هل فقدت «المصالحة» قوة زخمها؟
بقلم: عريب الرنتاوي عن جريدة القدس
ملاحظات على هامش الحديث عن حل السلطة
بقلم: أكرم عطا الله عن جريدة الأيام
عضوية الأمم المتحدة والذكرى الحادية عشرة للقرار 1325..
بقلم: ريما كتانة نزال عن جريدة الأيام
نبض الحياة - انقذوا عائلة فلسطينية
بقلم: عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة
كتّاب يهاجمونها بعنف - هل تستهدف الجزيرة الاردن ام فلسطين بعد ليبيا ؟
بقلم: ناصر اللحام عن وكالة معا
حل السلطة ليس ضمانا لإنقاذ المصير الوطني!
بقلم: فراس عبيد عن وكالة معا
لماذا لا تلغي السلطة الضرائب !
بقلم: مهند الرابي عن وكالة معا
هل فقدت «المصالحة» قوة زخمها؟
بقلم: عريب الرنتاوي عن جريدة القدس
فقدت قضية «المصالحة الوطنية» الفلسطينية الكثير من قوة زخمها...والشعب لم يعد يطالب بإنهاء الانقسام على ما يبدو...وباستثناء تصريحات متفرقة ومواعيد مضروبة وأخرى مرجأة، لم نعد نرى حراكاً على الأرض، لكأن فريقي الصراع، استمرآ استمرار الحال على هذا المنوال.
وبالنظر لطول أمد الانقسام واتساع فجوته وتعدد مناحيه، فقد تحوّل الحراك لإتمام المصالحة، إلى «مهنة» يحترفها نفر من السياسيين و»بيزنيس» يمارسه نشطاء مجتمع مدني...أما على الأرض فلا شيء يبدو أنه يتحرك على نحو جدي...في الوطن والشتات، على حد سواء....ويزيد الطين أن الفصائل الأخرى، المصطفة على ضفتي معادلة الانقسام، باتت تستمرئ استمرار هذا الحال، بعد أن وجدت لنفسها في «منافع» تخشى من خسارتها، إن عادت المياه إلى مجاريها.
ولعل انقسام الجغرافيا الفلسطينية وتباعدها، ما يجعل مهمة استعادة الوحدة وإتمام المصالحة، مهمة أكثر صعوبة مما هي عليه في دول ومجتمعات «التواصل الجغرافي»...فكلا السلطتين والحكومتين، لا تشعران بأي ضغط حقيقي للتخلي عن «سلطانها»، بل ان «قوى الأمر الواقع» تدفع باتجاه بقاء الحال على حاله، وهي مستعدة في هذا السياق، لأن تبذل كل جهد ممكن لتعزيز سيطرتها، حتى وإن أدى ذلك إلى الالتزام بأدق حذافير «التنسيق الأمني» في الضفة، والتقيد بأشد معايير «التهدئة» و»الهدنة» في القطاع.
والراجح أن مناخات «الاسترخاء» في مواجهة الاحتلال والاستيطان، لا تجعل قضية الوحدة والمصالحة، ضاغطة على الرأي العام الفلسطيني، الذي اعتاد أن يشتق أكثر الطرق إبداعاً لتكريس وحدته وتعزيزها، في «معمعان» النضال ضد الاحتلال...وبغياب هذا «النضال» عملياً، كما هو الحال هذه الأيام، تغيب الحاجة الضاغطة للدفع باتجاه استرداد الوحدة واستعادة المصالحة.
والراهن أن هذا الوضع، مرشح للاستمرار طويلاً، ما لم يطرأ على ساحة الصراع مع الاحتلال، تطورات دراماتيكية، تعيد تجديد الحاجة لاستعادة الوحدة وبناء البيت الفلسطيني وتصليب الجبهة الداخلية...من الواضح تماماً، أن مسار استرداد المصالحة، باتت تتحكم به، ضرورات المواجهة مع الاحتلال، وبات مندمجا بسياقات النضال لإنهاء الاحتلال، ومن دون ذلك، لا أحد يريد أن يتخلى عن «إمبراطوريته» طواعية.
ومما يجعلنا أقل تفاؤلاً بقرب حدوث اختراق على هذا الصعيد..أن «الملف الفلسطيني» بمجمل صفحاته، قد وضع على «أرفف الإرجاء والتأجيل»، بانتظار ما يمكن أن يقع من تطورات على جبهات أكثر سخونة...من سوريا واليمن، إلى دول الربيع العربي التي تصارع لبناء نظمها الجديدة...فالقضية الفلسطينية لم تعد مدرجة على جدول أعمال الإقليم والمجتمع الدولي، أو على الأقل، لم تعد في صدارة المواضيع المدرجة على هذا الجدول....ولعل أوضح دلالة على ما نقول، غياب الوساطات والوسطاء بين أفرقاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.
لكن لحظة المواجهة مع الاحتلال، لم تعد بعيدة على ما يبدو...فإسرائيل في ظلال نتنياهو – ليبرمان، أغلقت كل بوابات الأمل والرجاء...وهي تدفع الشعب الفلسطيني دفعاً، للبحث عن خيارات وبدائل أخرى، خارج أطر التفاوض والدبلوماسية...وانحباس آفاق الحل السياسي وخيار «الدولتين»، لا يبقي للشعب الفلسطيني سوى البحث في صياغة استراتيجية وطنية جديدة، تحتل المقاومة بمختلف أشكالها، مكان الصدارة فيها.
لا بل إن انزياح إسرائيل نحو اليمين، قد يجعل المراهنين على عملية السلام وخيار التفاوض، «يترحمون» غدا على حكومة نتنياهو – ليبرمان، كما ترحموا بالأمس على حكومة أولمرت - باراك...فهذا المجتمع العنصري ما عاد ينتج سوى الحكومات اليمينية، وفي كل انتخابات، تنزاح هذه الحكومات درجات إلى اليمين، وما كان ممكنا بحثه مع نتنياهو وأسلافه، سيكون من المستحيل تناوله معه ومع خلفائه من رؤساء حكومات إسرائيل القادمين.
ويهدد هذه الجنوح نحو اليمين، لا مستقبل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين فحسب، بل ويتهدد مستقبل السلام القائم مع مصر والأردن كذلك، ولعل التصريحات التحذيرية المهمة التي أدلى بها الملك عبد الله الثاني لصحيفة الواشنطن بوست، ما يكفي للدلالة على الدرك الذي هبط إليه هذا السلام، والمصائر الصعبة التي تنتظر أطرافه...وما يؤذن بقرب اندلاع مواجهات متعددة الساحات والمسارات والميادين...وانتقال العلاقات بين هذه الأطراف من «السلام البارد» إلى «الحرب الباردة».
في هذا السياق، وفي هذا السياق وحده على ما يبدو، يبدو أن المصالحة يمكن أن تجد فرصتها، وبخلاف ذلك، فإن المطالبة بها ستظل على الأرجح، مهنة من لا مهنة له.
ملاحظات على هامش الحديث عن حل السلطة
بقلم: أكرم عطا الله عن جريدة الأيام
قبل اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح انشغلت وسائل الإعلام بالسؤال عن السر المهم والخطير الذي سيكشفه الرئيس محمود عباس الذي كان قد وعد بذلك في لقائه الأخير على قناة دريم الفضائية، وكانت تلك الوسائل تتوقع أن هناك أمراً ما ربما سيحسم في مسألة هامة، وقد ذهبت التكهنات والتساؤلات باتجاه التوقعات حول مصير السلطة وهل يمكن أن يطرح الرئيس في اجتماعه مسألة حلها وخصوصاً أن الآمال بتحقق أغلبية في مجلس الأمن بالتصويت لصالح الدولة آخذة بالتضاؤل .
التصريحات التي أعلنت سواء في اجتماع المجلس الثوري أو بعده زادت من البلبلة عن نية السلطة وحركة فتح باتجاه حسم كان متوقعاً اقترب الرئيس من الإشارة إليه حين تحدث في اجتماع الثوري قائلا " السلطة ليست سلطة، ويسألني الناس والمؤسسات عن جدوى استمرارها والسؤال الذي طرحناه ونطرحه على القيادات، نطرحه عليكم اليوم إلى أين ؟ وأضاف : نحن نريد أن نجيب على هذا السؤال، لذلك سيكون أحد المواضيع التي سنبحثها مع رئيس حركة حماس ".
وبعد ذلك كانت تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول تثير تساؤلات حول ما قاله أبو مازن بوضوح حين قال "ليس هناك دعوة لحل السلطة بل دعوة لوصف حالتها وكيفية النضال من أجل استعادة سيادتها والاشتباك مع الاحتلال وعدم الرضى عن الوضع الصعب للسلطة، فإن القيادة تبحث عن حلول، ليس حل السلطة أحدها".
الأكثر وضوحاً كان تصريحاً لمسؤول فلسطيني تحدث لصحيفة معاريف العبرية بأن السلطة أعدت خطة حبيسة الدرج لحل نفسها خلال عدة أشهر إذا ما فشلت مساعيها للحصول على عضوية في الأمم المتحدة، وقد أعدت تلك الخطة بناء على طلب الرئيس عباس وتقضي بنقل المسؤولية عن الصحة والتربية والسياحة إلى إسرائيل، وفي النهاية تتولى إسرائيل المسؤولية الأمنية، وقد ذكر ذلك المسؤول أن الخطة عرضت على اللجنة المركزية لفتح وحظيت بتأييدها.
فهل وصلت السلطة إلى نهايتها بعد أن أغلقت إسرائيل أمامها كل الطرق، أم أنها بعد أكثر من عقد ونصف على إقامتها وصلت إلى مرحلة توصيف حالتها كما يقول العالول، بأنها سلطة بلا سيادة وتحت الاحتلال، وبمعزل عن تلك التصريحات التي ربما تشير إلى حسم غير واضح لكنها تعني بالتأكيد أن اليأس بلغ ذروته لدى السلطة التي يبدو أنها في طريقها لتسليم المفاتيح والمغادرة لا بسبب رغبة فلسطينية بل إن إجراءات الاحتلال التي تصاعدت وضعت السلطة في موقف جعل من التفكير بواقعها ومستقبلها أمرا طبيعيا .
ولكن ما علاقة ذلك بالمخاوف التي أعلن فيها ملك الأردن من أن إسرائيل تعيد التفكير "بالوطن البديل" كمشروع سياسي يجعل من المملكة الهاشمية وطناً للفلسطينيين وهو برنامج ليبرمان والذي بدأ يصبح برنامجاً لرئيس الحكومة الإسرائيلية الذي وصف الضفة الغربية في كتابه "مكان بين الأمم " بأرض الآباء والأجداد " . ويقضي المشروع بتحويل مواطني الضفة الغربية إلى رعايا للمملكة يشاركون في انتخاب البرلمان، وهكذا تتخلص إسرائيل من عبء وجود الدولة الفلسطينية والتي بالتأكيد لن يؤدي إليها وجود السلطة إذا كانت تفكر إسرائيل بذلك .
في إطار الحديث عن مستقبل السلطة واليأس الفلسطيني والمشروع الإسرائيلي لا بد من السؤال حول غزة وموقعها مما يدور والسؤال، الكبير عن بقاء السلطة فيها فقد أيد مسؤول بحركة حماس إقامة سلطة على أي منطقة يتم تحريرها، ووقفاً لرؤية "حماس" فإن قطاع غزة تم تحريره وبالتالي ما يجري الحديث عنه حول السلطة في الضفة ليس بالضروري ينطبق على غزة كما ترى "حماس" وهذه مشكلة كبيرة من الواضح أنها بحاجة إلى نقاش كبير، وربما هذا ما قصده الرئيس حين قال "هذا السؤال سيكون أحد المواضيع التي سنبحثها مع أخينا خالد مشعل" .
من الواضح أن الولايات المتحدة أعلنت غضبها على أبو مازن منذ خطوته الأخيرة بالأمم المتحدة، وما سرب عن اجتماعه المتوتر مع الرئيس أوباما ربما يشير إلى السلوك الأميركي تجاهه، ومن الواضح أيضا أن الولايات المتحدة تعلن معركتها إلى جانب إسرائيل ضد مشروع الرئيس الفلسطيني، وهي تهدد منظمة اليونسكو في حال صوتت على قبول عضوية فلسطين كاملة، وبالتالي فإن المعركة كبيرة مع الولايات المتحدة، ويبدو أنها بدأت بتضييق الخناق على السلطة.
ولكن هل للولايات المتحدة وإسرائيل بدائل، أم أن السلطة ما زالت تمتلك زمام المبادرة لحل نفسها وقلب الطاولة وإطلاق يد المقاومة، وهذا وارد وهو مصدر قلق لإسرائيل التي لم تعد يدها طليقة بالعمل في الضفة الغربية وغزة كما يشير معهد الأمن القومي الذي يحذر من غضب عربي إذا حدث تصعيد في تلك المناطق . وبوضوح أكبر هل تشكل حركة حماس بديلاً للسلطة ترى فيها الولايات المتحدة وإسرائيل أنها أقل إشكالية من أبو مازن ؟؟؟
سؤال طبيعي ربما يقفز إلى الواجهة حين يجري الحديث عن صفقة بين الأخوان المسلمين وأميركا، حيث ذكر موقع "تبك ديبكا" العسكري الإسرائيلي بأن هناك وفداً أميركياً متواجدا منذ أسابيع بشكل ثابت في القاهرة ويشكل مكتباً للاتصال بين واشنطن والأخوان المسلمين، وكانت صفقة تبادل الأسرى بين الفلسطينيين وإسرائيل إحدى ثمار هذا التعاون، وقد ذكر الموقع أن تلك الصفقة جزء من صفقة كبيرة تتضمن نقل مكاتب "حماس" من دمشق إلى القاهرة، فإذا كان الأمر صحيحا فهل يمكن لهذا التقارب بين الأخوان والولايات المتحدة، والتباعد بين الأخيرة وأبو مازن أن يكون له مدلولاته على الساحة الفلسطينية؟
ربما يكون من المستبعد ذلك ولكن المشكلة مع إسرائيل هي مع أي نظام سياسي فلسطيني يسعى لإقامة كيان سياسي في الضفة الغربية، الأمر الذي يتطلب درجة عالية من التنسيق بين السلطة و"حماس" وقد تأخر ذلك كثيراً، لكن يبقى الأمل في الاجتماع القادم بين أبو مازن ومشعل، صحيح أن السلطة أقيمت بقرار من منظمة التحرير، لكن حلها لا يتم دون الاتفاق مع "حماس" وما بعد حلها من إطلاق العنان للمقاومة يتطلب الاتفاق مع الجميع لتوضع إسرائيل أمام خيارات إما الدولة وإما الحرب المفتوحة التي يحذر منها تقرير الأمن القومي ويرى فيها هزيمة إسرائيل ارتباطاً بتطورات الإقليم.
عضوية الأمم المتحدة والذكرى الحادية عشرة للقرار 1325..
بقلم: ريما كتانة نزال عن جريدة الأيام
تحلّ الذكرى الحادية عشرة لقرار مجلس الأمن 1325 في ظل ظروف فلسطينية مختلفة نوعياً عن تلك التي ميّزت المرحلة السياسية في العقد الأخير، لجهة الانقلاب على طاولة المفاوضات والتحلّل من صيغها المختلة والمجحفة.. باتجاه هيئة الأمم المتحدة المتعددة الأطراف وقرارات الشرعية الدولية.
التجربة الفلسطينية في التعامل مع القرار التي بدأت في العام 2004 ساهمت بالتأسيس للعمل بالقرار، حيث انطلقت من مفهوم فلسطيني يضع المرأة في إطار النضال الوطني من أجل المساهمة في دحر الاحتلال والتحرر من قيوده من جهة، كما وضعته في إطار عملية استكمال مهام التحرر الديمقراطي والاجتماعي من جهة أخرى. وهو المفهوم الذي انبثق عن الظروف الخاصة المنتجة للخصوصية الفلسطينية بمعالمها وسماتها المميزة المنبثقة من واقع تطبيق جزئي لاتفاقيات أوسلو على الأرض، والذي مكّن من تأسيس سلطة وطنية فلسطينية بصلاحيات داخلية محدودة.
التجربة النسائية الفلسطينية بالتعامل مع القرار وتطبيقاته ابتعدت عن الشمولية البرنامجية لتقع في محدودية التطبيق، دون التغافل عن غلبة الطابع الانتقائي لحيثيات القرار في معظم الأحيان، وذلك بسبب عدم امتلاك الكلّ النسائي الرؤية الموحدة.. وبسبب الافتقاد إلى آليات التطبيق المتوازنة التي تظهر القرار وتطوعه لمتطلبات واحتياجات الواقع.
المفهوم النسوي للقرار ينطلق من واقع المرأة في المجتمع الفلسطيني، ومن وضعها في مجتمع يحمل سمات وطنية واجتماعية خاصة به. وينطلق المفهوم الفلسطيني كذلك من مستوى المنجزات الاجتماعية المكتسبة في سلّة البرنامج النسوي والمطالب المسجلة. ويذهب المفهوم إلى استثمار بنود القرار 1325 وما يتيحه من آفاق للعمل النضالي والتشاركي، ويذهب نحو الانطلاق إلى نساء العالم الذي يتجه إليهن القرار ومن على منصته. يتوجه المفهوم الفلسطيني للقرار إلى المرأة في جميع الأقطار، إلى شبكاتها ومؤسساتها واتحاداتها ومحافلها ومؤتمراتها، لنسج التحالفات والقيام بالأنشطة والفعاليات التضامنية التي تزيد من زخم العمل الفلسطيني بالشق الوطني للقرار، وذلك عبر الوفود التضامنية النسوية إلى المناطق المحتلة إلى جانب وضع المذكرات والنداءات المتعلقة بحماية المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، وانتهاء بإضفاء الزخم على تعميم الوعي بجرائم الاحتلال ومسؤوليته عن جرائم الحرب.
مربط الفرس الفلسطيني حالياً في نيويورك وغيرها من المحافل الدولية المهمة التي ستشهد الصراع السياسي الضاري كالصراع الجاري حالياً في "اليونسكو". حلبة الصراع السياسي ستنتقل إلى هيئات ومؤسسات ومحافل دولية، حيث توسعت دوائر الصراع عبر إشراك جهات دولية لطالما تم العمل على تحييدها واستبعادها من التدخل في وضع الحلول. توسعت الأطراف الجالسة على طاولة الحل مخرجة المصير الفلسطيني من إطار التحكم والتفرد، ومدخلة العامل الدولي كطرف في معادلة الصراع بما يصوب المعادلة ويجعلها أكثر توازناً وعدالةً، ويشرك العالم بالضغط لتطبيق الشرعية الدولية ليس على ليبيا فحسب بل وعلى دولة الاحتلال وغيرها...
المرأة الفلسطينية ذهبت قبل قيادتها إلى وضع المفهوم الفلسطيني للقرار 1325 بنقل الملف إلى الهيئة التي أصدرت القرار، وقامت بربط القرار على الصعيد الفلسطيني بالقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الوطنية الفلسطينية، وذلك لتوطين القرار وإلباسه الثوب والملامح الفلسطينية. كما ربطت المرأة الفلسطينية القرار الدولي بالقرارات الفلسطينية المحلية وبالقرارات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، وهي القرارات التي تؤيدها المؤسسة الوطنية الفلسطينية وتعمل على إجراء المقاربات اللازمة لتتقاطع معها. ومن هنا ترى المرأة بوعي أن الخطوة الفلسطينية بالذهاب إلى الهيئة الدولية للمطالبة بالحقوق واسترجاعها، تأتي منسجمة مع التوجه النسوي للعمل بالقرار 1325 بل ويبعث الدماء بحرارة أكثر لتطبيقه.
إن القرار 1325 ليس الأداة السحرية لكل مشاكلنا وهمومنا، سواء الوطنية أو الاجتماعية، لكنه الأداة التي ستستخدم في طرح قضية المرأة تحت الاحتلال من خلال الأعراف الدولية. كما يعتبر القرار 1325 من أول القرارات الدولية التي لا تنظر للمرأة، في بلدان الصراع المسلح، من الزاوية البكائية على حقيقة كونها أحد أبرز ضحايا الصراع، بل النظر إليها من خلال الشوط الذي، بالمحصلة، قطعته باتجاه المشاركة بالحلول وفي تحمل المسؤولية، ومن خلال كونها إحدى الأدوات الثورية نحو التغيير الاجتماعي والسياسي في العمل من أجل السلام المجتمعي والدولي. وعليه من الممكن اعتباره كأحد القرارات الثورية التي تصنع التغيير وتحدث فرقاً على وضعية وواقع النساء. وبالنسبة لتجربة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، فقد جسدت بنود القرار قبل أن يصدر، وذلك عندما انتزعت فرصتها للتقدم الاجتماعي ونحو المشاركة القيادية من خلال مواجهة الاحتلال والتشرد وتبعاتهما.. لتحتل مكانها الصحيح في المشاركة.
نبض الحياة - انقذوا عائلة فلسطينية
بقلم: عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة
وصل الى بريدي الالكتروني رسالة من رجل فلسطيني، من الذين جار عليهم الزمن باللجوء مجددا الى ايطاليا. ولكن في ضوء الاوضاع المأساوية، التي شهدتها العائلات الفلسطينية في ايطاليا، تمكن الرجل وعائلته من الهرب الى السويد. غير ان دولة السويد الصديقة، والمدافعة عن حقوق الانسان، تُّصر على اعادة العائلة الفلسطينية لايطاليا. فيطالب الرجل بالعمل من قبل الجهات المسؤولة لانقاذه وعائلته من العودة لايطاليا.
نداء الفلسطيني الهارب الى السويد، وينتظر اعادته الى المكان الذي رأى فيه الويل والعذاب، يستصرخ الضمائر الحية في الشعب الفلسطيني للتدخل لدى الجهات المسؤولة في السويد لعدم اعادته ثانية الى ايطاليا. ورغم تعقيدات الهجرة الى السويد والدول الاسكندنافية، الا ان هناك امكانية لشروع السفير الفلسطيني في السويد بالتدخل لدى الجهات المختصة لتأمين اقامة الرجل وعائلته فيها. لأن اعادته تعني الموت بالنسبة له ولافراد اسرته.
ايضا يمكن للجهات المسؤولة في وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية في حال لم يتمكن السفير من معالجة الامر، ان تتدخل للحؤول دون اعادة الاسرة الفلسطينية. وفي السياق يمكن العمل مع بعض القوى ومنظمات المجتمع المدني السويدية المؤيدة للقضية الفلسطينية لتلعب دورا في هذا الصدد.
المهم ان يبدأ التحرك فورا لانقاذ الاسرة الفلسطينية، وكذلك العمل لانقاذ الاسر الفلسطينية الاخرى التي لم تتمكن من الهرب من ايطاليا الى اي مكان آخر، بايجاد حلول لهم مع السلطات الايطالية، اما بتأمين مكان آخر لهم غير الذي يقيمون فيه الآن، او بالاتفاق مع احدى الدول الاسكندنافية باستقبالهم لحمايتهم من الانتهاكات الخطيرة الواقعة عليهم.
ابناء الشعب الفلسطيني في اصقاع الدنيا كلها مسؤولية القيادة الوطنية، قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم تجاه العائلات المنكوبة والمهجرة من العراق أو من اي ظلم وقع عليها في اي مكان وفق الامكانيات المتاحة.
بالتأكيد هناك حالات فلسطينية سلبية تواجه السفراء في دول العالم من الشباب المهاجر، او المهرب، والذين تقطعت بهم الاحوال، ويدخلون في نفق المجاعة والاساءة. هذه حالات على بؤسها واساءاتها تبقى مسؤولية السفراء بالقدر الممكن، كما هي مسؤولية الجاليات الفلسطينية والعربية، خاصة اولئك الميسورين لمساعدتهم اما بايجاد عمل لهم او باعادتهم الى مواقع سكناهم الاصلية في حال سمحت الدول والظروف بذلك.
تبقى الاولوية للعائلة المعرضة للترحيل الآن من السويد، والتي تحتاج الى تدخل جهات الاختصاص بالسرعة الممكنة لمعالجة وضعها والغاء قرار ترحيلها من السويد الى ايطاليا.
كتّاب يهاجمونها بعنف - هل تستهدف الجزيرة الاردن ام فلسطين بعد ليبيا ؟
بقلم: ناصر اللحام عن وكالة معا
بالتزامن مع تهديدات امريكية بنقل " الربيع العربي " الى الاراضي الفلسطينية !! يستعر بعض الكتاب في فلسطين وخارجها ان قناة الجزيرة تلعب دور رأس الحربة الاعلامي لهذه المخطط ، وانها تستعد الان لطبخ مسلسل اعلامي جديد ضد السلطة لكنها تنتظر انتهاء التصويت الامريكي ضد الدولة الفلسطينية في الامم المتحدة .
ورغم وجود الاف من الكتّأب في العالم العربي يدافعون عن قناة الجزيرة الا ان بعض الكتّأب يرى انها غرقت تماما في مشروع سياسي خطير ( سايكس بيكو جديد ) وانها الان تستمرئ نفسها بحثا عن ضحية جديدة بعد اسقاط ليبيا . وان قطر الصغيرة الغنية التي لا تعني في حضورها اكثر من عالم افتراضي مثل الفيس بوك صارت تعتقد انها توازي الدول الكبرى الاساسية في الدور السياسي بل والعسكري من خلال تمويل الناتو في الهجوم على ليبيا !
وتحت عنوان ( قناة الجزيرة..هل هي غرفة عمليات سايكس بيكو الجديدة .!) كتب منذر ارشيد وهو مقيم في الاردن يتهم الجزيرة ببث السموم تدريجيا في عقول الناس وأهمها التيئيس وزرع الإحباط لمستقبل هذه الأمة , والمحصلة.. الاستسلام لهيمنة الغرب والصهيونية وان القناة القطرية تقوم باشعال الاردن على نار هادئة !!!
ويتساءل ارشيد : إلى أين تذهب الجزيرة بالعالم العربي..!! ويجيب ومن خلال مشاهداتنا وتراكم الملاحظات لا أبالغ بالقول أن الجزيرة هي أول ركن من أركان الإستعمار الجديد الذي يوفر الأرضية الخصبة لأنجاح أي مشروع تدميري في أي بلد عربي تحط رحالها فيه من خلال أدواتها الإعلامية وهو ما تنبه له المصريين عندما أوقفوا
ويشير ارشيد بوضوح ان الاردن او فلسطين ستكونان الان على مهداف الجزيرة وان الجزيرة وضعت الاردن على نار هادئة ولكن الشعب الأردني وعلى إختلاف أصوله ومنابته حريص كل الحرص على إستقرار الأردن ليس من باب الترف أو حب الحياة ولكن لأن الأردن يختلف إختلافاً جوهريا عن محيطه العربي وخاصة أن الأطماع الإسرائيلية في الأردن لا تخفى على أحد. فالأردنييون ليسوا أقل من باقي شعوب المنطقة وطنية ورجولة وشهامة وتضحية .... إلا أن الجزيرة والتي لا يعجبها ما يجري في الأردن وهي تنتظر الخبر العاجل . كما يقول ارشيد .
اما الباحث المقدسي راسم عبيدات وهو كاتب يساري معروف و اسير سابق في سجون الاحتلال فكتب يقول تحت عنوان ( الجزيرة...... الربيع العربي.......وسايكس بيكو جديد ) ويتهم الجزيرة انها تعمل الان من اجل تحقيق تقويض الارادة الشعبية الفلسطينية من خلال افتعال " ربيع عربي " امريكي في الاراضي المحلتة : ان قناة الجزيرة مارست وتمارس دورها وفق احدث التقنيات الاستخباراتية والمعلوماتية والخداع والتضليل والقدرة على التشويه وقلب الحقائق ودس السم في العسل وهي تجند إمكانياتها الضخمة ماليا ومعلوماتيا من أجل تحقيق الهدف والغرض الذي تصبو اليه والدور المرسوم لها في مخطط الفوضى الخلاقة من أجل الآجهاز على بقايا المشروع القومي العربي،للوصول في المنطقة العربية الى مرحلة التقسيم والتجزئة والتفكك والتذرير،والدخول في الصراعات المذهبية والطائفية والعقائدية،مع استنفار كل الطوائف والاثنيات والقوميات وزجها في معارك تبدد كل طاقات وقدرات ومقدرات الأمة وبما يحولها الى كيانات اجتماعية هشة وعاجزة محمية امنيا من قبل القوى الاستعمارية وتقاد سياسيا واقتصاديا مباشرة من قبل مركز الراسمال العالمي،والتشظية والتفتيت هنا،بغرض تفكيك واعادة تركيب الجغرافيا العربية والاسلامية خدمة لهذا الهدف،ويجب التوضيح هنا ان عملية التفكيك والتركيب لا تجري على اساس جغرافيا كما كان في اتفاقيات سايكس- بيكو القديمة بل على اساس الثروات والموارد والمواقع.
ويضيف عبيدات : والجزيرة القطرية التي رسم لها ولقطر دورأكبر من حجمها وقدراتها في هذا المشروع ،حيث تحدثت الانباء عن مشاركة المئات من الجنود القطريين في الحرب على الراحل القذافي وكتائبه،وكذلك المشاركة في قمع الثورة البحرانية،بدأت دورها على اساس من أجل الوصول الى الناس والجماهير،فلا بد من عملية غسل شاملة لأدمغتها وأفكارها وكسب ثقتها،ولكن ليس على غرار منظر ومؤدلج الدعاية النازية "غوبلز" اكذب واكذب حتى تعتقد الناس انك تقول الحقيقة،بل من خلال نقل الخبر الصادق والامين في البداية حتى تصبح مصدر ثقة للمشاهد والمواطن،ومن ثم تبدأ شيئا فشيئا في دس السم في العسل للمواطن لتصل الى الهدف والمخطط المرسوم،وحقيقة هذا الدور للجزيرة بدات تتضح ملامح خطوطه من خلال التغطية للاحداث على الساحة الفلسطينية وخصوصا بعد الحسم العسكري الذي قامت به حماس في غزة،ليبلغ هذا الدور القذر ذروته في نشر ما يسمى بوثائق ويكليكس والتنازلات الفلسطينية في ما يسمى بالمفاوضات،حيث كان هناك قصدية في تشويه الموقف الفلسطيني لدفع الساحة الفلسطينية الى المزيد من الشرذمة والانقسام خدمة لاهداف واغراض امريكية واسرائيلية،وهي دفع المفاوض الفلسطيني الى التسليم الكامل بالشروط والاملاءات الأمريكية والاسرائيلية،ومنع أي عملية توحد فلسطيني وانهاء حالة الانقسام،ولينكشف هذا الدور التامري بشكل سافر ووقح على قضايا ومصالح الامة العربية في قضية الربيع العربي وتحديدا في القضيتين الليبية والسورية حيث تحت يافطة وذريع الديمقراطية ومساندة ودعم "الثورات".
حل السلطة ليس ضمانا لإنقاذ المصير الوطني!
بقلم: فراس عبيد عن وكالة معا
صحيح أن الأزمة السياسية بين الشعب الفلسطيني وقيادته من جهة، وبين إسرائيل من جهة أخرى، تتزايد وتتصاعد، حتى وصلت اللغة بين الطرفين إلى مستوى الحرب الكلامية.. وهو ما دفع الساحة السياسية الفلسطينية إلى الحديث عن (حلول) و(بدائل) للخروج من المأزق السياسي المستفحل، منها حل السلطة الوطنية الفلسطينية وتفكيكها وتسليم ما يتبقى من هياكلها إلى الدولة المحتلة.
وبالطبع فلا أحد يمكنه القطع أو الجزم بأن هذا الحل يمكن اعتماده فعلا أولا يمكن اعتماده من قبل الشعب الفلسطيني وقيادته، لكن مجرد وروده في خطاب المستويات السياسية الفلسطينية المختلفة، فإنه يعني أنه خيار سياسي ممكن، وأنه احتمال واقعي رغم صعوبته ورغم مأساويته.
أما وقد حرصت تقاليدنا السياسية الفلسطينة على قيم الحوار والجدل الخلاق والمشاركة، فإنني من موقع المواطنة الفلسطينية، ومن موقع الكاتب الفلسطيني، أود أن أطرح أسئلة بسيطة متعلقة بخيار حل السلطة.
الأول.. لنفرض أننا قمنا بحل السلطة، فهل من ضمان قطعي، وبنسبة 100%، أن نتيجة ما قمنا به ستكون اعترافا عالميا بدولتنا، وزوالا للاحتلال من أرضنا؟
والثاني.. صحيح أن التأزم السياسي بين طرفي الصراع قد وصل إلى الذروة، ولكن هل انعدمت قدرة العقل الوطني الفلسطيني على ابتكار مخارج كفاحية سلمية محلية وعالمية، تمكنه من إيجاد كثير من الحلول والبدائل والوقائع والآفاق، قبل القول بأن لا حل إلا في حل السلطة؟
والثالث.. ألا تعتبر فكرة حل السلطة، فكرة انتحارية وانهزامية للذات الفلسطينية، تقوّض المنجزات الوطنية الفلسطينية على الأرض، وتعيد النضال الوطني الفلسطيني إلى المربع الأول؟
والرابع.. إذا عاد النضال الوطني الفلسطيني إلى مربعه الأول، فهل من دليل قطعي ويقيني على أن هذا النضال، سيفضي بالضرورة إلى إحقاق الحقوق الفلسطينية كاملة؟
والخامس.. ألا ترون أن الأمن والأمان هما قيمة كبرى، وحقيقة واقعة، تحققت بفضل جهود السلطة الوطنية الفلسطينية وهياكلها الأمنية وعلى رأسها الجهاز الشرطي ومن ورائه السلطة القضائية، وأن الأمن والأمان هما قيمة مقدسة لا يجوز التفريط فيها، تحت أي ظرف أو اجتهاد كان؟
لهذا كله..
لست مع حل السلطة الوطنية للشعب الفلسطيني، التي لم تنشأ وتتحقق وتحيا على الأرض الفلسطينية الغالية، إلا بالدماء، وإلا بالتضحيات الجسام، طيلة نصف قرن!
وأخيرا..
فليس في بقاء السلطة الفلسطينية على دفتر الوجود، رغم انسداد الأفق السياسي حاليا، أو مستقبلا، ما يعيب السلطة الوطنية أو ينتقص من قدرها.. بل إنها فرصة حقيقية لاكتشاف الإمكانات الخلاقة لدى العقل الفلسطيني في فتح مخارج كفاحية حيوية، سلمية، بعيدا، بعيدا، وبعيدا.. عن مجرد التفكير في خيار لا يملك الضمان الكافي للإنقاذ، لا بل إنه قد يقوّض المصير الفلسطيني برمته.
لماذا لا تلغي السلطة الضرائب !
بقلم: مهند الرابي عن وكالة معا
دعونا لا نتفاجأ من هذا العنوان، ودعونا نستمع لوجهة نظر أخرى تطالب بإلغاء الضرائب، ولكن قبل أن نبرر هذا الطلب يجب علينا معرفة السبب الذي يدفعنا للقول بأن على السلطة دراسة إلغاء الضرائب..
ولكي نفهم الفكرة جيدا لا بد لنا أن نتعرف بأن هنالك تقرير غربي صدر قبل فترة يكشف بأن إمارة دبي تعتبر إحدى الوجهات العالمية الجاذبة لكافة المستثمرين وأصحاب المواهب المالية العالية وأصحاب الدخل المرتفع والسبب في ذلك بأن دبي تخلو من الضرائب نهائياً.
وقدر أشار التقرير وعلى سبيل المثال بأن البريطانيين وبالتحديد ذوي الموهبة العالية، والدخل المرتفع، هم أول من إستفاد من هذه الميزة في الوقت الذي تعتبر فيه بلدهم الأم بريطانيا، أحد أعلى معدلات الضريبة الطاردة في العالم، لذلك فقد تحرك عدد كبير منهم للعمل والإستثمار في دبي، بالطبع الجميع سيقول كيف لنا مقارنة دبي بالإراضي الفلسطينية.
نعم لا يوجد إي إمكانية للمقارنة بين البلدين ولكن ما نستطيع فهمه بشكل بسيط بأنه وكبديل لخطة البدء بفرض ضرائب إضافية على الشركات والمؤسسات العاملة في فلسطين علينا العمل على إيجاد أفضل الوسائل لإستقطاب الفلسطينيين الأغنياء وأصحاب العقول الإقتصادية من الخارج للإستثمار في الأراضي الفلسطينية.
ونعتقد بل نجزم بأنه وكلما تم توفير ظروفاً إيجابية للمستثمر الفلسطيني الراغب أصلاً في الحضور والعمل والإستثمار في فلسطين فإنه سيقوم بالإستثمار بشكل سريع ولن يتردد في نقل جزء كبير من أمواله للأراضي الفلسطينية.
ولكي لا يقال بأننا لا نفهم بالإقتصاد أو بالضرائب وأن هنالك عقول تعمل ليل نهار لإيجاد أفضل السبل لمساعدة وتقوية الإقتصاد الفلسطيني نقول لهؤلاء نعم أنتم خبراء ولديكم تجارب كبيرة ولكن لا يوجد أي مانع لو قمتم بالإستماع لكافة وجهات النظر ودراستها من كافة الجوانب، إضافة إلى أنه يتوجب عليكم أيضاً عمل ورشات عمل تضم مجموعة كبيرة من الإقتصاديين الفلسطيننين وبالأخص أصحاب الشركات الكبرى العاملة خارج الأراضي الفلسطينية من أجل الإستماع لكافة وجهات النظر بهدف وضع خطة إستراتيجية واضحة لدعم الإقتصاد الوطني لا أن يكون القرار نهائي بفرض مزيد من الضرائب والتي لا محالة ستعمل على تقويض فرص التوسع والإستثمار في الأراضي الفلسطينية.
رد مع اقتباس