الملف الاقتصادي
(28)
في هـــــــــــذا الملف
استطلاع- التوقعات الاقتصادية للعام 2012 تظهر تحفظات ولا تتوقع تحسنا
تقرير: ارتفاع موجودات البنوك الأردنية بفلسطين إلى 8ر3 مليار دينار
خبير اقتصادي: تخفيف الحصار الاسرائيلي على القطاع ساهم في نمو بعض القطاعات الاقتصادية
مصر تتوقع تعافي السياحة في 2012 إذا تحسنت الأوضاع الأمنية
البورصات الخليجية تهبط في 2011 بعد الاضطرابات السياسية وأزمة أوروبا
الجزائر تحقق اول اكتشافاتها للنفط في شمال البلاد
العراق يدخل العام الجديد بمستويات عالية في إنتاج النفط
المصرف المركزي الإيراني يستعد لرفع دعوى في امريكا لرفع التجميد عن أصوله
اسبانيا تترقب عجزا أكبر من المتوقع هذا العام وترفع الضرائب
بريطانيا تبدي مزيدا من العداء لليورو "المحكوم بالزوال"
مونتي: تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية في إيطاليا بنهاية الشهر القادم
دخول المزايا الضريبية التي اقرتها الحكومة حيز التنفيذ
شركة حكومية توصي بإنشاء موقع لتصدير لغاز بتكلفة 5.6 مليار دولار
وزارة الاتصالات ترفع الغرامات المفروضة على شركات الاتصالات الإسرائيلية
انخفاض نسبة البطالة في إسرائيل إلى 5%
الكنيست تصادق على اقتراح "شطب ديون سلطة البث"
خبير اقتصادي يحذر من عدم تقليص ميزانية الجيش على حساب المجالات الاجتماعية
استطلاع- التوقعات الاقتصادية للعام 2012 تظهر تحفظات ولا تتوقع تحسنا
المصدر: وكالة معا
أجرت مؤسسة داتا للدراسات والأبحاث الاقتصادية دراسة استطلاعية للتوقعات المستقبلية الاقتصادية وذلك لارتباط هذا النشاط بشكل وثيق وتأثره بالفعل السياسي والحراك المستمر حيث أن هذه العلاقة تترك آثاراً على الواقع الاجتماعي وعلى النشاط الاستثماري المستقبلي.
ولقد أثبتت تجربة الأعوام العشرين الأخيرة وبشكل واضح بأن هناك علاقة جدلية بين السياسي والاقتصادي وانعكاسهما على الاقتصاد الوطني وآثارها المباشرة على الأفراد والاستقرار العام.
شملت الدراسة حوالي 300 مستطلع حيث تم توزيع غالبية الاستبانات بالبريد الالكتروني وتم الحصول على 146 إجابة كاملة وذلك خلال الفترة الواقعة ما بين 14/12/2011 حتى 23/12/2011 حيث شملت عينة الدراسة افرادا من مختلف الفئات: الموظفين والطلبة والعاطلين عن العمل وفئات أخرى، ولقد أظهرت النتائج:
1. فئات الجنس: بلغت نسبة المشاركين في الاستطلاع من فئة الذكور 70% و30% من الاناث.
2. طبيعة العمل: أظهرت النتائج توزيع المشاركين على النحو التالي: 28% من اصحاب الاعمال و30% من الموظفين و21% من الطلبة الجامعيين و10% من المتقاعدين و11% من الفئات الاخرى.
3. العلاقة بين الوضع الاقتصادي والعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل:
حوالي نصف المستطلعة ارائهم (52.8%) عبروا عن اهمية العلاقة بين الاقتصاد الفلسطيني والعودة الى المفاوضات مع اسرائيل في حين أن نصف هذه النسبة (25.3%) يعارضون حقيقة وجود علاقة ما بين الوضع الاقتصادي والعودة للمفاوضات مع إسرائيل في حين أن 21.9% لم يبدوا رأيهم وهي نتيجة لعدم اليقين بناء على التجارب السابقة.
4. الآثار الايجابية للمصالحة على الأوضاع الاقتصادية:
حوالي نصف المستطلعة ارائهم (48%) يؤكدون على اهمية المصالحة الفلسطينية-الفلسطينية على الاقتصاد الفلسطيني في حين أن 37% يرون عكس ذلك و15% وقفوا حائرين عن الجواب.
5. اتفاقية اقتصادية جديدة مع اسرائيل وأثرها على تطوير الوضع الاقتصادي:
لقد أظهرت النتائج أن 65.1% يتوقعون في حالة التفاوض على اتفاقية اقتصادية جديدة خاصة المتعلقة بـبروتوكول باريس وتصويب العلاقة بين السلطة واسرائيل أن يؤدي ذلك إلى تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل ايجابي. بينما عارض ذلك 14.3% و20.5% لم يستطيعوا الاجابة بالسلب او الايجاب.
6. التوقعات الاقتصادية في عام 2012:
أظهرت نتائج الدراسة بأن 14.5% يتوقعون تحسنا في الاوضاع الاقتصادية في حين اكثر من نصف المستطلعة ارائهم (55.5%) يرون عكس ذلك. وبلغت نسبة الحائرين30%.
7. خطط استثمارية جديدة خلال عام 2012:
أظهرت النتائج بأن ثلث المستطلعة آرائهم فقط لديهم خطط استثمارية مستقبلية (صغيرة أو كبيرة) مما يشير إلى حالة الحذر وعدم اليقين، في حين بلغت نسبة المستطلعة ارائهم والذين يتحفظون على فكرة الاستثمار في الاراضي الفلسطينية عام 2012 هي 41.1% وهي نتيجة عالية نسبياً، بينما 25.3% ليس لديهم تصور واضح.
وفي الخلاصة نستطيع الاستنتاج بأن تحقيق المصالحة الفلسطينية والعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل وإبرام اتفاقية اقتصادية جديدة سوف تؤدي إلى نتائج ايجابية وتحسن في الأوضاع الاقتصادية تبعاً لنتائج المستطلعة آرائهم. في حين أن التوقعات الاقتصادية للعام 2012 تظهر تحفظات ولا تتوقع تحسنا مما يحمل في طياته مخاطر عديدة اقتصادياً، اجتماعياً ومن ثم سياسياً. كذلك فإن الخطط المستقبلية للمستطلعة آرائهم أظهرت نتائج سلبية وعدم يقين مما يمكن أن ينعكس سلباً بزيادة نسبة البطالة وبالتالي التاثير سلبا على إيرادات السلطة.
تقرير: ارتفاع موجودات البنوك الأردنية بفلسطين إلى 8ر3 مليار دينار
المصدر: الجديد
ارتفعت قيمة موجودات البنوك الأردنية وفروعها العاملة في المناطق الفلسطينية حتى نهاية تشرين الأول من العام 2011 لتبلغ نحو 3820 مليون دينار، وبما يعادل نحو 4ر5 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 3719 مليون دينار مايعادل نحو 2ر5 مليار دولار بنهاية العام 2010 وسجلت ارتفاعا بنسبة 7ر2% وزيادة بمقدار 101 مليون دينار أو بما يعادل نحو 4ر142 مليون دولار عن مستوياتها المسجلة بنهاية فترة المقارنة من العام 2010 وفق أحدث البيانات المصرفية الصادرة عن البنك المركزي الأردني وبحسب المؤشرات المالية للميزانيات الموحدة لفروع البنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية حتى نهاية الفترة ذاتها .
وأظهرت البيانات المصرفية كما نقلتها صحيفة الراي الاردنية أيضا أن قيمة أرصدة النقد العائدة للبنوك الأردنية والمودعة لدى الجهاز المصرفي تصدرت حجم بنود الموجودات الكليّة وشكّلت أرصدة النقد العائدة للفروع مانسبته نحو 8ر46% من مجمل حجم الموجودات الاجمالية للبنوك الأردنية العاملة في فلسطين لتبلغ نحو 1789 مليون دينار وبما يعادل نحو 5ر2 مليار دولار وتوزعت الأرصدة النقدية لتشمل نحو 788 مليون دينار أرصدة نقدية بالدينار فيما بلغت الأرصدة بالعملات الاجنبية المختلفة نحو 1001 مليون دينار تلاها من حيث الاهمية النسبية لموجودات البنوك الأردنية الأرصدة القائمة لحجم التسهيلات الائتمانية والمصرفية الممنوحة من قبل البنوك الاردنية العاملة في فلسطين والتي بلغت حتى نهاية الفترة ذاتها نحو 1299 مليون دينار وشكّلت مانسبته 34% من مجمل الموجودات فيما بلغت موجودات محفظة الاوراق المالية والتي تمثل في معظمها قيمة أسهم حوالي 398 مليون دينار لتشكل بذلك مانسبته 4ر10 % من مجمل الموجودات بينما بلغت الموجودات الأخرى للبنوك الأردنية بفلسطين ضمن بند الموجودات غير المصنّفة ما مقداره نحو 137 مليون دينار وبنسبة 6ر3% من اجمالي الموجودات بنهاية الفترة ذاتها .
وعلى صعيد آخر يتعلق بجانب المطلوبات في الميزانيات الموحدة للبنوك الاردنية العاملة في فلسطين حتى نهياية تشرين الأول من العام 2011 فقد احتلت أرصدة ودائع المتعاملين مع البنوك الأردنية هناك المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية لتوزيع بنود جانب المطلوبات لتبلغ أرصدة الودائع المودعة لدى البنوك الأردنية العاملة في فلسطين نحو 2940 مليون دينار وبما يعادل نحو 2ر4 مليار دولار ولتشكل بذلك مانسبته 77% من مجمل جانب المطلوبات تلاها من حيث الاهمية النسبية لتوزيع المطلوبات قيمة رؤوس الأموال والاقتطاعات العائدة للبنوك الأردنية البالغ مقدارها نحو 507 ملايين دينار ولتشكل بذلك مانسبته نحو 3ر13% من الاجمالي فيما بلغت قيمة المطلوبات الاخرى غير المصنفة نحو 241 مليون دينار وبنسبة 3ر6% من المجمل ثم قيمة أرصدة ودائع الجهاز المصرفي لدى البنوك الاردنية بقيمة 133 مليون دينار وبنسبة 4ر3 % من الاجمالي حتى نهاية الفترة ذاتها .
وفي تقرير له حول أوضاع البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية كان المركزي قد أشار في تقريره العام الماضي حول اوضاع البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية الى انه على الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني والقطاع المصرفي في فلسطين فقد سجلت موجودات فروع البنوك الاردنية العاملة في المناطق الفلسطينية خلال السنوات ( 2003- 2010 ) نموا بمعدلات تقل عن تلك التي تحققت في المملكة لكنه أوضح ان متوسط نمو موجودات البنوك الاردنية في فلسطين سجلت نموا بمتوسط 5ر6% بالمقارنة مع متوسط نمو تحقق للبنوك الاردنية في الاردن بلغ 5ر11% ( 2003 – 2010 ) معتبرا ان متوسط النمو المتحقق في فلسطين يعتبر مناسبا رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية التي حدثت خلال العام 2009 إلى جانب الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها المناطق الفلسطينية بمختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل ماتعانيه من انعكاسات سلبية جراء الاحتلال الاسرائيلي وما ينتج عن ذلك من اجراءات متشددة وقاسية تحول دون تحقيق الاهداف الاقتصادية والسياسية هناك .
مايعادل 1832مليون دولار تسهيلات مصرفية
وكشفت آخر البيانات المصرفية الصادرة عن البنك المركزي الأردني ان البنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية رفعت مستوى حجم عمليات الاقراض ومنح التسهيلات المصرفية لتصل إلى نحو 1299 مليون دينار وبما يعادل نحو 1832 مليون دلار أمريكي يمثل الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الأردنية العاملة في فلسطين حتى نهاية شهر تشرين الأوّل من العام 2011 مقابل مقابل نحو 1179 مليون دينار مايعادل نحو 1662 مليون دولار بنهاية العام الماضي 2010 وسجلت التسهيلات وعمليات الاقراض البنكة زيادة بلغت نسبتها حوالي 2ر10% وزيادة بلغت مقدارها حوالي 120 مليون دينار وبما يعادل نحو 169 مليون دولار امريكي بالمقارنة مع مستواها المسجّل بنهاية العام 2010 وفق أحدث البيانات الاحصائية الصادرة عن البنك المركزي الأردني .
بيانات المركزي أظهرت ايضا ان قيمة التسهيلات البنكية الممنوحة من قبل البنوك الاردنية العاملة في المناطق الفلسطينية حتى نهاية الفترة ذاتها اشتملت على نحو 147 مليونا كتسهيلات مصرفية تم منحها بالدينار الأردني وشكلت نسبة 3ر11% من مجمل الرصيد القائم لحجم التسهيلات الممنوحة فيما بلغت التسهيلات المصرفية الممنوحة بالدولار الامريكي ما مقداره حوالي 790 مليون دينار وبما يعادل نحو 1114 مليون دولار امريكي أما التسهيلات البنكية الممنوحة من قبل البنوك الاردنية بعملات أجنبية مختلفة فبلغت نحو 363 مليون دينار وبما يعادل نحو 512 مليون دولار وأستأثرت التسهيلات المقدمة بالدولار بنصيب للأسد من حيث الأهمية النسبية لتوزيع قيمة التسهيلات من حيث نوع العملات الممنوحة اذ شكّلت التسهيلات الممنوحة بالدولار مانسبته حوالي 61% من مجمل التسهيلات المصرفية فيما شكلت التسهيلات الممنوحة بعملات اجنبية مختلفة مانسبته حوالي 28% من الاجمالي بينما شكلّت التسهيلات الممنوحة بالدينار الأردني نحو 3ر11% من اجمالي الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية حتى نهاية الفترة ذاتها.
وفي تقرير له كان البنك المركزي الأردني قد أوضح في تقرير له حول اوضاع فروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين ان التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية سجلت ارتفاعا خلال السنوات (2003- 2010 ) بلغ بالمعدل المتوسط 15% مقتربا من متوسط النمو في المملكة الذي سجّل نموا بمتوسط 2ر15% خلال السنوات ذاتها مشيرا في الوقت نفسه إلى ان التعليمات الجديدة التي أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية والتي وضعت حدودا لتوظيفات فروع البنوك العاملة في فلسطين لدى مراكزها الرئيسية قد ساهمت في الارتفاع الملحوظ الذي طرأ على التسهيلات الممنوحة من قبل الفروع من العام 2010 اذ أدّت هذه التعليمات إلى تحوّل جزء من هذه التوظيفات إلى داخل المناطق الفلسطينية على شكل منح قروض وتسهيلات ائتمانية مما ساهم في رفع حجمها من جهة وانعاش معدلات النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية من جهة اخرى.
دور حيوي للبنوك الأردنية بالتنمية الاقتصادية بفلسطين
الى ذلك يرى محللون ان البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية تلعب دورا بارزا وحيويا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية التي تمنح من قبل البنوك العاملة لكافة القطاعات الاقتصادية والانشطة التجارية في المناطق الفلسطينية اذ تساهم فروع البنوك الأردنية البالغ عددها نحو 71 فرعا عاملا إلى جانب نحو 200 فرعا تتبع السلطلة الوطنية الفلسطينية وفروعا أخرى مصرية وغيرها اذ تساهم هذه البنوك مجتمعة وبكافة تصنيفاتها وفروعها المنتشرة في مناطق فلسطين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الى جانب تحريك وتعميق سوق رأس المال من خلال تنشيط حركة سوق البورصة الفلسطينية مما يدفع الى المساهمة في تحقيق معدل نمو اقتصادي ومن خلال منح التسهيلات الائتمانية وعمليات الاقراض لكافة النشاطات القطاعية الاقتصادية بما في ذلك القروض والتسهيلات الممنوحة للأفراد بالاضافة الى تقديم خدماتها المصرفية المتميزة بكافة المجالات المصرفية من ضمنها تسهيل التحويلات المالية من قبل العاملين الفلسطينين بالخارج الى ذويهم في المناطق الفلسطينية وتستحوذ الفروع الاردنية هناك على نحو 75% من حجم السوق المصرفي الفلسطيني فيما تتوزع النشاطات والاعمال المصرفية في المناطق الفلسطينية على البنوك التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية والفروع المصرية وفروع اخرى .
وفي سياق متصّل يتعلقّ بالنمو الاقتصادي في الاراضي الفلسطينية أظهرت تقارير صادرة عن مؤسسات مالية دولية كان من ضمنها أحدث تقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي خلال شهر نيسان من العام 2011 تناول فيه حركة النشاط والنمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية بما في ذلك أوضاع البطالة والفقر اذ أشار التقرير الى أنّ الضفة الغربية شهدت نموا اقتصاديا بنسبة 3ر9 % خلال العام 2010 متجاوزة بذلك توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير سابق له العام الماضي بالاضافة الى أن النمو الاقتصادي للعام 2010 كان مفاجئا للمختصين في الاراضي الفلسطينية اذ تجاوز معدل النمو توقعات السلطة نفسها بالضفة الغربية والتي توقعت ان يكون بحدود 8% لكن النتائج فاقت هذه التوقعات وحقق الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية نموا بنسبة 3ر9% بنهاية العام 2010 . لكن تقرير البنك الدولي حذر من أن معدل النمو ذلك ليس مستداما لأنه يعكس تعافيا من تراجع كبير كانت الضفة الغربية قد بلغته في سنوات سابقة ولا يزال اقتصاد الضفة معتمدا في كثير من قطاعاته على أموال التبرعات والمساعدات والمنح الخارجية.
وفي السياق ذاته عكس تقرير البنك الدولي قلقه من احتمالية استمرار وتيرة النمو الاقتصادي في الاراضي الفلسطينية في ظلّ وجود المعوّقات الإسرائيلية والتي تكمن في معظمها من خلال الحواجز والعوائق المرورية في الضفّة الغربية من فلسطين وتتمثل في نقاط التفتيش العسكرية والنقاط الحدودية التي لا تزال تمثل العائق الأكبر أمام البقاء الفلسطيني اقتصاديا وفي ظل ما تشكله هذه الحواجز والعوائق المرورية من عدم تسهيل مرور وانسياب حركة البضائع والسلع الفلسطينية فيما بين مناطق السلطة بحسب تقرير البنك الدولي مؤخرا .
وبحسب المصدر ذاته ورغم محاولة قيام اسرائيل إزالة بعض الحواجز المرورية المنتشرة على الطرق بشكل جزئي لكن البنك الدولي وصف القيود التي تفرضها إسرائيل على الموارد الطبيعية والأسواق التجارية في المناطق الفلسطينية بما في ذلك معوقات حركة انسيات البضائع والسلع والتي وصفها تقرير البنك الدولي بانها ( اجراءات متشددة ) بحسب تقرير البنك الدولي نفسه .
حوالي 2940 مليون دينار الودائع لدىالبنوك الأردنية بفلسطين
وفي شأن متصّل وبحسب الاحصائيات الرسمية للبنك المركزي الاردني ووفقا للميزانية الموحّدة للبنوك الاردنية العاملة في فلسطين فقد سجلت أرصدة ودائع الجمهور والعملاء المتعاملون مع البنوك الاردنية ارتفاعا بالمقارنة مع نهاية العام الماضي 2010 لتبلغ قيمة ارصدة الودائع مايزيد عن 9ر2 مليار دينار وبما يعادل نحو 4 مليارات دولار امريكي مقارنة مع 8ر2 مليون دينار بنهاية العام 2010 وسجلت نموا بنسبة 2ر2% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2010 كما تشير الاحصائيات ذاتها ان الودائع المصرفية المودعة بالدولار استأثرت بالجزء الاكبر من حجم ارصدة الودائع المصرفية واستحوذت على نسبة حوالي 39% وبلغت نحو 1148 مليون دينار وبما يعادل نحو 1619 مليون دولار امريكي فيما توزعت باقي الودائع على الدينار الاردني والعملات الاجنبية المختلفة وأظهرت البيانات الاحصائية وفق الميزانيات الموحدة لفروع البنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية ان أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك الأردنية استحوذت على مانسبته 77% من اجمالي جانب الموجودات بالميزانيات الموحّدة للبنوك ذاتها.
وتشير المؤشرات المصرفية في الاراضي الفلسطينية أن فروع البنوك الأردنية العاملة في فلسطين تستحوذ على مانسبته حوالي 75% من حجم السوق المصرفي الفلسطيني فيما تتوزع باقي الودائع والنشاطات المصرفية على باقي الفروع الاخرى العائدة للسلطة الوطنية الفلسطينية إلى جانب الفروع العائدة لمصر وفروع اجنبية أخرى.
مصادر مصرفية محلية عزت تزايد اعداد المودعين الفلسطينيين لدى البنوك الاردنية العاملة في فلسطين يعود إلى قوة ومتانة المراكز المالية التي تتمتع بها هذه البنوك علاوة على الخدمات المصرفية المتميزة التي تقدمها لجمهور المتعاملين معها بالإضافة إلى عراقة هذه البنوك وتواجدها منذ سنوات طويلة سابقة اكسبها خبرة واسعة في هذا المجال .
المصادر ذاتها وصفت اقبال جمهور المتعاملين في الاراضي الفلسطينية مع البنوك الاردنية إلى تزايد الثقة باعتبارها من اقدم البنوك العاملة في تلك المناطق مما اكسبها انتشارا واسعا في تلك المناطق كالبنك العربي وبنك القاهرة عمان وبنك الأردن وبنك الاسكان للتجارة والتمويل وباقي البنوك الأردنية العاملة في مختلف المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزّة وساهم في هذا الاقبال إلى ان البنوك الاردنية تقدم تسهيلات مصرفية وبرامج تشجيعية للمودعين من خلال منح الحوافز والجوائر التشجيعية للمودعين علاوة على العامل النفسي الذي يعكس الاطمئنان على سلامة ودائع المودعين باعتبار ان البنوك الاردنية تتميز بمتانة وقوة اوضاعها ومراكزها المالية والنقدية وتستمد قوتها ايضا من مراكزها الرئيسية العاملة في المملكة .
وأضافت ذات المصادر ان البنوك الاردنية في فلسطين تعتبر من اقدم البنوك العاملة واكثرها عراقة وتواجدا في فلسطين مما اكسبها ثقة متزايدة من قبل جمهور المتعاملين معها علاوة على قوة وملاءة مراكزها النقدية والمالية هذا إلى جانب ان الامتداد الجغرافي بين فلسطين والاردن والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين عملت على تسهيل تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين الفلسطينيين من خلال تنقلهم بين البلدين .
تقريبا 507 ملايين دينار رؤوس أموال البنوك الأردنية بفلسطين
وعلى صعيد رؤوس أموال البنوك الأردنية في الاراضي الفلسطينية بما في ذلك المخصصات والاحتياطيات المقتطعة فقد أظهرت بيانات الميزانية الموحدّة للبنوك العاملة في فلسطين وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني بنهاية تشرين الأوّل من العام 2011 ان مجمل حجم رؤوس الاموال والمخصصات المقتطعة بلغت بنهاية الفترة ذاتها نحو 507 ملايين دينار مقابل نحو 455 مليون دينار بنهاية العام 2010 وزادت بمقدار نحو 52 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 4ر11% عن مستواها المسجل بنهاية العام 2010 . واشتملت مخصصات رؤوس الاموال والمخصصات المقتطعة على ماقيمته حوالي 407 ملايين دينار بالدينار الأردني فيما بلغ الجزء الباقي بمقدار نحو 100 مليون دينار بعملات اجنبية مختلفة .
يشار وبحسب مصادر مصرفية الى ان قيمة رؤوس أموال البنوك الاردنية العاملة في فلسطين مرشّحة للارتفاع قبل نهاية العام 2011 تنفيذا لقرار سلطة النقد الفلسطينية بضرورة رفع سقوف رؤوس اموال كافة البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية وكانت مصادر مصرفية في المملكة قد اشارت إلى ان عدد من فروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين أنهت استكمال أجراءات رفع رؤوس أموالها أستجابة لمتطلبات وشروط سلطة النقد الفلسطينية التي صدرت في العام 2009 والمتضمنة ضرورة رفع الحد الادنى لرأسمال أي مؤسسة مصرفية تمارس اعمالها في فلسطين إلى (50) مليون دولار بدلا من (35) مليون دولار فيما لازالت بنوك أردنية أخرى تقيّم أوضاعها تمهيدا لاجراء الترتيبات اللازمة لاستكمال رفع رؤوس اموالها هناك في حين ان هناك عدد من البنوك الاردنية العاملة في فلسطين مستوفية أصلا هذه الشروط قبل صدور القرار الفلسطيني وتتجاوز قيمة رؤوس اموالها الحد الادنى المقرر وكانت سلطة النقد الفلسطينية قد حددت مهلة لتصويب اوضاع البنوك العاملة في تلك المناطق حتى نهاية عام 2011 .
وبحسب مصرفيين فان فروع البنوك الاردنية العاملة خارج المملكة تلتزم بالمفاهيم والمعايير المصرفية المعمول بها في دول العالم كمعايير كفاية رأس المال وفقا للاتفاقيات الدولية كاتفاقية بازل بالإضافة إلى احتفاظها بالمخصصات والاحتياطيات القانونية المناسبة ومن خلال سقوف مالية مرتفعة تعزز مكانتها المالية والنقدية بالإضافة إلى تمتعها بسيولة نقدية مرتفعة تمكنها من تغطية مراكزها المالية بصورة فورية كما تمتاز هذه الفروع في تطبيق مفاهيم واسس ادارة المخاطر والاسس العلمية في مجال تقييم الاصول والموجودات وفق احدث الاساليب المبتكرة هذا إلى جانب التزام هذه الفروع العاملة بالقوانين والانظمة المعمول بها في البلدان التي تتواجد فيها وبما يكسبها مصداقية وأداء متميزا ومتناغما مع اسس ومبادىء السلامة المصرفية المتعارف عليها . كما ترتبط الفروع ارتباطا عضويا مع المراكز الرئيسية للبنوك العاملة داخل المملكة من حيث التعليمات والاسس المصرفية والادارية المعمول بها وفق تعليمات وتوجيهات البنك المركزي الاردني .
وبحسب مصرفيين فان فروع البنوك الاردنية العاملة خارج المملكة تلتزم بالمفاهيم والمعايير المصرفية المعمول بها في دول العالم كمعايير كفاية رأس المال وفقا للاتفاقيات الدولية كاتفاقية بازل بالإضافة إلى احتفاظها بالمخصصات والاحتياطيات القانونية المناسبة ومن خلال سقوف مالية مرتفعة تعزز مكانتها المالية والنقدية بالإضافة إلى تمتعها بسيولة نقدية مرتفعة تمكنها من تغطية مراكزها المالية بصورة فورية كما تمتاز هذه الفروع في تطبيق مفاهيم واسس ادارة المخاطر والاسس العلمية في مجال تقييم الاصول والموجودات وفق احدث الاساليب المبتكرة هذا إلى جانب التزام هذه الفروع العاملة بالقوانين والانظمة المعمول بها في البلدان التي تتواجد فيها وبما يكسبها مصداقية وأداء متميزا ومتناغما مع اسس ومبادىء السلامة المصرفية المتعارف عليها . كما ترتبط الفروع ارتباطا عضويا مع المراكز الرئيسية للبنوك العاملة داخل المملكة من حيث التعليمات والاسس المصرفية والادارية المعمول بها وفق تعليمات وتوجيهات البنك المركزي الاردني .
نحو 271 فرعا مصرفيا تتبع الجهاز المصرفي الفلسطيني
وأشارت آخر احصائيات المركزي الاردني الى ان عدد البنوك الاردنية التي لها فروع في فلسطين يبلغ (8 ) بنوك رئيسية يتفرع عنها (71 ) فرعا و (4 ) مكاتب تمثيل موزعة داخل مناطق فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة وتشمل البنوك الرئيسية في فلسطين كل من البنك العربي وبنك الاسكان للتجارة والتمويل والبنك الاردني الكويتي والبنك الاهلي وبنك القاهرة عمان وبنك الاردن والبنك التجاري الاردني وبنك الاتحاد للادخار والاستثمار .
مصادر مصرفية فلسطينية كانت قد اشارت إلى ان القطاع المصرفي الفلسطيني يتكوّن من (19) مصرفا تعمل من خلال 200 فرعا ومكتبا منتشرة في كافة المناطق الفلسطينة من ضمنها مصرفين اسلاميين و ( 7) مصارف فلسطينية تجارية فيما تتضمن المصارف غير الفلسطينية (10) مصارف منها (8) مصارف أردنية ومصرف واحد مصري وفرع لمصرف أجنبي كما اوضحت المصادر الفلسطينية ذاتها ان القطاع المصرفي الفلسطيني يعمل بطريقة منظمة وفعالة كفؤة ويحكم المصارف العاملة في فلسطين قانون المصارف الفلسطيني رقم (2) لعام 2002 والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما تعمل المصارف الفلسطينية وفق افضل المعايير المصرفية الدولية لاسيما المبادىء الاساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل الدولية للرقابة المصرفية والمنهجية المتعلقة بها ومبادىء الحوكمة الجيدة كما يتم العمل على تطبيق اتفاقية بازل ( 2 ) بحسب المصادر المصرفية الفلسطينية ذاتها .
وفي شأن ذي صلة كانت بيانات مصرفية واردة من فلسطين أشارت الى أنّ « بنك فلسطين» الذي تمّ تأسيسه في فلسطين منذ العام 1960 حازعلى جائزة أفضل بنك في فلسطين للعام 2011 وذلك وفق التصنيف السنوي لمجلة مالية ذات شهرة عالمية في حقل العمل المصرفي ووفقا للمعايير والمقاييس الدولية المطبقة من حيث الكمية والنوعية في حقل العمل المصرفي من بينها مؤشرات الأداء الرئيسية والنسب المالية والإبداع كما سبق وأن أكّدت مصادر مطلّعة في البنك وقتها أن البنك نال جائزته بجدارة مرتكزا على ثقة عملائه وعلى ولاء موظفيه وإصرارهم على النجاح كما وأشارت المصادر نفسها الى انه يأتي هذا الإنجاز متزامناً مع احتفالات بنك فلسطين باليوبيل الذهبي تحت شعار «خمسون عاما من البناء» بحسب المصادر ذاتها وأكّدت المصادر نفسها أيضا أنّ الجائزة التي حاز عليها بنك فلسطين فتحت الباب أمام البنوك الفلسطينية للدخول إلى أهم التصنيفات العالمية في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العمل المصرفي بفلسطين باعتبار أن هذا التصنيف هو الأول من نوعه على مستوى المؤسسات المصرفيه العاملة في فلسطين.
وأوضحت المصادر الفلسطينية نفسها أن (بنك فلسطين) كان قد حقّق نسب نمو عالية خلال السنوات الخمس الماضية اذ حقق خلال فترة الربع الأول من العام 2011 أرباحا بقيمة 8ر13 مليون دولار أميركي بنسبة نمو بلغت 2ر57% مقابل تحقيق ارباح خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بلغت نحو 7ر8 مليون دولار.
وبحسب المصادر الفلسطينية ذاتها فقد باشر بنك فلسطين باعتماد وتطبيق معايير الحوكمة وممارساتها، والإجراءات والآليات المتعلقة بإدارة المخاطرة، والمتبعة في مؤسسة التمويل الدولية العالمية، وأطلق البنك ولأول مرة في الشرق الأوسط برنامجا لتمويل المشاريع الخضراء من خلال المحافظة على البيئة، وهي قروض لبناء الآبار الارتوازية، وتحلية المياه العادمة، وتوفير الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية خاصة في المناطق النائية والأقل حظّا هذا الى جانب التزام بنك فلسطين بالمسؤولية الإنسانية والتنموية تجاه المجتمع الفلسطيني، حيث ساهم البنك في العام 2010 بنسبة 5% من أرباحه الصافية لبرنامج المسؤولية الاجتماعية والتي تعتبر من أعلى النسب محليا وعالميا في هذا المجال وفق المصادر الواردة من فلسطين كما عززت الشهادة التي أصدرها صندوق النقد الدولي في تقريره في شهر اذار من العام الجاري 2011 والذي اعتبر فيه أن القطاع المصرفي الفلسطيني قادر على تحقيق النجاحات، وتطبيق سياسات الاقتصاد الشفاف، وتبني الأنظمة والتعليمات والإجراءات حسب المعايير الدولية، وتطوير الأنظمة الرقابية الخاصة بأنظمة المدفوعات والقروض والتسهيلات والتي أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية ووصفت مصادر مصرفية في فلسطين ان بنك فلسطين الذي تأسس عام 1960 كشركة مساهمة عامة يعتبر أكبر بنك فلسطيني برأس مال 120 مليون دولار، وتم إدراجه في بورصة فلسطين عام 2005.
ويحتلّ بنك فلسطين المركز الأول من حيث الانتشار داخل فلسطين حيث يمتلك أكثر من (45 ) فرعا ومكتبا وأكثر من (90 ) صرافاً آلياً في مختلف محافظات فلسطين وفق البيانات المصرفية الواردة من فلسطين .
نحو 398 مليون دينار الاستثمار في محفظة الأوراق المالية
في سياق متصّل أشار البنك المركزي الاردني من خلال بياناته ووفق الميزانيات الموحّدة للبنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية إلى أن رصيد استثمارت الفروع الاردنية بفلسطين في الاوراق المالية بلغت حتى نهاية تشر ين الأول من العام 2011 حوالي 398 ملين دينار حتى لتشكل بذلك ما معدله نحو 8% من اجمالي توظيفات الفروع الاردنية موضحا ان هذه النسبة من التوظيفات تعتبر منخفضة مقارنة مع مثيلتها في المملكة والتي قاربت نحو 21% في الاردن وبما يشير إلى أن الاستثمارات في الاوراق المالية للبنوك الاردنية في فلسطين تعتبر محدودة وضمن المستويات الآمنة مشيرا ايضا إلى ان جميع استثمارات فروع البنوك الاردنية في فلسطين في الاوراق المالية التي تقدر بحوالي 398 مليون دينار هي عبارة عن استثمارات أسهم في السوق المالي الفلسطيني حيث لايوجد أية استثمارات في السندات الحكومية هناك بحسب تقرير للبنك المركزي الاردني.
ووفق الاحصائيات المصرفية التي تضمنتها الميزانيات الموحدة لفروع البنوك الأردنية العاملة في فلسطين بنهاية تشرين الأول من العام 2011 حول استثمارات محفظة الاوراق المالية للبنوك فقد تضمنت قيمة استثمارات محفظة الاوراق المالية للبنوك الاردنية والبالغ اجمالها نحو 398 مليون دينار على ماقيمته نحو 342 مليون دينار قيمة استثمارات بالاسهم بالدينار الأردني فيما بلغت الاستثمارات ذاتها بالعملات الاجنبية المختلفة نحو 56 مليون دينار وبما يعادل نحو 79 مليون دولار وشكلت الاستثمارات وفقا لنوع العملة مانسبته 9ر85% و 1ر14% من الاجمالي ولكل منها على التوالي .
خبير اقتصادي: تخفيف الحصار الاسرائيلي على القطاع ساهم في نمو بعض القطاعات الاقتصادية
المصدر: الحياة الجديدة
قالت تقارير اقتصادية، أمس، ان قطاع غزة شهد خلال عام 2011 نموا محدودا في بعض الأنشطة الاقتصادية بسبب تخفيف الحصار من قبل الجانب الاسرائيلي في منتصف عام 2010.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع في بيان أصدره أمس أن «تخفيف الحصار ساهم في زيادة كمية ونوع السلع وعدد الشاحنات الواردة من 100 شاحنة يوميا إلى250 شاحنة، مع التحكم وفرض قيود على نوع وكمية السلع الواردة الى غزة».
وأضاف: «رغم النمو المحدود في الأنشطة الاقتصادية، ما زال الوضع الاقتصادي في غزة سيئا للغاية ومعدلات البطالة مرتفعة جدا، حيث ما زالت اسرائيل تفرض الحصار البري والبحري والجوي والمالي على قطاع غزة».
وأشار الطباع الى انخفاض معدل البطالة في قطاع غزة خلال عام 2011 بنسبة 9% من 37% نهاية عام 2010 الى 28% في عام 2011 وساهم قطاع الانشاءات في هذا الانخفاض بشكل أساسي نتيجة حركة البنيان المزدهرة للعمارات السكنية الذي يشهدها القطاع بفعل انخفاض أسعار مواد البناء الواردة عبر الانفاق، لتصل الى الأسعار الرسمية الواردة من المعابر، اضافة الى تنفيذ بعض المشاريع الممولة محليا ومن المؤسسات الدولية والعربية والاسلامية.
ومن أهم الأحداث الاقتصادية البارزة في قطاع غزة خلال عام 2011، القرار الاسرائيلي الخاص باغلاق معبر المنطار بشكل نهائي نهاية آذار الماضي، رغم أن المعبر مغلق منذ 14/06/2007 بشكل كامل ولا يستخدم الا لدخول الحبوب والأعلاف خلال فترة اغلاقه.
وجاء القرار الاسرائيلي باغلاق معبر المنطار، وتحويل توريد الحبوب والأعلاف عن طريق معبر كرم أبو سالم تنفيذاً للسياسة الاسرائيلية بتحويل معبر كرم أبو سالم الى معبر وحيد لتوريد كافة احتياجات قطاع غزة، حيث سبق للحكومة الاسرائيلية وبتاريخ 4/1/2010 اتخذت قراراً باغلاق معبر الشجاعية (ناحل العوز) بشكل نهائي وهو المعبر الذي كان مخصصا ومجهزا لادخال الوقود والغاز الى القطاع.
وأعرب الخبير الاقتصادي، عن أمله بأن يكون عام 2012 هو عام الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام ورفع الحصار الكامل عن غزة وفتح المعابر التجارية ودخول كافة أنواع البضائع دون قيود أو شروط مسبقة والسماح بتصدير كافة أنواع البضائع الصناعية والزراعية من قطاع غزة الى الضفة والعالم الخارجي، والبدء بمشاريع اعادة اعمار قطاع غزة.
وبحسب الجهاز المركزي للاحصاء فان الناتج المحلي الاجمالي سجل ارتفاعاً بنسبة 10.5% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010 بواقع 5.8% في الضفة و25.7% في قطاع غزة.
وذكر الطباع أن نسبة البطالة بلغت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011 في الأرض الفلسطينية 20.9% بعد أن كانت 23.8% خلال نفس الفترة من عام 2010. حيث ارتفعت في الضفة من 17.3% الى 17.5%، وانخفضت في قطاع غزة من 37.9% الى 28.1%.
وأشارت تقارير الى أن حجم خسائر غزة بسبب الحصار، بلغت مليارا و200 مليون دولار أميركي.
مصر تتوقع تعافي السياحة في 2012 إذا تحسنت الأوضاع الأمنية
المصدر: رويترز
تتوقع مصر ارتفاع إيرادات السياحة أكثر من الثلث في العام المقبل إذا تحسنت الأوضاع الأمنية بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في شباط )فبراير( والاضطرابات السياسية التي أعقبتها ودفعت السياح للرحيل.
وكانت السياحة تشكل أكثر من عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل هذه الاضطرابات ويعمل بها نحو ثمن القوى العاملة في البلاد.
وقال وزير السياحة منير فخري عبد النور في مقابلة مع رويترز الخميس 'يمكننا العودة إلى أرقام 2010 وهي 12.5 مليار دولار إيرادات و14.7 مليون سائح في 2012 إذا تغيرت الصورة. ولن تتغير الصورة إلا إذا استتب الأمن وعاد الهدوء.'
وتدهورت الأوضاع الأمنية في البلاد بعد اختفاء قوات الشرطة من الشوارع في نهاية يناير كانون الثاني وبعد تنحي مبارك، لكن الحكومة الجديدة قالت إنها ستشدد الإجراءات الأمنية وتعزز وجود الشرطة في الشوارع.
البورصات الخليجية تهبط في 2011 بعد الاضطرابات السياسية وأزمة أوروبا
المصدر: رويترز
أنهت معظم البورصات الخليجية هذا العام بخسائر ثقيلة الخميس باستثناء قطر والسعودية بعد اهتزاز ثقة المستثمرين المحليين وانتشار المخاوف من أزمة ديون منطقة اليورو.
وتضررت البورصات الخليجية جراء ثورات الربيع العربي في أوائل العام لكنها تمكنت من تعويض بعض الخسائر بعد أن أعلنت الحكومات برامج إنفاق كبيرة لتفادي الاضطرابات ومن بينها برنامج إنفاق بقيمة 93 مليار دولار أعلنته السعودية في مارس اذار.
وأغلقت بورصتا الإمارات على ارتفاع الخميس لكنهما لم تبتعدا كثيرا عن أدنى مستوياتهما في عدة سنوات التي سجلت قبل بضع جلسات بسبب قلة اهتمام المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأجانب بالأسهم المحلية مع تبخر أحجام التداول في البورصتين.
وقال شاكيل سروار رئيس إدارة الأصول لدى بنك سيكو الاستثماري في البحرين 'في الإمارات مازال نمو الشركات غير ملحوظ ... وهذا على الأرجح أحد أسباب تراجع أداء السوق. القطاع العقاري سيواجه صعوبات في العام المقبل أيضا وليست هناك بوادر تحسن.'
وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1353 نقطة مقلصا خسائره في 2011 إلى 17 بالمئة.
وصعد مؤشر أبوظبي بنسبة 1.5 بالمئة إلى 2402 نقطة مقلصا خسائره في 2011 إلى 11.7 بالمئة.
وأغلق مؤشر بورصة قطر منخفضا 0.4 بالمئة إلى 8779 نقطة لكنه الأفضل أداء بين البورصات الخليجية إذ ارتفع 1.1 بالمئة في 2011 ليكون المؤشر الوحيد الذي يحقق مكاسب في المنطقة.
وقال سروار 'لا أعتقد أن أسهم قطر باهظة التكلفة .. هناك فرص كبيرة للصعود نظرا لأرباح الشركات ومعدل النمو الاقتصادي.'
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري 17.5 بالمئة في 2011 بحسب استطلاع أجرته رويترز في ديسمبر كانون الأول.
وفي السعودية خسر المؤشر الرئيسي لأكبر بورصة عربية 3.1 بالمئة في 2011. وأغلق أمس الأربعاء منخفضا 0.3 بالمئة قبل آخر جلسة تداول له هذا العام يوم السبت القادم.
وضغطت أسهم شركات البتروكيماويات على السوق إذ أنها تتبعت أسعار النفط المتقلبة. وتأثرت السوق أيضا بالنمو الفاتر لأسهم البنوك.
الجزائر تحقق اول اكتشافاتها للنفط في شمال البلاد
المصدر: فرانس برس
اكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي ان الجزائر قامت عام 2011 باول اكتشافاتها للنفط والغاز في الشمال، المنطقة المعروفة بغناها بالمواد النفطية غير المستكشفة.
وقال يوسفي للصحافيين على هامش جلسة علنية في المجلس الشعبي الوطني خصصت للاسئلة الشفوية ان نتائج الاستكشاف التي جرت في شمال البلاد كانت 'جد مشجعة'، بحسب وكالة انباء الجزائر.
واوضح الوزير انه تم اكتشاف حقلين للبترول سنة 2011 احدهما شمال البلاد في ولاية تبسة (شرق) والثاني واقع بين ولايتي البيض وبشار في جنوب غرب البلاد.
واشار الى انه تم تحقيق اكتشافين اخرين غازيين في منطقة تلمزاية الواقعة بين البيض و بشار وجبل درمون في جنوب تبسة، واوضح الوزير الجزائري ايضا ان حوالى 20 اكتشافا جديدا حققوا سنة 2011.
وفي سنة 2010 حققت الجزائر 29 اكتشافا للمحروقات اغلبها واقع في احواض جنوب البلاد وتحديدا في بركين وايليزي، ولا تزال منطقة الصحراء الكبرى اغنى المناطق بالنفط في الجزائر وتحوي احتياطيا كبيرا للاسكتشاف بحسب وزارة الطاقة.
وفي شمال البلاد، لا يزال الاحتياطي النفطي غير مستكشف بشكل كبير بسبب التضاريس الوعرة لهذه المنطقة على رغم الاكتشافات لحقول صغيرة من الغاز والنفط وفق المصادر نفسها.
العراق يدخل العام الجديد بمستويات عالية في إنتاج النفط
المصدر: العرب اون لاين
يدخل العراق عام 2012، الذي يبدأ بعد يومين، وقد اقتربت معدلات إنتاج النفط الخام من مستوياتها قبل أكثر من ربع قرن بعد أن سجلت تدنيا كبيرا خلال الحروب المتعاقبة التي خاضها العراق منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي.
ولأول مرة منذ عام 1980 تصل معدلات إنتاج النفط الخام إلى ثلاثة ملايين برميل في اليوم بعد أن اعتمدت الحكومة العراقية في مرحلة ما بعد الاطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين سياسة غير مألوفة في تاريخ صناعة النفط العراقية تمثلت في الاستعانة بكبريات الشركات العالمية لرفع معدلات انتاج النفط الخام الى 12مليون برميل في اليوم بحلول عام 2017.
المصرف المركزي الإيراني يستعد لرفع دعوى في امريكا لرفع التجميد عن أصوله
المصدر: UPI
نسبت صحيفة (وول ستريت غورنال) الامريكية إلى محامين عن المصرف المركزي الإيراني أنه يحضّر لرفع دعوى في محكمة فدرالية في مدينة نيويورك مطلع العام المقبل لتحرير ملياري دولار من أصوله المجمدة في (سيتي بنك).
وأوضحت الصحيفة أن محكمة امريكية كانت أصدرت عام 2008 قراراً بتجميد ملياري دولار من أصول المصرف بعد أن طالبت مجموعة من 'ضحايا الإرهاب الدولي' بالأموال كجزء من دفعة بقيمة 2.7 مليار دولار طلب من طهران دفعها تعويضاً عن دورها المزعوم في تفجير ثكنة لمشاة البحرية (المارينز) في بيروت عام 1983 والذي أدى لمقتل 241 عنصراً.
ونقلت الصحيفة عن وثائق كشف عنها مؤخراً أن المحامين الذين يمثلون المصرف الإيراني يعتبرون أن تجميد الأرصدة الإيرانية غير قانوني بموجب القانون الامريكي.
ويذكر المحامون قانون الحصانة السيادية الخارجية على أنه يحمي أي مصرف مركزي أجنبي من تجميد أصوله، وبناء عليه يخطط مجلس إدارة المصرف رفع دعوى في محكمة في الحي الجنوبي في نيويورك مطلع فبراير/شباط المقبل لتحرير الأرصدة على هذا الأساس القانوني.
وقال ديفيد ليندساي من شركة المحاماة (تشافيتز ليندساي) التي تمثل المصرف المركز الإيراني للصحيفة إن 'البنك المركزي (الإيراني) سيظهر أن أصوله تتمتع بحصانة ضد التجميد'.
يشار إلى أن الرئيس باراك أوباما سيوقع قريباً على تشريع جديد يحظر التعامل مع المصرف المركزي الإيراني الذي يدير معظم مبيعات النفط الإيراني.
اسبانيا تترقب عجزا أكبر من المتوقع هذا العام وترفع الضرائب
المصدر: القدس العربي
قالت الحكومة الاسبانية الجديدة إنها تتوقع أن يبلغ العجز العام في 2011 ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزا المستوى المستهدف البالغ ستة بالمئة وأعلنت أنها ستزيد ضريبة على الدخل وضريبة عقارية وستجمد أجور موظفي الدولة لمواجهة العجز.
وتواجه اسبانيا تدقيقا من السوق في قدرتها على السيطرة على الماليات العامة. وارتفعت علاوات المخاطر على البلاد إلى مستويات قياسية بسبب المخاوف من امتداد أزمة ديون منطقة اليورو إليها.
وقالت الحكومة الجديدة في اسبانيا انها ستخفض الانفاق العام بمقدار 8.9 مليار يورو (11.49 مليار دولار) في 2012 وان الخفض سيشمل جميع الوزارات وذلك في اطار خطة للتقشف لخفض العجز في الميزانية الي النطاق الذي حدده الاتحاد الاوروبي.
بريطانيا تبدي مزيدا من العداء لليورو "المحكوم بالزوال"
المصدر: فرانس برس
بعد عشر سنوات على بدء التداول باليورو، بات البريطانيون اكثر عداء من اي وقت مضى للعملة المشتركة وهم مقتنعون بان الاحتفاظ بالجنيه الاسترليني جنبهم الأسوأ مع ان بلادهم ليست افضل حالا على الاطلاق من جيرانها.
وكشف استطلاع للراي جرى في اعقاب الفيتو المدوي لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في القمة الاوروبية الاخيرة، ان 65بالمئة من البريطانيين يعتبرون ان اليورو محكوم بالزوال، مقابل 19بالمئة فقط يتوقعون بقاءه.
ولم يطرح الاستطلاع حتى سؤالا عما اذا كان يفترض بالبلاد اعتماد العملة الاوروبية مستقبلا، من شدة ما يبدو الامر مستبعدا في الظروف الحالية.
وعنونت صحيفة صنداي تايمز مؤخرا "الوضع سيء، لكننا على الاقل خارج منطقة اليورو"، ملخصة بذلك الاحساس العام لدى البريطانيين.
وتابعت الصحيفة المعارضة عموما للانتماء الاوروبي مثل معظم الصحف البريطانية "في وسع الذين يكرهون اوروبا واليورو وكل ما يمثله ان يحتفلوا ويتباهوا بانهم كانوا على حق منذ البداية".
لكن الاداء الحالي لبريطانيا يشير الى ان فوائد عزلتها النقدية تبقى محدودة للغاية.
وبحسب توقعات المفوضية الاوروبية، فان العجز في الميزانية البريطانية عام 2011 سيتخطى العجز اليوناني، ودينها سيساوي ديون فرنسا بالرغم من اقرارها خطة تقشف غير مسبقوة، فيما معدل البطالة بلغ اعلى مستوياته منذ 17 عاما والتضخم يسجل ضعف متوسط منطقة اليورو.
وما زالت البلاد تدفع فاتورة ازمة 2008 التي ضربت مباشرة قطاعها المصرفي والمالي، الاكثر تطورا في اوروبا بفارق كبير عن الدول الاخرى، وهو ما دفع كاميرون الى فرض الفيتو مؤخرا في وجه اوروبا.
غير ان بريطانيا تملك ورقة هائلة تتفوق بها على جيرانها، وهي امتلاكها مصرفا مركزيا مستقلا يلقى اداؤه تقدير المستثمرين الهاربين من منطقة اليورو.
مونتي: تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية في إيطاليا بنهاية الشهر القادم
الوكالة الالمانية
أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى إعادة إطلاق الاقتصاد المتعثر من بينها إجراء إصلاحات في سوق العمل وضخ استثمارات إضافية للأشغال العامة وتقديم حوافز مالية للبحث والتطوير.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي من المقرر تطبيقها الشهر القادم ، قال مونتي : 'الجدول الزمني سيكون مرة أخرى سريعا تماما ولن نسمح بالتراخي في العمل'.
وأضاف رئيس الوزراء الذي كان مفوضا سابقا بالاتحاد الأوروبي ويرأس حكومة تكنوقراطية إن الخطط 'لن تستهلك الكثير من الأموال العامة' في مواصلة العمل على تحقيق هدف الحكومة بضبط الموازنة بحلول عام 2013 وخفض الدين العام الضخم لإيطاليا.
دخول المزايا الضريبية التي اقرتها الحكومة حيز التنفيذ
المصدر: صوت اسرائيل
يسري اعتباراً من اليوم مفعول المزايا الضريبية التي أقرتها الحكومة عملاً بتوصيات تقرير لجنة تراختنبرغ . ومن أهم المزايا منح أي والد عامل نقطة استحقاق ضريبي تساوي أربعمئة وثلاثين شيكلاً شهرياً مقابل أي طفل له دون الثالثة من العمر .
هذا ويرفع اليوم سعر المياه المستعملة في فرعي الزراعة والصناعة بنسبة تتراوح ما بين خمسة عشر وخمسة وعشرين بالمائة. وجاء من سلطة المياه ان رفع سعر المياه لهذين الفرعين يسمح بعدم رفع سعر المياه للفرع المنزلي وبالتالي يؤدي هذا الاجراء الى تخفيض سعر الميا
إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
رد مع اقتباس