حديث القدس : مجلس الأمن ومحكمة العدل الأوروبية !!

بقلم: أسرة التحرير عن جريدة القدس

الدعوة التي وجهتها أمس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي الى الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية بفلسطين لإرسال مراقبين دوليين الى الاراضي المحتلة لوضع حد للاعتداءات الوحشية التي يرتكبها المستوطنون ضد المزارعين الفلسطينيين خاصة في موسم قطف الزيتون واقتلاعهم آلاف الأشجار وسرقة الثمار في مناطق مختلفة تحت حماية قوات الاحتلال، هذه الدعوة تنضم الى مختلف النداءات الفلسطينية للمجتمع الدولي للتدخل في الوقت الذي تتصاعد فيه هذه الاعتداءات، وفيما تتنكر اسرائيل لواجباتها ومسؤولياتها كقوة احتلال منتهكة القانون الدولي نظرا لعدم توفيرها الأمن للمواطنين الخاضعين لاحتلالها من جهة ودعمها وحمايتها للمستوطنين من الجهة الأخرى، عدا عن انها تمنع السلطة الوطنية من توفير الأمن للمواطنين في المناطق المسماة «ب» و «ج» وهي المناطق التي تكثر فيها مثل هذه الاعتداءات.

والسؤال الذي يطرح بهذا الشأن خاصة بعد توجيه العديد من النداءات للمجتمع الدولي دون تحرك فاعل من قبل الأسرة الدولية، هو: لماذا لا تبادر فلسطين بالتنسيق مع الأشقاء العرب والدول الاسلامية وكل المناصرين للشعب الفلسطنيي، الى طرح هذا الملف على مجلس الأمن ومطالبة الولايات المتحدة وأوروبا خاصة واللجنة الرباعية الدولية عموما بالقيام بواجباتها ازاء هذه الجرائم وتحميل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات الفظة للقانون الدولي ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

ان ما يجب أن يقال هنا انه لا يعقل ان تتواصل هذه الجرائم التي يندى لها جبين الانسانية على مرأى العالم أجمع وكأن اسرائيل ومستوطنيها فوق القانون الدولي في الوقت الذي تهب فيه قوى دولية غربية كثيرة للوقوف الى جانب الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه اذا ما جرح مستوطن في الوقت الذي لا تهب فيه قوى دولية غربية كثيرة للوقوف الى جانب الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه اذا ما جرح مستوطن في الوقت الذي لا ينبس فيه هؤلاء ببنت شفة عندما يرتكب المستوطنون اعتداءاتهم ضد المدنيين العزل نساء واطفالا وشيوخا وضد ممتلكات الفلسطينيين ومزروعاتهم في ازدواجية بغيضة وكأن حقوق الانسان لا تنطبق على الفلسطيني بنظر هؤلاء.

كما ان ما يجب ان يقال هنا ايضا ان الوقت قد حان كي تضع منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والسلطة الوطنية والأمتين العربية والاسلامية المجتمع الدولي امام مسؤولياته واختبار حقيقة مواقف ونوايا كل دولة بناء على موقفها من هذه الاعتداءات الوحشية والانتهاكات الفظة للقانون الدولي والمطالبة بموقف ملزم لاسرائيل لان اطلاق الدعوات والنداءات على هذا النحو لا يردع اسرائيل ، فالمطلوب موقف دولي ملزم يطالب اسرائيل بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال على أساس اتفاقية جنيف الرابعة ومنع مستوطنيها من مواصلة اعتداءاتهم.

وفي المحصلة ، واذا كان الاحتلال الاسرائيلي يصر على مواصلة احتلاله واستيطانه ويرفض تسليم المناطق «ب» و «ج» للسلطة الوطنية ، فان القانون الدولي يلزمه بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك توفير الأمن للمدنيين العزل ووقف سياسة الاستيطان، والمصادرات ... الخ، كما انه ملزم باحترام حقوق الانسان.

واضافة الى مجلس الامن الدولي فان بإمكان الطرف الفلسطيني صاحب الشأن ايضا التوجه الى محكمة العدل الاوروبية التي تستطيع اتخاذ قرار يلزم المفوضية الاوروبية بتقديم توضيح لماذا لا تجمد اتفاقيات التعاون مع اسرائيل وهي اتفاقيات هامة بالنسبة للحكومة الاسرائيلية ، طالما ان اسرائيل لا تحترم القانون الدولي، وهو مسار دبلوماسي جديد يمكن اللجوء اليه لزيادة الضغوط على الحكومة الاسرائيلية التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء بانتهاكاتها الفظة للقانون الدولي وبجرائم مستوطنيها الذين توفر لهم الحماية والتسليح والدعم.

اسرائيل... الكثير متاح وكل شيء مباح

بقلم: هاشم عبد العزيز عن جريدة القدس

إنها الحرب المفتوحة بكل جبهاتها، والمستجد في الأساليب الاسرائيلية هو التصعيد. هذا ما يجري على الأرض ويواجهه الفلسطينيون الطلاب في مؤسسات دراستهم، والمزارعون في حقولهم، والعاملون في مهنهم، والسكان في بيوتهم، والأطفال في رياض تربيتهم ومخادع نومهم، والشباب في مجالات نشاطهم، والشيوخ وهم يحاولون الحصول على القليل من الوقت للخلود إلى راحة وهدوء وسكينة وأمن لما تبقى من أعمارهم، والعابدون المتضرعون إلى الله وهم في دور عبادتهم .

راهناً صار لسان حال السياسة الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الكثير متاح في أجواء الربيع العربي الذي يجمع ما بين ثورات لم تكتمل ولكن المخاض مستمر، وكل شيء مباح على ما هو فلسطيني أمام ما يوفره الانقسام الساقط على الأرض بين الضفة والقطاع .

التطورات على هذا الصعيد صارت شاملة: التهويد في القدس والاعتداء على المقدسات والاستيطان في الضفة، والمطاردة والاعتقالات، والتصعيد العسكري في غزة، علاوة على الحصار وفي اتجاه تسويق الحل الاسرائيلي الذي يهدف إلى إعادة إنتاج أوضاع لا لوأد قيام الدولة الفلسطينية فقط، بل لتصفية هذه القضية، كما يراود الاعتقاد أركان الجانب الاسرائيلي وأطراف دعمه وحمايته الاستمرار على هذا الوجود القائم على العدوان والاحتلال والاستيطان، وفي انتهاكات حرب على الشعب الفلسطيني في وجوده قبل حقوقه .

منذ فترة تسارعت الأحداث بصورة مندفعة، وطرحت التساؤل عما سيذهب إليه هذا التصعيد الاسرائيلي؟ وكشفت على نحو مؤلم البؤس الذي خلفه الانقسام الفلسطيني . في الاعتداء على المقدسات في القدس، فإن الشرطة الاسرائيلية التي أقدمت على استباحة ساحة الأقصى وأطلقت على جموع المصلين القنابل الصوتية والمسيلة للدموع، هي بهذا العمل الذي لم يكن له مبرر، أعادت المشهد الذي خلفته حادثة استباحة الأقصى من أرييل شارون الذي كان في موقع زعيم المعارضة وما ترتب عنها من اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية .

والجانب الأسوأ كان محاولة مستوطنين الصلاة في الحرم المقدسي وقيام هؤلاء باستهداف دور العبادة المسيحية بإطلاق الزجاجات الحارقة ورمي أكوام القمامة أمام أبوابها . وفيما ردود الفعل على هذا لم تكن بدأت، كانت القوات الاسرائيلية تقوم بغارة جوية على منطقة رفح جنوب قطاع غزة مخلفة جرحى وشهداء، وفيما ردت فصائل المقاومة على الهجوم بإطلاق صواريخ، كانت الدبابات تمطر العديد من مناطق غزة بوابل من الصواريخ في مؤشر إلى تصعيد اسرائيلي.

هذا ليس رداً على إطلاق الصواريخ وإنما إطلاق العنان في اتجاه جني مكاسب وأهداف اسرائيلية، ويمكن فهم هذا من خلال النظر إلى أن التصعيد العسكري في غزة يأتي في ذات الوقت الذي تتزايد فيه حملة المخاوف الأمنية الاسرائيلية من الوضع في سيناء .

معلوم أن من بين ما يقوم عليه الحل الاسرائيلي إعادة غزة إلى وضع ما قبل 1967 حينما كانت تحت الإدارة المصرية، والمسألة لم تعد قابلة للتجاهل أو احتساب أن ما هو مثار لا يذهب أبعد من تسويق إعلامي، وهذا ما تعبر عنه التحذيرات والمخاوف التي تبديها قيادات وفعاليات فلسطينية تدرك أن الجانب الاسرائيلي لمواجهة استنهاض فلسطيني استعادة الحقوق وبناء الدولة، يعمل على إعادة إنتاج النكبة .

السؤال الآن: ما المطلوب فلسطينياً؟ من حيث المبدأ المطلوب إدارة للصراع مع الجانب الاسرائيلي لمواجهة العدوان ومقاومة الاحتلال وإزالة الاستيطان، وبالطبع، فالوقوف على هذه الأرضية يفترض استراتيجية للعمل الوطني الفلسطيني تقوم بالأساس على المقاومة الشعبية الشاملة .

لمواجهة هذا الوضع والتعاطي مع ما تطرحه التطورات المتسارعة في المنطقة وانعكاساتها على الوضع الفلسطيني، بات من الملح إطلاق مبادرة للقاء وطني فلسطيني موسع بهدف الخروج من حال الانقسام ووضع استراتيجية للعمل الوطني الفلسطيني . لقد كشفت سنوات الانقسام أن أزمة الثقة بين طرفيها ستبقى ما دام أنها تجد غذاءها من المكاسب والمصالح الضيقة الفئوية والحزبية للبعض، وأن المدخل المناسب والسليم هو التعامل مع الانقسام كشأن وطني فلسطيني، والأهم أن يدرك الجميع أن الشعب الفلسطيني هو من يمتلك إرادته وليس من حق أي كان الاستئثار بما يرتبط بوحدته وحقوقه ومصيره .

لربما كان مناسباً ومفيداً الإشارة إلى أن الجماهير الفلسطينية فقدت صبرها على ما حدث، والحل برجوع المنقسمين إلى جادة الصواب، وقد أعلنت جهاراً نهاراً لعنتها للانقسام وهي في حالة بركان للانتفاض من أجل الوحدة الوطنية .

القدس ووهم الاستثمار..؟؟؟

بقلم: راسم عبيدات عن جريدة القدس

يكثر العديد من الشخوص والرموز والعناوين والشركات والمؤسسات الاقتصادية المقدسية والفلسطينية رسمية وقطاع خاص من الأحاديث والتصريحات والمقابلات عن أنها ستقوم ببناء وإقامة عشرات المشاريع الاقتصادية والاستثمارية في القدس وبمئات الملايين من الدولارات التي ستجلب اللبن والعسل لأهل القدس،تماماً كما هو حال الوعود التي قدمت للفلسطينيين أنه بخلاصكم من الرئيس الراحل ابو عمار ستصبح فلسطين قطعة من الجنة وسيأكل شعبها الشهد واللبن،وها هو شعب فلسطين برحيل أبو عمار يأكل "الخازوق" تلو "الخازوق"،حتى من خلفوه في القيادة أصبح من المطلوب التخلص منهم.

تلك المشاريع الاقتصادية والاستثمارية التي تتحدث عنها العديد من الشخصيات والشركات الاستثمارية التي ستمكن المقدسيين من الثبات والصمود على أرضهم وفي مدينتهم من خلال توفير فرص العمل وخلق حركة اقتصادية وتجارية نشطة في المدينة،هي برسم الأحاديث والتصريحات الصحفية، وليس برسم الفعل والتنفيذ.

وكما هو حال تلك الشخصيات والشركات والمؤسسات والجمعيات الاقتصادية والرأسمال المحلي،كذلك هو حال السلطة الفلسطينية التي تتحدث عن دعم القطاع الخاص والاستثمار في القدس،وفي سياق الترجمات العملية والفعل على الأرض لسان حال المقدسيين يقول"نسمع طحناً ولا نرى طحيناً"،وما يجري الحديث عنه والتهليل والتطبيل والتهويل له وعنه من قبل العديد من رجال الأعمال والمال والشركات والمؤسسات الاقتصادية في وسائل الإعلام لا يعدو كونه أكثر من فقاقيع إعلامية ونوعاً من الدعاية و"البروبوغاندا"، لنجد له اثراً على ارض الواقع،فهو كالزبد يذهب هباء وما ينفع الناس يمكث في الأرض،وحتى المؤسسات المسماة اقراضية وتنموية من بنوك وغيرها،ترفض تقديم أية قروض للمقدسيين من رجال الأعمال والمستثمرين اذا ما كان الاستثمار في القدس،وأنا أعرف أن العديد من رجال الأعمال المقدسيين طرقوا الكثير من الأبواب على عتبات المرجعيات والعناوين المحسوبة والتابعة للسلطة لعلها تقدم لهم شيئاً في إطار دعم الاستثمار والمشاريع في القدس،او حتى تضغط على مؤسسات الإقراض والبنوك من أجل تقديم تسهيلات وكفالات لرجال الأعمال والاقتصاد من أجل أن يتمكنوا من القيام بمشاريعهم الاستثمارية في القدس،ولكن الأمور لم تخرج عن إطار العلاقات العامة والوعود البراقة،أو كما يقول المأثور الشعبي "حافي لاحق عريان"،وهناك أيضا العديد من هؤلاء رجال الأعمال من يحجز لنفسه مساحة كبيرة في وسائل الإعلام من أجل أن يتحفنا بتصريحات ولقاءات ومؤتمرات صحفية عن دعم القدس والمقدسيين وإقامة المشاريع الهامة والحيوية للقدس والمقدسيين صمودا وتشغيلا واستثمارا،والمأساة أن الخلل لا يكمن هنا،بل في جوقة المتسلقين والانتهازيين والمنتفعين ممن يلقطون رزقهم ويريدون "تسليك" مصالحهم من الصحفيين والإعلاميين،يصورون لك تلك القيادات والعناوين بأنها رائدة الاستثمار في القدس وعلى يديها سيكون البلسم الشافي لكل جروح المقدسيين وقهرهم وحالة الإحباط وفقدان الثقة والمصداقية التي تزداد عندهم يوماً بعد يوم،لتصل حد الكفر والطلاق مع كل ما هو قائم،فهم ملوا وسئموا الشعارات والبيانات والخطب والمقابلات التي تتحدث عن دعمهم وصمودهم دون فعل جدي على أرض الواقع.

إن لسان حال المقدسيين يقول لكل هؤلاء، قطاع خاص وسلطة وغيرهم ،خطوة عملية خير من دستة برامج،ووضع القدس ليس بحاجة إلى دراسات وأوراق وورش عمل عن احتياجاتهم وأولوياتهم في الدعم والاستثمار،فهنالك الأطنان من الأوراق طبعت حول ذلك وعشرات الدراسات التي أعدت لجهات فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية،توضح وتشرح بإسهاب عن احتياجات وأولويات المقدسيين،من أجل تعزيز صمودهم ووجودهم،والصغير قبل الكبير يعرف أن جزءاً كبيراً من معركتنا مع الاحتلال في السيطرة على المدينة، له علاقة بالجانب السكاني"الديمغرافي"فهو ينفذ سياسة تطهير عرقي بحق المقدسيين من أجل الإخلال بالموازين والواقع "الديمغرافي" عبر طرد وترحيل المقدسيين قسراً،وبالتالي يأتي في أهم أولويات تدعيم صمود وثبات المقدسيين،دعم قطاعي الإسكان والبناء،وهناك العديد من رجال الأعمال المقدسيين يبذلون جهدا جدياً في هذا الجانب،ولكن هذا الجهد وحجم الإمكانيات المادية المتوفرة لديهم،لا تمكنهم من بيع الشقق للمقدسيين بأسعار مخفضة أو مقسطة على فترات طويلة،فهم ليسوا بنوكاً أو من أصحاب الملايين أو المليارات لكي يقوموا بهذا الدور،وأقصى ما يستطيعون القيام به والمنتمي منهم للقدس والمصلحة العامة،هو تقليص هامش الربح،او بيع الشقق بفترة تقسيط ليست طويلة،فهم ليسوا بالملياردير اليهودي "ماسكوفيتش" والذي يضخ من صالات القمار ما لا يقل عن مليارين من الدولارات سنوياً،من أجل تعزيز الاستيطان في القدس الشرقية،رغم أن المالكين الكبار والأكثر عدداً للقنوات المماثلة هم من بني يعرب "أمراء وشيوخ ورجال أعمال"،وليتهم يضخوا 1 % من أرباحهم في هذه التجارة والقنوات تكفيراً عن ذنوبهم وخطاياهم لمدينة القدس.

وكذلك القطاعات الأخرى من تعليم وسياحة لا تقل أهمية عن قطاع الإسكان والبناء،فهي على درجة عالية من الأهمية،وخصوصاً أن الإنسان الفلسطيني مستهدف في وعيه،وفي مصدر رزقه.

نعم نحن نعيش وهم الاستثمار في القدس،فلا مشاريع استثمارية في القدس،في أي من القطاعات والمجالات الأساسية والرئيسية،لا من قبل المستثمرين المقدسيين والفلسطينيين كأفراد، رغم ما يبذل بشكل فردي من قبل العديد من رجال الأعمال والعديد من الجمعيات لإقامة مشاريع لها علاقة بالبناء والإسكان،وحتى المؤسسات الفلسطينية الموجودة في القدس والتي تقدم خدماتها للمقدسيين في المجالات المختلفة لا يجري دعمها والتشبث والتمسك بها،ومن لا يغلقه الاحتلال منها،نغلقه نحن بأيدينا.

الم يحن الوقت من أجل أن نقف وقفة صدق في هذا الجانب،ونغادر خانة الشعارات والبيانات والمؤتمرات والدعاية،الى خانة القيام بعمل استثماري جاد وحقيقي في القدس؟أم سنستمر في التعاطي مع الأمور على قاعدة "عنزة ولو طارت"؟

أطراف النهار: ما رأيكم؟ السلطة "أرقى" من الشعب!

بقلم: حسن البطل عن جريدة الأيام

"الشعب مصدر السلطات" و/أو : الشريعة مصدر أساس / مصدر أول / مصدر وحيد. مجالس برلمانية، بلدية.. ومجالس شورى. صندوق الاقتراع كعبة الديمقراطية؟!

يهمّني من هذا اللغو/ اللا لغو أن ديمقراطية بلاد السلطة لها ركيزتان أو "كوتتان": حصة المرأة من مقاعد البرلمان ومن المجالس البلدية؛ وحصة الفلسطينيين المسيحيين من هذا وذاك.. وهذا أهم من حصة الفصائل والأحزاب منهما.. ربما!

الشعب الفلسطيني حديث العهد بالسلطة الوطنية، لا بدلالتها الراهنة، بل بقرينة "حكم الشعب وبالشعب وللشعب". الديمقراطية هي "تداول السلطة" بالاقتراع الحرّ المباشر.

أزعم أن شعبي جاهز للحرية ويستحقها، وجاهز للدولة ويستحقها.. لكنه أقل جهوزية لديمقراطية يستحقها! مثلاً: جدارة لجنة الانتخابات المركزية في تنظيم الانتخابات تتقدم على جدارة الشعب الناخب في التصويت. كيف؟

قنّن الرئيس المؤسّس "كوتا" للمسيحيين، قبل أول مجلس برلماني، فاعترض ديمقراطيون مسيحيون ومسلمون على هذا "التمييز". قال الرئيس المؤسس: إذا غمطت الانتخابات المصرية حق المصريين الأقباط في التمثيل البرلماني، فهذا لن يكون في مهد المسيحية فلسطين، وقد يؤدي التنافس المسيحي إلى ألا يجتازوا "نسبة الحسم".. ولا بد من حماية الغالبية حقوق الأقلية.

لاحقاً، تمّ تقنين "كوتا" نسوية، فرضت على القوائم البرلمانية والبلدية نسبة 30% من النساء.. وإلاّ فالقائمة غير قانونية.

من المؤسف أن قوائم كثيرة في القرى والبلدات وإن انصاعت للقانون.. لكنها سخرت منه في دعايتها الانتخابية، حيث طمست صور النسوة المرشحات، ليس في قوائم "فتح" (كتلة الاستقلال والتنمية) بل في قوائم "المبادرة الوطنية الفلسطينية" مثلاً. لماذا؟ هل صورة المرأة نوع من "العورة" محجبة أكانت أم سافرة. كنت أودّ ضرب أمثلة عن قرى شمال غربي جنين، لكن زميلي الفنان بشار الحروب صور بهاتفه النقّال قائمة لقرية في الخليل طمست، أيضاً، صور المرشحات.

هنا، قد أجازف بالقول: السلطة أرقى من الشعب أحياناً، ليس في مسألة "الكوتا" المسيحية والنسوية، بل في شؤون لا حصر لها.. وهذا لا ينفي أن "الشعب مصدر السلطات" ولا علاقة له بمكانة الشرع من التشريع الدستوري والقانوني.

يجوز ويمكن أن تكون عامة الشعب أكثر راديكالية كفاحية وسياسية من سلطتها، لكن في أمور الحياة الأخرى فالمسألة معكوسة. السلطة أقل فساداً من عامة الشعب مثلاً.

ترفع حركة "فتح" شعار "من استقلّ فقد استقال".. لكن على أرض الواقع هناك أربع قوائم لحركة "فتح" في بيت ساحور، إضافة لقوائم الفصائل منفردة أو مؤتلفة، ومثل هذا في بيت لحم وبيت جالا.. والسبب؟

تفرض "الكوتا" المسيحية 10 مرشحين مسيحيين في المدن والقرى المسيحية و3 مرشحين مسلمين، ومن ثم لا بد من "شطارة" في تعديد قوائم "كتلة الاستقلال والتنمية" لتكون بعض القوائم ذات غالبية إسلامية ورئيس قائمة مسيحي. أي "فتح" تنافس "فتح" لتفوز "فتح" كما قال زميلي الفتحاوي عبد الناصر النجار ساخراً.

صحيح، مبدئياً، أن التنافس أكثر سلامة من التوافق على قائمة تزكية، لكن لكل حالة استثناء، وإلاّ فكيف يكون مجلس بلدي قرية الطيبة ـ جنين مثال نجاح الحكم المحلي، بينما قائمتها تزكية!

عامة الشعب غير راضية عن سلطتها، وهذه تتملّق الشعب وتتبع سياسة "شعبوية" أحياناً.

"وطني على حق؟" نعم، لكن شعبي ليس على حق دائماً، فهو يستحق مأزق "الوحدة الوطنية" لأنه انتخب أصحاب الشعارات الوطنية والدينية القصوى.

إسرائيل المتعطّشة للحرب والتدمير

بقلم: طلال عوكل عن جريدة الأيام

لم يكن هشام السعيدي الملقب بأبو الوليد المقدسي الذي قامت إسرائيل باغتياله معروفاً للعامة، واسمه الحركي بالكاد كان يتردد لدى قلة من الناس، ولذلك فإن رحيله اغتيالاً بالقصف لم يحظ بالاهتمام الذي يستحقه الرجل الذي يعتبره الكثيرون الرأس الكبيرة في تنظيم الجهاد العالمي.

على أن اسم التنظيم الذي رحل المقدسي تحت رايته، لم يكن هو الآخر معروفاً سوى لقلة قليلة من الناس، ذلك أنه محدود النشاط، ويحافظ على قدرٍ عالٍ من السرية، ويبدو أنه حديث العهد، كتنظيم يحمل هذا الاسم رغم أن المقدسي يتمتع بسجل حافل من التنقلات، والأدوار التي قام بها. لا تتوافر الكثير من المعلومات عن طبيعة عمل تنظيم الجهاد العالمي ولا عن رموزه وقياداته ولا حتى عن برامجه وتوجهاته، اللهم إلاّ ما يقال عنه من أنه تنظيم عسكري متطرف، قياساً للجماعات الإسلامية السياسية والجهادية المعروفة في قطاع غزة، وانطلاقاً من موقفه العدائي الحازم ضد الاحتلال الإسرائيلي.

خلال الجولة الأخيرة، والمستمرة من الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، اعتمدت إسرائيل بالدرجة الأساسية أسلوب الاغتيالات بالقصف لبعض كوادر المقاومة، ولكن حين لم يؤد ذلك بالفصائل إلى اعتماد رد عسكري موسع؛ انتقلت إلى مستوى آخر من الاغتيالات الذي تتمنّى أن يقدم لها رداً يبرر عدواناً أوسع على القطاع.

منذ بداية الجولة الأخيرة، جاء الرد من قبل كتائب القسام، وسرايا القدس محدوداً بالمعنى العسكري، أو قوياً بالمعنى السياسي، إذ أعلن الطرفان جاهزيتهما للرد على الاعتداءات الإسرائيلية، وتأكيدهما الارتقاء بمستوى التنسيق العسكري بين فصائل المقاومة.

عملياً جاء الرد العسكري محسوباً، إذ لا تريد حركة حماس، ومعها الجهاد الإسلامي، أن تنجرا وراء محاولات إسرائيل توسيع عدوانها، ذلك أن رداً موسعاً أو قوياً، كان سيقدم لقادة إسرائيل سبباً وذريعة ينتظرونها لتوسيع العدوان.

وحين لم تحظ إسرائيل بالرد الذي تنتظره من قبل حركتي حماس والجهاد الإسلامي، صعدت إسرائيل اعتداءاتها فقامت باغتيال المقدسي لأنها تتوقع أن يأتيها الرد الذي تريده وتنتظره، على اعتبار أن الجماعة التي يعمل المقدسي قائداً لها أو فيها، لا يجد نفسه مضطراً للالتزام بالحساب الذي تجريه حركتا حماس والجهاد الإسلامي.

بل إن اغتيال شخصية مثل المقدسي، قد يوفر سبباً كافياً للإعلان عن وجود تنظيم الجهاد من خلال رد قوي على إسرائيل، يبرر لهذه الجماعة تجاوز حسابات حماس، ولأنه في الأساس على خلاف معها، ويقال إنه يتعرض لملاحقة أجهزة حماس، التي تخضع عناصره لرقابة متواصلة.

على أن المحاولات الإسرائيلية لم تتوقف عند حد استفزاز تنظيم الجهاد العالمي، من خلال اغتيال شخصية مركزية فيه، وإنما اتسعت هذه المحاولات، إلى ألوية الناصر صلاح الدين، أو بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على اغتيال المقدسي، كانت إسرائيل قد اغتالت بالقصف، أيضاً، كادرين من كوادر ألوية الناصر صلاح الدين.

إذا كان هذا هو ما تريده إسرائيل، فإنها لن تتوقف عن ممارسة اعتداءاتها الاستفزازية، بل ربما تصعد من هذه الاعتداءات لتطال كوادر مهمة، أو قيادات من حركتي حماس والجهاد، إلى أن تحصل على مرادها، بتوافر رد فعل فلسطيني تتخذه مبرراً لتوسيع عدوانها، وتحقيق مرادها وغاياتها.

تؤكد التجربة التاريخية الملموسة أن إسرائيل التي بناها الجيش الإسرائيلي الذي تشكلت أنويته من الجماعات الإرهابية التي خاضت حروب تأسيس الدولة، أن إسرائيل لا تستطيع أن تعيش دون حروب، وأن الجيش كان وسيبقى، مصدر السياسة، والمهيمن عليها، وصاحب الحظوة والأهمية الأولى فيها.

في هذه الفترة، تبدو إسرائيل متعطشة لشن حروب، فثمة أسباب كثيرة لديها، تدفعها نحو شن المزيد من الحروب، ليس أقلها حاجة الجيش ذاته وقادته، لاستعادة مكانته، ودوره المركزي في السياسة الإسرائيلية بعد أن ألحقت به "الطائرة دون طيار" التي اخترقت أجواء فلسطين المحتلة ضربة معنوية واستخبارية قوية.

لحسابات كثيرة، كانت إسرائيل ترغب في أن تكون وجهتها العدوانية القادمة سورية، أو جنوب لبنان، حيث يشكل "حزب الله" تحدياً قوياً، ويجاهر باستعداده لمقابلة التحدي الإسرائيلي، وربما كانت إسرائيل تفضل أن تكون رأس حربة في تحالف دولي بضمنه الولايات المتحدة لضرب إيران، لكن حسابات الحقل لم تتطابق مع حسابات البيدر.

ولأن حسابات الحقل لم تتطابق مع حسابات البيدر، ولأن إسرائيل تحتاج إلى الحرب لتحقيق أهداف متعددة، فإنها تتجه نحو قطاع غزة الذي تعتبره الخاصرة الأضعف، ومختبر تحليلاتها، وحيث يستطيع الجيش الإسرائيلي أو أنه يعتقد، أن الوضع يوفر له إمكانية الادعاء بتحقيق انتصار. إذاً هذا هو الحال، فإسرائيل لن توقف اعتداءاتها على قطاع غزة، حتى يتوافر لها الظرف المناسب والذرائع التي يمكن توظيفها على المستوى الدولي لتوسيع العدوان.

وإذا كان من غير المحتمل أن يتوسع العدوان الإسرائيلي حتى يصل إلى مستوى حرب الرصاص المصبوب التي شنتها إسرائيل نهاية عام 2008، أو أن يصل إلى مستوى عملية عسكرية برية واسعة، فإن إسرائيل ستكون حريصة على عدم الإخلال بمعادلة الوضع الاقتصادي القائمة والتي تنتج هذا الانقسام الذي لا يمكن لإسرائيل أن تفرّط به أو أن تسمح بانتهائه.

إن إسرائيل الغاضبة من السياسة الفلسطينية على ضعفها وتشرذمها، ستواصل العمل في الضفة الغربية والقدس، عبر توسيع الاستيطان وتقوية ميليشيا المستوطنين وتهويد القدس، وتعريض مقدساتها للخطر، وفي الوقت ذاته، ستواصل العدوان على قطاع غزة بأشكال مختلفة حتى يبقى كل الفلسطينيين ضعفاء ولا يملكون القوة أو القدرة على مجابهة سياساتها الخطيرة.

على أعتاب الجمعية العامة للأمم المتحدة !!

بقلم: سميح شبيب عن جريدة الايام

بات الطلب الفلسطيني بشأن نيل صفة الدولة غير العضو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. لم يعد الزمن الفاصل عن التصويت طويلاً، بل بتنا على أعتاب هذا الحدث التاريخي المهم.

نيل صفة الدولة غير العضو، سيعني عملياً تغييراً في قواعد اللعبة، وإعادة القضية من دائرة المفاوضات ورعاية "الرباعية" لها، إلى الدائرة الدولية المباشرة بكل ما يحمله ذلك من معانٍ قانونية وسياسية.

خلال هذا الزمن القصير، الفاصل بين اللحظة وطرح الطلب الفلسطيني للتصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تدور رحى معركة دبلوماسية جدية بين الإرادة الفلسطينية المسيّجة بقرار عربي، وبين الإرادة الإسرائيلية، التي لا ترى حلاً للنزاع إلاّ عبر مفاوضات تتحكم هي بقواعدها ومساراتها ونتائجها. وبالتالي فهي ترى في الذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة خروجاً عن إطار المفاوضات وخطراً يمسّ مصالحها وسياساتها في "المناطق الفلسطينية".

لعله من نافلة القول، إن ما تحظى به القضية الفلسطينية، من تأييد دولي واسع، وبالتالي، ما سيناله الطلب الفلسطيني من قبول دولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيحقق للفلسطينيين تلك النقلة النوعية التي يسعون لتحقيقها.

وبالتالي، فإن النقلة النوعية، ذات الأهمية القصوى، ستستوجب بالضرورة دراسة إمكانات الاستفادة منها وتوظيفها في الاتجاهات الصحيحة، التي تكفل تحقيق الأهداف السياسية المرجوة منها، وهي باختصار، تحقيق الاستقلال الوطني.

ما جرى خلال المرحلة السابقة، 1993 ـ 2012، من مفاوضات مباشرة، فلسطينية ـ إسرائيلية، وفقاً للمبادئ التي تضمنها الاتفاق الفلسطيني ـ الإسرائيلي، ووصلت ما وصلت إليه، من انسدادات واضحة المعالم، لم تعد صالحة، بأي حال من الأحوال للمرحلة الجديدة، التي ستبدأ بعد لحظة من التصويت الإيجابي على الطلب الفلسطيني.

لعلّ أبرز سمات المرحلة الجديدة، هي المواجهة، مواجهة الصلف الإسرائيلي ومحاولاته فرض الحلول على الفلسطينيين وحصرهم في زاوية مفاوضات، غير المتكافئة، وغير العادلة، وتشترط بقاء الاستيطان ونحوه، والاستمرار في نهب الأرض الفلسطينية. وهي مواجهة، أيضاً، مع الرؤية الأميركية، وتصوراتها لرسم ملامح شرق أوسط جديد، يكون فيه الفلسطينيون، داخل المعدة الإسرائيلية، وجزءاً من المكوّنات الإسرائيلية، سياسياً وأمنياً على حد سواء.

كما أن المرحلة القادمة، ستحمل في طيّاتها احتكاماً لمقررات الشرعية الدولية، خاصة القرارين 242 ـ 338، ولقواعد القانون الدولي، الذي يعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة مناطق محتلة، ويرى في الاستيطان عملاً عدوانياً تجوز مقاومته بالوسائل كافة.

لعلّ في ذلك، ما يستدعي التساؤل الجدي حول الإطار القيادي الفلسطيني، وشرعياته كافة.

يمكن صوغ التساؤل على النحو الآتي:

في ظل توافر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبار فلسطين دولة غير عضو، ما الذي يمكننا فعله في ظل هذا القرار، وما هي إمكانات توظيفه في مسارات نيل الاستقلال الوطني، وما هي الأدوات الكفيلة بتحقيق ذلك؟! سؤال برسم الإجابة.

مدارات - أرض أكثر وعرب أقل

بقلم: عدلي صادق عن الحياة الجديدة

الشعار الصهيوني المبكر، الذي لازمت تطبيقاته مراحل إقامة مشروع إسرائيل وتوسعها؛ ينم عن سعي المحتلين الى أن تستحوذ هذه الدولة على قدر أكبر من الأرض، وأن تستوعب في الوقت نفسه، عدداً أقل من أصحاب الأرض الفلسطينيين. وبات هذا الشعار، هو الناظم الأهم، لمنطق الدولة العبرية في موضوع التسوية، وإن كان الأمر يصطدم بوقائع معقدة ومصاعب شتى يمثلها صمود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه، واستحالة التوصل الى التسوية وفق هذا المنطق العنصري.

الحركة الصهيونية منذ بداياتها، كانت مسكونة بهاجس المسألة الديموغرافية، بل إن هذه المسألة، الآن، أصبحت تمثل عاملاً مركزياً في تحديد الشكل النهائي لخارطة التسوية، وفق ما يريده المحتلون. وكلما توغل هؤلاء، في عنصريتهم ومضوا في تكريس شكل الدولة الفاشية التي يريدونها؛ تراهم يختلقون لأنفسهم كوابيس وهواجس جديدة. فالمهووسون من شاكلة ليبرمان، الذين لم يكن الدين اليهودي نفسه، إلا جسراً أو مدخلاً لمزاعمهم؛ أصبحت كراهيتهم واضحة حتى لليهود الشرقيين، باعتبارهم شكلاً من أشكال الخطر الديموغرافي الذي يتهدد ثقافة الدولة والمجتمع كما يريدونهما، وأصبح ملموساً تأففهم من "الحريديم" حاملي النصوص الدينية نفسها التي اتكأوا عليها في الأطوار الأولى لمشروع إسرائيل. فهم يتطلعون الى دولة مغلقة على عنصرها الصهيوني الأبيض العلماني، والمغلقة دون العنصر الشرقي قاطبة، سواء كان فلسطينياً أو يهودياً.

وتحت وطأة التحولات الديموغرافية في الأراضي المحتلة عام 48 حسم المتطرفون الأشكناز الصهاينة الأمر، بأن هذه التحولات لا تجري لمصلحة إسرائيل، ودخلوا مرحلة التفكير في مشروع صهيوني جديد، لأن مشروع الدولة بصيغتها القائمة، لم يعد يلائمهم. فإن كان هذا هو منحى تفكيرهم، في حدود أراضي 48؛ ما الذي ننتظره على صعيد التسوية وفق حل الدولتين، أو حل الدولة الواحدة ثنائية القومية؟!

الحل الثاني، لا مجال له على الإطلاق، أما الحل الأول، فهو مستحيل بمنطق هؤلاء الذين يتمسكون بشعار الأرض الأكثر والعرب الأقل. إن الأفق مسدود، بينما الحد الأدنى مما يتوجب علينا أن نفعله، هو البقاء على الأرض صامدين وموحدين. وللأسف، وبسبب عدم تماشي القيادة الفلسطينية مع المخطط الصهيوني وطروحاته الراهنة؛ نواجه اليوم خطرين متزامنين: الخنق الاقتصادي لحياة الشعب الفلسطيني، بالسلبية والحصار والامتناع عن المساعدة في توفير مقومات الصمود والبقاء على الأرض، ويشارك في هذا معظم النظام العربي امتثالاً لأميركا مع الإبقاء على انقسام الكيانية الفلسطينية ومفاعيل انفصال غزة عن الضفة، وهذا ما تفعله "حماس" بمساعدة أوساط إسلاموية عربية. وكيف تفعله؟ تحت شعارات "المقاومة" والطهرانية والمطولات الخطابية ذات الوعود القصوى.

وطالما أن العرب يضنّون علينا بمقومات الحياة، ويساعدون على استمرار قوى الانفصال والقسمة الشائنة التي ترفض المصالحة؛ فإن الصهيونية العنصرية، ستظل مستمرة في سعيها الى أرض أكثر وعرب أقل.

نبض الحياة - حياة السعيدني جزء من الثمن

بقلم: عادل عبد الرحمن عن الحياة الجديدة

اغتالت إسرائيل امس الاول القائد السلفي هشام علي السعيدني مع مرافقه في جباليا، شمال قطاع غزة. لم تخطئ الطائرات الاسرائيلية الهدف، لأن المغدور ابو الوليد المقدسي، كان مرصودا من قبل القوى صاحبة المصلحة بالتخلص منه، التي نسقت جهودها مع اجهزة الامن الاسرائيلية، لا سيما وان الجماعات الجهادية السلفية في قطاع غزة باتت تهدد فعليا سلطة الانقلاب الحمساوي.

قائد جماعة "التوحيد والجهاد", هو خليفة الشيخ عبد اللطيف موسى، الذي قتلته مليشيات حركة حماس في مدينة رفح مع سبعة وعشرين من انصاره، عندما دمرت المسجد على رؤوسهم في صيف 2009، بعدما اعلن التمرد على الانقلابيين آنذاك، من خلال إشهار الخلافة الاسلامية. والشيخ هشام، هو من مؤسسي جماعة "مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس", التي تمثل اتحاد جماعات سلفية جهادية عدة في القطاع، والمرتبطة بالجماعات السلفية في سيناء وليبيا والاردن وغيرها من دول المنطقة، وباتت تنافس جماعة الاخوان المسلمين وتهدد سلطاتهم في العديد من الدول بينها سلطة الانقلاب الحمساوي في محافظات غزة.

تعرض ابو الوليد المقدسي للاعتقال من قبل مليشيات إلانقلاب الحمساوية أكثر من مرة، كان آخرها عشية إغتياله من قبل إسرائيل. حيث تم الافراج عنه قبل يومين فقط من قصفه بصاروخ من طائرة حربية إسرائيلية. بعد ان كانت الجهات الامنية في قيادة الانقلاب حصلت على رقم جواله الخاص. الذي وفق بعض المصادر العليمة، كان العامل المساعد في وصول الطائرات الاسرائيلية إليه واغتياله.

كان الشيخ هشام السعيدني يؤرق قيادة الانقلاب وايضا حكومة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية، الامر الذي استدعى التخلص منه بطريقة لا تثير الشبهة على جماعة الاخوان المسلمين في القطاع المخطوف من الشرعية الوطنية. وبحكم التنسيق الامني المشبوه بين حركة حماس وسلطات الاحتلال الاسرائيلية, لا سيما وان قيادة الانقلاب ترغب بشكل مستمر في إثبات حسن السير والسلوك أمام حكومة اقصى اليمين الصهيوني للحفاظ على إمارتها، وعدم تعرضها لاية اعمال عدوانية تحرجها وتكشف عوراتها أكثر مما هي مكشوفة، لذا لجأت الجهات الامنية الحمساوية لتسهيل عملية اغتياله. فتكون ضربت عصفورين بحجر، اولا التخلص من ابو الوليد المقدسي؛ وثانيا الحصول على شهادة حسن السير والسلوك من خلال التنسيق الامني مع اجهزة امن إسرائيل، فضلا عن الهدنة المجانية غير المرسمة، التي تطلق يد إسرائيل في شن عملياتها الاجرامية ضد ابناء القطاع وقتما تشاء، واينما تشاء.

اغتيال زعيم "التوحيد والجهاد" جزء من الثمن، الذي تدفعه حركة حماس لدولة الابرتهايد الاسرائيلية، وليس كل الثمن، لا سيما وان الانقلاب بحد ذاته يشكل الجزء الاهم من الثمن لضرب المشروع الوطني، وتمزيق وحدة الارض والشعب والنظام الساسي التعددي.

ومن يسمع حركة حماس، وهي "تندد" بالتسيق الامني بين السلطة الوطنية ودولة العدوان والاحتلال الاسرائيلية، يعتقد ان حركة الانقلاب "حريصة" و"معنية" بعدم التنسيق مع الاسرائيليين. مع ان الحقيقة تؤكد يوما تلو الآخر، ان التنسيق بينها وبين سلطات الاحتلال لم ينقطع للحظة، لا بل إن الانقلاب ذاته اواسط عام 2007 لم يكن له ان ينجح دون التنسيق والموافقة الاسرائيلية المباشرة على الجريمة الاخطر بحق المشروع الوطني، لان الانقلاب مصلحة إسرائيلية إستراتيجية.

لا يعني ان المرء يدافع عن اي تنسيق امني مع دولة التطهير العرقي الاسرائيلية. لكن هناك عوامل موضوعية سيئة وغير عادلة للفلسطينيين أملت التنسيق على السلطة الوطنية. ومع ذلك كان وما زال مطلب القوى الوطنية ضرورة وقف التنسيق الامني مع سلطات الاحتلال الاسرائيلية, التي انتهكت كل الضوابط والاتفاقيات المبرمة بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية, وبددت عملية التسوية السياسية.

"لماذا أنا فتح" - الحلقة (34)

بقلم: لؤي عبده عن وكالة معا

دراسة مفاهيمية، نضالية، وطنية- عضو المجلس الثوري لحركة فتح..

فتح التي شخصت الصراع بانه صراعا وطنيا وليس طبقيا او دينيا لا يمكنها اليوم، ولا كذلك السلطة الوطنية، ان تقدما حلا اجتماعيا واقتصاديا، ليس لانها لا تطرح ايديولوجيا فحسب وانما لانها لم تحرر الارض، ولم تصل الى تسوية سياسية، ولم تقيم دولة مستقلة كاملة السيادة.

ففي بداية المسيرة الثورية والنضالية قالت فتح شعارها المعروف المنسي (( الارض للسواعد التي تحررها ولمن عليها )) وكانت قد اختصرت به النظرية الاجتماعية وعدم الدخول في الصراع الطبقي والايديولوجي والحزبي وركزت على العدو المركزي بنضالها وقتالها، وجنبت مقاتليها الهرطقة الفكرية وماشابه،لانها ومنذ البداية ايضا اعتبرت كل تناقض فلسطيني فلسطيني تناقضا ثانويا، فما بالك اليوم وفي هذا العصر الرهيب، عصر الثورة الراسمالية المسلحة التي تقودها الولايات المتحدة الامريكية، والصهيونية العالمية واسرائيل بالقوة العسكرية.

من ناحية اخرى لماذا لانحسم الامر ونعود للاتجاه الحقيقي الذي اختاره شعبنا قبل عقود ودفع الثمن التضحيات الجسام، وان هؤلاء مبجلي الهزيمة والهاربين من الحقيقة، ان يتراجعوا عن خيارهم الذي لم يعد يمثل احدا ولا حتى مصلحة الشعب الفلسطيني.

هؤلاء القلة القليلة هكذا حجمهم في فتح والرب اعلم اي كان اتجاههم وعقيدتهم فان فتح خيارنا الوطني النضالي، ولا يمكن ان تسمح القوى النضالية من الاجيال الاولى او الاجيال اللاحقة، ان تهدم القلعة حتى وان سيطروا على الحراس.

ثقافتنا وقيمنا وتراثنا واخلاقنا، تقوم على اساس فلسفة التحرر الوطني، بكل الاشكال النضالية، وهي الثقافة التي حافظت على قضيتنا الوطنية، وحقوقنا بالحرية، وتقرير المصير وحق العودة وهذا بحد ذاته لا تريده الفلسفة الاستعمارية الامريكية الصهيونية، لما يشكل خطرا في واقع الشعوب، ومايحمله من تناقض حقيقي ورئيسي مع مصالح هذا الاستعمار الدنيء، الذي رفض على مدار عقود الاعتراف بحقنا الوطني سياسيا وقانونيا.

وبالتالي لا يمكن ان نصعد الى قطارهم السريع وان نصبح لهم خدم وعبيد وعملاء، او جنود في سياستهم مقابل امتيازات غير شرعية ومشبوهة قبل البعض ان يتمتع بها على حساب شعبه وقضيته.

نعيش على الامل ونصنع من احلامنا حقائق وننتزع حريتنا انتزاعا، لا استجداءا واغلبية شعبنا لم يشعر او يلمس او يحس بما يسمى السلام في المنطقة، خدعة انجرف لها البعض ليبقى يجلس في الصفوف الامامية حتى لو كان ذلك وهما، من هنا اخي يا ابن فتح يارفيق الدرب، حركتنا جاءت الى الواقع لتحرير الارض والانسان من نير الاحتلال والاستعمار الاستيطاني التهويدي، ورفضت الخضوع والذل، والوصاية لاي محور اقليمي كان، وحددت بان العودة طريق الوحدة، ووضعت نفسها راس حربة في هذا الصراع الدامي صراع الوجود او اللاوجود، وان الحرية لن تاتي بالمفاوضات العبثية والخداع وتجاهل الحقوق والوجود، ولا حياة ولا كرامة مع الاحتلال، وان الشتات والمنافي مؤامرة هذا الاحتلال والصهيونية والهيمنة الامريكية حيكت ضد شعبنا، بالتالي على كل فلسطيني ان يدرك ان الحركة افضل من السكون والانتظار، وان النضال وسيلة من اجل الوصول الى الحرية، هذا الاتجاه الاساسي واي حراك او عمل لا يخدم هذا الاتجاه لا يمكن ان يصل الى شيء، حتى وان اعتقد البعض انه تكتيك لحماية الذات والوجود والمصالح ومرونة التعايش مع القوي، كل هذا وذاك لم يعد لصالح قضيتنا العادلة ومستقبل حريتنا، طالما الاحتلال الاسرائيلي مستمرا بوجوده، واستيطانه بحماية الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها، ولا يجدينا نفعا ان نتنازل عن ثقافتنا وقيمنا، وارتباطنا بالقضية، لنعيش على فتات موائدهم ونحن مازلنا نعتز ونفتخر بارادتنا الواعية، ونضالنا العادل، وقدرتنا على انتزاع حريتنا بدلا من ان نندمج بخياراتهم وسياسة الامر الواقع، وجلد الذات، والهروب من المسؤولية، والحقيقة ونلهث وراء الوهم ليستمر هؤلاء بالسيطرة والاحتلال.

وبكل الاحوال ساعة الانتفاضة على الذات اولا قادمة، ولحظة الحقيقة قادمة والصحوة قادمة شاء من شاء وابى من ابى.

لماذا الان لانستطيع ان نجيب على سؤال ماذا نريد ؟

وهناك مازق مررنا بها كمناضلين وفدائيين واحرار وتجاوزناها، بل لماذا لا نجيب على ماوصلنا اليه من مازق؟ فرضه الاحتلال وراعيه الولايات المتحدة الامريكية علينا وعلى امتنا، بسبب موازين القوى الاقليمي والعالمي!!

متى كان ميزان القوى لصالحنا منذ الحرب العالمية الثانية ونحن الذين فجرنا واقعنا السلبي في الستينات من القرن الماضي ولم يكن هناك مرة واحدة، ميزان قوى لصالح نضالنا ... عشرات السنين مرت علينا ونحن نقاتل لوحدنا الم يحصل هذا؟في الماضي والحاضر...

انها مضاربة فكرية وجدل تساؤلي يعم اوساط المجتمع والشعب، وعلى القلة القليلة ان تصحوا امام ذلك، لان لعنة التاريخ والوطن والشعب، ان نزلت عليها فلن تعود وبالتالي لا بد من اجراء مصالحة مع الذات، واعتراف مع الحقيقة والمستقبل قبل فوات الاوان .

هذا مايفرضه منطق التاريخ، على واقع الحال وعلى من يعتقد انه في الصواب، وهو بالحقيقة يكابر يغرق في قناعاته الذاتية، متعصبا لها فاقدا لارادة الحقيقة والواقع .

فالنظام القائم في الارض المحتلة لا يمكن ان نعتبره نظاما سياسيا، سينقل الشعب الفلسطيني من حالة الاحتلال الى حالة الحرية والاستقلال، طالما هذا النظام لا يملك اي من المقومات .

بالتالي مااجبرنا ان نكون فيه يمكن ان نطلق عليه دولة المدن الوهمية، يتحكم بها الطاغية الاحتلال ليدعنا نلهو في التناقض الذاتي

( الثانوي ) وننسى تناقضنا معه ( العدو الرئيسي ) هذا النمط لا يمكن ان يدوم لانه سقط في التاريخ اساسا لانه ايضا تعارض مع ارادة الشعوب والتطور والحضارة، ومن يقف امام حركة التاريخ الانساني سيسقط حقيقة حتى لو امتلك الجبروت والقوة المطلقة .

هذا نابع من الرؤيا الحقيقية لوجودنا وطبيعة قضيتنا وعدالة حقوقنا لموقعنا المنسجم مع حركة التاريخ الانساني وقوانين حركته، وديمومته، الثورة طريق الشعوب المظلومة، المضطهدة، المستعمرة .

طريق الحرية التي تصهر كل التناقضات والتباينات وهؤلاء الذين خرجوا عن السرب تاهوا وضاعوا حتى لو كانت عقيدتهم وطن ودعوة واممية .

فالوطن هو الارض الذي زرعها الاجداد والاباء والابناء، ورووها بالدم والعرق، والتضحية دفاعا عن حريتها، ومنها وعليها بنينا ثقافتنا وحضارتنا كيف نفهم ذلك ولا نستطيعان نجيب على ماوصلنا اليه من مازق لا مخرج له، حسب البعض ((الا الوقوف بالانتظار والصبر )) والتمسك بالامتيازات والحقوق مسلوبة، والحريات مفقودة وحياتنا شكلية ملهاة لهؤلاء الذين سلبوا بلادنا وبيوتنا واصبحنا نعيش في العراء والهواء المر، هؤلاء الذين خدعوا القلة القليلة منا ، وحملناهم عشرين عاما، من التيه والخداع، والغربة عشرين عاما من المراوحة المكانية والخداع.

وكنا نعتقد اننا اقرب الى الدولة من العودة الى الثورة ، اقرب الى السلام من التورط في الحرب، هل اصبحنا دمية بايديهم؟... وهل تم احتوائنا بلا رجعة؟! ان مرارة الوضع القائم وان نتحول ((نحن شعب ثائر)) الى اضحوكة وسخرية لهؤلاء وحلفائهم بعد ان كنا قدوة الشعوب وحركات التحرر الوطني، لاسباب مازال مبجلي الخطايا يجتهدون حولها، امر لا يمكن القبول به، ان نبقى نبكي على الماضي، ونجلد انفسنا على الحاضر، ونخشى المستقبل، امر لا يقبل به لا احياء، ولا الشهداء ولا الاسرى ولا الذين اصيبت اجسامهم بجراح دائمة. لان من يصنع التاريخ العظيم لشعبه ليضيء نور المستقبل، هو الذي يحرس القلعة ومازال يرابط على الجبل، حتى لو نزل البعض عنه.

عـبـاءة المستـقـلـيـن قنـاع المتـسـلـقـين

بقلم: أحـمـد عـمر عـوض عن وكالة معا

لاحت عـلى الـسـاحة الفـلسـطينـيـة مصـطلـحات غزيـرة في الآونـة الأخـيـرة ، تـعـامـل مـعـها المـواطن الـفـلسـطيـنـي ببـراءة ، وحـكـم عـلـى المـضـامـيـن مـن الـعـنـاويــن ، واتـخـذ الـقـرار بالتـأيــيــد أو المـمـانعـة بـنـاءً عـلــى تـصـورات مخـتـلـفـة لـديـه ، كـحـصـيـلـة لـوقـائـع مخـتـلفـة عـصـفت بالمـجتـمـع الـفلـسـطينـي.

ولـعـل أهـمـها فـي الـذكـر الـيـوم ونـحـن عـلى عـتـبـات الانـتـخـابات ، مصـطـلح المسـتقـلين الـذي كـان خـارج النـص لـفتـرة لـيسـت بالبـعـيـدة ، ثـم شُـكِـلَتْ حـروفـه بـعـد وضـعه داخـل النـص ، مـن خلال الحـراكـات الـشبابـيـة المخـتلفـة ، التـي كـان روادهـا يـعتز بـعـضـهم البـعض بانتمـائهم لمختلف الأحـزاب ، الا أنـهـم كـانـوا عـلى وعـي بـحتـمـية اللجـوء الى مـسـار مختـلف ، تستـتر خـلفـه القـضيـة الفلـسـطيـنيـة الـتي زاد تجـارهـا عـن مـالكـيـها في الـعـدد والـعـدة .

لـقـد كـانـت بـاكـورة استطلاعات الرأي التي أجريـت مؤخـراً ، دلـيلاً واضـحـاً عـلى بحـث المـواطـنيـن عن خـيـار سـيـاسي جديـد قـد لا يـكـون الأخـيـر الا أنـه الأفـضـل ولـو مؤقـتـاً ، حتى تتضح مـعـالم المـرحـلة القادمـة مـن يحـكمـها وكـيف يحكـمـها ؟؟

لـقـد أثبـتـت استطلاعـات الرأي الأخـيـرة تقدمـاً ملـحـوظـاً للمستـقـليـن حـال اجراء أي انتـخـابات قـادمـة ، ولـكـن هـل خـدعـت هـذه الكـلمـة المـواطـنيـن عـند جـمع آرائـهـم ، أم خـذلـت المـحلـليـن عند النـطق بتحليلاتـهم ؟ الكـلمـة مـبـهـمة بالنـسـبة للطرفـيـن ، فـهل المسـتقـل هـو مـن لا يـمـارس طـقـوس التنـظيـمـات في المناسـبـات الـخـاصـة بالتيـار السـيـاسي الذي ينـتـمـي الـيــه ؟ ان كـانت الاجابـة نـعـم ، فـهـذا يـعـنـي أن الثلثين في المجتمع الفلسطيني هـم مـمـن يحـمـلون فكراً يـقـارب هـذا الفكر ويؤيد هـذا الاتـجـاه ، نظـراً لـعـدم مشاركـ

إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً