في هـــــذا الملف:
الجزائر تطالب بمنح إفريقيا مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي
الجزائر ترحب بانتخاب الأردن في مجلس الأمن الدولي
ثورة "ربيع صحافي" بالجزائر وموجة إضرابات حادة
أمنيستي الجزائر تنظم حملة توقيعات دولية ضد الاضطهاد
رئيس الوزراء الفرنسي في زيارة للجزائر يومي 16 و17 ديسمبر
ائتلاف حزبي بالجزائر لدعم الثورة السورية
"لا تعذيب في سجوننا.. والتقارير الأجنبية حول الجزائر مبالغ فيها"
الجزائر تطالب بمنح إفريقيا مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي
UPI
طالب وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اليوم الثلاثاء بمنح إفريقيا مقعدين دائمين على الأقل في مجلس الأمن الدولي.
وقال لعمامرة في ختام أعمال الملتقى رفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا الذي انعقد بالعاصمة الجزائر على مدار ثلاثة أيام "إن هذا المطلب واضح و ملح".
وأوضح أن "التوافق الإفريقي يقضي بمطالبة المجموعة الدولية بمنح القارة الإفريقية مقعدين دائمين في مجلس الأمن بكافة الصلاحيات بما في ذلك حق النقض".
وشدد على أن "هذا المطلب واضح أمام المجموعة الدولية"، مؤكداً على "جدية" المطلب الإفريقي.
وقال "إن الأفارقة يتفاوضون مع الآخرين بخصوص منحها مقعدين بالمجلس" معتبرا أن التركيبة الحالية لمجلس الأمن الدولي "تخلو من تمثيل الدول الإفريقية به وذلك في صنف الأعضاء الدائمين عكس باقي القارات الأخرى".
وقد اختتم الملتقى الإفريقي الذي شارك فيه وزراء وممثلين عن القارة بالتأكيد على قدرة إفريقيا على حل مشاكلها بنفسها.
وقال لعمامرة إن "مبدأ الحلول الافريقية للمشاكل الافريقية مبدأ ثابت ومنبثق من فلسفة الاتحاد الافريقي أساسا".
وأكد أن تمسك إفريقيا بهذا المبدأ "لا يعني بأننا منغلقين على أنفسنا بل نتحكم في مصيرنا من حيث اتخاذ القرار المناسب لحل المشاكل القائمة".
ودعا لعمامرة إلى "تعبئة كافة الوسائل والامكانات الذاتية للقارة الافريقية لتحقيق هذا المبدأ، ثم إذا اقتضى الأمر, الاستعانة بمن يجب أن يساعدنا في حل مشاكلنا" وهي "المهمة التي تقع على عاتق مجلس الأمن للأمم المتحدة".
وجدد رفض الإتحاد الإفريقي محاكمة المسؤولين الأفارقة أمام الجنائية الدولية.
وقال إن القمة الإفريقية الأخيرة "فصلت في الموضوع وأبدت رفضها القاطع ازاء موقف المحكمة التي تركز على المسؤولين الافارقة دون سواهم" مؤكدا تضامن الاتحاد الافريقي مع رئيسي السودان وكينيا لأنهما يشكلان "رموز سيادة كل دولة إفريقية".
وبخصوص الأزمة في جمهورية إفريقيا الوسطى والتي استدعى تدخل القوات الفرنسية لحفظ الأمن في هذا البلد قال لعمامرة "إن إفريقيا مجندة بكل طاقاتها ووسائلها لحل الأزمة التي تضرب بجمهرية إفريقيا الوسطى" مشيرا الى أن مجلس الأمن الدولي "اتخذ قرارا يقضي بدعم القوات الإفريقية بالمنطقة بقوات إضافية وهو ما يتطابق تماما مع ممارسات الهيئة الأممية في هذا الشأن".
كما أشار إلى أن الاتحاد الافريقي "ناشد" الحكومة الفرنسية لحماية المدنيين من حالة الفوضى وأعمال العنف في هذا البلد.
وأضاف ""إن تواجد قوات فرنسية في جمهورية إفريقيا الوسطى معروف منذ استقلال الجمهورية وهو ليس بالأمر الجديد" مشيرا إلى أن هذه القوات كانت متواجدة في المدة الأخيرة حينما ارتكبت المجازر ضد المدنيين وعلى هذا الأساس "دعا مجلس السلم والأمن الافريقي الحكومة الفرنسية أن تصدر الأوامر اللازمة حتى تساهم هذه القوات في الدفاع عن هؤلاء المواطنين العزل".
وقال "إن الأمر يتعلق أولا وأخيرا باستتباب الأوضاع في هذا البلد الإفريقي حفاظا على أرواح المدنيين".
الجزائر ترحب بانتخاب الأردن في مجلس الأمن الدولي
UPI
رحبت الجزائر اليوم الثلاثاء بانتخاب الأردن عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني قوله "إنه تم انتخاب الأردن مؤخرا من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة عضوا غير دائم بمجلس الأمن الأممي اعتبارا من 1 يناير 2014، وبهذه المناسبة نتقدم بتهانينا الحارة للحكومة الأردنية".
وأضاف بلاني "نسجل بارتياح أن هذا الانتخاب الباهر جاء لتأكيد التقدير الكبير الذي يحظى به هذا البلد الشقيق لدى المجموعة الدولية ويشهد على الإعتراف بالدور البارز الذي يلعبه على الساحة الإقليمية والدولية ومن أجل السلم والأمن في العالم".
يشار إلى أن الأردن انتخب يوم الجمعة الماضي بأغلبية 178 صوتا عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعامين.
ويأتي انتخاب الأردن بعد اعتذار المملكة العربية السعودية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وذلك تعبيراً عن غضبها من "إزدواجية المعايير" التي تتعامل بها الأمم المتحدة، مطالبة بإصلاح مجلس الأمن وتمكينه فعلياً وعملياً من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين.
وقد أعرب وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة حينها عن تفهمه للموقف السعودي قائلا "إن الجزائر تحترم قرار هذا البلد وتتفهم العوامل التي دفعته لتبني هذا الموقف" معتبرا أن "قرار العربية السعودية ينبغي أن يبعث الجميع على التفكير لا سيما الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن (الدولي)" مشيرا إلى "فشل" منظمة الأمم المتحدة في تسوية النزاعات في الشرق الأوسط.
مطالب بزيادة في الأجور وتوقيف العمل بعدد من الجرائد اليومية
ثورة "ربيع صحافي" بالجزائر وموجة إضرابات حادة
العربية
بدأت موجة احتجاجات وإضربات داخل عدد من الصحف الجزائرية الحكومية والمستقلة خلال الأسبوعين الأخيرين.
وشنّ الصحافيون في قسم التحرير وموظفو الإدارة في يومية "ليبرتي"، المملوكة لرجل الأعمال الجزائري أسعد ربراب، الأسبوع الماضي إضراباً للمطالبة بزيادة في الأجور.
وقال الأمين العام لنقابة الصحافيين والعمال في الجريدة، عمر بوربابة، إن "الإضراب يهدف إلى إجبار الإدارة على تطبيق سلم مرتبات تم التفاوض عليه الطرفان لعدة أشهر، وتمكين كل العمال من الحصول على حقوقهم".
وسارعت إدارة الصحيفة الى فتح مفاوضات مع الصحافيين، وقال مدير النشر باليومية عبروس أوتودرت إنه قدم اقتراحات للنقابة تتعلق بزيادة محسوسة في الأجور.
وفي السياق نفسه أعلن الصحافيون العاملون في "يومية وهران" الصادرة في مدينة وهران غربي الجزائر، عزمهم الدخول في إضراب، ووجّه الصحافيون كذلك رسالة إلى مدير نشر الجريدة يطالبون فيها بتحقيق المطالب المرفوعة في مراسلات سابقة وُجهت إليه، أبرزها مطلب الأجور وظروف العمل.
وأكد 16 صحافياً يعملون في الصحيفة، وقعوا على الرسالة، تمسّكهم بخيار الإضراب خلال الأسبوع المقبل كإجراء حتمي للفت انتباه إدارة المؤسسة.
ظلم مهني واجتماعي
ووجّه صحافيون في صحيفة "وقت الجزائر"، المملوكة لرجال العمال الجزائري حداد رسالة الى إدارة الصحيفة للمطالبة بزيادة في المرتبات، وهدّدوا بالدخول في إضراب مفتوح، لكنهم تلقوا وعداً من إدارة الصحيفة بإقرار زيادات في الأجور في شهر يناير المقبل.
ولم تستثنِ الصحف الحكومية من موجة الاحتجاجات في الصحف الجزائرية، وإن كانت الدوافع والأسباب مختلفة.
وشنّ الصحافيون في جريدة "الجمهورية"، وهي إحدى أقدم وأعرق الصحف الحكومية في الجزائر، إضراباً عن العمل واحتجبت الصحيفة للمرة الأولى في تاريخها، بعد قرار وزير الاتصال عبدالقادر مساهل تنحية المدير العام للجريدة مختار سعيدي.
واحتج الصحافيون على قرار التنحية، الذي كان مرتبطاً باستضافة منتدى الصحيفة للأستاذ الجامعي والكاتب الصحافي عبدالعالي رزاقي المعارض للنظام في الجزائر.
واعتبر نائب رئيس منتدى الصحافيين الجزائريين (قيد التأسيس) رياض بوخدشة أن هذه الاحتجاجات في الصحف هي "نتيجة طبيعية لوضع كارثي يعيشه الصحافيون ومستخدمو المهنة، وهي بدايات انفجار ناتج عن غياب القوانين المنظمة للعمل الإعلامي واتفاقيات تضبط الحقوق والواجبات، وتهيئ لعمل صحافي منظم يكفل للموظفين في مؤسسات الصحافة حقوقهم الاجتماعية".
وشدد بوخدشة على أن "غياب هذه الأطر القانونية والتنظيمية زاد من تعفن الوضع ولم يسهم في تحقيق عدالة في الاستفادة من ريع الإعلانات العمومية التي تقدمها الدولة لمختلف عناوين الصحافة".
تبعات قرار سياسي
واللافت أن هذه الاحتجاجات كانت نتيجة لظروف مادية صعبة باتت تعيشها أغلب الصحف الجزائرية منذ تطبيق المؤسسة الحكومية للنشر والإشهار المكلفة بتوزيع الإعلانات الحكومية، لمخطط يقضي بخفض توزيع حصص الإعلانات بمعدل صفحة إشهار لكل صحيفة.
وبدأ تنفيذ هذا المخطط في سياق التغييرات التي أجراها الرئيس بوتفليقة في جهاز المخابرات، وإلغاء هيئة لمصلحة الاتصال والتوثيق، والتي كانت تهيمن على مؤسسة الإشهار وتتحكم في توزيع الإعلانات على الصحف بشكل غير مباشر.
وتواجه عدة صحف جزائرية صعوبات مالية خانقة في الفترة الأخيرة، ويتوجه بعض الناشرين الى غلق الصحف وتوقيف النشر بسبب هذه الصعوبات ذات صلة بشح في الإشهار الحكومي.
وقال مدير صحيفة "الديار"، جمال سعدي، إن الصحيفة تواجه متاعب مالية بسبب سوء توزيع الإعلانات الحكومية التي تستفيد منها صحف على حساب صحف، وبحسب مواقف سياسية"، وأضاف: "كنت أعمل بين 30 صحافياً وموظفاً، لكن الظروف المادية للصحيفة وشح الإشهار دفعتني الى تقليص عدد العاملين الى 15 بين صحافي وموظف".
أمنيستي الجزائر تنظم حملة توقيعات دولية ضد الاضطهاد
الشروق
أعلن مكتب منظمة العفو الدولية بالجزائر"، المشاركة في ما اسماها بأكبر حملة دولية لحماية وترقية الإنسان بعنوان " مراطون كتابة الرسائل " التي تنظمها العفو الدولية عبر 80 بلدا في العالم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف لـ 10ديسمبر.
وستقوم المنظمة وفقا لما جاء في بيان لها، الثلاثاء، طيلة شهر ديسمبر بتعبئة مناضليها من اجل التوقيع على عرائض لصالح سكان في عديد من مناطق المعمورة من بينهم سكان النبي صالح ( الأراضي الفلسطينية المحتلة) وهكان يمان (تركيا) ومجمع البادية الشرقية (نيجريا) والدكتور تون أونغ (ميانمار) وميريام لوبيز (المكسيك).
وفي الجزائر تنطلق الحملة من الجزائر العاصمة إلى ورقلة ومن بورج بوعريريج إلى وهران ، من تنظيم وتأطير الفرع الجزائري لمنظمة العفو الدولية ويقوم المنظمون بعرض أجنحة للتوقيعات في الجامعات والاقامات الجامعية والأماكن عمومية لتمكين اكبر عدد ممكن من الأشخاص من التوقيع.
ويعتبر هذا الحدث بمثابة تضامن دولي من أجل تحرير سجناء وتحسين ظروف السجن وتخفيف أحكام بالإعدام إلى أحكام بالسجن وتوقيف أعمال التعذيب وسوء المعاملة وغيرها.
وصرحت حسينة أوصديق ، مديرة منظمة العفو الدولية الجزائر انه "بإمكان الحكومة أن تتجاهل عريضة، ولكن عندما يتعلق الأمر بمئات الآلاف من العرائض القادمة من كافة ربوع المعمورة فانه من الصعب جد صم الأدنين ".
فرنسا تريد شراكة "رابح ـــ رابح" مع الجزائر!
رئيس الوزراء الفرنسي في زيارة للجزائر يومي 16 و17 ديسمبر
الشروق
يقوم رئيس الوزراء الفرنسي، جون مارك آيرولت، بزيارة رسمية إلى الجزائر يومي 16 و17 ديسمبر، ويتضمن جدول أعمال هذه الزيارة الجديدة تعميق الحوار الثنائي في إطار استمرارية زيارة الدولة التي قام بها للجزائر، رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند، في ديسمبر 2012.
وحسب السفارة الفرنسية، فإن هذه الزيارة الرفيعة ستكون مناسبة لانعقاد الاجتماع الأول للجنة الحكومية العالية المستوى، ،التي تشكّل هيئةً جديدة للحوار المنتظم بين الحكومتين برئاسة رئيس الوزراء الفرنسي ونظيره الجزائري عبد المالك سلال، وبحضور العديد من وزراء البلدين.
واستنادا إلى نفس المصدر، ستكون الزيارة فرصة أيضا لرئيس الوزراء الفرنسي للتواصل مع المؤسسات الفرنسية والجزائرية التي ستكون مجتمعة بالعاصمة في نفس اليوم.
كما سيعرّج جون مارك آيرولت، على مدينة وهران التي تحتضن العديد من المشاريع المندرجة في سياق تطور التعاون الاقتصادي بين الجزائر وباريس، في إطار شراكة "رابح ـــ رابح"، حيث سيتمّ زيارة ترامواي وهران ومصنعي "رونو" و"لافارج"، وكذا مشاريع التعاون بين البلدين المجسّدة لصالح الشبيبة الجزائرية، لا سيما في مجال التعليم العالي والتكوين المهني، إذا سيتمّ زيارة المدرسة المتعدّدة التقنيات بوهران.
ويُرتقب أن تكون الزيارة ــ حسب مصادر أخرى ــ فرصة لفتح ملفات ظلت محلّ نقاش وتفاوض وجدال بين البلدين، بينها "قضية تيبحيرين" بعد قبول الجزائر قدوم القاضي الفرنسي، وكذا ملف التأشيرة وتنقل الأشخاص، إضافة إلى ملف "تأميم شركة ميشلان"، وملفات أخرى أهمها التعاون التجاري والاقتصادي والتنسيق الأمني والعسكري، خاصة في مجال محاربة الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب على ضوء "نتائج" التدخل العسكري لفرنسا بمالي.
زيارة رئيس الوزراء الفرنسي إلى الجزائر، تأتي مباشرة بعد زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى فرنسا، حيث استقبله الرئيس فرانسوا هولاند، وقال سلال في كلمة ألقاها أمام ممثلي الجالية الجزائرية في فرنسا، إن صناعة السلم في الجزائر كانت حصيلة جهد قام به الرئيس بوتفليقة، الذي نجح في سياسة المصالحة الوطنية.
سلال الذي مثّل الرئيس بوتفليقة، في قمّة الإيليزي للسلم والأمن بإفريقيا، والتي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي، شدد على أن الاستقرار هو أولوية بالنسبة إلى الحكومة التي يقودها للمرة الثانية، مضيفا: "الجزائر تواجه أيضا إرهابا عابرا للحدود مرتبطا بالمخدرات، مازال يكثّف من نشاطاته الإجرامية".
وتحدث سلال عن الوضع الإقليمي الذي يحيط بالجزائر، وأكد بأن هذه الأخيرة تملك من القدرات ما يمكنها من الدفاع عن نفسها في إطار ما يسمح به الدستور قائلا: "إننا نعيش في منطقة جد مضطربة ولنا إيديولوجية ودستور ينص صراحة على أنه لا يسمح لأي جندي جزائري أن يحارب في أرض أجنبية".
تبادل زيارات كبار المسؤولين بين الجزائر وفرنسا، يأتي أيضا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية كحدث سياسي "تهتمّ" به الدوائر الفرنسية الرسمية والموازية، وقد استقبل وزير الداخلية السفير الفرنسي وكذا نظيره الأمريكي، في ما يقرأه متابعون على أنه محادثات سياسية بين الجزائر وشركائها.
ائتلاف حزبي بالجزائر لدعم الثورة السورية
الجزيرة نت
أعلن أكثر من عشرين حزبا ومنظمة مدنية في الجزائر عن القيام بجهود سياسية وإنسانية لدعم الثورة السورية التي مضى على انطلاقها أكثر من ألف يوم.
وقال رئيس حزب الانفتاح عمر بوعشة إن الأحزاب العشرين تعتزم تسيير قافلة مساعدات إنسانية لإغاثة السوريين، وشكلت وفدين لدعم ثورتهم أحدهما سيتوجه لتركيا للقاء المعارضة هناك.
أما الوفد الثاني فسيتوجه إلى تونس للقاء أحزاب مغاربية من أجل الضغط على الحكومات وحملها على مساندة الشعب السوري، على حد قوله.
يوم تضامني
وخلال يوم تضامني مع الثورة السورية، تبرأت كيانات سياسية ومدنية عديدة مما سمته موقف العار، في إشارة لتأييد شخصيات جزائرية لنظام بشار الأسد.
وكان وفد يضم رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام زار سوريا قبل أسابيع وأعلن تضامنه مع الأسد، مما أثار موجة استكار في البلاد.
وقال رئيس الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو -التي نظمت اليوم التضامني- إن المشاركين أرادوا أن يردوا على تصرف أناس مغمورين أساؤوا لموقف الشعب الجزائري المؤيد للثورة السورية قلبا وقالبا، حسب تعبيره.
وخلال اليوم التضامني، أكد المشاركون دعمهم لمطالب الشعب السوري "وصموده في معركة الحرية".
بن بعيبش: الجزائريون يقفون بثبات مع الثورة السورية ضد نظام الأسد (الجزيرة نت)
أما رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، فقال إن بن عبد السلام أساء للثورة الجزائرية عندما دعم من سماه السفاح بشار الأسد.
وشدد بن بعيبش على أن الجزائريين يقفون بثبات مع الثورة السورية ضد نظام الأسد. وطالب الحكومة بموقف ينسجم مع توجه الشعب.
لكن بن عبد السلام يرى أن بشار الأسد مقاوم وممانع ويختلف عن الرئيسين المخلوعين في مصر وتونس محمد حسني مبارك وزين العابدين بن علي.
وحسب بن عبد السلام فإن ما يجري في سوريا مؤامرة تقودها السعودية وقطر ودول الخليج، مضيفا أن الرئيس الأسد يخوض حربا ضد الإرهابيين والجهاديين والتكفيريين.
ترحيل اللاجئين
وتأتي هذه الجهود بعد يومين من منع لاجئين سوريين قادمين من بيروت من دخول الجزائر وإرجاعهم من المطار لعدم استيفائهم شروط الدخول، حسب الشرطة.
ولم يتأكد ما إذا كان المُرحلون 15 أو 40 شخصا. لكن السلطات سمحت بدخول بقية ركاب الرحلة الذين تجاوز عددهم 200.
وقال منسق لجنة دعم مطالب الشعب السوري فيصل حازم إنه لا يملك معلومات دقيقة حول الموضوع، لكنه لفت إلى أنها ليست المرة الأولى أن تعيد السلطات لاجئين سوريين من المطار.
وقد كلفت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان محاميا لمتابعة أوضاع اللاجئين السوريين في البلاد. وقالت إنها ستطلب من رئاسة الجمهورية تسهيل إجراءات دخولهم.
يذكر أن الجزائر فتحت مركزين للاجئين السوريين، لكن عدد المقيمين فيهما أقل بكثير من حجمهم الحقيقي داخل أراضيها.
وطالب المعارض السوري ميشيل سطوف السلطات الجزائرية بالتعامل بمرونة وإنسانية مع مواطنيه "الهاربين بأرواحهم من الجحيم".
سطوف الذي قال إنه يقدر ظروف الجزائر ورغبة الكثيرين في العبث بأمنها، رأى أن السلطات يمكن أن تتعاون مع السوريين المقيمين على أرضها لتأطير أوضاع اللاجئين.
في الذكرى 65 لإعلان حقوق الإنسان.. قسنطيني:
"لا تعذيب في سجوننا.. والتقارير الأجنبية حول الجزائر مبالغ فيها"
الشروق
كشف فارق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان بأّن تقارير المنظمات الدولية بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الجزائر مبالغ فيها بشكل كبير ليقول: "صحيح لاتزال هناك عدة نقائص، خاصة فيما تعلق بالحبس الاحتياطي، لكن ليس بالدرجة التي تصورها المنظمات الأجنبية"، وأضاف: "الكلام عن التعذيب في السجون الجزائرية أستبعده تماما".
وأكد قسنطيني أمس خلال إشرافه على فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ65 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بفندق الهيلتون بالجزائر، أن مشكلة الحبس المؤقت هي التي لاتزال تمس بسمعة حقوق الإنسان في الجزائر، وقال "حقيقة مازال مبالغ في السجن المؤقت في الجزائر، وحسب التصريحات الأخيرة لوزير العدل الذي قال ممكن تغيير سياسية الحبس، فنحن نأمل خيرا وأن يتم التكفل بالمشكل نهائيا".
وحول أحداث الڤرارة الأخيرة بغرداية والأنباء عن وجود تعذيب للمحتجين في السجون، ردَ قسنطيني: "قانون العقوبات يعاقب بشدة التعذيب الذي يقوم به رجال الدولة إذا وجد هذا الشيء"، مضيفا "لو صدقت هذه التقارير فيجب على الضحايا التقدم بشكوى لوكيل الجمهورية ضد رجال الشرطة الذين قاموا بهذا الشيء وستكون عقوبة صارمة ضد هؤلاء".
وأشار قسنطيني إلى وضعية حقوق الإنسان المتدنية بالصحراء الغربية المحتلة، ليقول "لا وجود لشيء اسمه حقوق الإنسان هناك، بل الموجود هي سياسة استعمارية يستعملها المغرب ضد سكان الصحراء الغربية الذين تقدموا بعدة شكاوى للمنظمات الحقوقية الدولية بهذا الشأن".
وقال قسنطيني بخصوص الجدل حول عقوبة الإعدام ومطالبة نواب البرلمان مؤخرا بتفعيلها في أرض الواقع، بأن اللجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان تقدمت باقتراحاتها فيما يخص الإعدام، غير أن نواب البرلمان لديهم الأسباب الخاصة لمطالبهم: "تقدمنا برأي مخالف، وهم لديهم رأي آخر، ولكننا لسنا ضد الحوار والمناقشة، وفي المطاف سنتحصل على الحل اللائق بالجزائر، ولن ندخل في حرب مع أي طرف مهما كان رأيه مخالفا لنا فيما يخص عقوبة الإعدام"، مضيفا: "المشرع الجزائري، السيادة كاملة بين يديه، لن نمنعه من هذه التعديلات".
رد مع اقتباس