[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age001.gif[/IMG][IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age003.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:\Users\ARCHIV~1\AppData\Loca l\Temp\msohtmlclip1\01\clip_im age004.gif[/IMG]
- في هذا الملــــف:
- أربعائيات.. التوافق الاستراتيجي بين «العرب» و«إسرائيل»
- بقلم : د.مهدي دخل الله عن تشرين السورية
- رأي الدستور احتـــلال مربــح
- رأي الدستور الاردنية
- عن الانتفاضة الفلسطينية في زمن جديد
- بقلم : ياسر الزعاترة عن الدستور الأردنية
- ما خفي من «جبل الجليد» وما ظهر
- بقلم : عريب الرنتاوي عن الدستور الأردنية
- هل يحمل كيري جديدا ؟
- بقلم : رشيد حسن عن الدستور الأردنية
- تدوير مفردات التفاوض
- بقلم : حمادة فراعنة عن الرأي الأردنية
- من التي ستسبق الاستقالة ام الإقالة؟
- بقلم : وليد عوض عن 'القدس العربي'
- من التي ستسبق الاستقالة ام الإقالة؟
بقلم : وليد عوض عن 'القدس العربي'
يُشغل مستقبل حكومة الدكتور سلام فياض هذه الايام معظم الصالونات السياسية الفلسطينية بالضفة الغربية، بحيث بات الحديث عن عدد الايام المتبقية من عمر تلك الحكومة وجبة دسمة للمحللين والمسؤولين والمراهنين على ان الاستقالة من قبل فياض ستسبق إقالته من قبل الرئيس محمود عباس.
ففيما تسمع من اعضاء في المجلس الثوري لحركة فتح التقاهم عباس قبل ايام خلال دورة اجتماعات للمجلس بان عمر الحكومة شارف على الانتهاء، وفق ما استشفوه من كلام 'الرئيس' يسرب بعض وزراء الحركة بان الحكومة مستمرة لحين تشكل حكومة من المستقلين برئاسة عباس وفق اعلان الدوحة لانهاء الانقسام الداخلي، في حين يقول اخرون بان توجهاً لدى عباس، بإجراء تعديل واسع الحكومة بعد ضغوط كبيرة تمارسها قيادات في فتح، وبعد تقديم الدكتور نبيل قسيس استقالته من وزارة المالية.
وفيما واصل وزير الخارجية الاميركي جون كيري خلال الايام الماضية زيارته للمنطقة بهدف فحص امكانية ايجاد صيغة فلسطينية اسرائيلية لاستئناف المفاوضات واصلت الصالونات السياسية الفلسطينية الانشغال بمستقبل حكومة فياض ما بين مؤكد بان الطلاق حاصل لامحالة خلال الايام القادمة ما بين عباس ورئيس وزرائه، وما بين من يقول بان شهر العسل الذي استمر بين الرجلين لسنوات انطلق مغادرا تحسبا للطلاق.
وعاد الحديث عن مستقبل حكومة فياض إلى الواجهة الفلسطينية من جديد بعد ان تم الحديث خلال اجتماع الثوري بحضور عباس قبل ايام عن نية الاخير إقالة فياض، إثر خلافات وصلت لذروتها بين الرجلين، وكان آخرها قبول رئيس الوزراء استقالة قسيس رغم رفض الرئيس للاستقالة.
وتداولت وسائل اعلام محلية الثلاثاء انباء تتحدث عن أن الأيام القليلة المقبلة حاسمة لمستقبل حكومة فياض، مستبعدة إعلان الحكومة استقالتها قبل عودة عباس لارض الوطن كونه كان مساء الاثنين في الدوحة لحضور اجتماع لجنة المتابعة العربية للسلام.
وفيما تحاول اوساط في حركة فتح تعارض فياض التأكيد بان عباس 'مل من فياض وسياسته المالية التي وصلت في نهاية الامر لافلاس الميزانية العامة الفلسطينية، وانه قرر اقالته' يدور في الاروقة السياسية الفلسطينية بان رئيس الوزراء عبر عدة مرات عن رغبته بالاستقالة اصلا، ولكن الأمور تتجه هذه المرة وأكثر من أي وقت مضى إلى الاستقالة الفعلية.
وفي ظل الترويج في الصالونات السياسية الفلسطينية بان حكومة فياض راحلة لا محال بات يتردد اسم رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للاستثمار والمستشار الاقتصادي لعباس، الدكتور محمد مصطفى كأبرز المرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء الفلسطيني القادم في حال أقدم فياض فعلا على تقديم الاستقالة قبل الاقالة، خاصة بعد وصل الخلاف حول استقالة وزير المالية السابق الدكتور نبيل قسيس إلى طريق مسدود.
وحسب ما يدور في الاوساط السياسية الفلسطينية 'الفتحاوية' فانه بموازاة الإصرار من قبل الحركة على عودة قسيس إلى منصبه وكأن شيئا لم يكن رغم تقديمه استقالته وقبولها ، فإن فياض يطلب إما أن يؤدي قسيس اليمين الدستورية مجددا بعد قبول الحكومة لاستقالته أو أن يعلن عن سحب استقالته قبل عودته لمزاولة مهامه وزيرا للمالية التي باتت في عهدة رئيس الوزراء.
وفي ظل الخلاف الذي فجرته استقالة قسيس التي رفضت من عباس وقبلت من فياض ودخلت حيز التنفيذ انتقد المجلس الثوري لحركة 'فتح' خلال اجتماعه الأخير في مدينة رام الله، حكومة فياض لأول مرة في بيان رسمي حيث قال إن 'سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية مرتجلة ومرتبكة في الكثير من القضايا المالية والاقتصادية'.
وجاء ذلك الانتقاد العلني للحكومة الفلسطينية من قبل فتح بقيادة عباس في الوقت الذي يتعرض فيه فياض منذ عدة شهور لانتقادات متكررة وعنيفة من قادة الحركة والنقابات وخاصة نقابة الموظفين على خلفية الأزمة المالية الحادة التي تواجهها حكومته التي اقرت الموازنة العامة للعام الجاري مؤخرا رغم معارضتها من قبل الكتل البرلمانية التي رأت في الموازنة الجديدة زيادة في الازمة المالية التي تعانيها السلطة اصلا.
وفي ظل الخلاف على الموازنة العامة ما بين الحكومة والكتل البرلمانية وحتى قطاعات اجتماعية اخرى رأى رئيس مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية الخبير الاقتصادي عمر شعبان أن موازنة السلطة لعام 2013 لم تكن مجرد أرقام، بل كانت ورقة التوت التي تستر تجاذبات سياسية جدية.
وأشار شعبان في مقال له بعنوان 'ما وراء الأرقام في موازنة السلطة الفلسطينية لعام 2013' إن نجاح حكومة سلام فياض في مواجهة الأزمة المالية يبقى مرهونًا برضا المانحين والأهم من ذلك كسب المعركة الداخلية المفتوحة على ثلاث جبهات هي: الرئاسة الفلسطينية، والقوى السياسية والشارع الفلسطيني في معظمه.
وقال: 'سيدرك فياض أن معركته في ضمان التمويل الغربي أسهل بكثير مما ينتظره على الجبهات الثلاث، فالرئيس محمود عباس لن يرضخ بقبول فياض استقالة وزير المالية، حتى لو كان ثمن ذلك التضحية بفياض نفسه'.
وأشار شعبان إلى أن حدوث هذا الأمر قد يفتح معركة بين السلطة الفلسطينية مع الجهات الغربية المانحة التي ترى في فياض أمينا مؤتمنا لإدارة مساعداتها للسلطة الفلسطينية.
رأي الدستور احتـــلال مربــح
رأي الدستور الاردنية
يعاني الشعب الفلسطيني في الارض المحتلة من وضع شاذ، لم تشهده من قبل الشعوب التي احتلت أراضيها، فلجأت الى حمل السلاح، ومقاومة المحتلين حتى كُتب لها النصر المؤزر، بطرد القوات المعتدية وتحقيق الاستقلال العتيد.
وبشيء من التفصيل، فلقد تحول الاحتلال الاسرائيلي في السنوات الاخيرة بعد انتهاء انتفاضة الاقصى الى احتلال مربح، أو احتلال “ديلوكس” كما وصفه مدير “الشين بيت” السابق، وهو أحد اسباب رفض العدو الانسحاب من الاراضي المحتلة، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بعد ان تحولت الضفة الغربية وقطاع غزة الى سوق استهلاكية للبضائع والمنتوجات الاسرائيلية، وجسراً للتصدير للدول الشقيقة، الى جانب استيفاء ضرائب باهظة من التجار الفلسطينيين، والاستفادة من العمالة الفلسطينية الرخيصة في تشغيل المصانع والمزارع وتشييد المستعمرات، وقبل ذلك وبعده التعاون والتنسيق الامني مع السلطة الفلسطينية الذي تم ويتم برعاية اميركية، ما ادى في النهاية الى حالة من الامن والامان لم يشهدها الكيان الصهيوني منذ انشائه بعد ضرب النواة الصلبة للانتفاضة، وجمع السلاح من التنظيمات، بحجة ان عسكرة الانتفاضة أضرت بالقضية الفلسطينية، وأدت الى خسائر باهظة، وعلى كل المستويات.
وجاء الانقسام الحاد الذي يضرب المجتمع الفلسطيني عمودياً وأدى الى انفصال غزة، وعدم جدية الطرفين “فتح وحماس” في تحقيق المصالحة المطلوبة، والاكتفاء بإدارة الازمة فقط، ليضاعف من قتامة المشهد الفلسطيني، ما يشجع العدو الصهيوني على المماطلة والتسويف، وعلى تكريس الامر الواقع من خلال الاستيطان والتهويد، لانجاز المخططات والاهداف الصهيونية وفي مقدمتها تهويد القدس والاقصى، وتحويل الارض الفلسطينية الى كانتونات يستحيل معها إقامة دولة مستقلة، والحكم على الشعب الفلسطيني بالنفي الأبدي في أربعة رياح الأرض.
لقد أصبح واضحا ان العدو الصهيوني ليس مضطرا للانسحاب من الاراضي المحتلة، ما دام لا يشعر بالخطر، ويعيش في أمن وسلام، ويتنقل مواطنوه في الاراضي المحتلة من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، دون خوف او وجل، وعلاوة على ذلك ساهم الفلسطينيون في نمو الاقتصاد الاسرائيلي بعد ان تحولت الضفة وغزة الى سوق استهلاكية كبيرة، وسوق للتصدير الى دول الجوار.
إن شواهد التاريخ تجمع على ان الرد الوحيد على الاحتلال هو المقاومة، فالحرية لا تعطى ولا تستجدى، بل تؤخذ غلاباً، وبالدم المهراق، وهذا يفرض على القيادة الفلسطينية ان تعيد حساباتها، وتقيّم سياستها وتستفيد من أخطائها الباهظة بعد ان شطبت خيار المقاومة واكتفت فقط بالمفاوضات.
مجمل القول : لا بديل أمام القيادة الفلسطينية الا بالمزاوجة بين المفاوضات والمقاومة، وتحويل الارض الفلسطينية الى بركان غضب يزلزل العدو بعد فشل خيار المفاوضات، كسبيل وحيد لتحرير الأرض والقدس والأقصى.
عن الانتفاضة الفلسطينية في زمن جديد
بقلم : ياسر الزعاترة عن الدستور الأردنية
فيما يتابع الجميع ذلك القلق اليومي الإسرائيلي من اندلاع انتفاضة فلسطينية في الضفة الغربية، يجاهد قادة السلطة في اقناع الناس بالعكس تماما، ممثلا في أن حكومة نتنياهو تريد نشر الفوضى في الأراضي الفلسطينية، وذلك من أجل القول إن الانتفاضة ليست مصلحة فلسطينية، وإلا فكيف تبرر قيادة السلطة استمرار التنسيق الأمني مع العدو الذي يستخف بمطالب الفلسطينيين، ويواصل الاستيطان والتهويد، ويرفض حتى وقف الاستيطان من أجل استئناف المفاوضات، رغم علم الجميع أن نتنياهو لن يقدم للسلطة ما سبق أن عرض عليها في قمة كامب ديفيد عام 2000؟!
منذ مجيئها على أنقاض ياسر عرفات، وهذه القيادة التي ورثت السلطة ومنظمة التحرير وحركة فتح بدعم عربي (قبل الربيع) إسرائيلي أمريكي تجاهد من أجل إبعاد شبح انتفاضة جديدة عن الضفة الغربية، بخاصة بعد انتهاء سيطرتها على قطاع غزة.
هي من أجل ذلك تقوم بعملية إعادة تشكيل للوعي في الشارع كي يهتم بعيشه، فيما تسد كل الثغرات التي يمكن أن يتسلل منها فكر المقاومة إلى الشارع، من المساجد، إلى الجامعات إلى كافة مؤسسات المجتمع.
من خلال مسار أمني صاغه الجنرال دايتون، ومسار اقتصادي أشرف عليها توني بلير (ما غيره)، وأداره سلام فياض؛ تمت العملية ولا زالت تتواصل من أجل تحقيق الهدف المشار إليه عن طريق تطبيع العقل الفلسطيني على رفض التعويل على المقاومة و”العنف” من أجل تحصيل الحقوق، مقابل استمرار التعويل على السياسة والتفاوض والضغط الدولي، والذهاب إلى المؤسسات الدولية من أجل الحصول على اعتراف بدولة كاملة العضوية، ثم الحصول عليها بعضوية مراقب دون التنازل عن العضوية الكاملة في مرحلة لاحقة ستتم غالبا برضا المحتلين إذا مضى المخطط وفق المرسوم، أعني الدولة المؤقتة في حدود الجدار.
والسؤال الذي يطرحه أكثر المعنيين بالهم الفلسطيني، ممن يؤمنون بأن الحقوق تنتزع ولا تمنح، وممن لا يكذبون على أنفسهم ويدركون أن الاحتلال لن يقدم للشعب الفلسطيني ما يحفظ ماء الوجه دون ضغط حقيقي عليه، لاسيما بعد أن قرأوا وثائق التفاوض وما فيها من تنازلات لم تشبع شهية الاحتلال، إلى جانب قراءتهم للمشهد العربي بعد الربيع، والمشهد الدولي في ظل تراخي القبضة الأمريكية على العالم. السؤال الذي يطرحه أولئك هو متى يطلق الشعب الفلسطيني انتفاضته الجديدة ضد الاحتلال؟
ما يدركه العقلاء هو أن المشهد العربي والدولي، إلى جانب وضع المجتمع الإسرائيلي بعد هزائمه المتوالية منذ عام 2000 ولغاية الآن، إنما يبشر بإمكانية أن تؤدي انتفاضة فلسطينية قوية إلى تحقيق انسحاب كامل للاحتلال من الأراضي المحتلة عام 67، ودون قيد أو شرط.
نعم، لو توفرت للشعب الفلسطيني قيادة تضع روحها على كفها، فإن إمكانية تحقيق انتصار حقيقي تبدو كبيرة، وذلك من خلال انتفاضة لا تقبل المساومة وتطرح شعار الانسحاب حتى حدود 67 دون قيد أو شرط مع تحرير كافة الأسرى.
مثل هذه الانتفاضة ستحظى بتأييد أحرار العالم، وفي مقدمتهم جماهير العالم العربي والإسلامي، وهي ستواجه مجتمعا لم يعد بقوته القديمة، ولم تعد لديه القابلية للصمود والمواجهة في ظل قادة ليسوا من اللون العقائدي القوي القديم.
إن القضية الفلسطينية أمام فرصة تاريخية لا ينبغي التفريط بها، لكن من وقفوا خلف إعادة صياغة المشهد الفلسطيني على النحو الذي هو عليه الآن، إنما كانوا يعولون على قيادة تقبل بنهج التفاوض وحده، وتريد الاستثمار فيه إلى ما لا نهاية، وترفض المقاومة رفضا مبدئيا، وهو ما نجحوا فيه بالفعل.
هل نعول على شرفاء فتح؟ يبدو ذلك صعبا، فقد تحكم القوم إياهم بكل شيء، ولم يتركوا فرصة لذلك، ولكننا نستغرب من شباب يدافعون عن هذا النهج، وهم أقرب الناس لروح المقاومة والانتفاضة.
يبقى أننا نعول قبل كل شيء على ضمير هذا الشعب العظيم الذي لا بد أن يفجر انتفاضته في يوم ما لعله يكون قريبا، وحينها تستلحم جماهير الشعب وقواه الحية جنبا إلى جنب في خيار المقاومة، بدل الحديث عن انتخابات تعزز الانقسام في ظل سلطة صممت أصلا لخدمة الاحتلال.
ما خفي من «جبل الجليد» وما ظهر
بقلم : عريب الرنتاوي عن الدستور الأردنية
تشبه مهمة جون كيري في المنطقة “جبل الجليد”، ما يظهر منها على سطح الإعلام، أقل بكثير مما يخفى..وهذا ما يصرح به المسؤولون الأمريكيون على أية حال..نحن لا نفتري على أحد، ولا نضرب بالرمل..فالفلسفة التي يعتمدها الرجل تستلهم على ما يبدو، منطوق الحديث الشريف: “استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان”.
كيري يريد مفاوضات مباشرة، تبدأ من عمان، وبمشاركة أردنية نشطة، وربما حول مائدة التفاوض هذه المرة، وليس من غرف المراقبة والتتبع..والدبلوماسية الأردنية لا تمانع في ذلك كما تشي بعض التسريبات والتلميحات، فالأردن على عجلة من أمره هو الآخر، وهو طالما حذّر من “نفاد الوقت والفرص”.
في سبيل استئناف المفاوضات، ومن دون شروط مسبقة، يجهد الوزير الأمريكي في الضغط على السلطة من أجل شطب “شرط وقف الاستيطان” لاستئناف المفاوضات..هذا التدهور الصادم في الموقف الأمريكي خلال الولاية الثانية للرئيس أوباما، يضع السلطة أمام خيارات صعبة، بل ويضع الأردن والعرب جميعاً، أمام خيار صعب..فهو تنازل مجاني / افتتاحي، تقدمه هذه الأطراف نظير مفاوضات عبثية، نعرف متى تبدأ ولكننا لا نعرف أبداً، متى تنتهي وما هي مآلاتها.
في المقابل، لا بأس من ممارسة “ضغوط رقيقة” على الجانب الإسرائيلي من مثل: تسهيل انسياب أموال الضرائب الفلسطينية إلى خزينة السلطة دون عوائق أو تأخير (رشوة الفلسطينيين من جيوبهم)..وربما الإفراج عن دفعة من المعتقلين والأسرى..وثمة تسريبات (عن تسيبي ليفني) تشي بأنه لا بأس من إسقاط شرط الاعتراف الفلسطيني بـ”يهودية الدولة”، وإن كنا لا نعرف حتى الآن، ما إذا كان إسقاط هذا الشرط، بغرض التمهيد لاستئناف المفاوضات أم لإنجاز “الاتفاق النهائي”، وثمة فارق جوهري بين الأمرين.
الضغوط الأمريكية لا تقف عند هذا الحد فقط..فمقابل “حفنة من إجراءات بناء الثقة” القابلة للسحب والإبطال في أية لحظة، والتي لا تسمن ولا تغني من جوع، ثمة “تنازل جوهري” يتعين على 57 دولة عربية وإسلامية، أن تقدمه لدولة العنصرية والاحتلال والاستيطان مقدماً..الاعتراف بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها، و”ترشيق” مبادرة السلام العربية بإسقاط البند الخاص باللاجئين الفلسطينيين، على عجره وبجره..وسوف يستطلع وفد لجنة المتابعة العربية الذي سيزور واشنطن قريباً، ما الذي تريده واشنطن من إحياء المبادرة العربية، أو بالأحرى، أية بنود من المبادرة، سيجري إحياؤها.
والحقيقة أننا أُصبنا بـ”نقزة” ونحن نتابع الحماس المفاجئ الذي هبط على القادة العرب في قمة الدوحة، وهم يتحدثون في بيانها الختامي عن المبادرة الميتة وضرورة بعثها من جديد، كان ذلك قبل جولة كيري وزيارة أوباما..وقد قلنا في حينه، وفي هذه الزاوية بالذات، بأن مشروع “ترشيق” المبادرة العربية الذي سقط في قمة تونس قبل سبع سنوات عجاف، يُراد إحياؤه في الدوحة، وتحت ستار كثيف من دخان الأزمة السورية المشتعلة، وبمشاركة قادة دول الربيع العربي الذين أشبعوا إسرائيل وأنظمتهم المتخاذلة شتماً، وتركوا أمر الإبل للنظام العربي القديم والمتهالك.
إسرائيل التي نجحت في “طي الرئاسة الأمريكية تحت جناحها” في موضوع الاستيطان الزاحف على الأرض والحقوق والمقدسات، تنتقل اليوم إلى مستوى أعلى في توظيف الثقل الأمريكي الوازن، لتعبيد طريقها للتطبيع مع 57 دولة عربية وإسلامية، وإسقاط قضيتي القدس واللاجئين من جدول أعمال المفاوضات مع الفلسطينيين، مع إبقاء منفذ ضيق للغاية لمقاربة ملف القدس من زاوية المقدسات الإسلامية ورعايتها، لا أكثر ولا أقل..وهي استبقت جولة كيري الثانية للمنطقة، بالإعلان صراحة، أنها لا تنوي تسليم الجانب الأمريكي خرائطها للحل النهائي ولا جداول زمنية للجلاء عن الأراضي المحتلة.
إنها قصة نجاح إسرائيلية بامتياز، يجري تغليفها بكثير من الحديث عن “عملية السلام” و”خيار التفاوض” و”إنقاذ المقدسات”..إنها الأجندة العبرية، وقد جرت ترجمتها إلى الإنجليزية (بلكنة أمريكية) لا تخفى على أحد..أنه “أمر جلب” للفلسطينيين، يقوم “المُحضِر” جون كيري بتسليمه للأطراف الفلسطينية والعربية، والمؤسف أن ثمة دلائل كثيرة، تشير إلى أن هذه الأطراف ستوافق على ما يطلب منها، ودائما بمظلة عربية جاهزة لتوفير “شبكة أمان” وتعبيد الطريق ذي الاتجاه الواحد: طريق تقديم المزيد من التنازلات.
ولا تقف جهود السيد الأمريكي عند هذا الحد..فالمرحلة تستوجب بعث الحلف الاستراتيجي التركي – الأمريكي..ألم يقل كيري من أنقرة، بأن تركيا يمكن أن تكون وسيطاً في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين..في دلالة على رغبة الولايات المتحدة، في استنقاذ ما يمكن إنقاذه من تحالفاتها المستقرة في هذه المنطقة الهائجة بكل رياح التغيير والفوضى والحروب المتنقلة..وقد لا يمضي وقت طويل، قبل أن تنتقل موائد التفاوض، من عمان إلى أنقرة، بعد أن تكون الأولى قد مهدت الطريق، وجعلت الصعب ممكناً.
أما عقدة حماس و”المقاومة” عموماً، فلم تعد عصية على التذليل والاحتواء..فالمحور الذي كان بمقدوره أن يشهر”الفيتو” في وجه مثل هذه المحاولات والمشاريع، يترنح اليوم تحت طرقات الأزمة السورية الممتدة بامتداد الإقليم، والمقاومة التي غادرت محورها وخنادقها، ستجد في حلفائها الجدد من القاهرة إلى أنقرة مروراً بالدوحة، من سيدفعها في ـ”الاتجاه المعاكس”، تارة تحت عنوان “التهدئة الطويلة” وأخرى سعياً في البحث عن الشرعية، وثالثة تحت هاجس الانقسام الفلسطيني الداخلي وصراع الإخوة الأعداء..ورابعة لمواجهة تداعيات الضائقة المالية والحصار، وخامسة وسادسة وسابعة.
يبدو أن كيري “تفاجأ” باستعدادات بعض الأطراف العربية للقيام بما تعذر على واشنطن القيام به مع الفلسطينيين..فدفع طموحاته إلى الأعلى ورفع سقف توقعاته هو بالذات، مستفيداً من خروج سوريا من المعادلة، وعزلة إيران وحصار حزب الله..وبدل أن يأتي بـ”أقل من مبادرة..وأكثر من إجراءات بناء ثقة” كما قلنا ذات يوم، نراه يسعى في إغلاق هذا الملف نهائياً، وبما تشتهيه سفن إسرائيل وشهيتها المفتوحة لابتلاع الأرض والحقوق و”العاصمة الأبدية الموحدة”، وخمسة ملايين لاجئ فلسطيني.
هل يحمل كيري جديدا ؟
بقلم : رشيد حسن عن الدستور الأردنية
هل يحمل وزير الخارجية الاميركية جون كيري مشروعا ، أو بالأحرى حلا لاخراج المفاوضات من المأزق الذي وصلت اليه؟؟ ان استعراض وقائع المؤتمرات الصحفية لكيري والمسؤولين في المنطقة، وقبل ذلك تصريحات الرئيس الاميركي “اوباما” يؤكد أن لا جديد ، بمعنى ان واشنطن لا تريد ان ترمي بثقلها وتحل الصراع حلا جذريا ، وهو لن يتحقق الا اذا قررت ادارة اوباما الانحياز للشرعية الدولية ، وللعدالة والمساواة حقيقة ، وليس تمثيلا ، وهو ما يفرض عليه اجبار حليفته الانسحاب من الاراضي المحتلة ، كما امر الرئيس ايزنهاور رئيس الوزراء الصهيوني بن غوريون بالانسحاب من قطاع غزة عام 56، والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واقامة دولته المستقلة فوق كامل ارضه المحتلة ، وعاصمتها القدس الشريف.
واستعراضا لمواقف الاطراف المعنية بالصراع لاستجلاء الصورة.. نجد أن الحكومة الاسرائيلية مصرة على الاستمرار في الاستيطان، ولا تستطيع ان تتراجع عن هذه الاستراتجية ، والتي هي في صلب اهدافها.. فهي حكومة استيطان ، تضم حزب المستوطنين ، ورئيس هذا الحزب يحمل حقيبة الاسكان، المسؤولة عن تنفيذ الاستيطان.
والرئيس الفلسطيني اشترط العودة للمفاوضات بوقف الاستيطان واطلاق سراح كافة الاسرى، والشرط الاخيراملته الظروف المأساوية التي يعيشها أكثر من اربعة الاف أسير ، وأدت الى استشهاد ابي حمدية وجرادات مؤخرا ، بفعل اساليب التعذيب النفسي والجسدي التي يقارفها جلاوزة السجون.
ما نشرته الصحف الاسرائيلية يكمل الصورة ، فالمقترحات التي يحملها كيري لا تعدو ان تكوت فتاتا، ولا تمس جوهر المشكلة ، ولا تحقق الاختراق بمعنى الكلمة ، اذ اقترح سيطرة السلطة على مناطق جديدة ، وهي سيطرة شكلية ما دامت الارض الفلسطينية كلها محتلة، ولا توجد حرمة لاي مكان ، حتى ولو كان المسجد الاقصى الذي يتعرض للتدنيس متى يشاء العدو.
ومن هنا فالوزير الاميركي كما تدل المؤشرات لا يحمل مشروعا يحقق الاختراق، وان الهدف الرئيس لزيارة اوباما ومن ثم كيري للمنطقة هو الملفين الايراني والسوري، ولقاءاتهما بالرئيس الفلسطيني محاولة لذر الرماد في العيون بانهما معنيان بحل الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي، وهو اهتمام تعوزه الادلة ، وان كنا نجزم ان الادارة الاميركية مارست الضغط على القيادة الفلسطينية خلال هذه الزيارات لحملهاعلى التنازل .
ومن هنا فان صمود القيادة الفلسطينية في وجه الضغوط الاميركية يصبح ضرورة وطنية ،تسدعي تحقيق المصالحة وتنظيف البيت الفلسطيني من الخلافات ، ورص الصفوف لمواجهة المشروع الصهيوني الاستئصالي ، وافشال الضغوط الاميركية التي تصب في صالح العدو الصهيوني.
باختصار.... دعوة كيري الاهتمام اقتصاديا بالارض المحتلة وتأجيل الحلول السياسية، هو تبن لمقترحات نتتنياهو، وكأن الشعب الفلسطيني ليس حريا بالحرية والاستقلال ، بل كل همه تحسين اوضاعه المعيشية ، ما يعني ان ادارة اوباما في ولايتها الثانية منحازة بالمطلق للعدو الصهيوني، وانها معنية في المرحلة الحالية بالملفين الايراني والسوري.
تدوير مفردات التفاوض
بقلم : حمادة فراعنة عن الرأي الأردنية
لم تفلح جهود وزير الخارجية الأميركية ، عبر الضغط ، على حكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو ، من الحصول على برنامج إسرائيلي ، لتنفيذ ما هو مطلوب منها من إلتزامات ، لفتح طاولة المفاوضات ، وطلبت إمهالها شهرين لدراسة الموقف والرد على مطالب الجانب الفلسطيني الذي يعتبرها إلتزامات يجب على حكومة المستوطنين تلبيتها وهي وقف الأستيطان ، وإطلاق سراح 1107 أسرى من سجون الأحتلال ، والإقرار بحدود 1967 للإنسحاب ومشروع حل الدولتين .
حكومة نتنياهو تدعي رغبتها بالمفاوضات ، وحقاً لا تريدها ، لأن المفاوضات ستفرض عليها إلتزامات ، لا تستطيع تلبيتها ، وتتعارض مع برنامجها الأئتلافي الذي يقوم على التهويد والأسرلة للقدس والغور وتوسيع الأستيطان في قلب الضفة الفلسطينية لجعلها ممزقة غير موحدة جغرافياً ، وغير قابلة لحل الدولتين .
برنامج نتنياهو القائم على رؤيته الشخصية ، وعلى برنامج حزبه الليكود ، وبرنامج إئتلافه الحكومي ، يقوم على تنفيذ ثلاث ركائز إستراتيجية هي :
1- إستمرار الإحتلال بدون ثمن تدفعه إسرائيل .
2- بقاء السلطة الفلسطينية بدون قدرة على ممارسة السلطة لشعبها ، وبدون برنامج عمل يمكن تنفيذه ، وبلا قاعدة تفاوضية متفق عليها تصل إلى قيام الدولة المستقلة .
3- دفع قطاع غزة إلى مزيد من الأستقلالية ليكون عنواناً لفلسطين بديلاً عن الضفة والقدس ، ومحصوراً بالسقف الأمني المصري الأخواني ، وتحت رعايته ووصايته ، والمفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس ، و» تفاهمات القاهرة « بينهما ، والإلتزام بها ، ومراعاتها تشكل المقدمات الضرورية لهذا التوجه على قاعدة « الأمن مقابل السلام « ، وهي معادلة متبادلة ، توجه تحرك الطرفين بهذا الأتجاه .
حكومة نتنياهو تدعي أنها تريد المفاوضات غير المشروطة ، وحقيقة لا تسعى لها ، وهي تتستر بها فقط لإخفاء سياساتها وبرامجها وإجراءاتها ، بينما منظمة التحرير ترفض المفاوضات ، ولكنها تتمناها وتسعى من أجلها ، لأنها وسيلة لتحقيق غرضين يخدما مصالحها : أولهما من ناحية تكتيكية تُلبي مطالبها في وقف الإستيطان وتحرير الأسرى وتحديد مرجعية التفاوض ، وثانيهما أنها طريقة لإستعادة حقوق الشعب العربي الفلسطيني غير القابلة للتصرف أو التبديد أو التلاشي ، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ، إضافة إلى حقوق اللاجئين في العودة ، وحق الفلسطينيين في مناطق 48 بالمساواة على أرض بلادهم وداخل وطنهم .
ليست المرة الأولى التي تفشل فيها الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية بين طرفي الصراع ، فقد سبق للرئيس كلينتون أن فشل في مفاوضات كامب ديفيد عام 2000 ، والرئيس بوش في مفاوضات أنابوليس عام 2007 ، والرئيس أوباما نفسه فشل في التوصل إلى المفاوضات بدون إستيطان ، وتوقفت المفاوضات منذ شهر تشرين أول سنة 2010 ولا تزال .
أربعائيات.. التوافق الاستراتيجي بين «العرب» و«إسرائيل»
بقلم : د.مهدي دخل الله عن تشرين السورية
لعل إنهاء حالة العداء بين الدول العربية و«إسرائيل» ما زال أملاً مستقبلياً في السياسة الأميركية، أما التوافق الاستراتيجي بين عدد من هذه الدول التي لم تُقِم بعد علاقات دبلوماسية علنية مع الكيان فهو ممكن وضروري أميركياً اليوم وليس غداً.
التوافق الاستراتيجي مُركّب سياسي بين الدول لا يتطلب علاقات دبلوماسية حتى إنه لا يتطلب إنهاء حالة العداء الرسمي بينها إن وجد، هذا التوافق معناه وجود هدف مشترك عام بين الدول المتوافقة يحتل الأولوية ويكون ضابطاً لسياستها الاستراتيجية وهذا التوافق يضع التناقضات الأخرى في مرتبة ثانوية، حتى لو كانت حادة، مثل ذلك هناك توافق استراتيجي بين تركيا واليونان في إطار «الناتو» على الرغم من العداء متعدد الجوانب بين البلدين، حول قبرص وإيجه وأتراكيا، إضافة إلى التناقض التاريخي والديني والثقافي.
وتقوم الدول المتوافقة استراتيجياً بإدارة تناقضاتها وفق معايير التوافق الاستراتيجي أي الهدف العام المشترك وهي عادة تمتنع عن إشعال حرب بينها وتعمل على تخفيض أي توتر إلى أدنى مستوى ممكن، وفي بعض الأحيان تجري اتصالات سرية وغير مباشرة بين الدول التي بينها عداء، وربما تصل هذه الاتصالات إلى مستوى شبه علني عبر جهات صديقة للطرفين، أو شخصيات ودوائر مستعدة لتقديم هذه الخدمة.
هذه الحالة تعمل الولايات المتحدة على ترسيخها الآن بين عدد كبير من الدول العربية و(إسرائيل)، دول الخليج والمغرب أضحت منضوية تحت حالة التوافق الاستراتيجي مع الكيان الصهيوني إضافة بالطبع إلى الأردن ومصر، والدول المرشحة للانضمام إلى هذا التوافق في المستقبل لبنان وتونس وليبيا والسلطتان الفلسطينيتان في القطاع وغزة.
الهدف المشترك لهذا التوافق هو ما يسميه الأميركيون (الحفاظ على السلام العالمي) أي تعزيز هيمنة الولايات المتحدة ومواجهة كل من ينشز عن هذه الهيمنة، مواجهة إيران وكوريا الشمالية وسورية والمقاومة اللبنانية أهداف مباشرة لهذا التوافق الاستراتيجي، الأهداف الأخرى غير المباشرة، لكنها الواضحة، روسيا والصين وفنزويلا وكوبا وربما في المستقبل ألمانيا.
السؤال الذي يمكن طرحه: هل ترتقي الدول المستهدفة من واشنطن جميعها إلى مرحلة التوافق الاستراتيجي المضاد للهيمنة بغض النظر عن اختلافاتها وتناقضاتها؟ قد تكون هذه الاختلافات متعددة في شكل الدولة والثقافة والدين والتاريخ والبعد الجغرافي، لكن الهدف المشترك يسوغ التوافق وخاصة أن جميع الاختلافات لا تصل حد العداء وإنما هي أشياء تتعلق بالحياة الداخلية لكل من هذه الدول.
هذا هو الوجه السياسي للعولمة، توافق السلام في مواجهة توافق الهيمنة ومن أهم الفوارق بين التوافقين أن الأول ينفي الحرب والتوتر والفتن ويرفضها كوسيلة من وسائل السياسة الدولية بينما الثاني ما زال يعدها وسيلة حاسمة، أي إن توافق السلام يتجه نحو المستقبل بينما التوافق الهيمني يشد إلى الخلف. فإلى جانب من يقف التاريخ... والحقيقة؟
رد مع اقتباس