[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age002.jpg[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]في هذا الملــــــــــــــــــــــــــ ـــف:
- رد وتوضيح على مقالة بعنوان "أكثر من 100 رسالة نسائية للرئيس عباس"
- بقلم: د.حسن العوري - معا
- الأبناء والأحفاد أكثر تمسكا بالعودة
- بقلم: عادل عبد الرحمن - الحياة
- عجيب أمركم!
- بقلم: صبري صيدم - معا
- راتب ممنوع من الصرف !
- بقلم: رجب أبو سرية - الايام
- "إرهاب شعبي".. قال؟
- بقلم: حسن البطل - الايام
- موعد أوباما مع التاريخ
- بقلم: باتريك سيل - القدس
رد وتوضيح على مقالة بعنوان "أكثر من 100 رسالة نسائية للرئيس عباس"
بقلم: د.حسن العوري - معا
لفت انتباهي الإعلان الصادر عن حملة معاً لاستصدار قرار رئاسي يجرم قتل النساء في فلسطين. والذي يتهم سيادة الرئيس بعدم الاستجابة لمطالب الحملة، كما قرأت تعليق الأخت بثينة حمدان بمناسبة الثامن من آذار والتي تقول لسيادة الرئيس انك ما زلت صامتاً على قتل النساء رغم أن بيدك التغيير.
وإنني كمستشار قانوني لفخامة الرئيس أرى أن هذا الذي كُتب هو ظلم بحق فخامة الرئيس، وأن من يشعر بالظلم من جراء الثقافة السائدة والموروث الاجتماعي الذي يميز الذكر منذ ألاف السنين حريٌ به أن لا يمارس الظلم حتى في تحميل المسؤولية، لأن فخامة الرئيس ليس مسؤولاً عن هذا الإرث الاجتماعي الكبير الذي يعشش في أذهان النساء قبل الرجال، والتي تمثل فيه فلسطين جزءاً صغيراً من الكل العربي والإسلامي والشرقي والمتكون منذ آلاف السنين وهي الحالة التي يُطلق عليها المجتمع الذكوري.
إنني أتفق مع الأخوات في أن التمييز ضد المرأة ما زال سائداً في مجتمعاتنا واتفق معهم في أن المرأة ما زالت الطرف الأضعف في معادلة الأسرة والمجتمع بشكل عام. واتفق مع الأخوات كذلك في أن تغيير الثقافة السائدة يجب أن يبدأ بالإلزام تحت طائلة المسؤولية من خلال نصوص قانونية واضحة. ولكنني ألاحظ إن التركيز من الحركة النسوية بتحريم قتل النساء.
والسؤال المفترض في هذه الحالة من القائل بأن قتل النساء مبرر أو غير مجرم؟
إن جريمة قتل النساء هي جريمة قتل مستوفية لكافة أركان وعناصر جريمة القتل، لا فرق في جرائم القتل فيما إذا كانت الضحية ذكر وأنثى. وعلى من يطالب بتجريم قتل النساء أن يبين لنا أولاً عدم وجود هذا التجريم في المواد القانونية، وأن يبين لنا فيما بعد المطلوب لكي يصبح قتل النساء مجرماً وفق الادعاء الوارد.
فالملفت للنظر في الادعاء الوارد في حملة معاً أن مئات الرسائل أرسلت إلى سيادة الرئيس تطالب بقرار يجرم قتل النساء ولكن لم يرد في هذه الرسائل الآلية المطلوبة وكيف يمكن تجريم قتل النساء إن لم يكن مجرماً أصلاً، وأنا في هذا الصدد أقول أن أي مقترح لقانون او مادة قانونية تقدمونها إلى سيادة الرئيس ستجدوا أن القوانين النافذة تعالجها، ولا حاجة حينها لمثل هذا المقترح، ونفس الشيء أقول للأخت بثينة حمدان تخاطبين السيد الرئيس بالقول ما زلت صامتاً على قتل النساء رغم أن بيدك التغيير.
بالله عليكِ يا أخت بثينة أن تبيني لنا ماهية التغيير المطلوب من فخامة الرئيس حتى تفتحي لنا نقاشاً مجتمعياً مستفيضاً ونتفق جميعاً على تقديم هذا المقترح إلى سيادة الرئيس.
إن فخامة الرئيس كان سباقاً في المنطقة العربية من خلال قيامه بتعديل نصوص قوانين العقوبات السارية في فلسطين حيث قام سيادته بإلغاء نص المادة (340) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960م، والتي كانت تُعفي من العقوبة أذا توفرت بعض الشروط، وكانت حكراً على الرجال دون النساء، كما عدل سيادته نص المادة (18) من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م الساري من المحافظات الجنوبية عبارة (ولا يشمل ذلك جرائم قتل النساء على خلفية "شرف العائلة") حتى لا يساء فهمها.
أما فيما يتعلق بالمطالبة بإلغاء المواد (97 و 98 و 99 و 100)، من قانون العقوبات الأردني، والأمر رقم (102) لسنة 1950م الصادر عن الحاكم الإداري المصري لقطاع غزة، فإنني أستغرب هذا الطلب لأن المواد هذه تنظم موضوع العذر المخفف، وتبين العقوبات في حال توفر العذر المخفف، وهو يتعلق بالفاعل أياً كان جنسه وهو أمر تقتضيه قواعد العدالة وهو موجود في كل قوانين العقوبات في العالم أجمع، ولا يمكن المساس به بأية حال من الأحوال، لان المساس بهذه المواد معناه ضرب المنظومة القانونية برمتها، وهذا سيجعل أي نتيجة ضارة تستوجب نفس العقاب بغض النظر عن ظرف ارتكاب الفعل، ومثالاً على ذلك لو تم إلغاء هذه المواد لاستحقت المرأة التي هاجمها رجل في أو غرفة أو منطقة خالية من الناس محاولاً اغتصابها وربما قتلها بعد اغتصابها، فلو قامت بالدفاع عن نفسها فجرحته أو قتلته لاستحقت نفس عقوبة قتلة المغدوره آية برادعية.
وملخص القول، وبرجاء من يطالب التغيير أو التعديل فعليه بيان ماهية هذا التعديل مشفوعاً بمذكرة فلسفية وقانونية ليقنعنا بإمكانية هذا التعديل والفائدة المتوخاة جراء هذا التعديل، لأن قتل النساء في القوانين السارية في فلسطين يساوي قتل الرجال، ولا يميز المشرع في جنس الفاعل أو جنس الضحية، والتصوير بأن قتل النساء في فلسطين غير مجرم فهذا ادعاء باطل ويضر بصورة فلسطين أمام العالم، والأنكى من ذلك تصوير المنظومة القانونية في فلسطين بهذه الهشاشة بحيث يستطيع فخامة الرئيس أن يصدر قرارات لها قوة القانون دون دراسة معمقة تبعاً لرأي من (س) أو اجتهاد من (ص) فهذه المصيبة بعينها.
ولذلك أتمنى عليكن أخواتي أن لا تحملن الرئيس ما لا يجوز أن يتحمله، لأن الجريمة هي الجريمة وفق ما تم توصيفها من قبل أهل العلم في هذا المجال، وليس كل نتيجة فعل تستحق نفس العقوبة لأن ظروف كل فعل مختلفة عن الأخرى والمشرع يُدرج العقوبة تبعاً لخطورة الجاني والتي تحددها ظروف الواقعة.
وبالتالي فإنه لا سبيل لوقف الجريمة بتعديل المواد القانونية بصورة متسرعة ودون فائدة ترجى، ولا أرى سبيلاً لإنهاء الجريمة خصوصاً ضد النساء وليس في فلسطين فقط إلا بتوظيف رجل أمن لكل امرأة أو طفل يلازمه حتى في منامه، وهو الأمر المستحيل وغير المنطقي.
و مع إقراري الكامل بوجود التمييز ضد المرأة حتى الآن وفي كل الدنيا مع بعض النسبية والتي هي الأعلى في المجتمعات الشرقية، ولكن يجب أن يتم تحديد وتشخيص الأسباب بدقة، علنا نحاول إيجاد الحلول. منتهزاً مناسبة الثامن من آذار لأقدم التهاني والتحية للمرأة الفلسطينية.
الأبناء والأحفاد أكثر تمسكا بالعودة
بقلم: عادل عبد الرحمن - الحياة
منذ عام وحكومة نتنياهو بالتعاون مع أنصار دولة إسرائيل في الكونغرس والايباك الصهيوني، يعملون على الالتفاف على حق العودة للاجئين الفلسطينيين. والعمل بشكل تعسفي على فصل الابناء والاحفاد من الفلسطينيين عن آبائهم وأمهاتهم، ونزع حقهم بالعودة تحت تأويلات واهية تعكس فقر حال صهيو اميركي، لا يمت للواقع ولا المنطق بصلة.
السؤال الاول لكل العبثيين من قادة إسرائيل وحلفائهم الاميركيين، أيمكن وفق القوانين في مختلف دول وشعوب العالم ، والقوانين الدولية، فصل الأبناء والأحفاد عن الآباء والاجداد؟ كيف ؟ وعلى أي اساس؟ واين هي المسؤولية الاخلاقية والقانونية لهكذا منطق؟ ومن احق بالعودة للارض الفلسطينية اصحاب الارض الاصليون من الفلسطينيين العرب ام اليهود الصهاينة ومن لف لفهم، الذين لا تربطهم اي صلة بفلسطين لا من قريب او بعيد ؟ وكيف يسمح ويدافع سفير اسرائيل، رون بريسور وقادته الصهاينة على مختلف الاجيال منذ مطلع القرن العشرين حتى الآن، ودانييل باييسس الاميركي المتواطئ مع منطق دولة التطهير العرقي الاسرائيلية، كيف يسمحون لأنفسهم بالدفاع عن حق اليهود بالعودة لارض فلسطين ويرفضونها على الفلسطينيين؟ من احق بالعودة، الفلسطيني الذي طردته الحركة الصهيونية في عملية تطهير عرقي في النصف الثاني من اربعينيات القرن الماضي ، اي قبل خمسة وستين عاما، ام اليهودي الصهيوني، الذي لا صلة له بفلسطين، وان تجاوز المرء منطق القطع الكلي، وتوافق مع الرواية الصهيونية، التي تقول ان اليهود كانوا في فلسطين قبل الفي عام او اكثر؟ ومن الذي يهدد عملية السلام: عودة اللاجئين الفلسطينيين ام جلب قطعان المستوطنين من مختلف بقاع الارض بغض النظر عن جنسيتهم وهويتهم القومية لتوطينهم في الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ؟ واي سلام هذا الذي يقوم على نفي حق العودة للفلسطينيين الذي كفلته المواثيق والاعراف والقوانين الدولية والقرار الاممي 194؟
محاولات باييس، الذي تدعي إسرائيل ، انه "خبير" في شؤون الشرق الاوسط، وغيره من اعضاء الكونغرس، والسفير الاسرائيلي رون بريسور وليبرمان وداني ايالون ومن لف لفهم من الحركة الصهيونية والولايات المتحدة من خلفهم ستبوء بالفشل المريع. لأن الشعب الفلسطيني متسلحا بالقانون وبالمواثيق الشرعية وخاصة اتفاقيات جنيف الاربع والقرار الدولي 194، لن يفرط بحق العودة لدياره ، التي طرد منها. وحق الابناء والاحفاد مكفول بالحقوق التاريخية وبالنسب والوراثة والقانون الدولي، ولن تستطيع قوة في الارض العبث بحق العودة.
وان كان هناك من مسؤولية اخلاقية وقانونية وسياسية فعلى العالم والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والروسي والامم المتحدة العمل على منع وصول اي مستوطن جديد للارض الفلسطينية. وفرض العقوبات على دولة الابرتهايد الاسرائيلية لحماية عملية السلام من التدمير المنهجي، التي تتنهجها حكومة نتنياهو الراهنة والقادمة. والعمل على إزالة الاحتلال الاسرائيلي فورا دون شروط مسبقة، لحماية خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
مسؤولية الولايات المتحدة الاميركية اساسية في حماية السلام من خلال التوقف عن التواطؤ مع دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية اولا؛ والتصدي لأية مواقف عبثية تقوم بها إسرائيل وانصارها في الكونغرس ومراكز الدراسات والابحاث والمنابر الاعلامية ثانيا، فضلا عن الايباك اليهودي الصهيوني تهدد عملية التسوية السياسية وخيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران 67، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين على اساس القرار الدولي 194؛ وثالثا إن كانت حماية امن إسرائيل مصلحة حيوية اميركية، فإن حماية مصالح وحقوق الفلسطينيين وضمان حقهم في دولة مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية ايضا مصلحة حيوية اميركية، وإن حادت الادارة الاميركية عن ذلك فانها تخسر نفسها ومصالحها الحيوية كلها بما في ذلك إسرائيل والنفط وعائداته والموقع الاستراتيجي المهم في المنطقة العربية.
إذا لا مجال ولا منطق ولا قانون وضعيا او دينيا يسمح لاسرائيل ومن يقف خلفها فصل الابناء والاحفاد من اللاجئين الفلسطينيين عن آبائهم وتاريخهم وحقوقهم الثابتة والراسخة رسوخ الارض الفلسطينية العربية في العودة لاراضيهم وديارهم ، التي شرد وطرد وطردوا منها الاباء والجدود . والاجيال الفلسطينية الناشئة أكثر تمسكا وتجذرا في الانتماء لأرض آبائهم وجدودهم، وهم شديدو الانتماء لهويتهم وثقافتهم وشخصيتهم الوطنية. وبقاء إسرائيل لا يعني ضياع الحقوق مهما طال زمن الانتظار.. والعودة للفلسطيني العربي حق مقدس لا يمكن الحياد عنه.
عجيب أمركم!
بقلم: صبري صيدم - معا
غريب بالفعل أمر كندا وتصرفاتها بالنسبة للقضية الفلسطينية. فهذه الدولة الوديعة القائمة على أكتاف المهاجرين المالكين للعقل والمال تتصرف بصورة يصعب على الفلسطينيين فهمها.
فما أن أعلنت القيادة الفلسطينية عن رغبتها التوجه إلى الأمم المتحدة قبل عامين إلا وبدأت كندا بإبداء مواقف تعبر عن امتعاض من هذا الأمر تارة بالقول بأن هذا الأمر سيعطل عملية السلام وتارة بالقول ان القضية الفلسطينية لا تحل في الأروقة الأممية.
وخلال عشرات اللقاءات والاجتماعات حاول كثيرون من الساسة وأبناء فلسطين المخلصين شرح عدالة القضية وبغضهم لاستطالة أمد الاحتلال المقيت وتفسيرهم لموجبات التوجه للأمم المتحدة باعتبار أن كل السبل قد جربت في المسار السياسي وأن مفاوضات عقدين من الزمن مع اسرائيل قدمت نتيجة محصلتها صفر.
لكنك كنت تخال في حديثك مع زوارك الرسميين من كندا بأنك تتحدث مع نفسك. فنقاط الخطاب الاسترشادية التي خطتها المؤسسة الرسمية الكندية لهم بقيت على الدوام تتكرر دونما تغيير، فمهما حاول البعض منا الشرح والتفصيل فإن جدران الصد التي رسمت في تلك النقاط كانت واضحة وواضحة جداً.
والباحث في شؤون التركيبة السياسية الكندية وضعف تأثير الشتات المهاجر من أبناء الدم والعروبة والدين يعرف أن مآل الموقف الكندي كان واضحا. لكن طريقة التعبير عن الموقف جاوزت التوقعات في صراحتها الواضحة بصورة تكون ربما وأقول ربما تجاوزت نبض الشارع الكندي وقاربت التزلف المستميت للاحتلال ولوبياته الضاغطة فأساءت لفلسطين والفلسطينيين.
التطور المحزن الأكبر هو إصرار كندا على الإجهار بموقفها لدرجة توقعت معه الفضائيات العربية عشية التصويت لعضوية فلسطين المراقبة أن يكون خطاب وزير خارجية كندا أسوأ وقعا من خطاب إسرائيل.
موقف الحكومة الكندية أردفته بالتهديد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية إن ذهبت نحو التصويت لتعود بعد أن حصلت فلسطين على دعم ساحق لتتراجع عن هذا التهديد وترسل ممثليتها في رام الله إلى مكاتب القيادة الفلسطينية لتعلمها بأنها لن تقطع المساعدات.
لكن وما أن عادت قضية الأسرى العادلة إلى واجهة الأحداث عالميا قبل أسابيع واستؤنف الحديث عن التوجه لمحكمة العدل الدولية حتى عادت كندا إلى معزوفتها السابقة، بل خرج وزير خارجيتها أمام إعلام بلاده قبل ايام وفي لقاءٍ مع أنصار إسرائيل في أميركا ليهددنا جميعا بما سنلقاه من وبال شديد إذا ما فعلنا ذلك.
لذا فإن منطق الخارجية الكندية قائم على معاقبة الضحية والإمعان في ظلمها بل مطالبتها بأن تقبل بالضيم والغبن والإجحاف وأن لا ترفع إصبعاً واحداً للشكوى والاعتراض.
لهذا فإن وزير خارجية كندا جون بايرد يقول ضمنا بأننا يجب أن نقبل بما يواجهه أسرانا وما يقوم به الاحتلال من مستوطنات وجدار وتهويد للقدس وسرقة للمياه وحصارٍ لغزة وحجب لترددات الاتصالات وتوسيعٍ لنقاط التفتيش والإصرار على يهودية الدولة!! دون ان نحرك ساكنا، أي منطق هذا الذي يحتمل توجها كهذا؟
ربما نفهم كفلسطينيين مواقف بعض الجزر التي دأبت على التصويت ضدنا في الأمم المتحدة ليس لكوننا ناصبناها العداء وإنما لارتباطاتها الدولية التي تحتم عليها مواقفها المؤسفة. لكننا لن نفهم أبداً مواقف كندا التي لم يسجل التاريخ أية مواقف استعداء تجاهها لا مع منظمة التحرير ولا من إخوتنا المهاجرين فيها الذين سجلوا ويسجلون كل يوم أداءً غايةً في المهنية والاحترام.
نعم أمور كهذه لا تحكمها السذاجة ولا العاطفة وإنما المصالح والحسابات الداخلية والخارجية والتي تدفع بعض الدول للوقوف ضدنا بصورة أكثر براعة ودبلوماسية من الموقف الكندي الذي يمثله اليوم رأس خارجيتها.
إن التساوق مع الاحتلال في زمن «التطبيل والتزمير» لربيع العرب ليس انتصارا للديمقراطية، وإن شرعنة الاحتلال وتبرير ظلمه وجوره في زمن انهار فيه أعتى الاحتلالات ليس بطولة. فاستجداء دعم المبشرين ببقاء الاحتلال والمدافعين عنه هو إمعانٌ واضحٌ في الجريمة وإرفاد محزن لسطوة الشر . فهل يقف بلد بحجم كندا قريبا لمراجعة الذات والتمييز بين القاتل والمقتول؟
راتب ممنوع من الصرف !
بقلم: رجب أبو سرية - الايام
ربما كانت مفارقة مؤلمة، تلك التي تحكي عن تلميذ أجاب معلمه حينما سأله عن اسم ممنوع من الصرف بقوله على الفور: إنه الراتب يا أستاذ، لكنها - أي المفارقة توحي إلى أي مدى درامي، وصلته قصة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، التي وان كانت عادت للانتظام بالدفع، إلا أنها تدفع متأخرة وحين يكون الشهر التالي قد شارف على الانتهاء!
ولعل قضية الرواتب على أهميتها وبسبب من انشغال القطاع الأعظم من الناس بها، ليست هي كل المشكلة، بل إنها أحد أوجه الأزمة المالية التي تواجهها السلطة منذ وقت، وتظهر على أنها خاصرة السلطة الضعيفة، التي يمكن أن يمارس الضغط عليها من خلالها، من اكثر من جهة.
فيما يتعلق بحقوق العاملين في الوظيفة العامة، اخفت قصة تأخر صرف الرواتب الكثير من الحقوق العامة، منها ما يتعلق بعلاوات وترفيعات الموظفين، كذلك ما يتعلق بتعيين موظفين جدد، ومواجهة البطالة التي تتعمق في المجتمع الفلسطيني، ناهيك عن المشاريع والخدمات العامة، وكأن السلطة باتت تؤدي مهمة وحيدة فقط، هي صرف الرواتب.
ربما لا نبالغ لو قلنا بأن السلطة قد تحولت سريعا إلى نظام يشبه النظام العربي من حيث مديونيته العامة، وعجزه عن مواجهة تفاقمها، ولعل هذا ما دفع الدكتور نبيل قسيس وزير المالية إلى تقديم استقالته، حين اكتشف انه ليس أكثر من دافع مرتبات للموظفين، فيما مالية حكومة السلطة لها مهمات أبعد بكثير من هذه. ولا أحد يدري مصير تلك الاستقالة، بعد أن قيل بأن رئيس الحكومة قبلها في اجتماع حكومي فيما رفضها الرئيس!
لا شك أن المسألة المالية مرتبطة بالموضوع السياسي، ولا شك أنها قضية صراع، خاصة حين يكون العنوان السياسي له علاقة بالصراع مع إسرائيل، وفي ظل انقسام داخلي، بدد المساءلة الشعبية الواجبة، مع "اختفاء" السلطة التشريعية، لذا لم يسأل أحد الحكومة عن حصيلة أدائها خلال خمس سنوات مضت، ولا عما حققته، فيما يتعلق ببرنامج إنهاء الاحتلال وبناء مؤسسات الدولة، الذي أخذت على عاتقها تنفيذه خلال سنوات ( 2008 _ 2011 )، ولا حتى عن أولويات الصرف وكيفيته.
يمكن القول بأن الحكومة إنما هي في الحقيقة حكومة تصريف أعمال، منذ أن تم تشكيلها، ولكن الى متى، هذا هو السؤال المعلق بأكثر من خيط، أهمها بالطبع خيط الانتخابات العامة، المؤجل ارتباطا بمصالحة لا تتم.
هل يعني هذا أن حالة العجز القائمة، حيث يعجز الجميع عن توحيد الوطن، وعن إقامة حكومة فعالة، تحشد كل الطاقات من أجل ليس فقط الدفع بإرادة التحرير الى الأمام وحسب، ولكن على أقل تقدير، الارتقاء بالمستوى الحياتي للناس، انما هي حالة مفروضة من الخارج، حتى يظل الوضع الفلسطيني تحت السيطرة؟! ربما كانت الإجابة هي نعم، ولكن أين هي إرادة الرفض والتغيير، التي طالما عبرت عنها الإرادة الشعبية، أم ان النخبة السياسية الفلسطينية وبالجملة باتت جزءا من المشكلة، وليست جزءا من الحل، هذا سؤال جارح _ بتقديرنا _ لكن لابد من طرحه. وإذا كانت حالة العجز، تعم المنطقة بأسرها، بما في ذلك إسرائيل، التي تعجز بعد نحو أربعين يوما، على إجراء انتخاباتها العامة عن تشكيل حكومة، وتشمل مصر التي تحترق، وسورية التي تتآكل، والعراق الذي يراوح مكانه، وحالة الانتظار التي تشمل الجميع، حتى أولئك في الجزيرة العربية والخليج، فأنه لابد من القول بأن الحلول لا تهبط من السماء، وقد تأكد أن العرب قد وضعوا الفلسطينيين تحت رحمة الإسرائيليين تماما، وبددوا شبكة الأمان، لذا، فلا مناص من البحث عن حلول طويلة الأمد، تستند إلى المقدرات الذاتية، وقد باتت الشعوب العربية، ومنها الشعب الفلسطيني أمام خيارين لا ثالث لهما : إما الخضوع والاستسلام، وتسليم مفاتيح المنطقة للبيت الأبيض ووكلائه في المنطقة وفي مقدمتهم إسرائيل، أو شق الطريق لكفاح وطني جامع لكل القوى المختلفة والمتباينة، على طريق الانعتاق، وهو طريق شاق وصعب، لكنه أمر لابد منه، ولا بديل عنه!
"إرهاب شعبي".. قال؟
بقلم: حسن البطل - الايام
هل كانت هناك "حلاّبات" في "بوابة براندنبرغ" الأشهر بين شطري برلين؟ لنقل أن حاجز حزما هو بمثابة بوابة براندنبرغ، فكيف نقول إن "جدار برلين" مثل "الجدار العازل" الإسرائيلي، الأعلى والأطول، والذي يفصل القدس عن الضفة الغربية.
على "بوابة حزما" جرت الأسبوع الماضي مناوشة غريبة بين "زفّة عرس" قادمة من حزما، وجنودهم الذين منعوا التقاء "زفة عرس" قادمة من يافا عَبر القدس. لم تزفّ روزين بشارات على حازم أبو هلال، من أبو ديس الذي تعرّض للضرب وأُصيب بالاختناق من قنابل الغاز.
ليست الحجارة وحدها التي تتطاير على المعبر، ولا رصاصات المطّاط، فهل تبخّر في الهواء هتاف الزفّة "جيب الطبلة يا طبّال.. فشرت عين الاحتلال"؟
حقّاً، شهدتُ انتقال عروسات وعرسان على حاجز سردا إبّان الانتفاضة الثانية، وشهدت الحواجز ولادات، وأحياناً وفيّات ولادات وأمهات، وبالطبع شهداء سقطوا بالرصاص. كان كثير من الرصاص في الانتفاضة الثانية، وأقلّ منه في الانتفاضة الأولى.. والآن، يتحدثون، على جانبي "الجدار العازل" عن بواكير وإرهاصات انتفاضة ثالثة.
لم يئزّ الرصاص بعد، ولم يسقط جندي بالرصاص في صفوفهم، وأما في صفوفنا فيسقط فتية وشباب بين الحين والآخر شهداء أو جرحى. نعم، هناك قنابل حارقة، وأحياناً مُفرقعات نارية.. وكثير جداً من الحجارة المتطايرة من الأيدي والمقاليع.
ماذا يسمون هذا؟ احتجاجا شعبيا؟ مقاومة سلمية.. ولكن البعض في صحف إسرائيل يسميه "إرهابا شعبيا" تشجعه السلطة الفلسطينية، التي شجعت "أسلوب بلعين" ونظمت لبلعين مؤتمراً دولياً في الميدان، وشجّعت أسلوب قرية "باب الشمس".. وحتى الاحتكام إلى محكمتهم العليا ضد مصادرات وجدار يحمي المصادرات لصالح المستوطنات البعيدة عن الجدار الكبير، وفي عمق الضفة الغربية.
بماذا تُذكّر "الزفّة" الافتراضية على حاجز ـ بوابة حزما؟ بأسلوب جديد من الاحتجاج على "جدار فاصل" آخر يمنع زيجات الفلسطينيين على جانبي "الجدار العازل".. وهذا وذاك "فصل عنصري" في بعض طرق الضفة أولاً، ثم في محاولة تخصيص باصات للعمّال الفلسطينيين في إسرائيل.
السلطة صريحة وقاطعة: لا، لانتفاضة ثالثة مسلحة، ونعم للمقاومة الشعبية السلمية، ولو جعلت "حياة الجنود في خطر" كما تدعي إسرائيل قبل مقتلة شاب فلسطيني آخر يرشق حجراً.. ولو في المدى غير المجدي لإصابة جنودهم المدرّعين بالخوذ والواقيات.
بدأت الانتفاضة الثانية جماهيرية ـ شعبية ـ سلمية، وفي بداياتها سارت جوقة موسيقية من رام الله إلى حاجز قلنديا جُوبِهت بالصدّ، والآن، يصدُّون حتى مظاهرات نسوية إلى بوابة قلنديا تضامناً مع الأسرى!
الأركان الإسرائيلية مستعدة لانتفاضة ثالثة، ومن الواضح أنها تريدها دموية ومسلحة، وإلاّ ما معنى وصف بواكيرها السلمية بـ "إرهاب شعبي" قالت صحف إسرائيل إنه تسلق درجة عندما ألقيت قنبلة حارقة على جندي في باحة الحرم، ومنه اندلعت الانتفاضة الثانية، التي حوّلتها إسرائيل إلى مسلحة بعد سقوط 84 فلسطينياً قبل أول قتيل إسرائيلي.
مفردة "الانتفاضة" لا تُعجِب بعض الإسرائيليين المتطرفين، ووصف واحد منهم الانتفاضة الثانية بأنها "حرب أوسلو".. كثيرون من الفلسطينيين والإسرائيليين يرون في "أوسلو" رهاناً خاسراً أو حتى مصيبة واستسلاماً.
الآن، تكشّف في إسرائيل عن أن اغتيال ناشط سياسي فلسطيني هو رائد الكرمي، لم يخرق فقط أطول هدنة دامت شهراً في الانتفاضة الثانية، لكنه كان تدبيراً إسرائيلياً مقصوداً جرّ الفلسطينيين إلى "العمليات الانتحارية"، وجرّ هذه إلى ما تسميه إسرائيل "السور الواقي" وما نسميه الاجتياح في مثل هذا الشهر قبل 12 سنة.
إسرائيل تضغط على الفلسطينيين بعدة طرق، والعالم يضغط على إسرائيل بعدة طرق.. ولا أحد يستطيع التنبؤ بمحصّلة الضغوط!
موعد أوباما مع التاريخ
بقلم: باتريك سيل - القدس
من المرجّح أن تكون الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى إسرائيل في 20 و21 آذار المقبل إحدى الأحداث البارزة التي ستحدّد مكانه في التاريخ. فإما أن ينتهز هذه الفرصة الفريدة، وربما الأخيرة، ليبعث حياة جديدة في حلّ الدولتين المحتضر للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، أو يلقي آمال الفلسطينيين بقيام دولتهم في غياهب النسيان، فتذكره كتب التاريخ على أنّه رجل ضعيف رضخ للمخاوف السياسية الحزبية الضيقة.وبعكس أيّ رئيس أميركي منذ إنشاء الدولة اليهودية منذ 65 سنة، يملك أوباما حالياً القدرة على تكوين مستقبل إسرائيل وعلاقاتها مع الدول المجاورة لها. وبغضّ النظر عن الضغوط التي يتعرّض لها من داعمي إسرائيل في الولايات المتحدة –وهي كبيرة جداً–، يعود القرار النهائي له وحده، فهو رئيس أقوى دولة في العالم، كما أنّه ضمن إعادة انتخابه لولاية ثانية لمدّة أربع سنوات ويحظى بالسلطة المعنوية والسياسية التي يمنحها له هذا الإنجاز. فضلاً عن ذلك، وعلى عكس عدد كبير من الرؤساء الذين سبقوه، يدرك أوباما جيداً ما الذي يجب فعله في الشرق الأوسط، والدليل على ذلك الخطاب الشهير الذي ألقاه في القاهرة في 4 حزيران 2009. وينبغي التذكير بكلماته في هذه المناسبة:«بات وضع الفلسطينيين لا يطاق. لن تدير أميركا ظهرها للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني من أجل تحقيق الكرامة، ووجود الفرص وإقامة دولته الخاصة... فالسبيل الوحيد للتوصل إلى تحقيق طموحات الطرفين يكون من خلال دولتين يستطيع فيهما الإسرائيليون والفلسطينيون أن يعيشوا في سلام وأمن. إنّ هذا السبيل يخدم مصلحة إسرائيل ومصلحة فلسطين ومصلحة أميركا ومصلحة العالم، ولذلك سوف أسعى شخصياً للوصول إلى هذه النتيجة، متحلياً بالقدر اللازم من الصبر الذي تقتضيه هذه المهمّة».لقد حان الوقت كي يلتزم أوباما بهذا العهد، فهو يعلم أنّ القوة الأميركية وحدها قادرة على وقف استيلاء المستوطنين اليهود المتطرّفين دينياً والداعمين القوميين اليمينيين لهم على الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يخمد الآمال بإمكان قيام دولة فلسطينية، ويهدّد -في الوقت نفسه- مستقبل إسرائيل كدولة ديموقراطية.هل سيلقي أوباما خطاباً في ساحة رابين في تل أبيب؟ هل سيجرؤ على أن يقول للإسرائيليين إنّهم يخاطرون بالعلاقة الأميركية-الإسرائيلية المميزة –التي تعتمد عليها إسرائيل من أجل بقائها– في حال لم يتوقّف الاستيلاء على الأراضي، إفساحاً في المجال أمام إقامة دولة فلسطينية؟وسواء كان أوباما يتحلى بالشجاعة ليعبّر عن آرائه علناً ويترجم أقواله إلى أفعال أم لا، فلن يحدّد بذلك الحرب أو السلام في المنطقة فحسب، بل ما إذا كان سيتمّ اعتبار الولايات المتحدة صديقة للعرب والمسلمين في أنحاء العالم أو عدوّتهم، وكلّ ما يترتب على ذلك على صعيد النفوذ الأميركي والمصالح الاستراتيجية والفرص التجارية والأمن المطلق. أثارت الولايات المتحدّة عدائية كبيرة جرّاء الحربين المدمرتين اللتين خاضتهما في العراق وأفغانستان، إضافة إلى الهجمات القاسية التي شنتها الطائرات من دون طيار ضد الإرهابيين المزعومين في عدد من الدول. غير أنّ ذلك لا يساوي شيئاً مقارنة بالغضب الذي سيثيره أوباما والولايات المتحدّة في حال تركا الفلسطينيين يواجهون مصيرهم.وإلى جانب زيارة إسرائيل، سيقوم أوباما بزيارة مقتضبة إلى رام الله للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وإلى عمّان للقاء الملك الأردني عبد الله الثاني. وستحتل الاجتماعات التي سيعقدها معهما أهمية كبرى مقارنة بزيارته رئيس الوزراء الإسرائيلي المتشدّد بنيامين نتانياهو، الذي بات تعلّقه بحلم «إسرائيل الكبرى» غنيّاً عن الإثبات.وكانت إسرائيل بلا شك تسعى باستمرار إلى تحقيق هذا الحلم على مدى عقود، منذ تولي مناحيم بيغن رئاسة الوزراء، وهو قائد إرهابي حارب حكومة الانتداب البريطاني في فلسطين قبل الاستقلال. وخلال توليه رئاسة الوزراء من عام 1977 لغاية عام 1983، وقّع بيغن على معاهدة سلام مع مصر عام 1979، الأمر الذي سمح لإسرائيل بفرض هيمنة عسكرية مطلقة على العرب على مرّ أكثر من ثلاثة عقود. كما أنه قصف مفاعل «أوزيراك» العراقي النووي عام 1981، واجتاح لبنان عام 1982، ما أدى إلى مقتل 17 ألف فلسطيني ولبناني. وبقيت إسرائيل تحتل جنوب لبنان على مدى السنوات الثماني عشرة التالية، إلى أن أخرجها «حزب الله» منه عام 2000.وروّج بيغن بشكل رئيسي لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، علماً أنّ هذه الإستيلاء الممنهج للأراضي تواصل منذ ذلك الحين. ولا يزال إرث بيغن مستمراً. وعلى مرّ العقود القليلة الماضية، لم تتردّد إسرائيل في استخدام العنف ضد الفلسطينيين العزّل، فاعتقلتهم وعذبتهم وقتلت عدداً كبيراً منهم واستولت على أراضيهم واستوطنت فيها ودمّرت منازلهم واستولت على مياههم وعرّضتهم لإهانات عديدة ولإساءات لحقوق الإنسان، كما ادّعت بشكل غير شرعي أنّها تتمتّع بسيادة على القدس الشرقية العربية، فقضت بذلك على إمكان قيام دولة فلسطينية تعيش الى جانب إسرائيل بسلام وأمن. هل سيتمّ وقف هذا السلوك المشين أم أنه سيستمر من دون أن يلقى أي عقاب؟يزور أوباما إسرائيل في حين لا يزال نتانياهو يخوض على الأرجح مفاوضات لتشكيل حكومته المقبلة. وستكون هذه فرصة أوباما للتأثير على الخيارات التي يتخذها نتانياهو. وبما أنّ أوباما يعدّ صديق إسرائيل الحميم –وربما الصديق الحقيقي الوحيد لها–، يجب أن يذكّر الإسرائيليين بأنّ المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وبأنّه في حال استمرت في بناء المستوطنات، ستواجه إسرائيل عقوبات وضغوطاً وعزلة دولية، تماماً مثل حزمة الإجراءات العقابية التي دفعت إسرائيل الولايات المتحدّة إلى فرضها على إيران.هل من أمل في أن يتحلى أوباما بالجرأة ليقول للإسرائيليين إنّ تصرفاتهم تضع علاقتهم الحيوية مع الولايات المتحدّة في خطر؟ يبدو أنّ سلوك أوباما على مرّ السنوات الأربع الماضية لا يترك مجالاً للأمل، فقد سمح لنتانياهو بأن يهينه. والغريب أنّه وقع على ما يبدو تحت السيطرة الإسرائيلية، أقله في الشؤون المرتبطة بالشرق الأوسط، وكتب البروفسور فواز جرجس من كلية لندن للاقتصاد في كتابه الجديد بعنوان «أوباما والشرق الأوسط» ما يلي: «لم تعد الولايات المتحدّة تحظى بقوة مطلقة وغير محدودة...»، مضيفاً أنّ حروب أميركا «قلّصت سلطة أميركا ونفوذها في الشرق الأوسط والنظام الدولي». هل نجحت إسرائيل في إحكام السيطرة على عملية اتخاذ القرارات في أميركا؟ هناك عدد كبير من الأدلة على ذلك.خلال هذا الأسبوع، كرّست صحيفة «إنترناشونال هيرالد تريبيون» مساحة كبيرة في صفحة الرأي لخطاب ناري بدا للوهلة الأولى أنه من تأليف ناشط إسرائيلي، إلا أنّ الكاتب لم يكن سوى توم دونيلون، مستشار أوباما لشؤون الأمن القومي. وفي المقال، حمّل «حزب الله» مسؤولية الهجوم «السافر» الذي شنه على سياح إسرائيليين في بلغاريا (على رغم أنّه لم يتمّ بعد نشر دليل مقنع على ذلك)، ودعا العالم إلى الإقرار بـ «الطبيعة الشريرة» للمقاومة اللبنانية، وطالب الاتحاد الأوروبي بإدراج «حزب الله» على لائحة الإرهاب. غير أنّ هذا التحيّز الكبير لا يليق بقوة عظمى مثل الولايات المتحدّة.لا بدّ أننا «نشهد على بداية نهاية لحظة أميركا في الشرق الأوسط» على حدّ تحذير فواز جرجس في كتابه.
رد مع اقتباس