أقـــــلام وأراء (189)

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

في هذا الملــــف:

 القدس بعيدة عن التسوية السياسية الحقيقية

بقلم: الدكتور حنا عيسى – وكالة معا

 حتى لا يكون الفلسطيني خارج الزمن !!!!

بقلم: سري القدوة – وكالة معا

 من لا يريد ومن لا يستطيع!!

بقلم: الدكتور اياد السراج – جريدة القدس

 ايهاب ابو ندى: تذكروا هذا الاسم جيدا

بقلم: حديث القدس – جريدة القدس

 على هامش انتخابات المجالس المحلية القادمة

بقلم: هاني المصري – جريدة الايام

 السلطة : سياسة ولا البلاش !

بقلم: رجب ابو سرية – جريدة الايام

 انتحار شاب وصابرون كُثر

بقلم: عدلي صادق – جريدة الحياة

 مغفل جداً

بقلم: عبد الحكيم صلاح – جريدة الحياة

 موسم الغلاء

بقلم: بهاء رحال – جريدة الحياة

القدس بعيدة عن التسوية السياسية الحقيقية

بقلم: الدكتور حنا عيسى – وكالة معا

رغم قواعد وإحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات السلام التي وقعت بين إسرائيل ومصر وإسرائيل والأردن وإسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية فجميعها لم تتمكن من تحقيق حماية لمدينة القدس المحتلة، بل إسرائيل استغلت حجم العلاقات الناشئة معها لتقوم بمصادرة الأراضي و الاستيلاء عليها وبالمزيد من التهويد و الاستيطان ... فبعد حرب حزيران سنة 1967 قامت إسرائيل بمصادرة الأراضي الأميرية المملوكة للدولة أساسا لصالح الجيش والأمور العسكرية و السعي لبناء مستوطنات واسعة ومنتشرة في كل من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بهدف التهويد واستيعاب المهاجرين واستملاك ومصادرة الأراضي اللازمة لتشكيل محيط حيوي لمعسكرات الجيش و المستوطنات فيما عرف بالحماية الطبيعية و الطرق الالتفافية لتجنب مواجهة أعمال المقاومة الوطنية، والسعي المتواصل لإخراج السكان من أراضيهم عبر الضرائب و الملاحقات وتدمير المزروعات وخاصة شجر الزيتون وتشجيع وحماية المستوطنين للسيطرة على الأراضي والأملاك الفلسطينية العربية في القدس وغيرها ناهيك عن بنائها جدار الفصل العنصري لتشكيل سجن كبير للشعب الفلسطيني ولتحقيق المزيد من السيطرة عليه ولضم مساحات جديدة من الأراضي والمياه الجوفية.

ويتمحور الهدف الأساسي من وراء كل ما ذكر أعلاه بالنسبة لإسرائيل وأطماعها التوسعية بخلق أمر واقع لا يمكن الرجوع عنه في أي تفاوض سياسي مستقبلي.. أن ما قامت به إسرائيل وتقوم من عملية استيلاء ومصادرة مبرمجة لأراضي مدينة القدس تهدف إلى عزلها عن محيطها العربي وعن ترابطها الجغرافي مع الضفة الغربية تمهيدا لضمها بالكامل وإخراجها من مصطلح الضفة الغربية والعمل على توفير مساحات تتوسع تدريجيا لاستيعاب المهاجرين اليهود لتنفيذ عملية التهويد الديمغرافي .

إن ما قامت به إسرائيل سنة 1980 كقوة عسكرية بإعلان ضم القدس إلى كيانها السياسي رسميا هدفت من وراء ذلك تقليص الوجود الفلسطيني داخل حدود ما يسمى بلدية الاحتلال الجديدة من جانب أول ومنع أي حكومة إسرائيلية من التوصل لأي اتفاق يمس السيادة الإسرائيلية على القدس.

والملفت للنظر حاليا بان مستقبل القدس القديمة أصبح تقريبا نسخة طبق الأصل عما جرى في مدينتي يافا وعكا الفلسطينيتين حين تم طرد اكبر عدد من الفلسطينيين بقوة السلاح "قسرا "لتتحول هذه المدن إلى مستعمرات ومدن سكنها اليهود كأغلبية ساحقة .

وخلاصة القول, فان جميع ما تم من الاتفاق عليه مسبقا مع إسرائيل لم ينفذ منه شيء، وبالتالي حتى قرار 181 لسنة 1947 المتعلق بتدويل مدينة القدس وبدء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وتوقيع إعلان المبادئ في 13/9/1993 وانتهاء بتطبيق الاتفاق لم تتضح مسالة القدس ومكانتها القانونية رغم الجهود ومحاولات الوساطة التي كان بها أطراف إقليمية دولية من اجل التوصل إلى تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي من جهة أولى، وان كل الخطط والمبادرات ومشروعات التسوية السياسية ما زالت القدس بعيدة عن التسوية السياسية الحقيقية التي يمكن من خلال حلها إلى أن تقود إلى سلام عادل وشامل ودائم من جهة أخرى .

وعليه, فان العملية السلمية تمر بمأزق خطير وبمرحلة حرجة نتيجة لسياسات الحكومات الإسرائيلية المتطرفة التي أرادت أن تترجم توازن القوى إلى أمر واقع في حين أن سلام توازن المصالح المتبادلة هو الذي يوفر القناعة لدى الشعوب للمحافظة عليه ..لكن في الواقع تبدو إسرائيل اليوم مجتمعا ونخبا سياسية, ابعد عن السلام من أي وقت مضى منذ توقيع اتفاق اوسلو سنة 1993، واكبر مثال على ذلك تصريح وزير خارجية إسرائيل ليبرمان بتاريخ 4/1/2010, عندما قال:" من المهم إجراء حوار مع الفلسطينيين دون قطع وعود لا يمكن الوفاء بها على ارض الواقع معربا عن اعتقاده بأنه يجب الشروع في مفاوضات سلام دون تحديد موعد لإنهائها "...وهذا يعني بان إسرائيل ترفض وقف الاستيطان أولا ولا تعترف بالمرجعية الدولية ثانيا ولا تريد حلا لقضايا الوضع النهائي ثالثا.

حتى لا يكون الفلسطيني خارج الزمن !!!!

بقلم: سري القدوة – وكالة معا

أن يحرق الفلسطيني ابن ( الثامنة عشر ) من عمرة في مدينة غزة نفسه وان يموت حرقا وان يذهب ليموت علنا ( امام ثلاجة الموتي ) في مدينة غزة هو بالتأكيد حدث غير عادي في مخيلة أي فلسطيني ويجب أن نتوقف امام هذا الحدث الذي وقع في ظروف معيشية سيئة .. وان نتنكر للفلسطيني ابن الثامنة عشر وان يمر خبر حرقة لنفسه في وسائل الاعلام وان ترمز شرطة غزة لاسمه برموز حتى يكون مجرد رقم عابر وان يسجل في سجلات دفن الموتي بدون توقف امام هذا الحدث الذي يستوجب محاكمة كل من تسبب ووقف خلف هذا العمل سواء بطرق مباشرة او غير مباشرة ..

أن ( القانون والعدالة ) ليست مجرد كلمات ممكن أن تمر للتشويق الاعلامي والديكور الخطابي وللتجارة بدماء البشر وللربح الغير مشروع في زمن توقف فيه كل شيء وأصبحت الجريمة مجرد وجهة نظر ..

شباب فلسطين في غزة يموتون باليوم خمس مرات وأصبحوا فقط مجرد ارقام في سجلات دفن الموتي الاحياء كل منهم ينتظر ساعة موته وموعد انهاء حياته وعلي طريقته الخاصة وبدون أي ثمن .. بدون أي وازع او ضمير او حتى اشعار مسبق ..

انه الموت في ( زمن غزة ) انتحار بسبب لقمة العيش .. يعني أن يموت المواطن وينتحر وتبقي الحكومة .. يموت الفلسطيني ويعيش الفلسطيني الاوحد ( ........... ) تعيش ( حكومته الربانية المباركة ) صاحبة الباع الطويل في الامن والأمان والاستقرار والسياسات الرشيدة حيث لا يري هو وحكومته مدي الاجرام بحق البشر ولا يريدون أن يتحملون المسؤولية ويتعاملون مع الفلسطيني انه خارج نطاق البشر ويجب أن يتحمل كل شيء .. يجب عليه السكوت والصمت .. وممنوع أن يعترض وعليه أن يقيم الصلوات الخمس في مساجد الامن الداخلي وان يحرص أن لا يصلي في مساجد تتبع السلفيين او الجهاديين او الكتاب والسنة وعلية أن لا ينتقد البنزين او السولار او انقطاع التيار الكهربائي او يتحدث عن غلاء المعيشة والبطالة والهجرة وان يدافع عن شرعية الانفاق وان يكتب الدراسات عن اهميتها وعبقريتها واقتصادها والا اصبح مشبوها عميلا ساقطا وصاحب ملف اخلاقي في اروقة ودهاليز الامن الحمساوي ..

انت في غزة يعني أن تكون اليوم خارج الزمن .. وأن تقف امام ما تبقي من نصب الجندي المجهول وان تترحم عن الشهداء بصمت وان تقرا الفاتحة علي ارواحهم بدون ذكر اسمائهم فأنت يجب أن تكون ضمن عنوان المرحلة ولا تقف ضد التيار وان تعترف بصندوق الانتخابات وبشرعية ( حكام غزة ) الذين يحكمون غزة منذ ثمانية سنوات مضت بالرغم من انتهاء شرعيتهم منذ اربع سنوات ..

انت في غزة عليك أن تحفظ الوصايا العشر وان لا تنتقد الحكومة وان تسكت عن ما تشاهده حولك وان تبتعد عن اثارة الفتن بين الناس .. وان تسير جانب الحائط او حتى لا تسير .. أن تجلس في بيتك او حتى تموت ببطء فهذا لا يعني الاخرين ..

انت في غزة عليك أن تسكت حتى على جريمة احراق النفس البشرية وان لا تشير لا من قريب ولا بعيد الى الحادث او تحاول فهم ما يحدث وان يكون هذا الحادث هو حدث عابر لا يساوي حتى الكلمات التي تكتبها..

شخص ( ما ) وفي وقت ( ما ) وأمام ثلاجة الموتي قرر حرق نفسه - اكيد هذا الشخص ( الما ) هو شخص مختل عقليا ولا يمت للبشر بأي صله ومجرم أي ( صحافي ) يحاول الكتابة عن هذا الحدث او يجيب سيرة ما يحدث او يحاول الخوض في اسباب الازمة المعيشية او الحياتية او يتطرق الي كيفية شراء رغيف الخبز او حليب الاطفال في غزة .. او انفاق الموت .. او تجار النصب او الاغنياء الجدد او امراء الحكومة ...

وعندما تحاول البحث عن الاطفال الذين يأكلون وجبات من القمامة تكون انت كافر وعرضت الحكم الرشيد وعندما تكتب عن البطالة ومعاناة المواطن وحياته تكون انت صحافي تتبع رام الله وتتهم بالتخابر معها وفقا لقانون ( الوحدة الثورية ) وتكون مجرد من انسانيتك ورقما في سجلات الامن وعندما تحاول أن تكتب عن (عنب غزة ) وجولات رئيس الوزراء فيها تكون انت صحفي ساقط ومشبوه امنيا وأخلاقيا وعندما تكتب عن المقاومة وتجار السلاح وعن الانفاق والأطفال الرضع تكون انت شخص غير مرحب بك ويجب أن تغادر غزة والا تنتظرك سيارة لتدوس كرامتك او رصاصة قاتلة او حتى تصاب في مفاصل قديميك وتنضم الي ( قائمة المعاقين الطويلة ) .. وعندما تحاول أن تكتب عن شباب غزة يتهمك البعض أنك فتحاوي وتحاول أن تعيد انشطة حركة فتح في غزة وعندما تقيم ( زواج جماعي ) لأفراد مجتمعك يتهمك الامن الداخلي الحمساوي بأنك تقيم تجمع مشبوه وغير قانوني .. وعندما تكتب عن حكومة حماس في غزة وسياستها تجاه المواطنين تكون تهمتك جاهزة بائك مجرم وعميل وخائن ..

في غزة نحن اليوم امام حدث مذهل امام حدث خطير وعابر علي الفلسطيني وهو أن ( شاب فلسطيني ) رفضت حكومة غزة أن تصرح بأسمه لوسائل الاعلام قام وحرق نفسه محتجا علي ظروف الحياة السيئة تاركا الدنيا وما فيها الى الحكومة التي منحها التشريعي المنتهي الصلاحية ( الثقة ) ..

وللتوضيح .. انني هنا اكتب فقط وعن ظروف حياة غزة وعن معاناة شعبي وما يهمني هو شعبي الذي اقدره واحترمه واركع امام عظمته وعطاءه وصموده وبطولته وان واجب أي صحافي عدم مسح ( الجوخ للبعض والقادة ) وأنني احي زملائي الاعلاميين الذين نقلوا حدث وفاة ( الشاب حرقا ) مؤكدا أن الامانة الاعلامية والصحافية تتطلب أن يقف الصحافي عند مسؤولياته وان ينقل الحدث بكل حياديه وان ينتقد الاخرين بكل ادب ومهنية حتى يتم تغير الواقع من سيء الي افضل وان هذه المسؤولية هي مسؤولية كل الاعلاميين وأنها مسؤولية جماعية ويجب محاكمة أي شخص تسبب بقتل أي فلسطيني ..

وحتى لا يكون الفلسطيني مجرد رقم في سجلات الموت يجب أن يعلو صوتنا لإسقاط حكومة تتستر عن المجرمين ولا تعمل من اجل خدمة الموطن الفلسطيني الذي يتطلع الي العيش بحرية وكرامة وعدالة وامن وازدهار .. وحتى لا يبقي الانتحار في غزة مجرد وجهة نظر ..!!

رحم الله سفيان ابو ندي الذي قام بحرق نفسه بعد أن عجز عن ايجاد فرصة عمل في غزة ..

أن دمك يا ( سفيان ) سيحاكم يوما ( ما ) كل المجرمين القتلة الذين تسببوا في وفاتك ... وقتل شعبنا .. لن تمر هذه الجريمة بدون عقاب طال الزمن ام قصر .. لن تسقط غزة وستبقي قلاعها صامدة لن تهان .. لن تنالوا من صوت شبابها ورحمك الله يا سفيان رحم الله شعبنا وشاب فلسطين الاحرار الابطال ..

من لا يريد ومن لا يستطيع!!

بقلم: الدكتور اياد السراج – جريدة القدس

تجمعني صداقات قوية مع اعضاء في حماس بدأت بالدكتور الزهار بحكم زمالة المهنة، وقد اثر علي الدكتور القائد الرنتيسي كثيرا بعلمه وإيمانه وسعة صدره واضعا نفسه خادما لشعبه وقضية الحرية . وقويت علاقتي بالحركة مع اعتقالي في زنازين السلطة في عام ١٩٩٦ لانتقادي اداءها المنتهك للقانون وحقوق الانسان حيث جمعني السجن مع عشرات من المناضلين في «حماس» و«الجهاد» . ووجدت في اعضاء «حماس» وقياداتها خلال السنوات الماضية نماذج انسانية ووطنية تحتذى وعلى رأسها اخونا اسماعيل هنية الذي يشع حبا وهدوءا واحتراما لكل من يقابله ويقود حكومة غزة وسط الحصار والحرب والدمار .وتجمعني علاقات صداقات مميزة مع فتحاويين ابرزهم كان علي حسن سلامة الذي كان صديقا حميما اثناء عملنا في اتحاد الطلاب في القاهرة والذي انضم الى «فتح» على يد خالد الحسن وكنت شاهدا على ذلك في القدس في المؤتمر الاول لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وصادقت عائلة الحسن وهي أحدى مؤسسي «فتح» العظيمة ( هاني وهايل )وابو عمر ( حمدان) عاشور وموسى عرفات ودحلان ومروان البرغوثي وصخر بسيسو وغيرهم كثيرون ممن احبهم وأحترمهم. لكن هذا الزخم من علاقات المحبة لم ولن يقف امام انتقادهم او تقديم النصح فحبي الاول لوطني فلسطين وبلدي غزة. خاصة ان أحزاننا صارت رغم كل الحب كثيرة.

لقد حزنت حين علمت ان حكومة غزه منعت احتفالا لعرس جماعي فتحاوي قبل ايام وقبلها منعوا حفل إفطار لصحافيين . واستاء كما غيري حين نشاهد ضرب وقمع المتظاهرين في رام الله ضد موفاز مهندس المذابح ولم تكن تلك المرة الاولى في رام الله او في غزة التي تعتدي الاجهزة الامنية على الحق في التعبير . ونستاء كل يوم ونحزن ونشفق على حالنا وحال وطن استبيحت ارضه وكرامة أهله وتمزقت هويته وتعثر نضاله وصار الاخ عدوا والعدو صديقا( امريكا صديقا وإيران عدوا وحماس وفتح اللتان كان مناضلوها المناضلون من اجل الحرية أصدقاء في سجون اسرائيل فقط يسجنون بعضهم في السجون الفلسطينية) والعالم متفرج على مسرحية وقحة لا تريد ان يسدل عليها الستار بل تتابع فصولها رغم احتجاج المشاهدين.

نحن اليوم في غزة محظوظون لأنه لا توجد حواجز إسرائيلية على الطرق بين القرى والمدن ولكننا محاصرون في سجن كبير برا وبحرا وجوا اصبح لا يتسع لنزلائه الذين يزداد تعدادهم بتضخم رهيب ينذر بشح المياه ذاتها واستفحال البطالة ومعها الاجرام والمخدرات. فماذا نحن فاعلون؟ ام اننا ننتظر ما يأتي به القدر صوبنا؟ ومن اين ستأتي مياه الشرب والغيوم لم تعد تكفي؟ والكهرباء؟ والغاز؟

اننا نحتفظ بالمعروف لمصر وقطر ولكننا لا نريد ان نحملهما كل مصائبنا وهمومنا ونحيي قياداتهما على تقديم العون في الكهرباء والنفط والغاز وهنا نسأل عن الغاز الذي اكتشف في غزة ويقال اننا لا نستفيد منه ؟ من المستفيد اذن؟ هل صحيح انها شركة بريطانية وأخرى فلسطينية تحميها قيادات عليا في السلطة!

أسئلة كثيرة عن من يحكمنا وكيف يحكمنا وقد انتشرت حالة من الاغتراب والانعزال.

في الضفة الغربية يلزمك شهادة حسن سلوك من الأجهزة الأمنية - التي اشتهرت باحتقار قرارات المحاكم العليا -لتحصل على وظيفة ، وفي غزة يلزمك شهادة من أمير المسجد للتوصية عليك! هل نحن في القرن العاشر قبل الميلاد ؟ وهل تم دفن القانون ؟ نتوجه بالسؤال للنائب العام الذي أقفل مواقع الكترونية مخالفا القانون وادعى انه قراره ثم قرر اليوم ان يستقيل ؟ المفروض في النائب العام الدفاع عن الحق العام والقانون !- ام ان تلك ليست مؤهلات الاختيار.كان على النائب العام وغيره مثلا التصدي لمخالفات الاجهزة الامنية والاجابة على أسئلة مثل؛ كيف تفرج اسرائيل عن أسير وتعتقله السلطة؟ ولماذا يلاحق الصحفيون؟ والعديد من التساؤلات الاخرى.

وفي رام الله يصرون على بناء مؤسسات الدولة ويغرقون في نفس الوقت في الديون وتقرر الحكومة مزيدا من الضرائب وتلتهب أعصاب الناس بارتفاع الأسعار.

وفي غزة لم تستدن الحكومة دولارا ولكن مستشفياتنا مكدسة بالمرضى ولا يوجد دواء ! حفرنا أنفاقا لنحافظ على حياتنا من الحصار الظالم لكنها انقلبت علينا بتدمير الاقتصاد وازدهار ثروات غسيل الاموال والسوق السوداء وغلاء أسعار العقار والاراضي. وأخيرا قالوا ان لها ضلعا في تهريب الإرهابيين! هل نبقى تحت هذا الوضع المريح لبعض مراكز القوى ولتخرس باقي الالسنة؟

لا نعرف شيئا عن كيف تتصرف الحكومة في توزيع الاراضي وان أدارت الحكومة الحياة بغير ديون لكن الضرائب تتكاثر وندفع اليوم ضريبة لحكومة رام الله ونكرر الدفع لحكومة غزة.

ولماذا تستمر الحكومتان وسط التهليل بالإفراج عن الاسرى الذين تم اعتقال بعضهم بقرار امني فلسطيني!!! - باعتقال الناس وتعذيبهم وإهانتهم لمجرد انتمائهم للتنظيم الاخر ؟ هل اصبحت اكبر الجرائم هي الانتماء لحركة «حماس» او «الجهاد» او«فتح» ؟؟؟ الا يذكركم ذلك بأيام المقاومة حين كان الانتماء لنفس التنظيمات تهمة يعاقب عليها قانون الاحتلال العسكري ؟؟؟! وأين النائب العام في غزه ورام الله من كل هذه الانتهاكات؟ وأين الرئيس والوزراء؟

ومصائب هذا الشعب تبدو بلا نهاية. اين نقف الان اذن؟ لا للمقاومة المسلحة، لا للمصالحة الفلسطينية، لا للمفاوضات مع اسرائيل، لا للمقاومة الشعبية، لا للذهاب للأمم المتحدة، لا للقانون.

ست لاءات وغيرها من الجمود والشلل!! واذا كانت منظمة التحرير وكل الفصائل الفلسطينية قبلت ببقاء اسرائيل وتحقيق السلام معها، فماذا عنا نحن هل خلقنا لنموت؟؟؟

نسأل القيادات أولا: هل انتم مقتنعون ان هناك ضرورة للمصالحة ام انه من الافضل ان تبقى الامور كما هي عليه؟ ربما أنه من العبقرية اذا فكر احد ان دولة غزة ودولة رام الله تتفقان على ان تكونا مثل الكماشة ضد اسرائيل؟ هل يمكن ان تكونوا قد اتفقتم على ذلك ولا تريدون الاعلان؟؟ الناس تقول ان الانقسام يخدم تنظيماتكم وأهدافها وان البعض منكم يخشون من الوحدة خوفا على مصالحهم. هل صحيح ان قيادة حماس في غزة قد اصطفت معارضة للمصالحة؟ولماذا؟ وهل هناك خلاف مع المكتب السياسي الذي طال انتظار انتخابه؟ وهل يرى البعض اننا على طريق الدولة الاسلامية الكبرى؟ واذا كان كذلك الا يستحسن ضم الضفة الغربية مع غزة في دولة واحدة اولا قبل الزحف على العالم الاسلامي؟

لماذا تدخلت حركة «حماس» وأوقفت عمل لجنة الانتخابات المركزية؟ هل يشعرون بخطر الانتخابات على وجودهم في السلطة مع ان الكل يدرك انهم أقوى مما سبق وخاصة في الضفة الغربية!؟ ولماذا لم يشكل ابو مازن الحكومة حسب اتفاقه مع مشعل في الدوحة والقاهرة؟

وكيف يمكن ان نوفق بين القرار المستقل والخشية ان تقطع الدول الغربية دعمها بالاموال وهل هذا الخوف هو السبب وراء تأجيل تقديم طلب العضوية للأمم المتحدة ؟ هل اصبح واضحا ان حماس لا تريد وان ابو مازن لا يستطيع؟ ولهذا يتراشقون عبر الاعلام باتهام بعضهم ولا يجرؤون على مواجهة النفس والشعب؟

أن أدعو الرئيس الى التنحي فورا اذا كان غير قادر على المصالحة وتشكيل حكومة واحدة، وكذلك أدعو اخي اسماعيل هنية وأخي سلام فياض ان يقدم كل منهما استقالة حكومته فورا للشعب كدعوة صريحة لتشكيل حكومة وحدة وطنية وان يضعوا الوحدة فوق اي اعتبار .

ان كلتا من الحكومتين تدعي الشرعية !! كانوا قديما يضحكون علينا ويخوفونا بادعاء الشرعية الثورية فما هي لعبة الشرعية اليوم !؟ اقول لكم ان حماس تم انتخابها بديموقراطية ولكن شرعيتها ليست أبدية وحسب القانون انتهت. كذلك لا شرعية لرئيس السلطة ولا لحكومة رام الله وعليهم جميعا مع محبتي واحترامي التنحي وإعطاء الناس فرصة الاختيار وان يتقوا الله فينا وان يحترموا القانون. ان فياض ، الرجل الوطني والعملي والذي لا يعيش على الاوهام يريد ان يجري انتخابات مجالس محلية في الضفة باعتبار ذلك ضرورة ديمقراطية وهذه خطوة عظيمة يمكن ان تتكرر في غزة على طريق الشرعية ولكن من يضمن عدم التزوير وقبل ذلك حرية الترشيح ام انهم سيطلبون من كل مرشح شهادة حسن سلوك موقعة من الأجهزة الأمنية؟ ولماذا لا نجري انتخابات شاملة في كل الوطن؟ ان قضية الحكم واحترام القانون وحقوق الانسان في غزة ورام الله وقضايا التطور والنماء تمر عبر قيام الدولة التي لن تمر الا بالحكومة الواحدة وبما ان الجميع عاجز عن تحقيق أماني الشعب

لذلك فان الحل هو التنحي والاستقالة ورفع الملف لمنظمة التحرير التي يجب عليها اختيار رئيس يقوم بتشكيل حكومة واحدة فهذا هو الرد الاول نقدمه الى ليبرمان وسيده نتنياهو والى الغرب ثم ننتقل الى الامم المتحدة بتأييد العالم كله. وليتبع ذلك تحد ومواجهة مع الاحتلال في منظومة مقاومة شعبية تستند الى المقاطعة المحلية والدولية الشاملة وحشد لأنصار الحق والعدل والسلام .لم يعد هناك مكان للخوف من المواجهة والضعف في اتخاذ القرار.

ايهاب ابو ندى: تذكروا هذا الاسم جيدا

بقلم: حديث القدس – جريدة القدس

الوضع الاقتصادي في الاراضي الفلسطينية في هذه الايام بلغ حده الاقصى من السوء والتردي ووقع المواطن بين مطرقة الغلاء وسندان الرواتب القليلة غير المتوفرة كاملة اصلا، ولم يعد للناس حديث سوى عن الغلاء ويحاول كثيرون ان يعبروا عن غضبهم إما بالتظاهر ورفع اللافتات او عبر التواصل الاجتماعي او بالاضرابات.

هناك من يقول ان الازمة باكملها مخطط لها سواء من خلال المانحين او بعض القوى السياسية او الاثنين معا، بالتوافق مع اسرائيل طبعا التي تصعد من حملتها ضد السلطة الوطنية ورئيسها ابو مازن خاصة ما يتفوه به المستوطن وزير الخارجية ليبرمان. وهناك من يقول ايضا ان محاولة معالجة الازمة المالية بالضغط على المواطن زادت الامور سوءا وزادت الاستياء والغضب، فليس من المنطقي ان نطالب المواطن الذي تضيق به سبل الحياة اساسا، بدفع المزيد ثمنا لأبسط متطلبات الحياة.

واذا اضفنا لهذه الحقائق الحياتية البائسة ممارسات الاحتلال المعروفة من استيطان وتهويد وتهجير ومضايقات ضد الانسان والارض والشجر، تكون القضية قد وصلت حافة الانفجار ان لم تكن قد وصلت فعلا بعد ان اقدم الشاب ابن 18 عاما، ايهاب ابو ندى، بحرق نفسه حتى الموت امام مجمع الشفاء الطبي في غزة، احتجاجا على الغلاء ومضايقات السلطة الحاكمة وعدم القدرة على مواجهة كل هذه المظاهر من التعقيد المعيشي، كما اكدت المصادر القريبة منه امس.

ان ايهاب ابو ندى قد يصبح بوعزيزي فلسطين وعلنا جميعا وعلى المسؤولين بصفة خاصة، عدم نسيان هذا الاسم ولا هذه الحادثة ولا يوم امس، 3 ايلول 2012.

الاستيطان ... وحكاية القضاء ..!!

تم بالامس اخلاء مستوطنة "ميغرون" المقامة على ارض فلسطينية بالقرب من رام الله، وذلك بقرار من محكمة اسرائيلية. وقد ماطل المستوطنون وماطلت الحكومة الاسرائيلية في عملية الاخلاء هذه وحاول الطرفان "اختلاق" قصة من القضية هذه، والادعاء ان القرار القضائي اعلى من كل شيء.

الا ان الموضوع باكمله لعبة مستهلكة، فحين تقرر المحكمة ان "ميغرون" غير قانونية فكأنها تقول ان بقية المستوطنات قانونية وهذا تضليل سياسي وقانوني لان كل المستوطنات والاستيطان في الارض المحتلة هو غير قانوني بموجب القوانين والمواثيق الدولية، وليست مستوطنة ميغرون وحدها.

والمضحك في الامر ان هؤلاء المستوطنين انتقلوا مؤقتا الى مستوطنة "عوفرة" المقامة على الارض الفلسطينية بانتظار ان يتم بناء مستوطنة جديدة لهم بالقرب منم المكان، فأي تضليل اكبر من هذا واي تلاعب بالقانون فوق هذا ؟

وهذا بالتأكيد لا يعني عدم اهمية استعادة بعض المواطنين لاراضيهم التي كانت ميغرون قائمة فوقها ولا يعني العمل بكل السبل لاستعادة اي سنتمتر من الارض.

على هامش انتخابات المجالس المحلية القادمة

بقلم: هاني المصري – جريدة الايام

منذ الإعلان عن موعد الانتخابات البلديّة، زارتني، بوصفي كاتباً مستقلاً، وفود ممثلة لمؤسسات أو بلدان أجنبيّة مطروح عليها المساهمة في تمويل الانتخابات ومراقبتها. وكانت أسئلة هذه الوفود تتركز على: هل ستكون الانتخابات حرة ونزيهة، وهل أنصح بتمويلها والمراقبة عليها، وما هو تأثيرها على المصالحة والنظام السياسي الفلسطيني؟

كنت أقول إن الانتخابات المحليّة انتخابات خدميّة ذات بعد سياسي محدود، وأن إجراءها بعد انقضاء المهلة القانونيّة للمجالس المنتخبة واستطالة المدة للمجالس التي لم تنتخب، مثل الخليل وطولكرم، وفي ظل قيام وزارة الحكم المحلي بتعيين لجان لإدارة البلديات؛ استحقاق ديمقراطي ضروري شرط تأمين حريتها ونزاهتها وإجرائها في وقت واحد وليس على مراحل تحدد على أساس فرص "فتح" في الفوز. فالمجالس المنتخبة أفضل من المجالس منتهية المدة والمعينة، وخصوصاً أن إجراء الانتخابات المحليّة في الضفة الغربيّة، بما فيها القدس، لا يمنع إجراءها لاحقاً في قطاع غزة.

طبعًا، من الأفضل أن تُجرى الانتخابات في وقت واحد، وتحت مظلة وفاق وطني، وبعد المصالحة الوطنيّة، ولكن ربط إجرائها بالمصالحة والوفاق يعني، على الأرجح، أنها لن تُجرى لفترة طويلة قادمة. ولماذا ما لا يدرك كله يترك جله؟

بالرغم من هذا الموقف المبدئي من الانتخابات، لا بد من تسجيل ثغرات كبيرة ظهرت خلال الفترة الماضية بالتعامل مع الانتخابات المحلية، عبر تحديد مواعيد لإجرائها ومن ثم إلغائها في اللحظات الأخيرة تحت حجة عدم المساس بالجهود المبذولة لإنجاح المصالحة، في حين أن السبب الحقيقي للإلغاء يرجع إلى خشية "فتح" من صراعاتها الداخلية وألا تحوز على انتصار باهر فيها، إذا قاطعتها "حماس"، يُمكّنها من تعويض خسارتها في الانتخابات السابقة، ويكون بمثابة "بروفة" للانتخابات العامة القادمة.

وتأتي خشية "فتح" من عدم تحقيق آمالها تدني نسبة المشاركين؛ بسبب دعوات المقاطعة، وحالة الإحباط السائدة عند المواطنين الفلسطينيين، وسط تآكل شرعيّة السلطة ومصداقيتها وهيبتها بعد فشل عمليّة المفاوضات، ومضي إسرائيل في تعميق الاحتلال وتوسيع الاستيطان، خصوصاً في القدس، وفرض أمر واقع يجعل الحل الإسرائيلي هو الوحيد المطروح والممكن عملياً. فعدم إجراء الانتخابات أفضل لـ"فتح" من إجراء انتخابات لا تفوز فيها فوزاً ساحقاً، أو تلغيها في اللحظة الأخيرة بما يقضي على ما تبقى من مصداقية للسلطة التي تقودها.

أي إن "فتح" استخدمت الدعوة للانتخابات وإلغائها لخدمة مصالحها الفئويّة الضيقة، فعندما تعتقد أنها ستفوز تدعو إليها، وتلغيها عندما تنفجر الخلافات بين أجنحتها وبينها وبين العائلات والمستقلين والفصائل الأخرى، خصوصاً في ظل عدم استجابة فصائل اليسار المنضوية في المنظمة لتشكيل قائمة وطنيّة موحدة لخوض الانتخابات المحليّة تفوز بالتزكية، ما يجعل المنافسة إذا تم ذلك معدومة أو محدودة والنتائج مضمونة.

بالرغم من أن إمكانيّة إلغاء الانتخابات هذه المرة أقل بكثير من السابق، ولكن استمرار خشية "فتح" من نتائج الانتخابات في ظل أوضاعها الداخلية المرتبكة، خصوصاً في المدن الرئيسة، وتحديداً رام الله والبيرة ونابلس والخليل؛ تجعل هذا الاحتمال وارداً.

وما يجعل الشكوك قائمة، أن الدعوة لإجراء الانتخابات وتحديد موعدها وإلغائها يتم دون تشاور حقيقي مع الفصائل الأخرى، وخصوصاً "حماس"، بحيث يصدر المرسوم الرئاسي أو القرار الحكومي، ويتم بعد ذلك دعوة الجميع، بمن فيهم "حماس" وقطاع غزة للمشاركة، في تجاهل مقصود لواقع الانقسام وتبعاته.

مسسؤوليّة السلطة و"فتح" واضحة في ضرورة توفير ضمانات لتكون الانتخابات حرة ونزيهة في الضفة الغربية، من خلال الإفراج عن المعتقلين، والتعهد بعدم اعتقال المرشحين، وتمكينهم من حرية الدعاية الانتخابيّة والتنقل من دون اعتقالهم أو تهديدهم ومن يساعدهم من مطابع ووسائل إعلام وقطاعات مختلفة.

ولكن مسؤوليّة "حماس" واضحة أيضاً وأكبر بالنسبة لإجراء الانتخابات، فمن جهة تربط ما بين إجراء الانتخابات المحليّة وإنجاز المصالحة، وهذا يمنع عقدها، ومن جهة أخرى قامت بوقف تسجيل الناخبين في قطاع غزة في إشارة بالغة الدلالة على عرقلة إجرائها، ومن خلال وضع خلال الاستدراكات على "إعلان الدوحة" من جهة ثالثة، في ظل ميل دائم إلى تأجيل مفتوح لإجراء الانتخابات بكل مستوياتها لأسباب فئويّة تُغطى بأسباب موضوعيّة، وأخرى موضوعية.

فـ"حماس" التي لم تُمكّن من الحكم بالرغم من فوزها في انتخابات 2006، وعانت حكومتها من الحصار والمقاطعة والعدوان، قامت بالانقلاب في غزة ولا تريد إجراء الانتخابات قبل أن تحسن فرصها في الفوز بها.

إن الانتخابات وسيلة عند فصيل لتكريس الانقسام تحت عنوان إنهائه، ومنعها وسيلة عند الفصيل الآخر لاستمرار سيطرته الانفراديّة، وبهذا وذاك تصبح الانتخابات ضحية، وليست وسيلة من وسائل الديمقراطية والصراع ضد الاحتلال، وتعبير الشعب الفلسطيني عن إرادته الحرة، بصرف النظر عن فرص هذا الفصيل أو ذاك بالفوز.

يمكن ويجب ربط الانتخابات العامة الرئاسيّة والتشريعيّة والمجلس الوطني بإنجاز الوفاق الوطني، لأنها انتخابات سياسية لا يمكن أن تعقد دون مشاركة قطاع غزة والضفة، بما فيها القدس، ولكن ربط إجراء الانتخابات المحليّة والنقابيّة والقطاعيّة بالوفاق يمنع تجسيد الإرادة الشعبية التي هي بمسيس الحاجة لتلبية احتياجاتها المعيشية بأفضل وأسرع صورة ممكنة.

وإذا كانت "حماس" ترفض الانتخابات إلا بعد الوفاق، فلماذا تشارك أحياناً ولا تشارك أحياناً أخرى في الانتخابات الطلابيّة والمهنيّة والقطاعيّة؟. "حماس" تشارك عندما تعتقد أن فرصها جيدة بالفوز، وتقاطع عندما تخشى من الخسارة. والقمع عامل مهم يجب التشديد على رفعه لتوفير حريّة ونزاهة للانتخابات، ولكنه لا يؤدي دائماً إلى خسارة الطرف المقموع، بل ربما إلى زيادة فرصه بالفوز.

على "حماس" أن تبحث عن أسباب تراجع فرصها بالفوز التي لا تتعلق بالآخرين فقط، وإنما أساساً بنموذج السلطة الفئوي التي أقامتها، وإعطاءها الأولويّة لتعزيز سيطرتها على غزة والصراع على القيادة والتمثيل والقرار، وتعليق المقاومة، واقتراب برنامجها من برنامج المنظمة.

إن الانتخابات المحليّة المقبلة، إذا جرت، لها أهميّة سياسيّة كبرى، كونها تتم في سياق تزايد الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، الذي يتجلى في محاولات الاحتلال لإعادة صياغة السلطة، بحيث تقبل ما تطرحه إسرائيل عليها من حلول؛ حتى تستطيع مواجهة أي احتمالات لانهيار السلطة أو حلها أو إعادة صياغتها، بحيث تكون أداة من أدوات المنظمة في سياق إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني.

إسرائيل تهدد السلطة وتسعى إلى إضعافها وتحويلها أكثر وأكثر إلى إدارة ذاتيّة ضيقة ووكيل أمني للاحتلال، ولعل تزايد دور الإدارة المدنيّة، وتهديدات ليبرمان لـ"أبو مازن"، وزيادة عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل، وإصدار أعداد هائلة من تصاريح الزيارة لإسرائيل؛ تدل على أن إسرائيل تسعى إلى ربط المواطن الفلسطيني بها، بما يقلل من هيبة السلطة واعتماد المواطن عليها، ويسهل الاستغناء عنها إذا لزم الأمر.

في هذا السياق، في ظل استمرار الانقسام وانهيار "عملية السلام" يمكن أن تكون المجالس البلديّة المنتخبة القادمة مهمة جداً، لأنها ستكون المؤسسات الوحيدة الشرعيّة والمنتخبة، والتي سيزيد استمرار الاعتماد عليها إذا استمر الانقسام وتراجع دور السلطة أو انهيارها أو حلها. لذلك من المهم أن تكون مجالس وطنيّة تعدديّة تمثيليّة، حتى لا تكون فريسة سهلة لسلطات الاحتلال.

لقد أرادت سلطات الاحتلال من السماح بإجراء الانتخابات المحليّة عام 1976 تشجيع قيام قيادة بديلة عن المنظمة، وقد تسول لها نفسها باستخدام المجالس الجديدة كبديلة أو منافسة للسلطة.

تأسيساً على ما تقدم، أدعو "حماس" إلى السماح بإجراء الانتخابات في غزة، أو على الأقل إلى عدم المقاطعة والرد على الانتخابات بتعميق الانقسام عبر إعلان قطاع غزة محرراً، أي منفصلاً عمليّاً عن الضفة، وإلى المشاركة مباشرة أو بشكل غير مباشر في الانتخابات المحلية القادمة في الضفة، مع المطالبة بتوفير ضمانات لحريتها ونزاهتها، حتى لا تندم في وقت لا ينفع فيه الندم،وحتى لا تساهم في إيجاد مجالس بلدية ضعيفة سهلة التطويع.

السلطة : سياسة ولا البلاش !

بقلم: رجب ابو سرية – جريدة الايام

قبل عام من الآن، وفي مثل هذه الأيام تقريباً، كانت السلطة الفلسطينية تخوض معركة دبلوماسية، حامية الوطيس، حضرت لها جيداً، على الصعيدين السياسي والإعلامي، وفي المقابل، مارست واشنطن وتل أبيب كل أشكال الضغط الممكنة، بما في ذلك الضغط على الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، لمنعها من التصويت لصالح مشروع القرار الخاص بعضوية فلسطين في منظمة الأمم المتحدة، ووقف العالم كله على قدم واحدة ينتظر لحظة دخول الرئيس الفلسطيني محمود عباس قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة يتأبط الملف الخاص بذلك الطلب، ويلقي خطاباً تاريخياً مؤثراً، قوبل بتصفيق نادر، ذكر بالخطاب التاريخي للراحل ياسر عرفات العام 1974 في نفس المكان!

السياسة الفلسطينية العقلانية والواقعية اعلنت في تلك الأيام ان أمامها خيارات عدة، إزاء احتمال نجاح الولايات المتحدة في إحباط مشروع القرار في مجلس الأمن، ان كان بعدم تمكينه من نيل ثلثي الأعضاء لطرحه على التصويت او من خلال استخدام حقها في النقض (الفيتو)، اذا ما تم طرحه للتصويت. القصة بعد ذلك تتابعت في سياق الخط السياسي الذي اتبعته واشنطن وتل أبيب ومفاده اعلان الدولة الفلسطينية من خلال المفاوضات، فكان الموقف الأوروبي الحاسم بمنح التفاوض ثلاثة اشهر أخرى، لتمرير الوقت وتجاوز استحقاق أيلول ـ مناسبة الانعقاد السنوي للجمعية العامة، ورغم محادثات عمان التي جرت في وقت لاحق، الا ان اختراقاً للعملية التفاوضية لم يحدث، ثم هدأت الأمور، خاصة على الصعيد الدولي، وكأن شيئاً لم يكن، او كأن الأمر، امر حل الموضوع الفلسطيني لا يهم احداً !

المهم ان الجانب الفلسطيني هدأ بدوره، وانشغل في محاولة اتمام المصالحة، التي لم تنجح بدورها، رغم التقدم الذي حدث في الدوحة بأعلانها إنهاء الانقسام والاتفاق على حكومة توافق وطني برئاسة الرئيس شخصياً.

مجدداً ولمناسبة قرب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية هذا الشهر، يعيد الجانب الفلسطيني المحاولة، ولكن بالتوجه للجمعية العامة، لاتخاذ قرار باعتماد فلسطين دولة غير عضو في المنظمة الدولية، وهي مكانة اقل من دولة عضو محتلة، بالطبع، لكنه قرار ممكن المرور هذه المرة، بالنظر الى ان الفلسطينيين يضمنون اغلبية ثلثي اعضاء الجمعية العامة، وقد ظهر ذلك من خلال تقديرات الدبلوماسية الفلسطينية ومن خلال انعقاد مؤتمر دول عدم الانحياز في طهران، الذي يضم 120 دولة، ومؤتمر الاشتراكية الدولية في كيب تاون بجنوب إفريقيا الذي يضم 24 دولة.

السؤال هنا من شقين: الأول، هو لماذا انتظر الفلسطينيون عاماً آخر، لتجديد المحاولة، ولِمَ لمْ يتوجهوا بهذا الطلب منذ البداية، واختصروا عاماً على انفسهم، من الواضح ان الإجابة مرتبطة بالرغبة في الحصول على أعلى سقف من القرار، لكن في السياسة، يدل هذا الأمر على تجريب سياسي، يقلل من فاعلية أصحابه ويخفف من قدرتهم على المبادرة، والثاني، هو لماذا لا يبدي الجانب الفلسطيني الإصرار على مشروع القرار ذاته، بعد أن وفّى للأوروبيين ومنحهم فترة الثلاثة اشهر، ولا يعود مجدداً لمجلس الأمن، للضغط على الأميركيين والأوروبيين معاً، ثم لِمَ لمْ يستخدم الفلسطينيون، الخيارات الأخرى التي كانوا يهددون بها ومنها التنصل من بعض التزامات اوسلو، التي لا تصل الى درجة حل السلطة، ولكن بإعادة ترتيبها، والتخلي عن التزاماتها الأمنية!

من الواضح ان الجانب الفلسطيني وبعد عام على تقديم طلبه بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة، يتقدم هذا العام بمشروع قرار أقل اهمية، وأقل اهتماماً للرأي العام الدولي والمحلي، من باب "ولا البلاش"، أي محاولة كسب النقاط على طريق إقامة الدولة المستقلة بإعلانها دولياً اولاً ومن ثم بتحريرها من الاحتلال ثانياً، لكن هذه الاستراتيجية السياسية تسقط من حساباتها عامل الوقت، وترهن المستقبل الفلسطيني، بمجمل المتغيرات الإقليمية الجارية الآن، والتي يصبح فيها الفلسطينيون ـ ربما اقل الأطراف ـ فاعلية وتأثيراً وربما تقريراً لمصيرهم ومستقبلهم.

ولا شك ان الوضع الداخلي الفلسطيني قد وصل بالحالة الفلسطينية الى هذا المأزق، من جانبين: الاول المتعلق باستمرار الانقسام، فلو ان ابو مازن نجح بعد الدوحة في تجاوز هذه العقبة، لارتفع سقف مطالبته للمجتمع الدولي، والثاني المتعلق بمستوى وحجم مقاومة الاحتلال الإسرائيلي واستيطانه في القدس والضفة الغربية، ولو ان هناك مقاومة فعالة على هذا الصعيد لكانت بيد القيادة الفلسطينية ورقة ضغط حقيقية، تجبر الأميركيين والأوروبيين على الاهتمام بهذا الملف، لكن من الواضح ان الأمور تزداد سوءاً على سوء، والقيادة المصرية/ الاخوانية الجديدة لا تبدي أي اهتمام يذكر بملف المصالحة، ويبدو انها غير معنية بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وكان الفلسطينيون يتوقعون ان يبدي الرئيس مرسي اهتماماً بهذا الأمر، وأن يبادر فور اعتلائه منصب رئاسة الجمهورية لدعوة عباس ومشعل وهنية، في اجتماع مغلق ـ على نمط كامب ديفيد ايام كلينتون مثلاً ـ فلا يخرج القادة الفلسطينيون الا وهم يعلنون انهاء الانقسام، لكن يبدو ان مصر برئاستها الجديدة ورغم ما تعلنه من وقوفها على درجة واحدة من المتخاصمين، الا انها تنحاز لوجهة نظر "حماس"/ غزة، وتهتم "بمعاناة غزة" خارج سياق الانقسام الفلسطيني.

لقد انتظرت الشعوب العربية عقوداً من الزمن حتى ثارت على حكامها، والشعب الفلسطيني، الذي يبدي هذه الايام قدراً كبيراً من عدم الاهتمام، لن يشذ عن القاعدة، وربما يكون احد مجموعات الاحتجاج الأولى على سياسة التوافق مع الغرب التي تترسخ الآن مع حكم "إسلامي/ إخواني" منشغل بأخونة الدول العربية أكثر مما هو منشغل بالحقوق القومية والدفاع عنها في مواجهة الغرب، وقد كان في حكم "حماس" لغزة تقديم واضح، حيث ما زال ذلك الحكم فيها مهتماً بالسيطرة عليها أكثر من اهتمامه بمستقبل الوطن الفلسطيني!

انتحار شاب وصابرون كُثر

بقلم: عدلي صادق – جريدة الحياة

قبل نحو أربعة أشهر، استنكفنا عن التعليق على تصريح على أعلى مستوى في الحكومة الفلسطينية، تبدى كمن يزجر غزة مذكراً القاطنين فيها، بأن مدخولات الضرائب عن طريق المقاصّة، العائدة منها، لم تتعد اثنين في المئة، ما يعني أن الضرائب المتحصلة من المحافظات الشمالية، هي التي تغطي كامل فاتورة النفقات الحكومية. وظهر ركيكون، عديمو معرفة بطبيعة الدولة وثقافتها، لكي يقولوا إن هناك منطقة "تصرف على أخرى وتتبرم". وفي ذلك الأسبوع لم تكن النسبة بذلك الهبوط الذي ذكره المصدر الأرفع في الحكومة، ثم إن الأمور لا تؤخذ في الأوطان، على هذا النحو السخيف، ولا تترك مفردات النفقات، في الأوطان، لكي يستخدمها مناطقيون نعراتيون، إن استراحوا من هجاء منطقة، تناولوا أخرى في الجوار القريب، ليصبح هناك في الوطن، تايلانديون وزيرو 4 وزيرو 9 في توصيفاتهم لمجاميع فلسطينية، قدمت المهج والأرواح، على طريق الكفاح الوطني، ودفاعاً عن كرامة شعبنا وعن حقوقه!

في الأسابيع القليلة الماضية، ارتفعت أرقام شاحنات السلع التي تُقتطع ضرائبها وتُضخ الى خزينة الحكومة عن طريق المقاصة، الى 250 يومياً عبر منفذ "كرم أبو سالم". والمنحنى يرتفع، مع انخفاض منحنى توريد السلع عبر الأنفاق، وقيل إن وصول المحروقات، ذات يوم، عبر المنفذ المذكور، ما كان يعني المضاربة على محروقات واردة عبر الأنفاق؛ أوجب قذيفتي هاون "مقاومتين" على المنفذ. لكن صعوبة تكرارها، جاء بحل آخر من الحكومة الحمساوية، وهي رفع أسعار المحروقات الواردة عبر الأنفاق، لتضاهي مثيلتها في الضفة، بخاصة وأن التجار رفضوا دفع الضرائب مرتين، واحدة لحكومتنا في رام الله، وأخرى لحكومتهم في غزة. وفي الضفة، ترفع الحكومة، أسعار المحروقات، بتأثير السوق الإسرائيلية، ليتماشى الطرفان مع معدلات التسعير، في بلد صناعي يرتفع فيه الدخل الفردي كثيرا، على الأقل بالنسبة للدخل في فلسطين!

في الغالب، يطغى الهم العام على الهموم المتكثفة في اتجاه هذه المنطقة الفلسطينية أو تلك، فنتسامى عن التعليق، تغليباً للهموم العامة. وهؤلاء، الرفيعون في مواقع المسؤولية، الذين يتذاكون فيرسلون النسب والأرقام جزافاً، بمنطق الخبراء؛ تناسوا أو كانوا على جهل أصلاً، بأن الأرقام تتحرك صعوداً ونزولاً، وأن الدنيا الفلسطينية لا تخلو لهم، وأن الفلسطينيين أذكياء، وأن منهم من ينفتح على كل مصادر المعلومات المتحررة من اعتبارات السياسة، لكي يأتي بالأرقام الصحيحة، ومن بينها المصادر العبرية، التي تتمتع بمستوى مهني عالٍ، شئنا أم أبينا. وما يجهله هؤلاء، أن للأوطان قواعد وعلامات للقيام وللقعود، وللمواطنة ثقافة وأخلاقا، وأن المناطق الخصبة، في الأوطان، لا يصح أن تُعيّر المناطق القاحلة بأنها تصرف عليها، وتتصدق بنفقات طريق أو بحفر بئر، أو بمد أنبوب للمياه، أو بتركيب صنابير ومولدات كهربائية أو بمساعدات اجتماعية أو بصرف رواتب موظفيها. فإن فعل الأولون ذلك، وعيّروا الأخيرين، فإن قيامة "دارفور" تقوم، عند الفقارى، إنصافاً للذات وللكرامة.

كان الذين يلوكون صراحة، أو يتهامسون، حول ضآلة الدخل من غزة، وأنها صارت عبئاً، يستحقون الصفعة التي ينبغي أن يتلقاها أمثالهم مستقبلاً، في غزة، إن تجرأوا على التهامس، بأنهم يوفرون مداخيل ضريبية من ألفي شاحنة يومياً، يكفي ريعها لتغطية نفقات المنطقة، أو إنهم ينتجون الغاز، فيوفرونه لجميع الفلسطينيين، ويبيعونه لصالح جميع الفلسطينيين، وأن لديهم مداخيل أخرى سياحية من الشواطئ والآثار والصناعات الحرفية. فالصفعة مستحقة، لصاحب كل ذي منطق جهوي معيب!

* * *

على الرغم من هول الفظائع التي يقترفها الأسديون في مناطق حوران، الطافحة بخيرات الأرض، التي سماها الأقدمون "أهراء روما" أي مخزن الحبوب، وهو الذي اعتمد عليه العثمانيون لإطعام الجيش الألماني، في الحرب العالمية الأولى؛ لم نسمع معارضاً سورياً يقول للأسديين إنكم تقتلوننا فيما نحن نُطعمكم. كذلك الحال بالنسبة لمعارضي منطقة "الجزيرة" في شمالي شرق سوريا، حيث دير الزور والحسكة والرقة. الأولى (دير الزور) التي تلقت حجماً أكبر من نيران الطغاة وما زال يُسفك دم ابنائها، تضخ الخير من كل الصنوف: البترول، مع كافة المحاصيل الاقتصادية، من فول الصويا وعباد الشمس، والقطن والعدس وخلافه، من بقوليات موائد الفقراء في عامة سوريا, فضلاً عن اللحوم. أما الرقة، التي تُقطع عنها الكهرباء لكي "تضاء" بالقنابل، فهي منتجة الطاقة التي تضمن، بكهرباء سد الفرات؛ إضاءة سوريا والتصنيع فيها. وعلى قدر ما سرحت ومرحت، لغة السياسة التي يتداولها المعارضون المنتمون لمناطق الخير والعطاء في سوريا، لم نسمعهم يعيّرون حكاماً طائفيين، ينتمون الى مناطق تربي ـ بالكاد ـ الأرانب، بأنهم ذوو الفضل على قاعدتهم الاجتماعية، لأن من الخطأ التعامل أصلاً، مع فرضية وجود قاعدة اجتماعية للنعراتيين!

في المثال الفلسطيني، نحن والحمد لله ما زلنا في السليم. والوجدان الشعبي نقي ووطني. أما العيب، فهو في بعض العناصر التي جعلتها أوضاع ملتبسة، وسياقات فساد، وإخفاقات، أن تصبح ـ للأسف ـ في صف النخبة التي تقرر، في الكثير من المجالات!

برنامج الشؤون الاجتماعية للمساعدات، معطل بالنسبة لغزة. الإدارة انصرفت تماماً عن مجرد إلقاء نظرة على ما يستحقه الزمن، من تطوير للمفردات الوظيفية، وصارت عينها على رواتب الموظفين، تفتش عن تعليل لإيقافها. وما يُقال عن الاستنكاف عن العمل، والجلوس في البيت، مردود على قائله، بل لو إن هناك محاكم إدارية تفصل في المنازعات بين أرباب العمل أو الحكومة، والعاملين، فإنها ستحكم للعاملين بكل الاستحقاقات الوظيفية، باعتبارهم امتثلوا لقرار سياسي على أعلى مستوى، وتحملوا الضغوط النفسية، فضلاً عن الأمنية، وتحلوا وقائع الإيذاء وامتهان الكرامة والاستبداد (حتى البطش بحفلات الزواج) التي مارستها عليهم القوى المهيمنة في غزة!

من ليس حمساوياً في غزة، ليس أمامه أفق ولا فرصة ولا باب رزق. لا دورات أو تنسيب لمعاهد شرطة، ولا منح دراسية منصفة، ولا إعانات اجتماعية، ولا توظيف، ولا مشروعات صغيرة، ولا قروض للطلاب. بل إن جامعات السلطة، تلعب بالأرقام الفلكية عند تحديدها للرسوم، وقال لي طالب من أسرة نسف المحتلون بيتها، كانت تنقصه بضعة أعشار من رقم واحد من النسبة العالية للمجموع، أن كلية طب الأزهر، طلبت منه المستحيل، للدخول، وحددت مستحي

إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً