اقلام واراء محلي 397
في هذا الملـــــف:
نقاط على حروف الموقف العربي
بقلم: هيئة التحرير عن صحيفة القدس
منظمة التحرير المفترضة والمصالحة المأمولة
بقلم: عدلي صادق عن صحيفة الحياة الجديدة
زيارة عباس القادمة الى القاهرة
بقلم: نبيل عمرو عن صحيفة القدس
عن النكبة وراهن القضية
بقلم: علي جرادات عن صحيفة القدس
لون أميركي واحد
بقلم: فؤاد أبو حجلة عن صحيفة الحياة الجديدة
جيش القدس المصري لمن؟
بقلم: عادل عبد الرحمن عن صحيفة الحياة الجديدة
قبل خط النهاية!
بقلم: إياد السراج عن صحيفة القدس
نقاط على حروف الموقف العربي
بقلم: هيئة التحرير عن صحيفة القدس
وأخيرا، وبعد ما أثير من جدال حول موقف الجامعة العربية من مبادرة السلام التي طرحتها القمة العربية منذ عام ٢٠٠٢، اثر زيارة الوفد الوزاري العربي الشهر الماضي لواشنطن وطرح مبدأ القبول بتبادل الاراضي وما اثاره هذه الاعلان من تحليلات وجدال وما اكتنفه من غموض ايضا، أخيرا وضع نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية امس النقاط على الحروف مؤكدا عدم ادخال أي تعديلات على مبادرة السلام العربية وان الوفد العربي الذي توجه لواشنطن ليس لديه صلاحية تعديل مبادرة القمة وان الحديث عن تبادل الاراضي مطروح منذ عام ٢٠٠٨ على اساس قيام دولة فلسطينية مستقلة الى جانب اسرائيل في حدود ١٩٦٧. وهو بذلك انما يؤكد مجددا أن مبادرة السلام العربية لا زالت قائمة كوحدة واحدة بكل عناصرها وأن مهمة الوفد العربي في واشنطن كانت للتشاور فيما يخص جهود السلام وليس تعديل المبادرة.
وفي الحقيقة ان هذا الموقف الذي يطرحه العربي بوضوح فيه ما يبعث على الاطمئنان وينهي الجدل العقيم والتضخيم الذي لم يكن له ما يبرره لفكرة التبادل المحدود للاراضي في اطار اتفاق سلام شامل، وهي فكرة طالما طرحت مرارا في جولات مفاوضات السلام ولا يمكن ان تفرض على الجانب الفلسطيني خاصة وأن الكفرة ذاتها مرهونة باتفاق طرفين.
وقد احسنت صنعا اللجنة المركزية لحركة «فتح» عندما اكدت في اجتماعها امس الاول ان تبادل الاراضي يعني تعديلات طفيفة على حدود العام ١٩٦٧ وهي تعديلات متبادلة ولا تعني بأي شكل من الاشكال شرعنة الاستيطان في الكتل الاستيطانية الكبرى التي تسعى اسرائيل لضمها في اطار اي تسوية مستقبلية.
وبذلك فان من الواضح أن هذه التعديلات الطفيفة لا يمكن ان تحل محل مبدأ «الارض مقابل السلام» أي انسحاب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها عام ١٩٦٧ حتى يمكن التوصل الى السلام. كما ان عملية السلام قامت اساسا على اساس انهاء الاحتلال الاسرائيلي غير المشروع وعلى مبدأ الحفاظ على وحدة الامتداد الجغرافي والولاية الجغرافية للاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧. عدا عن ان العالم اجمع اعترف بقراره التاريخي في الجمعية العامة بدولة فلسطينية على اراضي العام ١٩٦٧ ومنح هذه الدولة ضيفة مراقب.
وفي المحصلة، تدرك اسرائيل كما يدرك العالم اجمع أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة في كل ما يتعلق لحقوقه المشروعة وان هذه الحقوق غير قابلة للتصرف، وبالتالي فان البرنامج الوطني الذي تسير على اساس مختلف الفصائل وتتبناه القيادة لا زال هو نفس البرنامج الذي يؤكد التمكس بكامل الاراضي المحتلة وعدا شرعية الاحتلال والاستيطان في هذه الاراضي بما في ذلك القدس العربية، وهو الموقف الذي ينطلق منه المفاوض الفلسطيني في أي حيث عن السلام. ولهذا فقد حان الوقت لانهاء عاصفة في فنجان اثارتها زيارة الوفد العربي الى واشنطن والالتفاف الى ما هو اهم واكثر جوهرية في مواجهة التحديات الحقيقية التي تفرضها اسرائيل.
حرية العبادة !!
بعد صمت طويل ازاء الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة سواء انتهاك حقوق الانسان الفلسطيني بما فيها حرية العبادة وحرية التنقل وغيرهما من الحقوق او الانتهاكات التي ترمي الى اعتبارها جرائم حرب سواء الاستيطان او سياسة التطهير العرقي او التمييز او العقوبات الجماعية او عمليات الاعدادم دون محاكمة ... الخ، خرج علينا ممثل اللجنة الرباعية توني بلير امس بتصريح عبر فيه عن «قلقه» من «التوتر والعنف التي جرى خلال عيد الفصح وفي المسجد الاقصى مؤخرا ودعا فيه اسرائيل الى احترام وضمان حرية وصول كافة المؤمنين من جميع الاديان الى اماكنهم المقدسة للعبادة.
وعلى الرغم ان بلير صمت طويلا وكان الاجدر به بحكم كونه ممثل اللجنة الرباعية الدولية منذ سنوات طويلة، ان يتابع عن كثب انتهاكات اسرائيل الجسيمة والمستمرة طوال الوقت، رغم ذلك نقول ان هذا التصريح ينطوي على اهمية خاصة ويجذر متابعته وعدم الاكتفاء به كشهادة اخرى على انتهاكات اسرائيل بما فيها انتهاك حرية العبادة.
فاللجنة الرباعية الدولية يفترض بها الا تكتفي بتشخيص الداء وهو هنا غطرسة الاحتلال واجراءاته وممارساته غير الشرعية، بل أن عليها وضع الدواء بمعنى التحرك الفاعل للضغط على اسرائيل لوقت ممارساتها تلك وافهامها ان المجتمع الدولي لا يمكن ان يظل صامتا ازاء انتهاكاتها المتواصلة.
ولذلك فان السؤال الذي يطرح الان هو: ما الذي سيفعله بلير واللجنة الرباعية الدولية بعد هذا الاعلان ؟! وهو سينتظر بلير موجه اخرى من التوتر والعنف جراء هذه الانتهاكات ليصدر اعلانا آخر مشابها ام انه سيحث اللجنة الرباعية على التحرك باتجاه اسرائيل؟!
كما أن السؤال هو ما الذي ستفعله نحن وما الذي سنطالب به اللجنة الرباعية على ضوء هذا الاعلان ؟!
منظمة التحرير المفترضة والمصالحة المأمولة
بقلم: عدلي صادق عن صحيفة الحياة الجديدة
من المفيد، على المستوى الرمزي، أن تحضر «حماس» اجتماع الفصائل في القاهرة، تحت عنوان منظمة التحرير الفلسطينية. فنحن في حاجة الى مؤشرات في الاتجاه التوافقي، الذي تكون فيه الاختلافات في الرأي، ضمن الأطر الوطنية حسب قواعد الالتزام بالديموقراطية. لكن هناك خشية، أن يتخذ معطلو استعادة وحدة الكيان الفلسطيني، من موضوع تفعيل منظمة التحرير والتوجه الى انتخابات لمجلسها الوطني؛ أسباباً للعرقلة، لا سيما وأن موضوع المنظمة، يتعلق بخطوات تقوم على فرضيات. فالمأمول هو إجراء انتخابات لبرلمان المنفى مثلما كنا نسميه، أي المجلس الوطني الفلسطيني. لكن مثل هذه الانتخابات ستُجرى على فرض أن الدول المضيفة، مهيأة لمساعدتنا على هكذا خطوة، أو أن ظروفها تسمح، وهذا هو ما نحتاج الى وقت طويل لأخذ العلم به، مع وقت إضافي أطول، لعملية إعداد السجلات الانتخابية، وهذه عملية حبالها طويلة، وتختلف من بلد الى آخر، وتتداخل فيها مسائل كالجنسيات الأخرى للفلسطينيين والوضعيات الدستورية للناس في بلدان الشتات، وغير ذلك من الاعتبارات. قصارى القول، إن موضوع منظمة التحرير، يمثل مجالاً لعمل مديد تتخلله مصاعب وسجالات ومماحكات، وليس موضوعاً يمكن تنفيذه بسرعة وتُعرف مداخيله ونهاياته، لا سيما إن ظل وضع الانقسام على الأراضي الفلسطينية قائماً!
إن خير ما نستهل به العمل الوطني الديموقراطي، هو تنفيذ اتفاقات المصالحة، بهدف الشروع في عملية استعادة وحدة الكيان السياسي ومؤسسات الدولة الفلسطينية على الأرض. وهذا هو الإنجاز الذي يمكن البناء عليه، سواء لمنظمة التحرير الفلسطينية أو لاشتراع وتكريس القوانين، وتأطير العمل الوطني بقواعد دستورية تقوم عليها سلطة دولةٍ مهابة، تمثل الجميع.
وبالطبع، سيكون التوجه العاجل الى انتخابات رئاسية وتشريعية، عملاً في الاتجاه الصحيح، لأن نتائج هذه الانتخابات ينبغي أن تساعد على «ترميم» الإطار القيادي لمنظمة التحرير لريثما يُعاد بناء أطرها الأخرى، وفق الحقائق الجديدة في الشتات. فقد سئمنا صيغة العناوين والفصائل القديمة، وينبغي أن تساعد نتائج انتخابات «التشريعي» وفق لائحة تتوافق عليها الفصائل؛ في تحديد أحجام التمثيل والتواجد في «اللجنة التنفيذية» لمنظمة التحرير، كإطار قيادي للمنظمة. وسيكون للفصيل الذي يتجاوز نسبة الحسم الحق في الحصول على تمثيل في «اللجنة التنفيذية» بما يتلاءم مع تمثيله في «المجلس التشريعي»، ذلك على اعتبار أن الانتخابات في أراضي السلطة، ستعطي المؤشر التقريبي على الوزن التمثيلي للفصيل، ومن ثم يُصار الى تشكيل «اللجنة التنفيذية» المؤقتة، على هذا الأساس. بدون ذلك ستظل «اللجنة التنفيذية» عالقة الى أن تُذلل كل الصعاب أمام عملية إعداد السجلات وإجراء الانتخابات في الخارج. فمع الاحترام للجميع، إن وضع أمانة سر «اللجنة التنفيذية» الآن، لا يعكس أوزان التمثيل في المجتمع. بل إن بعض تفصيلات تشكيلة اللجنة وعضويتها، تخالف لائحتها مخالفات طال أمدها، وليس أدل على الجدية في التغيير السياسي الشامل، من إعادة صياغة «التنفيذية» بعد الإعلان عن نتائج «التشريعي» لكي يُستكمل المشوار على الأقل بالصيغة المؤقتة!
* * *
بعد اتفاقات أوسلو، مررنا بأوقات لم يكن فيها هناك نصاب للإطار القيادي للمنظمة، إذ كان مجموع الغائبين دائما، والمتوفين والممتنعين عن الحضور، والطاعنين في السن، يُخل بالنصاب. ثم إن لائحة «اللجنة التنفيذية» تشترط أن يكون عضوها متفرغاً لعضويته ولا يؤدي عملاً وظيفياً آخر، فما بالنا عندما يكون عملاً ثقيلاً. إن أول الخطو، هو أن نتعود على الالتزام باللوائح والقوانين. فالقضية الفلسطينية، والسياسة التي نخوض في معتركها، لم تدع لنا ساعة من الفراغ، لكي نقبل بأن يكون الإطار القيادي لمنظمة التحرير، أقل تمتعاً بالوزن التمثيلي.
بقي القول، إن من يراهنون على إعادة بناء «المنظمة» هم أول من يعلمون أن المسألة لا تعدو كونها عملية تجميع للرأي العام الفلسطيني في الشتات بالقدر المتاح، إبرازاً لخياراته الانتخابية. فمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية قبل أوسلو، ظلت دائماً مرتبطة بالصيغة التي كانت عليها علاقات القيادة الفلسطينية مع الدول المضيفة. وهذه علاقات تغيرت طبيعتها أو صيغتها الآن، ليصبح ما يتوجب البناء فيه وعليه، هو مؤسسات الدولة الفلسطينية، التي ستتعزز خلال مراحل ما قبل بسط السيادة؛ بتمثيل حقيقي لشعبها في الداخل والخارج. فلنتنبه الى هذا المنحى الإجباري، لكي لا تضيع الكيانية الوطنية المتاحة، بجريرة تفعيل وبناء «المنظمة»!
زيارة عباس القادمة الى القاهرة
بقلم: نبيل عمرو عن صحيفة القدس
عما قريب، سوف يتوجه الرئيس محمود عباس الى القاهرة للقاء الرئيس مرسي، وبالتأكيد سيتم حديث تفصيلي مطول مع جهاز المخابرات، الذي يحمل منذ سنوات ملف المصالحة، ويتولى بذل الجهود المركزية باسم مصر لانجازها .
ولا يملك اي متابع للجهد المصري منذ زمن المرحوم عمر سليمان حتى زمننا الحالي الا وان يحسد فريق العمل المكون من جنرالات اكفاء على طول بالهم ، حتى انني اقترحت ذات مقال بمنحهم وسام الصبر جراء ما كابدوا وهم يجمعون القبائل الفلسطينية الحقيقية والوهمية .. ويضعون جدول اعمالهم، ويحضرون بأناة ومثابرة افكارا لعلها تقنع سادة القبائل ببديهية، ان المصالحة " مصلحة وطنية وضرورية.
لايبدو منطقيا ولا عادلا توجيه اللوم لفريق العمل المصري، لأن اللوم كل اللوم يجب ان يوجه لصناع الانقسام الذين هم في ذات الوقت الخصوم الموضوعيون للمصالحة، وأتحيز هنا لفريق العمل المصري لأنني شاهدت اداءه عن كثب ، بل وشاركته في البحث عن افكار نافعة، الا ان ما كان يحدث بالضبط هو ذلك التعارض الدائم بين المنطلقات السليمة لفكرة المصالحة واهمية تجسيدها في حلول جدية وقابلة للاستمرار، وبين تعارض الاجندات الخاصة بالفصائل التي لا تعترف حتى اللحظة بنقاط التقاء وسط يوفر حلولا، بقدر ما هي معنية باجنداتها وما تراه مناسبا لها حاضرا ومستقبلا.
ومادام الامر كذلك فلا امل لمصالحة حتى لو اقترح المخلصون في مصر وغير مصر افكارا ترقى الى مستوى المعجزة.
الا ان الزيارة المرتقبة للرئيس عباس وما ينبغي ان يدور فيها من احاديث مع المستوى السياسي الاعلى في مصر ، ينبغي ان تتجاوز ما كان يتم في الماضي من حديث عن اهمية المصالحة وضرورة التحرك المصري لانجازها، لما لذلك من تأثير مباشر على المصالح العليا للدولة المصرية ليكون الحديث هذه المرة مختلفا من حيث المضمون والخلاصات.
المضمون.... ان مصر في وضعها الراهن اي ما اصطلح على تسميته بالمرحلة الانتقالية ، ليست مجرد وسيط بين طرفين متنازعين ، بل انها طرف اصيل في ازمة كبرى ، لا تملك النأي بنفسها عن الاخطار الراهنة والكامنة والمتنامية بالتأكيد، ذلك ان غزة تقع في صلب الحياة المصرية، مثلما هي سيناء التي اضحت مصدر خطر جوهري قد يأتي وقت لا تستطيع فيه مصر الانتقالية احتواء الخطر المنبعث منها ومنع نشوبه في لحظة ما.
وفي مصر رجال اذكياء ومستنيرون يعرفون هذه الحقيقة، الا ان الطريقة المصرية في معالجة هذه المعضلة ما تزال في سياقها القديم الذي يراكم اخطاراً اكثر مما يعالج اوضاعا..
لقد آن الاوان ، لان تعرض الامور على الرئيس مرسي وحتى على المرشد العام بقدر كبير من الصراحة ، وبقدر اكبر من تلمس المسؤولية حيال القضايا الجوهرية.
ان الرئيس مرسي والمرشد يدركان انهما اضطرا للقيام بانقلاب على مواقفهما وافكارهما منذ ان بدأا حجيجهما الى القصر الجمهوري في القاهرة .
لقد تخلصا من مفهوم المواقف ذات السمة الجهادية والمبدئية لمصلحة تهيئة الظروف للاضطلاع في الرئاسة فاذا بالقروض مثلا التي كانت محرمة شرعا صارت مطلبا وهدفا يستحق دفع اثمان باهظة للحصول عليها، واول هذه الاثمان هو التخلي عن التحريم ، اما الموقف من "الاتفاقات الخيانية" مع "اسرائيل" والتي اودت بحياة السادات ذات يوم، فقد جرى تجديد الالتزام بها والتأكيد على صيانتها وعدم المساس بها.
هذا في مصر اكبر دولة في المنطقة واعرقها وصاحبة اهم جيش من جيوشها، فلم لا يتجه الرئيس مرسي والمرشد الى اخوانهم في غزة لافهامهم بضرورة التساوق مع ما اضطرت منظمة التحرير للتساوق معه، وان يسارعوا الى اغلاق ملف الانقسام اليوم قبل الغد، وان لا يترددوا في اعلان الاستعداد الفوري للذهاب الى انتخابات رئاسية وتشريعية، وما ينتج عن هذه الانتخابات يكون هو الحكم الفصل في مستقبل الوضع الداخلي الفلسطيني
ثم ومن جهة الرئيس عباس، فان الوقت صار ملائما لابلاغ الرئيس مرسي بعدم قدرته على مواصلة المراوحة داخل الحلقات المفرغة في امر الوضع الفلسطيني، فلا شيء يحدث الا الجمود والمزيد من تكريس الانقسام وتعميقه، ولا يستطيع المضي قدما في خديعة الحوار المتواصل الذي لا يفضي الا الى نتيجة واحدة وهي الابتعاد عن المصالحة، ولم لا يتخذ قرارا بدعوة المجلس الوطني الفلسطيني الذي ما يزال شرعيا حتى انتخاب مجلس جديد كي يضع الجمل بما حمل بين يديه ليكون هو صاحب القرار الشرعي في امر الانقسام، والقرارات التي ينبغي اتخاذها لابعاد القضية الفلسطينية من براثنه وانيابه الحادة.
ان مواصلة المراوحة في حوارات غير مجدية بين فلان وفلان، مع تدبيج قصائد المدح في اهمية المصالحة وسلوك كل ما من شأنه تقويضها وجعلها مستحيلة لا يمكن ان يوضع له حد الا عبر المؤسسة الشرعية الاعلى للشعب الفلسطيني وهي المجلس الوطني.
وساعتئذ سيكافئ الشعب الفلسطيني من يتخذ قرارات فعالة لحفظ القضية المقدسة من التلاشي ولابد وان يحاسب من يضع العصي في الدواليب .
ان زيارة القاهرة المرتقبة، يجب ان لا تكون مجرد مستوى اخر لمضمون لقاءات الاحمد-ابو مرزوق ، بل لا بد وان تحمل توجها لقرارات حقيقية ومحددة وفعالة.
عن النكبة وراهن القضية
بقلم: علي جرادات عن صحيفة القدس
تحل الذكرى السنوية ال 65 لنكبة فلسطين، بينما تشهد القضية الفلسطينية ويعيش نضال شعبها محطة سياسية لا يفوقها خطورة سوى محطة ما بعد وقوعها في العام 1948 . لذلك صار ثمة حاجة إلى إعادة تأكيد المعنى الحقيقي لهذه النكبة بوصفها حدثاً تاريخياً فتح الطريق لتجسيد هدف سياسي اسرائيلي بعيد المدى: استيطان أرض فلسطين التاريخية وتهويدها وتشريد سكانها الأصليين، وبدقة أكثر تشريد أصحابها التاريخيين، العرب الفلسطينيين .
يحيل الكلام أعلاه إلى أن تأكيد معنى النكبة الحقيقي لم يكن فقط حاجة فكرية لتثبيت الرواية التاريخية العربية الفلسطينية، أي الفعلية، للصراع، بل كان أيضاً، وهو الأهم، حاجة سياسية لكشف جوهر المشروع الاسرائيلي ولضرورة عدم التعامل السياسي معه إلا بوصفه - كما هو حقاً - مشروعاً لاستيطان أرض فلسطين وتهويدها، ذلك ليس كما يدل الخطاب الفكري والسياسي الصريح لأصحاب هذا المشروع، فحسب، لكن أيضاً، وهنا الأهم، كما دل، ولا يزال، تاريخهم الذي لا نصدق، ويجب ألا يصدق أحد غير ما برهن وأثبت وأكد .
المعنى الحقيقي
عشية النكبة كان مهماً تأكيد معناها الحقيقي لمنع وقوعها . وبالمثل كان ذلك مهماً غداة وقوعها لرفض التسليم بنتائجها الأولية . أما وقد صار الجانب الاسرائيلي بعد مرور 65 عاماً على النكبة يملك ويسيطر ويستغل 85% من أرض فلسطين التاريخية، فإن كل حديث عن إقامة دولة فلسطينية من دون استعادة الأرض والسيادة الكاملة عليها، لم يعد حديثاً بلا معنى، فحسب، بل ويفتح باب مخاطر تصفية القضية الفلسطينية باسم تسويتها، أيضاً .
فقادة إسرائيل- منذ نشأتها- لم يوافقوا يوماً على فكرة تقسيم أرض فلسطين، بل أرادوها كاملة من البحر إلى النهر . هاكم مثلاً: في مقالة له ينتقد فيها تلفظ نتنياهو بفكرة الدولة الفلسطينية يشدد موشي آرنز، (وزير دفاع أسبق وصقر ليكودي سابق بوزن بيغن وشامير)، على عدم جواز، وعدم شرعية، التلفظ بإقامة دولة فلسطينية . أما لماذا؟ يقول آرنز: “يكفي أن ابن غوريون تنازل عن الضفة الشرقية-يقصد الأردن- من أرض اليهود” . ويضيف: “كان هذا خطأً تاريخياً رفضه جابوتنسكي”، أي الأب الروحي لحزب الليكود .
ويشير إلى أن ورثة جابوتنسكي، أي بيغن وشامير، رفضا “موافقة ابن غوريون الخاطئة على قرار تقسيم أرض اليهود”، رغم معرفتهما بأنها مجرد تكتيك اضطراري لكسب شرعية إقامة إسرائيل في هيئة الأمم، بدليل أن بن غوريون - والكلام لآرنز - كان طرح ودعم اقتراح احتلال ما تبقى من أرض اليهود - يقصد الضفة وغزة - على حكومته في شهر تشرين الأول، عام ،1948 أي بعد خمسة شهور فقط من إقامة إسرائيل، لكن اقتراحه “سقط بفارق صوت واحد”، الأمر الذي أدى، (وفقاً لآرنز أيضاً)، “إلى خطأ تأجيل تحرير هذا الجزء من أرض اليهود حتى العام 1967” .
تفسير
يفسر ما تقدم، بلا لبس أو إبهام، لماذا يركز قادة إسرائيل اليوم على مطالبة العرب والفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل “دولة للشعب اليهودي” . فبعد فرْض جوهر مشروعهم على 85% من الأرض لم تعد المسألة بالنسبة إليهم مسألة تعديلات حدودية يمكن حلها من خلال موافقة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ثم “لجنة متابعة مبادرة الجامعة العربية” على تنازل “تبادل الأراضي” الخاطئ كمبدأ، والمتسرع والمجاني كتكتيك تفاوضي، وإلا ما معنى أن يعلق نتنياهو على هذا التنازل، وهو المبتهج به بلا شك أو ريب، بالقول: “المشكلة الأساسية في صراعنا مع الفلسطينيين ليست حول الأرض، إنما حول رفضهم الاعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي” .
وبالمناسبة ثمة فرق جوهري-ينسى أحياناً- بين “يهودية” إسرائيل وبين إسرائيل “دولة للشعب اليهودي” . وهو الفرق الذي يحيل إلى الفرق بين صيغتي “حل الدولتين” و”حل الدولتين لشعبين” . إن الانسياق خلف وهم إحراز دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 من خلال تقديم المزيد من التنازلات في ملهاة مفاوضات يريد قادة إسرائيل، بدعم أمريكي، استئنافها من دون شروط مسبقة . بل، ويعتبرون أن معيار جدية المفاوضات يكمن في الاعتراف بكيانهم “دولة للشعب اليهودي”، سيان: قبل استئناف هذه المفاوضات كما يحاول-بضغط صريح- نتنياهو، أو بعدها، أي نتيجة لها، كما يحاول-بضغط مخاتل- كل من ليفني وبيريس وأولمرت . هنا ثمة خطر فعلي يحيق بالقضية الفلسطينية . وهذا استنتاج لا مبالغة فيه ولا تطير . أما لماذا؟
العامل الوطني الفلسطيني بعد مرور 65 عاماً على وقوع النكبة يعيش وضعية سياسية ومجتمعية هي الأكثر هشاشة وضعفاً والتباساً منذ انطلاق الثورة الفلسطينية المسلحة المعاصرة في أواسط ستينات القرن الماضي .
ويعود السبب في ذلك-جوهراً وأساساً- إلى استفحال وتفاقم وتعمق الانقسام العمودي الداخلي الذي عوض عن أن يبادر طرفاه إلى إنهائه يواصل كل منهما استخدام “حصته” من “سلطة أوسلو” الوهمية مع ما له من دعم خارجي، أداة لمنافسة الطرف الآخر على تمثيل الشعب الفلسطيني الذي يتعرض- في الوطن والشتات- لعملية استباحة مخططة وشاملة غير مسبوقة، بينما تسير على قدم وساق، وبتكثيف وتسارع مرعبين، عمليات تهويد واستيطان ومصادرة والسيطرة على ما تبقى بيده من أرض .
العامل القومي حدث ولا حرج، فانتفاضات الشعوب العربية عوض أن تؤدي إلى مضاعفة الدور العربي في دعم قضية فلسطين، أدت، (لأسباب صارت معروفة وليس المجال هنا للخوض فيها)، إلى تراجع هذا الدور وانكفائه وتفككه ورفع وتيرة انقساماته وخصوماته بصورة لم يشهدها من قبل، وموافقة “لجنة متابعة المبادرة العربية”، عوض سحب هذه المبادرة أو التلويح بذلك، كافية للتدليل على ما يعيشه العامل القومي للقضية الفلسطينية من وهن وضعف غير مسبوقين .
في مقابل هذا وذاك يشهد الاحتلال الاسرائيلي منذ سنوات-في المجتمع قبل السياسة والأمن- حالة غير مسبوقة من التطرف السياسي والتشدد الأيديولوجي والتمادي العسكري والأمني تقودها “حكومة مستوطنين”، وفقاً لتوصيف جهات سياسية إسرائيلية، وتنساق خلفها وترعاها وتدعمها بلا حدود سياسة غربية ثابتة العداء للشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه . أجل ثمة خطر محدق لكن ثمة أيضاً أملاً أن شعوب الأمة، وفي مقدمتها شعب فلسطين المكافح، قادرة على حماية قضية العرب الأولى .
لون أميركي واحد
بقلم: فؤاد أبو حجلة عن صحيفة الحياة الجديدة
موقف النظام القمعي الحاكم في دمشق من العدوان الاسرائيلي الأخير على سورية يثير السخرية، ففي ظل انحشار هذا النظام في عنق الزجاجة الأمنية والعسكرية وعجزه عن العثور على منافذ سياسية لحماية نفسه من السقوط، يختار هذا النظام البائس أن يتمسك بمواقفه المخجلة وأن يعيد على اسماعنا الاسطوانة المملة عن قراره بالرد على اسرائيل بقسوة.. ولكن في الوقت المناسب!
بالطبع لن يرد النظام على العدوان الاسرائيلي وسيحتفظ بهدوئه و"عقلانيته" وسيواصل محاربة اسرائيل في التلفزيون.
كان هذا العدوان فرصة ثمينة قد لا تتكرر لنظام بشار الأسد لكي يسحب البساط من تحت أقدام المعارضة السورية ورعاتها، ولكي يحشد الدعم الجماهيري في الشارع العربي عامة وفي الشارع السوري تحديدا، ولكي يفتح ثغرة في الحصار الخانق الذي يواجهه ويحمي نفسه من الانهيار الدرامي على الطريقة الليبية أو التونسية، وقد كان الرد السوري عسكريا على العدوان الأخير كفيلا باستعادة النظام لأنفاسه واستعادة شرعيته المفقودة في الداخل والموؤودة في الخارج، لكنه لم يرد لأنه لا يجرؤ على الاقتراب من الخط الاميركي الأحمر، ولأن وجوده، مثل أي نظام عربي آخر، هو وجود مرهون ومرتبط عضويا بأمن اسرائيل وحماية حدود الاحتلال. وربما يفسر هذا الموقف تردد واشنطن في إعطاء الضوء الأخضر للتدخل العسكري الدولي في سورية لإطاحة النظام، فالولايات المتحدة تريد الاطمئنان أولا إلى قدرة البديل المقترح، وهو جماعة الاخوان المسلمين، على الحفاظ على حالة اللاحرب بين سوريا واسرائيل وضمان هدوء الجبهة الباردة في الجولان. وفي هذا السياق لا يحتكم القرار الى النوايا بل الى القدرات الموضوعية للجماعة في سوريا على التعامل مع المتطلب الاميركي، وإن كان "اخوان" سوريا يؤكدون عدم رغبتهم في حرب مع اسرائيل فإن قدرتهم على ضبط الوضع الداخلي في البلاد ومنع السوريين من العمل المسلح ضد اسرائيل تبقى قدرة متواضعة ومشكوكا فيها، بعكس "الجماعة" في مصر.
ربما غير الربيع العربي طبيعة العلاقة بين الحكم والشارع، لكنه لم يمس عصب المأساة وهو الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين وأجزاء كبيرة من أراضي دول عربية بعضها وقع اتفاقيات سلام مع دولة الاحتلال وبعضها لم يوقع، وكلها لا تملك السيطرة الواقعية على الأراضي التي لا تزال محتلة أو تلك التي قيل لنا إنها استعيدت بالمعاهدات.
الأنظمة العربية الحاكمة وبدائلها المطروحة في غرف القرار الغربي لن تفعل شيئا غير حماية اسرائيل، وربما يكون في هذا الواقع ما يدفع حكومة الاحتلال الى التفكير جديا في تقليص الموازنة العسكرية والانفاق على رفاهية المحتلين ليظل الدفاع عن الوجود الاسرائيلي مسؤولية عربية!
جيش القدس المصري لمن؟
بقلم: عادل عبد الرحمن عن صحيفة الحياة الجديدة
اعلن الدكتور صلاح سلطان، استاذ الشريعة في خطبة الجمعة الماضية من على منبر الازهر الشريف، انه حضر تشكيل نواة «جيش القدس» بالعريش! وان الترتيبات لتطوير هذا الجيش جارية على قدم وساق، وتابع الدكتور سلطان الاخواني: «نقول لبني صهيون من فوق منبر الازهر.. سنقاتلكم وندفنكم في تراب القدس». واضاف «لا سكوت على الاسفاف الذي يقوم به الصهاينة في تهويد القدس».!؟
وبعد الانتهاء من الصلاة أدلى الدكتور الاخواني، بعدما جاءته اتصالات من قيادة الاخوان بالتراجع عما ذكره، فقال، انما كنت اقصد «التهديد»!
مع ذلك من الواضح ان تشكيل المليشيا الاخوانية او ما اطلق عليها البعض المجموعات الخاصة تحت الرقم 95، التي تدربت على ايدي كوادر حركة حماس في محافظة سيناء والسودان، هي النواة الصلبة لما اطلق عليه الدكتور سلطان «جيش القدس». وهذا الجيش (المليشيا) لا علاقة له بتحرير القدس، ولا تهديد الاسرائيليين. بل هو اداة الاخوان المسلمين لقتل الشعب العربي المصري. وهو اداة تهديد حياة القيادات الوطنية والليبرالية المعارضة لحكم المرشد والاخوان المسلمين والدكتور مرسي.
جمهورية مصر العربية ليست بحاجة لجيوش جديدة. مصر لديها أقوى وأهم جيش في الدول العربية والمنطقة. وأي حديث عن تشكيل جيوش كما حدث في ايران عن تشكيل جيش القدس، انما يستهدف حياة المواطنين وكفاح الشعوب ضد الاستبداد والظلم والتعسف السلطوي، وباسم القدس، وذلك للاساءة للقدس وفلسطين والكفاح التحرري، ولتكفير المواطنين العرب والمسلمين بكل ما يمت للشعارات الداعية للنضال ضد الاحتلال الاسرائيلي او الاميركي.
مع ذلك على القوى الوطنية، ان تقف جيدا امام ما اعلنه الدكتور سلطان الاخواني، وان تطالب بالتحقيق في ذلك، لأنه بق البحصة، وقال الحقيقة عن تشكيل «جيش القدس»، المليشيا الاخوانية القاتلة. لأن هذا الجيش ? الميليشيا لا علاقة له بفلسطين وتحرير القدس. لا بل هو اداة دفاع عن اسرائيل، وتأبيد حكم المرشد في مصر والانقلابيين في محافظات الجنوب الفلسطيني، وتمرير مشروع عميدرور التآمري، والذي يستهدف توسيع مساحة قطاع غزة حتى العريش، والتساوق مع مشروع تصفية قضية فلسطين وخيار اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967. وما نشر العلم الفلسطيني المشبوه في وسائل الاعلام التركية والعربية وخاصة جريدة النهار البيروتية، إلا شكلا من اشكال التساوق مع الاهداف الاخوانية التكاملية، الهادفة لضرب ركائز الهويات الوطنية، ومشروع القومية العربية النهضوي.
وما حديث سلطان الاخواني عن «تحرير» القدس، سوى كذبة كبيرة، لا تمت للحقيقة بصلة، لأن الاتفاق الاخواني مع الولايات المتحدة، والتزامات الرئيس الاخواني مرسي بالشروط والاملاءات الاميركية ? الاسرائيلية، ولحس مرسي لموقفه مما اعلنه فيما مضى عن اليهود والاسرائيليين، وطي المرشد بديع تصريحاته العنترية عن تحرير «بيت المقدس» نهاية العام الماضي، وما التزام حاكم مصر بشروط صندوق النقد والبنك الدولي للحصول على القرض، وغيرها من الاجراءات إلا خير دليل على ان الجيش المذكور، ليس سوى اداة قمع وقتل للمواطنين المصريين الشرفاء. وهو اسفين كبير في خاصرة الجيش المصري، احد اهم اعمدة الدولة المصرية وحاميها، لا سيما وان القائمين عليه كما فعلت حماس في محافظات الجنوب الفلسطيني، وشكلت القوة التنفيذية، ثم حولتها إلى اداة للتخريب داخل الصف الوطني بمسميات للاسف «وطنية»، فإن ما يسمى «جيش القدس» سيكون اداة اختراق للجيش المصري، لضرب وحدته وبهدف تفتيته، لتتمكن جماعة الاخوان من قهر ارادة الجيش والشعب المصري العظيم، الذي أبى ويأبى حتى الآن الاستسلام لأجندة الاخوان المسلمين التي تعمل ضد ديمقراطية الدولة المدنية المصرية التي قامت الثورة من أجلها.
قبل خط النهاية!
بقلم: إياد السراج عن صحيفة القدس
هناك حركة دؤوب لا تخفى على العين تشي بسيناريو جديد للمخرج العبقري اوباما وبطولة نتنياهو وجون كيري وخليفة واخرين. القصة معروفة ولا داعي لسردها لكن الاهم منها هي الخاتمة التي ستجعل من اوباما بطلا تاريخيا.
السيناريو بدا تنفيذه فعليا بزيارة اوباما لاسرائيل وتكليف كيري بالتفرغ لهذا الملف واصلاح ذات البين بين اردغان ونتنياهو واطلاق الرسالة الاقوى تأثيرا على الاسرائيليين وهي ان الولايات المتحدة ستحمي بكل قوتها الدولة اليهودية وان على اسرائيل حفاظا على وجودها ان تسمح بقيام دولة فلسطينية بجوارها!.
وخلال اسابيع معدودة التئم الوزراء العرب في واشنطن للاعلان الثاني للمبادرة العربية ولكن هذه المرة بمباركة امريكية. المبادرة التي قال عنها شارون انها لا تساوي الحبر الذي كتبت به، اذا باسرائيل ترحب بها!! ولا عجب بعد ان استطاعت خلال العشر سنوات الماضية من بناء الحقائق على الارض التي حشدت فيها اكثر اليهود تطرفا وعنصرية، وهكذا اوفدت تسيفي لفني فورا الى واشنطن للبحث في التفاصيل وما سيتم عرضه على الفلسطينيين. بل ويعلن نتنياهو فجأة وقف الاستيطان!!.
'الخطة يجب ان تكون جاهزة في مدة قصيرة وان تقبلها القيادة الفلسطينية. ان الوقت يداهمنا يصرخ اوباما بينما ينادي كبار المفكرين اليهود " انقذوا اسرائيل من نفسها"، "ان حبل العنف يلتف علي رقبتها"، "الان الان هو الوقت وبعد ذلك الطوفان". ويعرف الجميع ان الفلسطينيين في اضعف حال وان الخراب قد عم العالم العربي بعد الربيع ولم يبق الا سوريا التي يجب انهاء ملفها فورا (هل تذكرون دول الصمود ودول الممانعة الخ!).
الهدف الاكبر هو انقاذ اسرائيل من خطر الدولة الواحدة وذلك باتفاق على حل الدولتين.
الدولة الواحدة تعني المساواة ببن المواطنين امام القانون وانه اذا اصبح الفلسطينيون اغلبية فان الوضع سيتغير جذريا ولن يكون هناك دولة دينية او عرقية والى غير ذلك من الاخطار على اسرائيل والصهيونية.
الرسالة واضحة والمسؤولية جسيمة على اكتاف القيادة الفلسطينية. لقد اعلن ابو مازن انه سيشكل حكومة المصالحة التي اتمنى ان يكون رئيسها سلام فياض. الاهم ان تصبح حماس جزءا من قيادة منظمة التحرير.
فهل تكون حماس جزءاً من حل الدولتين ضمن رؤيتها لهدنة طويلة الاجل؟ ام انها ستكتفي بالحكم في غزة؟ وما هو الثمن المطلوب للامن الإسرائيلي ونحن نتحدث عن حل دائم وليس اتفاقيات هدنة مؤقتة؟ وما هو مصير التنسيق الامني في الضفة مع اسرائيل؟ وهل تتحول حماس الى حزب سياسي اجتماعي تتخلى عن العمل المسلح؟ ام ستقوم اسرائيل بحرب جديدة عليها؟.
وحتى تكتمل الصورة فإن الحل السياسي تصاحبه رزمة اقتصادية ضخمة تشمل اعمار غزة والضفة والربط بينهما وتحلية مياه البحر وانشاء مراكز سكانية ومدن وجزر بالاضافة للمصانع والمزارع. لكن لن يكون الحل واضحا او حاسما في مسائل شائكة مثل القدس وحق العودة بل وحتى مسالة تبادل الاراضي المقترحة!.
المنطقة العربية تدخل للفرن لاعادة التشكيل وهي مفتوحة على كل الاحتمالات بما فيها الحروب الصغيرة من اجل نجاح الخطة.
القرار الفلسطيني سيكون صعبا في ظل الانقسام وتشكيل حكومة لا يعني جوابا والمطلوب هو موقف واحد من هذا الفيلم قبل الوصول الى خط النهاية يجمع بين مشعل وعباس يدرس الاحتمالات والا تقتصر الدولة على الضفة الغربية او المضي في العمل من اجل قيام الدولة الواحدة والتضحية بالمعونات والموازنات!.
رد مع اقتباس