[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age004.gif[/IMG]
- في هذا الملــــف:
- زيارة أوباما وأوهام السلام
- بقلم: رندى حيدر عن صحيفة الدستور الأردنية
- الأسرى الفلسطينيون يموتون والعالم يتفرج
- بقلم: نزيه القسوس عن صحيفة الدستور الأردنية
- انتفاضة ثالثة.. الأسئلة ذاتها والإجابات ما زالت غائبة
- بقلم: ماجد عزّام عن صحيفة المستقبل اللبنانية
- الوصاية الهاشمية حماية للقدس من التهويد
- بقلم: د. جورج طريف عن صحيفة الرأي الأردنية
- الدور الهاشمي طليعيّ في الحفاظ على المقدسات
- بقلم: محمد الطراونة عن صحيفة الرأي الأردنية
- مشعل و”حماس” والمرحلة الجديدة
- بقلم: مأمون الحسيني عن صحيفة دار الخليج
- غـاز إسرائيـل: خطـة حمايـة «شـل» قلقـة مـن مقاطعـة عربيـة
- بقلم: حلمي موسى عن صحيفة السفير اللبنانية
- هل يشهد لبنان والمنطقة ربيعاً ساخناً يعجّل في حلّ الأزمة السورية قبل الصيف؟
- بقلم: اميل خوري عن صحيفة النهار اللبنانية
- «العائدون من سوريا»
- بقلم: عريب الرنتاوي عن صحيفة الدستور الأردنية
- هل ينقلب الجيش على الإخوان ؟
- بقلم: ياسر عبدالعزيز عن صحيفة الدستور الأردنية
- الاكتشافات المتأخرة فـي حـرب العـراق
- بقلم: رغيد الصلح عن صحيفة الدستور الأردنية
- طاب الحنين إلى أيام صدام!
- بقلم: وفيق السامرائي عن صحيفة الشرق الأوسط
زيارة أوباما وأوهام السلام
بقلم: رندى حيدر عن صحيفة الدستور الأردنية
من اهداف زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لإسرائيل كسب ودّ الإسرائيليين وتبديد أجواء الشك وانعدام الثقة بين إدارته والجمهور الإسرائيلي من طريق بلاغته الكلامية وسحره الشخصي. فهل ينجح الكلام الجميل لأوباما في تبديد الشعور باليأس والاحباط لدى الجمهور الفلسطيني بزيارته رام الله؟ وهل يكفي أن يقول للفلسطينيين إن «السلام صعب لكنه ممكن»، كي يقنعهم بامكان تجدد المفاوضات السياسية المتوقفة منذ أكثر من أربع سنوات؟ بالطبع لا، فالزيارة القصيرة بدت وكأنها زيارة «رفع عتب»، مهمتها رفع معنويات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، واثارة الانطباع الواهم أن إدارة أوباما لا تزال تولي النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني جانبا من اهتمامها.
والحقيقة أن ما يسعى اليه أوباما هو كسب ود الرأي العام الإسرائيلي وليس الفلسطيني. فالتوجه الجديد للإدارة الأميركية تبدل ولم يعد هدفه التقرب من العالمين العربي والإسلامي كما كان قبل أربع سنوات، وانما السعي الى توطيد العلاقات وتوثيقها مع إسرائيل، الدولة الحليفة الاكثر استقراراً في المنطقة، والتي تملك نفوذاً كبيراً داخل الولايات المتحدة وداخل الحزب الديموقراطي من خلال الدور الذي يضطلع به اللوبي اليهودي الأميركي.
وعلى رغم كل الجهود التي بذلها أوباما في زيارته للتقرب من الإسرائيليين واظهار وده ودعمه غير المحدودين لهم، فإن هذا لم يبدد بعد الشكوك والمخاوف الإسرائيلية حيال جدية التعهدات الأميركية لحماية أمن إسرائيل والدفاع عنها في مواجهة الخطر المتمثل في حصول إيران على السلاح النووي وانعكاسات تفكك سوريا عليها. فالرئيس أوباما كان واضحاً على ما يبدو، استنادا الى ما سربته الصحف الإسرائيلية عن لقائه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في اعطاء فرصة زمنية للمفاوضات مع إيران، وعدم رغبة اميركا في التدخل في ما يحدث في سوريا. والظاهر أن كلاما كهذا لا يشجع نتنياهو على استعادة ثقته بنيات الرئيس الاميركي.
لقد كان أول ما فعله أوباما لدى وصوله الى مطار بن – غوريون هو زيارة منصة صواريخ القبة الحديد التي مولتها الولايات المتحدة من الخزينة الأميركية التي تعاني تقليصات حادة. وقد عرض نتنياهو في رفقة أوباما «الانجاز العظيم» للصناعة العسكرية في إسرائيل، وتباهى بما حققته من نتائج مذهلة خلال عملية «عمود السحاب» الأخيرة في قطاع غزة. فهل يعلم أوباما ان هذه الانجازات مبالغ فيها للغاية، وأن هذا المشروع الباهظ الكلفة بالاستناد الى معلومات علمية إسرائيلية لم ينجح في اعتراض سوى خمسة في المئة من الصواريخ وليس 84 في المئة كما يدعي الجيش الإسرائيلي؟ أم ان الثقة الأميركية بما يقوله نتنياهو هي فوق كل الشبهات؟
الأسرى الفلسطينيون يموتون والعالم يتفرج
بقلم: نزيه القسوس عن صحيفة الدستور الأردنية
استشهاد الأسير الفلسطيني ميسرة أبو حمدية في سجون الإحتلال بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان وصمة عار في جبين إسرائيل ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي هذا المجتمع الذي يدعي دائما بأنه يدافع عن حقوق الإنسان فأي حقوق هذه التي يدافع عنها إذا لم يتحرك للدفاع عن أسير متقدم في العمر يعاني من مرض عضال ولا يعرض على أطباء مختصين بل جعلته سلطات الإحتلال حقل تجارب للأطباء الإسرائيليين لكي يجربوا عليه أدوية جديدة .
أين هي دول الإتحاد الأوروبي التي لم نسمع منها إدانة واحدة لما يقوم به الإحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة ولماذا لا تشجب هذه الدول الممارسات الإسرائيلية المخالفة لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال . وأين هي الإدارة الأميركية التي تتبجح دائما بأنها المدافع الأول عن حقوق الإنسان في العالم أم أن هذا الدفاع يلغى تماما عندما يتعلق الأمر بإسرائيل صديقتها الحميمة وحليفتها القريبة .
أما الدول العربية فهي غائبة تماما عن المشهد الفلسطيني وكأن الأمر لا يعنيها أبدا وما يثير الدهشة في نفوسنا أن مؤتمر القمة العربي الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة قبل أقل من عشرة أيام بحث كما سمعنا في الأخبار ملف الأسرى الفلسطينيين الموجودين في سجون الإحتلال لكننا لا نعرف كيف بحث هذا الملف وما هي نتائج هذا البحث وهنالك أسرى يذبحون في هذه السجون وأسرى مضربون عن الطعام منذ فترات طويلة ولا أحد يناصرهم فأي مؤتمر قمة هذا وما الذي فعله أم أن التقاط الصور للقاعات الفخمة والمآدب غير العادية وتقبيل اللحى هو إنجاز في رأي المسؤولين عن هذا المؤتمر .
أما الجامعة العربية فهي مع الأسف مؤسسة تقليدية عفا عليها الزمن وأصبحت شيئا من الماضي بل تراثا يجب الحفاظ عليه مثلها مثل الأهرامات أو النيل أو أي آثار عربية أخرى فهذه الجامعة لا علاقة لها أبدا بما يدور في المنطقة من أحداث ولا تتدخل على الإطلاق وحتى النزاعات العربية العربية التي تقع أحيانا لا تعني أمين عام هذه الجامعة ولا مساعديه فلم نسمع أبدا أن الجامعة العربية كان لها ولو دور بسيط في حل أي نزاع عربي وحتى بيانات الشجب التي كانت تصدرها أحيانا ضد ممارسات الإحتلال الصهيوني اختفت منذ فترة ولم نعد نسمع منها شيئا .
إسرائيل ما زالت تمارس أقسى أنواع الظلم والتعسف ضد شعبنا الفلسطيني في غياب أي ردع عربي أو دولي وأفضل دليل على ما نقول هو ترك الأسير الفلسطيني ميسرة أبو حمدية يموت في سجنه بدون أن تقدم له العلاج اللازم كما تقيم الحواجز على مداخل المدن والبلدات والقرى الفلسطينية مما يحيل حياة الفلسطينيين إلى جحيم وإلى عذاب دائم.
الأراضي الفلسطينية هي الأراضي الوحيدة في العالم التي ما زالت ترزح تحت نير الإحتلال ومجلس الأمن العتيد يعرف ذلك والدول الكبرى تعرف ذلك وكل دعاة حقوق الإنسان والمنظمات التابعة لهم تعرف ذلك جيدا ومع ذلك لا يتحرك أحد منهم لإدانة هذا الإحتلال ومطالبة إسرائيل بالإنسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة .
لقد وقف الأردن دائما مع إخوته الفلسطينيين وها هي العهدة الهاشمية تتجدد بعد توقيع الإتفاق بين جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس للإشراف على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف وقد كان للدور الهاشمي في الإشراف على هذه المقدسات منذ العام 1924 أثر كبير في المحافظة عليها وصونها ومتابعتها باستمرار من عبث الأيدي الصهيونية الملطخة بالدماء والتي ما تزال حتى يومنا هذا تسعى للإطاحة بالحرم القدسي الشريف تمهيدا لإقامة هيكل سليمان المزعوم مكانه .
انتفاضة ثالثة.. الأسئلة ذاتها والإجابات ما زالت غائبة
بقلم: ماجد عزّام عن صحيفة المستقبل اللبنانية
كما كان متوقعاً وعلى عكس ما تصور بعضهم، لم تتطور الهبة الشعبية المساندة للأسرى في الضفة الغربية إلى انتفاضة ثالثة بالمعنى الحقيقي للكلمة، لا وفق نموذج الانتفاضة الأولى، ولا حتى الثانية التي تبدو مستبعدة على أية حال. عموماً ثمة أسئلة ملحة مطلوب الإجابة عنها فلسطينياً، وفي غياب هذه الإجابات فإن من الصعوبة بمكان وربما من المستحيل تطور الأمور باتجاه انتفاضة ثالثة ستكون في حال اندلاعها أقرب إلى نموذج الانتفاضة الأولى وليس الثانية التي تركت تداعيات سلبية هائلة على المجتمع الفلسطيني.
أول تلك الأسئلة يتعلق بالسلطة الفلسطينية، وهل ما زالت ضرورة وطنية وخطوة باتجاه الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة. أما أنها تحولت عبئا على الشعب الفلسطيني يثقل عليه ويمنعه من استخدام كافة قدراته وإمكانياته لخوض معركة استنزاف جدية وفعّالة مع الاحتلال على كل المستويات، بما في ذلك الميدانية طبعاً، وبمعنى آخر هل يمكن الذهاب إلى انتفاضة ثالثة حتى وفق نموذج الانتفاضة الأولى في ظل وجود السلطة أم أن أقصى ما يمكن الحصول عليه هو النموذج الشعبي الجماهيري السلمي، أي نموذج بلعين؛ موسعاً، وهو ما يمكن تسميته أيضاً المقاومة الشعبية، مع الانتباه إلى أن ثمة توافقا فصائليا نظريا أو لفظيا على ذلك، ولكن من دون امتلاك الإرادة أو الرغبة الجدية لتجسيده على أرض الواقع.
السؤال الثانى يتعلق بعملية التسوية وهل ما زالت على قيد الحياة، أم أنها ميتة سريرياً وتنتظر فقط الإعلان الرسمي عن وفاتها، وحتى إذا كانت حية فهل ما زالت تملك فرصة جديدة للنجاح أم أن ما لم يتحقق خلال عقدين لن يتحقق خلال شهرين ولا حتى سنتين، خصوصاً في ظل التطورات الإسرائيلية الأخيرة والانزياح المستمر إلى اليمين ونزوح شرائح عريضة من المجتمع الإسرائيلي إلى تجاهل القضية الفلسطينية لصالح الملفات الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة. علماً أن إصرار جهة فلسطينية محددة على التمسك ببصيص الأمل التسووي يشكل عائقاً جدياً أمام اندلاع انتفاضة جديدة كما أمام أي خيار آخر مغاير.
أما ثالث الأسئلة وربما أصعبها وأكثرها حساسية فيتعلق بالانقسام السياسي والجغرافي العاصف الآن بالساحة الفلسطينية وبالتأكيد دون الإجابة على هذا السؤال الملح والضاغط، فلا فرصة ولا أمل في بلورة خيار موحد بشكل مؤسساتي ممنهج ومنظم، كما أن غياب الإجابة عن سؤال الانقسام يحول دون خلق بيئة سياسية ووطنية سليمة تسمح بالإجابة عن السؤالين السابقين، ودائماً على قاعدة المصلحة الوطنية العليا بعيداً عن ذهنية المحاصصة وتوزيع المغانم والمصالح الضيقة لهذا الفصيل أو ذاك.
رابع الأسئلة وآخرها يتعلق بالاستنتاجات الفلسطينية الموحدة أو حتى شبه الموحدة من الثورات العربية وميدان التحرير المتنقل من دولة عربية إلى أخرى، علماً أن هذا من الأهمية بمكان ليس فقط للتساوق مع والاستفادة من التطورات العربية والإقليمية، وإنما لاستغلال روح الميدان من أجل إعادة بناء وتنظيم الساحة السياسية على المستويين الفصائلي والوطني وفق أسس ديموقراطية شفافة وعلى قاعدة الإيمان بزوال القواعد والأسس التي حكمت العمل الحزبى والفصائلي لأكثر من نصف قرن والتي كانت ترجمة أو في أحسن الأحوال استنساخاً لآليات عمل أنظمة الاستئثار والفساد والمتمثلة في السيطرة القيادية الأحادية، وغياب الآليات الديموقرطية الشفافة والنزيهة في العمل الحزبي الداخلي، ما انعكس بالضرورة على أداء المؤسسات الوطنية وتحديداً منظمة التحرير الفلسطينية التي باتت نسخة ولو مخففة من الأنظمة العربية الأحادية الساقطة أو تلك التي في طريقها للسقوط.
إعادة بناء الفصائل والمؤسسات الوطنية على أساس ديموقراطي شفاف ونزيه ستسهل الوصول إلى الاستنتاجات السياسية الصحيحة من ميدان التحرير المتنقل لجهة إعطاء الأولوية للعمل الجماهيري الشعبي المنظم والحاشد واستنساخ شعار الشعب يريد سقوط النظام ليصبح الشعب يريد سقوط الاحتلال كشعار أساس، ليس فقط لأي انتفاضة قادمة، وإنما للعمل الفلسطيني الخاص والعام في أبعاده المختلفة التنظيمية الميدانية السياسية الاقتصادية الإعلامية.
لكن هل الطبقة السياسية الفلسطينية في وارد مواجهة الأسئلة السابقة، ناهيك عن التفكير في الإجابة عنها، وعموماً سيجبرهم الواقع على ذلك والقصة مسألة شهور وسنوات قليلة لن يتخلى فيها الشعب الفلسطيني عن واجباته الأخلاقية والوطنية في التصدي للاحتلال العنصري البشع والبغيض، واثقاً من النصر ولو بعد حين.
الوصاية الهاشمية حماية للقدس من التهويد
بقلم: د. جورج طريف عن صحيفة الرأي الأردنية
يشكل توقيع الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس على الاتفاقية في عمان والتي نشرت جريدة الراي تفاصيلها الاثنين الماضي خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح، كونها جاءت في الوقت الذي تتعرض فيه الاماكن الدينية الاسلامية والمسيحية في القدس لاشرس حملة تهويدية منذ انشاء اسرائيل، حيث تقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلي-منتهزة فرصة انشغال العالم والمجتمع الدولي ودول المنطقة باحداث ما اطلق عليه بالربيع العربي-بتنفيذ مخططاتها العدوانية وتعريض الاماكن الدينية في المدينة المقدسة لخطر الانهيار في اي وقت من خلال استمرار حفرياتها واعمالها التخريبية تحت المسجد الاقصى المبارك لتقويضه وبناء الهيكل المزعوم على انقاضه وصولا لتحقيق اهدافها في تهويد القدس.
وجاءت الاتفاقية انطلاقا من الأهمية الدينية العليا التي يمثلها المسجد الاقصى المبارك الواقع على مساحة 144 دونما لجميع المسلمين، والذي يضم الجامع القبلي ومسجد قبة الصخرة، وجميع مساجده ومبانيه وجدرانه وساحاته وتوابعه فوق الأرض وتحتها والأوقاف الموقوفة عليه أو على زواره (ويشار إليه بـالحرم القدسي الشريف) وبناء على دور الشريف الحسين بن علي في حماية ورعاية الأماكن المقدسة في القدس وإعمارها، واستمرار هذا الدور بشكل متصل سلالته حتى اليوم؛ وذلك منذ البيعة التي بموجبها انعقدت الوصاية على الأماكن المقدسة للشريف حسين من قبل أهل القدس وفلسطين في اذارعام 1924؛ كما انها تكريس لما تم الاتفاق عليه والواردة في نصوص التصريح الرسمي الصادر بتاريخ 31 تموز من عام 1988 عن المغفور له الملك الحسين بن طلال صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس، والخاص بفك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية الذي استثنى الأماكن المقدسة في القدس من فك الارتباط وانطلاقا ايضا من نصوص التصريح الرسمي الصادر عن الحكومة الأردنية بتاريخ 28 حزيران من عام1994 بخصوص دورها في القدس، والذي أعاد تأكيد موقف الأردن الثابت ودوره التاريخي الحصري على الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية، وقد آلت هذه الوصاية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في القدس الشريف.
الاتفاقية اعادت التأكيد على أن الملك عبدالله الثاني عميد ال البيت هو صاحب الوصاية وحامي الأماكن المقدسة في القدس، وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصا المسجد الأقصى، كما تمكن هذه الاتفاقية الأردن وفلسطين من بذل جميع الجهود بشكل مشترك على المستويين العربي والدولي لحماية القدس ومقدساتها وحماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد الأقصى المبارك.
ومن الامور المهمة التي ركزت عليها الاتفاقية تأكيدها أن القدس الشرقية هي أراض عربية محتلة وأن السيادة عليها هي لدولة فلسطين، وأن جميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي فيها منذ عام1967 هي ممارسات باطلة، ولا تعترف فيها أي جهة دولية أو قانونية ما يعني رفض كل اجراءات الاحتلال الاسرائيلي والتغيرات التي احدثها على ملامحها وهويتها العربية والاسلامية والتي تمت في المدينة المقدسة من تهويد وضم ومصادرة.... وما الى ذلك بعد عام 1967م.
بقي ان نشير ان هذه الاتفاقية التي يأتي في مقدمة دلالاتها عمق العلاقة الاردنية الفلسطينية لفتت نظر العالم الى الدور المهم الذي ينهض به الاردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في حماية ورعاية وصيانة الاماكن المقدسة وهو الدورنفسه الذي نهض به الهاشميون في المحافظة على عروبتها ومقدساتها ورفض الاعتراف بأي قرارات اسرائيلية تمس مكانتها ودورها وهويتها العربية الاسلامية المسيحية على مدار تسعة عقود.
الدور الهاشمي طليعيّ في الحفاظ على المقدسات
بقلم: محمد الطراونة عن صحيفة الرأي الأردنية
لا يخفى على أي منصف حجم وزخم الاهتمام الهاشمي بالمقدسات الإسلامية في المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة والرعاية المستمرة لها والقيام على خدمتها بهدف الحفاظ على هويتها العربية الإسلامية.
الاتفاقية التي وقعها جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس المتضمنة تجديد الوصاية الهاشمية على القدس واعتبار جلالة الملك خادماً للاماكن المقدسة تعد خطوة هامة لضمان عودة الأماكن المقدسة خاصة والقضية الفلسطينية عامة إلى سلم الاهتمام الدولي والعربي، وتأتي كذلك تجسيداً لتضحيات الأردنيين وقيادتهم الهاشمية المتواصلة من اجل القدس والحفاظ على هويتها، كما أن تجديد الاتفاقية التي لقيت أصداء ايجابية واسعة من مختلف الأوساط الرسمية والشعبية الأردنية والفلسطينية يجدد الحرص في الحفاظ على الإرث التاريخي للمقدسات الإسلامية، وهي اتفاقية تاريخية لدعم الأشقاء الفلسطينيين وسطر جديد ناصع لتضحيات الأردنيين للدفاع عن القدس، وهي كذلك خطوة هامة للدفاع عن المقدسات الإسلامية وإنقاذ المدينة والأقصى المبارك من محاولات إسرائيل لتهويده من خلال نشر بؤر الاستيطان والاتفاقية تكريس لواقع قائم يجسد رعاية الهاشميين للمقدسات الإسلامية نظراً لما لها من مكانة دينية في قلوب المسلمين ومنذ العهدة العمرية ولضمان الحفاظ على حقوق المسيحيين والمسلمين وحماية ممتلكاتهم في فلسطين الحبيبة، كل ذلك يأتي من منطلق أن الهاشميين أصحاب الشرعية الدينية في الدفاع عن المقدسات وحمايتها من أي تهويد أو خطر خارجي، وللتأكيد أن الوحدة الأردنية والفلسطينية وحدة تاريخية لا يمكن فصل عراها لأن الهدف والمصير واحد ولان القضية الفلسطينية أولوية أردنية وطنية ومن ثوابت الأردن الأساسية الحرص على إقامة الدولة المستقلة القابلة للحياة والتي تضمن وحدة الأراضي الفلسطينية وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وهي ركائز أساسية لمواقف جلالة الملك وتصريحاته في مختلف المحافل الدولية والإقليمية والعربية.
الاتفاقية تعيد التأكيد أمام الرأي العام العالمي على أن الهاشميين هم المعنيون بهذه المقدسات لوقف كل محاولات تهويدها والاعتداء على حرمتها وأنهم هم الأصل، لان الهاشميين نذروا أنفسهم للذود عن القدس والمقدسات وحمايتها ولهم الدور الطليعي والرائد في إعادة اعمار المقدسات ورعايتها وترميمها وتجهيزها والأردن هو الذي يحتضن هيئة الرقابة على أوقاف القدس، وجاءت الاتفاقية في وقتها لوقف المحاولات الإسرائيلية المتكررة لتغيير ملامح وهوية المدينة المقدسة العربية والإسلامية والمسيحية.
الاتفاقية فرصة تاريخية ليتولى الأردن بما يحظى به من مكانة دولية مرموقة ومصداقية الدفاع عن المقدسات في المحافل القانونية الدولية والتوجه إلى الرأي العام ليمارس العالم دوره الإنساني في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين المحتلة لما تمثله من رمزية ومكانة عند مختلف شعوب العالم.
مشعل و”حماس” والمرحلة الجديدة
بقلم: مأمون الحسيني عن صحيفة دار الخليج
يثير انتخاب خالد مشعل رئيساً للمكتب السياسي لحركة “حماس” بالتزكية، وللمرة الرابعة على التوالي، بعد تأخير استطال لعام كامل بسبب رزمة من التعقيدات لعل أبرزها تلك الخلافات الداخلية حيال قضية المصالحة الفلسطينية، وعدم موافقة أي بلد على عقد اجتماع مجلس شورى الحركة الذي يضم ممثلين عن قطاع غزة والضفة الغربية والشتات الفلسطيني، على أراضيه، أو عدم وجود مكان آمن لعقد الاجتماع بعد الخروج من سوريا، وفقاً لمصادر “حماس” . يثير هذا الانتخاب أسئلة قلقة عن توجهات وسياسات وبرامج وموقع الحركة في المرحلة الجديدة المتخمة بالتحديات والإشكاليات التي طفت على سطح المشهدين العربي والفلسطيني بعد اندلاع ما يسمى “الربيع العربي”، وبالأخص ما له صلة بالمصالحة والتسوية والعلاقة مع الدول العربية، والدول الإقليمية، والولايات المتحدة وبقية دول العالم .
لا بد، في البداية، من الإشارة إلى أن اختيار مشعل الذي تسلم رئاسة المكتب السياسي ل “حماس” للمرة الأولى، العام ،1996 ونجا من محاولة اغتيال “إسرائيلية” في سبتمبر/أيلول 1997 في الأردن، لشغل المنصب الأهم في الحركة من جديد، كان ترجمة لرغبة فلسطينية وعربية ودولية، كون الرجل الذي حققت “حماس” في ظل قيادته مكانة بارزة في الساحة الفلسطينية، وتمكنت من السيطرة على قطاع غزة بعد فوزها في الانتخابات التشريعية العام ،2006 يعد من الرموز المنفتحة على المصالحة مع حركة “فتح”، ومن الداعين إلى الاعتدال في مقابل العديد من الرموز المتطرفة في الحركة الطامحة إلى قيادة الشعب الفلسطيني، والتي تجد نفسها اليوم أمام تعقيدات لا حصر لها: الطلاق البائن مع سوريا (وحلفائها)؛ الانتقال الجغرافي الذي سيترتب عليه “انتقال سياسي”، بالضرورة، إلى مصر وقطر؛ توتر العلاقة مع قطاع واسع من المعارضة المصرية، والتعرض لحملة سياسية وإعلامية شرسة، فضلاً عن عملية تدمير الأنفاق التي تمثل الرئة التي يتنفس منها القطاع المحاصر .
وعليه، وتحت وطأة هذه التعقيدات، وحاجة قوى الإسلام السياسي، سواء تلك التي صعدت إلى سدة السلطة في مصر وتونس، أو نظيرتها التي يرتفع منسوب نفوذها في بلدان أخرى، إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمحافظة على الحكم أو الوصول إليه، فإن الثمن المطلوب من “حماس” هو تقديم المزيد من التنازلات للقبول بها لاعباً فلسطينياً رئيساً يمكنه الوفاء أكثر من غيره بتطبيق الاتفاقات . بكلام أوضح، مطلوب من الحركة الإسلامية التي ترى بعض أوساطها ضرورة مساعدة الإخوان المسلمين على عقد صفقة مع الغرب من خلال تقديم جرعة إضافية من “الاعتدال” أملاً في الحصول على الشرعية العربية والدولية، أن تعلن قبولها بشروط اللجنة الرباعية، والالتزام بالاتفاقيات الفلسطينية- “الإسرائيلية”، وهو ما ترفضه “حماس” حتى الآن، وتحاول الالتفاف عليه من خلال موافقتها، وحتى ترشيحها، رئيس السلطة الفلسطينية وزعيم “فتح” محمود عباس لرئاسة حكومة الوفاق الوطني في المرحلة الانتقالية التي جرى الاتفاق عليها في جولات المصالحة الأخيرة، رغم، أو حتى بسبب التزامه بالاتفاقات الموقعة مع “تل أبيب” وشروط الرباعية، ورؤيته التي لا تجد بديلاً من التسوية السياسية . في ظل هذا المناخ، وبهدف توفير البيئة المطلوبة سياسياً وإعلامياً لدفع “حماس” التي يشكل إعادة انتخاب مشعل لرئاسة مكتبها السياسي، ملمحاً بارزاً في توجهات الحركة المستقبلية، وبالأخص ما يتعلق بالمصالحة والانضمام إلى منظمة التحرير، نحو درب ما يسمى “الاعتدال”، تتراكم التحليلات والتقديرات التي ترى أن زيارتي الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري مؤخراً إلى الأراضي الفلسطينية أحيتا مجدداً آمال “السلام” في الشرق الأوسط، ولكن شرط إشراك “حماس” في المفاوضات . وحسب بعض خبراء مركز “مؤسسة بروكينغز” الأميركي، فإن استئناف هذه العملية يقتضي أولاً مصالحة الفلسطينيين بين بعضهم بعضاً . ولا بد من أخذ “الإسلاميين” الذين لهم وزنهم في الحسبان . ويرى هؤلاء أنه إذا أراد جون كيري أن يسهم في مصالحة محتملة بين “إسرائيل” والفلسطينيين، فيجب عليه أن يعترف بأن حماس “طرف يجب أن يجلس حول الطاولة” .
ولأن واشنطن تعارض رسمياً أي تفاوض مباشر مع “حماس” التي تعدّها، ومنذ العام 1997 “منظمة إرهابية أجنبية”، فإن سفير “إسرائيل” الأسبق في الولايات المتحدة إيتامار رابينوفيتش يتوقع أن تقوم دول أخرى بوساطة بين الأمريكيين والحركة الإسلامية . وقد تكون تركيا، التي دفع بها الرئيس أوباما مؤخراً إلى التصالح مع “تل أبيب” كون المصالحة بين الجانبين يشكل عامل “سلام واستقرار في المنطقة”، على حد قول وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، هي المرشحة للقيام بهذه المهمة، ولا سيما بعد إعلان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أنه سيتوجه إلى الضفة الغربية وقطاع غزة في إبريل/نيسان الجاري، من دون أن يثير غضب، أو حتى تحفّظ واشنطن .
غـاز إسرائيـل: خطـة حمايـة «شـل» قلقـة مـن مقاطعـة عربيـة
بقلم: حلمي موسى عن صحيفة السفير اللبنانية
في الوقت الذي يدرس فيه الجيش الإسرائيلي خطة تسليحه الخاصة لحماية حقلي «تمار» و«لفيتان»، تتطلع الحكومة الإسرائيلية إلى كسب معونة أميركية في هذا المجال. ويتدارس خبراء إسرائيليون اثر بدء انتاج الغاز على نطاق تجاري واسع على العلاقات الاستراتيجية في المنطقة سواء مع تركيا أو الأردن والسلطة الفلسطينية. لكن تطوير حقول الغاز الإسرائيلية في عرض البحر يصطدم، ولو من بعيد، بمخاوف من المقاطعة العربية دفعت شركة «شل» العالمية لدراسة بيع سيطرتها على شركة «وودسايد» الأسترالية، التي تفكر في شراء حوالي ثلث الحقوق في «لفيتان».
وقد أشارت وسائل إعلام إسرائيلية وعالمية إلى أن الجيش الإسرائيلي يدرس خطة تسليحية بقيمة تبلغ ثلاثة مليارات شيكل (حوالي 760 مليون دولار) لحماية الغاز في «تمار» و«لفيتان». ونُشر مؤخراً أن سلاح البحرية الإسرائيلي بدأ مفاوضات مع عدد من أكبر مصانع السفن للحصول على عروض بشأن سفن صواريخ. وقيل ان هذا المبلغ يقع خارج ميزانية الدفاع الإسرائيلية، وأن هناك اتفاقاً ضمنياً على تقاسم تكلفة الحماية بين الحكومة الإسرائيلية والشركات صاحبة الامتياز في حقلي الغاز الكبيرين. ومعروف ان شركة «نوبل إنرجي» الأميركية هي الشريكة الأكبر في الحقوق في الحقلين، وسبق ونُشر أنها مستعدة للمشاركة في تحمل نفقات الحماية.
وبديهي أن الحديث عن عبء مالي إضافي على ميزانية الدفاع يأتي في وقت يدور فيه صراع شديد بين وزارتي الدفاع والمالية حول قيمة التخفيض الممكن على ميزانية الدفاع. ومعروف أن وزارة المالية تطالب بتقليص يتراوح بين أربعة وستة مليارات شيكل، في حين تقبل وزارة الدفاع بتقليص ملياري شيكل فقط. وربما قاد هذا الصراع البعض في الحكومة الإسرائيلية للإيحاء بأنه على الإدارة الأميركية، بسبب وجود شركات أميركية مستفيدة من الغاز، أن تقدم معونة لإسرائيل في هذا الجانب. غير أن مسؤولاً حكومياً إسرائيلياً نفى أن تكون حكومته تفكر في مطالبة الأميركيين بمعونة من هذا النوع.
تجدر الإشارة إلى أن الدراسات الإسرائيلية تحدثت عن حماية محيطية للحقول عبر ثلاث وأربع سفن صواريخ، فضلاً عن تشغيل عدد كبير من طائرات الاستطلاع من دون طيار، وتأهيل قوة محمولة بطائرات هيلوكبتر للتدخل السريع. غير أن بعض السيناريوهات التي تحدثت عن مهاجمة منصات الغاز بصواريخ، تستدعي نشر بطاريات مضادة للصواريخ في عرض البحر، وهو أمر لا يستهان بتكلفته. وهنا يثير البعض إمكان الاعتماد على قدرات الأساطيل الأميركية في البحر المتوسط على توفير حماية للحقول الإسرائيلية تجاه هذا النوع من الهجمات خصوصاً من لبنان أو سوريا أو حتى إيران.
وكانت وسائل إعلامية إسرائيلية قد كشفت النقاب عن شراء سلاح البحرية الإسرائيلي أجهزة رادار من النوع الذي يحمل على سفن الصواريخ من طراز «ساعر 4». ونقلت صحيفة «غلوبس» الاقتصادية عن مصدر عسكري قوله «لأن الغاز قضية اقتصادية مهمة ولاستنفاد مصادر الطاقة التي يعتمد عليها الاقتصاد، بلورنا خطة دفاعية جيدة جداً، وبتكلفة معقولة نسبياً». وأشار المصدر إلى أن تكلفة هذه الخطة «مليارات معدودة» من الشواكل، لكنه «مبلغ يسمح بشراء سفن جديدة، ووسائل كشف وإنذار، واستخدام أقمار اصطناعية، فضلاً عن تأهيل وتخصيص قوات وما شابه. وهي تشمل التكلفة الجارية طبعاً».
وفي إطار الاحتفال بالغاز، كتب المعلق آري شافيت في «هآرتس» تحت عنوان «الحظ الإسرائيلي»، أنه «لا ريب في أن الحظ الأكبر في العقد الحالي هو الكشف عن حقول الغاز الطبيعي في الحوض الشرقي للبحر المتوسط. فالغاز الاسرائيلي في هذه السنة سيقلص نفقات الصناعة الاسرائيلية ويُحسن أرباحها، وفي غضون زمن قصير سيمنح اسرائيل استقلال طاقة يجعل النمو كبيراً. والى نهاية العقد سيُدخل تصدير الغاز الاسرائيلي الى خزانة الدولة العامة أرباحاً تُمكّنها من الإنفاق على الأمن والتربية والعدالة الاجتماعية الاسرائيلية».
ويضيف شافيت «غير أن المعنى الدراماتيكي لحقلي تمار ولفيتان ليس اقتصادياً فقط. لأن أنبوب الغاز الاسرائيلي – التركي قد يرسخ العلاقات اللطيفة بين القوتين الاقليميتين غير العربيتين اللتين تصالحتا من قريب. وأنبوب الغاز الاسرائيلي – الاردني قد يُثبت العلاقات الحيوية بين المملكة الهاشمية والحركة الصهيونية. كما أن أنبوب الغاز الإسرائيلي – الفلسطيني قد يخفف قليلاً من الصراع مع جيراننا، ويضائل خطر تدهور عنيف في الضفة الغربية. والتعاون الإسرائيلي المصري في مجال الغاز قد يكون قاعدة اقتصادية صلبة للسلام الهش مع مصر. وهكذا تصبح هدية حظ الغاز الاسرائيلي بازاء التحولات الاقليمية كنزاً استراتيجياً، لا تقل قيمته السياسية عن قيمته الاقتصادية».
عموما نشر بنك «Commonwealth» (كومن ويلث) الأسترالي أمس الأول، تقريراً يشير إلى أن شركة «شل» العالمية تنوي بيع أسهمهما في شركة «وودسايد» الأسترالية على خلفية مفاوضاتها بشأن الاستحواذ على 30 في المئة من حقل «لفيتان» مقابل 1,5 مليارات دولار. ولفت التقرير إلى أن تصفية تلك الشراكة «معدة لمنع خلق انطباع في دول شرق أوسطية بأن «شل» ضالعة في نشاطات مع إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر». وتعتبر شركة «شل» الأكبر في العالم، وهي تعمل في قطاع النفط في العديد من الدول العربية، وخصوصاً في العراق.
هل يشهد لبنان والمنطقة ربيعاً ساخناً يعجّل في حلّ الأزمة السورية قبل الصيف؟
بقلم: اميل خوري عن صحيفة النهار اللبنانية
دعوة الولايات المتحدة الأميركية رعاياها الى عدم السفر الى لبنان أثارت تفسيرات شتى لا يخلو بعضها من القلق والخوف من الآتي.
ثمة من يقول ان معركة دمشق التي بدأ التحضير لها قد تكون حاسمة بين النظام السوري وخصومه، وانه قد يكون لهذه المعركة تداعيات خصوصا على لبنان وعلى ابواب فصل الصيف بحيث ان اصحاب المؤسسات السياحية والفندقية يخشون ان تلحق بهم خسائر مرة اخرى اذا تعطل الموسم هذه السنة بعدما تعطل السنة المنصرمة من جراء الاوضاع الامنية المضطربة وعمليات الخطف وقطع الطرق ولا سيما طريق المطار.
ويورد الذين يتوقعون ان تحسم المواجهة العسكرية بين النظام السوري وخصومه مطلع الصيف الاسباب الآتية:
اولاً: انه لم يعد في الامكان عربياً ودولياً تحمّل سقوط مزيد من القتلى والجرحى في سوريا وان الحسم بات ضروريا لوقف شلالات الدم، فضلا عن الخطف والخطف المضاد الذي زاد في طين الحرب بلة وقربها من الفتنة المذهبية اكثر.
ثانياً: ان الدول المحيطة بسوريا قد لا تبقى قادرة على منع انتقال ما يجري في سوريا الى اراضيها اذا طالت وازدادت عنفاً، وهذا لن يكون في مصلحة الدول العربية ولا في مصلحة دول الغرب خصوصا اذا تعرضت امدادات النفط للخطر.
ثالثاً: ان الاوضاع الاقتصادية والمالية سوف تتأثر ليس في لبنان فحسب بل حتى في عدد من الدول العربية ولا سيما تلك التي لا تزال تعاني من آثار الثورات فيها وعدم تمكنها من استعادة الاستقرار للاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية فيها وعندها تتحول الثورات التي قامت لاسقاط انظمة الى ثورات جياع يشعلها كل الشعب بمختلف فئاته، وقد تصب نتائجها لمصلحة الاسلاميين الاصوليين وهو ما تتمناه اسرائيل لخلق مزيد من الانقسامات والفوضى.
رابعاً: ان القتال في سوريا كلما طال، ازداد التدخل الخارجي فيها واشتد ساعد المقاتلين الاصوليين وتفرق المعتدلون بحيث يصبح من الصعب توحيدهم لتأليف قوة واحدة منهم تصلح للحكم بحيث يصبح من نصيب الاصوليين بفعل قوة وحدتهم وليس بفعل عددهم، وهو ما حصل حتى الآن في عدد من الدول العربية وكانت الاضطرابات السياسية والامنية والتداعيات الاقتصادية والمالية فيها.
خامساً: ان القتال اذا طال في سوريا، فإن عدد النازحين السوريين الى دول الجوار سوف يزداد بحيث انهم قد يشكلون مع الوقت قنبلة موقوتة داخل كل دولة تنفجر في اي لحظة، وقد يكون لبنان والاردن اكثر الدول المتضررة من تدفق النازحين اليهما.
سادساً: ان حسم الازمة السورية من شأنه ان ينهي الازمات في لبنان خصوصا تلك التي نشأت اخيرا عن استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وبات يخشى عدم التوصل الى اتفاق بين 8 و14 آذار على تشكيل حكومة جديدة فيقع الفراغ المخيف الذي قد لا يكون في الاستطاعة تحمل عواقبه سياسياً وامنياً واقتصادياً ولا سيما على ابواب فصل الصيف.
سابعاً: ان ترى اسرائيل الفرصة سانحة لتضرب ضربتها وتنفذ مخططاتها التقسيمية في المنطقة، لأنها قد لا تجد وضعاً عربياً أفضل من هذا الوضع لتوجيه هذه الضربة.
وفي غالب الظن ان الولايات المتحدة الاميركية وروسيا والدول الاوروبية باتت تدرك خطورة استمرار الحرب الضروس في سوريا وتجد ضرورة في وضع حد لها لحماية مصالحها ومصالح الدول الحليفة والصديقة لها. لكن لم يعرف بعد ما اذا كان هذا الحسم سيكون عسكرياً وذلك بمد "الجيش السوري الحر" بالأسلحة المتطورة لجعله قادرا على ذلك، وعندها ينتهي الخلاف على مصير الرئيس الاسد الذي يعطل الحل السياسي لأن مصيره يكون قد حسمته معركة دمشق، او يصير اتفاق دولي على وقف مد الطرفين السوريين المتحاربين بالاسلحة توصلا الى وقف اطلاق النار، وعندها يكون ذلك بداية الدخول في البحث المجدي عن حل سياسي وفقا لقرارات مؤتمر جنيف.
لذلك، فقد لا يكون متوقعا حل ازمة تشكيل الحكومة في لبنان واجراء انتخابات وفقا لقانون جديد يتفق عليه، ولا حل لمشكلة النازحين السوريين الذين يزدادون يوما بعد يوم ويشكلون معضلة انسانية واجتماعية، الا اذا صار التعجيل في حل الازمة السورية عسكرياً او سياسياً. فهل يكون هذا الربيع ساخناً وإن بكلفة بشرية ومادية كبيرة ليستقبل الجميع صيفاً باردا وواعدا يبني فيه كل طرف في لبنان على الشيء الجديد مقتضاه، ام ان اسرائيل هي التي ستنجح في لعبة اطالة الحرب في سوريا والاضطرابات في دول الثورات العربية، فتسقط من تلقائها ولا تجد حلا بعد سقوطها سوى التقسيم او الفيديرالية؟
«العائدون من سوريا»
بقلم: عريب الرنتاوي عن صحيفة الدستور الأردنية
على نحو متزامن تقريباً، أعلنت الداخلية السعودية أنها تنوي اعتقال مجاهديها «العائدين من سوريا»..وأقدمت الولايات المتحدة على توقيف أحد مواطنيها «العائدين من سوريا» بعد رحلة في «الجهاد..وها هي أوروبا اليوم، تستيقظ على «كابوس» يتمثل بوجود أزيد من 600 أوروبي من بين «المجاهدين» في صفوف «جبهة النصرة» وغيرها من الفرق والتشكيلات الجهادية من نوع «جبهة تحرير سوريا الإسلامية» و»الجبهة الإسلامية لتحرير سوريا» وغيرهما من الأسماء والمسميات..أما عن «الجهاد التونسي» في سوريا، فحدث بلا حرج، فثمة تقديرات تتحدث عن الآلاف من هؤلاء في سوريا، حتى بلغ الأمر بأحد «فقهاء الظلام» التونسيين، حد إطلاق فتواه الشهيرة المعروفة باسم «جهاد النكاح».
هل تفاجأت هذه الدول والعواصم بوجود هذه الأعداد الغفيرة من «مجاهديها» على الأرض السورية؟..ألم تتحسب هذه الدول والعواصم، لليوم الذي سيحمل فيه هؤلاء اسم «العائدون من سوريا» على غرار وشاكلة «العائدون من أفغانستان» و»العائدون من غروزني» و»العائدون من سراييفو»..هل نسيت هذه العواصم الأثر المدمر الذي أحدثه هؤلاء «العائدون» من شتى ساحات الجهاد وميادينه، على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها؟.
فرنسا، الأكثر حماسةً لقلب نظام الحكم في سوريا..الأكثر نشاطاً في ميادين «العسكرة» و»التسلح» و»التدخل الخارجي/الأطلسي»، استيقظت على ما يبدو، وتحديداً بعد درس مالي وما تلاه في عدد من الدول الأفريقية، نقول استيقظت على «الدرس» الذي من المفترض أن العالم بأسره، قد تعلمه منذ أفغانستان وحتى ليبيا، مروراً بالعراق والصومال وغيرهما، وبدأت تراجع مواقفها وتتراجع عنها، وسيكون لهذه المراجعة مذاقاً دامياً عندما يفرغ مئات الفرنسيين من «الجهاد» في سوريا، ويعودون لاستهداف محطات المترو ودور السينما وغيرها من الأهداف الرخوة أمنياً.
لا ينبغي لأحد أن يزعم بأنه تفاجأ بالأرقام والمعلومات التي تنشر اليوم بكثافة، وتصدر عن مؤسسات بحثية مرموقة عن «الجهاد العالمي» في سوريا..هذا الأمر، تحدثنا وتحدث به كثيرون، وفي حينه..ولطالما قوبلت تحذيراتنا بكثير من الاستخفاف وعدم المبالاة وإغماض الأعين..ليس عن جهل (لا سمح الله)، فهم يعرفون أكثر منا بلا شك..ولكن لغايات في نفس يعقوب.
وأحسب أن أولى هذه الغايات، إنما كانت تتمثل في ترك هؤلاء «المجاهدين» للموت في سوريا، ظناً من صناع القرار الأمني في هذه الدول، بأن تجمع هؤلاء «الإرهابيين» في مكان واحد، سيسهل مهمة القضاء عليهم..ولكن أما وقد ظل الكثيرون منهم على قيد الحياة، وبدأوا يسأمون من رحلة «جهادهم» الطويلة، وأخذوا يبحثون عن مسالك آمنة في رحلة العودة إلى المنزل، فقد استحال الخطر المحتمل إلى خطرٍ داهمٍ ومتجسدٍ حقاً على الأرض.
أما الغاية الثانية التي اعتملت وما زالت تعتمل في نفس يعقوب، فهي ضرب النظام السوري بـ»الجهاديين الأمميين»، والقاتل والمقتول هنا لا يؤسف عليه، ولا يستحق أن تذرف من أجله قطرة دمع واحدة..ولقد بلغ الأمر بفرنسا وبريطانيا، أن قاومتا فكرة إدراج «النصرة» على قائمة المنظمات الإرهابية السوداء..أما حجتهما لذلك، فهي أن «النصرة» اليوم، هي رأس الحربة في الحرب على الأسد ونظامه، وعندما تفرغ من مهمتها في إسقاط النظام في دمشق، سيبدأ الفصل الثاني من الحرب الأهلية السورية، ولكن ضد النصرة والقاعدة هذه المرة، تماماً مثلما حصل في أفغانستان، حين استخدم الغرب وحلفاؤه «الجهاديين» للإطاحة بالنظام الشيوعي، قبل أن ينقلبوا على «ثوار الحرية» بزعامة أسامة بن لادن، باعتبارهم «عُصاة» و»خارجين على القانون».
لم يسقط النظام السوري (حتى الآن على الأقل)، وأيامه ليست معدودة بخلاف ما قيل ويقال..كما أن «المجاهدين» لم يلقوا حتفهم كما اشتهت الدوائر الأمنية في دولهم ومجتمعاتهم..والأرجح أن كل ما خسرته القاعدة في حربي أفغانستان والعراق، قد استردته في الحرب على سوريا وفيها..ولعل أسوأ ما سيواجهه الغرب وحلفاؤه من «كوابيس» هو أن يظل نظام دمشق في موقعه من جهة، وأن تظل أيدي «المجاهدين» على الزناد في حربهم المفتوحة حتى «نهاية التاريخ» ضد الظلم والاستكبار واليهود والنصارى والروافض من جهة ثانية..حينها، وحينها فقط، سيكتشف هؤلاء كم كانوا أغبياء وجهلة حين يتعلق الأمر بفهم هذه المنطقة، وسبر كنهها وأغوارها.
هل ينقلب الجيش على الإخوان ؟
بقلم: ياسر عبدالعزيز عن صحيفة الدستور الأردنية
لم يحب الجيش ثورة يناير، لكنه كان يكره مسألة التوريث، ولم يكن يريد إهانة مبارك وسجنه، لكنه لم يتحمل الضغوط العارمة التى مورست عليه لترك قائده الأعلى يواجه مصيره المحتوم، ولم يكن يريد حكم البلاد، لكنه لم يكن يريد أن يكون محكوماً من رئيس مدني.
حين زادت الضغوط على نظام مبارك، وبات واضحاً لكل ذى فهم وبصيرة أنه صار جزءاً من الماضى، سارع الجيش إلى تبنى مطالب الثورة علناً، وأعلن احترامه لأهدافها، وأعطى التحية العسكرية المغلظة لشهدائها، لكنه كان يُظهر غير ما يُبطن. كانت خطة الجيش آنذاك تتلخص فى محاولة احتواء الموقف، واللعب على الوقت، وإطفاء الحرائق، وتفريغ الاحتقانات، واحتواء الاحتجاجات، من دون أن يهدم نظام مبارك تماماً، أو يغير طبيعة الدولة التى عرفها، وحكمها، طيلة ستة عقود.
كان الجيش يريد الوقت والدعم السياسى لإعادة إنتاج نظام مبارك بلا توريث، أو فساد فاجر، أو قمع مفضوح، أو تفريط مزرٍ فى المصلحة الوطنية. كان الجيش يريد إصلاحاً من داخل النظام، ولا يحبذ الانقلاب الكامل عليه. لم يصدق الجيش الثورة، لذلك فقد كذّبته بدورها.
كانت قناعات الجيش آنذاك تتلخص فيما يلى: أكره الثورة، ولا أشكك فى دوافعها النبيلة، وأحترم الثوار، لكننى أعرف أن هناك من يندس بينهم لهدم الدولة أو سرقتها، وأحافظ على الأمن ومقدرات الوطن، من دون أن أتورط فى نزال مفتوح يكشف موازين القوة الحقيقية، أو يفجرنى من الداخل، وأقبل الحلول الوسط.. و كفى الله المؤمنين شر القتال غير المحسوبة عواقبه.
وكانت رؤية الجيش طيلة الفترة الممتدة من 11 فبراير 2011 إلى 12 أغسطس 2012، تتلخص فيما يلي: لا أحكم ولا أكون محكوماَ، وأحافظ على تماسك المؤسسة العسكرية ودورها الوطنى، وأدافع عن مقدرات الدولة بقدر طاقتى، وأصون عرقى الممثل فى إمبراطوريتى الاقتصادية الضخمة، وأحفظ هيبتى بعدم التورط فى نزالات واسعة، ولا أتنازل عن عقيدتى الوطنية أو أخدش علاقتى بقاعدتى الشعبية بقدر الإمكان، ولا أكون مطية فى يد رئيس مدنى، ولا أعاديه فى الوقت ذاته.. وكلما كانت الدولة متعثرة ومأزومة ومضطربة، فإن الحاجة إلى دورى ستظهر وتتزايد، وسأعطى بقدر ما آخذ. لم يستطع الجيش أن يُفَعّل رؤيته، لأنه عاطل عن مواهب السياسة، وبلا خبرات فى هذا الصدد، ولأن ثلاثة عقود من التخريب المنظم فى عهد مبارك نالت بلا شك من همته وكفاءته، وإن لم تقض على تماسكه ووطنيته، ولأن الإسلاميين نصبوا له الفخاخ وورطوه و أخافوه ، ولأن معظم الثوار لم يفرقوا بين كونه قوة خير مرتبكة ومأزومة، وبين كونه قوة شر يجب هدمها وإطاحتها، ولأن الولايات المتحدة ضغطت عليه، و هددته ، لـ يُسلّم البلد لـ الإخوان تحت عنوان نتائج الصناديق .
بعد حادث رفح، الذى لم تُكشف أبعاده حتى الآن، أُجبر الجيش على تغيير رؤيته، لتصبح كما يلى: أتجرع كأس السم صاغراً، وأعود إلى الثكنات، وأعالج جراحي، وألملم شتاتي. لا أستسلم للسياسى فأُسحق، ولا أناطحه فأُكسر، لا أصبح آلة مطيعة مستعدة لـ الأخونة وتنفيذ الأوامر من دون مناقشة، ولا أتورط فى السياسة إلى حدود خطرة قد تطيح بما تبقى لى من رصيد.
واستناداً إلى ذلك، ذهب طنطاوي وعنان، وجاء السيسي. نزل الجيش إلى الشارع، ولعب الكرة مع خارقي قرار حظر التجوال. دعا إلى الحوار الوطنى، وألغاه امتثالاً لقلق الإخوان ورفضهم. هدم الأنفاق، وحظر التملك فى المنطقة الحدودية مع إسرائيل، لكنه شارك فى حماية الاتحادية ، وتسلم طائرات إف 16 من واشنطن. حذر من انهيار الدولة ، وألمح إلى تدخله إذا دعت الحاجة ، معرباً فى الوقت ذاته عن عزوفه عن خوض غمار السياسة.
تلك المعادلة تريح الجيش. يريدها ويحرص عليها.. فهل يقدر عليها؟
لكن تلك المعادلة لا تريح الإخوان . لا يريد الإخوان الجيش رقماً، ولا يطيقون أن يكون السيسي رأساً. يريد الإخوان جيشاً لهم، يأمرونه فيطيع، خصوصاً أنهم يتمتعون بدعم الصناديق، وفشل المعارضة، ورعونة الثوار، وتأييد واشنطن، وقوة الإسلاميين والجهاديين، وقدرات حماس، ومعونة قطر، وخبرة تركيا، ومباركة إسرائيل.
تتحالف الحظوظ ضد السيسي، وتضيق الخيارات أمام الجيش، فى وقت تتزايد فيه عوامل الحسم فى يد الإخوان، الذين ستعزز براجماتيتهم قرارهم الحتمي بـ إطاحة القائد العام ، وسترجئ مخاوفهم اتخاذه إلى وقت ليس بعيدا.
من سيربح المعركة إذن؟ من ستهزم جسارته مخاوفه وهواجسه.
الاكتشافات المتأخرة فـي حـرب العـراق
بقلم: رغيد الصلح عن صحيفة الدستور الأردنية
انشغل الرأي العام البريطاني خلال الأسابيع الماضية بقضية وزير الطاقة البريطاني السابق كريس هوهن ومطلقته فيكي برايس . وقد استأثر الاثنان بالاهتمام بعد أن ثبت أن هوهن ارتكب مخالفة سير، ولكنه ادعى أن زوجته هي التي ارتكبت المخالفة . وتحملت برايس راضية العقوبة التي انحصرت في حرمانها من السواقة لفترة محددة . ولكن برايس ما لبثت أن انقلبت على زوجها وكشفت الحقيقة للسلطات المختصة انتقاماً منه، عندما اكتشفت أنه كان يخونها مع امرأة أخرى . وانتهى الأمر بالاثنين إلى دخول السجن لكي يقضيا فيه ثمانية أشهر . فضلاً عن ذلك، فقد خسر الاثنان عملهما ومكانتهما في المجتمع فدفعا ثمناً باهظاً جراء الكذبة «الرمادية» التي مارساها وتضليل السلطات القضائية والإدارية المختصة .
يذكر الكثيرون في العالم هذه الأحداث بإعجاب وإكبار لمزايا الديمقراطية البريطانية التي لا تتسامح مع الذين يضللون البرلمان والحكومة والرأي العام والقضاء . ورغم أن سقطات هوهن تبدو صغيرة بالمقارنة مع الارتكابات التي تمارس في الكثير من البلاد التي لم تتوطد فيها الأصول الديمقراطية، فإن الأنظمة الديمقراطية الراسخة تأبى تجاهل المخالفات الصغيرة والسكوت عنها .
إن التساهل تجاه ارتكاب الصغائر قد يشجع المواطنين، وخاصة أهل الحكم والنفوذ على ممارسة الكبائر فتفسد الحكومات والإدارات وتنهار المجتمعات . وبديهي فإن الأنظمة الديمقراطية لتشدد في مكافحة الكبائر، ولكن هل هذا ما يحصل فعلاً في الديمقراطيات المتقدمة؟ هل تلتزم النخب الحاكمة في هذه الديمقراطيات مبادئ المحاسبة والمساءلة والشفافية تجاه من يخرج على القانون مهما علا شأنه ومهما كان عذره؟
تجتهد النخب الحاكمة في الديمقراطيات المتقدمة في تطبيق هذه المبادئ والقواعد تطبيقاً عادلاً، خاصة أنها تدرك أن هذا الالتزام هو واحد من مصادر مشروعيتها الرئيسة . ولكن بمقدار أهمية التطبيق العادل لمبادئ المحاسبة والمساءلة ومكاشفة الرأي العام، بهذا المقدار نفسه، يحار المعنيون بالشأن الديمقراطي في تفسير سلوك بعض الحكومات والحكام في دول ديمقراطية متقدمة ومواقفهم تجاه قضايا تمس مصير بلادهم وتؤثر إلى حد بعيد في مصير المجتمع الدولي .
خلال الأيام المنصرمة قدمت الأحداث نموذجاً حياً على هذا النوع الأخير من الحالات التي تثير التساؤلات . ففي هذه الفترة تزامن دخول هوهن وبرايس السجن مع مرور عشر سنوات على الحرب على العراق . هذه المصادفة جعلت الكثيرين يقفون حائرين عند المقارنة بين المصير القاسي الذي تعرض له هوهن وبرايس، ومصائر حكام أقسموا على احترام القوانين والقيم المرعية، ولكن تراكمت الأدلة والبراهين خلال السنوات العشر على أنهم دأبوا خلال هذه الفترة على تضليل الرأي العام . وأخطر ما في الأمر هنا هو أن أولئك الحكام لم يمارسوا تضليل الرأي العام الدولي فحسب، ولكنهم مارسوا تضليل الرأي العام في بلادهم تحديداً . إن الرأي العام الدولي لا يستطيع تغيير الحكومات في أي بلد ديمقراطي ومن ثم فإنه لا يمكنه معاقبة رئيس ضلل المجتمع الدولي، أما الرأي العام المحلي فإنه يستطيع تغيير الحكومات، ويستطيع معاقبة الحكام الذين يجرون بلادهم إلى خيارات الحرب والسلم خلافاً لإرادة الشعوب . من هنا خطورة التضليل الذي مورس في الديمقراطيات المتقدمة تبريراً للحرب على العراق .
قدم المسؤولون الاميركيون والبريطانيون سببين رئيسين لتبرير الحرب على العراق: السبب الأول، تلخص في أن العراق كان يملك أسلحة الدمار الشامل وأنه كان قادراً على تجهيزها للاستخدام خلال «خمس وأربعين دقيقة»، فضلاً عن أنه كان قادراً على تمريرها إلى منظمات إرهابية تهدد بها أمن المجتمع الدولي وسلامته . وأثبتت أحداث الحرب ونتائجها أن هذا التبرير كان باطلاً، ولكن الزعماء الأمريكيين والبريطانيين الذين تحملوا مسؤولية الحرب قالوا إنهم لم يكونوا يعرفون هذه الحقيقة قبل وقوع الحرب، وإنهم اتخذوا قرار الحرب معتقدين أن النظام العراقي السابق كان يملك فعلاً، أسلحة الدمار الشامل . ولكن هذه التقارير والكتب والدراسات التي صدرت خلال السنوات العشر الأخيرة أثبتت بما لا يقبل الشك أن أولئك الزعماء كانوا على علم بأن العراق لم يكن يملك مثل هذه الأسلحة . أكثر من ذلك، ذهب التلفزيون البريطاني الرسمي (بي . بي . سي) في برنامج بعنوان «الجواسيس الذين خدعوا العالم» الذي عرض يوم الاثنين الفائت إلى التأكيد أن الزعماء الأمريكيين والبريطانيين (في بريطانيا-توني بلير تحديداً) لم يكونوا يعرفون هذه الحقيقة فحسب، بل إنهم وجهوا تعليمات إلى الإدارات الأمنية المختصة بتعديل تقاريرها بحيث تعطي الانطباع أن العراق كان يملك تلك الأسلحة .
السبب الثاني الذي قدم تبريراً للحرب، هو أنها سوف تفسح المجال أمام تطبيق النظام الديمقراطي، ليس فقط في العراق ولكن في المنطقة العربية بأسرها . ترى هل كان هذا الهدف السليم في حد ذاته سبباً للحرب؟ يعدد لاري دياموند المحرر المشارك لمجلة «الديمقرطية» الأمريكية في مقال بعنوان «الخطأ والصواب في العراق» الأسباب التي حالت دون نجاح الولايات المتحدة في تطبيق النظام الديمقراطي في العراق، فيرى أن من أهمها هو أن إدارة بوش لم تكن مستعدة لتحقيق المصالحة الوطنية العراقية التي تشمل من جهة، الانقلابيين الذين جاءت بهم إلى السلطة في العراق، ومن جهة أخرى، مئات الألوف من المواطنين العراقيين الذين عملوا في خدمة الدولة العراقية من دون أن يتورطوا في أعمال القمع الدامية ضد المعارضين . السؤال هنا هو لماذا لم تكن إدارة بوش مستعدة لتحقيق تلك المصالحة؟ أساساً: هل كانت إدارة بوش قادرة أو راغبة في توفير الأجواء والشروط المناسبة لولادة عراق ديمقراطي؟ أكثر الذين أجابوا عن هذا السؤال، بمن فيهم لاري داياموند، بالنفي .
إذا لم تقرر إدارة بوش الحرب على العراق بغرض تدمير أسلحة الدمار الشامل لأنها كانت تعرف أنها غير موجودة فيه، وإذا لم تنفذ الحرب بغرض «اجبار» العراق على تطبيق الدمقراطية، إذا ثبت بطلان هذين الزعمين، لماذا قاد بوش وبلير بلديهما إلى الحرب إذاً؟ يعتبر جورج سوروس في كتابه «فقاعة التفوق الأمريكي» أن خدمة المصالح «الإسرائيلية» إلى جانب المصالح النفطية الأمريكية شكلا الحافز الرئيس إلى خوض الحرب ضد العراق . ولكن في العالم كثيرون يعتقدون أن قرار الحرب على العراق لم يكن أمريكياً بل كان «إسرائيلياً»، وأن «إسرائيل» سوف تكرر هذه القرارات حتى آخر جندي أمريكي قادر على القتال والقتل . قد يكتشف الأمريكيون هذه الحقيقة عام ،2023 ولكن هذا الاكتشاف سوف يكون متأخراً بكل تأكيد .
طاب الحنين إلى أيام صدام!
بقلم: وفيق السامرائي عن صحيفة الشرق الأوسط
بعد عشرة أعوام من «حرب الخليج الثالثة»، ترتفع نبرات الحنين إلى أيام حكم صدام حسين، من قبل أطراف عربية وعراقية، كرد فعل على الخلل الاستراتيجي، الذي حدث نتيجة غياب قوة كانت في يوم ما نقطة توازن في حسابات الأمن الإقليمي، وبسبب عدم توصل العراقيين إلى صيغة معقولة من صيغ قبول الآخر في التعايش الوطني، الذي امتد منذ بدء الزحف العربي من جزيرة العرب قبل 1400 عام، وحتى الحرب التي ظهرت بعدها مصطلحات المفاصلة (بطابعها السياسي)، بمسميات تغري البسطاء من الناس، خصوصا الذين يتميزون بالاستماع إلى ما يقوله غيرهم، نتيجة الشعور بقلة المعرفة، وبقايا الشعور بالانقياد لواجهات تفرضها الأحداث.
ومن يراجع التاريخ، يجد أن الحنين ليس إلا رد فعل على إحباط كان مفترضا عدم حدوثه، لولا تدخلات إقليمية كخطة دفاعية تجاه ما قيل عن خرائط جديدة لشرق أوسط جديد، بعضها قابل للمناقشة والتصديق، وبعضها الآخر كان وهما تأسس على قلة المعرفة، فضلا عن قوانين بريمر، وتصاعد العنف، وهاجس الخوف من عودة البعثيين إلى الحكم، وكرد فعل على ما ينشر من معلومات عن فساد فظيع في مختلف مفاصل الدولة «الموالية والمعارضة والدينية والليبرالية»، قدم أشخاص لا خبرة لهم إلى واجهة الأحداث السياسية، في مناطق الحنين ذاتها وغيرها بالطبع.
وبدأ الناس يتحدثون عن المخبر السري، وهو حالة شاذة، مقارنة بقواعد الأمن في البلدان المستقرة، وعن تسخير القوانين بطريقة كان مفترضا أن تأخذ منحى آخر. لكن الذين شدهم الحنين نسوا أن قوانين القسوة قد سنت في أبشع أشكالها في زمن الرئيس صدام. فقد كان الناس يصابون بالرعب إذا تهجم أحد على رئيس النظام أمامهم، لأي سبب، لأنهم إذا لم يخبروا الأجهزة الأمنية والحزب بذلك، مهما كانت درجة القرابة التي تربطهم بالشخص المتهجم، يكون مصيرهم الحكم بالعقوبة المقررة على المتهم وهي «الإعدام». فالمحقق والقاضي وضباط الأمن يقومون بواجبهم القانوني في مثل هذه الحالات، فهل كان القانون منصفا؟
هل كان من الإنصاف أن يساق عشرات من أعضاء قيادة حزب البعث إلى ساحة الإعدام عام 1979 وأفواههم مسدودة بشريط لاصق، أم أن من الإنصاف أن يغتال القادة العسكريون والبعثيون وغيرهم في شوارع بغداد وداخل العراق وخارجه، لمجرد عدم رضاهم عن سياسة النظام؟ وليس من باب الإشادة بل للتذكرة والمقارنة، فإن القرارات كانت تقضي بإعدام كل من يثبت انتماؤه إلى حزب الدعوة، مما حمل المعنيين شحنات غير عادية تجاه حزب البعث، الذي كان هو الآخر ضحية أي اختلاف مع القائد الأوحد عمليا وفعليا وليس نظريا.
صحيح أن الفساد لم يكن موجودا في زمن النظام السابق إلا في حالات بسيطة، إلا أن عوامل المقارنة تختل عند الخوض في الحروب العبثية، التي كان ممكنا الاستعاضة عنها بوسائل أخرى مع إيران لا ترتقي إلى مستوى الحرب الشاملة، والعدوانية المفرطة في غزو الكويت، والتصريحات الساذجة من كبار مسؤولي الدولة من أن النفط الكويتي المضاف للنفط العراقي سيجعل العراق يمتلك أكبر مخزونات النفط في العالم. كأن العالم تحول إلى سلطة الغاب. وتبين أن نفط إقليم كردستان وحده يمكن أن يكفي العراق بعد تكامل استثماره، وليس بحيرات الجنوب النفطية الكبرى.
لكنني أنظر إلى طريقة تنفيذ اجتثاث البعث والتعامل مع كبار القادة العسكريين بطريقة مختلفة عن رؤية الكتل السياسية التي شاركت «كلها» في التشدد تجاه البعثيين في المرحلة الأولى. فقد تسبب التطبيق القاسي في تغيب القيادات الوسطى المعروفة دفعة واحدة، وتركت الساحة لوجوه جديدة لا خبرة لها في السياسة والقيادة والإدارة، ولم تمارس حالة الانضباط أمام المغريات، فحدثت فجوة كبيرة في معادلات التعامل، وأوجد الضياع القيادي في قسم من بغداد وشمالها وغربها توجها نحو التشدد والعنف، ولا يزال العراق يدفع ثمن هذا الخطأ الفظيع، الذي طفت بسببه شخصيات بسيطة على سطح الوزارات والبرلمان.
لذا، بات لزاما تذكرة من أخذهم الحنين بأيام القسوة، من دون رغبة في فتح الجروح، ومن دون المس بالموجودين من بقايا القيادات، وتذكرة النظام القائم بمراجعة الموقف تجاه من وردت الإشارة إليهم هنا، لإعادة النظر في فلسفة القيادة للطرف الذي يفترض أن يكون له دور في الحكم.
رد مع اقتباس