الملف الليبي
رقم (139)
ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ{ nl}ليبيا: 133 قتيلاً في معارك بين قبيلتين
المصدر: الإمارات اليوم
أدت اشتباكات عنيفة بين قبيلتين في أقصى الصحراء الجنوبية الشرقية في ليبيا، إلى مقتل أكثر من 133 شخصاً خلال الأيام العشرة الماضية، بحسب ما افادت مصادر قبلية.
وذكرت المصادر أن 113 شخصاً على الأقل من قبيلة التبو و20 آخرين من قبيلة الزوي، قتلوا في مدينة الكفرة منذ اندلاع القتال بين القبيلتين في 12 فبراير الجاري.
وقال رئيس قبيلة التبو، عيسى عبد المجيد، "نحن محاصرون منذ أسبوع، وقتل 113 شخصاً من قبيلتنا من بينهم ستة أطفال"، وأشار إلى أن 241 آخرين من أبناء القبيلة جرحوا في المعارك الدائرة مع قبيلة الزوي.
وكان المجلس الوطني الانتقالي، أوكل إلى عبد المجيد، المعارض السابق للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والذي قاتل ضد قواته في الثورة التي أدت إلى الإطاحة به، مهمة مراقبة الحدود الجنوبية الشرقية من ليبيا.
وقال المتحدث من المجلس المحلي لمدينة الكفرة، يونس الزوي، إن 20 شخصاً على الأقل من قبيلة الزوي قتلوا، كما أصيب 40 آخرون في الاشتباكات، وأضاف الزوي أن "عناصر اجنبية من تشاد والسودان تساعد قبيلة التبو. واعتقلنا العديد من المقاتلين التشاديين والسودانيين".
جماعة حقوقية: مسلحو ليبيا يمنعون المدنيين من العودة
المصدر: العرب اون لاين
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن السلطات الليبية والمسلحين في مدينة مصراتة يمنعون الأشخاص الذين يتهمونهم بدعم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي من العودة إلى القرى المجاورة التي فروا منها خلال ثورة العام الماضي.
وقال بيتر بوكايرت مدير ادارة الطوارئ في المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها وقام بزيارة القرى مؤخرا: "طمينة والكراريم هما بلدتا أشباح لان مسؤولي مصراتة يمنعون الالاف من الأفراد الذين هربوا من العودة إلى منازلهم".
وأضاف بوكايرت في بيان: "الجماعات المسلحة من مصراتة تنهب وتدمر منازلهم صراحة كما كانوا يفعلون لشهور في تاويرغا".
وكانت مصراتة وهي ثالث أكبر مدينة في ليبيا محاصرة من قبل القوات الموالية للقذافي لأسابيع وحررتها قوات الثوار بعد معارك ضارية.
وفر سكان عدة قرى حول مصراتة ايدوا القذافي من منازلهم خلال وبعد الصراع الذي انتهى بأسر وقتل الزعيم في تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش: "يتعين على سلطات مصراتة إصدار أوامر على الفور للمسلحين الذين يسيطرون عليهم بوقف النهب وتدمير المنازل ويتعين إرسال قوات أمنية الى المنطقة المتضررة لتسهيل عودة النازحين".
ولم يتمكن المجلس الوطني الانتقالي الحاكم من السيطرة على ما يربو على المئات من المسلحين الذين ساعدوا في الاطاحة بنظام القذافي، وأجرى سكان مصراتة أمس الاثنين أول انتخابات في ليبيا في حقبة ما بعد القذافي لاختيار مجلس محلي.
عبدالجليل يتهم الثوار برفض التخلي عن السلاح
المصدر: الحياة اللندنية
في وقت هدد الجيش الوطني الليبي الذي يتم تشكيله حالياً بالتدخل لوقف الاشتباكات القبلية التي أوقعت عشرات القتلى في مدينة الكفرة جنوب شرقي البلاد، أقر رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل بارتكاب الحكّام الجدد لليبيا أخطاء، متهماً ميليشيات الثوار التي ساهمت في إسقاط نظام معمر القذافي برفض التخلي عن أسلحتها.
وجاء موقف عبدالجليل في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» حذّر فيها أيضاً من أن بقايا النظام السابق ما زالت تشكّل خطراً وأن الحكّام الجدد لليبيا سيحتاجون إلى سنوات لتجاوز «التركة الثقيلة» من الفساد وانعدام الثقة بعد أربعة عقود من حكم القذافي.
وقال عبدالجليل إن المجلس الانتقالي ارتكب أخطاء، لكنه انتقد أيضاً الثوار السابقين الذين شكّلوا ميليشيات قوية النفوذ والحكومات المحلية التي تم انشاؤها لتكون منافساً للحكومة المركزية في طرابلس والتي تولت السلطة بعد إطاحة القذافي. وقال: «كلاهما (الحكومة والثوار) يُلام... برنامج الحكومة لدمج الميليشيات بطيء، والثوار لا يثقون بها».
وتستعد ليبيا لانتخاب مجلس تأسيسي في اقتراع متوقع في حزيران (يونيو) المقبل، وسيكون الأول من نوعه في ليبيا منذ عقود.
وقال عبدالجليل: «ما تركه القذافي لنا في ليبيا بعد 40 سنة (من حكمه التسلطي) إنما هو تركة ثقيلة، وثقيلة جداً... إنها (تركة) ثقيلة جداً وسيكون من الصعب التخلص منها في سنة أو سنتين أو حتى 5 سنوات».
واعتبر إن أقارب القذافي والموالين له ما زالوا يشكّلون خطراً لأن الدول التي لجأوا إليها ليس لديها السيطرة عليهم. ولم يُسمّ هذه الدول، لكنه قال إن مستقبل علاقات ليبيا مع جيرانها سيتحدد بناء على طريقة تجاوب هؤلاء مع مطالب الليبيين في شأن تسليم قوات النظام السابق التي لجأت إلى أراضي الدول المجاورة. ولجأت أرملة القذافي صفية وابنته عائشة وابناه محمد وهانيبال إلى الجزائر، في حين فر ابنه الساعدي إلى النيجر. وقال عبدالجليل في هذا الإطار: «علينا اتخاذ موقف قوي من الجيران»، في إشارة إلى طلب ليبيا من النيجر تسليم الساعدي بعد تهديده بانتفاضة ضد المجلس الانتقالي.
وقال عبدالجليل أيضاً إن مناصري القذافي اخترقوا صفوف قوات الثوار بل شكّلوا حتى ميليشيات خاصة بهم. وأضاف: «بعد الثورة نسميهم (جميعهم) ثواراً».
وعن الانتخابات المقبلة، قال عبدالجليل إن المجلس التأسيسي سيصدر قانوناً جديداً يمنع التمويل الأجنبي للأحزاب السياسية. واضاف انه لن يترشح للانتخابات الرئاسية ولن يسعى إلى دور سياسي في المستقبل، موضحاً «أننا سنصدر خلال 10 أيام تعليمات... تمنع تلقي تمويل من خارج البلاد».
وتحدث عن المجلس الانتقالي، قائلاً «إننا ارتكبنا أخطاء عديدة... الديموقراطية واللجوء إلى التصويت لاتخاذ القرارات أديا في حالات كثيراً جداً إلى الوقوع في هذه الأخطاء».
في غضون ذلك، هدد الجيش الوطني الليبي بالتدخل لوقف القتال المستمر منذ أيام في مدينة الكفرة في جنوب شرقي البلاد. وقال يوسف المنقوش رئيس أركان القوات المسلحة الليبية لـ «رويترز» إنه تم التوصل الى اتفاق بين الطرفين المتقاتلين في الكفرة يوم الأحد، لكن اشتباكات «أكثر كثافة» وقعت يوم الاثنين. وقال إن وزارة الدفاع والجيش يحذران من انه ما لم يتوقف القتال فسيكون هناك تدخل عسكري حاسم لوضع حد للاشتباكات.
جاء ذلك في وقت نقلت «فرانس برس» عن مصادر قبلية ان الاشتباكات أوقعت أكثر من 100 قتيل خلال الأيام العشرة الماضية. وصرح عيسى عبد المجيد رئيس قبيلة التبو للوكالة بأن 113 شخصاً على الاقل من قبيلة التبو و20 آخرين من قبيلة الزوي قتلوا في الكفرة منذ اندلاع القتال بين القبيلتين في 12 شباط (فبراير).
ليبيا: منع النازحين من العودة إلى ديارهم
المصدر: Lebanese Forces
تحولت طمينة وكراريم إلى مدن أشباح لأن مسؤولي مدينة مصراتة يمنعون آلاف الأشخاص من العودة إلى ديارهم. وتقوم مجموعات مسلحة من مصراتة بنهب المنازل وتدميرها بالضبط كما فعلت ذلك لمدة أشهر في تاورغاء.
قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات بمدينة مصراتة وحولها تمنع آلاف الأشخاص من العودة إلى قريتا طمينة وكراريم، وفشلت في منع المليشيات المحلية من نهب المنازل وحرقها في هذه القرى.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذا الانتهاك يعكس أيضًا ما تعرض له قرابة 30 ألف نازح من مدينة تاورغاء المجاورة الذين مُنعوا من العودة إلى منازلهم لمدة تجاوزت خمسة أشهر.
وحاول مسؤولو مدينة مصراتة تبرير الانتهاكات لـ هيومن رايتس ووتش، بأن سكان طمينة وكراريم وتاورغاء قاتلوا مع قوات القذافي وارتكبوا أعمالاً وحشية في حق سكان مصراتة خلال نزاع 2011.
وقال بيتر بوكارت، رئيس قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش الذي زار القرى مؤخرًا والتقى بعدد من السكان المهجرين: “تحولت طمينة وكراريم إلى مدن أشباح لأن مسؤولي مدينة مصراتة يمنعون آلاف الأشخاص من العودة إلى ديارهم. وتقوم مجموعات مسلحة من مصراتة بنهب المنازل وتدميرها بالضبط كما فعلت ذلك لمدة أشهر في تاورغاء”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على سلطات مدينة مصراتة إصدار أوامر فورية للمليشيات التي تسيطر عليها بالتوقف فورًا عن نهب وتدمير المنازل، وتجنيد قوة حمائية في المناطق المذكورة لتسهيل عودة المهجّرين.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على الحكومة الانتقالية في ليبيا والأطراف الدولية التي تساندها الضغط على سلطات مصراتة والمليشيات حتى تتوقف عن ممارساتها القمعية تُجاه الأشخاص المهجرين. ويجب التحقيق مع قادة المليشيات وعناصرها المسؤولين عن الجرائم، وتقديمهم إلى القضاء لمحاسبتهم، وتشمل تلك الجرائم منع الأشخاص من العودة إلى منازلهم.
كما قالت هيومن رايتس ووتش إن المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية لم يتمكنا من فرض سيطرتهما على مئات المليشيات في ليبيا. أما في مصراتة، فيتمتع المجلس العسكري المحلي بسيطرة واسعة على ميليشيات المدينة التي تُقدر بـ 250 مجموعة مسلحة. ويبدو أن المجلس العسكري في مصراتة يدير نقاط تفتيش، منها ما يقع على مسافة حوالي 80 كيلومترًا جنوب المدينة.
وقال بيتر بوكارت: “يمكن لسلطات مدينة مصراتة أن تقوم بالمزيد للسماح للمهجرين بالعودة الآن وحماية ممتلكاتهم، ويجب عليها اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف هذه الجرائم الوارد ذكرها في القانون الدولي”.
وفي فبراير/شباط، تحدث مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي، في نفس الموضوع، وقال للإعلام إنه يمكن للعائلات العودة إلى المناطق المحيطة بمدينة مصراتة “بعد أن يُقدم المطلوبين للعدالة”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب ألا يُشترط السماح بعودة الناس إلى ديارهم بمقاضاة بعض الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا تورطوا في أعمال إجرامية. ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عودة المهجّرين قبل أن يتم احتلال أو تدمير منازلهم فيصبحوا مُشردين بشكل دائم. كما قالت هيومن رايتس ووتش إن منع مجموعة من الناس من العودة إلى منازلهم يرقى إلى مستوى العقوبة التعسفية الجماعية.
وفي طمينة وكراريم، شاهدت هيومن رايتس ووتش عناصر المليشيات تنهب وتحرق المنازل خلال زيارتها للقريتين أواخر يناير/كانون الثاني. كما شاهدت هيومن رايتس ووتش كتابات على جدران ما لا يقل عن عشرة منازل تقول بأن اللجنة الأمنية في كراريم منحت ملكية المنازل إلى “مُلاك” جدد. كما تم تبديل أسماء المالكين الأصليين لبعض المنازل بأسماء جديدة.
وفي كراريم، 25 كيلومترًا جنوب مصراتة، شاهدت هيومن رايتس ووتش عشرات العائلات ممن لم يغادروا القرية أو عادوا إليها أثناء النزاع، ويبدو أن السبب أن هذه العائلات كانت تساند القوات المناوئة للقذافي. وكان في القرية حضورًا مكثفًا لميليشيات كانت تتكون من سكان كراريم الذين قاتلوا في صفوف القوات المناهضة للقذافي. أما في طمينة، عشرة كيلومترات جنوب مصراتة، فلم تشاهد هيومن رايتس ووتش أي منزل مأهول، رغم أن المسؤولين يقولون إن 20 بالمائة من السكان عادوا إلى ديارهم. ولا تزال تاورغاء مهجورة بشكل تماماً.
وقال بعض المهجرين من طمينة وكراريم لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات القذافي أمرت السكان المدنيين بمغادرة القريتين يوم 12 مايو/أيار 2011. وفرّ سكان تاورغاء مع قوات القذافي أثناء تراجعها منتصف أغسطس/آب.
وقال بعض سكان طمينة وكراريم ممن حاولوا العودة خلال الأشهر القليلة الماضية لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر من ميليشيات مصراتة أوقفوهم في نقطة تفتيش تبعد 80 كيلومترًا جنوب المدينة. وقام المسلحون بالتثبت من أسماء السكان استنادًا إلى قوائم بالأسماء لأشخاص مطلوبين متهمين بالتعاون مع قوات القذافي أو الضلوع في جرائم ارتكبت أثناء الحرب. كما قال سكان القريتين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إن أسماءهم لم تكن في القائمة، ولكن تم منعهم من العودة إلى منازلهم.، ونقلتهم عناصر من الميليشيات إلى مجمع شقق مُسيجة على مشارف تاورغاء، وما زال سكان القرى النازحين هناك إلى الآن.
وفي أواخر يناير/كانون الثاني 2012، زارت هيومن رايتس ووتش المجمع السكني المذكور وشاهدت ما يتراوح بين 60 ومائة أسرة هناك تحت حراسة ميليشيات من عدة مدن. وقال قائد إحدى الميليشيات إن رجاله يقومون بحماية السكان ومساعدتهم على تأمين الطعام وحاجيات أخرى. يمنع رجاله الناس من مغادرة المجمع دون حراسة لحمايتهم من الهجمات التي يمكن أن يتعرضوا لها، على حد قوله.
وقال بعض المُهجرين إن عدد سكان طمينة وكراريم كان يقدر بخمسة آلاف شخص في كل قرية، وكان الكثيرين منهم موالين للزعيم الليبي السابق معمر القذافي. وكان الكثير من سكان القريتين يعيشون في مزارع صغيرة تعود ملكيتهم لها إلى ما يقارب 60 سنة. واستعملت قوات القذافي القريتين وتاورغاء ومدن وبلدات أخرى قريبة من مصراتة كقواعد لشن الهجمات على مصراتة التي كانت تحت سيطرة المعارضة أثناء الحرب، وكذلك لفرض حصار عليها في أبريل/نيسان ومايو/أيار مما أثر بشكل كبير على حياة المدنيين.
ويزداد الوضع سوءا بالنسبة إلى ما يقارب 30 ألف شخص من سكان تاورغاء مقارنة بسكان القريتين المجاورتين، إذ أن المدينة مهجورة بشكل كامل بعد أن تعرض سكانها إلى التهجير والمضايقة والهجمات والاعتقالات على يد ميليشيات مدينة مصراتة، وهو ما تسبب أحيانًا في وقوع حالات وفاة لأشخاص رهن الاعتقال، كما قامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق ذلك في وقت سابق. وفي 6 فبراير/شباط، قامت مجموعة من الميليشيات بمهاجمة مخيم للنازحين من تاورغاء في منطقة جنزور في طرابلس. واستنادًا إلى عشرة شهود، تسبب الهجوم في مقتل سبعة رجال ونساء وأطفال وجرح أكثر من 15 آخرين.
وقامت هيومن رايتس ووتش بزيارة تاورغاء أكثر من 12 مرّة بين سبتمبر/أيلول ويناير/كانون الثاني، وشاهد باحثوها عناصر المليشيات وهم يحرقون ويدمرون المنازل خلال تلك الزيارات. وفي أواخر يناير/كانون الثاني، لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من العثور على أي منزل في تاورغاء لم يتم إحراقه.
واستنادًا إلى المادة 7 (د) من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، يعتبر “إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان” جريمة ضد الإنسانية، ويُعرّف ذلك بـ “نقل الأشخاص المعنيين قسرًا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي”. ويمكن اعتبار منع النازحين من العودة “عملا قسريًا” يؤدي إلى تهجيرهم بشكل إجباري. ويُعتبر ذلك جريمة ضد الإنسانية إذا مورس بشكل واسع وممنهج كجزء من سياسة اختيارية تتبناها بعض التنظيمات على غرار المجالس العسكرية.
وعملا بقانون النزاعات المسلحة، يُسمح بترحيل السكان أثناء النزاع المسلح فقط في ظروف محددة، ولكن يجب السماح للسكان الذين تم ترحيلهم بالعودة فور انتهاء النزاع. إن الأمر بترحيل السكان المدنيين، والتدمير المتعمد للمتلكات المدنية، وعقاب السكان المدنيين بشكل جماعي، كلها أعمال يُمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الحكومة الانتقالية في ليبيا، وسلطات مدينة مصراتة، والقادة العسكريين جميعهم ملزمون بموجب القانون الدولي بالتحقيق في هذه الجرائم ومنع حدوثها، وتسهيل عودة المدنيين إلى ديارهم. وقد يجد المسؤولون العسكريون والمدنيون في المناصب القيادية، قد يجدوا أنفسهم بصدد المحاسبة والمحاكمة داخل ليبيا أو أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال بيتر بوكارت: “إذا كنت من تاورغاء أو طمينة أو كراريم، فإن ليبيا الجديدة ليست بالمكان الآمن لك. لقد حملت بعض ميليشيات مصراتة السلاح للتخلص من القمع، وها هي الآن تُعيده إلى هناك من خلال قمع الآخرين”.
الحكومة الليبية تمنح الثوار أسبوعين لتسليم كل المعابر البرية والبحرية لوزارة الداخلية
المصدر: الشرق الاوسط
اعترف المجلس الانتقالي الليبي، أمس، بتدهور الأوضاع الأمنية في مدينة الكفرة بأقصى جنوب ليبيا، لكنه نفى مجددا مشاركة قوات من تشاد المجاورة في القتال الدائر بالمدينة منذ الأسبوع الماضي وأسفرت عن مصرع وإصابة العشرات، وطلبت الحكومة الليبية رسميا من كافة الثوار المسلحين الذين يسيطرون على المنافذ البحرية والبرية الحدودية لليبيا تسلميها إلى وزارة الداخلية في مهلة لا تتجاوز الأسبوعين.
وكشف المجلس في توضيح مقتضب نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تعرض المدينة لهجوم مفاجئ في وقت سابق أول من أمس من قبل مجموعات مسلحة قال إنها جاءت من خارج المدينة يعتقد أنها من قوات هبّت لنصرة بعض الأطراف.
وقال المجلس إنه طلب من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان سرعة التحرك لإرسال تعزيزات عسكرية للسيطرة على الوضع وبسط الأمن والقبض على كل من هو خارج القانون، مشيرا إلى وصول لجان من الحكماء إلى المدينة لبحث أسباب الخلاف، ومحاولة الوصول إلى حلول مرضية تخدم مصلحة الوطن وكافة الأطراف المتنازعة.
وجاءت هذه التطورات في وقت أعلن فيه اللواء يوسف المنقوش، قائد الجيش الليبي، إن القوات الحكومية ستتدخل إذا لم تتوقف الاشتباكات بين القبائل المتنافسة في الكفرة التي تعتبر المحافظة المحيطة بها أكبر محافظات ليبيا، وتشترك في حدود مع السودان وتشاد، وقال المنقوش إنه تم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين قبل يومين لكن وقعت اشتباكات «أكثر كثافة» أول من أمس، مما أدى إلى وقوع إصابات لكنه لم يذكر رقما محددا.
ووقعت اشتباكات مسلحة الأسبوع الماضي بين قبيلتي الزاوية والتبو بالمدينة، مما أدى إلى سقوط العشرات من الضحايا بين الجانبين في محاولة كل منهما لفرض السيطرة على المدينة الواقعة جنوب شرقي ليبيا، بينما تحمّل كل قبيلة الأخرى مسؤولية بدء الهجوم والاستعانة بمرتزقة من خارج المدينة. وتوجد جماعة التبو في الأساس بتشاد لكنها تسكن أيضا أجزاء من جنوب ليبيا والسودان والنيجر وغالبا ما تجتاز الحدود الصحراوية التي لم يتم تعيينها بدقة.
إلى ذلك، طلبت الحكومة الليبية رسميا من كافة الثوار المسلحين الذين يسيطرون على المنافذ البحرية والبرية الحدودية لليبيا تسلميها إلى وزارة الداخلية في مهلة لا تتجاوز الأسبوعين اعتبارا من يوم أمس، وقال مسؤول حكومي ليبي لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار يأتي في إطار محاولة الحكومة إقناع الثوار بالتخلي عن حمل السلاح، والتوقف عن ممارسة أعمال سيادية هي من اختصاص الدولة والحكومة فقط عبر أجهزتها الأمنية والعسكرية.
ولم يتضح على الفور كيفية استجابة الثوار المسلحين لهذا القرار المفاجئ، لكن مصادر عسكرية وأمنية من الثوار قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار لم يتضمن آليات تسليم المعابر وتحديد أماكن عمل بديلة لقوات الثوار التي تسيطر على المعابر الحدودية مما يصعب تنفيذه في الحال.
وتعرضت حدود ليبيا مع كل من مصر وتونس إلى توترات أمنية في الآونة الأخيرة على نحو أبرز الحاجة إلى تكليف جهة رسمية بإدارة هذه المعابر التي يسيطر علها الثوار منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي ومقتله في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
سفارة ليبيا في أثينا تسلّم شحنة أسلحة
المصدر: فرانس برس
أعلنت الشرطة اليونانية أن مسؤولي السفارة الليبية في أثينا سلّموها كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات بناء على تعليمات من الحكومة الليبية. وكانت الاسلحة مخبأة في مكان سري في السفارة من قبل الديبلوماسيين الموالين لنظام معمر القذافي.
وأورد بيان للشرطة أن الأسلحة التي سُلّمت تضمنت 30 مسدساً ورشاشين و15 كيلوغراماً من المتفجرات البلاستيكية وصواعق وقنبلتين يدويتين وأكثر من 1200 طلقة من الرصاص المختلف العيارات.
وأوضح البيان الذي صدر أمس أن عملية التسليم «جاءت بعد تعليمات من الحكومة في ليبيا إلى سفارتها في أثينا». وتُحقق فرق مكافحة الإرهاب في الشرطة اليونانية في الذخائر التي تم تسليمها لتحديد هل استُخدمت في أي أعمال غير مشروعة.
مسؤول ليبي: بعد تحرير ليبيا بات هناك سعي لتحقيق أجندات خارجية
المصدر: النشرة
لفت نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي والناطق الرسمي باسمه عبد الحفيظ غوقة الى إن "وجوده خارج المجلس سيجعله يؤدي واجباته الوطنيّة أفضل مما لو كنت في الداخل"، مضيفا "فاستقالتي أتت، بعد سلسلة من الاحتجاجات ضد الحكومة الجديدة، كمحاولة مني للحدّ من الأضرار التي قد تلحق بالمجلس، وأيضا من أجل المصلحة الوطنية التي تقتضيها المرحلة"، مشيرا الى انه "في بيان الاستقالة، الذي قدمته للمسؤولين قلت إن المرحلة لا تقل خطورة وأهمية عن مرحلة الحرب والتحرير، ولم يستمر للأسف الشديد التوافق الشعبي نفسه للحفاظ على المصلحة الوطنية العليا، بل سادت الأجواء مظاهر التحريم والكراهية".
وأشار في حديث لـ"السفير" الى انه "في بدايات الثورة كانت هناك روح من التعاون والتوافق الوطني بين مختلف مكونات المجلس، ولكن هذه الروح تبدلت بعد التحرير وأصبح هناك سعي لتحقيق أجندات خاصة محكومة بأيديولوجيات محددة طغت عليها روح من العداء والكراهية بين الأطراف"، مشيرا الى ان "سلطة المجلس الانتقالي لا تخوّله إصدار قانون لتنظيم الحياة السياسية إنما هذه وظيفة المؤتمر الوطني، لكن البعض أراد استغلال منصبه لتحقيق أغراض انتخابية".
وشدد على أن "المجلس لديه شرعية ثورية وليست دستورية لذلك فإن سلطته انتقالية فقط، وبهذا المعنى فهو موكل صياغة قانون انتخاب المؤتمر الوطني وقانون المفوضية العليا للانتخابات وتسمية أعضاء المفوضية فقط، أما من يحدّد آلية التعاطي في الشأن السياسي وتشكيل الأحزاب فهو القانون الذي سيصدره المؤتمر الوطني".
ليبيا: بدء أول انتخابات محلية في مصراتة منذ 40 عاما
المصدر: ج. الجريدة
اقترع سكان مصراتة الانتخاب مجلسهم المحلي في الانتخابات الأولى التي تنظم في ليبيا منذ أكثر من 40 عاما، وأوضح رئيس اللجنة الانتخابية، محمد بالروين، أن السكان ينتخبون 28 عضوا للمجلس المحلي للمدينة، من بين 242 مرشحا.
وقال "إنه حدث تاريخي، نأمل أن تشكل هذه الانتخابات مثالا يحتذى به"، وأضاف أن الاستحقاق "تمرين على الانتخابات المقبلة" التي يفترض أن تجري في شهر يونيه/حزيران المقبل، على مستوى البلاد لانتخاب مجلس تشريعي.
وقال بالروين إنه قد تم تسجيل 101486 ناخبا في مصراتة، من بين 156000 ناخب محتمل، في مدينة تضم 281000 نسمة، مقسمة إلى عشر دوائر.
وأُعلن الاثنين يوم عطلة في مصراتة، بمناسبة الانتخابات، وكذلك لإحياء ذكرى ثورة المدينة على نظام العقيد معمر القذافي في 20 فبراير/شباط عام 2011.
وفد ليبي في القاهرة للاعتذار عن تحطيم تمثال عبد الناصر في بنغازي
المصدر: القدس العربي
وصل إلي القاهرة وفد ليبي رفيع المستوي برئاسة ناصر محمد علي الفاتح نائب رئيس الوزراء الليبي قادما من طرابلس في زيارة لمصر يقوم خلالها نيابة عن المجلس الانتقالي الليبي بالاعتذار عن هدم تمثال الزعيم عبد الناصر في مدينة بنغازى بليبيا.
ومن المقرر أن يقوم الوفد الليبي بزيارة ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر حيث وعد المجلس الانتقالي الليبي بإعادة تمثال عبد الناصر وترميم المكتبة الثقافية التي كانت تضم تراث عبد الناصر وتسمية الشارع باسمه تخليدا لذكراه، وكان بعض الليبيين قاموا بتحطيم تمثال الزعيم المصري في مدينة بنغازي ما أثار غضب محبي الزعيم المصري الراحل.
قلعة القذافي الحصينة تتحول إلى منازل لعشرات العائلات الليبية
المصدر: رويترز
كانت القلعة الحصينة لنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ولم يكن بوسع أي أحد رؤيتها من الداخل إلا العاملين بها أو أفراد من الدائرة المقربة للقذافي.
والآن بعد أكثر من ستة أشهر من سقوط طرابلس في أيدي مقاتلين دعمهم حلف شمال الأطلسي انتقلت عشرات الأسر إلى عدد محدود من المباني ما زالت قائمة وسط الأطلال المحترقة لمجمع باب العزيزية الذي كان يسكن به القذافي وأقامت منازل وسط الأنقاض، وتبرز الخطوة التي تقول هذه الأسر إنها ترجع بصورة كبيرة لأسباب اقتصادية التصادم بين قطاعين بالمجتمع الليبي.
فمن ناحية توجد النخبة الموالية للقذافي التي استفادت من سخائه ومن الناحية الأخرى المواطن العادي الذي لا يعد فقيرا وفقا لمعايير المنطقة لكنه كان يحصل على النذر اليسير من ثروة الطاقة الهائلة في ليبيا.
وأجبر مقاتلو المعارضة القذافي على التخلي عن معقله في طرابلس وهو مجمع هائل من المنازل والمكاتب والمخازن والذي استهدفته الطائرات الحربية التابعة لحلف شمال الأطلسي خلال الصراع الذي دار هناك. وأحرقوا ونهبوا وشوهوا رمز الزعيم الراحل والذي ظل لسنوات محظورا عليهم دخوله.
بعد أيام من انهيار أسوار مجمع باب العزيزية في أواخر أغسطس آب نقل مدرس الكيمياء ماجد زوجته وأبناءه السبعة إلى أحد المنازل التي يعتقد أنه كان يسكن به أحد ضباط القذافي.
وقال المدرس البالغ من العمر 50 عاما بينما كان يتجول في منزله الجديد المؤلف من أربعة غرف مع وجود مكان منفصل للضيوف "قبل ذلك عندما كنت أمر بسيارتي بجوار باب العزيزية لم أكن أجرؤ حتى على النظر إليه.. كنا نخاف حتى الحديث داخل السيارة".
ومضى يقول "لم نتخيل قط أننا سندخل في يوم هذا المكان.. أنا الآن أعيش هنا".
وقال ماجد إنه وجد المنزل في حالة فوضى عندما وصل ومنذ ذلك الحين كان يعمل على تجديده. وأعاد طلاء الجدران لكن الردهة ما زالت محترقة. وبينما كان هناك قدر يغلي فوق الموقد بالمطبخ كانت أسرته تجلس في غرفة المعيشة المجاورة تشاهد التلفزيون.
وفي الخارج كان هناك مرحاض ملقى على الحشائش وبجواره قطع من الأخشاب للخزانة التي كان موجودا بداخلها.
وقال "هذا أفضل حالا بكثير من المكان الذي كنت أعيش به قبل ذلك".
لكن هناك آخرين لا يشعرون بهذا القدر من الراحة. فوراء المنزل الذي يسكن به ماجد تسكن سجى محمد (24 عاما) وزوجها هيثم وهما يسكنان في غرفة كانت قبل ذلك مكتبا.
وعلى بساط كانت هناك آنية شاي وأكواب بلاستيكية وأطباق موضوعة على صينية وحقائب ملابس. وتوجد زهور بلاستيكية ونباتات داخل أواني زهور في أنحاء الغرفة.
وقالت سجى وهي تغالب دموعها إنه ليس لهم مكان آخر يعيشون به. وأضافت أنهم لا يمكنهم دفع قيمة إيجار بشكل متنظم لذلك جاءوا هنا. "سيء الحال.. مش صحي السكن.. وسقعة وما في لا ضي ولا مية... ما في شئ هنا".
وفي حين أن السكان ربما لا يكون في حوزتهم صكوك ملكية فإن هيثم يقدم وثيقة وقعها مجلس عسكري مجاور في الحي يمنحهم تصريحا بالإقامة في ذلك المكان. وهو لا يذكر باب العزيزية بالاسم لكنه يقر بحاجة هيثم للسكن.
سكنت الأسر آخر المباني الصامدة لهذا المجمع المترامي الأطراف. وأمامها توجد أكوام من الركام والتي لم تتم إزالتها بعد. ويركب الأطفال الدراجات ويجرون حول صناديق ذخيرة خاوية.
ويمكن مشاهدة في كل مكان العلم بالألوان الأسود والأخضر والأحمر والذي يرمز للثورة الليبية.
وبعد الصراع الذي دام ثمانية أشهر والذي انتهى باعتقال القذافي وقتله في أكتوبر تشرين الأول لا تظهر في أي مكان في ليبيا مظاهر فرحة انتصار القوات المعارضة مثلما تظهر في هذا المجمع الذي كان يطلق من خلاله الزعيم الراحل سهامه على المعارضين.
وأصبحت أسماء كتائب المقاتلين التي سيطرت على المجمع مكتوبة على الجدران في كل مكان.
وتم نقل تمثال عبارة عن قبضة حديدية تسحق طائرة مقاتلة وهو نصب أقامه القذافي خارج مبنى قصفته الولايات المتحدة عام 1986 وأطلق عليه دار المقاومة إلى بلدة مصراتة الساحلية.
والأسر التي أقامت منازل ليست الوحيدة التي جاءت إلى هذا المجمع. إذ إن الباعة الجائلين يوم الجمعة ينصبون بضاعتهم المختلفة من الطعام إلى الملابس إلى الأجهزة الكهربائية.
ويسعى جاهدا المجلس الوطني الانتقالي الذي يتولى حكم البلاد حاليا لبسط سيطرته على البلاد التي تزخر بالأسلحة ولم يعلن بعد خططا ملموسة لباب العزيزية لكن ما زال هناك حديث عن تحويل المجمع إلى متنزه.
وقال زكي سالم وهو متحدث باسم الأسر إنهم أرسلوا خطابات إلى السلطات المحلية يقولون فيها إنهم انتقلوا إلى هذا المجمع وإنهم يأملون أن يعاد تسكينهم في حالة تطوير هذا الموقع.
وأضاف سالم شأنه شأن ماجد أنه كان يخشى أن يوقف حتى سيارته في أي مكان قرب باب العزيزية، ومضى يقول "أملنا في حكومة عادلة. وما اعتقدش فيه حكومة عادلة تاخد أفراد من شعبها ترميهم في الشارع".
وتابع "ما كنت تتجرأ تزورها من الخارج.. حاليا انت عايش في وسطها.. حسيت بالفعل إني مواطن ليبي صاحب عزة وكرامة نقدر أننا نعيش.. لأن ما فيش حاجة ممنوعة علينا... ما فيش نقطة محرمة علينا... نقدر نعيش في أي مكان فيها".
إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
رد مع اقتباس