[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG]
- [IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age002.jpg[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]في هذا الملـــــف:
- أطراف النهار: "العروبة" تنزل و"الإسرائيلية" تصعد؟
- بقلم: حـسـن الـبـطـل عن جريدة الأيام
- زيارة أوباما من دون مبادرة .. أقل سوءاً
- بقلم: هاني المصري عن جريدة الأيام
- عن "حماس" و"الإخوان" ومصر..!!
- بقلم: حسن خضر عن جريدة الأيام
- تغريدة الصباح – وصول الـ 3 G أفتار إلى رام الله
- بقلم: امتياز دياب عن الحياة الجديدة
- مقتضى السياسة في شأن "حماس"
- بقلم: عدلي صادق عن الحياة الجديدة
- قراءة في تصريحات احمد يوسف
- بقلم : فريد العمصي عن جريدة الصباح
- مصداقية أوباما على المحك ؟؟
- بقلم: يوسف صافى عن وكالة معا
- الفلسطينيون واوباما: بانتظار غودو
- بقلم: لورد حبش عن وكالة PNN
- حكومة أكثر تطرفاً
- بقلم: مصطفى ابراهيم عن وكالة سما
- أطراف النهار: "العروبة" تنزل و"الإسرائيلية" تصعد؟
بقلم: حـسـن الـبـطـل عن جريدة الأيام
كيف تغير/ي وجهك؟ في السينما زرع وجه جديد (غالباً للمجرم) وفي صالونات التجميل هناك "بونكس" .. وفي المنزل هناك "مكياج" حسب الموضة الدارجة.
نعم؟ اسرائيل غيرّت ملامح وجهها مع الحكومة الـ ٣٣، بحيث يجوز القول انه "انقلاب تصحيحي" مصغّر عن انقلاب ١٩٧٧ الذي رفع الليكود للحكم، او انه لا يقلّ عن تجربة انتخاب رئيس الوزراء بالاقتراع المباشر (نظام الورقتين) في رئاسة شارون وباراك .. ثم العودة للنظام القديم.
كل حكومات اسرائيل ائتلافية، وجميع حكوماتها الائتلافية ترأسها اما حزب العمل (على مسمياته) حتى العام ١٩٧٧، واما حزب الليكود (على مسمياته)، مع شذوذين لحكومة التناوب (عمل - ليكود) اواخر الثمانينيات واوائل التسعينيات، او حكومة "كاديما" الشارونية - الاولمرتية المنشقة عن الليكود اساساً، وكانت مجرد فقاعة كبيرة.
جديد الحكومات الائتلافية، وهي ليكودية القيادة منذ ٢٠٠١، هو هذه الهندسة الداخلية، حيث خرج الاصوليون، شرقيون (شاس) وغربيون (اغودات يسرائيل) .. وهذه هي المرة الاولى في الحكومات الائتلافية وحلّ مكانهم الصهيونيون - الاسرائيليون بقيادة يئير لبيد (يوجد مستقبل) وبالتحالف مع الصهيونيين - الدينيين بقيادة نفتالي بينيت (البيت اليهودي).
ليس للمرة الاولى تتشكل حكومة اسرائيلية بعملية مساوية عسيرة، وتستنفد المهلة القانونية للتأليف ثم الاضافية. قبل حكومة نتنياهو الثانية رفضت تسفي ليفني التي خَلفَت المستقيل ايهود اولمرت، كل مساومة مع الاحزاب الاصولية، باعتبارها زعيمة الحزب الاكبر في الكنيست ١٨ (٢٩ مقعدا مقابل ٢٨ لليكود) ثم صارت زعيمة المساومة كزعيمة حزب من ٦ مقاعد والاولى التي وقعت اتفاقا ائتلافيا.
حزب العمل (١٥ مقعداً) بقي في المعارضة مع الاحزاب الاصولية والعربية وحزب ميريتس اليساري، وهكذا يتوقعون استجوابا حكوميا في الكنيست كل اسبوع تقريبا، دون ان يشكل هذا خطرا على تركيبة الحكومة الـ ٣٣، او حكومة قادة الاحزاب الخمسة: نتنياهو، ليبرمان، لبيد، بينيت، ليفني).
ملك الحكومة غير المتوّج هو "الحليوة" الاعلامي العلماني - الاميركاني لبيد وولي عهده الضابط العلماني - الصهيوني بينيت، وهما يتفقان كثيرا في رسم هندسة داخلية جديدة لحكومة اسرائيلية ذات وجه جديد، ويختلفان قليلاً حول سياستها في الموضوع الفلسطيني.
لن تسقط الحكومة ان انسحبت ليفني وحزب "تنوعا" ولكن تسقط اذا انسحب منها احد الحزبين "يوجد مستقبل" او "البيت اليهودي" او الاثنان معاً، وقد تعهدا بدخول الحكومة معاً، والخروج منها معاً.
توزيع الحقائب الوزارية بين الليكود - بيتنا وهذين الحزبين يشير الى ان رسم "وجه" اسرائيل للعالم متروك لليكود (رئاسة الحكومة، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية) واما رسم "وجه" داخلي جديد فهو مهمة الثنائي لبيد - بينيت.
باستثناء "لبوة" حزب "كاديما" السابقة، تسفي ليفني، التي صارت "نعجة" في حزب "الحركة - تنوعا" والحكومة الجديدة لا يوجد في سياسة الحكومة ٣٣ ازاء التسوية مع الفلسطينيين .. ربما سوى نحو الاسوأ.
تهمنا علاقة حكومة اليمين - الجديد هذه بالفلسطينيين في اسرائيل، وليس لجهة تطبيق (المساواة في العبء) على الاصوليين والفلسطينيين لجهة الخدمة العسكرية او المدنية، بل لجهة "قانون القومية" الذي يصف الدولة : "اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي" ويتفرع عن ذلك تنزيل بطانة اللغة العربية من لغة رسمية ثانية الى "مكانة خاصة" كالانكليزية.
بعد شعار "المساواة في العبء" هناك "تغيير طريقة الحكم" وتتضمن رفع نسبة الحسم لدخول حزب ما الكنيست من ٢٪ حاليا (كانت ١٪ ثم ١،٥٪) الى ٤٪ ما يحول دون تمثيل "الاحزاب العربية" في الكنيست او يدفعها للتحالف والائتلاف الانتخابي .. ومن ثم الانقسام بعد الانتخابات!
هذه حكومة معادية للفلسطينيين داخل اسرائيل، ومعادية للدولة الفلسطينية في الاراضي الفلسطينية، وقد انتخبت ديمقراطيا، ولكنها تدفع اسرائيل خارج الديمقراطية الحقيقية (دولة جميع مواطنيها) كما حال الاحزاب والحركات الاسلاموية في دول "الربيع العربي" المشغولة بسؤال : من هو المسلم؟
اسرائيل تغادر السؤال القديم: "من هو اليهودي" الى سؤال: "من هو الاسرائيلي".
انها مفارقة قاسية ان تنهار العروبة الوطنية بينما تصعد الفاشية الوطنية الاسرائيلية؟! ولو حصل الامران بعملية ديمقراطية؟! الاصوليون ينزلون هناك ويصعدون هنا؟!
زيارة أوباما من دون مبادرة .. أقل سوءاً
بقلم: هاني المصري عن جريدة الأيام
قلتُ لمحدّثي في جلسة ضمّت عدداً من المهتمين بالشأن السياسي: جيدٌ جداً أنّ أوباما لا يحمل معه مبادرة أثناء زيارته، التي من المتوقع أن تبدأ غداً، فتساءل متعجباً لماذا؟ فقلت: لأن أي مبادرة تقدم من أي رئيس أميركي، وخصوصاً من أوباما الذي جربناه في فترة رئاسته الأولى التي حصدنا فيها الخيبات، وفي ظل الوضع الفلسطيني السيئ جداً، والوضع العربي الأسوأ؛ ستقود إلى تصفية للقضية الفلسطينية بصورة شاملة أو جزئية، بحل نهائي أو مرحلي.
ولو افترضنا جدلاً أن مبادرة أميركية ستطرح حالياً أو بعد حين، فإنها في أحسن الأحوال ستتضمن بعض الجمل الجيدة للفلسطينيين، مثل الحديث اللفظي عن إقامة دولة فلسطينية، لكنها ستعطي كل شيء لإسرائيل، فالدولة الفلسطينية التي ستحملها ستكون "دولة ليست دولة" وعلى حساب الحقوق الأخرى للفلسطينيين، خاصة حق العودة، وتطبق على يد الحكومة الإسرائيلية الحالية الأكثر تطرفاً واستيطانية من أي حكومة سابقة وفقاً للشروط والمصالح والأهداف الإسرائيلية، التي تقوم على اللاءات الإسرائيلية المعروفة، والتي أضيفت إليها بعد مؤتمر أنابوليس لاء جديدة تتمثل بالاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي.
إن عدم طرح مبادرة لا يعتبر بحد ذاته شيئاً إيجابياً، وإنما هو أقل سوءاً، لأن عدم طرح أي مبادرة يعني استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه (أكثر أو أقل بقليل)، أي استمرار الاحتلال وتعميقه وتوسيع الاستيطان وخلق حقائق جديدة تجعل أحد الحلول الإسرائيلية قابلاً للتطبيق؛ لكنه يجعل إمكانية فتح الطريق أمام بدائل وخيارات فلسطينية أخرى أكبر.
أصبح من الثابت أن أوباما لا يحمل مبادرة، وهذا يعني رضوخه أكثر للموقف الإسرائيلي، لأنه كلامه عن مجيئه للاستماع مردود عليه، كونه بعد أربع سنوات في البيت الأبيض تعرف على ملف الصراع بكل تفاصيله، بحيث حان الوقت للقرارات التي لا يريد اتخاذها رغم أنها في صالح إسرائيل حتى لا يغضب حكومة نتنياهو. ومع ذلك سيبحث أوباما في زيارته عن نقاط تساعد وزير خارجيته كيري - الذي سيقوم بزيارة مكوكية أوائل نيسان المقبل - على البناء عليها، في سعيه لاستئناف المفاوضات، لأن استئنافها يساعد إسرائيل على تجنب العزلة الدولية وقطع الطريق على اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة تتكاثر نُذُرها باستمرار الجحيم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.
ويمكن أن تستغرق المحاولات الأميركية الوقت اللازم لاستئناف المفاوضات (هناك تقديرات تشير إلى أن الوقت ستة أشهر)، بحيث سيقدر الرئيس الأميركي حينها أن كان من المناسب طرح مبادرة للحل أم لا؟ وإذا طرح مبادرة، فإنها ستهدف إلى الاتفاق على قيام دولة فلسطينية حتى نهاية العام 2014، وهذا ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلاً عن مصادر أميركية، وما سمعته مصادر فلسطينية وعربية من مصادر أميركية قالت إن كيري سيسعى لإقامة الدولة الفلسطينية في العام القادم، كونه صاحب حلم بأنه سينجح في تحقيق ما عجز عنه أسلافه.
أوباما لن يطرح مبادرة لأن حكومة إسرائيل ترفض تقديم ما يساعد على التوصل إلى حل أو تنازلات ذات مغزى للفلسطينيين، وهو لا يعتزم ممارسة الضغط عليها في الفترة القريبة القادمة، لأنه أخذ العبرة المناسبة من فترة رئاسته الأولى حين تحدث عن وقف الاستيطان، وعن أمله في إقامة دولة فلسطينية في العام 2011، ولم يحصد إلا الفشل والتراجع الذليل أمام نتنياهو.
ولو كان يفكر مجرد تفكير بإطلاق مبادرة عندما فكر بالزيارة لتراجع بسرعة بعد إعلان تشكيل الحكومة الإسرائيلية وبرنامجها الذي يهمش القضية الفلسطينية، وينذر بأننا أمام تصعيد قادم في العدوان وتوسيع الاستيطان ولسنا أمام إحياء "عملية السلام".
بدلًا من تقديم المبادرة ستسعى إدارة أوباما إلى تكثيف الجهود في الفترة القادمة لخلق رأي عام إسرائيلي، من أجل التوصل إلى تسوية من خلال تملق الإسرائيليين بالحديث عن التزامه الحديدي بأمن إسرائيل، واستمرارها كدولة للشعب اليهودي، ومعرفته بتاريخها وإشادته بقيمها، والإشارة إلى أن السلام، خاصة بعد المتغيرات العربية مصلحة إسرائيلية وليست مصلحة أميركية فقط.
وتنطلق الإدارة الأميركية في محاولتها لاستئناف المفاوضات على أساس معادلة تقوم على جملة مما تسميها "خطوات بناء الثقة"، مثل إطلاق سراح أسرى وتجميد جزئي ومؤقت للاستيطان، يستثني القدس والكتل الاستيطانية، مقابل تعهد فلسطيني باستمرار الالتزام ببقايا أوسلو، خصوصاً التنسيق الأمني، وعدم اللجوء إلى محاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية، بما في ذلك الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية.
إن خطورة الدخول في مفاوضات ثنائية جديدة برعاية أميركية تتزايد، خصوصًا بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وبرنامجها، وبعد ما قاله بني غانتس، رئيس أركان جيش الاحتلال، مؤخرًا في مؤتمر هرتسيليا حول المسألة الفلسطينية، بأنها لم تعد مسألة محورية تستحق الاهتمام بل مسألة هامشية، لأن هناك تطورات محورية أولى بالاهتمام تشهدها المنطقة، مثل الملف الإيراني وانهيار بعض الدول مثل سورية ، حيث ان ما يجري هو انهيار وليس تغييراً وفق زعمه.
وأضاف غانتس "بأن الوضع الإقليمي والدولي الجديد يسمح لأول مرة بإعادة هندسة الجغرافيا والديمغرافيا في المنطقة، بما يتيح توطين جميع الفلسطينيين الذين سيتم تهجيرهم، بما فيهم العرب في إسرائيل والضفة الغربية، في الدول العربية"، و"أن الوضع الدولي تغير ولن يقود إلى وصم إسرائيل بالعنصرية إذا عملت على إشهار هويتها اليهودية"، وقال إن عدد الفلسطينيين الذين سيُهجّرون "طواعية" يمكن احتماله، لأنه سيكون أقل من نصف المهجرين من العراقيين والسوريين وغيرهم.
تأسيساً على ما سبق، فإن الخطر لا يكمن فقط في استئناف المفاوضات، وإنما في استمرار الوضع الحالي من دون إستراتيجية فلسطينية عربية جديدة، وفي ظل استمرار الرهان على إحياء "عملية السلام" الميتة منذ زمن بعيد، ولا يؤدي انتظار إحياء الميت بدلاًَ من دفنه سوى إلى إضاعة الوقت والاستمرار في اتباع سياسة انتظارية لن تؤدي إلا إلى تهميش القضية الفلسطينية، وتآكل شرعية المؤسسات المختلفة في المنظمة والسلطة والفصائل، سواء التي تنضوي في إطار المنظمة أو خارجها، لأن لا شرعية حقيقية لمن لا يطرح إستراتيجية تحظى بالقبول الشعبي وقادرة على الانتصار، ولمن علّق إستراتيجية المقاومة حتى إشعار آخر، ولمن وصلت إستراتيجيته المعتمدة (إستراتيجية المفاوضات) منذ أكثر من عشرين عاماً إلى طريق مسدود من دون أن يجرؤ على الاعتراف بذلك، وتحمل عواقب هذا الاعتراف من ضرورة تغيير المسار أو ترك الدفة لمن هو قادر على تغيير المسار.
فلا شرعية لأحد من دون مقاومة وفي ظل عدم إجراء الانتخابات، بالرغم من انقضاء الفترة القانونية للرئيس وللمجلس التشريعي، وعدم عقد المجلس الوطني ولا تجديده ولا إعادة انتخابه، ولا شرعية من دون توافق وطني على برنامج قواسم وطنية مشتركة.
لا يوجد طريق إلا بوجود الإرادة التي تملك الجرأة للاعتراف بأن الإستراتيجيات المعتمدة سابقاً فشلت، وأن الشعب الفلسطيني قادر على امتلاك إستراتيجيات جديدة قادرة على النصر، من خلال اتباع مسار جديد يوفر مقومات البقاء والصمود للشعب الفلسطيني على أرضه ولقضيته الحية، ويستعد للمجابهة بتوفير شروطها من خلال الوحدة والشراكة في إطار جبهة وطنية تمثلها منظمة التحرير بعد إعادة تشكيلها، بحيث تسعى لامتلاك أوراق وأسباب القوة القادرة على تغيير موازين القوى، بحيث تصل شيئاً فشيئاً إلى وضع تجد إسرائيل نفسها فيه مرغمة على الانسحاب والاتفاق على تسوية تحقق للفلسطينيين الحد الأدنى من حقوقهم، أو مواجهة صراع مفتوح سينتهي في نهاية الأمر بهزيمة لإسرائيل لا تقوم لها قائمة بعدها.
إسرائيل تراهن على أن ما يجري في المنطقة كما قال غانتس سيمكنها من لعب دور مهيمن فيها، أو أن تساهم في دور أساسي مع الدول الإقليمية والدولية التي تسعى للهيمنة عليها، فهي تستطيع، إن لم يتغير الموقف والوضع الفلسطيني والعربي بسرعة وقبل فوات الأوان، تنفيذ مشروعها بإقامة دولة يهودية بصورة أفضل إذا انقسم العرب إلى طوائف ودول مجزأة أكثر ما كانت عليه، وإلى علمانيين ومتدينين، ومسلمين ومسيحيين، وإسلام معتدل وإسلام متطرف، وإلى سنة وشيعة، ودروز وبربر وعلويين وأكراد وشركس وأرمن وتركمان.
عن "حماس" و"الإخوان" ومصر..!!
بقلم: حسن خضر عن جريدة الأيام
للوهلة الأولى يبدو للناظر من بعيد أن وضع حماس في مصر على ما يرام. وقعت هناك ثورة أطاحت بنظام مكروه، وصعدت إلى سدة الحكم، في القاهرة، جماعة ترى فيها حماس الشجرة الأم. وفي هذا السياق جاءت زيارات، وأدخلت على المعبر مع غزة تسهيلات، وأُطلقت تصريحات، وبدا للناظرين أن زمن التمكين لا يكف عن بث البشارة والسرور والعلامات.
لا بأس. هذا على السطح، أما في العمق، وقريباً من السطح، وعلى السطح نفسه في الآونة الأخيرة، فإن الأمور ليست على ما يرام. والسبب أن موضوع حماس دخل على خط الأزمة في الصراع السياسي الدائر بين الحكّام الجدد في القاهرة والمعارضة. ولا يهم ما إذا كانت حماس قد دخلت بمحض إرادتها، أو أُدخلت. المهم أنها أصبحت على خط التماس بين قوى متصارعة.
في الصحافة، وأجهزة الإعلام المصرية أسئلة وتساؤلات واتهامات. وهذه أشياء لا يمكن التحقق من صحتها، إلاّ عن طريق تحقيقات رسمية، وأحكام قضائية. وإذا ثبت أن بعضها على الأقل صحيح؛ ستجد حماس نفسها في ورطة حقيقية، ليس مع الدولة المصرية وحسب، ولكن مع الشعب المصري، أيضاً.
وإذا لم يثبت ما يُقال فإن عليها استخلاص الدروس المناسبة، لأن تحالفها مع الجماعة الحاكمة في القاهرة لا يمنحها حصانة خاصة، ولا يحررها من أعباء الصراع على هوية الدولة والمجتمع بين قوى مختلفة في مصر، طالما ظلت محسوبة على أحد طرفي الصراع.
هذا الكلام ضروري بشكل خاص، لأن الفلسطينيين، على مدار عقود طويلة، دفعوا ثمناً باهظاً قبل اكتشاف ضرورة ألاّ يكونوا جزءاً من مشكلة داخلية في هذا البلد العربي أو ذاك.
وإذا شئنا اختزال الكلام في هذا الموضوع، وبقدر ما يتعلّق الأمر بمصر، فإن الأنفاق على جانبي الحدود تمثل مشكلة حقيقية للدولة المصرية. لا توجد دولة في الكون يمكن أن تتساهل مع أنفاق تديرها جماعات غير نظامية، وتُستخدم في تهريب السلاح والبضائع، دون حسيب أو رقيب. وحتى، في أفضل الأحوال، مع وجود حسيب ورقيب لا تكتسب الأنفاق شرعية خاصة، ولا تحظى بالاعتراف.
الحدود تندرج في باب السيادة، وهي حد من حدود الأمن القومي، ليس في مصر وحدها بل في كل مكان آخر، أما إذا تكلمنا عن مصر، فإن مصر تواجه مشكلة أمنية في سيناء، وحتى الآن لم تتضح كل معالم الصورة وكل وجوه اللاعبين هناك، ومع ذلك هذه المشكلة تهدد الأمن والاستقرار على امتداد الأراضي المصرية وليس في سيناء وحدها.
وفي السياق نفسه، مصر محكومة بالتزامات دولية فرضتها معاهدة كامب ديفيد، وهي لا تستطيع التحلل من هذه الالتزامات، إلا إذا طرأ تحوّل إستراتيجي على أولوياتها الأمنية والسياسية يقتضي إلغاء المعاهدة، والدخول في حرب مع إسرائيل. وهذا أمر لا يلوح في الأفق، ناهيك عن عدم تبنيه من جانب جماعة الإخوان المسلمين والمعارضة على حد سواء. لا أحد من الفاعلين السياسيين في مصر يفكر في أمر كهذا.
وفي هذا المعنى ربما يُسهم المثل السوري في توضيح أبعاد الصورة بطريقة أفضل: منذ العام 1967، وبعد احتلال هضبة الجولان، رفض نظام البعث الحاكم في دمشق إنشاء منظمات سورية لمقاومة الاحتلال، كما رفض فتح جبهة الجولان أمام المنظمات الفلسطينية، التي تولى تدريبها وتسليحها وتحالف معها في مراحل معيّنة، وبعضها مثل منظمة الصاعقة كان جزءاً من الأجهزة الأمنية السورية.
أغلق نظام البعث في دمشق جبهة الجولان أمام المقاومين والممانعين منذ ستة وأربعين عاماً، رغم المزايدة باسم المقاومة والممانعة، والانخراط الفاعل في تسليح وتدريب ميليشيات مسلحة في لبنان والعراق وفلسطين. وعلى الرغم من الصمت المثالي على جبهة الجولان، إلا أن منظمات وميليشيات المقاومة والممانعة في لبنان والعراق وفلسطين، لم تنتقد موقف النظام في دمشق، ولم تر فيه تعبيراً عن خضوع النظام لقواعد اللعبة الدولية والإقليمية في المنطقة، ناهيك عن كونه من تعبيرات هيبة الدولة، التي كان النظام حريصاً عليها في كل زمان ومكان.
موقف المنظمات والميليشيات نفسها من نظام مبارك كان مختلفاً، على الرغم أنه لم يزايد على أحد، والأهم من هذا وذاك أن جانباً من سياسته كان يندرج في إطار التزاماته الدولية، وينسجم مع المصالح الأمنية والإستراتيجية للدولة المصرية، ويدخل في مفهوم وتعبير هيبتها.
صحيح أنه بالغ في العلاقة مع الأميركيين، وفي التساهل مع الإسرائيليين، وفي تجاهل الدور التقليدي لمصر في العالم العربي، إلا أن ضرورات الأمن القومي، خاصة على حدوده، لم تغب عن المشهد والسلوك السياسي العام.
وليس من السابق لأوانه القول إن نظام الإخوان، إذا أراد البقاء، وإيجاد قواسم مشتركة مع قوى المعارضة، فلن يتمكن من تجاهل ضرورات الأمن القومي، وهيبة الدولة المصرية، ربما سيختلف الشكل والأداء عن نظام مبارك، لكن الجوهر لن يتغيّر.
وإذا لم تدرك حماس هذه الحقيقة، وإذا لم تُسهم في الخروج سريعاً من ورطة الأنفاق، وورطة الوجود على خط التماس بين قوى متصارعة في مصر، فإن ما كان يبدو في وقت ما نوعاً من علامات التمكين، ربما يصبح في وقت قادم حلماً من أحلام اليقظة.
تغريدة الصباح – وصول الـ 3 G أفتار إلى رام الله
بقلم: امتياز دياب عن الحياة الجديدة
قال باتريك هنري مع اندلاع الثورة الأميركية مقولته الشهيرة: "أعطني حريتي أو اعطني موتي"... ويقول أهالي رام الله في تظاهراتهم عبر الملصقات، التي انتشرت في جميع الأماكن التي قد يمر الى جانبها اوباما:"اوباما لا نملك 3 G في فلسطين".
فسر البعض هذه الطريقة النضالية، على أنها اللغة التي يفهمها أوباما، لأنه قال يوما:" ليس بإمكاني الخروج من البيت دون تلفوني الذكي"، ولأنه وعد في خطابه، عندما كان في مصر، بتبادل المعرفة التكنولوجية وحرية المعلومات.
يقول البروفيسور رشيد الخالدي، الذي يتقن اللغة التي يفهمها اوباما جيدا":إذا لم تكن أهداف عملية السلام، لإنهاء الاحتلال وإزالة المستوطنات وتوفير حق تقرير المصير، ما هي الغاية من دعاء إطلاق عملية سلام جديدة إذا؟".
ربما معها حق عميرة هس عندما اقترحت: "دروس يوجا في جميع شوارع فلسطين"، مع أنني اعتبرتُها نكتة عندما قالتها أمامي، لكنها كانت تقصد أنهم بحاجة لاستعادة سكينة أرواحهم.
ربما كانت عميرة حين قالتها تفكر بإدراج بوذا في مجمع الآلهة الهندوسي بوصفه (أفتار)مفهوم هِمْسا أي (كف الأذى عن كل حي)، وتبنِّي عقيدة إطفاء الرغبة، وهكذا جرى دم جديد في تعاليم أفاتار- بوذا، للتوصل الى سكينة الروح.
تقول إحدى الناشطات في (حركة فلسطينيون لأجل الكرامة)، ردا على سماح السلطة بالتظاهر ضد اوباما: "خسارة كان جاي على بالي أنضِرِبْ بحضور اوباما".
وكأنها تستحضر روح باتريك هنري، الذي تساءل": لماذا أصبح إخوتنا في الساحة ونحن نتفرج؟ هل الحياة عزيزة؟ والسلام مذاقه لذيذ، بحيث نشتريه بسعر السلاسل والعبودية؟ إن الله سبحانه وتعالى يحظر ذلك، لست أدري ماذا سيفعل السادة؟ أما بالنسبة لي فأقول اعطني الحرية أو اعطني الموت!".
اوباما الأسود، اوباما الذي دخن الحشيش، اوباما صديق الخالدي، اوباما صديق بيل، اوباما ابن افريقيا، اوباما الذي أطلق حملة الأمل، اوباما المحامي، هل كل هذا الاوباما الذي التقى مع الأرواح المعذبة، يُذَكِّره الفلسطينيون بان طلبهم تلخّص في التليفون الذكي وتحسين معبر قلنديا؟
في كل زيارة لرئيس اميركي، تتراجع عملية السلام، وتُقضم الأرض الفلسطينية، وتتسع رقعة المستوطنات، وذلك منذ اتفاقية كامب ديفد، والفلسطيني يحمل جثته على ساقيه بانتظار الموت على 600 حاجز.
باتريك هنري رأى الجَمال في الموت، ورأى الحياة في الموت، لأنه إذا مات سيأتي جيل أجمل منه، لهذا منح حياته للشعب الأميركي، ولم يغرق في الأنا ولا في الملذات، وعرض باتريك هنري حياته لعزرائيل الأرض البريطاني في الثورة الأميركية، وكان الحصان الذي جر العربة.
لِمَ يترك الشعب الفلسطيني اوباما يهنأ بخياره بأن يكون عربة وليس حصانا، أمام عزرائيل الأرض الذي اختطف أبناءه وأودعهم المقابر؟
لِمَ تحولت التظاهرات الفلسطينية الى ملصقات؟ تعبر عن المصالح التجارية ، التي تتبنى غياب الفهم الذي يشل الإنسان!
لِمَ يرغب الإنسان بأن تكون له روح خالدة؟ هل يعرف الراغب بالخلود(آتِما) البوذي، أن عليه المرور في مراحل ثلاث هي سَتْ وتَشيت والفرح اللانهائي؟ وليس بالإمكان بلوغ هذه الغاية دون الاتحاد بالله عن طريق الصلاة أو اليوجا؟.
وفي الديانة اليهودية عن طريق، نِفِش التي ترتبط بالجسد، وروخ التي تميز بين الخير والشر، ونيشاماه التي تميز الإنسان عن بقية الكائنات الحية؟
مر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوم من اليهود، فسألوه يا محمد ما الروح؟ فقال: "ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا"، والمسيح جاء على هيئة الروح التي تتحكم بالجسد، وفلسطين التي سماها الله الأرض المباركة، يلخّص ابناؤها روحها في طلب الـ 3 G.
مقتضى السياسة في شأن "حماس"
بقلم: عدلي صادق عن الحياة الجديدة
تزامنت دعوة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) للاتحاد الأروبي، لكي يشطب حركة "حماس" من قائمة الإرهاب، مع هجمة من بعض الإعلام المصري على هذه الحركة، مقرونة باتهام مروّع، وهو أن "حماس" هي الجهة التي هاجمت الجنود المصريين في رمضان الفائت، وأوقعت فيهم تلك المجزرة البشعة فيما هم صائمون. وبالطبع، جاء موقف الرئيس الفلسطيني، متناغماً مع المقتضى الوطني، ومصداقاً لمسعاه في اتجاه المصالحة، وعلى قاعدة إدراك واعٍ، للتداعيات السياسية الضارة لبقاء "حماس" في ما يُسمى بـ "قائمة الإرهاب"، في حال العودة الى وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وانخراط هذه الحركة في منافسة انتخابية، بعد إنجاز المصالحة على أسس دستورية وقانونية!
إن منطق الأمور يفرض علينا رفض التصنيف "الإرهابي" لأية مجموعة فلسطينية مارست المقاومة المشروعة للاحتلال، وفي أغلب الأحيان دفاعاً عن النفس، لأن هذا الاحتلال هو الطرف الذي ظل يمارس الإرهاب، ويشن الحروب، ويهاجم، وما زال يمارس العنف. لذا طالما أن المجموع الفلسطيني يتطلع الآن الى تسوية تحقق بسط سيادة دولة فلسطين على أرضها المحتلة في العام 67 فلا مجال لاجترار المفردات والتصنيفات، التي كان المحتلون يرشقون بها الثورة الفلسطينية، وباتوا الآن يواجهون بها بعض الفصائل. ثم إن الأروبيين ليسوا منقطعي الصلة بالواقع، ويعرفون أن "حماس" لم تعد معنية بالهجمات المسلحة، وأن لها اتصالات مع أوساط سياسية في القارة، وأن شأنها على هذا الصعيد، بات هو نفسه شأن "الإخوان" في مصر عندما أصبحوا في موقع المسؤولية، وجعلوا كلام الطنين "الجهادي" غير الواقعي وراءهم على الصعيد العملي وأولوياته، وباتوا يتعاملون مع المعطيات والوقائع على الأرض، ويقدرون أن الحرب، من حيث هي عُدة وعتاد ومنظومة تقنية وبُنية اجتماعية ومناخ إقليمي ودولي، واقتصاد وأكلاف ومقتضيات أمنية، غير مواتية ولن تكون رابحة، وإن كانت ما تزال لدى البعض، مواتية ورابحة على صعيد الخطابة!
إن الواجب الوطني والصالح العام، يُملي على الأمناء الذين يتحملون مسؤولية الكلمة، أن يدركوا حجم الأذى الذي يلحق بنا جميعاً، عندما يُصنف جزء من نسيجنا الاجتماعي، بأنه ذو منحى "إرهابي" في الخارج، وهذا هو بالضبط، ما جعل الرئيس "أبو مازن" يدعو الأوروبيين الى شطب "حماس" من القائمة السوداء. فعندما تفعل أوروبا ذلك، تزداد قراءتها السياسية للواقع الفلسطيني دقة وقدرة على المبادرة الى خطوات عملية، تشجع الفلسطينيين على التوافق على رؤية سياسية وطنية، قوامها استعادة الأراضي المحتلة عام 67 وبسط سيادة الدولة الفلسطينية على أرضها!
هناك أمر آخر، يتعلق بـ "حماس" ما زال يربك البعض، وهو ما تناوله العبد لله في هذه المساحة يوم الأول من أمس (السبت 16/3/2013) حول اتهام بعض الأوساط الإعلامية لـ "حماس" باقتراف جريمة رمضان الماضي بحق الجنود المصريين. وللإجابة عن استفسارات الإخوة والأخوات الذين استفهموا أو علقوا على المقالة التي نشرتها المواقع الإلكترونية، نكرر التأكيد بأن معرفتنا لمنابع الهجمة الإعلامية وسياقاتها، وللواقع السياسي والاجتماعي المصري، تجعلنا ندرك بأن الهجوم على "حماس" هو نفسه الهجوم على الفلسطينيين جميعاً في مقاصد المهاجمين. نعم هكذا، ونقطة على السطر.
أما من ناحية حقيقة الحدث، وما وقع بالفعل، وهذه مسألة دم، لا تحتمل أن نكذب على أنفسنا أو على الشقيقة مصر بشأنها؛ فإن "حماس" بريئة من الجريمة. وعيب أن نسكت على اتهامها، لمجرد كوننا على خصومة معها، لا سيما وأن الاتهام يؤذينا جميعاً. فمثلما لا تبرر الخصومة السكوت على عدوان الاحتلال، فإنها لا تبرر المساعدة على توجيه اتهام باطل!
قراءة في تصريحات احمد يوسف
بقلم : فريد العمصي عن جريدة الصباح
بعيدا عن جدلية من هو احمد يوسف المستشار السابق لإسماعيل هنية وكيف ظهر في المشهد السياسي فجأة وما هو موقعه الآن ليدلي بتصريح خطير ومتشعب مثل هذا , ألا أن هذا التصريح الصحفي يحمل العديد من الرسائل نراها بالشكل التالي :
أن الحديث قد جاء لصحيفة الوطن القطرية وهي من الصحف الكبيرة التي تتبع المنظومة الإعلامية القطرية واسعة الانتشار والإمكانيات مما يشير إلى أن هذا التصريح هام جدا ويحمل عدة رسائل يجب إيصالها لأكبر عدد من المتابعين والمهتمين .
أن البيت الحمساوي الداخلي يتجه للتوحد تحت قيادة قوية تغلبت على مختلف الصعاب واستطاع فيها خالد مشعل العودة للواجهة بقوة رغم تصريحاته بعدم رغبته في الترشح لرئاسة المكتب السياسي مرة أخرى , فهل كان هذا التمنع ورقة ضغط داخلية أم انه بذاته لا يملك قرار نفسه بالترشح من عدمه .
أخطأ السيد احمد يوسف عندما اخبر نيابة عن الرئيس محمود عباس أن الأخير يجعل ملف المصالحة بالمرتبة الثانية بعد المفاوضات في حين نرى ان الرئيس يريد المصالحة ويرى أنها تقوي من قدرته في المفاوضات ولا تتعارض معها فنحن على ثقة ان المصالحة شأننا الداخلي لا ولن نسمح لأحد ان يقايضنا عليها لا بأن تمضي وتتم ولا أن تتوقف مقابل اي عرض أو ضغط من هنا أو هناك .
لم يأت احمد يوسف بجديد عندما أشار ان المصريين ستكون لهم اليد العليا في ترتيبات الوضع الأمني الفلسطيني ,ولكن السؤال هو هل مصر نفسها في وضع يسمح لها بترتيب الوضع الأمني الفلسطيني في حين ان وضعها الأمني آخذ في التدهور ولماذا لا يكون لنا نحن اليد العليا والدنيا في ترتيب وضعنا الأمني وغير الأمني أم ان التبعية يجب ان تكون حاضرة في كل أمورنا .
ان حديث حماس عن عدم أهمية الأنفاق الان له مغزى سياسي ومغزى اجتماعي اما المغزى السياسي فهو ان هدم الأنفاق جاء بقرار من القيادة المصرية الاخوانية فلم يعد من يريد هدم الأنفاق مجرم وعميل ويشارك في صار الشعب الفلسطيني وتجويع أطفاله , اما المغزى الاجتماعي فيتمثل بحجم التذمر والغضب الشعبي في غزة من أنفاق الموت والمخدرات والدمار اضافة الى أن ذلك يشير الى أن حماس أوجدت لنفسها البدائل المناسبة للأنفاق فيما يخص مصالحها .
يؤكد هذا الحديث صحة الأخبار حول وجود اتصالات مباشرة وغير مباشرة بين حماس والجانب الإسرائيلي وان كان احمد يوسف قد ألبسها الثوب الإنساني المحض , فجندي فقدت آثاره في غزة قبل أكثر من نصف قرن احتلت فيها إسرائيل قطاع غزة لثلاثون عاما ونبشت فيها ما فوق الأرض وما تحتها لتلجأ أخيرا وفي هذا الوقت بالذات لحركة حماس باحثة عن رفات مفقدوها ... فقل كلاما غير هذا يا دكتور .
أن أكثر ما أثارني في هذا الحوار هو اعتراف احمد يوسف بالضغط الإيراني على حماس لثنيها عن تأييد الشعب السوري من خلال قطع المخصصات المالية لعدة اشهر وما يهمني هنا ليس هو هذا الاعتراف الصريح بوجود الدعم المالي على شكل مخصصات ( أي دائمة ومتصلة ) واستخدامه كورقة للضغط على حماس لاتخاذ مواقف محددة في قضايا محددة .. ولكن هو حالنا نحن في غزة فهو لم يتغير بوجود الدعم لسنوات ولا بانقطاعه لعدة اشهر ولا بعودة الدعم بقوة منذ عدة اشهر مما يشير إلى أن الدعم الفارسي لحماس هو لأهداف حزبية وشخصية وفئوية خاصة جدا جدا ولمصلحة الطرفين فقط الداعم والمدعوم وليس دعما للشعب الفلسطيني وصموده وقضيته، وأخيرا أقول لا يجب علينا أن نتوقع الكثير من الكثير الذي قاله الدكتور أحمد يوسف فقد اعتدنا علي الأقوال بلا أفعال .
مصداقية أوباما على المحك ؟؟
بقلم: يوسف صافى عن وكالة معا
لا يمكن لعاقل أن يصدق أن الرئيس الامريكى باراك اوباما سيأتي إلى المنطقة فقط من اجل التقاط الصور التذكارية، أو لزيارة الأماكن التاريخية او الأثرية الهامة في المنطقة، او لشرب الشاي والقهوة، أو لتناول وجبة من الفلافل، أو لتناول طبق من الكنافة النابلسية، أو للاستماع والتشارو مع قيادات المنطقة كما تردد في كثير من وسائل الإعلام وكما جاء على لسان الكثيرين من ذوى الشأن.
يأتي اوباما إلى المنطقة لزيارة إسرائيل والأردن ودولة فلسطين باعتبارها الأطراف ذات العلاقة المباشرة بالقضية الفلسطينية، تماما بعد أن سبقه رئيس الدبلوماسية الأمريكية (جون كيري) في زيارة لمصر والسعودية ذات الثقل والوزن الكبير في ملف الصراع العربي الاسرائيلى ولقائه مع رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس في الرياض.
يأتي اوباما إلى المنطقة هذه المرة بعد انتخابه لولاية ثانية بأغلبية مريحة متحللا من أية ضغوط سابقه كانت تمارس عليه في فترة ولايته الأولى.
يأتي اوباما إلى المنطقة بعد أن اتخذ العالم قراره التاريخي في الجمعية العمومية بأغلبية 138 صوتا لصالح الاعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب رغم كل الضغوطات الهائلة التي مورست على هذه الدول من قبل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وإسرائيل بعد أن فقد العالم صبره من استمرار الاحتلال الاسرائيلى للاراضى الفلسطينية وبعد أن أدرك العالم عقم المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية على مدار السنوات الطويلة الماضية و بالتالي عقم عملية السلام التي لم ينتج عنها سوى المزيد من الاستيطان للاراضى الفلسطينية والمزيد من التهويد للقدس الشرقية والمزيد من تدمير أية فرص ممكنه لنجاح وتحقيق حل الدولتين.
يأتي اوباما للمنطقة بعد قرار الأمين العام للأمم المتحدة بان السلطة الفلسطينية ستسمى "دولة فلسطين" في كل الوثائق الرسمية وفى كل جلسات المنظمة الدولية. يأتي اوباما إلى المنطقة بعد صدور تقرير قناصل دول الاتحاد الاوروبى 2013 التي جاءت بنوده أل (27) منتقدة الممارسات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين، ورافضة الاستيطان الاسرائيلى في القدس الشرقية وحولها والتي تشكل تهديدا لحل الدولتين، ومؤكدة على تكثيف التنسيق الأوروبي لدعم المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية وخاصة تلك العاملة في المجال الاجتماعي - الاقتصادي وذلك للحفاظ على حل الدوليين على أن تكون القدس عاصمة لدولتين، ومطالبة بضرورة فتح المؤسسات الفلسطينية المغلقة بالقدس الشرقية كما جاء في خارطة الطريق. يأتي اوباما إلى المنطقة بعد رسالة المؤرخ الاسرائيلى المعروف (موشيه معوز) المفتوحة التي وجهها له يدعوه لان يطالب إسرائيل خلال خطابه إلى جمهور الشباب الاسرائيلى مساء الخميس القادم بقبول مبادرة السلام العربية لأنها تحقق السلام بين إسرائيل وجميع الدول العربية و 57 دولة إسلامية في العالم مقابل الانسحاب من الاراضى الفلسطينية على حدود 1967 بما فيها القدس الشرقية ....... الخ.
نعم لقد تغير العالم حين قال كلمته مدوية "نعم لدولة فلسطين ولا للاستيطان في دولة فلسطين"، وحين انحاز واصطف لصالح القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني متحديا كافة الضغوطات ورافضا كل المغريات، وهذا بكل تأكيد يضع مصداقية الرئيس الامريكى باراك اوباما شخصيا ومصداقية الولايات المتحدة الأمريكية من جديد على المحك. وفى هذا السياق، اعتقد جازما أن استخدام الرئيس اوباما لنفس السياسة والأدوات السابقة في التعاطي مع الملف الفلسطيني الاسرائيلى لن يحقق للفلسطينيين دولة، ولن يقيم في المنطقة سلاماـ، ولن يضمن لإسرائيل أمنا، ولن يحقق للولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها مصالحا ومصداقية.
فالتوازن في لغة الخطاب السياسي للطرفين الاسرائيلى (القائم على الاحتلال) والفلسطيني (الواقع تحت الاحتلال) على شاكلة مطالبة الرئيس أبو مازن بعدم الإصرار على تجميد الاستيطان كشرط للعودة للمفاوضات، والحديث عن أن الاستيطان يشكل عقبة أمام تحقيق السلام في المنطقة، ومطالبة الفلسطينيين بعدم القيام بخطوات أحادية الجانب مثل التوجه للأمم المتحدة، ومطالبة الإسرائيليين أن يسألوا أنفسهم هل البناء الاستيطاني يساعد القيادة الفلسطينية المعتدلة لا يؤسس لحلول عادلة، والحديث عن أن سلاما مع الفلسطينيين يضمن قيام دولة ذات سيادة ولكن ليس على حساب أمن إسرائيل هو اكبر ضمان لأمن إسرائيل وازدهارها لن ينجح في تحقيق حلا عادلا ومنصفا للقضية الفلسطينية.
كما أن الحديث مجددا عن مفاوضات جديدة أيا كان اسمها مباشرة أو غير مباشرة أو استكشافية إن كانت بنفس الشروط السابقة أو بشروط محسنة، والحديث عن مبادرات لبناء الثقة وبوادر حسن النية، وعن تجميد استيطان في أماكن وغض الطرف عن أماكن أخرى، وعن انسحابات هنا أو هناك و نقل السيطرة على بعض مناطق للفلسطينيين، .... وغيرها كلها خطوات بكل تأكيد ستعيدنا إلى المربع الأول وستدمر ما تبقى من فرص لحل الدولتين ولن تجدي نفعا ولن تحقق سلاما ولا أمنا ولا مصداقية. بالمقابل اعتقد جازما بأهمية استثمار و البناء على التغيرات والزخم الذي تحقق على الصعيد الدولي دعما للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وأهمية الحاجة إلى مواقف جديدة جريئة شجاعة تضع النقاط على الحروف تحق الحق وتبطل الباطل، مواقف جديدة تقوم على مبدأ التطبيق:
إطلاق سراح كل المعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وتجميد الاستيطان الاسرائيلى بشكل كامل و كلى، ووضع خطة واضحة وجدولا زمنيا لانسحاب إسرائيل من الاراضى الفلسطينية المحتلة في العام 1967 بما يؤسس لقيام دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. نعم أن مصداقية أمريكا ومصداقية الرئيس اوباما على المحك، فان فعلها الرئيس اوباما فانه بكل تأكيد سيضمن لنفسه انجازا تاريخيا غير مسبوق، وسيضمن له مكانا في التاريخ كصانع لسلام حقيقي في المنطقة تتحدث عنه الأجيال القادمة.
الفلسطينيون واوباما: بانتظار غودو
بقلم: لورد حبش عن وكالة PNN
تؤكد طريقة زيارة الرئيس الأمريكي لفلسطين على أن الفلسطينيون بانتظار غودو. من هو غودو؟. باختصار غودو هي قصة انتظار من لا يأتي. فالتعويل الفلسطيني أن يطرأ تغيير على السياسة الأمريكية على المدى القصير أو المتوسط أشبه بانتظار غودو. فلا الولاية الثانية ولا رئيس أمريكي من أصل مسلم سيغير السياسية الأمريكية وذلك يرجع إلى عدد من الحقائق.
عملية صنع القرار في الولايات المتحدة
يسود اعتقاد في العالم العربي بأن الرئيس له اليد العليا في صنع السياسة الخارجية ولذا ينصب التركيز على الرئيس ويتم تجاهل الكونجرس، وهذا ادعاء عارٍ عن الصحة. فالحقيقة مغايرة عن ذلك فعملية صنع السياسة الخارجية الأمريكية تتصف بالتعقيد والبطيء وبتداخل قوى متعددة في صنعها. كما تتسم بخضوعها لعدد من القوى فالرئيس الأمريكي لا يستطيع التصرف منفردا حتى في السياسة الخارجية سوءا أكان ذلك في حالة السلم أو الحرب.
لذا تعليق الآمال على انتخاب اوباما للمرة الثانية سيحرره من القيود هو استنتاج خاطئ. فالقرارات في الولايات المتحدة سوءا الخارجية أو الداخلية لا تصنع من قبل الرئيس فقط، فالعلاقة بين المؤسسـات الثلاث هي في واقع الأمر علاقة ندية واستقلال يصاحبها شراكة كاملة في عملية صنع القرار.
ثالثا: اللوبي الصهيوني
عند الحديث عن جماعات الضغط يبرز دور اللوبي الصهيوني ليس فقط في الانتخابات بل في عملية صناعة القرار الأمريكي. فقد نجح هذا اللوبي في لعب دور فاعل ومحوري في تشكيل القرار الأمريكي اتجاه الصراع العربي الإسرائيلي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ولذا تميزت السياسة الخارجية الأمريكية بسمة "اسرلة" هذه السياسية.
على الرغم من أن الرئيس لن يخوض الانتخابات ولكن حزبه سيخوضه في الانتخابات النصفية للكونجرس. فللوبي الصهيوني تأثير على انتخابات الكونجرس. كما يجدر التذكير أن تأثير اللوبي لا يظهر في الانتخابات بل يظهر في عملية صنع القرار التي صممت لتسمح لجماعات الضغط بالتأثير على صانع القرار وبخاصة على الكونغرس الذي يعتبر "منطقة محتلة إسرائيليا حقا". فاللوبي يمارس تأثيراته المتواصلة على مدار العام عن طريق وسائل الاتصال الجماهيرية من صحافة وإذاعة ولقاءات جامعية متفوقا على أي لوبي آخر.
تهميش الفلسطينيين وإنكار حقوقهم في السياسة الأمريكية
لفهم طبيعة العلاقة بين الفلسطينيين والولايات المتحدة لا بد من ربطها بدائرة اكبر وهو علاقة الولايات المتحدة بالعرب والمسلمين وحركات التحرر. ولذا لم ينظر إبراهيم أبو لغد إلى العلاقة بين الفلسطينيين والأمريكان على أنها علاقة ثنائية بل أرجعها إلى منظومة أكبر محللا أسباب عدم دعم الولايات المتحدة للفلسطينيين مرجعا إياها إلى أربعة عوامل . أولها انتساب الفلسطينيون إلى الشعب العربي والمسلم، فقد كانت الولايات المتحدة معادية باستمرار للعرب والمسلمين. وثانيا انتساب الفلسطينيين إلى دول العالم الثالث. فالولايات المتحدة قامت بإتباع سياسة معادية وضارة لمصالح دول العالم الثالث. أما الاعتبار الثالث فيتعلق بالموقف العدائي اتجاه حركات التحرر وخاصة التي تتبنى الوسائل الثورية. فالولايات المتحدة صنفت بعض هذه الحركات مثل المؤتمر الوطني الإفريقي ومنظمة التحرير على أنها حركات إرهابية.
واستنادا إلى ذلك يتحرك اوباما في علاقاته مع الفلسطينيين من خلال الموروث الثقافي والتاريخي الذي يكن عداءا للفلسطينيين لارتباطاتهم بحركات التحرر والعالم العربي والمسلم. لذا لم تختلف السياسة الامريكية اتجاه الفلسطينيين مع تغير وتعاقب الرؤساء الأمريكان منذ الاعتراف بدولة إسرائيل ولغاية اليوم.
القيود التي تفرض على الرئيس في الولاية الثانية
يُعتقد أن القيود تفرض على الرئيس في ولايته الأولى بينما في الثانية هو يعيش متحررا من أية قيود. ولكن هذا غير صحيح، فالقترة الثانية لا تخلو من وجود اعتبارات وقيود على الرئيس الأمريكي يجب أخذها بعين الاعتبار. وهنا تؤكد منار شوربجي بأنه في الولاية الثانية "كل عام من أعوامها تحكمه اعتبارات تختلف عن الأعوام الثلاثة الأخرى". وترى أن الرئيس يكون له المجال في التحرك في العام الأول فقط، ذلك أثر فوزه بالانتخابات الرئاسية على خصمه وتراكم الخبرات لديه بالمقابل خسارة الحزب الآخر وتخبطه. بينما في العام الثاني تبدأ القيود بالبروز مع قرب انتخابات الكونجرس التي تؤثر بقوة على الرئيس. فالرئيس يصبح في وضع صعب إذا خسر حزبه انتخابات الكونغرس. وهذا حصل مع ريغان ومع كلينتون ومع اوباما في ولايته الأولى. أما العام الرابع فهو العام الذي يمكن أن يسمى المرحلة الانتقالية وهو العام الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسية الجديدة. وهذه الانتخابات التي يفرض أن يخوضها حزب الرئيس تتطلب منه أن لا يقوم بسياسات تعرض حزبه للخسارة أو تؤثر عليه سلبا يترك لذا في هذا العام فإن الرئيس "يتحسس طريقه لئلا يسئ لمرشح حزبه".
الرؤساء الأمريكان السابقين في الولاية الثانية
يكشف الرجوع إلى تاريخ الرؤساء الأمريكان في الولاية الثانية عدد من الوقائع التي قد تجعل القارىء يشك في أن الولاية الثانية للرئيس أوباما قد تقود إلى تغيير كبير في سياساته الخارجية. وذلك يرجع إلى سببين رئيسيين. أولا يحاول أي رئيس أمريكي في الولاية الثانية تجنب ما يطلق عليه المؤرخون والمعلقون السياسيون "لعنة الولاية الثانية". أما ثانيا فهناك تصرفات الرؤساء الأمريكان في الولاية الثانية اتجاه القيام بدبلوماسية نشطة على مستوى الصراع العربي- الإسرائيلي والانحياز للفلسطينيين والعرب.
هذه اللعنة التي تعرض له رؤساء الأمريكان بدءا جورج واشنطن الذي حاصرت الحشود الأمريكية الغاضبة منزله في فيلادلفيا لإدانته بسبب الاتفاقية التي قام بتوقيعها مع بريطانيا. إضافة إلى الفضائح التي لاحقت الرؤساء مثل فضيحة الرئيس نيكسون والتي تسمى بفضيحة وترغيتب والتي قام خلالها بالتجسس على الحزب الآخر. وقد اضطر للتنحي في بداية فترة رئاسته الثانية وذلك تحت وطأة تهديد الكونغرس بإدانته. وفضيحة رونالد ريجان وتسمى فضيحة إيران جيت. وأخيرا فضيحة كلينتون مع مونيكا لوينسكي والتي كانت قربية من أن تؤدي إلى عزله.
إن الرؤساء الأمريكان كانوا يعملون على إنتاج سياسة أكثر حزما في الولاية الأولى وليس الثانية . وهذا عكس ما هو دارج ومعروف،. وتاريخ الرؤساء الأمريكان يشهد بذلك. فمثلا بعد قرار عبد الناصر بتأميم قناة السويس، وردا عليه قامت إسرائيل بالتحالف مع فرنسا وبريطانيا عام 1956 بشن هجوم عسكري على مصر. في أثناء هذا الغزو كانت الولايات المتحدة في خضم معركة الانتخابات الرئاسية بين دوايت أيزنهاور والذي كان الرئيس آنذاك ومرشح فيها لولاية ثانية وبين أدلاي ستيفنسون مرشح الحزب الديمقراطي. ومع ذلك لم يتردد في إعلان موقفه ضد الحرب بل ذهب أبعد من ذلك بإجبار إسرائيل على الانسحاب من سيناء.
أما السياسات النشطة التي قام بها الرؤساء الأمريكان في الولاية الثانية فلا يمكن اعتبارها حازمة أو أنها قامت بفرض أي نوع من الضغوط على إسرائيل بل بالعكس فرضت على الفلسطينيين. فبدءا بكلينتون حيث مارس في عام 2000 ضغوطا قوية على الرئيس ياسر عرفات ليوقع على اتفاقية هي بالأحرى وثيقة استسلام. وقد فعل ذلك في ولايته الثانية وكان بقي له أقل من أشهر في البيت الأبيض. ولما يكتفي بذلك بل أدلى بتصريحات مدحا باراك معتبرا إياه انه قدم تنازلات مؤلمة بعد فشله في إجبار الفلسطينيين وملقيا باللوم على الرئيس.
ولكن المشكلة تبدو أكبر إذا ما تم اخذ ما قاله ستيفن هيس وهو خبير بمعهد بروكينجز بمحمل الجد عندما قال "أن الرؤساء يحاولون دفع أفضل أفكارهم عندما يتولون منصبهم أول الأمر، وغالبا ما يتخلون عنها، من دون مجموعة جديدة من الأفكار للولاية الثانية". فإذا ما طبق ذلك على اوباما بمعنى انه قد قدم أفضل ما لديه في الولاية الأولى فهذا معناه على الفلسطينيون ليس فقط أن لا يتوقعوا منه أي شي بل عليهم توقع التجاهل الكامل لقضيتهم. وهذا ما تؤكده طريقة زيارة الرئيس اوباما.
حكومة أكثر تطرفاً
بقلم: مصطفى ابراهيم عن وكالة سما
بعد 41 يوما من تكليفه بتشكيل الحكومة استطاع بنيامين نتانياهو تشكيل حكومته الجديدة، فهي حكومة الاستيطان والأكثر تطرفاً وعنصرية من سابقتها، وستكون حكومة تهميش ملف الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، و لا تبشر بمضمون جديد في احتمال استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.مصطفى 4
الحكومة الجديدة تتكومن من 22 وزيراً، 15 منهم من اليمين المتشدد: 12 لتحالف “ليكود بيتنا” (7 لليكود، و 5 لـ “إسرائيل بيتنا” بزعامة أفيغدور ليبرمان)، وثلاثة من “البيت اليهودي” الديني القومي الأكثر تطرفاً وممثل المستوطنين في الكنيست، وأصبح أوري أريئيل (من حزب البيت اليهودي) أحد أبرز قادة المستوطنين منذ نهاية السبعينات وزيرا للإسكان.
وخمسة وزراء لـ “يش عتيد” الوسطي، واثنان لـ “الحركة” المحسوبة على يسار الوسط. “وهي غير ذلك”.
الحكومة 19 من وزرائها هم من اصول غربية (أشكناز) في مقابل ثلاثة شرقيين فقط، ولاول مرة منذ سنوات طويلة ستكون من دون المتدينين المتزمتين الشرقيين (الحرديم) خاصة حزبي “شاس” و”يهدوت هتواره”. الغالبية المطلقة في الحكومة المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية ستكون لليمين، إذ ستضم ثمانية وزراء من تحالف “ليكود بيتنا” وبينيت، والوزيرين لبيد وليفني.
القضايا الداخلية ستكون في مركز اهتمامات الحكومة بدءاً بمسألة “توزيع العبء بالتساوي”، أي إلزام كل إسرائيلي يبلغ الثامنة عشرة بالخدمة العسكرية أو “الخدمة الوطنية” ليشمل الشباب المتزمتين دينياً (الحرديم) والعرب.
الخطوط العريضة للحكومة تضمنت بندين يتعلقان بالملف السياسي، الأول مجرد إعلان بأن الحكومة ستدفع العملية وتعمل على دفع السلام مع جميع جيراننا من خلال الحفاظ على المصالح الأمنية والتاريخية والقومية لإسرائيل.
والثاني أن اسرائيل ستسعى إلى تحقيق السلام مع الفلسطينيين بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي معهم لإنهاء الاحتلال، وفي حال تحقيق اتفاق سلام كهذا، فسيتم عرضه على الحكومة للتصديق عليه في الحكومة والكنيست، وإذا اقتضت الضرورة، يطرح في استفتاء عام.
الحكومة الجديدة ستواصل نهج سابقاتها في تشريع قوانين عصرية وستنال من الديموقراطية ومن حريات العرب الفلسطينيين.
وستستأنف أحزاب “ليكود” و”إسرائيل بيتنا” و”البيت اليهودي” الذي تضاعف نفوذه، في سن مشاريع القوانين العنصرية، وتتمثل في تشريع “قانون دولة الشعب اليهودي” أو “قانون القومية”، ويقضي بمنح تفسير آخر لتعريف إسرائيل بأنها “دولة يهودية ديموقراطية”.
تغيير التوازن القائم حالياً بين “يهودية الدولة” و”ديموقراطيتها” ومنح الأولوية لـ “يهوديتها” على “ديموقراطيتها” وبإلزام المحكمة العليا في إسرائيل بإخضاع “ديموقراطية” الدولة للقيم اليهودية. وربما سيتضمن مشروع القانون بإلغاء المكانة الخاصة للغة العربية كلغة رسمية ثانية.
وعليه تسيفي ليفني صديقة بعض الفلسطينيين الذين راهنوا عليها لن يكن في قدرتها عمل أي شيئ أو تحريك العملية السياسية، وستكون ليفني وحيدة حتى في مواجهة محاولات المس بالديمقراطية وبالمحكمة العليا وحقوق الأقليات.
حكومة أكثر تطرفا ربما تستمر وربما تنهار بعد فترة قصيرة جدا اذا اختلف أي من الاطراف على تطبق الاتفاقات الموقعة بينهم، ستعمل على تعزيز الاستيطان وتعميقه ولن تولي اهتمام كبير حول ما يسمى العملية السلمية، ولن يكون هناك أي تنازل عن ثوابت اسرائيل، ونحن ننتظر زيارة اوباما وما ستسفر عنه.
رد مع اقتباس