في هــــــذا الملف
- بعد الاحتجاجات.. السجن لكل من ينتقد السلطات في ليبيا
- الجيش الليبي يقاضي ضباطا للإشتباه في تخطيطهم لإنقلاب
- هجوم صاروخي على مقر قناة تلفزيونية خاصة في طرابلس
- الجيش الليبي يحيل ضباطًا للمدعي العسكري بسبب مواقفهم السياسية
- مناهضو التمديد للبرلمان الليبي يدعون إلى «جمعة الرحيل»
- خطف محرر في وكالة الانباء الليبية في طرابلس
- ليبيا تعوض «سجناء القذافي» ودعوات لجمعة «الوفاق والعناق» لإنهاء الارتباك السياسي
- فرنسا تؤكد استعدادها المساهمة في خطط ليبيا العسكرية
- مؤتمر دولي خاص بليبيا في روما بداية الشهر القادم
- برلماني ليبي: تصريحات مندوب ليبيا بالأمم المتحدة "خروج عن الدبلوماسية"
- تقرير - ليبيا: سلسلة استقالات في المؤتمر الوطني العام بعد تصاعد الاحتجاجات
بعد الاحتجاجات.. السجن لكل من ينتقد السلطات في ليبيا
المصدر: العربية نت
في تطور لافت أصدر المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، قانوناً أثار جدلاً واسعاً واعتبره البعض انتكاسة في مسار الثورة وأهدافها. وينص القانون الجديد على المعاقبة بالسجن لكل من ينتقد السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، ومن يتولى مناصب فيها. مما فتح جدالاً كبيراً في الشارع لقانون، يعيد إلى الأذهان نصوصاً بائدة كان ينتهجها معمر القذافي، ليعاقب كل منتقد لحكمه.
وجاء القرار إثر اجتماع اللجنة التشريعية بالمؤتمر الوطني العام مع وزير العدل لمناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية، ومشروع تعديل قانوني العقوبات والإجراءات العسكرية.
يذكر أن الانقسامات حول أداء المؤتمر الوطني العام دفعت في وقت سابق الكثير من الليبيين في أكثر من مدينة إلى التظاهر ضد التمديد لولاية المؤتمر، بسبب عدم أداء واجباته والتزاماته الدستورية والسياسية والأمنية. وعلى الرغم من أن التظاهرات جاءت بتنظيم من بعض مؤسسات المجتمع المدني، إلا أن حركة "لا للتمديد" الرافضة لاستمرار عمل المؤتمر الوطني، تعكس بحسب المراقبين تململ الشارع الليبي بسبب فشل المؤتمر، في صياغة دستور يمهد لحياة ديمقراطية وانتخابات برلمانية ورئاسية، بالإضافة إلى عجزه الكبير عن ضبط العملية الأمنية وحل المشاكل السياسية في البلاد.
ومع قراره الجديد بمعاقبة منتقديه بالسجن يرى مراقبون أن المؤتمر الوطني الليبي قد أضاف عثرة جديدة في طريق العملية السياسية المتعثرة أصلا في ليبيا.
الجيش الليبي يقاضي ضباطا للإشتباه في تخطيطهم لإنقلاب
المصدر: روسيا اليوم
قررت رئاسة أركان الجيش الليبي اليوم الأربعاء 12 فبراير/شباط "إحالة مذكرات للمدعي العام العسكري ضد عدد من الضباط التابعين للمؤسسة العسكرية والذين صدرت منهم مواقف سياسية تخالف القانون العسكري"، وفقا لتصريحات الناطق الرسمي للجيش.
وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي علي الشيخي إن "المدعي العسكري سيتولى التحقيق في صحة التصريحات ومضمونها للضباط العسكريين، وإن ثبتت مخالفتها القانونية للقانون العسكري فسيتم إحالتهم للمحاكمة العسكرية وإيقافهم عن العمل" ودعا إلى “ضرورة تقديم المعلومات التي تخص الأفراد أو الكتائب والألوية العسكرية التي صدرت منها مواقف وتصريحات سياسية لضرورة رصدها وإحالتها للمدعي العسكري”، لافتاً إلى أن “رئاسة الأركان حددت بعضاً ممن يشملهم الإجراء”.
وكانت رئاسة أركان الجيش الليبي قد أكدت في وقت سابق أنها “لن تتدخل في الحراك السياسي الجاري وأنها تنأى بالجيش الليبي عن كافة التجاذبات السياسية والحزبية”، بحسب بيان صحفي لها. ويذكر أن المؤتمر الوطني العام طالب رئاسة الأركان العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من يتبع المؤسسة العسكرية النظامية، وصدرت عنه مواقف سياسية مخالفة للقوانين المنظمة للمؤسسة العسكرية في ليبيا. كما أعلن المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان أمس الثلاثاء عن رصد المؤتمر اجتماعات سرية لقادة عسكريين يخططون خلالها للانقلاب على الشرعية.
وقال حميدان "إن المؤتمر الوطني قدم ملفاً بخصوص هؤلاء الأشخاص المشار إليهم إلى المدعي العام العسكري" مشيرا إلى أن القادة العسكريين الذين يخططون للانقلاب بتشكيل كيان عسكري خارج شرعية الدولة يجتمعون الآن في إحدى مناطق العاصمة طرابلس.
وتعرف ليبيا وضعا سياسيا وأمنيا متأزما وقد أصبح أكثر عمقا منذ إقرار خارطة الطريق الجديدة للمرحلة الإنتقالية والتي قسمت الرأي العام الليبي بين مساند ومعارض في ظل بقاء المؤتمر العام الليبي في السلطة.
هجوم صاروخي على مقر قناة تلفزيونية خاصة في طرابلس
المصدر: فرانس برس
تعرض مقر قناة "العاصمة" التلفزيونية الليبية الخاصة في طرابلس مساء امس الثلاثاء لهجوم مسلح سمع خلاله دوي ثلاثة انفجارات ناجمة على الارجح عن قصف صاروخي، كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
وبحسب مصدر في القناة فإن مبنى القناة تم استهدافه بثلاثة قذائف صاروخية من طراز "ار بي جي"، بينما شاهد مراسل وكالة فرانس برس اعمدة الدخان ترتفع من المبنى.
واضاف المصدر طالبا عدم ذكر اسمه ان الهجوم اسفر عن اصابة احد حراس المبنى بجروح.
وسمع احد صحافيي وكالة فرانس برس أزيز رصاص حول المبنى قرابة الساعة 00,30 (22,30 ت.غ) استمر لبضع دقائق، بعدها سمع دوي ثلاثة انفجارات قوية في مبنى التلفزيون الكائن في حي قرجي القريب من وسط العاصمة. وبعد الهجوم واصلت القناة بثها لبرامج مسجلة.
والعاصمة قناة معروفة بمناهضتها للاسلاميين وبقربها من الليبراليين، وقد سبق لها ان تعرضت لاعتداء في آذار/ مارس 2013، ويومها اقتحم مسلحون مبناها وحطموا محتوياته وخطفوا مالكها وعددا من المذيعين قبل ان يفرجوا عنهم بعد ساعات.
وتكاثرت في الآونة الاخيرة الانتقادات الموجهة الى هذه القناة التي يتهمها الاسلاميون بحض المواطنين على التظاهر ضد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بعد قراره المثير للجدل تمديد ولايته التي كان يفترض ان تنتهي اساسا في 7 شباط/ فبراير.
الجيش الليبي يحيل ضباطًا للمدعي العسكري بسبب مواقفهم السياسية
المصدر: الأناضول
كشف الناطق الرسمي للجيش الليبي علي الشيخي الأربعاء، أن رئاسة الأركان قررت إحالة مذكرات للمدعي العام العسكري ضد عدد من الضباط التابعين للمؤسسة العسكرية والذين صدرت منهم مواقف سياسية تخالف القانون العسكري بالبلاد.
وكان المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) قد طلب في بيان رسمي الأحد الماضي من رئاسة الجيش الليبي بـ”ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الضباط العسكريين الذين صدرت منهم مواقف سياسية بشأن الحراك السياسي والشعبي الجاري بالبلاد”، وذالك في رد على تصريحات إعلامية أدلي بها مسئولون عسكريون لوسائل إعلام ليبية.
وبين الشيخي في تصريحات لوكالة الأناضول، الأربعاء، أن “المدعي العسكري سيتولى التحقيق في صحة التصريحات ومضمونها للضباط العسكريين، وإن ثبت مخالفتها القانونية للقانون العسكري فسيتم إحالتهم للمحاكمة العسكرية وإيقافهم عن العمل”، بحسب قوله.
ودعا إلى “ضرورة تقديم المعلومات التي تخص الأفراد أو الكتائب والألوية العسكرية التي صدرت منها مواقف وتصريحات سياسية لضرورة رصدها وإحالتها للمدعي العسكري”، لافتاً إلى أن “رئاسة الأركان حددت بعضاً ممن يشملهم الإجراء”.
يذكر أن المؤتمر الوطني العام طالب رئاسة الأركان العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من يتبع المؤسسة العسكرية النظامية، وصدرت عنه مواقف سياسية مخالفة للقوانين المنظمة للمؤسسة العسكرية في ليبيا.
وكانت رئاسة أركان الجيش الليبي قد اكدت بوقت سابق أنها “لن تتدخل في الحراك السياسي الجاري وأنها تنأى بالجيش الليبي عن كافة التجاذبات السياسية والحزبية”، بحسب بيان صحفي لها.
وأضافت رئاسة الجيش في بيانها الصحفي أن “الجهات التابعة للمؤسسة العسكرية والتي صدر عنها مواقف تعبر عن أبعاد سياسية لا تمثل إلا نفسها، وأن الجيش يؤيد الأسلوب الحضاري والتظاهرات السلمية بالبلاد”.
من جهة أخرى، قال النائب بلجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام عبد الرحمن الديباني، لوكالة الاناضول اليوم، إن “مجموعة من القادة العسكريين والسياسيين وأعيان قبائل ومليشيات اجتمعوا أمس الثلاثاء بالعاصمة طرابلس ويخططون لإصدار بيان للإعلان عن تشكيل مجلس عسكري لقيادة البلاد وإسقاط المؤتمر الوطني العام”.
وتعيش ليبيا على وقع انقسام سياسي حاد وصل مداه للشارع الليبي بين مؤيد ومعارض لخارطة الطريق الجديدة للمرحلة الانتقالية ورفض بقاء المؤتمر الوطني العام في السلطة.
مناهضو التمديد للبرلمان الليبي يدعون إلى «جمعة الرحيل»
المصدر: فرانس برس
دعا ناشطون مناهضون للتمديد للمؤتمر الوطني العام (البرلمان الموقت) في ليبيا الى التظاهر مجدداً في كل المدن يوم الجمعة المقبل، الذي سموه «جمعة الرحيل»، وهددوا بالعصيان المدني الشامل في حال لم يتجاوب المؤتمر مع مطالبهم.
ووزع الناشطون بيانات في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي شرق، دعوا فيها الى التظاهر «سلماً» وفي «كل الساحات والميادين»، لإجبار المؤتمر على الالتزام بانتهاء ولايته في 7 الشهر الجاري، وتسليم صلاحياته الى المحكمة العليا، مطالبين الحكومة الموقتة بتسيير الأعمال الى حين اجراء انتخابات جديدة.
أتى ذلك بعد رفض المؤتمر طرح مسألة التمديد له في استفتاء شعبي، وتمسكه بـ «خريطة الطريق» التي اقرها وتشمل بقاءه اربعة اشهر اضافية على الأقل، الى حين اجراء انتخابات جديدة.
من جهة أخرى، وضعت صحيفة «واشنطن بوست» على موقعها الإلكتروني شريط فيديو لكاميرا مراقبة تظهر فيه قوات خاصة اميركية وهي تقوم العام الماضي، باعتقال قيادي في تنظيم «القاعدة» يدعى «ابو انس الليبي» في طرابلس والذي نقل الى اميركا حيث يخضع للمحاكمة.
خطف محرر في وكالة الانباء الليبية في طرابلس
المصدر: الحياة اللندنية
اعلن مدير وكالة الانباء الليبية الرسمية عبد الباسط بودية عن خطف محرر في الوكالة مساء الاثنين في طرابلس على يد مسلحين اقتادوه الى جهة مجهولة.وصرح بودية ان "يونس علي يونس المحرر في الوكالة اختطف مساء الاثنين "امام مقهى مجاور لفندق المهاري بطرابلس بيد مسلحين".
وتابع نقلا عن شهود ان "خمسة رجال بلباس عسكري على متن الية بيضاء اقتادوا يونس علي يونس الى جهة مجهولة".
واضاف ان "يونس، على غرار جميع صحافيي الوكالة، ليس له اي توجه سياسي"، موضحاً انه "يعمل كذلك لصالح مجلة "طرابلس" التابعة للمجلس المحلي (مواز للبلدية) وهو رئيس تحريرها".
وندد بودية بالاختطاف وكذلك "باعمال التهديد والتخويف، التي يتعرض لها صحافيو الوكالة".
الاربعاء الفائت تعرضت مقار محطتين خاصتين لهجوم مسلح في بنغازي (شرق)، ثاني مدن البلاد ومهد الثورة التي انهت حكم القذافي عام 2011. كما شهدت المدينة عدة اعمال خطف واغتيال ولا سيما ضد صحافيين.
في مطلع كانون الاول (ديسمبر) قتل مجهولون مدير وصاحب اذاعة ليبية خاصة في ظروف ما زالت غامضة.
ودانت منظمة مراسلون بلا حدود عدة مرات الهجمات، التي استهدفت صحافيين في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 داعية السلطات الى حمايتهم، كما خطف ثلاثة ناشطين من المجتمع المدني في الاسبوع الفائت في طرابلس، وفق مصدر في اتحاد منظمات المجتمع المدني الليبية.
ليبيا تعوض «سجناء القذافي» ودعوات لجمعة «الوفاق والعناق» لإنهاء الارتباك السياسي
المصدر: الشرق الأوسط
في محاولة لإنهاء الوضع السياسي المرتبك في ليبيا، وجهت مجموعة من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحافيين من مدينتي طرابلس وبنغازي دعوة لمظاهرات سلمية جديدة يوم الجمعة المقبل تحت عنوان «جمعة الوفاق والعناق». وقال أحد منظمي المظاهرة إنه سيكون يوما للدعوة لتبني «خارطة طريق» تضمن تلافي تقسيم النسيج الليبي بين طرفين، والدخول في صراعات هامشية قد تتطور إلى صراعات مسلحة. ومن المنتظر أن يجري خلال هذه المظاهرة توجيه دعوات ورسائل لكل من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والمؤسسة الدينية، لحث كل الأطراف على التوافق على خطة تنهي صلاحيات المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، بهدف الاتفاق في مدة معينة ومحددة على إنشاء جسم تشريعي آخر يتسلم زمام الأمور.
وتعبيرا عن استمرار المماحكات السياسية بين المؤتمر الوطني، الذي يعد أعلى هيئة سياسية في ليبيا، والحكومة الانتقالية التي يترأسها علي زيدان، تجاهل المؤتمر أمس مناقشة طلب زيدان إجراء تعديل وزاري جديد على حكومته التي تشكلت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011.
وتقدم زيدان مؤخرا بقائمة تضم ثمانية وزراء جدد بدلا من وزراء حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الذين أعلن الحزب سحبهم من الحكومة اعتراضا على سياسات زيدان وأداء حكومته.
وعقب الجلسة التي عقدها أعضاء المؤتمر أمس، قال عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر، إن الميزانية التي تقدم بها زيدان الشهر الماضي وجرت مناقشتها في الجلسة غير متكاملة، لأنها تحتوي على بندين فقط، الأول المتعلق بالمرتبات، والثاني المتعلق بالمصروفات التسييرية.
ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن حميدان قوله إن جلسة المؤتمر بحثت أيضا حزمة الإصلاحات التي جرى التوافق عليها بين الكتل السياسية لإتمام خارطة الطريق وتفعيلها، لافتا إلى أن الجلسة رفعت لاجتماع الكتل مرة أخرى لمناقشة هذه الحزمة، وإذا ما جرى التوافق عليها سيجري التصويت عليها في جلسة كانت مقررة مساء أمس.
وقبل هذه الجلسة، ترددت شائعات عن وجود مخطط جديد لاقتحام مقر المؤتمر في العاصمة الليبية طرابلس، مما دفع نوري أبو سهمين إلى تفقد مختلف التقسيمات الإدارية، حيث أكد للموظفين والعاملين بالمؤتمر - في محاولة لطمأنتهم - أن كل ما يتردد ويروج هو محض إشاعات يجب ألا يكون لها تأثير عليهم.
وكانت رئاسة المؤتمر وجهاز الاستخبارات العامة نفيا ما تردد بشأن طلب جهاز الاستخبارات العامة بإخلاء مقر المؤتمر، أو أي مبنى في مدينة طرابلس لأسباب أمنية، مؤكدين أن الأمور تسير بشكل اعتيادي.
وفى علامة على تدهور العلاقات بين الحكومة والمؤتمر من جهة، واستمرار الخلافات بين وزير الدفاع عبد الله الثني ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ترأس أبو سهمين اجتماعا تغيب عنه وزير الدفاع، لكن حضره رئيس الأركان ومدير إدارة العمليات ورئيس الأمن الرئاسي بالمؤتمر وآمر منطقة طرابلس العسكرية، جرى خلاله متابعة جملة من الموضوعات المتعلقة بخطة تأمين العاصمة طرابلس.
وقالت رئاسة المؤتمر في بيان لها إنه جرى خلال الاجتماع اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات اللازمة لتأمين العاصمة واستتباب الأمن فيها، لكن البيان لم يفصح عن المزيد من المعلومات.
من جهة أخرى، كشف الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر عن موافقة المؤتمر في الخامس من الشهر الحالي على إجراء تعديل في قانون العقوبات يسمح بإصدار حكم بالسجن ضد كل «من يهين علانية إحدى السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو أحد أعضائها أثناء تأديته للوظيفة أو بسبها أو أهان شعار الدولة أو علمها». وأثار القرار جدلا في مختلف الصفحات الليبية على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث عده كثير من المراقبين بمثابة اعتداء على حرية التعبير ومحاولة لتحصين السلطات الحاكمة من أي انتقادات.
من جهته، أعلن زيدان لدى اجتماعه أمس بطرابلس مع ماران جيلييه، مدير قسم التعاون والأمن والدفاع لدى وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، أن ليبيا تعول على مساعدة فرنسا في تخطي هذه المرحلة الدقيقة. فيما أكد جيلييه مجددا استعداد بلاده لمساعدة ليبيا في التحول الديمقراطي وبناء دولة القانون والمؤسسات، وكذلك في مجال بناء القدرات في الجيش والشرطة. كما أبدى استعداد بلاده للمساهمة في خطط الحكومة لتجميع السلاح والحد من انتشاره.
وقال بيان مقتضب لمكتب زيدان إن الاجتماع تطرق أيضا إلى المؤتمر الذي سيعقد بالعاصمة الإيطالية روما مطلع الشهر المقبل حول ليبيا، وما سيجري بحثه.
على صعيد آخر، بدأت لجنة المصالحة الوطنية بوزارة العدل الليبية في صرف الصكوك المالية المخصصة لتعويض السجناء السياسيين المتضررين إبان نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي. وقال مقرر الفريق القانوني بلجنة «المصالحة الوطنية لتعويض السجناء» عبد الحميد النعاس إن الدفعتين الأولى والثانية من الصكوك المالية التي تسلمتها عدد من المحاكم بالمدن تجاوزت 986 صكا. وعد هذا الاستحقاق بأنه حق طبيعي لكل المتضررين من السجناء السياسيين، لافتا إلى أن اللجنة مستمرة في هذا العمل والواجب الوطني ضمن مشروع العدالة الانتقالية ووفقا للقوانين المعمول بها داخل الدولة الليبية.
يشار إلى أن قانون التعويض ينطبق فقط على شريحة معينة من المجتمع الليبي التي قضت عقودا من الزمن داخل المعتقلات والسجون السرية، إلى جانب سجناء ثورة السابع عشر من فبراير (شباط)، وأسر ضحايا المتضررين من حكم القذافي قبل مقتله وسقوط نظامه عام 2011.
فرنسا تؤكد استعدادها المساهمة في خطط ليبيا العسكرية
المصدر: شبكة الأخبار الليبية
أكدت فرنسا استعدادها المساهمة في خطط تجميع السلاح والحد من انتشاره في ليبيا، إلى جانب مساعدة ليبيا في عملية التحول الديمقراطي وبناء دولة القانون والمؤسسات.
كما عبّرت فرنسا على لسان مدير قسم التعاون والأمن والدفاع لدى وزارة الشؤون الخارجية ماران جيلييه، خلال لقائه اليوم الثلاثاء رئيس الحكومة الليبية الموقتة بطرابلس على زيدان، عن استعدادها مساعدة ليبيا في مجال بناء قدرات الجيش والشرطة.
وكان رئيس الحكومة الموقتة علي زيدان التقى المسؤول الفرنسي بمقر الحكومة بطرابلس صباح اليوم الثلاثاء، وبحث الجانبان سبل زيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
ولفت زيدان إلى أن بلاده تعوّل على مساعدة فرنسا في تخطي هذه المرحلة الدقيقة، وأن ذلك "ليس بغريب على فرنسا التي كانت من أوائل الدول التي ساندت ثورة 17 فبراير"، وتطرق اللقاء إلى المؤتمر الذي سيعقد بالعاصمة الإيطالية روما مطلع مارس المقبل حول ليبيا وما سيبحثه من قضايا في هذا الشأن.
مؤتمر دولي خاص بليبيا في روما بداية الشهر القادم
المصدر: روسيا اليوم
افادت وزيرة الخارجية الايطالية ايما بونينو ان مؤتمرا دوليا خاصا بليبيا سيعقد في روما في 6 مارس/آذار. وقد نشر موقع الوزارة الايطالية على الانترنت ما قالته بونينو في كلمتها في جلسة مشتركة للجنتي البرلمان الايطالي للشؤون الدولية والتعاون العسكري يوم الثلاثاء "ستتصدر مسائل الاوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة في ليبيا اجندة المؤتمر".
واضافت الوزيرة انه تم الاتفاق مع السلطات الليبية على توجيه الدعوة للمشاركة في المؤتمر ليس فقط لبلدان الجوار بل والى البلدان الاخرى التي لم تشارك في مثل هذه المؤتمرات من قبل. وكان رئيس الوزراء الايطالي انريكو ليتا قد تحدث عن ضرورة عقد مؤتمر دولي مكرس لمسائل تقديم المساعدة لليبيا في روما منذ عام 2013.
برلماني ليبي: تصريحات مندوب ليبيا بالأمم المتحدة "خروج عن الدبلوماسية"
المصدر: البوابة نيوز
قال عضو المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي أحمد لنقي إن "تصريحات مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي هي خروج عن المألوف والدبلوماسية والأعراف السياسية"، مشددا على أن الدبلوماسيين الذين عينوا من قبل البرلمان يجب عليهم أن يبتعدوا عن "التهجم" على السلطة التشريعية.
وكان مندوب ليبيا لدي الأمم المتحدة قد دعا - في تصريحات لصحيفة (أجواء البلاد) الليبية الإثنين الماضي- المؤتمر الوطني العام لـ"لاعتراف بعجزه في إدارة المرحلة، وتسليم السلطة إلى هيئة جديدة قادرة على تلبية مطالب الشارع".
وأوضح لنقي فى تصريح له أن تصريحات الدباشي تقبل في حالة كان مستقيلا أو خارج منصبه، مضيفا أن "مثل هذه التصرفات ما كانت لتصدر لو كانت الدولة قوية وذات هيبة" حسب قوله.
وأكد أن التوجه العام بالمؤتمر الوطني العام يسير نحو التعجيل بتسليم السلطة لجسم آخر بعد انتخابات مبكرة.
وفي السياق ذاته، قالت عضو لجنة الخارجية بالمؤتمر الوطني العام الليبي آمنة امطير إن "اللجنة قد استدعت الدباشي على خلفية تصريحات ومقالات كتبها تضر بالأمن القومي واللحمة الوطنية"، مضيفة أنه "سيمثل أمام اللجنة غدا الأربعاء، أو الاثنين القادم".
تقرير - ليبيا: سلسلة استقالات في المؤتمر الوطني العام بعد تصاعد الاحتجاجات
المصدر: شبكة الأخبار الليبية
على خلفية المظاهرات التي عمّت كامل مناطق ليبيا رفضا لتمديد ولاية المؤتمر الوطني العام وخارطة الطريق التي أقرّها قدم ما لا يقل عن 28 عضوا من أعضاء البرلمان استقالاتهم .
وذكر المتحدث باسم حراك«لا» للتمديد انه إذا لم يذعن المؤتمر للضغط وطلبات الشارع فانه سوف يتم الإعلان و إقرار العصيان المدني الشامل بكافة أرجاء البلاد.
توقّعت هاجر القايد عضو المؤتمر عن تحالف القوى الوطنية المستقيلة أن يسارع بقية الأعضاء بالاستقالة في غضون الساعات القادمة و أشارت إلى أن كتلة معروفة صلب المؤتمر سوف تعلن قرار تجميد عضوية ممثليها من الأعضاء و لئن لم تكشف القايد عن اسم الكتلة التي تقصدها فإنّ المتابعين يرون أن الكتلة المعنية ليست إلا كتلة تحالف القوى الوطنية،التي سبق لها أن أصدرت بيانا فور إقرار المؤتمر التمديد لعهدته و دعت النخب السياسية و الشارع إلى التحرك و التظاهر سلميا لرفض قرار المؤتمر.
وكان توفيق الشهيبي العضو بالمؤتمر و احد ابرز وجوه التحالف من بين الأعضاء المستقلين حيث صرّح بعد استقالته بأنّه فضّل الانحياز لرغبة الليبيين وليس تملصا وهروبا من المسؤولية. ومن الأسماء الأخرى المستقيلة نذكر محمد بيترو- عبد السلام نصية-أبو بكر الرجباني – زينب شتى – أحمد صويد – محمد سليمان بدري..أما المدن التي سحبت الثقة من ممثليها صلب المؤتمر فهي الزنتان – صرمان – سرت – بنغازي – طرابلس- البيضاء – اجدابيا- مرزق- شحات- الجفارة - اوباري-درنة-طبرق-الرجبان.
عصيان مدني
إلى ذلك قررت منظمات المجتمع المدني اجدابيا وقادة الثوار الدخول في عصيان مدني شامل بداية من اليوم الأحد وإلى غاية إسقاط المؤتمر الوطني،وكان المتحدث باسم المجلس الاجتماعي بني وليد أعلن أن اجتماعا بصدد الانعقاد بين حكماء وأعيان المدينة والمجلس الاجتماعي قصد اتخاذ موقف واضح من الحراك الشعبي الراهن و ضبط آليات التحرّك وأكد المتحدث أن المؤتمر الوطني العام هو المسؤول قانونيا على الانفلات الأمني محملا إياه المسؤولية الكاملة عن الحملة العسكرية التي تعرضت لها بني وليد خلال 2014 و القرار الشهير رقم 7 الذي سمح لمليشيات الثوار من مصراتة باقتحام المدينة وقتل أبنائها وهتك عرضها،وطالب المتحدث باسم المجلس الاجتماعي بني وليد لمحاكمة أعضاء المؤتمر المتورّطين في إصدار مثل ذلك القرار وأشار إلى تواصل معاناة أهالي تورغاء المهاجرين من بيوتهم منذ سقوط النظام السابق مؤكدا أن المؤتمر مسؤول كذلك عن تواصل هذه الماساة.
استمرار المظاهرات
وبالعودة إلى المظاهرات التي شهدتها مدن ليبيا مساء أول أمس و أمس و الحديث عن تواصلها اليوم الأحد أشاد المتظاهرون بجهد أجهزة الداخلية التي نجحت في حماية و تامين جميع المظاهرات السلمية حيث لم يتم تسجيل أي حادثة عنف أو إطلاق نار. وكان الصديق عبد الكريم أكد في وقت سابق صدور تعليمات صارمة إلى جميع الأجهزة الأمنية ببذل قصارى الجهد لحماية المظاهرات السلمية وعدم اعتراضها. والواقع أن اغلب كتائب الثوار ساندت بل انخرطت مع رغبات الشارع في رفضه للتمديد.
من جانبها أعلنت الكتيبة المكلفة بأنّ الحدود مع الجزائر و تونس عن رفضها تمديد ولاية المؤتمر و خارطة الطريق أما ثوّار المناطق الشرقية و خاصة المسيطرة على منافذ العبور مع مصر ومطار لبرق و بنينا، فقد قررت منع أي عضو من المؤتمر من الدخول أو الخروج إلا في حالة استقالته.
الكيب يناشد الليبيين ضبط النفس
من جهته ذكر عبد الرحمان الكيب رئيس الحكومة السابق أن البلد يقف على حافة الانزلاق في نفق مظلم والحرب الأهلية جراء فشل المؤتمر الوطني العام وانعدام الخبرة لدى اغلب أعضائه. وأضاف الكيب انه لا نجاح لليبيا إلّا بالتوافق وحوار وطني شامل دون إقصاء أيّ طرف أو مكوّن وأشار الكيب إلى معضلة انتشار السلاح مؤكدا أن السلطة اليوم بيد الشعب لان السلاح بيده ،ولتجاوز الأزمة السياسية و الدستورية أوضح رئيس الحكومة السابق أن المحكمة الدستورية الوحيدة التي بوسعها إنقاذ البلاد من أزمة التمديد من عدمه
وأن رئيس المحكمة يمكنه أن يتقدم ويؤدي اليمين أمام أعضاء المحكمة ويرحل المؤتمر في حالة تم بعد ذلك مباشرة يجري الأعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية ،أما عن الدستور فذكر الكيب اقتراح أن يستفتي الشعب على دستور 1951 انجاز دستور بديل ، وأضاف بأنّ القذافي لم يلغ دستور 1951 وإنما علّق العمل به وبالتالي دستوريا وقانونيا بالإمكان العودة إلى الدستور ذاته وإجراء بعض التعديلات بواسطة الاستفتاء الشعبي المباشر .
رد مع اقتباس