ابرز الردود حول موضع غولدستون رقم (2) بتاريخ 3.4.2044

الشعبية: غولدستون تراجع تحت ضغوط أميركية واسرائيلية

معا

أرجعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين موقف القاضي غولدستون المتردد والمربك باتجاه التقرير الدولي الذي أصبح وثيقة هيئة رسمية وليس فرداً إلى ضغوط اسرائيلية وأمريكية متنوعة، بعد إقراره في مجلس حقوق الإنسان الذي بدوره أحاله إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ومجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات حيال جرائم الحرب التي ترتقي لجرائم ضد الإنسانية اقترفها جيش الاحتلال في عمليته العدوانية على قطاع غزة، المسماة "الرصاص المصبوب".

وطالبت الجبهة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي إلى التمسك بالتقرير ورفض وإدانة الحملة التي يقودها زعماء دولة الاحتلال ومجرمي حربها ومناصريهم في الإدارة الأمريكية، والهادفة إلى الالتفاف وتقويض أهم سابقة عالمية حقوقية لمساءلة مجرمي الحرب ومحاسبتهم أمام المحاكم الدولية.

ودعت الجبهة كافة القوى والدول التي طرحت وتبنت هذا التقرير في مجلس حقوق الإنسان والقرار الذي اتُخذ على أساسه للدفاع عن قرارها ورفض كل المحاولات التي تستهدف إفلات المجرمين من العقاب.

غولدستون تراجع عن تقريره تحت ضغط كبير مارسه يهود جنوب أفريقيا

معا

نشر اليوم موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريراً عن "رضا" الجالية اليهودية في جنوب أفريقيا من مقالة "غولدستون"، وهي الجالية التي ينتمي إليها القاضي الجنوب أفريقي سابقاً، ونبذته في أعقاب تقريره حول الحرب على غزةk وقال موقع "يديعوت" الناطق بالعبرية، إنّ العديد من الإسرائيليين واليهود في أرجاء العالم سخطوا على ريتشارد غولدستون في اعقاب تقريره، لكن الضغط الأكبر والذي شعر به كان في موطنه، جنوب أفريقيا، وأضاف الموقع أن الجالية اليهودية في جنوب أفريقيا خرجت في مظاهرات احتجاجية ضده وكادت أن تمنعه من المشاركة في حفل بلوغ «بار متسفا» حفيده.

وعلى الرغم من رضا الجالية من مقالة غولدستون، إلا أن مصادر فيها قالت إنّ "درب الغفران" ما زالت طويلة، وقال رئيس الإتحاد "الصهيوني" في جنوب أفريقيا، أفروم كرنغل، لموقع يديعوت: "من وجهة نظرنا الخطوة التي قام بها غولدستون شجاعة، لكنه تسبب بضرر كبير جداً، وأضاف إن الغفران، لغولدستون ما زال بعيداً وأن عليه فعل المزيد لكي يغفر له وأكد كرنغل إن ليهود أفريقيا كان دور كبير في "الاعتراف المفاجئ" من قبل غودلستون، قائلا إن أعضاء في الجالية التقت بغولدستون قبل عام وأبدى فيها ثباته بمواقفه، وأن بعد اللقاء اثر على الصمت عدة أشهر وقام بـ«محاسبة ضميره» وقرر الاعتراف بأن هناك توجهات معادية ضد إسرائيل ليس الهدف منها إظهار الحقيقة، وقال إنه قرر تصويب الأخطاء التي قام بها.

وأكد كرنغل مرة أخرى أن الضغوطات التي قامت بها الجالية اليهودية في جنوب أفريقيا ضد غولدستون هي التي دفعت به "لتصحيح أخطائه"، قائلا: إن الضغوطات من داخل الجالية اليهودية نجحت في مواجهة الحملة والضغوطات الدولية على غولدستون.

الحرمان الديني والاجتماعي دفع غولدستون للتراجع

وفا

سارع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى مطالبة الأمم المتحدة، بإلغاء تقرير 'غولدستون' بعد أن كتب القاضي ريتشارد غولدستون مقالا في صحيفة 'واشنطن بوست'، أعرب فيه عن ندمه وأسفه لكتابة التقرير.

القاضي اليهودي غولدستون من جنوب إفريقيا، اتهم إسرائيل في تقريره المشهور، بتنفيذ جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية خلال حربها الأخيرة على غزة، إلا أنه عاد اليوم وقال في مقاله الذي نشرته واشنطن بوست 'لو كنت أعرف آنذاك ما عرفته اليوم لكتبت تقريرا مختلفا'.

موقف غولدستون الجديد من التقرير ليس مفاجئا لكل من يعرف جيدا ما معنى أن تكون يهوديا وتهاجم إسرائيل، خاصة في تقرير أممي غير مسبوق حول إسرائيل واتهامها بشكل مباشر بارتكاب جرائم حرب عندما قصفت المدنيين في غزة.

فبعد نشر التقرير، أقامت إسرائيل واليهود في العالم الدنيا ولم تقعدها، حتى أنهم قالوا إن تقرير غولدستون معاد للسامية، ليس هذا وحسب وإنما أيضا قام الحاخامات اليهود في جنوب إفريقيا، وهم يمتلكون القوة والتأثير على الجالية اليهودية في جنوب إفريقيا بإصدار الفتاوى الدينية التي تفرض الحرمان الديني والاجتماعي على القاضي غولدستون، ووصلت الأمور إلى إصدار فتوى تمنعه من المشاركة في حفل 'البار متسبا' لحفيده الأول.

'اليهود يحتفلون في البار متسبا، عندما يصل سن الولد اليهودي إلى 13 عاما، وتقام له طقوس دينية واحتفالات تستمر عدة أيام للدلالة على أن الصبي أصبح بالغا'.

قرار الحاخامات وقع على نجل القاضي غولدستون وأبناء عائلته كالصاعقة، وجرت محاولات كثيرة لإقناع الحاخامات الذين أعلنوا أنهم لن يقوموا بالطقوس الدينية إذا ما شارك القاضي في الاحتفالات، بالطبع ابن القاضي لا يستطيع إجراء الطقوس الدينية دون مشاركة الحاخامات، وجرت محاولات عدة من قبل شخصيات مقربة من العائلة من أجل التوصل إلى حل وسط يمكن القاضي من المشاركة ولو بشكل رمزي في احتفال حفيده، لكن الحاخامات رفضوا وأصروا على موقفهم من القاضي.

وقال آنذاك الحاخام الأكبر في جنوب إفريقيا، كورتستاك إن 'تقرير غولدستون سبب أضرارا جسيمة ليس لدولة إسرائيل فقط، وإنما للشعب اليهودي في أنحاء المعمورة، فمجرد ذكر اسم غولدستون يعني العداء لإسرائيل ومعاداة للسامية أي لليهود'.

وأضاف 'اليهود على قناعة أن غولدستون، يشكل خطرا جديا على دولة إسرائيل ولا يستحق أن يجلس في الكنيس ويشارك في احتفال البار متسبا الخاص بحفيدة'.

منظمات يهودية في العالم حرضت على غولدستون وطالبت بمنعه من المشاركة في أي من نشاطات الجاليات اليهودية في جميع إنحاء العالم.

القاضي غولدستون وبعد أن تخلى عنه أبناء طائفته حتى أقاربه من الدرجة الأولى بقي وحيدا في المعركة التي شنت ضده، لأن اليهودي، كما هو معروف في حال فرض عليه الحرمان من قبل الحاخامات فإن حياته تصبح لا تطاق ولا يمكنه أن يعيش داخل الجالية اليهودية، لأن الحرمان الديني لدى اليهود له أبعاد اجتماعية دينية خطيرة على الشخص المفروض عليه الحرمان.

رئيس الوزراء نتنياهو، وبعد أن وصل التقرير الذي نشر في صحيفة واشنطن بوست، سيحاول استغلال المقال ليقول للعالم إن إسرائيل تصرفت 'بشكل إنساني ولم تقصف المدنيين في غزة' وسيطالب بإلغاء التقرير وشطبه.

القاضي غولدستون لم يستطع الوقوف بوجه الحركة الصهيونية العالمية والحاخامات الذين منعوه من دخول المعابد اليهودية بسبب التقرير، ولم يكن أمامه سوى كتابة مثل هذا المقال، الذي يعرب فيه عن أسفه لكتابته كما جاء في التقرير من أجل العودة إلى الجالية اليهودية وإلغاء الحرمان المفروض عليه من قبل يهود العالم وبالطبع دولة إسرائيل.

ويتحتم اليوم على الإعلام الفلسطيني والمسؤولين إبراز قضية الضغوط وتهديد غولدستون من قبل الحركة الصهيونية العالمية وإسرائيل.

صبيح: تقرير'غولدستون' حق ثابت للبشرية وليس ملكا لكاتبه

وفا

شدد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير محمد صبيح، اليوم الأحد، على أن تقرير غولدستون هو حق ثابت للبشرية وليس ملكا لكاتبه القاضي ريتشارد غولدستون.

جاء ذلك في تصريح للسفير أدلى به لوكالة 'وفا' في القاهرة تعقيبا على تراجع القاضي غولدستون عن موقفه من الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة.

وقال: هناك جريمة موثقة كاملة الأركان في عدوان إسرائيل على غزة خلال شهر ديسمبر 2008 ويناير 2009م، والجامعة العربية كانت من أوائل المنظمات التي أرسلت بعثة لمتابعة هذه الجريمة ورصدها على الأرض، وكانت بعثة الجامعة العربية بقيادة القاضي الجنوب أفريقي جون دوغارد، ومعه عدد كبير من القضاة والمحامين المستقلين.

وأوضح أن هذه اللجنة أصدرت تقريرا وافيا في مدينة جنيف وزع على مختلف المؤسسات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان، وهو يوضح حجم الجرائم التي نفذها سلطات الاحتلال في غزة.

ولفت إلى أهمية تقرير مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فولك، الذي وثق العدوان على مؤسسات وكالة 'الأونروا'، وعلى مراكز الأمم المتحدة ومدارسها.

وذكر السفير صبيح أن تقرير الأمم المتحدة ومتابعة مجريات الأحداث على الأرض يثبت بشكل غير قابل للتأويل بأن الهجوم على هذه المؤسسات كان مقصودا، مضيفا: إحداثيات هذه المؤسسات ومواقعها كانت لدى الجيش الإسرائيلي كما أن الأمم المتحدة كانت تضع شعارها على أسطح هذه المباني ما يدلل على أن مهاجمتها تم مع سبق الإصرار والترصد.

وأضاف: تقرير غولدستون هو حق للإنسانية وللضحايا وأسرهم، ومن حقها كشف حقيقة العدوان الذي طال المدارس والمستشفيات والمنازل والبنية التحتية وشبكات مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي.

وشدد على أن تراجع غولدستون عن مواقفه المعلنة مسبقا وعما ورد في التقرير الذي صاغه في ضوء مشاهداته وما وجده على أرض الواقع؛ بسبب تعرضه وأسرته لضغوطات من أطراف عدة، لا يمكن أن يغير الواقع، لأن الجريمة موجودة على الأرض وما زالت تداعياتها مستمرة.

وقال: ملاحقة مقترفي الجرائم بحق الإنسانية في غزة حق ثابت، ولا يمكن أن تلغيه أو تمس به مثل هذه المواقف، ومن هنا مطلوب من كافة المؤسسات والهيئات العربية والدولية متابعة ما ورد في تقرير غولدستون وصولا للنتائج المرجوة.

وتابع: هناك أسر فلسطينية بأكملها قضت خلال العدوان الإسرائيلي على غزة كعائلة السموني، والداية وعبد ربه وغيرها، والحقيقة واضحة ولا غموض بها، وأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى عندما زار غزة العام الماضي التقى ذوي هؤلاء الضحايا، واطلع بنفسه على الدمار الهائل وما لحق بغزة وأسرها.

وأوضح صبيح أن مصداقية النظام الدولي على المحك، وأن إعادة الهيبة للقانون الدولي تتطلب احترام حقوق الإنسان، وتقديم مجرمي الحرب للعدالة.

وأكد أنه 'مطلوب متابعة الجريمة الإسرائيلية في غزة، وتقرير غولدستون تمت إحالته من مجلس حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي، وهذه ليست نهاية الطريق، بل مطلوب البناء عليه، انطلاقا من أن ملاحقة مجرمي الحرب هو حق للبشرية ولا يسقط بالتقادم'.

جمعيات حقوقية أوروبية تطالب بموقف أممي واضح من تصريحات 'غولدستون' بشأن غزة

وفا

طالبت جمعيات حقوقية أوروبية، الأمم المتحدة بموقف واضح من تصريحات القاضي ريتشارد غولدستون، رئيس لجنة التحقيق الأممية بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل أكثر من عامين، والتي قال فيها: 'إن نتائج تقريره ستكون مغايرة لو تعاونت إسرائيل مع اللجنة'، معتبرة أن ذلك يحمل في طياته 'محاولة لإيجاد المبررات لنزع تهمة ارتكاب جرائم الحرب عن تل أبيب'.

وقالت الجمعيات، التي تداعت لتدارس التصريح الصادر عن 'غولدستون'، إن ما جاء به القاضي في مقاله ونشرته صحيفة 'واشنطن بوست' الأمريكية، هو موقف شخصي حتى اللحظة، يعبّر عن نفسه'، مشددة على أن لجنة التحقيق الأممية تمثّل الإرادة الدولية، ويجب أن يصدر عنها موقف رسمي لا يقبل اللبس، في حين أننا لا تهمنا المواقف الشخصية الصادر عن أي عضو فيها بقدر ما يهمنا قرار صادر عن اللجنة نفسها بصورة رسمية.

وأكد أنور الغربي، رئيس جمعية 'الحقوق للجميع' السويسرية وعضو 'الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة'، الذي شارك في الاجتماع، أن ما قاله غولدستون 'يضع المجتمع الدولي ولجنة التحقيق الأممية على المحك'، لافتًا النظر إلى تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي التي تلمح إلى ممارسة ضغوط على غولدستون للتراجع عما جاء في تقريره، والذي أكد ارتكاب تل أبيب لجرائم حرب تصل إلى جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وأبدى المجتمعون استغرابهم من موقف غولدستون الذي جاء بعد نحو أسبوعين فقط من تقرير صادر عن مجلس حقوق الكانسان يطالب بعرض تقرير 'غولدستون' على مجلس الأمن الدولي، مشيرين إلى أن تصريحات غولدستون 'تدخل من باب التخفيف عن إسرائيل، ومنع للعدالة الدولية أن تأخذ مجراها'، على حد تعبيرهم.

واعتبرت الجمعيات الحقوقية الأوروبية بأن حديث غولدستون على أن نتائج التحقيقات في الحرب كانت ستكون مغايرة لو أن تل أبيب تعاونت مع لجنة التحقيق الأممية، قد يكون 'زلة لسان' من قبل القاضي، لأنه لا يمكن أن يكون هناك استباق لنتائج التحقيق قبل أن تبدأ، وقد يكون حديثه 'محاولة لاستباق ما يمكن أن يخرج به مجلس الأمن الدولي'.

ورأت أن توقيت تصريح القاضي غولدستون 'خطير للغاية'، لا سيما وأنه يأتي بالتزامن مع قيام الاحتلال الإسرائيلي بقرع طبول الحرب من جديد على قطاع غزة، وما قيامه بقتل ثمانية عشر فلسطينيا في أقل من أسبوعين إلا بداية لهذا العدوان، الذي قد يتسع، لا سيما وأن تل أبيب تعتبر تصريحات غولدستون بمثابة ضوء أخضر لتكرار المجازر ضد الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

وقالت الجمعيات الحقوقية 'إن القاضي غولدستون الذي أشاد في مقاله بالتحقيقات التي تجريها إسرائيل مع نفسها بشأن عدوانها على قطاع غزة، مع علمه بأن هذه التحقيقات مطعون بشرعيتها وبمضمونها، يناقض نفسه في المقال ذاته، عندما يؤكد أنه يتفق مع رأي رئيس لجنة الخبراء المشكّلة من قبل مجلس حقوق الإنسان قاضي نيويورك الأسبق ماكجوان ديفيس، التي شكلت بهدف تقييم تحقيقات الاحتلال والطرف الفلسطيني، حيث شكك ديفيس في مصداقية وشرعية التحقيقات التي أجرتها تل أبيب.

كما ذكّرت برفض الاحتلال الإسرائيلي إطلاع مؤسسات دولية على التحقيقات التي تجريها، بل وترفض تشكيل لجان تحقيق تحمل الصفة الدولية حول اعتداءات تكون هي طرفًا فيها، وخير دليل على ذلك رفضها المشاركة في لجنة التحقيق المتعلقة بالاعتداء على 'أسطول الحرية'، الذي قتلت خلاله القوات الإسرائيلية تسعة متضامنين وجرحت العشرات على متنه، والذي كان يبحر في المياه الدولية في الحادي والثلاثين من أيار (مايو) الماضي، على الرغم من المطالب الدولية لها بذلك.

وتمنى الحقوقيون الأوروبيون في ختام اجتماعهم من القضاة، وأعضاء اللجنة الأممية، المشهود لهم بالنزاهة، أن يقوموا بعملهم بمهنية وحيادية، بعيدًا عن الضغوط التي تمارس عليهم، مشددين في الوقت ذاته على أنه لا يمكن ولا يجوز الاعتماد على التحقيقات التي يجريها الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه، لا سيما وأنها فاقدة للشرعية.

موسى: الاعتذار يجب أن يكون عن استمرار الاحتلال وليس عما ورد بـ'غولدستون'

وفا

شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، اليوم الأحد، على أن الاعتذار يجب أن يكون عن الاحتلال الإسرائيلي واستمراره، وليس عما ورد بـتقرير 'غولدستون' بخصوص الجرائم في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين عقب لقاء موسى مع وزير خارجية قبرص ماركوس كبريانو، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، معقبا على تصريحات القاضي ريتتشارد غولدستون الأخيرة بشأن العدوان على غزة.

وقال الأمين العام: 'إن تقرير غولدستون بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، هو وثيقة مهمة، وكان يجب التعامل معها باهتمام أكبر'.

وتابع: أما ما يطرح الآن حاليا بشأن التراجع لا نأخذه بالاعتبار، والوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة كما هو في ظل استمرار الاستيطان وتهويد القدس، والحصار الخانق على غزة، فالوقائع واضحة وملموسة ولا مجال لنفيها.

وأكد ضرورة تضافر الجهود المبذولة لفك الحصار الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة، والعمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية، وصولا إلى إنهاء الاحتلال بشكل تام.

وأضاف أن عمليات التهويد الإسرائيلية في القدس والنمو الاستيطاني يجب أن ينتهي، وما يجري في الأرض الفلسطينية يتعارض مع التراجع عما ورد بالتقرير، 'وحتى لو اعتذر هذا الشخص أو ذاك عن مواقف مسبقة فالاحتلال قائم وإجراءاته العنصرية موجودة، وما يجب الاعتذار عنه هو الاحتلال واستمراره'.

وحول الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، قال موسى إن هناك جهودا تبذل واتصالات مستمرة بهذا الشأن، وإن هذا الموضوع سيكون في مقدمة القضايا التي سيناقشها مع الرئيس محمود عباس في القاهرة الأربعاء المقبل.

وأضاف: هناك مؤشرات بأن الأمور تسير نحو المصالحة، ونأمل تحقيق النتائج المرجوة على صعيد إنهاء الانقسام الفلسطيني، مشددا على أن المصالحة ضرورية لحماية الحقوق الفلسطينية، وأن استمرار النزاع يخدم سياسة أعداء الشعب الفلسطيني.

وقال: 'يجب على الفلسطينيين ألا يأخذوا أي اهتمام بكل ما يعوق المصالحة وتعزيز وحدتهم، ويجب أن يرفضوا أي ضغوط أو إملاءات تتعلق بهذا الموضوع'.

لجان المقاومة : تقرير جولدستون لا يغير الحقيقة

فلسطين اليوم

أكد الشيخ زهير القيسي عضو القيادة المركزية للجان المقاومة "أن لجنة جولدستون كانت مهمتها في حينه هي امتصاص النقمة الدولية و الإسلامية على دولة الاحتلال بعد جريمتها النكراء في حرب غزة 2008.

وأضاف القيسي في بيان وصل "فلسطين اليوم الإخبارية", نسخة عنه, اليوم الأحد, أن شعبنا لا يكترث كثيرا لتراجع هذا الجولدستون وعليه أن يعرف أن تراجعه يمثل شراكة واضحة وفاضحة للجيش الصهيوني في قتل أطفال غزة بقنابل الفوسفور.

وقال, إننا لم نكن بحاجة لتقرير جولدستون لإثبات حجم الجرائم التي ارتكبها سفاحي جيش العدو الصهيوني فالجرائم قد تمت بالبث المباشر و دماء أطفالنا صبغت كل فضائيات العالم.

وأشار, القيادي في لجان المقاومة الشعبي, إلى إن تصريحات جولدستون الأخيرة - المدفوعة الثمن – يأتي في سياق الحملة التي يشنها قادة العدو للتحضير لعدوان جديد على غزة , وهي ليست بعيدة عن سياق التهديدات التي يطلقها قادة العدو من حين لآخر.

كما أكد أن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني أصحاب حق تاريخي و شرعي وأن دماء أطفالنا غالية علينا و لها ثمن وسيدفع كل من اشترك في قتل أطفالنا بالكلمة أو القذيفة أو التنفيذ المباشر الثمن غالياً.

العدو يتحرك لإلغاء تقرير غولدستون

فلسطين اليوم

اصدر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو تعليماته بعقد جلسة لمسؤولين من وزارتي الخارجية والعدل لدراسة الخطوات الممكن اتخاذها لإلغاء تقرير غولدستون حول عملية الحرب الصهيونية على قطاع غزة بعد تراجع القاضي غولدستون عن الجزء الأكبر مما ورد في هذا التقرير.

وتم أيضاً إصدار توجيهات إلى مندوب الكيان لدى الأمم المتحدة بالعمل من اجل وقف الإجراءات ضد "إسرائيل" التي بدأت المنظمة الدولية باتخاذها في أعقاب نشر تقرير غولدستون الذي أكد أن جيش الاحتلال ارتكب جرائم حرب .

وقال الوزير الصهيوني يوفال شتاينتس بدوره انه لا مغفرة للقاضي غولدستون، زاعماً أنه افترى فرية دم على "إسرائيل" وجيش الاحتلال .

وأضاف شتاينتس انه يجب على غولدستون عدم الاكتفاء بكتابة مقال صحفي وإنما العمل على إصلاح الأضرار الجسيمة التي تسبب بها تقريره.. حسب قوله.

رزقة: إسرائيل تصنع مؤامرة على غولدستون

مركز البيان للإعلام

طالب يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء بغزة إسماعيل هنية الأحد مؤسسات حقوق الإنسان بمواصلة متابعة تقرير غولدستون والعمل على تحويله للجمعية العامة للأمم المتحدة حتى لا تفلت "إسرائيل" من العقاب وحتى لا يتعرض الشعب الفلسطيني لحرب قاسية جديدة تهدد فيها إسرائيل قطاع غزة.

ودعا رزقه -في بيان صحفي للأمانة العامة لمجلس الوزراء- الدول العربية والإسلامية ورجال القانون والإعلام العرب بالتصدي للحملة الإسرائيلية الإعلامية الكاذبة والمضللة الهادفة للإيهام بتراجع غولدستون عن تقريره والإفلات من العقاب.

وأكد رزقة أن "إسرائيل" تحاول أن تضع وتصنع مؤامرات على هذا التقرير بالتعاون مع أمريكا ودول أخرى حتى لا يتم تبنيه بالأمم المتحدة لأنه يتضمن إدانة واضحة ستحظى بتأييد الغالبية.

ولفت إلى أن الحملة الإعلامية المنظمة في "إسرائيل" الذي يقودها نتنياهو وليبرمان وبيرس وبارك ضد تقرير غولدستون تستهدف خلق أجواء للتأثير على أعضاء الجمعية العامة وتضليل الرأي العام لعدم إدانة التقرير بإيهامهم أن غولدستون تراجع عن تقريره والحقيقة ليس كذلك.

وأضاف "ما ورد في وسائل الإعلام الصهيوني حول تقرير غولدستون لا يمثل الحقيقة فمقالة غولدستون في صحيفة واشنطن بوست لا تفيد التراجع عما ورد في التقرير بشكل حقيقي".

ويفهم من مقاله في واشنطن بوست أنه يدين "إسرائيل" بعدم تعاونها مع لجنته في مجريات التحريات.

وقال رزقة إن غولدستون لا زال متمسك بقضية قتل الجيش الإسرائيلي للمدنيين وتهمة القتل المتعمد لا زالت ثابتة.

وأوضح أن تقرير غولدستون وثيقة قانونية قدمتها لجنة مكتملة العدد ومشكلة من الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وهى ليست ملك لغولدستون كشخص وهى ملك للجنة وأعضاء اللجنة لا زالوا متمسكين بتقريرهم الذي أصبح الآن وثيقة قانونية ملك مؤسسات حقوق الإنسان والأمم المتحدة والرأي العام وضحايا الشعب الفلسطيني.

وزاد "إذا كان غولدستون قد تعرض بصفته شخصية يهودية ويعتنق الدين اليهودي لحصار من الاحتلال ولضغوطات وعقوبات مست شخصه وشخص أبنائه ولذلك حاول في تقريره أن يدفع هذه الضغوط عن وعن أسرته، كما أن هذا المقال يمثل موقفه الشخصي المتولد عن هذه الضغوط".

وبين رزقة أن ما ورد في المقالة ينبغي وضعه في السياق الزمني والموضوعي وأعنى بذلك أن التقرير أصبح الآن في المرحلة الأخيرة لتقديمه للأمم المتحدة للتصويت عليه في الجمعية العامة أو إحالته لمجلس الأمن.

الرملاوي: لا قيمة قانونية أو سياسية لتصريحات غولدستون

وفا

السفير نبيل الرملاوي مستشار مفوضية العلاقات الدولية في حركة فتح، اعتبر أن لا قيمة قانونية أو سياسية لما جاء في تصريحات غولدستون الأخيرة.

وقال: 'هذا يعيد إلى الذاكرة ما قاله رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عند صدور التقرير، بأنه سوف يجهض التقرير ويفرغه من محتواه. كما يعيد إلى الذاكرة الضغوط الرهيبة التي مورست على القاضي غولدستون بعد تكليفه بترؤس لجنة تقصي الحقائق المعنية بالانتهاكات المترتبة على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي وصلت إلى تهديده بالقتل'.

وأضاف: 'يبدو أن كل ما استطاع نتنياهو التمكن منه لإجهاض تقرير غولدستون هو هذا التصريح الصحفي الذي لا ينطوي على أية قيمة على الإطلاق.

وأوضح السفير الرملاوي أن التقرير الذي تحدث عنه القاضي غولدستون لم يكن تقريره هو، وإنما كان تقرير بعثة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتاريخ 3/4/2009 برئاسته، وهي تضم ثلاثة أعضاء آخرين وهم: الأستاذة الجامعية كريستين تشينكين أستاذة القانون الدولي بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وهينا جيلاني المحامية لدى المحكمة العليا لباكستان، والعقيد ديزموند ترافيرس وهو ضابط سابق في قوات الدفاع الايرلندية، وعضو مجلس إدارة معهد التحقيقات الجنائية الدولية، وبالتالي الجهة التي تقرر في مضمون التقرير أو أي تعديل عليه هي اللجنة بكامل أعضائها وليس أحد أعضائها حتى لو كان رئيسها.

وأضاف أن غولدستون يعلم تماما أنه يتحدث عن تقرير صدر عن لجنة يتحمل كل عضو فيها المسؤولية المتساوية مع مسؤوليات الأعضاء الآخرين في اللجنة نحو التقرير ومحتوياته ومضمونه، ولا يحق لرئيس اللجنة أن ينفرد بتقييم عمل اللجنة أو التعديل على ما جاء في التقرير منفردا. وأوضح أن التقرير الذي تحدث عنه القاضي غولدستون كان قد وضع بعد خمسة أشهر من العمل المضني ميدانيا في الفترة ما بين 3/4/2009 و23/9/2009، وقد تضمن ثروة هائلة من المعلومات التي استندت إليها الاستنتاجات والتوصيات إلى الجهات المختلفة المعنية بالتقرير وخصوصا إلى المجتمع الدولي. ولم يجر القاضي غولدستون ولجنته أي تحقيق بهدف تقصي الحقائق مجددا بعد ذلك لكي يعلن أنه يمتلك الآن معطيات جديدة لو كانت لديه عند كتابة التقرير موضوع البحث لاختلف التقرير تماما.

وأشار السفير الرملاوي إلى أن تقرير غولدستون اعتمد من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكذلك من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أصبح وثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة لا يلغي بتصريح صحفي من شخص، حتى لو كان هذا الشخص عضوا في اللجنة التي وضعت التقرير أو حتى رئيسها.

وقال إن أجراء أي تعديل أو تغيير في محتويات التقرير أو مضمونه، سواء بالحذف أو التعديل أو الإضافة، لا يتم إلا بفتح تحقيق جديد من قبل اللجنة نفسها يصدر بتقرير آخر تتم المصادقة عليه من اللجنة بكامل أعضائها، واعتماده مجددا من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ثم من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا لم يحدث.

أعلنت حركة فتح تمسكها بإنفاذ التوصيات التي أقرها مجلس حقوق الإنسان على تقرير 'غولدستون' المتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة في نهاية العام 2008.

وفا

وقال أحمد عساف المتحدث باسم الحركة في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة، 'أن تراجع 'غولدستون' لا ينفي الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة، حيث قضى ضحية آلة الحرب الإسرائيلية أكثر من 1400 من أبناء شعبنا، منهم عائلات بجميع أفرادها، إضافة لآلاف الجرحى وتدمير عشرات آلاف البيوت وتهجير العائلات.

وأضاف أن هذا التقرير صدر عن لجنة أممية أجرت تحقيقات ومشاهدات في غزة وصادق عليه مجلس حقوق الإنسان ورفع إلى الأمم المتحدة حيث أصبح أحد وثائقها وتقاريرها وملكا للمجتمع الدولي وهيئاته المختصة. مشددا على' أن جرائم الاحتلال ضد المدنيين لن تمر بدون حساب'.

وقال: إن ما ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي في هجومها على غزة يعتبر جريمة حرب حسب نصوص القانون الدولي، أما محاولة 'غولدستون' تبرئة حكومة إسرائيل بقوله 'أنها ليس لدى إسرائيل سياسة تستهدف المدنين'، فإنا نعتبره تمييزا، وخطيئة إضافية ترقى إلى مستوى المساهمة بالتعمية على معالم جريمة ارتكبت أمام عيون العالم بحق الإنسان الفلسطيني وكرامته الإنسانية.

و حذر عساف من خطورة أقوال 'غولدستون' التي ستعتبرها إسرائيل تشجيعا، مطالبا بمعاقبة المسؤولين عن جرائم قتل المدنيين الفلسطينيين التي أثبتتها التحقيقات.

تلفزيون فلسطين

خلال نشرتها الاخبارية إستضافت القناة

عيسى أبو شرار/ رئيس لجنة التحقيق في قضية تقرير "غولدستون" حيث علق على موقف القاضي ريتشالد غولدستون قائلاً" بمجرد رفع القاضي غولدستون تقريره للأمم المتحدة تكون انتهت ولاية غولدستون ولا يملك الحق بطلب اعادة النظر في تقريره وشانه شأن اي قاضي يصدر حكم ولا يحق له اعادة النظر في حكمه بها، ولا أعتقد أن تراجع غولدستون سيؤثر على التقرير المرفوع لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة للتعامل مع التقرير لأنه أصبح تحت ولاية الامم المتحدة، وان لجنة تقصي الحقائق لا تقتصر على شخص غولدستون، ولا تملك حق اعادة النظر فيه لان ذلك تشكيك في مصداقية مجلس حقوق الانسان

واضاف ابو شرار، أن القاضي غولدستون تعرض لحملة ضغوط شديدة جداً من المسؤوليين الاسرائيليين والمنظمات الصهيونية، لاصدار مثل هذا البيان وعلى ما يبدو أنه خضع للضغوط التي مورست عليه ، فالقاضي غولدستون اساء الى نفسه ولتاريخه كقاضي وكمدعي عام نزيه في قضايا دولية (كرئيس محكمة في جنوب افريقا وكمدعي عام في محمكة الجنايات الدولية في يوغسلافيا ورواندا).

مطالباً انه يجب متابعة التقرير في المنابر الدولية والاممم المتحدة ويجب على الكتلة العربية والاسلامية والافريقية ودول عدم الانحياز العمل عليها لاصدار توصية لمجلس الامن ، حتى الامم المتحدة لا يمكن أن تلغي التقرير واذا ارادت الغاء التقرير فيجب عليها تشكيل لجنة تحقيق دولية جديدة تكون حيادية ومتجردة ونزيهة ولها مصداقية.

واكد " نحن كلجنة التحقيق الفلسطينية رفعنا تقريرنا للجنة الخبراء الدولية وقبلو تقريرنا واشادوا به ، حيث كان مهنياً، فيما رفضت لجنة الخبراء التقرير الاسرائيلي وتقرير حماس وطلبت منا استكمال التحقيق لمعالجة انتهاك اطلاق الصواريخ من قبل الجماعات الفلسطينية المسلحة على جنوب اسرائيل, واسرائيل لم تمكننا من اجراء التحقيق وحماس لم تتعاون معنا لاجراء التحقيق ونبهنا حماس وقلنا لها ان التحقيق اذا كان ايجابيا سينعكس على شعبنا واذا لم نتمكن من استكمال التحقيق فانه سينعكس سلبا على شعبنا.

قناة القدس

محطات إخبارية تصريحات غولدستون .. القيمة السياسية والقانونية

يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس وزراء الحكومة المقالة إسماعيل هنية/ غزة

د.محمد الموسى الخبير في القانون الدولي/ عمان

قال يوسف رزفة إن ما ورد في مقال غولدستون على أنه تراجع، الحقيقة الموضوعية تقول أن ليس هناك تراجع بل هناك حالة تآمر على غولدستون منذ صدوره والكلمة الاكثر دقة هي بأن غولدستون إنحنى قليلاً في مقاله الصحفي للضغوط الاسرائيلية والتهديدات والحصار له ولعائلته، والذي يستخدم كلمة التراجع هو الاعلام الاسرائيلي، الان هناك حملة إعلامية من المستوى القيادي السياسي الاسرائيلي تتبعها حملة أخرى من الصحف الاسرائيلية، للتتهم تقرير غولدستون بعد المصداقية، والقراءة الموضوعية لمضامين مقالة غولدستون في لا تنفي قتل المدنيين وإنما تتحدث عن المسؤولية هل هي مسؤولية دولة وقرار سياسي ام مسؤولية أفراد، فجريمة القتل ضد الانسانية مثبته لا زالت في التقرير الصحفي الذي نشره غولدستون في الواشنطن بوست، ويبحث أيضاً في عملية التعمد هل كان تعمد أم خطأ ميداني، وهو بهذا يحاول أن يخفف من عملية التعمد، لكن هناك في ثنايا الموضوع لومه لحكومة الاحتلال - رغم الضغوط التي تمارسها عليه للتنصل من هذا التقرير- يلومها على عدم تعاونها مع لجنة التحقيق، وبالتالي هو يقول لو تعاونت إسرائيل لكانت الحقيقة قد تتغير قليلاً.

وقال رزقة ايضاً إن التقرير لم يعد تقرير شخص بل هو تقرير لجنة دولية فيها عناصر من دول مختلفة، لكن الحديث هنا يجب أن يوضع في السياق السياسي، خاصه أنه يأتي بعد عامين من الحرب على غزة وبعد الوصول الى المرحلة النهائية من تقديم التقرير لمجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة للتصويت عليه، وذلك كمساعدة من غولدستون لدولة الاحتلال على الخروج من المأزق لانه صاحب عقيدة يهودية.

وأكد رزقة ان الاستقبال الاسرائيلي المضخم للمقال هو جزء من عملية التآمر على تقرير غولدستون، والحملة الاعلامية الاسرائيلية هذه تاتي بسبب غياب الاعلام العربي، وأن الدبوماسية الاسرائيلية لديها نقطة إستباقية وليس بالضرورة أن تنجح، وما لدى إسرائيل هو إرادة سياسية لنقض هذا التقرير، والمشكلة أن الجانب العربي والجانب الفلسطيين ليس نشطاً في متابعة هذا التقرير، ولكن في ظل الوضع العربي المتغير وما يشهده الوضع الفلسطيني من تغير في الاتجاه الايجابي يجب تظافر الجهود بالتعاون مع مؤسسات حقوق الانسان الدولية التي صوتت على التقرير من أجل إحراز تقدم في هذا المجال.

وحمل مستشار هنية المسؤولية عن التأخر في التقرير مقدما للسيد محمود عباس ومندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة، وأيضا الدول العربية تتحمل جزء من هذه المسؤولية، والمؤسسة الدولية تتحمل ايضاً جزء من هذه المسؤولية.

د.محمد الموسى الخبير في القانون الدولي لا يمكن إلغاء هذا التقرير وحتى لو طلب غولدستون ذلك بنفسه، وعلى ما يبدو ان العقل الصهيوني يريد خلط الاوراق من الناحية القانونية من خلال الإثارة والتشكيك حول مضمونه، فغولدستون تقصى الحقائق وإذا وجد في تقصيه من قبل الجمعية العمومية للامم المتحدة مجرد شبهة جرائم يحال التقرير إلى مجلس الأمن

وأبدى الموسى خشيته من أن يتم إستدعاء غولدستون للمزيد من الايضاحات حول التقرير وأن يكون من شأن موقفه هذا ان يخلخل بعض المعلومات المبنية بمنهجية متينة في تقريره، ومهما قال غولدستون فإن الادلة المضمنة في التقرير تحيل التقرير الى مجلس الامن.

وبين الموسى أنه في حال تواصل العمل من الجانب الفلسطيني بمساعدة العرب سيمرر التقرير من خلال الجمعية العامة إلى مجلس الامن حيث أن الاصوات في الجمعية تأخذ بالاغالبية، ولكن الخشية تبقى في مجلس الامن عند محاولة تمرير التقرير إلى محكمة الجنايات الدولية فربما يصطدم بالفيتو الغربي خاصة الامريكي، وفي حال تبنت الجمعية العامة التقرير فهذا يعني أن العالم بعمومه يتبنى توصية بأن الجانب الصهيوني إرتكب جرائم.

السلطة الفلسطيينة ممثلة بوزير العدل تقدمت باعلان اقرت فيه بإختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر بالجرائم التي إرتكبت في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا الموقف مسنود من الناحية القانونية ولكن مدعي عام محكمة الجنايات يماطل في البت بهذا الموضوع، وللأسف المختصون العرب لم يتقدموا بدراسات لمدعي عام المحكمة أسوة بمختصي الكيان الصهيوني، وأيضاً من يمثل الشعب الفلسطيني يقصر بمتابعة مثل هذه القضايا في المحافل الدولية وكذلك هناك تقصير عربي.

تأخر نظر مجلس حقوق الانسان بهذا التقرير، وهذا حصاد مر لتلكوء السلطة ولاتجاه إرادتها لتأخير النظر في هذا التقرير وكانت ظروف الرأي العام العالمي والظروف السياسية مهيأة لاعطاء زخم كبير لمعركة التقرير، وما حدث من تراخي مكن الجانب الصهيوني من أن يقوم بعمليات ضغط وأن يكسب الوقت.