أقلام وآراء ( )

مقابر الأرقام وحسن النوايا!! المركز الفلسطيني للإعلام،،، د. أيمن أبو ناهية

أمير قطر يضيء شوارع غزة فلسطين أون لاين،،، د. فايز أبو شمالة

محاكمة على الطريقة الليبية لمبارك وأعوانه فلسطين أون لاين،،، د.عصام شاور

المصالحة .. الحقائق والأوهام المركز الفسطيني للإعلام،،،، د. محمود العجرمي

مقابر الأرقام وحسن النوايا!!

المركز الفلسطيني للإعلام،،، د. أيمن أبو ناهية

بكل ألم وحزن نتسلم رفات جاثمين شهدائنا الأبرار أصحاب الذكرى العطرة والسيرة الخالدة والصورة المشرفة والشهادة في سبيل الله فداء لفلسطين وشعبنا وقدسنا وقضيتنا العادلة، الذين ودعونا مجاهدين فدائيين أبطال ورجعوا إلينا شهداء أبطال ونحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا، ونسأله أن يتغمدهم برحمته وان يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي كعادتها تشعرنا بأنها الدولة ذات المصداقية وتتعامل معنا بحسن النوايا وكأنها صاحبة حق وليس مدانة على ما قامت به في السابق ولازالت لم تقصر في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. فقتلت من قتلت ولم ترحم أحدا من الأطفال والشباب والنساء وكبار السن، واحتجزت جثثهم فيما يسمى "بمقابر الأرقام"، حتى الشهداء تعمل سلطات الاحتلال على احتجازهم عندها إلى سنين بل عقود طويلة، التي هي أشبة ما يمكن وصفها بمعتقلاتها التي تأسر فيها أسرانا، فهذا التشبيه هو الذي ينطبق بالفعل على حالة احتجاز دولة الاحتلال لرفات الشهداء، التي تتعمد بجعل كل ما يتعلق بنا هو عبارة عن سجن، سجن معد للشهداء، وسجن معد للأسرى وسجن محكم على الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع.

بل إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشن علينا حروبا بأشكال مختلفة، فحروبها العسكرية والسياسية والاقتصادية باتت معروفة لدينا وتعودنا عليها، لأنها تمارسها ضدنا جهارا نهارا، لكن الشيء الذي لم نتعود عليه هو حربها النفسية، التي تعتبر اشد من حروبها الأخرى سابقة الذكر، حين تحتجز جاثمين شهدائنا لعقود وسنوات طويلة، وبدون معاد وإنذار مسبق تفاجئنا بأسماء الشهداء حسب رقمه المسجل على قبره، لتسلمنا رفاتهم ومنهم من كان مجهول الهوية ولا يعرف احد عن مصيره ولم تفيد سلطات الاحتلال أهله باستشهاده وان رفات حثته محتجزة لديها أو مدفون في "مقابر الأرقام". وفي هذه الحالة تكون سلطات الاحتلال قد قتلت الشهيد وأهله وذويه مرات عديدة على مدار سنوات الاحتجاز، كما هي قصة اختفاء الشهيد عبد الناصر البوز (مؤسس الفهد الأسود) لأكثر من 23 عاما. أو قصة احتجاز جزء من جثمان الشهيدة ريم صالح الرياشي التي فجرت نفسها على حاجز بيت حانون (ايرز) في يناير 2004 وقتلت أربعة جنود إسرائيليين، وتم تسليم أهلها بعد العملية 2 كم من لحمها وشعرها، والآن يسلمون أهلها الجزء الآخر المحتجز من رفات جثتها. أو كي تجعل من حجز الرفات عبرة لنا بان هذا هو حال ومصير كل من يحاول القيام بعمليات استشهادية ضد الإسرائيليين، لكن كما قالت أسماء بنت أبي بكر (رضي الله عنهما)، "فلا يضر الشاه سلخها بعد ذبحها".

لكن السؤال الذي أصبحت إجابته واضحة وضوح الشمس وضح النهار هو: ماذا تستفيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي من احتجاز جاثمين الشهداء الفلسطينيين؟ لعلنا نذكر قبل سنتين الضجة الإعلامية التي أثارها الصحفي السويدي باستروم ليزيح، حين كشف اللثام عن حقيقة سرقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعضاء الشهداء الفلسطينيين من أجسادهم، وتأكيدا على ذلك أهالي الشهداء الذين اكتشفوا آثار عبث بجثث أبنائهم الشهداء بعد استلامهما من قبل سلطات الاحتلال. وهذا يؤكد ما تم تسريبه للإعلام الإسرائيلي لتصريحات عن كل من مدير معهد الطب العدلي ومدير معهد "أبو كبير"، بان كل جثة وصلت إلى المعهد كانت تنتزع من ظهر صاحبها. بدون موافقة مسبقة من عائلة المتوفى، حيث تم انتزاع رقعا جلدية من جث فلسطينيين لصالح جنود الاحتلال الذين تعرضوا لإصابات أو حروق، إضافة إلى نزع قرنيات من عيون الجثث وأعضاء داخلية.

هذه هي أخلاقيات دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تدعي حسن النوايا، بل هي سوء النوايا، للمقايضة والمناورة من جديد للعبة السياسية القادمة التي سيكون المفاوض الفلسطيني أداتها للنزول عن الشجرة والحجل على المصالحة لإفشالها كما فشلت مرات عديدة، وإشغالنا بقضية الحصول حتى على باقي رفات الشهداء المحتجزين في "مقابر الأرقام" الذين يقدر عددهم 317 جثة، من خلال المقايضة وتقديم التنازلات السياسية تحت شعار المفاوضات السلمية التي لم نحصد منها إلا خيبات الأمل ولا نحصل على أي من قضايانا، وإلا لماذا الآن بالذات أعلنت دولة الاحتلال عن حسن نواياها بتسليم رفات جثث الشهداء؟! لذا لابد أن نكون أكثر يقظة بعدم تحويل قضية أسرانا والإصرار على تنفيذ مطالبهم العادلة حسب ما تم الاتفاق عليه مع الاحتلال الذي اخذ باختراق الاتفاقية ولم يلتزم بتنفيذ بنودها، وهذا الشيء يجري في دمه، إلى قضية جديدة اسمها الرفات، لابتزاز ما يمكن ابتزازه.

نحن لا نقلل من أهمية عودة جاثمين ورفات الشهداء إلى أهلهم وذويهم ليدفنوا بجوارهم، بل نحن مع إرجاء أي ذرة رمل من تراب فلسطين، لكن المهم في الأمر الأحياء الباقون السائرون على درب الشهداء. وهنا لابد من أن لا نهمل حقنا وحق شهدائنا الذين تركوه في أعناقنا نحن الأحياء، ببذل الجهود على المستوى الرسمي وغير الرسمي لمقايضة سلطات الاحتلال الإسرائيلي في كل المحافل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان على احتجازها لجاثمين شهدائنا، وكشف حقيقة ما تقوم به سلطات الاحتلال وجمع الأدلة الدامغة التي تؤكد على قيامها بسرقة أعضاء من جثث شهدائنا ونقلها إلى مرضى يهود، أو بيعها في الخارج، وفضح هذه الدولة المارقة على القانون الدولي التي تفعل ما تشاء دون محاسب أو مراقب.

أمير قطر يضيء شوارع غزة

فلسطين أون لاين،،، د. فايز أبو شمالة

بعد خمسة وأربعين عاماً من تواصل الاحتلال الإسراٍئيلي، يصادف اليوم الأحد الموافق 4/6 وصول أول شحنة وقود قطرية إلى قطاع غزة عن طريق معبر "كرم أبو سالم"، لتكون دولة قطر أول الدول العربية التي نجحت في تقديم يد العون المباشر للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

ولما كانت حمولة الناقلة القطرية مقدارها 25 ألف طن من الوقود، فمعنى ذلك أن ضخ الوقود القطري سيتواصل لمدة شهرين تقريباً، بمعدل 450 ألف لتر، وهي الكمية التي تحتاجها محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بشكل يومي.

إن دخول الوقود القطري عن طريق معبر "كرم أبو سالم" يعطي لإسرائيل الحق المطلق في التحكم في كمية الوقود الداخل إلى قطاع غزة، ويعطي لإسرائيل الحق في قطع خطوط الإمداد عن غزة متى شاءت، بالتالي التحكم في أيام العمل، ثم يوفر لشركات النقل الإسرائيلية فرصة الربح المالي جراء نقل الوقود من معبر العوجا المصري حتى معبر "كرم أبو سالم"، هذه بعض الملاحظات التي ذكرها السيد إسماعيل محفوظ وكيل وزارة المالية، والتي حالت دون موافقة الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة لاستقبال الوقود القطري عن طريق معبر "كرم أبو سالم" كل تلك الفترة الزمنية؛ حيث رست ناقلة النفط القطرية في الموانئ المصرية، فإذا أضيف لما سبق البعد السياسي فيما لو تم وصول الوقود العربي القطري مباشرة من مصر العربية إلى سكان قطاع غزة العرب، دون أن يمر عبر البوابة الإسرائيلية، إن وصول الوقود القطري عبر البوابة المصرية ليدلل على قدرة العرب على كسر الحصار الإسرائيلي. وهذا ما ينتظره الفلسطينيون في قطاع غزة من الرئيس المصري المنتخب، وما يتمنونه على إخوانهم المصريين في تجاوز معيقات كسر الحصار.

ما يجب أن يعرفه العرب والفلسطينيون؛ أن العلاقة بين حكومة سلام فياض في رام الله وبين محطة توليد الكهرباء في غزة، هي علاقة تجارية محضة، وقد حققت حكومة رام الله ربحاً مالياً مقداره 12مليون شيكل تقريباً على مدى الأسابيع الماضية، مقابل بيع الوقود لغزة بسعر 5.1 شيكل لكل لتر، بينما تشتري حكومة رام الله الوقود من (إسرائيل) بسعر 3,1 شيكل لكل لتر. وما يجب أن يعرفه الفلسطينيون أن شركات نقل الوقود الإسرائيلية من ميناء أسدود وحتى معابر غزة، كانت أكثر المتضررين جراء وصول الوقود القطري لغزة.

أمير قطر جدير بالتقدير لأنه كسر جدار الخوف والتردد، واقتحم المحذورات الإسرائيلية، وأحرج الجميع حين زود قطاع غزة بما يحتاجه من وقود.

محاكمة على الطريقة الليبية لمبارك وأعوانه

فلسطين أون لاين،،، د.عصام شاور

الوضع العام الذي أتاح لمرشح الفلول أحمد شفيق الوصول إلى جولة الإعادة بتفوق على جميع المرشحين باستثناء مرشح الإخوان د. محمد مرسي، واصطفاف شخصيات وصفت ذات يوم بالوطنية ومعها بعض التشكيلات الشبابية "الثورجية" إلى جانب الفلول، والانقسام المفتعل بين الحركات الوطنية والإسلامية العريقة من جهة وبين مسميات حزبية أخرى، كل تلك الظروف شجعت القضاء المصري على إصدار أحكام مخففة وأحكام بالبراءة ضد من لا يستحقون سوى الإعدام أو الرجم حتى الموت في الميادين العامة.

هل يصدق عاقل_مثلاً_أن مبارك ونجليه جمال وعلاء لم يستغلوا نفوذهم أو لم يتربحوا بطرق غير شرعية في العشر سنين الأخيرة من حكم المخلوع ؟ وهل يمكن أن يسقط الحق العام للشعب المصري بالتقادم ؟ ذاك فيما يتعلق بالفساد المالي والإداري وماذا عن دماء الشهداء التي ما زالت تقطر من أنياب المخلوع مبارك ونجليه ومعاونيه مثل العادلي وقادة الأجهزة الأمنية وخاصة أمن الدولة والأمن المركزي والشرطة؟ فهل تذهب دماء شهداء مصر التي روت ميادين مصر وساحاتها هدراً بجرة قلم لقاض ربما تعرض للترهيب والترغيب أو للوثة عقلية قد تعيد مبارك أو نجله جمال للحكم بعد اعتذار شديد لهم من الشعب المصري، ما لكم.. كيف تحكمون؟.

محاكمة هزلية كالتي شهدتها مصر بالأمس سوف تشجع على نهب أموال البلاد وكل خيراتها وكذلك على استباحة دماء الشعب المصري من قبل الأجهزة الأمنية التي وجدت في القضاء المصري خير غطاء على أي جريمة أو مجزرة قد ترتكبها مستقبلاً وكذلك فإن تلك المحاكمة أعطت أملاً للفلول بإمكانية استرداد كرسي الاستبداد طالما خدع الشعب بـ" القضاء النزيه" وتساهل مع أحمد شفيق واعتبره خياراً بديلاً عن الثورة، ولكن ما زالت مصر والثورة والشعب المصري بخير، وأن الطعنة التي تلقاها من القضاء المصري ستوقظه من غفلته ليستكمل ثورته وأهدافها وليتخلص وإلى الأبد من النظام السابق وأعوانه من خلال انتخاب مرشح الثورة الدكتور محمد مرسي وإعادة محاكمة مجرمي النظام السابق وإلا فإن الطريقة الليبية ستكون البديل للتخلص من مبارك والعادلي وشفيق وكل رموز النظام البائد.

المصالحة .. الحقائق والأوهام

المركز الفسطيني للإعلام،،،، د. محمود العجرمي

المصالحة قادمة، هذا ما تقوله وسائل الإعلام، وغير مسؤول فلسطيني، ولكن الانقسام ليس قائماً بين قطاع غزة والضفة الفلسطينية المحتلتين، إنه خلاف بين اتجاهين، يذهب كل منهما في طريق وعلى خط يكاد يكون معاكساً للآخر.

قضية المصالحة سفحت حبراً كثيراً، وكان جُلّه أحمر قانياً ليضع خطوطاً حفرت مسارها عميقاً، ولم تزل لم تتحقق بعد.

المصالحة لا علاقة لها بتفاؤل هذا أو تشاؤم ذاك، فعلينا قراءة الوقائع كما هي، لأن التشخيص الصائب هو المقدمة الضرورية والمُلِحّة للوصول إلى العلاج الناجع الذي يوحد الشعب، ويدفع تعبيراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية للتوحد خلفه بتقديم القضايا الجوهرية على كل ما هو ثانوي وغث .

وتوفر الإرادة السياسية التي يتحدثون عنها، والعمل بجد لترجمتها في الميدان يقتضي إزالة كل العوائق، وهي كثيرة وتفيض على التعداد.

فهل يُصدق القارئ أن هناك خلافاً مع البعض على الثوابت الوطنية الفلسطينية كالقدس، والأرض، وعودة اللاجئين، والأمن ... الخ

تفصيل ذلك جَليٌّ للجميع حين تقبل هذه الأقلية بتقسيم القدس إلى شرقية وغربية، وهي كتلك الأم التي ترضى بقسمة وليدها إلى نصفين، والتي لم يقطع أوصالها قرار التقسيم غير القانوني والمجحف فأعطاها موحدة الوضعية الخاصة corpus sepratum وهناك فرق جوهري وبالضرورة بين من يقبل تكتيكياً بالقسم الشرقي منها عاصمة لدولة فلسطين العتيدة ودون اعتراف بدولة الاحتلال، وبين من يُعلن جهاراً نهاراً أن القدس الغربية عاصمة لهم.

أما ما يصل حد الاسفاف فهو إعلان رئيس وزراء دولة العدو أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية بشرقها وغربها لدولتهم العدوانية العنصرية وغير الشرعية .

كذلك فإن الأمر نفسه على صلة بالأرض، لأن هذا النفر الأقلّي يقبل علناً بما نسبته 22% إقليما لدولة فلسطين، مع الاشارة هنا إلى أن هذا التنازل الفادح عن أغلبية أرض دولة فلسطين المحتلة لم يقره أيضاً القرار سيئ الذكر لتقسيم الوطن، وكذلك فإن أكثر من 99% من دول العالم لا تقبل به أيضاً. ناهيك عن قبول تبادل الأرض !! والسؤال النافر هنا، هل تمتلك الهيئات التنفيذية أو التشريعية صلاحية التنازل عن أي شبر من العاصمة أو الأرض الوطنية، وهل يُجيزُ ذلك أي نص في القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته التي جرت عام 2003 ؟؟.

وإذا مددنا ذلك على استقامته، لنقرأ دساتير الدول من حولنا، وهل تسمح تلك المرجعيات القانونية المُلزِمة باللعب بثوابت ومصالح الشعب. إن المهمة الأولى للهيئات التشريعية والتنفيذية بكل مسمياتها تؤكد على الدفاع عن الثوابت الوطنية لأي شعب وبذل الغالي والرخيص للحفاظ عليها وأياً كان الثمن .

إن الواجب الوطني لكل منا، يفرض أن نُفكر بصوت عالٍ، وأن يثير كل الحريصين على الهم الوطني هذه القضايا وعلى الملأ، وهل صائب أن تتحول قضية اللاجئين التي قامت الثورة الفلسطينية المعاصرة لإنجاز حق عودتهم إلى ديارهم التي اقتلعوا بالمجازر منها واستعادة أرض دولة فلسطين التي احتلت عام 1948م، قيد المقامرة والمزادات السرّية والعلنية !.

قضية اللاجئين، هنا، يضعها هذا النفر في سوق النخاسة فيصبح قرارهم "حلاً عادلاً لمشكلة اللاجئين متفقاً عليه"، وكيف لنا أن نُدخل العدو إلى غرف نومنا ليقرروا "معنا" مستقبلاً أكثر من ثلثي شعبنا وهذا يناقض مرة أخرى ما يسمونه "قرار الشرعية الدولية رقم 194" والذي ينص على حق مجزوء بالعودة.

مسئولو دولة الاحتلال، لا يَملّون ترديد أنهم لن يسمحوا بعودة لاجئ فلسطيني واحد إلى وطنه فكيف الى الأرض التي يمتلكها وأُخرج منها بالقوة .

ويجب أن لا يعتري أيّاً منا العجب، حين نرى أن المصالحة لم تتحقق بعد، فهي بحاجة إلى توافق وطني، وإلى تحديد دقيق للبرنامج الوطني، برنامج حد أدنى ينتظم خلفه كل الشعب بأحزابه وحركاته الوطنية، ولمواجهة العدو الواحد الذي يستوطن الأرض ويقتل ويعتقل أبناء الشعب الفلسطيني على مدار 64 عاماً خَلَتْ.

دعونا نقرأ كنه التعاون الأمني مع الاحتلال، وماذا يعني وما هي نتائجه حتى الآن، ولندقق جيداً في التصريحات الصادرة عن قادة العدو وقادة تيار التعاون مع الاحتلال.

المعضلات كثيرة، وهي في جوهرها سياسية بامتياز، لن تنجح المصالحة بدون التوافق الوطني على تخوم كل قضية منها !!

تشكيل الحكومة الانتقالية، وإنجاز سجل الناخبين، وتحديد الدوائر الانتخابية وأمكنتها وزمانها، هي قضايا إدارية، والنجاح في إتمامها ممكن بل وسهل جداً !!.

الحكومة القادمة – يسمونها تكنوقراطية- هي سياسية ولو كره الهاربون إلى الأمام، وستجد نفسها أمام حائط أطول من جدار الصين العظيم إذا لم تكن لها أجندة سياسية، واضحة و وَقَرتْ ثُبوتاً في يقين وزرائها دفاعاً عن أرض الوطن، وتوفير كل ما ينيط الغموض عن تفاصيلها، لا مراء فيها، وفي وجه عدو لم يفرّط بورقة قوة واحدة لإنهاء القضية والشعب وفرض التنازل تلو التنازل على "فرسان" التفاوض بكبارهم وصغارهم.

وتأتي، كما أُعلن عن الاتفاق، أن ترتيبات إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ستتزامن مع الخطة الموضوعة للإعداد للانتخابات بعد 6 أشهر لا غير لكل من المنظمة والسلطة.

وهل يُعقل أن تنتهي هذه الحكومة من كل هذا في هذه الفترة، وهنا نستثني إعادة إعمار قطاع غزة، وإعمار ما وقع في النفوس من خراب بالمصالحة المجتمعية على اعتبار أنها ستكون مُحصلة حاصل إذا نجحنا في جسر هوة الجوانب السياسية وراء الانقسام الذي يستمر فصولاً أكثر من 5 سنوات.

ما يجري اليوم، أراه إدارة للأزمة وتجاوزاً للعُقَد التي ستُعطل إمكانات الانطلاق عند أدنى تقدم جدي لملامسة استحقاق القضايا السياسية، وكلها حساسة ومصيرية ومُختلف عليها جميعاً بين الأغلبية الشعبية بتعبيراتها السياسية المقاوِمَة، وأقلية تغطي الشمس بغربال التفاوض البالي.

في القضايا الوطنية الاستراتيجية، على كل منا مغادرة حدود القبيلة، كانت حزباً أو حارة، ولننطلق إلى سياج فلسطين المحتلة نحميها من العابثين، فلا حياد في كل ما يتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني وحرية واستقلال ترابه الوطني.

إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً