أقــلام وآراء إسرائيلي الخميس 12/06/2014 م
في هــــــذا الملف
أجاز العميد «نوما» إطلاق النار خلافا للتوجيهات
بقلم: حاييم لفنسون،عن هآرتس
الجاليات اليهودية في خطر
بقلم: موشيه آرنس ،عن هآرتس
اختبار لبيد
يجب على وزير المالية ألا يصغي للذين يدعونه لزيادة العجز المالي
بقلم: نحاميا شترسلر،عن هارتس
يهودا والسامرة أولا؟
بقلم: درور زرسكي،عن معاريف
أعيدوا الكرامة إلى الرئاسة
أهم ما ينتظر الرئيس الجديد إعادة الاحترام والتقدير للمؤسسة
بقلم: جدعون ألون،عن اسرائيل اليوم
أجاز العميد «نوما» إطلاق النار خلافا للتوجيهات
بقلم: حاييم لفنسون،عن هآرتس
عين رئيس هيئة الاركان بني غانتس العميد روني نوما قائدا لهيئة قيادة العمق في الجيش الاسرائيلي ـ برغم أن النيابة العامة للدولة والنيابة العامة العسكرية أقرتا أنه أجاز في 2001 عملية لقتل فلسطيني مخالف بذلك أوامر اطلاق النار.
وسيُرفع نوما الذي أُجيز تعيينه في الاسبوع الماضي لرتبة لواء ويعمل ايضا قائدا لمعهد هيئة القيادة ومقر القيادة. وبرغم أن الملف الجنائي في تلك القضية قد أغلق، ذكرت النيابة العامة العسكرية في قرارها أنه «لم يكن يمكن مسبقا إجازة اطلاق النار كما أُجيز». ولم تتخذ أية خطوات تأديبية على المشاركين في ذلك.
وقعت الحادثة التي تنقلت أكثر من عقد بين اجهزة قضائية مختلفة، في تشرين الاول 2001. فعلى أثر قتل رحبعام زئيفي سيطرت قوات من الجيش الاسرائيلي في ذلك الشهر على مواقع على مشارف المدن الفلسطينية. وأقيمت الكتيبة 202 من المظليين بقيادة نوما على مشارف طولكرم. وتولى قيادة أحد المواقع قائد سرية اسمه أوفير (الاسم الكامل محفوظ لدى هيئة التحرير). وزعم أنه في كل يوم وفي مدة اسبوع كان يأتي فلسطيني يوقف سيارته على نحو مريب بالقرب منهم ويتحدث بالهاتف. وفي جميع الاحوال كانت تُطلق النار على الموقع بعد المكالمة الهاتفية.
واستنتج أوفير أن ذلك الفلسطيني يوجه اطلاق النار على الموقع واستقر رأيه على «تحييده». فهاتف قائد الكتيبة نوما وطلب العمل، وأُدلي بعد ذلك بصيغ متناقضة تتعلق بالصورة الدقيقة للامر العسكري الذي صدر عن نوما. فقد زعم أوفير أن الامر العسكري كان تحييد ذلك الرجل حتى لو أدى ذلك الى قتله. وقال قائد السرية في أول تحقيق معه: «ضغط على روني اسبوعا ونصف اسبوع تقريبا لاعتقال الشاب. وطلبت إذنا بالقتل من روني. وتحدثنا في ذلك عدة مرات. وحصلت على إذن بعد عدة مرات لم يأذن فيها». وقال أوفير في تحقيق آخر: «طلبت آنذاك تحييده حتى بقتله. فقد كان من الضرورة تحييده».
غير نوما في مقابل ذلك روايته عدة مرات. فقد قال في البداية إنه أجاز لأوفير أن يعترض السيارة وكان القصد من ذلك اطلاق النار على الاطارات بحسب أوامر اطلاق النار التي كان معمولا بها في ذلك الحين. وقال بعد ذلك إنه لا يستطيع أن ينفي رواية قائد السرية التي تقول إنه أُعطي إذن بقتل الفلسطيني، لكنه عاد الى روايته الاولى في التحقيق الثالث معه.
صبيحة صدور الاذن في الساعة السابعة صباحا، جاء الفلسطيني الى ذلك المكان مرة اخرى مع ابنه. وكان في السيارة ايضا أخته وزوجها وابناهما. وفي أحد المفترقات سدت مركبة مدرعة طريق السيارة التي استدارت ورجعت على أعقابها. وفي هذه المرحلة أمر أوفير قناصين باطلاق النار فأصيب الفلسطيني برصاصة في ظهره ومات في المستشفى.
وتبين بعد اطلاق النار أن الفلسطيني هو عبد الله جروشة، وهو رجل اعمال يسكن في مخيم اللاجئين طولكرم، كانت أخته تسكن في البيت المجاور لموقع الجنود. وكان جروشة يأتي كل صباح لزيارة أخته. وفي ذلك اليوم حمل جروشة أخته في السيارة واستمرا يسافران نحو قريب آخر. وحينما سدت المركبة المدرعة طريقهم استداروا ليعودوا الى البيت، وفسر الجنود ذلك السلوك بأنه هرب وأطلقوا النار على جروشة فأردوه قتيلا.
في آذار 2002 طلبت العائلة بواسطة مركز حماية المواطن، التحقيق في الحادثة، وبعد سنة فقط استقر رأي النيابة العامة العسكرية على أن الحادثة تسوغ التحقيق حقا. واحتاج محققو الشرطة العسكرية الى ما لا يقل عن سنة ونصف لتحديد الوحدة التي كانت في ذلك المكان وقت الحادثة. وفي أواخر 2004 فقط بعد الحادثة بثلاث سنوات استُدعي اشخاص للتحقيق. وقد سُرح المقاتلان اللذان نفذا اطلاق النار من الجيش الاسرائيلي وترك قائد السرية أوفير الجيش في 2006 برتبة رائد.
في 2008 بعد ثلاث سنوات مداولات وعلى أثر استئناف الى المحكمة العليا التي أرادت البت في القضية، استقر رأي المدعي العام العسكري الرئيس آنذاك (افيحاي مندل بليت، أمين سر الحكومة اليوم)، على اغلاق القضية وعدم محاكمة أحد. وكُتب في القرار أن اطلاق النار كان مخالفا لاوامر اطلاق النار، «ولم يكن يمكن مسبقا الموافقة على اطلاق النار كما تمت الموافقة، وعلى كل حال من الواضح أنه كان يجب العمل بحسب قواعد اطلاق النار». وتقرر برغم ذلك بسبب الظروف أنه لا مكان لمحاكمة القادة جنائيا.
وفي مركز حماية المواطن اعترضوا على قرار اغلاق القضية – وهو اعتراض بُحث فيه ثلاث سنوات ايضا. وكتبت المدعية العامة العسكرية الرئيسة، جانا مودزيغبرشفيلي في قرار اغلاق القضية أنه «يبدو من تحليل عمليات القوات أنه صيغ لديها فهم أن ذلك الشخص الذي أطلقت النار عليه كان قد أخرج نفسه من دائرة المحميين». وبسبب ذلك، كتبت المدعية العامة، أخرج المرحوم نفسه «من دائرة الاشخاص المحميين وأصبح هدفا مشروعا للمس به».
وبرغم ذلك جاء في كتاب اغلاق القضية أنه «على خلفية الحادثة اؤكد من جديد واجب الحرص على قواعد اطلاق النار… ومع ذلك اعتقدنا باعتبار ذلك الاستنتاجات التي ينبغي اشتقاقها من الحادثة أن الفحص المتأخر لا يمكن أن يُسقط على سلوك القوات وقت الحادثة وأنه لا مكان لاتخاذ خطوات جنائية».
في 2012 استأنفت العائلة ومركز حماية المواطن الى المحكمة العليا بواسطة المحامي ميخائيل سفراد وطلبوا محاكمة القناص وقائد السرية. وفي تموز 2013 أمرت المحكمة العليا المدعي العام العسكري بأن يعلل لماذا لا ينقل القرار في ذلك الشأن الى المستشار القانوني للحكومة. وفي نهاية الامر وفي الشهر الماضي تم انهاء القضية حينما أعلن نائب المدعي العام للدولة أن تعليلات عدم المحاكمة واغلاق القضية مقبولة عنده.
رُفع نوما في الجيش منذ كانت القضية، فقد عين قائدا للواء الشباب الطلائعيين وعُين بعد ذلك مساعدا لرئيس هيئة الاركان دان حلوتس، وقائدا للفرقة 98 وقائدا لقاعدة التدريبات العسكرية في تسالم.
وأعلن رئيس هيئة الاركان في يوم الخميس الاخير كما قلنا آنفا أن نوما سيُرفع الى رتبة لواء وسيعين قائدا لمقر قيادة العمق ومعهد القيادة ومقر القيادة.
وجاء عن متحدث الجيش الاسرائيلي قوله: «إن العميد روني نوما ضابط مُقدّر وذو تجربة قيادية وعملياتية كبيرة، حارب وقاد وأشرف على عمليات كثيرة على مر السنين – أفضت في جملة ما أفضت اليه الى رفع رتبته باستحقاق. وإن محاولة العيب على ضابط على أثر حادثة وقعت في 2001 حينما كان ضابطا برتبة مقدم، تخطيء الحادثة وهي مقطوعة عن الحقائق. وقد فحصت عن الحادثة كل الاجهزة القضائية ومنها المحكمة العليا. ولم يؤدِ أي واحد من هذه الاجهزة الى اجراء أو ملاحظة شخصية تعترض على العميد نوما ولم يُعوق ترفيع رتبته قط».
وجاء ردا على ذلك ايضا أن «الحادثة والتحقيق فيها على اختلاف جوانبها العملياتية والقضائية، معروفة جيدا في الجيش الاسرائيلي. ولما كان كل ذلك لم يشر الى أي عيب في أدائه لم يوجد سبب لرفض تعيين العميد نوما قائدا مناسبا جدا لا يحتاج الى موصين على اختلافهم لوصوله الى رتبة لواء في الجيش الاسرائيلي بفضل حقوقه ومزاياه الكثيرة».
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
الجاليات اليهودية في خطر
بقلم: موشيه آرنس ،عن هآرتس
في 18 تموز 1994 فُجرت سيارة تجارية كان فيها 275 كغم من مادة متفجرة أمام مبنى الطائفة اليهودية في بونس آيريس، وأفضى الانفجار الى انهيار المبنى والى موت 85 شخصا وجرح أكثر من 300.
فقد كانت العصابة المسلحة الشيعية اللبنانية التي تؤيدها ايران والتي حاربت اسرائيل مدة سنين في حدودها الشمالية، كانت قد فتحت جبهة ثانية على الشعب اليهودي هذه المرة. وقد خطط عماد مغنية رئيس الذراع العسكري لحزب الله الذي قتل بعد ذلك في سوريا، خطط للعملية.
نفذت هجمات على اهداف يهودية قبل ذلك على أيدي ارهابيين فلسطينيين في 1982 فكانت العملية في مطعم غولدنبرغ اليهودي في باريس في آب 1982 التي قتل فيها 6 اشخاص وجرح 22، والعملية على مصلين في الكنيس الكبير في روما بعد شهر. والآن كشف حزب الله على رؤوس الاشهاد عن أنه يعمل موجها عمله على الشعب اليهودي ايضا.
بعد عملية التوأمين في 11 ايلول 2001 انضمت القاعدة الى المنظمات الارهابية التي تعمل على اليهود في العالم. ففي 12 نيسان 2002 انفجرت شاحنة محملة بالمواد المتفجرة أمام الكنيس في الجربة في تونس وقتل 19 شخصا وجرح أكثر من 30. وفي 16 أيار 2003 قتل بعمليات على اهداف يهودية في الدار البيضاء 33 شخصا وجرح أكثر من 100.
وفي 15 تشرين الثاني 2003 انفجرت سيارات محملة بمادة متفجرة في اسطنبول قرب كنيس «بيت اسرائيل» و»نفيه شالوم»، وأفضى ذلك الى موت 27 شخصا وجرح أكثر من 300. وقد نفذ كل تلك العمليات ارهابيون منسوبون الى القاعدة.
تجري اجهزة استخبارات اسرائيلية ودولية تعقبا ملازما لنشاط منظمات ارهاب فلسطينية وحزب الله والقاعدة. وبفضل معلومات جمعتها مُنع عدد من العمليات خطط لها على اهداف يهودية. ويختلف الوضع تماما حينما يكون الحديث عن هجوم على اهداف يهودية على أيدي مهاجمين أفراد يعملون مثل ذئاب منفردة لا جزءً من عملية مخطط لها قبل ذلك ومراقبة من أعلى.
هذا ما حدث في طولوز في 19 آذار 2012. فقد ركب محمد مراح، وهو مواطن فرنسي التزم بمواقف متطرفة بعد أن مكث مرتين في افغانستان وباكستان، ركب دراجة نارية الى المدرسة اليهودية «اوتسار هتوراة»، وأطلق النار هناك فقتل حاخاما وثلاثة اولاد.
وتشبه الحادثة الاخيرة في بروكسل القتل في طولوز شبها مقلقا. ففي 14 أيار جاء مهدي نموش، وهو مواطن فرنسي حارب مع المجاهدين في سوريا، الى المتحف اليهودي وأطلق النار من سلاح اوتوماتيكي. فقتل ثلاثة اشخاص ومات شخص آخر متأثرا بجراحه بعد ذلك. وبعد وقت ما اعتقل نموش في مرسيه.
على حسب التقديرات سافر نحو من ألفي مواطن من دول اوروبية في السنوات الاخيرة الى سوريا حيث انضموا الى عصابات الجهاد الكثيرة المشاركة في القتال. ولا يُعلم عدد المواطنين الامريكيين الذين سافروا الى سوريا لنفس الغرض لكن لا شك في أن عددهم يبلغ بضع مئات على الأقل.
وهم يصبحون عند عودتهم بعد أن يجري عليهم تحول اسلامي متطرف ويُدربوا على استعمال السلاح، خطرا على اليهود في كل مكان.
ترى اجهزة الاستخبارات أنه لا يمكن تقريبا الحصول على معلومات تسبق اعمال العنف العارضة هذه. وقد يكون هذا الخطر على الجاليات اليهودية أكبر من الخطر الكامن في حزب الله والقاعدة. وهذا الوضع يلقي معظم المسؤولية والعبء على قوات الامن في الدول التي يعود اليها هؤلاء المجاهدون بعد مكوثهم في سوريا. فمن الواجب على هذه القوات أن تحدد مواقع هؤلاء المجاهدين وأن تتعقبهم بعد عودتهم. فلو أنها فعلت ذلك في حالتي محمد مراح ومهدي نموش لتم منع مس بحياة بشر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
اختبار لبيد
يجب على وزير المالية ألا يصغي للذين يدعونه لزيادة العجز المالي
بقلم: نحاميا شترسلر،عن هارتس
برهنت خطبة يئير لبيد السياسية في مؤتمر هرتسليا للجميع على أن لبيد يرى أن منصب وزير المالية خشبة قفز فقط للمنصب المهم حقا وهو رئاسة الوزراء. لكن حتى لو كان الحديث عن وقوف قليل في الطريق، فعليه أن ينجح مع كل ذلك، ولذلك يجب عليه أن يتخذ قرارات صعبة وأن يثبت على مباديء نظرية الاقتصاد دون سقوط في شرك الغوغائية.
إنه يقف في هذه الايام في مفترق حرج سيتقرر فيه هل ينجح أم يفشل: فهل يكون وزير مالية شعبويا يقوده الرأي العام أم وزير مالية مسؤولا يعمل على إقرار وضع الجهاز الاقتصادي والنمو وتحسين العمل. ومن الواضح أن وزير مالية من النوع الثاني فقط يكون أهلاً للمنافسة في منصب رئيس الوزراء.
إن وزير المالية الشعبوي لا ينظر إلا الى المدى القصير. فهو يعلم أن الجمهور يبغض زيادة الضرائب لكنه لا يبالي بمقدار العجز الميزاني ولهذا يقترح زيادة العجز من 2.5 بالمئة من الانتاج العام الى 3 بالمئة منه – ليهرب من الحاجة الى زيادة الضرائب أو تقليص النفقات بـ 5 مليارات شيكل. وهذا بالضبط ما يقترحه لبيد.
وهو يعلم أن عددا من الصحافيين الاقتصاديين سيصرخون امتعاضا وسيقولون إن زيادة العجز سيئة للاقتصاد. وستزعم ذلك ايضا محافظة بنك اسرائيل، كرنيت بلوغ. وسيقول الصحافيون إن زيادة العجز تعني إضرارا شديدا بالثقة بالسياسة الاقتصادية وهو ما قد يفضي الى خفض تدريج اعتماد اسرائيل وزيادة الدين العام وزيادة الفائدة وإضرار بالاستثمارات وضربة لقطاع الاعمال وخفض للنمو وزيادة للبطالة. لكن وزير المالية لا يصغي الى هذه التوجهات الصغيرة بل يؤمن مثل بعض أسلافه بأنه أقوى من كل قوانين الاقتصاد.
من المفاجيء ايضا أن نسمع أن كبار مسؤولي الخزانة العامة نسوا نظريتهم ويقولون الآن إنه تمكن زيادة العجز لكن «بمقدار قليل». وهم مستعدون لزيادة العجز الى 2.75 بالمئة من الانتاج العام وهذا نوع من موقف متوسط مدمر. ويقولون إنهم لا يستطيعون أن يقتطعوا أكثر من 6 – 7 مليارات شيكل. فيا لها من فكاهة محزنة. فليتجولوا في القطاع الخاص من فضلهم ليتعلموا كيف يقلصون نفقات في اماكن أنجع بأضعاف من المكاتب الحكومية التي تعاني فضلا في القوة البشرية، وتبذيرا لا نهاية له.
يجب على كبار مسؤولي الخزانة بدل أن يستسلموا لضغط لبيد لزيادة العجز المالي، أن يُذكروه بأن سبب الحاجة الى التقليص هو سياسة «يوجد لي» عنده وعند سلفه يوفال شتاينيتس. فلا يمكن الزيادة في أجور المعلمين والزيادة في النفقة على الشوارع والقطارات والمستوطنات والناجين من الكارثة والأمن الغذائي وبلدية القدس واعفاء الشقق الاولى من ضريبة القيمة المضافة، والغاء رسوم البث دون أن يدرك أنه سيُحتاج آخر الامر الى التقليص من شؤون مدنية اخرى، هذا ولم نقل كلمة واحدة الى الآن عن مطالب جهاز الامن.
وعلى كل حال يوجد مكان يُقلص منه. فيجب على سبيل المثال زيادة المقتطعات البائسة للتقاعد الميزاني (وهي اليوم 2 بالمئة فقط من الراتب)، والغاء تقاعد الجسر في الجيش الاسرائيلي وفرض ضريبة قيمة مضافة على الخضراوات والفواكه وعلى مدينة ايلات، والغاء خطة «ضريبة قيمة مضافة صفر» على الشقق، وزيادة الضريبة على «شركات محفظة»، وتنفيذ اصلاح لادارة القوة البشرية في القطاع العام، ورفع سن تقاعد النساء، وهذه أمثلة فقط.
كان يقف الى جانبنا ذات مرة محافظ بنك اسرائيل الذي كان يوقف وزير المالية في مكانه، وقد اضطر لبيد الى خفض نسبة العجز المالي لسنة 2013 و2014 لكن لم يعد يوجد الآن ستانلي فيشر بل توجد بلوغ التي تقول الكلام الصحيح في شأن العجز المالي لكن وزنها الشخصي ضئيل جدا بحيث لا يحسب لها أحد حسابا. وهكذا لا مناص من التوجه الى لبيد نفسه ونقول له اذا أردت أن تصبح رئيس وزراء فعليك أن تنجح قبل ذلك في عملك الحالي. ويجب عليك لذلك أن تترك الأنبياء الكاذبين الذين يضللونك وأن تصغي الى الأنبياء الصادقين الذين يريدون مصلحتك ومصلحة الاقتصاد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
يهودا والسامرة أولا؟
بقلم: درور زرسكي،عن معاريف
الأصعب عليّ هو أن أرى أسى الخاسرين. ليس الالم على الخسارة هو ما يصعب مشاهدته بل نبل الخاسر صعب على الهضم. ففي ذروة الاهانة، على الخاسر ان يتوجه نحو المنتصر وان يصافحه. هناك من يبالغ ويرفق المصافحة بتهنئة عذبة من الفم الى الخارج بينما في العمق في الداخل توجد المهانة والخيبة متداخلتين دون عراقيل.
هذا تقريبا هو وضع اليسار في اسرائيل، في كتاب التاريخ عن المسيرة السلمية التي كانت موجودة ولم تعد. واذا لم يكن بكاف أن مبادرة الدولتين آخذة في التبخر، فان خطاب الضم سيطر على الجمهور الاسرائيلي وهو هنا كي يبقى. احدى الحجج الممجوجة التي استخدمها الناطقون بلسان اليسار في وجه اليمين هي انعدام البشرى لدى مؤيدي الاحتلال. وكانوا في اليسار يشتكون: «انكم لا تعرفون سوى ان تقولوا لا ولا. لا يوجد اي اقتراح تضعونه على الطاولة، فقط الرفض».
وها هي إذن مرت السنون، ويئس مبعوثو الولايات المتحدة الى المنطقة وفي اليمين قبلوا تحدي غصن الزيتون. يوجد حل وهو الضم. نبدأ من الكتل الاستيطانية التي «ليس عليها خلاف». تلك التي كانت بيد اسرائيل حتى قبل اندلاع حرب الايام الستة. غوش عصيون بشكل خاص وباقي اراضي ج بشكل عام. البعض سيقول ان هذا يعني ضم نحو مئتي الف فلسطيني الى حضن اسرائيل. «هذه ليست مشكلة على الاطلاق»، سيقول الاخرون. فهم سيحصلون على حقوق كاملة كآخر المستوطنين. بل ان هؤلاء سيروون لنا بان حلم الفلسطينيين في المناطق ج هو أن يكونوا مواطنين أزرق – أبيض. وسيقولون: «انهم يرون ما حصل في الربيع العربي وهم يعرفون بان افضل ما يكون للمرء هو أن يكون اسرائيلي – عربي».
عند الدخول في تفاصيل الضم، تتضح الصورة. مؤيدوه يوضحون بان حتى الاقتصاد الاسرائيلي سيكسب. فالدعم لحقوق عشرات الاف مواطنينا الجدد سننتجه من الطلب على الاراضي مثلا. فالاف الدونمات ستفرز للتنمية السريعة، ولن يعود خط اخضر واضح وحتى اليساريين سيرغبون في شراء أرض للبناء في أرض الميعاد المضمومة. وسنقلل غلاء المعيشة بفضل الدولة الجديدة والموسعة. وهذا مجرد أحد البنود في قائمة الربح الذي في الضم. وجوانب اخرى عديدة له وأمامه. وبالطبع المناطق ج هي فقط البداية، وهي فقط الذريعة لاستعادة ما نستحقه، أ و ب أولا.
كم هو صعب أسى الخاسرين. الاستيعاب بانهم وصلوا الى نهاية الطريق. الفهم بان من هنا لم يعد سبيل للاصلاح. والهتافات ليست لك ومن أجلك. فقد اخذ مصيرك منك وهو الان في أيدي الاخرين. وهذا الضام هو منذ زمن بعيد مثابة الاغلبية.
ليس لك الكثير من البدائل الا ان تلف وجه الخاسر النبيل وان ترفع الى الملعب فقط كي تتمكن من مصافحة يد المنتصر – الذي سيضم كل ما يتحرك وكل ما سيتحرك في دولة واحدة كانت ذات مرة ترغب في أن تنقسم الى اثنتين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
أعيدوا الكرامة إلى الرئاسة
أهم ما ينتظر الرئيس الجديد إعادة الاحترام والتقدير للمؤسسة
بقلم: جدعون ألون،عن اسرائيل اليوم
يجب على كل واحد وواحدة من اعضاء الكنيست الـ 120 الذين سيدخلون اليوم وراء الستار في قاعة الكنيست لانتخاب المرشح (أو المرشحة) الذي يفضلونه لتولي رئاسة الدولة، أن يعمل فقط بحسب ضميره وتقديره المستقل للامور. وينبغي ألا يسمع أوامر وتوجيهات رئيس حزبه، ولا يجوز له أن يعمل بحسب تقدير سياسي ضيق ينبع من مواقف المرشح السياسية، ولا يجوز له أن يتأثر بعلاقاته الشخصية بالمرشحين بل عليه أن يزن فقط تقديرا واحدا وهو من هو المرشح الذي يناسب أن يتولى رئاسة الدولة بحسب صفاته وخلفيته وعمله في الماضي واستقامته. ولا يقل عن ذلك أهمية البحث عن المرشحين أيهم عنده القدرة على أن يعيد الكرامة والمكانة اللتين أُخذتا من مؤسسة الرئاسة.
ليس من العرضي أن استقر رأي الكنيست الاولى على أن يكون الاقتراع لانتخاب رئيس الدولة سريا. فهذا من القرارات التي لا يجب معها على عضو الكنيست أن يقدم كشف حساب الى جمهور ناخبيه. والسرية ترمي الى تمكين اعضاء الكنيست الى العمل باستقلال كامل دون ضغوط ودون تهديدات ودون محاولات حصول على نِعم أو وعود ما من المرشحين.
لست أفهم لماذا جهد قادة أكثر الاحزاب في اعلان أنهم يمنحون اعضاء الكنيست معهم حرية التصويت. فهذه مقولة زائدة لأنه يتوقع أصلا من كل من انتخبه الجمهور أن يقترع بحسب أفضل تقديره لكن بصورة مستقلة تماما. إن المسؤولية الواقعة اليوم كواهل اعضاء الكنيست كبيرة لأن صبغة منزل الرئيس وطبيعته في السنوات السبع القريبة تتعلقان بهم. وقد نثر الكثير جدا من الوحل في الاسابيع الاخيرة على مؤسسة الرئاسة فقد زعموا أنها ليست لها أية أهمية وقالوا إنه يجب الغاؤها وبينوا أنه من الخسارة انفاق عشرات ملايين الشواقل التي تخصص لها كل سنة.
لا أقبل هذا النقد فأنا اعتقد أنه يوجد مكان لوجود مؤسسة الرئاسة بشرط أن يرأسها انسان أهل يكون عظيم القدر من جهة صفاته الشخصية، وانسانا يملك قيم العدل والاخلاق وحب الانسان والبلاد واستعدادا حقيقيا لعلاج الانقسامات والاختلافات التي ما زالت موجودة في المجتمع الاسرائيلي. ويجب على الرئيس أن يعرف كيف يبعد نفسه عن الاشتغال بمواضيع سياسية. فعليه باختصار أن يكون رئيسا يفخر به كل مواطن – في العفولة وكفار سابا، وفي معلوت وايلات، يهودي وعربي وشركسي وبدوي، ومهاجر من الاتحاد السوفييتي السابق أو مهاجر من اثيوبيا. وأن يكون واحدا يفخر المواطنون أو ارباب العمل بتعليق صورته ويفرحون أن يزوروا في عيد العرش منزل الرئيس لمصافحته.
إن الفضائح التي صاحبت في الاسابيع الاخيرة الصراع على الرئاسة أضرت ضررا كبيرا باسم هذه المؤسسة ومنزلتها. ولا أذكر قط أنه صاحب التنافس في منصب المواطن الاول هذا القدر من القذارة والوسخ حتى حينما كان يوجد مرشحان أو ثلاثة، فقد تم الصراع دائما بصورة حضارية منضبطة دون تراشق بالمجانيق وتبادل للاتهامات.
لا شك في أن أول مهمة ستواجه الرئيس الجديد تحسين سمعة منزل الرئيس ومكانته. وليست هذه مهمة سهلة ألبتة. لكن يُرجى ذلك فقط اذا سار المرشح الذي سينتخب اليوم وتولى منصبه في نهاية تموز في الطريق الذي مهده رؤساء حظوا بتقدير وحب كبيرين من الجمهور العريض مثل اسحق نفون وحاييم هرتسوغ وشمعون بيرس.
أرى أنه بعد أن ينتخب رئيس الدولة الجديد – بجولة التصويت الاولى أو الثانية – وبعد أن يؤدي اليمين الدستورية في مراسم احتفالية في الكنيست ويتولى منصبه، سيكون مكان لأن تنشيء الحكومة أو الكنيست لجنة عامة يرأسها قاض متقاعد أو شخص آخر يفحص بجد عن عدد من الاسئلة الساخنة في هذه القضية منها: كيف يجب أن تكون صبغة مؤسسة الرئاسة، وهل ينبغي أن تلقى عليها مهمات اخرى، وهل ينبغي نقل حق الانتخاب من الكنيست الى الجمهور العريض، وهل يوجد مكان لأن يستطيع اعضاء كنيست مكلفون المنافسة في الرئاسة (لأن لهم أفضلية كبيرة على مرشحين من الخارج)، أم ينبغي الزامهم بفترة تبريد مدة ولاية واحدة. وليس من الممتنع أن يستدعي الامر ادخال تغييرات حقيقية في مضمون القانون الأساس: رئيس الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
رد مع اقتباس