أقلام وآراء (251)
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د. يوسف رزقة
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د. فايز أبو شمالة
- ناصر اللحام...سيناريو المصالحة والانقسام الأصعب
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، سري سمور
- أزمة السلطة المالية بين المد والجزر
فلسطين الآن ،،، أيمن أبو ناهية
- المسجد اللبنة الأولى في باب الكرامة
فلسطين ألآن ،،، موسى أحمد
|
معارضة مضطربة
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د. يوسف رزقة
ماذا تريد المعارضة المصرية ؟ سؤال بسيط ولكن الإجابة عليه مضطربة عند المعارضة نفسها. في تصريح للمعارضة طلبت من مرسي وحزب الحرية والعدالة تشكيل حكومة من الإخوان حتى يتسنى للشعب الحكم على التجربة ولسحب الأعذار من حزب الحرية والعدالة الذي يقول بأن حكومة (قنديل) ليست حكومتنا، ولا يتحمل المسؤولية عن ضعف أدائها؟!.
وفي أحدث بيان للمعارضة صدر بعد احتفالات 25/1/2013، وبعد الحكم في قضية (بور سعيد، والاعتداء على الأهلي)، طالب البيان بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وبتشكيل لجنة محايدة للنظر في المواد الدستورية التي تطالب المعارضة بتعديلها، وإجراء انتخابات مبكرة لرئاسة الجمهورية، وإقالة النائب العام الجديد وغير ذلك من المطالب.
المطالب الأخيرة للمعارضة تتعارض تماماً مع مطلبها الأول بحكومة إخوان تتحمل المسؤولية مع الرئاسة، وهددت المعارضة بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية إذا لم يستجب رئيس الجمهورية لمطالبها. ومن هنا يمكن القول إن المعارضة المصرية لا تعرف طريقها المستقبلي معرفة جيدة، فهي تطالب بالشيء وبنقيضه في آن واحد. وهي تحاول أن تستثمر المشاعر الشعبية في أحداث بور سعيد لرفع سقف مطالبها، باتجاه محاولة إسقاط الشرعية الدستورية لرئيس الجمهورية.
المعارضة المصرية فشلت في معركة الرئاسة، وفشلت في معركة التأسيسية بالدستور، وفشلت في معركة مجلس الشورى، وفشلت في الحشد في احتفالات 25/1/2013م، وهي تخشى الفشل في انتخابات البرلمان القادمة، لذا تحاول أن تقطع الطريق على البرلمان القادم من خلال مطالب واشتراطات سياسية.
دعوة الاستقرار والالتفات إلى التنمية والاقتصاد تحاصر ولا شك جبهة المعارضة المصرية وهو أمر يدل على ذكاء التيار الإسلامي الذي يتبنى الاستقرار والعمل وبناء الدولة وهي المطالب الرئيسة لجموع الشعب المصري والجماهير المصرية، و تجرح المعارضة، وتحول المعارضة إلى معارضة نخبوية مثقفة تحسن الكلام والتحليل واللعب بالألفاظ والمشاعر وتتنقل من فضائية إلى فضائية دونما يكون لهذه النخبة أمل كبير في صندوق الاقتراع.
المعارضة المصرية المضطربة بنيويا وسياسياً تدعو إلى العودة إلى دستور 73 وتعديلاته في 2011، كبديل عن الدستور الجديد الذي حصل على تأييد 63% من أصوات المصوتين. دستور 73 يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة، وتسمح له بالتفرد والديكتاتورية، فلماذا تطالب المعارضة بالعودة له ؟، وهي الجهة التي رفضت الدستور ورفضت التعديلات في 2011، وطالبت بوضع دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية.
موقف المعارضة الجديد من دستور 1973م ومطالبتها به مع علمها بأن الدستور الجديد يتفوق عليه ديمقراطيا، والقرار فيه شراكة مع الحكومة والبرلمان، ربما يعود إلى رغبة المعارضة بالمحافظة على التحالف مع فلول النظام البائد من خلال الاستجابة لشروطهم لأن الدستور الجديد فيه إقصاء لآلاف من قادة الحزب الوطني والفلول، حيث يعطيهم دستور 1973 حق الترشح والتصويت.
المعارضة في مصر مضطربة فهي تخوض معركة الصراع على السلطة، وتبدل مواقفها السياسية بحسب المستجدات، وتجعل من الفوضى طريقاً للصراع على السلطة وتخشى الانتخابات البرلمانية.
لا إسرائيل بعد عشر سنوات
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، د. فايز أبو شمالة
"سياسي جبان، قد تشكل سياساته تهديدات شديدة الخطورة على الوجود الإسرائيلي أكثر من البرنامج النووي الإيراني، لأنه لا يعرف مصلحة بلاد".هذا النص الذي ورد على لسان باراك أوباما ضد شخص "نتانياهو" يحاكي الواقع، ويكشف عن بعض الحقائق المبهجة لأعداء الصهاينة، وقد جاء متأخراً خمسين سنة عن كلام المؤرخ البريطانى ارنولد توينبى الذي قال بعد هزيمة 1967، وبعد سيطرة إسرائيل على أراض عربية كثيرة: رغم هذا الانتصار فلن تعيش إسرائيل طويلاً، إنها مجتمع شاذ، ودولة غريبة فى ارض غريبة، إنها دولة رفضت نفسها، وشجعت العرب والعالم على ان يتحدوا ضدها اليوم أو غداً، حتى يلفظوها، فإذا انقرضت؛ فلن يكون العرب هم من فعلوا ذلك ولكنها إسرائيل التي فعلت بنفسها.
المفكر البريطاني "أرنولد تويني" سبق برأيه تقرير المخابرات الأمريكية، الذي يتوقع سقوط دولة الصهاينة فى عام 2025، وقد أضاف التقرير: أن اليهود ينزحون الى بلادهم التى أتوا منها، فهناك نصف مليون افريقي سيعودون الى بلادهم خلال العشر سنوات القادمة، إضافة الى مليون روسي وأعداد كبيرة من الأوربيين.
وأشار التقرير إلى ان صعود التيار الاسلامي في دول جوار إسرائيل وخاصة مصر، قد اشعر اليهود بالخوف والقلق على حياتهم، وقد جعلهم يخشون على مستقبلهم ومستقبل ابنائهم، لذا فقد بدأت عمليات نزوح الى بلادهم الأصلية، لكن ليست بشكل لافت، وتوقع التقرير ان يستمر السجال الاسرائيلي الاسلامي لفترة طويلة.
وأوضح التقرير ان هناك انخفاضا في معدلات المواليد الإسرائيلية مقابل زيادة سكان فلسطين، ويوجد 500 ألف اسرائيلى يحملون جوازات سفر أمريكية، وأن الإسرائيليين الذين لا يحملون جوازات أمريكية أو أوروبية هم عمليا في طريقهم لاستخراجها، والبديل سيكون دولة متعددة العرقيات والديانات، وستطفأ فكرة الدولة القائمة على أساس النقاء اليهودي، والتي لم يستطع قادة اسرائيل تحقيقها حتى الآن.
ولكن أصدق ما قيل عن زوال إسرائيل جاء على لسان يهوديين؛
اليهودي الأول: "هنري كسنجر" مستشار الأمن القومي الأمريكي، وزير الخارجية الأسبق، والمتعصب لدولة الكيان الصهيوني، قال كيسنجر بالأنجليزية: ( (In 10 years, there will be no more Isra وهذا هو النص الذي نقلته حرفياً "سيندي أدمز" المحررة في صحيفة نيويورك بوست، ومعناه بالعربية: بعد عشر سنوات لن تكون هنالك إسرائيل.
واليهودي الثاني: عاموس يادلين" رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق، والذي ربط بين زوال إسرائيل والوضع السياسي، فقال في مؤتمر اقتصادي عقد في تل أبيب: إنه في حالة عدم التوصل لحل الدولتين، فإن إسرائيل ستدمر كلياً.
أسوق تلك الحقائق للقيادة الفلسطينية، كي لا تفك الطوق السياسي الخانق عن عنق الصهاينة، وألا تنكب على دراسة الدعوات التي ستوجه إليها في الأسابيع القادمة لاستئناف المفاوضات، وأن تحجم نهائياً عن لقاء الصهاينة، طالما حمحم الواقع بزوال دولتهم.
ناصر اللحام...سيناريو المصالحة والانقسام الأصعب
المركز الفلسطيني للإعلام ،،، سري سمور
أعلم أن المقالات والتحليلات المتعلقة بالمصالحة وسيناريوهاتها كثيرة وتملأ الفضاء الإلكتروني والتلفزيوني، وبالنسبة لي فإنني أكرر أن الأكثر أهمية هو البرنامج السياسي، لكن ما يدفعني للحديث مجددا عن سيناريو المصالحة، وبلغة لا تخلو من تشاؤم، بعكس ما كنت عليه حتى في ذروة الأزمة، هو قراءتي لمقال رئيس تحرير وكالة معا الإخبارية د.ناصر اللحام المنشور يوم الإثنين 21/1/2013م المعنون بـ «في حال فشلت المصالحة ستجري الانتخابات بمن حضر» فأنا لم أستطع النظر إلى هذا المقال كباقي المقالات والتحليلات التي يتـحـفنا بها محللونا وما أكثرهم، ذلك أن للّحام علاقات واتصالات، مع أنه حاول إخراج مقاله على أنه استقراء أو توقع أو تحليل غير مبني على معلومات، إلا أنني لم أهضم ذلك، ورأيت في المقال سيناريو متوقعا، وحتى لو كان صعبا، فهو ليس مستحيلا.
يقول اللحام:« وهناك تيار قوي يضغط على القيادة إلى إعلان موعد للانتخابات البرلمانية والرئاسية ، وأن تقتدي فلسطين بتجربة الأردن وتذهب إلى انتخابات بمن حضر وأن يجري تعيين نواب من المنطقة التي يتعذّر إجراء الانتخابات فيها . وهو أمر له استحقاقات سياسية ومالية خطيرة على الوضع بشكل عام.» لن أسأل عن التيار الذي يشير له اللحام ولكن عمّا قد يحصل أي انتخابات تشريعية ورئاسية تـقتصر على الضفة الغربية، وتعيين نواب لقطاع غزة؛ ولنتذكر أن انتخابات بلدية أجريت قبل شهور في الضفة الغربية، ومع أن المشاركة كانت ضعيفة، إلا أن هناك بلديات ومجالس قروية حلّت مكان المنتخبة أو المعينة السابقة بناء على نتائج هذه الانتخابات، فما الذي يحول دون إعادة الكرة مع التشريعية والرئاسية، دون قطاع غزة؟ أو قد يشارك من يرغب في القطاع عبر الجوال أو الهاتف أو الإنترنت، وسواء شارك قطاع غزة أم لم يشارك فإن حصته من النواب الجدد جاهزة، وباستثناء الجبهة الشعبية التي أعلنت سابقا أنها ترفض هذا الأمر (وهو موقف غير ثابت بالضرورة) فإن قوى اليسار الحمراء والبرتقالية تتلهف لمثل هذا السيناريو لأنها ستحصل على مقاعد أكثر في ظل غياب حركة حماس، تماما مثلما كانت تحصل على مقاعد في مجالس طلبة الجامعات في الضفة أكثر من حجمها في تلك الجامعات بسبب غياب الكتلة الإسلامية، أما فتح فهي ستضمن فوزا مريحا سواء لقائمتها الرسمية أو لمرشحين خارج تلك القائمة، مثلما حصل في انتخابات البلديات.
وقد يشارك مرشحون يقررون الخروج عن قرار حماس بالمقاطعة، سواء بقوائم مستقلة، أو بأحزاب يجري سلقها سريعا، ولا أستبعد أن يكون منهم وزير سابق في الحكومة العاشرة، وقد يفوز عدد من هؤلاء، ويكون منهم وزراء، تماما مثلما حصل مع عماد الفالوجي.ويرافق ذلك حديث مكثف عن الاستحقاق الديموقراطي، وضرورة العودة إلى الشعب وإلى ما هنالك!
هل هذا السيناريو نسج من الخيال؟ لا يجب النظر إليه هكذا، ومقالة ناصر اللحام تـقرع جرس الإنذار...ولكن ماذا بعد حدوث مثل هذا السيناريو؟
بالتأكيد هذا يعني تعزيزا للانـقسام ومأسسة له، وقد يتزامن مع حلحلة الأزمة المالية القائمة لأن بعض الدول المعنية بذلك ستفتح صنابير أموالها، ولعل هذا سيشجع الناس على قبول التعاطي مع الأمر نظرا للظرف الاقتصادي الصعب.
أما حركة حماس فهي سترفض وتصدر بيانات وتصريحات تهاجم إجراء الانتخابات بلا توافق، ولن تـقبل بنتائجها، ولكنها عندئذ ستكون في حلّ تام من القيود القانونية والدستورية الموجودة حاليا، وقد تـقوم حتى بإقرار قانون أساسي (دستور) جديد أو تعدّل القائم للتعامل مع الواقع في قطاع غزة، ولا نـنسى أن غزة يزورها رؤساء دول ورؤساء وزراء حاليا، ومن المتوقع أن يزداد عدد هؤلاء كما ونوعا، فلا يستبعد زيارة الرئيس محمد مرسي، والسيد رجب طيب أردوغان، والرئيس أحمدي نجاد، ورئيس وزراء المغرب، وغيرهم وغيرهم...فالحصار على غزة يتفكك سياسيا واقتصاديا، وفرص العمل هناك في ازدياد مطرد، وأبواب الاستثمار قابلة للتوسع، مما يعني أن حماس ليست مضغوطة، وقد يكون لها ردة فعل على إجراء الانتخابات في الضفة ذات طابع مؤسساتي، مثل توسيع حكومتها في غزة بإدخال عناصر من فتح(قد تجد من فتح من يقبل المشاركة) ومستقلين وفصائل أخرى.وهذا يعني أن الضفة والقطاع وحتى إشعار آخر حالهما سيكون مثل شطري قبرص مثلا، أو العراق وكردستانه، أو غير ذلك من المناطق في هذا العالم، وسيصبح الحديث عن الوحدة رومانسيا، وأشبه بديباجة خطابية تزيّن الخطاب السياسي للجميع.
هل علينا أن نرحب بهذا السيناريو المتوقع؟بالتأكيد لا، ونسأل الله أن يجمع الشمل، وعلى فتح وحماس أن تضعا القدس نصب أعينهما، وألا تنشغلا عنها بشيء يبعدهما عن تطهيرها، وأوجه كلامي إلى فتح لأن بيدها أمر منع هذا السيناريو:لا يجوز لبعض الطامعين، من فصائل صغيرة أو حتى منكم، ببضعة مقاعد برلمانية أن يضعوا غشاوة على أعينكم ويدفعوكم نحو مأسسة الانـقسام وترسيخه...حمى الله شعبنا وجعل الوحدة بين أبنائه واقعا لا شعارا.
أزمة السلطة المالية بين المد والجزر
فلسطين الآن ،،، أيمن أبو ناهية
تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة لم تشهدها من ذي قبل، إذ إن حجم الديون المستحقة عليها بلغت 2,4 مليار دولار، لذا هي عاجزة اليوم عن الإيفاء بالتزاماتها الحكومية الرسمية لموظفيها ودعم مشاريع التنمية المحلية بصفة عامة.
وإذا ما نظرنا إلى أسباب هذا العجز المالي للسلطة نجده بكل بساطة يتمثل في أربعة أمور، وهي: أولا عدم تقديم الكيان الإسرائيلي عوائد الضرائب لها، وثانيا تجميد الولايات المتحدة الأمريكية المساعدات المالية السنوية المخصصة لها، وثالثا عدم إيفاء شبكة الأمان العربية بوعودها المالية لها، ورابعا وهو الأهم عدم قرائنها الصحيحة لمستقبلها الاقتصادي, وضع عزيزي القارئ خطا أحمر تحت الأخيرة.
إن الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية لا تريدان الاستقلالية الاقتصادية للسلطة، وقد تبين ذلك في موقفيهما المعارض لمنح السلطة دولة مراقب في الأمم المتحدة، كي تبقى السلطة معلقة من رقبتها ومكبلة اليدين والرجلين ومعصومة العينين وصماء الأذنين وراكعة لاتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بينها وبين الكيان والتي تعني ارتباط اقتصاد السلطة ارتباطا أبديا باقتصاد الكيان، وهذا هو الإجحاف والظلم بعينه، الذي لم يتنبأ به للأسف موقعو الاتفاقية، الذين ربما الآن أخذوا يشعرون بمساوئها.
إضافة إلى ذلك يحظر على السلطة الفلسطينية الاستثمار وبناء المشاريع على أراضيها، وذلك لمنعها من التطور الذي يشكل تمردا من وجهة نظر هاتين الدولتين، الأمر الذي يجعل السلطة قائمة على المعونات الخارجية فقط وإذا ما انقطعت تلك المعونات تنهار السلطة، وهذه هي أكبر مصائب اتفاقية باريس، التي تجعل مفتاح السلطة بيد الكيان والولايات المتحدة، يتحكمون فيها كيفما يشاؤون، والمعادلة أصبحت واضحة، فهم الذين اوجدوا السلطة وبيدهم أيضا حلها.
وبالنسبة لميزانية السلطة فإن نحو نصف ميزانيتها تنفق على الأجهزة الأمنية بالضفة بالإضافة إلى بعض الأموال التي تأتيها من أمريكا والسعودية، في حين أن وزارة الزراعة لا ينفق عليها سوى 2% من الميزانية، مثلا كانت إيرادات السلطة للعام الماضي2011 أكثر من نفقاتها، في حين أن النفقات الباهظة التي تدفعها السلطة لكبار موظفيها هي السبب في أزمتها وليس كما يدعي فياض بأن غزة سبب لأزمتها المالية، بأن ما ينفق على غزة يصل إلى حوالي 45 % من الموازنة العامة، وهذا يتنافى مع الواقع، إذ إن إيرادات السلطة التي تجنيها من غزة تصل إلى حوالي 1.7 مليار دولار، أي ما يساوي الثلث تقريباً. فالسلطة تجبي ضريبة القيمة المضافة على السلع والمواد الغذائية والملابس والسيارات والمحروقات التي تدخل إلى غزة، بالإضافة لضريبة الدخل على رواتب الموظفين، هذا يعني أن مجموع الإيرادات السنوية التي تحصلها السلطة في رام الله على حساب القطاع تصل إلى 5 مليارات دولار سنوياً، حيث إن الإيرادات الشهرية من الجمارك والضرائب وصلت إلى 861 مليون شيقل، أما السنوية منها فقد بلغت نحو 3 مليار دولار، فيما وصلت الإيرادات السنوية من المؤسسات والوزارات إلى 2 مليون دولار.
فقد نشر مركز الإحصاء الفلسطيني تقريرا يظهر أن قيمة إيرادات الحكومة العامة في العام 2011 بلغت3,461 مليار دولار، في المقابل، أظهر التقرير أن قيمة نفقات الحكومة العامة بلغت 3,403 مليار دولار خلال العام 2011، منها تقريبا 90% إنفاق الحكومة المركزية، توزعت بشكل رئيسي على تعويضات العاملين (رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين) بنسبة 62%، بينما بلغت نسبة الإنفاق على استخدام السلع والخدمات 16,9%، وعلى المنافع الاجتماعية ما نسبته 2, 15%، والنفقات الأخرى 3,2%.
خلاصة القول إن السلطة الفلسطينية بطريقة وبأخرى تجعل موظفيها رهن الراتب الذي يتقاضونه شهريا، بربط هذا الراتب، الذي من المفترض أن يكون راتبا محليا، بموازنات الدول الأخرى، بما يقدمونه من إحسان وصدقة أموالهم وربما أموال ربا وأرباح وفوائد بنكية ، لأن السلطة لم تستطع الانتقال إلى مرحلة الاقتصاد المستقل بدلا من اعتمادها على المساعدات الخارجية، وتخلصها من اتفاقية باريس الاقتصادية، وإصلاح الفساد المالي والإداري بوضع رقابة مهنية نزيهة تشرف على متابعة صرف الأموال ووضع الضالعين في الفساد وسرقة أموال الشعب بغض النظر عن مكانتهم ومنصبهم أمام القانون والمحاسبة.
وأنا شخصيا اعرف بأن كثيرا من موظفيها يتقاضون راتبين وأكثر من عدة جهات تابعة لها (ويقولون هل من مزيد) ناهيك عن الهبات والجيوب والمحسوبيات والرشاوى، كذلك عليها إعادة تقييم الرواتب المرتفعة، والتخفيف من أعباء إنفاقها على الجوانب العسكرية، التي تستحوذ على ثلثي الموازنة وتعد أعباء إضافية لا فائدة منها في ظل الأزمة المالية الحالية، وعدم إهدار الأموال في مشاريع لا تعد نافعة واستثمارها في دعم المشاريع التنموية والإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة لمعالجة الفقر والبطالة اللتين زادت نسبتهما في الآونة الأخيرة، وإلا ستبقى مرتبطة بالإملاءات وخاضعة للسياسات الخارجية وانتظارها وعودا رمادية من المانحين، وفي هذا تهديد لمستقبلها.
المسجد اللبنة الأولى في باب الكرامة
فلسطين ألآن ،،، موسى أحمد
دخل الرسول صلى الله عليه و سلم المدينة، وابتهج الناس له، وفرحوا بقدومه، واستقبلوه مهللين استقبال الفاتحين المنتصرين، وكانت بجعبته الرسالة التي خطها ببناء المسجد النبوي مباشرة بعد دخوله المدينة، وكأنها الرسالة ببندها العريض بل هي الرسالة فعلاً .
هي المنطلق وهي صراع بين الحق و الباطل، ومن خلاله إظهار الحق وجمع الأمة على صعيد واحد؛ لمواجهة الباطل بعد أن دك حصون المسلمين وخرج يضرب الاتفاقيات والقوانين.
باب الكرامة القرية التي أُنشأت بعد باب الشمس، وهو الباب الذي أغلقه المغتصبون ومعهم الجيش الإسرائيلي بعدما هجروا أهلها منها، وهذا ديدنهم فقد طردوا أهلنا في عام 1948، وها هم على هذا النهج يطردونهم مرات و مرات واليوم وصل التهجير لباب الكرامة مرة أخرى؛ لتتسنى لهم الحرية في الاستيلاء على ما تبقى من الأرض المسلوبة.
أقام النشطاء من الأجانب ومن الفلسطينيين الذين لديهم إرادة وعزيمة قوية، ببناء قرية باب الكرامة، فعلاً إنه باب لإعادة الكرامة بعد أن داستها أقدام الاحتلال ومغتصبوه، وما أجمل الكرامة عندما تتذوق طعم الحرية من خلالها.
إنه تاريخ بناء المساجد التي من خلالها دكت حصون اليهود، ومنه تخرج الرجال، وقاد الأبطال معارك الانتصار، أروع لحظة في هذا الإنشاء الجميل يذكرني برسول الأمة عليه أفضل الصلاة و السلام عندما دخل المدينة قام بإنشاء المسجد النبوي، والذي كوّن منه الرجال، و صنع منه الأبطال الذين فتحوا البلاد و حرروا العباد، وها هو اليوم على نفس المنهج وعلى نفس الطريق، أبطال باب الكرامة عندما حطت قدماهم على قرية قاموا ببناء المسجد وتشييده بالطوب المادي و العزيمة والثقة المعنوية، فهي فعلاً علامات النصر للدين والعقيدة .
وعمارة المسجد على نوعين: عمارة مادية وهي البناء والتشييد والإعمار والزخرف وغيرها . والعمارة المعنوية وهي العمارة التي يترتب عليها اللقاءات والتفكير لما في المستقبل واتخاذها توجيها للشباب والأمة .
و هي الآن في أمس الحاجة للتوجيه وخاصة بعد التغول الإسرائيلي والهجمة الشرسة لهذه القرية وأهلها.
إنه المسجد آذان و إيذان، آذان للصلاة والإقامة و جمع الأمة، وإيذان للحرب على المعتدين وعلى سالبي الأرض.
رد مع اقتباس