اقلام واراء محلي 436
30/6/2013
في هذا الملـــــف:
- إيجابية فلسطينية وسلبية إسرائيلية
بقلم: يحيى رباح - الحياة
- كيري حقق اختراقا ما
بقلم: عادل عبد الرحمن - الحياة
- «زمن الرئيس» اشارات للانفلات
بقلم: موفق مطر – الحياة
- لِنحاذر من التدخل في الحدث المصري
بقلم: عدلي صادق – الحياة
- تصريحات خطيرة حول اقتحامات الأقصى المبارك
بقلم: حديث القدس – القدس
- اتساق إسرائيلي...
بقلم: محمد عبيد – القدس
- الفنان محمد عساف...والتجربة الفنية والإبداعية الفلسطينية
بقلم: الدكتور حسن عبد الله – القدس
- الأحد... وكل يوم أحد ...ماذا نفعل أمام محاولات كيري إحياء الموتى!
بقلم: المحامي زياد أبو زياّد – القدس
- "يا على غزّة.. يا على المزّة"
بقلم: حسن البطل – الايام
- هل يتسع المكان للجميع في مجتمعنا!
بقلم: ريما كتانة نزال – الايام
- مشروع قانون القدس عاصمة للشعب اليهودي تكريس للتطرف
بقلم: حنا عيسى - pnn
- مصر إلى اين...؟ بقلم حسام الدجني
بقلم: حسام الدجني – pnn
إيجابية فلسطينية وسلبية إسرائيلية
بقلم: يحيى رباح - الحياة
كما هي العادة على امتداد أكثر من عشرين سنة، كلما كانت هناك فرصة للسلام بيننا وبين الإسرائيليين، وانطلقت أي جهود لإحياء عملية السلام المجمدة، فإننا فلسطينياً نحيط هذه الجهود ببانوراما إيجابية من التفاؤل والتعاون الجدي والتقدير الموضوعي لاستحقاقات هذا السلام المنشود!!!
بل إننا لا نخجل من تكرار القول، أن نجاح القائمين على هذا الموضوع هذه الجهود هو مصلحة لنا، واننا راغبون فعلاً في نجاح هذه الجهود والمحاولات، وأننا سنكون سعداء باستئناف عملية السلام إذا تبلورت ظروف وعناصر موضوعية لتكون هذه المفاوضات مجدية.
و بالمقابل، فإن إسرائيل بحكوماتها المتعاقبة، وخاصة هذه الحكومة الحالية كسابقاتها التي يقودها نتنياهو، تحيط هذه الجهود ببانوراما سلبية جداً، متوترة جداً، استفزازية جداً، عدوانية جداً، وها هو المشهد يتكرر بحذافيره في وجه جون كيري وزير الخارجية الأميركي الذي زار المنطقة منذ نهاية آذار الماضي خمس مرات، والذي يقوم في المرة الخامسة بجولات مكوكية، بين عمان وتل أبيب، حيث إلتقى مع الرئيس أبو مازن مرتين، والتقى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مرتين ويلتقي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني باستمرار، ولكن الصوت الإسرائيلي السلبي والمتشنج والمستفز والمعادي هو الأعلى والأكثر ضجيجاً في كل النواحي ابتداء من الصرخات المجنونة للاستيطان والتهويد، والسلوك المعربد الذي وصل إلى حد محاكمة الأطفال واستدعاء من عمرهم لا يتجاوز السادسة والسابعة، وتعريض المساجين في سجون إسرائيل المحكوم عليهم بأحكام إلى سلوك هابط غير أخلاقي وغير إنساني مثل الضرب والشتائم وبقية الإهانات بالإضافة إلى عمليات القتل والمداهمة وتدمير البيوت....الخ المسلسل العدواني
هذه البانوراما الإسرائيلية المصاحبة لكل زيارة يقوم بها جون كيري ليست خافية على أحد، وبطبيعة الحال فإنها ليست خفية على جون كيري نفسه أو رئيسه باراك أوباما!!!
ترى، لنفرض أن هذه الجهود التي يقابلها الفلسطينيون بالإيجابية العالية ويقابلها الإسرائيليون بسابية مقززة قد فشلت – لا سمح الله – فماذا ستقول الإدارة الأميركية عندئذ، وماذا سيقول جون كيري نفسه لضميره وللتاريخ؟؟؟
أطرح هذا السؤال، وأنا أشعر بالاعتزاز للموقف الفلسطيني، حيث لا يوجد ولو سلبية واحدة، فالقوى الفلسطينية كلها ملتزمة بالموقف الإيجابي لإعطاء جون كيري كامل الفرصة، بل إن حركة حماس نفسها، التي كانت تقوم بعمليات انتحارية لعرقلة أية جهود للسلام، جاءها من يعرفها وهو الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي الذي جعلها تلتزم التزاماً حديدياً بعدم القيام بأية عمليات عدائية انطلاقاً من قطاع غزة كما ينص اتفاق التهدئة في مادته الثانية حتى لو اضطرها ذلك لقتل المجاهدين أو المناوئين أو الرافضين!!!
هذا ما يريده المرشد، وطاعة المرشد واجب مقدس لا يخرج عليه أحد، ولذلك فإن الغالبية الساحقة من الشعب الفلسطيني يحبون حركة تمرد ويعتبرون اليوم الذي نحن فيه، الثلاثين من يونيو يوماً لفلسطين.
كيري حقق اختراقا ما
بقلم: عادل عبد الرحمن - الحياة
الجولة الخامسة لوزير خارجية الولايات المتحدة للمنطقة، يبدو أنها تفتح ثغرة في جدار الاستعصاء الاسرائيلي. الأمر الذي يؤشر الى إحداث تقدم ما في مسيرة التسوية السياسية، على الاقل لجهة العودة للمفاوضات الفلسطينية / الاسرائيلية برعاية اميركية.
لهذا كثف جون كيري، رئيس الديبلوماسية الاميركية مباحثاته مع بنيامين نتنياهو، التي استدعت منه عقد ساعات طوال اقتربت او يمكن ان تكون تجاوزت خلال اليومين الماضيين الخمسة عشر ساعة، في جولة واحدة منها امس بلغت سبع ساعات طويلة ومضنية، وذلك بهدف ترويض التغول الاستعماري الاستيطاني الاسرائيلي، وإدخاله قفص التسوية السياسية قبل ولوج القوى الدولية وخاصة اقطاب الرباعية من اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل الكولونيالية، قد تحرج الادارة الاميركية، التي لن تقوى إلى ما لانهاية وضع الفيتو الاميركي على التوجهات الدولية، لا سيما وان القيادة الفلسطينية والعربية الرسمية قدمت كل التسهيلات الممكنة والمطلوبة منها لمساعدة جهود كيري.
مع ذلك لا يمكن للمراقب السياسي رفع سقف التفاؤل قبل الاعلان الرسمي عن حدود الموافقة الاسرائيلية على استحقاقات عملية السلام. خاصة وان المعطيات المتناثرة من هنا وهناك تشير إلى ان حكومة نتنياهو وبينت ولبيد وليبرمان، مازالت تضع العراقيل امام جهود وزير الخارجية الاميركي، لجهة مطالباتها بتمرحل الاستحقاقات، إن كان لجهة الافراج عن الاسرى الفلسطينيين، الذين اعتقلوا قبل اتفاقيات اوسلو، او لجهة الموافقة على وقف البناء في المستعمرات الاسرائيلية المقامة على الاراضي المحتلة عام 1967 وتحديدا في القدس، او الاقرار بخيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967. اضف الى مجموعة الحوافز الافتراضية في ميادين توسيع نفوذ الادارة الفلسطينية في المناطق bوc وآليات الاستثمار ... إلخ.
غير ان على المراقب الموضوعي للتطور الحاصل نتاج الجولات المكوكية بين عمان وتل أبيب، ملاحظة شيء ما في الأفق يشير إلى تقدم في جهود الوزير الاميركي، الممنوح صلاحيات واسعة من الادارة والكونغرس والايباك ومراكز القرار الاميركية، أضف الى ذلك الدعم الدولي الاوروبي والروسي والاممي، بغض النظر عن مدى توافق ذلك الاختراق مع رؤية الفصائل والقوى الفلسطينية، وأيضا وقبل ذلك رؤية وتوافق اقطاب الائتلاف الحاكم في إسرائيل، المعادون لخيار التسوية السياسية.
الامر الذي سيفتح ابواب الساحة الفلسطينية والاسرائيلية لجدل قد يكون حادا، لان قطاعات واسعة من ائتلاف حكومة نتنياهو ضد اي تسوية مع الفلسطينيين، وضد مبدأ خيار حل الدولتين على حدود 67، ولعل المواقف التي اعلنها بينت ودانون ويعلون وليبرمان وغيرهم عشية زيارة كيري للمنطقة, تشهد على ذلك، مما يفتح ابواب الخيارات في الساحة الاسرائيلية على وسعها، بعد ان فقد نتنياهو الكثير من رصيده داخل الليكود، وكانت نتائج ذلك واضحة بفوز دانون لرئاسة الليكود، وبالتالي إمكانية حدوث تشظي داخل الائتلاف عموما والليكود خصوصا، هي إمكانية واقعية. وهي اسهل الطرق الاسرائيلية للهروب الى الامام من استحقاقات التسوية السياسية.
وعلى صعيد الساحة الفلسطينية، قد يكون الامر اسهل على الرئيس محمود عباس تمرير العودة للمفاوضات مع حكومة نتنياهو، لقناعة القوى السياسية مجتمعة ومنفردة بتمسك الرئيس عباس بالاهداف الوطنية، وعدم تخليه عن برنامج الاجماع الوطني. وبالتالي إمكانية تمرير القوى السياسية المرونة السياسية، التي يمكن للرئيس ابو مازن الموافقة عليها لحشر القيادة الاسرائيلية، ومنح جهود كيري فرصة حقيقية، هي إمكانية واقعية. دون ان يلغي ذلك وجود تحريض من قبل بعض القوى كحركة حماس، التي تلهث للعب دور البديل لمنظمة التحرير. وهو ما اشار له غازي حمد اول امس، حيث قال ان حماس تجري حوارات مع العديد من الدول الاوروبية تصل الى تسع دول لرفع اسم حركته من قائمة المنظمات الارهابية، تمهيدا للعب دور البديل. بالاضافة الى الرسالة التي ارسلتها حركة الانقلاب الى حكومة نتنياهو, واعلنت فيها التزامها بالهدنة، ومطاردة القوى الفدائية وخاصة جماعة الجهاد الاسلامي والحركات الجهادية السلفية، للحؤول بينها وبين اية اعمال تخل بالتزامات حركة الانقلاب الحمساوية مع دولة إسرائيل.
قادم الايام القليلة القادمة سيشهد حراكا جديا على مسار التسوية السياسية الفلسطينية / الاسرائيلية، وقد يكون التمهيد لذلك عقد قمة رباعية فلسطينية / إسرائيلية / أميركية واردنية قريبا، بحيث تعتبر الايذان بالعودة لجادة المفاوضات. وقد يكون للقاءات الرئيس محمود عباس مع جون كيري في عمان صلة بذلك، فضلا عن ان هناك توافق بين الاطراف المختلفة على ضرورة إشراك المملكة الاردنية في العملية السياسية ترتبط بافاق التسوية السياسية, إن قدر لها النجاح.
ايا كانت النتائج التي ستحملها الايام والساعات القليلة القادمة، من المبكر رسم حدود السيناريو الممكن للعملية السياسي. لكن من المؤكد ان جون كيري إستطاع إحداث إختراق ما في جدار الاستعصاء الاسرائيلي.
«زمن الرئيس» اشارات للانفلات
بقلم: موفق مطر – الحياة
كفل القانون الأساسي الفلسطيني للمواطن ايا كان موقعه ابداء رأيه ونقد السلطة بمقوماتها الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية, نقدا بناء, يشع بالمصلحة الوطنية .. لكن أن يحاول شخص ما استغلال فضاء الحرية لأخذ دور «سالومي» وفتح ابواب القلعة الوطنية الفلسطينية من الداخل ليتمكن منها الغزاة.
كفل القانون الحرية الشخصية للمواطن, لكن سلطة القانون تحاسب من يرهب ويهدد مواطنا آخر، فكيف ونحن نتحدث عن شخص شغل منصبا وزاريا وقياديا لجأ لتهديد مواطن بإحراق بيته ومحله التجاري كما فعل السيد سفيان ابو زايدة, فحرفة غدر الجمهور من وراء ستار حرية الرأي والتعبير والموقف السياسي باتت محروقة, وتفوح منها رائحة النزعة الفردية و«الأنا العصبوية» والجمهور الفلسطيني بات اذكى بكثير من الخداعين, ويعرف جيدا نواياهم ودوافعهم .
لا يحق لأحد تنصيب نفسه ناطقا باسم الشعب الفلسطيني, فلهذا الشعب وسائله الكثيرة للتعبير فرديا وجمعيا, أما اذا كان سفيان ابو زايدة محبطا ويائسا فهذا حقه أن يكشف اسرار نفسيته وشخصيته, حق قانوني لا ينكره واحد. لكن أحداً لم يفوضه سحب يأسه واحباطه على الشعب الفلسطيني, ولأني واحد من الشعب الفلسطيني لا اسمح لأحد ان يتكلم أو يكتب, او يعبر نيابة عني ما لم أفوضه بذلك بالوسائل القانونية.
كان يفترض بالوزير السابق والقيادي الحالي ابو زايدة أن يمارس النقد الذاتي قبل اعفاء نفسه من المسؤولية عن حال النظام السياسي الفلسطيني ...هذا اذا أردنا تصديق ما كتبه عن هذا النظام ..فالمشكلة أنه جزء منه ولم يتبرأ أو ينسلخ عنه او يستقيل منه حتى الآن .
تحدث عن اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, واللجنة المركزية لحركة فتح, باستهتار واستصغار, وأهان القضاء الفلسطيني عندما صوره كأداة بيد الرئيس ابو مازن, وتماهى مع «فتحي حماد» ليقول بانخفاض منسوب الرجولة, لدى الوزراء ووكلائهم وضباط الأمن, مدعيا «كالعرافين المنجمين» انهم يخافون قول «لا» للرئيس ابو مازن ... فالسيد ابو زايدة يعلم جيدا أن مهمة ضباط الأجهزة الأمنية تقديم التقارير والخلاصات والتوصيات لقائدهم الأعلى وليس قول «لا» لرئيس السلطة التنفيذية, هذا ان كان يعلم معنى النظام السياسي الديمقراطي, ونعتقد جازمين أن الرئيس ابو مازن يقدرهم كقادة أصحاب تجارب نضالية, ويثق بقدراتهم وانتماءاتهم الوطنية، ويثقون بعهده على الوفاء للقسم الذي اداه امام الشعب الفلسطيني, وأقسم على اعلاء المصالح العليا للشعب الفلسطيني, فالذي يعمل بعقلية « الانتماء للشخص « سيجد صعوبة في فهم طبيعة العلاقة الوطنية الناظمة بين قادة الأجهزة كمناضلين مع الرئيس كقائد مؤسس ومناضل في موقع الرئاسة !.. فهذه ( الاشارات ) تهيئ لمناخ انفلات يؤدي بالنهاية لانقلاب على النظام والقانون, كما حدث بغزة, حيث استفادت حماس من ثغرات فتحتها مطارق الذين عملوا تحطيما وهدما بكيان حركة فتح والسلطة الوطنية ومؤسساتها، يعرفهم الجمهور الفلسطيني واحدا واحدا ....!! فهؤلاء كانوا قد اضعفوا هيبة ابو عمار ومكانة رئيس السلطة لحظة سوقهم اتباعهم الى ساحة الجندي المجهول بغزة والتظاهر بالسلاح ضده, ثم حدثت حالة الانفلات الأمني الكبرى, فاغتنمتها حماس كفرصة للانقضاض على النظام والقانون والسلطة !. فهل أدركنا ما يحدث الآن؟ . فكذب المنجمون ولو صدقوا!.
يبعث أبو زايدة بمقالة : «زمن الرئيس» برسالة مزدوجة, واحدة للاحتلال والأخرى لحماس, فهو قد جعل الاحتلال سببا آخرا لإحباط ويأس الفلسطينيين, وأقل ما يقال في دفع الاحتلال الى ذيل الأسباب, أنه تناغم مع الحملة الاسرائيلية المبرمجة على الرئيس الفلسطيني المنتخب ديمقراطيا محمود عباس, فأبو مازن مثل ارادة الفلسطينيين وتمسك بثوابتهم حتى تمنى له قادة الاحتلال الموت وهددوه بالاغتيال, وهو قائد حركة التحرر الوطنية الفلسطينية والرئيس القائد العام لحركة فتح التي يبدو انها لم تعد تعجب ابو زايدة بعد قرار الحركة بفصل محمد دحلان، فهل من الالتزام والمسلكيات النضالية أن يتحدث عضو بالمجلس الثوري لحركة فتح باطلا وبهتانا عن الحركة ورأس هرمها القيادي ورئيسها وقائدها العام ؟!! .
ليس صدفة تزامن هذا الهجوم على حركة فتح ومنظمة التحرير والقضاء الفلسطيني وأجهزة الأمن الفلسطينية, مع هجوم اسرائيلي منظم, يواكبه هجوم من أعضاء بالكونغرس الأميركي, في اللحظة الأخطر على القضية الفلسطينية, وعلى حركة التحرر الوطنية الفلسطينية, وقائدها الرئيس ابو مازن بسبب صموده وتمسكه بالثوابت الوطنية, وإصراره على ان يكون القرار الوطني الفلسطيني مستقلا, لا مصلحة عليا فيه إلا للشعب الفلسطيني أولا وأخيرا !!.
استغل قلة اطلاع الجمهور الفلسطيني على نصوص القانون الأساسي, وحاول تصوير صلاحيات الرئيس الممنوحة له بالقانون كأي رئيس منتخب ديمقراطيا – هو يعلم ذلك - وكأن حماس لم تنقلب على السلطة والنظام السياسي ألفلسطيني, أو كان المجلس التشريعي مازال قائما !! أو كأن القضاة الفلسطينيين لا هيبة لهم ولا ضمير, فللرئيس – حسب النظام - حق اصدار القرارات بقوة القوانين في غياب المجلس التشريعي، ويمتلك صلاحيات العفو, ولا يتدخل بعمل السلطة القضائية اطلاقا, أما عن الديمقراطية في الأطر القيادية للحركة، فلعل جلسات المجلس الثوري للحركة, واللجنة المركزية, فإنها نموذج للنظام السياسي الديمقراطي الذي اخترناه .. لكن للأسف فقد اختار أن يكون الضارب الثالث على نفس الوتر الذي تعزف عليه اسرائيل وحماس لحن الرئيس !.
لا ندري كيف يسمح أبو زايدة لنفسه بتضليل الجمهور وتصوير الرئيس «كدكتاتور» استحوذ على كل السلطات في السلطة والمنظمة وحركة فتح والقضاء, ووصف وزراء وضباطا وسفراء «بالخانعين والخائفين» ثم يقول ان بيان المؤسسة الأمنية قد حمل تحريضا شخصيا ضده !!
نطلب من ابو زايدة أن يثبت للشعب الفلسطيني الذي نصب نفسه متحدثا عنه, أن الرئيس قد قطع راتبه, أو أزاحه عن منصب بسبب رأي او موقف سياسي, لأنه ان لم يفعل فانه كمرتكب جريمة مزدوجة ايضا، الأولى : قدح وذم شخص الرئيس ومؤسسات النظام السياسي الفلسطيني وقيادة حركة فتح ومناضليها, والأخرى الكذب على الجمهور وتضليله.
لِنحاذر من التدخل في الحدث المصري
بقلم: عدلي صادق – الحياة
في هذا الخضم المصري، يتعين أن نتحاشى كفلسطينيين، الانخراط في الحدث الداخلي المصري، وأن نتمثل حيال الأوضاع المؤلمة، روح شعبنا التي تتمنى لمصر أن تعبر أزمتها بسلام، وأن تنفض عن نفسها كل أسباب الضعف والصراع الداخلي، وأن تنعم بالسلم الأهلي والوئام والديموقراطية. فموضع الحساسية بالنسبة لنا، هو العلاقة بين الحزب الحاكم في مصر وحركة "حماس" الفلسطينية. وباعتبار أن "حماس" قوة مسلحة، ولأنها الطرف الأقرب جغرافياً، فإنها ما تزال تتعرض لاتهامات الإعلام المصري المعارض لحكم "الإخوان"، بأنها تتواجد أو تتدخل في الوضع الأمني والسياسي المصري. لكن الراصد بموضوعية، لكل ما يُقال في هذا الصدد؛ يُلاحظ أن كل اتهام يبدأ برواية مثيرة، ثم ينتهي الى لا شيء ملموساً أو حقيقياً، بعد أن تكون الرواية قد فعلت فعلها السيئ، على صعيد الرأي العام المصري. وربما تأخذ الخصومة، بعض الكتاب الفلسطينيين؛ الى تأييد الاتهامات الإعلامية المصرية، بل والزيادة عليها من الشعر أبياتاً، غير مكترثين ـ أو عاجزين ـ عن قراءة التداعيات السلبية، لمثل هذه الرسالة الإعلامية، على الفلسطينيين قاطبة. فمن يدقق في لغة الإعلام المصري المناوئ لجماعة "الإخوان" عندما يتحدثون بتلقائية، عن عنصر يُفترض أنه ضمنياً من "حماس"، سيلاحظ أنهم يشيرون الى فلسطيني وحسب، حتى بات وجود الفلسطيني ولو بالمصادفة، في أية بؤرة للتوتر، في موضع الاشتباه الأمني، وعند إلقاء القبض عليه، يُقال إنه يحمل سلاحاً فيما هو لا يحمل شيئاً من هذا القبيل، وهذا في حد ذاته، أول أسباب وجوب الحذر واعتماد منطق التحليل الموضوعي، عند تناول هذا الشأن الخطير حصراً!
نرفض بشدة، الزج باسم "حماس" في الشأن المصري، لأن ارتدادات هذا الزج الاعتباطي، من شأنه أن يعود وبالاً على الفلسطينيين جميعاً. فالعناصر والرموز الإعلامية المصرية، التي تتعمد إلصاق اتهامات لـ "حماس" بالتدخل بالسلاح أو بالمساندة اللوجستية؛ هي من خريجي المدرسة الإعلامية التي اكتوينا نحن كـ "فتح" من حقدها ومن نارها، وكانت رسالتها للمصريين، لسنوات عديدة، مشبعة باتهامات بيع الوطن والغدر والخيانة واتهامات لشعبنا كله بالفساد، وبإنكار نضال المصريين وعطائهم على مر تاريخ الكفاح الوطني الفلسطيني، وذلك كله تسهيلاً لإقناع المصريين بالصلح المنفرد، وإدارة الظهر للقضية الفلسطينية!
على صعيد الخصومة بين حركتي "فتح" و"حماس" لا وسيلة أمام الحركة الوطنية، سوى الرهان على السياسة والاستفادة من البُعد العربي الضاغط، لإرجاع "حماس" الى العملية الديموقراطية التي أوصلتها الى الحكم في فلسطين، من خلال انتخابات كانون الثاني (يناير) 2006. وبالطبع، لن يفيدنا تأليب مصر أو غيرها على "حماس" وهذا ما أعتمدته القيادة الفلسطينية الرسمية. أما على الصعيد الفلسطيني العام، حيال الوضع في مصر، فلا فائدة لـ "فتح" ولا لـ "حماس" من إظهار تأييد لطرف مصري ضد آخر. إن الوضع في مصر، يختلف عنه في سوريا. ففي هذه الأخيرة، كنا والشعب السوري، واقعين تحت استبداد النظام ونالنا منه ما لا حصر له من الأذى والتآمر وسفك الدماء. ذلك فضلاً عن كون الشعب السوري موحداً على هدف إسقاط النظام الديكتاتوري. وفي حال أن يكون لطرف فلسطيني رأيه الشخصي في الخصومة بين حكم "الإخوان" ومعارضيه؛ فمن الطبيعي أن لا يُترجم هذا الرأي الى تدخل، وهذا ما ينبغي أن نحذر أنفسنا منه، كلما تعلق الأمر بنزاع داخلي في أي بلد عربي شقيق، وحتى حين يتعلق الأمر بسوريا. ذلك لأن لدينا من الهموم والتحديات، ما يجعلنا أولاً، غير معنيين بالانخراط في أي صراع، خارج الصراع الوحيد الذي نحن بصدده، ولأننا، ثانياً، في حاجة الى عون كل الأطراف العربية، وثالثاً لأننا سنتعرض لردود أفعال أكبر من حجم تدخلنا لو حدث لا سمح الله. ولدينا تجربة الكويت التي دفعنا فيها ثمناً باهظاً، علماً بأن الفلسطيني لم يتدخل، وأن التعاطف الشعبي مع الطرف العراقي، لم يصل الى مثيله في بلدان عربية عدة.
ما زال يحدونا الأمل بأن لا تكون "حماس" في حاجة الى النصح والتحذير من أي تدخل في مصر ولو في شبه جزيرة سيناء، التي تشهد انفلاتاً أمنياً واختلاطاً للحابل بالنابل. فالمصريون يحسمون أمرهم بأنفسهم. وكل ما نرجوه ألا تُسفك قطرة دم مصرية واحدة، وأن تنتهي هذه الأحداث بتوافق وطني مصري، وصولاً الى حق المصريين في الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية والى الحق في التداول السلمي على السلطة!
تصريحات خطيرة حول اقتحامات الأقصى المبارك
بقلم: حديث القدس – القدس
فجر الحاخام يعقوب مادان رئيس الكنس في مستوطنات «غوش عتصيون» بين الخليل وبيت لحم، قنبلة من العيار الثقيل خلال ندوة عامة أقيمت في «مركز تراث بيغن» للبحث في «قانونية» صلاة اليهود في باحات الأقصى المبارك، وذلك حين قال ان الاقتحامات تتم بطلب من جهاز المخابرات الاسرائيلي «الشاباك»، وقال ان رئيس الدائرة اليهودية في الشاباك استدعاه مرة الى مكتبه ووبخه لأنه ورفاقه لا يرسلون الشباب اليهودي للصلاة في الأقصى.
لقد اتضح رسمياً ما كان معروفاً لنا، وهو ان هؤلاء الذين يتوافدون يومياً تقريباً لاقتحام ساحات الحرم القدسي والصلاة فيها، ليسوا مجرد أشخاص مدفوعين بدوافع شخصية وإنما هم جزء من مخطط رسمي لاقتسام المكان والزمان في الأقصى المبارك، كما يؤكد الحاخام مادان.
انهم يعملون لخلق أمر واقع بتكرار الاقتحامات لان عدم القيام بذلك، كما يؤكد الشاباك يعني فقدان السيطرة على المنطقة، وقد بدأوا فعلاً بمنع المصلين المسلمين من أعمار معينة، من الصلاة في الحرم القدسي في بعض الأيام تمهيداً لتقسيم الزمان فيه كما فعلوا في الحرم الإبراهيمي الشريف.
ومن المعروف ان لدى رجال الدين اليهود وجهتي نظر مختلفتين حول الموضوع: الاولى تجيز الصلاة تمهيداً لإقامة المعبد، والأخرى ترفض ذلك لأسباب وتفسيرات دينية، ومن الواضح ان الشاباك يتصرف وينطلق من أسباب سياسية بالدرجة الأولى.
تبقى كلمة أخيرة في منتهى الأهمية والخطورة، وهي اننا ندعو من يعنيهم الأمر فلسطينياً وعربياً واسلامياً لأخذ هذه الأقوال مأخذ الجد الذي تستحقه والتعامل مع مضمونها بالمواقف اللازمة.
يوم حاسم في مصر
اليوم ٣٠ حزيران هو الذكرى السنوية الأولى لتسلم الرئيس محمد مرسي سدة الحكم في مصر، وقد شهدت بلاد النيل خلال هذه السنة تطورات وتداعيات كبيرة وانقسامات وخلافات حادة بين قوى «الاخوان» ومن يساندهم، والأحزاب والهيئات المعارضة الكبيرة الأخرى وسيبلغ الانقسام والمواجهة الذروة اليوم الأحد، حيث تستعد المعارضة لحشد أتباعها للمطالبة باستقالة مرسي، وتستعد السلطة الحاكمة لحشد مؤيديها لتعلن ان الشرعية خط أحمر.
خلال اليومين الماضيين وقعت اشتباكات وتفجيرات أدت الى سقوط قتلى ومئات الجرحى، كما زادت حدة التوتر والتصعيد بين الجانبين، ويخشى مراقبون كثيرون أن يؤدي ذلك، لا سمح الله،الى مواجهات دامية أقرب ما تكون الى الحرب الأهلية.
ان ما يجري في مصر يؤثر في المنطقة كلها سلباً او إيجاباً، ولهذا فإننا نأمل ونرجو ان تسود الروح السلمية وان ينتصر العقل والمنطق، وان يقف الجميع ضد العنف وضد الذين يحاولون إشعال نار الفتنة والاقتتال، وان ينال كل طرف حقه في الإعراب عن رأيه وان يخضع الجميع لرأي الشعب، وان تظل مصر دائماً قوية عزيزة.
اتساق إسرائيلي...
بقلم: محمد عبيد – القدس
هناك حالة اتساق كامل بين الإعلام الاسرائيلي وحكومته، تبرز من خلال التكامل الذي ينتجانه في مواجهة استحقاقات كثيرة، على رأسها حل الصراع العربي الإسرائيلي، وما إلى جانب ذلك من قضايا إقليمية ودولية .
لم تكد ساعات تمر على ما زعمت الصحافة الإسرائيلية من قبول فلسطيني لمبدأ التفاوض غير المشروط، والمعنى هنا التنازل عن حدود عام 1967 حتى أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه الالتزام بهذه الحدود كأساس للمفاوضات، التي يريدها مباشرة ومن دون شروط، وحتى نفي كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قبول إطلاق التسوية مجدداً بتنازل عن هذه الحدود مقابل إطلاق عدد محدود من أسرى الحرب الفلسطينيين في المعتقلات الاسرائيلية .
نتنياهو لا يريد شروطاً مسبقة لاستئناف التسوية، لكن أليس هذا شرطاً مسبقاً، وطلباً كفيلاً بتقويض ما يزعم من حرص على إحياء مسيرة وأدها هو وسابقوه؟ وأليس مجرد رده على جهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لإطلاق “سلام اقتصادي” بمثل هذه اللهجة كفيلاً بتأكيد عدم وجود نوايا إسرائيلية لأي خطوة باتجاه الحل؟
صحيفة “معاريف” زعمت أن الجانب الفلسطيني “سيتنازل” عن حدود عام 1967 مقابل موافقة نتنياهو على إطلاق سراح عدد محدود من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو، وكتب كبير المعلقين في صحيفة “يديعوت أحرونوت” ناحوم برنياع، نقلاً عن دبلوماسيين أجانب، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يريد استئناف المفاوضات، إلا أنه يشترط أن تكون مبنية على أساس حدود 1967 لكنه اعتبر أنه لا ينبغي استبعاد احتمال تراجع الاخير عن هذا الشرط .
تناسق وتكامل أدوار بين إعلام الدعاية الاسرائيلية وأسلوب تستبق به جهودا أمريكية يقودها كيري للرد صراحة بالرفض، من بوابة تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية الكاملة عن “تعنته” وإصراره على دولة “الحد الأدنى” .
“سلام” نتنياهو يعني بالضرورة أمراً واحداً، هو أن الاحتلال يجب أن يستمر، والاستيطان حجر زاوية في بنية اسرائيل، وأن الفلسطينيين كطرف ضعيف مستضعف يجب أن يرضخوا لإرادة اسرائيل، ويجب أن يقدموا أرضهم “هدية” لها، وفي هذا السياق يكفي قوله إن “السلام الحقيقي يمكن التوصّل إليه فقط من خلال محادثات مباشرة من دون شروط مسبقة ولا غير، إننا مستعدون لدخول مفاوضات مثل هذه فقط، وآمل أن الفلسطينيين مستعدون لذلك أيضاً” .
هذا ما يريده نتنياهو، أو على الأقل هذا ما يزعمه، لأن الواضح أنه لا يريد إلا أمراً واحداً هو مواصلة مخططات حكومته وسابقاتها، القائمة على تهجير الفلسطيني، وإلغاء وجوده، وشطبه من التاريخ، بكل الوسائل الممكنة، وعلى رأسها الدعاية الإعلامية الرامية إلى تشويه الحقائق والتهرب من المسؤوليات، وتصوير الفلسطيني على غير صورته الحقيقية القائمة على النضال الوطني التحرري في وجه احتلال زرعه الاستعمار في قلب المنطقة العربية .
الفنان محمد عساف...والتجربة الفنية والإبداعية الفلسطينية
بقلم: الدكتور حسن عبد الله – القدس
لا يربط معظم من تابعوا الفنان الفلسطيني المبدع "محمد عساف"، بين ما أنجزه والتجربة الإبداعية الفلسطينية، وحصروا نجاحه في حالة فردية لا صلة لها بالسياق الإبداعي في بلادنا.
ويبدو أن مرد ذلك عدم الإطلاع على مجمل المحطات والألوان الإبداعية الفلسطينية، لاسيما وأن المدن الفلسطينية كانت منذ عقود طويلة محط استقطاب الفنانين العرب واحتضانهم، حيث كان الفنان العربي في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي اذا اصاب النجاح في حفل فني يقام في مدينة يافا، فإن ذلك يشكل له محطة إنطلاق الى العالم العربي، بخاصة وأن هذه المدينة - الميناء تمتعت في الماضي بانفتاح على الفن والعالم. فيما كانت القدس مفتوحة الأبواب للفنانين العرب، وفيها أحيت أم كلثوم حفلات ناجحة وكذلك الحال بالنسبة الى عبد الوهاب وأسمهان. كما أن إذاعة القدس في تلك الفترة احتضنت صوت فريد الاطرش ومنها أطلق بعض أغنياته، وقد تزامن هذا مع صدور عدد من الصحف والمجلات الفلسطينية التي رعت المبدعين ليس الفلسطينيين فحسب بل والعرب كافة، ففي يافا وحيفا والناصرة والقدس تركزت الصحافة الفلسطينية وتعددت صفحاتها الثقافية والإبداعية، ومن يعد الى أرشيف الصحافة في الثلاثينيات والأربعينيات يجد حضورا لافتا للإبداع فيها.
وفي الخمسينيات والستينيات "في فترة الحكم الأردني" كانت رام الله مزارا للفنانين العرب الذين أحيوا فيها أجمل الحفلات، في ظل احتضان وترحيب واحتفاء الجمهور.
وعندما انطلقت الثورة الفلسطينية المعاصرة كان للأغنية الوطنية نصيب في أجندتها، بل إن الأغنية فعلت فعلها معبرة عن التلاحم الجماهيري مع ثورتهم.
ومن الفرق التي تركت بصمات في التجربة الإبداعية الفلسطينية وبالخصوص في الثمانينيات من القرن الماضي، فرقة العاشقين في الخارج والفنون في الداخل.
وقد ترافق النتاج الغنائي الوطني مع حركة أدبية كان للشعر فيها الكلمة الفصل، حيث تم تلحين وغناء بعض أشعار محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد ومعين بسيسو وراشد حسين وحسين البرغوثي وغيرهم.
كما تم تحويل بعض نتاجات الكتاب الكبار وبخاصة غسان الكنفاني الى أعمال مسرحية ناجحة، إضافة الى أن الحركتين المسرحية والتشكيلية شهدتا ازدهارا في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، الى جانب ما أبدعه المعتقلون الفلسطينيون في الشعر والمسرح والرواية والقصة القصيرة.
وقبل سنوات قليلة حقق الفنان الفلسطيني عمار حسن نجاحا باهرا في أحد برامج المسابقات العربية، لكن الإهتمام به كان محدودا بسبب تزامن ذلك مع أحداث سياسية وميدانية جسام كانت شهدتها الاراضي الفلسطينية المحتلة، بمعنى ان الحركة الإبداعية الفلسطينية هي حالة مستمرة ومتصلة ومتعددة الحلقات والأبعاد ولها جذورها التاريخية، وهذا من الطبيعي أن يشكل حاضنة موضوعية لأي فنان، في اطار العلاقة الجدلية بين ذاتي الفنان وموضوعي الحالة بكل مفرداتها.
هذه المقدمة الطويلة ربما هي ضرورية كمدخل لفهم واستيعاب ما أنجزه الفنان الفلسطيني الرائع محمد عساف، الذي ما يميزه الصوت القوي الدافئ الذي يمكن تصنيفه تحت عنوان السهل الممتنع. فعساف هو ابن المخيم أي أنه ابن المعاناة، وابن الحلم، وابن شرعي للتوق والتطلع للتحرر والإستقلال وبناء الدولة.
ففي المخيم غنى وتألم، وفي المخيم أصبح مسكونا بالأمل والإصرار، وهناك تعلم أن الإرادة تصنع المعجزات لينطلق صوته في الأعراس والمناسبات وعبر المحطات الإذاعية والتلفزية الفلسطينية.
وليس غريبا ان يناضل جسديا ومعنويا للوصول الى البرنامج قاطعا المسافات، ومتحديا الصعاب ليجد هناك حاضنة أوسع واكثر امكانات وارحب صدرا وأفقا ومجالا، وليجد الفنان العربي راغب علامة الذي كان بالنسبة اليه بمثابة الأب الفني المشجع، حيث كنا نقرأ احتفاء علامة بالمطرب الفلسطيني الشاب من عينيه وحركاته ومن تلوحيه بالكوفية الفلسطينية. أما الفنانة الكبيرة أحلام التي تعرف تماما حب الفلسطينيين للفن من خلال تجربتيين ناجحتين لها في رام الله وبيرزيت، أدركت أن هذا الصوت الفلسطيني المرتوي طربا واحساسا هو صوت استثنائي، وهذا ما أكدته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، التي ناصرته ودعمته بقوة، رغم وجود منافس له من بلادها، مبرهنة تجاوزها القطرية والاقليمية وإنتصارها للفن العربي بصرف النظر عن مصدره.
والأمر ذاته ينسحب على الموسيقي المصري حسن الشافعي. أما الفنانة نانسي عجرم فقد كان لديها حسابات مختلفة، إذ كانت تحبس انفاسها وحركاتها عندما يتعلق الأمر بعساف، فهواها لم يكن فلسطينيا، رغم أن الهوى الفلسطيني قد فرض نفسه على المكان وابعد من حدود المكان.
فاز عساف واثلج صدورنا، لأنه تسلح بصوت جميل شجي قوي مؤثر ساحر، وبارادة استمدت قوتها من وحل المخيم، ومن جدران بيوته المتصدعة ومن الخطر الذي يتربص به ليلا نهارا.
فاز عساف لانه تمتع باسناد فلسطيني، ودعم عربي واسع، في الاردن والخليج والمغرب والجزائر بلد المليون ونصف المليون شهيد، التي اعتبرت عساف ابنها ودعت الجزائريين للتصويت له، كونه صاحب صوت فلسطيني ، وابن قضية عادلة، ولكنه الى جانب ذلك صوت عربي بامتياز.
اثلج عساف صدورنا، افرحنا، علمنا درسا في المثابرة والاصرار. كما أثلج صدور اخوتنا واخواتنا العرب، فهل يستمر الاحتضان والاسناد له في الشهور والسنوات القادمة ليثري الغناء الفلسطيني والعربي، أم أن إسنادنا له سيكون موسميا مرحليا أسوة بتجارب أخرى طمرتها همومنا وخيباتنا؟؟!
الأحد... وكل يوم أحد ...ماذا نفعل أمام محاولات كيري إحياء الموتى!
بقلم: المحامي زياد أبو زياّد – القدس
لا أحد يستطيع أن ينكر المتغيرات الأيديولوجية والاجتماعية التي تعتري المجتمع الاسرائيلي والتي تدفع به باستمرار منتظم نحو المزيد من التطرف بحيث نجد من كانوا في عداد الغلاة المتطرفين بالأمس هم اليوم معتدلون براغماتيون إذا ما قورنوا بمن يقفزون إلى المقاعد الأمامية في إدارة الحكم باسرائيل . والطريف أن هذه الظاهرة ليست بالجديدة ولكن الجديد هو ذلك الارتفاع المضطرد في وتيرة التطرف.
وإذا ما عدنا إلى الأيام الأخيرة في عهد الليكود بقيادة أرئيل شارون نجد أن شارون ضاق ذرعا ً باليمين بقيادة نتنياهو ورأى فيه جسما ًمتطرفا ً يقود إسرائيل نحو المزيد من العزلة الدولية ، وأدرك أن نتنياهو سيهزمه في قيادة الحزب ويلقي به إلى الهامش فسارع إلى الهرب من خلال التحالف مع شمعون بيرس وتشكيل حزب مركز جديد هو ما عُرف باسم " كديما " تاركا ً ما تبقى من الليكود تحت قيادة نتنياهو اليميني المتطرف آنذاك .
وتمضي الأيام ويمضي المجتمع الأسرائيلي نحو المزيد من التطرف ليجد نتنياهو نفسه اليوم في نفس المكان الذي كان به شارون قبل أن يقسم الليكود ويؤسس حركة «كديما».
فالمتتبع لما يدور داخل الليكود هذه الأيام يلاحظ كيف سيطر المستوطنون المتطرفون على مركز حزب الليكود بعد أن شم نتنياهو رائحة الهزيمة في انتخابات المركز واضطر لسحب مرشحه لرئاسة المركز مما أتاح المجال أمام فوز مرشح المستوطنين داني دانون الذي يشغل أيضا ً منصب نائب وزير الدفاع الاسرائيلي بوغي يعلون الأقرب هو الآخر لليمين المتطرف.
كما نلاحظ أيضا ً ارتفاع وتيرة التصريحات الصادرة ليس فقط عن بيني بينيت زعيم كتلة البيت اليهودي المشاركة في ائتلاف حكومة نتنياهو وإنما في تصريحات جيل الشبان الجديد الذي ظهر في الانتخابات الأخيرة أمثال تسيبي خوتوبيلي وزيئيب إلكين وغيرهم.
والحقيقة التي لا يجادل فيها أحد في الليكود اليوم هي أن المواقف المعلنة لرئيس الوزراء نتنياهو لا تعبر عن موقف مركز الحزب ولا عن مواقف غالبية أعضائه ، وأن نتنياهو يجد نفسه في موقع لا يحسد عليه ، فهو لم يتغير من ناحية أيديولوجية ولكنه ازداد حنكة وحكمة وقدرة على المناورة والمراوغة ، في حين أن تصريحات قادة حزبه التي ترفض حل الدولتين وتدعو إلى تكريس مفهوم أرض إسرائيل تقلل مساحة هامش المناورة المتروك له وتضعه في موقف حرج مع الادارة الأمريكية المعنية بتحريك المفاوضات لسد الطريق أمام إمكانية ذهاب القيادة الفلسطينية مجددا ً إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة في أيلول القادم .
والحقيقة هي أن زيارات الدبلوماسية الأمريكية للمنطقة لم تعد تستقطب الكثير من الاهتمام هذه الأيام ، بعد أن استنفذت ذاتها وفقدت مصداقيتها وأدار لها الكثيرون ظهورهم . مما يجعل المراقب ينظر بدهشة إلى الاصرار الذي يتمتع به وزير الخارجية جون كيري والوقت الذي يكرسه لأحياء العملية السياسية التي أدخلتها حكومات اسرائيل المتعاقبة إلى الموت السريري نتيجة الاصرار على المضي قُدُما في تنفيذ البرنامج الاستيطاني التوسعي ، والاصرار الذي جاء متأخرا ً جدا ً من قبل القيادة الفلسطينية بعدم العودة إلى مائدة المفاوضات قبل التجميد التام للأنشطة الاستيطانية ، واستغلال الحكومة الأسرائيلية بقيادة نتنياهو هذا الاصرار الفلسطيني للأستمرار في تنفيذ برامجها الاستيطانية والادعاء بأنها مستعدة للجلوس إلى مائدة المفاوضات " بدون شروط مسبقة " وتحميل الجانب الفلسطيني مسؤولية عدم حدوث ذلك.
فالادارة الأمريكية تأخذ في الحسبان انعقاد الدورة القادمة للأمم المتحدة في أيلول القادم ، والقلق الدولي المتزايد من تدهور الأوضاع في المنطقة ، واحتمال اندلاع جولات جديدة من العنف في الأراضي الفلسطينية وما قد يكون لذلك من انعكاسات على المنطقة ، وانتقادات لاسرائيل أو عقوبات دولية ضدها ، ولذا فهي تحاول إحياء المفاوضات لمنع حدوث ذلك وتجنيب إدارة أوباما أية إحراجات ممكنة إذا ما حدث ، ولكن القيادة الأسرائيلية تسير على الخط الدقيق الفاصل بين إعطاء الفرصة لاستئناف المفاوضات وبين إفشالها مع تحميل الفلسطينيين مسؤولية ذلك.
ولذا، فإن رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو الذي لا يهمه سوى البقاء في الحكم ، يكرر الحديث عن حل الدولتين ، والتنازلات " الموجعة " دون أن يحدد ماذا يقصد بذلك ، ويثير في نفس الوقت مواضيع أخرى لا تمت للجوهر بصلة كالاعتراف بيهودية إسرائيل ، ويركز على مواضيع من شأنها إفشال أية فرصة للتفاوض الجدي كرفض الحديث عن وضع القدس ، والمطالبة بتواجد " أمني " طويل الأجل في الضفة الغربية ، واستمرار محاولة إلقاء تبعة فشل جهود استئناف المفاوضات على الجانب الفلسطيني..
والسؤال المطروح أمام القيادة الفلسطينية هو ما إذا كانت سترضخ للضغوط أو الاغراءات أو الابتزاز وتقبل العودة إلى مائدة المفاوضات بذرائع لا تقنع الشعب الفلسطيني ، وتضيع فرصة تحقيق شيء على صعيد الأمم المتحدة في أيلول القادم ، ولتكتشف بعد ذلك أن عليها الانتظار لأيلول آخر ، أم أنها ستصمد أمام تلك الضغوط وتعطي الاهتمام الأكثر للشأن الفلسطيني الداخلي من خلال تبني استراتيجية قائمة على استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام وإضفاء الشرعية على مؤسسات السلطة سواء المجلس التشريعي أو الرئاسة من خلال صناديق الاقتراع ، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير وتفعيلها باعتبارها الملاذ الأخير للشرعية الفلسطينية إذا ما اضطرت إلى إصدار شهادة وفاة للعملية التفاوضية ونفض اليد منها.
"يا على غزّة.. يا على المزّة"
بقلم: حسن البطل – الايام
ما هو الفرق بين حبة: القُزحة" و"حبة البركة"؟ كلاهما سوداوان. في كل أيلول، أتذكر تلك القزحة، فمنها كانت الوالدة تعدّ عجينة حلوى يحبها أخوتي ولا أحبها. وهذه، بدورها، تذكرني بسجن المزة الشهير، الرابض على رابية من روابي دمشق.
سجن المزة الرهيب ذاته يذكرني باليوم التالي للانفصال السوري عن الجمهورية العربية المتحدة. كأنني كنت أنا المعني تماما بذلك الهتاف المنكر: "يا على غزة يا على المزة".
صرت أكره يوم 28 أيلول الأسود، لأنه يذكرني، كفلسطيني، بأحد خيارين: المزة أو غزة.. وسيّان ان كانت القزحة هي الحبة السوداء المباركة، أو بذرة تشابهها كما يشبه القمح الشعير، فهذه الحلوى التي ما أحببتها قط، صرت لا أطيقها قطعاً.
كان أخي سجينا في سجن المزة، لأنه كان قوميا سورياً، وكان يحب حلوى القزحة التي تجيدها أمي.. التي تضطر لتذوقها أمام الحارس الشكاك، مربدّ الوجه .. وتذويقي إياها، ليتأكد ان الحلوى السوداء ليست مسمومة.
لذلك، عندما هتف بضع عشرات من الانفصاليين السوريين في وجوه فلسطينيي سورية: إما على المزة؛ وإما الى غزة، تصورت نفسي نزيل ذلك السجن الرهيب، وتزورني أمي، مرّة كل شهر، حاملة لي ولأخي حلوى سوداء يحبها بقدر ما أكرهها.
خرج أخي من سجن المزّة قبل الوحدة السورية - المصرية، لكن قضباناً صارت تعزل بيني وبينه، منذ صبيحة 28 ايلول. هو "السوري القومي" كان مع الانفصال، وأنا العروبي "الناصري" كنت ضده. بل قمت، مع زميل فلسطيني وآخر جزائري في المدرسة الثانوية، بتهييج المدرسة والبلدة ضد الانفصاليين. سقط قتلى كثيرون وجرحى اكثر في "معركة دوما" ضد الانفصال؛ المقاومة الشعبية المسلحة الوحيدة دفاعا عن الوحدة. في سنوات لاحقة، سينقلب الطريق على الطريق .. وانقلب معه، وسيؤدي الطريق الجديد الى غزة، وأما "الوحدة طريق فلسطين" فستقودنا الى مذبحة في تل الزعتر.. وأشياء اخرى كبيرة (وتصغر باستمرار) او صغيرة (وتكبر باستمرار).
وجدت في حانوت برام الله شيئا سائلا في علبة، له لزوجة ثقيلة مثل "الطحينة".. لكنه اسود اللون. كان ذلك السائل "حبة البركة". اشتريت العلبة. فتحتها. أخذت "لحسة" .. ثم رميتها. لن يهددني أحد: غزة او المزة.
***
اذهب الى غزة كلما عنّ لي ان اذهب، فأنا أحب هذه المدينة لأسباب بينها كراهيتي لذلك الهتاف في ساحة "السبع بحرات" بدمشق، صبيحة 82 أيلول 1961
في صبيحة 18 تموز 1963 لم أعد ناصريا، منذ قاد الضابط الناصري جاسم علوان فدائيين فلسطينيين للهجوم على قيادة الأركان العامة السورية في "ساحة العباسيين" فقادهم الى فخ قاتل.. لم ينج منه أحد.
.. ثم لم أعد "عروبياً " او "وحدويا " منذ يوم 11 حزيران 1967، لأن جارا سوريا شاميا كان يشتم "الفلسطينيين الناصريين" في زمن الانفصال، صار يريد الهروب الى حلب.
عندما وصلت البنادق جامعة دمشق للدفاع عن المدينة، كانت من طراز 1936 الفرنسية، وكانت غارقة بالشحم. وتولى شاعر فلسطيني غزي (مغمور الآن) يدعى الهواري توزيعها، فإذا بمعظم البنادق تصل أيدي الطلبة الفلسطينيين، وبعضهم من غزة كان يدرس في الجامعة.
***
لم يسألوا الفلسطينيين في سورية رأيهم بالوحدة، او يسألوهم رأيهم في الانفصال.. لكن، شبيبة فلسطينية من جيلي لن تنسى ذلك، الهتاف: غزة أو المزة.
.. وأنا لن أشفى من كراهيتي لسجن المزة، أو لحلوى "القزحة " السوداء. لا يزال أخي يحبها. وذهب شجارنا حول الوحدة والانفصال إلى طي النسيان.
أي ولد احمق كنته في ذلك اليوم، ذلك العام.. في تلك الحقبة؟! كان الهتاف الفارغ يملأ رؤوسنا، ثم صارت أقسى الوقائع تمر علينا الهوينى. لكن، يبقى في الطفولة هذا الشيء العذب الوحيد: أن تكره بلا سبب مقنع، أو ان تحب بلا سبب مقنع. ويحصل ان تكره "الحبة السوداء" و"القزحة " وسجن المزة، والانفصاليين من حيدر الكزبري الى ناظم القدسي.
.. وربما وصلت غزة بفضل هتاف جماعتهم: غزة أو المزة!!
هل يتسع المكان للجميع في مجتمعنا!
بقلم: ريما كتانة نزال – الايام
تحلقت الشابات المتعطشات للمعرفة على طرفي الأسلاك الموصلة بين الضفة والقطاع، ووقعنا بين غضبهن وحيرتهن في اجتماع أشبه بالمساءلة. الشابات يَدُرْن حول المواضيع الإشكالية بعنفوان وشجاعة، ويفتحن النيران على الجبهات المفتوحة على الواقع الذي يقع في مرماها الجميع دون استثناء. يشتبكن تارة مع الأحزاب السياسية وأطرها النسوية ولا يوفرن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية من لسعاتهن. ومن ثم ينتقلن لوضع قتالي محْكم مع القوانين السائدة المتقادمة في شطري الوطن، مستوعبات إعادة إنتاجها بطبعات أصولية أكثر تقادما من سابقاتها من "موديلات" قوانين "الربيع العربي" وأخواته.
الفتيات معهن كل الحق، الحقوق والمكتسبات مهددة، وهي تهدد المجتمع وهويته بذات القدر أو أكثر مما تهدد المرأة، ومع ذلك نجد أن المرأة أكثر تخوفا من جملة التراجعات الجارية التي تهبط بالديمقراطية إلى الصفر. فردود الفعل الحزبية على قانون التعليم الجديد وقانون العقوبات تذكر بخطاب المعلقين الرياضيين "لماتش الكورة". أما المنظمات النسائية فتعلّق على استحياء أو تختار أفضلية تجاهل الحدث، هروبا من المواجهات أو للنأي بالذات عن تهمة معارضة الدين ومناهضة الشريعة، في ظل واقع محيط؛ تتغلب فيه اللغة والخطاب الطائفي والمذهبي على الخطاب الانساني الديمقراطي ولغة حقوق الانسان، محاصر بإطار من العنف والتهديد بالحروب الأهلية.
لا أحد يستطيع أن يجر النقاش المجتمعي إلى كلمة سواء، بهدف حمايته من زوايا الترهيب والقمع الفكري، والنأي به عن لغة التحريض واستنفار الغرائز. الكلمة السواء ستقول بأن لا خلاف على الدين في المجتمع الفلسطيني، وبأن العوامل التي أدت إلى الانقسام سياسية صرفة، ولم تكن أسباب الانقسام للدواعي العقائدية والفكرية، على عكس محاولة البعض إلباس الانقسام قسراَ الزي الفكري، وذلك من أجل نفي الأسباب السياسية والمصلحة الحزبية عن دوافعه الدنيوية، وهو نفي سطحي ودفاعي.
ضمن اللغة التحريضية والتضليلية يقع أرضا قانون العقوبات. لقد رُميت عليه عباءة الدين، وجُعل من بعض بنوده نصوصاً مقدسة دون منطق أو وجه حق، حيث اتجهت النوايا إلى تحصينه بدرع واقٍ أمام دواعي التعديل والتغيير، ومن أجل المزيد من التحصين تم ربط بعض بنوده وتم احالتها لمصطلح "الشرف"، بهدف زيادة مناعتها ضد الإصلاح والتعديل، في مفارقة مكشوفة، حيث من باب أولى أن يرتبط الشرف بجرائم العمالة للاحتلال او بجرائم الاختلاس والفساد..
بنود قانونيْ العقوبات المصري والاردني المطبقة أحكامهما في القطاع والضفة، والمتعلقة بجرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى "بجرائم الشرف"، لم تشتق من النص القرآني المقدس، فالنص صريح واضح، حيث يتساوى مرتكب ومرتكبة "الزنا" في العقاب على صعيد درجة ونوع العقوبة، التي تتدرج من الجَلْد إلى الرجم لكلا الطرفين، ولم يحلل الدين القتل، ولم يعط عذرا لأحد أو يخفف من فداحة القتل..
المفارقات لم تعد خافية على أحد، والمسؤوليات المناطة بالمرأة تشكو من التناقض، فخيارات المرأة ومسلكياتها وتصرفاتها تحت وصاية العائلة كمخلوق ضعيف وقاصر، بينما تكلفها العائلة بمسؤولية شرفها وحمايته..الجملة القيمية والاخلاقية منظومة متناقضة وكَشَفَ الواقع زيفها وانفصامها عنه. فالواقع المعاش يقدم المرأة الفلسطينية بأدوار جديدة متنوعة، ويجعل منها مسؤولة ومشاركة وحامية لنماء المجتمع وصموده، بينما يضعها النص في وضع لا يستقر على تصنيف محدد لمكانتها في المجتمع، فهي قاصرة ومسؤولة في ذات الوقت.!
استسمحنا الشابات على نقص الإجابات حول الحلول والآليات وموعدها، لكننا اتفقنا أن نعمل على الوصول اليها في كل الظروف والأحوال. قررنا جميعا عدم اقفال الاجتماع، اعترفنا بأن النقاش صعب في ظل العنف الهستيري ضد المرأة في العوالم العربية التي تمضي بنا الى المجهول. واتفقنا أن المكان يتسع للجميع من الاجيال المختلفة، ولكننا لم نكن متأكدات من الإفتاء باتساعه مستقبلا للجميع بوجود الفكر الاقصائي والتمييزي، واستمراره في رفض الاعتراف بوجود المرأة متمتعة بكامل حقوقها.
مشروع قانون القدس عاصمة للشعب اليهودي تكريس للتطرف
بقلم: حنا عيسى - pnn
ان اقتراح اورليف بتغيير قانون القدس عاصمة إسرائيل إلى صيغة مقترحة " عاصمة للشعب اليهودي" يعتبر انتهاكا صارخا للوضع القانوني لمدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية وتكريسا للتطرف وانتهاكا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي .. حيث ان الوضع القانوني لمدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية بدءا من تاريخ 29/11/1947م عندما اتخذت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة قرار رقم: 181(2) الذي نص على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيمها إلى دولتين مع الحفاظ على إتحاد اقتصادي بينهما وتحويل القدس بضواحيها إلى وحدة إقليمية مستقلة ذات وضع دولي خاص... علما بأن الحل الجذري للمشكلة الفلسطينية لا يكمن تحقيقه إلا على أساس قرار 181 الذي يمنح كلا شعبي فلسطين حق الوجود المستقل المتكافئ.
إلا أن إسرائيل منذ قيامها حتى تاريخه تستمر بخرق أصول ميثاق هيئة الأمم المتحدة، الذي يطالب بالاعتراف بحق كل شعب في تقرير المصير والسيادة الوطنية والاستقلال، وعلاوة على ذلك استمرارها غير المبرر في احتلال أراضي غير المجاورة لحدودها عن طريق شنها للحروب المتعاقبة.
ففي عام 1967 أتخذ مجلس الأمن قرار رقم 242، الذي نص على سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال حرب حزيران 1967 وضرورة إحلال سلام وطيد عادل في الشرق الأوسط. وبما أن الاحتلال الإسرائيلي بقي على الأراضي الفلسطينية( الضفة الغربية، قطاع غزة والقدس الشرقية) فإن البت في مستقبلها بعد انسحاب القوات الإسرائيلية ليس مجرد مهمة إنسانية بل هي قضية ذات طابع دولي سياسي صرف ولها علاقة مباشرة بمسألة إحقاق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.
وتبدي الأوساط الحاكمة الإسرائيلية 'حرصها' بخاصة على القدس التي أعلنت إسرائيل قسمها الغربي بصورة غير مشروعة عاصمة لها منذ عام 1950. وكانت هذه الخطوة المخالفة للقانون قد رفضت بحزم من جانب المجتمع الدولي...وفي 7 يونيو 1967. احتلت 'إسرائيل' مدينة القدس بأكملها. عقب عدوانها الذي بدأ في 5 يونيو من نفس العام.. وفي أغسطس عام 1980 أقدمت 'إسرائيل' على ضم القدس المحتلة. واعتبرتها عاصمتها الموحدة. وإذا لاحظنا تاريخ الضم. ضم 'إسرائيل' لمدينة القدس؛ وكذا تاريخ ما أقدم عليه الكنيست الإسرائيلي من تشريع القانون الأساسي. الذي فحواه: أن القدس عاصمة 'إسرائيل'، حيث نصت المادة الأولى منه على أن: «القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة 'إسرائيل'» (30 يوليو 1980). وهو «القانون/التشريع». الذي قام على أساسه الضم.. نقول: إذا لاحظنا هذا وذاك. يتبدى واضحاً أن 'إسرائيل': وإن كانت خلال سلامها مع مصر. تخفي مطامعها في تكريس ضم القدس نهائياً وتوحيدها تحت السيادة الإسرائيلية؛ فإنها فيما يبدو لم تعد تجد حاجة لإخفاء شيء بعد التوقيع على المعاهدة «المصرية - الإسرائيلية» (في: 26 مارس 1979).
واستناداً إلى قانون الكنيست المشار إليه، أصبحت 'إسرائيل' تعتبر السيادة الكاملة على القدس حقاً لها، لا ينازعها فيه أحد. ضاربة بعرض الحائط القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن: إما تحذيراً لها من مغبة اتخاذ قرار كهذا (القرار رقم 476). أو استنكاراً للقرار الإسرائيلي واعتباره باطلا وفقاً لـ «الشرعية الدولية» (القرار رقم 478).
والواقع أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تضرب فيها 'إسرائيل' بعرض الحائط. القرارات الدولية.. إذ يمثل قرار 'إسرائيل' باتخاذ القدس عاصمة أبدية لها. تحدياً صارخاً للشرعية الدولية وقراراتها.. وفي مقدمتها: القرار رقم 250 لعام 1968. والقرار رقم 253 لعام 1968. الذي اعتبر جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية التي قامت بها 'إسرائيل' - بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك - التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس. إجراءات باطلة.
هناك الكثير من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي التابعة لهيئة الأمم المتحدة بشان القدس 'للذكر لا الحصر ',وهي :
1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 (د2) بتاريخ 29 تشرين الثاني /نوفمبر 1947 .2. قرر الجمعية العامة رقم 273 (د3) بتاريخ 11 أيار /مايو 1949, قبول إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة.
3. قرار الجمعية العامة رقم 303 (د4) بتاريخ 9 كانون الأول /ديسمبر 1949, إعادة تأكيد وضع القدس تحت نظام دولي دائم.
4. قرار الجمعية العامة رقم 2253 (الدورة الاستثنائية الطارئة -5) بتاريخ 4 تموز/يوليو 1967, دعوة إسرائيل إلى إلغاء التدابير المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس والامتناع منها في المستقبل .
5. قرار الجمعية العامة رقم 2254 (الدورة الاستثنائية الطارئة -5) بتاريخ 14 تموز /يوليو 1967,إبداء الأسف للتدبير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس .
6. قرار الجمعية العامة رقم 2851 (د26)بتاريخ 20 كانون الأول /ديسمبر 1971,مطالبة إسرائيل بان تلغي جميع الإجراءات لضم أو استيطان الأراضي المحتلة ,والطلب من اللجنة الخاصة الاستمرار في عملها .
7. قرار الجمعية العامة رقم 2949 (د27)بتاريخ 8 كانون الأول /ديسمبر 1972,التعبير عن القلق الشديد لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية ,ومناشدة الدول جميعا ألا تعترف بالتغييرات التي قامت بها إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة وان تتجنب أعمالا ,بما في ذلك المعونة , التي يمكن أن تشكل اعترافا بذلك الاحتلال .
8. قرار الجمعية العامة رقم 35/207 بتاريخ 16كانون الأول / ديسمبر 1980 ,إدانة العدوان الإسرائيلي على لبنان و الشعب الفلسطيني بشدة ,والتأكد من جديد على الرفض الشديد لقرار إسرائيل بضم القدس
.9. قرار مجلس الأمن رقم 250 (1968) بتاريخ 27 نيسان /ابريل 1968,دعوة إسرائيل عن الامتناع عن إقامة العرض العسكري في القدس
10. قرار مجلس الأمن رقم 251 (1968) بتاريخ 2 أيار /مايو 1968,إبداء الأسف العميق على إقامة العرض العسكري في القدس
.11. قرار مجلس الأمن رقم 252 (1968) بتاريخ 21 أيار /مايو 1968,دعوة إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها لتغيير وضع القدس
.12. قرار مجلس الأمن رقم 267 (1969) بتاريخ 3 تموز/يوليو 1969,دعوة إسرائيل مجددا إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شانها تغيير وضع القدس
.13. قرار مجلس الأمن رقم 271 (1969) بتاريخ 15 أيلول / سبتمبر 1969,أدانه إسرائيل لتدنيس المسجد الأقصى,ودعوتها إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شانها تغيير وضع القدس
.14. قرار مجلس الأمن رقم 298 (1971) بتاريخ 25 أيلول / سبتمبر 1971,الأسف لعدم احترام إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بإجراءاتها لتغيير وضع القدس
.15. قرار رقم 465 (1980) بتاريخ 1 آذار /مارس 1980, مطالبة إسرائيل بتفكيك المستوطنات و التوقف عن التخطيط للمستوطنات وبنائها في الأراضي العربية المحتلة, بما فيها القدس
.16. قرار رقم 476 (1980) بتاريخ 30 حزيران /يونيو 1980, إعلان بطلان الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير طابع القدس.
17. قرار مجلس الأمن 478 (1980)بتاريخ 20 آب / أغسطس 1980, عدم الاعتراف ب ' القانون الأساسي'بشان القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها.
وعلى ضؤ ما ذكر اعلاه فان القانون الدولي الإنساني اعتبر القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وان جميع الإجراءات التشريعية العنصرية التي يقوم الكنيست الإسرائيلي بسنها باطلة وتنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بشان القدس المحتلة .
مصر إلى اين...؟ بقلم حسام الدجني
بقلم: حسام الدجني – pnn
مطالب المعارضة المصرية التي نزلت يوم 30 يونيو هو اسقاط الرئيس المنتخب محمد مرسي واجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مستندة على ما أعلنت عنه حملة تمرد بأنها تمكنت من الحصول على 22 مليون توقيع تطالب الرئيس مرسي بالتنحي عن السلطة، ومتحالفة مع فلول النظام المصري السابق.
في المقابل احتشد مئات الآلاف من مناصري الرئيس محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية لدعم الشرعية، وأعلنت حملة تجرد أنها تمكنت بالحصول على ملايين التواقيع الداعمة للرئيس محمد مرسي.
وبين هذا وذاك نشطت خلايا البلطجة لتعيث بمصر فساداً، تلك الخلايا تحركها أصابع داخلية وخارجية ذات مصلحة بتخريب مصر واشاعة الفوضى بهدف الضغط على المؤسسة العسكرية للتدخل وحسم المشهد عسكرياً والاطاحة بالرئيس محمد مرسي لصالح تشكيل مجلس عسكري جديد، ثم البدء بخطوات الاعداد للانتخابات الرئاسية، في اعادة للمرحلة الانتقالية، وهذا ينسجم مع ما تطرحه أطراف من المعارضة المصرية.
قضية الحشد والحشد المضاد تضع مؤسسة الجيش في موقف لا تحسد عليه، فهل تقف مع الشرعية الدستورية والارادة الشعبية، أم تقف مع المعارضة وهي شريحة عريضة من الشعب، وكان قد أعلن الفريق عبد الفتاح السيسي أنه سيحمي مؤسسات الدولة، وأن الجيش لن ولم يسمح باعمال التخريب والعنف، وهذا الاعلان سيشكل مدخلاً للبعض لدفع الجيش للتدخل عبر عمليات عنف ونهب وسلب وحرق مقرات الحرية والعدالة، وهذا بدأت ارهاصاته قبل 30 يونيو، وأعلنت عنه نخب سياسية والبعض يرجح هذا السيناريو...
إذاً المحدد الرئيسي في حسم المشهد في مصر هو مؤسسة الجيش، وبدأت ملامح ذلك تظهر في الخطاب الاعلامي لمؤيدي الرئيس مرسي ولمعارضيه، حيث يعمل الجميع على كسب ود المؤسسة الأكثر تماسكاً والأقوى بمصر.
فمع من ستقف مؤسسة الجيش...؟ وهل سيسقط الرئيس مرسي يوم 30 يونيو...؟ وما هو مستقبل مصر الدولة...؟
هناك محددات تحكم صناعة القرار داخل مؤسسة الجيش مستندة على طبيعة العقيدة العسكرية للجيش المصري والتي تقوم على الاحترافية بالقضايا العسكرية وعدم التدخل بالشأن السياسي الداخلي بما يخدم الأمن القومي المصري، وأن اي تدخل بالشأن الداخلي لن ولم يتم الا في حالات الضرورة القصوى وبما يحفظ وحدة المجتمع المصري والحفاظ على مقدراته ومؤسساته وموارده، ولذلك موقف الجيش المصري سيكون مرتبطاً بتقدير الموقف اليومي لمجريات الأحداث يوم 30 يونيو.
أما قضية سقوط الرئيس محمد مرسي فأعتقد أن الأمر ليس سهلاً، فالرئيس محمد مرسي هو أول رئيس مدني منتخب، خرج من رحم جماعة الاخوان المسلمين أكبر حركات الاسلام السياسي في العالم، وأكثر الحركات السياسية داخل مصر تنظيماً وانضباطاً، وبذلك يمتلك الرئيس ثلاث أوراق قوة تجعل من قضية اسقاطه امراً صعب المنال، وهي:
1- الشرعية الدستورية: فالرئيس مرسي رئيس مدني منتخب لم يكمل ولايته القانونية، وعلى مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الجيش والشرطة الوقوف خلف الرئيس وحماية الشرعية الدستورية.
2- الشرعية الشعبية: يقف خلف الرئيس محمد مرسي ملايين من البشر وحركات واحزاب اسلامية وغير اسلامية ابرزها جماعة الاخوان المسلمين، وهذا يمنح الرئيس قدرة على تحريك الشارع، وكذلك وقف الذرائع التي تطالب الجيش بالوقوف مع الشعب، لأن مؤيدي الرئيس مرسي هم ايضاً من الشعب ومحتشدين بالملايين في الميادين العامة، وهذا يرجح أن يقف الجيش مع الشرعية الدستورية.
3- الشرعية الثورية: الرئيس محمد مرسي هو رئيس ثوري وجاء كأحد تداعيات ثورة الخامس والعشرين من يناير، وشارك بالثورة، وكان من اشد المعارضين للنظام المصري السابق.
إن ما يجري بمصر يضع مستقبلها في خطر، فالمعارضة ترفض الحوار، ونظام الحكم يواجه تحديات الدولة العميقة التي كشف عن بعضها الرئيس مرسي في خطابه الاخير يوم 26/5/2013م، والشعب يعيش ازمات متتالية تمس حياته اليومية بشكل مباشر، وبعض الدول الاقليمية تعمل على اضعاف مؤسسات مصر، وما يجري بالشارع ينذر بحرب اهلية لا تستطيع الاطراف المصرية تحديد نهايتها، وهذا كله يؤكد ان الحل الامثل هو الحوار وعلى مؤسسة الجيش الزام المعارضة المصرية بالجلوس مع الرئيس مرسي والأحزاب الداعمه له، ووضع مصلحة مصر فوق الجميع، لان سيناريو الحوار هو السيناريو الأمثل للخروج من عنق الزجاجة.
رد مع اقتباس