حركة النهضة الإسلامية: الحركة التاريخية التي تمثل التيار الإسلامي في تونس
البدايات والصعود
ترجع بدايات الحركة إلى أواخر الستينات تحت اسم الجماعة الإسلامية التي أقامت أول لقاءاتها التنظيمية بصفة سرية في أفريل 1972.
من أبرز مؤسسيها أستاذ الفلسفة راشد الغنوشي والمحامي عبد الفتاح مورو وإنضم إليهم لاحقا عدد من النشطاء من أبرزهم صالح كركر، حبيب المكني، علي العريّض.
إقتصر نشاط الجماعة في البداية على الجانب الفكري من خلال إقامة حلقات في المساجد ومن خلال الانخراط بجمعيات المحافظة على القرآن الكريم ، لقي نشاط الجماعة في الأول ترحيبا ضمنيا من طرف الحزب الاشتراكي الدستوري (الحزب الواحد آنذاك)، الذي رأى في الحركة الإسلامية سندا في مواجهة اليسار المهيمن وقتها على المعارضة.
وفي عام 1974 سمح لأعضاء الجماعة بإصدار مجلة المعرفة التي أصبحت المنبر الفعلي لأفكار الحركة، في أوت 1979 أقيم بشكل سري المؤتمر المؤسس للجماعة الإسلامية تمت فيه المصادقة على قانونها الأساسي الذي انبنت على أساسه هيكلة التنظيم.
صدامات الثمانينات
أقامت الجماعة مؤتمرها الثاني (بشكل سري أيضا) في مدينة سوسة يومي 9 و10 أفريل 1981 في نفس الفترة الذي عقد فيها الحزب الاشتراكي الدستوري مؤتمره الإستثنائي الذي أعلن فيه الرئيس الحبيب بورقيبة أنه لا يرى مانعا في وجود أحزاب أخرى إلى جانب الحزب الحاكم.
أقر المؤتمر الثاني للحركة ضرورة اللجوء إلى العمل العلني كما أقر تغيير الاسم ليصبح "حركة الاتجاه الإسلامي".
تم الإعلان عن الحركة بصفة علنية في 6 جوان 1981 أثناء مؤتمر صحفي عقده الغنوشي وعبد الفتاح مورو، تقدمّت الحركة في اليوم نفسه بطلب إلى للحصول على اعتماد رسمي دون أن تتلقى أي رد من السلطات، وفي 18 تموز 1981 ألقت السلطات القبض على قيادات الحركة ليقدموا في شهر سبتمبر للمحاكمة بتهم: الانتماء إلى جمعية غير مرخص بها، النيل من كرامة رئيس الجمهورية، نشر أنباء كاذبة، توزيع منشورات معادية، حكم على الغنوشي ومورو بالسجن لعشر سنوات ولم يفرج عن الأول إلا في أوت 1984 إثر وساطة من الوزير الأول محمد مزالي في حين أطلق سراح الثاني عام 1983.
شهدت منتصف الثمانينات صعودا للحركة وتناميا للصدامات مع السلطة. شهدت الصدامات أوجها سنة 1987 مع الحكم على الغنوشي بالأشغال الشاقة مدى الحياة وإتهام الحكومة للحركة بالتورط في التفجيرات التي إستهدفت 4 نزل في جهة الساحل.
حكم زين العابدين بن علي
رحبت الحركة بالإطاحة بالرئيس بورقيبة في 7 نوفمبر 1987 فيما قام النظام الجديد منذ الأشهر الأولى بالإفراج عن أغلب أعضاء الحركة المسجونين. في 7 نوفمبر 1988 كانت الحركة من الممضين على وثيقة الميثاق الوطني التي دعى إليها الرئيس بن علي كقاعدة لتنظيم العمل السياسي في البلاد.
شاركت الحركة في الانتخابات التشريعية في أفريل 1989 تحت لوائح مستقلة متحصلة (حسب النتائج المعلنة) على حوالي 13% من الأصوات.
في شباط 1989 غيرت الحركة اسمها إلى "حركة النهضة" للتقيد بقانون الأحزاب الذي يمنع "إقامة أحزاب على أساس ديني" إلا أن طلبها بالترخيص جوبه بالرفض من طرف السلطة، وفي 28حزيران 1989 غادر راشد الغنوشي البلاد في إتجاه الجزائر، وقد تولى الصادق شورو رئاسة المكتب السياسي للحركة منذ أفريل 1988.
بداية من سنة 1990 إصطدمت الحركة بعنف مع السلطة وقد بلغت المواجهة أوجها أثناء أزمة حرب الخليج، ففي خزيران 1991 أعلنت الحكومة إبطال مؤامرة لقلب نظام الحكم وإغتيال الرئيس بن علي ، شنت قوات الأمن حملة شديدة على أعضاء الحركة ومؤيديها وقد بلغ عدد الموقوفين 8000 شخص .
في تشرين اول 1992 حكمت محكمة عسكرية على 256 قياديا وعضوا في الحركة بأحكام وصلت إلى السجن مدى الحياة، وواصلت السلطة في السنوات التالية ملاحقتها للمنتمين للحركة وسط إنتقادات واسعة لجمعيات حقوق الإنسان، رغم الإفراج عن أغلب عناصرها المسجونين تبقى نشاطات الحركة محظورة بشكل كلي في تونس ويقتصر نشاطها المعروف على أوروبا وأمريكا الشمالية في أوساط التونسيين في الخارج، يرأسها حاليا راشد الغنوشي الذي يعيش في المنفى في لندن وينوبه وليد البناني.
النهضة والإخوان
الحركة لم تعلن نفسها في بيانها التأسيسي أنها مرتبطة بالإخوان ولم تنف ذلك أيضا، تقول بعض المصادر أن الحركة قامت على منهج وفكر الإخوان المسلمين لكن الصحفي صلاح الدين الجورشي يذكر أن رئيس الحركة راشد الغنوشي يعتبر حركة الإخوان حليف ولكنها ليست مرجعية.
كما تصنفها مصادر على إنها إخوان تونس، كما أن رئيس الحركة ومؤسسها راشد الغنوشي عضو مكتب الإرشاد العالمي لجماعة الإخوان المسلمين.
قائمة رؤساء الحركة
* راشد الغنوشي (أفريل 1972 - ديسمبر 1980)
* الرؤوف بولعابي (ديسمبر 1980 - جويلية 1981)
* الفاضل البلدي (جويلية 1981 - أكتوبر 1981)
* حمادي الجبالي (أكتوبر 1981 - أوت 1984)
* راشد الغنوشي (نوفمبر 1984 - أوت 1987)
* صالح كركر (أوت 1987 - أكتوبر 1988)
* جمال العوى (أكتوبر 1988 - أفريل 1988)
* الصادق شورو (أفريل 1988 - مارس 1991)
* محمد القلوي (مارس 1991)
* محمد العكروت (مارس 1991)
* محمد بن سالم (أفريل 1991 - جويلية 1991)
* الحبيب اللوز ( جويلية 1991 - سبتمبر 1991)
* نورالدين العرباوي (أكتوبر 1991)
* وليد البناني (أكتوبر 1991 - نوفمبر 1991)
* راشد الغنوشي (نوفمبر 1991- )
المصدر: ويكيبيديا
الحركات الإسلامية في شمال إفريقيا
يمثل الجزء الشرقي من هذه المنطقة القطر المغربي بينما يليه غربا مايعرف بالمغرب العربي الكبير (ليبا ، تونس ، الجزائر ، المغرب ومرتانيا) وهناك تباين واضح بين الشق الشرقي (مصر) والشق الغربي فالعمق الحضاري كبير جداً في مصر مقارنة بالشق الغربي فهي من أقدم تالحضارات الإنسانية وتراكمت فيا التجارب الثقافية والأديان بجانبب النظم السياسية والإجتماية وذلك في إطار كيان متوازن محدود بحدود جغرافية معلومة وفي هذا الإطار تم إستيعاب الإسلام حضارته وكذلك العرب وآثارهم وساهمت الطبيعة السهلية والموقع المتوسط (في دائرة البحر الأبيض المتوسط) في تطوير تنوع متجانس إثرياً وثقافياً وكذلك يمثل إختلافاً رئيسياً عند المقارنة بالمغرب الكبير وذلك الإقليم متسع ذو طبيعة جبلية في كثير من أنحائه التي مثل جزء كبير منها أطراف الدولة الإسلامية التاريخية وقد أدى ذلك إلى ان تكون مصر مع بقية المشرق العربي مصدر الحركات والتيارات المركزية الإسلامية في طابعها العلمي أو السياسي ... إلخ بينما كانت الحركات الطرفية أو التابعة من نصيب المغرب وذلك لا يقلل من أهمية كثير منها فهي تعكس الخصوصية التي تميز ذلك تالإقليم وعلى سبيل المثال نجد حركات الخوارج قد إنتشرت في ذلك الإقليم مثل غيره من الأقاليم النائية (عمان مثلاً وغيرها) ولا شك أن شعب البربر بطبيعته البربرية قد أثر كثيراً على تطوير وتشكيل التغيرات الإسلامية وفي هذا السياق الحديث عن البربر فهؤلاء أصبحوا في مصاف الأقليات في ذلك الإقليم ، إنما الحديث هو عن مستعربين يدخل في تكوينهم العرب والبربر وغيرهم .
ربما يساعد هذا في تفسير الظاهرة الجزائرية في هذا السياق ، فالجزائر من أقطار الشمال الأفريقي قد شهدت حرباً دامية ضد الفرنسيين في فترة الإستعمار ، كانت ذا صفة وطنية أكثر من كونها إسلامية مع ضرورة التنبؤ أن تلك الحركة تضمنت أبعاد إسلامية ثقافية تدخل في صميم حقيقة الصراع مع الفرنسيين وشهدت الجزائر أيضاً حرباً دامية بين التيار الإسلامي بأجزائه المختلفة تميزت بالإسراف في القتل من قبل طرفي الصراع وهذا مالم يحدث في ليبيا التي لم تشهد حتى اليوم أي حضور قومي للتيارات الإسلامية الحديثة تاريخها الوطني أو تونس التي أسـست الحركة الإسلامية الحديثة بكثير من اللين والمرونة أو المغرب ومرتانيا حيث تسجل هذه الحركات غياباً عن الساحة السياسية .. لماذا ؟؟ لاشك أن جانباً من الإجابة يتعلق بخصوصية التكوين الجزائري الذي تلعب فيه ثنائية الساحل والجبل دوراً خاصاً في خلق دينماكية سياسية وثقافية .
غير أن هذا لايمكن للتفسير ولا بد من دراسة متأنية وإحتمال توظيف أيدلوجيات إسلامية في مسار صراع إجتماعي لابد أن يكون على الطريقة الجزائرية في الحالات المختلفة .
لقد إتسمت الحركة الإسلامية الحديثة في مصر بالمؤسـسية وطول النفس والإتجاه التحريري الكتابي وتعاقب الأجيال فنجد مثلاً حركة الأخوان المسلمين قد أستمرت منذ تأسيسها وحتى تاريخ اليوم دون إنقطاع بإعتبارها قوة سياسية وإجتماعية رئيسية في مصر على مدى ثمانين عاماً .
وقد إتصفت بالمحافة والتطورية وكانت أساليبها في العمل السياسي حتى ذلك العمل المعسكر أقرب إلى الروح الحضرية ، ولا شك أن ذلك يتصل بطبيعة مصر ومجتمعها وقوة الطابع المدني فيه مع ثراء وتعقيد التيارات الفكرية المختلفة وأثار التواصل النشط والمستمر مع المراكز العالمية المحيطة أو القريبة في أوروبا وغيرها .
وهذا يختلف بصورة كبيرة عن تجربة (التفرنس أو الفرنسة) التي حاول المستعمر الفرنسي فرضها في الجزائر والمغرب فتلك التجربة التي تمت على أساس خلفية ثقافية وتاريخية خاصة بالقطرين تختلف عن الخلفية المصرية، وربما كان من آثارها تطوير أعمال فكرية إسلامية ذات طابع خاص.
المصدر: معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية
الحركة الإسلامية المغربية ظهر مصطلح "الجبهة الدينية" أول مرة ضمن الوثيقة السياسية لحركة التوحيد والإصلاح، التي صدرت في أغسطس 2002، حيث أفردت الرؤية السياسية عنصرا لطبيعة العلاقة مع مكونات المجتمع المغربي، وأوضحت المقصود بالمصطلح: "ونقصد بالجبهة الدينية كل العاملين في ساحة العمل الإسلامي من جمعيات وجماعات إسلامية ومتدينين وعلماء ومؤسسات دينية رسمية أو شعبية، بالإضافة إلى مختلف مظاهر التدين في المؤسسات والقوانين والعادات والتقاليد الاجتماعية".
وحددت الموقف من هذه المكونات بالقول: "إن المبدأ العام الذي ينبغي أن يحكم نظرتنا إلى مكونات هذه الجبهة هو مبدأ الولاء والنصرة والحرص على لم شتات هذه الجبهة وتضامن مكوناتها ومحاولة تنسيق جهودها وطاقاتها في دعم مظاهر التدين في المجتمع ومواجهة مظاهر الانحلال والعلمنة"، مستشهدة بحديث "انصر أخاك ظالما أو مظلوما" وشرح مقصوده والتأكيد على التنبيه على الانحرافات العقدية والتصورية والسلوكية ضمن مفهوم "النصيحة الشرعية".
وهو ما سيؤكده رئيس الحركة سابقا "الدكتور أحمد الريسوني" بعد شهرين من إصدار الوثيقة، خلال المؤتمر الثاني للحركة بقوله: "يجب إشراك الرسمي وغير الرسمي والسلفي والصوفي في مواجهة التحديات المطروحة أمام تدين المغاربة محليا ودوليا" ديسمبر 2002. لكن التأكيد أن الجبهة الدينية ظهرت تاريخيا كممارسة ميدانية منذ بداية الثمانينيات وانشقاق المكونات الإسلامية عن الشبيبة الإسلامية، حيث بادر الأستاذ عبد السلام ياسين إلى تجميع الطاقات والمجموعات الدينية لتكوين جماعة موحدة، قبل أن ينفد صبره بصعوبة تحقيق ذلك ويقوم بتأسيس جماعة خاصة به.
وظل النفس الوحدوي المؤشر على ضرورة وجود جبهة دينية حاضرا لدى باقي قيادات العمل الإسلامي، والذي تبلور في رابطة المستقبل الإسلامي، التي حاولت جمع لفيف من الجمعيات الدعوية منذ نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، والتي ستتوحد مع حركة الإصلاح والتجديد في أغسطس 1996 في إطار حركة التوحيد والإصلاح، حيث سيسهم تلاقح التجارب في القطع مع العمل السري والعمل العلني والتعاون مع مختلف الفرقاء وتدعيم خيار المشاركة السياسية في مؤسسات الدولة (مبادرة عبد الإله بنكيران ورفاقه).
المصدر: اسلام أون لاين
الحركة الإسلامية الليبية: اختارت الحركة الاسلامية في ليبيا، ان تتجنب التصادم مع النظام، فلا يجب ان يكون التعاون مع النظام، او الاصلاح من داخله، بديلا، عن التصادم معه، فالاصلاح من داخل قبضة النظام، انتحار سياسي.
ان من اهم اولويات، وثوابت، النظام في ليبيا، هو تحطيم وطمس، ومسخ، اصالة شعبنا، واستبدال ثقافته، بثقافة دخيلة، لا صلة لها، بمكونات، واسس، واصول الثقافة في ليبيا. ويعتبر هذا الارهاب الفكري، خطوة، نحو تحويل مجتمعنا، الى مجتمع ذي ثقافة غريبة، عن ديننا، وعقيدتنا، وتراثنا، بقصد تمزيقه، واحكام السيطرة عليه، وضياعه في متاهات، لا اول لها ولا اخر.
ومن الافضل، للحركة الاسلامية، في ليبيا، بكافة اطيافها، التصدي لهذا الارهاب الفكري، الذي يمارسه النظام، ضد هويتنا، وان تلعب، دورا رئيسيا، في هذه المعركة الحساسة والهامة، معركة الثقافة، والهوية، والانتماء، بدلا من ان تشغل كوادرها، وطاقاتها، وامكانياتها، في حل مشاكل النظام، حتى بنية حسنة. فيخرج النظام رابحا منتصرا، وتفقد الحركة ارضيتها، بل وتفقد ثقة الشعب فيها.
وعلى الحركة الاسلامية، اذا قبلت ان تتصدى لارهاب النظام الفكري، ان تدرك، ان ثقافة الحركات، والجماعات، والاحزاب الاسلامية، وغير الاسلامية، هي ثقافة فوقية، نخبوية، تستهدف، وتتعامل مع طبقة مثقفة، متعلمة واعية، مما اوجد استثناء، لباقي فئات الشعب، كالجندي، والعامل، ورجل الشارع، والفلاح. والذين حُصر مجال تعليمهم، او تثقيفهم، او توعيتهم، او دعوتهم، في الجانب التعبدي، من جهة، وعلى نطاق ضيق جدا، من جهة اخرى.
المصدر: موقع المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية
تنشغل الحركات والتيارات الإسلامية الحديثة في بلدان الشمال الأفريقي ذات الأغلبية المسلمة، محاولة تكميل وتعميق وترسيخ التعاليم الإسلامية وسط المسلمين ، أكثر بكثير من إنشغالها بنشر الإسلام أفقياً ، وهي في هذا التوجيه تواجه مشاكل مفهومة وعملية عديدة تصل إلى درجة الأزمة التي تهدد سلامة إستقرار البلدان ، غير أن هذا لا ينفي أهمية ما حققته من نجاحات في هذا الإطار كما لا ينفي الضرورة القصوى لإستمرارها في نشر الإسلام رأسياً وسط المسلمين.
إن الإستقرار السياسي والإجتماعي والتطور الإقتصادي في بلدان الشمال الافريقي يقوم على عوامل من بين أهمها ترشيد إتجاهات وأدوار الحركات الإسلامية الحديثة ، وهذا لايتم إلا عن طريق مضاعفة الجهود الفكرية التي تقوم على المنهجية النقدية وعلى التناول الشامل المتعدد المداخل وعلى إحترام كافة الآراء في هذا الخصوص وتطوير مناهج القبول أو الرفض الموضوعي لها مع ترسيخ ثقافة الحوار بين الأطراف المختلفة في هذا الإطار .
ولم يتم هذا بصورة فعالة مالم تتم العناية به ويتم توفير الدعم الكافي لتحقيقه بواسطة (الدولة) وكافة أشكال تنظيمات المجتمع المدني ، ومن بينها الحركات الإسلامية الحديثة نفسها . وإن القيام بذلك يمثل أفضل خدمة يمكن تقديمها لنفسها لهذا السياق ؛ خاصة إذا كان هدف الول والحركات هنا هو بناء إستراتيجية مستقبلية بناءة وهادئة .
وبدون ذلك من المتوقع إزدياد الفوضى في الساحات الفكرية السياسية في تلك البلدان وإختلاط لإنحراف النفس – إجتماعي بالعمل الإسلامي مع توفير عوامل إضافية تساعد أعداء تلك الدول من إختراق مجتمعاتها وتفتيت بنياتها السياسية وذلك لمقدمة أساسية للهيمنة عليها وعلى مواردها الإقتصادية .
تمثل التيارات ولحركات المشار إليها جزءاً من عوامل التغيير في المنطقة في نفس الوقت تخضع لتأثير عوامل تغيير أخرى ، ويمكن النظر إليها من زاويتين :
إما بإعتبارها ثابتاً أو متغيراً وإذا تم إعتبارها ثابتاً فإن المتغيرات الأخرى عديدة ، مثل العوامل السياسية ، وتتمثل في المؤثرات الخارجية والعوامل الداخلية الأ** وصراع مجموعات المصالح الصراعات الجهوية .. إلخ وكذلك العوامل الإقتصادية – الإجتماعية والعوامل الثقافية ولكل من هذه العوامل المشار إليها تكونها عوامل فرعية عديدة متداخلة والدقة المطلوبة في رصد هذه العوامل ودرجات تداخلها هي معرفة نسبية لإستحالة الحصول على كل المعطيات اللازمة وتصنيفها بدقة مطلقة . وهذا المدخل المشار إليه ذو طبيعة رياضية إحصائية ، ويمكن أن يشكل مساهمة مفيدة تدعم المداخل التأملية والإستبصارية وهي الأكثر أهمية لمثل هذا الموضوع الإحتمالي .
إذا كان الهدف المنشود بالنسبة للمخطط أو واضع السياسات هو تعميق الوجود الإسلامي في الشخصيات والأفراد والمؤسسات والتنظيمات – وذلك بعد حل معضلة الصائب والرشيد وعكسها من عناصر هذا الوجود – وسيكون من اللازم وضع الأولويات الخاصة بتوجيه الجهود والموارد نحو تقوية أو إضعاف بعض عوامل التغيير في إطار المعادلة الكلية .
إن مستقبل الإنتشار الرأسي للإسلام في هذه المنطقة من أفريقيا – كما في غيرها – يعتمد على تطور المناهج ونماذج علمية في التخطيط ، وهذا يؤدي إلى تعديل في توجيها وإهتمامات ولغة ومفاهيم التيارات والحركات الإسلامية الحديثة ويساعد على نقلها الجزافية إلى المؤسـسية .
المصدر: معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية
عالجت الحركة أزمة البلاد حتى الآن بالأمور التالية:
1 ـ إعادة الإعتبار للإسلام منهجا للحياة جامعا برؤية وسطية معتدلة في محاولة للمساهمة في لعق جراح العالمانية اللائكية البورقيبية الثخينة.
2 ـ إعتماد الديمقراطية منهجا سياسيا عمليا و الإجتهاد في ربط القنوات اللازمة بينها وبين الإسلام.
3 ـ الإنتظام ضمن العمل السياسي الوطني تقديما لأولويتي الحرية والعدالة.
منشأ هذا الإنتظام أمور ثلاثة :
1 :الحركة رؤية إسلامية وليست الرؤية الإسلامية.
2 :البلاد ملك لكل أهلها.
3 :أزمة الهوية أزمة جامعة وليست أزمة جزئية أو أزمة البلاد معقدة وليست بسيطة.
أ- إستطاعت الحركة ـ بفضله سبحانه ـ إلتقاط لحظة وعي تاريخية دقيقة جدا وذلك عندما ميزت ـ ولم تفرق ـ بين كونها حركة إسلامية سياسية وسطية جامعة تتبنى فهما للإسلام ونهجا في التفكير الإسلامي بدا لها أنه هو الأوفى لميراث النبوة والخلافة الراشدة نائية بنفسها عن غرور الدعوى بإمتلاك ناصية الأمر من أطرافه كلها غابرا وتاليا من جهة وبين كونها تحترم حق غيرها في الإنتساب إلى الإسلام ومنهاجه التفكيري تحت سقفه العقدي المعروف إجماعا من الأمة قاطبة جمعاء على إمتداد أربعة عشر قرنا كاملة من جهة أخرى. ذلك تمييز بين حلقتين من الإنتماء لا يلقاه إلا ذو حظ من الفقه في الحياة عظيم بسبب أن بديله الأوحد هو السقوط في هاوية التكفير فإن لم يكن تكفيرا فهو تفسيق وتبديع أو تشبيه ( الرمي بالشبهة) وهو أمر من شأن الدوائر القضائية المختصة إفتاء أو حكما وليس من شأن حركات الإصلاح.
ب- لعل شعار الحركة هنا هو كتاب المرحوم الهضيبي ـ ثاني مرشد للإخوان ـ عليه رحمة الله سبحانه لما أراد معالجة فتنة التكفير التي أوراها الذي أوراها في مصر تأبيدا لحكم “ الثورة “ الجديد أي كتاب : دعاة لا قضاة.
فصلت في ذلك ورقة الرؤية الفكرية والمنهاج الأصولي من خلال تأسيس منهج الفهم على أسس ثلاثة ( الكشف عن النصوص والمقاصد و التجريد والعموم في الأشخاص والأفعال و التكامل بين المصادر والنصوص والمقاصد) وآليات خمس ( اللغة العربية والمقصد والتكامل والعامل التاريخي والمعطى العلمي الصحيح).
وبذلك يكون موقف الحركة من التراث ( الذي هو كل كسب بشري في التجربة الإسلامية عدا القرآن الكريم والسنة النبوية) موقفا راشدا قوامه : المساندة النقدية دون إزدراء خسيس ولا إنبهار سلاب.موقف يحاول إقتفاء الأثر الخلدوني العجيب من خلال إلتقاط سنن نشوء النهضات من بعد كبوات.
ج- كما إلتقطت الحركة ـ بفضله سبحانه ـ حكمة أخرى وذلك من خلال إعتبار البلاد ـ أي تونس ـ ملكا لكل التونسيين على إختلاف مشاربهم الفكرية والسياسية أي بما فيهم الشيوعيون والعالمانيون، منشأ ذلك هو أن الحركة تيار إصلاحي تقف على تضاريس الواقع كما هو في محاولة لدراسة أسبابه وخاصة : السنن الإجتماعية التي وفرت له شروط الميلاد.
تونس عريقة في الإسلام والعروبة منذ فتحها الأول في القرن الأول من خلال حملات قادها الصحابة الكرام في إثر حملات ( المقصود بتونس إسمها القديم أي : إفريقية).
ربما لولا القيروان والزيتونة ما كانت عريقة.نشوء الشيوعية والعالمانية وتيارات أخرى كثيرة لا تخرج عن دائرة التأثر بالفكرة الغربية المعاصرة في وجهها الإشتراكي الشيوعي أو اللبرالي الرأسمالي في الجملة.. نشوء كل ذلك جدير بحسن القراءة لإدراك حسن التعامل معه والتفاعل سيما أن ذلك الوجود له ثقله في الدولة والحكومة والمؤسسات والنخبة المثقفة بصفة عامة سيما في ذلك العهد الذي يعد فيه التدين إنحطاطا عن ركب الحضارة وعارا في وجه المدنية والحداثة ولذلك حبسه بورقيبة في الزوايا المظلمة والبعيدة عن مواطن المدنية رغم أنه يؤثر عنه أنه ـ ربما بسبب تكوينه الفرنكفوني العالماني المتطرف جدا ـ لا يرضى بذلك النمط من التدين ولكن لحساب التنوير كما يراه وليس لحساب الإسلام الذي يحارب مناهج التفكير الخرافية والأسطورية.
د- وكان من ثمرة ذلك المنهاج الإصلاحي الذي تبنته الحركة أن صرح زعيمها ورئيسها الشيخ الغنوشي عام 1980 لمجلة المجتمع الكويتية ( لسان الإخوان هناك) أن إسلاميي تونس يقبلون التحاكم إلى صناديق الإقتراع إلى درجة أنه إذا إنتخب الشعب التونسي الشيوعيين فما عليهم ـ أي الإسلاميين ـ إلا أن يعملوا على تغيير موازين القوى من خلال العمل المدني القائم على التوعية والتثقيف والتنوير وغير ذلك، أثار ذلك التصريح ـ وكان ضمن حوار مطول ـ الذي أثار في الصحافة الإسلامية وغير الإسلامية يومها.
ه- ثم كانت الحركة عام 1981 بأصوات أبنائها وبناتها ـ رغم سجن قيادتها التاريخية ـ هي التي حملت حركة الديمقراطيين الإشتراكيين ـ بزعامة أحمد المستيري يومها أحد الليبراليين المنشقين عن الحزب الإشتراكي الدستوري في مؤتمر صفاقس عام 1975 بمناسبة إنتخاب بورقيبة رئيسا للبلاد مدى الحياة لأول مرة ـ إلى نيل أكبر نسبة أصوات ومقاعد برلمانية لولا أن مباضع التزييف الواسعة جدا كانت أسبق تحميها سلطة البوليش الغاشمة.
و- من يطلع على بيانات التنديد الممضاة من رؤساء الأحزاب والحركات والمجموعات اليسارية على مختلف أنواعها ـ في تونس والعالمين العربي والإسلامي فضلا عن العالم الغربي ـ إحتجاجا على سجن قيادة حركة النهضة ( الإتجاه الإسلامي يومها 1981).. من يطلع على ذلك يدرك أن الحركة الإسلامية التونسية نجحت في إختراق معادلة الإسلام والحداثة أو الإسلام والديمقراطية أو الإسلام والسياسة نجاحا كبيرا جدا.
ز- كما تواصلت الأعمال الإعلامية والسياسية المشتركة بين الحركة ومختلف شركائها العالمانيين في البلاد وهو أمر أزعج الحكم التونسي يومها أيما إزعاج، ومما ساعد على ذلك تنوع مبادرات الليبراليين المشار إليهم أعلاه ( من مثل تأسيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عام 1977 وحركة الديمقراطيين الإشتراكيين بعد ذلك بقليل ودخول المعترك الإعلامي بقوة من مثل : جريدة الرأي التي كانت بحق لسان الفئات السياسية والفكرية التونسية بمختلف مشاربها الفكرية والسياسية). كما أن بورقيبة لم يواجه ذلك الحراك الإعلامي والسياسي بشراسة إلا قليلا وقد تكون بعض العوامل حاسمة في ذلك من مثل حماية زوجه وسيلة بورقيبة ـ عليها رحمة الله سبحانه لشقيقها حسيب بن عمار أحد أقطاب الليبراليين المعروفين ـ عليه رحمة الله سبحانه ـ فضلا عن عوامل أخرى يضيق عنها هذا المجال الآن.
ح- أدركت الحركة إذن أن مشكلة تونس الأولى ـ ولن تزال إلى اليوم رؤية من جانب الحركة وحقيقة واقعية ـ ليست هي الوجود العالماني بمختلف تعبيراته ولكن مشكلة تونس الأولى هي مشكلة الإستبداد السياسي والدكتاتورية المتطرفة المتسترة خلف مبادئ الجمهورية وبقية المشهد الديمقراطي المعروف.
لما أدركت الحركة ذلك عملت على الإنصهار ضمن العمل المعارض السياسي المشترك مع الإقرار بالإختلافات الفكرية و السياسية تواضعا على قضية تونس الأولى أي الحرية وتواطؤا على قرينتها التي تغذيها أي : العدالة الإجتماعية.
ط- أدركت الحركة أنها لو نجحت في فك الإرتباط بين العالمانية التي ترتدي بثوبها الدولة ـ الدولة التي تغازل الإسلام وترتديه في الوقت ذاته ـ وبين الإستبداد الذي تغرزه في حرمات الناس .. أدركت الحركة أنها لو نجحت في ذلك ـ أو يوم تنجح في ذلك ـ فإنها تنجح في قطع نصف مشوارها الطويل.
ي- وجدت الحركة من كثير من شركائها في المعارضة والنخبة لفيفا عنيدا ضد الدكتاتورية والإستبداد وهو لفيف يدرك جيدا أنه يختلف مع الحركة في مشروعها الثقافي والفكري بمرجعيته الإسلامية حتى وإن يكن وسطيا معتدلا متوازنا بسبب غربة كثير من أولئك على التربة التونسية العربية الإسلامية غربة شائنة لولا أن بعضهم راجع أمره بمثل ما راجعت الحركة أمرها وإكتشف كل منهما ما كان ينقصه أو يزيده.
ق- دعني أقول : أسست الحركة معركتيها : الحرية والعدالة على أساس العدل والظلم وليس على أساس الكفر والإيمان لأن أساس الكفر والإيمان هو أساس صالح بملف الهوية وليس صالحا بملف الحرية والعدالة وهما مقياسان يتكاملان بالضرورة أما الفصل بينهما دون وصل أو الوصل بينهما دون فصل فهو الحالقة التي تضل بوصلة الطريق وخارطته.
ل- أدركت الحركة أن شعار التحرير ـ تحرير البلاد من أنياب الدكتاتورية ومخالب الإستبدادـ هو الشعار المناسب الذي يجمع شركاء الإصلاح والتغيير حول ملفات مشتركة. أما ما عدا ذلك فهي إما طرقات فرعية تظل تضيق بسالكيها حتى تنعدم إمكانات المبادرة عندهم أو تكاد أو طرقات مخيفة محفوفة بمخاطر التفريق بين شمل التونسيين الذين جمعهم الإنسجام الديني والمذهبي واللغوي جمعا عجيبا.
من يحاول قراءة مقاربة الحركة في ملف الهوية الذي إرتبط بها وإرتبطت به لاف بالضرورة ما يلي من خلاصات :
1- الهوية عند الحركة ليست هوية دينية فحسب حتى بالمعيار الإسلامي فضلا عن المعيار الكنسي. بل هي هوية جامعة متكاملة تبسط أجنحتها على القضية السياسية من خلال تقديم مطلب الحرية التي هي مخ الرؤية السياسية الإسلامية وعلى القضية الإجتماعية من خلال تقديم مطلب العدالة الإجتماعية وعلى قضية الوحدة العربية والإسلامية من خلال تقديم قضية الوحدة وغير ذلك من الجوانب. هي هوية إذن جامعة من جانب ومتكاملة من جانب آخر. ذلك أن كثيرا من الإسلاميين اليوم يعتبرون أن قضية الهوية قضية دينية قاصرة الإمتداد السياسي والإجتماعي والقومي ( قضية فلسطين المحتلة مثلا ).. لعل خير من وثق ذلك فيما يعتبر فقه الهوية المقارن بين مختلف التيارات السياسية و الفكرية التونسية هو الدكتور عبد المجيد النجار في كتابه : صراع الهوية في تونس.
2- مقتضى ذلك عمليا هو ما جمعت عليه الحركة نفسها أي مقاربة قضية الهوية سياسيا من خلال الإنتظام في العمل المعارض السياسي المشترك ومن خلال الإنتظام في العمل النقابي ورفض التعددية النقابية المغشوشة التي تسعى السلطة من خلالها ـ في عهدي بورقيبة وبن علي ـ إلى تشتيت الإتحاد العام التونسي للشغل وتقويض أركانه.
3- الهوية ـ بكلمة ـ في رؤية الحركة هي هوية دينية وهي في الآن ذاته هوية سياسية وهوية إجتماعية وهوية إقتصادية ( بادرت الحركة مبكرا جدا ـ عام 1980 ) إلى تنظيم ندوة إقتصادية مختصة حول الملكية الزراعية في الإسلام) وهوية قومية إلخ .. ليس هناك حقل لا تطاله الهوية الإسلامية في رؤية الحركة.
كيف تعرض الحركة الهوية الإسلامية للتصويت والإنتخاب؟
ذلك سؤال لا يطرحه إلا ساذج ـ حتى لو كان يمتلأ طيبة ـ أو جاهل بفقه الإسلام أو فقه الحياة أو بهما معا. كيف؟ إذا كان السائل ساذجا فمعنى ذلك أنه لا يدرك أن الواقع الذي ترضى فيه الحركة الإحتكام إلى صناديق الإقتراع حول من يحكم البلاد ( الرؤية الإسلامية أم الشيوعية مثلا أو غيرها) هو واقع عربي إسلامي قح وليس هناك أدنى مغامرة في ذلك. ذلك ساذج عليه ان يثبت رجليه فوق الأرض الذي يطرح فوقها أو عليها السؤال.
أما إذا كان جاهلا فعليه أن يتعلم أن كرامة الإنسان ثاني أكبر ثابت محكم قطعي لا خلاف عليه من بعد توحيد الرحمان سبحانه مباشرة، يجب أن يتعلم الجاهل بفقه الحياة أن الحركة إذا إنتزعت في عملية تصويت وإقتراع إعتراف الدولة بإنحياز الشعب إلى الخيار الإسلامي .. فإن ذلك لا يعد في العرف السياسي سوى تأشيرة عمل قانونية قبل التاشيرة.. تلك تأشيرة حكم وليس تأشيرة عمل قانوني.
إذا إنتزعت أي حركة إسلامية ذلك من أي حاكم مستبد فمعنى ذلك إحراج للدولة وأي إحراج! وهل خير لك من إحراج خصمك سياسيا إحراجا تراكمه على إمتداد التجارب!
ذلك هو معنى أن الحركة إنتظمت ضمن العمل السياسي المعارض المشترك إلتقاء على قضيتي الحرية والعدالة إذ بقدر تقدم العمل السياسي والإعلامي المعارض المشترك على ذلك الدرب قدما تكون قضية الهوية قد أخذت طريقها إلى الإعتراف من أبوابه الواسعة التي كانت تحجبه ظلما وزورا.
وذلك هو معنى أن الحركة أدركت أن الواقع التونسي ـ ومثله واقع الأمة تقريبا ـ واقع معقد مركب وليس واقعا بسيطا، واقع مركب معقد لأن عوامل تأسسه كثيرة في الزمان وكثيرة في المكان وكثيرة في الهوية والموضوع، ولا يصلح بواقع مركب معقد غير حل مركب معقد، أي حل ينظر إلى المشكل من كل زواياه ويقدم له أكثر من إحتمال إصلاح ويتعاون عليه مع شركاء الطريق كلهم ومن بعد ذلك لأواء الطريق والصبر عليه.
المصدر: شبكة الحوار نت
نبذة تعريفية عن راشد الغنوشي
راشد الغنوشي (1941-) سياسي ومفكر إسلامي تونسي، زعيم حركة النهضة التونسية وعضو مكتب الإرشاد العالمي لجماعة الإخوان المسلمين.
ولد ببلدة الحامة بالجنوب التونسي وبعد أن أتم دراسته فيها وفي قابس، انتقل للدراسة في جامع الزيتونة وبعد أن نال الشهادة الثانوية انتقل إلى دمشق ليدرس الفلسفة، ثم منها إلى باريس (فرنسا) بنية مواصلة الدراسة في جامعة السوربون.
لم يتيسر له التسجيل في الجامعة الفرنسية حتى يدرس لغة البلاد، ولم تمر سنة حتى عاد إلى بلاده في فترة الستينات ليعمل بالمعاهد الثانوية حيث درس في السبعينات مادة الفلسفة.
مؤسس حزب حركة النهضة الإسلامي التونسي، غير المعترف به، يتميز الغنوشي بقراءته التجديدية للإسلام السياسي حيث ينادي بحقوق المواطنة (أي تساوي جميع المواطنين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن المذاهب والديانة)، وقد أصل لآرائه أصوليا وفقهيا في كتابه الشهير "الحريات في الإسلام" الذي يرفضه معظم الإسلاميين غير التجديديين، كما أن لراشد الغنوشي العديد من المشاركات الصحفية وأهمها في مجلة المعرفة التونسية ومجلة الجسور والمجتمع الكويتية وغيرها.
حكم عليه في تونس عدة مرات بالسجن ففي عام 1981 حكم عليه 11 سنة ولكن أخلي سبيله مع وصول الرئيس زين العابدين بن علي للحكم عام 1987، وحكم عليه عام 1992 مجددا بالسجن المؤبد ولكنه فر للجزائر ومنها انتقل للسودان ليبقى فيها في ضيافة حسن الترابي.
حكم عليه مرة أخرى غيابيا عامي 1991 و1998 وفي المرتين كان الحكم بالسجن مدى الحياة، أما الآن فهو مقيم في منفاه بلندن، أعيد انتخابه عام 2007 رئيسا لحركة النهضة وبهذا يكون قد بقي على رأسها لمدة تزيد عن 25 عاما.
المصدر: ويكيبيديا
تصريحات راشد الغنوشي
وبعد الأحداث الأخيرة يؤكد الغنوشي أنه "يحضِّر" للعودة إلى بلاده في أقرب وقت، معربًا عن ترحيبه بالمشاركة في أية حكومة وحدة وطنية إذا دعي إلى ذلك.
وقال- في تصريحات من منفاه بلندن-: "الأمر الطبيعي أن أعود إلى تونس لأني لم أقرِّر مغادرتها، بل إن ديكتاتورية الرئيس المخلوع هي التي فرضت عليَّ هذه الهجرة".
وأضاف أن الأحكام الصادرة ضده وضد العديد من المعارضين السياسيين سقطت بسقوط الديكتاتور، موضحًا أنه لو عُرض عليه المشاركة في الحكومة فسوف يشارك دعمًا لعملية التحول الديمقراطي المأمولة في تونس بعد الانتفاضة الشعبية المباركة.
وأكد أن الحكومة القادمة ينتظر منها أن تنهي منظومة الاستبداد التي كرَّسها نظام الحزب الواحد، من خلال إصلاح دستوري يفرز مجتمعًا تعدديًّا، وينزع سيطرة الديكتاتورية على كلِّ المجالات.
المصدر: الصحوة نت
تصريح الشيخ راشد الغنوشي لصحيفة " المصري اليوم"
قال الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية : إن دور الدكتور عصام العريان في خدمة الحركة الإسلامية واضح معروف للجميع ومشرّف، بإعتباره أحد رموز الحركة الإسلامية وقادتها البارزين.
مضيفا في تصريح من لندن تقديري أن الدكتور عصام العريان أهل لكافة المواقع القيادية في الحركة الإسلامية، مشيرا، إلى أنه تعرّف عليه من خلال مؤتمرات وندوات اسلامية وقومية فألفاه شخصية محبوبة معتدلة ومشعّة حاضر البديهة وذو حجة قوية .
وذكر، أنه لم تتح له الفرص للتعرف على معظم السادة أعضاء مكتب الإرشاد الحاليين بشكل مباشر أو غير مباشر(من خلال إنتاج فكري مثلا)، وهو ما لا يسمح لي بالحكم والتقويم ناهيك عن تصنيف هذه الشخصيات بين محافظ وإصلاحي، هذا إذا كان لهذا التصنيف الشائع أساس واقعي أصلا كما سيأتي. غير أنه رجع فذكر أنه كان قد شاهد في برنامج (ما وراء الخبر ) في قناة الجزيرة مداخلة للصحفي اللامع صلاح عبد المقصود، أورد فيها حسبما أذكر، قوله: إن مكتب الإرشاد يضم على الأقل 10 من حاملي شهادات الدكتوراه ويقومون بالتدريس في الجامعات المصرية وبعضهم رؤساء هيآت تدريس، بما يدلل أن لهؤلاء مكانة علمية وأدورا بارزة في المجتمع وفي النخبة المصرية وليسوا نكرات أفرزتهم آلية تنظيمية.
وإعتبر ما يجري داخل جماعة الإخوان المسلمين من خلاف حول تصعيد الدكتور عصام العريان مسألة مصرية، ومن وجهة نظر الفكر السياسي يمكن إعتبارها من بعض الوجوه ظاهرة صحية، هذا إذا نجحت الحركة في إستيعاب هذه الخلافات داخل مؤسساتها وحسب لوائحها وبما يحقق مصالحها، فلملمت صفها وإستمعت لكل الأصوات فيها.
إن الحركة الإسلامية، حسب قوله، ظاهرة إجتماعية مثل غيرها يختلف أصحابها كما يختلف غيرهم حول قضاياهم العامة، فهي ليست حركة تقليدية أو طريقة تنتظم أمورها بحسب العلاقة المعروفة بين شيخ ومريد، فيكون الأخير بين يدي شيخه كالميت بين يدي مغسله، ولا هي صورة مستنسخة من نظام سياسي دكتاتوري يحكم البلد والمنطقة، حيث المصائر كلها متعلقة بإشارة من الزعيم الملهم، ما بقي في صدره نفس وحتى من بعد ذلك. فأن يجد المرشد العام وهو الشخصية المحبوبة المشعة ذات الملف الجهادي الحافل خلال عمر مديد من البلاء والعطاء أن يجد نفسه أقلية في مكتب الإرشاد، فتلك دلالة على أننا إزاء حركة سياسية حديثة تحكمها المؤسسات والقوانين وليس منطق الفرعون"ما أريكم إلا ما أرى". وأن يصرّح موضوع الخلاف الدكتور عصام ذاته بقبوله بحكم المؤسسة وأن يلتزم قائد المؤسسه هو الآخر بذلك، فذلك مسلك لمؤسسة حديثة، تبشر بنموذج جديد للقيادة وليس إعادة انتاج المؤسسة السياسية القائمة.
وأضاف، أن أبسط دليل على ذلك أن المؤسسة داخل الإخوان هي التي إنتصرت وأن الأمر لم يرتبط بشخص المرشد العام ولا برغبات فرد رغم كل التقدير لشجاعة وجهاد المجاهد الكبير محمد مهدي عاكف الذي دافع عن موقفه بجرأة وإلتزم نهاية بقانون اللعبة .
وأنهي كلامه بأن التصنيف المتداول للحركة الإسلامية الى جناح إصلاحي وآخر محافظ ليس دقيقا. ولا أرى له سندا علميا في الواقع فما هي المواصفات الدقيقة التي تميز ما سمي بالإصلاحي عن ما سمي بالمحافظ، بينما المتعارف عليه في أوساط الحركات السياسية ومنها الحركة الإسلامية أن يتمايزوا بحسب الموقف من السلطة القائمة ومنهاج التغيير ومن القوى والسياسات الدولية، بين قوى ذات منزع تغييري ثوري نافض يده من إصلاح السلطة القائمة يحرض الجماهير على الإطاحة بها، حامل لقضايا وهموم الفقراء والمستضعفين والشباب، متحالف مع قوى المقاومة في العالم المناضلة ضد قوى الهيمنة، وبين إصلاحي يتوفر على قدر من الأمل في التطوير التدريجي الهادئ للسلطة القائمة مهما بلغت فسادا واهتراء، ساع لمشاركتها ولو الفتات، ضعيف أو منعدم الثقة في قوة الجماهير التغييرية، متحفظ في معارضته لقوى الهيمنة الدولية. وبحسب هذا التصنيف يمكن إعتبار كثير ممن ينعتون بالإصلاحيين أنهم من هذا الصنف الثاني وبعضهم ينتمي للصنف الأول مثل مهدي عاكف، الذي عرف بالتصاقه أكثر بالنفس الشعبي وبتحريضه للجماهير وقربه أكثر بنفس الشارع وبلغته العفوية المباشرة والتحامه الصميم بالجهاد الفلسطيني والمقاومة اللبنانية والعراقية، بينما لم يعرف بذلك إصلاحيون آخرون، والأمر ذاته يمكن أن يصدق على المنعوتين بالمحافظين. فلا بد من الإقتصاد في إطلاق هذه التصنيفات.
المصدر: جريدة المصري اليوم
راشد الغنوشي: سأعود لتونس
أعلن رئيس حركة النهضة التونسية، المعارض، راشد الغنوشي، أنّه سيعود إلى تونس بعدما أطاح الشعب التونسي بالديكتاتور السابق زين العابدين بن على، على حد وصفه.
وقال الغنوشى ـ البالغ من العمر 69 عامًا ـ لوكالة الأنباء الفرنسية: "لقد نجحت الانتفاضة التونسية في انهيار الديكتاتورية".
وأضاف الغنوشى: "أنا أُعد نفسي للعودة للبلاد بعدما أصبحت للأحزاب السياسية فرصة في لعب دور في الحياة السياسية في البلاد، بعد انهيار الديكتاتورية".
الغنوشي حذر من أن عدم تمثيل كل المكونات التونسية في الحكومة المؤقتة الجديدة سيعني العودة إلى نظام الحزب الواحد "الحكومة الائتلافية:
أبدى رئيس حركة النهضة التونسية استعدادها للمشاركة في الحكومة الائتلافية أو حكومة الوحدة الوطنية التي يجري التفاوض بشأنها في حال تلقت دعوة.
وقال الغنوشي إن الوضع الطبيعي هو عندما تكون هناك حكومة ائتلافية, لكنه حذر من أن عدم تمثيل كل المكونات التونسية في هذه الحكومة سيعني العودة إلى نظام الحزب الواحد.
وأوضح أن اتصالات جرت بين الحركة والأحزاب القائمة في تونس, إلا أنه لم يحدث بعد اتصال مع السلطة المؤقتة، وتابع أن النهضة ستشارك في حكومة ائتلافية إذا قدرت أنها ستفضي إلى ديمقراطية وتعددية حقيقيتين.
وردا على سؤال عن احتمال مشاركة الحركة في حكومة ائتلافية بينما هي لا تزال محظورة, أجاب راشد الغنوشي بأن الأصل هو الاعتراف بالأحزاب, وأن هذه الأحزاب لا تحتاج إلى ترخيص.
وعن التوقعات من حكومة ائتلافية في تونس, قال الغنوشي إن حركته تنتظر منها تصفية ما سماها منظومة الاستبداد, مشيرا في هذا السياق إلى الدستور وقوانين الانتخاب "المفصلة على مقاس دكتاتوري".
وشدد على ضرورة حدوث إصلاح دستوري ينتج مؤسسات ديمقراطية, ويضمن احترام حقوق الإنسان، مع ضمان نزاهة القضاء وحرية الصحافة.
المصدر: جريدة الاتحاد العربي
حركة النهضة التونسية تتحفظ على الحكومة الجديدة والشيخ الغنوشي: سأعود إلى تونس في أقرب وقت
قال حمادي الجبالي الرئيس الأسبق لحركة النهضة التونسية والناطق الرسمي باسم الحركة في داخل تونس إن منظومة الاستبداد لا تزال قائمة، وأن تشكيل حكومة وطنية الهدف منه هو التمهيد لمطالب العدالة والحرية، ولكن ما يحدث الآن هو خطوة منقوصة، تفوح منها رائحة الإقصاء، قائلا "الرئيس بن على ذهب ولا يزال النظام قائما.
وأكد الجبالي الذي رأس حركة النهضة في الفترة من 1981 – 1984، إنه لن يكون هناك تأييد من قبل حركة النهضة للحكومة الجديدة قائلا: أين الإسلاميين؟ أين اليساريين؟ أين كل الشرفاء الذين ناضلوا من أجل تونس؟ إن هذه خطوة سلبية رجعية نحو منظومة الاستبداد".
وقال الجبالي في تصريحات بثتها قناة الجزيرة مساء السبت 15 يناير 2011 : نحن لا ندين هذا المسار، يقصد حكومة الوحدة الوطنية، في مبدأه، لكننا نرحب بحكومة تمثل الشعب التونسي بكل أطيافه، وقال" نتوجه إلى أصحاب هذه المبادرة الاتعاظ بالدرس الذي وقع في تونس، وألا يلتفوا على مطالب الشعب".
من ناحية أخرى وبعد حياة مديدة في منفاه بالعاصمة البريطانية لندن أعلن الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية الحالي أنه سيعود إلى تونس قائلا" سأعود في أقرب وقت".
وأضاف الغنوشي في تصريحاته للجزيرة إن "الانتفاضة التونسية نجحت في إسقاط الديكتاتور، لكنه أكد على أن الانتفاضة يجب ألا تتوقف عند إسقاط الدكتاتور ولكن لمهم، بحسب قوله، هو إسقاط لديكتاتورية، مطالبا في الوقت ذاته بتفكيك منظومة الاستبداد، وعدم الثقة في الذين شاركوا في الصف الأول للاستبداد لأنهم غير قادرين على إصلاح الدولة بعد أن أفسدوها، فالذين تورطوا في الدماء لا ينبغي أن يكونوا في صدارة المشهد الجديد".
وأكد الغنوشي إن الانتفاضة التونسية هي تعبير عن أسمى ما في الشعب التونسي من قيم، مطالبا بعدم الثقة في رجال العهد البائد"، مطالبا في ذات الوقت "بحل البرلمان"، مؤكدا على أنه برلمان ميت، ولا يمكن أن يخرج الحي من الميت، والحل هو حل المؤسسات التونسية وإعادة بناءها على أسس ديمقراطية سليمة.
وقال الشيخ الغنوشي إن هناك محاولة لتدمير ما فعله شباب الانتفاضة الشعبية، ويجب الحرص على تحقيق الشعارات التي رفعها الشباب من شمال تونس إلى جنوبها مطالبا الشباب التونسي بأن:"يظلوا في حالة تعبئة لمنع سرقة مكتسبات الانتفاضة".
وأوضح الغنوشي إن الشعب التونسي يهرب من الشرطة ويلجأ للجيش، وأن الجيش لم يتورط في دماء الناس ..لكن زبانية الرئيس "بن على"، الذي هرب إلى السعودية، هم الذين يقومون بعمليات التخريب والسلب والنهب قائلا" لا نريد نظام عسكري.. نريد الجيش أن يحاكم مجرمي نظام الرئيس بن على.
وردا على سؤال حول شكل الدولة التي يريدها حزب النهضة الإسلامي قال الشيخ الغنوشي" نناضل من أجل دولة لا تكون مهمتها مثل مسجل العقود، تعطي لمواطنين شهادات ميلاد ووفاة،،لكن نريد دولة تعرف كيف تدير الاختلاف والتعددية إدارة حضارية سلمية".
وحول وجود الإسلاميين في تونس قال الغنوشي إن الإسلاميون موجودين ويعملون منذ أكثر من 20 سنة تحت حكم الدكتاتور، وأن الهواجس والمخاوف من الإسلاميين ومن تحكيم الشرعية الإسلامية هي هواجس في غير موضعها، وأن من أوجدها هم " الديكتاريون الاستئصاليون في الدولة والمجتمع، وإتباع الرئيس بن على إستراتيجية التخويف بالإسلاميين، حيث قدم نفسه للغرب بأنه الحاجز أمام خطر الإسلاميين" .
وصرح الغنوشي إنهم، أي حركة النهضة، يريدون "نموذج دولة ديمقراطية، قائلا: نناضل من أجل قيم مشتركة، ومن أجل مجتمع تحترم في الديمقراطية، نريد أن نعطي للديمقراطية أساس ديني، وأن نعطي حقوق الإنسان أيضا أساس ديني".
موقع الاسلاميون
حركة النهضة والرابطة التونسية تنتقد الحكومة الجديدة وتصفها بأنها حكومة الاستبعاد الوطني
من المنتظر أن تعقد حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بتونس أول اجتماع لها اليوم برئاسة الوزير الأول محمد الغنوشي،
لكن هذا الاجتماع يأتي في ظروف متوترة بسبب المظاهرات الرافضة للحكومة، وبسبب استقالة أربعة من وزرائها قبل مرور 24 ساعة على إعلان تشكيلتها.في حين فقد تجتمع الحكومة المؤقتة بتونس اليوم في ظل تجدد الاحتجاجات في الشارع واستقالة عدد من وزرائها، في حين أعلن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا طرد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعدد من مساعديه وأقربائه.
وقد علمت مصادر موقع مجتمعي أن آلاف التونسيين الغاضبين يوم أمس أقاموا في مظاهرات بعدة مدن، منها العاصمة تونس، كما شهدت المظاهرات إطلاق قوات الأمن الغاز المدمع على المحتجين وضربهم بالهري.كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات انسحاب وزرائهما من الحكومة الجديدة, حيث سحب الاتحاد وزراءه الثلاثة.
وتضمّ الحكومة المؤقتة التي أعلن الوزير الأول تشكيلها الاثنين24 عضوا، من بينهم ثلاثة من قادة المعارضة المعترف بها، وممثلون عن المجتمع المدني، وثمانية وزراء من حكومة النظام السابق.غير أنه وفي خطوة تهدف لتهدئة الأجواء في الشارع وامتصاص غضب الهيئات التي سحبت وزراءها، فقد قدم الغنوشي والرئيس التونسي بالوكالة فؤاد المبزع استقالتيهما من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي.
غير أن الاتحاد العام التونسي للعمال سارع إلى رفض العودة للحكومة رغم استقالة المبزع والغنوشي، وطالب بإعادة تشكيل الحكومة.
وقد اعتبرت حركة النهضة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه الحكومة لا تفي بالمطالب التي خرج من أجلها التونسيون, وأنها لم تأت نتيجة مشاورات واسعة تشمل جميع الأطراف السياسية والمدنية.كما أنها ستقاطع الانتخابات الرئاسية المقبلة، وانتقدت الحكومة الجديدة ووصفتها بأنها حكومة الاستبعاد الوطني، بعد أن استبعدت
رد مع اقتباس