أقلام وآراء (536 )
الولايات المتحدة وحقوق الإنسان 2013
بقلم إياد القرا عن المركز الفلسطيني للاعلام
|
المعبر الأشهر في العالم
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
|
سحر الكفتة وإرهاب المقاومة
بقلم عصام شاور عن المركز الفلسطيني للاعلام
|
الأردن.. وهاجس "الوطن البديل"
بقلم هشام منور عن فلسطين اون لاين
|
خطأ الإخوان المسلمين القاتل
بقلم فايز أبو شمالة عن المركز الفلسطيني للاعلام
|
فلسطينيو "48" : الأقصى أقصانا ولا عودة عن حق العودة
بقلم عصام شاور عن الرأي
|
في انتظار ولادة خطة كيري
بقلم حسام الدجني عن الرأي
|
|
في انتظار ولادة خطة كيري
بقلم حسام الدجني عن الرأي
من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما الرئيس محمود عباس ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو، في الأيام المقبلة، وسيكون الموضوع الأكثر أهمية هو تسلم الطرفين مسودة الخطة التي أعدها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
قد يسأل بعض عن الموجة الإعلامية التي استهدفت الخطة منذ أسابيع، وتحدثت عن تفاصيل الخطة، مع أن رئاسة السلطة الفلسطينية لم تتسلمها بعد، وهنا لابد من الإشارة إلى أن ما جرى خلال الأسابيع الماضية هو نقاش بالخطوط العامة للخطة، وأن ما سيتسلمه عباس هو التفاصيل الدقيقة للخطة، التي ستركز على "السلام الاقتصادي" بشكل أكثر عمقًا وتفصيلًا، وكأن قضيتنا أصبحت مرتبطة بأموال ومشاريع وحقول غاز، وأن سنغافورة (أوسلو) بانتظار قطاعنا الحبيب، والمقابل هو بعض الجمل والعبارات السياسية التي ربما لا يفهمها العامة، كالاعتراف بيهودية الكيان العبري، وتأجير الأغوار بضع سنين، واستقدام قوات للـ(ناتو) لحفظ الأمن والاستقرار، وبقاء بعض الكتل الاستيطانية الكبرى مع منح المستوطنين الجنسية الفلسطينية، ليصبح أبناء باروخ غولدشتاين منفذ مذبحة الخليل فلسطينيي الهوى والهوية، ويرتفع العلم الفلسطيني فوق عاصمة الدولة الفلسطينية بيت حنينا بالقدس، أما اللاجئون فالعودة لهم وفق رؤية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، وبما لا يختلف كثيرًا عن وثيقة "عباس بيلين" المؤرخة في عام 1995م، التي تنص على توطين اللاجئين بالدول المضيفة أو بكندا أو بالدولة الفلسطينية، هذا ما كان يحمله كيري، وربما ما تحمله المسودة النهائية التي سيتسلمها الرئيس عباس خلال الأيام المقبلة، ولكن هنا لابد من التذكير أن عباس خلال اجتماع للجنة التنفيذية أكد لأعضائها أنه أرسل رسالة لجون كيري تتضمن ست نقاط هي:
1- عدم الاعتراف بيهودية "الدولة العبرية".
2- الإصرار على أن تكون القدس عاصمة الدولة الفلسطينية لا أن تكون العاصمة في القدس.
3- التمسك بحل قضية اللاجئين وفقًا لقرار (194) والمبادرة العربية.
4- رفض أي وجود (إسرائيلي) في "الدولة الفلسطينية".
5- رفض أي وجود أمني (إسرائيلي) في الأغوار.
6- القيادة الفلسطينية مع مبدأ التبادلية الذي يكون بالقيمة والمثل على نسبة صغيرة جدًّا. ولكن لابد من الإشارة إلى أن البيئة التفاوضية تعكس ضعف واضح للمفاوض الفلسطيني، الذي يعيش حالة انقسام، وغياب للمؤسسية المعبرة عن الشعب الفلسطيني بالداخل والخارج، وهذا يعكس حجم التناقض في التصريحات، وغياب الشفافية في الحصول على المعلومات، بما يعزز من فرضية أن المفاوض الفلسطيني ذاهب باتجاه ما، وقد يكون أقرب لتوقيع اتفاق الإطار الذي لا ينهي الصراع، ولكنه يمنح ديمومة واستمرارية لعجلة المفاوضات لأن تستمر دون توقف ودون سقف زمني؛ حتى يستمر الدعم المالي للسلطة وللنخب السياسية.
إن الأيام القادمة ستكون حاسمة في الحراك الشعبي لإسقاط مخططات كيري في حال ثبت أنها لا تلبي برنامج الحد الأدنى، وسيكون حاسمًا في حسم الموقف الفصائلي من دعم ومساندة عباس في حال ذهب نحو رفض الخطة؛ لأن انعكاسات الرفض ستكون كبيرة وستؤثر في مستقبل السلطة الفلسطينية، وبذلك ينبغي أن يلتئم الكل الوطني لإعداد برنامج وطني شامل للتعاطي مع المتغيرات المحتملة خلال الأسابيع المقبلة، وأن تكون المصالحة الوطنية هي المدخل الرئيس لمجابهة تلك التحديات.
المعبر الأشهر في العالم
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
معبر رفح البري بين غزة ومصر هو المعبر الأشهر في العالم. معبر رفح داخل موسوعة ( جينتس) للأرقامالقياسية، من بابي الشهرة ، والإغلاق ؟! المعبر مغلق دائماً ويفتح استثناء لعدد محدود من الأيام، ولعدد محدد من المسافرين. المعبر يفتح لساعات قليلة في الأيام الاستثنائية أمام شرائح استثنائية أيضاً منها : المرضى، وأصحاب الإقامات في الخارج، وطلاب الجامعات، والأجانب من غير الفلسطينيين.
سياسة إغلاق المعبر جزء لا ينفصل عن سياسة الحصار في المبدأ، وفي الشكل العام. سياسة الحصار فرضتها اسرائيل على قطاع غزة حين صنفته كيانا معاديا في منتصف عام ٢٠٠٧م. أهداف اسرائيل من الحصار هو إخضاع سكان غزة وفي مقدمتهم حركة حماس وحكومتها لإرادتها.
اسرائيل تريد أن تجبي من غزة ثمنا سياسيا من خلال الحصار. لا يكون حصار اسرائيل لغزة كاملا، ومؤلما بدون إغلاق معبر رفح من ناحية، وهدم الأنفاق من ناحية ثانية. ومن هنا يأتي سؤال الفائدة والهدف، القائل : بعد ان عرفنا هدف دولة الاحتلال، فما هو هدف السلطات المصرية؟! وما الفوائد العائدة عليها سياسيا،أو اقتصاديا؟
كل الإجابات تقول إن مصالح مصر تكمن في فتح معبر رفح وتطويره، وأنه لا فائدة لها من إغلاقه، وأن الجهة الوحيدة المستفيدة من الإغلاق هي دولة الاحتلال فقط.
العالم كله ينتقد دولة الاحتلال لحصارها غزة، وينتقد بعد ذلك السلطات المصرية. إن الجمع بين مصر وإسرائيل في هذه المسألة مؤلم لنا، لأننا نغار على مصر العروبة، ومصر الدولة الكبيرة الجامعة، ومصر ذات التاريخ الوطني في رعاية القضية الفلسطينية.
حين يشتد الحصار كما هو الآن دون مبرر مقبول، تضطر غزة لإعلان ألمها، ورفع صوتها، ومخاطبة العالم، من خلال أنشطة شعبية مسالمة، ولا بأس أن يكون معبر رفح مكانا ومسرحا لهذه الأنشطة الإحتجاجية لتنبيه العالم بعد تنبيه السلطات المصرية، بما عليهم من واجبات إنسانيا، لأن القانون الدولي يجرم الحصار على غزة.
حالة الحصار المشدد فاقمت البطالة لا سيما في طبقة العمال، لقد توقف الإعمار، وتراجع دخل المواطن، وتوسعت شريحة الطبقات الفقيرة، ودخلت غزة في حالة ( عقاب جماعي) يجرم القانون الدولي فاعليه.
لا يقف ألم الحصار عند ما ذكرت، لأن الأسوأ منه هو ما لم أذكره ، وأعني به تراجع طموح الفلسطيني، من طلب التحرير، إلى طلب الطعام ؟! ومن استعادة القدس بمساعدة عربية، إلى فتح معبر رفح لسفر أصحاب الحاجة والضرورة ؟!
قد نملك أدوات قياس للبطالة والفقر، ولكننا لا نملك أدوات قياس لحالة الإحباط التي تسكن المواطنين من النظام العربي. ولكن ثمة حالة متزايدة من السخرية والاستهزاء تبدو على الألسنة حين يحدثهم بعض القادة عن العروبة، وعن العمق العربي، وعن إسلامية القدس وفلسطين. إن معالجة هذه الحالة تبدأ من تفيذ قرار جامعة الدول العربية الذي لم ينفذ، والقاضي برفع الحصار عن غزة، وفتح معبر رفح.
لسنا الوحيدين في خيمة الإحباط، بل معنا السوري، والعراقي، واليمني، والروهنجا المسلمة في بروما، والأقلية المسلمة في أفريقيا الوسطى، إضافة الى الصومال. وهذا يزيدنا ألما وغضبا من أصحاب القرار من حولنا.
فلسطينيو "48" : الأقصى أقصانا ولا عودة عن حق العودة
بقلم عصام شاور عن الرأي
أصدرت الحركة الإسلامية في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948 بيانا قالت إنه يأتي ردا على تصريحات الرئيس محمود عباس أمام وفد من الشباب اليهود حول عدم نيته إغراق الإسرائيليين بخمسة ملايين لاجئ في الوقت الذي يسمح الكنيست الإسرائيلي لنفسه بتناول مسألة السيادة على المسجد الأقصى المبارك.
الحركة الإسلامية أكدت في بيانها على تواصلها اليومي مع المسجد الأقصى ورفضها التخلي عن حق العودة، متسائلة : من أعطى المحتل الإسرائيلي حق البت بمسألة السيادة على الأقصى ومن أعطى " أبو مازن" _حسب البيان _حق التنازل عن حق العودة ؟ وفي ختام البيان قالت : " فليعلم طرفا المفاوضات العبثية أن الأقصى أقصانا وأنه لا عودة عن حق العودة .
الحركة الإسلامية من خلال بيانها تذكر طرفي المفاوضات وجامعة الدول العربية بأنه يوجد سكان فلسطينيون في المناطق المحتلة عام 48 يعادلون أو يقلون قليلاً عن عدد سكان قطاع غزة حتى لو تجاهلتهم اتفاقية أوسلو والمبادرة العربية وتجاهلهم المفاوض الفلسطيني وتناستهم مختلف الفصائل الفلسطينية، هؤلاء أصحاب قضية ؛ وهي قضية فلسطين وشعبها وقضية كل فلسطيني سواء كان في غزة أو الضفة الغربية أو في الشتات.
" إسرائيل" وحدها فقط التي تفكر بالكابوس الذي يمثله سكان مناطق 48 وخاصة على المدى البعيد حين يصبح عددهم مساوياً لعدد اليهود داخل الكيان الغاصب، ولذلك فهي تضيق عليهم من أجل تهجيرهم أو ترحيلهم إلى الضفة الغربية باتفاقية تبادل الأراضي، ولكن ماذا عن المدى القصير وما الذي يمكن أن يفعله أهلنا في الداخل المحتل إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي بالعبث بالمقدسات الإسلامية وبانتهاك الحقوق الفلسطينية؟.
الانتفاضة أو الثورة ضد المحتل الإسرائيلي ليست حكراً على سكان الضفة الغربية وقطاع غزة ،وأهلنا في الداخل سبق وأن قدموا الشهداء والجرحى والمعتقلين في سبيل القضية الفلسطينية ودفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك، ولا نستبعد اندلاع انتفاضة في مناطق 48 دفاعاً عن القدس وعن عودة اللاجئين، والمهم ألا نتجاهل وجودهم أو نعتبرهم جزءاً من الكيان الغاصب، أو أن يعتقد طرفا المفاوضات بأنهم مثل أحجار على رقعة شطرنج يمكن تحريكهم بتبادل الأراضي أو تبادل السكان دون علمهم وموافقتهم.
الولايات المتحدة وحقوق الإنسان 2013
بقلم إياد القرا عن المركز الفلسطيني للاعلام
التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول واقع حقوق الإنسان في عام 2013، يعكس واقع الولايات المتحدة التي ما زالت تحمل الميزان بين اليد اليمنى واليسرى وترفعه وتهبط به كما تشاء، وهذا لا يحتاج لكثير من الدلائل والبينات ، وما عليك سوى أن تنظر بالعين المجردة وتستمع للمواقف الأمريكية، وطبعا في فلكها الأوروبي فيما يحدث في أوكرانيا ثاني أكبر دول من كتلة أوروبا الشرقية سابقا.
وقفت الولايات المتحدة بقوة إلى جانب الثورة الأوكرانية ودعمها بعد مقتل ما لا يقل عن 100 متظاهر في كل ما حدث، ودعم عزل الرئيس والإجراءات التي اتخذها البرلمان، في حين أن الولايات المتحدة قبل أشهر قليلة وجهت تهديدات للرئيس المصري وأول رئيس مدني منتخب في مصر ودعمت عزله وصمتت تجاه قتل مؤيديه والثوار واعتقال عشرات الآلاف منهم.
ذاتها الأساليب والسياسات الأمريكية في التعامل مع الملفات والقضايا الدولية وتحديداً القضايا التي ترتبط بالشعوب العربية، والقضية الفلسطينية شاهد على ذلك، ولو كان الثمن القتل والتهجير لملايين الأشخاص.
ما يحكم الولايات المتحدة هو المصالح الأمريكية في المنطقة، وخطة كيري بين أيدينا وكيف ترى مصالحها ومصالح حلفائها؟، حيث تصاغ وتكتب خطة كيري بأيدٍ إسرائيلية وقلم وحبر أمريكيين.
التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية حول واقع حقوق الإنسان عام 2013 يفضح الولايات المتحدة ودعمها لمرتكبي المجازر والقمع ضد الشعوب، فهي قدمت الدعم المادي والسياسي لارتكاب المجازر، وعبارة كيري اليتيمة أنه يدعم الشعوب في مواجهة الديكتاتوريات القائمة مجرد مساحيق تجميل لتقرير شكلي تقدمه الولايات المتحدة.
أضرت الولايات المتحدة بمفاهيم حقوق الإنسان وأفقدتها قيمتها وأهميتها بما تمارسه من دعم وتشجيع للأنظمة الديكتاتورية والانقلابات العسكرية وخاصة في الدول العربية والإسلامية وتصمت على المجازر التي ترتكب ضد الشعوب المسلمة والأقليات الإسلامية في العديد من الدول التي تتواجد فيها الولايات المتحدة، والتي تجاهلها التقرير حفاظا على المصالح مع القتلة والمجرمين مرتكبي المجازر.
وقد تجاهل كيري حقوق الشعب الفلسطيني المنتهكة والمصادرة منذ عام 1948، ضمن سياسة الولايات المتحدة الداعمة للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، بل دعم كل الأنظمة التي تتواطأ مع الاحتلال ولو كانت الأنظمة القمعية والديكتاتورية التي يتهمها كيري بارتكاب الجرائم وتناسى أن الولايات المتحدة هي الشريك والممول لهؤلاء المجرمين.
خطأ الإخوان المسلمين القاتل
بقلم فايز أبو شمالة عن المركز الفلسطيني للاعلام
من يعمل يخطئ، وقد ظن البعض أن الإخوان المسلمين قد وقعوا في الخطأ منذ لقائهم الأول مع عمر سليمان؛ بداية ثورة يناير، وقد توالت أخطاؤهم على طول الطريق منذ رحيل مبارك حتى لحظة فض اعتصام رابعة. من البديهي أن يعترف بعض قادة الإخوان المسلمين بخطأ التجربة في الحكم، وأن يرفض البعض، ويكتفي بالإشارة إلى المؤامرة، وإلى تصاعد الهجمة الإعلامية الشرسة التي شوهت صورتهم، ولكن ما يتوجب أن يتنبه له الباحثون هو العلاقة بين أخطاء الإخوان المسلمين في الحكم وبين تقلبات المرحلة التي انتزع فيها الإخوان المسلمين مقعد الرئاسة.
إن أخطاء الإخوان المسلمين لا ينكرها عاقل، ولكن أخطر الأخطاء التي وقع فيها الإخوان المسلمون تمثلت في حسن ظنهم بالمجلس العسكري، واعتمادهم على قدراتهم الذاتية فقط، وثقتهم الزائدة بإمكانياتهم الميدانية، وقدرتهم على حشد الجماهير، والاعتقاد بأن الثورة ستنتصر آجلاً أم عاجلاً طالما حافظ التنظيم على وحدته، واستطاع قيادة الجماهير إلى غايتها المنشودة من الحرية والكرامة والعدالة والاجتماعية. ولم ينتبه الإخوان المسلمون إلى خصوصية مصر، ولم يأخذوا مكانتها الجغرافية والتاريخية بعين الاعتبار، ولم يتيقظوا لحضورها المؤثر على مجمل قضايا الوفاق والصراع الإقليمي والعالمي.
لم ينتبه الإخوان المسلمون إلى أن نجاح تجربتهم في الحكم تعني فضح تجارب الأنظمة العربية السابقة، وتفضح تجارب الحكم الحالية. لم ينتبه الإخوان المسلون إلى مصير الثورة اليمنية التي أفرغها المتآمرون على الأمة العربية من مضمونها الثوري، وشوهوا صورتها، وجعلوها تستنسخ نظام علي عبد الله صالح من جديد، ولم ينتبه الإخوان المسلمون إلى مصير الثورة السورية، وكيف انقض المجرمون على الشعب السوري، ولم ينتبه الإخوان المسلمون إلى الهجوم المعاكس الذي شنه المعسكر المعادي لثورات الأمة العربية، والذي تعمد أن يوقعهم في الأخطاء، وأن يجرس تصرفاتهم.
أما خطأ الإخوان المسلين القاتل فإنه يتمثل في عدم التقدير الصحيح لخطورة مشروع النهضة الذي حمل رايته الإخوان المسلمون، ومدى تأثيره السلبي على أعداء الأمة، حيث لم يقدروا ثقل الأمانة، ولم يدركوا أن القيم الحضارية والإنسانية والتحريرية التي يحملها المشروع الإسلامي تتجاوز حدود مصر، وتتعدى المرحلة الزمنية الراهنة، بالتالي فإن حجم المؤامرة وعدد المتآمرين على الثورة المصرية سيتجاوز حدود مصر، ويتعدى زمن الثورة المصرية الراهنة إلى زمن الأمة العربية التي كانت على موعد مع القائد العربي المسلم. الأخطاء التي وقع فيها الإخوان المسلمون تفرض عليهم أن يراجعوا حساباتهم، وأن يحدثوا قائمة أعدائهم على ضوء التجربة المريرة، وبالتالي تحديد أولويات العمل، والتي تتمثل في تعزيز معسكر الثورة؛ من خلال نسج التحالفات المحلية والإقليمية القادرة على مواصلة مشوار النهوض بمصر، لأن الواقع الذي حرك جماهير مصر للثورة ما زال قائماً، ولا أمل للمصريين في التغيير والتطهير إلا بمواصلة مشوار ثورة يناير، التي لم تبلغ أياً من أهدافها بعد.
سحر الكفتة وإرهاب المقاومة
بقلم عصام شاور عن المركز الفلسطيني للاعلام
كنا قد شككنا في صدق الإعلام المصري الرسمي حين كشف خبر ابتكار الجيش لعلاج الأمراض المستعصية مثل الإيدز والتهاب الكبد الوبائي " سي"، واتضحت الصورة أكثر حين تبين أن اللواء إبراهيم عبد المعطي ما هو إلا طبيب أعشاب وفي رواية أخرى " مشعوذ" عمل في إحدى الفضائيات قبل أعوام ولا علاقة له بالجيش، ولكن "النكتة" التي لم يفوتها الإعلام العربي أو الغربي هي زعم الانقلابيين مقدرتهم على القضاء على الفيروس بأصابع الكفتة.
قبل فضيحة أصابع الكفتة السحرية كان الإعلام الانقلابي منهمكًا في المؤامرات التي تحاك ضد الانقلابيين، ومنها مؤامرة الدمية "أبلة فاهيتا" المتهمة بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين والمحركة الأولى للتفجيرات التي حدثت في المحافظات المصرية ومنها سيناء والقاهرة، وشاهدنا كيف استطاع المفكرون والمحللون في سلطة الانقلاب تحويل كل كلمة أو إشارة في برنامج للأطفال إلى رسالة مشفرة تستهدف الانقلابيين وكيانهم الهش.
الغريب أن تخرس الألسنة العلمانية عن التعليق على التخلف الذي وصل إليه نظراؤهم في مصر، وقد كانوا يلتقطون كل شاردة وواردة ويفبركون القصص والروايات لتشويه صورة الإسلام والإسلاميين، وكم أتمنى من أصحاب الأقلام المأجورة أن يتحفونا بآرائهم حول " التنويريين" الذين يريدون تخليص العالم من أمراضه بإصبع كفتة، هل هؤلاء سيخرجون مصر من الظلام إلى النور؟ لقد ثبت للجميع بأن العلمانيين هم أهل الظلام والتخلف وقد فضحتهم " أصابع الكفتة".
من يصدق أن " أبلة فاهيتا" متآمرة وأن اللواء المشعوذ " إبراهيم عبد المعطي" هو مخلص العالم من أمراضه، هو وحده فقط سيصدق بأن آلاف الرجال والمركبات التابعة للمقاومة الفلسطينية خرجت من غزة إلى القاهرة دون أن يكشفها الأمن المصري (مكتشف الكفتة السحرية)، وهو وحده فقط سيقتنع بأن حماس حركة إرهابية ودولة الاحتلال (إسرائيل) " صديقة" لمصر والعرب، الأمور أصبحت واضحة كالشمس، ولا عذر بعد اليوم لمن يصر على تشويه المقاومة في غزة أو زجها في الشؤون الداخلية لمصر إرضاء للانقلابيين، بغض النظر إن كان هؤلاء من الإعلاميين أو السياسيين أو غيرهم.
الأردن.. وهاجس "الوطن البديل"
بقلم هشام منور عن فلسطين اون لاين
التقى الرئيس أوباما مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في رانشو ميراج، كاليفورنيا منتصف شهر فبراير الماضي، وقبل عام من قمتهما السابقة، لقي عشرات الآلاف من السوريين مصرعهم وتشرد مئات الآلاف وتم تسجيل ما يربو عن 400,000 لاجئ مسجل في الأردن ليصل بذلك إجمالي عدد النازحين عبر الحدود الشمالية إلى ما يقرب من مليون شخص.
رغم الزيادة السكانية في المملكة الأردنية التي بلغت 16 في المئة، إلا أنه من المفارقة أن الأردن هو الآن أكثر استقراراً من الفترة التي تقابلا فيها الزعيمان في آذار/مارس 2013. قبل عام، بدا الوضع قاتماً في الأردن. فقد عانت المملكة عجزاً في الميزانية قدره 30 في المئة فضلاً عن تخفيضها الدعم للمواد الغذائية والطاقة لتلبية متطلبات قرض "صندوق النقد الدولي"، وتقييدها الحريات على الإنترنت، وشهدت الأردن مظاهرات حاشدة تحت ضغط مطالب شعبية واقتصادية.
وفي الوقت الذي أصاب الضمور المعارضة السياسية، تحسن الاقتصاد بشكل طفيف، على الأقل على مستوى الاقتصاد الكلي. فقد ساعد قرض "صندوق النقد الدولي" بمبلغ 2 مليار دولار وضمان قرض أمريكي بمبلغ 1,25 مليار دولار على هذا التحسن. وفي حين لا يزال الأردن يواجه مشاكل خطيرة من التضخم وخفض الدعم والبطالة والفساد، أشار بيان لـ "صندوق النقد الدولي" إلى أن "التعافي الاقتصادي في الأردن يكتسب زخماً يوماً بعد يوم." كما اتخذت الحكومة أيضاً خطوات لإعطاء انطباع على الأقل بأنها تحارب الفساد. ففي حزيران/يونيو الماضي أعلن رئيس الوزراء عبد الله النسور عن إستراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الفساد. وهذه التطورات - بالإضافة إلى المخاوف المنتشرة على نطاق واسع بين السكان من حالة عدم الاستقرار في سوريا ومصر - أقنعت الشارع الأردني بالرضوخ والانصياع في الوقت الحاضر، الأمر الذي مكّن عمَّان من النجاة من ثورات "الربيع العربي"، على الأقل، حتى الآن.
لا تزال تعاني المملكة من بعض الصعوبات، فالأردنيون يواصلون شكاواهم بمرارة من الفساد المستشري الذي من الممكن أن يمثل مرة أخرى سبباً مركزياً للاحتجاجات. ففي الشهر الماضي، طالب خمسة عشر عضواً من البرلمان بانعقاد المجلس التشريعي لمناقشة السبب وراء تخفيض "منظمة الشفافية الدولية" لمركز الأردن في "مؤشر مدركات الفساد" لعام 2013 من الثامن والخمسين إلى السادس والستين من أصل 177 دولة شملتها قائمة "المؤشر"
تحدي الوطن البديل الذي يتم الترويج له إسرائيلياً ويثير مخاوف القوميين الأردنيين من زيادة نسبة الفلسطينيين في الأردن، فضلاً عن نسبة السوريين المرتفعة في البلاد، يجعل من الأردن مهجوساً بالخوف من أي تسوية للقضية الفلسطينية على حساب جغرافيته وهويته الوطنية، وعلى الرغم من تأكيدات القيادات الفلسطينية والحكومات الأردنية المتتالية أن أي اتفاق يتعلق بالسلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية لن يكون على حساب الأردن، إلا أن حساسية الموضوع يجعل من أي إشارة للوطن البديل في أدبيات الاحتلال الإسرائيلي مثيراً للمخاوف.
الجانب المالي قد يثير مخاوف الأردن من تدفق المال على الأردن مقابل قبوله بأي تسويات فلسطينية- إسرائيلية، ففي أعقاب اجتماع القمة أعلن الرئيس أوباما أنه سيسعى إلى الحصول على مليار دولار إضافية في شكل ضمانات قروض لمساعدة المملكة على الصمود. كما ذكر أنه سيبذل جهوداً لتجديد التعهد الأمريكي بتقديم ما يزيد عن 600 مليون دولار سنوياً كمساعدات اقتصادية وعسكرية. وعند جمع هذا المبلغ المخصص والتمويل التكميلي السنوي التقليدي وتكلفة ضمانات القروض، سيصل التمويل الأمريكي الإجمالي للمملكة في 2013 - 2014 ما يقرب من 2 مليار دولار أو نحو 300 دولار لكل أردني - أي زيادة قدرها 3 في المئة في نصيب الفرد من "إجمالي الناتج المحلي" سنوياً. بمعنى آخر، يمثل المليار دولار المقدم سنوياً من واشنطن ما يزيد عن 10 في المئة من ميزانية المملكة لعام 2013.
قد يكون لدى الأردن مخاوف حقيقية من التسويات الجارية في المنطقة وانعكاسها عليه، لكن القبول الرسمي لأي هبات مالية للميزانية الحكومية تجعل من استسهال هذا القبول الهاجس الحقيقي أمام تمرير أي اتفاق يتعلق بديمغرافية البلاد التي يشكل الفلسطينيون أكثر من 60 بالمئة من سكانه، فضلاً عن نسبة متزايدة من السوريين الذين لجؤوا إلى المملكة، فالحل إذن في مقاومة سيلان اللعاب لقبول الهبات والعطايا السخية قبل مهاجمة الآخرين بحجة محاولة فرض الوطن البديل على أجندة الأردن.