النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: اقلام واراء محلي 337

  1. #1

    اقلام واراء محلي 337

    [IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG]

    [IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age002.jpg[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]في هذا الملـــــف:

    • لماذا لم تندلع الانتفاضة؟
    • هاني المصري عن الأيام ووكالة سما
    • نيتنياهو 3: آخر حلقات مسلسل الليكود
    • رجب ابو سرية عن الأيام ووكالة سما
    • الهروب من مسؤولية التغيير
    • مهند عبد الحميد عن الأيام
    • حياتنا - لله يا مستقيلين
    • حافظ البرغوثي عن الحياة الجديدة
    • تداعيات الاستقالة
    • عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة
    • السلاح الاستراتيجي الفلسطيني!
    • د.صبري صيدم عن الحياة الجديدة
    • ترسيم الحدود مع «اسرائيل» وجيشها يرش بماء الورد !!
    • موفق مطر عن الحياة الجديدة
    • خيارات نتنياهو المحدودة
    • سفيان ابو زايدة عن وكالة معا
    • ملف المصالحة ودوامة تطيب الخواطر
    • وليد العوض عن وكالة معا
    • المقاومة الشعبية الفلسطينية سنساهم في لجم العدو ومنع تقسيم سوريا ..
    • بسام أبو شريف عن وكالة معا
    • مشروع العيساوي ورفاقه!
    • عاطف سعد عن وكالة معا
    • الاكراه على الفضيلة
    • مصطفى ابراهيم عن وكالة معا
    • جراد وطوشة وانقسام
    • نضال أبو عليا عن PNN
    • ظاهرة سيارات الخرده.. غطاء للجريمة؟!
    • فراس عبيد عن PNN









    لماذا لم تندلع الانتفاضة؟
    هاني المصري عن الأيام ووكالة سما
    دار جدلٌ كبيرٌ في الأسابيع الأخيرة حول إمكانيّة تطور الاحتجاجات التي تشهدها الضفة الغربيّة ضد الاحتلال إلى انتفاضة، بعد تصاعد النضالات للمطالبة بالإفراج عن الأسرى، خصوصاً بعد الهبة التي شهدتها مختلف مناطق فلسطين نصرة للأسرى المضربين على الطعام، واحتجاجاً على استشهاد الأسير عرفات جرادات تحت التعذيب، وما شهدته الضفة من قبل من احتجاجات ضد توسيع الاستيطان، واعتداءات المستوطنين، وهدم المنازل، وعزل الأغوار وتهجير سكانه الأصليين، وأسرلة القدس وتهويدها، وضد الحصار والعدوان على غزة.
    وساهمت إسرائيل مساهمة كبيرة جداً في النقاش الدائر حول اندلاع الانتفاضة، حيث لمسنا تخوفاً إسرائيلياً كبيراً من اندلاع الانتفاضة، فقد طغى الحديث عن ذلك في الأوساط السياسيّة والإعلاميّة، واهتم جيش الاحتلال والأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة بالموضوع اهتماماً لافتاً، وأوصوا قيادتهم السياسيّة بعمل كل ما يلزم للحؤول دون اندلاع انتفاضة، لأنها ستضر إسرائيل ضرراً فادحاً وتنهي حالة الاحتلال الهادئ والمريح والمربح المستمرة منذ عدة سنوات.
    وبالفعل، استجابت الحكومة الإسرائيليّة لتوصيات الجيش وقادة الأمن، وقامت بتحويل العائدات الضريبيّة الفلسطينيّة التي احتجزتها، وأصدرت تعليماتها للجيش بالامتناع عن القمع المفرط، وتجنب سقوط قتلى، وأرسلت الوفود وقامت بالاتصال بالسلطة لحثها على عدم دفع الأمور نحو الانتفاضة.
    إن إسرائيل تخشى الانتفاضة الفلسطينيّة، سواء إذا جاءت مسلحة أو شعبيّة، وليس كما يروج بعض الفلسطينيين والسلطة بأنها تدفع الأمور نحو الانتفاضة المسلحة والفوضى. فالاحتلال ضد جميع أنواع المقاومات والانتفاضات، مع أن الفلسطينيين هم الذين يجب أن يحددوا أشكال النضال المناسبة في كل مرحلة.
    فأي انتفاضة، خصوصاً الشعبيّة، تُظْهِر إسرائيل أمام العالم على حقيقتها كقوة احتلال استعماري عنصري إحلالي، وتجعلها تدفع ثمن الاحتلال، وتوحّد الشعب الفلسطيني وقواه السياسيّة وقياداته، وتجعل القضيّة الفلسطينيّة تحصل على أقصى دعم عربي وإسلامي ودولي، وتجعل القوى الدوليّة والإقليميّة تتحرك منعاً لتدهور الموقف.
    لقد تصاعدت الاحتجاجات ولم تصل إلى انتفاضة، وذلك لعدة أسباب:
    أولاً. الانقسام السياسي والجغرافي الذي يستنزف الطاقات الفلسطينيّة بصراع داخلي، ويجعل مقاومة إسرائيل بكل أشكالها ومستوياتها تخضع لحسابات المصالح الفئويّة والمنافسة الحزبيّة. فقد لاحظنا كيف أن "حماس" دعت في الأسابيع الأخيرة إلى توسيع الاحتجاجات إلى انتفاضة من دون أن تشارك بكل ثقلها في هذه الاحتجاجات، فما يهمها الآن المحافظة على التهدئة وقبولها عربياً ودولياً وإسرائيلياً كلاعب فلسطيني رئيسي، فيما حذّرت السلطة من هذه الدعوات، وطالبت بضبط النفس وتجنب الاحتكاكات مع جنود الاحتلال وتفويت الفرصة على حكومة نتنياهو التي تدفع الأمور نحو الفوضى والعنف.
    فأحد شروط اندلاع الانتفاضة هو إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، فالمقاومة توحد والصراع على السلطة يفرق، والانتفاضة يمكن أن تندلع من دون مبادرة الفصائل، لأن أسباب اندلاعها متوفرة وتتزايد باستمرار، ولكنها لا يمكن أن تستمر ولا أن تنتصر من دون الفصائل القديمة أو نشوء فصائل جديدة أو مجموعات جديدة.
    ثانياً. غياب إستراتيجيّة فلسطينيّة واحدة يقلل من احتمال اندلاع الانتفاضة، وكذلك غياب إستراتيجيات عديدة تقود الاحتجاجات والانتفاضات. فقد وصلت إستراتيجيّة المفاوضات الثنائيّة منذ سنوات إلى طريق مسدود، ما دفع القيادة الفلسطينيّة للذهاب إلى الأمم المتحدة من دون أن تعتمد إستراتيجيّة جديدة متكاملة، كما تم تعليق إستراتيجيّة المقاومة من دون التخلي عنها أو اعتماد إستراتيجيّة جديدة، وعقدت "حماس" التهدئة وراء الأخرى، بحيث أصبحت المقاومة المسلحة وسيلة للدفاع عن النفس في وجه الاعتداءات الإسرائيليّة، وأداة تستخدم لإثبات الوجود والفعاليّة والمنافسة الداخليّة على التمثيل والقيادة أكثر ما هي إستراتيجيّة طويلة الأمد للتحرير.
    ثالثاً. خشية القيادة، والسلطة تحديداً، من اندلاع الانتفاضة، لأنها تخشى من أن تخرج عن سيطرتها تماماً أو من أن تستخدم ضدها أو أن تدفع الأمور نحو الفوضى والفلتان الأمني وانهيار السلطة. لذلك ميّزت بين حاجتها التكتيكيّة إلى الاحتجاجات الشعبيّة المسيطر عليها وبين المقاومة الشعبيّة التي يمكن أن تتحول إلى انتفاضة، لذلك لاحظنا كيف سارعت السلطة إلى تهدئة الموقف.
    رابعاً. نشوء أوضاع اقتصاديّة – اجتماعيّة تعتمد النمط الاستهلاكي، ولا توفر مقومات الصمود والمقاومة، بحيث إن المشاريع التي تنفذ ونمط الحياة التي تعيشها الضفة وغزة، خصوصاً في مركز قيادة السلطة في مدينتي رام لله والبيرة؛ أوجد فجوة واسعة بين القيادة والمسؤولين والشعب، وخلق أفراداً وجماعات وشرائح كبيرة داخل السلطة وخارجها لم يعد من مصلحتها اندلاع انتفاضة، ولذا ستقاوم اندلاعها أو ستمتنع على الأقل عن المساهمة فيها.
    خامساً. إن الشعب الفلسطيني يعاني من آثار فقدان المشروع الوطني الجامع والمؤسسة الواحدة والقيادة الواحدة، ومؤسساته الوطنيّة شاخت وتآكلت شرعيتها بعد سنوات طويلة على انعقاد آخر مجلس وطني، ومرور سنوات عديدة على الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة، وما أدى إليه ذلك من تفشي الفرديّة والفئويّة والجهويّة والمحسوبيّة والفساد وفقدان الثقة بين الشعب ومؤسساته وقياداته وأحزابه وفصائله. لقد أدى ذلك إلى تقطيع أوصال الشعب والأرض والقضيّة، بحيث أصبح كل فرد يعيش على ليلاه، وكل منطقة تقلع شوكها بأياديها، ولاحظنا النضالات المتقطعة والمحليّة والموسميّة.
    سادساً. إن الشعب الفلسطيني سيفكر مليون مرة قبل الانخراط في انتفاضة شاملة أو ثورة جديدة، لأنه لم يفهم لماذا يفجر الانتفاضات والثورات منذ أكثر من مائة عام ولم يحقق النصر؟، وكانت الإنجازات أقل بكثير من التضحيات والبطولات والمعاناة.
    وما يزيد الأمور سوءاً أن الانتفاضات والثورات أوجدت فئات بيروقراطيّة متحكمة ينتشر فيها الفساد، وامتدت وزادت نفوذاً وثروة داخل المنظمة والسلطة وفي أوساط الفئات المستفيدة في القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ ما جعل لسان حال المواطن العادي والفقير يقول: لن أضحي بنفسي أو بابني ليقطف ثمار تضحياتي أشخاص لا يضحون ويمنعون أبناءهم من التضحية.
    إذا أجاب الفلسطيني عن سؤال: كيف تكون الانتفاضة القادمة قادرة على الانتصار أو التقدم على طريق الانتصار؟، فسنشهد انتفاضة عظيمة لم يسبق لها مثيل، فالأسباب التي تدعو إلى الانتفاضة كثيرة وتتزايد باستمرار، ولكن الانتفاضة تحدث عندما يكون هناك أمل عظيم أو يأس عميم، وأعتقد أننا في وضع لا يوجد فيه أمل عظيم ولم نصل إلى اليأس العميم، ونحن في حالة يمتزج فيها اليأس مع الأمل. الانتفاضات الأفضل والقادرة على الانتصار هي التي يحركها الأمل ولديها هدف واحد مشترك قابل للتحقيق، وتخضع لقيادة واحدة، ولديها إستراتيجيّة تجسد القواسم المشتركة.
    لقد انطلقت الانتفاضة الشعبيّة المجيدة في أواخر العام 1987 يحركها الأمل بإنهاء الاحتلال وإنجاز الحريّة والاستقلال، وكان يمكن لها أن تحقق أهدافها لولا أخطاء ذاتيّة فلسطينيّة وتدهور الأوضاع العربيّة بعد احتلال صدام للكويت وانهيار الاتحاد السوفياتي ومنظومته الاشتراكيّة الذي كان حليف الفلسطينيين.
    وجاءت انتفاضة الأقصى ردة فعل على زيارة شارون للأقصى، وعلى فشل قمة كامب ديفيد التي أظهرت أن ما يسمى "عمليّة السلام" قد وصلت إلى طريق مسدود ولا بد من اعتماد بدائل أخرى لتحقيق الأهداف الفلسطينيّة.
    ما أفشل هذه الانتفاضة أنها استهدفت تحسين شروط المفاوضات، وأن القيادة شجعت العودة إلى المقاومة المسلحة في وقت استمرت فيه بإدانتها بوصفها إرهاباً، ما جعلها غير قادرة على توظيفها، الأمر الذي ساعد "حماس" على الصعود، لأنها ساهمت في هذه المقاومة وتبنتها إلى أن دخلت في السلطة وبدأت في مسلسل التهدئة والصراع على السلطة والقيادة والقرار على حساب المقاومة.
    لا يعرف أحد متى تندلع الانتفاضة؟ فهي لا تحدث بقرار ولا كبسة زر من أحد، فالانتفاضة عمل جماعي منظم يشارك فيه كل أو غالبيّة الفلسطينيين، ولكنها آتية عاجلاً أم آجلاً، ومن الأفضل كثيراً أن تأتي مستوعبة العبر والدروس من الانتفاضات السابقة حتى لا تصل إلى الفوضى والفلتان الأمني، فليس من الضروري أن تستمر الانتفاضة القادمة لسنوات، ولا أن ترفع في كل مرة الأهداف الفلسطينيّة كلها، بل يمكن بعد أو في سياق إعادة تعريف المشروع الوطني وإيجاد المؤسسة الجامعة والقيادة الواحدة وضع أهداف قابلة للتنفيذ والتركيز عليها حتى يمكن تحقيقها. فيمكن أن تكون هناك انتفاضة للأسرى، وأخرى للاستيطان، وثالثة للقدس، ورابعة للحصار، وخامسة للجدار.
    لكل هذه الأسباب، وربما يوجد غيرها الكثير ممن لم ألتقطها أو لا يتسع المجال في هذا المقال للخوض فيها، نلاحظ أن المقاومة تأخذ شكل الموجات ولا تصل إلى انتفاضة شاملة، كما تأخذ الاحتجاجات أشكالاً متعددة وغنيّة، وتظهر في أحيان عديدة وكأنها مقاومة محليّة وموسميّة وتخضع إلى ردود الأفعال أكثر ما هي عمل منظم وراء رؤية واحدة وقيادة واحدة.

    نيتنياهو 3: آخر حلقات مسلسل الليكود
    رجب ابو سرية عن الأيام ووكالة سما
    لا تبدي الولايات المتحدة قدراً كافياً من الجدية تجاه الملف الفلسطيني / الإسرائيلي، فلأول مرة _ ربما _ لم تسبق الزيارة المنوي أن يقوم بها الرئيس باراك أوباما للمنطقة أية تصريحات تكشف عن أهدافها، والأنكى من ذلك ما أعلن عن احتمال تأجيلها ارتباطاً بتطورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
    هذا يؤكد "استكشافية" هذه الزيارة، وان الموقف الأميركي تجاه الملف الشرق أوسطي الأهم، إنما يتحدد إلى حد كبير بجوهر الموقف الإسرائيلي الذي يتحدد بدوره بشكل وطبيعة الحكومة القائمة في إسرائيل.
    الإعلان الأميركي عن احتمال تأجيل الزيارة جاء بعد إخفاق بنيامين نتنياهو، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات الكنيست التاسع عشر، واضطراره إلى طلب التمديد الذي ينتهي يوم 16 الحالي، فإن نجح في تشكيل الحكومة فإن زيارة أوباما ستتم وإلا فإنها ستؤجل، انتظاراً لما ستختاره إسرائيل بين احتمالين: إما أن يوكل الرئيس الإسرائيلي مهمة تشكيل الحكومة ليائير لابيد زعيم حزب "يوجد مستقبل"، أو إجراء انتخابات عامة مجدداً.
    في الحالتين سيخرج نتنياهو من الحكومة، فإما أن يجلس على مقاعد المعارضة، بما يعني بأن العهد الذهبي لليكود قد ولى، أو يذهب إلى انتخابات جديدة تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيخسرها بقوة، وأن لابيد سيفوز بأكبر عدد من المقاعد، بما يعني أن رئيس الحكومة القادم لإسرائيل سيكون لبيد، في الحالتين .
    نحو عشرة أيام تبقت أمام نتنياهو للتشبث بالحكم، وحيث لم تنجح ألاعبيه التي يتميز بها، خاصة بعد أن عقد الصفقة مع تسيبي ليفني وشاؤول موفاز معاً، ولم ينجح في فك التحالف بين حزبين جديدين على الساحة الإسرائيلية تماماً هما: يوجد مستقبل والبيت اليهودي، فإن نتنياهو مضطر إلى تقديم تنازلات حقيقية للوسط واليسار، حتى يمكنه أن يشكل حكومة لن يقودها على أي حال وفق برنامجه ولا وفق السياسات العامة لليمين أو لتحالف اليمين واليمين المتشدد مع الأحزاب الدينية المتزمتة.
    عقدة المنشار التي حرمت نتنياهو من القدرة على ضم حزبي "يوجد مستقبل" و"البيت اليهودي"، هي توحدهما على رفض وجود الأحزاب الدينية المتزمتة في الحكومة، وإصرارهما على "تحرير" الدولة العلمانية من سطوة وابتزاز الأحزاب الدينية، ولعل تحالف اليمين الإسرائيلي خلال ولايات حكم الليكود المتتابعة مع هذه الأحزاب التي كلفت خزينة الدولة أموالاً طائلة، هي التي قللت من تأييد الجمهور العلماني بيسارييه ويمينييه لليكود، وأبقت على حالة التوازن بين قوى اليمين واليسار، رغم ضعف العمل وميرتس، وكان شارون قد أدرك هذا مبكراًفأسس كاديما، قبل نحو عشر سنوات، بهدف إقامة قوة علمانية (وحدة اليمين واليسار) تحد من تصاعد قوة وسطوة الأحزاب الدينية.
    لن تتوقف، على الأغلب حاجة نتنياهو، حتى يكون بمقدوره أن يشكل الحكومة الجديدة، عند حدود التنازلات الداخلية الصعبة، لأن من شأن تخليه عن حلفائه التقليديين، من الأحزاب الدينية أن يضعه تحت رحمة الوسط واليسار الجديد في اسرائيل، بل ستتعداها إلى الشأن الفلسطيني، لذا هو اضطر للإعلان عن موافقته للدخول في مفاوضات مع الجانب الفلسطيني، عندما عقد الصفقة مع ليفني، والآن تشير الأوساط الإسرائيلية إلى أنه سيضطر للإعلان عن وقف الاستيطان خارج حدود القدس، وفق فترة زمنية محددة.
    هل يعني هذا بأن اسرائيل ليست خارج حدود التغيير الذي يجري في المنطقة والعالم، نرجح الإجابة بنعم، ذلك أن إصرار اليمين الإسرائيلي المتحالف مع اليمين المتشدد والأحزاب الدينية على أن شيئاً لم يحدث ما هو إلا خروج عن مركز الأحداث، ففلسطين أصبحت الآن عضواً مراقباً في الأمم المتحدة، والفلسطينيون قللوا كثيراً من الآثار الضارة للانقسام، وبرغم قسوته لم يستسلموا، بل باتوا على أبواب انتفاضة جديدة، وها هي قضية الأسرى تثير الدنيا بأسرها، فيما المنطقة العربية، رغم انشغالات شعوبها بقضاياها الداخلية إلا أنها أصبحت أكثر قدرة على التأثير فيما يخص مصيرها، وليس بعيداً البدء بإشعال المنطقة في حراك ما ضد اسرائيل، وتأييداً لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفي إنهاء الاحتلال.
    صحيح أن الحراك الشعبي الإسرائيلي قد تم احتواؤه في المهد قبل أكثر من عام، لكن تداعياته، وظهور أحزاب إسرائيلية غير تقليدية وجديدة تماماً، هو الذي صنع التحدي لنتنياهو، وإذا كان من الصعب الوصول في إسرائيل لقمة الحكم، فإن الحفاظ عليها يبدو أصعب كثيراً، وإذا كان من السهل على نتنياهو والليكود، خلال السنوات التي مضت مواجهة العمل واليسار التقليدي فقد بات من الصعب عليهما، الآن مواجهة لابيد، الذي قد يضع حداً لمسلسل حكومات الليكود برئاسة نتنياهو، التي تحولت بإسرائيل من دولة علمانية / ديموقراطية، إلى دولة يمينية / دينية متشددة، معزولة وغير قادرة على صنع السلام.


    الهروب من مسؤولية التغيير
    مهند عبد الحميد عن الأيام
    "إذا فشلت في تغيير الآخر فعليك أن تغير ذاتك"، نظرية تربوية مأخوذ بها وأظن أننا بحاجة لها، ونحن في ذروة إخفاق سياسي لبرنامج إنهاء الاحتلال الكولونيالي الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967 الذي تواصل 20 عاماً من المفاوضات، ونحن نخفق في استعادة الوحدة الوطنية بعد 7 سنوات من الانقسام. إن عزو الفشل للآخر لا يكفي ولا يعفي من المسؤولية. مع أن الأطماع الكولونيالية الإسرائيلية والانحياز الأميركي السافر لدولة الاحتلال سببان مقنعان لتفسير إخفاق الحل. ومع أن انتماء "حماس" لثقافة قديمة جديدة ترفض التعدد والشراكة والوحدة إلا من موقع الهيمنة والتفرد سبب مقنع أيضاً لتفسير فشل المصالحة.
    عندما يكون المقياس في بقاء الأنا هو سلب الآخر وبخاصة في إطار المعادلة الداخلية، نصبح أمام أزمة مركبة ومعقدة. لأن هذا المقياس يعطل التطوير والتجديد ويبرر الأخطاء بالأخطاء. وكان من نتيجته دخول المؤسسات في حالة من الشلل والموت السريري. المسألة إذاً، تتجاوز إراحة الضمير بوجود سلب فاقع لدى الآخر، هناك مسؤولية الأنا عن الاخفاق والفشل في مجالات عديدة. كإبقاء الشعب في حالة انتظار الحلول لزمن طويل جدا، وعدم التحوط بخيارات بديلة، ما أدى الى تفكيك اليقظة والاهتمام الشعبي وصولاً إلى الإحباط واهتزاز الثقة بالقيادة وبالمؤسسة. ومسؤولية الأنا تتضاعف عندما نكون بحاجة لتغيير الأساليب والصلاحيات والمسؤوليات التي تعني تطوير وتجديد البنية وعدم السماح بتشوه المؤسسة ووصولها الى حالة من العجز الذي يحرمها من الفعل والمبادرة. فهشاشة البنية المؤسسية والقانونية والقيمية يضعف العامل الفلسطيني برمته ويشجع دولة الاحتلال على التملص من دفع الاستحقاقات، ويضعف من استقطاب ودعم القوى الحليفة والمناصرة لقضيتنا. فلا أحد يدعم الضعفاء العاجزين عن تطوير بنيتهم وقدراتهم ومبادراتهم.
    ما هي المسؤولية الرسمية إزاء إخفاق المفاوضات؟ وهل تستجيب القيادة لسياسة إدارة الأزمة من خلال مناورة إسرائيلية جديدة مدعومة اميركيا ؟ مناورة تطرح تجميدا جزئيا للاستيطان مقابل استئناف المفاوضات والعودة الى المربع الأول. مناورة لها ثلاثة أهداف، أولاً : كسب الوقت لهضم المصادرات وعمليات البناء السابقة. ثانياً: خروج حكومة نتنياهو من عزلتها الدولية. ثالثاً إضعاف العامل الفلسطيني من خلال تعزيز الانقسام من جهة وتوسيع الهوة بين القيادة والشعب من الجهة الأخرى. كان موقف الذهاب للامم المتحدة ووضع شروط لاستئناف التفاوض ايجابياً، لكنه بقي خطوة منفردة غير مرتبطة باستراتيجية او سياسة متكاملة. لم يتم التفكير برد سياسي على سياسة تدمير مقومات الدولة الفلسطينية وبخاصة استباحة مدينة القدس. فهل يعقل استمرار الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل في الوقت الذي تواصل هذه الدولة تدمير مقومات الدولة الفلسطينية. كيف تتعامل القيادة مع انفضاض التأييد الشعبي عن اعتراف منظمة التحرير بالدولة الإسرائيلية بعد الإمعان المنهجي الإسرائيلي في تقويض الدولة الفلسطينية؟ إن إعطاء شرعية من قبل المنظمة التي تمثل الشعب الفلسطيني لدولة تقوم بتدمير وبمنع قيام الدولة الفلسطينية الموعودة يعد أمرا ناشزا. وفي الوقت الذي بدأ فيه قرار المنظمة يفقد غطاءه الشرعي – تأييد وتفهم الشعب – فمن المنطقي أن يعاد النظر بالقرار، وإلا بقي بلا غطاء شرعي، ومن شأن استمرار هذا التناقض بغير حل فإن النتيجة المتوقعة هي انفصال أجزاء متزايدة من الشعب عن المنظمة وتفكك النسيج الوطني والسياسي الفلسطيني. وتلك أهداف تقع في صلب سياسة الإقصاء والتفكيك الإسرائيلية المنسجمة مع حل "بنتوستونات" الفصل العنصري "الأبارتهايد" الذي تعمل الحكومة الإسرائيلية على إقامته على الأرض. هل يمكن إلزام دولة الاحتلال بوقف برنامج الفصل العنصري والتراجع عن الإجراءات السابقة باعتبارها أفعالاً غير شرعية؟ الوقف والتراجع بوجود ضمانات دولية يقطعان الطريق على موت حل الدولتين. ويعطيان فرصة أخيرة لإحيائه. غير ان افتراض التراجع والأحياء يفتقد الى الروافع اللازمة كالضغط الدولي، والضغط العربي على المصالح الاميركية، ووجود اتجاه إسرائيلي قوي داعم للحل الذي يقبل به الشعب الفلسطيني أو أكثريته. وفي غياب ذلك فإن الوضع الراهن مرشح للدخول في جولة جديدة من سياسة إدارة الأزمة على وقع وعود كاذبة – أقوال دون افعال-. وفي هذا خسارة إضافية للوقت، خسارة تجعلنا اكثر ضعفاً وتفككاً.
    وما هي المسؤولية الرسمية إزاء بقاء الانقسام على حاله؟ لا يكفي القول بأن حركة "حماس" لا تريد الوحدة ولا إنهاء الانقسام لتبرير بقاء الوضع على حاله. إن عدم استجابة حركة حماس، لا يبرر بقاء الأوضاع على حالها. فثمة حاجة الى تجديد مؤسسات المنظمة الشائخة وتغيير أنظمتها القديمة التي عفا عليها الزمن، والى إعادة بناء مؤسسات السلطة وإعادة تشكيل الحكومة، وإعادة النظر بالسياسة المالية وبأولوياتها. ثمة حاجة للشروع بتشكيل لجان اختصاص فنية وسياسية تستند إلى معايير وأسس جديدة، وتقدم المقترحات والأفكار لتجديد البنية ولوضع أنظمة جديدة تتلاءم مع الواقع الجديد. إن الإقدام على خطوات جدية مؤلمة قبل فوات الأوان هو وحده الذي يحول دون المزيد من التردي والانهيار وهو الذي يفرض على حركة حماس الاستجابة لقواعد النظام الفلسطيني الديمقراطية. فلا يمكن أن يستمر الوضع من غير إصلاح مزيداً من الوقت، ولا يمكن ان تستمر الأنظمة والأعراف القديمة وتحديداً نظام الكوتا والنظام الزبائني والأطقم البيروقراطية الى ما لا نهاية، بدعوى الحفاظ على القرار المستقل وسلطته. ما قيمة أن نحافظ على القرار ونحافظ على الجهاز الإداري البيروقراطي ونخسر ثقة قطاعات متزايدة من الشعب التي تجعل القرار المستقل بلا غطاء. لماذا لا نعترف بوجود خطر حقيقي؟ إن التلويح بالانهيار والفوضى او التعامل معهما كاحتمال افتراضي والسعي للمقايضة بهما هو أردأ أنواع الاستجابة السياسية، لأنها تنتمي للحلول والأوراق السلبية التي تلحق اشد الضرر بالشعب. ولا يقل سوءاً عن ذلك استنكاف المعارضة اليسارية وبعض النخب الثقافية عن تقديم خيارات إيجابية بناءة، واكتفاؤها بوصف العجز أو إدانته في أحسن تقدير.



    حياتنا - لله يا مستقيلين
    حافظ البرغوثي عن الحياة الجديدة
    عندما تسلم الدكتور نبيل قسيس منصبه كوزير للمالية قلت إن الوزير في أول تصريح له سيقول «لله يا محسنين» لأن الخزينة خاوية. ولعلنا بتنا نشفق على أي شخصية تتولى منصباً مسؤولاً في السنوات الأخيرة، فإن عمل تعرض للنقد, وإن صمت تعرض للمجد والمدح, وإن لم يستقل تعرض للشتم والقدح, وإن استقال لاحقته الانتقادات وكأنه خلق منذ توليه المنصب وليس قبله. ثمة وزراء عينوا ورحلوا دون أن يفعلوا شيئاً أو يتركوا أثراً وحازوا على اعجاب عامة الناس لأنهم ببساطة غير معنيين بالعمل.
    وفي حالنا الفلسطينية, فإن الساعين للمناصب ثلاثة أنواع.. نوع ثري تنقصه الشهرة.. ونوع مشهور ينقصه تضبيط الحال, ونوع لا هذا ولا ذاك, وإنما جاء ليضيف ويعمل. ولعل الوزير عندنا مثل الخفير عرضة للنقد والتجريح لأنه فقط موظف سلطة مع أن السيدة السلطة توظف أكثر من 200 ألف مواطن بطريق مباشر.. ويتنطع البعض ويطالب بتسريح كل هؤلاء بحجة أن ربع العدد يكفي لتسيير الوزارات والادارات. مع أنه يعلم أن حجم التوظيف هذا جاء في نسبة كبيرة منه من أجل خلق فرص عمل وعيش, وليس لأن الموظفين أمامهم مهمات صعبة.
    واتحدى أي وزير كوزير المالية مثلاً أن يمس بامتيازات أصغر موظف حتى تقوم الدنيا ولا تقعد ولنا في مسألة وقف بدل المواصلات لموظفي غزة الذين لا يداومون خير مثال أو ربط بدل المواصلات في الضفة بمكان السكن مثال آخر, وهذه وحدها توفر على الميزانية أكثر من عشرين مليون شيقل شهرياً. فالمسألة هي أن ترشيد الانفاق ليس ضمن أولوياتنا ومن يطالب بذلك فهو معرض للنقد والتجريح.
    الدكتور قسيس رجل أكاديمي حساس حاول أداء عمله من وجهة نظر علمية براغماتية وليس شعبية وكل ما هو علمي مكروه لدينا، لأننا نحب السبهللة أي «إدفش العربة ونط فيها» ولا تسل إلى أين تتجه، ولا أظن أن كبار خبراء العالم قادرون على حل المعضلة الإدارية - المالية - الاجتماعية الفلسطينية لأنها مرتبطة بالسياسة والاقتصاد. فنحن محرومون من الاقتصاد، فإن أنتجنا لا نصدر وإن استوردنا تكون ايرادات الضرائب فريسة للاحتلال يقتطع منها ما يشاء أو يحتجزها كما يشاء. ولعل الحصار المالي على السلطة منذ عامين جاء نتيجة الجهود الدبلوماسية التي كانت على الساحة الدولية والأمم المتحدة، لأننا مطالبون بالذلة وعدم رفع الرأس، وهكذا جاء الفيتو الأميركي على المساعدات للسلطة وخضع لها العرب قبل العجم. وكلنا نذكر أن الرئيس أوباما وجه رسالة تهديد رسمية قبل ساعة من خطاب طلب العضوية في الأمم المتحدة حيث أورد عبارة أميركية لم تستخدم إلا ضد الاتحاد السوفياتي إبان أزمة الصواريخ الكوبية في الستينيات حيث قال «إنكم بما تقدمون عليه تتخطون الخطوط الحمراء» ولهذا حرمنا من الأوراق الدولارية الخضراء. فلا الدكتور قسيس ولا الفرعون رمسيس بقادر على تخطي الأزمة. فرفقاً بالوزير المستقيل فهو إن ظل في منصبه تناوشته الانتقادات وإن استقال استمرت. كالمستقيل من الرمضاء للنار.



    تداعيات الاستقالة
    عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة
    حصر البعض استقالة وزير المالية بخلاف مع رئيس الحكومة على حجم الموازنة واليات الصرف. غير ان الحقيقة ابعد واعمق مما ورد. لان هناك عوامل عدة دخلت في عملية الاستقالة، منها: تفاقم العجز في الموازنة؛ ثانيا عدم تمكن الوزارة من الوفاء بالتزاماتها وخاصة تجاه فاتورة الراتب الشهرية لموظفي الوظيفة العمومية؛ ثالثا شعور الدكتور قسيس بتسرب الصلاحيات من بين يديه داخل مفاصل الوزارة؛ رابعا إحساس وزير المالية بوجود تدخلات غير مبررة في هيكلية الوزارة؛ خامسا عمق الازمة الشخصية بين الوزير ورئيس حكومته؛ سادسا رغبة الدكتور فياض باستعادة مقاليد الامور في وزارة المالية، لاداركه اهمية المال، ولشعوره أنها ذهبت منه (الوزارة) في لحظة افتراق مع الرئاسة، وكونه اراد مغادرة مؤسسة الحكومة كليا.
    بعيدا عن اسباب الازمة، فإن استقالة قسيس كشفت عن أزمة عميقة داخل مؤسسة الحكومة الشرعية. كما أثارت العديد من الاسئلة المشروعة حول العلاقة بين مؤسستي الحكومة والرئاسة، وبين رئيس الحكومة، الدكتور سلام فياض واللجنة المركزية لحركة فتح، لا سيما وان قسيس جاء بناء على رغبة الرئيس محمود عباس والقيادة الفتحاوية، وبدعم منهم.
    كان التسرع في إعلان استقالة وزير المالية، ثم قبول رئيس الوزراء لها، يعكس الرغبة العميقة للدكتور فياض بالتخلص من قسيس. فضلا عن ان، رئيس الحكومة بإقدامه على قبول الاستقالة في الوقت الذي ارسل الرئيس ابو مازن رسالة له (فياض) عبر الطيب عبد الرحيم، امين عام الرئاسة، بعدم تصعيد الموقف مع الوزير قسيس، والتريث لحين عودته من زيارته للعربية السعودية، اعاد فتح العلاقات المشوبة بالتوتر بين مؤسستي الرئاسة والحكومة الى الواجهة. خاصة وان رئيس الحكومة، يعلم أن النظام الاساسي لم يمنحه الصلاحية المطلقة لقبول استقالة اي وزير دون العودة للتشاور مع رئيس الدولة، لان الحكومة رئيسا ووزراء، هي حكومة الرئيس ابو مازن وفق النظام الرئاسي البرلماني.
    كما ان المعلومات الراشحة من مصادر موثوقة، أكدت ان الدكتور فياض وعد بعدم تصعيد الموقف. لكن الامور اتجهت عكس ما وعد. ويبدو ان رئيس الحكومة، اختار لحظة سياسية حرجة وصعبة، تحول دون إقدام الرئيس عباس على اتخاذ قرارات دراماتيكية لعدة أسباب، منها : اولا عدم تقدم ملف المصالحة الوطنية او كما يقول عزام الاحمد، استمرار الانقسام والانقلاب؛ ثانيا قدوم الرئيس اوباما للمنطقة، مع ما لهذه الزيارة من دلالة سياسية؛ وثالثا لشعور فياض عدم وجود بديل جاهز لرئاسة الحكومة، أضف لادراكه، ان الازمة المالية تسير نحو الانفراج.
    وللموضوعية, لا شك ان الدكتور نبيل قسيس، أخطأ في اكثر من مسألة:1- إرسال الاستقالة وهو في ايطاليا، ولم ينتظر حتى يعود؛ 2- عدم اللجوء للرئيس محمود عباس او أي من قادة حركة فتح لطرح موضوعات التباين مع رئيس الحكومة؛ 3- رفضه حضور اجتماع مجلس الوزراء، رغم ان الدكتور فياض دعاه للحضور؛ 4- سقوط قسيس في الحفرة، التي حفرت له. والتشبث بموقفه دون تدوير زوايا.
    مع ذلك, استقالة وزير المالية لن تكون ازمة عابرة، لان تداعياتها اعمق من مجرد استقالة وزير من وزارة. لانها أدخلت العلاقة مع مؤسسة الرئاسة وحركة فتح في حالة تصادمية مهما حاول الدكتور فياض التخفيف منها. ويمكن افتراض احد خيارين: الاول إما ان يكون رئيس الحكومة أراد الخروج من نفق الحكومة عبر تفجير الازمة؛ والثاني الاقدام على خطوة تحدٍ لمؤسسة الرئاسة وحركة فتح على حد سواء وانتزاع صلاحيات بالقوة، لا سيما وانه يعلم انه مدعوم من قوى دولية وعربية. وكلا الخيارين له استحقاقات حكومية وسياسية. وان حرص الرئيس ابو مازن على إغماض العين للحظة عن الخطوة الفياضية، فإن حركة فتح لن تمرر ما جرى مرور الكرام، إلا إذا ارتضت الاستسلام للامر الواقع وهذا صعب.
    الحل الممكن والمؤقت يقوم على إعادة الدكتور نبيل لتولي الوزارة. ولا يمكن للمرء الجزم القانوني، بأن قبول رئيس الوزراء للاستقالة ما لم يصادق الرئيس محمود عباس عليها، تصبح سارية ام لا؟ وبغض النظر عن البعد القانوني، فإن رئيس دولة فلسطين كما اشار الدكتور فياض في اجتماع مجلس الوزراء ردا على وزير الداخلية الدكتور سعيد ابو علي، عندما سأله عن قبوله في الوقت، الذي ارسل له الرئيس عباس عدم قبول استقالة وزير المالية، فرد الرئيس ابو مازن يستطيع تكليف الدكتور قسيس مجددا او ان يقوم بتكليف وزير مالية جديد، خاصة وان هناك رأيا سائدا في حركة فتح، هو رفض تسلم فياض لوزارة المالية. لكن هذه الحلول مؤقتة، الحل الجذري يقوم على تشكيل حكومة جديدة بغض النظر عن اسم رئيسها ووزرائها، واعادة ترتيب وضبط العلاقة بين مؤسستي الرئاسة ورئاسة الحكومة. دون ذلك ستتجه الامور نحو المزيد من الارباك والفوضى.

    السلاح الاستراتيجي الفلسطيني!
    د.صبري صيدم عن الحياة الجديدة
    حول العالم وفي حال غير مسبوقة يتعاظم السلاح الاستراتيجي الفلسطيني اليوم والذي يزداد قدرة وكفاءةً مع مضي الأيام. يحرك الحكومات ويدخل البرلمانات وصالونات السياسة ومقار الأحزاب ومحطات القطارات ومراكز المدن وحتى بيوت المواطنين العاديين من رعايا دول مختلفة وعواصمهم ومدنهم وقراهم. سلاح احتجب في بعض المحطات التي كبونا فيها ليعود للحضور في محطات أخرى.
    سلاحٌ انكفأ مرارا وانتصر مراراً أخرى دون أن يقتل أحداً أو ينزف نقطة دمٍ واحدة أو يعذب أحداً أو يستخدم العنف والترهيب وسيلةً. سلاحٌ لا يحتاج لمخازن ومنصات صواريخ ومراكز تحكم وسيطرة أو قواعد عسكرية أو مال لا تأكله النيران.
    سلاحٌ آدمي الخَلق لا يعرف العنف ولا التنكيل ولا يخرج عن القانون ولا يعتمد على الارتزاق والتكسب ولا المداهنة والرياء ولا الاستماتة على المواقع والمناصب. سلاح كبير المفعول وواسع الحضور كلما استثمرنا فيه ازدادت آدميته وإنسانيته ومفعوله التأثيري.
    هذا السلاح هو جموع المتضامين مع عدالة قضيتنا ممن خبروا معاناتنا وشاركونا الكثير من محطاتنا فتكشفت أمامهم حقيقة الاحتلال. فشارك في مواقفنا ومؤتمراتنا ومقاومتنا الشعبية وحتى معاركنا ومواجهاتنا للمحتل.
    ومع محطات الظلم التي فرضها ويفرضها الاحتلال كل يوم من حروب وتنكيل واعتقال وقتل لجغرافيا الوطن، ومع اتساع نطاق الإعلام الاجتماعي وسبل التواصل المباشر بين البشر فقد زاد وبشكل ملحوظ عدد هؤلاء المتضامنين لتشكل التكنولوجيا فرصة ذهبية لاطلاق مقصات الرقباء وممارسات الحجب التي دأبت إسرائيل عليها. فوصلت صورة الاحتلال بتجرد ودونما رتوش.
    هذا السلاح هو الذي نراه اليوم في كل ساحة نذهب إليها قائدا لجهود المقاطعة والحظر وحشد الدعم الشعبي والسعي للتأثير على مواقف حكوماته. لهذا فإنه يحتاج منا المتابعة والتواصل وتوسيع الدائرة وربطه بفاعلية بجالياتنا وسفاراتنا ووفودنا التي تزور الدول على اختلافها.
    فهذا المخزون المتزايد الذي يحتل عدد مهمٌ منهم مواقع رسمية قيادية وحضورا متميزا في أوساط المجتمع المدني يحتاج دائماً إلى الإشراك والتقدير المعنوي وحتى الزيارة والتواصل التفاعلي بحيث نضمن جميعا فاعلية هذا الحشد المهم ورفده بالمعلومة والخبر والموقف.
    إن هذا النوع من السلاح سيكون السلاح الأمضى مستقبلا إذا ما أدير بشكل جيد وسيكون القادر الأكبر على تجميع طاقاته والبدء بانضاجه لقدراته الذاتية المؤثرة في مصانع القرار. وبهذا ورغم قناعتي بأننا قد تأخرنا في تنمية هذا السلاح فإنني من المؤمنين بأن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبدا.


    ترسيم الحدود مع «اسرائيل» وجيشها يرش بماء الورد !!
    موفق مطر عن الحياة الجديدة
    هل بدئ بترسيم حدود قطاع غزة مع اسرائيل؟! أم انه مجرد انتهاك خطير لحقوق وحرية المواطن الفلسطيني في السفر والتنقل بوطنه؟! نعتقد بصواب الاحتمال الأول، أما الآخر فهو الضاغط المثبت للأول، فانتهاك الحقوق الأساسية للانسان المواطن بات احدى أهم علامات حكم حماس منذ سيطرتها بالانقلاب العسكري على القطاع عام 2007، فسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة طلبت من المواطنين الحصول على موافقة مسبقة للمرور الى الضفة عبر حاجز بيت حانون ( ايرز) الاسرائيلي!! .. أما اذا كان تنسيقا امنيا من نوع آخر، فانه نتاج طبيعي لما سماها الدكتور محمود الزهار مفاوضات تنسيق حول قضايا انسانية جرت في طابق واحد ( الحيط - بالحيط ) من فندق واحد في القاهرة.. فما يحدث خطير جدا وعلى الفلسطينيين العد حتى الألف قبل الاستجابة لدعوات ليست بريئة ستجلب لهم المصائب وتكبدهم الخسائر، خاصة وأنهم يخوضون نضالا شعبيا ( مقاومة شعبية سلمية ) اصبحت برنامجا كفاحيا وطنيا وجزءا من استراتيجية المرحلة، لم تحجم حماس عن المشاركة في فعالياتها وحسب بل تعداها الى التشكيك بجدواها وطالبت بمقاومة مسلحة، وكأن اقرار رئيس مكتبها السياسي أمام الصحفيين بالاتفاق على هذا المنهج مع الرئيس ابو مازن والقيادة الفلسطينية مجرد رأي شخصي لمشعل لا يعبر عن موقف حركته، أو ان ما يقره ويوافق عليه مشعل أمام القيادة الفلسطينية والقيادات المصرية ويعلنه أمام الصحافيين مجرد (كلام ليل يمحوه النهار )!!
    من سيقنع الجماهير الفلسطينية ان الذي وقع اتفاقية تهدئة مع اسرائيل وقبل بتثبيت تصنيف المقاومة المسلحة في خانة (الأعمال العدائية ) ضد اسرائيل هو نفسه الذي يضخ الدعوات صبحا ومساء لانتفاضة ثالثة ثأرا وتأييدا للأسرى؟!
    كيف تستقيم دعوة حماس وآخرين معنيين، للثأر والانتقام ( الدم بالدم ) بعد استشهاد الأسير عرفات جرادات في معتقل مجدو مع قرارات قائد ما يسمى شرطة حماس بتوقيع ( ابو عبيدة الجراح ) بغزة لملاحقة مطلقي الصواريخ «لمقتضيات المصلحة العامة وحفاظا على سلامة وأمن المواطنين» !! مع دعوة بعض مسؤوليها وقادتها الى انتفاضة ثالثة واستخدام السلاح في الضفة؟! .. فهل يظن هؤلاء أن الاحتلال سيرش المواطنين بماء الورد؟! ام ان حماس معنية باستدراج ردود فعل اسرائيلية عسكرية مدمرة، لذا فان قادتها معنيون بانطلاق أعمال فلسطينية مسلحة من مناطق تحت سيطرة السلطة الفلسطينية لإضعاف وتفكيك اجهزة أمن السلطة القانونية الشرعية تمهيدا لبروز الجماعات المسلحة، وانتشار الفوضى تماما كما حدث في قطاع غزة، فتقدم حماس نفسها للجمهور الفلسطيني ولاسرائيل وللقوى الكبرى والدول المعنية كمنقذ للوضع والقادرة على الردع وتهدئة الأوضاع بالقوة كما فعلت في القطاع، آخذين بعين الاعتبار تقديم ذاتها بهذه الصورة كأسلوب غزل سياسي للحلول كبديل عن السلطة، ولتطبيق حل الدولة المؤقتة المرفوضة وطنيا !.
    لو برر قادة حماس دعوتهم للانتفاضة في الضفة باعتبارها محتلة، فهذا طعن في صدر خطابهم القائل: تحرير فلسطين من البحر الى النهر، اذ يفترض اطلاق المقاومة ( والانتفاضة الثالثة ) لتحرير كامل أرض فلسطين من ( قطاع غزة ) المحرر !! لكن انى لهم فعل ذلك وقد وقعوا مع اسرائيل اتفاقية وقف كل الأعمال العدائية تجاه اسرائيل من قطاع غزة او عبر الحدود – لاحظوا مصطلح الحدود – بضمانة ( الاخوان ) الرئاسة المصرية، أي أن امن اسرائيل من ناحية قطاع غزة مضمون من « اخوانهم « في الجماعة !! .. وهذا ما يفسر منع اسرائيل القيادي في الجهاد الاسلامي زياد النخالة من دخول القطاع !! فيما سمحت اسرائيل لرئيس سياسة حماس خالد مشعل من قبل؟!

    خيارات نتنياهو المحدودة
    سفيان ابو زايدة عن وكالة معا
    انتهت الفترة الزمنية الاولى التي منحها الرئيس الاسرائيلي بيرس لنتنياهو لتشكيل حكومة جديدة و التي مدتها اربعة اسابيع دون ان ينجح في تشكيل الحكومة، و وفقا للقانون منحة مساء السبت مدة اسبوعين اضافيين لاتمام مهمته التي تبدو غاية في الصعوبه و لكنها غير مستحيلة، حيث في عالم السياسية و تحالفاتها الحزبية لا يوجد مستحيل او غير ممكن.
    نتنياهو اضاع فترة الاربع اسابيع و هو يحاول فكفكت تحالف لبيد- نفتالي بينت القائم ليس على اساس سياسي او ايديولوجي، حيث التناقضات بينهم كبيرة جدا، و لكنه قائم على اساس امرين، الاول هو القاسم المشترك فيما بينهم بكل ما يتعلق بتجنيد اليهود المتدينين للخدمة في الجيش و تفضيلهم تشكيل حكومة بدون شاس و يهودوت هتوراة و الامر الاخر هو عدم اعطاء الفرصة لنتنياهو الاستفراد بأحدهم على حساب الطرف الاخر.

    في سياق محاولات نتنياهو للتغلب على هذه المعضلة حاول التحايل على زعيمة حزب العمل شيلي يحيموفتش التي رفضت حتى الان الاستجابة لكل العروض المغرية التي قدمها لها . الرفض ( حتى الان) ينبع ايضا من امرين اساسيين ، الاول ان هناك فارق كبير بين المنهج الاقتصادي و الاجتماعي الذي تؤمن به يحيموفتش و الامر الاخر هو عدم ثقتها بنتنياهو حيث هناك شعور انه فقط يريد ان يستخدمها كوسيلة من اجل الضغط على لبيد و بينت.
    مهمة نتنياهو صعبة للغاية ، و الخيارات امامه محدودة جدا، و على الارجح ان لعبة العض على الاصابع بينه و بين لبيد و بينت ستنتهي بتنازل نتنياهو اولا. عامل الوقت المحدود جدا و حجم التناقضات و زيارة اوباما التي تعتبر سيف آخر مسلط على رقبتة ، كل ذلك يجعل احتمالية ان يتنازل نتنياهو عن تحالفه مع شاس و تشكيل حكومة بدونهم احتمال اكثر واقعية.
    نتنياهو و طواقمه التفاوضية يعملون الان على مدار الساعة من اجل انجاز مهمة تشكيل الحكومة باي ثمن ممكن. الخيارات امامه محدودة و هي على النحو التالي:
    الخيار الاول امام نتنياهو هو تشكيل حكومة من الليكود - بيتنا، هناك مستقبل، البيت اليهودي، الحركة بزعامة ليفني و كاديما بزعامة موفاز. من حيث عدد اعضاء الكنيست ستكون حكومة مستقرة حيث ستتمتع بدعم 69 عضو كنيست. المشكلة ستكون في المستقبل حول العديد من القضايا، اهمها الموضوع الاقتصادي حيث ليس من السهل الاتفاق على موازنة الدولة و بالتالي تمريرها في الكنيست، الامر الاخر حول آلية تجنيد المتدينين و دمجمهم في سوق العمل و الامر الثالث هو التناقضات الكبيرة بين هذه الاطراف في كل ما يتعلق بالعملية السياسية.
    الخيار الثاني امام نتنياهو هو تشكيل حكومة تشمل الليكود- بيتنا، البيت اليهودي، شاس، يهودوت هتورة، ليفني و موفاز، هذا اذا نجح نتنياهو في اقناع نفتالي بينت الانفصال عن لبيد. هذه الحكومة هي الافضل بالنسبة لنتنياهو و لكنها على ما يبدو بعيدة المنال.
    الخيار الثالث امام نتنياهو هو ان ينجح في اقناع شيلي يحيموفتش في الانضمام لحكومتة بعد ان يستجيب لكل مطالبها و بالتالي يتم تشكيل الحكومة من الليكود-بيتنا و العمل و المتدينين و ليفني و موفاز. المهمة مستحيلة حتى الان و لكنها ممكنه.
    الخيار الرابع وهو اذا ما فشلت كل هذه الخيارات الثلاثة لن يكون هناك مناص سوى الذهاب الى انتخابات جديدة ، هذا الامر ايضا شبه مستحيل، لم يحدث مسبقا في تاريخ اسرائيل ان حدث مثل هذا الامر، و لكنه لاول مرة يكون هذا الخيار مطروح على الرغم من ضعف حدوثة ، لكنه ليس مستحيل.
    لا يوجد اي احتمال، بل لا يوجد اي سبب يجعل لبيد يتحالف مع نتنياهو بدون نفتالي بينت و لا يوجد اي احتمال ان يوافق على المشاركة في حكومة مع شاس و يهودوت هتوراة بسبب الموقف من التجنيد.
    على اية حال هناك استطلاعات للرأي اجرتها مراكز اسرائيلية في الاونة الاخيرة جميعها تشير الى تصاعد في قوة لبيد ، حيث تعطية الاستطلاعات الاخيرة 31 مقعدا و كذلك ارتفاع البيت اليهودي من 12 الى 14 مقعدا مما يؤكد أن هناك رضى من قبل الشارع الاسرائيلي لهذين الحزبين على موقفهم الثابت من استبعاد المتدينين عن الحكومة القادمة و يؤكد على دعم موقف لبيد تجاه تجنيدهم للخدمة في الجيش. هذه النتائج تجعل لبيد و بينت اكثر قوة في مفاوضاتهم مع نتنياهو خلال الاسبوعين القادمين. الاستطلاعات ايضا تشير بالمقابل الى تراجع حزب الليكود – بيتنا من 31 الى 26 مقعدا و كذلك تراجع كل من حزب العمل و حزب الحركة التي تقوده تسيفي ليفني.
    اذا لم ينجح نتنياهو في تشكيل الحكومة خلال الاسبوعبن القادمين لن يكون هناك خيار امام رئيس الدولة بيرس سوى الطلب من عضو كنيست آخر بتشكيل حكومة جديدة مع الادراك المسبق ان هذه المهمة ستكون مستحيلة، بمعنى ان لم يستطع نتنياهو تشكيل الحكومة فلن يستطيع اي شخص آخر القيام بهذه المهمة. من الناحية الحسابية يمكن تكليف لبيد بهذه المهمة و بالتالي يستطيع ان ياخذ معه العمل و البيت اليهودي و كاديما و ليفني، هذا الامر اكثر من مستحيل لان لبيد غير مؤهل بعد بأن يصبح رئيس وزراء في هذه الدورة ، الا اذا استهواه الامر و حاول تجريب ذلك.
    الى ان يتم تشكيل حكومة جديدة سواء كان برئاسة نتنياهو او اي شخص آخر، او الذهاب الى انتخابات جديدة ستبقى الحكومة الحالية التي هي بمثابة حكومة انتقالية تدير شؤون الدولة دون اتخاذ قرارات استراتيجية على الصعيدين العسكري و السياسي الا في حالات محددة جدا.

    ملف المصالحة ودوامة تطيب الخواطر
    وليد العوض عن وكالة معا
    مرة أخرى تدخل المصالحة الوطنية غرفة العناية المركزة بعد الخلاف الذي جرى تضخيمه بين الأخوين عزام الأحمد وعزيز دويك، هذا الخلاف الذي سرعان ما اتخذته في حركة حماس مبررا لتأجيل لقاء المصالحة الذي كان مقرر عقده بين (حماس وفتح) يوم الأربعاء الماضي في القاهرة إلى أمد غير منظور، هذا التأجيل وسرعة التجاوب معه يبدو كأن الطرفين يبحث عنه كل لأسبابه وقد جاءت مسارعة حماس بشكل ملفت للإلغاء اللقاء المفترض لتكشف حرصها على التذرع بأي ذريعة للقيام بذلك بدلا من البحث عن معالجة ما حدث خاصة وانه أمر طبيعي الحدوث يجب أن لا تحميله أكثر مما حمل ،، إن ما جرى أدخل ملف المصلحة بكل أسف في دوامة جديدة أصبح البحث خلالها يتركز حول كيفية معالجة ما حصل في الندوة المذكورة إن هذه الدوامة التي يمكن أن نسيمها دوامة تطييب الخواطر .
    لكن حتى نضع النقاط على الحروف نقول إن ما حدث يظهر بشكل جلي أن ما تم سوقه من مبررات لتأجيل اللقاء الثنائي ليست القصيد ، والصحيح أنه لا يوجد جاهزية لدى حماس وفتح حتى اللحظة للبحث الجدي في القضايا التي تم ترحيلها خلال لقاء القاهرة الأخير في الثامن والتاسع من الشهر الماضي للجنة العليا لتفعيل وتطوير منظمة التحرير ، وهذا يعكس الرغبة ا في تأجيل البحث في تشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات وهي الملفات التي كان من المقرر بحثها في هذا اللقاء الثنائي الملغي.

    ويبدو بشكل جلي أن ألأسباب الحقيقة لذلك تكمن في زيارة الرئيس اوباما المتوقعة للمنطقة أواخر الشهر الجاري هذه الزيارة التي أرخت بضلالها على ملف المصالحة وكأن القابضون بكل تلابيبهم على مفاتيح المصالحة يراهنون على جديد ما قد تحمله هذه الزيارة ، نحن من جانبنا نجزم أن السيد أوباما لن يأتي بجديد لمصلحة شعبنا وكل ما يمكن أن تأتي به زيارته لن يتعدى محاولة للاستكشاف المستكشف مرة أخرى وبما بظهره كمهتم بقضايا المنطقة بينما انشغالاته الحقيقة منصبه على ملفات أخرى، هذا إن لم تكن هذه الزيارة أصلا مكرسة للضغط على شعبنا، لأنه قطعا لن يذهب لممارسة الضغط على حكومة الاحتلال ،ولهذا نرى أن إنهاء الانقسام وإتمام والمصالحة هي أفضل ما يمكن القيام به قبل زيارة أوباما،
    إن ذلك يتطلب الخروج سريعا من مربع التلاوم على ندوة مضت الذهاب فورا القضايا المتعلقة بتشكيل الحكومة وتحديد موعد إجراء الانتخابات وفقا لما جاء في اتفاق القاهرة الموقع في الرابع من أيار 2011 بتوافق وطني شامل.

    المقاومة الشعبية الفلسطينية سنساهم في لجم العدو ومنع تقسيم سوريا ..
    بسام أبو شريف عن وكالة معا
    وصلت الأمور في الشرق الأوسط الى حد تجاوز معه الخطر كل الخطوط الحمراء.
    وجاءت نتائج مؤتمر روما لتظهر الحقائق دون أقنعة ومداورة .
    فقد أعلن كيري الحر ب على سوريا وان كان يسمي هو هذه الحرب بأنها حرب على النظام ، فاعتبر أن النظام فقد شرعيته معتبرا أن كافة الجرائم التي ارتكبها المرتزقة ضد الشعب السوري(التفجيرات) عمليات مبررة !.
    وأعلن ما سمح بكشفه من أن الولايات المتحدة ستدفع ستين مليون دولار اضافية.
    وسربت أخبار حول انهماك ضباط القبعات الخضر الأمريكية بتدريب "المعارضة" على استخدام أسلحة "فعالة".
    وأعلنت بريطانيا الحرب على سوريا وفي نفس السياق دفعت قطر ثمن مئات السيارات العسكرية التي أرسلت للمرتزقة .
    وتوجه كيري الى تركيا لتنسيق خطوات أمريكا وتركيا لتهريب أسلحة جديدة مضادة للطائرات وضد الدروع بلغ ثمنها حسبما أبلغني أحد الذين يعرفون بتجارة الأسلحة أكثر من 300 مليون دولار .
    ورفعت مخصصات المرتزقة مما جذب آلاف منهم الى تركيا ولبنان والأردن ليتم تهريبهم الى سوريا كل حسب اختصاصاته وكل حسب المنطقة التي تحتاجه في سوريا .
    وتم فتح جبهة تهريب اضافية من العراق .
    وأكد الأمير سعود الفيصل في تقرير "نادر" أن السعودية ملتزمة بدعم " المعارضة".
    اذا هي الحرب قد اعلنت دون مواربة!
    وهذا ما دفع بوتين الى استخدام الخط الأحمر وهاتف الرئيس أوباما أمس.
    وحدد بوتين بوضوح للرئيس أوباما أن روسيا لن تسمح بسقوط سوريا أو بتقسيمها أو باحتلالها .
    ويركز الاستعمار الجديد وحليفته اسرائيل ( التي تقوده في الشرق الأوسط) على اعادة رسم خريطة الشرق الأوسط : جغرافيا وديمغرافيا وسياسيا وكيانات سياسية .
    فالاستعمار الجديد الذي يحاول أن يسترجع حيوية البلدان التي يشكلها حلفه العالمي يعمل جاهدا للتحكم بثروات ومصادر الدول الفقيرة والضعيفة . فهذه النظم الرأسمالية التي تشكل تحالف الاستعمار الجديد تعاني من انهيارات متتابعة في اقتصادها وبنيته وأزماتها تتلاحق فيما يزداد جيش العاطلين عن العمل ضخامة في مجتمعاتهم وتزداد الاحتجاجات الشعبية على اجراءات هذه الأنظمة التي تنتقص من القليل الذي يناله فقراؤها ليزداد اغنياؤها ثراء .
    وتظن هذه النظم الرأسمالية أن الحل يكمن في توسيع عملية النهب التي لم تتوقف يوما :
    نهب ثروات العالم الذي يسمى الثالث وهو العالم الذي امتصه الاستعمار القديم وأبقاه متخلفا علما وصحة وبنية تحتية وبنية فوقية والآن يعود له لامتصاص المزيد لعل ما تبقى من دماء العالم الثالث تحيي شرايين الاستعمار الجديد وهو استعمار " قديم يتصابى".
    اذ يضطر هذا الاستعمار الجديد بسبب مقاومة الشعوب للاحتلال العسكري المباشر وليس فقط الاحتلال غير المباشر .
    نقول ان الحلف الاستعماري الجديد وشريكه الصغير الاستعماري الاستيطاني (أبارتايد) الاسرائيلي يركزان على الشرق الأوسط .
    ويسعيان لتقسيم دولة الى دول طائفية متناحرة وتتويج الاستعمار الاستيطاني الاسرائيلي ( الدولة اليهودية) قوة عظمى على دول الطوائف في الشرق الأوسط .
    وتقوم الولايات المتحدة وهي الناهب الرئيسي بتحديد الحصص والأدوار في هذه العملية الكبيرة والتي ستكون على مدى العقد القادم محور العمل السياسي لكل دول المنظومة .
    قال بارلوسكوني : ما جرى في ليبيا لم يكن ثورة على القذافي . ولم يفكر أو يخطط أحد للثورة . ما جرى كان عملية قصف وتحطيم وقتل القذافي ولتصبح ليبيا وثرواتها محتلة وتتحكم بها الدول الغربية .
    وذكر أن فرنسا هي التي لعبت الدور الرئيسي طمعا بثروات ليبيا وخشية من تحالف ليبيا وايطاليا اقتصاديا .
    ما حصل في العراق معروف . وان لم يكن نذكر بأن الولايات المتحدة شجعت صدام حسين على غزو الكويت وحرضت الكويت على عدم دفع الديون المترتبة على انتاج النفط من آبار عراقية حدودية ، وارعبت السعودية لتصبح مقرا ومحطة لقواتها وهكذا سيطرت على الثروات العراقية الضخمة ونهبت وما زالت تنهب ثروات العراق تحت سمع وبصر الشعب العراقي .
    كذبة السلاح الكيماوي والنووي انكشفت للجميع .
    "محاضر بريطانيا السرية التي نشرت مؤخرا تشير الى دور بريتش بتريليوم وبريتش غاز في دفع بريطانيا لتلعب دورا رئيسيا في غزو العراق لتضمن حصتها من حقل الرميلة _ أغنى حقل نفط في العالم .
    وتشير وثائق نشرت في الولايات المتحدة الى أن اكثر من 300 مليار دولار نهبت تحت ستار الأمن وشركات الامن الامريكية .
    وتشير أرقام صادرات النفط الى أن عملية لا مركزية لتصدير النفط تتم في العراق بحماية أمريكية وبريطانية يتسرب من خلالها المسؤولين امريكيين وبريطانيين كبار ( ومنهم تحديدا توني بلير ) كئات الملايين من الدولارات .
    وتساعد اسرائيل في تبييض هذه الأموال .
    ما جرى في تونس ومصر هو سيناريو مكمل للمخطط ولكن هنالك حلقتان مركزيتان يعرف الحلف وشريكه أنه بدون تحقيق الأهداف لكل منهما سيبقى كل المخطط في خطر وقد يفشل .
    هاتان الحلقتان هما سوريا وفلسطين .
    لماذا سوريا ولماذا فلسطين ؟؟
    لأن سوريا هي قلب الامة العربية وفلسطين روحها .
    وتحطيم هاتين الحلقتين سوف يعني ( حسبما يخططون) ، القضاء على الامة واحتمالات نهوضها وتقدمها وسيطرتها على ثرواتها وتنمية أوضاعها وتقدمها موحدة لتتبوأ مركزها اللائق بين الامم .
    لقد شهدت المنطقة استمرار الغليان حتى في المناطق التي ظن الاستعمار الجديد وحليفه الاستعماري الاستيطاني "اسرائيل" انها أصبحت تحت السيطرة كمصر وتونس وليبيا .
    وظهر للولايات المتحدة أن حساباتها بشان العراق ليست دقيقة كذلك ؟.
    جدد الاستعماريون دعمهم لمظلاتهم الجديدة وقرروا خوض المعارك ضد التغيير العربي الذي يرفع من شأن الجماهير ومحاولة حصر التغيير في خلق ودعم أنظمة لا تخدم سوى مخططات الاستعمار الجديد وشريكه الاستعمار الاستيطاني الصهيوني تحت يافطة "التغيير".
    سوريا هي القلب ،فاذا بقيت موحدة وقوية فان مخطط أعداء الأمة سينهار تدريجيا .
    أما ان نجح فان الحروب والفوضى ستعم المحيط أي لبنان والعراق وربما تركيا . وسوف يتابع الاعصار طريقه عبر الصحراء نحو الجزيرة والخليج .
    وهذا ما يريده أعداء امتنا العربية ولا شك أن رؤية المالكي رئيس وزراء العراق لهذا المخطط وابعاده هي رؤية صحيحة وصائبة .
    أما فلسطين ، الروح ، فان هذه الظروف المحيطة سوف تعطي حكومة اسرائيل يدا مطلقة وغير مغلولة للتوسع الاستيطاني وبناء دولة اليهود من البحر الى النهر وتهجير الفلسطينيين.
    في ظل صمت حلفائها في الغرب وحكام المنطقة الذين يرضخون لأوامر وائنطن .
    لذلك عندما سألني صباح اليوم بائع الخضار في سوق رام الله :
    "هل تقف الى جانب بشار أم جانب المعارضة ؟
    أجبته :
    أنا مع سوريا ..
    ونحن نرى أن المخطط لم يستنفد قواه بعد ، رغم أن الولايات المتحدة وروسيا بدأتا في التفاوض .
    لكن المفاوضات بهذا الشأن ستطول وواشنطن تحاول تحسين مواقعها التفاوضية بدفع المزيد من المال وتشجيع حلفائها تقديم المزيد من الأسلحة .
    وهذا الأمر اذا استمر قد تقرر روسيا تزويد سوريا بنوعية سلاح أفضل .
    وهذا ما لا تريده واشنطن ولا تريده تل أبيب .
    اتفق الرئيسان أوباما وبوتين على تكليف وزيري خارجية البلدين تقديم مشاريع لحلول سياسية وهذا يعني الشد والجذب وهنا يبرز خطر انفراد الشريك الاستيطاني تحت ذرائع ودون ذرائع ،في توجيه ضربات عسكرية مدمرة منتهزا فرصة الشد والرضى القائمة بين موسكو وواشنطن .
    فلسطين مرة اخرى قادرة على لجم ذلك الى حد ما بتصعيد المواجهة مع الاحتلال والاستيطان . والمواجهة المستمرة والتحرك الشعبي المستمر في فلسطين يحتاج الى قيادة تنظم ذلك وتديره وتضمن استمراره.






    مشروع العيساوي ورفاقه!
    عاطف سعد عن وكالة معا
    هو ما زال متمسكا بموقفه: إما الموت أو الحرية!
    فبعد أكثر من 220 يوما من الإمتناع عن تناول الطعام، يمضي سامر العيساوي في موقفه المتشبث بإطلاق سراحه، بواسطة خياره الوحيد الذي يمتكله، الإضراب عن الطعام.
    إن الإمتناع عن تناول الأكل هو موقف يلجأ إليه المعتقل بعد أن يفقد الثقة بأي حلول هي في الواقع لا حلول بقدر ما هي عقوبات حاقدة مثل تلك التي إستهدفت المناضل العيساوي ورفاقه المضربين مثله. وتستهدف عقوبات إسرائيل ايضا، "وقف" أي تفكير لدى شعبه وقواه الوطنية الشريفة بإستنهاض الهمم لتغيير الوضع الفلسطيني السائد في الأرض المحتلة منذ مدة تقارب أل 46 عاما.
    لقد سبق لسامر العيساوي أن أمضى سنوات في السجن الإسرائيلي قبل أن تم "تحريره" ضمن صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي الاسير لدى حركة حماس، جلعاد شاليط.
    بعد وقت قصير من إطلاق سراحه، عاد لممارسة ما هو متاح لمواطن مقدسي، فلسطيني، من طقوس حياة بسيطة كان إفتقدها إبان إعتقاله. وهي حياة تشبه لحد ما حياة السجن، مع فارق أنها حياة تتحرك في فضاء جغرافي أوسع، وتوفر خيارات شخصية بإختيار نوع الاكل الذي يرغب في تناوله، أو نوع القهوة التي يرغب بإحتسائها، أو المقهى الذي يريد إرتياده، أو تشغيل "روموت كونترول" لإلتقاط محطة يرغب بمشاهدة برامجها التلفزيونية، في الوقت الذي هو يشاء أن يشاهدها، أوبلقاء زملاء ورفاق وأصدقاء يختار أن يلقاهم ويختار أن يتواصل وإياهم في شؤون معينة تستهويه.
    أراد سامر أن يلتقي مع بعض الأصدقاء خارج سور القدس المحتلة التي هو أحد مواطنيها. وبعد إجراء الزيارة، تعقب أحد عباقرة القمع زيارته ومدلولها! إكتشف عبقري القمع الإسرائيلي أن سامر "خالف" شروط الصفقة والتي تقتضي (وفق إجتهاد العبقري) أن لا يغادر محيطه المحصور ليتمتع برفقة من هم خارج السور،في بلدة الرام، الواقعة عند تخوم البوابة الحديدية التي تغلق مدينة القدس.
    وهكذا أعادت إسرائيل إعتقاله ليمضي بقية ما كان يُفترض أن يُمضيه في السجن اي أكثر من 20 عاما. إنه إجراء يُغيظ فعلا! إنه إستهانة ليس بعدها إستهانة بحقه بإختيار من يريد أن يزوره.
    فكر مع نفسه!
    هل سأعود لزنزانتي الباردة؟
    هل سأرجع لأكيف نفسي مع نظام توزيع الوجبات، في السابعة صباحا والواحدة ظهرا، والسادسة مساء؟ هل سأتحمل من جديد عذاب أمي وهي تتنقل من باص لباص كي تزورني في سجني الجديد؟ وهل سأعاود العيش في عزلة عن باقي الرفاق؟ ومن عزلة .. لعزلة أُمضي باقي حياتي؟ وأكون مع نفسي فقط ؟[1]، " لكي أكون مع نفسي، ولتكفيني افكاري؟
    إن العزلة هي أشد وأقسى العقوبات التي يعانيها المعتقل. إنها نوع من الموت البطيئ!
    سامر عيساوي ورفاقه لا يعشقون الموت. ولكن تجاربهم القاسية في السجون على مدار سنوات طويلة علمتهم، ما تعلمه الشعراء من قبلهم، أن الموت هو سلمهم للحياة[2]، فإن لم تكن لهم فلغيرهم ممن يرغبون مواصلة العيش بحرية وكرامة.
    إذن هي الحرية، القيمة الإنسانية النبيلة العظيمة التي ينشدها العيساوي ورفاقه.
    إنهم المتمردون الجدد على صناعة الموت الإسرائيلية.
    "فإن كان الموت دائما
    فهو يأتي ثانيا.
    الحرية، أبدا، هي الأولى"، يُكمل الشاعر والكاتب الأردني الفلسطيني أمجد ناصر.[3]
    علينا أن لا نخشى عليهم من الموت، وإن كنا لا نستطيع، فهم إختاروا بحرية، حريتهم. وهم بكفاح "الأمعاء الخاوية"، يبثون شعاعات ستنير لنا الطريق، لتنشلنا من سكرتناالراهنة وكذبتنا، بأننا نحيا في حرية! بصبرهم وعنادهم الثوريين، سيرغموننا على إعادة مراجعة أنفسنا لنعود ونمسك من جديد ببوصلة مشروعنا الأصلي، مشروع حرية الإنسان والأرض على هذه الأرض المحتلة.
    هم أحرار الآن. أحرار جدا بأرواحهم العظيمة. نحولة أجسادهم تُسبغ على نضالهم هالة من التطهر وتجسيد الصلة بين الكلمة المعلنة وتطبيقها.
    أرواحهم تحلق في فضاءات تجاوزت الجغرافيا المحلية لتصل للعالمية، لأحرار العالم الذين لن يبقوا ساكتين على الصلف الإسرائيلي. بات شيهان، المناضل الإيرلندي الذي خاض إضرابا عن الطعام لمدة 55 يوما عام 1981، زار العائلة في العيسوية، ضمن وفد برلماني أوروبي، ونقلت عنه الصحف، " أنه يعرف مدى الألم والحزن الشديدين الذين تشعر بهما العائلة. هذه التجربة عشتها وعائلتي. لكن النضال من أجل الحقوق هو من المسلمات التي ستؤدي حتما للحرية!


    الاكراه على الفضيلة
    مصطفى ابراهيم عن وكالة معا
    مع فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية صدرت تصريحات على لسان عدد من المسؤولين في الحركة لطمأنة الناس من انهم لن يفرضوا الاخلاق و التدين عليهم بالقانون او بالإكراه، وأنهم لن يمسوا الحريات العامة والشخصية، وكذلك صرح رئيس الوزراء في غزة اسماعيل هنيه في اكثر من مناسبة عن احترام الحريات العامة والخاصة وحقوق الانسان.

    لكن الممارسات على الارض كانت مغايرة لتصريحات المسؤولين في الحكومة والحركة، فتعرض افراد من الشرطة اكثر من مرة للناس والنساء والتدخل بشكل مباشر في حياتهم الشخصية، وقاموا بالتدقيق في بطاقات هويات رجال ونساء و احتجاز عدد منهم، وملاحقة اعداد اخرى بذريعة التأكد من علاقتهم في تدخل سافر بحرياتهم الشخصية.
    وفي العام 2009، أصدر مجلس العدل الاعلى قرارا بإلزام النساء لباس الجلباب وغطاء الراس على المحاميات المترافعات امام المحاكم النظامية، مع ان وزير العدل في حينه تنصل من القرار، وأكدت الحكومة ان لا علاقة لها بالقرار ووعدت بإلغائه لكن القرار ما زال ساري المفعول.
    وفي العام ذاته قامت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بحملة لتعميم "الفضيلة ومحاربة الإساءة للآداب العامة"، و بدأت بتنفيذها، وما رافقها من تعدي على الحريات الشخصية للمرأة، كما صدرت في حينه تصريحات من بعض المسؤولين في الحكومة حول فرض الجلباب على طالبات المدارس في المرحلتين الإعدادية والثانوية، ووقعت اشكالات كبيرة بين الناس والمسؤولين في المدارس.
    وخلال السنوات الماضية تراجعت التدخلات المباشرة في لباس النساء، لكن القرارات غير المباشرة التي صدرت عن الحكومة طبقت وألزمت الطالبات بلباس الجلباب في المدارس بالإكراه.
    والشهر الماضي قامت مديرية الاوقاف في مخيم النصيرات بالبدء بتنفيذ حملة الفضيلة، وفي الوقت ذاته قامت جامعة الاقصى بمدينة غزة بإصدار قرار بإلزام الطالبات بلباس الجلباب او العباية مع ان جامعة الاقصى لا يوجد بها أي فتاة لا تلبس الحجاب، وفي خان يونس قام عميد احدى الكليات الجامعية الحكومية بإصدار قرارا بإلزام احدى المعيدات بلباس الجلباب وتم تخيرها بين ذلك أو الوقف عن العمل.
    التجربة اثبت ان التصريحات الصادرة عن المسؤولين في الحركة والحكومة التي نفت أي تدخل في حياة الناس، وانها لم تفرض حملات فضيلة، وانها لن تلزم الناس، لم تكن حقيقية وظلت مجرد شعارات، وهنا يكون من حق الناس الخشية والتعبير عن قلقهم من ذلك، حيث لم يتم ترجمة تلك التصريحات بالالتزام بالقانون، وتطبيق ذلك على أرض الواقع.
    وللإثبات بصدق تلك التصريحات يجب ان تخرج من كونها شعارات، لذلك من الضروري على الحكومة ان تكون صادقة في رؤيتها وإعادة النظر في خطابها الإسلامي القائم على أساس التلقين والإلزام والإكراه للناس على التدين والفضيلة، فمثل هكذا خطاب لن يستطيع محاكاة ومجاراة ثقافة العصر الداعية إلى احترام حقوق الإنسان والدعوة إلى الحريات الشخصية.
    وفي ظل أجواء الحرية السائدة في العالم وفي ظل الثورات العربية، خاصة الحريات الفردية والشخصية، ومن حق كل انسان الاختيار الحر من دون خوف أو نفاق ناتج عن مصلحة أو إكراه من أحد في التدخل بشؤون حياته، فالحرية تعزز الوعي بالقيم الأخلاقية والسلوكية، مثل التسامح وقبول الاخر وحرية الضمير، واحترام انسانية الإنسان.
    في المقابل فإن المجتمعات التي تغيب عنها الحرية والاختيار، عادة ما تغلب عليها مظاهر الكذب والنفاق والرياء، ويضطر الانسان إلى ممارسة عادات ورغبات وتوجهات و أهواء السلطة الحاكمة، بعيدا عن قناعاته الشخصية واختياراته الخاصة.
    فالحرية هي تلك التي يغيب عنها الاكراه والإلزام والقيود التي يفرضها طرف على آخر، وقدرة الانسان على الاختيار، فالإنسان الحر هو القادر على تحديد خياراته في الحياة حسب قناعاته من دون إكراه او إلزام.
    فأهمية حرية الاختيار والقناعة الشخصية هي تلك المتعلقة بحرية التدين والالتزام بالقيم والفضيلة، فإلزام النـــاس وإجبارهم على تطبيق الفضيلة بالقوة لن يكون مجديا وملزما، ويشكك في الجدوى من تحقيقها فعليا، فالشيخ محمد الغزالي في كتابه "خلق المسلم" قال " بأن الإكراه على الفضيلة لا يصنع الإنسان الفاضل، كما أن الإكراه على الإيمان لا يصنع الإنسان المؤمن، فالحرية النفسية والعقلية اساس المسؤولية، والإسلام يقدر هذه الحقيقة ويحترمها وهو يبني صرح الأخلاق".
    الإكراه والإلزام يؤديان إلى تظاهر التدين وليس التدين الحقيقي النابع من الانسان ذاته، لذلك فإن أي سلطة مهما حاولت لفرض رؤية محددة لمفهوم التدين والفضيلة على الناس بالقوة فإنها لن تنجح، لأنها تقف في وجه سنة من سنن الحياة، وهي التنوع والاختلاف، والتعددية المبنية على حرية الاختيار والاقتناع الشخصي الداخلي، ولا تستطع أي جهة فرض ذلك على الانسان، فالقوة الحقيقية للسلطة تكون في قدرتها على تهيئة اجواء الحرية والحق في الاختيار، حيث يكون من حق الانسان حرية اختيار التدين والالتزام بالفضيلة والقيم الدينية.

    جراد وطوشة وانقسام
    نضال أبو عليا عن PNN
    يبدو أن أحلام الشعب الفلسطيني في تجميع أوصال الحكومتين اللتان تتحكمان في رئتيه تزداد استحالة، هذه ليست صدمة يفتعلها الكاتب ليشد انتباه القارئ لنهاية المقال، فهي حقيقة ملموسة بدأ الشعب يعتادها بعد اتفاقات العدم المتكررة من القاهرة الأولى إلى مكة مروراً بصنعاء وانتهاء بقاهرة أخرى تلو أخرى.
    فالناس باتوا لا يلقون بالاً لصورة لقاءات المصالحة في صحيفة يومية معروضة للبيع في طريقهم وهذه حقيقة أخرى.
    لا ضير في خروج فصائلنا السياسية لتعلن بأن هجوم الجراد المرتقب على قطاع غزة كان سببا في تأجيل تنفيذ بنود اتفاق القاهرة كي يصفق من يصفق، أو يقلب المواطن المحطة لمسلسل آخر أكثر كوميدية.
    كان الحوار المتلفز عن آخر ما توصل له علماء الوحدة الوطنية بين نائب فتح في جلسات الحوار عزام الأحمد، ونائب حماس عزيز دويك وكلاهما في التشريعي "المنتهية صلاحيته"، أثبت لما تبقى من أصحاب الأحلام المرهفة بالوحدة الوطنية، بأنهم يبنونها على الرمل، لذا لم تدم طويلاً.
    صدامهم المصور لم يكن حصرياً وللمرة الأولى، فلطالما شاهدنا صدامات سابقة يثبت تنافر الأقطاب في الساحة السياسية الفلسطينية.
    ألم يخلق الله بهذا الشعب عزاماً ودويكاً اخران ! ألا يوجد ؟، أم أن مصير شعب بأكمله سيبقى معلقاً بمزاجيهما الاثنين ؟ اذا كان الجواب لا... فلا تطلقوا لقب " الولادة" على فلسطين، ولا ترددوا معا "وحبوب سنبلة تجف ستملأ الوادي سنابل " وإذا كان نعم فهو الأمر والأصعب لأنهما وأمثالهما ما زالوا يمسكون الشعب من رقبته دون أن يحظى بنفس وحدة يتيماً.
    ليس من باب شخصنه الانقسام بل لأن الانقسام نفسه أصبح مرتبط تلقائياً بأشخاص ولم يتوقف عند الفصائل، وهي كارثة الكارثة، والأسماء كثر، ولا حاجة لسرد القصص عن العائلات، والقرى والمدن والمخيمات أو بين غزة والضفة .
    كان يجب أن تكون هذه المرحلة التي نعيشها لبناء فلسطين الدولة والقضية، التي تتسع لكافة ألوان الطيف، ولا يطغى الأخضر على جزء منها، والأصفر على الاخر، كان يجب أن نخرج من هذه الدوامة التي صنعناها لأنفسنا بأيدينا، كي يلقى الجراد ما يليق بمطالبتنا القادمة للنجدة والدعم الدولي، وألا يأكل ألوان أعلام الفصائل، واللبيب من الإشارة يفهم.

    ظاهرة سيارات الخرده.. غطاء للجريمة؟!
    فراس عبيد عن PNN
    سجلتْ ذاكرة المواطنين والمباحث الجنائية في محافظة رام الله والبيره خلال فترة قياسية ثلاث جرائم مزعجة ثبت في اثنتين منها تورط سائقي سيارات الخرده التي تجوب شوارع المحافظة ليل نهار بحثا – كما يزعمون – عن حديد وألمنيوم ونيكل للبيع.. إلى آخر المعزوفة التي أثق بوصولها إلى آذان جميع المواطنين في المحافظة رغم سوء تلحينها وتكرارها الممل!
    الجريمة الأولى: المكان دير دبوان – محافظة رام الله والبيره.

    سيدة تجلس في دكانها.. يدخل عليها سائق سيارة الخرده متظاهرا بالعطش:

    - بالله عليك أن تسقيني كأس ماء.. فقد جف ريقي من كثرة التجوال.

    - على الرحب والسعة.. دقيقة واحدة من فضلك..

    ودخلت السيدة إلى المطبخ الصغير الملحق بالدكان لتجلب للغريب كأس ماء.. فإذا بالغريب يهرب بالرضيع الذي كان نائما بجوار الكرسي الذي كانت تجلس عليه السيدة الضحية.

    اتصلت السيدة فورا بالشرطة الفلسطينية التي أغلقت جميع المنافذ في دير دبوان وما حولها.. وشاء الله أن يرحم تلك الأم فألقت الشرطة القبض على خاطف الطفل!

    وقد فسّر الجاني فعلته المشينة أثناء التحقيق معه بأنه محروم من الخلف ولهذا فقد خطف الطفل!

    إن الله لا يريد أن يمدك بالخلف أيها الملعون لحكمة يعلمها الله، أفتعترض على حكمة الله البالغة بأن تخطف ابنا ليس لك، فتلوّع قلب والديه وتحسرهما عليه طيلة العمر، ألا لعنة الله عليك! اذهب مذموما محسورا إلى السجن مكانك الطبيعي!

    شكرا لله ولرجال الشرطة البواسل.

    الجريمة الثانية: المكان – مدينة البيره.

    الزوج والزوجة والابن الصغير يجلسون في حديقة المنزل.. تصف سيارة الخردة وينزل منها شخص متظاهرا بالبحث عن الخردة، ثم يتغافل أهل الدار ويدخل إلى الدار، إلى غرفة النوم تحديدا بحثا عن الحلي والمال.. إنها جرأة لص متمرس ووقح بلا شك، فليس من السهل دخول دار أهلها فيها!

    ألهمَ الله رب الدار أن يعود إلى البيت ليحضر غرضا، ليعقل على وجود لص في غرفة النوم، فكان موقفا طريفا ومخيفا معا، نتبينه من خلال الحوار الحقيقي الذي جرى بين رب الدار واللص!

    رب الدار مندهشا: ماذا تفعل هنا؟!

    اللص بوقاحة: بلقّط رزقي!!

    هجم رب الدار على اللص ممسكا بتلابيبه، لكن اللص المتمرس مَلّصَ نفسه من بين ذراعيه بأن مَكَنَ غريمه من أن يُجرده من كنزته ليلوذ بعدها بالفرار بلا كنزة!

    كانت سيارة الخردة واقفة في وضع تشغيل منتظرة إياه، فركبها وطار بها ناجيا بنفسه!

    نجح اللص بالهرب هذه المرة.. لكن ليس كل مرة تسلم الجرة أيها اللص الوقح!!

    الجريمة الثالثة: مدينة رام الله.

    استيقظ سكان العمارة على سرقة خمس جرات غاز من النوع الكبير الطويل.. ففطن أحد السكان إلى مجيء سيارة خرده إلى مكان الجرات عدة مرات في وضع ما يشبه المعاينة - لكنها تتظاهر بالطبع بالبحث عن الخرده، لتغيب بعدها الجرات إلى الأبد.

    وداعا أيتها الجرات.. لكن مهلا لا يجوز البكاء على الجرات، حتى لو كانت غالية الثمن!

    هذا غيض من فيض عن واقع تلك الظاهرة (سيارات الخرده) التي باتت تملأ الشوارع، وتهدد أمن المواطنين، وتزعج نهاراتهم ولياليهم بأصواتها وبمسجلاتها حتى في موعد خطبة الجمعة.. ودون أن نعمم اتهامنا لجميع العاملين في مجال التقاط الخردة، فالتعميم غير صحيح، لكن الصالح يذهب مع الطالح في حال استخدام تلك السيارات أداة للجريمة.

    وها نحن نضغط على جرس الإنذار ليتنبه المسؤولون في وزارة الداخلية والمحافظة والبلدية فورا لهذه الظاهرة التي أصبحت تضر أكثر مما تنفع، فيقوموا بوضع ضوابط صارمة لطريقة عمل تلك السيارات وأماكن تحركها ومواعيدها، أو حتى إلغاء العمل بها واستبدالها بمكاتب ونقاط تسليم محددة للخردة، ناهيك عن موقعها غير الحضاري في خريطة المدينة المعاصرة!

    الحلول متنوعة! لكن المهم هو أن يبقى أمن المواطن في الطليعة.

    ومرة أخرى! شكرا لرجال الشرطة المخلصين الذين أعادوا الرضيع لوالدته، فجنّبوا الأم حسرة كانت ستحيا في نفسها العمر كله.

    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

المواضيع المتشابهه

  1. اقلام واراء محلي 283
    بواسطة Haneen في المنتدى أقلام وآراء محلي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 2013-01-07, 01:46 PM
  2. اقلام واراء محلي 282
    بواسطة Haneen في المنتدى أقلام وآراء محلي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 2013-01-07, 01:45 PM
  3. اقلام واراء محلي 280
    بواسطة Haneen في المنتدى أقلام وآراء محلي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 2013-01-07, 01:43 PM
  4. اقلام واراء محلي 279
    بواسطة Haneen في المنتدى أقلام وآراء محلي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 2013-01-07, 01:42 PM
  5. اقلام واراء محلي 271
    بواسطة Haneen في المنتدى أقلام وآراء محلي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 2013-01-07, 01:33 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •