اعلام حماس الخاص
إعلام حماس التقرير الخاص
اتصالات لفتح مكتب لحماس بالجزائر
الاحتلال الصهيوني يعيد اختطاف النائب سمير القاضي من منزله فجرًا في الخليل
الاحتلال يصادق على قانون لإعادة اعتقال الأسرى المحررين
"أحرار" يستنكر حملة الاحتلال على نواب الشرعية
وفدٌ من إخوان الأردن يزور الأسير المحرر الرجوب
وقائي نابلس يداهم محلاً تجاريًّا للقياديِّ عوض الله أشتية
تباين مواقف "حماس وفتح" من مرشحي رئاسة الحكومة
العدو يحول الوزير وصفي قبها للاعتقال الإداري
الاحتلال يؤجل محاكمة النائب المهندس عبد الرحمن زيدان أسبوعاً آخر
نقل النائب حسن يوسف من سجن النقب إلى بئر السبع
صحيفة بريطانية تؤكد تزايد حالات التعذيب بسجون أجهزة فتح بالضفة
اتصالات لفتح مكتب لحماس بالجزائر
صوت الأقصى
كشفت حركة حماس عن وجود اتصالات جارية بين حركة حماس والسلطات الجزائرية، فيما يخص فتح مكتب ممثلا لحماس.
وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري, في تصريح لصحيفة الشروق, أن حماس تعتز بعلاقتها بالجزائر شعبا وسلطة، وفي كل زيارات قيادات الحركة للجزائر كانت تولى بأهمية، وكانوا يستقبلون من قبل المسؤولين الجزائريين.
وثمّن المتحدث ما قامت به الجزائر مؤخرا فيما يخص منح هبة للسلطة الفلسطينية لتغطية مرتبات الموظفين في الحكومة، وقال إن هذا الموقف مقدّر ومبادر للجزائر ومطمئن في ظل التهديدات الغربية لفتح بقطع المساعدات بسبب قبولها المصالحة.
وفيما يتعلق بالمصالحة, جدد أبو زهري رفض حركته, لسلام فياض رئيساً للحكومة, لعدة أسباب، على رأسها أنه غير مرغوب به لهذا المنصب من قبل الشعب الفلسطيني بعدما درب أجهزة أمنية على يد (إسرائيل) وأمريكا، لتصفية المقاومة، إضافة إلى عدم شفافيته في الجانب المادي.
وأوضح أبو زهري أن الاتفاقية التي أبرمت بين الحركتين في مصر، تنص على تعيين رئيس الحكومة من الطرفين، وأن يكون هذا الشخص من خارج الحكومتين، لكن فتح خرقت الاتفاق بترشيحها لفياض، وهذا لن تقبله حماس، وقضية ترشيحه انتهت ولا رجعة فيها.
عدد النواب المعتقلين وصل إلى 17 نائبًا
الاحتلال الصهيوني يعيد اختطاف النائب سمير القاضي من منزله فجرًا في الخليل
المركز الفلسطيني للإعلام
اختطفت قوة صهيونية فجر الخميس (16-6) النائب عن كتلة التغيير والإصلاح في محافظة الخليل الدكتور سمير القاضي (55 عامًا) من منزله في بلدة صوريف شمال الخليل.
وبحسب مصادر مقربة من الدكتور القاضي فإن قوة صهيونية حاصرت منزله في أحد أحياء البلدة، وطالبوه بالخروج ثم قاموا باعتقاله.
وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن النائب القاضي في (2-11-2009) بعد أن أمضى 42 شهرًا بعد انتخابه عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وباعتقال النائب القاضي يصل عدد النواب المختطفين في سجون الاحتلال إلى 17 نائبًا، تسعة منهم من محافظة الخليل؛ حيث تم إحالتهم جميعًا للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر وتم التجديد الإداري لثلاثة نواب.
ومنذ سبعة أشهر أعادت سلطات الاحتلال النواب الإسلاميين إلى دائرة الاعتقال، وبعضهم اعتقل خلال الدورة التشريعية الأخيرة ثلاث مرات.
والنواب المعتقلون هم: النائب علي رومانين من محافظة أريحا، ود. عمر عبد الرازق من سلفيت، وأحمد الحاج علي من نابلس، وأمين سر المجلس التشريعي د. محمود الرمحي، ونزار رمضان، ومحمد الطل، وخليل الربعي، ود. عزام سلهب، ومحمد جمال النتشة، ود. حاتم قفيشة، ومحمد ماهر بدر، ونايف الرجوب، بالإضافة إلى النائب سمير القاضي، وجميعهم من محافظة الخليل.
ونجحت سلطات الاحتلال في إقصاء ثلاثة نواب ووزير القدس؛ حيث لا تزال تحاصر نائبين ووزيرًا منذ ما يقارب العام في مقر الصليب الأحمر في الشيخ جراح في مدينة القدس, ومنعتهم من الخروج وأقامت ضدهم محاكم صهيونية لسحب إقامتهم وهوياتهم وطردهم من المدينة، وهؤلاء النواب هم: محمد طوطح، وأحمد عطون، والوزير خالد أبو عرفة، فيما أبعد النائب المقدسي محمد أبو طير إلى مدينة رام الله بعد سحب بطاقته الشخصية وحرمانه من دخول القدس.
استباقًا لصفقة الأسرى
الاحتلال يصادق على قانون لإعادة اعتقال الأسرى المحررين
المركز الفلسطيني للإعلام
صادق "الكنيست" الصهيوني بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بأن يتم الافراج بشروط عن أي سجين أمني منح العفو من رئيس دولة الكيان، كما هو الأمر بالنسبة لسجناء منحوا العفو بعد أن حكم عليهم بالسجن المؤبد.
وأضافت إذاعة الاحتلال في نشرتها مساء أمس أن مشروع هذا القانون بادر إليه النائب الليكودي "داني دانون" الذي رأى أن من شأنه التأثير على جميع صفقات تبادل الأسرى في المستقبل.
وبحسب القانون الجديد فإن مخابرات الاحتلال ستقوم باعتقال من تريد، ومن تشك فيه بمعاودة نشاطه بعد الإفراج عنه في أية صفقة مقبلة.
"أحرار" يستنكر حملة الاحتلال على نواب الشرعية
المركز الفلسطيني للإعلام
استنكر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان ما وصفه بالحملة المسعورة التي يشنها الاحتلال بحق ممثلي الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية والتي كان آخرها اختطاف النائب سمير القاضي من بلدة صوريف بمحافظة الخليل.
وقال فؤاد الخفش، في بيانٍ اليوم الخميس (16-6) تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً عنه: "إن ما يتم اليوم على أرض الواقع هو ما حذرناه ولا نزال نحذر من وقوعه ومقاصد الاحتلال من ورائه, حيث أن استهداف الرموز والنواب بشكل فردي في ظل عدم العمل بشكل جاد وفعلي لايقاف استهدافهم"، مشددًا على ضرورة تنظيم حملة دولية كبيرة بهدف تعرية الاحتلال الذي يتنكر للديمقراطية وللقرار الفلسطيني.
وذكر الخفش أن عدد نواب المجلس التشريعي الحالي يبلغ 17 نائبًا؛ تسعة منهم من مدينة الخليل أعيد اختطافهم, إضافة الى وزيرين سابقين وهما الوزير عيسى الجعبري والوزير وصفي قبها.
وفدٌ من إخوان الأردن يزور الأسير المحرر الرجوب
المركز الفلسطيني للإعلام
زارت "لجنة الأسرى" التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، اليوم الأربعاء (15-6)، الأسير الفلسطيني المحرر ياسر الرجوب، الذي يرقد على سرير الشفاء في مستشفى المدينة الطبية في عمّان. واطمأن الوفد على صحة الشيخ ياسر واطلع من الطبيب المختص على حالته الصحية.
وكانت سلطات الاحتلال الصهيوني قد أفرجت عن الأسير الرجوب بعد تردِّي حالته الصحية بشكلٍ كبيرٍ في سجونها.
واستضاف الأردن الشيخ الرجوب للعلاج بعد تدخلٍ من الأمير علي بن الحسين، حيث تم نقله على الفور إلى عمان. والأسير المحرر ياسر الرجوب هو شقيق القياديين الفلسطينيين النائب الشيخ نايف الرجوب وجبريل الرجوب.
وقائي نابلس يداهم محلاً تجاريًّا للقياديِّ عوض الله أشتية
المركز الفلسطيني للإعلام
داهمت دوريةٌ تابعةٌ لعناصر جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية في نابلس محلاً تجاريًا يعود للقياديِّ في حركة حماس عوض الله جميل أشتية (44 عاما) عصر اليوم الأربعاء (15/6) في محاولةٍ لاعتقاله.
وقال ذوو القيادي أشتية في حديثٍ لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام": إن الدورية داهمت محله التجاريَّ الموجود في قرية بيتا جنوب مدينة نابلس، في محاولة لاعتقاله، إلا أنه كان وقتها خارج المحل، وقامت عناصر الوقائي بالتهديد بتكرار عمليات المداهمة إن لم يقم القيادي أشتية بتسليم نفسه لهم، وذلك بعد أقل من أسبوعين على خروجه من سجون الاحتلال الصهيوني.
يشار إلى أن الأسير عوض الله أشتية اعتقل في 22/2/2011 على أيدي قوةٍ صهيونيةٍ خاصةٍ اقتحمت منزله في قرية سالم شرق نابلس واستخدمت سيارةً تجاريةً ودورياتٍ عسكريةً خلال اقتحام القرية، وحكمت عليه بالسجن إداريًا لثلاثة أشهر، وأفرج عنه بعد انتهائها.
كما أن الأسير أشتية يعتبر من قياديِّي حركة حماس في مدينة نابلس، وهو عضو المجلس القروي لقرية سالم، وكان قد اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال وقضى أكثر من عشر سنواتٍ فيها، وهو مختطفٌ سابقٌ في سجون أجهزة عباس، حيث تعرض للتعذيب الشديد في سجن أريحا المركزي وحكم عليه بالسجن لعشرة أشهر قضاها كاملةً قبل أن تفرج عنه الأجهزة قبل فترة وجيزة من اعتقاله لدى الاحتلال الصهيوني.
تباين مواقف "حماس وفتح" من مرشحي رئاسة الحكومة
فلسطين أون لاين
تباينت مواقف قادة حركتي فتح وحماس حول الأسماء المرشحة من كلا الحركتين لتشكيل رئاسة حكومة التوافق "الانتقالية" المقبلة، فبينما تصر فتح على ترشيح "سلام فياض" ترفضه حماس بشدة، مؤكدة أنها "رشحت شخصيات وطنية تتمتع بكفاءة ".
ورفعت جلسة الحوار التي استأنفت الإثنين الماضي في العاصمة المصرية بين قادة حركتي فتح وحماس إلى الثلاثاء المقبل، لإتاحة الفرصة لرئيس فتح محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل المشاركة في جلسة الحوار الختامية للتوافق على رئيس الحكومة.
شخصيات وطنية
وأكد عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" الدكتور خليل الحية أن حركته "رشحت شخصيات وطنية لرئاسة حكومة التوافق الوطني تتمتع بكفاءة تؤهلها لإدارة المرحلة المقبلة" ، دون أن يتم الاتفاق مع حركة فتح على أي شخصية لشغل المنصب.
وشدد الحية في تصريح خاص بـ"فلسطين" ، على أنه لا يمكن التوافق على سلام فياض ، أو القبول به رئيسًا للحكومة القادمة، في الحوارات مع حركة فتح أو خارجها لاعتبارات متعددة.
وأوضح، أنه من غير المناسب أن يكون هناك أحد من الوزارتين القائمتين "رئيسًا للحكومة القادمة"، مشيرًا إلى أنه لغاية هذه اللحظة لم يتم الاتفاق على شخصية لشغل هذا المنصب".
وقال الحية: "إن كل الاعتبارات تأخذها حماس عند اختيارها أو ترشحيها لأي شخصية"، لافتًا إلى أن حماس على ثقة كاملة بأن الشخصيات التي رشحتها لهذا المنصب قادرة على تحمل المسئولية.
فياض .. مرشح فتح
في المقابل، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي أن "سلام فياض لا يزال خيار ومرشح حركة فتح الوحيد لرئاسة الحكومة المقبلة"، مشيرًا إلى أن أنباء استبعاده من اجتماع حركتي فتح وحماس في القاهرة، الثلاثاء الماضي، غير صحيحة.
وأضاف زكي في تصريح هاتفي لـ"فلسطين"، أنه في ظل التشاور بين حركتي فتح وحماس سيبقى اسم "فياض" حتى وصول عباس ومشعل إلى القاهرة لحسم هذا الملف.
وقال عضو اللجنة المركزية لفتح: "إن ترشيح حركته لفياض ليس مفروضًا عليها من الخارج، ولا هو إملاء خارجي"، وإنما جاء لنجاحه في إيجاد مصادر تمويل دولية لم يكن أحد يتوقعها.
وأوضح زكي أن "حركة حماس في حالة عرضت شخصيات مقبولة دولية لهذا المنصب فلا يوجد أي إشكالية من قبل حركة فتح على مرشحها في تولي رئاسة الحكومة، وذلك من خلال رأي الجماعة الذي سيؤخذ به بخصوص هذا الأمر، لافتًا إلى أنه لا يمكن أن نخسر وحدتنا تحت شعار إقالة وزير أو تثبيت آخر".
العدو يحول الوزير وصفي قبها للاعتقال الإداري
كتائب الشهيد عزالدين القسام
حملة شرسة تتعرض لها قيادات حركة حماس في سجون الاحتلال، فبعد ساعات على صدور قرار بالاعتقال الاداري بحق النائبين احمد الحاج علي ونزار رمضان والاكاديمي مصطفى الشنار، جاء الدور على وزير الاسرى السابق والقيادي في حركة حماس وصفي قبها.
فقد أمرت محكمة عسكرية صهيونية بتحويل قبها للاعتقال الإداري بعد اقل من أسبوع على اعتقاله. كما أصدرت ذات المحكمة قرارا بتمديد اعتقال النائب عن مدينة طولكرم عبد الرحمن زيدان مدة أربعة عشر يوما.
ورأى الناشط الحقوقي فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن تحويل قبها للاعتقال الإداري بمثابة "إفلاس لدى الصهاينة بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، كون الاحتلال لم يتمكن من توجيه إدانة لقبها الذي لم يمض على خروجه من السجن سوى عام واحد بعد اعتقال إداري لثلاثة أعوام متواصلة.
وأوضح الخفش ان جهاز المخابرات الصهيوني يعمل على إدانة النائب زيدان من خلال تمديد اعتقاله، ولكنه سيفشل كون عمل النائب قانوني ويصنف تحت واجباته المناطة له التي كفلتها الدساتير والقوانين، متسائلا عن المدة التي يجب ان يمضيها النائب أو الوزير في الاعتقال كونه أصبح نائبا!! وكم مرة يجب أن يعاد اعتقاله على ذات التهمة!!.
نقل القيادي يوسف
من جهة اخرى، أقدمت إدارة سجن النقب مساء الأربعاء 15/6/2011 على نقل الأسير الشيخ حسن يوسف من سجن النقب الصحراوي إلى سجن بئر السبع دون معرفة الأسباب.
ويقضي الشيخ حسن يوسف حكما بالسجن لمدة ستة سنوات ونصف ومن المفترض أن يفرج عنه في 26 من الشهر الجاري.
والشيخ حسن يوسف عضو في المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وعضو منتخب في المجلس التشريعي وعضو الهيئة العليا لأسرى حماس في السجون.
يذكر أن إدارة السجون باتت تنتهج أسلوب نقل الأسرى وخاصة في الفترات الأخيرة من اعتقالهم زيادة في تعذيبهم والتنكيل بهم.
الاحتلال يؤجل محاكمة النائب المهندس عبد الرحمن زيدان أسبوعاً آخر
أجناد الاخباري
أجلت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم، أمس الأربعاء 15-06-2011، النظر في محاكمة النائب المختطف م. عبد الرحمن زيدان ليوم الثلاثاء القادم الموافق 21-06-2011.
وأفادت مصادر مقربة من مكتب النائب أن النيابة العسكرية الصهيونية أجلت المحكمة بعد أن فشلت بإدانة المهندس زيدان بالتهم الموجهة إليه مما اضطرها لتأجيل المحاكمة أسبوعاً آخر.
فيما أفادت مصادر حقوقية أن الاحتلال حكم على وزير الأسرى السابق م. وصفي قبها إدارياً بــ 6 شهور في نفس المحكمة.
بدورهم استنكر النواب الإسلاميون هذه الأحكام مؤكدين أن الاحتلال لجأ لتلك القرارات بعد أن فشل أمام صمود وثبات النواب والقيادات الفلسطينية. وطالبوا الحكومات العربية والإسلامية والبرلمانات العالمية بالتحرك العاجل وإنقاذ أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من هجمة الاحتلال الشرسة والهمجية.
وحذر النواب من خطة صهيونية بدأت ملامحها تلوح في الأفق يرمي الاحتلال من خلالها لإفراغ الساحة الفلسطينية في الضفة الغربية من القيادات والنواب بعد أن بائت كافة مخططاته بالفشل أمام إرادة الفصائل الفلسطينية بتوحيد الصف الداخلي وإعادة اللحمة الوطنية للضفة والقطاع.
وختم النواب بيانهم بالتأكيد على أن كافة الإجراءات الصهيونية بحقهم لن تثنيهم ولن تحط من عزيمتهم وأنهم ماضون جنباً إلى جنب مع كافة الأطر الفصائلية الفلسطينية لتحقيق حلم الشعب وإستعادة حقوقه.
نقل النائب حسن يوسف من سجن النقب إلى بئر السبع
هلا فلسطين
أقدمت إدارة سجن النقب على نقل الأسير الشيخ حسن يوسف من سجن النقب الصحراوي إلى سجن بئر السبع دون معرفة أسباب النقل.
ويقضي الشيخ حسن يوسف حكما بالسجن لمدة ست سنوات ونصف ومن المفترض أن يفرج عنه في 26 من شهر حزيران الجاري.
ومن الجدير بالذكر أن الشيخ حسن يوسف هو عضو في المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس وعضو منتخب في المجلس التشريعي وعضو الهيئة العليا لأسرى حركة المقاومة الإسلامية حماس في السجون.
صحيفة بريطانية تؤكد تزايد حالات التعذيب بسجون أجهزة فتح بالضفة
صوت الأقصى
أكدت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن حالات التعذيب في سجون أجهزة فتح الأمنية في الضفة الغربية المحتلة بحق أنصار وكوادر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تزايدت بشكلٍ مضاعف خلال الآونة الأخيرة.
ونقل مراسل الصحيفة في بيت لحم توبياس باك عن زوجة المحلل السياسي بدر أبو عياش (42 عامًا) أن زوجها اعتقل لدى ما يسمى جهاز الأمن الوقائي في بيت لحم في أيلول الماضي بسبب "صلاته المزعومة مع حركة حماس".
وأضافت زوجته (نعيمة):"إن هناك أدلة على أن عددَا كبيرًا من المعتقلين يتعرضون للتعذيب خلال الاستجواب، لكن وتيرتها تزايدت بشدة مما دفع منظمة "هيومان رايتس ووتش" خلال الشهر الماضي إلى ملاحظة أن تقارير التعذيب على يد قوات الأمن الفلسطينية تتوالى بكثرة".
وقالت أبو عايش:"إن زوجها يعاني صعوبةً في المشي ومصاعب في التنفس ويعاني من نحافة شديدة في بنيته الجسدية، خاصةً بعد لقائي به ومصافحتي ليده، أحسست أنه فقد الكثير من القوة".
وتابعت:"عندما قابلته في المعتقل، صرخت في وجه الضابط، ما الذي فعلتموه بزوجي؟ وكانت صرخاتي وتوسلاتي تنساب على آذانٍ صماء لا تستجيب لشيء".
ونقلت الصحيفة عن مختطفين سابقين في سجون أجهزة فتح قولهم:"إن السيدة أبو عايش لها كل الحق في القلق على زوجها، فالمعتقلون الذين ينتمون لحركة حماس يتعرضون للضرب بانتظام ويُحرمون من الدواء ووسائل الراحة الأساسية كالفِراش والأغطية".
وأضافوا:"إن هناك أدلة على أن عددًا كبيرًا من المعتقلين يتعرضون للتعذيب أثناء الاستجواب، ومن المعروف أن الشكل الأكثر شيوعًا من الاعتداء يتمثل في "الشبح"، حيث يتم تكبيل المعتقلين وتثبيتهم في أوضاع مجهدة لفترات طويلة".
وأكدت فاينانشال تايمز نقلاً عن محللين ومراقبين خشيتهم من أن الحياة في الضفة الغربية باتت تكتسي بالاستبدادية على نحو متزايد.
ونقلت عن المدير العام لمنظمة "الحق" الفلسطينية المعنية بحقوق الإنسان شعوان جبارين شعوره بالقلق:"إننا وصلنا إلى مستوى دولة بوليسية".
ويقول بعض الدبلوماسيين الغربيين إن الانتهاكات القاسية المطبقة في الضفة الغربية ستؤدي إلى رد فعل شعبي عنيف من شأنه تقويض سلطة عباس في الضفة الغربية المحتلة، وفق الصحيفة البريطانية.


رد مع اقتباس