[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]
مشعل: مخططات إقليمية تحاول صياغة المشهد الفلسطيني وفق مقاسات إقليمية
قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، خالد مشعل إن هناك مخططات إقليمية تستهدف غزة ورام الله، لمحاولة صياغة المشهد الفلسطيني وفق مقاسات إقليمية وليس وفق مصالح شعبنا الفلسطيني.
وشدد مشعل، خلال لقاء مع الإعلاميين عقد في العاصمة القطرية الدوحة مساء الأربعاء، على أن حماس لن تسمح لأي كان أن يعبث بالشأن الداخلي الفلسطيني، مشيراً إلى القواسم المشتركة بين الحركة وفتح، "لكن هناك في ذات الوقت خلافات وتباينات بيننا وبينهم، ونعالجها بالحوار والمجادلة بالحسنى".
كسر الحصار
وأكد أنه لا صحة لما سرب حول تراجع تركيا عن شرط رفع الحصار عن غزة، مضيفاً: تركيا تصر على فك الحصار عن قطاع غزة، ومسؤولوها أكدوا ذلك، والمعلومات التي نمتلكها نحن في قيادة حماس أنها لو أرادت الاتفاق بدون هذا الشرط لاتفقت منذ أشهر.
وأردف مشعل: نسعى بكل ما أوتينا من قوة من أجل كسر الحصار عن غزة، منبهاً إلى سعي الحركة إلى تجنيب قطاع غزة الحرب، "فمشروعنا مشروع مقاومة وتحرير وليس مشروع حروب، وفي ذات الوقت نحن نستعد لأسوأ الاحتمالات".
ولفت إلى وجود مبادرات سياسية دولية هي أقرب لملء الفراغ منها إلى أن تكون مبادرات جادة، فضلا عن اختلال مضمونها في الأساس.
لا نتدخل بشؤون الدول
وجدد رئيس المكتب السياسي التأكيد على سياسة حماس الثابتة في عدم التدخل في شؤون الدول، "ولم نتدخل في مصر ولا سوريا ولا أي شأن آخر".
وقال مشعل: أنا وإخواني في قيادة حماس ندمى لما نراه من دماء في عالمنا العربي والإسلامي، مضيفاً أن حماس دفعت ثمنا باهظا نتيجة التزامها بقيمها وأخلاقياتها واستقلالية قرارها، ورفضها أن تأخذ مواقف ضد إرادة الشعوب وحقوقها.
وأوضح أن قبول حركة حماس للدعم من أي دولة أو طرف لا يعني التطابق معهم في مواقفهم وأجنداتهم، "ولم نقبل ولا نقبل دعما مشروطا من أحد، وسنظل نقف مع أمتنا وقضايا شعوبها".
ونوّه إلى تعاطف الحركة مع قضايا الأمة، "ولا تعارض بينها وبين قضية فلسطين، فكلها قضايانا كأمة، وتظل قضية فلسطين مركز القضايا".
وتابع: قال لي الكثيرون من العرب إن هناك من يدعمكم ليتاجر بالقضية الفلسطينية، وقلت لهم: مرحبا بكل من يدعم قضيتنا الفلسطينية لا أن يحاصرها.
العلاقة مع مصر
وفي ملف العلاقة مع مصر، أكد مشعل نأي الحركة عن التدخل في الشأن المصري الداخلي، والتزامها بضبط الحدود بين غزة وسيناء، وعدم السماح لأحد أن يتخذ غزة منطلقا لاستهداف الأمن القومي المصري.
وتابع مشعل: علاقاتنا مع مصر هي من خلال المخابرات المصرية، وحماس بريئة من كل الاتهامات بأنها تتدخل في الشأن الداخلي، وما ورد في الوثيقة المتعلقة باللواء محمود حجازي وتوصيته بتفعيل العلاقة مع حماس تنفي ما قيل عن حركة حماس من اتهامات.
كما لفت إلى مواصلة الحركة جهودها في متابعة قضية الشبان الفلسطينيين الأربعة الذين خُطفوا في مصر، مع السلطات المصرية.
أولويات القضية
كما تطرق مشعل خلال كلمته إلى أولويات حركة حماس في المرحلة الراهنة، في ظل بروز أهمية العامل الفلسطيني، وضرورة ترتيب أولوياته، والسعي الجاد إلى إنجازها، وسعي الحركة بهذا الاتجاه، ذاكراً خمس أولويات تشغل حركة حماس على الصعيد الفلسطيني، وهي:
أولاً: إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، من خلال حكومة وحدة وطنية وانتخابات لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، إضافة إلى تحقيق الشراكة في القرار السياسي والنضالي والمقاومة.
ثانياً: المحافظة على زخم الانتفاضة والمقاومة وتحقيق التوافق الوطني على إدارتها وتكتيكاتها وأدواتها، بما يعظم من نتائجها في حماية الأقصى من التقسيم، والقدس من التهويد، والتخلص من الاحتلال والاستيطان، وتقوية الموقف الفلسطيني السياسي والميداني الساعي إلى إنجاز مصالحنا وملفاتنا الوطنية المتعددة.
ثالثاً: كسر الحصار عن قطاع غزة، وإيجاد حلول عملية وحقيقية لأزماته، وتجنب أي حرب جديدة على غزة، مع الاستمرار في تعظيم قدرات المقاومة وجاهزيتها والاستعداد لأسوء الاحتمالات.
رابعاً: العمل وفق برامج وآليات محددة لإشراك جميع قطاعات شعبنا في الداخل والخارج -خاصة الشتات- في المشروع الوطني، ومواجهة الاحتلال ومقاومته، وإعادة الاعتبار لمرجعيته الوطنية ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، عبر سرعة إعادة بنائها على أسس ديموقراطية تسمح لجميع قوى شعبنا بالمشاركة فيها، وتعميق روح الشراكة والمسؤولية الوطنية.
خامساً: التحرك الفلسطيني بفاعلية ودقة على الساحة العربية والإسلامية والدولية، وفق إستراتيجية وطنية مشتركة، بما يحقق إعادة الاعتبار للقضية ومكانتها، وزيادة الدعم والتأييد لها، وكشف حقيقة المواقف والممارسات الصهيونية العدوانية ووجهها القبيح أمام العالم، مع التأكيد على سياستنا الفلسطينية بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتجنب الوقوع في الصراعات والانقسامات الجارية في الإقليم.
الزعارير يطالب السلطة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين
قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" باسم الزعارير، إن إقدام أجهزة أمن السلطة على اعتقال الأسير المحرر جهاد عمرو من بلدة دورا بالخليل، تجاوز لكل حدود الوطنية، وانتهاك لقيم الشعب التي تحفظ للأسير احترامه وتقديره على ما قدم من سني عمره في سبيل الدفاع عن كرامة الوطن.
وأكد الزعارير في تصريح صحفي الأربعاء، أن اعتقال المحررعمرو يدل على انقلاب السلطة على قيم شعبنا وأعرافه، وتبدّل العقيدة الأمنية لديها؛ بحيث تعتبر المناضلين خصومًا لها تلاحقهم كما يلاحقهم الاحتلال.
وأضاف بأن اعتقال الأسير المحرر جهاد عمرو والعديد من أبناء شعبنا من المناضلين والأسرى المحررين خاصة في شهر رمضان هو انتهاك لحرمة الشهر الفضيل، وانتهاك لحرمة عائلاتهم التي حرمت منهم سنينًا طويلة خلف القضبان لدفاعهم عن قضيتهم وشعبهم".
وطالب الزعارير قيادة السلطة بالإفراج الفوري عن المحرر عمرو وعن جميع المعتقلين السياسيين لتمكينهم من صيام رمضان ومشاركة أهاليهم العيد.
بدران: السجون لن تغلق على أبطال شعبنا والمقاومة ستحررهم بصفقات التبادل
قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، إن الحكم العسكري الإسرائيلي على 4 من منفذي عملية إيتمار بالمؤبد مرتين، لا يساوي الحبر الذي كتب به، مؤكدًا أن سجون الاحتلال لن تغلق على أبطال شعبنا ومقاوميه، ما دام على أرضنا مقاومة قادرة على تحرير الأسرى بصفقات التبادل المشرفة.
وأشاد بدران في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، ببطولة أفراد خلية القسام التي نفذت عملية إيتمار البطولية، مشيراً إلى أنهم انتقموا لدماء عائلة دوابشة التي حرقها الحقد الصهيوني بنيرانه، وأنهم انتفضوا تلبيةً لنداء حرائر المسجد الأقصى المبارك
وشدد على أن رجال المقاومة يعملون ليل نهار من أجل تحرير الأسرى كافة، مشيراً إلى أن حركة حماس التي نفذ أبناؤها عملية إيتمار وحملوا منارة انتفاضة القدس، ستبقى وفية لعهدها مع الأسرى الأبطال.
وأكد بدران على أن عملية إيتمار التي كانت شرارة انطلاقة الانتفاضة، لم تكن العملية الأولى للمقاومة ولن تكون الأخيرة، في طريق التحرير الذي يرسمه الشهداء والأسرى بتضحياتهم العظيمة.
يُذكر أن المحكمة العسكرية الصهيونية أصدرت اليوم حكمًا بالسجن المؤبد مرتين و30 عاماً بحق 4 من أفراد خلية القسام التي نفذت عملية إيتمار وهم الأسرى أمجد عليوي، ويحيى الحاج حمد، وكرم المصري، وسمير الكوسا، فيما أجلت للشهر المقبل محاكمة 3 أسرى آخرين من ذات الخلية وهم الأسرى راغب عليوي، وزيد عامر، وبسام السايح.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
ثابت: مقترح التوجيهي المقدم من رام الله يصعُب تطبيقه
أكد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي زياد ثابت أن نظام الثانوية العامة في فلسطين بحاجة إلى تطوير، مشددا على أن المقترح المقدم من الوزارة في رام الله يصعب تطبيقه على أرض الواقع.
وأوضح ثابت في تصريح خاص لوكالة "الرأي" أن الوزارة بغزة قدمت ملاحظاتها حول المقترح للوزارة برام الله مع توصياتها بهذا الشأن قبل أربعة أشهر، إلا أنه لم يتم الرد على هذه الملاحظات حتى اللحظة رغم أن تصريحات المسؤولين في الوزارة برام الله تؤكد أن الوزارة ماضية في تطبيق النظام خلال العام القادم.
وبين أن المقترح الجديد يتضمن دورتين أساسيتين الأولى في يونيو والثانية في أغسطس، ودورة استكمالية في ديسمبر، الأمر الذي سيشغل الميدان والمجتمع فترة زمنية طويلة مقارنة بالوضع الحالي. كما يتيح المقترح للطالب حرية التقدم للامتحان لجميع المواد أو بعضها في الدورتين الأساسيتين مما قد يؤدي إلى إحجام العديد من الطلاب عن التقدم للامتحان في الدورة الأولى وهي الدورة الأهم لأنها تأتي بعد فترة الدراسة مباشرة.
أما الدورة الثانية فتأتي خلال الإجازة الصيفية مما يشغل الطلاب والمجتمع فترة العطلة الصيفية، هذا إلى جانب الإرباك والتردد في التسجيل للامتحان وعدد المباحث التي سيمتحن فيها الطالب ما بين الدورة الأولى والثانية. كما أن الطلبة المستكملين والراغبين في تحسين معدلاتهم في الدورة الاستكمالية سيفوتهم الالتحاق بالفصل الأول في الجامعة.
وفيما يتعلق بتقسيم المباحث الدراسية، فأشار ثابت إلى أن المقترح الجديد يتضمن تقسيم المباحث إلى 4 مباحث إجبارية تحسب علاماتها ضمن معدل الطالب، بالإضافة إلى 4 مباحث أساسية يشترط أن ينجح الطالب فيها جميعاً وتحسب علامات أعلى مبحثين منهما في المعدل. الأمر الذي يؤدي إلى إهمال العديد من الطلبة بعض المباحث التي يتوقع أن لا تدخل في المعدل.
كما أوضح أن هناك مشكلة أخرى لهذا التقسيم فمثلاً الكيمياء والأحياء هما ضمن المباحث الأساسية للفرع العلمي ويمكن أن يهمل بعض الطلبة هذين المبحثين المهمين للفرع العلمي مكتفين بالنجاح فيهما فقط رغم أهميتهما الكبيرة لمستقبل طلبة هذا الفرع، وكذلك الحال بالنسبة للجغرافيا في فرع العلوم الإنسانية.
وبخصوص تشكيل فروع المرحلة الثانوية، فإن المقترح الجديد يتضمن إقرار فرعين جديدين للثانوية العامة هما فرع الإدارة والريادة والفرع التكنولوجي.
وفي هذا الصدد، ذكر ثابت أن زيادة عدد فروع الثانوية العامة قد يؤدي إلى قلة عدد طلبة الفرع العلمي بشكل أكبر مما هو عليه الآن (وهو يعاني من قلة الطلبة) كما أن التخصص في هذه المرحلة قد يؤدي إلى تضييق أفق مستقبل الدراسة في التعليم العالي بحيث تكون خيارات الطالب في الفروع الجديدة محدودة في التخصصات الجامعية ذات العلاقة.
أما بالنسبة لمراكز عقد الامتحانات، فأكد أنه من الصعب الاعتماد على مختبرات الحاسوب المدرسية لعقد الامتحانات المحوسبة كما هو في المقترح، فمختبرات الحاسوب تستخدم لتعليم الطلاب خلال العام الدراسي مما يؤدي إلى استهلاك العديد من الأجهزة واحتياج عدد كبير منها للصيانة أو التبديل، وامتحانات التوجيهي تتطلب مختبرات جاهزة وفي أفضل حالاتها خلال الدورات الثلاث حتى لا يكون هناك أي خلل أثناء تأدية الامتحان، كما أن تعطل الأجهزة أثناء الامتحان سيربك اللجنة ويحدث الفوضى ويمكن لبعض الطلاب أن يتعمد تعطيل الجهاز بطرق متعددة، هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى عدد كبير من الفنيين (يساوي عدد المختبرات على الأقل) لمواجهة أي خلل فني أثناء الامتحانات.
ولفت ثابت إلى أن عدد الطلبة الكبير مقابل عدد مختبرات الحاسوب سيضطر الوزارة إلى تقسيم الطلبة على عدة جلسات في اليوم الواحد (4 جلسات) وعليه فإن أي خلل يحدث في أي جلسة سيعطل الجلسات التالية مما يربك الامتحانات، كما أن انقطاع التيار الكهربائي سيشكل مشكلة كبيرة أثناء تأدية الامتحانات، وفي قطاع غزة ستكون المشكلة أكبر.
وفيما يتعلق ببنوك الأسئلة، فقال إن المقترح الجديد يتضمن إعداد بنوك أسئلة لكل مبحث، وهو عملية ليست سهلة وبسيطة، فإعداد بنوك الأسئلة يحتاج إلى خبراء في هذا المجال ووقت كاف لإعداد الأسئلة بعدد كبير ووفق مواصفات معينة ومن ثم تقنين هذه الأسئلة والتأكد من صلاحيتها والتعرف على خصائصها السيكومترية من خلال التجريب وغيره من الإجراءات، وهذا أمر يصعب تحقيقه خلال عام واحد.
وأشار ثابت إلى أن المقترح الجديد يتجه للاقتصار على الأسئلة الموضوعية لأن التصحيح سيكون إلكتروني، وهذا النوع من الأسئلة رغم أهميته إلا أنه لا يغني عن الأسئلة المقالية في بعض المباحث الدراسية.
وذكر أن الانتقال فجأة من الامتحانات التقليدية إلى الامتحانات المحوسبة مرة واحدة في الثانوية العامة قد يكون مربكاً وغير مناسب، فالأمر يحتاج إلى تطوير متدرج وفي صفوف سابقة حتى يتعود الطالب على هذا النمط من الامتحانات لا أن يمتحن لمدة 11 سنة بطريقة معينة ثم في السنة الأخيرة يخضع لطريقة جديدة، فالموضوع يحتاج إلى تهيئة مناسبة (للطالب والمعلم وولي الأمر) كما يحتاج إلى تكييف المناهج وتعديل طرق التدريس.
وأوضح ثابت أنه يجب أن يتم تطوير نظام الثانوية العامة في إطار تطوير المناهج وكجزء أساسي من تطوير منظومة التقويم في المباحث المختلفة والصفوف المختلفة وبشكل تدريجي من الصفوف الدنيا حتى الصفوف العليا وهذا هو المنطق لا أن تبدأ من القمة.
وفيما يتعلق بملف الإنجاز، فأضاف أن ملف الإنجاز له أهدافه وقيمته التربوية لكن المقترح الجديد يتضمن إعداد الطالب لملف إنجاز في الصفين الحادي عشر والثاني عشر على أن يتم الإشارة في الشهادة بتقدير محدد، وبالتالي لن يفيد هذا التقدير مادام أنه لن يحدد مجال التميز للطالب وسيبقى مجرد تقدير ليس له أهمية الدرجات التي يحصل عليها الطالب في الامتحانات. كما أنه المقترح لا يحدد من الذي سيضع التقدير النهائي وهو تقدير تراكمي للصفين الحادي عشر والثاني عشر.
وأوضح أن ملف الإنجاز تجربة جديدة وتحتاج إلى تهيئة مناسبة للمعلم والطالب وولي الأمر على أن يبدأ في الصفوف السابقة للثانوية العامة ثم الانتقال للصفوف الأعلى.
وأكد ثابت أننا فعلاً نحتاج إلى تطوير منظومة التقويم في جميع الصفوف وعلى رأس ذلك نظام الثانوية العامة، ومن الأفضل أن يأتي ذلك في سياق تطوير المناهج باعتبار أن التقويم أحد المكونات الرئيسة للمنهاج خاصة وأن الوزارة قد بدأت خطواتها في طريق تطوير المناهج.
وبين إلى أن التقويم الإلكتروني والاعتماد على بنوك الأسئلة أمل يستحق العمل الجاد لتطبيقه لكنه يحتاج إلى جهد ووقت كاف وخبراء وإمكانات ومن المفيد البدء والاستعداد لتحقيق هذا الهدف وفق خطة طموحة.
واقترح ثابت اتخاذ مجموعة من الخطوات (كمرحلة انتقالية) لتخفيف العبء عن طالب الثانوية العامة وتمهيد الطريق لعمليات التطوير اللاحقة ومن ذلك:
1- اعتماد 8 مباحث دراسية لكل فرع من فروع الدراسة في صفوف الحادي عشر والثاني عشر مع تخفيف المناهج الدراسية المثقلة على أن تتم امتحانات الثانوية من خلال دورتين أساسية في بداية يونيو واستكمالية في بداية أغسطس، بحيث يتقدم جميع الطلاب للدورة الأساسية في جميع المباحث وتحسب علامات الطالب في جميع هذه المباحث، ويسمح في الدورة الاستكمالية للطالب بالتقدم للامتحان في 3 أو 4 مباحث (للاستكمال أو لتحسين المعدل أو للاثنين معاً).
2- زيادة كمية الأسئلة الموضوعية للطلاب بشكل تدريجي في الصفوف المختلفة (من خلال إثراء المناهج وفي الامتحانات) لتعزيز هذه الثقافة لدى المعلم والطالب وولي الأمر وتعويد الميدان على ذلك.
3- وضع خطة لتوظيف ملف الإنجاز بشكل تدريجي في الصفوف المختلفة وتهيئة الميدان لذلك وتعزيز هذه الثقافة لدى المعلمين والطلبة وأولياء الأمور وتقديم التدريب اللازم للمعلمين على متابعة وتقييم أداء الطلبة من خلال ملف الإنجاز.
"نقابات العمال" يطالب بتطبيق إجراءات السلامة المهنية بالعمل
طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين صباح الخميس، بتطبيق إجراءات السلامة المهنية بالعمل في جميع مواقع العمل المختلفة بقطاع غزة، وذلك للتقليل من حوادث وإصابات العمل.
ونعى الاتحاد في بيان له العامل محمد حجازي (23) عاماً الذي توفي جراء سقوطه من بناية "الداعور" المكونة من خمس طبقات ، بعد أن توجه صباح اليوم الخميس أثناء ممارسة عمله في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة .
وقال: "إن السلامة المهنية هي مجموعة الإجراءات التي تؤدي لتوفير الحماية المهنية للعاملين و الحد من خطر المعدات و الآلات على العمال والمنشأة و محاولة منع وقوع الحوادث أو التقليل من حدوثها، وتوفير الجو المهني السليم الذي يساعد العمال على العمل".
ودعا إلى توعية العمال بقوانين السلامة المهنية وذلك بتعميم نسخه من خلال إجراء الندوات والمحاضرات التثقيفية المختلفة للعمال.
وطالب وزارة العمل على ضرورة التفتيش اليومي على أماكن العمل والمعدات والتأكد من تحقيقها لمتطلبات الأمان والسلامة المهنية، ومعاينة الحوادث لتفادي تكرارها.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
مشروع قانون صهيوني لمنع هدم البؤر الاستيطانية في الضفة
ذكرت القناة العبرية الثانية أن عضوا البرلمان الصهيوني (الكنيست)، ميكي زوهر ودافيد بيطان (عن حزب الليكود)، قدما مشروع قانون يدعو لتوفير "مدة معقولة" من الوقت، تصل لسبع سنوات، قبل تنفيذ أمر الهدم الإداري الصادر من المحكمة "الإسرائيلية" بحق البؤرة الاستيطانية "عمونا". و"عمونا" هي بؤرة استيطانية أقيمت على أراضي الفلسطينيين الخاصة عام 1995، قرب مستوطنة عوفرا والمقامة على أراضي المواطنين شمالي شرق رام الله (شمال القدس المحتلة)، وتسكنها حوالي 15 عائلة يهوديّة، وتحوي مبانٍ إسمنتيّة وأخرى مؤقّتة.
وكانت المحكمة "العليا" التابعة لسلطات الاحتلال، قد أصدرت عام 2014 قرارًا بإخلاء بؤرة عمونا الاستيطانية، بعد أن تقدم أصحاب الأرض الفلسطينيون بالتماس من خلال مؤسسات حقوقية يطالبون فيه باستعادة أراضيهم، قبل أن تُصدر قرارًا آخر بهدمها، وأمهلت حكومة الاحتلال حتى نهاية عام 2016.
وقالت القناة العبرية إنه وفق مقترح "زوهر وبيطان"، فيمكن إرجاء إخلاء كلّ بؤرة استيطانيّة قائمة منذ أكثر من 10 سنوات، لسبع سنوات إضافيّة، في حال عدم تواجد صاحب ملكيّة فلسطينيّ يطالب بأرضه.
ودعا مقترح عضوا الكنيست، الحكومة "الإسرائيلية" إلى توفير خيار سكن ملائم للمستوطنين الذين سيتم إخلاء المستوطنة المتواجدين فيها أو تعويضهم. من جانبها رأت صحيفة "هآرتس" العبرية الصّادرة اليوم الخميس، أنّ إخلاء البؤرة الاستيطانيّة "عمونا"، يعتبر تحدّيًا كبيرًا أمام الائتلاف الحكوميّ الموسّع، برئاسة بنيامين نتنياهو.
ونقلت عن عضو كنيست من حزب الليكود، أنّه إذا اضطرّ نتنياهو لإخلاء المستوطنين بالقوّة؛ فإنّ ذلك سيكون مساسًا قاسيًا به وبالليكود قبيل الانتخابات القادمة.
وصرح مصدر إسرائيلي لـ "هآرتس" (لم تكشف عن هويته)، أنّ "نتنياهو غير معنيّ بالمساس بجمهور المصوّتين الطّبيعيّ التّابع له، وأن إخلاء كهذا سيجبر وزير المعارف ورئيس حزب البيت اليهودي بينيت على الاستقالة والانسحاب من الائتلاف الحكوميّ، وبالتالي سقوط الحكومة".
وكان حزب البيت اليهوديّ اليميني، قد هدد في حال إخلاء عمونا بالانسحاب من الائتلاف الحكوميّ. وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الزّراعة الإسرائيليّ من حزب البيت اليهودي، أوري أريئيل، زار أمس الأربعاء، البؤرة الاستيطانيّة عمونا، وصرّح بأنه سيعمل على منع إخلاء بلدات بسبب المطاردة السّياسيّة من قبل منظّمات اليسار المتطرّف.
الصحفي طارق أبو زيد يكشف لـ "المركز" تعرضه للتعذيب في سجن جنيد
كشف الصحفي الفلسطيني طارق أبو زيد والذي أفرج عنه جهاز المخابرات التابع لأمن السلطة في مدينة نابلس جنوب الضفة المحتلة، عن تعرضه للتعذيب بعدة أشكال في زنازين سجن جنيد، خلال فترة اختطافه.
وأفاد أبو زيد لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" أنه ومنذ اللحظة الأولى لاختطافه من منزله، وضع في زنزانة انفرادية، وبدأت رحلة التحقيق معه.
وأضاف أنه حرم من النوم في الأيام الثلاثة الأولى لاختطافه، وتم شبحه واقفاً ليوم كامل، وتعرض للعشرات من الصفعات على وجهه من قبل المحققين في الأسبوع الأول لاختطافه، كما وقام أحد أفراد المخابرات بطرحه أرضاً والضغط بقدمه على أماكن حساسة في أسفل جسده.
وأكد أبو زيد أنهم حاولوا إرغامه على تدخين سيجارة، مهددين بإطفائها في جسده إن لم يدخنها. وأوضح أن التحقيق الذي دار معه في الأسبوع الأول، كان حول تقارير أعدها تتعلق بأشخاص تعرضوا للتعذيب في سجون أجهزة أمن السلطة في الضفة، واستمر التحقيق معه حول علاقاته الشخصية وتفاصيل أمور حياته خلال أيام اختطافه الأخرى.
وكانت قوة من جهاز مخابرات نابلس، اقتحمت منزل الصحفي طارق بمدينة نابلس في السادس عشر من شهر أيار (مايو) الماضي، واختطفته بعد أن صادرت جهاز "لاب توب" خاص به وأجهزة اتصال خلوية ووثائق أخرى، ومكث في زنزانة انفرادية طوال فترة اختطافه، قبل أن يفرج عنه بكفالة عدلية أمس الأربعاء.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]
قيادي بفتح: عباس قرر تعليق المصالحة مع حماس
كشف عضو في اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عن قرار رسمي أصدره رئيس السلطة محمود عباس، لرئيس وفد المصالحة في الحركة عزام الأحمد بتعليق الاتصالات مع حركة "حماس" حول ملف المصالحة الفلسطينية.
وقال القيادي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، اليوم الخميس:" بعد فشل لقاءات الدوحة بين حركتي فتح وحماس في إحراز أي تقدم بملف المصالحة، أمر الرئيس عباس الأحمد بتجميد هذا الملف خلال الأسابيع المقبلة وعدم فتحه مجدداً".
وأوضح، أن عباس يريد الآن أن تركز حركة "فتح" في كيفية النجاح بالانتخابات المحلية، والتي أقرت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد لله رسمياً موعدها في الثامن من شهر أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن كل خطوات المصالحة فشلت الآن ولم تحرز أي تقدم.
ولفت القيادي الفتحاوي، إلى أن ملف المصالحة بات بداخله عقبات كثيرة، ومضى يقول: إن الأمر أصبح صعباً، وتوجد أزمة ثقة كبيرة بين الحركتين".
الجدير ذكره أن حركة "حماس" حملت رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية الكاملة عن فشل لقاءات الدوحة الأخيرة، مؤكدةً أنها جاهزة للمصالحة و"لكن لا توجد أي إرادة لحركة فتح في تحقيق الوحدة الوطنية الداخلية وخطواتها على الأرض تعمق الانقسام".
وكان وفد حركة فتح انسحب من جولة المصالحة التي عقدت في الدوحة مؤخراً، وتراجع عن بنود جرى التوافق عليها سابقاً، لاسيما الاعتراف بشرعية الموظفين، وانعقاد المجلس التشريعي وإعادة تفعيل الإطار القيادي المؤقت.
مقاطعة "الفكهاني" تستحوذ على التعينات والترقيات بالضفة
شكّلت الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة رامي الحمد الله في الضفة، بشأن تعيين أبناء مسؤولين في السلطة وترقيتهم، صدمة كبيرة في الأوساط السياسية والشعبية وحتى داخل البيت الفتحاوي الذي يستحوذ على "جمهورية المقاطعة"، التي أصبحت أشبه بمقاطعة الفكهاني الاسم الذي أطلقه الراحل ياسر عرفات على مقر الوجود الفلسطيني في لبنان.
التعينات التي بدأت تتسرب في الأيام الأخيرة والتي كشفت عن تعيين وترقية أبناء مسؤولين نافذين في السلطة وأقاربهم من بينهم ماجد فرج ومحمود الهباش وحتى رامي الحمد الله رئيس الحكومة، وقد وصل الأمر إلى تعيين أبناء دبلوماسيين قناصل في سفارات السلطة، كما حدث مع ابنة السفيرة ليندا داوود قبل عدة أيام.
وانحصرت مجالات التعيين لأبناء المسؤولين في الوظائف العامة والمجالات الهامة، وفق ما أظهرته الوثائق، تحديدًا في مجال الأمن وتعيين بعضهم في النيابة العامة، وأخرى تمت في سفارات السلطة التي لا تخضع للمراقبة.
الترقيات جاءت مخالفة لقانون الترقية، إذ أكدّ أحمد الكحلوت مدير عام في وزارة العدل بغزة، عدم قانونية تعيين وكيل نيابة غير حاصل على درجة الإجازة في القانون أو الحقوق. وأوضح الكحلوت لـ "الرسالة"، أن المادة 16 في قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، تشترط أن يكون المعاون والوكيل في النيابة العامة حاصلا على درجة حقوق أو شريعة وقانون، "ولا يقبل أن يكون حاصلا على درجة عسكرية".
وأشار إلى أن عملية الترقية ينبغي أن تكون بإجازة من رئيس النيابة، ويجري رفعها إلى وزير العدل، ثم تسميته.
بدوره، أكدّ بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العمومين السابق وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، الترقيات التي تجريها حكومة الحمد الله بالضفة. وقال "إن الحكومة شرعت بإقرار تعيينات وترقيات في ظل غياب الرقابة سواء كان من التشريعي أو النقابات أو حتى الجهات الرقابية".
وأضاف زكارنة لـ "الرسالة"، أن بعض المتنفذين في حكومة الحمد الله يستحوذون على الوظائف، وهناك تعيينات تجرى في السلك الدبلوماسي والأمن تتجاوز القانون وتتم بعيدًا عنه، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة في الشارع.
وأشار إلى أن الترقيات والتعيينات تمت في مواقع حساسة دون وجود مؤهلات مطلوبة "الأمر الذي سينعكس على أداء الخدمة على المواطنين، خاصة وأن التعينات تمت في مجالات وكالة النيابة والسفارات". وقال زكارنة إن الحكومة الجديدة شكلت من رئيس الوزراء رامي الحمد الله ومعارفه، وهي لا تخضع لأي شكل من أشكال المراقبة والمسائلة.
وقد اعترف النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي ناصر جمعة، بغياب الرقابة على عملية الترقيات التي جرت مؤخرًا لأبناء قيادات في السلطة الفلسطينية ومقربين منهم، مشيرا إلى أنها تكشف "الحجم الكبير للفساد الإداري" في السلطة.
وأكدّ جمعة في تصريح خاص بـ "الرسالة"، أن إجراءات المتعلقة بالترقيات تمت دون الرجوع لديوان الموظفين ومعايير النزاهة والشفافية، موضحاً أن المسؤولين في الحكومة يديرون عملية الترقيات على نحو "يرون فيه أنها استحقاق لهم ولأبنائهم ولكل شخص مقرب منهم ويخصهم أمره".
وأضاف: "أشخاص مقربون من الرئيس محمود عباس يستغلون سلطتهم، فيستأثرون بالوظائف لأبنائهم، ليواصلوا بذلك نظام الفساد القائم في السلطة بالضفة"، وفق قوله. وأكد أن الرئيس عباس يصمت على التجاوزات الإدارية في ملف الترقيات، رغم علمه المسبق بها.
وأوضح أن هذه التجاوزات ناجمة عن تغييب المجلس التشريعي، مؤكدًا ضرورة وضع حد لعمليات الفساد والتجاوزات التي تقوم بها الحكومة.
وفي رده على سؤال حول الجهة التي تراقب عمل حكومة رامي الحمد الله، أجاب: "لا أحد يستطيع أن يساءلها، بل إن من ينتقدها يتعرض المساءلة".
وكشفت مصادر إعلامية مؤخرا عن جملة من الترقيات والتعيينات التي تمت لأبناء شخصيات متنفذة في السلطة والحكومة برام الله.
من جهته، أكد القانوني صلاح عبد العاطي مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية، وجود حالة من التلاعب والتهرب من الرقابة على التعينات والترقيات، في ظل حالة غياب المجلس التشريعي واستمرار حالة الانقسام.
وقال عبد العاطي لـ "الرسالة": "إن معايير الترقيات والتعيينات يتم تجاوزها في بعض الأحيان، وهناك شبهة فساد تتطلب مراجعتها وفق القانون، والعمل على وقف كافة التعينات والترقيات التي تمت بناء على الواسطة والمحسوبية".
أمّا المحامي بكر التركماني المستشار القانوني لائتلاف أمان، فأوضح من جهته، أن التعينات التي تتم في المجالات السيادية والوظائف العليا تتعرض لتجاوزات في الاجراءات والمعايير المهنية والقانونية. وأوضح التركماني لـ "الرسالة"، أن هناك تغيب لبطاقة الوصف الوظيفي والمعايير التي يجب أن تكون متوفرة في عملية الترقيات، خاصة تلك التي تخص الوظائف العليا، مؤكدًا حق المواطن في الحصول على معلومة إن كانت هذه الترقيات تتم بناء على شروط أم على خلفية الانتماء الحزبي.
ونبه إلى أن غياب الدور الرقابي للمجلس التشريعي على هذه الاجراءات، يوجد حالة من الضعف في عملية المراقبة على التعينات والترقيات.
إخفاقات اختطاف شاليط تلاحق الاحتلال
رأى كبير المحللين العسكريين الإسرائيليين في صحيفة يديعوت أحرونوت رون بن يشاي أن مرور عشر سنوات على اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مناسبة جيدة لاستخلاص الدروس والعبر، ولمعرفة نقاط إخفاق الجيش الإسرائيلي في العملية، التي أثرت على المشهد الأمني والروح المعنوية في إسرائيل.
وقال إن شاليط اختطف فجر يوم 25 يونيو/حزيران 2006 من خلال نفق حفرته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من قطاع غزة باتجاه ما أسماه "الأراضي الإسرائيلية"، وأن هذه العملية تسببت في اندلاع حرب لبنان الثانية 2006 عقب الإهانة التي وجهتها الحركة إلى إسرائيل.
وأوضح رون بن يشاي أن اختطاف شاليط كشف عن ثغرات أمنية كبيرة على حدود غزة، بل هناك ثغرات تكتيكية أدت لنجاح عملية الاختطاف، وإخفاقات إستراتيجية خطيرة تعلقت بالطريقة التي تم فيها إطلاق سراح شاليط بعد خمس سنوات من اختطافه، مؤكدا أن كل ما يتعلق بحادثة اختطافه بعد مرور عشر سنوات على حدوثها، ومفاوضات إطلاق سراحه ضمن صفقة تبادل، ليس فيها مؤشرات إيجابية، بل سلبية في معظمها.
وشرح المحلل الوثيق الصلة بقيادة الجيش الإسرائيلي أهم إخفاقات إسرائيل من حادثة اختطاف شاليط بقوله إن "النفق الذي تم اختطاف شاليط من خلاله كان يجب أن يشكل إشارة تحذير للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، لأنها المرة الأولى التي تظهر فيها خطورة التهديد التحت-أرضي".
وأضاف أنه بعد مرور ثماني سنوات على الحادثة في حرب غزة الأخيرة 2014، لم تشعر إسرائيل وحكومتها ووزراؤها ومجلسها الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية بخطورة هذا التهديد، لاسيما على سكان غلاف غزة والجنود الذين يقومون بحمايتهم، موضحا أنه لم تتوفر لإسرائيل معلومات استخبارية كافية عن هذه الأنفاق، ولم تكن لديها طرق واضحة لكيفية هدمها والقضاء عليها.
وزاد أن ما سبق جعلها تعيش حالة إرباك طوال أسابيع خلال عملية الجرف الصامد، ومقتل عدد من الجنود والمدنيين، حتى تمكن الجيش الإسرائيلي أخيرا من تدمير جزئي لـ32 نفقا تم حفرها في أعقاب استخلاص حماس دروس عملية اختطاف شاليط.
وأوضح رون بن يشاي أن هناك ثغرة أخرى من اختطاف شاليط، تمثلت في الإخفاقات الأمنية والاستخبارية، فجهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) وجهاز الاستخبارات العسكرية (أمان) وحتى جهاز الموساد لم ينجحوا جميعا في العثور على جندي إسرائيلي واحد تم إخفاؤه على بعد عدة كيلومترات معدودة من "الأراضي الإسرائيلية"، وفق تعبيره.
وعدَّ مسيرة المفاوضات التي أدت أخيرا لإطلاق سراح شاليط الثغرة الأكثر خطورة في القضية، حيث خضعت إسرائيل في النهاية لمطالب حركة حماس بتحريرها 1027 أسيرا فلسطينيا نفذوا عمليات مسلحة، وجزء كبير منهم قتلوا إسرائيليين.
وما سبق رفع مكانة الحركة في الشارع الفلسطيني وعمل على تحويلها إلى طرف فعال ذي تأثير، وجعل العديد من الأسرى المحررين ينخرطون على الفور في أعمال المقاومة، وأقاموا قيادات ميدانية خاصة بغزة والضفة، وحاولوا منذ عام 2011 اختطاف وقتل سبعة إسرائيليين.
وشدد بن يشاي في ختام مقاله على أن الضرر الأكبر من قضية شاليط تمثل في الانتصار الكبير لحماس وخضوع إسرائيل لها، مما شكل دافعا للجناح العسكري لحماس لاختطاف المزيد من الجنود الإسرائيليين، بحيث قررت قيادة ذلك الجناح حفر عشرات، وربما مئات، الأنفاق لاستخدام عدد منها للوصول لــ "الأراضي الإسرائيلية"-وفق تعبيره-، وتم تشكيل وحدة عسكرية جديدة داخل حماس باسم "النخبة"، هدفها الأساسي التسلل إلى "الأراضي الإسرائيلية" لاختطاف جنود إسرائيليين.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]
قـ2: تركيا تسعى لبلورة صفقة مع حماس لإعادة الجنود الإسرائيليين
زعمت القناة العبرية الثانية، أن مسئولين أتراك يستخدمون علاقاتهم بحماس من أجل بلورة صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة في إطار التسوية الآخذة بالتبلور لتطبيع العلاقات بين "إسرائيل" وتركيا.
وبينت أن هدف جس النبض من قبل المسؤولين الأتراك هو محاولة بلورة صفقة تقود إلى إعادة الجنود الإسرائيليين، مشيرة إلى أن المسؤولين الأتراك بدأوا العمل في هذا المسار دون علاقة بالاتصالات لبلورة اتفاق مصالحة، والذي يتم في هذه الأيام.
وذكرت القناة العبرية، أن اتصالات تجري حالياً بين تركيا وحماس بشأن الجنود الإسرائيليين المفقودين في غزة، والبحث بجدية للخروج بصفقة تبادل بين "إسرائيل" وحركة حماس في خطوة توصف على أنها خطوة إنسانية بانية للثقة تمهيدا لعقد اتفاق.
وفي سياق ذي صلة، قال وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، إن بلاده ترفض أي طلب إسرائيلي يتضمن قطع العلاقة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس "المنتخبة من قبل الشعب".
وجدد الوزير التركي تمسك بلاده برفع الحصار عن غزة كشرط أساس في المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة "حرييت" التركية في وقت سابق، إن الجانب التركي والإسرائيلي سيعلنان عن عودة العلاقات قريبا بعد جولة طويلة من المفاوضات، حسب ما ذكرته الصحيفة.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
تلويح السلطة بنقل ملف الأسرى للمحافل الدولية "شعارات"
دائمًا ما تلجأ السلطة الفلسطينية في رام الله، إلى التلويح بنقل ملف الأسرى إلى المحافل الدولية وخاصة محكمة الجنايات الدولية، ووقف التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال، إذا تعرضوا لأي مكروه على يد إدارة سجون الاحتلال، وسرعان ما تنتهي تلك التهديدات بعد أيام من إطلاقها وسرعان ما تذهب أدراج الرياح.
ورأى مختصان في شؤون الأسرى، أن تهديدات السلطة المتكررة بنقل ملف الأسرى للمحافل الدولية، تهدف إلى تحقيق مكاسب لها، وهي شعارات لا أساس لها من الصحة وسرعان ما تختفي، داعين السلطة لتنفيذ تلك التهديدات ووقف الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى.
وهددت السلطة الفلسطينية، أكثر من مرة بنقل ملف الأسرى لمحكمة الجنايات الدولية، ووقف التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال بسبب الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها بحق الأسرى، خاصة الإداريين والمضربين عن الطعام والمرضى، إذا لم يستجيبوا لمطالبهم وينهوا معاناتهم، إلا أنها لم تنفذ تلك التهديدات خشية من ردود الاحتلال.
شعارات رنانة
ورأى الناطق الإعلامي باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات رياض الأشقر، أن تلويحات السلطة المتكررة باللجوء إلى المحاكم الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبونها بحق الأسرى ما هي إلا شعارات لا أساس لها من الصحة.
وقال الأشقر لصحيفة "فلسطين": "إن تلويح السلطة بنقل ملف الأسرى والجرائم المرتكبة بحقهم لمحاكم الجنايات الدولية، هدفها تحقيق مكاسب سياسية، وهي خدمة للجانب السياسي ولا تصب في صالح الأسرى، ولا أساس له على أرض الواقع".
ودلل على ذلك بالقول: "لم نشهد حتى اللحظة رغم التهديدات تجهيز ملفات الأسرى لرفعها لمجلس الأمن لمحاسبة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبها بحقهم".
وأضاف: "الأسرى باتوا يدركون أن تهديدات السلطة مجرد شعارات ليس لها مكان في الواقع"، مؤكًدا أن الأسرى يطابون السلطة بتنفيذ تلك التهديدات وأن ترفع قضايا على الاحتلال لوقف الجرائم والانتهاكات التي تمارسها بحقهم، وأن توقف التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال".
الاعتقال الإداري
بدوره، استغرب الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، طارق أبو شلوف، من عدم توجه قيادة السلطة للمحاكم الدولية لمحاسبة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبها بحق الأسرى رغم حصولها على صفة دولة غير مراقب في الأمم المتحدة والتي يعطيها الحق في الدفاع عن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى.
ووصف أبو شلوف لصحيفة "فلسطين"، الاعتقال الإداري بالجريمة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مبينًا أن سلطات الاحتلال تعتقل أكثر من 500 فلسطيني وتضعهم على بند الاعتقال الإداري.
ودعا المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية والانسانية للوقوف إلى جانب الأسرى ووقف الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحقهم ووقف سياسة الاعتقال الإداري والاهمال الطبي الممارسة بحق الأسرى.
ويأمل الناطق باسم مهجة القدس، أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة نقل الملفات والجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الأسرى لمحكمة الجنايات الدولية ليتم محاسبة الاحتلال عليها، داعيًا القيادة والفصائل الفلسطينية للتوحد والعمل على نقل قضايا الأسرى لكافة المحافل الدولية، وتشكيل لجان قانونية لملاحقة الاحتلال على ما يرتكبه من جرائم.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]
سلمت قوات الاحتلال الصهيوني أمس جثمان الشهيد محمود بدران (15 عاما ) في مدينة رام الله، وقالت مصادرنا إن قوات الاحتلال سلمت جثمان الشهيد عند معبر عوفر غربي مدينة رام الله المحتلة .
أصدرت سلطات الاحتلال (30) أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى، تتراوح مددها بين شهرين وستة شهور قابلة للتمديد عدّة مرات، وأوضح محامي نادي الأسير محمود الحلبي، أمس، أن الاحتلال أصدر من بينها (23) أمراً بحقّ أسرى يقبعون في الأسرى منذ شهور وسنوات بذريعة الاعتقال الإداري (بلا تهمة).
أفرجت مخابرات العامة في مدينة نابلس بالضفة المحتلة مساء أمس، عن الزميل الصحفي طارق أبو زيد بكفالة مالية بعد اعتقال دام 37 يوماً.
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده اشترطت على الكيان الصهيوني رفع الحصار عن قطاع غزة أولا، لتطبيع العلاقات، مؤكدًا رفض بلاده قطع العلاقة مع حركة حماس "المنتخبة من قبل الشعب" كشرط لعودة العلاقات بين أنقرة والكيان.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]
قال مصطفى البرغوثي الامين العام للمبادرة الفلسطينية :
• اسرائيل تستخدم ثلاث تقنيات بشكل متوازي التقنية الاولى رفض المبادرة الفرنسية جملتاً وتفصيلاً، ثانياً العمل على تخريبها من الداخل كما فعلت مع الولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية، ثالثاً من خلال محاولة اللعبة في قضية المبادرات العربية كبديل للمبادرة الفرنسية، وفي نفس الوقت رفض المبادرة العربية جملتاً وتفصيلاً.
• كل ما يقوم به نتنياهو تهويد لكل شيء كل ما تفعله اسرائيل هو ضم وتوسيع الضفة الغربية بما فيها القدس بالكامل ومحاولة تهجير سكانها.
• ليس لدى حكومة اسرائيل ولن يكون لدى اي حكومة اي نيه لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وكل مهمة نتنياهو الان تكريس الدم والتهويد.
• الاحتلال يتلاعب في الكلام وهو لا يريد لا مبادرة فرنسية ولا مصرية وفلسطينية ولا غيرها، مجرد اعلان نتنياهو رفضه للمبادرة العربية كلياً ومحاولاته التي عمل من قبل الولايات المتحدة كل هذا يدل على عدم وجود افق.
يرى خبراء واقتصاديون، أن استمرار حالة الانقسام بين حركتي حماس وفتح، يكلّف الخزينة الفلسطينية ثلث إيراداتها المالية، التي تعتمد على عائدات الضرائب كمصدر رئيس للإيرادات المحلية.
أصدرت سلطات الاحتلال (30) أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى، تتراوح مددها بين شهرين وستة شهور قابلة للتمديد عدّة مرات.
استضاف برنامج "نقطة ارتكاز بالجزء الأول كلا من خالد ابو هلال امين عام حركة الاحرار ويحيى رباح القيادي في حركة فتح وعنوان الحلقة (دعم الاتحاد الاوروبي للمبادرة الفرنسية) :
قال خالد ابو هلال :
- نرى في المبادرة الفرنسية هي محاولة لإعادة انتاج مفاوضات بين السلطة والاحتلال، والاحتلال نفسه يعرف عقم هكذا مبادرات، والاتحاد الاوروبي لم يثبت خلال السنوات الماضية انه يستطيع الضغط على الجانب الإسرائيلي والأجدر مقاومة الاحتلال وإيلامه وليس المفاوضات.
- لدى الامم المتحدة قرارات تتحدث في الحقوق الفلسطينية، فماذا ستزيد المبادرة الفرنسية، وهي مجرد مخدر لمشاعر الشعب الفلسطيني وإعطاء وقت اطول للاحتلال، وهذه المبادرة لن توقف جرائم الاحتلال والاستيطان.
- المبادرة الفرنسي لا تريد ان يكون هناك فراغ سياسي في المنقطة لأنهم يعلمون ان الفراغ يولد الانفجار.
- المبادرة الفرنسية تملا فراغ في المنطقة.
- لا خيارات لدى السلطة سوا المفاوضات، ومن خلال مراقبتها على مدار 24 عام القضية تضيع والاستيطان يزيد.
- هذا الحراك لن يؤدي الى اي شيء، والبناء على اي حراك سياسي فلسطيني، يجب ان يكون على مبدأ المقاومة (البندقية تزرع والسياسة تحصد) فالسياسة لن تحصد شيء بعدم وجود مقاومة.
- الاوروبيين يتحركون من منطلق الأمن على بلدانهم وعلى اسرائيل.
قال يحيى رباح :
- اتخاذ قرار من الاتحاد الاوروبي بدعم المبادرة الفرنسية هو انتصار للدبلوماسية الفلسطينية، وهذا يعيد القضية الفلسطينية الى مكانها الاول، والعالم يقدم قراءة انه دون حل القضية الفلسطينية لا استقرار في كل العالم، لان حل القضية الفلسطينية يجفف منابع الارهاب.
- اهمية المبادرة في المرجعيات، وهي اعتماد قرارات الامم المتحدة وليس الواقع الذي تفرضه اسرائيل.
- نراهن على ان قضيتنا ستبقى حيه، والمبادرة الفرنسية والدعم الاوروبي من خلفها يعلمون ان دون حل القضية الفلسطينية سيدفعون ثمن الارهاب الذي يطول بلادهم.
- المجتمع الدولي قائم على المصالح ونحن اصحاب قضية وعندنا مشروع وطني، وهو قيادة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وحل قضية اللاجئين على قرار 194.
برنامج "نقطة ارتكاز" الجزء الثاني (قرار الحكومة بإجراء انتخابات المحلية في اكتوبر القادم) :
قال خالد ابو هلال :
- الفصائل مع ضخ دماء جديدة من ابناء شعبنا في الانتخابات، واعتقد ان هذه الخطوة ستعزز الانقسام، وهل تملك حكومة التوافق ان تجري هذه الانتخابات في كل المناطق سواء في مناطق القدس او غزة دون توافق مع الفصائل.
- دون توافق وطني لن تجري انتخابات في غزة.
- وهل اذا نجح احد افراد حماس في الانتخابات، فهل سيسمحون له بتولي المهام، فهناك خصومة سياسية في الضفة الغربية تقضي على شرعية الانتخابات، وكلنا نشاهد الملاحقات الامنية من السلطة لعناصر حماس وفي الجامعات ايضا.
- نتساءل من سيشارك في الانتخابات ونص الشعب الفلسطيني ملاحق ولا يستطيع ممارسة اعماله.
- اذا ما افترضنا ان اللجنة التنفيذية هي التي تأخذ القرارات، وهل هي شرعية أصلا
- ليس لدينا واقع اجتماعي سياسي اقتصادي يؤدي الى نتائج جيدة، ولو اطلعنا على الوضع في غزة فهناك مساحة إيجابية ولكن حكومة الحمد الله لا تمارس دورها في غزة، ويتم ادارة الخدمات في غزة ضمن الامكانيات البسيطة المتوفرة.
- ليس منطقيا في ظل الانقسام والاحتقانات ان ننتج انتخابات جيدة.
- يجب العودة الى وثيقة الوفاق الوطني ولا يجوز لأحد ان يأخذ جزء منه ويبني عليه، ولدينا كنز وهو ووثيقة الوفاق الوطني.
قال يحيى رباح :
- الانتخابات التشريعيه والرئاسية بحاجة الى اجماع وطني، ولكن الانتخابات المحلية لا تحتاج الى ترتيبات بين الفصائل فهذه الانتخابات تنتج من يقدم الخدمات للمواطنين.
- لا يمكن ان نتخلى عن المصالحة، وعلى الكل رغم اختلاف وجهات النظر إلا ان دور البلديات هو اصلاح العمل بها لتقدم خدمات وتلبية احتياجات المواطنين، وعلينا ان نثمن كل عمل ايجابي.
- اجراء الانتخابات يحدث صلاة ترابط بين ابناء الشعب ويجعلهم يتواصلون مع بعضهم البعض.
- علينا ان نكون ايجابيين لعل هذه الانتخابات تعطي امل وتوحد المواقف الفلسطينية.
- لتجري الانتخابات وليفوز من يفوز والكفاءات هي التي تفوز وهذه الانتخابات ليست سياسية في الاساس وإنما تقديم خدمات يومية للمواطنين.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif[/IMG]
قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، خالد مشعل، إن هناك مخططات إقليمية يتم الإعداد لها لمحاولة صياغة المشهد الفلسطيني الداخلي وصناعة قيادته الجديدة والتحكم فيها وفق مقاسات إقليمية، وليس وفق متطلبات الفلسطينيين ومصالحهم، وأوضح مشعل في كلمة له الأربعاء، أمام حفل إفطار أقامه في العاصمة القطرية (الدوحة) على شرف إعلاميين عرب، أن المخططات تستهدف غزة ورام الله في آن واحد.
توفي الشاب "محمد حجازي" (23 عاما)، فجر اليوم الخميس، جراء سقوطه عن علو من بناية سكنية قيد التجهيز كان يعمل بها في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ونقل حجازي إلى المستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة، بحالة حرجة وما لبث أن أعلن عن وفاته جراء الحادثة.
أصيب مواطنان من بلدة العبيدية شرق بيت لحم بكسور ورضوض، إثر اعتداء جنود الاحتلال عليهما بالضرب، خلال توجههما إلى عملهما في مدينة القدس، صباح اليوم الخميس، وأفادت مصادر محلية، أن المواطنين محمد جميل ردايدة (22 عاما)، وجهاد جمال ردايدة (21 عاما)، كانا يحاولان الدخول لمدينة القدس حيث يعملان، إلا أن جنود الاحتلال اكتشفوا أمرهما في منطقة "وادي أبو الحمص" قرب قرية الخاص والنعمان شرق بيت لحم.
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، الدكتور محمد الهندي أن هناك غياب لإستراتيجية وطنية جامعة تستجيب للمخاطر والتغييرات السريعة، مشيراً إلى أن ذلك يتجلى في فشل كل جولات المصالحة الفلسطينية، وقال الهندي خلال ندوة عقدها مركز مسارات لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية مساء الأربعاء:"إن القضية الفلسطينية ومنذ أوسلو تفتقر لاستراتيجية وطنية جامعة، ويتجلى ذلك في فشل كل جولات المصالحة، وتجاوز الانقسام الذي يتجذر مع الوقت".
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif[/IMG]
رزقة: حماس مع إجراء انتخابات بلدية وتشريعية ورئاسية شريطة الشفافية
دنيا الوطن
قال يوسف رزقة المستشار السياسي السابق لاسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن هناك فرص جيدة لإجراء الانتخابات كافة وليس البلدية فقط في ظل وقوف القضية الفلسطينية على مفترق طرق.
وتحدث رزقة في مقال كتبه بأن حكومة الدكتور رامي الحمد الله اصدرت قرار وزاريا باجراء الانتخابات البلدية في الثامن من تشرين الثاني ، في إدارة 414 هيئة محلية، منها 142 مجلس بلدي، و272 مجلس قروي.
وأضاف:" هذا الرقم يتضمن مجالس الضفة وغزة مع، غير أن حكومة الحمد الله لم تجر أدنى تفاهمات مع حماس في غزة، والأمر فيما أحسب يحتاج إلى تفاهمات وتوافقات مع حماس على وجه الخصوص، ومع الفصائل الأخرى على وجه العموم".
وتابع:" حين أتحدث عن التفاهمات والتوافقات فإنني لا أتحدث عن مبدأ الانتخابات المحلية، ولا حتى التشريعية والرئاسية، فالمبدأ عليه ثمة إجماع وطني شامل لأنه على الأقل يجدد شرعيات المجالس والنواب، وربما يمنح فرصة جديدة للمصالحة السياسية والشراكة الحقيقية". ويشير إلى إن حديثه عن التفاهمات والتوافقات اللازمة لا يتضمن الحديث في الموعد، وهل الثامن من تشرين الثاني مناسب أم لا؟، لأن جلّ المواعيد مناسبة، ولا مشكلة أبدا في الأزمان. ولكن المشكلة أن الأطراف في حاجة إلى إن تبحث عن تفاهمات واتفاقات تتضمن شروط النزاهة، والدعاية، ومحكمة الانتخابات، وآليات الطعون والنظر فيها، والإشراف المدني أو الدولي على النزاهة والشفافية، وعن كيفية إجرائها في الضفة وغزة معا.
ونوه إلى أن جلّ الفصائل الفلسطينية المنخرطة في منظمة التحرير رحبت بقرار الانتخابات المحلية، وبالموعد المذكور، وبإجرائها في الضفة وغزة، وأغلب هذه الفصائل طالبت بضمانات النزاهة والشفافية، بما يحفظ حقوق الكتل والأفراد، بشكل حرّ وعادل، بعيدا عن سطوة الأجهزة الأمنية وتدخلاتها المشينة عادة.
ولفت رزقة إلى أنه لم يصدر عن فصائل العمل الإسلامي مواقف محددة حتى الآن، لكن من المعلوم أن حماس مثلا تطالب بانتخابات محلية ونقابية وتشريعية ورئاسية، وهم سيشاركون فيها بقوة إذا ما توفرت شروط النزاهة ومستلزمات العملية الديمقراطية. واستطرد :" الانتخابات عندهم ليست قرارا وتاريخا فحسب، الانتخابات عملية متكاملة، وإجراءات ديمقراطية حقيقية، وقبول رياضي بالنتائج، واستعداد حقيقي للتعامل مع المخرجات، وربما تميل حماس إلى قاعدة الشراكة لا الغلبة، كما كانت التجربة السابقة".
وشدد على أن الانتخابات المحلية هي جزء من كل، في عملية تجديد الدماء، وتجديد الشرعيات، وقد يبدأ الوطن بالمحلية ، ولكن ثمة ضرورة لقرار محدد بتاريخ لانتخابات المجلس التشريعي أيضا، وقرار محدد لانتخابات الرئيس، فالمؤسسات الفلسطينية القائمة منتهية الصلاحية، وتكاد أن تكون متكلسة، ولا يحسن تجديد المحليات، وإبقاء الأخرى على قدمها وما تعانيه من تكلس، وقلة فاعلية.
حماس : موافقون على إجراء انتخابات الهيئات المحلية .. ولكن !
دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس يحيى موسى حول قرار الحكومة اجراء الانتخابات المحلية في الثامن من تشرين الأول -أكتوبر- المقبل : "نحن من حيث المبدأ مع أي عملية ديمقراطية يتم اجرائها لتجديد شرعية المؤسسات جميعا سواء كان على مستوى حكم محلي أو تشريعي او مستوى الرئاسة باعتبار ان الشعب هو صاحب الامر "، مؤكدا على اهمية عودة الشرعية للشعب
واضاف في حديثه لـ"دنيا الوطن" : " أما تفاصيل أي عملية انتخابية فذلك بحاجة الى فحص كل العمليات السابقة واللاحقة والمصاحبة لها، لانها عملية مرتبطة بمحكمة للطعون وقضايا الترشيح واجراءات الشفافية والنزاهة والدعاية وغيرها وكل تلك القضايا ، فلا بد من الاطمئنان الى جميع العمليات المصاحبة "، لا فتا الى انهم لا يتحدثون فقط عن صندوق انتخابي وانما عن عملية سامية تضمن المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية وحق المرشحين في الاعتراض وغيره.
وأوضح انه لا خلاف لديهم بان يكون هناك لجنة مشرفة على الانتخابات مستطردا: " لكن هناك اتفاقات تمت بالقاهرة مرتبطة بتشكيل تلك اللجنة المركزية وبمحكمة الانتخابات وامور كثيرة فتلك القضايا جميعها لا بد مراعاتها في ذلك
حماس: جهزنا الاجوبة لمصر
شاشة نيوز
أكدت حركة حماس، أنها تنتظر موافقة السلطات المصرية، للسامح لها بزيارة العاصمة المصرية القاهرة، واللقاء بالمسؤولين المصريين، مؤكدة عدم تحديد موعد للزيارة حتى اللحظة.
ونقل موقع 24 الاماراتي عن الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، إن "وفد الحركة ينتظر رداً من الجانب المصري بخصوص موعد السفر"، لافتاً إلى أن الحركة جهزت الأجوبة اللازمة للملفات التي تنتظرها.
وأضاف "لا جديد يذكر فيما يتعلق بزيارة وفد الحركة للقاهرة، ونتطلع بإيجابية للقاءات الثنائية مع الأشقاء المصريين".
يذكر أن السلطات المصرية أجلت زيارة وفد حركة حماس لمصر لعدة مرات خلال الشهر الجاري دون إيضاح أسباب التأجيل، فيما لمّحت مصادر مصرية لعدم جهوزية وفد حماس للإجابة على الأسئلة التي طرحها المسؤولون المصريون، خلال الزيارة الأولى التي أجراها وفد حماس يضم قيادات من قطاع غزة للقاهرة، في مارس (آذار) الماضي.
رد مع اقتباس