في هذا الملف :
- حوار وطني ودعوات للتظاهر في تونس
- انطلاق اولى جلسات "الحوار الوطني" في تونس
- لطفي الزين كان عنصر الاتصال بين المجموعتين اللتين تولتا تصفية المعارضين
- وحدة حربية تابعة لـ"الناتو" تزور تونس الخميس المقبل
- رداً على تظاهرات اليوم في تونس ... علي العريض: شعار إرحل لا يخيفنا
- تونس: المعارضة تسعى لإطاحة الحكومة وسط أزمة بين الرئاسة والمؤسسة الأمنية
- تونس.. دعوات لصلاة الجنازة على الحكومة
- تحدث البعض عن "تراخٍ أمني" في حين أشار آخرون إلى "أرضية عقائدية مشتركة"
- الغنوشي يحث الفرقاء السياسيين في تونس على "تغليب العقل والتنازل"
- حزب تونس بيتنا ينسحب من جبهة الإنقاذ
- تونس: المعارضة «تعبئ» الشارع اليوم و «الحوار» ينتظر تعهد الحكومة الاستقالة
- حكومة تونس قد تستقيل "خلال أسابيع"
حوار وطني ودعوات للتظاهر في تونس
الجزيرة نت
يبدأ اليوم في تونس الحوار الوطني الهادف إلى إخراج البلاد من أزمتها السياسية، وإعداد خريطة طريق تحدد ملامح المرحلة المقبلة، في حين دعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة أنصارها إلى التظاهر بمناسبة مرور عام على انتهاء "الشرعية الانتخابية".
وقد أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر تنظيم نقابي في البلاد) وهو أحد أطراف الوساطة الوطنية في بيان له أن "الموعد الرسمي لانطلاق الحوار سيكون في 23 أكتوبر/تشرين الأول الحالي لإنجاز خارطة الطريق" والخروج من الأزمة، وفقا لما جاء في وكالة الصحافة الفرنسية.
وتنص خريطة الطريق على تشكيل حكومة تكنوقراط بعد ثلاثة أسابيع من استقالة الحكومة والمصادقة في هذه الأثناء على الدستور والقانون الانتخابي.
وأعلنت حركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في بيان مقتضب قبل أيام مشاركتها في الحوار، مؤكدة على "تلازم المسارات بما يعني أن أي تغيير حكومي فعلي سيتم بعد المصادقة على الدستور واستكمال المهام التأسيسية".
لكن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة نور الدين العرباوي اتهم المعارضة بمحاولة "هدم" مفاوضات الحوار قبل انطلاقه، وذلك عبر دعوتها إلى التظاهر ضد الحكومة.
وقال في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" الخاصة أمس الثلاثاء، إن الاستعدادات للحوار بدت إيجابية في جانب منها، إلا أن هناك استعدادات سلبية تهدف لهدم ما تم التوصل إليه.
وكانت حركة النهضة قد دعت "جميع الأطراف لإنجاح الحوار الوطني من أجل استكمال مسار الانتقال الديمقراطي بأضمن وأسرع السبل للوصول بتونس إلى شاطئ السلامة".
ذكرى ثانية
من جهتها صرّحت المكلفة بالإعلام بحركة نداء تونس -وهو من أكبر أحزاب المعارضة- عايدة القليبي بأن "الإجراءات الواردة في خريطة الطريق تشكل الحد الأدنى الذي يجب إنجازه".
ممثلو جبهة الإنقاذ المعارضة دعوا للتعبئة اليوم الأربعاء (الجزيرة-أرشيف) ويتزامن موعد بداية الحوار والتظاهرات مع الذكرى الثانية لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الذي كان هدفه أصلا المصادقة على دستور في غضون سنة، لكن ذلك الجدول الزمني تأخر بسبب انعدام التوافق بين الفرقاء.
وتزامنا مع هذه الذكرى دعت جبهة الإنقاذ الوطني "التونسيين والتونسيات إلى التعبئة الجماهيرية لتأكيد رفضهم استمرار الأزمة على حسابهم والتسريع في تنفيذ مبادرة الرباعي لتسوية الأزمة السياسية"، وفقا لما جاء في بيان لها أول أمس الاثنين.
وطالبت الجبهة في بيانها، باستقالة الحكومة وتعيين حكومة كفاءات وطنية مستقلة لإنقاذ البلاد وتوفير المناخ المناسب لتنظيم انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة.
وتتهم جبهة "الإنقاذ"، حركة النهضة بإطالة المحادثات والمماطلة بهدف تعطيل الحوار الوطني وإحكام السيطرة على مفاصل الدولة وتزوير الانتخابات.
وحددت الجبهة تاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول لتنظيم الوقفة الاحتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية الدورية أمام مبنى وزارة الداخلية التي تطالب بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية.
أزمة عميقة
وتتخبط تونس في أزمة سياسية عميقة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز، بجريمة نسبتها الشرطة إلى عناصر سلفية.
في سياق متصل أكدت وزارة الداخلية التونسية أن لطفى الزين المتهم بالمشاركة في عمليتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قتل في العمليات العسكرية والأمنية التي نفذت أخيرا في جبل الطوايل، بمعتمدية قبلاط من ولاية باجة.
وكانت وزارة الداخلية قد اتهمت الزين إلى جانب آخرين بتخطيط وتنفيذ عمليتي الاغتيال.
انطلاق اولى جلسات "الحوار الوطني" في تونس
bbc
تنطلق في تونس اليوم الاربعاء اولى جلسات الحوار الوطني رسميا.
وينعقد الحوار بموجب اتفاق خارطة طريق وقعته المعارضة والحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري.
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة من شخصيات ليس لديها انتماءات حزبية، كما ينص على وضع دستور جديد للبلاد ووضع قانون للانتخابات وتحديد جدول زمني لاجراء انتخابات جديدة.
ومن المتوقع أن يتزامن انعقاد أولى الجلسات مع تظاهرة دعت إليها جبهة الانقاذ المعارضة للمطالبة بإسقاط الشرعية عن الحكومة.
لطفي الزين كان عنصر الاتصال بين المجموعتين اللتين تولتا تصفية المعارضين
العربية نت
كشف مسؤول أمني بوزارة الداخلية التونسية لـ"العربية.نت" عن مقتل أحد المتهمين باغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ويُدعى لطفي الزين، خلال المواجهات المسلحة الأخيرة شمال البلاد نهاية الأسبوع الماضي.
وأكد المسؤول أن "لطفي زين قد لقي حتفه صحبة 13 مسلحاً كانوا يتحصنون بجبل الطوايل بمنطقة قبلاط من ولاية باجة"، مشيراً إلى أن "المجموعة المسلحة كانت تخطط لاستهداف جهات سيادية واغتيال شخصيات وطنية معروفة".
وأضاف أنه "تم العثور بحوزة المجموعة على حوالي طنين من المواد الأولية التي تستخدم لصنع المتفجرات إلى جانب حقائب مليئة بالذخيرة وتجهيزات للرؤية".
مَنْ هو لطفي الزين
وبحسب التحريات الأمنية التي كشفت عنها وزارة الداخلية التونسية إثر اغتيال النائب محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي، فإن لطفي الزين يُعد من القيادات العسكرية البارزة في تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور، وتتهمه السلطات التونسية بالوقوف خلف عمليتي الاغتيال.
ووُلد لطفي الزين في 25 أكتوبر 1976 بولاية سليانة (وسط) ولم يُعرف عنه أي نشاط ضمن الجماعات الجهادية قبل الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، على خلاف العديد من قادة جماعة أنصار الشريعة الذين كانوا في السجون أو في المنافي أو شاركوا سابقاً في القتال ضمن تنظيمات جهادية دولية في أفغانستان والعراق أو انتسبوا للخلايا النائمة في أوروبا.
وأوضحت وزارة الداخلية التونسية أن لطفي الزين ينتمي إلى "مجموعة الدعم والتنفيذ" ضمن "الجناح العسكري" لتنظيم أنصار الشريعة، كاشفةً أنه كان عنصر الاتصال والتنسيق بين المجموعتين اللتين قامتا باغتيال بلعيد والبراهمي.
يُذكر أن السلطات التونسية كانت قد اتهمت، في وقت سابق، لطفي الزين بالوقوف خلف مخطط إرهابي في مدينة سوسة على الساحل الشرقي كان يستهدف اغتيال شخصيات وطنية سياسية وثقافية والسطو على مصرف بالمدينة خلال شهر رمضان الماضي.
وكانت الأجهزة الأمنية والقضائية التونسية قد أصدرت بشأنه ست مذكرات بحث بينها أربعة" لكنها لم تتمكن من إلقاء القبض عليه أو على أي عنصر من عناصر المجموعتين اللتين قامتا باغتيال بلعيد والبراهمي، سوى عز الدين عبداللاوي.
وكشف عبداللاوي في اعترافاته بعد القبض عليه خلال عملية أمنية وسط العاصمة في شهر سبتمبر الماضي عن انتماء لطفي الزين لمجموعة الاغتيالات السياسية.
ولا يزال بقية أعضاء المجموعة متوارين عن الأنظار، خاصةً أمير جماعة أنصار الشريعة سيف الله بن حسين الملقب بـ"أبي عياض"، والذي أشارت تقارير أمنية تونسية إلى تواجده في ليبيا.
وحدة حربية تابعة لـ"الناتو" تزور تونس الخميس المقبل
يو بي أي
قال مصدر ديبلوماسي بلجيكي مقيم في تونس إن "وحدة حربية بحرية تابعة للقوة العسكرية الدائمة لحلف شمال الأطلسي"الناتو" في حوض البحر الأبيض المتوسط، ستصل بعد غد الخميس إلى تونس في زيارة تندرج في إطار التعاون بين تونس والناتو".
وأوضح في إتصال هاتفي أن "هذه الوحدة البحرية العسكرية الأطلسية تتألف من فرقاطتين الأولى إسبانية وتحمل إسم" ألفارو بازان"، والثانية تركية.
وأضاف أن الفرقاطتين سترسوان في ميناء "حلق الوادي" في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، وذلك في زيارة تستغرق أربعة أيام(من 24 إلى 27 من الشهر الجاري).
ولفت المصدر الذي طلب عدم ذكر إسمه، إلى أن "هذه الوحدة العسكرية البحرية تُشارك إلى جانب عدد من القطع الحربية الأطلسية الأخرى في حماية الممرات البحرية في حوض البحر الأبيض المتوسط".
يُشار إلى أن تعاون تونس مع الناتو يندرج في إطار برنامج الحوار المتوسطي الذي أصبحت تونس عضوا فيه منذ العام 1994، وهو برنامج يهدف إلى إرساء الأمن والإستقرار، والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
رداً على تظاهرات اليوم في تونس ... علي العريض: شعار إرحل لا يخيفنا
موقع العهد الاخباري
أعلن رئيس الحكومة التونسية علي العريض أن مظاهرات اليوم لا تخيف الحكومة، مؤكداً أن الجيش التونسي يحمي الشعب والثورة.
وأكد العريض في حديث تلفزيوني على أهمية الحوار الوطني معبّراً عن القناعة بالتوصل إلى "تفاهمات تخدم مصلحة الوطن". وأكد أن حكومته لا تخشى من تكرار ما حصل في مصر، ونوّه بأن "المؤسسة العسكرية في تونس مؤسسة وطنية تحمي منجزات الشعب والثورة".
تونس: المعارضة تسعى لإطاحة الحكومة وسط أزمة بين الرئاسة والمؤسسة الأمنية
ج القدس
دعت أحزاب معارضة للترويكا الحاكمة في تونس إلى مظاهرات واحتجاجات في العاصمة وجميع المحافظات غدا لمحاولة إطاحة الحكومة التي تقودها حركة "النهضة" الاسلامية، في الذكرى الثانية لأول انتخابات ديموقراطية أبصرها البلد منذ الاستقلال. ووزع كل من "الجبهة الشعبية" التي تضم أحزابا يسارية وقومية صغيرة و"جبهة الانقاذ" التي يُشكل حزب "نداء تونس" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي عامودها الفقري، دعوات مكثفة موجهة للمواطنين للخروج للشارع غدا والمطالبة ؤ.
وتزامنت حملة المطالبة بإطاحة الحكومة مع اتفاق الفرقاء السياسيين على أن تنطلق غدا جلسات الحوار الوطني التي تعثرت محاولات عقدها في الماضي بسبب شدة الاستقطاب بين المعارضة والترويكا الحاكمة، التي تضم إلى حركة "النهضة" حزبين صغيرين هما "المؤتمر من أجل الجمهورية" الذي أسسه الرئيس المؤقت منصف المرزوقي وحزب "التكتل الديموقراطي" الذي يتزعمه رئيس المجلس التأسيسي (برلمان انتقالي) مصطفى بن جعفر. ورفض حزب "المؤتمر" التوقيع على خارطة الطريق التي اقترح الرباعي الراعي للحوار أن تكون بوصلة الحوارات في شأن استكمال المرحلة الانتقالية والذهاب إلى الانتخابات.
وأتى الاتفاق على إطلاق الحوار في أعقاب وساطة قام بها رباعي مؤلف من اتحاد النقابات العمالية واتحاد الصناعيين والتجار ونقابة المحامين ورابطة حقوق الانسان، وتوصل إلى أرضية مشتركة تقضي باستكمال كتابة الدستور وتشكيل هيأة مستقلة لإدارة الانتخابات المقبلة التي لم يُحدد ميقاتها، واستقالة الحكومة الحالية بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق جلسات الحوار والإتفاق على رئيس وزراء جديد يشكل حكومة انتقالية تشرف على المسار الانتخابي.
وتصاعد أمس الخلاف بين رئيس الجمهورية المؤقت المرزوقي وسلك الدرك الوطني، بعدما كلف الأول القضاء العسكري التحقيق في حادثة طرد عناصر غاضبة من الدرك الرؤساء الثلاثة العريض والمرزوقي وبن جعفر من ثكنة الدرك في ضاحية العوينة شمال العاصمة، خلال موكب تأبين دركيين قُتلا في اشتباك مع عناصر مسلحة يُعتقد أنها من "تنظيم أنصار الشريعة" المحظور في بلدة قبلاط القريبة من الحدود المشتركة مع الجزائر. وصاح الدركيون في وجه الرؤساء الثلاثة "ارحلوا" لدى محاولتهم المشاركة في حفلة التأبين ما اضطرهم للانصراف من دون حضور الفعالية. وفيما دعت أطراف مختلفة لتهدئة الخواطر ومراعاة الوضع النفسي للدركيين، أصر المرزوقي على ملاحقة المسؤولين عن الحادثة وأعطى توجيهات للقضاء العسكري بفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة المخالفين. وعزا الناطق باسم الرئاسة عدنان منصر ذلك الإصرار إلى كون العملية نالت من هيبة الدولة، فيما قالت مصادر قريبة من رئيس الحكومة المؤقت العريض أنه لا يرى ضرورة للملاحقة القضائية "بالنظر لضرورة تفهم حجم المصاب والوضع النفسي الذي كان عليه عناصر الدرك في تلك اللحظة".
في غضون ذلك يستمر حزب "نداء تونس" باستقطاب قياديين من "التجمع الدستوري الديموقراطي" المنحل الذي أسسه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وأفادت جريدة "الصباح" اليومية أمس أن محمد الغرياني، وهو آخر أمين عام لـ"التجمع" باشر مهامه في مقر "نداء تونس" بعدما تم تكليفه ملف الانتخابات ما يُنبئ بمعركة انتخابية سخنة بين خصوم الأمس.
تونس.. دعوات لصلاة الجنازة على الحكومة
سكاي نيوز عربية
دعا أئمة مساجد في تونس إلى أداء "صلاة الجنازة" على الحكومة التي تقودها حركة النهضة بسبب ما اعتبروه "فشلها في ايقاف نزيف التطرف الديني" و"مساهمتها في نشر الفكر التكفيري" بحسب ما أعلنت نقابتهم الثلاثاء.
وقال فاضل عاشور أمين عام "النقابة الوطنية المستقلة للاطارات المسجدية" في تصريح لاذاعة "كاب إف إم" التونسية الخاصة "دعا العديد من الاطارات الدينية من كامل تراب الجمهورية إلى صلاة الجنازة على الحكومة واعتبارها في حكم الميت".
ولفت إلى: "يأس الاطارات الدينية من وزارة الشؤون الدينية" التي اتهمها بـ"الاستمرار في سياسة المماطلة والتسويف والانفراد بالرأي وضرب الحق النقابي والتراجع عن الاتفاقيات المبرمة مع الجانب النقابي وعدم تفعيلها".
ونبه إلى: "تردي الوضع المادي والمهني وظروف العمل بالمساجد، وتنامي العنف المسلط على الاطارات الدينية، والتدخل السافر في الشأن الديني من قبل اطراف مشبوهة وغريبة على المؤسسة الدينية".
وقال: "اليوم نجد انفلاتا داخل المساجد وخطابا دينيا موازيا إرهابيا، يدعو الى الفرقة والضغينة، وخطابا حزبيا بكل معنى الكلمة".
وفي سياق متصل، نقلت جريدة "الشروق" اليومية عن فاضل عاشور قوله إن "عددا" من الأئمة قرروا بالفعل أداء صلاة الجنازة على الحكومة بسبب "فشلها في ايقاف نزيف التطرف الديني" و"مساهمتها في نشر الفكر التكفيري".
واتهم عاشرو وزارة الشؤون الدينية "بتهميش الأئمة واطارات المساجد لخدمة الاجندات السياسية". كما اتهمها بـ"تفقيرهم لكي يتسنى لها التلاعب بهم وتركيعهم للمرحلة الانتخابية القادمة".
تحدث البعض عن "تراخٍ أمني" في حين أشار آخرون إلى "أرضية عقائدية مشتركة"
العربية نت
شهدت تونس، خلال الأيام الأخيرة تصاعدا كبيرا في العمليات الإرهابية، خاصة في المناطق الحدودية مع الجزائر.
وعاد ملف محاربة الإرهاب للنقاش السياسي، وسط اتهامات من قبل النقابات الأمنية والمعارضة وأيضا بعض المحللين، للحكومة التي يقودها حزب النهضة الإسلامي، بالتسامح في محاربة الإرهاب، مشيرين إلى وجود تشابك بين هذه الجماعات وبعض قيادات النهضة.
مسؤولية النهضة الحاكمة
ورأى المحلل السياسي والإعلامي، عادل الشاوش أن "حركة النهضة الحاكمة، تتحمل مسؤولية كبيرة في انتشار الحركات الدينية المتشددة أو الجهادية".
وأضاف الشاوش أن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، اعتبر هؤلاء "الشباب السلفي" بمثابة أبنائه، وراهن على إقناعهم بالعمل المدني السلمي، لكنه فشل ولذلك فهو يتحمل مسؤولية اختياراته، حسب تعبيره.
وأشار الشاوش إلى وجود تشابك في القاعدة بين النهضة والجماعات السلفية، التي حسب قوله، "وجدت أرضية خصبة للتحرك حيث وجدت تشجيعا من رموز النهضة ممن يحسبون على الخط المحافظ، الذين كانت خطاباتهم تصب في المعين الفكري للجماعات الدينية المتشددة".
"رخوة" أمنية
ومن جهته، أرجع المحلل السياسي منذر ثابت تصاعد العمليات الإرهابية التي تقف وراءها جماعات دينية متشددة، الى كونها استفادت من حالة "الرخوة" الأمنية، ومن غض طرف السلطة السياسية، التي تقاسمها نفس الأرضية العقائدية، حسب تعبيره.
وتابع قائلاً إن هذه الظروف أعطت الفرصة للجماعات المتشددة لتعيد بناء هيكلها التنظيمي، ولتنتقل لاحقا إلى إعلان حربها على المجتمع والدولة.
ولاحظ ثابت وجود تنامي نشاط الجماعات الدينية بما فيها المتشددة، برز بصفة كبيرة بعد صعود الإسلاميين للحكم "ما جعلهم لا يتورعون عن استعمال العنف الذي وصل حد الاغتيالات السياسية.. والذي أخذ منعطفا خطيرا من خلال استهداف الأمنيين والجيش".
وبالنسبة لثابت فقد ترافق التساهل تجاه نشاط الجماعات المتشددة مع حصول تفكيك وإضعاف للمؤسسة الأمنية، والذي بدأ حتى قبل وصول الإسلاميين للسلطة، ما أدى الى وجود أرضية مناسبة لتحرك هذه الجماعات خاصة بعد سقوط النظام الليبي وتدفق السلاح.
لامبالاة الحكومة
من جهته شدد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي نجم الدين العكاري على "أن فيروس الإرهاب يفتك دوما حتى بأقوى الدول وأكثرها قوة أمنيا واستخباراتيا وعسكريا، وبالتالي فلا يعسر عليه ضرب دول خارجة لتوها من ثورة هزت مؤسساتها الأمنية والاستخباراتية".
وبين العكاري أن كونية ظاهرة الإرهاب لا تنفي تقصير الحكومة في مكافحة الظاهرة والعمل على تطويقها وهي في بداياتها، خصوصا وأن النقابات الأمنية والمجتمع المدني نبهت الى خطورة الظاهرة والى التحركات المشبوهة للعناصر المتشددة لكن الحكومة وحركة النهضة تعاملت مع الموضوع والتهديدات بنوع من اللامبالاة".
وأرجع العكاري انتشار وتصاعد الإرهاب في تونس الى هشاشة الوضع الأمني بعد الثورة، وهو ما مكن هذه المجموعات الإرهابية من إدخال وتخزين السلاح وتعبئة الشباب وتدريبهم والشروع في الاغتيالات التي مست سياسيين وعسكريين وضرب المؤسسات الحيوية.
الغنوشي يحث الفرقاء السياسيين في تونس على "تغليب العقل والتنازل"
اخبار البوابة
حث راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس الفرقاء السياسيين على "تغليب العقل والتنازل"، مع انطلاق الحوار الوطني اليوم الأربعاء بالتزامن مع استعداد أنصار الائتلاف الحاكم لإحياء الذكرى الثانية لأول انتخابات ديمقراطية في البلاد.
وطالب الغنوشي في بيان نشره موقع الحركة الفرقاء السياسيين في السلطة والمعارضة ، والذين يبدأون اليوم الأربعاء، أولى المحادثات الرسمية للحوار الوطني "إلى تغليب لغة العقل والتنازل المتبادل من أجل المصلحة الوطنية"، داعيا إلى "تفويت الفرصة على كل المتربصين بالتجربة الوليدة في الداخل والخارج".
وكادت تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس مهد الربيع العربي تتعرض إلى انتكاسة بسبب الأزمة السياسية الخانقة التي اندلعت في البلاد عقب اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في تموز (يوليو) وقبله المعارض شكري بلعيد في شباط (فبراير).
ويسعى الفرقاء السياسيون اليوم إلى تفادي أسوأ السيناريوهات عبر التوافق حول "خارطة طريق" تقدمت بها منظمات وطنية لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية تحت إشراف حكومة مستقلة وغير متحزبة.
ويتوقع اليوم خروج الآلاف من أنصار المعارضة للمطالبة بتطبيق بنود خارطة الطريق ، وأيضا لتأكيد انتهاء "الشرعية الانتخابية" والمحددة سلفا بمدة سنة، بعد انتخابات 23 تشرين الأول (أكتوبر) لعام 2011.
وفي المقابل ينتظر أيضا خروج أنصار الائتلاف الحاكم للاحتفال بالذكرى الثالثة لأول انتخابات "ديمقراطية ونزيهة" في تاريخ البلاد بعد الثورة.
حزب تونس بيتنا ينسحب من جبهة الإنقاذ
تونس الرقمية
صدر اليوم حزب تونس بيتنا بيانا أكد من خلاله إنسلاخه بشكل رسمي عن جبهة الإنقاذ و انحيازه إلى مسار الثورة.
وأفاد فتحي الورفلي رئيس الحزب في تصريح لتونس الرقمية أن أسباب هذا الإنسلاخ تعود بالأساس إلى استمرار جبهة الإنقاذ في تعاطيها المتذبذب مع الحوار الوطني بالإضافة إلى تحالفاتها المشبوهة وعلاقاتها الإنتهازية التي لا تخدم حسب قوله إلا أجندات القوى المضادة للثورة.
كما عبّر الحزب في البيان ذاته عن “استنكاره الشديد لإزدواجية الخطاب داخل هذه الجبهة وسيطرة بعض الرموز التي تعمل على تمرير إملاءات و قرارات خارجية”.
تونس: المعارضة «تعبئ» الشارع اليوم و «الحوار» ينتظر تعهد الحكومة الاستقالة
ج الحياة
دعت المعارضة اليسارية والليبرالية المتمثلة في «جبهة الإنقاذ»، أنصارها للتظاهر اليوم (الأربعاء)، لمناسبة مرور سنتين على انتخاب المجلس الوطني التأسيسي. وأبلغ النائب عن الجبهة الشعبية (تحالف اليسار والقوميين) المنجي الرحوي «الحياة» أن «قوى المعارضة أعلنت التعبئة العامة، لدفع الحكومة إلى الاستقالة، مع التأكيد على أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة» على حد تعبيره.
وتعيش البلاد على وقع أزمة سياسية خانقة إثر اغتيال النائب المعارض للإسلاميين محمد البراهمي قبل ثلاثة أشهر، على أيدي «متشددين» كما أعلنت وزارة الداخلية. وتطالب المعارضة باستقالة الحكومة التي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية والتي تحملها المعارضة مسؤولية تردي الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد.
في سياق متصل جدد نواب المعارضة المنسحبين من المجلس التأسيسي (البرلمان) خلال لقائهم بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي الإثنين، تمسكهم باستقالة الحكومة قبل عودتهم إلى المجلس، وذلك تطبيقاً لخارطة الطريق التي قدمها الاتحاد (أكبر منظمة عمالية في البلاد) للحوار الوطني.
وكان العباسي اعلن في وقت سابق، أن الانطلاق الفعلي للحوار الوطني سيكون اليوم، وذلك بعد أسبوعين من الجلسات الترتيبية، في حين أكدت قيادات في المعارضة واتحاد الشغل أن الترتيبات لإطلاق الحوار «لا ينقصها إلا تعهد رئيس الحكومة علي العريض بالاستقالة».
وصرح لـ «الحياة» رئيس الكتلة الديموقراطية المعارضة محمد الحامدي، بأن «التوجه العام هو الإعلان عن عودة النواب المنسحبين إلى المجلس التأسيسي إثر التعهد العلني والمكتوب من رئاسة الحكومة بالاستقالة، وفق ما تحدده خارطة الطريق التي قدمها الرباعي الراعي للحوار».
كذلك أكد القيادي في الائتلاف الحاكم محمد بالنور (حزب التكتل العلماني) لـ «الحياة» أن الترويكا «متمسكة بالحوار الوطني الذي يجب أن يتوافق فيه الفرقاء لتشكيل حكومة في أقرب وقت»، وطالب حركة «النهضة» و«جبهة الإنقاذ» بالابتعاد عن «الخطابات المتشنجة» والتوصل إلى تسويات تخرج البلاد من الأزمة السياسية.
واعتبر بالنور أن المساءل الخلافية بين «الترويكا» والمعارضة تمكن معالجتها في جلسات الحوار، وقال: «الإيجابي هو أن كل الأطراف السياسية متفقة على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات جديدة تشرف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية وما عدا ذلك تفاصيل لن تعطل التوافق».
وتتضمن خارطة الطريق المقترحة: «تشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية مستقلة ولا يترشح أعضاؤها للانتخابات، لتحلَّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بالاستقالة، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد». كما تشدد المبادرة على ضرورة التوافق على «شخصية وطنية مستقلة» لرئاسة الحكومة في مهلة أقصاها أسبوع من انطلاق الحوار واستكمال التشكيلة الحكومية في أجل أقصاه أسبوعين من تاريخ اختيار رئيس للحكومة.
وعلى رغم إبداء العريض استعداد حكومته للاستقالة بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق الحوار، فإنه شدد على ضرورة الانتهاء من المصادقة على الدستور والقانون الانتخابي وانتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويكمن الخلاف بين الحكم والمعارضة في ما يعرف بالمهام التأسيسية (الدستور والقانون الانتخابي وهيئة الانتخابات)، إذ ترفض «النهضة» وحليفها حزب «المؤتمر» أي استقالة للحكومة قبل الانتهاء من المهام التأسيسية، فيما تشدد المعارضة على ضرورة استقالة الحكومة بمجرد التوافق على حكومة كفاءات جديدة.
حكومة تونس قد تستقيل "خلال أسابيع"
بوابة الشرق
توقع مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان"، أن تتعهد الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، غدا الأربعاء، تقديم استقالتها بعد 3 أسابيع التزاما بخارطة طريق طرحتها المركزية النقابية، لإخراج البلاد من أزمتها السياسية.
وقال بن جعفر، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، اليوم الثلاثاء، "غدا من المفروض أن تقدم "الحكومة" تعهداتها باحترام "خارطة الطريق"، وبعد أسابيع تقدم استقالتها".
وتعقد يوم غدا، أول جلسة مفاوضات مباشرة بين المعارضة والحكومة، برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل "المركزية النقابية" ومنظمة أرباب العمل، وعمادة المحامين، ورابطة حقوق الإنسان التي طرحت "خارطة الطريق".
وبحسب هذه الخارطة، سيتم خلال الجلسة الأولى للمفاوضات المباشرة، "الإعلان عــن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة، لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية، التي تتعهد بتقديم استقالتها، في أجل أقصاه 3 أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني "المفاوضات المباشرة".
رد مع اقتباس