اقلام محلي 539
5/11/2013
في هذا الملـــــف:
عجلة الاستيطان أسرع من عجلة التفاوض
بقلم: محمود الريماوي عن جريدة القدس
حلٌّ "انتقاليٌّ" أم "نهائيٌّ" أم انهيار المفاوضات؟
بقلم: هاني المصري عن جريدة الأيام
حدود التفاؤل الاميركي!
بقلم: عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة
من روما و نيويورك ...إلى لاهاي و البناء
بقلم: ناصيف معلم عن وكالة معا
حسن الترابي... أسير وشهيد
بقلم: خالد معالي عن وكالة pnn
كلنا محملين بالخطايا
بقلم: مصطفى إبراهيم عن وكالة سما
عجلة الاستيطان أسرع من عجلة التفاوض
بقلم: محمود الريماوي عن جريدة القدس
الفشل الذي منيت به المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية كان أمراً محتماً . لذلك لم يفاجأ أحد بهذا الفشل، ولم يعلق أحد على الفور على هذه النتيجة باستثناء بيان مقتضب لمنظمة التحرير أعلنت فيه عن اللجوء إلى اتخاذ خطوات في الأيام المقبلة رداً على تصعيد الاستيطان . كان الأمر سيحمل مفاجأة لو أن المفاوضات حققت تقدماً ما . ولا شك أن القيادة الفلسطينية نفسها لم تكن تساورها أوهام حول تجديد المسار التفاوضي مع حكومة نتنياهو . فما الذي دفعها اذن لمعاودة التفاوض؟
ما حملها على ذلك هو بالدرجة الأولى ضغوط أمريكية مارسها الوزير جون كيري، والإنصاف يقتضي القول أن المفاوض الفلسطيني أبدى صموداً في هذه المفاوضات وسط تجاهل إقليمي ودولي، تجاهل أو انشغل بقضايا ساخنة أخرى، لا فرق.. فالنتيجة واحدة .
يعود الفشل إلى تمسك اسرائيل بمشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وتعمد إحراج الوفد المفاوض الفلسطيني بالإعلان عن الاستعداد للشروع في بناء 1500 وحدة استيطانية خلال المفاوضات . علاوة على ما يشكله الاستيطان من افتئات على الحقوق الفلسطينية في جميع الأحوال وفي كل الأوقات.
الآن يستعد رئيس الدبلوماسية الأمريكية ضمن جولته الجديدة في المنطقة للقاء الجانب الفلسطيني في بيت لحم اليوم وذلك في أول تفاعل مع المبادرة لوقف التفاوض من الطرف الفلسطيني .
ولا يحتاج المرء للتنبؤ بأن كيري لن ينجح في ملامسة المعضلة القائمة، وأنه سيكرر مواقف لفظية ناقدة للاستيطان، وغير مرتبطة باتخاذ أية إجراءات ضد السياسة الاستيطانية، مع وعود استرضائية للسلطة بتقديم بعض المعونات الأمريكية لها، ودعوة اسرائيل للتخفيف من إجراءاتها التضييقية على مواطني الضفة الغربية .
شيء مثل هذا حدث في الماضي مع الوزيرة كلينتون، وكونداليزا رايس! فكل وزير خارجية أمريكي يضغط باسم إدارة بلاده من أجل استئناف التفاوض ولا يرحب بالاستيطان، فتدور عجلة المفاوضات ولا تلبث أن تتوقف لأن عجلة الاستيطان أسرع منها، ونتائجها على الأرض ملموسة أكثر من سجالات التفاوض الدائرة في غرف مغلقة . ومن العبث الاستمرار بالدوران في هذه الحلقة المفرغة، التي لا يتبدد فيها الوقت فحسب، بل تنسحب الأرض من تحت اقدام المفاوضين وشعبهم .
البديل لذلك هو بناء استراتيجية صمود وطني، تتمسك بالحقوق المشروعة والأهداف الثابتة وتعمل على انتزاعها .
ان المجتمع الفلسطيني برمته، وبقواه الحية على الخصوص مدعو للأخذ بهذا التوجه بدلاً من الانشغال المديد ب: هل نتفاوض أم لا؟ ففي نهاية الأمر وفي أجود الأحوال فإن المفاوضات هي وسيلة سياسية وليست غاية أو قضية قائمة بذاتها، ولا يعقل أن يطغى الاهتمام بوسيلةٍ ما على الأهداف والغايات الوطنية، التي تستحق ان تكون محور كل انشغال .
لم يخفف الجانب الاسرائيلي من نزوعه التوسعي منذ بدء مسيرة أوسلو، علماً بأن هذه المسيرة ليست هي المسؤولة عن تواصل هذا النزوع، بمفاوضات ومن دونها . بأوسلو ومن دونه، فإن القوى الأكثر يمينية وتطرفاً ماضية في نهجها بالاستحواذ على القدس والضفة الغربية ومنع نشوء كيان فلسطيني مستقل على الأرض المحتلة منذ العام 1967 .
وليس من قبيل المصادفة أن يتم الإعلان عن المزيد من الخطط الاستيطانية، بالتزامن مع تجدد حملة عسكرية على قطاع غزة رغم انخفاض أعمال المقاومة انطلاقاً من القطاع انخفاضاً ملحوظاً .
إذ بذلك تكتمل الممارسة الاسرائيلية الثابتة بالاستيلاء على الأرض من جهة، ودوام التنكيل بالشعب الرازح تحت الاحتلال من جهة ثانية، ولا بأس خلال ذلك بل من الأفضل أن تكون هناك مفاوضات لا أفق ولا نهاية لها، فإذا ما أوقفها الجانب الفلسطيني يصبح وفق الدعاية الاسرائيلية غير جاد في نواياه السلمية!
بهذا تتبدى عبثية التعامل مع المفاوضات كسلاح سياسي رئيسي، فمن شأن ذلك أن يطمس واقع الصراع ومتغيراته، ويسمح للمحتل باستغلال التفاوض لمواصلة تنفيذ مخططاته، فالأصل أن تنشأ حالة وطنية دينامية تستجيب لتحدي الصراع ومناهضة الاحتلال، وأن تقود هذه الحالة إلى القبول بالتفاوض أو رفضه وفقاً للمصالح الوطنية العليا في كل مرحلة .
يبدو هذا الاستخلاص نظرياً للأسف، فالجانب الفلسطيني مكبل بالتزامات وقيود، وبقية الفصائل تركن إلى أساليب إصدار البيانات والتحشدات الموسمية الظرفية لرفع راية هذا التنظيم أو ذاك، وهو ما يؤشر إلى أزمة عميقة تشهدها الحركة الوطنية الفلسطينية “التقليدية” والعصية على التجدد، في وقت يمتلك فيه المجتمع الاسرائيلي زخماً عقائدياً متطرفاً تتجدد معه أجياله، كما تتجدد وسائل تواصله مع العالم ومع الجاليات اليهودية في كل مكان.
حلٌّ "انتقاليٌّ" أم "نهائيٌّ" أم انهيار المفاوضات؟
بقلم: هاني المصري عن جريدة الأيام
أوضحت المفاوضات أنّ الهوّة سحيقة بين مواقف الجانبين، بل إن القضية أعقد من ذلك، لأن الجانب الفلسطيني عرض مواقفه من جميع القضايا؛ أما الجانب الإسرائيلي فهو يراوغ ولا يطرح مواقفه، بحجة أنه لن يفعل ذلك قبل الاتفاق على الترتيبات الأمنية التي تطال كل شيء، ويريد الاتفاق عليها قبل الاتفاق على خارطة الحدود السياسية، أو لأنه يريد أن يضمن أولا موافقة فلسطينية على أن إسرائيل "دولة للشعب اليهودي"، وأي حل يجب أن يضمن إنهاء الصراع والكف عن المطالب.
أما الحقيقة فهي أن حكومة نتنياهو تخشى من أن عرض مواقفها سيعرضها إلى انتقادات دولية لتطرفها، كما تخشى من أن يؤدي ذلك إلى انهيارها، لأن في داخلها أحزابًا أكثر تطرفًا حتى من رئيس حكومتها المتطرف جدًا.
كما أن طرح مواقف الجانبين يمكن أن يسهّل على الأميركيين تقديم "حل وسط" لا ترغب به إسرائيل رغم أنه سيكون منحازًا حتمًا لها لأنها تريد كل شيء.
الحصيلة التي يمكن الخروج منها بعد ثلاثة أشهر من المفاوضات أن أقصى ما تقبله إسرائيل حل انتقالي جديد يراد له أن يكون نهائيًا، وما يطالب به أبو مازن حل نهائي، وما تسعى إليه الإدارة الأميركية حل نهائي يتم تطبيقه على مراحل، وإذا تعذر ذلك تسعى لتجسيرٍ ما بين الحلّين النهائي والانتقالي، بحيث يكون لدينا الاتفاق على إقامة دولة "ذات حدود مؤقتة" مترافقًا مع الاتفاق على عناصر التسوية الدائمة التي يتفق على تطبيقها على مراحل.
معالم الحل الانتقالي الذي يفضله نتنياهو ليبرمان لا يختلف عن "اتفاق أوسلو"، بل هو مرشح ليكون أسوأ منه، وحدوده تتراوح ما بين إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 28 أيلول 2000 وبين إقامة دولة يقال إنها "ذات حدود مؤقتة"، في حين أنها في الحقيقة استمرار للحكم الذاتي، ويراد لها أن تكون دائمة، أما قضايا الوضع النهائي فيتم تأجيلها مقابل منح السلطة جزءًا من الأراضي المصنفة (ج)، ومنحها حق الاستثمار فيها من أموال الدول المانحة التي تعفي الاحتلال من مسؤولياته وتجعله احتلال "خمس نجوم".
أما معالم الحل النهائي الذي يمكن أن يطرحه كيري ضمن حل انتقالي أو بمعزل عنه، ويحاول أن يفرضه على الطرفين؛ فهي ستكون أقل مما طرحه إيهود أولمرت، فهو طرح تبادل أراضٍ بنسبة 6.5%، ويمكن أن تزيد النسبة إلى 7.5% أو أكثر، ويتم كذلك تقسيم القدس على أساس ضم الأحياء العربية للدولة الفلسطينية، وضم "الأحياء اليهودية"، أي المستوطنات المقامة في القدس الشرقية، لإسرائيل.
أما الأقصى والبلدة القديمة من القدس فتكون دولية، في حين سيتم حل قضية اللاجئين وفق حل متفق عليه كما جاء في "المبادرة العربية"، وعلى أساس "معايير كلينتون"، على أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، وليس بالضرورة كما تعرّف ذلك إسرائيل بما ينفي أي سيادة لهذه الدولة، وإنما عن طريق تلبية معظم المطالب الإسرائيلية، مثلا بأن تحتفظ إسرائيل بتواجد على نقاط على الحدود لفترة أقل مما تطالب بها إسرائيل.
وبالرغم من أن المضمون التفصيلي للمفاوضات لا يزال سريًّا، وأن كيري هو المفوّض بالتصريح عنها؛ إلا أن ما يتسرب يشير إلى أن الأطراف الثلاثة ستحاول الاتفاق على حل نهائي أو انتقالي مغطى بحل نهائي، لأنها تدرك أن عواقب عدم الاتفاق وانهيار المفاوضات ستكون وخيمة عليهم جميعًا، خصوصا على السلطة الفلسطينية التي لا يمكن أن تبقى على ما هي عليه لفترة طويلة، فإما أن تتحول إلى دولة ولو من دون حدود على أمل أن تتحدد حدودها في المستقبل، أو أن تنهار، سواء لأن الفلسطينيين سيجربون خيارات أخرى تؤدي إلى مجابهة مع إسرائيل، أو لأن العالم سيكف عن تحمل تكاليف الاحتلال إلى الأبد، وخصوصًا إذا كانت هذه التكاليف الباهظة لا تؤدي إلى السلام أو الأمن والاستقرار، لا سيما وأن أقصى ما أمكن تحقيقه طوال فترة ما تسمى "عملية السلام" تأجيل الانفجار القادم من دون ضمان أن حدته ستكون أقل.
أبو مازن أبدى استعداده للموافقة على حل انتقالي إذا ترافق ذلك مع الاتفاق على مبادئ التسوية الدائمة وعلى جدول زمني لتنفيذها على مراحل، لأن فشل المفاوضات ستكون له نتائج وخيمة: منها مجابهة مع إدارة أوباما؛ وتفاقم الأزمة المالية للسلطة، بما ينذر بانهيارها؛ واحتمال نشوب انتفاضة غير مسيطر عليها؛ أو عودة الفوضى والفلتان الأمني في ظل عدم إيمان القيادة بوجود إمكانية لبلورة بديل كفاحي.
الأنكى والأمر أن الحل الذي يمكن أن تفرضه الإدارة الأميركية الذي يصب جوهريًا في صالح إسرائيل يمكن ألا تقبله حكومة نتنياهو، وهذا سيؤدي إما إلى سعي الإدارة الأميركية لإخضاعها، ولو اقتضى الأمر إلى محاولة إسقاط الائتلاف الحاكم وإيجاد ائتلاف أقل تطرفًا منه، لأن إقامة دولة فلسطينية ولو بالمواصفات المبينة في هذا المقال التي لا تجعلها دولة حقًا مصلحة أمنية وإستراتيجية أميركية وإسرائيلية حتى لو لم تدرك الحكومة الإسرائيلية ذلك؛ أو لا تسعى لفرض الحل على إسرائيل والاكتفاء ببلورة عناصر التسوية الدائمة من دون اشتراط الموافقة المسبقة عليها من الطرفين، خصوصًا الجانب الإسرائيلي.
طبعًا، من الصعب جدًا على القيادة الفلسطينية القبول بحل انتقالي مع صيغة تسوية نهائية أميركية لا توافق عليها إسرائيل، ولكن الحل الانتقالي المغطى بحل نهائي توافق عليه إسرائيل أقل صعوبة، خصوصًا إذا حصل على غطاء عربي ودولي.
في هذا السياق يمكن أن نضع الحرص الأميركي على إدخال لجنة "المتابعة العربية" ووضعها بالصورة، والسعي على الحصول على موافقتها وضغطها على الفلسطينيين؛ لأن من دون الضغط والغطاء العربيين من المستحيل على الجانب الفلسطيني القبول بما يعرض عليه من حلول انتقالية أو نهائية تصفى القضية الفلسطينية.
فيكف سيرفض الفلسطينيون ما قبله العرب والعالم؟!
إذا وصلنا إلى هذه النقطة، أي إلى حل انتقالي مغطى بحل نهائي لا يلبي الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية، وليس من السهل أن نصل إليها بسبب وطنية إسرائيل أولا قبل كل شيء، ونقول هذا آسفين، لأن الجانب الفلسطيني في حالة ضعف وانقسام وفقدان للاتجاه والإرادة.
إن الحرص الحقيقي على إفشال هذه الحلول التصفوية الانتقالية أو النهائية يتطلب التحرك من الأمس، وإذا لم يتم ذلك فيجب التحرك منذ اليوم وليس الغد وقبل أن نصل إلى هذه النقطة؛ وذلك من خلال ترتيب البيت الفلسطيني وإعطاء الأولوية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة على أسس وطنية وديمقراطية وشراكة حقيقية، والشروع في بناء بدائل عملية مقنعة عن المفاوضات الثنائية برعاية أميركية، التي قادت وحتمًا ستقود إلى الكوارث، ويتطلب ذلك السعي لجمع أوراق القوة والضغط الفلسطينية والعربية والإسلامية والإقليمية والدولية، بحيث يمكن قطع الطريق على إمكانية تبلور اتفاق (أميركي روسي أوروبي دولي عربي) على حساب القضية الفلسطينية؛ تمهيدًا لمواصلة الطريق لتحقيق الأهداف الوطنية.
حدود التفاؤل الاميركي!
بقلم: عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة
هجمة استيطانية مسعورة في الأراضي الفلسطينية تأتي عشية زيارة جون كيري، وزير الخارجية الاميركي التي تهدف إلى إرسال رسائل عدة، اولا لرئيس الديبلوماسية الاميركية، مفادها، أن إسرائيل ليست معنية بالسلام الذي تتحدث عنه إدارتكم؛ ثانيا لليمين المتطرف (الائتلاف الحاكم) لا تخشوا من مناورات رئيس حكومتكم، واطمئنوا فالاستيطان كان وسيبقى خيار إسرائيل، ثالثا للعالم وخاصة الاتحاد الاوروبي وباقي اقطاب الرباعية، أن عقوباتكم المنوي تطبيقها مع مطلع العام القادم ضد المستعمرات، لن تثنينا عن متابعة خيارنا الاستعماري!"؛ رابعا للقيادة الشرعية والشعب الفلسطيني عموما وللعرب، عليكم ان تقبلوا بخيارنا أو فلتذهبوا الى "الجحيم"، والمفاوضات القائمة، لن تكون اكثر من واجهة وتغطية على تعميق خيار الاستيطان!؟
أمام هذا الصلف الصهيوني هل يمكن الرهان على الوعود الاميركية؟ وما هي حدود قدرة الادارة الحالية عن الادارات السابقة؟ وما هي ملامح الضغط الاميركي على إسرائيل؟ أليس من المفترض، إن كان هناك نية اميركية للضغط على حكومة نتنياهو، ان تلمح ولو بالاشارة لما ستفعل؟ وإذا لم يتدخل حتى اللحظة الموفد الاميركي في المفاوضات الجارية، متى سيتدخل؟ وكيف سيتدخل؟ وعلى فرض ان الادارة الاميركية ستتدخل، هل الكونغرس ومجلس الشيوخ سيسمحان لأوباما بفرض اي حل سياسي لا تقبل به حكومة نتنياهو؟ ألا تشي كل سياسات اميركا منذ ان تسلم اوباما الحكم، بانها منحازة لإسرائيل على حساب مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني ؟ ألم يتباه اوباما واركان إدارته السابقة والحالية، بأن إدارته، هي الاكثر دعما لاسرائيل في تاريخها كله؟
وعلى فرض ان ادارة اوباما ستفرض حلا ، ما هي طبيعة هذا الحل ؟ هل سيكون لصالح الشعب الفلسطيني؟ او بالأحرى، هل ستأخذ الادارة محددات السلام الواردة في مبادرة السلام العربية الاربعة؟
القراءة الموضوعية تقول، ان حدود قدرة اوباما وادارته أضعف بكثير من اي إدارة اخرى، لانها تعيش جملة من الازمات، كما ان الكونغرس ومجلس الشيوخ ، لن يسمحا له بفرض حل على إسرائيل، كما ان قدرة العرب والفلسطينيين على الضغط على أميركا ضعيفة، هذا إن وجدت. ودول العالم ما زالت تراوح في مكانها، رغم اهمية الخطوة الاوروبية، التي لم تأت بعيدة عن الضوء الأخضر الاميركي الخجول. وروسيا، التي لعبت دورا مهما في المسألة السورية، حتى الآن لم تتحرك لأخذ موقعها ومكانها كراع ثان لعملية السلام، لاكثر من اعتبار.
إذاً الرهان على إمكانية فرض أميركا خيار الدولتين على حدود 1967، هو رهان خاسر. الامر الذي يفرض على صانع القرار الفلسطيني الاستعداد، لوضع سيناريوهات عدة لا تقتصر على الانضمام للمنظمات والهيئات الاممية، والتوجه لمجلس الأمن، لأن هذا الخيار محفوف بالمخاطر من قبل اميركا نفسها، كما حصل في العام 2011 عندما توجهت القيادة للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة. وعلى القيادة الشرعية العمل لطي صفحة الانقلاب الحمساوي وإعادة الاعتبار للوحدة الوطنية وترتيب البيت الفتحاوي ومن ثم الوطني بما يؤهلها لتجاوز الصعوبات الناجمة عن تداعيات انهيار المفاوضات، لا سيما وانه لا وجود للشريك الاسرائيلي.
من روما و نيويورك ...إلى لاهاي و البناء
بقلم: ناصيف معلم عن وكالة معا
أعتقد انه من المُفترض أن يبدو واضحا آلان أمام القيادة السياسية الفلسطينية، و أمام العالم اجمع، بأنه لا خيار أمام الشعب الفلسطيني في ظل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، و في ظل المفاوضات العبثية، إلا بدق باب المؤسسات الأممية للحفاظ على الاستقرار في الشرق الاوسط ، و ذلك من خلال ايقاف الحملة الاستيطانية الإسرائيلية المسعورة، و محاكمة قادة دولة الاحتلال المسئولين عن عمليات الاستيطان التي يمارسونها ضد الشعب الفلسطيني في القدس، و باقي الأرض الفلسطينية. اعتقد ان التوقيت الحالي مناسب للتوجه إلى عضوية المؤسسات الدولية، و المطالبة بترجمة القانون الدولي لمحاكمة قادة دولة الاحتلال لا سيما و أن إسرائيل تعيش هذه الأيام في عزلة حقيقية لم تشهدها منذ عام 1948 كما جاء في صحيفة نيويورك تايمز، وكذلك ما كتبة الصحفيان الامريكيان المعروفان جيفري جولدبيرج و بيتر بيرت: ان نتانياهو و حكومتة يقودان اسرائيل الى التدمير الذاتي و العزلة، و احباط البيت الابيض. و أكد هذة العزلة كذلك التقرير الذي نشر بالخطأ على صفحة القناة العاشرة الإسرائيلية و الذي تم سحبه فورا يوم الأحد الماضي، حيث صُنف بأنة تقرير سري للغاية لأنه يتحدث عن الضرر الذي لحق بسمعة إسرائيل، و يساهم في إزالة الشرعية الدولية عنها لأنها تتسبب في الجمود السياسي و تعطل المفاوضات مع الفلسطينيين، و بسبب معارضة إسرائيل لتوجه الفلسطينيين للأمم المتحدة، و هناك ايضا اسباب أخرى لعزلتها اهمها ما يلي:
1- مواقف دولة الاحتلال المتعجرفة و الرافضة للإرادة الدولية التي صوتت لصالح الاعتراف بفلسطين، أو تلك الدول التي لم تصوت ضد القرار، نحن نتحدث عن أكثر من 90% من شعوب الكرة الأرضية التي تؤيد، أو لا تمانع صفة فلسطين عضو مراقب في ألامم .
2- كما أن عزلة دولة الاحتلال ناتجة أيضا عن خروقاتها الفاضحة للشرعة الدولية و للقانون الدولي، حيث عمليات القرصنة المكشوفة لسرقة الأراضي، و عمليات القتل و الاعتقالات، و بناء و توسيع عمليات الاستيطان على أراضي الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليا في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني من العام الماضي 29/11/2012.
3- عدم إحراز أي تقدم في العملية التفاوضية، و غياب أي مؤشر لرغبة دولة الاحتلال في الانصياع للإرادتين الدولية و الفلسطينية لإقامة سلام عادل على أساس قرارات الشرعية الدولية، بل على العكس من ذلك تقوم إسرائيل بوضع العصي في دواليب العملية السلمية من خلال توسيع و تكثيف حربها الاستيطانية و التهويدية غير المسبوقة منذ العام 1948.
4 - فشل قيادة دولة الاحتلال في عملية تخويف العالم من أن رفع مستوى التمثيل الفلسطيني بالأمم المتحدة سيضر بشرعية إسرائيل لان الفلسطينيين سيستخدمون أجهزة المنظمة الدولية لرفع الشرعية عن دولتهم، إلا أن الأداء السياسي الفلسطيني منذ الحصول على العضوية لم يحاولوا رفع الشرعية عن إسرائيل، بل أعطوا إسرائيل و العالم فرصة إضافية مبرهنين التزامهم بالسلام العادل كما أرسته قرارات الشرعية الدولية من خلال رجوعهم للمفاوضات دون وقف الاستيطان استجابة لمطالب، بل و ضغوطات الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية.
5- تطرف و تخلف القيادة السياسية للأحزاب الحاكمة في إسرائيل، فالعقلية اليمينية الدينية المتطرفة التي تطالب بالدولة اليهودية، و إرجاع العالم إلى الماضي جعل العالم ينظر لإسرائيل بصورة حقيقية كما نراها نحن، دولة رجعية، عنصرية دينية متخلفة تمارس الإرهاب تحت اسم الديمقراطية .
6 - شعارات الثورات العربية التي تطالب بالدولة الديمقراطية الحديثة، إضافة إلى مطالبة الفلسطينيين بالدولة المدنية أدى لوضع إسرائيل خارج السياق التاريخي، حيث و من الناحية العلمية و المنطقية أصبح الفلسطينيون و الجماهير العربية كونهم يناضلون من اجل الدولة المدنية و ليس من اجل الدولة الدينية، أصبحوا يُعتبرون جزءا من العالم المتحضر الذي يمثل المستقبل، و وُضعت إسرائيل في السلة السلفية التي تمثل الماضي.
7- انتشار استعمال تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات خاصة الإعلام الاجتماعي، و الشبكة العنكبوتية التي عززت الشفافية، و عززت من المعرفة، بحيث لم تعد إسرائيل كما كانت قادرة على التفوق الجوي و الإعلامي في دول العالم في الوقت الذي تخطوا به دول العالم خطوات متقدمة جدا باتجاه التنمية، و التقدم الحضاري و الديمقراطي و الحقوقي الذي تجاوز الدين و الجغرافيا و اللغة الأكاذيب و التضليل.
8- أصبح هناك شجاعة لدى زعماء العالم، و تحرروا من تهمة اللاسامية التي اعتاد الصهاينة إلصاقها بأي إنسان يتحدث عن حقوق الفلسطينيين، و خطوة البابا فرنسيس الثاني برفضه الالتقاء مع نتانياهو، و الاجتماع مع الرئيس الفلسطيني لنموذج على تحرر مؤسسة الفاتيكان من الهيمنة الصهيونية التي استمرت في هذه المؤسسة لأكثر من نصف قرن.
السؤال المطروح آلان: بما أن إسرائيل تعيش في عزلة دولية، و بما أن العالم أصبح يتفهم المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، و بما أن الاستيطان مستمر بوتائر عالية جدا، و بما أننا أعطينا الفرصة تلو الأخرى، وبما اننا وافقنا على اعطاء المفاوضات فرصة اضافية على حساب قضيتنا الوطنية، و بما إننا حصلنا على اعتراف العالم بحدودنا، و بما أن 90% من سكان الكرة الأرضية لا يرفضون الدولة الفلسطينية، بل أصبحوا يمقتون العقلية الرجعية الصهيونية، فلماذا سنبقى اسرى للوعود الأمريكية و الأوروبية و العربية، و نستمر في مسلسل المفاوضات الهزلي و الهزيل؟ و لماذا لا نستكمل توجهنا للأمم المتحدة الذي باشرنا به العام الماضي و اعتبرناه إستراتيجية فلسطينية؟
أنا هنا لا أطالب إن يقوم العالم بطرد الإسرائيليين من فلسطين المحتلة و المعترف بها دوليا بالنيابة عنا، بل أطالب بخطوة صغيرة يليها خطوات اضافية من القيادة الفلسطينية و التي تجعل دولة الاحتلال و قياداتها تحت المطاردة و المساءلة الدولية، باختصار شديد جدا على القيادة الفلسطينية استكمال العضوية في مؤسسات الأمم المتحدة و على رأسها اتفاقية روما من العام 2002، و المطالبة أيضا بتنفيذ اتفاقية نيويورك من العام 1979، و الاستثمار في فتوى لاهاي، و وضع و تنفيذ الاستراتيجية الشاملة، و ذلك من خلال المقترحات التالية:
اولا: العمل على المستوى الآني:
1- يتوجب على القيادة الفلسطينية أولا التوقيع على اتفاقية روما المعروفة بالمحكمة الجنائية الدولية و الحصول على عضويتها، و ذلك من اجل البدء بعملية المطالبة باعتقال و محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية بعد انتهاء مسلسل المفاوضات. إن مثل هذا التوجه يجعل كل المستوطنين الذين يعيشون بدولة فلسطين المحتلة مساءلين إمام المحاكم الدولية، و بالتالي سنشكل حصار على هؤلاء و نمنعهم من السفر خارج حدود دولة الاحتلال، و الحال كذلك لكافة القيادات الصهيونية في الحكومة و أعضاء كنيست و قيادات الأحزاب و لكافة القتلة من دولة الاحتلال. علينا أن نتصور وضع دولة الاحتلال في ظل الحصار الذي يمكن أن نفرضه عليهم، نحن الوحيدون في العالم من يعرف معنى الحصار لأننا محاصرون منذ عام 1948، و الجميع منا يعرف معنى حرماننا من دخول عاصمتنا القدس و زيارة نصفنا الثاني في الداخل.
2- مطالبة الأمم المتحدة و المؤسسات المخولة بتنفيذ اتفاقية نيويورك المعروفة باتفاقية مناهضة خطف الرهائن، فهذه الاتفاقية تتعامل مع الأسرى الفلسطينيين كرهائن بأيدي دولة الاحتلال، هذه الاتفاقية تعطي الحق في النضال ضد الاحتلال، و تحظر على الاحتلال في الوقت نفسه اختطاف او اعتقال المناضلين، فعلى القيادة السياسية الفلسطينية المطالبة بانعقاد الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية نيويورك عام 1979، و المطالبة بتشكيل لجنة من الأطراف للذهاب الى إسرائيل للتحقيق و تشكيل لجان المتابعة و لجان المحاكم. إن ميزة هذه الاتفاقية و بعد الاعتراف الذي حصلنا علية العام الماضي في الأمم المتحدة يجعلنا سجانين للقيادات السياسية ااسرائيلية الذين يعتقلون و يحتجزون أبناء شعبنا، و تجعلهم مطلوبين امام المحاكم الدولية، و تعمل على تغيير المعادلة الحالية المتعلقة بالأسرى و الإفراج عنهم بالقطارة و بالتقسيط. باختصار شديد جدا علينا الاستثمار في المكانة الأممية لفلسطين لتنفيذ اتفاقية نيويورك.
3- هناك خطوة إضافية علينا استغلالها أيضا أو التلويح فيها و هي نبش القرار الاممي رقم 1514 من العام 1960 الذي طالب الدول الأعضاء بإنهاء كافة أنواع الاحتلال و الاستعمار، و انهاء كافة أنواع الاستعباد للشعوب، و إي سياسة أو إجراء يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و يناقض ميثاق الأمم المتحدة، و جاء هذا القرار أيضا لوضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة أو التدابير القمعية الموجهة ضد الشعوب التابعة، لتمكينها من الممارسة الحرة و السلمية لحقها في الاستقلال التام و تحترم سلامة ترابها الوطني. بصراحة إن الاستثمار في هذا القرار يجعل شرعية دولة إسرائيل تحت المجهر لان عدم الالتزام بالبنود السبع من هذا القرار يمكن أن يدفع باتجاه رفع الشرعية عن دولة الاحتلال، و علينا هنا ان ندرك أن مطالبة الطرف الفلسطيني من قبل دولة الاحتلال و من قبل أمريكا بالاعتراف بدولة إسرائيل بشكل رسمي راجع لتخوف القادة الإسرائيليين و الأمريكان من استغلالنا نحن الفلسطينيون لهذا القرار، و القرارات الأممية الأخرى.
تحاول دولة الاحتلال دوما الحفاظ عادة على شعرة معاوية من اجل مسك الخيوط بيدها حتى لا تفلت، أو بالأحرى حتى لا يقوم الطرف الفلسطيني بإجراءات خلاقة لحصار إسرائيل، و الضغط على قياداتها الذين و أن أحسنا صنعا سيبدءون بالتفتيش عن دول للجوء السياسي.
لقد لاحظنا استغلال دولة الاحتلال لورقة الأسرى و المعتقلين، و استعملتها سيفا على رقبة القيادة الفلسطينية من خلال الإفراج بالتقسيط عنهم للحفاظ على إبقاء الطرف الفلسطيني جزءا من المفاوضات العبثية، ليتسنى للاحتلال قضم المزيد من الأرض و بناء المستوطنات لوضع العوائق والعراقيل لاستحالة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، و استفزاز الطرف الفلسطيني للانسحاب من المفاوضات قبل الفترة المحددة بتسعة شهور.
فالقيادة السياسية الإسرائيلية و في ظل غياب المساءلة الامريكية و الاوروبية يريدون السيطرة على الأوضاع كما هي، مفاوضات من اجل المفاوضات، بل من اجل المزيد من المستوطنات، و لا يريدون تفجير الأوضاع إلى مستوى انتفاضة، و الأهم من هذا و ذاك يريدون ضبط الطرف الفلسطيني حتى لا يكمل مشواره في الأمم المتحدة، و الحصول على عضوية المؤسسات المختلفة خاصة تلك التي تلاحق القيادة الإسرائيلية و الجيش و المستوطنين، كما تلاحق أيا من الشركات العالمية التي تعمل في المستوطنات، حتى أن بعض الاتفاقيات تمنع الطيران الدولي من التحليق فوق فلسطين دون إذن من الفلسطينيين .
كما ذكرت سابقا هذا اقل ما يمكن عملة الآن، اقصد على المستوى المرحلي لإيقاف حملة الاستيطان و حملات القتل و المداهمة و الإفراج عن كافة المختطفين و إنهاء حصار القدس العاصمة.
ثانيا: على المستوى متوسط المدى:
أما العمل على هذا المستوى فيتمثل بحمل فتوى لاهاي من العام 2004 إلى مجلس الأمن لتحويلها إلى قرارات، و إذا تعذر بسبب الفيتو الأمريكي علينا دحرجتها على سكة القرار الاممي 377 "ألاتحاد من اجل السلام من العام 1951" إلى الجمعية العامة لاستصدار قرار بالأغلبية "لا يوجد فيتو في الجمعية العامة" من اجل هدم الجدار، و كنس الاحتلال من كافة سنتمترات دولة فلسطين. ان ما حصلنا علية في فتوى لاهاي اكثر بكثير مما تناولة الاعلام، فالتركيز الاعلامي كان حول هدم الجدار الكولونيالي و تعويض السكان عن خسائرهم. نعم، هذا صحيح، لكن فتوى لاهاي تحدثت كذلك عن القرار 181، و تحدثت عن اتفاقيات الهدنة من العام 1949، و تحدثت عن القدس و ما حولها، تحدثت عن اهمية تطبيق اتفاقية جنيف الر ابعة في كافة الارض الفلسطينية المحتلة منذ العم 1967. و اخيرا تحدثت لاهاي عن قرارات الشرعية الدولية و تحدثت عن حق الشعب الفلسطيني في دولتة المستقلة بما فيها القدس و ما حولها. و هنا علينا ان نعي و ندرك بان فتوى لاهاي ليست قرارات، بل هي رأي استشاري او توصيات المفترض ان نقوم نحن "اصحابها" بحملها و تحويلها الى قرارات.
ثالثا: استكمال عملية البناء و النضال:
كما ذكرت سابقا عملية تحرير الارض و الانسان الفلسطيني لا يمكن ان تتم من قبل اي من الاطراف الاقليمية او الدولية، بل نحن فقط المسؤولون عن تحرير ارضنا و مواطنينا، و لذلك و من اجل العمل المنظم و المنتظم لا بد من وضع الاستراتيجية الفلسطينية الشاملة التي يجب ان تتضمن مجموعة من الثورات في كافة القطاعات، خاصة في التعليم و الزراعة و السياحة و الانتاج، وفي الديموقراطية و سيادة القانون و استكمال بناء المؤسسات، كذلك الاستثمار في التكنولوجيا و الشباب، و غيرها من المسارات النضالية الاخرى، و على رأسها المقاومة الشعبية الشاملة. ان وجود هذة الاستراتيجية و مشاركة كل الفلسطينيين رجالا و نساءا في تنفيذها تجعل من النضال على المستوى الاني و الاخر المتوسط حقيقة، فالنضال من اجل بناء الدولة على الارض هي اهم الاليات الكفاحية التي تدعم سياسيينا، و قياداتنا، و دبلوماسينا في الاستثمار في الشرعية الدولية، و قراراتها، و في الامم المتحدة و مؤسساتها المختلفة، فهذة المؤسسات ليس لها ارجل للمجيء الينا، بل علينا نحن ان نصل اليها، و نستثمر بها كونها أليات كفاحية ناجعة تساهم بشكل فعال في انهاء الاحتلال، و اقامة دولتنا المستقلة الحرة.
حسن الترابي... أسير وشهيد
بقلم: خالد معالي عن وكالة pnn
جريمة حرب جديدة يرتكبها الاحتلال، تندى لها جبين الإنسانية؛ فبعد استشهاد الأسير عرفات جرادات، والأسير ميسرة أبو حمدية؛ أتى دور الشهيد الأسير البطل، حسن الترابي ابن قرية صرة جنوب نابلس؛ ليصل عدد الأسرى الذين جرى قتلهم في أقبية التحقيق والسجون إلى 208 من الأسرى الشهداء.
زاده جمالا وطيبا؛ أن يجمع بين الشهادة والأسر معا؛ فالشهيد الترابي عرف عنه انه كان يرفض مقاومة الشموع والدموع، والاستسلام للأمر الواقع السيئ، والتغيير لا يحصل مجانا وبلا ثمن.
اعتبر الشهيد الترابي أن تقديم روحه الطاهرة هو أقل شيء يمكن له أن يقدمه مهراً للوطن، وان عليه كبقية المؤمنين بحتمية طرد المحتل؛ أن يقدم الغالي والنفيس في سبيل رفع الظلم عن شعبه، وكان له ذلك .
الأسير الشهيد الترابي؛ أبى إلا أن يقدم روحه في أصعب الظروف، مأسورا محروما من العلاج والدواء؛ ولكنه قبل أن يرحل؛ أوصى بمواصلة المشوار حتى طرد المحتل، وتكثيف وتفعيل مناصرة الأسرى في سجون الاحتلال.
لمن لم يجرب المرض داخل الأسر، فان الأسير حين يمرض تتلكأ إدارة السجون في علاجه، وتبتزه وتضغط عليه، وعندها يصبح السجن مجرد نزهة للأسير المريض، ويموت ويتعذب في الساعة ألف مرة، والزمن يتوقف عندها بالنسبة له، وينسى الأسير حريته تحت ضغط وجع وألم المرض الذي هو بلا علاج في السجون.
ماذا ينفع "نتنياهو" الذي يدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان – كذبا - مواصلة سياسة إعدام وقتل الأسرى ببطء، وتعذيبهم كأنهم ليسوا من جنس البشر؟
حادثة استشهاد الأسير الترابي؛ سبقها استشهاد أسرى آخرين، وهي تعد مثالاً حياً على إجرام سلطات الاحتلال، التي لا تعير ولا تقيم وزناً للإنسان الفلسطيني، وتتلذذ بتعذيبه حتى وهو يصارع الموت جراء السرطان، والإصرار على إهماله طبياً.
الشهيد الترابي سيرته عامرة بالعطاء والتضحية؛ فهو أحد أبناء فلسطين المحتلة، الذي استشهد وهو يقاوم -حتى النفس الأخير- الاحتلال والسجان والإهمال الطبي، وكان له ما كان يتمنى من الشهادة، مع الصديقين والشهداء والأبرار، وحسن أولئك رفيقاً .
الشهيد الترابي فارق الأهل والأحبة، ولكنه أوقف الدم في عروقنا، مطالبا بالصعود درجة فوق عادة الشجب والاستنكار، الذي لا يزعج الاحتلال في العادة، وحاثا كل حر وشريف أن يتحرك، ولو بأضعف الإيمان.
الأسرى الذين عاشروا الشهيد الأسير الترابي أشاروا إلى انه كان مثالاً للأسير المعطاء، والأخلاق العالية، وتقليم وقطع أسباب الخلاف بين الأسرى، وان الجميع أحبه لدماثة أخلاقه وسموها.
بينت حادثة الأسير الترابي؛ توحد المشاعر والهم الفلسطيني المشترك بالنسبة للأسر، وما يفرق الشعب الفلسطيني هو الاحتلال، وما يجمعه كثير وكثير جدا؛ ومن هنا فان مواصلة الانقسام؛ هو أمر يخجل كل حر وشريف من مواصلته، وحانت ساعة دفنه، فهل من مجيب هذه المرة يا ترى؟!
كلنا محملين بالخطايا
بقلم: مصطفى إبراهيم عن وكالة سما
كلنا محملين بالخطايا والآثام، و من منا بلا خطايا؟ فنحن نغرق في البؤس، و شركاء في الظلم وإنتاج المأساة، بالصمت والسلبية والتعود والتكيف على ما وصلنا اليه من انحطاط، فقدنا القدرة على التوحد وحل مأزقنا وأزماتنا ومشكلاتنا، نفتقد القدوة والمخلص، نتظاهر القوة ونحن نتآكل وتتآكل انسانيتنا.
لم يعد مقنع لأي انسان أياً كانت عقيدته و توجهه السياسي ان مأزق الكهرباء الدائم تتحمل مسؤوليته السلطة وحدها وتوجيه الاتهامات لها، برغم كل خطاياها والشكوك فيها ونواياها، فهذا لم يعد يرضي الناس، الذي يرضيهم هو توفير الحد الادنى لهم من العيش الكريم. هل اصبحنا نتربص بعضنا بعضا من اجل توريط انفسنا اكثر والغرق في بحر المجهول؟ هل هذا هو مكافئة للناس على صبرهم وصمودهم ومواجهتهم للعدوان المستمر بصدورهم العارية.
هل من المعقول ان لا يوجد منا رجل شجاع و حكيم او جماعة تقف في وجه الظلم والإهانة وتقول كفى للعبث في مصير الناس وكراماتهم؟ ألا يكفي غياب الشفافية في مأزق الوقود والكهرباء القاتلة والمتفاقمة؟ هل لم يسمع أي من قادة الفصائل والأحزاب والشخصيات الوطنية بما نعانيه ويعانوه معنا؟ ام انهم لا يعانوا كما نعاني؟ والخروج علينا بمبادرة تنهي مأزق الكهرباء المستمر. المعاناة مستمرة منذ سبعة اعوام ولا حلول، الفقر والبطالة والحلول الانية والإستراتيجية غير حاضرة وغير واردة، وضعنا كل قوتنا بشراء الوقود المهرب عبر الانفاق، من دون وضع الخطط للمستقبل، ونسينا ان دولة الاحتلال يجب ان تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه غزة المحتلة والمحاصرة من كل اطراف الدنيا. يجب توجيه البوصلة ضد الاحتلال وتحميله وتحميل انفسنا المسؤولية عن عدم قدرتنا على ادارة ازماتنا وقضايانا من دون شراكة بسبق اصرار و قصر نظر.
هل لم يسمع رئيس الوزراء اسماعيل هنية بانين الناس وآهاتهم وشكواهم وهو بينهم كل يوم، ويمارس رياضته اليومية ويشاهد مئات الطلاب ويحدثهم ويحدثونه، و هم ينتظرون في الشوارع سيارات الاجرة الخالية من الوقود؟ وهل حكومة غزة التي تتحمل المسؤولية في الحكم سعيدة بما يجري كي تستعطف الاخرين من اجل التخفيف من أزمتنا ام ازمتها؟ كنا سعداء بالوقود المصري المهرب رخيص الثمن وغض النظر عن ضرائب حكومة غزة الذي انعش موازنتها والسائقين وأصحاب السيارات، انتهى شهر العسل مع الاشقاء المصريين لم تعد لديهم قدرة على احتمالنا؟ معقول ان الاخوة في حركة حماس لا يسمعوا ولا يقرؤا وهم يعيشوا بين ظهرانينا ويعانوا مثل ما نعاني؟ ام انهم لا يعانوا كما يدعي بعض منا، وهم سعداء بمشهد تعتيم غزة للحديث انها محاصرة؟ معقول ان الرئيس محمود عباس والأخوة في حركة فتح لم يسمعوا عن مأزق الكهرباء؟ ام اكتفوا بما قالته حكومة الحمد لله انهم خفضوا ضريبة البلو، وكفى الله المؤمنين شر القتال، ام لا يستطيعوا اكثر من ذلك؟ فالضريبة لديهم ايضا مهمة للتخفيف من ازمتها الاقتصادية الخانقة؟ وهي من اهم الواردات لها.
لم يعد للناس القدرة على الاحتمال والصبر اكثر من ما نحن فيه، الناس بشر ولديهم طاقة وقدرة معينة على الاحتمال، وما يعيشونه من معاناة وما يترتب عليه من ضغط نفسي وعصبي وظلم يتحول الى قهر وحقد وكراهية وغضب، و اصبح لكل منا معركته مع الكهرباء والفقر والبطالة والحرق والانتحار. هل اصبح قدرنا ان نهان ونذل لاستجداء الكهرباء؟ ولا نعلم متى سيتوقف هذا الاستجداء، و ما هو سر هذا الجحود لمعاناة الناس وحال الانكار التي نعيشها، و اننا مأزومين ولا نقوى على مواجهة انفسنا؟ وأبناؤنا الذين يطرحون علينا الاسئلة و عن السبب في عدم وصول الكهرباء؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ لم يعد بإمكاننا الاجابة بالكذب عن من يتحمل المسؤولية، كلنا شركاء في هذا الصمت المريب.
رد مع اقتباس