15/3/2013
المواقع الالكترونية التابعة لتيار دحلان 19
مستجدات على جبهة الكونفدرالية وأوراق مكتوبة
رسالة غاضبة لعباس: توقف عن خلط الأوراق في الأردن
الكرامة برس
إتهم برلماني أردني بارز مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بالعمل على تكريس سياسات الإقصاء والتهميش التي يتعرض لها الفلسطينيون في الدول العربية مع الإحتفاظ بنفس المستوى من الإخفاق والفشل في إستعادة الحقوق الوطنية لأي فلسطيني داخل او خارج الأرض الفلسطينية.
وقال عضو البرلمان والقيادي في أضخم كتلة بالبرلمان الأردني محمد الحجوج أن بعض التصريحات التي تصدر عن مؤسسة الرئاسة الفلسطينية لا تظهر فقط مستوى الضعف والسلبية التي وصلت إليه أذرع السلطة الفلسطينية بل تؤشر بالوقت نفسه على المأزق السياسي والقانوني الذي تتورط فيه السلطة خصوصا عندما تحاول مخاطبة قوى معادية للفلسطينيين خارج فلسطين.
ووجه الحجوج رسالة للرئيس محمود عباس اعترض فيها بشدة على ما أسماه بمجاملاته التي لا مبرر لها لدعاة تعذيب وملاحقة وإرهاق وإقصاء الفلسطينيين ومنعهم بالتالي من العمل فعلا لصالح العودة وتكريس الحقوق الوطنية التاريخية للشعب الفلسطيني.
وكان الرئيس عباس قد أثار الجدل عندما صرح قبل يومين في عمان بأن الكونفدرالية عبارة عن مؤامرة على القضية الفلسطينية مشيرا لإن جميع أبناء الضفة الغربية هم فلسطينيون.
وفسرت تعليقات عباس التي لم تكن رسمية على أنها محاولة للتدخل بالشأن الداخلي الأردني خصوصا وانها نقلت عبر بعض الصحفيين المحليين في عمان.
ولم يصدر عن الحكومة الأردنية رسميا أي تصريح ينفي حصول نقاشات أو نقاشات تحت عنوان الكونفدرالية.
وإنتقد الحجوج في الرسالة التي خص بها (القدس العربي) بعض ما قال أنه تصريحات غير مسئولة لقيادين في السلطة الفلسطينية تحاول خلط الأوراق في المجتمع الأردني عبر مجاملات لا يمكن تبريرها وتبقى خارج الواقع والتأثير ولابد من أوامر مباشرة للرئيس بوقفها.
وقال الحجوج وهو من الشخصيات الأردنية المقربة من حركة فتح في الماضي أن بعض الأطراف في مؤسسة البيروقراطية الأردنية وفي أوساط معينة ستعتمد على تعليقات الرئيس عباس في تكريس سحب الجنسيات والأرقام الوطنية والمساس بحقوق المكون الفلسطيني في المجتمع الأردني معتبرا ذلك أسوأ وأضعف تدخل من مؤسسة الرئاسة الفلسطينية.
وشدد حجوج على أن السيد الرئيس محمود عباس يتحدث عن مواطني الضفة الغربية وفلسطين المحتلة عام 1967 وكأنه يمثل سلطة تحكم فعلا في الأرض الفلسطينية وتملك كامل السيادة مشيرا لإن إطلاق تصريحات سياسية عبثية لأغراض تكتيكية وإستقطابية لا يتميز بالواقعية لإن سلطة رام ألله وحكومة عمان لا تستطيعان مجتمعتان ضمان موافقة دولة الإحتلال الإسرائيلية على عودة ولو مواطن واحد من الذين تسحب جنسياتهم في الأردن أو في أي بلد عربي آخر إلى وطنه في الضفة الغربية.
ما يبدو غريبا وينطوي على مفارقة- يشرح الحجوج- أن مثل هذه التصريحات تصدر في الوقت الذي يعرف فيه الأخ الرئيس عباس بأن سلطته وكل أجهزته لا تستطيع إقناع إسرائيل بتجديد وثيقة (تصريح الإحتلال) التي إنتهى مفعولها لأبناء الضفة الغربية ولا تستطيع ضمان تسجيل ولو حالة فردية لأي مولود فلسطيني في الشتات داخل الضفة الغربية.
الأجدى والمنتج أكثر من محاولة الموافقة المتاخرة على ثقافة إقصاء المكون الفلسطيني في الأردن هو الضغط على إسرائيل لتغير واقع تسجيل المواليد والأجدى ان تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية على إعادة الفلسطينيين العالقين في مخيم سايبر سيتي في الأردن إلى وطنهم الفلسطيني مشيرا لإن غزة لا زالت من فلسطين وتستطيع مؤسسة السلطة العمل على إعادة أبنائها بالخارج والشتات إليها وهم في الأردن حصريا يزيدون عن 160 ألفا وبنفس المستوى تستطيع العمل على حق العودة لكل فلسطيني في الكرة الأرضية.
في غضون ذلك كشف مصدر أردني رسمي النقاب للقدس العربي عن وجود (وثيقة مكتوبة) لأول مرة هي عبارة عن تقرير يحتوي تصورا بالأحرف الأولى قدمته لجنة تابعة للرئيس عباس للجانب الأردني حول الأطر العامة لمشروع الكونفدرالية المأمول مستقبلا بين الأردن والسلطة الفلسطينية.
وعلمت القدس العربي بأن هذه الوثيقة سلمت فعلا لمؤسسة مرجعية أردنية وتسارع العمل على تسليمها وتجهيزها قبيل زيارة سيقوم بها خلال أيام للمنطقة الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
ووصف المصدر التقرير الأولي للثنائي شعث وعبد ربه بأنه لا زال منقوصا ويتضمن عدة مشكلات قانونية وجوهرية ولا يجيب على كل الأسئلة العالقة ويهدف عمليا فقط لتحفيز الجانب الأردني على التفكير بتفصيلات الموضوع مع ان الرئيس عباس وصف الكونفدرالية بأنها مؤامرة على الشعب الفلسطيني.
وكان الرئيس عباس قد كلف بغطاء من اللجنة المركزية لحركة فتح وبشكل غير معلن كل من القياديين نبيل شعث وياسر عبد ربه بإعداد تصور مكتوب وموثق عن مشروع مقترح لإتحاد كونفدرالي مع الأردن.
وكان عباس قد لفت الأنظار في الأردن عشية الإنتخابات الأخيرة في المملكة بإهتمامه الشخصي في متابعة هذه الإنتخابات كما إستفسر من شخصيات بارزة في عمان عن وجود شخصيات فلسطينية (ذات ثقل) في المجتمع الأردني يمكن الإستعانة بها عند تشكيل حكومة جديدة في السلطة.
وأبلغ مصدر أردني رفيع المستوى القدس العربي مباشرة بأن الرئاسة الفلسطينية هي التي إهتمت من طرف واحد بمسألة النقاش لإحياء مشروع الكونفدرالية في الشهر الأول من العام الحالي وقبيل نهاية شهر شباط الماضي, الأمر الذي يفسر عدم إهتمام الأردن بإعلان موقف بالخصوص لا سلبا ولا إيجابا.
ويبدو أن مؤسسات مرجعية أردنية إستقبلت أيضا تصورات إضافية مكتوبة عن الكونفدرالية قدمتها للتقييم والدراسة كورقة أولية مجموعات سياسية نشطة في الضفتين الغربية والشرقية من بينها المجموعة التي تناقش مستقبل العلاقة الأردنية – الفلسطينية منذ أكثر من عام بجلسات عصف ذهني مسيسة يقودها رئيس الوزراء الأسبق عبد السلام المجالي ورجل الأعمال الملياردير منيب المصري.
دحلان يصعد خلافه مع عباس بالتوجه الى البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية
الكرامة برس
كشفت مصادر مقربة من القيادي الفلسطيني محمد دحلان ' للعرب ' أنه قد بدأ بحملة وسلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع برلمانيين عرب وأعضاء في البرلمان الأوروبي ، من ضمنهم رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس هيئة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ، والذي سيجتمع بهم خلال الأيام القريبة القادمة ، وذلك لدفعهم للتحري عن حقيقة ما تعرض له من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، طالبا التدخل لإنصافه كنائب وعضو في المجلس التشريعي الفلسطيني ،وذلك لمنع إجراءات اتخذت ضده ، من بينها تجميد عضويته في المجلس التشريعي ومن ثمة رفع الحصانة عنه ، وتجميد عضويته في اللجنة المركزية لحركة فتح ، وما تقوم به السلطة التنفيذية من انتهاك وتجاوز لمبدأ سيادة القانون ، والفصل ما بين السلطات وتغييب لدور المجلس التشريعي وأعضاؤه .
وفي رسالة وجهها القيادي دحلان للبرلمان الاوروبي ، حصلت 'العرب' على نسخة منها ، مُحذراً فيها من استقواء السلطة الفلسطينية على القضاء وتجاوزها للقانون الفلسطيني في التعاطي مع ملفه ، مما يعكس رغبة في تصفية الحسابات.
وحذر القيادي الفتحاوي مما تقوم به 'السلطة التنفيذية من انتهاك وتجاوز لمبدأ سيادة القانون والفصل ما بين السلطات ومصادرة وتغييب لدور المجلس التشريعي وأعضاؤه'.
وعبر عن استعداده للقبول بأي محاسبة شريطة أن 'تخضع لمعايير القانون ولضوابطه وأن تتاح لكل من أخضع لها ضمانات كي لا تتعسف السلطة التنفيذية باستخدام سلطتها وكي لا تستخدم هذه المساءلة كستار ووسيلة لتكميم أفواه البرلمانيين وللضغط عليهم وإرهابهم'.
يشار إلى أن دحلان خاض الانتخابات التشريعية الفلسطينية عن حركة فتح في عام 2006 عن دائرة خانيونس جنوب قطاع غزة وفاز بأعلى الأصوات فيها ، كما شارك في انتخابات المؤتمر السادس لحركة فتح ، ونجح في الحصول على عضوية اللجنة المركزية قبل أن يقرر عباس فصله من الحركة .
ولقيت خطوة تجريد دحلان من عضوية المجلس التشريعي معارضة كبيرة في صفوف قيادات فتحاوية ، فقد قال حسن خريشة ، النائب الثاني في المجلس 'إن أي قرار من المحكمة الفلسطينية ، بخصوص النائب دحلان سيكون خارجا عن القانون الفلسطيني ، إن لم يمرر على المجلس التشريعي للمصادقة عليه'.
وقال مراقبون فلسطينيون إن عباس بحث من خلال تجميد نشاط دحلان عن تحميله مسؤولية الإخفاقات التي عاشتها حركة فتح خاصة بعد سيطرة حركة حماس على السلطة في غزة وإقامتها حكما موازيا ، فضلا عن أنه من القيادات التي يمكن أن تزاحم عباس على زعامة فتح أو رئاسة السلطة خاصة في ظل استمرار اعتقال إسرائيل لمروان البرغوثي .
ويلفت المراقبون إلى أن قيادات عليا ومتوسطة داخل فتح أصبحت تلح في الدعوة إلى المصالحة الداخلية بين كوادر الحركة وتوسيع دائرة الحوارات في مؤسساتها قبل البدء في مصالحة مع حركة حماس .
ويقول مقربون من فتح إن غياب دحلان عن مؤسسات فتح في غزة كان أحد الأسباب الرئيسية التي تقف وراء الخلافات الحالية في تلك المؤسسات خاصة ما تعلق منها بتصعيد الكوادر في عملية التجديد ، وهو تصعيد يقول منتقدون إنه يتم وفق الولاءات الشخصية .
وكشف سلطان أبو العينين ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، أن قرار التجميد لم يكن قرارا من مؤسسات الحركة وأن 'الرئيس لم يبلغنا نحن أعضاء اللجنة المركزية لفتح ولم يطرح أسباب اتخاذه للقرار في اجتماعات اللجنة المركزية'.
وقال مراقبون فلسطينيون إن عباس بحث من خلال تجميد نشاط دحلان عن تحميله مسؤولية الإخفاقات التي عاشتها حركة فتح خاصة بعد سيطرة حركة حماس على السلطة في غزة وإقامتها حكما موازيا ، فضلا عن أنه من القيادات التي يمكن أن تزاحم عباس على زعامة فتح أو رئاسة السلطة خاصة في ظل استمرار اعتقال إسرائيل لمروان البرغوثي .
ويلفت المراقبون إلى أن قيادات عليا ومتوسطة داخل فتح أصبحت تلح في الدعوة إلى المصالحة الداخلية بين كوادر الحركة وتوسيع دائرة الحوارات في مؤسساتها قبل البدء في مصالحة مع حركة حماس .
المواقع الالكترونية التابعة لتيار دحلان
فراس برس14/3/2013
الموضوع
ملاحظات على لقاء أوباما مع التلفزيون الإسرائيلي
عباس وفياض قائدان مسالمان وقاما بعمل ممتاز لانجاز الامن
بثت القناة الثانية للتلفزيون الاسرائيلي مقابلة مطولة مع الرئيس الامريكي باراك اوباما في البيت الابيض قبيل انطلاقة الى فلسطين واسرائيل، وهناك 17 ملاحظة على هذا اللقاء، فأوباما خالف احيانا ما تقوله اسرائيل ويلوم ابو مازن لذهابه للامم المتحدة، وهدفه من الزيارة الاستماع للقادة.
فقد برز من المقابلة، عدة اراء خلافا لما تقوله اسرائيل، منها ان ايران تحتاج لعام آخر للوصول الى نقطة السلاح النووي، وانه يفضل الحل الدبلوماسي ولكن كل الخيارات مفتوحة، ومواصلة فرض العقوبات كاف، وامريكا تحمي اسرائيل.
واضاف اوباما ان وصول ايران لسلاح نووي سيجعل المنطقة تعيش حالة التسلح غير المسبوق وهو ما سيشكل خطرا على امن امريكا وليس أمن اسرائيل فقط.
واكد اوباما انه يختلف مع نتنياهو ومع انصار اسرائيل في امريكا حول فلسطين وقال الوضع صعب وحكومة اسرائيل تحتاج الى الاستقرار وعباس وفياض قائدان مسالمان وقاما بعمل ممتاز لانجاز الامن في الضفة الغربية.
وقال صحيح انه يجب ان نواجه حماس اكثر فهي لا تزال ترفض الاعتراف بمبادئ السلام وترفض السلام وترفض الجلوس على طاولة الحوار.
هدف اوباما من الزيارة ان يسمع للقادة، وقال سأسمع من بيبي ومن فياض وابو مازن واريد ان اسمع وجهات نظرهم واين يذهبون.
وقال اوباما ان اسرئيل قلقة من الفوضى حولها كما انها لا تستطيع ان تعيش معزولة عما يحدث في الربيع العربي ولا بد ان تتحدث وتتحادث مع العالم العربي.
وابرز النقاط ومنها ان اوباما قال.. سأقول لبيبي وابو مازن ان الحل الوحيد هو احترام الاخر والحوار مع الاخر... وسأقول لابو مازن والومه ان ذهابه الى الامم المتحدة لم ينجح... وسأقول لبيبي ان مصلحتك دعم ابو مازن... كما سأقول ان المستوطنات في الضفة تعرقل حل الدولتين.. والمطلوب امن وسلام وبزنس.
واضاف اوباما... سأطمئن الاسرائيليين ان الحل لن يكون على حساب امن اسرائيل.... والمهم كيف نعيد المفاوضات وكيف نعود للمفاوضات.
وحول بولارد، رفض اوباما ان يطلق سراحه وقال انه رئيس وملتزم بالقانون الامريكي ولا يستطيع خرق القانون ومثلما هناك امريكان يمضون عقوبة في السجن على بولارد ان يمضي حكمه وعقوبته.
فراس برس16/3/2013
الموضوع
أجزاء كبيرة من نشاط منظمة التحرير كان مكشوفا لإسرائيل
يديعوت تنشر تفاصيل التنصت على عباس
نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم تفاصيل جديدة عن تنصت الموساد الإسرائيلي على غرفة عمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تونس عام 1993، قبل ثلاثة أشهر من اتفاق أوسلو حينما كانت الاتصالات لا تزال سرا حتى بالنسبة للموساد.
واستعرضت الصحيفة كيفية نجاح الموساد في هذه العملية، وكيفية الكشف عن أجهزة التنصت، والعميل الفلسطيني الذي استعمله الموساد في هذه المهمة.
ووفق الصحيفة فإن أجزاء كبيرة من نشاط منظمة التحرير كان مكشوفا لإسرائيل، التي حصلت على معلومات "ثمينة" عن العلاقات المشحونة في قيادة المنظمة العليا ومنها العلاقات بين عباس والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وقالت إنه بعد تزايد الحس الأمني للفلسطينيين بعد اغتيال عدد من المسؤولين في 1988، أدرك الفلسطينيون أن عملية الاغتيال اعتمدت على معلومات استخبارية دقيقة بلغت إلى إسرائيل فأنشؤوا عددا من لجان الفحص والتحقيق التي لم تكشف عن الكثير، لكنها أوصت بتشديد وسائل الحراسة حول المقرات في تونس، فكان من الصعب على الموساد تجنيد العملاء.
اختراق
أما بخصوص هذه العملية، فتوضح الصحيفة أن الموساد تمكن من تحقيق الاختراق في فندق بباريس كان يرتاده قادة المنظمة، وعلى رأسهم المدعو عدنان ياسين (53 عاما) الذي كان ضابط الأمن لقيادات المنظمة ونائب القيادي في حركة فتح حكم بلعاوي.
ويصف تقرير الصحيفة منظمة التحرير في ذلك الوقت بأنها "أصبحت منظمة سمينة كثيرة الأملاك وانتشر الفساد فيها" حيث اعتاد ياسين أن يأتي إلى باريس في أحيان متقاربة، وكانت الفرصة ممتازة لمحاولة تجنيده، وتم ذلك بالفعل من خلال رجل الموساد الذي ادعى بداية أنه مصري يعمل في التجارة.
ووفق الصحيفة فإن ياسين أمد رجل الموساد بمعلومات "عظيمة القيمة عما يحدث في حمام الشط، وهو مقر قيادات منظمة التحرير في تونس، واللقاءات والأسماء والمباني التنظيمية ونقل الوسائل القتالية، ومن يجلس في أي مكتب في تونس، وتوزيع صلاحيات أبو جهاد بعد اغتياله، وعمليات تشجيع للانتفاضة في المناطق، وإعداد لعمليات، وتجنيد قوة بشرية، ونمائم القيادة العليا، وانطباعاته عن الاتجاهات السياسية التي يسعى إليها عرفات، وتحركات قيادات المنظمة".
وذكرت يديعوت أن من بين الأهداف التي طلب من ياسين معلومات عنها لغرض التصفية شخصيات بينها عاطف بسيسو الذي اغتيل في باريس، وكشف التحقيق اغتياله من قبل رجال الموساد في فرنسا.
أما عن كيفية غرس الأجهزة، فتشير الصحيفة إلى أن أمينة، زوجة عباس، أشارت على ياسين بأن يحضر لزوجها كرسيا مريحا وجهاز إضاءة لطاولته، فكانت فكرة التقطها جهاز الموساد واستغلها، ودفع للعميل ثلاثة آلاف دولار ووعده بخمسة آلاف دولار أخرى حينما يُدخل الكرسي والمصباح إلى غرفة عباس.
ومن بين المعلومات التي استنتجها الموساد كانت الاتصالات السرية في أوسلو والاتصال بإسرائيليين، وحينها فقط علم الموساد بهذه المفاوضات.
وتضيف يديعوت أنه بعد ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع من إدخال الكرسي في نهاية يونيو/حزيران 1993، توقف هوائي الاستقبال في مقر الموساد عن تلقي البث، وعلم الموساد بعد بضعة أيام أن الأمر كُشف، وسردت عدة روايات عن كيفية الكشف عن العميل والأجهزة، لكن الصحيفة تؤكد أنها غير مقنعة وأن الأمر لا يزال غامضا.
وتشير الصحيفة إلى أن العميل حكم عليه بالسجن 15 عاما فقط، وهذه عقوبة خفيفة جدا نسبيا مع حقيقة أنه نُسب إليه مشاركة عميقة في اغتيال بسيسو. وحينما انتقلت منظمة التحرير الفلسطينية من تونس نقل إلى سجن في غزة، وفي 1996 أُفرج عنه وانتقل إلى دولة خارج الشرق الأوسط.
الكرامة برس16/3/2013
الموضوع
ناشد بتصعيد الوقفات الاحتجاجية والاضرابات لمناصرة الأسرى دحلان:يجب توجيه رسالة عشية زيارة اوباما أننا موحدون في مطالبنا
وجه القيادي الفلسطيني في حركة فتح النائب محمد دحلان 'كلمة للأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك ناشدهم بالصبر والصمود
وقال دحلان : الأسرى هم ذاكرة كرامتنا وعزتنا معاهدا الأسرى المضربين عن الطعام الاستمرار في مساندتهم
وطالب القيادي دحلان الجميع بالتحرك الدولي على كافة المستويات وتنظيم حملة دولية فاعلة ومنظمة لعرض قضية الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم أسرى حرب وأسرى ضمير ، وذلك للضغط باتجاه الإفراج عنهم جميعا .
وناشد كافة الجماهير والفصائل والمؤسسات المدنية بتصعيد الوقفات الاحتجاجية ، والإضرابات المستمرة لمناصرة الأسرى المضربين عن الطعام خاصة ، وجميع أسرانا كافة .
وشدد النائب دحلان أنه لا بد من توجيه رسالة واضحة لا لبس فيها عشية زيارة الرئيس الأمريكي أوباما ، أن شعبنا الفلسطيني بكافة فئاته وقواه السياسية ، موحد في مطالبه العادلة والشرعية وعلى رأسها إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال .
وفى ختام حديثه عاهد القيادي في فتح محمد دحلان الأسرى أن تظل قضيتهم محور الاهتمام
مقالات الكرامة برس
16/3/2013
عزيزي الوزير ماذا تفعل لو كنت مكانه ؟؟؟؟
ليس إلى وزير بعينه ولكن إلى كل وزير على رأس عمله أوجه هذه الكلمات استصرخ فيه ضمير الإنسان وأخاطب عقل المسئول عند الرحمن غزة كلها أصبحت حالة اجتماعية الفقر يزحف على كافة بيوتها دون تمييز وبنسب متفاوتة ففيها من يصرخ من الجوع وفيها من يصرخ من الألم والمرض وفيها من يصرخ من عدم قدرته على الإيفاء بالتزاماته الحياتية وفيها من يصرخ من عدم قدرته على دفع الرسوم الجامعية وفيها من يصرخ من ظلم تعرض له من قطع راتبه وفيها أبناء تفريغات 2005 الذين كانوا ضحية دون أن يعرفوا جنايتهم وفيها العامل وفيها المزارع وفيها وفيها .... والقائمة تطول .
عزيزي الوزير في الوقت الذي لا ننكر أن السلطة الوطنية الفلسطينية تقوم ببعض من واجبها اتجاه أبناء غزة لكنها أيضا أغلقت نافذتها المطلة عليها بعد الانقسام فلم يعد لأبنائها إلا عدد قليل من القنوات التي توصل همومها وتروي قصتها من خلال عدد من مكاتب النواب الذين تحول عملهم بشكل جذري لتصبح وظيفتهم اجتماعية بامتياز وحتى هؤلاء تتفاعل معهم الوزارات في أضيق نطاق ممكن عزيزي الوزير افتح نافذتك للجمهور لترى بنفسك حجم الهم والمعاناة لدى غزة وأبنائها والكيفية التي يتم التعامل فيها معهم .
عزيزي الوزير مريض مهدد ببتر ذراعه نتيجة لخطأ في التشخيص وإجراء عملية له في احد مستشفيات القطاع لغياب الإمكانيات والخبرة اللازمة يتوجه إلى مكتب العلاج في الخارج منذ أكثر من ثلاث شهور أملا في إنقاذ هذه الذراع من المصير المحتوم ولا يتوفر له علاج في غزة والعلاج في الخارج يماطل رغم انه أيام قليله تفصله عن إنقاذ ذراعه أو فقدانها إلى الآبد آن الله سيسألك عن هذه الذراع أيها الوزير ماذا ستفعل لو كان هذا الشاب ابنك وهو في العشرينات من عمره ومهدد بهذا المصير ماذا كنت ستفعل لو كنت مكان المواطن سامح يوسف ابو جبر..... لمن يهمه الأمر هذا اسمه وهو من سكان المنطقة الوسطى جوال رقم 0592283729 .
عزيزي الوزير الموظف الذي جردته من كل الامتيازات وحرمته من استحقاقه الوظيفي القانوني وخصمت عليه كل ما أمكنك من خصمه من علاوات وبدلات و يخصم من راتبه لصالح البنك من اجل القرض وعليه بعد ذلك أن يعيش مع ما تبقى له من راتب ومن ثم قمت بخصم مبلغ لصالح شركة الكهرباء وتعود مرة أخرى لترفع هذا المبلغ لصالح نفس الشركة بأرقام أن صحت النتيجة الحتمية للموظف إما أن يتسول أو يعمل نصاب ماذا تفعل لو كنت مكانه لاسيما أصحاب الرواتب المتدنية .
عزيزي الوزير غزة التي تعاني حالة من الكساد الاقتصادي وتدني مستمر في نسبة الدخل للفرد وتتحول منشئاتها التجارية إلى خلاء بعد اليوم الثالث لنزول الرواتب وتصبح الأسواق شبه خالية من المارة ولا تجد إلا أصحاب الحوانيت على أبوابها ويشكو فيها السائق والفاكهاني والخضري والحلاق وحتى سائق الكارو كيف سيعيش أهلها إذا استمرت مجزرة الرواتب مع عدم التفكير في مد روافد حياة فيها عزيزي الوزير ماذا كنت ستفعل لو كنت مكان أهلها ؟
عزيزي الوزير غزة التي تعرضت إلى حربين دفاعا عن هذا الوطن وهدمت بيوتها وقصفت منشئاتها ورملت نسائها وروت الأرض بدماء أبنائها فتلك المرأة التي فقدت الزوج والمعيل وذلك الشاب الذي فقد القدرة على إعالة نفسه وتلك الأسرة التي فقدت منزلها هل ستنتظر حتى تحل معضلة الانقسام ويتم إنهاء معاناتها متى سيتم اعتماد جرحى وشهداء الحربين الأخيرتين على غزة وهل من سقط هم من شعب آخر غير الشعب الفلسطيني عزيزي الوزير ماذا كنت ستفعل لو أن زوجتك بعد استشهادك لا تستطيع تامين قوت عيالك .
عزيزي الوزير امرأة تصرخ من الألم ممدة على فراش الموت تنتظر رحمة الله من اجل أجهزة طبية يجب أن تزرع لها بعد عملية أجرتها ومطلوب منها مبلغ 1000 دولار ولا تستطيع أن تدفع هذا المبلغ وتقسم أنها لا تملك دولار من الألف المطلوبة ما هو المطلوب أن تموت لأنها لا تملك المال , والعلاج في الخارج يلقي بها إلى مكتب الوزير ومكتب الوزير يلقي بها إلى العلاج في الخارج عزيزي الوزير إن المال غالي على الإنسان ولكنه يهون عندما يشعر الإنسان انه على فراش الموت فلو امتلكت المال لقامت بدفعه عزيزي الوزير ماذا كنت ستفعل لو كانت المريضة هي زوجتك أو أختك أو أمك .
عزيزي الوزير إن المريض الذي يطلب العلاج في الخارج لا يطلب رفاهية ولا يتوجه إلى المستشفيات من باب الترويح عن النفس وان المريض الذي يملك أن يدفع 50% من قيمة العلاج في الخارج لن يطلبه منك وينتظر أسير للمرض والألم وان المرض الذي لا يتوفر له علاج إلا في مستشفيات الخط الأخضر ماذا يفعل صاحبه حتى يتم الموافقة والنظر بعين الرحمة له بقرار من سيادتك عزيزي الوزير لو كنت أنت المريض الذي لا يتوفر له العلاج إلا في هذه المستشفيات ماذا كنت ستفعل
عزيزي الوزير ن موظفي الصخرة وموظفي شركة الطيران وموظفي العقود على ديوان الرئيس وموظفي 2005 وموظفي المياومة والمدرسين وأصحاب البيوت المهدمة وأبناء الشهداء والمقطوعة رواتبهم والمحرومين من استحقاقاتهم الوظيفية والقانونية جميعهم بشر وأبناء لهذا الوطن وجزء من هذا الشعب ولهم الحق في ان يعيشوا بكرامة دون أن يتسولوا حقوقهم يوميا على أبواب النواب وعبر صفحات التواصل والإعلام فماذا كنت ستفعل لو كنت مكانهم .
ما بنى على باطل فهو باطل القضاء للوراء والعدل في الزنزانة
نص القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (6)
مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص'.
بعيدا عن التأييد والإدانة يجب أن يأخذ القانون والعدالة مجراهما بشفافية، ويجب أن يحافظ القضاء على نزاهته للوصول إلى مجتمع حر ونزيه تسوده روح العدالة والى ترجمة حقيقية لشعار القانون فوق الجميع من خلال الحفاظ على نزاهة الشرعية الدستورية.
ما حصل في مارثون رفع الحصانة عن دحلان لا يبشر بخير على الصعيد القضائي حيث أن تاريخ صدور القرار الرئيس برفع الحصانة البرلمانية هو نفس التاريخ الذي قدم فيه طلب رفع الحصانة من النائب العام وهو نفس تاريخ مذكرة رفع الحصانة حيث صدرت جميعها بتاريخ 3/1/2012 ) ؟؟؟!!!!!!!!
هنا الماراثون القضائي المضحك لرفع الحصانة البرلمانية عن عضو برلمان في ظل غياب كامل للبرلمان، يضع كل فلسطيني أمام فاصل من الكوميديا السوداء ففي الوقت الذي تتغيب به مؤسسة التشريع والمشرعون يجرى عملية مصادرة للقضاء الفلسطيني فجأة عبر السلطة التنفيذية ومحاولة توظيفه من أجل تسويغ وتقنين رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي محمد دحلان بسرعة تجاوزت سرعة صرف الرواتب لشعب أصبحت قبلته الأولى الصراف الآلي ،
فلماذا في هذا الوقت بالذات يراد تلطيخ سمعة السلطة القضائية أم أنها تحولت إلى أداة فعلا ؟
هل هذا هو الجواب الذي يحصل عليه عضو برلمان هو من يطالب المؤسسات القضائية في النظر بقضيته وبالاتهامات التي وجهت إليه وبالطرق التي انتهجت ضده سواء بمداهمة واقتحام منزله( قبل قرار رفع الحصانة ) أو من خلال ملاحقته بلا دليل أو سند قانوني بصورة كيدية تهدف إلى تصفيته سياسيا ومعنويا إلى أن وصل به الحال خارج الوطن.
في حين أن أعضاء المجلس التشريعي المعطل والمنتهية ولايته أصلا حسب مزاعم مساعد النائب العام لا يمتلكون أي حصانة برلمانية .
اعتمد قرار رفع الحصانة لأحكام المادة (96) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي بتقديم النائب العام طلباً خطياً إلي الرئيس مرفقاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات قانونية .
علما أن المقصود بالرئيس هنا هو رئيس المجلس التشريعي وليس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية كما جاء في المادة (1) التعريفات بالنظام الداخلي المجلس التشريعي الفلسطيني .
من خلال الاطلاع على ملف القضية والمستندات المرفقة فإنها محاولة لتلفيق الاتهامات الخطيرة للسيد/ محمد دحلان النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني دون أي سند من القانون الأمر الذي يضع الجميع أمام مسؤولية المطالبة بإحقاق الحق والشفافية في التعامل والتعاطي مع هذه القضية وبالتالي إلغاء قرار الرئيس برفع الحصانة.
ما بني علي باطل فهو باطل
من خلال متابعتي لمجريات القضية واطلاعي علي المستندات المرفقة وبعد سماعي إلي المرافعات لن أتحدث هنا عن دستورية قرار رفع الحصانة بل أريد الإشارة إلي ماهية المستندات والوقائع التي بموجبها قام النائب العام آنذاك بطلب رفع الحصانة فوجدت ما يسمي بمحضر جمع الاستدلالات والمفاجأة الكبرى إن مقدم المحضر هو اللواء غازي الجبالي وهنا أورد طعني بالمحضر والإجراءات شكلاً ومضموناً...
إن محضر جمع الاستدلالات هو إجراء من إجراءات مأمور الضبط القضائي حيث لا يقدم المحضر إلا من قبل الضابط المختص نفسه وهو عبارة عن خلاصة التقرير التي تتضمن إفادة الشهود وتقارير الأدلة الجنائية الخاصة بمسرح الجريمة من خلال فريق عمل يضم ضابط المباحث الجنائية والنيابة العامة والطب الشرعي في حالات القتل...
يعتبر المحضر وثيقة قانونية تقدم من المباحث الجنائية إلى جهات الاختصاص النيابة العامة ولابد أن يكون مسجل في محاضر النيابة العامة في حينه.
فلا يجوز أن يقدم محضر جمع الاستدلالات إلا الضابط المختص أو فريق العمل كما تم الإشارة سابقاً.
وبالتالي لا يجوز لقائد الشرطة غازي الجبالي كتابة محضر استدلالات فهو غير صاحب صلة بالأمر ، كما أن التقرير لابد أن يكتب في حينه وليست بعد عشرة سنوات.
محضر جمع الاستدلالات المقدم خالي من الوقائع فيجب أن يتضمن المحضر الأسماء رباعية وصفات الأشخاص والتواريخ المطابقة للوقائع ووصف دقيق لأدوات ومسرح الجريمة وإفادات الشهود, أما أن يكتب المحضر من وحي الذاكرة الشخصية وبدون صفة فلا يجوز ذلك، فالتقرير المقدم لم يأت على ذكر الأسماء كاملة ولا توجد به تواريخ دقيقة كما أن بعض المعلومات مغلوطة .
1- إن تقرير جمع الاستدلالات الذي اعتمد عليه النائب العام لا قيمة قانونية البتة له.
2- الإجراءات التي قام بها النائب العام في طلب رفع الحصانة عن عضو البرلمان إجراءات معيبة قانونا وشابها البطلان, لعدم وجود أي حالة تلبس بجرم من قبل عضو البرلمان ولم تتبع الخطوات القانونية السليمة لرفع الحصانة,هذا على فرض وجود أدلة ضد النائب تبرر ذلك الطلب.
3- إن مقدم هذا التقرير متهم بالعديد من القضايا الجنائية وقضايا فساد كما أنه مطلوب للقضاء الفلسطيني وفار من وجه العدالة .
4- الجرائم التي تضمنها التقرير قد سقطت دعواها بالتقادم حسب قانون الإجراءات الجزائية.
5- أن يقدم محضر الاستدلالات من متهم فار من وجه العدالة وفقا للائحة الاتهام الصادرة عن النائب العام السابق أحمد المغني بتاريخ 17/7/2006 في القضية التحقيقية رقم 188/2006 نيابة غزة والمقدمة في الدعوى الجزائية المنظورة أمام محكمة بداية غزة الدائرة الثانية ذات الرقم 541/2006 بتهمة اختلاس مبلغ وقدره مليون واثنان وتسعون ألف وسبعمائة وخمسون دولارا من الأموال العامة.
6- كيف يقبل محضر استدلال من اللواء غازي الجبالي وهو شخص غير محايد حيث أفاد بأنه تعرض لاعتداء على خلاف سببه إشكال مع النائب دحلان حسب إدعائه وهذا لا يجوز قانوناً وإجراءاً.
7- الطامة الكبرى أن يقدم ما سمي بمحضر الاستدلال بعد انقطاع صلة اللواء غازي الجبالي بجهاز الشرطة بعدة سنوات وفي ظروف ملتبسة تحيط بها الشكوك من كل الجوانب تؤكد كيدية الإدعاء.
8- -اللواء/ غازي الجبالي لم يكن أثناء وقوع احدي الجرائم المشار إليها في التقرير والواقعة بتاريخ 24/9/2002 مديراً للشرطة الفلسطينية حيث ثم إقالته وتعيين العميد / سليم البرديني مسيراً للشرطة مما يؤكد بأن كل ما ورد في محضر الاستدلالات غير دقيق إن صح الأمر بتسميته محضر جمع استدلالات.
9- عدم اختصاص مدير الشرطة بكتابة محضر جمع الاستدلالات وذلك لأنه ضابط دون صلة بالقضية. ويؤكد ذلك بأن غازي الجبالي كتب المحضر حديثاً وبناءً لرؤيته وحساباته الشخصية الذي أهلته من خلال صفقة مشبوهة الحصول علي كتاب براءة ذمة من السيد الرئيس وكتاب بعدم الملاحقة القضائية وكف البحث عنه .!!!!!.
10- عدم استدعاء أو التحقيق مع أي من المتهمين المذكورين والمنسوب إليهم المشاركة في ارتكاب الجرائم المشار لها كما ورد في محضر الاستدلالات.
إن كل ما ذكر من جرائم في التقارير التي تقدم بها اللواء غازي الجبالي واكبت وجود عضو المجلس التشريعي / محمد دحلان على رأس عمله وهذا ليس صحيح إذا نظرنا إلى تواريخ حدوث هذه الجرائم نجد أن الوقائع الخمس الرئيسية بالمحضر حدثت قبل الانتخابات الفلسطينية الثانية 2006 التي فاز فيها الأخ/ محمد دحلان بعضوية المجلس التشريعي.
هل الأجدر بنا البحث عن قوانين ومواد قوانين وفتاوى لإدانة محمد دحلان وتصفية الحسابات الشخصية والشللية بالكيد السياسي والتدليس بالقانون الذي تحول إلى سيف مسلط على رقاب الخصوم ،،، أم البحث عن مخارج لازمة السلطة التنفيذية في المجالات السياسية والاقتصادية,،،، أم البحث عن مخارج لإنقاذ حركة فتح مما تعانيه من أوضاع مأساوية ،، وهل يعيبنا أن يأخذ القانون مجراه الطبيعي ونحترم استقلالية القضاء ونتوقف عن بناء ديكتاتورية الفرد على حساب صلاحيات السلطات والمؤسسات والدستور والقانون ومصالح الشعب ؟؟؟؟
مقالات الكوفية برس
16/3/2013
تمخض الجبل فولد فأراً
بقلم: عبلة سامي
غريب جداً واقعنا الفلسطيني بتداخلاته وتعقيداته فلم تمر فترة في تاريخ ثورتنا المعاصرة أصعب من هذه المرحلة . فمن حالة انقسام بغيض إلي محتل عنيد يهود ويقتل ونحن ما زلنا في سجال عقيم جدلي . وهذا يعطي انطباعات سيئة للغاية وتشكيك بالكل الموجود علي الساحة الفلسطينية حتى أن البعض يشككك بأننا ثورة قامت علي أهداف ومبادئ فهي قضية عادلة بكل المقاييس الدولية ويكفي التصويت الأخير علي أن تكون فلسطين عضو مراقب لهذه الدولة العمياء البكماء والصماء ومع ذلك نفخر بهذا النصر السياسي والمعنوي والذي له مميزات لا مجال هنا لذكرها فهو ليس موضوعنا .
فما دمنا نتحدث عن الدولة ومؤسسات الدولة ووضع الخطط والبرامج الإستراتيجية مثل التي وضعها الدكتور فياض 2011 ولا نعرف بالضبط نجحنا في ذلك أم لم ننجح وما دامت هذه الدولة المستقبلية إن شاء الله بداياتها الخروج علي النظام والقانون وعن صلاحيات المحكمة الدستورية فما نراه عبارة عن تداخل بين السلطات بمعناه الأوسع .
إن الخروج عن النظام العام وعن القانون الاساسى وعن القانون الذي ينظم عمل المجلس التشريعي وصلاحيات المحكمة الدستورية فهي صاحبة الولاية في القضايا التي يثار حولها جدل بين السلطات الثلاث أو فهم وتفسير القانون الاساسى .
المجلس التشريعي السابق استمر عمله 13 عام ونفذت جميع قراراته وصدرت اغلب القوانين التي نعمل بها اليوم إلى أن جاء عام 2007 وحدث ما حدث وتعطل المجلس عن عمله الطبيعي وكان جزء من تعطيل المجلس متعمد لتغييب دور المجلس التشريعي والرقابي، وأعطى هذا التعطيل صلاحية للسيد الرئيس بإصدار قرارات تأخذ قوة القانون لكن هذه القرارات يجب أن تكون هامة ومصيرية فليس الباب مشرعا بالكامل لهذه الصلاحية طبقا للمادة (43) من القانون الأساسي والتي تمنح الرئيس هذه الصلاحيات .
مشكورة جدا بعض الكتل البرلمانية وخصوصا كتلة فتح البرلمانية التي أعطت غطاء وشرعية لهذه القرارات شريطة أن تمرر هذه القرارات قبل إصدارها لمجموعات عمل برلمانية وهناك الكثير لم يمرر ومع ذلك لم يضع احد العصي في الدواليب حفاظا على المصلحة العامة .
فوجئ الجميع بطلب السيد الرئيس برفع الحصانة عن النائب محمد دحلان لأسباب لا احد يعرف مصداقيتها ووصل الأمر للانقسام داخل الحركة، وخصوصا في قطاع غزة فمن يؤيد دحلان فهو ضد الشرعية ويريد تدمير حركة فتح وسوف يعاقب بقطع راتبه إذا كان موظف ووصل الأمر إلى مؤامرة كبيرة لم يكتب لها النجاح هدفها تدمير البنية التنظيمية في القطاع تحت حجج وذرائع واهية وأقول لبعض الأشخاص الموجدين حول الرئيس لا يوجد أي أحد يشكك في شرعية الرئيس وتمثيله، لسنا تنابلة السلطان وعصر الدكتاتورية ولى وعصر الاستبداد انتهى فهناك أصول قانونية يجب أن تحترم وأول شيء يجب احترامه المواطن الفلسطيني والذي مل المناكفات والصراعات الداخلية .
إن رفع الحصانة عن أي نائب في المجلس التشريعي ليس بالأمر البسيط فهناك أصول ونظام يتبع وأول هذه الأصول الطلب من رئيس المجلس التشريعي الموجود حاليا بأخذ إذن برفع الحصانة مع تسبيب ذلك الطلب وان تكون الأسباب الموجبة لرفع الحصانة قانونية وواقعية وليست شخصية وعليه يجتمع المجلس ويعطى قرار بذلك، إن ماذهب إليه الرئيس والنائب العام ومساعديه لا يمت للقانون بصله فصاحبة الصلاحية والولاية في مثل هذه القضايا هي المحكمة الدستورية وليست محكمة العدل العليا وليس هذا القرار ادارى حسب ادعاء النائب العام أو وكيله فتكييفهم للقضية غير قائم على أساس قانوني بالمطلق وما هو إلا املاءات .ننصح ممثلي المستدعى بسحب القضية والوقوف عند هذا الحد حتى يحافظوا على ماء الوجه وهم المنادين بدولة المؤسسات وأنهم يمارسون الديمقراطية ويفصلون بين السلطات الثلاث .
وأقول لقضائنا النزيه والشفاف والذي جميعنا يحترمه كفى فأى قرار سيصدر هو مخالف للقانون الاساسى ولنظام المجلس التشريعي ولصلاحيات المحكمة الدستورية صاحبة الولاية، ليس الأمر دفاع عن شخص أو حتى نائب بقدر ما هو دفاع عن نظام يجب أن يكون مثالا يحتدا به في منطقتنا العربية، إن بناء دولة المؤسسات ليس بالخطب والشعارات الرنانة ويجب أن يكون هذا واقعي والفصل بين السلطات يجب أن يكون واقعي، وأخيرا الجبل لا يلد فأراً يا قضائنا الفلسطيني ويا نائبنا العام، الخ
الرسالة نت 15/3/2013
الموضوع
عباس يأمل العودة للمفاوضات مع إسرائيل
أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن أمله في استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي خلال العام الحالي.
وقال خلال محادثات في موسكو أمس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الفلسطينيين يتطلعون لإقامة علاقات «شراكة استراتيجية» مع روسيا. فيما تعهد بوتين أن تواصل بلاده «بذل جهود لاستقرار الوضع المعقد جداً في الشرق الأوسط».
وعقد الرئيسان أمس جلسة محادثات في موسكو تناولت ملف التسوية السلمية والعلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط وخصوصاً في سورية.
وافتتح بوتين جلسة المحادثات بالتأكيد على أن «الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط تبقى معقدة للغاية ونحن نأمل أن تتطور إيجابياً وسوف نواصل بذل كل ما بوسعنا من أجل ذلك».
وعبر الرئيس الروسي عن ثقته بأن العلاقات الروسية – الفلسطينية تتطور إيجابياً، «وتستند إلى أساس تاريخي متين، وهذا من دون شك سيساعدنا في بناء علاقاتنا اليوم وفي المستقبل».
من جهته أعرب عباس عن ارتياحه للتطور «المستمر في العلاقات مع روسيا». وقال إنها «تسير بنجاح ليس على المستوى السياسي فقط، بل وفي المجالات لاقتصادية والإنسانية والثقافية»، مشيراً إلى رغبة فلسطينية في الشروع بوضع التحضيرات اللازمة لإقامة «شراكة استراتيجية» مع روسيا في كل المجالات.
وتطرق إلى جمود عملية السلام معرباً عن أمل في استئناف مفاوضات سلام بناءة مع الجانب الإسرائيلي خلال السنة الحالية» موضحاً أن «الأمل ليس كبيراً ومع ذلك نأمل التوصل في نهاية المطاف إلى تسوية سياسية على أساس مبدأ الدولتين».
وقالت لـ «الحياة» مصادر مطلعة إن الطرفين بحثا خلال المناقشات مبادرة موسكو لدعوة اللجنة الرباعية الدولية على المستوى الوزاري للانعقاد خلال الفترة القريبة القادمة من أجل بحث سبل دفع عملية السلام.
كما ركزا خلال المحادثات على مجالات توسيع التعاون الاقتصادي - التجاري، وأعرب الجانب الفلسطيني عن أمل باجتذاب استثمارات روسية إلى مشروعات في الأراضي الفلسطينية.
وفي مؤتمر صحافي ختامي عقده الرئيسان قال بوتين إن الطرفين ناقشا الوضع في سورية، وأوضح: «بالطبع ناقشنا الوضع في المنطقة وفي العالم العربي بشكل عام، وناقشنا بالتفصيل الأحداث التي تتطور بصورة مأسوية في سورية».
وتطرق إلى التعاون الثنائي مضيفا إلى أن «الحديث خلال محادثات اليوم دار عن التعميق اللاحق لتعاوننا التجاري الاقتصادي واتفقنا مع الرئيس عباس على إعطاء تكليفات إضافية لهيئاتنا بتنشيط العلاقات التجارية الاقتصادية».
وفي تكريم خاص قام بوتين بتقليد الرئيس الفلسطيني وسام الصداقة. وأشير في المرسوم الرئاسي الخاص بالمناسبة إلى أن عباس قُلد هذا الوسام «تقديراً لمساهمته الكبيرة في تعزيز العلاقات الروسية الفلسطينية وتطوير الصلات الاجتماعية والإنسانية الثنائية».
وأشاد بوتين بـ «القسط الكبير» الذي أسهم به محمود عباس شخصياً في هذا الاتجاه.
وكان الكرملين استبق المحادثات بالتأكيد على «الأهمية الخاصة» لزيارة الرئيس الفلسطيني الحالية.
وقال بيان أصدره الديوان الرئاسي إن أول زيارة يقوم بها الزعيم الفلسطيني إلى روسيا بعد اكتساب فلسطين صفة الدولة العضو المراقب في الأمم المتحدة لها أهمية خاصة.
وزاد إن روسيا «تقوم تقليدياً بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني في شتى المجالات. وإنها أرسلت مراراً معونات إنسانية ومساعدة مالية بلغت 30 مليون دولار» مضيفاً أن روسيا ستدفع العام الحالي اشتراكاتها في موازنة وكالة الشرق الأوسط الأممية لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين وتنظيم عمل الوكالة، وذلك بمبلغ قدره مليوني دولار».
وكانت مصادر فلسطينية أبلغت «الحياة» أن التحضيرات للزيارة كانت جارية على أساس أن تتم مباشرة بعد الزيارة التي ينوي الرئيس الأميركي باراك أوباما القيام بها إلى الشرق الأوسط، لكن الطرفين قربا موعدها من دون الإعلان عن سبب التقريب.
رد مع اقتباس