدس كما يشاء.
وأكد خلال كلمة ألقها في مؤتمر القدس العلمي العاشر تحت عنوان "القدس في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية" على أن أول الرد على جرائم الاحتلال بحق القدس والأقصى يكمن في إلغاء اتفاق أوسلو والعودة إلى برنامج التحرر الوطني.
كما طالب بضرورة تفعيل وتطوير انتفاضة القدس الرامية إلى التصدي للمخططات والإجراءات الإسرائيلية بحق القدس والأقصى، وذلك عبر تدشين صيغة فصائلية فلسطينية جامعة لتطوير الفعل والأدوات وتوفير الغطاء والدعم الكامل لها.
ودعا بحر إلى تفعيل قانون صندوق القدس الرامي إلى دعم أهالي القدس وتعزيز صمودهم ماديا وإسنادهم في مواجهة الهجمة الإسرائيلية لاقتلاعهم من أرضهم وهدم بيوتهم وإغلاق مؤسساتهم ومحاربتهم في أرزاقهم ولقمة عيشهم.
وشدد أيضا على ضرورة تشكيل فريق عمل قانوني دولي محترف بحيث يتولى رصد وتوثيق الجرائم والمخططات الإسرائيلية بحق القدس والأقصى والمقدسات ضمن ملفات خاصة يتم تبنيها عبر المجموعة العربية والإسلامية في المنظمات الدولية ورفعها إلى محكمة الجنايات الدولية، وذلك بهدف محاكمة قادته كمجرمي حرب.
وقال "إن إقرار الكنيست لقانون منع الآذان في القدس والـ 48 لن يحول دون أن يصدح الآذان في كل فلسطين فألف تحية للنائبيين العربيين أبو عرار والطيبي الذين رفعوا الآذان داخل ما يسما بالكنيست الإسرائيلي".
وأضاف "كلنا يستشعر مآلات المخططات الإسرائيلية العنصرية التي تزداد وتيرتها يوما بعد يوم ضد القدس وأهلها، والتي زادت حساسية وخطورة بعد فوز المتطرف دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وبرنامجه المعروف في الدعم المفتوح للمواقف العدوانية والسياسات الإسرائيلية العنصرية ضد شعبنا وقضيتنا".
وناشد كل أحرار العالم وأنصار الديمقراطية ودعاة القانون الدولي وحقوق الإنسان اليوم، بتحمل كامل المسؤولية في الدفاع عن القدس وأهلها الصامدين، والتصدي للعربدة والمخططات الإسرائيلية فيها، وتعرية السياسات والممارسات الإسرائيلية الحاقدة التي أضحت تمارس جهارا نهارا تحت سمع وبصر العالم.
وقال "كان يحدونا الأمل في أن تتكاتف الجهود والطاقات لاستثمار القرار الذي اتخذته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، والقاضي باعتبار المسجد الأقصى والحرم الشريف تراثا إسلاميا خالصا، وعدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال في بلدة القدس القديمة ومحيطها، والتأكيد على الوضعية القانونية للقدس كونها مدينة محتلة لكن قرار "اليونسكو" مرّ كغيره من القرارات، ولم يتجاوز التفاعل معه حدّ التعاطي الكلامي والحديث الإعلامي".
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
حذر رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات من ان فشل تسوية موضوع البؤرة الاستيطانية المسماه "عمونآ" وهدمها سيؤدي الى قيام بلدية القدس بهدم المئات وحتى الآلآف من المنازل الفلسطينية بالقدس.
انطلقت صباح الخميس، بمدينة غزة أعمال مؤتمر القدس العلمي العاشر بعنوان "القدس في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية... واقع ومستقبل"، والذي تنظمه مؤسسة القدس الدولية تحت رعاية حركة "البناء الوطني" الجزائرية وحضر المؤتمر عدد كبير من العلماء ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني، وعدد من الدعاة والمثقفين والمهتمين وأساتذة الجامعات الفلسطينية.
طالبت الكتلة الاسلامية في جامعة النجاح الوطنية الاجهزة الامنية بوقف ما اسمتها مهزلة الاعتقالات السياسية والتي تلاحق ابناءها في الجامعات، واستنكرت الكتلة في بيان صحفي حملة الاستئصال الممنهج الذي يمارسه الامن الوقائي بحق قيادات وكوادر الكتلة الاسلامية في الجامعة.
أقرت لجنة الكنيست الصهيونية، أمس، بالقراءة الأولى مشروع قانون لتشريع آلاف منازل المستوطنين في الضفة المحتلة التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة، فيما عُرف بقانون شرعنة النقاط الاستيطانية.
قال حسام بدران الناطق باسم حركة "حماس" إن قانون الاحتلال الجديد بمنع رفع الأذان في مآذن القدس استفزاز غير مقبول للفلسطينيين وللمسلمين بشكل عام، وإن شعبنا لن يمرره مهما كلف ذلك من ثمن وشدد بدران في تصريح صحفي، أمس، على أن هذا القانون سيشكل حافزا جديدا للمقاومة الشعبية، ولدى شباب الانتفاضة لإعادة زخمها من جديد، مشيرًا إلى أن المقاومة اعتادت الرد على قرارات الاحتلال التعسفية بكل قوة وحزم.
استأنف مستوطنون صهاينة، صباح الأربعاء، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال وتجول المستوطنون في باحات المسجد المبارك، وتسببوا باستفزاز المصلين، الذين احتجوا بهتافات التكبير.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات ومداهمات طالت اثني عشر مواطنا فلسطينيا في اراضي الضفة الغربية تركزت في القدس والخليل وبيت لحم.
اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب جنين ، وشرعت بمصادرة مكونات معالم الفحم النباتي، في حين اوقفت عمل هذه "المشاحر" وأعلنت المنطقة منطقة عسكرية مغلقة.
قال ايليبين دهان نائب وزير جيش الاحتلال ان الحكومة ستبدأ ببناء طريق التفافي في منطقة النبي الياس بمنطقة قلقيلية في غضون شهرين.
طالبت بلدية الاحتلال في مدينة القدس بالسماح لها بهدم منازل تابعة للفلسطينيين في ضاحية بيت حنينا شمال القدس المحتلة، وذلك بدعوى انها قائمة على اراضي تابعة للدولة الاسرائيلية.
أقرت لجنة الكنيست الصهيونية، أمس، بالقراءة الأولى مشروع قانون لتشريع آلاف منازل العشوائية للمستوطنين في الضفة المحتلة التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة، فيما عُرف بقانون شرعنة النقاط الاستيطانية.
اشتعلت منصات مواقع التواصل الاجتماعي الاسرائيلية بتعليقات المستوطنين المسيئة للأذان، في المقابل استخدم الفلسطينيون وسائل جديدة للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون.
يستمر الاسيران أنس شديد واحمد ابو فارة بإضرابهما عن الطعام لليوم ال54 على التوالي مما فاقم معاناتهم في الأسر، وقالت المحامية احلام حداد في مؤتمر صحفي ان الاسيران يعانيان من اعراض اعياء غير مسبوقة في مكان اعتقالهما في مستشفى "ايساف هاروسيه".
هدمت قوات الاحتلال خيمة في قرية الولجة غرب بيت لحم واحتجزت قوات الاحتلال صاحب الأرض نصري عبد ربه قبل ان تطلق سراحه، ويسكن المواطن عبد ربه ارضه خوفا من ان يستولي الاحتلال عليها.
استضاف برنامج "نقطة ارتكاز" اللواء عدنان الضميري الناطق باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية، وخالد ابو هلال امين عام حركة الاحرار، وخليل عساف عضو لجنة الحريات ومحمد جميل عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان من لندن، وذلك لمناقشة حالة الفلتان الامني في نابلس.
قال اللواء عدنان الضميري :
- مع خروج قوات الاحتلال من مدينة نابلس اطلق بعض المسلحون النار باتجاه مبنى محافظة نابلس وعدد من مواقع الامن الفلسطيني.
- التقارير الطبية اثبتت ان نوع الرصاصة التي استشهدت بها المواطنة هيلدا الاسطة من نوع ( M16) وهذا رصاص لسلاح لا تستخدمه الاجهزة الأمنية.
- هناك من يريد تهديد السلم الاهلي، وللأسف لا يخلوا الامر من اصحاب اجندات التي تتوافق مع الاحتلال وتنفذ ما يقوله ليبرمان الذي يقول ان الفلسطينيين ليسوا قادرين على حكم انفسهم.
- نحن نتحدث عن مطلوبين للعدالة وعليهم احكام ومدانين بجرائم اطلاق نار على المواطنين وعلى اجهزة الأمن، ويأخذون الإتاوات من الناس، فكيف لشاب بالعشرينات من العمر ويملك سلاح ثمنه أكثر من 80 الف شيكل.
- القينا القبض على بعض المطلوبين وهم الان في قبضة العدالة، ومنهم من يختبئ في بلدات ومدن عظيمة وصاحبة تاريخ نضالي.
قال خالد ابو هلال :
- دائما نسمع نفس الكلام ان هناك ملاحقات امنية، ونعلم ان هناك صراع بين مراكز القوة التي أنشأتها الاجهزة الامنية.
- لم يسمع احد عن التحقيق في مقتل ابو العز حلاوة على ايدي الاجهزة الامنية، وهناك تسويق للتحقيق.
- هناك حالة استئصال من حركة فتح لبعض المعارضين التابعين لمحمد دحلان، والتعامل بين الاجهزة الامنية والمواطنين سلبي بسبب ممارسات الأجهزة.
- الخلل الاساسي هو ان هناك فساد في العقيدة الامنية للأجهزة الامنية والتي تقدس للتنسيق الامني ويتعاون معه، ولا يقدس المواطن الفلسطيني كقيمة.
- هناك عقيدة فاسدة لدى من يوجه السلاح لأبناء الاجهزة الامنية وباتجاه اي مواطن، بدلا من مواجهة الاحتلال ونتركه يعبث بسلطتنا والأجهزة الامنية ويعبث من خلال بعض المجموعات المنفلتة، ولا يحق لمن ينسق مع الاحتلال ان يتهم ابناء شعبنا بالتنسيق مع الاحتلال، ولا يجب التلميح لمن اطلق النار انه يعمل مع اليهود.
- ما ذكر خليل عساف حول معاناة الناس في الضفة يثبت انه لا ثقة بالقضاء، فلا صوت لأحد يسمع بسبب القمع، وحتى من يتضامن مع الاسرى يقمع، ولم نسمع عن تقديم ضابط للقضاء لمحاسبته، فهذا لا ينتج دولة.
- من المستحيل ان يتوحد الاجهزة الامنية لأنه يخالف اتفاقية اوسلو ولدور هذه الاجهزة.
قال خليل عساف :
- كل ما يدور هو خسارة لنا، ونحن نخون وطننا ونذبح انفسنا ولا نستحق الوجود ما دمنا في هذا السلوك والأخلاقيات، ولا يجوز ان يطلق النار من فلسطيني على فلسطيني، وكله يصب في مصلحة الاحتلال.
- ممكن لأي 5 اشخاص ان يدمروا مدينة نابلس ومدينة نابلس اليوم عانت الكثير، الناس يريدون الوطن والبعض الاخر يريدون مناصب ووكالات وأموال، ولا يأتي الوطن الا من خلال النضال.
- ممنوع اطلاق النار على اجهزة الأمن لأنه بداية الخراب والذي شهدناه في الربيع العربي والى ماذا ادى من دمار.
- من يطلق الرصاص عليه ان يحضر الى القضاء، ولو عملنا استفتاء في الضفة حول الثقة في القضاء، سنجد النتيجة 30 % يثقون بالقضاء.
- تم اعتقال ابو العز حلاوة وقتل، وماذا انتجت اللجنة التي شكلت، ولماذا يعتقل حتى الان ابناء حلاوة دون محاكمة، فهذا استخفاف بعقول المواطنين، ويحول ابناء حلاوة الى مجرمين.
- اطالب السيد الرئيس ان سيتمع للمواطنين ما يعانون من الاجهزة الامنية.
قال محمد جميل عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان :
- ما جمعناه من دلائل، يثبت ان الاجهزة الامنية استخدمت القوة المميتة رغم انها تستطيع استخدام اساليب اخرى للتعامل مع المطلوبين.
- الاجهزة الامنية هي الحكم وتنفذ بيدها كل شيء، ولا تسمح للتدخل الشفاف من قبل اجهزة القضاء، وتدخلها انزل الرعب في المجتمع الفلسطيني، ونشاهد مقاطع الفيديو التي نشرت حول اقتحام مخيم بلاطة، يشبه حالة الحرب وهذا انتهاك للقوانين لحماية المدنيين.
- ويبدو ان حياة الفلسطيني ليس لها ثمن في الاراضي الفلسطينية.
- الاجهزة الامنية ليس لها علاقة بالأمن وتعمل لأجندة معينة، ويجب حلها وان تجمع في جهاز امني واحد وتنظيمه.
- لماذا لا تحمي الاجهزة الامنية الفلسطينيين من المستوطنين ، وهي تقوم على الاعتقالات التعسفية وهي تنفذ اجندات.
استضاف برنامج "بلا تردد" كل من القيادي في حركة حماس احمد يوسف وأمين عام المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي وذلك لنقاش بناء منظمة التحرير وإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني:
ابرز ما قاله احمد يوسف:
• منظمة التحرير ستبقى حاضرة في اي عمل وطني وهي من اهم المنجزات الوطنية، ولكن هي معطلة بشكل كبير ومعطلة وهي بعيدة عن الحراك الفلسطيني والسلطة الفلسطينية هي من تتبنى اي عمل ما ، والسلطة الفلسطينية هي من تتبنى قيام اي اعمال في الضفة الغربية حالياً وما يريده الرئيس محمود عباس ينفذ.
• في وثيقة الوفاق تم الاتفاق على ادخال حركة حماس والجهاد الاسلامي بالإضافة الى المبادرة الوطنية من اجل ان تكون ضمن المنظمة ولتكون بذلك الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني ولكن للأسف المفتاح بيد الرئيس ابو مازن وبيده وهو يقرر متى يتم اصلاح المنظمة وتفعيل مؤسساتها.
• هناك جهود لدمج حماس والجهاد والمبادرة منذ التسعينات في المنظمة والأمر متروك للسيد الرئيس، ونداءات الاخ ابو الوليد الاخيرة كانت تشير الى ذلك اضافة الى مبادرة الاخ رمضان شلح.
• المطلوب الان في ظل التراجع للقضية الفلسطينية اعادة اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية وليس تهميشها وإقصائها.
• ما يراد به الان هو ان يبقى سقف اتفاق اوسلو هو الحاكم وليس المنظمة، رغم ان المنظمة هي المرجعية الاولى والأخيرة، وما يريده الاخ الرئيس يتم عبر اجتماع اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية للمنظمة بدل ان يتم اشراك الكل الفلسطيني بهذا القرار.
• يمكن للحالة الفلسطينية الحالية ان تتواصل وبعمق عربي في حال توافرت الارادة لذلك، ويجب ان تبقى القضية الفلسطينية حيةً وان لا تموت في ظل الظروف الحالية والإقليمية في محاربة داعش وغيرها.
• المنظمة عنوان للشعب الفلسطيني وهوية له ككل والعالم اعترف بها وبنضالها وتهميشها هو عبارة عن تضيع للمسيرة النضالية الفلسطينية ويجب ان نتمسك بها كإطار جامع للكل الفلسطيني، وعلى الاخوة في فتح ان تتسع صدورهم للقبول بإخوانهم في حركتي حماس والجهاد الاسلامي لان هذا هو ما سيرجعنا للكفاح المسلح لان اتفاق اوسلو اصبح اطار غير جامع للفلسطينيين واثبت فشله، ونحن لا نريد ان نتخلى عن المنظمة بقدر اصلاحها.
• اذا تلقف السيد الرئيس مبادرات حماس والجهاد الاسلامي فانه بإمكانه ان يستند عليها لبناء منظمة التحرير وحماس والجهاد تأخذ، بشكل جدي اصلاح المنظمة ونتمنى على الرئيس ان يأخذ ذلك بعين الاعتبار.
ابرز ما قاله مصطفى البرغوثي:
• هناك اجماع على ان المنظمة هي الممثل الوحيد والجامع للشعب الفلسطيني والعالم ايضا يجمع على ذلك، ولكن الجمهور يقدر ان هناك حالة من الضعف وتمثل ذلك بكون المنظمة تابعة للسلطة الفلسطينية بدل من ان تكون العكس سيما بعد اتفاق اوسلوا، وهذا الامر اصبح من الصعب تغيره قبل تنظيم المنظمة ودخول باقي القوى الفلسطينية لها، وتشكيل اللجنة التنفيذية من جديد اضافة الى اجراء الانتخابات.
• المنظمة الان بحاجة الى برنامج وطني من جديد سيما وان برنامج اوسلوا قد اثبت فشله، ونحن بحاجة لبرنامج كفاحي وبرنامج وطني جديد.
• يجب ان تعاد الامور لنصابها واعني هنا عودة المنظمة لعملها من جديد بدل من عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية مكان مؤسسات السلطة الفلسطينية.
• من الممكن اصلاح المنظمة اذا توافرت النية لهذا ونحن بأمس الحاجة لهذا الاصلاح في ظل الاجراءات الاسرائيلية على الارض التي تمارس بحق الكل الفلسطيني.
• التصور الذي كان عند البعض يتمثل في انهاء منظمة التحرير انتهى من قبل من كانوا يتغنون به، والإخوة في حماس ابلغونا في اكثر من مرة انهم مستعدون للدخول بالمنظمة ولا يفكرون بان يكون اي بديل لها.
• فتح امتلكت الاغلبية في اللجنة التنفيذية منذ عام 1968 بغض النظر عن موقف الجبهة الشعبية والديمقراطية او حزب الشعب او اي طرف اخر موجود في المنظمة ودائماً لدى حركة فتح اغلبية اتوماتيكية لدى اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير وهي تستطيع ان تتخذ اي قرار تريده، وهناك بعض المستقلين الذين من المعروف انهم يصوتون الى جانب فتح، وإذا دخلت حماس والجهاد والمبادرة فانه بذلك يكون للقرار الفلسطيني تعددية وهذا ما يخيف الطرف الاخر.
• المطلوب قرار بإرادة للتغير من قبل كل الفصائل الوطنية والإسلامية وكل ما كنا نحذر منه وقع علينا ولم يعد لدينا ما نخشاه كشعب فلسطيني وأنا اقول ان الاوان للكل الفلسطيني ان يجتمع ويقرر شكل المرحلة النضالية القادمة دون خوف من التفرد بالقرار الفلسطيني طالما ان الكل اصبح داخل البوتقة الام وهي منظمة التحرير الفلسطينية.
• ليس من المهم رأي الدول التي تعتبر كل من حماس والجهاد وغيرها ارهابية اذا دخلت المنظمة، والولايات المتحدة تعتبر كل منظمة التحرير ارهابية في مرحلة ما، وهناك قرار في اعتبار منظمة التحرير ارهابية حتى الان، والمسالة لا تقتصر على اعتبار حماس والجهاد ارهابيين وهذا من اخطاء اتفاقية اوسلوا.
• المشكلة عندنا الان اننا نحرض على بعضنا اضافة الى اننا سمحنا للعالم بالتدخل في كل الامور الداخلية الان.
• الخوف من الانتخابات هو نفس السبب التمحور حول الخوف من تفرد فصيل سياسي في المنظمة، ويبقى وجود تحالفات بين الاحزاب في القيادة لان هذا هو الوضع الصحي بشكل عالمي وعند الجميع.
رد مع اقتباس