*المواقع الالكترونية التابعة لتيار الدحلان*
ان لايت برس 1/2/2013
الموضوع
عباس ينتهز فرصة مغادرة حماس ويمد يده لدمشق
قدم الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس مبادرة لحل أزمة المخيمات الفلسطينية في سوريا تتضمن ثلاثة بنود هي إعادة أملاك حركة فتح وإعادة الأملاك التي استولت عليها "فتح الانتفاضة" وكذلك أرض مدينة أبناء الشهداء، ومعالجة مسألة إعادة الأملاك الفتحاوية من أراض وعقارات بقرار رئاسي من الرئيس بشار الأسد.
وطلب عباس عبر اتصالات فلسطينية مع السفير السوري في عمان بهجت سليمان من النظام السوري تنفيذ القرار السوري الذي يعترف بدولة فلسطين وأن يتم تحويل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية إلى سفارة وأن يقام مقر السفارة في أحد العقارات التي تعيدها الحكومة السورية لسلطة فتح.
وأشار مصدر سوري إلى أن عباس اقترح إرسال وفد فلسطيني رسمي لافتتاح السفارة في حال الاتفاق على ذلك.
وبينت المعلومات أن الحكومة الفلسطينية أبدت حرصها على تحييد مخيم اليرموك وكافة المخيمات السورية في القطر السوري وأن هناك تعليمات من الرئيس عباس تصر على عدم التدخل في الشأن السوري وأبلغت الفصائل الفلسطينية بذلك.
واقترح عباس في رسالة سلمت للحكومة السورية تكوين لجنة من الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية ووفد رئاسي للإطلاع على أرض الواقع والتعاون مع فصائل منظمة التحرير من أجل إعادة الاستقرار للمخيمات وتحديد الجهات التي تعبث بأمن المخيم وتحميل مسؤولية ما يحدث من زعزعة الأمن الفلسطيني في المخيمات للجهات المسؤولة والعمل على إعادة من خرج من مخيم اليرموك.
وقال مصدر سوري أن الرئيس الفلسطيني أبو مازن أوصل مع رسالته إلى الرئيس بشار الأسد تطلعاته لانتهاء الأزمة قريبا وأن الحل في أيدي السوريين الحريصين على وحدة الدولة والشعب السوري وأنه يحرص خلال لقاءاته مع السفراء العرب على السؤال عن السفير السوري.
ولاحظ مراقبون أن الرئيس الفلسطيني قد يكون أقدم على هذه الخطوة للحفاظ على أرواح الفلسطينيين داخل سوريا، لكن الخطوة بالتأكيد لها علاقة بالتوتر الحاصل بين دمشق وحركة حماس.
وتوقع المراقبون أن يكون ملء الفراغ الذي تركته حماس هو أحد أبرز مبررات اليد التي مدها عباس لدمشق رغم الخلافات التاريخية بين الطرفين.
وكانت سوريا وحركة فتح طيلة عقود على طرفي نقيض سواء في ما تعلق بالقضية الفلسطينية وطريقة الحل، ومن ثمة الموقف من عملية السلام، أم في ما تعلق بالتحالفات الإقليمية والدولية.
يشار إلى أن حماس، التي كانت ورقة من ورقات دمشق في مواجهة حركة فتح خلال العقود الثلاثة الماضية، انقلبت على سوريا استجابة لموقف التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي يسعى إلى توسيع دائرة "الربيع العربي" والانقضاض على السلطة في أكثر من بلد وبينها سوريا.
وغادر رئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، وعدد من قيادات الحركة العاصمة السورية لينتقلوا إلى عواصم قريبة ويبدأوا منها حملة ضد النظام السوري على خلفية ما يجري على الأرض.
ويتوقع المحللون أن تقبل دمشق بمبادرة عباس ليس فقط للانتقام من حماس، وإنما لمحاولة فك الحصار المضروب من حولها.
(عن العرب الدولية)
مفاوضات فلسطينية اسرائيلية سرية في احد منتجعات جنوب انكلترا
ذكرت مصادر ان بريطانيا استضافت يومي الخميس والجمعة محادثات فلسطينية اسرائيلية لبحث سبل استئناف مفاوضات السلام بين الطرفين.
وقالت مصادر رفضت الافصاح عن هويتها ان المحادثات التي تجري في منتجع ويلتون بارك في جنوب انجلترا ليست رسمية رغم مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الطرفين.
وذكرت المصادر ان يوسي بيلين (احد واضعي بنود اتفاق اوسلو) يقود المفاوضات عن الجانب الاسرائيلي، فيما يمثل الجانب الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية. وقالت المصادر التي رفضت كشف هويتها ان شخصيات فلسطينية اخرى اعتذرت عن المشاركة باللقاء ومنها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث.
وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات اعلن مؤخرا أن السلطة الفلسطينية تخطط لإطلاق مبادرة جديدة لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل بالتعاون مع مسؤولين دوليين، على أمل استئناف المفاوضات مع إسرائيل للتوصل إلى حل نهائي للصراع.
وأضاف عريقات أن المبادرة ستتضمن استئناف المفاوضات من حيث توقفت والمطالبة بإنهاء الاحتلال، ووقف البناء الاستيطاني وإطلاق سراح سجناء فلسطينيين في إسرائيل مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية قد حددت ستة أشهر لتنفيذ المبادرة.
يذكر أن المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل متوقفة منذ سبتمبر/أيلول عام 2010 ولم يتم استئنافها منذ ذلك الحين بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان الذي اعتبرته السلطة الفلسطينية شرطا لاستئناف المفاوضات.
واكدت المصادر ان الادارة الامريكية تراقب عن كثب هذه اللقاءات، وتوقعت المصادر ان تكثف الادارة جهودها لاستئناف المفاوضات بشكل جدي بعد تشكيل الحكومة الاسرائيلية في محاولة للتوصل لاتفاق خلال الولاية الثانية للرئيس الامريكي باراك اوباما.
(عن صحيفة القدس العربي)
امد للاعلام 2/2/2013
الموضوع
المخابرات الفلسطينية تعتقل أسيراً محرراً في نابلس
اعتقلت قوة من جهاز المخابرات في مدينة نابلس الأسير المحرر خضر السركجي "37 عاما" بعد مداهمة منزله منتصف ليلة الجمعة1/2/2013.
وقالت زوجته لأحد المواقع الإلكترونية التابعة لحركة حماس ، صباح اليوم السبت :" إن قوة كبيرة من جهاز المخابرات حاصرت المنزل منتصف الليلة قبل الماضية، لكن زوجها رفض أن يفتح لهم الباب لأكثر من 3 ساعات، حيث كان في حالة نفسيئة سيئة للغاية، لا سيما أنه لم يمض على خروج من سجون الوقائي بنابلس سوى أيام قليلة بعد اعتقال لعدة شهور.
وأضافت "أن زوجها هدد بتفجير المنزل على من فيه وأقدم على فتح أنبوبة الغاز، ولكن بعد أن تدخل بعض الجيران والأقارب هدأ قليلا، واعتقلوه".
وناشدت زوجته لجنة الحريات في الضفة الغربية وكافة الوطنيين والغيورين على شعبهم الوقوف معه وإنهاء معاناتهم، والتخفيف من القبضة الأمنية التي تلاحقهم، مستغربة الحديث عن مصالحة في ظل مواصلة الاعتقالات.
وقالت "بعد غياب 7 سنوات في سجون الاحتلال، كان الأجدى بالسلطة أن تكرمه على تضحياته، لا أن تزج به في سجونها، فهو منذ أن أفرج عنه في نيسان 2012 لم يعش بيننا أيام قليلة، حيث اعتقلته الأجهزة الأمنية فورا، وما إن ينتهي من جهاز حتى يعود جهاز أخر ويعتقله".
مسؤول عسكري في «فتح» ـ غزة: حراك شبابي لتغيير واقع الحركة
قال مسؤول في قيادة الأجنحة العسكرية لحركة فتح في قطاع غزة إن حراكا واسعا بدأته قيادات شبابية فتحاوية لتغيير واقع الحركة في القطاع، بما يضمن تعيين قيادة جديدة تنهي حالة «الترهل التنظيمي» و«التهميش» المقصود الذي تتعرض له الحركة في غزة. وأضاف سالم ثابت، أحد أبرز قادة الجهاز العسكري لفتح في القطاع، وهو معروف على نطاق واسع داخل الحركة، أن «جماهير الحركة هذه المرة مصممة على أن تنتزع حقوقها كاملة وسنأتي بقيادة توازي حجم التحديات».
وجاء موقف ثابت وآخرين بعد قليل فقط من تعيين قيادة جديدة لفتح في القطاع، غير أن ثابت يبرر عدم إعطائها فرصة كافية بأنها قيادة أخذت فرصتها سابقا، ولا نريد أن نجربهم مرة أخرى. وأضاف في تصريحات لـصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية: «نحن نرفض منطق فرض الأمر الواقع وتدوير حجارة الشطرنج في القطاع». وأوضح أن «ما حصل من تغييرات أخيرة لا يلبي طموحنا. أعتقد أنه الآن لم يبق أمام القيادة إلا خياران، فإما أن تشكل هيئة قيادية بالتوافق والتشاور وجميعها من الجيل الشاب وإما التوجه فورا إلى المؤتمر السابع وإفراز قيادة جديدة منتخبة لا تكون على شاكلة ما تم في المؤتمر السادس حيث يحصل عضو المؤتمر على عضويته من خلال الانتخابات وليس من خلال لجنة تقيم في الأردن وتعطي آبار بدر لمن نزلوا عن جبال أحد». ويعبر ثابت كما يقول عن شريحة كبيرة من الشباب في فتح في قطاع غزة تشعر بـ«التهميش».
وحاولت قيادة فتح بعد المؤتمر السادس تسوية مشكلات الحركة في القطاع، لكنها كانت تصطدم بعقبات كثيرة، من بينها وجود خلافات داخل غزة نفسها وقلة الإمكانات المالية. وقبل شهور قليلة استقال يزيد الحويحي، مسؤول فتح، بعد أشهر قليلة من تعيينه على رأس الحركة هناك، بسبب «إهمال» فتح في القطاع. وقال ثابت إن «الإخوة في اللجنة المركزية مطالبون بأن يأتوا ويشاهدوا واقع الحركة في القطاع، فالحركة أمانة في أعناقهم والتاريخ لن يرحم أحدا»، مهددا باللجوء إلى الشارع وإجبار قيادة فتح في غزة على الرحيل إذا لم تستمع لصوت الشباب، غير أنه قال إن ذلك سيكون خيارا أخيرا. وأضاف أن «الفرصة ما زالت موجودة ولكنها لن تدوم إلى الأبد، فسياسة التسويف واللعب على عامل الوقت لن تخدم أحدا وسيخسر كل من يراهن على صبر الفتحاويين».
ومن غير المعروف إلى أي حد يمكن للحراك الجديد تغيير واقع فتح في القطاع وهي ترزح تحت حكم حماس. ولطالما اشتكت فتح من تشديد حماس قبضتها على مسؤولي وكوادر وأنصار الحركة. لكن عندما سمحت حماس لفتح بإقامة مهرجان الانطلاقة الشهر الماضي، خرجت مشكلات فتح إلى العلن وتوقف المهرجان بعد بدايته فورا. وقال ثابت إن «فتح في غزة قاعدة من دون قيادة». وتابع القول «هذا كان واضحا في المهرجان الأخير، نجحت الجماهير وفشلت القيادة». ومضى يقول «كان التخطيط سيئا والأمن أسوأ ولا يوجد نظام»، لكنه نفى أن تكون جهات في فتح تعمدت تخريب المهرجان. وقال إن الأمر متعلق بسوء الإدارة لا أكثر. وكانت مصادر قد اتهمت عضو اللجنة المركزية السابق محمد دحلان بتخريب المهرجان.
ويحظى ثابت بعلاقات جيدة مع الخارج والداخل، واتهم مرارا بأنه على علاقات بأطراف خارجية. وحاولت إسرائيل اغتياله مرتين، وقصفت منزله 5 مرات.
وقال ثابت إنه يتوقع اتهامات جديدة في هذا الصدد، غير أنه قال إن علاقاته جدية مع كل الأطراف وهذا لا ينفي عنه فتحاويته. وأضاف: «تعود البعض في فتح على إلصاق تهمة تنفيذ أجندة خارجية لكل من ينتقدهم، وهذه أضعف حجة تستخدم اليوم». واستطرد قائلا: «نحن الذين نشكل فتح وعلاقتنا بالجميع جيدة وممتازة وستبقى هكذا».
وردا على سؤال حول مصير مشروع توحيد الأجنحة العسكرية في فتح، قال إن المشروع ما زال يلقى معارضة البعض في المستوى السياسي الذي يرفض تبني أجنحة فتح العسكرية.. غير أنه أكد أن غالبية الأجنحة على مختلف أسمائها في القطاع تخضع لقيادة مركزية واحدة وتتبع تعليماتها.
الكشف عن فحوى رسالة عباس الى بشار الاسد
قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس مبادرة لحل أزمة المخيمات الفلسطينية في سوريا تتضمن ثلاثة بنود هي إعادة أملاك حركة فتح وإعادة الأملاك التي استولت عليها "فتح الانتفاضة" وكذلك أرض مدينة أبناء الشهداء، ومعالجة مسألة إعادة الأملاك الفتحاوية من أراض وعقارات بقرار رئاسي من الرئيس بشار الأسد.
وطلب عباس -وفق ما نقلت صحيفة العرب الدولية- عبر اتصالات فلسطينية مع السفير السوري في عمان بهجت سليمان من النظام السوري تنفيذ القرار السوري الذي يعترف بدولة فلسطين وأن يتم تحويل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية إلى سفارة وأن يقام مقر السفارة في أحد العقارات التي تعيدها الحكومة السورية لحركة فتح.
وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "العرب" من مصدر سوري إلى أن أبو مازن اقترح إرسال وفد فلسطيني رسمي لافتتاح السفارة في حال الاتفاق على ذلك.
وبينت المعلومات أن حكومة فياض أبدت حرصها على تحييد مخيم اليرموك وكافة المخيمات السورية في القطر السوري وأن هناك تعليمات من الرئيس عباس تصر على عدم التدخل في الشأن السوري وأبلغت الفصائل الفلسطينية بذلك.
واقترح ابو مازن في رسالة سلمت للحكومة السورية تكوين لجنة من الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية ووفد رئاسي للاطلاع على أرض الواقع والتعاون مع فصائل منظمة التحرير من أجل إعادة الاستقرار للمخيمات وتحديد الجهات التي تعبث بأمن المخيم وتحميل مسؤولية ما يحدث من زعزعة الأمن الفلسطيني في المخيمات للجهات المسؤولة والعمل على إعادة من خرج من مخيم اليرموك.
وقال مصدر سوري لـ"العرب" إن الرئيس الفلسطيني أبو مازن أوصل مع رسالته إلى الرئيس بشار الأسد تطلعاته لانتهاء الأزمة قريباً وأن الحل في أيدي السوريين الحريصين على وحدة الدولة والشعب السوري وأنه يحرص خلال لقاءاته مع السفراء العرب على السؤال عن السفير السوري.
ولاحظ مراقبون أن الرئيس الفلسطيني قد يكون أقدم على هذه الخطوة للحفاظ على أرواح الفلسطينيين داخل سوريا، لكن الخطوة بالتأكيد لها علاقة بالتوتر الحاصل بين دمشق وحركة حماس.
"فتح" و"حماس": تفكيك ألغام محاولات تعطيل المصالحة
بقلم: هيثم زعيتر
يخطو تنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية خطوات إيجابية ميدانية، مما يؤكد أن إنجازها بات قريباً، وأن قراراً داخلياً فلسطينياً قد اتخذ، بتعطيل مفاعيل كل الألغام التي توضع في طريق الإسراع في تنفيذها.
فقد بدأت لجنة الانتخابات المركزية برئاسة حنا ناصر عملها، حيث وصل وفد منها إلى غزة بتاريخ 30 كانون الثاني الماضي لتسجيل الناخبين هناك بعد تأخر لحوالى 7 أشهر، وأُعلن انه سيبدأ تسجيل الناخبين من 9 وحتى 16 الجاري، فيما نتائج المصالحة المجتمعية لإنهاء ذيول الانقسام بين حركتي «فتح» و«حماس» بدأت نتائجها تظهر، وسيكون لها مفاعيل تُساهم في تعزيز المصالحة وليس عرقلتها.
وتستضيف القاهرة في 9 شباط الجاري، لقاءً فلسطينياً جديداً لبحث وتفعيل الأطر القيادية لـ «منظمة التحرير الفلسطينية»، وبحث آلية الانتخابات لـ «المجلس الوطني الفلسطيني».
وأهمية الخطوات الفلسطينية لحركتي «فتح» و«حماس» تكمن في التغلّب على المتضررين من عرقلة المصالحة من داخل الحركتين.
وكشفت مصادر فلسطينية لـ «اللـواء» أن بعض المتضررين بدأوا يبثون أخباراً تهدف إلى عرقلة هذه المصالحة، ومنها أن حركة «حماس» وافقت على تولي رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل رئاسة «منظمة التحرير الفلسطينية»، علماً أن «حماس» غير منضوية حتى الآن في المنظمة التي تتمثل بـ11 فصيلاً (9 مُفعّل لعمله ونشاطه و2 مجمد لعضويته)، وأن رئاسة المنظمة تتم بطريقة ديمقراطية وانتخابات داخلية، بعد الاتفاق على قانون انتخابات وآلية إجرائها، وهو ما يُمكن بحثه في الاجتماع المقبل في القاهرة.
وكذلك الحديث أن لقاء القاهرة السابق الذي عُقد بتاريخ 17 كانون الثاني الماضي، قد تطرق إلى مسألة تشكيل الحكومة الانتقالية، من حيث الموعد والتفاصيل، فيما في حقيقة الأمر لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع، الذي كان قد تقرر خلال «لقاء الدوحة» في شباط من العام الماضي، وطرح تولي الرئيس محمود عباس لرئاسة الحكومة الانتقالية، والتي سيبدأ الإعداد لتشكيلها والإعلان عنها قريباً.
وبدأت نتائج الاجتماع الأخير، الذي عُقد في القاهرة، بين وفد «فتح» برئاسة عضو اللجنة المركزية للحركة ومسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد، و«حماس» برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، تُعطي ثمارها، حيث يُنتظر أن تُثمر خلال الأيام القليلة المقبلة. وهو يؤكد ما أعلن عنه الرئيس عباس «إن المصلحة الوطنية الفلسطينية هدفٌ سامٍ يجب تحقيقه بكل الوسائل لمواجهة الظروف الصعبة المحيطة بالقضية الفلسطينية، لاعتبارها مصلحة وطنية عليا للشعب الفلسطيني».
ولكن التساؤلات المطروحة: ما الذي تغيّر حتى تُوضع خطوات المصالحة بشكل جدي؟
فقد تمكن الرئيس عباس من تحقيق العديد من المكاسب بعد الإصرار على التوجه إلى «الأمم المتحدة» وقبول الدولة الفلسطينية - عضو مراقب، وهو ما كرّس أن أراضي الدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران 1967، هي أراضٍ محتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وليس أراضٍ مُتنازع عليها، وهو ما كان يسعى إليه الاحتلال.
دفع هذا الواقع، بعد عدة أشهر من تحقيقه، ببعض الدول العربية لدفع المستحقات المتوجبة عليها إلى فلسطين، والتي كانت أقرتها القمم العربية.
وقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل مبلغ 100 مليون دولار أميركي لـ «السلطة الوطنية الفلسطينية»، هي مستحقات من عوائد الضريبة لصالح الخزينة الفلسطينية، فيما لا تزال «إسرائيل» تحتجز أقل من ضعفي هذا المبلغ.
وبذلك تكون «إسرائيل» قد عادت عن قرارها بوقف تحويل عوائد الضرائب للخزينة الفلسطينية بداية كانون الأول الماضي.
ولكن مصادر أشارت إلى «أن هذا التحويل هو لمرة واحدة، قبل إعادة النظر بالموضوع خلال الشهر الجاري».
وكذلك دعوة «مجلس حقوق الإنسان» التابع لـ «الأمم المتحدة»، «إسرائيل» لإخلاء كافة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية وإخراج المستوطنين تدريجياً منها، وهو ما يُشكل ضربة للكيان الإسرائيلي ومشاريعه في إقامة المزيد من المستوطنات، حيث تدرس القيادة الفلسطينية إمكانية طرح ذلك على «محكمة الجرائم الدولية».
وأيضاً قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإمكانية طرح هذا الملف على «مجلس الأمن الدولي» للضغط على الكيان الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى الذين تغص بهم سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومنهم وزراء ونواب وقيادات، ومعتقلين إداريين يخوض عدد منهم «معركة الأمعاء الخاوية» بالإضراب عن الطعام.
وكان إعلان الرئيس المصري محمد مرسي بأن الإدارة الأميركية رفعت الـ «فيتو» عن المصالحة الفلسطينية، واضحاً، وهو ما يساعد الرئيس المصري على تحسين الواقع داخل مصر في ظل الحراك الذي عادت مصر تشهده مجدداً، علماً أن مصر مُكلّفة من «جامعة الدول العربية» متابعة تحقيق ملف المصالحة.
ومرد هذه التطورات يعود إلى:
اقتناع مختلف الأطراف الفلسطينية بأن الخطر الإسرائيلي الداهم لا يستهدف فريقاً من الشعب الفلسطيني دون آخر.
تغيّر الموقف الدولي من جهة المصالحة الفلسطينية واعتبارها أقل ضرراً من غيرها، حيث بدأ المجتمع الدولي يتلمس وجود حركات جهادية في سيناء أو في الداخل الفلسطيني، يحتمل تنامي دورها في ظل المتغيرات الإقليمية.
هذا، واستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أمس (الجمعة)، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر وأمينها العام رامي الحمد الله.
وثمن الرئيس عباس الدور الذي تقوم به لجنة الانتخابات لإنهاء الاستعدادات لبدء عملية تسجيل وتحديث سجل الناخبين، مشيدا بالحيادية والنزاهة التي تتمتع بها اللجنة.
وأكد الرئيس توفير الدعم الكامل لإنجاح عمل لجنة الانتخابات وبدء عملية تسجيل وتحديث سجل الناخبين.
بدوره، قال ناصر: الحمدلله إن اللجنة أطلعت الرئيس على نتائج زيارتها لقطاع غزة، واجتماعاتها مع كافة الفصائل الفلسطينية.
وأضاف: 'اتفقنا على بدء عملية تسجيل الناخبين في الحادي عشر من الشهر الجاري، وكذلك بدء عملية تحديث سجل الناخبين في القدس والضفة الغربية'.
وبين أنه حال الانتهاء من عملية تسجيل وتحديث السجل الانتخابي، ستبدأ عملية إدخال البيانات ومعالجتها لإنتاج سجل كامل، موضحا أن هذه العملية تحتاج من 4-6 أسابيع، وبعد ذلك ستقوم لجنة الانتخابات المركزية بإبلاغ الرئيس بانتهاء عملية التسجيل.
عن اللواء اللبنانية
القيادة الفلسطينية و"الهدايا السياسية"!
بقلم: حسن عصفو
خلال ساعات قليلة حصل الشعب الفلسطيني على "هدايا سياسية" مثيرة جدا، يمكنها أن تعيد رسم خريطة طريق عمل القيادة الفلسطينية بصفتها مسؤولة عن تحديد المسار والمسيرة التي على يجب العمل بها، "هدايا" تتوافق وروح أهل فلسطين التي لا تعرف حدودا لكفاحها من أجل الوصول الى التحرر والحرية، جسدتها بشكل صارخ حركة شبابية ء دشنت أبداع كفاحي في "إختراع قرى" ردا على الاستيطان، عله يكون سلاحا سياسيا ومعنويا كي تنتفض "القيادة الفلسطينية" وفصائلها بكافة مسمياتها لتقلب حال الاحتلال من حال الى حال..
ولأن فلسطين القضية أعلى قامة من "عصابات واشنطن – تل أبيب"، اينما وجدت، فقد تمكنت فلسطين الدولة من تسجيل أول انتصار سياسي يخرج عن تقليدية قرارات الأمم المتحدة، عندما طالب تقرير فريق من مجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة، دولة الاحتلال بسحب كافة مستوطنيها من الضفة الغربية وأن تضع حدا لبناء المستوطنات، ولأول مرة يصدر تحذير صريح بأن مخالفتها تلك تعرضها للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، تقرير دولي من أهم مؤسسات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان، يسجل تحديا سياسيا للقيادة الفلسطينية قبل أن يكون لدولة الكيان الاحتلال وراعيها الرسمي، الولايات المتحدة..
والتحدي للقيادة يكمن بأن لا تكتفي، كما جرت العادة، بتسجيل تقديرها واحترامها للتقرير واللجنة التي أصدرته، او أن يخرج علينا من لا يتوقفون عن المطالبة من العالم أن ينفذ توصيات وقرارات، ولكنهم يتجاهلون أن المسؤول الأول للتنفيذ هي القيادة الفلسطينية، فالخطوة الأولى تبدأ من "اهل القضية" ( أم الولد)، لوضع خطة كي تجعل من تقرير اللجنة الأممية قوة تنفيذية، وتشكيل "خلية عمل" لمتابعة آلية التنفيذ، والتنسيق الكامل مع الجامعة العربية وخوض معركة دولية كي يصبح التقرير جزءا من أدوات مطاردة دولة الكيان الاحتلالي، وأن لا ينتهي مفعوله بتلك "الكلمات" التي صدرت من هذا وذاك ترحب وتطالب الآخرين.. تقرير جاء هدية لشعب لن تهزمه قوة غاشمة محتلة وبالقطع لن تجعله قوى الاستكانة والانكفاء أو "النأي بالذات عن الفعل المقاوم ، يكف عن كفاحه..
وتزامن مع التقرير الدولي ما صدر عن "دولة الفاتيكان" من بيان يتحدث عن "دولة فلسطين" في بيان سياسي لتحديد موقف حول السلام، الموقف الفاتيكاني يحمل "قيمة سياسية" خاصة للمكانة الروحية التي يلعبها عالميا، نظرا لارتباط غالبية مسيحي العالم بالفاتيكان روحيا، والحديث هنا يشكل رسالة بأن الاعتراف روحيا وسياسيا بحق شعب فلسطين في دولتهم التي اعترف بها الفاتيكان رسميا، وبات يستخدمها فيما يصدر عنه من بيانات رسمية، والمفاجأة أنه استبق بذلك دول عربية وأطراف فلسطينية، لا تزال تصر على استخدام السلطة الوطنية كمفهوم كياني بديلا لدولة فلسطين، في محاولة لإضعاف القيمة السياسية
لقرار الأمم المتحدة بالاعتراف بـ"دولة فلسطين" عضوا مراقبا، وما يثير الاستهجان حقا أن اولي الأمر في "بقايا الوطن" لا زالوا غير عابئين بقيمة الانتصار التاريخي، ويحسبونه خطوة ربح لا أكثر..
وبدلا من أن ترتقي القيادة الفلسطينية بخطواتها لمتابعة "الهجوم السياسي" وتحقيق المزيد من المكاسب عن طريق تقديم طلبات الانضمام للمؤسسات الدولية، تذهب الى حالة الانتظار فيما سيكون من "هدايا أمريكية" نحو "ضباب السلام" يبحث عنه بعض العرب والغرب، وكأن القيادة تريد أن تمنح الادارة الأمريكية فترة "سماح سياسي" لأشهر ستة جديدة، كما سبق أن منحتها أكثر من عام وكانت النتيجة أكثر من صفر مربع..فالتوقف عن المضي قدما ومتابعة الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية، والتوقيع على المعاهدات يجب أن لا يرتبط بوعود من اي طرف أو جهة، علما بأن الوهم لا غيره سيكون نتيجة تلك الوعود، ما لم يتم خلق وقائع قوة كفاحية وسياسية فوق الأرض، تكون هي من يقرر طريق الحل وليس "خبراء" الخارجية الأمريكية..
لتنتظر القيادة الفلسطينية ما شاء لها الانتظار من "وعود أوباما وشركاه"، ولكن لا يجوز لها الانتظار عن تنفيذ ما هي مكلفة به، من استكمال فعل الانتصار التاريخي لتعزيز مكانة "دولة فلسطين"، في المنظومة الدولية، فتلك ملك للشعب وليست وفقا لمزاج أو رهان على حسابات لا يبدو لها أفقا..وكأن التجربة لم تترك أثرا رغم كل المرارة التي أحاطت بالتجربة عبر السنوات الأخيرة، ولتدرك جيدا أن حساب الشعب دوما يأتي دون "إنذارات مسبقة"!
وقبل الختام تحية تقدير لبعثة فلسطين في جنيف التي حملت اصرارا عجيبا كي يصدر تقرير مطادرة الاستيطان والمستوطنين!
ملاحظة: هل من حق الشعب الفلسطيني أن يعرف ما هو موقف حركة "حماس" السياسي..لماذا لا تصدر بيانا باسم قيادتها رسميا تعلن به رؤيتها كاملة بدلا من البقاء في حالة "التسريبات" غير الذكية!
تنويه خاص: لا زال الغموض سائدا عما هو اسم الاطار الذي سيلتقي، لو حدث، بين قادة الفصائل الفلسطينية، هل هو "اطار قيادي" أم "لجنة تفعيل".. الفرق جوهري بينهما ..لذا وجب التحديد!
رد مع اقتباس