اهم ما في هذاالملف:
لاجئون في الزعتري يدعون لمقاطعة الانتخابات الرئاسية السورية
المرشح للانتخابات الرئاسية الدكتور حسان النوري لـ «تشرين»: .. العلاقات الخارجية تحكمها مصلحة الشعب ولسورية أصدقاء حقيقيون لا يمكن انتزاعهم منها
النظام السوري يواصل قصفه العنيف على درعا
أكثر من 1700 شاحنة مساعدات سعودية دخلت سوريا
استقالة وزير دفاع الحكومة السورية المؤقتة لنقص الدعم
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]
لاجئون في الزعتري يدعون لمقاطعة الانتخابات الرئاسية السورية
المصدر: ارم الاردنية
أطلق ناشطون في المعارضة السورية، من المقيمين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في محافظة المفرق الأردنية، حملة مضادة للانتخابات الرئاسية السورية المقرر إجراؤها في 28 من الشهر الجاري للسوريين المقيمين خارج البلاد.
وتهدف الحملة على ما ذكر الناشطون، إلى حث السوريين في الأردن إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية.
وأشاروا إلى أن "اللاجئين السوريين دشّنوا الحملة بعد أن وصلتهم أخبار تفيد بأن الحكومة السورية فتحت صناديق اقتراع في مركز حدود نصيب مع الأردن للراغبين بالتصويت".
وأشاروا إلى أن العديد من اللاجئين الذين عادوا طوعاً إلى سوريا في الفترات السابقة، لا ينوون المشاركة في هذه الانتخابات "غير الشرعية" على حد وصفهم.
وذكرت مصادر حدودية لوسائل إعلام عربية، أن الجانب السوري سيبدأ بتخصيص صناديق اقتراع في مركز حدود نصيب المجاور للأردن، من أجل السماح للسوريين الذين يدخلون أراضيه بالتصويت.
وأشارت المصادر إلى أنه بإمكان اللاجئين السوريين الذين خرجوا من سوريا بطرق غير شرعية، المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في داخل الأراضي السورية وليس في المخيمات الموجودة في الأردن.
وكانت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الأردنية, أعلنت الخميس الماضي, أن المملكة سمحت للسوريين المقيمين على أراضيها بالمشاركة بالانتخابات الرئاسية بسفارة بلادهم.
وحددت لجنة الانتخابات الرئاسية في وزارة الخارجية، شروط المشاركة في الانتخابات الرئاسية في الخارج، بأن على الراغب بالمشاركة إعلام السفارة السورية في البلد التي يقيم فيها، أنه يود الانتخاب وذلك إما عبر الحضور شخصياً أو بالفاكس أو بالبريد الالكتروني، مع العلم أنه لا يمكن لأي مواطن مقيم في دولة لا يوجد فيها سفارة أن ينتخب في سفارة سورية بدولة أخرى.
المرشح للانتخابات الرئاسية الدكتور حسان النوري لـ «تشرين»: .. العلاقات الخارجية تحكمها مصلحة الشعب ولسورية أصدقاء حقيقيون لا يمكن انتزاعهم منها
المصدر: تشرين
ثلاثة محاور أساسية يركز عليها الدكتور حسان النوري المرشح للانتخابات الرئاسية، ويعتبرها بمنزلة أركان للمرحلة المقبلة إذا ما أردناها مرحلة آمنة ومزدهرة.
هذه المحاور عرضها الدكتور النوري لـ «تشرين» في حوار كان شاملاً لمختلف جوانب المرحلة الحالية ولما يمكن استشرافه للمرحلة المقبلة وأولوياتها.
المحور الأول هو استعادة المواطن باتجاهين: إلى الدولة وإلى المجتمع الكلي. في الاتجاه الأول يوضح الدكتور النوري أن أي دولة في العالم لا تستطيع أن تحظى باحترام ومحبة مواطنيها إلا من خلال توفير الأمان الاقتصادي لهم، بمعنى تأمين العمل الشريف، ومن هذا العمل الشريف تأتي كرامة المواطن التي هي من كرامة الدولة. ويضيف: علينا ألا ننسى أبداً أن الأزمة بدأت بحاجات اجتماعية ومطالب معيشية لم ننظر إليها بشكل صحيح ولم نعطها الاهتمام الكافي رغم أن المؤشرات والإنذارات حولها كانت بدأت قبل عامين تقريباً من بدء الأزمة.
وعندما تنبّهت الدولة كان الأوان قد فات وبما سمح بتمرير هذه المؤامرة وهذا العدوان على بلادنا. أما في الاتجاه الثاني وهو استعادة المواطن إلى المجتمع الكلي فيعني - كما يوضح الدكتور النوري - إعادة الثقة بين المواطن والمواطن، إذ لا نستطيع أن نغض النظر عن أن النسيج الاجتماعي أصابه ضرر مباشر في بعض المناطق. علينا أن نجد حلولاً لإصلاح نظرة سلبية زرعتها الأزمة. نحن لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نبني وطناً دون أن نجد حلولاً لإصلاح هذا النسيج والعمل بكل المتاح لنا من أجل إلغاء تلك النظرة السلبية.
المحور الثاني الذي يركز عليه الدكتور النوري اقتصادي – إداري يتمثل في: الاقتصاد الحر الذكي، واستعادة الطبقة الوسطى، ومحاربة الفساد، والإصلاح الإداري. ويقول: الدولة من دون طبقة وسطى هي دولة ضعيفة، في أي دولة في العالم هذه الطبقة هي عماد وأساس الاقتصاد، والاقتصاد الحر الذكي يساعد في إعادة بناء الطبقة الوسطى، ما يوجب على الدولة هنا أن تكون عاملاً مساعداً، بمعنى أن تسمح للمواطنين بالعمل الحر بغض النظر عن وجود مظلة الدولة. فالدولة يجب أن يكون دورها دور الضابط للاقتصاد بشكل ذكي وليس تعسفياً ومزاجياً تحكمه محسوبيات ومصالح شخصية لهذا المسؤول أو ذاك، على الدولة أن تمارس دوراً تدخلياً ذكياً يضبط الأزمات الاقتصادية ولا يدفعها للاستفحال.
هنا يؤكد الدكتور النوري ضرورة تشكيل حكومة تعمل ضمن فريق عمل متناغم ومتجانس على أساس الثوابت ومحبة الوطن والانتماء لسورية أولاً وآخراً. أما محاربة الفساد فهي ضرورة وأولوية كما هي محاربة الإرهاب.. كلاهما عدو للوطن والشعب.
في ملف السياسة يؤكد الدكتور النوري أن سورية تشهد تطوراً نوعياً لناحية التعددية والديمقراطية. سورية اليوم تعددية بامتياز وتشهد انتخابات مفصلية تحظى برضى كبير من المواطنين.
المحور الثالث هو العلاقات الخارجية ويقول الدكتور النوري: هو ملف معقد جداً. نريد علاقات جيدة مع الجميع.
العلاقات الدولية أساس في قوة الدولة. مثلاً الإبقاء على حدود معقولة من العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة والغرب عموماً، ولكن مع الحفاظ بالدرجة الأولى على أصدقائنا الأساسيين في العالم وفي الإقليم وتمتين علاقات معهم أكثر فأكثر، هذه الأزمة أثبتت أن لدى سورية أصدقاء لا يمكن انتزاعهم منها. وفي الوقت نفسه هناك دول أحرقت كل مراكبها معنا، تركيا مثلاً، أنا لا أعرف كيف يمكن أن نجد مخرجات ولو بحدّها الأدنى لإعادة العلاقة معها، هذا الأمر صعب جداً.
هناك السعودية وقطر أيضاً، للأسف هم محسوبون علينا عرباً. ربما في مرحلة ما قد نغض النظر في بعض النقاط ولكن لا تنازلات أبداً، إذا قيل لي: تحسين العلاقات مقابل التوقف عن تمويل الحرب الإرهابية على سورية سوف أقبل لأن مصلحة الشعب وأمانه هي قضية أولى.. أما إذا قيل لي: تحسين العلاقات فقط لتحسين العلاقات فهذا أمر مرفوض بالمطلق.
هذه المحاور الثلاثة تطالعونها بشكل أوسع وأعمق وأغنى ضمن النص الكامل للحوار الذي أجرته «تشرين» مع الدكتور النوري والذي ينشر قريباً.
الانتخابات الرئاسية لحظة تاريخية ترسم لوحة سورية المتجددة
المصدر: تشرين
اللحام: تجسّد سيادة سورية وتعبّر عن وعي شعبها والمشاركة فيها حق وواجب
الحلقي: الشعب السوري أثبت للعالم أنه مدرسة في الإيمان والصمود والديمقراطية
دعا رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام جميع المواطنين السوريين بمختلف انتماءاتهم السياسية وأطيافهم الاجتماعية إلى المشاركة في ممارسة حقهم وواجبهم في الانتخابات الرئاسية التي تجسّد سيادة سورية وتعبّر عن وعي شعبها ورفضه التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية وتعكس إصراره على مواصلة الحياة في مواجهة قطعان التكفير والقتل والإرهاب.
اللحام وفي كلمة له أمس خلال افتتاح الجلسة الأولى لمجلس الشعب من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الأول بحضور رئيس وأعضاء الحكومة أكد أن سورية بحاجة إلى كل سوري شريف صوتاً في صندوق الاقتراع وفعلاً في الميدان والمعمل والمدرسة والجامعة وكل مناحي الحياة، مشيراً إلى أن من يمتنع عن ممارسة دوره وحقه وواجبه الدستوري يستقيل من مهامه الوطنية ويتخلى عن واجباته في وقت يناديه الوطن وتناديه أمهات الشهداء وأبناؤهم ورفاقهم.
وذكرت «سانا» أن اللحام طلب من السلطتين التنفيذية والقضائية اتخاذ كل التدابير والإجراءات التي تضمن سهولة وصول الناخب إلى مراكز الاقتراع وتوفير الأجواء المناسبة له لاختيار مرشحه بملء إرادته وبكل حرية وبما يضمن نزاهة العملية الانتخابية في مفاصلها كلها.
وأشاد اللحام بدور الإعلام الوطني في التعاطي مع الحملة الانتخابية الرئاسية، داعياً إيّاه بجميع أنواعه إلى إعطاء المرشحين فرصاً متوازنة في طرح برامجهم الانتخابية وشرحها للسوريين ترسيخاً للحالة الديمقراطية في البلاد وتعميقاً لوعي المواطن وتحصيناً لخياره بحيث يختار مرشحه عن معرفة ودراية بعد مقارنة حقيقية بين برامج المرشحين ورؤيتهم لمستقبل سورية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وبارك اللحام للمرشحين الثلاثة إلى انتخابات رئاسة الجمهورية ثقة أعضاء المجلس وتمنى لهم التوفيق في الحصول على ثقة السوريين الذين ستكون لهم الكلمة الفصل في صناديق الاقتراع واختيار من يثقون به قائداً لسورية وحامياً لها ومدافعاً عن حقوق الناس وملبياً لتطلعاتهم وضامناً لمستقبلهم.
وأشار اللحام إلى أن مجلس الشعب وجه دعوات إلى 13 برلماناً من برلمانات الدول الصديقة لسورية وشعبها لإرسال وفود وشخصيات مختصة بالعملية الانتخابية لمواكبة الانتخابات الرئاسية ليروا بأم أعينهم كيف يقول الشعب السوري كلمته ويختار رئيسه ضمن عملية ديمقراطية حقيقية وبكل حرية وشفافية.
وحيّا اللحام الجيش العربي السوري البطل الذي يسطّر إنجازات عظيمة في مواجهة الإرهاب واستعادة الأمن في أكثر من منطقة بالتعاون مع الدفاع الوطني والقوى الوطنية والأهلية والمؤسسات الدينية والوجهاء وخاصة ما تحقق من مصالحة كبيرة في مدينة حمص كمقدمة لعودة سريعة للحياة فيها بعد توفير الخدمات الأساسية التي تسمح للأهالي بالعودة إلى المناطق التي هجّرتهم المجموعات الإرهابية منها وأن تعمم هذه التجربة في مناطق أخرى.
ودعا اللحام الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة لإنقاذ أهالي محافظة حلب التي قطعت عنها العصابات الإرهابية مياه الشرب منذ أيام عدة، مشيراً إلى أن حلب وأهلها الشرفاء كما كل السوريين الشرفاء من أقصى سورية إلى أقصاها يستحقون بذل المزيد من الجهود لحمايتهم ودعم صمودهم في وجه الإرهاب التكفيري الذي يستهدفهم بشكل يومي.
وأوضح اللحام أن الذكرى الـ 66 للنكبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني خصوصاً والعربي عموماً تمر هذه الأيام وهي حالة تتكرر كل يوم من تهجير مستمر للفلسطينيين وسلب لأراضيهم من الاحتلال الإسرائيلي وإنكار حقهم في العودة إلى ديارهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقال اللحام: إن ذكرى النكبة تمرّ أيضاً والقضية الفلسطينية في أسوأ حالاتها نتيجة الوضع العربي الراهن حيث تحولت بعض الأنظمة العربية إلى مدافع عن «إسرائيل» ومحارب لسورية التي كانت ولا تزال الضامنة والحارسة لقضية فلسطين والداعمة لمقاومتها وشعبها.
وأضاف اللحام: إننا نؤكد لأشقائنا الفلسطينيين في سورية وفي فلسطين وأينما كانوا أن سورية التي عهدتموها حاضناً ومدافعاً عنكم ستبقى كذلك على الرغم من الحرب الإرهابية التي تتعرض لها منذ أكثر من ثلاث سنوات ولن تتخلى عنكم ولو تخلى عنكم بعض أشقائكم.
وشدد اللحام على أن ملامح النصر ترتسم سياسياًَ وميدانياً واجتماعياً بفضل صمود الشعب السوري البطل وتضحيات بواسل الجيش العربي السوري، موجّهاً التحية إلى الشعب والجيش والشهداء والجرحى الذين قدموا الغالي في سبيل مستقبل سورية الذي لن يكون إلا كما يريده السوريون.
بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن الاقتصاد السوري بقي صامداً ومتوازناً مع استمرار الحرب التي تشهدها سورية وتصاعد حدة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها وتصاعد استهداف المنشآت الخدمية والبنى التحتية والاقتصادية من عصابات الإجرام الإرهابية.
وقال الحلقي: إن الاقتصاد السوري بدأ بالتعافي وانطلق بالعملية الإنتاجية والتحضير لمرحلة إعادة إعمار سورية نظراً لما يتسم به من تنوع وإمكانات كبيرة على مستوى القطاعات الزراعية والصناعات الخفيفة والمتوسطة سواء الغذائية أو النسيجية أو الكيميائية أو الهندسية وغيرها.
وأشار الحلقي إلى أن الحكومة تستمر بتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية مجاناً وتدعم حوامل الطاقة والمواد التموينية وتسدد مستحقات رواتب العاملين والمتقاعدين وتعمل على الحد من تدهور الليرة السورية والاستمرار بدعم القطاع الزراعي كخيار استراتيجي للأمن الغذائي.
وأوضح الحلقي أن الحكومة تمضي بمشاركة لجنة المصالحة في مجلس الشعب وفعاليات المجتمع الأهلي ورجال الدين والوجهاء وزعماء العشائر بإنجاز المصالحات الوطنية على مستوى الأحياء والمناطق بعدما ثبت للجميع أن طريق المصالحة الوطنية هو أفضل السبل لوأد الفتنة وإلحاق الهزيمة بالأعداء الحقيقيين للعروبة والإسلام.
وقال الحلقي: إن السوريين يمضون بإنجاز حلولهم الوطنية بعيداً عن حسابات الآخرين ومعادلاتهم، معتبراً أن تلك الخطوات أثمرت على صعيد التشريعات ومواءمتها وعلى الأرض وفي الميدان وفي المصالحة الوطنية.
وبيّن الحلقي أن الحكومة تتابع جولاتها الميدانية على المحافظات السورية بهدف الاطلاع على الواقع الخدمي والمعيشي والاستماع إلى مطالب المواطنين وفعاليات المجتمع الأهلي والكوادر الإدارية والقيادات السياسية والعمل على تلبيتها وتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الحيوية والتنموية والاطمئنان على مؤسسات القطاع العام ولاسيما القطاع الصناعي في تفعيل العملية الإنتاجية وتأمين متطلبات السوق من السلع الغذائية والخدمية وتشجيع الصناعات التصديرية ذات النفاذ العالمي للتخفيف من أعباء الاستيراد وتأمين القطع الأجنبي.
وأوضح الحلقي أن زيارة حمص جاءت لتقدم قيمة مضافة لهذه الجولات نظراً للأهمية الاستراتيجية التي حققتها الدولة السورية باستعادة السيطرة على حمص القديمة لتخرج من دمارها إلى الحياة من جديد، مشيراً إلى أن ما حدث في حمص يعتبر مرحلة مهمة في عملية المصالحة الوطنية وتتويجاً لإنجاز الجيش العربي السوري ومؤشراً إلى الحكمة والعقل والتسامح بين أبناء الوطن الواحد في مواجهة العنف والاقتتال ويمكن التأسيس عليه لمناطق أخرى في حمص ومحافظات أخرى.
وقال الحلقي: إننا سنبني حمص وسورية وسنبني كل ما دمره الإرهابيون وسنبني الإنسان بإعادة بناء قيم المحبة والسلام والإخاء والأسرة الواحدة.
ولفت الحلقي إلى أن الملف الإنساني في سورية يكتسب زخماً متصاعداً لناحية توظيفه سياسياً واستخدامه ضد الحكومة السورية ولاسيما بعد اعتماد مجلس الأمن القرار 2139، حيث اتخذ هذا التوجه مسارات خطرة مع تزايد الدعوات من كبار مسؤولي الأمم المتحدة وبعض الدول النافذة في مجلس الأمن لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من دول الجوار بغض النظر عن موافقة الحكومة السورية.
وبيّن الحلقي أن وزارة الخارجية والمغتربين ولمواجهة هذا الواقع تقوم بالتصدّي لهذه الطروحات سياسياً من خلال التأكيد على المبادئ الأساسية الدولية الناظمة لدور الأمم المتحدة في توفير وإيصال المساعدات في حالات الطوارئ وفي مقدمتها مبادئ احترام السيادة الوطنية ودور الدول الرئيس في الإشراف على توزيع المساعدات على أراضيها.
وشدد الحلقي على أن الجهود الحكومية المبذولة تتواصل للتخفيف من حدة الأزمة على الأفراد والأسر المتضررة سواء الذين نزحوا من مناطق سكنهم أو السكن في المناطق المضيفة لهم، مبيّناً أن الملف الإغاثي سار بخطوات متسارعة أدت إلى الحصول على نتائج جيدة في الوقت الحالي من خلال التكامل بين الحكومة ممثلة في اللجنة العليا للإغاثة والمنظمات الدولية غير الحكومية ومنظمات المجتمع الأهلي.
وقال الحلقي: إن السيد الرئيس بشار الأسد انطلاقاً من أهمية هذا الملف وباعتباره من أولويات العمل وجّه أثناء ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للإغاثة بأن تقوم الحكومة بتسخير كل الإمكانات من أجل توفير الاحتياجات اللازمة من المأوى والغذاء والدواء والكساء لكل مواطن اضطر للنزوح بسبب الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية في بعض المناطق, وأضاف الحلقي: إن الدولة مسؤولة عن جميع مواطنيها لتأمين مستلزماتهم في مختلف المحافظات السورية ولاسيما المناطق التي يحاصرها الإرهابيون رغم الأعباء المالية الكبيرة للعمل الإغاثي وهي بدأت بإعادة تأهيل المناطق التي حررها الجيش العربي السوري وأصبحت آمنة من أجل عودة كل مواطن آمناً مطمئناً إلى منزله ودعم لجان المصالحة الوطنية بمتطلبات العمل الإغاثي ما أمكن.
وأشار الحلقي إلى أن أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة والمجتمع السوري خلال المرحلة القادمة هو عملية إعادة البناء والإعمار والتنمية باعتبارها عملية متعددة الأبعاد تبدأ بالبعد السياسي ثم الاقتصادي والديني والثقافي والتربوي والأخلاقي والبيئي.
وأعلن الحلقي أن الحكومة بدأت بتنفيذ الخطة الإسعافية لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار والتنمية وبالتوازي مع تحسّن الحالة الأمنية في المناطق السورية وفق مبدأ الأولويات والإمكانات، حيث بدأت في قطاع البنية التحتية والإسكان والقطاعات الإنتاجية المولدة للقيمة المضافة العالية.
وأكد الحلقي دور الدولة وقطاع الأعمال الخاص والعام في عملية إعادة البناء والتركيز على القطاعات الأساسية الزراعية والصناعية وغيرها مع الأخذ بعين الاعتبار الأسس الضرورية للبناء والإعمار وفق أفق تنموي مثقل مناطقياً بما يعني ترجمة النمو إلى تنمية متوازنة جغرافياً وقطاعياً تحقق مبدأ التوزيع والإنصاف والانتقال من مفهوم التنمية القطبية إلى التنمية الشعاعية التي تستهدف جميع المناطق الريفية والحضارية واعتماد حزمة من الأدوات والأساليب التحفيزية الجاذبة لرؤوس الأموال والموارد البشرية السورية الخبيرة والمهاجرة والمغتربة في كل الميادين وتأمين مصادر تمويل بمشاركة حكومية وخاصة وأهلية وصديقة وتحويل العقوبات والحصار الاقتصادي والتحديات مهما كان حجمها إلى فرص تنموية وإلى ارتقاء وتطوير للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وقال الحلقي: إننا ننظر إلى عملية إعادة بناء سورية في إطار مشروع تنموي وطني متكامل وشامل وليست إعادة ما دمرته الحرب فحسب بل إعادة بناء روحي ثقافي اجتماعي سياسي اقتصادي ولا يمكن أن ننجح ما لم نستند إلى فلسفة التسامح كمدخل لعقد اجتماعي ومصالحة وطنية، وعلينا أن نبدأ بالتسامح كخيار أخلاقي وديني وقيمي لا بديل منه، فالجميع مطالب بتجاوز آلام وعذابات وجراح الحاضر والانطلاق نحو المستقبل لأن التسامح يجسد ثنائية الروح والعقل وينتج خيراً عاماً وعظيماً ونجاة للجميع وينتج أيضاً سورية المستقبل الجديدة المتجددة.
وأضاف الحلقي: إن القوات المسلحة الباسلة تمضي في كل يوم بتحقيق المزيد من الانتصارات على امتداد الساحة الوطنية لتشكّل تحولاً استراتيجياً في موازين القوة الميدانية يعزّز من موقف الدولة الوطنية السورية وحلفائها في المحافل الدولية ويجعلها أقوى في مواجهة الضغوط الغربية والعربية الرجعية وفي الدفاع عن سيادة واستقرار سورية ويجعلها اليوم واثقة أكثر من أي وقت مضى بأن الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب هي حرب أيضاً من أجل الجولان ومن أجل فلسطين.
وأكد الحلقي أن الحكومة انطلاقاً من أهمية الشهادة كقيمة في حياة الوطن والمواطن ستبقي أسر الشهداء موضع الرعاية والاهتمام الدائم وستتابع تأمين استحقاقات الشهداء والعناية والاهتمام بالجرحى ومصابي الحرب والاهتمام أيضاً بموضوع الموقوفين والمفقودين والمخطوفين بكل الوسائل المتاحة.
وأشار الحلقي إلى أن الحكومة تستكمل إجراءاتها لتأمين مستلزمات العملية الانتخابية داخل الوطن وخارجه في السفارات السورية بما يؤمن ويحقق الشفافية والنزاهة والحيادية من جميع المرشحين وبما يتوافق مع مبدأ التعددية السياسية التي أقرّها الدستور والقانون وبما يحقق أجواء من الديمقراطية الحقيقية واحترام الحملات الإعلانية للمرشحين.
وأكد الحلقي أن الشعب السوري هو مصدر الشرعية وصاحب الحق باختيار رئيسه من دون تدخل خارجي ودون إملاءات خارجية، وأن صندوق الاقتراع هو الفيصل بين المرشحين، لافتاً إلى أنها المرة الأولى التي ستشهد فيها سورية انتخابات رئاسية كترجمة لقرار سيادي مستقل بأن تجري الانتخابات في موعدها المستحق وفقاً للدستور.
وأوضح الحلقي أن سورية دولة المؤسسات التي بقيت متماسكة تؤدي دورها الوطني وعلى رأسها مؤسسة مجلس الشعب وتعمّق وترسّخ ثقافة الممارسات الديمقراطية، لافتاً إلى أن قرار المجلس دعوة مجالس الشعب والنواب والجمعيات الوطنية في عدد من الدول الصديقة لإيفاد مجموعة من أعضاء برلماناتها والمختصين بالشأن الانتخابي لمواكبة الانتخابات الرئاسية في سورية هو قرار مهم يتيح إجراء عملية الانتخابات بشكل حر ويحقق الجو الملائم والمثالي للتنافس بين المرشحين الثلاثة لمنصب رئاسة الجمهورية.
وأشاد الحلقي بالدور المميز للجنة المصالحة الوطنية واللجان الأخرى في إطار ترسيخ الوحدة الوطنية والعيش المشترك وإنجاز العديد من المصالحات في المحافظات السورية والعمل على استكمالها وانتشارها أفقياً وتعميقها عمودياً لتشمل كل أرجاء الوطن.وشدد الحلقي على أهمية دور مجلس الشعب في التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية الصديقة لحشد الجهود البرلمانية لمواجهة الفكر الإرهابي الوهابي المتطرف دفاعاً عن الدولة الوطنية السورية وثوابتها ومدنيتها ودورها الإقليمي في مواجهة الإرهاب العالمي، مشيداً في الوقت ذاته بالإعلام الوطني الذي تماشى وحاكى التحول الديمقراطي الذي تعيشه سورية ليعكس بشكل مهني الإعلام المنصف والمتوازن والشفاف.
وقال الحلقي: إن سورية وفي كل يوم يمرّ عليها ستكون أقوى وأصلب وستكون أكبر من الحرب التي تشن عليها، كما أن الشعب العربي السوري الذي أثبت للعالم أنه مدرسة حقيقية في الإيمان والصبر والصمود والديمقراطية هو المصدر الوحيد للشرعية في هذا الوطن وهو القادر على اختيار من يمثله لقيادة سورية في المرحلة القادمة بما يحقق له الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار وبمن يحمل مشروع المصالحة الوطنية وبمن يحمل مشروعاً نهضوياً قومياً وبمن يضمن وحدة الأرض والشعب والسيادة والقرار المستقل وبمن يحمل مشروع إعادة بناء سورية الجديدة.
وأضاف الحلقي: إن سورية تعيش حدثاً عظيماً وتنتظر يوماً مميزاً في تاريخها المعاصر يتمثل في تنفيذ الاستحقاق الدستوري بانتخاب رئيس الجمهورية رئيساً يقدر ويجلُّ دماء الشهداء الذين سقطوا من أجل الوطن ليصونوا الأرض ويحفظوا العرض ويهزموا الإرهاب وداعميه ومموليه.
ودعا الحلقي جميع السوريين إلى المشاركة في رسم مستقبل سورية المنشود، حيث تعيش اليوم لحظة تاريخية مصيرية وترسم لوحة العالم الجديد، لأن من رحم الأزمة فيها سيولد عالم متعدد الأقطاب تسوده العدالة ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتحترم فيه السيادة الوطنية وإرادة الشعوب.
وحول واقع القطاعات الخدمية في سورية قال الحلقي: إن قطاع الكهرباء ما زال يتعرض لاستهداف إرهابي ممنهج بهدف تعتيم المحافظات السورية، حيث تتعرض أنابيب نقل الغاز إلى محطات التوليد لاعتداءات مستمرة كان آخرها استهداف خط الغاز العربي في منطقة القريتين من قبل المجموعات الإرهابية.
وأوضح الحلقي أن الحكومة تحاول وبكل الوسائل وبالتنسيق مع المجتمع الأهلي وأعضاء مجلس الشعب والفعاليات الشعبية والعشائرية الوصول إلى مكان الاعتداء على الخط دون أن تصل إلى تسوية لإصلاحه حتى الآن علماً أنه يغذي 3 محطات توليد أساسية في المنطقة الجنوبية وهو ما تسبب بتوقف إنتاج 2000 ميغا من الطاقة من أصل 6600 ميغا قبل استهدافه وبالتالي ازدادت فترة التقنين.
وأشار الحلقي إلى أن وزارة الكهرباء عملت على تعويض النقص من خلال تأمين مادة الفيول الضرورية لتوليد الطاقة الكهربائية واستطاعت سد العجز بشكل نسبي وليس بشكل مطلق، كما أنها واصلت ما بدأته في الأشهر الماضية بتوسيع محطات التوليد أو بناء محطات جديدة, وحول قطاع الصحة، قال الحلقي: إن الحكومة تستكمل حملات اللقاح الوطني وأنجزنا الحملة السادسة من حملة اللقاح الوطني وتم تلقيح 2.7 مليون طفل دون سن الخمس سنوات بلقاح شلل الأطفال، بينما تبقى حملة سابعة، كما أنها تواصل تأمين مستلزمات المشافي وإعادة تأهيل المشافي التي أصابها الضرر، وافتتحت وحدة الأطراف الاصطناعية في مشفى ابن النفيس بدمشق لتأمين متطلبات جرحى القوات المسلحة من الأطراف الاصطناعية.
وحول قطاع النقل أوضح الحلقي أن الحكومة تستكمل صيانة وتأهيل طائرات الإيرباص، والطائرة الأولى وضعت بالخدمة وخلال الأسابيع القادمة سيتم استكمال الطائرة الأخرى لتضاف للأسطول الجوي السوري، ويجري التنسيق مع الأصدقاء الإيرانيين لشراء طائرتين أخريين، كما تمت إعادة تأهيل طريق مطار دمشق الدولي ووصلت نسبة الانجاز إلى 77.5 بالمئة وخلال الشهر القادم سيتم استكمال العملية بتكلفة تتجاوز 178 مليون ليرة سورية, وحول قطاع المياه قال الحلقي: إنه تعرض إلى تحد كبير خلال الشهر الماضي وكان التحدي الأكبر في محافظة حلب عندما استهدف الإرهابيون محطتي الضخ في كل من مخيم النيرب وسليمان الحلبي فاستنفرت الحكومة جهودها بالتنسيق مع الجهاز المحلي في المحافظة وفعاليات المجتمع الأهلي من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة وتم الاستثمار السريع في أكثر من 60 بئراً لتأمين جزء من الاحتياجات اليومية التي تبلغ 550 ألف متر مكعب وتم دعم منظومة صهاريج النقل بأكثر من 60 صهريجاً واستئجار صهاريج من القطاع المدني وتأمين خزانات كبيرة في كل الأحياء حتى الوصول إلى تسوية بتاريخ 13 من الشهر الحالي وعودة المياه إلى حلب.
وحول الملف الإغاثي بيّن الحلقي أن الحكومة تقوم بتأمين كل متطلبات العمل الإغاثي والحياة الكريمة للأخوة المهجرين سواء كانوا في مراكز الإقامة المؤقتة التي بلغ عددها 976 أو في المناطق المضيفة من فعاليات اجتماعية، لافتاً إلى أن أرقام المهجرين تجاوزت 6 ملايين و70 ألف مواطن سوري ينتقلون من مناطق إلى مناطق أخرى وبلغ الإنفاق على العمل الإغاثي أكثر من 100 مليار ليرة ونسبة التمويل التي تقع على عاتق الحكومة تتجاوز 70 بالمئة من الكتلة المالية.
وحول ملف إعادة الإعمار أوضح الحلقي أن الحكومة تستكمل إصدار الهيكلية المؤسسية لمشروع وطني لإعادة إعمار سورية في المرحلة القادمة من خلال تشكيل لجنة توجيهية عليا تعنى بهذا الملف وتشكيل وحدة دعم مركزي لحالة التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنسيق مع كل الوزارات والمؤسسات والهيئات وكل منظمات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص للانطلاق بهذه العملية بأبهى صورها وأوسع إمكاناتها.
وقال الحلقي: إن الخطة الإسعافية لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار تم إقرارها ورصد مبلغ مقداره 15.4 مليار للانطلاق بالعملية الإسعافية لعام 2014 على مستوى كافة الوزارات.
وحول قطاع التعليم أشار الحلقي إلى أن وزارة التربية تقوم بتأمين كل متطلبات العملية الامتحانية، حيث تم إنجاز اليوم الأول لامتحانات شهادة التعليم الأساسي على امتداد المحافظات السورية دون استثناء، لافتاً إلى أن هناك 757 ألف طالب من الشهادتين الإعدادية والثانوية منهم 366 ألف طالب من شهادة الثانوية وبالتالي الأعباء كبيرة.
وأوضح الحلقي أن وزارة التعليم العالي تقوم بتسوية أوضاع المعيدين والموفدين إضافة إلى إحداث جامعة حماة ومقرها مدينة حماة لتقدم قيمة مضافة للقطاع التعليمي على المستوى الوطني لتصبح الجامعة السادسة في سورية.
وحول ملف الشهداء والجرحى والمفقودين والموقوفين والمخطوفين قال الحلقي: إن الحكومة قامت بتأمين كل ما من شأنه تأدية استحقاقات ذوي الشهداء وتستكمل تأمين فرصة عمل عقد سنوي لذوي الشهداء، إذ بلغ عدد العقود حتى اليوم 10337 عقداً سنوياً، كما أنها ستصدر خلال الأيام القادمة قرارات بما يخص ملف العجز عند مصابي الحرب ولاسيما المصابين بالعجز التام.
وأشار الحلقي إلى أن الحكومة تستكمل إعداد البنية التنظيمية والإدارية والمالية لمؤسسة الشهيد الوطنية وهناك فريق اختصاصي نوعي يعمل وبشكل متسارع من أجل إنجاز هذا الملف, وحول موضوع الصرف من الخدمة أكد الحلقي أن كل من صرفوا، إما تواجدوا خارج الوطن في دول الجوار وتقاضوا رواتبهم بوساطة البطاقات الإلكترونية عبر ذويهم أو أصدقائهم أو أنهم حملوا السلاح ضد أبناء الوطن، لافتاً إلى أن عدد المصروفين بلغ 7190 فقط من أصل مليونين ونصف المليون والباب مفتوح أمام المعترضين إذا تقدموا بوثائق، حيث تمت إعادة 116عاملاً.
وحول القطاع الإعلامي قال الحلقي: إن وزارة الإعلام تلعب دورها في رسم السياسة الإعلامية الوطنية والخروج بخطاب إعلامي معاصر وتأمين مساحة كافية لكل الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من خلال مؤسساتها المقروءة والمسموعة والمكتوبة، إضافة إلى تعزيز مناخ حرية الإعلام ومواكبة استحقاق الانتخابات الرئاسية، حيث خطّت طريقاً في مبدأ الحيادية وتعاملت بكل شفافية وتوازن وإنصاف وحيادية مع كل المرشحين, وقال الحلقي: إن وزارة الاتصالات تستكمل إصلاح ما تم تخريبه من بنى تحتية، كما أن وزارة النفط لا تزال تؤمن رغم الصعوبات كل المشتقات النفطية لكل المحافظات السورية، في حين تواصل وزارة الصناعة دعم العملية الإنتاجية وإعادة تأهيل الشركات المتعثرة والمعامل الاستراتيجية للقطاع العام، بينما تشير توقعات وزارة الزراعة إلى موسم خيّر، حيث أنجزت كل الاستعدادات بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية لتأمين متطلبات هذا الموسم والحفاظ على كل حبة قمح تزرع في سورية.
وأشار الحلقي إلى أن وزارة الاقتصاد تستكمل استجرار البضائع بموجب الخط الائتماني الإيراني، بينما تقوم وزارة التجارة بإجراءاتها لتأمين الرغيف لكل المواطنين وبالأسعار المدعومة وتأمين انسياب السلع إلى السوق وتحديد الأسعار وإعادة تأهيل المخابز التموينية والاحتياطية التي أصابها الضرر.
وبيّن الحلقي أن وزارة الأوقاف تستكمل جهود المصالحة الوطنية في كل المناطق، حيث كان لرجال الدين ومديري الأوقاف الأثر الكبير في إتمام المصالحات وإنجازها، كما أن الوزارة من خلال الملتقيات والمؤتمرات التي تقوم بها تستمر في مواجهة وفضح الفكر التكفيري الإرهابي والوهابي وتعميم الإسلام المعتدل التنويري وهي تستكمل منظومة «فقه الأزمة» الذي بدأته بإنجاز السلسلتين الأولى والثانية لتستكمل السلسلتين الثالثة والرابعة خلال الأسابيع القادمة لتكون منظومة فكرية عملية في مواجهة فكر الفتنة وتعميق الفهم الحقيقي للإسلام.
ولفت الحلقي إلى أن الليرة السورية تعرضت للكثير من الاستهداف في المرحلة الماضية بعد تحقيق استقرار خلال الأشهر الستة قبل الشهر الحالي وكان سعر الصرف يتراوح ما بين 143 و150 ليرة سورية أمام الدولار ولكن الفريق الحكومي ومجلس النقد والتسليف وحاكم مصرف سورية المركزي استطاعوا إحباط كل محاولات استهداف الليرة ليستقر سعر الصرف على مستويات متوازنة تتراوح ما بين 169 و170 ليرة سورية للدولار الواحد.
وقدّم عدد من الأعضاء مداخلات واستفسارات تركزت بمجملها حول إجراءات الحكومة المتخذة للتغلب على الصعوبات والعقبات التي فرضتها ظروف الأزمة وسبل تحسين واقع المواطنين المعيشي وتأمين المواد والسلع الأساسية لهم، حيث أشار عضو المجلس عمر حلاق إلى ضرورة الإسراع وإنهاء معاناة أهالي حلب الخدمية والمعيشية بفعل المجموعات الإرهابية وتأمين مياه الشرب والكهرباء إلى المدينة، وطالب بتشكيل وفد وزاري مطلق الصلاحية لزيارة المدينة والاطلاع على الواقع الصحي والخدمي فيها وإعادة تأهيل فوج الإطفاء فيها بالآليات اللازمة ورجال الإطفاء ودعم المحافظة مادياً.
وأكد عضو المجلس عمر حمدو ضرورة تأمين وصول طلاب المدارس والجامعات إلى أماكن دراستهم والموظفين إلى أماكن عملهم في مختلف المناطق وتفعيل دور وزارة الشؤون الاجتماعية في مناطق ريف حلب والعمل على استمرار تدفق مياه الري اللازمة للسقاية وإعادة النظر ببعض قرارات صرف العاملين وإنصاف المظلومين منهم، مشيراً إلى ضرورة تأمين الاتصالات وشبكة الكهرباء إلى منطقة السفيرة وإحداث مركز امتحاني في مدينة النيرب وتفعيل عمل وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية لنضوج بعض المصالحات في بعض مناطق ريف حلب.
من جانبه أكد عضو المجلس خضر الصالح ضرورة بيان أسباب عدم تجديد بعض العقود للعاملين في جهات الإدارة المحلية وعدم تنفيذ القرارات القضائية ذات الدرجة القطعية وعدم صرف رواتب بعض الجهات العامة منذ الشهر السابع من العام الماضي متسائلاً عن آلية تسويق القمح المنتج في الرقة؟
وطالب عضو المجلس بندر الضيف بتأمين احتياجات المواطنين الأساسية من غذاء ودواء ومواد إغاثة في محافظة دير الزور وتلبية احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج الزراعي والاهتمام بتلبية احتياجات العملية التعليمية في المحافظة.
من جهته أشاد عضو المجلس وليد الصالح بجهود الحكومة لتأمين جميع مستلزمات المواطنين وخاصة في محافظة درعا وتأمين عملية إجراء الانتخابات الرئاسية في جميع المناطق ترسيخاً للديمقراطية التي ينشدها جميع السوريين.
وأشار عضو المجلس مصعب الحلبي إلى ضرورة حماية الوطن والمحافظة على مقدراته والتعامل مع الاستحقاق الدستوري الرئاسي القادم بمسؤولية وبذل جميع الجهود الممكنة لتعزيز جهود التسوية والمصالحة الوطنية في جميع المناطق، كما دعا إلى إعادة تأمين الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء إلى عدد من مناطق ريف دمشق التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعها.
بدوره دعا عضو المجلس فيصل محمود إلى تسوية أوضاع الموقوفين ممن لم تتلوث أيديهم بدماء السوريين وتقديم كل أنواع الدعم لإنجاز عملية المصالحة الوطنية وزيادة كميات الكهرباء لسد الاحتياجات الخدمية والزراعية والعمل على حفر آبار إسعافية لدعم شبكات المياه بمحافظة إدلب وتزويد مشفى إدلب الوطني بالأجهزة اللازمة وإحداث جامعة في إدلب وزيادة كميات المعونات الإغاثية للمهجّرين في المحافظة وتثبيت المعلمين الوكلاء.
من جهته لفت عضو المجلس محمد ديب اليوسف إلى ضرورة الإسراع بتعويض المواطنين عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم في مدينة حمص وإعادة النظر بنظام التأمين الصحي للعاملين في الدولة وخاصة المعلمين منهم وإحداث محطات لتوليد الكهرباء في كل منطقة ودعم محافظة حمص بسيارات الإسعاف والمستلزمات والأدوية الطبية.
وطالب عضو المجلس محي الدين إبراهيم بإعادة أهالي المناطق التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها في محافظة ريف دمشق إلى منازلهم وتخفيف الأعباء المادية عنهم، في حين أشار عضو المجلس خالد العطية إلى ضرورة تذليل جميع الصعوبات أمام تسليم الفلاحين لمحاصيلهم وتأمين المحروقات اللازمة وإعادة النظر بواقع الاتصالات والكهرباء والمياه في محافظة الحسكة وزيادة عدد الرحلات من وإلى مدينة القامشلي.
ولفتت عضو المجلس وفاء معلا إلى ضرورة إيجاد حلول لمشكلة تسويق الحمضيات في الساحل السوري وإلغاء الرسوم الموضوعة على صادرات الحمضيات التي أدت إلى انخفاض أسعارها إلى ما دون التكلفة وتشكيل لجنة محايدة لحل مشكلة أراضي مطار الباسل.
وأشار عضو المجلس سمير جوهرة إلى أن إنجاز الانتخابات الرئاسية القادمة في موعدها الدستوري تأكيد على صمود الدولة السورية، في حين أشاد عضو المجلس عاطف الزيبق ببطولات الجيش العربي السوري وتضحياته في سبيل الوطن وجهود الحكومة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي القادم، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بلقمة عيش المواطنين وتأمين مستلزمات معيشتهم.
من جهتها عضو المجلس ناهد المعلم أكدت ضرورة إيجاد حلول لمشكلات وصعوبات تنقل الطلاب الجامعيين في محافظة إدلب لتقديم امتحاناتهم في جامعة حلب مقترحة إحداث مراكز امتحانية في محافظة إدلب.
وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن محافظة حلب في صلب اهتمام عمل الحكومة وجميع المشاكل الخدمية التي تعانيها تتم معالجتها من خلال السلطات المعنية مباشرة بغية دعم صمود أبناء هذه المحافظة التي تتعرض لاعتداءات يومية من قبل أعداء الوطن والحاقدين عليه بأعداد كبيرة من الإرهابيين، لافتاً إلى أن العمل الإغاثي في مدينة حلب في حده المقبول وخاصة بعد إعادة فتح طريق سلمية- أثريا- خناصر على أيدي رجال الجيش العربي السوري.
وأكد استمرار دعم محافظة حلب بالأموال اللازمة وبشكل خاص مجلس المدينة واللجنة الفرعية للإغاثة وجميع القطاعات الخدمية والصحية الأساسية، مشيراً إلى أن واقع المحافظة من الناحية العسكرية مطمئن وهو ما تؤكده الانتصارات المتلاحقة التي يحققها الجيش العربي السوري في أكثر من محور بمساعدة قوى الأمن الداخلي ورجال الدفاع الوطني وجميع المواطنين الشرفاء.
ولفت إلى أنه على الرغم من المقدرات المالية الضخمة التي يتطلبها العمل الإغاثي فقد تم مؤخراً إرسال نحو 12 شاحنة مساعدات مزودة بجميع المستلزمات الغذائية الأساسية إلى مدينتي نبل والزهراء وسيتم إرسال قوافل أخرى إلى مناطق متعددة في ريف حلب من بينها مدينة السفيرة، موضحاً أن وزارة الصحة قامت منذ ثلاثة أسابيع بإرسال مساعدات طبية إلى محافظة حلب تتضمن تجهيزات ومعدات وأدوية طبية ضرورية من بينها جهاز تصوير طبقي محوري متعدد الشرائح بقيمة 400 مليون ليرة.
وأوضح الدكتور الحلقي أن قرارات صرف العاملين من الدولة لا تخضع للمزاجية أو أي اعتبارات شخصية لكنها نتاج عمل مؤسساتي دقيق ومن خلال لجنة مشكلة وفق الأنظمة والقوانين يرأسها وزير العدل وتمتلك من الكفاءة والنزاهة ما يؤهلها لتولي مثل هذه المهام الدقيقة.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود وزارة الداخلية لتأمين وإنجاز عملية انتخاب رئيس الجمهورية على أكمل وجه وتضحيات رجال الأمن الداخلي أثناء تصديهم للمجموعات الإرهابية إلى جانب الجيش والقوات المسلحة وجهودها لمكافحة الجريمة التي انتشرت مؤخراً نتيجة الأزمة التي تمر بها سورية.
وأوضح أن وزارة الداخلية قامت بإعداد قائمة بيانات وقاعدة إلكترونية لأمانات السجل المدني خاصة بالمواطنين الذين يحق لهم الانتخاب في جميع المحافظات وتأمين الحراسة اللازمة للمراكز الانتخابية التي وصل عددها حتى الآن إلى نحو 10 آلاف مركز إضافة إلى تأمين جميع المطبوعات والمحاضر والأحبار اللازمة للعملية الانتخابية بالتعاون مع وزارتي العدل والإدارة المحلية وتوفير جميع المستلزمات اللوجستية التي تضمن نجاح هذا الاستحقاق الدستوري.
وأشار إلى أن الحكومة سخّرت كل إمكاناتها المتعلقة بالتوظيف لذوي شهداء الجيش والقوات المسلحة ريثما تتم إعادة إقلاع العملية الإنتاجية من جديد وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن ليصار الإعلان عن مسابقات توظيف جديدة كانت الحكومة وعدت بطرحها هذا العام أثناء مناقشتها لموازنة عام 2014.
وأوضح أن الحكومة أمّنت جميع مستلزمات تسويق مادة القمح لفلاحي محافظة الرقة وذلك من خلال نقله إلى المنطقة الوسطى أو الجنوبية أو إيصاله إلى أقرب مركز استلام معتمد في محافظة الحسكة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تسوية أوضاع جميع الموقوفين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء من خلال لجنة مختصة بدراسة وتدقيق ملفاتهم والإسراع بعمليات التقاضي وذلك بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد، وأن نسبة تغطية العمل الإغاثي في مدينة إدلب وصلت إلى نحو 65 بالمئة بعد إعادة فتح طريق اللاذقية- أريحا- جسر الشغور- إدلب وهناك 25 ألف سلة غذائية في طريقها إلى المحافظة.
وبيّن الدكتور الحلقي أن الحكومة تسعى من خلال رفع أسعار المشتقات النفطية إلى تأمين الموارد اللازمة لاستمرار عمل مؤسسات الدولة والمتمثلة في كتلة الرواتب التي تبلغ قيمتها سنوياً نحو 609 مليارات ليرة سورية إضافة إلى تغطية قيمة الدعم الاجتماعي والمشتقات النفطية والمقدرة بنحو 615 مليار ليرة سنوياً.
وأوضح أن الحكومة قامت بصرف نحو 18 مليار ليرة للتعويض على المواطنين المتضررين بسبب الأزمة التي تمر بها سورية وفق الكشوف الحسية التي تصل إلى وزارة الإدارة المحلية، وأن القيمة المقدرة لتعويض أضرار المواطنين في مدينة حمص وصلت إلى نحو 1.5 مليار ليرة وفق جداول أعدتها المحافظة وسيتم دفعها للمواطنين مباشرة.
وأشار إلى أن رجال الأعمال والتجار الموجودين في سورية حالياً لا يستطيعون وحدهم النهوض بعملية البناء وإعادة الإعمار في المرحلة المقبلة والفرصة متاحة لجميع المواطنين ورجال الأعمال الشرفاء في الداخل والخارج للمساهمة في هذا العمل الوطني الكبير، لافتاً إلى أن الحكومة ستعمل على تأمين تمويل عمليات إعادة الإعمار من خلال التشاركية مع شركات القطاع الخاص والمجتمع الأهلي وبتمويل من الدول الصديقة للشعب السوري, ولفت إلى أن الحكومة ستتبع مبدأ التنمية الشعاعية في مرحلة إعادة الإعمار والذي ينطلق من مراكز المدن باتجاه الريف لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لجميع المناطق، وأن قانون حماية المستهلك سيحال قريباً إلى مجلس الشعب لإقراره بعد الانتهاء من تدقيق بعض المواد في وزارة العدل.
وأكد رئيس الحكومة أنه سيتم افتتاح مشفى الزهراء بمدينة حمص خلال 15 يوماً وأن مشفى المخرم في إطار التجهيز الكامل، مشيراً إلى أن الاعتداءات المتكررة على خطوط التوتر العالي في محافظة الحسكة وسرقة محول كهربائي بوزن 60 طناً من منطقة مبروكة وتهريبه إلى تركيا هي سبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، علماً أن ساعات تقنين الكهرباء في محافظة الحسكة تتراوح بين 12 و16 ساعة يومياً.
وأحال المجلس عدداً من المراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية تطبيقاً لأحكام المادة 113 من الدستور إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة حولها.
كما أحال مشروع القانون المتضمن قانون الكاتب بالعدل الجديد إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيه دستورياً إضافة إلى إحالة أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الإثنين.
|
|
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG] |
النظام السوري يواصل قصفه العنيف على درعا
المصدر: العربية نت
أفادت الهيئة العامة للثورة عن اشتباكات عنيفة على عدة محاور بمحيط حي جوبر تمكن خلالها الجيش الحر من السيطرة على عدة نقاط لقوات النظام.
يأتي ذلك فيما يشهد ريف العاصمة قصفاً بالبراميل المتفجرة وصواريخ أرض أرض، لا سيما على بلدة المليحة وبلدة النشابية في الغوطة الشرقية.
وفي حلب تمكن الحر من السيطرة على عدة أبنية كانت تتمركز فيها قوات النظام شمالي حي الراشدين، كما دارت اشتباكات عنيفة على عدة محاور بمنطقة الشيخ نجار وفي محيط فرع المخابرات الجوية بالزهراء ومحيط اللواء ثمانين.
وأفادت لجان التنسيق المحلية بدورها عن اشتباكات عنيفة على طريق نوى - الشيخ مسكين استهدف خلالها الجيش الحر عدداً من سيارات المؤازرة والذخيرة لقوات النظام.
كما تمكن الحر من تفجير أحد الأبنية الذي تتمركز فيه قوات النظام عند مفرق بلدات غباغب - دير البخت بريف درعا الشمالي.
هذا وتم الإعلان عن مقتل مسؤول الدفاع الجوي في ريف دمشق خلال معارك مع الجيش الحر في بلدة المليحة.
مسؤول الدفاع الجوي الذي قتل في العمليات المستمرة في المنطقة منذ أسابيع هو اللواء حسين اسحق الذي كان سابقاً مديراً لكلية الدفاع الجوي في حمص.
يذكر أن الجبهة الجنوبية في سوريا قد عادت خلال الأيام الماضية لواجهة الأحداث مع عمليات عسكرية لقوات الأسد على درعا وريفها.
فبعد أن فقد السيطرة على درعا باستثناء بعض المواقع، عاد النظام وكثف من عملياته العسكرية على ريف درعا خاصة نوى ودرعا البلد.
وبحسب خبراء فإن قوات الأسد تهدف من هذه العملية إلى استعادة السيطرة على تلال تسيطر عليها المعارضة بين ريفي درعا والقنيطرة، وبالتالي قطع خطوط التواصل والإمداد بين المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في ريف درعا الغربي، وريف القنيطرة الجنوبي والأوسط حتى لا تتشكل جبهة كبيرة.
قوات النظام السوري كعادتها تبدأ بعمليات قصف ممنهجة بالطيران والصواريخ والبراميل المتفجرة والمدفعية على بلدات مثل نوى وإنخل ودرعا وجاسم.
وبحسب الخبراء فإن الجبهة الجنوبية لن تكون سهلة على قوات الأسد بسبب جغرافية المنطقة الوعرة التي يسيطر عليها الجيش الحر واستطاع معرفة دروبها، إذ تعد بموقعها على الحدود الأردنية جنوباً، ممراً للاجئين أكثر منها منطقة عسكرية، وتمتد على حدود مع الأردن يصل طولها إلى 370 كيلومتراً.
وبحسب خبراء، فإن قوات النظام ليست لديها قدرة على إدارة المعارك على كل الجبهات، فإذا ما حاولت التركيز على درعا فإنها ستخسر جبهة أكبر.
وكانت المعارضة قد سيطرت على اللواء 61 ومعظم نقاط المراقبة الحدودية وأغلب المعابر مع الأردن.
أكثر من 1700 شاحنة مساعدات سعودية دخلت سوريا
المصدر: القدس العربي
للشهر الخامس على التوالي، تستمر الحملة السعودية بإرسال المساعدات الإنسانية للشعب السوري ضمن منحة قدمتها المملكة بقيمة 100 مليون دولار في مؤتمر أصدقاء سوريا بمراكش، ووصلت المساعدات السعودية للشعب السوري إلى أكثر من 1700 شاحنة.
جديد المساعدات، كما أكد رئيس لجنة المساعدات السعودية في تركيا، ناصر عبدالله الحميد، لـ"العربية.نت"، هو "التجهيزات الطبية والأجهزة الخاصة بغرف العمليات، ومستلزمات سيارات الإسعاف، ومستلزمات المراكز الطبية، إضافة لعشرات الأطنان من الأدوية، وآلاف السلل الغذائية والطحين، وسلل النظافة العامة ونظافة الأطفال".
وتشهد الحدود التركية السورية يومياً دخول شتى أصناف المساعدات إلى الداخل السوري بالتعاون مع الائتلاف الوطني، ممثلاً بوحدة تنسيق الدعم التي تقدم لإدارة الحملة بشكل دوري احتياجات الداخل من مواد غذائية ومواد التنظيف وألبسة وخيام ومواد طبية وأدوية، وبدورها تقدم إدارة الحملة هذه المواد بشكل فوري، وفق ما أكده ممثل وحدة تنسيق الدعم فؤاد محمد لـ"العربية.نت".
وقال فؤاد محمد إن مندوبين من الوحدة يستطلعون بشكل دائم احتياجات المخيمات قرب الحدود مع تركيا والمناطق الخاضعة لسيطرة الثوار، ويرسلونها بشكل منتظم لإدارة الحملة السعودية "التي تلبي هذه الطلبات مشكورة، وهو ما يساهم في تخفيف معاناة أهلنا بالداخل السوري"
الحملة التي بدأت قبل نحو 5 أشهر، قدمت كذلك مرافق عامة يمكن استخدامها في المخيمات والتجمعات السكنية، خصوصاً بعد موجات النزوح الكبيرة التي خرجت من حلب إثر استهداف طيران النظام لمنازل المدنيين بالبراميل المتفجرة.
وتوزع هذه المساعدات في مناطق شمال سوريا والمخيمات قرب الحدود ومناطق شرق وشمال شرق سوريا، وينحصر توزيع المساعدات بالمجالس المحلية، ومنظمات المجتمع المدني في داخل سوريا المعترف بها من قبل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
نظام الأسد يدك عدداً من المناطق بالبراميل المتفجرة
المصدر: رويترز
شنّ النظام السوري هجمات عنيفة بالطائرات مستخدما سلاح البراميل المتفجرة، والمدفعية الثقيلة، على قرى في ريف دمشق وحماه وحلب ودرعا، بحسب تقرير لقناة "العربية"، اليوم الأحد.
وتفصيلا، أفادت الهيئة العامة للثورة السورية أن قوات النظام قصفت كلا من الغارية الغربية ومدينة داعل في درعا بالمدفعية الثقيلة ما أدى إلى تدمير منازل.
أما انخل في درعا، فتعرضت أيضا لقصف بالبراميل المتفجرة منذ ساعات الصباح الأولى، الأحد. وفي ريف دمشق، ألقت طائرات النظام البراميل المتفجرة على بساتين زبدين من جهة المليحة ما تسبب في إتلاف المحاصيل
الزراعية.
كما دارت اشتباكات عنيفة في بلدة المليحة بريف دمشق بين الجيش الحر وقوات النظام بالأسلحة الخفيفة، خاصة من جهة بساتين البلدة. واستهدفت قوات النظام بالبراميل المتفجرة قرية حصرايا في حماه، وتهدمت منازل على رؤوس قاطنيها. كما تعرض حي الليرمون في حلب إلى قصف بالبراميل المتفجرة، ما تسبب في حركة نزوح للسكان.
مقتل قائد الدفاع الجوي السوري ومعارضون يسيطرون على بلدة بالشمال
المصدر: رويترز
قال تحالف لقوى المعارضة الإسلامية والمرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الأحد إن قائد قوات الدفاع الجوي السورية قتل في هجوم نفذته قوات الرئيس بشار الأسد على المعارضة شرقي دمشق.
وأضافا أن اللواء حسين إسحق توفي يوم الأحد متأثرا بجروح أصيب بها يوم السبت خلال هجوم عسكري شنته القوات الحكومية على مقاتلي المعارضة في بلدة المليحة وكان يهدف على ما يبدو إلى توسيع نطاق سيطرة الرئيس حول العاصمة قبل انتخابات الرئاسة التي تجري في الثالث من يونيو حزيران.
ولم تلعب قوات الدفاع الجوي التي لها قاعدة كبيرة في المليحة والمسؤولة عن صد الهجمات الجوية دورا يذكر في الحرب ضد مقاتلي المعارضة الذين ليست لديهم طائرات.
لكن إسحق واحد من أكبر المسؤولين العسكريين الذين قتلوا في الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات.
وكان أكبر مسؤول يقتل هلال الأسد ابن عم الرئيس قائد قوة الدفاع الوطني الذي قتل قبل شهرين في محافظة اللاذقية المطلة على البحر المتوسط.
وقالت الجبهة الإسلامية في بيان "نزف إلى الأمة الإسلامية نبأ مقتل رأس من رؤوس الكفر وهو اللواء حسين إسحق مدير إدارة الدفاع الجوي في المليحة."
وقال المرصد السوري وهو جماعة مراقبة مقرها بريطانيا نبأ مقتل إسحق في المليحة القريبة من الطريق الذي يربط وسط دمشق بالمطار الدولي.
كما تقع على مشارف منطقة الغوطة الشرقية وهي مساحة واسعة من الأراضي الزراعية والبلدات الصغيرة تشكل قاعدة لمقاتلي المعارضة لكن قوات الأسد تحاصرها منذ أكثر من عام.
ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية مقتل إسحق لكن مواقع إلكترونية موالية للأسد قالت إنه "استشهد" في المليحة.
مغادرة 120 تلميذا فلسطينيا من حصار مخيم اليرموك لتقديم الامتحانات
المصدر: القدس العربي
غادر 120 تلميذا فلسطينيا الاحد مخيم اليرموك المحاصر من القوات النظامية لتقديم امتحاناتهم الرسمية، بناء على ترتيب تم بين الاونروا والسلطات السورية.
وقال المتحدث باسم منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كريس غانيس لوكالة فرانس برس “تمكنت الاونروا من التوصل الى ترتيب يتيح خروج التلامذة بشكل موقت من اليرموك للمشاركة في الامتحانات الجارية للتعليم الاساسي على المستوى الوطني”.
وتحاصر القوات النظامية مخيم اليرموك منذ حوالى سنة بعد سيطرة مقاتلين من المعارضة المسلحة عليه.
وتراجع عدد سكان اليرموك بسبب المعارك التي شهدها على مدى اشهر وبسبب الحصار من 150 الفا الى حوالى 18 الفا. وهو يشهد اشتباكات بين وقت وآخر على الرغم من الاعلان عن هدنة دخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير. ويعاني سكانه من نقص فادح في المواد الغذائية والادوية.
واوضح غانيس ان السلطات السورية قدمت تسهيلات اتاحت خروج التلامذة ال120، وهم في سن ال14.
واشار الى ان التلامذة الذين غادروا المخيم موقتا موجودون الآن في مركز حكومي وآخر تابع للاونروا في دمشق، وتم تزويدهم بادوات للنظافة الشخصية وبمبلغ مالي لمصروفهم.
الا انه ذكر ان “وضع التلامذة يبقى بائسا”، مشيرا الى ان اي مساعدات غذائية لم تدخل الى اليرموك منذ 13 ايار/مايو.
واوضح انه، بحسب تقديرات الاونروا، “فان 25 في المئة فقط من الحد الادنى للحاجات الغذائية للمدنيين الموجودين في اليرموك دخلت الى المخيم منذ بدأت عملية ادخال المساعدات” بعد بدء تطبيق الهدنة.
ويقول المرصد السوري لحقوق الانسان ان حوالى مئة شخص قضوا في المخيم خلال الاشهر الاخيرة نتيجة نقص المواد الغذائية والادوية.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]
استقالة وزير دفاع الحكومة السورية المؤقتة لنقص الدعم
المصدر: العربية نت
قدم وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أسعد مصطفى استقالته من المنصب، مشيراً إلى أنه لا يريد أن يكون شاهد زور على استمرار تدمير سوريا فوق رؤوس مواطنيها من قبل نظام تجاوز في طغيانه كل مجرمي التاريخ على حد قوله، وألا يكون غطاء للفرقة بين تشكيلات الجيش الحر ووحداته تحت مسميات مختلفة.
وأشار مصطفى أيضاً أنه لم تتوفر لوزارة الدفاع أي إمكانية للقيام بالحد الأدنى من واجباتها لتلبية مستلزمات الثوار فوراً، وأن كل الأجوبة لتحقيق تلك المطالب قد ماتت.
وأكد مصطفى على أن كل الأطراف تتحمل أمانة عدم الوقوع في الأخطاء التاريخية التي وقع فيها كثيرون وأدت إلى تأزم الأوضاع في سوريا.
كما توجه وزير الدفاع إلى كل أصدقاء الشعب السوري وأشقائه ممن وقفوا إلى جانبه بأن ينقذوا ما تبقى من سوريا.
وفي مداخلة مع قناة "العربية"، اليوم الاثنين، قال أسعد مصطفى إنه لا يحق له أن يبقى في موقع يطلب منه الثوار مطالب وهو لا يسعه أن يلبيها. وأضاف: "هناك معارك على الأرض في كل سوريا.. فسوريا تدمر بالكامل من كل اتجاه وبكل أنواع الأسلحة، ونحن ليس بين يدينا أي شيء نقدمه على الإطلاق".
وأضاف: "لا أريد أن أضع المسؤولية على أحد، لكن نحن جميعاً في المعارضة نتحمل المسؤولية، وهذه المسؤولية تتمثل في أن تقوم كل مؤسسة بدورها الكامل". وشدد على أن الثوار بحاجة إلى الدعم المالي، مشيراً إلى أن هناك سوء تنسيق بين أطراف المعارضة".
رد مع اقتباس