الملف الجزائري
رقم ( 10)
في هـــــــــــــــذا الملف
الجزائر: نشرأكثر من 500 مراقب استعدادًا للانتخابات غدا
الجالية الجزائرية بفرنسا تصوت بالانتخابات التشريعية اليوم
الرئيس الجزائري يناشد شباب بلاده التصدي لدعاة الفتنة بالانتخاب
وزير الداخلية الجزائري ينفي وجود تهديد خارجي يلزم بلاده بتنظيم انتخابات نزيهة
الجزائر ترد على "تحفظات" بعثة المراقبين الأوروبيين.
انتخابات الجزائر .. سباق تشوبه قلة الثقة والاكتراث
رئيس حزب اسلامي بالجزائر متخوف من تزوير انتخابات الخميس
توقع فوز حزبه في التشريعيات ،الجزائر: جاب الله يهاجم الأحزاب العلمانية
"إسلاميو الجزائر" يسعون لاستكمال السيطرة فى المغرب المعربى
الإسلاميون في الجزائر: ''لن نكون الاستثناء العربي
"دائرة نجمة" غير راضية على شروط حضر فيها لانتخابات الجزائر
الجزائر: تغطية الرجل في الحملة الانتخابية تفوق المرأة بأكثر من 70 بالمائة
الجزائر: نشرأكثر من 500 مراقب استعدادًا للانتخابات غدا
الوكالة الأمريكية،أخبار اليوم،اليوم السابع
انتهت السلطات الجزائرية من نشر أكثر من 500 مراقب دولي وعربي فى جميع انحاء الولايات البالغة 48 ولاية فى أطار مراقبة الانتخابات التشريعية المقررة الخميس10 مايو.
والتي ينافس عليها 25 ألفا و 800 مرشح موزعين على 44 حزبا بالإضافة إلى المستقلين والذين ينافسون على 462 مقعداوالتي تعد الأولى منذ وقوع ما يعرف إعلاميا باسم ثورات الربيع في المنطقة العربية فى يناير عام 2011 .
ولأول مرة يشارك فى مراقبة الانتخابات التشريعية الجزائرية وفد أوروبي يضم 120 شخصا ووفدي المنظمتين غير الحكوميتين (كارتر وآن.دي.أي( الأمريكيتين بالإضافة إلى وفد من الجامعة العربية تضم 130 مراقبا و كما يشارك الاتحاد الأفريقي بأكبر وفد يضم 200 مراقب وكانت الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي قد شاركتا فى مراقبة الانتخابات البرلمانية عام 2007 .
وقبل 24 ساعة من فتح أبواب الاقتراع للناخبين البالغ عددهم 21 مليونا فى جميع أنحاء البلاد وجه الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نور الدين بن يسعد انتقادات لاذعة للسلطات فى بلاده لعدم منح وسائل الإعلام المختلفة فضاء للداعين إلى مقاطعة الانتخابات للتعبير عن آرائهم بكل حرية مشيرا إلى أن الدراسة الميدانية التي أعدتها الرابطة تبين بوضوح استحواذ أحزاب السلطة على حصة الأسد في التغطية الإعلامية الخاصة بالحملة الانتخابية.
أوضح بن يسعد فى تصريحات نشرت الأربعاء أن نتائج التقرير الذى أعدته الرابطة حول طرق الدعاية تشير إلى أن الأحزاب المشكلة للحكومة وهى )حزب جبهة التحرير والتجمع الوطنى الديمقراطى وحركة مجتمع السلم ( استحوذت على أكثر من 28 بالمائة من المساحة المخصصة للفاعلين السياسيين في الصحافة المكتوبة كما احتلت الصدارة بالمحطات الإذاعية بنسبة 10 بالمائة. واشار إلى أن التقرير أظهر أن وسائل الإعلام لم تقم بغرس الثقافة الانتخابية لدى المواطنين بالرغم من أنها المهمة الأولى التي من المفروض أن تؤديها - على حد قوله.
من جهته، نفى وزير الداخلية الجزائرى دحو ولد قابلية وجود تهديدات خارجية دفعت بلاده إلى الالتزام بتنظيم انتخابات نزيهة فى وجود مراقبين دوليين قائلا 'لا أرى ما هى الدولة التى بإمكانها أن تهدد الجزائر، لأن بلدنا معروف بدفاعه المستميت عن سيادته وكرامة شعبه وأمنه الداخلى، وجهود الدولة ظاهرة للعيان فى جميع المجالات، سواء ما تعلق بالديمقراطية أو الحريات الفردية والجماعية، وكذا التنمية الموجهة للجميع على قدر المساواة'، مؤكدا أن الجزائر لها خصوصياتها التى تجعلها فى منأى عن أى مقارنة مع دولة عربية أخرى.
وحول إمكانية فوز الإسلاميين فى الانتخابات القادمة، اعتبر ولد قابلية أن حلم الإسلاميين الجزائريين فى مشروع
بناء الدولة الإسلامية انتهى، وأنه لم يبق أمامهم سوى خيار المشروع الجمهورى والديمقراطى إذا أرادوا حكم الجزائر، مشيرا إلى أنه لا مجال للمقارنة بين الجزائر والدول العربية الأخرى بخصوص اكتساح الإسلاميين والضغط الدولى الذى وقف إلى جانب الربيع العربى.
وحول ما إذا كان سيرحب بفوز الإسلاميين فى انتخابات القادمة قال ولد قابلية 'لست أنا من يقول أهلا وسهلا للإسلاميين أو غير الإسلاميين، وإنما الصندوق هو من يقول ومن اختاره الشعب مبروك عليه الإرادة الشعبية'.
وعلى صعيد آخر، لا يزال الغموض سائداً حول نسبة المشاركة وحول القوى التى ستفرزها هذه الانتخابات، فحملة الترويج التى شارك فيها 44 حزبا، فضلا عن قوائم المستقلين، والتى استمرت منذ يوم 15 إبريل إلى 6 مايو الماضيين لم تعط أى مؤشر لسيطرة عائلة سياسية أو تيار، فضلا عن حزب أو حركة، فلقد كانت الحملة فاترة، وغاب الجمهور عن المهرجانات، ووجد كثير من قادة الأحزاب أنفسهم يخاطبون أتباعهم فقط.
وتبعا لغموض المشهد لا أحد يستطيع التكهن بالنتائج حتى الإعلان عنها صباح الجمعة المقبلة، لتتضح الرؤية حول الطرف الذى سيشكل الحكومة الجزائرية المقبلة، وهى محصورة بين الإسلاميين والقوى التقليدية التى اعتادت حمل الحقائب الوزارية لعقود من الزمن.
الجالية الجزائرية بفرنسا تصوت بالانتخابات التشريعية اليوم
وكالة الانباء إبنا
توجه اليوم الجزائريون المقيمون في فرنسا الى صناديق الاقتراع في اطار الانتخابات التشريعية التي تجري بعد غد الخميس في الجزائر.
وفتحت مراكز ومكاتب التصويت أبوابها من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة العشرة ليلا.
ويشارك ممثلو أحزاب سياسية بصفة ملاحظين في هذا الاقتراع.
ويتنافس 23 حزبا سياسيا على المنطقة الأولى (شمال فرنسا) التي تضم 489545 ناخب ولم تسجل هذه المنطقة أي مترشح حر.
وتضم باريس 71482 ناخبا موزعين على مركز تصويت واحد و13 مكتب تصويت.
وتوجد 5 مكاتب تصويت بقنصلية الجزائر العامة بباريس، أما المكاتب الأخرى فتتوزع على كل من "فارساي" و"مانت لاجولي" و"درو وأورليان" و"فيرزون وتور" و"بلوا وشاتورو".
وتقدر الهيئة الناخبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج بـ988229 ناخب منها 80 بالمائة بفرنسا.
وتوزع هذه الهيئة على أربع مناطق جغرافية تتوفر كل واحدة منها على مقعدين في البرلمان. وتوجد بفرنسا منطقتان جغرافيتان من بين المناطق الجغرافية الأربعة المشكلة في إطار الانتخابات.
وتضم المنطقة الأولى الدوائر القنصلية لكل من باريس و"بوبيني" "ونانتير وفيتري" و"ليل وستراسبورغ" و"ميتز"، وتتمركز أغلبية الهيئة الناخبة لهذه المنطقة "ببوبيني" بـ90078 ناخب.
أما المنطقة الثانية فتضم الدوائر القنصلية "لمرسيليا" و"ليون ونانت" و"بوزانسون" و"غرونوبل" و"سانت ايتيان" و"نيس ومونبوليي" و"تولوز" و"بوردو".
ويتنافس 17 حزبا سياسيا و قائمة أحرار واحدة على المنطقة الثانية (جنوب فرنسا).
الرئيس الجزائري يناشد شباب بلاده التصدي لدعاة الفتنة بالانتخاب
صحيفة السفير،دار الخليج،العربية نت
دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس الثلاثاء، الشباب الجزائريين إلى التصدي لدعاة التدخل الأجنبي في بلاده عبر المشاركة القوية في انتخابات البرلمان غداً الخميس،كما طالب بقراءة موضوعية للتاريخ بين الجزائر وفرنسا لتجاوز مخلفات الماضي .
وجاءت دعوة بوتفليقة في ظل صمت انتخابي يسبق الاقتراع ليوم غد، وسط تقارير تشير إلى عزوف الشباب عن التصويت بسبب “الإحباط من السياسيين”، فيما استخف وزير الداخلية دحو ولد قابلية بحلم الأحزاب الإسلامية بالفوز وحكم البلاد .
وفي خطاب ألقاه في ولاية سطيف (300 كلم شمال شرق العاصمة) بمناسبة مرور67 عاماً على مجازر 8 مايو/ أيار 1945 التي راح ضحيتها 45 ألف جزائري على يد الجيش الفرنسي، “أنا واثق بأن شباب الجزائر الذي تخرج بالملايين في المدرسة الجزائرية، الواعي المتفتح على عالم المعرفة الحديثة وتكنولوجيات الاتصال المدرك لتحديات العولمة ومخاطرها، سيتصدى لمن يتربص بالبلاد شراً” . وشدد على أن هؤلاء الشباب “سيتصدون لدعاة الفتنة والفرقة وحسابات التدخل الأجنبي” . وقال إن الجزائر “على أعتاب مرحلة مصيرية لا خيار لنا فيها إلا النجاح” .
وأكد الرئيس الجزائري “الأهمية القصوى للانتخابات التشريعية المقبلة سواء من حيث التوقيت الحسّاس أم من حيث ما سيترتب عنها من انعكاسات معتبرة مما يجعلها اختباراً لمصداقية البلاد” .
من جهة أخرى، قال بوتفليقة إن “قراءة موضوعية للتاريخ بعيداً عن حروب الذاكرة والرهانات الظرفية هي وحدها الكفيلة بمساعدة الجانبين على تجاوز رواسب الماضي العسير نحو مستقبل يسير تسوده الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل والشراكة المفيدة” .
وذكر أن الدولة الجزائرية عملت منذ خمسين عاماً على إقامة علاقات “صداقة” و”تعاون مثمر” مع مختلف دول العالم وفي مقدمتها الدولة الفرنسية رغم “الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الجزائري بأجياله المتعاقبة من أجل حريته وكرامته” .
ويتوجه الناخبون الجزائريون إلى الاقتراع غداً لاختيار برلمان جديد، لكن تقارير إعلامية نشرت أمس ذكرت أن نسبة مهمة من الشباب ترفض التصويت لتذمرهم من انتشار “الفساد” و”المحسوبية” .
وبعد ساعات من إعلان أحزاب إسلامية أنها تخطط لتشكيل حكومة على اعتبار فوزها سلفاً، قال وزير الداخلية دحو ولد قابلية، إن حلم الإسلاميين الجزائريين في مشروع بناء الدولة الإسلامية انتهى وأنه لم يبق أمامهم سوى خيار المشروع الجمهوري والديمقراطي إذا أرادوا حكم الجزائر .
وجاء كلام ولد قابلية في حوار مع صحيفة “الشروق” الجزائرية نشر في عددها الصادر الثلاثاء، رداً على سؤال في حال فوز الإسلاميين بأغلبية مقاعد البرلمان في انتخابات الخميس وبأن ذلك سيمثل عودة مشروع الدولة الإسلامية التي وقفت ضده السلطة منذ 20 عاماً . وقال الوزير الجزائري “هذه النقطة فصل فيها دستورياً، فالتعديلات التي أدرجت في الدستور في 1996 منعت الأحزاب من استغلال الدين في برامجها الانتخابية، وهو الأمر الذي فرض على أحزاب (إسلامية) تغيير تسمية تشكيلتها السياسية، لكن يبدو أن نغمة الإسلاميين عادت بقوة، وعلى كل حال فالدستور الذي يؤكد أن الإسلام دين الدولة، يؤكد كذلك أن طابع الدولة الجزائرية ديمقراطي جمهوري، وأعتقد أن مشروع الدولة الإسلامية انتهى” .
وأبدى رئيس جبهة العدالة والتنمية الجزائري الإسلامي المتشدد عبد الله جاب الله، أمس، تخوفه من تزوير الانتخابات، معتبراً أن هناك “مؤشرات تبعث على القلق” . وقال جاب الله في مؤتمر صحفي إن من بين هذه المؤشرات “تسريب بعض أوراق التصويت وتضخيم قائمة الناخبين التي تمثل 65 في المئة من عدد السكان بينما الطبيعي ألا تتعدى 45 في المئة .
وأشار إلى القيام ب “تسجيل منتسبي الجيش بصفة جماعية بعد إغلاق موعد التسجيل في القائمة الانتخابية، وبعد أن بعثوا وكالات لأوليائهم للتصويت نيابة عنهم” ما يعني أنهم سيصوتون مرتين .
وحمل جاب الله “رئيس الجمهورية (عبد العزيز بوتفليقة) ووزيري العدل والداخلية مسؤولية ضمان حياد الإدارة” .
على صعيد آخر، قتل الجيش الجزائري ثلاثة مسلحين في هجوم نفذه ضد سيارتين بمنطقة صحراوية بولاية تمنراست في أقصى جنوب البلاد .
وزير الداخلية الجزائري ينفي وجود تهديد خارجي يلزم بلاده بتنظيم انتخابات نزيهة
صحيفة الرياض، الإمارات اليوم،اليوم السابع
تنطلق غدا في الجزائر الانتخابات البرلمانية ويتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لأداء واجبهم الانتخابي واختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني " البرلمان " ، الذي تضم تشكيلته الجديدة 462 نائبا وتجري هذه الانتخابات بحضور مراقبين دوليين وأفارقة ومن الجامعة العربية وممثلين عن الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وكذا بعض ممثلي المنظمات غير الحكومية.
الى ذلك اعتبر وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن حلم الإسلاميين الجزائريين في مشروع بناء الدولة الإسلامية انتهى وأنه لم يبق أمامهم سوى خيار المشروع الجمهوري والديموقراطي إذا أرادوا حكم الجزائر.
وجاء كلام ولد قابلية في حوار مع صحيفة "الشروق" الجزائرية نشر الثلاثاء ، ردا على سؤال في حال فوز الإسلاميين بغالبية مقاعد البرلمان في انتخابات غدا الخميس وبان ذلك سيمثل عودة مشروع الدولة الإسلامية التي وقفت ضده السلطة منذ 20 عاما.
وقال الوزير الجزائري " هذه النقطة فصل فيها دستوريا، فالتعديلات التي أدرجت على الدستور في 1996 منعت الأحزاب من استغلال الدين في برامجها الانتخابية، وهو الأمر الذي فرض على أحزاب (إسلامية) تغيير تسمية تشكيلتها السياسية، لكن يبدو أن نغمة الإسلاميين عادت بقوة، وعلى كل حال فالدستور الذي يؤكد أن الإسلام دين الدولة، يؤكد كذلك أن طابع الدولة الجزائرية ديمقراطي جمهوري، وأعتقد أن مشروع الدولة الإسلامية انتهى".
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان سيرحب بفوز الإسلاميين في انتخابات الخميس المقبل قال ولد قابلية "لست أنا من يقول أهلا وسهلا للإسلاميين أو غير الإسلاميين.. وإنما الصندوق هو من يقول ومن اختاره الشعب مبروك عليه الإرادة الشعبية".
ونفى ولد قابلية وجود تهديدات خارجية دفعت بلاده إلى الالتزام بتنظيم انتخابات نزيهة قائلا "لا أرى ما هي الدولة التي بإمكانها أن تهدد الجزائر، لأن بلدنا معروف بدفاعه المستميت عن سيادته وكرامة شعبه وأمنه الداخلي، وجهود الدولة ظاهرة للعيان في جميع المجالات، سواء ما تعلق بالديمقراطية أو الحريات الفردية والجماعية، وكذا التنمية الموجهة للجميع على قدر المساواة".
وأضاف "الجزائر لها خصوصياتها التي تجعلها في منأى عن أي مقارنة مع دولة عربية أخرى، وعلاقة الجزائريين بدولتهم جيدة، خاصة برئيسهم، لذا أؤكد أن قضية الإصرار على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة هو قرار وطني، ولا علاقة له بأي إملاءات خارجية، وتواجد الملاحظين لا يعدو سوى شهادة على نظافة العملية ليس إلا، والجزائر لا ترضخ لضغط أية دولة مهما كان حجمها".
وبشأن ضمانات نزاهة الاقتراع قال الوزير الجزائري "أطمئن الشعب الجزائري بأننا سنبذل قصارى جهودنا لحماية الإرادة الشعبية، وسنحقق أقصى درجات النزاهة والشفافية، غير أنني أطالب من الشعب الجزائري أن يتحمل مسؤوليته في هذا الموعد نظرا لأنه موعد فاصل فلا يجب أن يفوته".
وتوقع ولد قابلية "اتهامات التزوير من الفاشلين ممن ستنهي النتائج أحلامهم، لكن اتهامات التزوير هذه المرة ستنكسر عند جدران العدد الكبير من الشهود على العملية".
الجزائر ترد على "تحفظات" بعثة المراقبين الأوروبيين.
روسيا اليوم
رد مصدر مطلع بوزارة الشؤون الخارجية، اليوم الثلاثاء 8 ماي، على "التحفظات" التي تكون قد أبدتها بعثة المراقبين الأوروبيين حول بعض جوانب التحضير للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها الخميس القادم.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن ذات المصدر قوله بخصوص "الرفض الذي تكون قد أبدته السلطات الجزائرية إزاء طلب بعثة المراقبين الأوروبيين المتعلق بالإطلاع على البطاقية الوطنية للناخبين"، أن "السلطات المعنية قامت بتوجيه إرسالية رسمية لرئيس البعثة الأوروبية، جددت له فيها إرادة الدولة في توفير كل الظروف اللازمة للسير الحسن للاقتراع وفقا للمعايير الدولية المعمول بها".
وأوضح نفس المتحدث أن "سرد الأحداث كان خاطئا ولم يشر إلى أن المراقبين مرخصين بالإطلاع على البطاقية الولائية للناخبين باعتبار أن البطاقية الوطنية تحتوي علاوة على المعطيات الانتخابية على معطيات شخصية وسرية يمنع القانون الجزائري تبليغها كما هو الحال في العديد من دول العالم".
وأضاف المصدر ذاته أنه حرصا على "تعزيز شفافية المسار الانتخابي وتوفير كل الضمانات اللازمة للسير الحسن للاقتراع"، ذكّر بالترخيص الذي منحته السلطات الجزائرية للمراقبين الدوليين بحضور أشغال اللجان الانتخابية لتأكيد النتائج على مستوى الولايات.
وأشار نفس المصدر بخصوص "آجال الطعن المحددة بـ72 ساعة التي تم منحها للأحزاب السياسية"، إلى أن الأمر يتعلق "بأحد أحكام القانون الجزائري الذي يسري على كل المشاركين في الانتخابات وعلى بعثة المراقبين التي التزمت بالقيام بمهمتها وفقا للقوانين المعمول بها في الجزائر"، موضحا أنه "سيتم يوم الاقتراع عقب العملية الانتخابية إرسال نسخة من محاضر تمركز النتائج التي تحضرها اللجان الانتخابية الولائية إلى المراقبين الدوليين".
وأكد نفس المصدر أنه "على بعثة المراقبين الأوروبيين أن تواصل ممارسة مهمتها بموضوعية وحياد وأن تتحلى بالكتمان بعيدا عن أي جدل أو مزايدة قد يضران بمصداقيتها تماما كما هو الحال بالنسبة لبعثات المراقبة الأخرى وفقا لما جاء في مذكرات التفاهم التي تم إبرامها مع كل بعثة".
انتخابات الجزائر .. سباق تشوبه قلة الثقة والاكتراث
AFP،اليوم،القدس العربي
ليس هؤلاء «الجشعون» الذين سيوفرون للمواطن العمل والسكن وحدا أدنى من العدالة الاجتماعية» هكذا تحدث حسان، الشاب العاطل عن العمل في معرض اشارته الى المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة الخميس في الجزائر.
ويقول هذا الشاب البالغ من العمر ثلاثين سنة لكن بملامح فتى وهو من مدينة عنابة الساحلية بالشرق الجزائري : «إن رؤساء الأحزاب الذين يتوسلون أصواتنا اليوم لن نراهم بعد الانتخابات».
ويؤكد حسان الذي يصف نفسه على انه «مقصى من النظام» انه «لن يدلي بصوته في الانتخابات».
ويقطن عنابة 700 الف نسمة نصفهم لا يتعدى ثلاثين سنة، وتنتشر فيها البطالة بنسبة 15 بالمائة، حسب مصادر محلية.
وفي بلد يقطنه 37 مليون نسمة 75 بالمائة منهم شباب ما دون 35 سنة، تبلغ نسبة البطالة في الجزائر 10 بالمائة بين الفئات القادرة على العمل، لكنها تصل الى 21 بالمائة بين الشباب، حسب صندوق النقد الدولي.
وتميزت الانتخابات التشريعية لسنة 2007 بنسبة امتناع عن التصويت قياسية بلغت 64 بالمائة.
حتى انه تم انشاء حزب الشباب الذي يرأسه طبيب في الثانية والأربعين من العمر في 19 مارس الماضي الى جانب 20 تنظيما آخر في اطار الاصلاحات التي أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الموجود في السلطة منذ 1999، لتجنب انتقال عدوى ثورات «الربيع العربي» التي أطاحت بأنظمة مجاورة. فساد ومحسوبية
ويعبر الشباب عن تذمرهم من انتشار «الفساد» و «المحسوبية»،
ويقول عبد الرؤوف الطالب في كلية الاقتصاد بعنابة : «كلهم فاسدون ولا يفكرون سوى في الصفقات وحشو جيوبهم بالمال».
ويوضح أحمد «ليسوا أول ولا آخر من يتوارى عن الأنظار بعد الحصول على تذكرة السفر الى الجزائر العاصمة للأعمال»، في اشارة الى بعض النواب من رجال الأعمال الذين يبحثون عن الحصانة البرلمانية.
وعبر سفيان عن انزعاجه من نوعية المرشحين المختارين للانتخابات وانه لن يصوت، وقال : «في عنابة نجد على القوائم الانتخابية عناصر عصابات وأصحاب حانات وأميين تماما».
حزب شبابي
ويبدو أن عمليات التوعية عبر الاذاعة والتلفزيون التي تركز على الشباب وتدعوهم للتصويت بما فيه مصلحة البلاد، لم تلق أصداء واسعة، حتى انه تم انشاء حزب الشباب الذي يرأسه طبيب في الثانية والأربعين من العمر في 19 مارس الماضي، الى جانب 20 تنظيما آخر في اطار الاصلاحات التي أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الموجود في السلطة منذ 1999، لتجنب انتقال عدوى ثورات «الربيع العربي» التي أطاحت بأنظمة مجاورة، وقال علي الطالب الجامعي : «ليس لدينا شيء نأمل فيه من هذه الانتخابات. ليس لدينا سوى الوعود بغد أفضل».
من جهتها تقول أستاذة علم الاجتماع فاطمة أو صديق : إن «الأمر الأكثر مأساوية هو ان هذه الوعود لم يتم الالتزام بها رغم ان الدولة ثرية، هنا يكمن التناقض»، وقالت أو صديق: إن «الشباب ليس لديهم أي (أمل) حياة، ينخرط المواطن في دعم الدولة حين يعتقد انها عادلة».
وفي الشرق الجزائري الأقرب الى القارة الأوروبية، يخاطر عدة أشخاص من الراغبين في الهجرة غير الشرعية سنويا بحياتهم على متن مراكب، ويقول حميد في حي شعبي في عنابة : «لا شيء يجعلنا نبقى في البلاد، وبالتالي لماذا نصوت؟».
ويكرر هؤلاء الشبان الذين يأتون من أوساط مختلفة من الحائزين على اجازات جامعية أو الأميين أو العاطلين عن العمل أو العاملين، «العيش ليس مجرد الاستمرار على قيد الحياة»، وهم موحدون في الاقتناع بأن الحل هو «المغادرة الى عالم أفضل».
رئيس حزب اسلامي بالجزائر متخوف من تزوير انتخابات الخميس
AFP،إيلاف
ابدى رئيس جبهة العدالة والتنمية الجزائري الاسلامي المتشدد عبد الله جاب الله الثلاثاء تخوفه من تزوير الانتخابات التشريعية المقررة الخميس، معتبرا ان هناك "مؤشرات تبعث على القلق".
وقال جاب الله في مؤتمر صحافي "هناك مؤشرات تبعث على القلق وتجعلنا نتخوف من التزوير".
واوضح ان من بين هذه المؤشرات "تسريب بعض اوراق التصويت وتضخيم قائمة الناخبين التي تمثل 65% من عدد السكان بينما الطبيعي الا تتعدى 45%".
واشار الى القيام ب"تسجيل منتسبي الجيش بصفة جماعية بعد اغلاق موعد التسجيل في القائمة الانتخابية، وبعد ان بعثوا وكالات لأوليائهم للتصويت نيابة عنهم" ما يعني انهم سيصوتون مرتين.
وحمل جاب الله "رئيس الجمهورية (عبد العزيز بوتفليقة) ووزيري العدل والداخلية مسؤولية ضمان حياد الادارة".
وقال "عندما تجد الادارة وحدها في مكاتب التصويت تعطي الاصوات للاحزاب الموالية لها".
وكان وفد المراقبين الاوروبيين الذين دعتهم الجزائر لمتابعة الانتخابات طالبوا عدة مرات السلطات الجزائرية، بنسخة من قائمة الناخبين، دون ان يحصلوا عليها، كما افاد الاحد مصدر دبلوماسي.
وكان وزير الداخلية اعلن ان عدد الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية بلغ 21,6 مليون ناخب، بالنسبة لعدد سكان في حدود 37 مليون نسمة.
وكانت محكمة ايليزي، جنوب شرق الصحراء الجزائرية، قررت شطب اسماء 1543 عسكريا من القائمة الانتخابية رغم قبول تسجيلهم من اللجنة الادارية.
واثارت قضية مشابهة في تندوف، اقصى الجنوب الغربي الجزائري، جدلا بعد تسجيل 33 الف عسكري في القوائم الانتخابية بصفة جماعية بعد انقضاء الاجال القانونية.
ووصفت رئيسة حزب العمال المعارض لويزة حنون ذلك بانه "محاولة لتزوير الانتخابات".
وابدى جاب الله ثقته بحصول حزبه على "المرتبة الاولى" في انتخابات الخميس اذا "كانت نزيهة ولو ب 80%" موضحا "وفي حالة الفوز لن نحكم وحدنا بل سنتحالف مع القوى السياسية الاخرى".
توقع فوز حزبه في التشريعيات ،الجزائر: جاب الله يهاجم الأحزاب العلمانية
بوابة الوفد
هاجم رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، اليوم الثلاثاء 8 ماي، التيار العلماني في الجزائر الذي يشن، حسبه، "حملة شرسة ضد التشكيلات الإسلامية".
ووصف جاب الله في ندوة صحفية عقدها اليوم بالعاصمة، العلمانية بأنها هيئة أجنبية في الجزائر، معتبرا أن هذا المفهوم السياسي هو دخيل على ثقافتنا، وقال جاب الله أن "الشعب رفضهم – الأحزاب العلمانية – في سنة 91 و 97 و2007، وسيكون لهم نفس المصير يوم 10 ماي 2012".
وبحسب جاب الله، فإن الإسلام سيظل دين الدولة، وأكد أن حزبه يناضل من أجل "دولة مدنية، دستورية وديمقراطية"، واتهم جاب الله، حزب علماني قاطع الانتخابات التشريعية، دون أن يذكره، بمنعه اليوم المواطنين الجزائريين من التصويت في مرسيليا.
وأبدى رئيس جبهة العدالة والتنمية، تفاؤله بفوز حزبه في الانتخابات التشريعية، وقال جاب الله "لست متعودا على الكهانة لأقدم أرقاما، لكني مطمئن ولو كانت هنالك نزاهة فسنكون في المرتبة الأولى"، مؤكدا انه لقي تجاوبا طيبا من المواطنين في 118 تجمع شعبي أقامه خلال الحملة الانتخابية.
وأشار جاب الله إلى ما حصل لمنافسيه من قيادات الأحزاب الإسلامي، حيث قال أنه "رئيس الحزب الوحيد الذي لم يسب أو يقذف بالحجارة في الحملة الانتخابية"، في إشارة منه إلى ما حصل لرئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني الذي رشق بالحجارة مرتين متتاليتين في كل من عنابة والمسيلة.
كما أكد جاب الله وجود علامات قال إنها غير مطمئنة بخصوص نزاهة الانتخابات التشريعية، ذكر منها "ترشيح السلطة للوزراء وبقاء معاملة الإدارة لهم على أساس أنهم وزراء وليسوا مرشحين"، وكذا حجم الهيأة الناخبة البالغة 21 مليون ناخب وهو ما اعتبره رقما مبالغا فيه، زيادة على اتهام الإدارة بالميول لأشخاص وأحزاب على أحزاب أخرى"، وفصل في هذه النقطة قائلا"نعرف ولاء الإدارة فحتما ستذبح الأحزاب من قفاها".
"إسلاميو الجزائر" يسعون لاستكمال السيطرة فى المغرب المعربى
اليوم السابع
تنطلق بعد غد الخميس الانتخابات الجزائرية بمشاركة أكثر من 25 ألف مرشح، يمثلون 44 حزبا، ضمنهم 21 حزبا، تم الترخيص لها، بعد قانون الانتخابات الجديد، بالإضافة إلى مئات القوائم المستقلة.
ويتنافس 25800 مرشح على 462 مقعدًا فى البرلمان خلال أول انتخابات تخوضها البلاد فى ظل ثورات الربيع العربى.
وتختلف خريطة المشاركين فى هذه الانتخابات حيث شهدت مشاركة واسعة من الأحزاب الإسلامية فإلى جانب حزبى الأغلبية، وهما جبهة التحرير الوطنى والحاصل على 139 مقعدًا والتجمع الوطنى الديمقراطى 62 نائبًا فى البرلمان الحالى.
وتأتى الأحزاب الإسلامية التى قررت دخول الانتخابات منقسمة ما بين أحزاب منفرد وثلاثة أحزاب أخرى تكتل تكتلت تحت اسم الجزائر الخضراء بقوائم موحدة، وهى حركة مجتمع السلم 51 نائبًا وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني.
ومن بين الأحزاب الإسلامية الأخرى،المشاركة فى الانتخابات أيضا جبهة التغيير ورئيسها وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة المنشق عن حركة مجتمع السلم، وجبهة العدالة والتنمية ورئيسها عبد الله جاب الله والتى فشلت فى الدخول فى تكتل أخر وهو ما اضعف من وجهة نظر بعض المحللين من فرص سيطرة الإسلاميين على هذه الانتخابات .
وبالرغم من التوقعات الأخيرة بعدم قدرة الإسلاميين على تحقيق فوز كاسح فى الانتخابات والحصول على الأغلبية ،حيث استبعد وزير الداخلية الجزائرى دحو ولد قابلية امكانية حصول اى حزب على الأغلبية فى الانتخابات البرلمانية.
وأوضح ولد قابلية فى حوار له مع جريدة النهار الجزائرية أنه للحصول على الأغلبية يجب الفوز ب 232 مقعدا من بين 462.
وقال "أنا لا أعتقد أن هناك حزبا يقترب من نسبة الأغلبية، وبالتالى فإن عدد المقاعد سيكون مشتتا بين الأحزاب من الممكن أن تحصل أحزاب على عدد لا بأس به من المقاعد لكن من غير الممكن أن تكون هناك أحزاب تحصل على الأغلبية ".
إلا أن تكتل الجزائر الخضراء قال إنه يسعى إلى السيطرة على 120 مقعدا فى البرلمان المقبل، حتى انه أعلن أنه بصدد مباشرة مشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة، لاعتقاده بأنه سيحقق الفوز بالمركز الأول فى انتخابات البرلمان.
وربما يتوقع التكتل الإسلامى حصوله على عدد كبير من المقاعد لأنه يضم حركة مجتمع السلم التى تمتلك 51 مقعدًا فى البرلمان الحالى وكان الحركة إحدى الأحزاب المشاركة فى التحالف الرئاسى مع جبهة التحرير والتجمع الديمقراطى فى يناير لكنها حافظت على وزرائها الأربعة فى حكومة اويحيى.
كما أن أحزاب الأغلبية الحاكمة تعانى من حالة من عدم الاستقرار فى الداخل فعلى عكس المتوقع يشهد حزب جبهة التحرير توترًا ملحوظا قد يقلص فرص حصوله على الأغلبية كعادته، خاصة بعد محاولة سحب، أغلب أعضاء اللجنة المركزية ، ثقتهم من عبد العزيز بلخادم الامين العام ، ومن المكتب السياسى، وقرّروا الدعوة إلى مؤتمر استثنائى عاجل لتعيين قيادة مؤقتة لتسيير الحزب قبل الانتخابات ووقّع بيان سحب الثقة، 220 شخصاً من أصل 351 عضواً فى اللجنة المركزية للحزب.
ومن اليسار يشارك حزب العمال 26 نائبا الذى تقوده لويزة حنون ، لكنه يعانى من ضعف بسبب استقالة العديد من النواب المنتهية ولايتهم.
كما تشهد هذه الانتخابات أيضا عودة أكبر الأحزاب المعارضة بعد مقاطعة دامت لمدة 15 عاما عن الساحة السياسية، حيث قرر حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض، والذى يتزعمه الزعيم الأمازيغى حسين أيت أحمد، المشاركة فى الانتخابات البرلمانية.
وكانت هذه القوى قررت مقاطعة تشريعيات 2002 و2007 للتأكيد على الموقف الرافض لمسايرة الوضع السياسى للبلاد، الذى حال دون تحقيق التغيير الحقيقى إلا أنها قررت المشاركة فى هذه الانتخابات.
الإسلاميون في الجزائر: ''لن نكون الاستثناء العربي
دوتشه فيله،مصراوي
عشية الانتخابات التشريعية في الجزائر يؤكد الإسلاميون أن الشعب سيصوت بقوة لصالحهم كما حدث في تونس ومصر والمغرب، غير أن خبراء يعتقدون أن تجربة الإسلام السياسي في الجزائر لن تفرز الإسلاميين كأغلبية حاكمة في المرحلة القادمة.
بشغف كبير يترقب الإسلاميون في الجزائر حلول ''ربيعهم في البلاد'' ويأتي ذلك بعد سنوات طويلة من الصراع مع السلطة وبعد أعمال العنف التي أغرقت البلاد في عشرية سوداء وراح ضحيتها ما يزيد عن 200 ألف قتيل.
ويبدو أن الإسلاميين بدأوا يستعدون لمرحلة ما بعد الانتخابات حيث إنهم يصرحون بأنهم لن يشكلوا ''الاستثناء'' في العالم العربي، وأنهم سيحققون نفس الفوز الذي تم في تونس والمغرب ومصر.
كما يؤكدون في مداخلاتهم أن الانتخابات النزيهة والشفافة لن تفرز إلا الإسلاميين الذين كانوا ضحية التزوير والقمع منذ استقلال البلاد عام 1962.
ائتلاف موسع للإسلاميين
وقد كشف عز الدين جرافة، مهندس مبادرة التحالف الإسلامي التي انبثق عنها تكتل ''الجزائر الخضراء'' وتشمل ثلاثة أحزاب إسلامية (النهضة و الإصلاح وحمس) عن مشروع تحالف جديد من المقرر أن يضم بعد الانتخابات كل الأحزاب الإسلامية وغيرها من '' الأحزاب التي لا تعادي المشروع الإسلامي ولا ترفضه''.
وذكر جرافة أن عددا من هذه الأحزاب أبدت موافقتها المبدئية على الفكرة.
وحول الهدف من مشروع الائتلاف الجديد، قال جرافة لـ DW:''نحن بحاجة إلى توافق واسع داخل البرلمان المقبل، في ظل المؤشرات الراهنة التي تؤكد استحالة حصول أي تيار على الأغلبية المريحة، التي تمكنه من تشكيل الحكومة، وتعديل الدستور وفق طروحاته وتوجهاته''.
وأضاف جرافة قائلا: ''سيكون ربيعنا في الجزائر متميزاً، لأن الواقع الجزائري مختلف عن بقية الأقطار العربية'' واعتبر المتحدث أن تجربة التيار الإسلامي متقدمة جدا، حيث ''لا توجد أي تخوفات منه سواء من السلطة أو التيارات الأخرى المنافسة له، أو من الدول الغربية، لأن الوسطية والاعتدال خياره، وإشراك الآخرين في معالجة مشاكل البلاد منهجه''.
رؤية جديدة للغرب تجاه الإسلاميين
ويزيد من ترسيخ هذه القناعة لدى الإسلاميين الزيارات التي قام بها عدد من الدبلوماسيين الغربيين لعدد من الأحزاب الإسلامية، حيث يرى بعضهم أن الغرب غير من رؤيته التقليدية تجاه الإسلاميين، وأنه مستعد للتعاون معهم في حالة وصولهم إلى السلطة.
ويعبر فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة- وهو طرف في'' تكتل الجزائر الخضراء'' عن تفاؤله الكبير من نتائج الانتخابات، ويقول لـDW: ''كل المؤشرات تؤكد أننا سنحصد أغلبية مقاعد البرلمان المقبل، وأن الشعب الجزائري التف حول مشروعنا الانتخابي وتحمس كثيرا له، وسيدفع به يوم الاقتراع للفوز''.
ويرى ربيعي أن تجربة ''تكتل الجزائر الخضراء'' أثبت بأنه أحسن وسيلة للقضاء على حالة التشرذم التي عانى منها التيار الإسلامي كثيرا خلال السنوات الماضية، فهو '' تيار متناغم له نفس المرجعية، والأهداف والطموحات''.
وعن مستقبل الإسلاميين بعد الانتخابات يؤكد فاتح ربيعي، بأن الإسلاميين قادرون على مواجهة التحدي والوصول إلى السلطة، رغم سياسة التفكيك والاحتواء والإقصاء من قبل السلطة، لذلك فإننا ''نسعى لأن نكون قوة في البرلمان القادم من خلال ائتلاف موسع يجمع كل أبناء التيار الإسلامي والمشاطرين لهذه القناعات من التيار الوطني.
ومن برامج العمل المنتظرة أضاف المتحدث: ''سنعمل على تعديل الدستور، وسنعيد النظر في كل الإصلاحات المزعومة التي قامت بها السلطة، بما يكرس الديمقراطية الحقيقية والحريات الإعلامية والنقابية والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، والتنمية لن تكون إلا بإصلاح سياسي حقيقي، وليس بالإصلاحات المزعومة''.
''سنكون القوة الثانية بعد التزوير''
من جهته، يعتبر لخضر بن خلاف، القيادي في حزب جبهة العدالة والتنمية، (حزب إسلامي تأسس حديثا)، بأن حزبه سيحظى بالفوز في الانتخابات القادمة، مشيرا إلى الاحترام الذي يكنه المواطنون للشيخ عبد الله جاب الله الذي عاش هو وأتباعه فترات ظلم كبير في الماضي، كما إنه لم يشارك في الحكم مثلما فعل آخرون، ولم يتورط في الفساد.
وأضاف بن خلاف في حديث لـDW''إن حزب العدالة والتنمية هو أمل الشعب الجزائري في التغيير لوضع حد نهائي للفساد والمفسدين الذين نهبوا خيرات البلاد وجوعوا شعبهم''، وأضاف بن خلاف الدراع الأيمن لجاب الله '' سنكون القوة الأولى، و إذا تم تزوير الانتخابات، سنكون القوة الثانية بعد التزوير''.
وحول موقف الجبهة الإسلامية للإنقاذ (المحظورة) من هذه الانتخابات، فهناك هذه المرة انقسام في مواقف قياداتها. ففي الوقت الذي اختار الرئيس عباس مدني ونائبه علي بلحاج خيار المقاطعة، انحاز القيادي الهاشمي سحنوني إلى جبهة التغيير (أحد أحزاب التيار الإسلامي الجديدة) ورأى في مواقفها وبرامجها وقياداتها ما يتوافق مع مواقف الجبهة.
وقال الشيخ سحنوني لـ DW '' إن خيار المقاطعة لم يعد في صالح التيار الإسلامي والمجتمع الجزائري''، وأضاف، ''نحن نأمل أن يتوحد التيار الإسلامي، ويشكل قوة في البرلمان تمكنه من تغيير الدستور والقوانين التي تقصي مناضلي جبهة الإنقاذ، وتمنع الشعب من التمتع بحقوقه''.
تركيبة فسيفسائية للبرلمان المقبل
ويعتقد المحلل السياسي عبد النور بوخمخم، أن الإسلاميين سيكونون أكبر مستفيد من الانتخابات المقبلة، غير أن نجاحهم لن يكون بنفس المستوى الذي حققه نظرائهم في تونس ومصر والمغرب، حيث تختلف تجاربهم.
وقال بوخمخم لـDW : إن''الإسلاميين في الجزائر فقدوا في السنوات الأخيرة الكثير من المبادئ والقيم التي لاتدفع بالناخب الجزائري للتصويت عليهم بنفس الزخم الذي شهدناه في البلدان المذكورة''.
ويعتبر الخبير أنهم ''أصبحوا جزءا من الهيكلية المؤسساتية للسلطة القائمة''، حيث شاركوا منذ عام 1994في مختلف الحكومات وفي تسيير العديد من المجالس المحلية، كما تورطوا مثل غيرهم في قضايا الفساد وسوء التسيير على غرار شركائهم في الحكم وأشار أيضا إلى الصراعات العنيفة والانقسامات الحادة بين الأجنحة المختلفة للإسلاميين.
وعبر الخبير بوخمخم عن اعتقاده أن أحزاب التيار الإسلامي لن تحصل على الأغلبية التي يأملون فيها، وأن تركيبة البرلمان القادم ستكون فسيفسائية، حيث لن تحصل فيه أية قوة على الأغلبية المطلقة، وهذا ما سيزيد من هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وفي حال إن تمكن الإسلاميون من تحقيق ''المعجزة'' – يضيف المتحدث - فإن للسلطة أدواتها لترويضهم إذا شعرت أنهم يهددون مصالحها.
"دائرة نجمة" غير راضية على شروط حضر فيها لانتخابات الجزائر
إيلاف
عبّر بعض الجامعيين الجزائريين في باريس من خلال إطار مدني شكلوه حديثًا، أصبح يعرف "بدائرة نجمة"، عن عدم ثقتهم في الوعود التي قدمتها السلطات الجزائرية في تنظيم انتخابات تشريعية حرة ونزيهة، واصفين دعايتها لهذه الانتخابات بكونها "تجتر خطابها القديم".
الرئيس الجزائري بوتفليقة إلى جانب وزيره الأول أويحيى
بوعلام غبشي من باريس: تساءلت "دائرة نجمة" في بيان لها، وصلت إلى إيلاف نسخة منه، "هل يسعنا أن نثق في خطاب الحكام من دون تحليل موضوعي للظروف التي ستجري فيها الانتخابات والوسائل التي ستستعملها السلطة السياسية لضمان حريتها ونزاهتها؟".
ووقف البيان مطولاً عند الحرية وعلاقتها بهذه الانتخابات، موضحًا أنها من بين الشروط الأساسية في أي عملية انتخابية تؤمن فعلاً بالنزاهة والديمقراطية، معتبرًا أن "الحرية التي لا يمكن ربطها كليًا بنزاهة الانتخابات، تتضمن السمات الجوهرية للنظام السياسي". بناء على ذلك، يدعو البيان إلى "تعطيل وإلغاء كل الوسائل القمعية في مراقبة المجتمع وضبطه، ولاسيما في ما يتعلق بأنشطته السياسية والنقابية وأنشطة جمعياته، لأن وجود الشرطة السياسية يتنافى مع تنظيم انتخابات حرة".
كما يوصي "بوجود أحزاب سياسية مستقلة تمثل الفئات الاجتماعية المختلفة، وتكون لديها مشاريعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم مناظرات عامة بين المتنافسين حول المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطنون".
يؤكد البيان أنه "يجب أن تُستوفى هذه الشروط قبل فترة طويلة من الانتخابات حتى تستعد كل قوة سياسية لأن تنظّم نفسها، وأن يعرف أهل البلاد مشاريعها، فينتقون أنسب الخيارات التي تلبّي تطلعاتها"، موضحًا أن "مشاهدة الساحة السياسية تكفي لإدراك أنه لم تستوف بعد أيّ شرط من شروط العملية الانتخابية السليمة".
بالنسبة إلى "دائرة نجمة"، "تتطلب حرية الانتخابات احترام الحريات الديمقراطية، حتى يكون في وسع كل القوى الاجتماعية السياسية أن تجهر بمطالبها في الساحة السياسية"، معتبرة "أنه بعد مرور عقود عدة من إنكار أكثر حقوق المواطنين أولوية، تبقى الحرية أقوى مطلب لهم، وليس عبر تعزيز سلطات وزير الداخلية على حساب الجمعيات والأحزاب ووسائل الإعلام".
استعرضت "نجمة" في بيانها معوقات إجراء انتخابات بالشروط المتعارف عليها ديمقراطيًا في الجزائر، من تحضيرات لها والأجواء المحيطة بها، وطبيعة عدد من الأحزاب المشاركة فيها، وكذا تعذر كل من الإدارة والقضاء للاضطلاع بدور الحياد الإيجابي فيها، بسبب ما تعتبره "تبعيتهما للسلطات السياسية".
ويخلص البيان إلى القول إنه "يصعب علينا اليوم اعتبار الانتخابات التشريعية التي ستجري في أيار/مايو 2012 حرة ونزيهة حسب ما تدعيه أعلى السلطات في البلاد. فهي تبدو كأنها وسيلة لإعادة ترتيب فوقية للمسرح السياسي، وما من شيء في الانتخابات المقبلة يبدو ممهدًا للشروع في الانتقال الديمقراطي".
كما ترى "دائرة نجمة"، بحسب ما ورد في البيان نفسه، أن "الانتخابات لن تختلف عمّا كانت عليه دائمًا، كأي نوع من حوار السلطة مع نفسها وإعادة توزيع للأوراق ستوصف بأنها تغيير".
دحماني: المجتمع الجزائري رهينة البوليس السياسي
يؤكد الباحث الجامعي والحقوقي أحمد دحماني أن "الشروط التي ستنظم فيها هذه الانتخابات غير مرضية، سواء تعلق الأمر بالحرية أو الديمقراطية. فالمجتمع الجزائري رهينة البوليس السياسي، ولا يمكن تنظيم انتخابات في ظل هذه الأجواء، زيادة على غياب النقاش علنًا وبحرية في الجزائر".
يتابع دحماني، وهو من مؤسسي "دائرة نجمة"، مفسرًا رأيه لإيلاف أن "هناك من نادى بمقاطعة الانتخابات، وكان مصيره الاعتقال، وفي بعض الأحيان السجن. هناك نظام شمولي يتغير على مستوى الشكل، لكن الجوهر يبقى نفسه".
ونفى محدثنا أن تكون "نجمة" تلقت على ضوء بيانها "أي رد فعل من قبل الدوائر الجزائرية المسؤولة، ولا حتى الأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية"، مفسرًا ذلك بكون "هناك من يعتقد أننا ننادي من أجل مقاطعة الانتخابات، وهذا غير صحيح، فكل ما نحاول القيام به ما هو إلا تشخيص لوضع سياسي معين، مع إبداء رأينا فيه، علمًا أن مقترحاتنا نشرت على جريدة جزائرية كبيرة، تجاوب معها إيجابًا الجزائريون".
ويعترف دحماني أن "هذه الانتخابات تنظم في توقيت عادي، يحترم موعد الانتخابات التشريعية"، مستدركًا بقوله "لكن الحكومة الجزائرية كما كان شأن الحكومة المغربية استبقت الأحداث، ونادت بالإصلاح. الديمقراطية بالنسبة إليها بدأت منذ 1988، والآن يجب فقط تسريع العملية الديمقراطية وتعميقها".
"الجزائر ستبقى هي نفسها بعد الانتخابات"
عن التشكيلة الحكومية التي قد تفرزها التشريعيات الجزائرية، يقول هذا الباحث الجامعي، "يمكن لها أن تعطي حكومة وطنية إسلامية، تتكون من الجبهة وإسلاميين عرفوا بمجاراتهم للسلطة كحمس". إلا أنه، يضيف في السياق عينه، إن "مشاكل الجزائر ستبقى نفسها. هذه الانتخابات لا يهتم بها الجزائريون، حيث من المنتظر أن تسجل معدلاً كبيرًا بخصوص نسبة الممتنعين عن التصويت، وإن كان حضور مراقبين دوليين لها سيعقّد من مهمة تزويرها بالنسبة إلى النظام، إلا أن عددهم قليل، ولا يمكن لهم أن يراقبون العميلة الانتخابية برمتها".
يستبعد دحماني أن يخلق أحد أحزاب المعارضة المفاجأة في هذه الانتخابات، هذا في حالة إن مرّت فعلاً في أجواء شفافة ونزيهة. والتنظيم السياسي الوحيد الذي بإمكانه أن يحقق ذلك، يقول هذا الحقوقي، "هو جبهة القوى الاشتراكية، التي ظلت تدعو إلى المقاطعة لسنوات، إلا أنها فاجئتني أنا شخصيًا كما فاجأت العديد من الجزائريين بانخراطها في هذه الانتخابات مقدمة تبريرات لذلك غير مقنعة".
"المعجزة الوحيدة" التي يعتقد فيها، يوضح ضيفنا، "هي أن يتعبأ الجزائريون سلميًا، ولو أنه من الصعب جدًا ذلك، لأن النظام لا يتساهل مع هذه الأمور، ويقمع هذه التحركات. يمكن أن أحلم. لكن ما أخشاه هو أن يستمر كابوس الجزائريين أكثر. وأفضّل بهذا الخصوص السيناريو التونسي.الجزائريون شرعوا في تنظيم أنفسهم، والخروج من الانغلاق على ذواتهم للمطالبة بالحرية والديمقراطية".
حول الطريقة التي تشكلت بها "دائرة نجمة"، يشرح دحماني، أنه "منذ سنتين كنا نلتقي نحن مجموعة من الجامعيين المهتمين بالشأن الجزائري، ونتبادل النقاش حول مشاكل الجزائر، فتوصلنا عقب اندلاع الانتفاضات الشعبية في عدد من الدول العربية وتظاهرات في الجزائر إلى هذه الطريقة إلى أن ندلي بدلونا في ما يهمّ شؤون البلد".
وعن طبيعة أبعاد العناصر المكونة "للدائرة"، يؤكد الباحث الجزائري، "هي أطر جامعية ليست لها أية طموحات سياسية، وإنما تنصهر في إطار فكري يهدف إلى خلق النقاش بخصوص الشأن الجزائري والإسهام فيه".
الجزائر: تغطية الرجل في الحملة الانتخابية تفوق المرأة بأكثر من 70 بالمائة
المحور اون لاين
انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان جناح المحامي بن ساعد تغيب دعاة المقاطعة في الحملة الانتخابية المقررة في التشريعيات المقبلة المقررة في 10 ماي المقبل، مضيفة في ندوة صحفية عقدتها اليوم لعرض التقرير الأولي حول رصد الإعلام في الحملة الانتخابية وجود العديد من النقائص منها تفوق حزب على أخر سواء في القطاع العام أو الخاص الصحافة المكتوبة أو المسموعة والمرئية إلى جانب تفوق الرجل السياسي على المرأة السياسية أيضا لذات الموعد، وهو التقرير التي تعرضه في صيغته النهائية جانفي المقبل .
أوضح التقرير الذي أعدته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في رصد مجريات الحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام في تقرير ارتكز على 5 جرائد وطنية ناطقة بالفرنسية و4 بالعربية إلى جانب القنوات الإذاعية والتلفزيون العمومي أن التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية بالجزائر منها حملة التشريعيات المقبلة بالجزائر لا تزال تشوبها العديد من النقائص منها سيطرة الرجل السياسي على المرأة في الحملة إعلاميا حيث لم تنال المرأة سوى حصة 5.38 بالمائة من الحملة مقابل 79.50 بالمائة للرجل في نشاطات الحملة أي بفارق أكثر من 74 بالمائة يقابلها 15.12 موضوع مشترك .
كما أبرز التقرير اختلال التوازن الإعلامي بين الأحزاب سواء في الصحافة المكتوبة العمومية التي سيطر فيها التجمع الوطني الديمقراطي على حصة الأسد بنسبة 8.30 بالمائة يليه حزب جبهة التحرير الوطني ب6.93 بالمائة يليها تحالف الجزائر الخضراء ب3.85 فيما حظي التغطية في هذه الصحافة 11.79 ل20 حزب سياسي معتمد مؤخرا وهو الأمر نفسه في الصحافة المكتوبة المنضوية تحت جناح القطاع الخاص حيث نالت جبهة التحرير الوطني أكبر مساحة إعلانية بـ12.87 يقابله 8.23 للتجمع الوطني الديمقراطي و 7.84 لتكتل الجزائر الخضراء بالإضافة إلى 5.09 لجبهة القوى الاشتراكية .
هذا وقد شكلت نشاطات الأحزاب المادة الإعلامية للصحف ووسائل الإعلام موضوع الرصد 77 بالمائة من نسبة التغطيات الصحفية يقابلها 8.43 بالمائة للنش
إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
رد مع اقتباس