الملف التونسي 72
18/7/2013
في هـــــــــــــــــــــــــــــ ـذا الملف
- تونس: محامون يقاضون قياديا بحركة النهضة توعد بـ'إستباحة' المعارضين
- مجلة تايم: إسلاميو تونس يخشون مصير الإخوان
- تعديل وزاري وشيك في تونس لتلافي السيناريو المصري
- "دوافع سياسية" وراء سجن فيمن تونسية
- صورة المرأة المنتقبة باتت طبيعية في شوارع تونس
- 23 حالة انتحار خلال شهر واحد في تونس.. والخبراء يحذرون
تونس: محامون يقاضون قياديا بحركة النهضة توعد بـ'إستباحة' المعارضين
المصدر: رويترز
تقدم عدد من المحامين والمواطنين التونسيين بأكثر من شكوى الى القضاء ضد الصحبي عتيق القيادي بحركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في البلاد،على خلفية تصريحاته التي توعد فيها بـ"إستباحة" كل من يتمرد على الشرعية.
وأوضحت المحامية ليلى بن دبة في تصريحات للصحافيين اليوم الأربعاء أنها تقدمت بشكوى إلى وكيل الجمهورية(النائب العام) بالمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة طالبت فيها برفع الحصانة عن الصحبي عتيق تمهيدا لمقاضاته بسبب تصريحاته التي تدخل تحت طائلة أحكام المادة 222 من القانون الجنائي التي تنص على معاقبة كل من يهدد غيره بالإعتداء مهما كانت الطريقة المستعملة في هذا التهديد.
وأضافت أن تصريحات الصحبي عتيق "تدخل أيضا تحت طائلة المادة 71 من القانون الجنائي التي "تُجرم حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح أو إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"، وكذلك المادة 131 التي "تُجرم كل وفاق يقوم بالتحضير للإعتداء على الأشخاص والأملاك أو إرتكابه".
وكان عتيق القيادي بحركة النهضة الإسلامية ، قال خلال تظاهرة نظمتها حركته يوم السبت الماضي للتنديد بعزل الرئيس المصري محمد مُرسي، إن "كل من يستبيح إرداة الشعب المصري أو إرادة الشعب التونسي سيُستباح في شوارع تونس".
وأثارت هذه التصريحات غضب المعارضة،حيث جدد الإئتلاف الحزبي المعارض "الإتحاد من أجل تونس" إستنكاره الشديد لهذه التصريحات التي قال إنها"تستبطن معاني الإرهاب والإستئصال والعنف الدموي" في البلاد.
ودعا الإتحاد في بيان وزعه مساء اليوم الأربعاء، في أعقاب الإجتماع الدوري لمجلسه للأمناء العامين،القوى السياسية إلى مواجهة "دعاة العنف والترهيب"،وذلك في إشارة إلى حركة النهضة الإسلامية.
ويتألف الإتحاد من أجل تونس من خمسة أحزاب هي "حركة نداء تونس"، و"الحزب الجمهوري"،و"حزب المسار الديمقراطي والإجتماعي"،و"حزب العمل الوطني الديمقراطي"،و"الحزب الإشتراكي اليساري".
مجلة تايم: إسلاميو تونس يخشون مصير الإخوان
المصدر: ج. الوفد
قالت مجلة (تايم) الأمريكية:" إن تيار الإسلام السياسي التونسي يخشى حقًا من ملاقاة ذات مصير الرئيس المصري محمد مرسي، الذي تم عزله ووضعه تحت الإقامة الجبرية".
وأفادت الصحيفة - في تقرير لها بثته على موقعها الإلكتروني - أن حزب "النهضة" في تونس حاليًا أضحى الحزب الإسلامي الحاكم الوحيد في المنطقة بعد إسقاط حكم الرئيس المعزول مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
أدان حزب النهضة ما جرى في مصر (حسبما أبرزت المجلة)، حيث قال محمد عمر العضو في المكتب السياسي بالحزب:" إن ما حدث في مصر يمثل تهديدًا حقيقيًا للديمقراطية؛ نظرًا لأننا نعتبر أنه تم إسقاط رئيس شرعي"، مضيفا:" لا نعتقد أن هناك أي دولة باتت في مأمن حاليًا بسبب ما وقع بمصر".
وأشارت المجلة إلى تتبع كل من تونس ومصر بعضهما البعض بشكل وثيق منذ أن نجحت ثورة تونس عام 2011 في إسقاط حكم الرئيس زين العابدين بن علي الذي دام 24 عامًا، ثم قرار المصريون بأن يحذوا حذو التونسيين والخروج ضد الرئيس حسني مبارك.. وعقب ذلك، دخلت أحزاب الإسلام السياسي في البلدين سباق الانتخابات ونجحت فيه، فيما ناضلت المعسكرات الليبرالية من أجل أطر قانونية لصياغة دساتير جديدة.
ومع ذلك، قالت المجلة:" إن طريقة الحكم في مصر وتونس اختلفت عن بعضهما البعض في عدة نقاط حيوية؛ فبينما سد مرسي الطريق على المعارضين وعمل على تعزيز قبضة الإخوان المسلمين على مصر، أدار حزب النهضة التونسي البلاد بالتعاون مع حزبين ليبراليين، أحدهما يشترك في أمور الرئاسة مع منصف المرزوقي والآخر يشرف على الجمعية المخول إليها صياغة الدستور".
وأضافت:" أنه في الوقت الذي عمت فيه الفوضى وعدم الاستقرار السياسي عموم مصر، يتطلع العديد من التونسيين إلى أن ينجح الائتلاف الحاكم هناك في درء انفجار ثوري مماثل قد يحدث في بلادهم".
وتعليقًا على هذا الأمر، قال محمد عمر - عضو المكتب السياسي لحزب النهضة -:" إننا نراقب من كثب ما حدث في مصر، وقد قررنا إعطاء الفرصة للأحزاب الليبرالية لتشاركنا في السلطة، وهو ما يحول دون تدخل الجيش أو أي مؤسسة أخرى".
ورغم ذلك، رأت المجلة أن أجواء السلام ليست مضمونة بشكل كامل في تونس؛ لا سيما في ضوء اعتقاد بعض التونسيين أن السيناريو المصري ربما يتكرر في بلادهم وسط تنامي الاستياء إزاء عجز الحكومة على تحسين الوضع الاقتصادي المتعثر أو حتى كبح جماح الجماعات الإسلامية المتشددة، التي اغتالت إحداهما زعيم المعارضة شكري بلعيد.
ومن ناحية أخرى، أشارت (تايم) إلى إدانة حكام تونس الإسلاميين إطاحة الجيش المصري بإسقاط حكم مرسي، ودعوة الغنوشي زعيم حزب النهضة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للبقاء في الشوارع حتى يتم الإفراج عن مرسي.
تعديل وزاري وشيك في تونس لتلافي السيناريو المصري
المصدر: ج. البيان الاماراتية
أكدت مصادر مطلعة تونسية أن رئيس الحكومة علي العريّض يستعد لإجراء تعديل وزاري لإدخال وجوه سياسية مستقلة ذات مصداقية في الشارع التونسي، وذلك في إطار سعي حكومة الترويكا لتلافي السيناريو المصري، الذي بات يؤرق حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم، وحليفيها في الحكم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل للعمل والحريات، في وقت يواصل الرئيس المنصف المرزوقي مشاوراته السياسية بحثا عن مخرج للأزمة.
في الأثناء، واصل الرئيس التونسي منصف المرزوقي مشاوراته مع القوى السياسية للبحث عن مخرج من المأزق الذي سقطت فيه البلاد في ظل اتساع دائرة الخلاف بين الفرقاء السياسيين، حيث جمع الفرقاء السياسيين في مأدبة إفطار بقصر الرئاسة في قرطاج أول من أمس حضرها العريّض إلى جانب قيادات من حركة نداء تونس والحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، وحزب التحالف الديمقراطي وحزب المبادرة، إضافة الى حزبي التكتّل والمؤتمر الشريكين في الحكم.
واجتمع المرزوقي مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، الذي قال انه تجاذب مع المرزوقي المواضيع الخلافية بين مختلف الفرقاء السياسيين، مؤكدا ضرورة ايجاد توافقات بشأنها لتجاوز الخلافات المطروحة بتجميع كل القوى والفاعلين في المشهد السياسي.
وأشار العباسي إلى أن اللقاء تطرق إلى الوضع المصري وآليات تفادي وقوعه في تونس عبر إدراك جميع الأطراف السياسية أهمية تقديم تنازلات من شأنها أن تساهم في تجاوز الخلافات والوصول إلى توافقات حقيقية بهدف التسريع في اختصار المرحلة الانتقالية وبلورة دستور توافقي وتحديد موعد لانتخابات ديمقراطية وشفافة.
كما اجتمع المرزوقي أمس بكل من رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان عبد الستار بن موسى وعميد المحامين محمد الفاضل ورئيسة جمعية القضاة كلثوم كنو ورئيسة نقابة القضاة روضة العبيدي. وأكدت مصادر مطلعة لـ «البيان» أن المرزوقي واصل خلال المأدبة مشاوراته مع قيادات المعارضة حول تحديات المرحلة وضرورة تجاوز الخلافات الحادة على الساحة السياسية لتجاوز إمكانية تطبيق السيناريو المصري في تونس، خصوصا في ظل تراجع شعبية الترويكا الحاكمة التي تقودها حركة النهضة، الجناح التونسي للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين.
الحامدي يحذر
في غضون ذلك، وجّه رئيس تيار المحبة (العريضة الشعبية سابقا) الهاشمي الحامدي رسالة إلى المرزوقي اقترح فيها تحديد تاريخ 17 ديسمبر 2013 موعدا للانتخابات البرلمانية.
ودعا الى أن «تجرى في 14 يناير 2014 الانتخابات الرئاسية، بحيث يؤدي الرئيس الجديد القسم أمام مجلس النواب المنتخب، ومثل هذا الترتيب سيفشل خطط من يقال إنهم يسعون لشراء تزكيات من نواب في المجلس التأسيسي لترشيحهم لرئاسة الجمهورية، والأهم أن نتفق على مواعيد ثابتة تسحب البساط من تحت أقدام المغامرين».
وقال الحامدي في رسالته إن «خطر انتقال السيناريو المصري إلى تونس حقيقي وكبير وقريب، معتبرا أن الذين يهونون من هذا الخطر واهمون، ولا يقرؤون الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية بصفة صحيحة».
وأكد أن «الطبيعة لا تقبل الفراغ، وإذا لم يبادر أنصار الديمقراطية والإرادة الشعبية والدولة المدنية بالتحرك وجمع كلمة الشعب من حول برنامج واضح لحماية الديمقراطية والإرادة الشعبية، فستدخل البلاد في فوضى لا تحمد عقباها، ويومئذ لا ينفع الندم» على حد تعبيره.
استقالات «الجبهة» واردة
إلى ذلك، قال القيادي بالجبهة الشعبية، نائب الكتلة الديمقراطية في المجلس التأسيسي منجي الرحوي إن «استقالته من المجلس التأسيسي واردة جدا وغير مستبعدة، خاصة اذا اتضح نهائيا ان الدستور ليس بدستور كل التونسيين»، مؤكدا بأنه يدرس حاليا مع مجموعة من النواب الإعلان عن استقالتهم في الوقت المناسب، على حد تعبيره.
من جهته، أعلن النائب عن حزب العمال أحمد السافي أنه يفكر جديا في الاستقالة من المجلس التأسيسي، وأنه سيعلن عن ذلك في الجلسة العامة إن لم تتوصل لجنة التوافقات إلى حسم الاختلافات التي تضمنها الدستور، وأشار الى أنه سيقع الإعلان عن استقالة جماعية مع عدد من النواب في صورة إخفاق لجنة التوافقات.
وأوضح السافي أن المستقيلين سيكونون على الأغلب من الجبهة الشعبية حتى يكون لها ضغط كبير وصدى أكبر في الشارع السياسي.
دعاوى ضد بادي
تقدمت مجموعة «25 محاميا ضد الفساد» برفع عدد من الدعاوى القضائية ضد وزيرة شؤون المرأة والأسرة سهام بادي وعدد من المسؤولين في الوزارة، بعد تسجيل عدد من التجاوزات المالية. وأودعت المجموعة دعوى قضائية ضدّ بادي تتعلق بوصولات البنزين التي تطلبها في كل زيارة ميدانية تقوم بها، والتي تتراوح بين 150 و200 متر في حين أن المسافات المقطوعة لم تتجاوز ذلك.
استنكار
استنكر رئيس مجلس شورى حركة النهضة فتحي العيادي، المعالجة الأمنية المتسرعة لاعتصام الصمود بالقصبة، الذي تمّ فضه الاثنين الماضي، باستعمال القوة العامة على حد قوله، بعدما أذنت النيابة العمومية بذلك.
وقال العيادي إن اعتصام الصمود هو دفاع عن مطالب مشروعة تجاهلتها النخبة السياسية التونسية بعد الثورة، وتعثرت حكومة الترويكا في الاستجابة لها، على حد قوله.
"دوافع سياسية" وراء سجن فيمن تونسية
المصدر: سكاي نيوز
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، إن هناك "دوافع سياسية" وراء اعتقال أمينة السبوعي، التي تنتمي إلى منظمة عاريات الصدور "فيمن"، والتي حكم عليها بالسجن في تونس، مؤخرا، ودعت المنظمة إلى إطلاق مشروط لسراحها.
وجاء في بيان للمنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها: "إن التهم المثيرة للجدل التي أدينت بها الناشطة النسوية المعتقلة منذ 19 مايو 2013 تشير إلى أن وراءها بلا شك دوافع سياسية".
وتم توقيف أمينة (19 عاما) في 19 مايو الماضي لرسمها كلمة "فيمن" على سور مقبرة في مدينة القيروان وسط تونس، احتجاجا على تجمع سلفي كان من المزمع تنظيمه يومها في المدينة، ومنعته الشرطة.
وحكم عليها بدفع غرامة لحيازتها رذاذا للدفاع عن النفس بشكل غير قانوني، حيث أدينت بـ"حيازة واستعمال آلة حارقة". وقد توجه إلى أمينة تهمة تدنيس مقبرة والاعتداء على الأخلاق الحميدة، اللذين يصل الحكم فيهما على التوالي إلى السجن عامين والسجن ستة أشهر.
ودعت هيومن رايتس ووتش القضاء التونسي إلى "مراجعة هذه التهم بالتفصيل، ومنح الناشطة أمينة السبوعي السراح المؤقت الذي يحق لها قانونا". وكانت أمينة اثارت ضجة في مارس الماضي حين نشرت على الإنترنت صورا لها وهي عارية الصدر.
صورة المرأة المنتقبة باتت طبيعية في شوارع تونس
المصدر: العربية نت
انتهى المجلس التأسيسي في تونس من مناقشة مشروع الدستور الجديد في مرحلته الأولى، وسط خلافات حول عدد من بنوده، خاصة تلك التي تتعلق بالحريات.
وتتحدث الناشطات في حقوق المرأة عن ثغرات في مشروع الدستور هذا، وتتخوفن من أن يؤدي بهن إلى خسارة حقوقهن المكتسبة منذ عقود.
وأخذت الحرية بعد الثورة في تونس أشكالاً مختلفة، من بينها حق المرأة في ارتداء النقاب، حيث لم تعد صورة المرأة المنقبة غريبة على شوارع تونس.
وفيما تمثل تونس الجديدة بالنسبة لفئات معينة من النساء المزيد من الحرية، تبدو بالنسبة لأخريات مليئة بالمخاوف من تقلص حرياتهن.
وترى بسمة خلفاوي، محامية وناشطة في حقوق المرأة وزوجة شكري بلعيد، أن النقاب والحجاب حرية مفروغة، ولكن ليس في الجامعات مثلاً.
وحاولت حركة النهضة طمأنة التونسيين من غير أنصار الإخوان المسلمين، بوعدهم بالحريات للجميع، ولكن يبدو أن هذه الوعود لم تكن كافية.
وقالت خلفاوي "بعد أن تعهدت حركة النهضة بأنها لن تمس بالحقوق الثابتة للنساء في تونس، أصبحت تناقش تعدد الزوجات وحرية النساء"، متسائلة: ما مفهومنا لحرية النساء.
ويقلق مشروع الدستور الجديد الناشطات في حقوق المرأة، رغم التطمينات الرسمية من قبل حزب النهضة.
وقالت بشرى بلحاج حمدية، حقوقية وناشطة سياسية "هناك خطاب مزدوج للنهضة، وحاولوا إدخال مفهوم التكامل وليس المساواة في الدستور، وتصدي المجتمع المدني لمنعها".
وحاولت النهضة من خلال الدستور ترك بعض الثغرات لتكريس عدم المساواة بين حقوق المرأة والرجل، وبقدر ما أصبحت النساء المحجبات أحراراً بقدر ما تشعر النساء غير المحجبات في العديد من الحالات بوضع محرج.
23 حالة انتحار خلال شهر واحد في تونس.. والخبراء يحذرون
المصدر: العربية نت
سجلت السلطات الأمنية التونسية 23 حالة انتحار خلال شهر يونيو /حزيران الماضي، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا مفزعا يدل عن حالة اليأس التي يعيشها المواطن التونسي وخاصة فئة الشباب.
وكشفت وزارة الداخلية التونسية، في تقريرها الشهري حول الوضع الأمني في البلاد، عن تسجيلها لــ23 حالة انتحار خلال شهر يونيو /حزيران، بينها 11 حالة شنق أصحابها أنفسهم و9 حالات بإضرام النار في الجسد، وحالتان بتناول مواد سامّة أو أدوية.
كما سجلت الوزارة في تقريرها، 3776 قضية سرقة و3652 قضية عنف و339 قضية مخدرات، كما رصدت 1001 حركة احتجاجية بكامل ولايات الجمهورية، منها 194 إضرابا عن العمل و44 حالة غلق طريق و32 حالة تعطيل لحرية الشغل و24 حالة قطع كهرباء أو ماء و10 حالة اقتحام لمقرات العمل و15 حالة حجز وسائل نقل.
مؤشرات أمنية وصفها مراقبون بالمفزعة، وتدل على حالة احتقان اجتماعي واقتصادي وسياسي بالدرجة الأولى، فارتفاع حالات الانتحار والسرقة والعنف يدل على اليأس المستشري في فئات المجتمع التونسي، وخاصة فئة الشباب، وهي انعكاس لواقع اقتصادي صعب تعيشها البلاد منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في 14 يناير/كانون الثاني 2011.
وهو وضع جعل 18% من الشباب التونسي يرى في عودة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي إلى الحكم "حلا مناسبا للمشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد حاليا" في ظل حكم حركة النهضة الإسلامية وحلفائها"، بحسب دراسة قام بها المرصد الوطني للشباب، وهو مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الشباب والرياضة التونسية، بالتعاون مع منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية بتونس، وأشارت الدراسة إلى أن "39% من الشباب التونسي يقترحون تنظيم انتخابات مبكرة، كحل لتجاوز الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد".
وذكرت وزارة الداخلية التونسية في تقريرها الشهري إلى ارتفاع في رصد قضايا تعاطي وترويج المخدرات وخاصة لدى الأحداث وغير الراشدين، حيث كشف تقرير حكومي صدر أواخر يونيو /حزيران الماضي، عن أن "50 بالمئة من تلاميذ المؤسسات التربوية بتونس جربوا مادة مخدرة بما في ذلك التدخين والكحول".
ويرى الباحث في علم الاجتماع رمزي الزايري، في حيدث لـ"العربية نت" أن "الحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنتين والتي تعمقت خلال السنة الأخيرة أثرت سلبا على الوضع الاجتماعي والعلاقات بين الأفراد، وهو ما انعكس على الوضع النفسي للتونسيين، خاصة أصحاب البنية النفسية الهشة كالشباب والمراهقين وكبار السن".
ويضيف الزايري "تنتشر حالات الانتحار والجريمة المنظمة دائما في المجتمعات التي تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة أو تلك التي يتعمق فيها الاختلال الطبقي بين فئات المجتمع كما تنتشر مثل هذه الحالات في مجتمعات الوفرة كفعل عبثي يعبر عن فقدان الأمل والهدف من الحياة، فالمؤشرات الأخيرة في تونس ليست بالخطيرة في الوقت الراهن غير أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إذا استمرت على هذا الحال فقد يتعمق الشرخ النفسي والاجتماعي"، كما دفعت حالة اليأس التي تعيشها الفئات الشبابية التونسية إلى تأسيس حركة تمرد التونسية أواخر يونيو/حزيران الماضي، والتي طرحت على نفسها مهمة إسقاط النظام القائم في البلاد، على حد تعبيرها.
رد مع اقتباس