الملف الاردني

(52)

5/5/2012

في هذا الملف

 مسيرات المحافظات تستقبل الحكومة الجديدة بشعار "إسقاط نهج وادي عربة"

 متظاهرون بوسط البلد يدعون إلى رحيل حكومة الطراونة وتسريع وتيرة الإصلاح

 مرشحا لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات

 انتخابات «الإخوان» تنهي كلاسيكية «الصقور والحمائم»

 قيادات نسائية: تعديل تشريعات تميز ضد النساء أهم من إنشاء وزارة خاصة بالمرأة

 الأحزاب القومية واليسارية تؤكد دعمها لمطالب الحراك العمالي

 الحكومة تبحث اليوم ملف الانتخابات البلدية

 مهرجان خطابي في عمان يدعو إلى الإصلاح

مسيرات المحافظات تستقبل الحكومة الجديدة بشعار "إسقاط نهج وادي عربة"

المصدر: الغد

وحدت المسيرات والاعتصامات التي انطلقت عقب صلاة الجمعة أمس في عدد من المحافظات شعارها الذي جاء تحت عنوان "إسقاط نهج وادي عربة".

وجددت المسيرات والاعتصامات التي شاركت بها فاعليات شعبية وحزبية ونقابية وشبابية مطالبتها بضرورة تسريع وتيرة الإصلاح والاستمرار بمحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين.

كما طالب المشاركون برحيل الحكومة الجديدة التي اعتبروها "صورة مماثلة للحكومة السابقة"، وحل مجلس النواب، وعدم رفع الأسعار.

ففي الكرك، شارك المئات من الفاعليات الشعبية والحزبية والنقابية في محافظة الكرك في اعتصام حاشد نظمه الحراك الشبابي والشعبي بالمحافظة في ميدان صلاح الدين الايوبي تحت عنوان "إسقاط نهج وادي عربة".

ورفع المشاركون بالاعتصام الأعلام الأردنية ويافطات كتب عليها شعارات ترفض نهج اتفاقية وادي عربة مع العدو الصهيوني.

كما طالب المشاركون بوقف المعالجة الأمنية للأزمة التي يعيشها الوطن حاليا، ووقف الملاحقات القضائية للنشطاء بالحراكات الشعبية، مشددين على رفضهم رفع اسعار المحروقات والمواد الغذائية.

كما طالبوا بإجراء انتخابات نيابية جديدة وفقا لقانون انتخابات يلبي مصالح الشعب.

وتخللت الاعتصام هتافات تساند الشعب الفلسطيني وإحراق العلم الصهيوني، في إشارة لرفض الاتفاقية مع العدو الصهيوني.

وانتقد المشاركون طريقة تشكيل الحكومات الأردنية، معتبرين أن "الحكومة الحالية" هي صورة مماثلة للحكومة التي سبقتها ولن تقدم شيئا بطريق الإصلاح".

وأشار بيان ألقي في نهاية الاعتصام الى ان "الشعب الأردني وقواه الحية يستقبلون الحكومة الجديدة بمسيرات واعتصامات تحت شعار واحد، هو إسقاط نهج وادي عربة، تأكيدا على رفض النهج السياسي الذي تعمّق وتجذّر بعد توقيع الاتفاقية مع العدو الصهيوني".

وفي إربد، نظمت الحركة الإسلامية والقوى الشبابية والشعبية والحزبية والنقابية مسيرة انطلقت من أمام مسجد الهاشمي وصولاً إلى ميدان الساعة وسط البلد تحت شعار "جمعة إسقاط وادي عربة".

وطالب المشاركون بتسريع وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية ومحاسبة الفاسدين، وعدم رفع أسعار الكهرباء والمياه والمواد الغذائية على المواطنين، واصدار قانون انتخابات عادل يمثل جميع الأطياف السياسية والشعبية، وإقرار قانون من أين لك هذا.

ودعا المشاركون إلى إعادة النظر في تقاعد النواب والوزراء والأعيان وخصخصة الشركات الاقتصادية ومواصلة الإصلاحات الحقيقية التي تخدم الوطن ومسيرته الإصلاحية الشاملة.

وطالبوا، بسحب قانون الانتخاب من مجلس النواب، وإعادة صياغة مشروع قانون جديد يلبي رغبات وطموحات الشارع الأردني بكل أطيافه وألوانه السياسية، ويكون قادرا على فرز مجلس يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا كمقدمة لتداول السلطة وتشكيل حكومات نيابية.

واعتبر المشاركون بحسب الشعارات والهتافات التي رددوها والكلمات التي ألقوها، أن "مشروع القانون الحالي هو قانون إقصائي للعديد من القوى السياسية والأحزاب ذات الحضور على الساحة المحلية ولا يخدم الإرادة السياسية العليا بانتخابات نزيهة وشفافة تفرز إرادة الناخب وتكون بوابة للإصلاح الشامل".

كما طالب المشاركون بعدم المساس بقوت المواطنين، محذرين من ان "أي رفع غير مبرر للأسعار لاسيما على فاتورة الطاقة والكهرباء ستكون له انعكاسات غير متوقعة على الأمن الاجتماعي والاقتصادي للطبقات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل المتدني والمحدود".

واستنكر المشاركون استمرار الحكومات في نهج المماطلة والالتفاف على المطالب الشعبية، لافتين إلى انه تم تغيير 4 حكومات خلال عام، في حين أن الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي يطالب به الشارع الأردني بقيت كما هي.

وفي الطفيلة، انطلقت مسيرة من أمام مسجد الطفيلة الكبير تحت شعار "جمعة إسقاط نهج معاهدة وادي عربة " نظمها الحراك الشعبي شاركت فيها فاعليات حزبية وشعبية وشبابية، للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.

وانتقد المشاركون معاهدة السلام التي وقعت مع الكيان الصهيوني في العام 1994 والتي وصفوها بـ"معاهدة الذل والخضوع".

وألقي بيان في المسيرة أكد على "الرفض الشعبي للحكومة الجديدة كونها تعتبر امتدادا للحكومات السابقة في نهجها وسياستها، من حيث المماطلة وعدم الاستجابة للمطالب الشعبية."

واشار البيان أن "نهج شراء الوقت في إدارة أزمات البلاد ما زال مسيطرا على الساحة السياسية ولم تغير سياسات الحكومة شيئا".

واعتبر أن "اتفاقية وادي عربة، تشكل عنوان النهج السياسي للحكومات المتعاقبة وتحمل في طياتها التزامات الحكومات بالعمل على تصفية وإنهاء قضية الشعب العربي الفلسطيني، وتكرّس تبعية الأردن كدولة ومجتمع للكيان المغتصب".

وأكد المشاركون على الاستمرار بنهج المسيرات السلمية الضاغطة لتحقيق كافة المطالب الشعبية الإصلاحية.

وفي عجلون، نظم حراك كفرنجة للإصلاح والتغيير وتجمع جبل عجلون للإصلاح في مدينة كفرنجة أمس، مسيرة ومهرجانا خطابيا دعا فيه المشاركون إلى إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية ومحاربة الفساد ومحاكمة المفسدين.

وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق، حيث حمل المشاركون فيها لافتات ورددوا هتافات تدعو إلى تسريع عملية الإصلاح ومحاربة الفساد بكل أشكاله وحل مجلس النواب.

وحال تواجد قوات من الشرطة دون حدوث أي احتكاكات بين المتظاهرين وعشرات الأشخاص الذين احتشدوا بالقرب من المهرجان الخطابي مرددين هتافات تؤكد رفضهم لتنظيم المسيرات.

وفي المهرجان الخطابي، الذي تجمعت فيه أعداد كبيرة من مختلف الأطياف سواء الداعية للإصلاح أو الرافضة للمسيرات والمتفرجين ألقى الدكتور أحمد عناب والدكتور محمد الخطاطبة والدكتور عبدالوهاب فريحات وراتب العنانزة كلمات طالبوا فيها بالإصلاح الشامل الهادف إلى بناء وحماية الوطن وحفظ مقدراته من الفاسدين.

وشددوا في كلماتهم على ضرورة الإسراع في عمليات الإصلاح لتشمل جميع مناحي الحياة، وبما يضمن عدم استقواء أي كان على المال العام، داعين إلى محاربة الفساد وإنزال أشد العقوبات بالفاسدين مهما كانت مناصبهم وعدم التستر عليهم.

وفي معان، نفذ إئتلاف التغيير والإصلاح في معان وبمشاركة فاعليات شعبية وحزبية ونقابية وقفة احتجاجية أمام مسجد معان الكبير، تحت شعار "رفض معاهدة وادي عربة" للمطالبة بتغيير النهج السياسي للحكومات، وتطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة جدية للفساد.

وأكد المشاركون على رفض النهج السياسي الذي تعمق وتجذر بعد توقيع "اتفاقية وادي عربة" مع الكيان الصهيوني، الذي قاد الوطن إلى أوضاع متردية على الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

واعتبروا أن "تشكيلة الحكومة الجديدة لا تحقق توقعات المواطنين وأملهم بحدوث إصلاح وتغيير، بل إلى تراجع عن الإصلاح وتأكيد على المنهجية القديمة السائدة ما قبل الربيع العربي".

وفي الشوبك، نظم الحراك الشعبي وقفة احتجاجية أمام مسجد التقوى في اللواء، أشاروا فيها المشاركون الى ما اسموه "حالة من اليأس" تصيب المواطنين نتيجة إجراءات الحكومات المتباطئة في عملية الإصلاح.

وانتقدوا طريقة تشكيل الحكومات، لافتين أنه من غير الممكن الخروج من الأزمة السياسية التي يعيشها الوطن في ظل ما وصفوه بـ"حكومات مسلوبة الإرادة" وليست صاحبة ولاية عامة حقيقية.

وطالب المشاركون بعدم رفع أسعار المحروقات والكهرباء، محذرين من أن رفعها سيكون بمثابة شرارة جديدة تجر الوطن إلى ما لا يحمد عقباه.

وفي البلقاء، نفذ العشرات من ابناء مدينة السلط في المحافظة وقفة احتجاجية للمطالبة بالإصلاح وحل مجلس النواب ومكافحة الفساد.

وطالب المحتجون خلال الوقفة التي نفذوها امام المركز الثقافي تحت شعار "جمعة إسقاط معاهدة وادي عربة" بمزيد من الحريات، وكف يد الأجهزة الأمنية عن الحياة المدنية.

متظاهرون بوسط البلد يدعون إلى رحيل حكومة الطراونة وتسريع وتيرة الإصلاح

المصدر: الدستور - الغد

طالبت فعاليتان شعبيتان نظمتهما الحراكات الشبابية والشعبية في منطقة وسط البلد أمس عقب صلاة الجمعة برحيل حكومة فايز الطراونة التي تم تشكيلها قبل أيام قليلة ومجلس النواب وتسريع وتيرة الإصلاح ومكافحة الفساد وعدم رفع الأسعار.

والفاعلية الأولى مسيرة نظمها الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير بمشاركة عدد من الحراكات الشعبية والشبابية تحت مسمى "جمعة إسقاط نهج وادي عربة" انطلقت من المسجد الحسيني بعد صلاة الجمعة، واختتمت بالقرب من ساحة النخيل.

وأكد المشاركون فيها أهمية النظر بشكل جدي لعملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي يطالب بها الأردنيون منذ عام ونيف، إضافة إلى مكافحة الفساد.

وهتف المشاركون في المسيرة "كلمة حق وصريحة.. وادي عربة فضيحة" و"إسقاط نهج وادي عربة"، و"لا لحكومات التعيين الكربونية منتهية الصلاحية"، و"لا إصلاح دون تغيير آلية تشكيل الحكومات"، و"لا لمعاهدة الذل والعار"، و"أميركا هي هي.. أميركا راس الحية"، و"هات يا هالشعب هات.. نضالات وبطولات.. شربل وأحمد مجالي.. وكايد مفلح عبيدات"، و"الرابية بدها تحرير.. من السفارة والسفير".

كما انتقد المشاركون مجلس النواب وطالبوا بحله، داعين إلى طرد السفير الإسرائيلي من عمان وإغلاق السفارة الإسرائيلية. وأحرق المشاركون في المظاهرة العلم الأميركي، على وقع هتاف "أميركا راس الحيّة"، كما أحرقوا العلم الإسرائيلي، مرددين "الموت لإسرائيل".

أما الفعالية الثانية، فكانت عبارة عن مهرجان خطابي نظمته الحركة الإسلامية وحراكات شبابية وشعبية في ساحة النخيل بالقرب من أمانة عمان. وألقى المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات كلمة خاطب فيها الشباب قائلا "احفروا بصبركم تربة شجرة الإصلاح، واحفظوها بأرواحكم، ففي الحياة إصلاح".

ووجه الفلاحات نقدا شديدا لتشكيلة الحكومة الجديدة، مؤكدا أن "الإصلاح في المملكة شتاؤه قارس، وصيفه حار وربيعه مزهر".

ودعا عماد عياصرة من حراك جرش إلى محاسبة كل الذين كان لهم دور في الفساد، مشددا على سلمية الحراك واستمراره وتصعيده إذا لم تلب طلبات الإصلاحيين. بدوره، أكد محمد البواريد من حراك ذيبان ضرورة محاربة الفساد والاستمرار في مسيرة الإصلاح الشامل.

كما قامت الأجهزة الأمنية في ساحة النخيل بتفريق بعض الشبان الذين تجمعوا، بعد أن قام أحد المواطنين برمي "زجاجة بيبسي" على أحد مشاركي الحراك فيما لم تسجل أي أحداث شغب أخرى.

مرشحا لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات

المصدر: الغد

كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة المعنية بتسمية رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، رفعت صباح أول من أمس لجلالة الملك عبدالله الثاني، أسماء 20 شخصية سياسية وقانونية ليختار جلالته من بينها رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة الأربعة.

وبينت المصادر نفسها أن أعضاء الهيئة ورئيسها، سيتم اختيارهم من بين الأسماء المقترحة، من قبل اللجنة، والتي تضم رؤساء مجالس الوزراء، والأعيان، والنواب، والمجلس القضائي، بدون الكشف عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالأسماء.

وتوقعت المصادر أن تصدر الإرادة الملكية السامية بتشكيل مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قريبا.

وفي السياق نفسه، رجحت مصادر متطابقة أن يتولى الوزير الأسبق مازن الساكت رئاسة مجلس مفوضي الهيئة، فيما توقعت مصادر أخرى أن تتم تسمية مدير إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية سعد الشهاب لتولي منصب أمين عام الهيئة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة أكد في تصريحات صحفية أن اللجنة المعنية اجتمعت أول من أمس ونسبت إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بقائمة الأسماء المقترحة لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.

وبين الطراونة أن قانون الهيئة المستقلة للانتخاب مر في جميع مراحله الدستورية وكان لا بد من استكمال الاستحقاق القانوني الوارد فيه بخصوص تشكيل مجلس مفوضي الهيئة.

وكانت الإرادة الملكية بالموافقة على قانون الهيئة المستقلة للانتخاب صدرت في مطلع نيسان (ابريل) الماضي، بعد أن استكمل القانون كافة مراحله الدستورية.

انتخابات «الإخوان» تنهي كلاسيكية «الصقور والحمائم»

المصدر: الدستور

ليس الحديث عن انتخابات جماعة الإخوان المسلمين وما أفرزته من قيادات لمواقعها المتعددة، حديثاً للسرد ومتابعة الحدث، إنما يتعداه للخوض في عميق تفاصيل الجماعة التي لا شك أنها تعد من أهم المكونات السياسية في البلاد، حيث مرت تجربتها الانتخابية الأخيرة بمنعطفات ورسائل لا يمكن تجاهلها.

مجلس شورى الجماعة جدد انتخاب المراقب العام الدكتور همام سعيد بعد منافسة شرسة مع الشيخ سالم الفلاحات، ظفر فيها سعيد بأعلى مواقع الجماعة القيادية وأكثرها حساسية وبفارق صوتين في جولة الإعادة، في مشهد مكرر لانتخابات الجماعة العام 2008، الأمر الذي يمكن قراءته بأن الجماعة تريد توجيه رسائل لخصومها ومنتقديها بأنها مازالت متماسكة وأنها لم تتغير وستبقى تتمسك بنهجها وسياستها، وستغفل جميع الأصوات القيادية التي خرجت بصوتٍ عال لتقول إن شخصية المراقب العام والمكتب التنفيذي ورئيس مجلس الشورى لا بد أن تراعي الأبعاد الجغرافية والديمغرافية بالأخص لما في ذلك من مصلحة لاستمرارية نهج الجماعة وقبولها لدى الشارع الأردني الذي بات يرى في المحاصصة التي تجتاح الجماعة مدعاة لإجهاض مشروعها الإصلاحي وعدم الإصغاء إليه.

يقول قيادي بارز لـ»الدستور»، فضل عدم الكشف عن هويته وشدد على أنه من التيار الإصلاحي الذي أنهى كلاسيكية مسميات الصقور والحمائم، إن تيار المراقب العام استمر مغلقاً أذنيه لكل الأصوات التي علت حناجرها بحديث يدعو للالتفات للمشروع الإصلاحي والابتعاد عن التمسك بالمواقع القيادية، وأن يتم تقديم قيادات للشارع الأردني يمكن أن يُصغى إليها وتحظى بتوافق وشيء من الثقة والقبول عند الآخر، بحيث إن شكل وتوليفة المكتب التنفيذي وقبلها المراقب العام، يمكن أن تبعث برسائل غير مطمئنة وستسهم في إيجاد منافذ سهلة للخصوم يمكن أن تكون مادة خصبة لمحاربة الجماعة أكثر من أي وقت مضى، مؤكداً أن القيادة الحالية للجماعة لا تستطيع التأثير في الشارع بخاصة أن هناك شكوى سابقة في ذات الاتجاه سبق أن عُرِضت على الجماعة.

وفي قراءة لتوليفة المكتب التنفيذي للجماعة الذي ضم أسماء (زكي بني ارشيد نائباً للمراقب العام، أحمد الزرقان، محمد عقل، زياد الخوالدة، سعود أبو محفوظ، نواف عبيدات، سعادة سعادات، محمد الشحاحدة)، يلاحظ أنها تشكيلة من قيادات الصف الثاني باستثناء الزرقان المقرب جداً من المراقب العام. ويؤكد هنا قيادي محسوب على هذا التيار أن التوليفة لا تمثل التيار الصقوري، وإنما تمثل تياراً محافظاً يرفض كل الأصوات التي أرادت الترويج لفكرة انتخاب القيادات وفق المواءمة بين الأبعاد الديمغرافية والجغرافية، ما يؤكده وجود عضوين في المكتب من محافظة الطفيلة (الزرقان، الشحاحدة). ويزيد القيادي بالقول: لم يعد مفهوما هذا الطرح وما الغاية من الترويج له، متسائلاً: لماذا إذاً طرحوا الشيخ محمد أبو فارس لموقع رئيس مجلس الشورى، وهو ما يتنافى ويخالف نظرتهم لتشكيلة وطبيعة متصدري المواقع القيادية؟، بحسب قوله.

ويروج القيادي للتشكيلة الجديدة بأنها غير متشددة ومناسبة لطبيعة المرحلة وأنها راعت أبعادا ومقاييس مختلفة عن نظرة التيار «الإصلاحي»، حيث ضمت تشكيلة المكتب التنفيذي شخصيات تكنوقراط وكان لها وجودها في الحراك الأردني من مثل الدكتور محمد الشحاحدة، وضمت الرمزية الشبابية حين اختارت قياديا ناشطا في تيار (24) آذار ولم يتجاوز عمره 29 سنة ممثلاً بالقيادي زياد الخوالدة.

ولعل أبرز المنعطفات التي شهدتها انتخابات الإخوان ولادة تيار ربما سيقوم بممارسة الدور المعارض في الجماعة، بعد أن رفض الدخول في تشكيلة المكتب التنفيذي والترشح لرئاسة الشورى. ويؤمن هذا التيار بأن على القيادة الجديدة والمنتخبة أن تتحمل مسؤولية المرحلة القادمة، ويعلن رفضه على الملأ بأن يكون شريكاً معها في إدارة دفة الجماعة.

ولعل ما يعزز هذا الطرح الجهد الكبير الذي يبذله تيار المراقب العام بإيجاد شريك يحمل معه مسؤولية المرحلة، الأمر الذي تم معه تأجيل انتخاب رئيس مجلس الشورى لأكثر من مرة والذي ستحدد هويته يوم الخميس القادم. وسبق أن اعتذر عن الترشح لهذا الموقع كل من الدكتور عبد اللطيف عربيات وسالم الفلاحات وارحيل الغرايبة وجميل أبو بكر وعبد الحميد القضاة وشاكر فياض وعزام الهنيدي وحسان ذنيبات، ما يجعل موقف تيار المراقب العام في حرج كبير، وهو الذي يتواجد الآن في أنقرة للمشاركة في مؤتمر «حسن البنا والحركة الإسلامية»، في حين يبحث بين أنصاره عن بديل لمن اعتذروا، إما لجهة الضغط على شاكر فياض وحسان ذنيبات للقبول بموقع رئيس الشورى للخروج من المأزق، او الاتجاه للقيادي أحمد الكفاوين.

إزاء ما سلف ذكره، يمكن التوصل لجملة من الخلاصات أعقبت انتخابات الإخوان أبرزها العجز عن إحداث ربيع إخواني يُمَكـّن من الترويج لمشروع الجماعة الاصلاحي، وكذلك الانتهاء من كلاسيكية تقسيمات تيارات الحركة الإسلامية بصقورها وحمائمها، لنشهد ولادة تيارين: إصلاحي تنضوي تحته قيادات عتيدة أبرزها: عبد اللطيف عربيات، سالم الفلاحات، حمزة منصور، ارحيل الغرايبة، عبد الحميد القضاة، جميل أبو بكر، عزام الهنيدي، حسان ذنيبات، تلقى دعماً ومساندة وتوافقاً من المراقب العام الأسبق عبد المجيد ذنيبات، فيما يمثل التيار المحافظ قيادات تضم: المراقب العام للجماعة همام سعيد، علي أبو السكر، زكي بني ارشيد، أحمد الزرقان، سعود أبو محفوظ، محمد الشحاحدة.

قيادات نسائية: تعديل تشريعات تميز ضد النساء أهم من إنشاء وزارة خاصة بالمرأة

المصدر: الغد

تأمل قيادات نسائية أن يصب استحداث الحكومة الجديدة وزارة خاصة بشؤون المرأة في تحسين أوضاع النساء في كافة مجالات الحياة، وتساعد على تحقيق مطالبهن المتعددة، ورفع التمييز عنهن، وإيصالهن الى مواقع صنع القرار.

ولكن بعضهن يتخوفن من "شكلية" الخطوة، ويعتقدن أن الأهم من إنشاء وزارة للمرأة، إجراء تعديلات على التشريعات التي تميز نصوصها ضد المرأة.

وبهذا السياق، فإن قيادات نسائية تتساءل عن مصير اللجنة الوطنية لشؤون المرأة التي كانت تعتبر الجهة الرسمية الاولى التي تتبنى وتدافع عن قضايا المرأة طوال الخمسة عشر عاما الماضية.

وكانت اللجنة الوطنية تأسست بقرار من مجلس الوزراء في عام 1992 كمبادرة وطنية واسعة النطاق، ضمت مؤسسات أردنية حكومية وغير حكومية، وخبراء وأفراداً وأسفرت عن وضع استراتيجية وطنية للمرأة لأول مرة في الأردن.

كما اتسعت مسؤوليتها عام 1996 بقرار ايضا من مجلس الوزراء، وذلك بإعطائها مهمة تحديد السياسات والتشريعات المتعلقة بالمرأة، وتحديد الأولويات والخطط والبرامج في القطاعين الحكومي وغير الحكومي من أجل وضعها موضع التنفيذ الفعّال.

من جهتها، تؤكد الناشطة في مجال حقوق المرأة المحامية رحاب القدومي على اهمية إيجاد وزارة خاصة بشؤون المرأة، تعمل باستقلالية عن بقية الوزارات، وتوضع لها ميزانية خاصة بها، ما يعطيها مرونة وقدرة اكبر على الحركة.

وترى القدومي في الوزارة الجديدة "تلبية للقرار السياسي الملكي" الداعم دائما لتمكين المرأة، معتبرة أنها خطوة من خطوات الاصلاح.

أما مديرة البرامج في اتحاد المرأة الاردني ناديا شمروخ، فبدت غير مقتنعة بفكرة ايجاد وزارة خاصة بالمرأة، وتقول بهذا السياق: إن "العبرة ليس بايجاد وزارة خاصة بشؤون المرأة بقدر أهمية تعديل التشريعات الخاصة بالمرأة لاعطائها حقوقها".

وتشير للدلالة على صدق رأيها " بأن استحداث وزارة للتنمية السياسية " لم يغير اي شيء على الواقع السياسي الضعيف".

وترى شمروخ أن أهم نقطة يجب التركيز عليها، هي إيجاد برامج إصلاحية طويلة المدى، يتم تنفيذها بناء على استراتيجيات مدروسة، لزيادة مشاركة النساء في كافة مجالات الحياة.

وتؤكد أنها ضد فكرة "حصر وحشر" قضايا المرأة في وزارة، "لأنه من الطبيعي أنها ستتبنى وجهات نظر الحكومة".

وتشير إلى أن الحركة النسائية في الاردن لها رؤى مختلفة حول القضايا المميزة للمرأة ما يؤكد صعوبة "ايجاد ناطق باسمها جميعا". وتصف قرار الحكومة بانشاء وزارة خاصة بالمرأة بـ"الغريب والمفاجئ".

بدورها، تؤكد الناشطة ايملي نفاع أن القضية الأهم ليس وجود وزارة للمرأة، بل وجود مظلة تشريعية تحمي حقوق المرأة.

وتشدد نفاع على أهمية إنخراط النساء في حياة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية على أساس المواطنة التامة والاحترام الكامل لحقوقهن الدستورية والإنسانية، وضمان كرامتهن وتوفير الحماية القانونية والمؤسسية والاجتماعية لهن في مواجهة، مختلف أشكال التمييز والعنف.

وبالرغم من ذلك، تجمع الناشطات اللواتي التقتهن "الغد": انه بحال وجود وزارة لشؤون المرأة فسيعقد عليها آمال كبيرة لتنفيذ مطالب النساء التي عبرت عنها لائحة مطالب اعدتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.

ومن أبرز المطالب التي تتضمنها اللائحة، الدعوة إلى تحقيق المواءمة التامة بين النصوص القانونية وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن ونشرها في الجريدة الرسمية وخاصة لجهة المساواة بين المواطنين وعدم التمييز.

كما تطالب اللائحة، بإنشاء هيئات قضائية متخصصة، وآليات، تضمن حق التقاضي، والحق في المحاكمة العادلة في القضايا المتعلقة بالنساء والأطفال والعلاقات الأسرية في ظروف ملائمة، وبعيدا عن الأجواء التي قد تتسبب في تفاقم المشكلات، وتترك آثارا سلبية على أفراد الأسرة.

الأحزاب القومية واليسارية تؤكد دعمها لمطالب الحراك العمالي

المصدر: بترا - الغد

أكد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية دعمه لقطاع العمال في الاستمرار بمطالباته ونضالاته من أجل انتزاع حقوقه، داعيا في الوقت ذاته إلى توحد الطبقة العمالية وتكثيف جهودها، للدفع نحو إعادة الدور الوطني للنقابات العمالية.

وحيا "الائتلاف" العمال خلال مهرجان خطابي نظمه الأربعاء الماضي في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي بمدينة الزرقاء، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، حيث طالبت أحزاب الائتلاف الجهات الرسمية بإبداء اهتمام أكبر بقضايا العمال، مع ضرورة مواصلة العمل لإنشاء جيل نقابي جديد يواصل نضاله في طليعة الحركة العمالية.

وتخللت المهرجان كلمات خطابية، تحدث فيها كل من الأمين العام للحزب الشيوعي الدكتور منير حمارنة، ومسؤول المكتب العمالي لحزب الوحدة الشعبية جميل الخطيب، ومسؤولة هيئة العاطلين عن العمل في الحزب سماح المسنات، إضافة إلى رئيس اللجنة النقابية لعمال محطة توليد الكهرباء المركزية النقابي بسام أبو زلطة.

من جهته، وجه الدكتور حمارنة التحية في كلمته باسم الائتلاف لعمال الوطن في عيدهم، مؤكداً دعم الائتلاف المطلق لنضالات الحركة العمالية من أجل انتزاع حقوقها المشروعة.

ونوه حمارنة إلى ضرورة العمل من أجل وحدة الطبقة العاملة وتوحيد جهودها، من أجل إعادة النقابات العمالية إلى دورها الوطني. ولفت إلى ضرورة الربط الجدلي بين البعدين المطلبي والسياسي في الحراك الشعبي، منوهاً إلى أن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية يستند في قراءته للواقع إلى هذه العلاقة بين البعدين الاقتصادي الاجتماعي والسياسي الديمقراطي.

بدوره، أشار الخطيب إلى أن لعيد العمال هذا العام "خصوصية تنبع من زخم الحراكات العمالية على امتداد الوطن، لتشمل مختلف القطاعات، حيث توجت هذه الحراكات بداية بإطلاق الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن، ثم تطورت بالتفاعل مع الحراكات العمالية التي آتت ثمارها بإعلان اتحاد النقابات العمالية المستقلة، من خلال المسيرة العمالية التي انطلقت، احتفاء بعيد العمال، من أمام شركة الفوسفات إلى مجلس النواب".

ونوه إلى الدفاع عن قضايا عمال الوطن، وذلك إثر "استيلاء زمرة من المنتفعين على قيادة الاتحاد لاختطاف الحركة العمالية".

وأكد أن النقابات العمالية المستقلة "تستمد شرعيتها أولاً من خلال وجودها على الأرض، وعبر سلاح العمال الذي لا يقهر، والمتمثل بالإضراب، كما تستند هذه النقابات إلى المادة 16 من الدستور، التي منحت حرية التنظيم النقابي، وكذلك العهود والمواثيق الدولية".

أما المسنات، فأشارت إلى تفشي "ظاهرة" التسول وعمالة الأطفال، نتيجة تخبط سياسات التشغيل وعدم ضبط سوق العمل، وتسيب الإدارة في معالجة هذه الظواهر، بعد أن "أصبح الأردن مرتعاً لكل من هب ودب"، بحسب قولها.

وأضافت "غاب العامل عن دوره في الساحة السياسية، بتهميشه وتجويعه، بعد أن بيعت أصول الدولة ومقدرات الوطن، من قبل حفنة الفاسدين، وأصبح العامل يلهث وراء الرغيف ومستقبل أطفاله، في غياب السيادة والإرادة، وأصبح غريباً في وطنه، وأصبحنا مرتهنين لشحنة قمح ولبنوكهم، ويحاصروننا حتى في حليب أطفالنا".

وأضافت "نريد عمال وطن شركاء لا أجراء، فأنتم أسياد لا عبيد، بنيتم مصانعهم برأس مالهم وبجهدكم.. معادلة تعني الشراكة، فلا مكان لسيطرة رأس المال أمام حبات عرقكم".

وعرض أبو زلطة حول تجربة العمل النقابي في شركة توليد الكهرباء التي تمت خصخصتها، منوهاً إلى أن عمال الشركة "سطروا في جميع مواقعهم، وبمختلف مسمياتهم الوظيفية، أروع الأمثلة في الصمود والتحدي، وبالفعل كان إضراب الكرامة للعمال الذين وقفوا ضد الاستعمار الاقتصادي الذي بات يهدد الأمن الوظيفي، ويستهتر بقدرات العمال، ويسلب مقدرات الوطن عبر الشركات متعددة الجنسيات أو أية مسميات أخرى".

ودعا أبو زلطة العمال إلى رص الصفوف والعمل المشترك للمطالبة بقانون ينظم العمل النقابي، مؤكداً ضرورة توحيد مطالب العمال لكل قطاع. وتضمن المهرجان فقرة شعرية للشاعر الشعبي جميل رمزي، وفقرة غنائية لفرقة "شو هالأيام".

الحكومة تبحث اليوم ملف الانتخابات البلدية

المصدر: الدستور

يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الخامسة من مساء اليوم جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة، لتكون هذه الجلسة هي الثانية للمجلس بعد أداء الحكومة اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني الاسبوع الماضي.

ووفق مصدر حكومي، فإنه من المنتظر أن يبدأ المجلس بحث ملف إجراء الانتخابات البلدية تمهيدا لتحديد موعد إجرائها، والتي تعتبر واحدة من أولويات الحكومة ومهمة أساسية من مهامها. وبين المصدر في تصريح خاص لـ»الدستور» ان ملف البلديات كبير وأنه يجب قراءة تفاصيل إجراء الانتخابات بشكل دقيق، حتى يتم إجراؤها بشكل مدروس وواضح. ونفى المصدر ان يكون المجلس قد بحث في جلسته الاربعاء الماضي موضوع الانتخابات البلدية، مشيرا الى ان الجلسة كانت للتعارف ولم يتم التطرق فيها لأي ملفات، حيث تعتبر جلسة اليوم هي الاولى للحكومة عمليا. وشدد المصدر على أن الحكومة تعتبر تحديد موعد الانتخابات البلدية أولوية وأنه سيتم حسم هذه المسألة قريبا.

من ناحية ثانية أفتى المجلس العالي لتفسير الدستور بأن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية والسلطة التقديرية بإصدار القرار بإشراف الهيئة المستقلة للانتخابات، على الانتخابات «غير النيابية».

وقال المجلس في تفسيره لعبارة «اي انتخابات اخرى يقررها مجلس الوزراء» الواردة في الفقرة «2» من المادة (67) من الدستور وما اذا كانت تعني أي انتخابات يقرر مجلس الوزراء اشراف الهيئة عليها ام اي انتخابات يقرر مجلس الوزراء اجراءها وفق احكام التشريعات النافدة، ان صيغة هذه المادة تمنح مجلس الوزراء سلطة تقديرية في تقرير الانتخابات التي تتولى الهيئة المستقلة للانتخابات الاشراف عليها، ذلك ان صيغة المادة تتحدث عن نوعين من الانتخابات:الاولى: انتخابات مسماة تشرف عليها الهيئة وهي الانتخابات النيابية التي تشرف عليها وتديرها الهيئة المستقلة للانتخابات المنصوص عليها في المادة (67) فقرة (2) من الدستور بمجرد صدور الارادة الملكية بإجرائها دون حاجة لأي قرار من مجلس الوزراء. الثانية: تتحدث عن انتخابات غير مسماة - اطلق عليها النص وصف «اي انتخابات اخرى» وقد ترك النص لمجلس الوزراء سلطة تقديرية في ان يقرر اشراف الهيئة المستقلة عليها ام لا.

وخلص المجلس الى انه بالنسبة للانتخابات الأخرى «غير النيابية» فان مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية والسلطة التقديرية في اصدار القرار بإشراف الهيئة المستقلة عليها.

واوضحت الفتوى ان الحكمة من النص جعل كل ارادة ملكية موقعة من الحكومة او من الرئيس والوزير المختص من اجل ان يتحملوا مسؤولية القرار الذي يوقعه الملك لأن الملك وفقا للمادة 30 من الدستور معفى من المسؤولية وان أوامره الشفوية او الخطية وفقا للمادة (49) من الدستور لا تخلي الوزراء من مسؤولياتهم، وينبني على ذلك ان الأمر الذي يصدره الملك والموقع من الوزير المختص بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق احكام المادة (34) فقرة (1) من الدستور التي تنص على ان: «الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق احكام القانون» ان هذا الأمر الملكي الموقع من الوزير المختص يوجب على الهيئة المستقلة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور ان تباشر الاشراف على الانتخابات النيابية وتديرها في كل مراحلها.

كما أصدر المجلس العالي لتفسير الدستور قرارا أفتى فيه بعدم جواز فتح ملف الكازينو مرة اخرى من قبل مجلس النواب.

وقال المجلس في فتواه ان الوقائع التي بدأت وانتهت بقرار اتهام او بقرار عدم اتهام اثناء نفاذ المادة (56) من الدستور قبل تعديله في الاول من شهر تشرين الاول تسري عليها هذه المادة قبل تعديلها ولا تسري عليها المادة (56) المستحدثة بموجب المادة (15) من تعديل الدستور لسنة 2011.

واوضح ان قرار اتهام الوزراء او عدم اتهامهم الذي صدر اثناء نفاذ المادة (56) من الدستور (قبل تعديله بموجب تعديل الدستور لسنة 2011)، هو حق حصري لمجلس النواب وحده، وانه اذا مارس هذا الحق فلا معقب على قراراته بهذا الخصوص من أي سلطة اخرى.

وجاء القرار ردا على سؤالين بعثهما مجلس النواب الى المجلس العالي لتفسير الدستور للوقوف على رأيه ان كان يحق لمجلس النواب اعادة فتح ملف الكازينو مرة اخرى، اثر قيام النائب العام بتوجيه كتاب للمجلس يطلب فيه فتح ملف الكازينو مرة اخرى على ضوء توفر معطيات جديدة في ملف القضية لديه توجب توجيه الاتهام لرئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت في ملف الكازينو وعدد من وزراء حكومته. وجاء في قرار المجلس العالي لتفسير الدستور انه لا يجوز لمجلس النواب اعادة فتح اي قضية ناقشها ووجه الاتهام فيها لاشخاص او لم يوجه الاتهام فيها لاحد ان يقوم مرة اخرى بمناقشة هذه القضية.

وسأل مجلس النواب عن بيان ما اذا كانت المادة (56) من الدستور لسنة 1952 المستحدثة بموجب المادة (15) من تعديل الدستور لسنة 2011 تسري على الوقائع التي بدأت وانتهت قبل نفاذ تعديل الدستور لسنة 2011.

اما السؤال الثاني فقد تضمن بيان ما اذا كان حق اتهام الوزراء، بما في ذلك جمع الأدلة والتحقيق المنصوص عليه في المادة (56) من الدستور لسنة 1952، التي ألغيت بموجب المادة (15) من تعديل الدستور لسنة 2011، هو حق حصري لمجلس النواب وحده، وانه اذا مارس هذا الحق فلا معقب على قراراته بهذا الخصوص من اي سلطة اخرى طالما ان قراراته بنيت على قناعة توصل اليها نتيجة لمجموعة الاجراءات والتحقيقات التي أجراها والتي رآها كافية لتكوين تلك القناعة، مما يجعل النتيجة التي توصل اليها قاطعة ومبرمة ولا مجال لبحثها مجدداً، وذلك بحكم الطبيعة الدستورية الخاصة والمتفردة التي أضفاها الدستور قبل التعديل على هذا الاجراء، حتى ولو طلبت النيابة العامة ذلك.

مهرجان خطابي في عمان يدعو إلى الإصلاح

المصدر: الراي الاردنية

نظمت الحراكات الشعبية والشبابية وأردنيات من اجل الإصلاح مهرجانا خطابيا في عمان مساء امس الاول الخميس «بعنوان معا من اجل الإصلاح «دعوا فيه إلى الإصلاح والوقوف مع الأسرى الأردنيين و الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وأكد الدكتور علي الصوا بان الإصلاح ضرورة للمجتمع والنظام السياسي والاسرة والفرد وللتشريعات وضرورة ملحة للاقتصاد ولكل مناحي الحياة لأي تجمع بشري ، لان البشر يخطئون وينحرفون مبينا ان كل من يرفض الإصلاح فاسد ويفسد المجتمع والعقول والأبدان والحياة العامة والخاصة. وقال ان محاربة الفساد في الأردن أصبحت ضرورة وفريضة شرعية مطالبا الجميع بالوقوف من اجل الإصلاح.

وقالت الدكتورة سخاء المجالي في كلمة باسم الأردنيات المطالبات بالإصلاح ، أننا ننشد الإصلاح لنعيش بكرامة نحن والأجيال القادمة ، وان الإصلاح أمانة وليس حكرا على احد وان قوى الفساد تحاول إحباط عمل المصلحين ، منوهة إلى أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كان قدوة للبشرية.

إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً