في هـــذا الملف:
لقاء بين عباس ومشعل في الدوحة لبحث خطوات تطبيق اتفاق المصالحة
فتح: لا مواعيد محددة لزيارة الاحمد لغزة
تقدم بـ"ملف الأمن" بالمصالحة الفلسطينية
مختصون يطالبون الحكومة المقبلة بمعالجة تشوهات الاقتصاد الوطني الناجمة عن الانقسام
عساف: حكومة التوافق هي المسؤولة عن دمج الأجهزة الأمنية
الشخصيات المستقلة تعلن خارطة مهام حكومة التوافق الفلسطينية
ابو مرزوق لا يستبعد مشاركة حماس في الانتخابات الرئاسية : مشاورات تشكيل حكومة التوافق ستنطلق خلال يومين
ملف المعتقليين " الفتحاويين " تحديا أمام المصالحة الفلسطينية
فعاليات لحركة المبادرة الوطنية للمطالبة بسرعة تنفيذ اتفاق المصالحة و انهاء الانقسام
إعلامي فلسطيني: فتح وحماس أساس الأزمة الفلسطينية.. والمصالحة بينهما مستحيلة
هنية: حماس ستمضى فى طريق المصالحة وإنهاء الانقسام
موفاز: اتفاق المصالحة بين فتح وحماس "عمره قصير"
تداعيات المصالحة الفلسطينية: حكومة "حماس" تسمح بدخول صحيفة "القدس" إلى غزة
لقاء بين عباس ومشعل في الدوحة لبحث خطوات تطبيق اتفاق المصالحة
المصدر: القدس العربي
في تطور آخر طرأ خلال الساعات القليلة الماضية على ملف تطبيق اتفاق المصالحة، كشفت حركة حماس التي تحكم قطاع غزة عن وجود ترتيبات لعودة ثلاثة آلاف عنصر أمن تابع للسلطة الفلسطينية في رام الله للعمل بأجهزة الأمن في غزة، وذلك غداة حمل الحركتين (فتح وحماس) ملفات شخصيات مستقلة، للبدء خلال الساعات القادمة في تداولها للخروج بقائمة نهائية تمثل مجلس الوزراء الجديد (حكومة التوافق الوطني).
واستبق الإجتماعات التكميلية لاتفاق المصالحة عبد السلام صيام، أمين عام مجلس الوزراء في حكومة حماس في غزة، وأعلن عن ‘ترتيبات إدارية’ لانخراط ثلاثة آلاف عنصر أمن تابع لرام الله بأجهزة غزة، لكن صيام قال إن انخراط هؤلاء في أجهزة أمن عزة سيأتي ‘مع بقاء الوضع الأمني في قطاع غزة على ما هو عليه في الفترة الإنتقالية’.
ولم يعرف بعد إن كانت حركة فتح ستوافق على عمل هذا العدد، وغالبيتهم من المحسوبين على الحركة، تحت إمرة حركة حماس في غزة أم لا، لكن وفي اتفاق سابق جرى التوافق على عودتهم كخطوة أولى، تمهيدا لعملية إعادة ترتيب أجهزة الأمن بشكل عام في غزة والضفة وفق اتفاق المصالحة، على أن تناط بهم عدة مهام محددة، بينها إدارة معبر رفح.
ومنذ الإنقسام بين الضفة وغزة صيف العام 2007، استنكف أفراد أجهزة الأمن عن العمل، وجلسوا في بيوتهم بناء على تعليمات من قيادة السلطة الفلسطينية، هم وأعداد كبيرة من الموظفين المدنيين، وشكلت حركة حماس قوات أمنية من أفرادها لإدارة قطاع غزة.
وقال صيام في التصريح الصحافي الذي تلقت ‘القدس العربي’ نسخة منه أن حكومة حماس لديها ‘قرار استراتيجي’ بالمضي قدما في المصالحة وتسهيل ما يلزم لإتمامها، موضحا أن اتفاق المصالحة لا يفتح اتفاقات جديدة، وإنما ينفذ اتفاقات سابقة.
وقال إن من ضمن الإتفاقيات السابقة هناك بند يتعلق بالوضع الأمني، وفيه تفاصيل كثيرة بعضها يتحدث عن العقيدة الأمنية وتجريم التنسيق الأمني وترتيبات إدارية لعودة ثلاثة آلاف من العاملين في الأجهزة الأمنية التابعين لرام الله، مع بقاء الوضع الأمني في قطاع غزة على ما هو عليه في الفترة الإنتقالية.
وعقب اتفاق المصالحة الأخير في غزة أكد مسؤولون من فتح وحماس أن ملف الموظفين ستحله حكومة التوافق، على أن تبقى إدارة الوضع الأمني في الضفة وغزة على حالها، لحين إجراء انتخابات جديدة.
وجاء الإعلان هذا من قبل حكومة حماس، قبيل وصول قطاع غزة قادما من الضفة الغربية عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح للمصالحة، حسب ما قال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس اليوم الاثنين، للاجتماع بقادة حركة حماس وبينهم أبو مرزوق، الذي بقي في القطاع، بعد توقيع اتفاق المصالحة الأخير نهاية الأسبوع قبل الماضي، بهدف حل باقي ملفات المصالحة، قبل العودة مرة أخرى إلى العاصمة المصرية القاهرة، مقر إقامته.
كذلك وبحسب ما أعلن سيلتقي اليوم في العاصمة القطرية الدوحة الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، لبحث خطوات تطبيق المصالحة.
وفي منزل إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس ونائب رئيس المكتب السياسي، وقع وفد منظمة التحرير القادم من الضفة الغربية،اتفاق مصالحة جديد مع حركة حماس، الأربعاء قبل 12 يوما، يتكون من سبع نقاط، في مقدمتها أن يشرع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتشكيل حكومة التوافق خلال مدة خمسة أسابيع، كونه سيكون رئيس لها وفق إعلان الدوحة الموقع في شباط/فبراير من العام 2012.
المعلومات التي وصلت ‘القدس العربي’ من عدة مصادر موثوقة تشير أن القوائم التي يحملها الطرفان، خلت هذه المرة من أي رموز تنظيمية، على غرار مرات سابقة، وأن جميع المرشحين هم من شخصيات لم تعمل قط في المجال التنظيمي، وإن كان لها علاقة بالعمل السياسي.
بعض الترشيحات تشير إلى أن حركة فتح ستعيد طرح أسماء عملوا في الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية، وبعضهم لا زال على رأس عمله، من الشخصيات المستقلة، ليكون له منصب وزاري في حكومة التوافق الوطني المرتقبة.
وفي غزة قال الدكتور أبو مرزوق مساء السبت خلال لقائه مع عدد من الصحافيين أنهم لا يريدون أن يكون هناك أي اعتراض على أي من وزراء حكومة التوافق، وقال أيضا إن حماس ‘حريصة على أن لا تضع عقبات تجاه الحكومة الجديدة’، في إشارة إلى رفض المجتمع الدولي التعامل مع هؤلاء الوزراء، كما حدث في حكومة الوحدة الوطنية التي شكلتها حركتا فتح وحماس وباقي الفصائل، قبل الإنقسام بثلاثة أشهر، حيث اعترض المجتمع الدولي على التعامل مع وزراء حركة حماس.
وتحمل تصريحات أبو مرزوق هذه بوادر إيجابية من حماس، نحو إنهاء أي تخوف من حركة فتح بطرح أسماء غير مرغوب فيها دوليا، وهو ما من شأنه أن يدخل الحركة ورئيسها في حرج مع حلفائه الغربيين الذين يرفضون التعامل مع حركة حماس.
لكن وعلى الرغم من سعي الطرفين وتأكيدهم على طي صفحة الخلاف، إلا أن توقعات تتحدث عن إمكانية وجود خلاف، حول الإتفاق على أسماء الوزراء المقترحين للوزارات السيادية، وبالأخص الداخلية والخارجية والمالية.
ومن بين ما يمكن أن يبرز من خلاف، هو برنامج الوزارة المقبلة السياسي، فحركة حماس أكدت مرارا، وآخرها على لسان أبو مرزوق أن حكومة التوافق المرجوة لن يكون لها برنامج سياسي، وأن عملها خدماتي وليس له علاقة بالشأن السياسي، خلافا لما قاله الرئيس محمود عباس الذي سيرأس الحكومة، بأنها ستكون حكومته، وستحمل سياسته القائمة على الإعتراف بإسرائيل، وتلبية شروط اللجنة الرباعية.
وهذه الشروط والإعتراف بإسرائيل، جدد أبو مرزوق رفض حماس الإعتراف بها، بالقول ‘لو اعترفنا بها (يقصد في البداية) لأعفينا أنفسنا من الحصار ومن الحرب والدمار’.
الرجل حين سئل عن إمكانية الإعتراف مستقبلا بإسرائيل، رد بحزم ‘لا مجال للإعتراف بالكيان الصهيوني’، وقال ‘لا بد للشعب الفلسطيني أن يعود، ولا بد لفلسطين أن تتحرر’، وكان بذلك يرد على تلميحات الوزير الإسرائيلي يائير لابيد رئيس حزب ‘هناك مستقبل’ التي قال فيها إن هناك احتمالا كبيرا لأن تتفاوض إسرائيل مع حركة حماس.
وبالعودة إلى ملف تشكيل الحكومة، فإن الطرفين (فتح وحماس)، سيشرعان في اختيار الوزراء، وتشكيل قائمة مقترحة تعرض على الرئيس عباس، ليقوم بوضع اللمسات الأخيرة عليها، قبل أن يصدر مرسوما بتشكيلها، وكذلك مرسوما آخر يحدد موعد للإنتخابات العامة، الرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني.
فتح: لا مواعيد محددة لزيارة الاحمد لغزة
المصدر: معا
أكد الناطق باسم حركة فتح فايز أبو عيطة انه لا يوجد اتفاق على مواعيد محددة لزيارة عزام الاحمد رئيس وفد المصالحة لقطاع غزة نافيا امكانية حدوثها اليوم او غدا.
واوضح ابو عيطة لـ معا ان حركتي حماس والجهاد الاسلامي سيكونان جزءا من منظمة التحرير الفلسطينية ليصبح الشعب الفلسطيني موحد تحت قيادة الرئيس حتى يتم القضاء على حجة اسرائيل المتمثلة بأن الشعب الفلسطيني منقسم.
واشار ابو عيطة ان انهاء الانقسام سيعيد قضية الاسرى للواجهة بعدما تم تهميش قضيتهم نتيجة الانقسام.
وكان القيادي في حركة حماس موسى ابو مرزوق قال امس ان عزام الاحمد سيصل غزة الاحد او الاثنين لبدء مشاروات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وبين ابو عيطة ان اسرائيل لم تخف موقفها الرافض للمصالحة لانها المستفيد الاكبر من الانقسام.
تقدم بـ"ملف الأمن" بالمصالحة الفلسطينية
المصدر: سكاي نيوز
أعلن أمين عام مجلس الوزراء في حكومة حماس في غزة، عبد السلام صيام، أن ترتيبات إدارية تجري لعودة 3 آلاف عنصر من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله للعمل بأجهزة الأمن في غزة، مع بقاء الوضع الأمني في قطاع غزة على ما هو عليه في الفترة الانتقالية.
وأوضح صيام في تصريح صحفي نشره الموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة المقالة، أن اللقاءات المرتقبة بين حركتي فتح وحماس، التي ستبدأ مع وصول مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد إلى غزة، ستبحث تشكيل حكومة الوفاق الوطني، حيث سيبحث الطرفان أسماء الوزراء ومحددات عمل الحكومة.
وقال صيام إن "الحكومة والحركة (حماس) في غزة لديهما قرار استراتيجي بالمضي قدما في المصالحة وتسهيل ما يلزم لإتمامها"، مؤكداً أن اتفاق المصالحة لا يفتح اتفاقات جديدة، وإنما ينفذ اتفاقات سابقة .
وأضاف أن من ضمن هذه الاتفاقات "بندا يتعلق بالوضع الأمني، وفيه تفاصيل كثيرة، بعضها يتحدث عن العقيدة الأمنية، وتجريم التنسيق الأمني، وترتيبات إدارية لعودة 3 آلاف من العاملين في الأجهزة الأمنية التابعين لرام الله، مع بقاء الوضع الأمني في قطاع غزة على ما هو عليه في الفترة الانتقالية".
ومن المتوقع أن يصل الأحمد إلى غزة، الاثنين، للتشاور مع قادة حماس بشأن تشكيل حكومة كفاءات وطنية يرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفق ما نص عليه اتفاق المصالحة بين الحركتين.
ويعد الملف الأمني من أهم العقبات التي تواجه تنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي فتح و حماس، بحسب ما أعلنته مراراً جهات مطلعة على سير المباحثات بين الطرفين.
مختصون يطالبون الحكومة المقبلة بمعالجة تشوهات الاقتصاد الوطني الناجمة عن الانقسام
المصدر: سما
طالب مختصون ومتابعون في الشأن الاقتصادي، حكومة الكفاءات المعتزم أن يشكلها الرئيس محمود عباس قريباً، بالعمل على معالجة جملة المشاكل والتشوهات التي عانى منها الاقتصاد الوطني خلال السنوات السبع الماضية.
واعتبر متحدثون في ورشة عمل نظمها معهد دراسات التنمية في مقره في مدينة غزة، أمس، بعنوان "مستقبل الاقتصاد الفلسطيني في ظل المصالحة"، أن التحرر من القيود التي فرضها اتفاق باريس على الاقتصاد الوطني والعمل على تعديل وتغيير بنود هذا الاتفاق يفترض أن يشكل أولوية لدى حكومة الكفاءات المفترض تشكيلها قريباً حسب ما جاء في اتفاق المصالحة الذي أطلق علية "اتفاق الشاطئ" .
وأشار د. محمد مقداد رئيس مجلس ادارة المعهد إلى الصعوبات التي تواجه مكونات الاقتصاد الوطني ومنها مشكلة ألازمة المالية التي انعكست على قدرة الحكومة تجاه توفير رواتب منتظمة لموظفي القطاع العام والمؤسسات الاكاديمية وذلك مثل واقع الحال لدى الحكومة المقالة على وجه الخصوص وكذلك الامر بالنسبة لتراجع قدرة مؤسسات القطاع الخاص على تغطية أجور العاملين لديها.
وقال مقداد "عدم انتظام دفع الرواتب أثر سلباً على عجلة الاقتصاد المحلي وبالتالي نجاح اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة كفاءات سيضع الاقتصاد الوطني امام ثلاثة سيناريوهات حيث يتطلع أصحاب النظرة التفاؤلية الى أن يفضي تشكيل حكومة التوافق الى رفع الحصار واعادة فتح المعابر أما السيناريو الاكثر تشاؤما فيتوقع أن تلجأ فيه اسرائيل لتشديد الحصار والإبقاء على شح الموارد والقيود الاقتصادية المفروضة فيما من الممكن ان يشكل السيناريو الثالث حالة وسطية بين السيناريوهين المذكورين ".
وتطرق مقداد الى آثار المصالحة على القطاعات الاقتصادية سيما القطاع الصناعي المتعطل أنشطته بنسبة 90% والقطاع الزراعي الذي بات مستوى الناتج المحلي أقل من 10% مقارنة مع ما كان عليه هذا القطاع قبل عقود وما حل به من تراجع خاصة خلال سنوات الحصار منوهاً في هذا السياق الى تراجع سائر الانشطة الاقتصادية ومنها القطاع السياحي .
وتطرق مقداد الى الاثار المترتبة على عدم توفر عملة وطنية والاثار الكارثية التي لحقت بالاقتصاد الوطني اثر القيود التي فرضها اتفاق باريس على تحديد الصادرات الفلسطينية كماً ونوعاً.
وطالب مقداد حكومة التوافق بإعادة النظر في قضية البطالة المقنعة والالتفات الى قضايا الخريجين والعمل على تفعيل الاتفاقات الاقتصادية والتحرر من اتفاق باريس واللجوء الى العمق العربي بما يكفل تعزيز علاقة التكامل الاقتصادي مع المحيط العربي كبديل عن تبعية الاقتصاد الوطني للاقتصاد الاسرائيلي.
من جهته، أشار عبد الفتاح ابو موسى مدير عام وحدة التنسيق مع القطاع الخاص لدى وزارة اقتصاد المقالة الى ما حظي به اتفاق المصالحة من ترحيب عربي ودولي باستثناء الموقف الاميركي والاسرائيلي معتبراً أن ذلك الترحيب يفتح الباب واسعاً أمام امكانية دعم المجتمع الدولي للحكومة المقبلة وتمكينها من التغلب على جملة الازمات الاقتصادية والمالية بما يكفل تعافي الاقتصاد الوطني من أثار القيود والعراقيل التي فرضتها اسرائيل على أنشطته المختلفة .
بدورها، انتقدت فاطمة عاشور من نقابة المحامين دور حكومة حماس في افتتاح مشاريع استهلاكية منافسة للقطاع الخاص في محافظات غزة مشددة على ضرورة تعزيز قدرات القطاع الخاص وتمكينه من الاضطلاع بدوره كمشغل ثاني للعمالة والعمل على إلغاء الازدواج الضريبي واعادة النظر في الضرائب المفروضة بما يكفل تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني.
عساف: حكومة التوافق هي المسؤولة عن دمج الأجهزة الأمنية
المصدر: سما
قال المتحدث باسم حركة فتح احمد عساف، إن ما يتم تسريبه في وسائل الإعلام حول وضع الاجهزة الأمنية في قطاع غزة لا يساعد على توفير الاجواء الايجابية للمصالحة كونه يتحدث في تفاصيل "هي من مهام حكومة التوافق التي ستشكل برئاسة الرئيس محمود عباس، وستنفذ بنود الورقة المصرية في هذا الإطار".
وقال عساف في تصريحات صحفية" هناك نصوص واضحة وصريحة في الورقة المصرية التي تم الاتفاق عليها في القاهرة بخصوص دمج الأجهزة الامنية وإعادة الاوضاع في ظل الوحدة إلى سياقها الطبيعي، وهذه بنود واضحة ستنفذها حكومة التوافق".
واشار عساف الى ان أي أحاديث عن أي تفاصيل "يجب أن لا تكون عبر وسائل الإعلام، وإنما في الاجتماعات التي تعقد لمناقشة أمور المصالحة.
وكانت نقلت عن أحد المسؤولين في وزارة الداخلية التابعة لحكومة غزة، تصريحات تحدث فيها عن ترتيبات إدارية لدمج 3000 عنصر في الاجهزة الأمنية في قطاع غزة مع بقاء الوضع الأمني هناك كما هو عليه.
ومن المنتظر ان تبدأ مشاورات تشكيل حكومة التوافق خلال اليومين المقبلين كما سبق وأعلن، ويفترض أن يتم نقاشها في لقاء سيجمع الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في الدوحة.
وبالعودة إلى نصوص الورقة المصرية التي تحدث عنها عساف، فان البند المتعلق بالأجهزة الأمنية ينص على " تشكيل لجنة أمنية عليا بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس، ويتم الاتفاق على ضباط مهنيين بالتوافق، يخضعون لاشراف مصري وعربي، وتتولى هذه اللجنة مهمة إعادة بناء الأجهزة الامنية على أساس مهني بمساعدة مصر واشرافها، على أن يكون هناك ضمان وظيفي لكل الموظفين العموميين. وفور التوقيع على الإتفاق يتم البدء باستيعاب 3000 عنصر من الشرطة و الدفاع المدني والامن الوطني في قطاع غزة، ويتزايد هذا العدد تدريجيا، وصولا لاجراء الانتخابات، على أن يضمن المصريون والعرب مستلزمات اعادة بناء الاجهزة الامنية".
الشخصيات المستقلة تعلن خارطة مهام حكومة التوافق الفلسطينية
المصدر: PNN
كشفت قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير عن الخارطة الرئيسية لمهام حكومة التوافق الوطنية لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة ورفع المعاناة المتولدة يوميا من حالة الانقسام الفلسطيني.
واكدت قيادة تجمع الشخصيات المستقلة في تصريح صحفي تلقت ال PNN نسخة منه أن ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي يمثل عنوان الحكومة المقبلة المكونة من كفاءات وطنية مستقلة ومهامها ستتركز على السير وفق برنامج رئيس الحكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعادة إعمار ما خلفه الاحتلال في عدوانه أعوام 2008 و2009 و2012 على قطاع غزة الى توحيد الوزارات والمؤسسات والهيئات المدنية في قطاع غزة والضفة الغربية.
كما اكدت الشخصيات المستقلة على ان مهمة الحكومة المقبلة سيكون تهيئة الأجواء اللازمة للتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية مطلع العام القادم.
وحول الملف الامني قالت الشخصيات المستقلة في بيانها ان من مهام الحكومة الإشراف على الملف الأمني في الوطن ودمج 3000 عنصر تدريجيا من الموظفين القدامي مع الأجهزة الأمنية في غزة الى جانب الإشراف على تنفيذ المصالحة المجتمعية بكامل هيئاتها وضمان تنفيذ قراراتها كما ستتولى الحكومة القادمة الإشراف على تنفيذ بنود الحريات العامة في قطاع غزة والضفة الغربية.
وبحسب البيان ايضا فان حكومة التوافق ستتولى ايضا ترشيد النفقات العامة في قطاع غزة والضفة الغربية و إنهاء الاعتقال السياسي.
كما ستتولى حكومة التوافق الإشراف الكامل على معبر رفح البري وفتحه على مدار الساعة بالاتفاق مع القيادة المصرية مع العمل على تقليص الجداول الزمنية لقطع التيار الكهربائي في غزة للوصول نحو إنهاء أزمة الكهرباء و حل أزمة مستحقات أهالي الشهداء والجرحى.
و ستسعى حكومة التوافق في مهمتها المقبلة الى توفير فرص عمل للكفاءات والخريجين والعمال على أساس المساواة بعيدا عن الاختيار وفق الانتماء الحزبي مع العمل على وضع الحلول اللازمة لأصحاب الرواتب المقطوعة والمستحقات المتأخرة وضحايا التقارير الكيدية و تسوية أوضاع المؤسسات التي تضررت بسبب حالة الانقسام الفلسطيني.
واكدت قيادة الشخصيات المستقلة على التوافق الكامل بين الكل الفلسطيني على تنفيذ جميع بنود اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة وتغليب المصلحة الوطنية العليا للنهوض بالشعب الفلسطيني، مشددة أن جميع أعضاء تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة من علماء الدين المسلمين والقضاة والأكاديميين والمسيحيين والأطباء ورجال الأعمال والشباب وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والمثقفين والمرأة والمخاتير والوجهاء ورجال الإصلاح في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات يعملون على تعزيز ثقافة الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الفلسطيني وماضين في طريقهم الذي اختاروه منذ اليوم الأول للاقتتال الداخلي وعمليات الخطف المتبادلة وصولا لمرحلة الانقسام الحالية للعمل على جعل الوحدة الوطنية والمصالحة عنوانا للجميع تحت راية العلم الفلسطيني.
ابو مرزوق لا يستبعد مشاركة حماس في الانتخابات الرئاسية : مشاورات تشكيل حكومة التوافق ستنطلق خلال يومين
المصدر: ج. القدس
أعلن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق اليوم، أمس السبت، أن مشاورات تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية ستنطلق خلال يومين.
وأبلغ أبو مرزوق الصحافيين في غزة أن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد سيصل إلى قطاع غزة خلال اليومين القادمين لبدء تشكيل حكومة التوافق.
وأكد ابو مرزوق أن الحكومة القادمة هي حكومة توافق وطني لا علاقة لها بالبرنامج السياسي ولها مهام محددة تتعلق بتوحيد المؤسسات الفلسطينية والتحضير لإجراء الانتخابات العامة.
وجدد التأكيد على موقف حركته الرافض للاعتراف بإسرائيل وشروط اللجنة الرباعية الدولية.
وشدد أبو مرزوق على أن الأمن الوظيفي مكفول لجميع الموظفين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مشيرا إلى أن أي عملية دمج لهم ستتم وفق معايير وطنية محددة متفق عليها بين الجانبين.
وفيما يتعلق بسلاح كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، قال ابو مرزوق "إن أحدا لم يتطرق له على مدار جلسات الحوار الوطني منذ سنوات"، مستبعدا أن يطلب أحد مناقشته "فهو سلاح وطني مقاوم".
وذكر أن المجلس التشريعي سيعاود القيام بمهامه كاملة عقب تشكيل حكومة التوافق.
وفيما يتعلق بخوض "حماس" للانتخابات الرئاسية المقبلة، قال أبو مرزوق ان الحركة لم تتخذ بعد قرارا بالمشاركة فيها، "لكنها تغلب ألا تعتذر عن المشاركة بأي انتخابات".
وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس سيلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل في قطر خلال زيارته المرتقبة للدوحة بعد أيام.
وعن مجيئه إلى غزة، أوضح ابو مروزق أنه قدم طلبا للمخابرات المصرية للقدوم إلى القطاع وجاءه الرد بعد ثلاثة أيام بالإيجاب، مؤكدا عدم حدوث أي تدخلات مصرية قد تضر بالمصالحة الفلسطينية.
وأعلن وفد من منظمة التحرير اتفاقا مع حماس في 23 من الشهر الماضي لتنفيذ المصالحة يتضمن تشكيل حكومة توافق وطني خلال خمسة أسابيع وإجراء انتخابات عامة بعد ستة أشهر.
ملف المعتقليين " الفتحاويين " تحديا أمام المصالحة الفلسطينية
المصدر: المصريون
طالبت عائلات عدد من أسرى حركة فتح الذين يقبعون في سجون الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة، بإطلاق سراح أبنائهم بشكل فوري، وهددوا بتصعيد الموقف، وسط أنباء عن انقسام داخل حماس بين مؤيد ومعارض لتبييض سجون الحركة عقب توقيع اتفاق المصالحة.
ودعت أسر المعقلين في غزة، الفصائل والأحزاب كافة، والمؤسسات الحقوقية، للتدخل الفوري للإفراج عن أبنائهم الذين يتعرضون لأسوأ أنواع الانتهاكات، مؤكدين أنهم يقبعون في سجن الكتيبة في منطقة أنصار بغزة. وأشاروا إلى "أنهم يستشعرون خطراً محدقاً بحياة أبنائهم، والذين قضى معظمهم سنوات طويلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لينتهي بهم المطاف في سجون حماس".
ومن بين المعتقلين بسجون حماس، زكي السكني الذي تعرض لأكثر من 5 محاولات اغتيال من قبل إسرائيل، وتختطفه حماس من دون محاكمة منذ أربع سنوات، إذ يحتجز في ظروف غاية في الصعوبة، كما تقول عائلته. ولوّحت عائلات الفتحاوية بتصعيد الموقف في حال إصرار حماس على رفض الإفراج عن أبنائهم، مؤكدين أنهم لا يعترفون بأي اتفاق للمصالحة ما لم يتم الإفراج عن أبنائهم ومحاسبة كل من تورط في إيذائهم.
وبحسب مصادر فلسطينية فإن عدداً من أبرز قيادات حركة حماس، ولا سيما من يديرون الملفات الأمنية، يرفضون إطلاق سراح كوادر حركة فتح، لتوجيه رسالة مفادها أن حماس ستظل ممسكة في الملف الأمني في غزة حتى بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني. ويرى مراقبون أن هذه القضية بالذات ستكون عقبة كبيرة أمام إتمام المصالحة بشكل فعلي، خصوصاً أن تغير الظروف في غزة سيتسبب بضرر كبير لعدد من قادة حماس الذين أصبحوا من الأثرياء، وقد يتم محاسبتهم في حال تشكيل حكومة جديدة.
فعاليات لحركة المبادرة الوطنية للمطالبة بسرعة تنفيذ اتفاق المصالحة و انهاء الانقسام
المصدر: دنيا الوطن
تواصل حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية سلسلة فعالياتها الجماهيرية و التي كانت قد بدأتها منذ الاربعاء الماضي بوقفة على مفترق السرايا بمدينة غزة للمطالبة بسرعة تنفيذ " اتفاق المصالحة و انهاء الانقسام .
ففي نادي خدمات رفح نظمت لقاء جماهيريا بحضور عدد من اعضاء هيئتها القيادية " محمد احمد – د . مازن زقوت و سامي البهداري " و هيئتها التنسيقية في المحافظة و النائب عن كتلة فتح البرلمانية " د . محمد حجازي " و جمع غفير من ممثلي القوى و الشخصيات الوطنية و الاعتبارية و الوجهاء و المخاتير و رجالات الاصلاح .
و افتتح اللقاء القيادي في المبادرة الوطنية سامي البهداري بمداخلة أكد من خلالها على اهمية التواصل مع الناس لدعم " اتفاق المصالحة – اعلان الشاطئ " و الاسراع في تطبيقه مستعرضا أبرز المحطات التي مرت بها مختلف الجهود لاتمام المصالحة مبينا اهم المواقف السياسية التي اعلنتها المبادرة الوطنية منذ اللحظات الاولى للانقسام عام 2007 و مدى حرصها الشديد على انجاح تلك الجهود مشددا على اهمية توفير حاضنة جماهيرية لحماية و تطبيق اتفاقات المصالحة التي وقعت جميعها بما يضمن لشعبنا عودة مظفرة لديمقراطيته و سيادته من خلال اجراء انتخابات متزامنة للمجلس التشريعي و الوطني و الرئاسة ، مؤكدا على ضرورة الاستمرار بالضغط الشعبي من اجل تنفيذ الاتفاق .
و في السياق ذاته أكد " النائب د . محمد حجازي " على أن السنوات المؤلمة للانقسام يجب ان تنتهي و انه قد ان الاوان للبدء في صفحة جديدة تؤدي بنا الى استعادة اللحمة و الوحدة و التماسك مشيرا الى ان " اعلان الشاطئ " كان ضروريا لمواجهة سياسات نتنياهو مؤكدا أن على أن المرحلة القادمة بل الايام القادمة ستشهد تطبيقا فعليا للاتفاق في اشارة منه الى ما يقوم به الاخ عزام الاحمد من جهود و اتصالات مع كافة الاطراف و القوى بخصوص تشكيل حكومة التوافق الوطني ، معتبرا ان التعنت و التهرب الاسرائيلي على مدار سنوات طويلة عزز لدى " فتح " ان تتمسك اكثر بالثوابت الوطنية و ان نضالنا الفلسطيني سيستمر بشتى انواعه للدفاع عن شعبنا و سعيا لتحقيق اهدافه ،
من جهته اكد القيادي في المبادرة الوطنية " د مازن زقوت " على ان الاهمية الاستراتيجية للانجاز الذي تحقق بالبدء في تطبيق افاق المصالحة هو ان المصالحة و الوحدة الوطنية ليست و يجب الا تكون " امرا تكتيكيا بل خيارا استراتيجيا " و ان المعيار في مصداقيتها يكمن في تطبيق " قرارات لجنة الحريات و الجدية في تحقيق المصالحة المجتمعية و الالتفات لهموم الناس و مشاكلهم خاصة في غزة التي تعاني الامرين من الحصار الظالم
مضيفا : ان اربعة اهداف ستتحقق من خلال تطبيق " اعلان الشاطئ " تتجسد في صد ادعاء اسرائيل بعدم وجود تمثيل موحد للشعب الفلسطيني و تقرير شرعية الفلسطينيين و مصداقيتهم امام العالم و كسر مؤامرة فصل قطاع غزة عن الضفة و محاولة تكريسها كبنتوستانات و حكم ذاتي تحت سيطرة الاحتلال و نظام الفصل العنصري ، بالاضافة الى اهمية ما سيحققه هذا الاتفاق نحو استعادة الديمقراطية التي سلبتها سنوات الانقسام و تكريس قيم و ممارسات التعددية و المشاركة و فصل السلطات و التداول السلمي للسلطة بانتخابات ديمقراطية و استعادة دور المجلس التشريعي و تعزيز مبدا المساءلة و استعادة دور الشعب الفلسطيني لحقه في انتخاب قيادته و ممثليه بالانتخابات الحرة و النزيهة .
و تخلل اللقاء العديد من المداخلات و الاستفسارات لتي جميعها اكدت على ضرورة تطبيق الاتفاق و عدم السماح بالعودة خطوة الى الخلف و الاسراع في التطبيق سيما و ان مضي الوقت بدون تطبيقه يزيد من معاناة ابناء شعبنا ، معربين عن تقديرهم لدور المبادرة الوطنية الفلسطينية للجهود التي تبذلها مع الاطراف كافة من اجل تحقيق المصالحة و انهاء الانقسام
يشار الى حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية تقوم بسلسلة الفعاليات الجماهيرية في مختلف محافظات غزة بغية حشد الدعم و التاييد الجماهيري لاتفاق المصالحة و للمطالبة بسرعة تنفيذه و انها ستواصل فعالياتها حتى يلمس الشارع خطوات جادة و حقيقية للمصالحة .
إعلامي فلسطيني: فتح وحماس أساس الأزمة الفلسطينية.. والمصالحة بينهما مستحيلة
المصدر: البوابة نيوز
قال الإعلامي سيف الدين شاهين مدير مكتب "الغد العربى" بفلسطين أن هناك تقديرات من بعض النخب تذهب في اتجاه إبقاء حالة المخاوف والهواجس من المستقبل في مصر.
وأوضح شاهين في تصريحات صحفية: "لكنى أرى صراحة في الرئيس القادم والذي ستسفرعنه الانتخابات الرئاسية المقبلة،خطوة أساسية في عملية الاستقرار واستنهاض الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية،التي يحلم بها المواطن المصرى الذي قام بثورتى 25 يناير و30 يونيو في زمن قياسى،باحثا عن مستقبله في الوصول لحياة كريمة.
وأضاف الإعلامي الفلسطينى سيف الدين شاهين الوضع في مصر لا يؤثر فقط على القضية الفلسطينية لكنه يؤثر أيضا على كل المنطقة العربية، لأن مصر هي "البارومتر"التي يقاس عليها مستقبل المنطقة العربية، تأثيراتها مباشرة على كل البلدان العربية وخاصة فلسطين بسبب تاريخها وثقلها في إدارة القضية الفلسطينية.
وتابع شاهين:" الشعب الفلسطيني يأمل أن تذهب العلاقة بين فتح وحماس باتجاه مصالحة حقيقية،لكن مرار ة التجربة ما بين الحركتين وحالة الانقسام الفلسطينى،يعطينا سقف منخفض لاستمرار المصالحة،لأنه تحت أي زريعة للطرفين يمكن أن ينسفوا كل اتفاقات التصالح وتعود العلاقات إلى المربع صفر.
و أكد شاهين أن طرفى الصراع "حماس" والسلطة بـ "رام الله" هما عنوانين لأزمة الفلسطينيين، وأساس وأدوات لإشعال الصراعات الفلسطينية الداخلية وليسوا أدوات للحل،رغم توقيع اتفاق التصالح الأخيربين حركتى "فتح" و"حماس"وتحدثوا فية عن إنشاء حكومة وطنية.
وأوضح شاهين أن هناك تقاريرلمنظمات دولية ومحلية تؤكد أن حجم التغول وتكميم أفواه الناس والحريات وأصبحت أزمة حقيقية في الأراضى الفلسطينية عموما وفى غزة تحديدا،فالانتهاكات ضد الصحفيين والاعتقالات أمر مخزى، وقد تم اعتقالى عدة مرات في قضايا متعلقة بالرأى، والاعتداء على في الشارع واطلق على الناروتم تفجير مكتبى بالكامل،والسلطات الفلسطينية تدعى أنها فتحت تحقيقات،ورغم مضى سنوات على هذه التفجيرات إلا أنها لم تنته ولم نسمع عن إدانة لأحد.
وأضاف شاهين عمليات القصف والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي الفلسطينيين وخاصة قطاع "غزة" تؤثر بشكل كبيرعلى العملية التعليمية والحالة النفسية للأطفال وتلاميذ المدارس وقدرتهم على التركيز،إلى جانب الأثارالاجتماعية المترتبة على ارتفاع نسبة الفقر والبطالة،وهذا يؤثر أيضا على الأسرة بشكل عام.
وعن دور قناة " الجزيرة " في ثورات الربيع العربى، قال شاهين: أن حالة الانكشاف التي يعيشها العالم العربى أوضحت أن قناة "الجزيرة"وضعت نفسها في دائرة الاتهام،بحكم سياستها التحريرية التي تأخذ شكل كبيرمن الانحياز،إلى جانب حالة الإحباط التي صدرتها في الشارع العربى.
وأكد جميع الأبحاث التي أجريت وتتعلق بنسب المشاهدة في المنطقة العربية، تشير بشكل واضح أنه خلال الفترة السابقة هناك تراجع في نسب المشاهدين وعزوف الجمهور العربى عن متابعة قناة "الجزيرة"،وكان يفترض أن تعيد "الجزيرة" النظر في خطتها التحريرىة،لأنه للاسف ماوصلت اليه هذه القناة العربية أمر محزن.
وأضاف شاهين عملت في قناة " الجزيرة" والعربية ثم انتقللت للعمل بقناة"الغد العربى" لأنها بشكل أو بأخر أحدثت نقلة في العمل الإعلامي رغم أنها لازالت في بدايتها، فوسط حالة العزوف عن بعض القنوات التي أخذت خطوط وأشكال من الانحياز تتمتع قناة "الغد العربى" بقدر محترم من التنوع والتعدد والتوازن، وأفسحت مساحة زمنية محترمة لقطاعات مهمة بالمجتمع.
هنية: حماس ستمضى فى طريق المصالحة وإنهاء الانقسام
المصدر: الوفد المصرية
قال رئيس حكومة حماس فى غزة إسماعيل هنية أن الحركة ستمضى فى طريق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني.
وقال هنية الذى يشغل أيضا نائب رئيس المكتب السياسى لحماس فى خطبة الجمعة بأحد مساجد مدينة غزة اليوم، أن تخوف الشعب الفلسطينى حول تطبيق اتفاق المصالحة مشروع، لكنه بالإرادة والعزيمة سنذلل كافة العقبات.
وأشار إلى أن حضور عضو المكتب السياسى لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق إلى غزة جاء بهدف دفع عجلة المصالحة ودليل على صدق نوايا الحركة.
وأضاف: "وقعنا اتفاق المصالحة فى مكة والقاهرة وفشلا، لكن هنا فى غزة على أرض فلسطين المباركة سترى الوحدة الوطنية النور بإذن الله".
وقال هنية أن القيادة الفلسطينية تعمل على توفير "شبكة أمان" معنوية ومادية لتدعم نجاح الوحدة الوطنية والمصالحة.
واتهم جهات داخلية وخارجية وإقليمية بمحاولة إفشال المصالحة. لافتا إلى التلويح الأمريكى بقطع المساعدات المالية عن السلطة وبفرض حصار على الضفة وتشديد الحصار على غزة.
ووقع وفد فصائلى من منظمة التحرير الفلسطينية مكلف من الرئيس عباس يوم 23 أبريل الماضى اتفاقا مع حركة حماس فى منزل هنية بمخيم الشاطئ غرب غزة، يقضى بإنهاء الانقسام الفلسطينى وتشكيل حكومة توافق وطنى فى غضون 5 أسابيع.
ونص الاتفاق أيضا على تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطنى، وخول عباس بتحديد موعد الانتخابات، بالتشاور مع القوى والفعاليات الوطنية، على أن يتم إجراء الانتخابات بعد 6 أشهر من تشكيل حكومة التوافق على الأقل.
موفاز: اتفاق المصالحة بين فتح وحماس "عمره قصير"
المصدر: بوابة فيتو
قال وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق وعضو الكنيست شاءول موفاز، إنه ليس متحمسا لاتفاق المصالحة الذي أبرم مؤخرا بين فتح وحماس، متوقعا أن هذا الاتفاق لن يستمر كثيرا وسوف ينهار بسرعه، حسبما نقل موقع واللا الإسرائيلي عن موفاز، لأن الفجوات بين حركتي فتح وحماس واسعة للغاية.
والجدير بالذكر أن قادة حركتي فتح وحماس أكدوا مرارًا على المضي قدمًا في تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقع في مخيم الشاطئ بمنزل إسماعيل هنية رئيس حكومة غزة، على الرغم من التهديدات الإسرائيلية لقادة السلطة الفلسطينية ومنع الامتيازات عنهم، بالإضافة غلي رفض تل أبيب استكمال المفاوضات مع حكومة فلسطينة تضم حركة حماس.
تداعيات المصالحة الفلسطينية: حكومة "حماس" تسمح بدخول صحيفة "القدس" إلى غزة
المصدر: ج. النهار البيروتية
أعلنت حكومة حماس، مساء أمس، أنها قررت السماح بدخول صحيفة "القدس" إلى قطاع غزة ابتداء من يوم غد.
وقال المتحدث باسم الحكومة المقالة إيهاب الغصين في تصريح، إن الحكومة قررت السماح بدخول صحيفة "القدس" إلى غزة ابتداء من الغد، وإطلاق عدد من المحكومين الأمنيين خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أن هذا القرار يأتي "دعما لجهود المصالحة واستجابة للجنة الحريات".
يذكر أن الصحيفة هي واحدة من ثلاث صحف فلسطينية يومية تطبع في الضفة الغربية ولا يسمح بتوزيعها في غزة، فيما لا يسمح أيضاً بطباعة وتوزيع ثلاث صحف تصدر من غزة في الضفة الغربية منذ سنوات بسبب تداعيات الانقسام الفلسطيني.
واتفقت "حماس" ومنظمة التحرير الفلسطينية أواخر الشهر الماضي على آليات تنفيذ المصالحة الوطنية والجدول الزمني لإنهاء الإنقسام، وفي مقدمة ذلك تشكيل حكومة توافق وطني خلال 5 أسابيع، وتزامن الإنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني حيثما أمكن.
رد مع اقتباس