الملف السوري
رقم ( 133 )
القوات السورية تداهم منازل بعد أسبوع من اراقة الدماء
سورية: مقتل شخصين وانباء عن تعرض الناشط نجاتي طيارة لتعذيب شديد
تويتر: الأسد "الشبيح" يطفئ شمعته السادسة والأربعين
بمشاركة ممثلين عن مختلف الفعاليات وشرائح المجتمع.. بدء جلسات الحوار الوطني بريف دمشق واللاذقية ودرعا وجامعتي دمشق واللاذقية
رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً يتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب
شعبان: الموقف الروسي إلى جانب الحق والعدالة وحقوق الشعوب ومنها الشعب السوري
واشنطن تدين قتل الناشط السوري غياث مطر وتكرر دعوة الأسد إلى التنحي
ثمانية قتلى ومظاهرات ليلية بسوريا
مستشارة الأسد تلتقي مسؤولين روس.. ودمشق ترفض استقبال مراقبين لحقوق الإنسان
"بريئون من الأعمال الوحشية التي يقوم بها أعوان بشار من كل الطوائف"...... 3 من كبار مشايخ الطائفة العلوية بحمص: نظام الأسد يسعى للفتنة الطائفية
القوات السورية تداهم منازل بعد أسبوع من اراقة الدماء
رويترز
قال ناشطون وسكان ان القوات السورية صعدت من عمليات المداهمة في انحاء اللاد للقبض على ناشطين يوم الاحد بعد واحد من اكثر الاسابيع دموية في الانتفاضة المستمرة من ستة اشهر ضد الرئيس السوري بشار الاسد.
والقي القبض على عشرات الاشخاص في مداهمات من بيت الى بيت في محافظة دير الزور القبلية في الشرق وفي سهل حوران الجنوبي وفي قرى في محيط حماة التي كانت من اكثر مراكز الاحتجاجات في سوريا تعرضا للهجمات الامنية المسلحة.
وقال محام من مدينة درعا الجنوبية مهد الانتفاضة ضد حكم عائلة الاسد المستمر منذ 41 عاما انه رأي عشرات الجنود يطوقون قرية يادودة قريبة.
وقال المحامي الذي طلب عدم الكشف عن هويته عبر الهاتف "رايتهم بالصدفة وهربت. سمعت لاحقا انهم دخلوا الى المنازل. يمكنهم ان يأتوا في اي لحظة ويداهموا ويعتقلوا.
"عليك ان تهرب والا انقطعت اخبارك للابد او عدت مضروبا وجسدك مليئا بالكدمات والجروح من التعذيب لتكون عبرة أو لعلك ببساطة تعود في نعش."
ولا تعلق السلطات السورية على الاعتقالات او على مزاعم التعذيب لكنها قالت في الماضي ان اي اعتقالات تقوم بها تجري وفقا للدستور. وتقول انها تحارب عصابات مسلحة قتلت 500 على الاقل من افراد قوات الامن.
وفي علامة على تزايد نفاد صبر جيران سوريا من العرب اعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عن قلقهم العميق ازاء استمرار اراقة الدماء في سوريا واستخدام الالة العسكرية.
وطالب الوزراء بوقف فوري لالة القتل واجراء اصلاحات فورية للوفاء بطموحات الشعب السوري.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يرأسه المعارض رامي عبد الرحمن ان نجاتي طيارة الناشط البارز في مجال حقوق الانسان تعرض لضرب مبرح يوم الجمعة اثناء استجوابه في سجن في مدينة حمص مسقط رأسه.
سورية: مقتل شخصين وانباء عن تعرض الناشط نجاتي طيارة لتعذيب شديد
BBCعربي
اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان نقلا عن ناشط في مدينة دير الزور "ان سيدة قتلت ظهر الاحد اثر اصابتها برصاص طائش اطلقه رجال الامن خلال ملاحقة مطلوبين للاجهزة الامنية في مدينة البوكمال" التي تقع على الحدود العراقية.
وافاد المرصد ان شابا في السابعة عشر من العمر توفي متاثرا بجروح اصيب بها يوم امس السبت اثر اطلاق قوات الامن السورية الرصاص الحي على مشيعي غياث مطر في داريا" الواقعة في ريف دمشق.
وقتل الناشط السوري غياث مطر الذي اعتقل في السادس من ايلول/سبتمبر خلال اعتقاله نتيجة تعرضه للتعذيب وفق ما نقلت منظمة هيومن رايتس ووتش السبت عن ناشطين.
كما نقل المرصد "ان الناشط الحقوقي نجاتي طيارة تعرض يوم الجمعة للضرب المبرح من اللجنة التي تحقق معه داخل احد سجون حمص" مشيرا الى انه " في وضع صحي سيء جدا وقد تم نقله الى مقر احد فروع الامن في دمشق".
وذكر المرصد ان طيارة البالغ من العمر 66 عاما "اعتقل في مدينة حمص يوم 12 ايار/مايو اثر تصريحات ادلى بها الى وسائل الاعلام وأحيل إلى القضاء بتهمة النيل من هيبة الدولة الى ان اخلي سبيله في 31 اب/اغسطس ليتم اعتقاله من على باب السجن من قبل المخابرات الجوية".
من جهة اخرى اعلن المرصد ان اجمالي عدد الاشخاص الذين تم اعتقالهم منذ اندلاع المظاهرات المناهضة لحكم الرئيس بشار الاسد منذ نحو ستة اشهر قد وصل الى 70 الف شخص وما زال 15 الفا منهم قيد الاعتقال.
واصدرت الحكومة السورية قرارا حظرت بموجبه دخول الدراجات الالية الى مراكز المحافظات السورية لانها تستخدم في شن الهجمات على قوات الامن حسبما جاء في القرار.
وقالت وكالة انباء "سانا" الرسمية ان وزارة الداخلية قررت منع دخول الدراجات الالية بسبب "استخدامها من قبل المخربين في اعمال التخريب وكوسيلة لاطلاق النار على عناصر الجيس والامن"
تويتر: الأسد "الشبيح" يطفئ شمعته السادسة والأربعين
CNNعربي
بحلول الذكرى العاشرة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، لم ينس مستخدمو موقع تويتر في العالم العربي هذه الذكرى، ولكنهم ربطوها بما يحصل حاليا في بلدان عربية مختلفة من ثورات ومحاكمات وقتل وتعذيب، آملين بأن لا ينسى العالم أن هناك أبرياء يموتون بينهم وليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفيما يلي بعض من أبرز هذه المشاركات التي وردت على وقع تويتر:
- @alasarraj: الأسد يطفئ شمعته السادسة والأربعين وسط جثث السوريين.
- @Egyfeeds: الأسد يحتفل بعيد ميلاده على وقع الرصاص، والمحتجون يطلقون عليه لقب الشبيح الأول.
- @MaiDuhaithem: لو وضعت البيوت التي هدمتها أمريكا فوق بعضها لكانت أعلى من برجي التجارة آلاف المرات.. لكن الموت أفقيا لا قيمة له.
- @Fahad0Faisal: في عام 1945 أغسطس 6، أسقطت أمريكا أول قنبلة ذرية في العالم على اليابان ... قليلون من يتذكرون هذا التاريخ، ولكن لا أحد ينسى 11 سبتمبر.. هذه قوة الإعلام.
- @junonuae: أسقطتم برجين .. وأسقطت أمريكا منكم دولتين .. عن أي نصر تتحدثون؟
- @3Asma: عندما أطاحت أمريكا بصدام قال القذافي في اجتماع الجامعة العربية، إن وقفتم متفرجين فسيأتيكم الدور.. فضحك عليه مبارك وبشار وآخرون..
- @rosana2050: أنا خايفة أمريكا تحول ذكرى 11 سبتمبر/أيلول إلى هولوكوست آخر نفضل ندفع تمنه لآخر عمرنا.
- @Sul6n: أزعجتنا أمريكا في كل عام وهم يعيدوا ويزيدوا بشأن 11 سبتمبر ... أتناسوا بأنهم فعلوا في اليابان أكبر من هذا ولم تتباكى اليابان مثلهم.
بمشاركة ممثلين عن مختلف الفعاليات وشرائح المجتمع.. بدء جلسات الحوار الوطني بريف دمشق واللاذقية ودرعا وجامعتي دمشق واللاذقية
سانا
بمشاركة ممثلين عن كل الفعاليات الشعبية والنقابية وشخصيات أكاديمية واجتماعية تمثل جميع أطياف المجتمع وممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين والمعارضة بدأت أمس جلسات الحوار الوطني في محافظات ريف دمشق واللاذقية ودرعا وجامعتي دمشق وتشرين.
وتتوزع جلسات الحوار على ثلاثة محاور رئيسية تتناول القضايا السياسية والاقتصادية والخدمية.
وتركزت مداخلات المشاركين في جلسة الحوار في مركز رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق بمشاركة نحو 250 شخصية وخصصت لمناقشة المحور الاقتصادي حول الرؤية المستقبلية للاقتصاد السوري والسياسة المالية والتجارية وحماية المنتج الوطني وسياسة الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي وأولويات قطاعات التنمية من زراعة وصناعة وخدمات وطاقة إضافة إلى سياسات التشغيل وفرص العمل وآليات مكافحة الفساد.
وأكد المشاركون في الجلسات التي ترأسها أساتذة الاقتصاد والاقتصاد السياسي الدكتور يوسف جزان والدكتور مصطفى الكفري والدكتور بطرس ميالة ضرورة إيجاد آليات وتطبيق إجراءات لمكافحة الفساد وإعادة النظر في النظام الضريبي على أن يكون النظام الجديد شفافا وواضحا ووضع أسس للاستثمار الخارجي في المجال الإنتاجي والتنموي وتوجيهه نحو المجالات الزراعية والصناعية ووضع سياسة مجدولة زمنيا لإنعاش الريف وتخديمه للحد من الهجرة ووضع معايير حقيقية للصناعة السورية.
واقترح المشاركون في مداخلاتهم وحواراتهم ضرورة حماية الإنتاج الزراعي وتشجيعه وإعادة هيكلة القطاع الزراعي وحل مشكلة التهرب الضريبي والاستمرار في نهج اقتصاد السوق الاجتماعي مع الاهتمام بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي بالتوازي لافتين إلى ضرورة وضع اللوائح التنفيذية للقوانين والمراسيم التشريعية التي تصدر بما يتوافق مع أهمية وجوهر هذه القرارات والمراسيم والحد من الأعمال البيروقراطية والعمل على تحديد الأسعار بمشاركة المستهلكين.
تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ودعم القطاع الخاص والاهتمام بالمعاهد المتوسطة الحرفية لتخريج كوادر مؤهلة تناسب متطلبات سوق العمل
ودعا المشاركون إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وحسن تنفيذ وتطبيق القوانين والمشاريع الإصلاحية ودعم القطاع الخاص مع عدم التخلي عن القطاع العام ومؤسساته ودعم التخصصات العلمية النوعية والدراسات العليا والاهتمام بشكل أكبر بالمعاهد المتوسطة الحرفية لتخريج كوادر مؤهلة تناسب متطلبات سوق العمل.
ورأى عدد من المشاركين أن التطبيق الخاطئ لبعض السياسات الاقتصادية انعكس سلبا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي وأدى إلى بروز مشاكل اجتماعية واقتصادية وحالات فساد في مختلف القطاعات الحكومية مقترحين التوجه بالاقتصاد نحو الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وأن يكون هناك اقتصاد سوري بامتياز يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمجتمع من خلال إيجاد الحلول العلمية المناسبة للمشاكل الاقتصادية المتعلقة بتوزيع الثروة والدخل وفرص العمل والانفجار السكاني وتلوث البيئة ومياه الشرب.
وفي تصريح لسانا أشار الدكتور عابد فضلية نائب عميد كلية الاقتصاد بالجامعة إلى أن الحوار ضروري جدا وهام وخاصة عندما يتم في إطار جامعة دمشق التي تتميز بالكوادر العلمية والكفوءة والقادرة على وضع مقترحات تحد من مكامن الخلل الاقتصادي الموجود والفجوة التي أحدثتها السياسات الاقتصادية خلال السنوات الماضية.
ورأى أن الآراء المطروحة خلال اللقاء كانت مفيدة وركزت بشكل أساسي على القطاعات الإنتاجية وضرورة الاهتمام بمكافحة الفساد والإصلاح الإداري إضافة إلى عقلنة الاستثمار في القطاعات المنتجة وإلى طروحات عديدة متعلقة بالجانب الاجتماعي كعملية التنمية وانتقاد آلية تطبيق نهج السوق الاجتماعي سابقا الذي كان يعاني من خلل في التطبيق وليس في المنهج بحد ذاته.
ولفت الدكتور فضلية إلى ضرورة وجود توازن بين الجانب المادي والجانب الاجتماعي لعملية التنمية وترتيب الأولويات بالقطاعات الاقتصادية/الزراعة والصناعة التحويلية والسياحة/وان يتم ضبط التجارة الخارجية لأنها تحرض نمو القطاعات الأخرى التنموية.
من جانبه أكد الدكتور أكرم حوراني الأستاذ في كلية الاقتصاد بالجامعة أهمية اللقاء في تبادل وجهات النظر حول عملية الإصلاح التي تجري والأسباب التي أدت للبدء بها وضرورة نقد المرحلة السابقة التي أدت إلى نوع من التفاوت الطبقي ما ولد نوعا من العنف الاجتماعي نتيجة انتشار الفقر والبطالة ما أدى إلى أزمات اجتماعية.
ورأى حوراني ضرورة أن تبذل الدولة الجهود لتحسين مناخ الاستثمار وإتباع سياسات تؤدي إلى عدالة توزيع الدخل القومي ومعالجة مواطن الخلل في الإدارة الاقتصادية والضريبية مشيرا إلى ضرورة سيادة الأمن والاستقرار حتى تتمكن الدولة من العمل بهدوء ويشعر المواطن بنتائج برنامج الإصلاح.
وبين الدكتور حوراني أن الطروحات خلال اللقاء كانت شفافة وواضحة وركزت على مواطن الخلل في السياسات الاقتصادية داعيا الجميع إلى إتباع النقد البناء الايجابي الذي يعيد الهدوء والاستقرار لتنفيذ برنامج الإصلاح الشامل الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد واستغلال المناخ الديمقراطي الحاصل وغير المسبوق حاليا للإدلاء بأفكارهم وآرائهم بما يصب في مصلحة الوطن وأمنه واستقراره.
بدوره لفت الدكتور رسلان خضور من كلية الاقتصاد بالجامعة إلى أن الكثير من الطروحات تميزت بجودة الطرح وتشخيص المشكلات الاقتصادية وتحديد مواضع الخلل والحلول الممكنة لتطوير وإصلاح كل القطاعات.
وأضاف أنه يجب التركيز على المشاكل الكبرى في الاقتصاد السوري التي تسببت ببعض الأحداث التي كان لها بعدها الاقتصادي ومنها التفاوت في توزيع الثروة والدخل والبطالة والفقر مشيرا إلى ضرورة معالجة التفاوت الكبير نظرا لأهمية ذلك على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي داعيا إلى بلورة المقترحات التي تم طرحها ووضع برامج منهجية للوصول إلى نتائج ايجابية.
وفي مجمع صحارى بمحافظة ريف دمشق أكد المشاركون في ملتقى ريف دمشق للحوار الوطني بعنوان /الرؤية المستقبلية لبناء سورية/ ضرورة إعادة النظر في السياسة الضريبية المتبعة في سورية وتحقيق مبدأ العدالة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وتفعيل العقوبات والغرامات ضد هذه الظاهرة وإلغاء أو تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي على المنشات السياحية وإعادة النظر في الضرائب المفروضة على أصحاب المهن العلمية وإعادة بناء الثقة بين المكلفين وبين الدوائر الضريبية وتحديد مدة الإعفاءات الضريبية بما لا يزيد على عامين والانتقال من سياسة الضريبة التقديرية إلى سياسة الضريبة الفعلية وتخفيض نسبة الشرائح على الأرباح في ضريبة الدخل.
ودعا المشاركون إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات جر المياه إلى المنطقة الجنوبية التي باتت تعاني شحاً مائياً مزمناً وتخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي وخلق صناعة وطنية تستوعب اليد العاملة الداخلة إلى سوق العمل وجذب رؤوس الأموال السورية المهاجرة وتشجيع الاستثمار الوطني في القطاع النفطي استخراجا وتكريرا ووضع حد لهيمنة الشركات الأجنبية على صناعة النفط المحلية ومشاركة الرأي العام في صنع القرار الاقتصادي والاستمرار في سياسة دعم السلع والخدمات الأساسية.
إعادة النظر في اتفاقيات التبادل التجاري الموقعة مع دول عربية وأجنبية والتي أثرت سلباً على السلع المنتجة محلياً
وتناولت المداخلات توفير شروط حماية المنتج الوطني ومكافحة ظاهرة الإغراق وإعادة النظر في اتفاقيات التبادل التجاري الموقعة مع دول عربية وأجنبية والتي أثرت سلباً على السلع المنتجة محلياً والتطبيق الفعلي لمبدأ العدالة الاجتماعية لحماية الطبقات الوسطى وما دونها والابتعاد عن نصائح المنظمات والهيئات الدولية الكبرى التي تعكس مصالح الدول الكبرى وإجراء مراجعة شاملة للنهج الاقتصادي المتبع في السنوات الخمس الماضية ومكافحة التصدير العشوائي والكف عن سياسة تحجيم القطاع العام ووضع خطة زمنية محددة لإصلاح مؤسساته.
وقال الباحث نبيل السوقي إن إطلاق مؤتمرات الحوار الوطني فكرة جيدة ولكن يجب أن يصاحبها الشروع بحلول فعلية على أرض الواقع تعالج أسباب حدوث الأزمة الراهنة في سورية بشكل يعالج النواحي السلبية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي في حياة المواطن والآثار السلبية لتأخر تطبيق الإصلاحات المعنية بالحياة المعيشية والمشاركة في الحياة السياسية والتصدي للتوجهات الرأسمالية والليبرالية للانطلاق ببناء المؤسسات الدستورية بالطرق السلمية عبر الحوار وإبعاد العناصر الفاسدة عن مؤسسات الدولة.
من جهته لفت المشارك مصباح ياسين إلى ضرورة تشكيل لجان متابعة في المحاور المطروحة للتأكد من نقل هذه الآراء من الجانب النظري إلى التطبيق باعتبار أن نجاح هذا المؤتمر يظهر بالدرجة الأولى من خلال تلبية طموحات وأماني المواطنين وإعادة الثقة بين الفرد العادي ومؤسسات الدولة.
بدوره أشار نور الشاوي /معارض/ إلى أنه فوجئ لدى دعوته إلى المشاركة في جلسات الحوار ما أعطاه انطباعا بوجود نية في تحقيق مشاركة شاملة لمختلف الأطياف في الحوار الوطني موضحا أن الحوار بين البشر واجب ديني لا يرفضه إلا كل متكبر أو متجبر ولكن الحوار يجب أن يؤدي إلى نتائج ملموسة ترضي المواطنين وتشكل طريقا للخروج من الأزمة.
وقال الدكتور حسن الجبه جي أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي في افتتاح الملتقى إن الحوار مطلب إنساني وحضاري ولابد له من الغيرية واحترام الذات والآخرين وتقبل الرأي الآخر لينجح في تحقيق أهدافه لافتا إلى أن الحوار يتمتع بأهمية كبرى نتيجة ما تواجهه سورية من تحديات جسام تتعلق بمصير الوطن فما يجري تخطيطه هو عودة للاستعمار بشكل جديد بهدف النيل من سورية التي مازالت قوة الممانعة والصمود في مواجهة الامبريالية والصهيونية ومشروعها الاستعماري الجديد.
فتح أبواب الحوار الجاد والصادق والمسؤول أمام كل المتحاورين بمختلف ميولهم واتجاهاتهم
وأكد أمين فرع الحزب حرص القيادة السياسية على فتح أبواب الحوار الجاد والصادق والمسؤول أمام كل المتحاورين بمختلف ميولهم واتجاهاتهم وبموضوعية من أجل تنويع الرؤى والتصورات المتاحة لإيجاد الحلول المشتركة للمشكلات بما يحقق مصلحة جميع أبناء الوطن.
من جانبه قال محافظ ريف دمشق زاهد حاج موسى إن الحوار هو السبيل للوصول إلى صيغة متفق عليها للتعددية السياسية في سورية تقوم على الديمقراطية والحرية وبعيدا عن أي تدخل خارجي داعيا المشاركين إلى التحلي بروح المسؤولية لتجاوز هذه الأزمة بالحوار الوطني الشفاف الذي يعترف بالاختلاف إلا أنه يقوم على أساس المصلحة الوطنية.
وفي اللاذقية خصصت جلسة الحوار التي انطلقت في دار الأسد لمناقشة الواقع السياسي وآفاق العملية السياسية المستقبلية وصولا إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
وقال الدكتور أسامة الفروي /مستقل/ إن ملامح المؤامرة على سورية ظهرت منذ بداية الأحداث عبر تجنيد أكثر من 51 فضائية لفبركة الأحداث وتجييش الرأي العام ومن خلال اختيار مدن ومحافظات ذات تنوع سكاني إلا أن الشعب السوري اظهر وعيا وتلاحما كبيرين في هذه التجربة رغم وجود متطرفين من كل الطوائف مؤكدا أن الادعاءات المستمرة من البعض عن إطلاق الرصاص من الجيش على المواطنين السوريين في ظل استشهاد المئات من قوى الجيش والأمن حتى الآن هو أمر غير مقبول على الإطلاق.
وأشار محمود زعرور إلى ضرورة استحداث مؤسسة لإدارة الأزمات تحدد معالم الأزمة وعواملها وأسبابها وطرق تجاوزها موضحا أن مسألة تعديل الدستور التي يتم تدارسها حاليا تفرض على المواطن السوري التأمل مليا في خياراته المستقبلية فيما يتصل بالواقع الاقتصادي حيث يجب قيام الدستور الجديد بناء على الفكر الديمقراطي الاشتراكي لا الفكر الاقتصادي الرأسمالي.
تكاتف القوى الوطنية لمواجهة المؤامرة الحالية
أما عضو مجلس الشعب السابق سليم عبود فأكد ضرورة تكاتف القوى الوطنية في سورية لمواجهة المؤامرة الحالية والتي يدلل عليها اجتماع القوى الاستعمارية والصهيونية والاستسلامية في خندق واحد ضد السوريين دولة وشعبا موضحا الحاجة إلى وجود معارضة وطنية تلتقي مع الموالاة حول الثوابت الوطنية الأساسية.
ولفت عبود إلى أهمية الحوار الوطني الفاعل في مختلف مؤسسات الدولة للنهوض بواقع جديد خال من الفساد والهدر والأخطاء وهو الأمر الذي أشار إليه الرئيس الأسد مبكرا جدا وقبل انطلاق الأحداث في سورية.
في الإطار نفسه ذكر عمار الأسد رئيس فرع نقابة المهندسين في اللاذقية إلى أن الحوار الوطني هو الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة إذ أن البديل للحوار هو النزيف البشري والاقتصادي مؤكدا ضرورة المساواة بين مختلف المتحاورين وتسليط الضوء على ما تحقق من انجازات وتفعيل المراسيم الجديدة في المرحلة المقبلة إضافة إلى الاعتماد على القضاء كسلطة حيادية مستقلة تعمل مع باقي سلطات الدولة على تعزيز سلطة القانون.
وعرض سليمان معروف من الحزب الشيوعي السوري وعضو مجلس محافظة اللاذقية لمجموعة الانجازات التقدمية التي نهض بها حزب البعث العربي الاشتراكي خلال مسيرته الطويلة وأهمها الإصلاح الزراعي والطبابة المجانية والتعليم المجاني وهي منجزات غير مسبوقة في العالم كله على حد وصفه مؤكدا أن الرئيس الأسد عمل دائما على تحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطن السوري.
وأشار ماهر رمضان إلى عوامل الأزمة الحالية ودور الإعلام فيها لافتا إلى أن دور المنظمات الشعبية اقتصر على الشعارات لا أكثر.
وبين الدكتور يوسف محمود عميد كلية الاقتصاد في جامعة تشرين ضرورة تكاتف كل الشرائح الاجتماعية للانطلاق في عملية الإصلاح الاقتصادي المنشود والاستفادة من حزمة التشريعات الحديثة في هذا الجانب موضحا أن المادة /8/ من الدستور جاءت نتيجة طبيعية لمسيرة من النضال قادها حزب البعث ويحتاج تعديلها إلى تعديل 18 مادة تتصل بها في الدستور السوري مبينا أن قانوني الأحزاب والانتخابات العامة الجديدين بإمكانهما فسح المجال أمام انتخابات جديدة يمكن بنتيجتها للكتلة الانتخابية الأكبر أن تعدل الدستور كما تشاء.
وأكد الشيخ محمد رضا حاتم أن الإتقان في العمل هو الذي يصون الوطن والوحدة الوطنية ولذلك يجب علينا أن نفعل المحاسبة وإتباع نهج المنافسة وتكريس ثقافة الإتقان في العمل على المستويين الداخلي والخارجي داعيا المطالبين بالعلمانية إلى النظر من الواقع والمجتمع السوري الذي يجب أن يكرس فيه الصدق والإخلاص والانتماء للوطن.
واعتبر نبيل فرحات /مستقل/ أن الحوار الوطني يجب أن ينطلق من محاسبة الأشخاص الذين كان لهم دور في وصولنا إلى هذه الأزمة وطالب المعارضين بالحديث بشفافية وصراحة لافتا إلى أن ممارسات الحكومة السابقة هي سبب ما جرى في البلد وبنفس الوقت هناك مؤامرة خارجية بنسبة /50/ بالمئة وداخلية بنسبة /50/ بالمئة من خلال تفشي الفساد حيث أن الفاسدين لا يقلون خطرا عن الذين يحملون السلاح في الشارع مشيرا إلى طرح محطة حاويات مرفأ اللاذقية للاستثمار وإلحاق الأضرار بعمال الإنتاج.
وقال اللواء المتقاعد رضا شريقي إن من لا يقبل الحوار هو فرد يتنكر لحقوق المواطنة الحقيقية التي ينبغي أن يتشارك بها السوريون جميعا مشيرا إلى ضرورة البحث عن مفهوم جديد للعلمانية بحيث يتم إنتاج علمانية ذات خصوصية سورية إضافة إلى أهمية استثمار الطاقات الشبابية وإعادة النظر في المناهج المدرسية.
واعتبر المعارض غسان حنا أن ما يجري على الأرض هو حراك أفقي عمودي ضم مجموعة من الأفراد الذين عبروا عن مطالبهم بطريقة خاطئة مشيرا إلى أن الفساد في مؤسسات الدولة تحول إلى شرخ عميق في ضمير المجتمع السوري.
واعتبر كمال شاهين مدير موقع حال البلد الالكتروني المعارض أننا نعيش حاليا في أزمة حقيقية نتيجة تراكمات منذ فترة طويلة سببها احتكار السلطة وتعطيل دور المنظمات المهنية وغيرها وأيضا تدخل المسؤولين والمحسوبيات وفساد القانون والقضاء وغياب المحاسبة والترهل وصعود موجة التطرف الديني واندلاع موجات الاحتجاج في الدول العربية.
وقال إن المطلوب الآن هو التأسيس لمصالحة وطنية تقطع الطريق على الطامعين في بلادنا بحجة حماية المدنيين أو بحجة الديمقراطية معتبرا أن الحل في إقامة نظام مدني ديمقراطي تداولي يحفظ حقوق الإنسان.
ودعا شاهين إلى عقد ميثاق وطني اجتماعي سوري تعددي يضم النخب في المجتمع وتحت سقف الوطن وبناء دولة مدنية على أساس المواطنة. وفي جامعة تشرين تركزت جلسات الحوار الوطني على مناقشة الواقع السياسي وأسباب الأزمة التي تتعرض لها سورية وكيفية الخروج منها إضافة لعدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والخدمية.
وتساءل المشاركون عن أي نظام نريده في سورية وما مفرداته ومصطلحاته وطالبوا بإخراج المسلحين والمجرمين من الشارع السوري وتحديد خيوط المؤامرة التي تتعرض لها سورية والتصدي لها وكيفية الخروج من الأزمة الراهنة موضحين أن سورية تواجه حربا كونية بدأت بالمؤامرة وانتقلت إلى تحالفات تجسدت بأبشع صورها فيما نراه اليوم على أرض الواقع بهدف تقسيم سورية خدمة لأمن إسرائيل.
المتآمرون لا يريدون الإصلاح ويجب التعامل مع مرتكبي الجرائم بحزم
وأشار المشاركون إلى أن هناك بعض المتآمرين في الداخل السوري الذين ذهبوا بعيدا في تآمرهم على بلدهم موضحين أن المتآمرين لا يريدون الإصلاح ولذلك يجب التعامل مع مرتكبي الجرائم بحزم وإيقاف إراقة دماء الجيش بالوسائل المتاحة بأسرع ما يمكن وحماية المواطنين الذين يقضون برصاص المسلحين.
وانتقد المشاركون الأداء السياسي للمعارضة التي لا تحمل مشروعا إصلاحيا حيث لوحظ رفع شعارات تدعو إلى تفتيت اللحمة الوطنية كما أن هناك معارضين يتصلون بالخارج وينفذون أجنداته. وفي المحور الاقتصادي ناقش المشاركون تأثير الوضع الاقتصادي ودوره في الأزمة الراهنة إضافة إلى قضايا تتعلق بالسياسة المالية والضريبية والسياسة التجارية من تصدير واستيراد وحماية المنتج الوطني وسياسة التشغيل وسياسات الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي وأولويات قطاعات التنمية وواقع القطاع العام والخاص والتعاوني وسبل تطويره وقضايا الفساد والهدر وسبل تكريس ثقافة العمل وواقع القطاع الإداري.
ورأى المشاركون أن خيوط المؤامرة ظهرت بشكل واضح ضد سورية ولها أوجه وأذرع مختلفة كان أشرسها الذراع الإعلامي ثم الذراع الاقتصادي الذي يحاولون من خلاله جعل الاقتصاد السوري في حالة أزمة حقيقية بعد أن فشلت خططهم السابقة مؤكدين أن السياسات الاقتصادية السابقة من أهم الأسباب للازمة الحالية لأنها كانت ارتجالية.
كما انتقد المشاركون السياسات المالية للحكومات السابقة داعين لإيجاد السبل الكفيلة بإنهاء الأزمة بالسرعة الممكنة لتلافي الأخطار الاقتصادية المحدقة التي تتعرض لها سورية معتبرين أن الإدارات التنفيذية تعاني من خلل شديد. ودعا المشاركون إلى إيجاد معايير أفضل لانتقاء الإدارة وتوظيف الكفاءات ووضع حد للتهرب الضريبي وتفعيل مبدأ المحاسبة وإتاحة الفرصة أمام التنظيم النقابي لممارسة دوره والتركيز على معالجة أسباب الأزمة.
وناقشت لجنة الحوار في المحور الخدمي الواقع الصحي بالمحافظة وضرورة الارتقاء به وهيكيلية الضمان الصحي الذي يجب أن يشمل كل المواطنين بجميع القطاعات وأهمية إنشاء منظومة إسعاف مستقلة على مستوى الوطن وتجهيزها بشكل مناسب وتهيئة جميع المستلزمات لهذه المنظومة من كوادر وتجهيزات فيما تركزت مناقشات المحور الاجتماعي على ضرورة توفير فرص العمل للشباب والحد من البطالة وتوفير السكن ورفع الأجور وتحقيق الرعاية الأسرية والمواطنة والتشاركية وتعزيزهما لدى المواطن.
كما انطلقت في صالة دار الثقافة بدرعا أمس فعاليات الجلسة الأولى للحوار الوطني في محورها السياسي بمشاركة أكثر من مئتي شخصية من مختلف الشرائح الاجتماعية وممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين والمعارضة وذلك بهدف تحقيق أوسع مشاركة شعبية لصياغة الرؤية المستقبلية لبناء سورية الحديثة.
وتركز النقاش خلال الجلسة الأولى حول التحديات السياسية الراهنة والمستقبلية وسبل صيانة الوحدة الوطنية وكيفية مواجهة المؤامرات الخارجية التي تحاك ضد سورية وتعديل أو تغيير دستور البلاد إضافة إلى مناقشة القوانين التي صدرت مؤخرا والتي تعمل على تعزيز الحياة السياسية في سورية وهي قوانين الأحزاب والإدارة المحلية والإعلام والانتخابات.
وقدم المتحاورون خلال الجلسة جملة من الآراء والمداخلات والرؤى الهادفة إلى إيجاد صيغ عمل متفق عليها من جميع أطياف المجتمع تسهم في رسم معالم سورية الحديثة وتعزز أمنها واستقرارها أكدوا فيها على تفعيل وتعميق التعددية السياسية والانفتاح على الآخر ومشاركة الجميع في صنع القرار والعمل على تعديل الدستور كليا أو جزئيا أو صياغة دستور جديد للبلاد وتفعيل عمل أحزاب الجبهة ومنح الأحزاب تمويلا مباشرا من الحكومة ومشاركة الجميع في تعزيز حالة الأمن والاستقرار والوقوف صفا واحدا في وجه أي تدخل خارجي.
وطالب المشاركون بالاتصال المباشر مع شريحة الشباب المتظاهرين السلميين وإعادة النظر بالقوانين وتعزيز استقلالية القضاء وتحديد صلاحيات الجهات الأمنية وأن يكون الإعلام أكثر شفافية وواقعية والابتعاد عن الخطاب الديني المتطرف وإلغاء قانون تنظيم حق التظاهر السلمي لكونه يتناقض مع الدستور السوري وتوفير الحماية الكاملة للمتظاهرين السلميين أصحاب المطالب المحقة وضمان الفصل الحقيقي للسلطات ومحاسبة كل من ارتكب جرما بحق المواطنين في هذه الأحداث وتشكيل هيئة تأسيسية انتقالية وحكومة وحدة وطنية مهمتها التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.
وأكدوا ضرورة وضع جدول زمني لتطبيق المراسيم والقوانين وبرنامج الإصلاح الشامل والإفراج عن جميع المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم بارتكاب أعمال تخريب تمس هيبة الدولة ومناقشة أسباب الأزمة التي تمر بها سورية والعمل على مكافحة الفساد والمحسوبيات باعتبارها اعتداء على حقوق الآخرين وتعزيز اللحمة الوطنية والحفاظ عليها باعتبارها الضمانة لمكافحة كل أشكال الاستهداف والتدخل الأجنبي.
وطالبوا بضرورة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ومعالجة الترهل الإداري وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتامين حرية المواطن ومنحه المجال للإفصاح عن رأيه بكل حرية والحفاظ على حقوقه وإجراء انتخابات حرة ونزيهة يشرف عليها القضاء ورفع المستوى العلمي المطلوب للمرشحين لمجلس الشعب لمواكبة المتغيرات وتحديد مدد التوقيف وتوحيد الأجهزة الأمنية في جهاز واحد وتقسيمها حسب الصلاحيات والعمل على اعتماد الحل السياسي كخيار استراتيجي لحل الأزمة التي تشهدها البلاد واستخدام الحل الأمني كخيار تكتيكي.
ودعوا إلى ضرورة التمسك بالسيادة الوطنية واستقلالية القرار السياسي والالتزام بمسيرة الإصلاح الشامل التي انطلقت وتنشيط الدبلوماسية السورية واعتماد العمل المؤسساتي وإعلاء سيادة القانون وتفعيل دور المجتمع المدني والرقابة النزيهة على الأداء والحفاظ على الانجازات التي تحققت في سورية وعلى الثوابت الوطنية والقومية ودعم كفاح الشعوب المظلومة والمقاومة العربية.
كما دعوا إلى اعتماد الحوار الشفاف البناء وسيلة لحل كل المشكلات وقبول الرأي الآخر والتعالي على السلبيات في الوقت الراهن والابتعاد عن المواقف المسبقة والتجييش العاطفي والطائفي والعشائري والاعتراف بالمعارضة الوطنية وتشكيل لجان مصالحة وطنية على مستوى المحافظات وعلى مستوى سورية لراب الصدع والخروج بأقل الخسائر وتطوير عمل الأجهزة الأمنية وإعدادها بالشكل الأمثل للتدخل في الحالات الطارئة ومنح الوقت الكافي لانجاز الإصلاحات والحفاظ على النهج التشاركي وعلى صيغ المواطنة الشريفة الكريمة بعيدا عن الانتماءات والتحزبات وتعزيز الديمقراطية قولا وممارسة وجعل صناديق الاقتراع الفيصل في كل القضايا الخلافية.
وأوصى المشاركون بضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في كل أرجاء المحافظة ونشر الوعي بين أطياف المجتمع ورفض التدخل الخارجي والوقوف صفا واحدا في وجه المؤامرات وفي وجه الحرب الكونية والإعلامية التي تقودها أمريكا وحلفاؤها على المنطقة.
وتستأنف اليوم الجلسة الثانية في محورها السياسي لمناقشة ما تبقى من قضايا وأمور تندرج تحت هذا المحور.
رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً يتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب
سانا
أصدر الدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء مساء أمس القرار رقم 12793 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/ تاريخ 3/8/2011 وتضمن القرار المبادئ الأساسية في تأسيس الأحزاب وشروط التأسيس والأحكام المالية والحقوق والواجبات والأحكام العامة.
كما تضمن القرار حق المواطنين في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها على أن تسهم في تنظيمهم وتمثلهم سياسيا وتعمل على تنمية الوعي السياسي بهدف تنشيط الحياة السياسية ومشاركة المواطنين فيها وتكوين قيادات قادرة على تحمل المسؤوليات العامة للعمل على تقدم الوطن في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ الوحدة الوطنية وتعميق الشعور بالمواطنة والتواصل بين المواطنين والمؤسسات الدستورية.
واشترط القرار أن يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف المشاركة في الحياة السياسية وفقا لقانوني الانتخابات العامة والأحزاب على أن يلتزم الحزب الذي يؤسس أحكام الدستور والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها من سورية إضافة إلى الحفاظ على وحدة الوطن.
ويلتزم الحزب بعلانية مبادئه وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله وعدم قيامه على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون وألا ينطوي نشاطه على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه وألا يكون فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.
وتضمن القرار ألا يكتسب أي تنظيم صفة الحزب ولا يحق له ممارسة أي نشاط سياسي قبل استكمال شروط تأسيسه وأن يرفق بطلب التأسيس النظام الداخلي للحزب والأهداف والمبادئ التي يقوم عليها والقواعد الناظمة لشؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية وأن تتكون موارده من اشتراكات أعضائه والإعانات المخصصة من الدولة وحصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية والهبات والتبرعات.
ويعد الحزب بموجب هذا القرار منحلاً في الحالات الآتية:
إذا قرر حل نفسه اختياريا أو إذا تم حله بموجب حكم قضائي أو إذا اندمج الحزب بحزب جديد أو إذا قرر الحزب الانضمام إلى حزب قائم.
يشار إلى أن قانون الأحزاب صدر بالمرسوم التشريعي رقم 100 تاريخ 3/8/2011.
وفيما يلي النص الكامل للقرار:
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
القرار /12793/ م.و
مجلس الوزراء
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /100/ تاريخ 3/8/2011 المتضمن قانون الأحزاب وعلى المرسوم رقم /146/ تاريخ 14/4/2011.
وعلى اقتراح لجنة شؤون الأحزاب المشكلة بالقرار الجمهوري رقم /28/ تاريخ 22/8/2011 وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 6/9/2011.
يقرر مايلي:
المادة 1:
يقصد بالتعابير الواردة أدناه في معرض تطبيق أحكام قانون الأحزاب ولائحته التنفيذية المعاني المبينة جانب كل منها:
الدستور.. دستور الجمهورية العربية السورية.
القانون.. قانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/ تاريخ 3/8/2011.
اللائحة التنفيذية.. اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/ تاريخ 3/8/2011.
الوزير.. وزير الداخلية.
اللجنة.. لجنة شؤون الأحزاب المشكلة وفقا للمادة /7/ من قانون الأحزاب.
المحكمة.. محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق.
الحزب.. تنظيم سياسي يؤسس وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية بهدف المساهمة في الحياة السياسية متخذا الوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق ذلك.
الفصل الأول
المبادئ الأساسية في تأسيس الأحزاب
المادة 2:
لمواطني الجمهورية العربية السورية الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والانتساب إليها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
المادة 3:
تسهم الأحزاب في تنظيم المواطنين وتمثلهم سياسيا وتعمل على تنمية الوعي السياسي بهدف تنشيط الحياة السياسية ومشاركة المواطنين فيها وتكوين قيادا ت قادرة على تحمل المسؤوليات العامة للعمل على تقدم الوطن في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كافة وترسيخ الوحدة الوطنية وتعميق الشعور بالمواطنة والتواصل بين المواطنين والمؤسسات الدستورية وذلك وفق أحكام الدستور والقانون واللائحة التنفيذية.
المادة 4:
يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف المشاركة في الحياة السياسية وفقا لقانون الانتخابات العامة وقانون الأحزاب ولائحته التنفيذية.
المادة 5:
يلتزم الحزب الذي يؤسس وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية بالمبادئ الآتية:
أ/ أحكام الدستور والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها من الجمهورية العربية السورية.
ب/ الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة واستقلال الوطن فكرا وممارسة.
ج/ علانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله.
د/ عدم قيام الحزب على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو حصر عضويته أو اختيار قياداته على تلك الأسس.
ه/ أن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته لنشاطه على أسس ديمقراطية.
و/ ألا ينطوي نشاط الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه.
ز/ ألا يكون الحزب فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.
الفصل الثاني
التأسيس
المادة 6:
لا يكتسب أي تنظيم صفة الحزب ولا يحق له ممارسة أي نشاط سياسي قبل استكمال شروط تأسيسه وإجراءاته على النحو المبين في القانون ولائحته التنفيذية تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة 7:
أ/ تشكل لجنة شؤون الأحزاب على النحو الآتي:
1/ وزير الداخلية رئيسا.
2/ قاض يسميه رئيس محكمة النقض عضوا.
3/ ثلاث من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات أعضاء.
ب/ تبت اللجنة بطلبات تأسيس الأحزاب أو تعديل أنظمتها الداخلية إضافة إلى الاختصاصات الأخرى المحددة لها في القانون ولائحته التنفيذية.
المادة 8:
تضع اللجنة نظامها الداخلي ويصدر بقرار من رئيس اللجنة.
المادة 9:
تعد اللجنة نماذجا للطلبات المقدمة ومطبوعات رسمية باسمها وخاتما خاصا بها.
المادة 10:
تحدث في وزارة الداخلية أمانة سر للجنة تسمى أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب تتولى تسيير الأمور الإدارية للجنة.
المادة 11:
يعين وزير الداخلية أمين سر اللجنة ويحدد بقرار اختصاصات وأقسام وصلاحيات أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب.
المادة 12:
يقدم طلب تأسيس الحزب إلى اللجنة موقعا عليه من خمسين عضوا من أعضائه المؤسسين توثق تواقيعهم لدى الكاتب بالعدل ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية:
أ/ أن يكون العضو المؤسس متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل.
ب/ متما الخامسة والعشرين من العمر بتاريخ تقديم طلب التأسيس ويتم إثبات ذلك بقيد مدني للعضو المؤسس يتم الحصول عليه من دوائر الأحوال المدنية المختصة.
ج/ مقيما في الجمهورية العربية السورية ويتم إثبات ذلك بسند إقامة من مختار المحلة التي يقيم فيها.
د/ متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية.
ه/ غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة وتحدد الجنح الشائنة بقرار من وزير العدل ويتم إثبات ذلك بخلاصة السجل العدلي.
و/ غير منتسب إلى حزب آخر ويتم إثبات ذلك بتصريح يقدمه العضو المؤسس مع طلب التأسيس ويتم توثيق التواقيع لدى الكاتب بالعدل.
المادة 13:
يرفق بطلب التأسيس النظام الداخلي للحزب والأهداف والمبادئ التي يقوم عليها والقواعد الناظمة لشؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية وبما لا يخالف أحكام هذا القانون ويجب أن يتضمن الآتي:
1/ اسم الحزب وشعاره ويجب ألا يكون مماثلا أو مطابقا لاسم حزب قائم أو شعاره.
2/ عنوان المقر الرئيس للحزب ومقاره الفرعية إن وجدت ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل الجمهورية العربية السورية ومعلنة وألا يكون أيا منها ضمن أبنية إحدى الجهات العامة أو المؤسسات الخاصة أو التعليمية أو الأماكن الدينية أو الجمعيات الخيرية.
3/ الأهداف والمبادئ التي يقوم عليها الحزب والبرامج والوسائل التي ينتهجها لتحقيق هذه الأهداف.
4/ شروط العضوية في الحزب وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه.
5/ شروط العضوية من حيث التمتع بحق الانتخاب على الأقل وعدم الانتساب إلى حزب آخر.
6/ كيفية تنظيم هيئات الحزب وأسلوب اختيار قيادا ته ومباشرته لنشاطه وعلاقته بأعضائه وتحديد مهام هذه الهيئات والقيادات واختصاصاتها مع تأمين كامل للممارسة الديمقراطية داخل هذه الهيئات.
7/ النظام المالي للحزب على أن يتضمن الموارد والأموال ومصادرها والقواعد والإجراءات الناظمة للصرف وكذلك قواعد وإجراءات مسك القيود المالية وحسابات الحزب وكيفية مراجعتها وإقرارها وإعداد الموازنة السنوية واعتمادها والمصرف الذي تودع لديه هذه الأموال.
8/ قواعد وإجراءات الحل والانضمام والاندماج الاختياري للحزب وقواعد تصفية أمواله وتؤول أمواله في حالة الحل إلى الخزينة العامة.
9/ بيان اسم من ينوب عن طالبي التأسيس لمتابعة إجراءات التأسيس.
المادة 14:
أ/ يقدم طلب تأسيس الحزب إلى رئيس اللجنة موقعا عليه من المؤسسين ويتضمن الطلب اسم من ينوب قانونا عن طالبي التأسيس بموجب وكالة قانونية مصدقة لمتابعة إجراءات التأسيس ولا يسجل الطلب إلا إذا كان مستوفيا شرائطه القانونية ومرفقاته ويعطى مقدمه إيصالا برقم وتاريخ التسجيل ويعد هذا التاريخ بداية تسجيل الطلب.
ب/ يحال الطلب إلى رئيس اللجنة الذي يحيله بدوره إلى أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب لعرضه على أول اجتماع لها ويجب عرض هذا الطلب على اللجنة خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تسجيل الطلب.
ج/ تقوم اللجنة بدراسة الطلب والتأكد من استيفاء الوثائق المرفقة به للشروط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية وفي هذه الحال تحيله إلى أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب للعمل على نشره لمدة أسبوع في صحيفتين يوميتين إحداهما في دمشق والثانية في محافظة مقر الحزب الرئيس إذا كان في غير دمشق وعلى نفقة طالبي التأسيس.
د/ يجب أن يتضمن النشر اسم الحزب المطلوب تأسيسه ومقاره وأسماء وألقاب ومهن وتواريخ ميلاد الأعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس وأهداف الحزب ويجب أن يتم النشر خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على عدم النشر من قبل اللجنة خلال هذه المدة أي اثر على ميعاد البت بطلب التأسيس.
ه/ يجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض أمام اللجنة بما تم نشره خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء مدة النشر وتسجيل هذا الاعتراض لدى أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب ويحصل مقدمه على رقم التسجيل وتحال الاعتراضات إلى اللجنة لدراستها والبت فيها سلبا أم إيجابا مع الأخذ بعين الاعتبار مدى تأثيرها في إعطاء الترخيص للحزب.
و/ تحيل أمانة سر لجنة شؤون الأحزاب إعلان نشر طلب تأسيس الحزب مع الصحف الناشرة له عند ورودها فورا إلى اللجنة.
ز/ يقوم أمين سر لجنة شؤون الأحزاب بعرض ملف الطلب من جديد على رئيس اللجنة الذي يحيله إليها للنظر فيه في أول اجتماع لها.
ح/ تقوم اللجنة بدراسة ملف الطلب مرة ثانية وتطلع على الإعلانات وتتأكد من صحتها وعلى ضوء ذلك تبت اللجنة بالطلب خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسجيله سواء بالموافقة على تأسيس الحزب أم بالرفض بقرار معلل ويعد عدم البت بالطلب عند انتهاء المدة المذكورة بمثابة الموافقة على التأسيس.
ط/ يقوم أمين سر لجنة شؤون الأحزاب بإعداد الكتاب اللازم على ضوء قرار اللجنة وبعد توقيعه من رئيس اللجنة يتم إبلاغه إلى من ينوب قانونا عن طالبي التأسيس خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره وبالبريد المسجل.
ي/ يحق للمؤسسين في حال صدور قرار اللجنة برفض تأسيس الحزب الاعتراض أمام المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
ك/ تبت المحكمة في الاعتراض خلال ستين يوما بقرار مبرم.
ل/ يعتمد في حساب المدد الواردة في قانون الأحزاب ولائحته التنفيذية الأحكام الواردة بهذا الشأن في قانون أصول المحاكمات.
الماد
رد مع اقتباس