الاخوان المسلمين 43
22/4/2013
في هــــــــــــــذا الملف:
تقرير اخباري: استقالة وزير العدل المصري احتجاجا على هجوم الاخوان المسلمين على مؤسسة القضاء
الأزهر يتحالف مع المؤسسة الدينية بالسعودية ضد “الإسلام الإخواني”
ضباط الشرطة غاضبون من مشروع جماعة الإخوان المسلمين لهيكلة وزارة الداخلية.. المشروع ينقل تبعية الأجهزة البحثية لرئاسة الجمهورية.. ويلغى كليات الشرطة ويطيح بقيادات أمن الدولة المنحل
صباحي: الحل في أن تتمصر جماعة الإخوان المسلمين
"أنونيموس": سندمر الإخوان المسلمين
نائب مرشد إخوان مصر: ليس لدي صفة للتدخل في أمور الدولة وأعاني من حملة شائعات ممنهجة
بالأسماء : تغيير "حكومي" قريب في مصر .. مرشحو "المحافظات" من الاخوان المسلمين
الإخوان المسلمين: لن ننظم مليونية الجمعة القادمة
مرسى: أعتز بانتمائي إلى الإخوان المسلمين وأنا رئيس لكل المصريين
مفتي السعودية يهاجم الإخوان المسلمين
عضو في الإئتلاف السوري: جماعة الإخوان المسلمين سحبت تأييدها لهيتو
الإخوان المسلمين يتهمون الحكومة بالتعامل مع إيران
المحكمة الروسية العليا: تنظيم الإخوان المسلمين يعد تنظيم إرهابي
تقرير اخباري: استقالة وزير العدل المصري احتجاجا على هجوم الاخوان المسلمين على مؤسسة القضاء
المصدر: وكالة شينخوا
استقال وزير العدل المصري أحمد مكي اليوم (الأحد) من منصبه احتجاجا على الهجوم على القضاء من قبل جماعة الاخوان المسلمين التى ينتمى اليها الرئيس محمد مرسي، وسط توقعات بصدام مرتقب بين السلطتين التشريعية والقضائية على خلفية مناقشة مجلس الشورى مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية خلافا لرغبة نادي القضاة.
وقال مكي إن مظاهرات التيار الاسلامي الداعية الى تطهير القضاء "قد استفزتنى كثيرا، وتقدمت باستقالتى دفاعا عن استقلال القضاء ولا فائدة وراء وجودي الان"، بحسب مداخلة بقناة ((الحياة)) الفضائية المحلية.
ونظمت جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، بمشاركة بعض القوى الاسلامية مظاهرة يوم الجمعة الماضي امام دار القضاء العالي، مقر بعض الهيئات القضائية بينها مكتب النائب العام، بوسط القاهرة رفع خلالها الالاف شعارات تطالب خصوصا بتطهير القضاء، ما اعتبرته المعارضة محاولة من الاخوان للسيطرة على مؤسسة القضاء.
وشهدت المظاهرة مواجهات دامية حين اتجه متظاهرون معارضون من ميدان التحرير الى دار القضاء ما ادى الى دخول الطرفين فى اشتباكات تبادلا فيها التراشق بالحجارة وزجاجات المولوتوف، فى حين سمع دوى طلقات خرطوش، ما أوقع نحو 115 مصابا.
واوضح مكي في خطاب الاستقالة الذي أرسله إلى الرئيس محمد مرسي " إنني منذ أن توليت وزارة العدل، فإن معارضين لك يلحون علي في الاستقالة اتساقا مع مواقفي السابقة"، مضيفا "أنه تحت شعار تطهير القضاء وإصدار قانون جديد للسلطة القضائية، فقد أجمع مؤيدوك على طلب إقالتي تحقيقا لأهدافهم وتحقيقا للتوافق".
وتابع " آن الآوان لتحقيق أمنيتى في إزاحة هذا العبء عن كاهلى"، مناشدا الرئيس بان يستجيب فور الاطلاع على هذه الاستقالة بالموافقة عليها، بحسب وكالة انباء ((الشرق الاوسط)).
كما أرسل مكي بصورة من خطاب الاستقالة إلى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء إعمالا لنص المادة 167 من الدستور، مبديا اعتزازه بفترة عمله مع قنديل وزملائه بالحكومة.
لكن مصدر قضائي مسئول بوزارة العدل قال إن مكي تقدم باستقالته هاتفيا يوم الجمعة الماضى احتجاجا على المظاهرات التى قام بها التيار الاسلامي للمطالبة بتطهير القضاة.
واوضح المصدر ان مكي شعر بالاهانة بعد مطالبة بعض المتظاهرين باقالة وزير العدل، وابلغ رئيس الوزراء استياءه واستياء القضاة من الاتهامات التى وجهها بعض رموز التيار الاسلامي للقضاة دون دليل او سبب.
ونوه بأن مكي قال لرئيس الوزراء ان " القضاء هو حصن مصر وما يحدث امام دار القضاء هدم لهذا الحصن، وانا اتخلى عن موقعى كوزير للعدل لاننى عجزت عن صد الاتهامات عن القضاء".
واشار الى ان مكي ابلغ مؤسسة الرئاسة انه استقال لانه يدرك ان مصر قادمة على مذبحة قضاء جديدة بسبب ما يناقشه مجلس الشورى من تشريعات متعلقة بالسلطة القضائية وتخفيض سن التقاعد.
وابدى المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة ترحيبه باستقالة مكي بعد محاولات النيل والمؤامرات التى تحاك ضد القضاة والمؤسسة القضائية.
وقال الزند ان مكي شعر بالخطر الداهم الذى يتعرض له القضاة والمؤسسة القضائية حاليا وآثر ألا يذكره التاريخ بانه كان يوما ما على رأس وزارة العدل اثناء العبث الذى يحدث بالقضاء.
واضاف ان مكي رفض المشاركة فى الهجمة الشرسة على القضاء، مشيرا الى ان القضاة لن يتنازلوا عن استقلالهم وانهم سيعقدون جمعية عمومية الاربعاء المقبل للمطالبة بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ببطلان النائب العام الحالي.
فى غضون ذلك، ارسل نادي القضاة انذارا الى مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان والذى يملك مؤقتا صلاحيات تشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس النواب، بعدم مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط، هو ما رفضه المجلس.
وقال نادي القضاة فى خطابه الى رئيس مجلس الشورى احمد فهمي " ننذركم بضرورة اعتبار اقتراح مشروع قانون السلطة القضائية كأن لم يكن،وعدم عرضه على المجلس او اى من لجانه النوعية واخصها اللجنة التشريعية واصدار بيان يؤكد ذلك".
واكد المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة ان الانذار القانوني الذى ارسله النادي لمجلس الشورى يستهدف وقف اجراءات مناقشة مقترح قانون السلطة القضائية لاسباب قانونية.
وقال ان مجلس الشورى وفقا للدستور منوط به التشريع لصفة استثنائية فى حال الضرورة ولم ينتخب للقيام بهذا الدور وليس هناك ثمة استعجال او توافر حالة الضرورة لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الذى يجب ان يصدر عن مجلس النواب على ان تسبقه دراسة يبدى القضاة رايهم فيها.
واضاف انه بنص الدستور فالقوانين الصادرة عن مجلس الشورى مؤقتة بطبيعتها لمواجهة ظرف معين، اما قانون السلطة القضائية فيتسم بالدوام،مشيرا الى ان ما يحدث القصد منه هدم السلطة القضائية.
من جهته، دعا الدكتور محمد البرادعي المنسق العام لجبهة الانقاذ الوطني المعارضة ممثلي القوى المدنية إلى الاستقالة من مجلس الشورى، الذى قال انه "يعصف بالحريات واستقلال القضاء".
وتساءل البرادعي، في تدوينة عبر حسابه على موقع ((تويتر))، قائلا"هل مقبول أخلاقيا استمرار ممثلي الأحزاب المدنية وكل من يؤمن بالديمقراطية في عضوية مجلس غير مؤهل، وغير ممثل يحاول العصف بالحريات واستقلال القضاء؟".
فيما رفض المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة مناقشة مجلس الشورى قانون السلطة القضائية، وقال إنه ليس من صلاحيات المجلس إصدار هذا القانون.
وأعرب المركز في بيان عن تخوفه من استمرار سياسة الاخلال باستقلال القضاء، من خلال التشريعات، وعلى ذات النهج الذى كانت تستخدمه السلطة التنفيذية في النظام السابق للتغول على السلطة القضائية، والتدخل في شئونها بتشريعات ذات صلة بمدة خدمة القضاة وتعيينهم ونقلهم وتأديبهم.
وأشار إلى أن التشريعات ذات الصلة بالسلطة القضائية تعد من التشريعات المكملة للدستور، التى تقتضي مناقشتها وإصدارها إجراءات خاصة، كأن يتم عرضها على البرلمان بغرفتيه النواب والشورى، كما يؤخذ رأى أعضاء الهيئات القضائية حيال هذه التشريعات.
الأزهر يتحالف مع المؤسسة الدينية بالسعودية ضد “الإسلام الإخواني”
المصدر: العرب اون لاين
هيمن الموقف من “الإسلام الإخواني” على زيارة شيخ الأزهر أحمد الطيب للرياض ولقاءاته مع مختلف الشخصيات، ما يعكس قلقا في السعودية من صعود الإخوان المفاجئ إلى حكم بعض الدول العربية.
وندد مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ امام شيخ الجامع الأزهر بمن “يتظاهرون بالإسلام” ويدّعون الإصلاح داعيا إلى الحذر منهم.
وحث آل الشيخ خلال حفل تكريمي علماء الأمة على ” ألا يغتروا بأي دعايات مضللة من أناس يدعون الإصلاح ويتظاهرون بالإسلام لكن عقائدهم، وآراءهم بعيدة كل البعد (…) هؤلاء يجب أن نكون على حذر منهم”.
وأضاف “يجب أن نحذر من أناس سعوا لإقصاء الأمة عن دينها، وإبعادها عن تعاليمها مهما ادعوا أنهم ينصحون، أو يريدون التقارب مع الآخرين إذا نظرت في أفكارهم البعيدة وجدت أنهم يريدون أن يفرضوا على الأمة واقعا مريرا ليجعلوه أمرا واقعيا”.
وختم آل الشيخ “يجب علينا اتخاذ موقف مشرف يدعو الى الحق ويحذر من الباطل”.
ويقول مراقبون إن تصريحات آل الشيخ تعكس قلقا رسميا سعوديا من تحكم “الإسلام الإخواني” في مقاليد السلطة بمصر، وهو تحكم له مخاطر عدة في مفهوم الرياض.
فهو من ناحية يمزج الدين بالسياسة بما يتناقض مع المفهوم السعودي للمؤسسة الدينية التي لا تتدخل في السياسة إلا من جانب دعم السلطة السياسية وإضفاء مشروعية دينية على قراراتها من باب طاعة ولي الأمر.
ومن ناحية أخرى، فإن “الإسلام الإخواني” يغلّف سلوك القادة الإخوانيين المتسم بالبراغماتية بالدين، ما يجعل دعواتهم إلى الإصلاح والديمقراطية كأنها مطلب ديني، لكنها في العمق سلوك سياسي يخفي نزوعهم إلى السلطة.
ويكشف المراقبون أن تصريحات الشيخ موجهة بالأساس إلى إخوان السعودية الذين يتخفون وراء دعوات الإصلاح للتغطية على نواياهم.
وكان سلمان العودة، وهو رجل دين سعودي قريب من فكر الإخوان ندد منتصف آذارالماضي بـ”مصادرة الحقوق”، مطالبا بالإصلاح، وحذر من الاحتقان في المملكة.
بدوره، عبّر شيخ الأزهر عن تخوفه من مآلات “أحوال العالم العربي والاسلامي وما تعانيه من ضعف وتراجع من بعض أبنائه ومن خصومه على السواء، وما أدى اليه كذلك من تفكك واختلاف”.
ودعا الطيب إلى “مقاومة دعاوي الفرقة ونوازع التشدد والاقصاء، وفتاوى التكفير والتضليل للمخالفين التي تؤدي لا محالة إلى الفرقة والاختلاف ومزيد من الضعف”.
ولفت المراقبون إلى أن تصريحات أحمد الطيب تشير إلى وقوف الإخوان وراء مخاوف دول الخليج ومصر، وبالذات مؤسسة الأزهر التي تعتبر المرجع الأول للسنة في العالم.
وذكر محللون أن إخوان مصر لم يكتفوا بالفوضى التي انتهى إليها واقع البلاد تحت حكمهم، بل امتد تأثيرهم السيّء إلى علاقات مصر مع دول الخليج، من خلال محاولات تحريك خلايا إخوانية نائمة ولاؤها للتنظيم وليس للبلد الذي تعيش فيه وتتمتع بخيراته.
ضباط الشرطة غاضبون من مشروع جماعة الإخوان المسلمين لهيكلة وزارة الداخلية.. المشروع ينقل تبعية الأجهزة البحثية لرئاسة الجمهورية.. ويلغى كليات الشرطة ويطيح بقيادات أمن الدولة المنحل
المصدر: اليوم السابع
قال الرائد فهمى بهجت، المرشح لانتخابات نادى ضباط الشرطة، إن هناك حالة من الغضب بين الضباط جعلتهم يعقدون العزم على التقدم ببلاغات للنائب العام لوقف تمرير مشروع "هيكلة وزارة الداخلية" الذى أعدته جماعة الإخوان المسلمين، لعرضه على مجلس الشورى لإقراره، حيث أصرت الجماعة على عرض المشروع للجنة التشريعية بالمجلس دون إخطارا "الداخلية" أو مدير الشئون القانونية بالوزارة للحضور، وذلك من أجل تمرير المشروع دون أن يشعر به أحد لما به من مخالفات جسيمة.
وبحسب "بهجت" فإن المشروع الإخوانى لهيكلة الداخلية يعتمد على تفكيك الوزارة إلى قطاعات جديدة، والإطاحة بالقيادات الأمنية، خاصة رموز جهازى الأمن الوطنى والعام، ويقترح وجود جهاز شرطة خاص بوزارة العدل، وهو ما يسمى بـ"الشرطة القضائية"، على أن يكون ضباط هذا الجهاز منفصلين عن الداخلية تماما، وتابعين لوزارة العدل من حيث الرواتب والتدرج الوظيفى، كما يقترح إنشاء جهاز شرطة المحليات وتكون مهامه تنفيذ إزالة الإشغالات والتعديات، وتأمين مبانى المحافظات، ويكون تابعا للمحافظ مباشرة.
المفاجأة التى فجرها المشروع الإخوانى لهيكلة الداخلية، أنه يصر على إلغاء الأجهزة البحثية، وأن يجعل قطاعى الأمن الوطنى والعام تابعين مباشرة لرئاسة الجمهورية، ومنفصلين عن أجهزة المباحث الجنائية ووزارة الداخلية، وأن يعمل هذان القطاعان على جمع المعلومات المطلوبة لصالح الرئاسة، ويقع على عاتقهما التصدى لأعمال الشغب وتكدير السلم العام والأعمال التخريبية التى قد تتعرض لها البلاد، واللافت للانتباه أن المشروع يتعمد الإطاحة برموز وقيادات جهاز أمن الدولة المنحل، الذين تم نقلهم فى قطاعات عديدة.
كما يقترح القائمون على مشروع هيكلة الداخلية، الذى أعدته قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إلغاء شرطة النقل والمواصلات والكهرباء والسياحة والآثار، بالإضافة إلى إلغاء موظفى وزارة الداخلية فى الأحوال المدنية ومصلحة الجوازات، واستبدالهم بموظفين عاديين عن طريق الإعلان عن مسابقات، واختيار الفائزين فيها لشغل هذه المناصب بعد تدريبهم، وتنقطع صلتهم بوزارة الداخلية.
الغريب فى الأمر أن المشروع يطيح بكلية الشرطة، ويقترح عمل كليات للشرطة فى كل محافظة تابعة للجامعات الحكومية، بحيث يحق للجميع الالتحاق بها، وعلى الطلاب تلقى المحاضرات ثم العودة إلى منازلهم فى نهاية اليوم دون البقاء فى الكليات مثلما يحدث بكلية الشرطة.
ويأتى هذا الاقتراح فى الوقت الذى تسارعت فيه الدول النامية لإنشاء كليات شرطة على أرضها، واستدعت الخبراء المصريين بكلية الشرطة للتدريس ولتعليم أبنائهم، ليأتى مشروع قيادات الإخوان، ويطيح بهذا الصرح الذى تخرج فيه أفضل ضباط شرطة شهدتهم المنطقة، وكان لهم الفضل فى تحقيق الأمن وكشف العديد من الجرائم، ووأدها قبل وقوعها.
كما شدد المشروع على انضمام خريجى كليات الحقوق لجهاز الشرطة عقب تدريبهم لمدة 6 أشهر، ثم توزيعهم على أقسام الشرطة للعمل فيها والتدرج الوظيفى، وهو الأمر الذى يعد كارثة، حيث إن مدة الستة أشهر غير كافية لينتقل الشخص من الحياة المدنية إلى العسكرية، بالإضافة إلى قلة خبرته وتحمله لإطاعة الأوامر فى هذه الفترة الوجيزة، وهو ما يترتب عليه أخطاء جسيمة خاصة أثناء المأموريات والتعامل مع الخارجين عن القانون، مما قد يكلف البعض حياتهم بسبب تهورهم وعدم درايتهم.
التسريبات أكدت أن "الجماعة" أطاحت باللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، وجاءت باللواء محمد إبراهيم لتمرير هذا القانون دون أن يشعر به أحد، فى الوقت الذى أكدت فيه المصادر أن الضباط والأفراد يستعدون لثورة غضب عارمة، وإضرابات عن العمل فى حالة تمرير هذا المشروع الإخوانى.
وأضاف "بهجت" أنه فور تسرب معلومات عن هذا المشروع للضباط سادت حالة من الغضب بينهم، بسبب إصرار الجماعة وحزب الحرية والعدالة على "أخونة الداخلية" وتفكيكها، والإطاحة بقيادات يمكن الاستفادة بخبراتهم، وهو ما ينعكس على سوء وتردى الحالة الأمنية بالبلاد، ويساعد على زيادة حالة الانفلات الأمنى.
وأوضح "بهجت" أنهم بصدد التقدم ببلاغات للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم لسرعة وقف هذا المشروع، وعدم تمريره لأنه يتعارض مع مصالح البلاد خلال هذه الأوقات العصبية التى يمر بها الوطن، لافتا إلى أنه كان من الأولى على جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارها النظام الحاكم، أن تعمل على مساعدة الداخلية بمدها بما تحتاج إليه من إمكانيات حتى تحقق الأمن للمواطنين، حيث إن الخارجين عن القانون أصبحوا الآن يمتلكون مدافع وأسلحة متطورة فى مواجهة ضابط الشرطة الذى لا يمتلك سوى أسلحته التقليدية، ومن ثم لا يجرؤ أحد على اقتحام الأماكن الوعرة التى يتركز فيها الخارجون عن القانون، مثل المسلة بالقليوبية، ونجع عبد الرسول بأسيوط، وحمرادون بقنا، مطالبا بتحديث الأجهزة الفنية لقسم الأدلة الجنائية لسرعة الكشف عن المجرمين، حيث تستغرق الجرائم الجنائية أياما لحين التوصل إلى الجناة، بسبب ضعف الإمكانيات.
وأشار "بهجت" إلى أنه كان على الجماعة أن تقترح عمل قاعدة بصمات عريضة، لأخذ بصمة كل مواطن يقدم على استخراج بطاقة الرقم القومى، يمكن من خلالها التوصل لأى متهم.
صباحي: الحل في أن تتمصر جماعة الإخوان المسلمين
المصدر: ج. الموجز
قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، أنه ابن مشروع وطني مصري، انتصر للفقراء وللكرامة ولهوية مصر ولحقها في الاستقلال الوطني، وأنجز تنمية غير مسبوقة، مشيرا إلى أنه يعتز بهذا الانتماء السياسي، وتابع "لكني لست عضوا فى جماعة مغلقة ولا فوقى مكتب إرشاد يوجهني ويأمرني".
وأضاف صباحي، خلال لقائه ببرنامج "الصورة الكاملة"، أنه لم يدافع عن إعادة إنتاج نظام الحزب الواحد، مشيرا إلى أنه يتمنى تنفيذ قيم وأهداف مشروع عبد الناصر، بالرغم من مرور عصره، وتابع "نريد سلطة منحازة للشعب، وليس لطائفة أو جماعة".
وقال المرشح الرئاسي السابق، إن الحل في أن "تتمصر" جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أنه لابد من أن نلتفت لأن الهجمة على القضاة تأتى بعد أحكام قضائية بوقف الانتخابات البرلمانية، ثم بطلان النائب العام وعزل رئيس الوزراء، مشيرا إلى أنه لا وجود لإمكانية قيام دولة قانون ومواطنة وديمقراطية، دون احترام مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القضاء، واصفا يجرى بعدوان على الدولة المصرية، وتساءل صباحي "هل السن هو معيار التطهير؟ هل المنطق أن الأكبر سنا هم الفاسدون في القضاء".
"أنونيموس": سندمر الإخوان المسلمين
المصدر: ج. الوفد
حذرت جماعىة "أنونيموس" جماعة الإخوان المسلمين باختراق جميع حسابات الجماعة الأيام القادمة، وتدميرها على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت"، وتوعدت بأن عملية إسقاط الإخوان المسلمين قد بدأت ولن تأخذهم بهم شفقة ولا رحمة.
ووصفت "أنونيموس" جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة تتبع الطرق "الماسونية" في نظامها الداخلى عند انضمام أعضاء جدد، حيث يقسم قسم الولاء، ومن يخرج عنها يتم اضطهاده، كما وصفت الإخوان بأنهم انقضوا على الثورة المصرية، وأن كل همهم هو السيطرة على الحكم.
وقالت في رسالتها:" يا مواطني العالم نحن المجهولون منذ قيام مصر بثورتها التي أذهلت العالم فإن مصر لم تحدد مصيرها بعد والمتربصون الذين يسعون للسلطة ينتظرون اللحظة المناسبة للانقضاض. إنهم ينتظرون الاستيلاء على مقاليد الحكم، وجعل قيام ثورة أخرى أمرًا مستحيلًا".
وأضاف الرسالة:" نحن لا يمكن أن نسمح بهذا كفريق "انونيموس" لقد أصبح الإخوان المسلمون تهديدًا للثورة التي قاتل المصريون، وضحوا بحياتهم من أجلها. أنهم يسعون لتدمير سيادة الشعب المصري، وأيضا الشعوب الأخرى من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية".
وتابعت:" بدأت جماعة الإخوان المسلمون كجماعة تحب الخير، وكان لديها نيات حسنة لنشر الدين الإسلامي؛ ولكن على مر العقود طغى الفساد على نيتها الطيبة، وتحولت إلى منظمة متعطشة للحكم تسعى للسيطرة على الدول العربية، وسلب القوة منها هم يقولون إن هذا ضرورى من أجل توحيد الشعوب الإسلامية في دولة واحدة لكنهم كاذبون". لن نسمح لهذا بالحدوث فخططهم مشابهة جدًا لخطط كنيسة السينتولوجيا، وأفكار الماسونية، فالذي يريد الانضمام إليهم يجب عليه المثول أمام القائد الأعلى المرشد.!!
ويأمر أن يخلص الولاء ويأخذ على نفسه العهد بىتباع أوامر المرشد دون تردد، إنه يزعمون أنهم ضد الماسونية، ومع ذلك فإنهم يتبعون قواعد ومبادئ مأخوذة من الماسونية إذا قررت ترك حزب الإخوان أو مثلت تهديدًا لهم سيعتبرونها إهانة. وأضافت الرسالة:" قد حدث هذا من قبل بالفعل للعديد ممن تركوا الإخوان ومنهم مواطنون في أمريكا - بريطانيا - مصر الذين أدركوا أنهم ارتكبوا خطأ فادحًا الإخوان المسلمون خطر يجب الحظر منه، الذين يقرأون أو يستمعون لتصريحات فريق الأنونيموس الآن هذا ليس تهديدًا للإسلام، فنحن مسلمون ضد المتأسلمين الإخوان المسلمون مثلهم مثل: المنظمات الإرهابية المنتسبة للإسلام شوهت ودمرت الجوهر الإساسي الذي يدعو له الإسلام".
واختتمت:" أذن فالإخوان المسلمون لا يمثلون أفكار الإسلام الصحيحة، فالإسلام بريء منهم في مجتمعنا كثير من المسلمين، ولكن يحاربون الفساد والظلم المترتب عليه، وبسبب وقاحتهم فالإخوان يمثلون الآن تهديدا للشعب، ومن ثم فإن الأنونيموس تحت قيادة المؤسس قد قرروا تدمير الإخوان المسلمون، وسنشرع في إزالة أي شكل من أشكال تلك المنظمة من على الإنترنت.. لا شىء سيوقفنا لن نبدي أي شفق" عملية إسقاط الإخوان المسلمون " بــــــــــدأت " نحن (أنونيموس ) مجهولون" نحن (فيلق) جيش لا يحصي" نحن لا نسامح" نحن لا ننسى" ترقبونا في أي لحظة."
نائب مرشد إخوان مصر: ليس لدي صفة للتدخل في أمور الدولة وأعاني من حملة شائعات ممنهجة
المصدر: القدس العربي
نفى خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر ما يثار عن تدخله في إدارة شؤون الدولة، وقال: “ليس لدي صفة لكي أتدخل في أمور الدولة”.
وقال الرجل الأقوى في الجماعة في تصريحات بمطار القاهرة الدولي قبيل سفره إلى قطر في طريقه إلى ماليزيا: “مصر دولة مؤسسات ودولة عريقة ذات حضارة كبيرة، وأنا ليست لدى صفة لكي أتدخل في أمور الدولة، وما يتردد حول ذلك يدخل في نطاق الشائعات التي أتعرض لها وليس لدى وقت للرد عليها”، مضيفا :”أسعى إلى ترك الفرصة للشباب وأن تقتصر مسؤولية المناصب القيادية على العناصر الشابة من بين الأربعين والخمسين عاما”.
وعن صحة تأسيسه شركة طيران للقيام برحلات بين مصر وإيران لنقل السياحة الإيرانية، قال: “للأسف الشديد أنا أعانى من حملة ممنهجة لإطلاق الشائعات، نسبة الكذب فيها 95% .. وكانت هذه الشركة إحدى الشائعات التي انطلقت ضدي”.
وحول ما تردد عن عقده صفقه مع سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق حسني مبارك بالإفراج عن زوجها ونجليها مقابل مبالغ مالية، قال: “لم يحدث ذلك، ولكني أؤيده شريطة الاستفتاء الشعبي عليه.. ليس لدي صفة لعقد أي صفقات، وأرى أن من صالح الشعب الحصول على أمواله بأي شكل”.
وعما إذا كان ينتوي الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، قال الشاطر: “أؤكد أنني لن أدخل أية انتخابات رئاسة أو أسعى لتولى أية مناصب قيادية في الدولة لأنني أكمل عامي الـ64 هذا العام وأسعى للراحة حتى في أعمالي الخاصة، وأرى ضرورة أن تقتصر المناصب القيادية على الشباب حيث أن المسؤولية تستلزم استعدادا ذهنيا وبدنيا كبيرا”.
وحول زيارته لماليزيا، قال: “سألتقي عددا من المسؤولين والشخصيات الماليزية في محاولة لنقل التجربة الماليزية إلى مصر .. وسيزور مهاتير محمد مصر خلال الأيام القادمة للاستفادة من خبراته وتجربة ماليزيا سواء في الاقتصاد وصناعة الإلكترونيات والبرمجيات أو صناعة الزيوت والأثاث والأخشاب”.
بالأسماء : تغيير "حكومي" قريب في مصر .. مرشحو "المحافظات" من الاخوان المسلمين
المصدر: القدس العربي
استبعد مصدر رئاسي أن يعلن التعديل الوزاري المرتقب خلال ساعات، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية لم تستقر بعد على أسماء الوزراء الذين سيتم تغييرهم أو عدد الوزارات.
وأوضح المصدر الرئاسي في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام" أن التعديل الحكومي سيتم إعلانه خلال أيام وليس ساعات كما أشيع، وقد يكون مع مطلع الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قام بتشكيل لجنة لبحث ملفات الوزراء وتقييم أدائهم لتغيير من عجز منهم عن أداء الخطة المتفق عليها بين رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء.
ولفت المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إلى أن الدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية مرشح لتولي منصب وزير الخارجية، وأن الدكتورة باكينام الشرقاوي مرشحة لتولي منصب وزيرة التعاون الدولي، والمستشار حسام الغرياني مرشح لحقيبة وزارة العدل، وعزة الجرف مرشحة لمنصب وزيرة المرأة والطفل.
وأوضح المصدر أنه بالنسبة لحركة المحافظين، فإن الدكتور حسن البرنس القيادي المعروف بجماعة الإخوان نائب محافظ الإسكندرية مرشح لتولي منصب محافظ الإسكندرية، والدكتور حسام أبو بكر عضو مكتب إرشاد الجماعة مرشح لتولي منصب محافظ القليوبية، وأن المهندس صابر عبد الصادق عضو مجلس أعلى نقابة المهندسين السابق وعضو مجلس شعب 2000 و2005 عن الإخوان مرشح لتولي منصب محافظ دمياط، والمهندس محمود عامر رئيس مجلس محلي مدينة أوسيم في التسعينيات وعضو مجلس شعب 2005 عن الإخوان و2011 عن الحرية والعدالة مرشح لمنصب محافظ الجيزة، والمهندس صبري أبو عامر عضو مجلس شعب 2005 عن الإخوان و2011 عن الحرية والعدالة مرشح لمنصب محافظ المنوفية.
الإخوان المسلمين: لن ننظم مليونية الجمعة القادمة
المصدر: ج.الموجز
نفى ياسر محرز المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان المسلمين نية الجماعة تنظيم مظاهرات الجمعة القادمة فى أى من ميادين الجمهورية.
وقال محرز فى تصريح خاص لـ"فيتو" الجماعة تفكر فى تنظيم فاعليات مستمرة ولكن ليس شرطًا أن تكون مظاهرات ومليونيات فنحن نسعى إلى بناء مؤسسات الدولة ومساعدة المواطن على الارتقاء بمعيشته.
وأكد محرز أن الجماعة مستمرة فى حملة «معًا لنبنى مصر» لخدمة قطاع كبير من المصريين فى الصحة والتعليم وتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة.
مرسى: أعتز بانتمائي إلى الإخوان المسلمين وأنا رئيس لكل المصريين
المصدر: الشروق المصرية
قال الرئيس محمد مرسي، رئيس الجمهورية، إنه يعتز بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أن الرئيس المصري المنتخب هو رئيس لكل المصريين، وأضاف "الخلط بين الأمرين قد يظهر الصورة على غير حقيقته".
وأكد في حواره مع قناة الجزيرة، اليوم السبت، أن ما يقال عن تأثير جماعة الإخوان المسلمين على قراراته يعتبر إضاعة للوقت وغير صحيح، مشيرًا إلى أن كافة قراراته التي تراجع عنها لم يكن بتأثير من الجماعة ولكن تراجعه عنها كان في مصلحة الشعب المصري.
كما أوضح أن رأي وأداء المجتمع المصري يسير في اتجاه الوعي والإدراك دون التأثير على اختياراته، مؤكدًا أن العلاقة بينه وبين الشعب المصري تزداد قوة يوماً بعد يوم، وأضاف "قد يتوافر لدى معلمات لا يعلمها البعض وقد أتخذ قرارات أتحملها".
وأشار إلى أن مصر دولة قانون ودستور وأن الغالبية العظمى من الشعب المصري تؤيد قراراته، وأضاف "ألمح هذا في كل تحركاتي".
مفتي السعودية يهاجم الإخوان المسلمين
المصدر: السوسنة الأردنية
هاجم مفتي المملكة العربية السعودية عبدالعزيز ال شيخ جماعة الإخوان المسلمين، محذرا من الذين يتظاهرون بالاسلام، ويدعون الاصلاح، لكن عقائدهم واراءهم بعيدة كل البعد عن الدين.
وندد آل الشيخ امام شيخ الجامع الازهر احمد الطيب السبت في الرياض بمن "يتظاهرن بالاسلام" ويدعون الاصلاح داعيا الى الحذر منهم.
ودعا خلال حفل تكريمي علماء "الامة ان لا يغتروا بأي دعايات مظللة من اناس يدعوا الاصلاح ويتظاهروا بالاسلام لكن عقائدهم، واراءهم التي ينشرونها بعيدة كل البعد (...) هؤلاء يجب ان نكون على حذر منهم" في اشارة الى جماعة الاخوان المسلمين على ما يبدو.
واضاف "يجب ان نحذر من اناس سعوا لاقصاء الامة عن دينها، وابعادها عن تعاليمها مهما ادعوا انهم ينصحون، او يريدون التقارب مع الآخرين اذا نظرت في افكارهم البعيدة وجدت انهم يريدون ان يفرضوا على الامة واقعا مريرا ليجعلوه امرا واقعيا".
وكان سلمان العودة، وهو رجل دين سعودي بارز من تيار الصحوة القريب من فكر الاخوان المسلمين، ندد منتصف اذار/مارس الماضي ب"مصادرة الحقوق" مطالبا بالاصلاح وحذر من الاحتقان في المملكة التي تتبع النهج السلفي المحافظ سياسيا ودينيا، وختم آل الشيخ قائلا "يجب علينا اتخاذ موقف مشرف يدعو الى الحق ويحذر من الباطل".
من جهته، دعا الطيب الى "مقاومة دعاوي الفرقة ونوازع التشدد والاقصاء، وفتاوى التكفير والتضليل للمخالفين التي تؤدي لا محالة الى الفرقة والاختلاف ومزيد من الضعف والهوان".
وبدوره، يواجه امام الازهر محاولات جماعة الاخوان المسلمين السيطرة على مفاصل القرار في الازهر، اعرق مؤسسات السنة في العالم الاسلامي، وندد بـ"احوال العالم العربي والاسلامي وما تعانيه من ضعف وتراجع من بعض ابنائه ومن خصومه على السواء، وما ادى اليه كذلك من تفكك واختلاف".
عضو في الإئتلاف السوري: جماعة الإخوان المسلمين سحبت تأييدها لهيتو
المصدر: النشرة
أوضح عضو بارز في الائتلاف الوطني السوري المعارض لـ"الشرق الأوسط" أن "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا سحبت تأييدها لرئيس الحكومة الانتقالية غسان هيتو الذي فشل في الحصول على تأييد القوى الأساسية في الداخل السوري، خصوصا الجيش الحر"، موضحة أن "مجموعتين فقط داخل الائتلاف لا تزالان تؤيدانه، هي مجموعة مصطفى الصباغ، أمين عام الائتلاف، ومجموعة عماد الدين رشيد".
وأشار المصدر إلى أن |هيتو كان من المفترض أن يعود إلى الائتلاف بتشكيلته في 19 نيسان الحالي، لكنه لم ينجزها، علما بأن النظام الداخلي للائتلاف يعطيه مدة شهر، مما يمنحه بعض الوقت"، مؤكدا ان "استقالة أو إقالة هيتو هي مسألة وقت لا أكثر".
الإخوان المسلمين يتهمون الحكومة بالتعامل مع إيران
المصدر: المدينة نيوز
اتهم نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، زكي بني ارشيد، الحكومة بالتعامل إيران والنظام السوري، وقال في رده على اتهام وجه للجماعة بالتعامل مع ايران في إحدى الصحف الكويتية : إن الحكومة تتعامل مع النظام السوري وإيران، كما أشار إلى أن الموقف الرسمي هو من يتعامل بعلاقات دبلوماسية مع إيران والنظام السوري.
وفي تصريح لـ"المدينة نيوز"، استهجن بني ارشيد ما نشر عن صلات بين " الجماعة " وبين إيران في سعي لتفجير ثورة في الأردن، مقابل دعم الإخوان في سوريا.
وأوضح أن موقف الجماعة من النظام الإيراني والسوري واضح، مشيرا إلى أن " الأخوان المسلمين " يدعمون خيارات الشعوب ضد الأنظمة القمعية.
وأكد أن الجماعة تسعى للحفاظ على الأردن ومصلحته، وما نشر من اتهامات حول الإخوان هو مجرد " هرطقات وتخاريف".
وأضاف : " من الضروري عندما يتم تحديد توجهات أي حزب سياسي في المملكة تجاه الأزمة السورية، النظر أولا إلى موقف الأردن غير الواضح من هذه الأزمة، فتارة نجد الموقف الرسمي مع النظام السوري، وأخرى مع الشعب، ومرة نجده مع التدخل الأمريكي والعسكري في سوريا، ومرة نجده مع الحل السياسي ، فالتصريحات الرسمية حيال الأزمة السورية مبهمة ؛ كالماء لا لون له ولا طعم ولا رائحة "، وفق ما صرح به بني ارشيد.
تجدر الإشارة، إلى أن صحيفة السياسة الكويتية نشرت خبرا قالت فيه إن هناك توجها ( إيراني - سوري ) لضرب الأردن حال انهيار نظام الأسد، وأن هناك علاقات إيرانية مع " الإخوان المسلمين " في الأردن سعيا لخلق ثورة بالتعاون معهم في البلاد.
المحكمة الروسية العليا: تنظيم الإخوان المسلمين يعد تنظيم إرهابي
المصدر: الدستور المصرية
قررت المحكمة الروسية العليا لجمهورية روسيا الاتحادية في ١٤ فبراير ٢٠٠٣ أن تنظيم الأخوان المسلمين يعد تنظيماً إرهابياً، وكل أنشطته على أراضي روسيا الاتحادية تعد مجرمة وممنوعة.
وقالت المحكمة - وقرارها ساري حتى الآن- أن الإخوان المسلمين تنظيم تبنى أنشطته على أفكار المنظرين والمفكرين حسن البنا وسيد قطب، والتي تهدف إلي إزاحة الأنظمة غير الإسلامية، وإنشاء حكم إسلامي على مستوى العالم من خلال إنشاء "الخلافة الإسلامية العظمى" التي تبدأ من الأقاليم التي تحظى بأغلبية مسلمة، بما في ذلك روسيا ودول اتحاد الكومونولث.
رد مع اقتباس